More Related Content
More from national institute of genetics and biotechnology of Iran (NIGEB) (18)
OFFICE LAW CONSTITUTIONAL LAW AND WHAT IS ABOUT IT.PPTX
- 2. اداری حقوق بندی طبقه حقوق
حقوق
عمومی
اساسی حقوق
اداری حقوق
جزا حقوق
کار حقوق
مالیه حقوق
دادرسی آیین
مدنی
حقوق
خصوصی
مدنی حقوق
تجارت حقوق
دریایی حقوق
هوایی حقوق
- 4. چیست؟ اداره
مفهوم
اداره سازمانی
تح تشکیالت
ت
قو سرپرستی
ه
مجریه
تحت سازمانها
قو سرپرستی
ه
مجریه
مادی مفهوم
اداره
نظم حفظ
عمومی
خدمات تامین
عمومی
•
ی عهده به که هست وظایف یکسری بهداشت و آسایش و امنیت ایجاد برای
مجری قوه های مجموعه زیر از و دارد پیشگیری جنبه که هست اداری پلیس
ه
است
.
•
ساز از که میباشد قضایی پلیس وظایف از جرم کشف و مجرمان تعقیب
مانهای
است قضاییه قوه
اداری پلیس تفاوت
&
قض پلیس
ایی
همگانی یا عمومی خدمات
میکند ایجاب را دولت دخالت عمومی نیازهای از بعضی
/
ی بوسیله
میشوند برآوره او نظر زیر یا دولت خود
اس دولت و حکومت اختیارات اساس و مبنا تنها نه فعالیتها این
ت
میکند مشخص نیز را آنها مسئولیت میزان و اختیارات بلکه
.
همگانی بهداشت، برق و آب توزیع، پرورش و آموزش
- 5. گانه سه قوای اعمال واثرات اداری اعمال
قانونگذاری اعمال و اداری اعمال
•
عام قواعد وضع اغلب قانونگذاری اعمال
الشمول
•
اشخاص به مربوط اغلب اداری اعمال
است خاصی
•
شبه اعمال صورت به اداری اعمال گاهی
میدهد رخ تقنینی
•
تصمیم بر قانون و قانونی تصمیمات
ات
دارد اولویت اداری
قضایی اعمال و اداری اعمال
•
قانونی حل راه یا قانون اجرای قانون وظیفه
است
•
نیازمندی تامین و نظم ایجاد اداره ی وظیفه
است همگانی
•
مسئول قضایی مراجع مانند نیز اداره گاهی
میشود قانون اجرای
(
رفع مقام در نه ولی
اختالف
)
•
و احتماعی سیاست اجرای نوعی کردن اداره
است جامعه در دولت اقتصادی
مجریه قوه اعمال و اداری اعمال
•
ن اداری مجریه قوه فعالیتهای بعضی
یست
المل بین مجامع در ایران عضویت مثل
ل
•
است اداری قوه این فعالیتهای بعضی
راه پلیس به مربوط مسائل مثل
•
اداری سازمانهای ی عالیه ریاست
اند حکومت راس مسئولین
•
است جامعه در حکومت تداوم اداره
•
مجریه قوه اداری غیر های فعالیت
نیست اداری حقوق موضوع
- 6. حقوق قلمرو
اداری
کشور اداری سازمانهای مطالعه
-
مرکزی
/
محلی
/
موسسات
عمومی
(
تشریحی جنبه
)
و تشکیالتی مقررات به محددو
اداری بندی سازمان کیفیت
نیست
/
مشاغل و اعمال، وظایف
اداری
انسانی نیروی وجود
/
وضعیت
ب آنها متقابل روابط و مستخدمین
ا
و آنها امتیازات و حقوق و دولت
تکالیفشان
بین دعاوی به رسیدگی نحوه
دعاوی و دولت و مستخدمین
د علیه حقوقی یا ُحقیقی اشخاص
ولت
/
دار صالحیت تشکیالت
ادا روابط بر حاکم حقوقی نظام
ره
اداره و کنندگان اداره یا مردم و
شوندگان
/
اداری قراردادهای
/
اداری اعمال خسارات
(
مدنی مسئولیت
)
- 7. حقوق منابع
اداری
قانون
عرف
قضای رویه
ی
اصل
4
:
حاکمیت
موازین
اسالمی
اصل
6
:
حاکمیت
اداره و مردم
کشور امور
اصل
57
:
ق تفکیک
وا
اصل
170
:
انطباق
اداری تصمیمات
قوانین با
موضوعه
اصل
87،88،89
:
قوه نظارت
مجریه بر مقننه
اصل
173
و
174
:
نظارت
بر قضاییه قوه
مجریه قوه
اصول
113
تا
142
:
ریاست
و جمهوری
وزرا
عدالت دیوان
سال اداری
تاسیس
1361
عالی دیوان
کشور
(
امور
استخدامی
–
قبل
از
1361
)
اداری رفتار و رویه حد در
–
حقوقدانها از برخی تنها
اند پذیرفته آنرا
- 8. دیگر کشورهای در اداری حقوق
در
راستای
هایبرنامه
معاونت
پژوهشی
دانشگاه
علوم
قضایی
و
خدمات
اداری
به
مناسبت
هف
ته
پژوهش
در
سال
۹۶
نشست
علمی
با
موضوع
«
تحوالت
حقوق
اداری
»
با
حضور
دکتر
ایرج
حسینی
صدرآبادی
قائم
مقام
معاونت
پارلمانی
ریاست
جمهوری
و
عضو
هیأت
علمی
دانشگاه
شهید
،چمران
دکتر
مهدی
هداوند
استادیار
گروه
حقوق
عمومی
و
المللبین
دانشگاه
عالمه
طباطبایی
و
دکتر
علی
محمد
زادهفالح
استادیار
گروه
حقوق
عمومی
و
المللبین
دانشگاه
عالمه
طباطبای
ی
در
ساعت
۱۶-۱۴
روز
شنبه
۹۶/۹/۲۵
در
سالن
هاینشست
علمی
دانشکده
ثبت
و
مدیریت
قضایی
ب
ا
حضور
اساتید
و
دانشجویان
دانشگاه
علوم
قضایی
برگزار
شد
.
ادبیات
موجود
در
زمینه
حقوق
اداری
در
ده
سال
اخیر
متضمن
دو
گرایش
عمده
است
:
•
یک
گرایش
معتقد
به
پایان
و
زوال
حقوق
اداری
است
.
این
گرایش
که
بیشتر
در
کشور
های
بلژیک
و
فرانسه
وجود
،دارد
معتقد
است
که
حقوق
اداری
تحت
تأثیر
مفاهیم
جدید
نظی
ر
سازیخصوصی
و
جهانی
،شدن
آن
ویژگی
خاص
خود
را
از
دست
داده
است
و
به
همین
دلیل
است
که
مشکالت
زیادی
در
زمینه
جایگاه
و
قلمروی
حقوق
اداری
وجود
دارد
.
•
گرایش
دیگر
معتقد
به
یتوسعه
حقوق
اداری
و
شروع
یک
حقوق
اداری
نوین
است
.
این
گرایش
که
بیشتر
در
کشور
آلمان
شکل
،گرفته
معتقد
است
که
تغییرها
و
تحوالت
ص
ورت
گرفته
در
راستای
مدرنیزاسیون
باعث
تحول
و
یتوسعه
حقوق
اداری
شده
است
و
این
حقوق
اداری
پست
مدرن
بیش
از
آن
که
ناظر
بر
امر
و
نهی
و
به
شیوه
دستوری
،باشد
مبتنی
بر
هدای
گریت
و
کنندگیتنظیم
است
که
به
موجب
آن
دولت
هایریسک
موجود
در
زمینه
اقتصاد
و
اجتماع
ر
ا
توزیع
کندمی