العقار هو ذلك الشيء المستقر بحيزه ثابتاً فيه، بحيث لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف أو تغيير في هيئته. أما الوسيط العقاري (الدلّال) يعرف بأنه الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية في دبي، كما تعرف الوساطة العقارية بأنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص ما، بالبحث عن طرف ثانٍ وذلك بغرض إبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات من أجل التعاقد، مقابل أجر معين يتقاضاه ذلك الوسيط.
وقد أنشأت اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، سجلاً خاصاً لقيد الوسطاء العقاريين يرخص لهم من خلاله مزاولة نشاط الوساطة في داخل الإمارة، وتسجل فيه كل البيانات الخاصة بالوسيط، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تحديثات لاحقة في تلك البيانات.
كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة.
العقار هو ذلك الشيء المستقر بحيزه ثابتاً فيه، بحيث لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف أو تغيير في هيئته. أما الوسيط العقاري (الدلّال) يعرف بأنه الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية في دبي، كما تعرف الوساطة العقارية بأنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص ما، بالبحث عن طرف ثانٍ وذلك بغرض إبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات من أجل التعاقد، مقابل أجر معين يتقاضاه ذلك الوسيط.
وقد أنشأت اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، سجلاً خاصاً لقيد الوسطاء العقاريين يرخص لهم من خلاله مزاولة نشاط الوساطة في داخل الإمارة، وتسجل فيه كل البيانات الخاصة بالوسيط، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تحديثات لاحقة في تلك البيانات.
كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة.
تُعدّ الأوراق التجارية وسيلة اعتمدت؛ وتم تبنّي استعمالها في محيط التجارة، كأداة لتسوية الديون التجارية فيما بين التجار، ومن أجل أن تفي في الوقت ذاته متطلبات الحياة التجارية، وما يقترن بها من أجواء وظروف خاصة، تتصل أساسًا بميزتي السرعة والائتمان، وضمن هذا الإطار، فإن الأوراق التجارية لا تستخدم فحسب كبديل عن النقود، بل أيضًا كأداة للائتمان قصير الأجل، بما تسمح به من جواز منح أجل للوفاء بالدين من خلالها، ويتحقق ذلك بواسطة السندًات التجارية، التي أصبحت تُعدّ ركيزة الائتمان التجاري، سندًات اعتمدها المشرع التجاري كأداة تلائم حاجات الحياة الاقتصادية، وتغني عن استعمال النقود، وتختزل الكثير من عمليات الوفاء، وذلك نظرًا الاضطلاعها في تحقيق المرونة المطلوبة للنشاط الاقتصادي
العقار هو ذلك الشيء المستقر بحيزه ثابتاً فيه، بحيث لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف أو تغيير في هيئته. أما الوسيط العقاري (الدلّال) يعرف بأنه الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية في دبي، كما تعرف الوساطة العقارية بأنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص ما، بالبحث عن طرف ثانٍ وذلك بغرض إبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات من أجل التعاقد، مقابل أجر معين يتقاضاه ذلك الوسيط.
وقد أنشأت اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، سجلاً خاصاً لقيد الوسطاء العقاريين يرخص لهم من خلاله مزاولة نشاط الوساطة في داخل الإمارة، وتسجل فيه كل البيانات الخاصة بالوسيط، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تحديثات لاحقة في تلك البيانات.
كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة.
العقار هو ذلك الشيء المستقر بحيزه ثابتاً فيه، بحيث لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف أو تغيير في هيئته. أما الوسيط العقاري (الدلّال) يعرف بأنه الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية في دبي، كما تعرف الوساطة العقارية بأنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص ما، بالبحث عن طرف ثانٍ وذلك بغرض إبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات من أجل التعاقد، مقابل أجر معين يتقاضاه ذلك الوسيط.
وقد أنشأت اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، سجلاً خاصاً لقيد الوسطاء العقاريين يرخص لهم من خلاله مزاولة نشاط الوساطة في داخل الإمارة، وتسجل فيه كل البيانات الخاصة بالوسيط، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تحديثات لاحقة في تلك البيانات.
كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة.
تُعدّ الأوراق التجارية وسيلة اعتمدت؛ وتم تبنّي استعمالها في محيط التجارة، كأداة لتسوية الديون التجارية فيما بين التجار، ومن أجل أن تفي في الوقت ذاته متطلبات الحياة التجارية، وما يقترن بها من أجواء وظروف خاصة، تتصل أساسًا بميزتي السرعة والائتمان، وضمن هذا الإطار، فإن الأوراق التجارية لا تستخدم فحسب كبديل عن النقود، بل أيضًا كأداة للائتمان قصير الأجل، بما تسمح به من جواز منح أجل للوفاء بالدين من خلالها، ويتحقق ذلك بواسطة السندًات التجارية، التي أصبحت تُعدّ ركيزة الائتمان التجاري، سندًات اعتمدها المشرع التجاري كأداة تلائم حاجات الحياة الاقتصادية، وتغني عن استعمال النقود، وتختزل الكثير من عمليات الوفاء، وذلك نظرًا الاضطلاعها في تحقيق المرونة المطلوبة للنشاط الاقتصادي
البديوي وشركاه للمحاماة أحد المؤسسات القانونية الدولية في مصر, ولديهم خبرة طويلة في أعمال:
1_ تأسيس الشركات
2_ تسجيل العلامات التجارية
3_ تسجيل الأراضي وتوثيق العقود العقارية بالشهر العقاري
4_ ادارة عمليات الهجرة
5_ الاستشارات القانونية
6_ قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة
صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهليةSdigAbid
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الخميس 19 ماي 2022 الأمر الرئاسي عدد 498 لسنة 2022، والذي يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112FSTT
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلقة بالتعاونيات يحتوى على مراحل تأسيس التعاونية أو اتحاد التعاونيات و نموذج النظام الأساسي للتعاونيات وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات (خاص بالتأسيس) اعتمادا على المراجع القانونية المغربية
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.pdfFSTT
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلقة بالتعاونيات يحتوى على مراحل تأسيس التعاونية أو اتحاد التعاونيات و نموذج النظام الأساسي للتعاونيات وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات (خاص بالتأسيس) اعتمادا على المراجع القانونية المغربية
مقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاري
تصنيف أنواع العقود في مجال الانشاءات
دورة مجانية في: https://www.udemy.com/contracts-arabic/
الدورة الكاملة: prof.planner.teachable.com/p/contract-management/
خدمات الصياغة القانونية وكتابة العقود في الإماراتAhmedTalaat127
كل عقد هو اتفاق ولكن الاتفاق لا يكون عقداً إلا إذا إنشا التزامات قانونية على اطرافه. وتوثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة الإمارات، لا توثق عقود الإيجار وعقود المقاولات، وتُعتبر مُحرراتٍ عُرفية لدى القضاء، وتُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة؛ فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل … وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية محددة. ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما صياغة العقود والمذكرات القانونية غير المسماة فهي عقود تُنظم العلاقة بين افراد المجتمع من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. وتخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية.
وعرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر.
ولإثبات الصياغة القانونية للعقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنص القانون كما هو الحال في عقود الشركات التجارية.
وتتمثل أركان العقد في، الرضا والمحل والسبب، فإذا لم يتوفر أحد هذه الأركان الثلاث بطل العقد لان الأركان هي عماد العقد. فمثلا إذا لم يتوفر ركن الرضا بعنصريه العلم والإرادة لدى أحد أطراف العلاقة العقدية او لكليهما فإن العقد يعتبر باطلاً، بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أو تدليس أو بأي عيب من عيوب الإرادة فهو عقد باطل. ويعتبر الرضا هو الركن الأهم في العقد لأنه مرتبط بالأهلية، فيجب ان يكون الشخص الذي يقدم لإبرام العقد كامل الأهلية، أي ان اهليته لم يشوبها عارض من عوارض الاهلية.
سلسلة طويلة من الإجراءات عليك اتباعها إذا كنت بصدد تجميد عمل شركتك التجاري وإنهاء وجودها، ولكنها إجراءات لابد منها إذ تعني هذه الإجراءات سلامة موقفك القانوني والإداري والمالي، وبالتالي ضمان تسوية الحقوق والالتزامات.
ما يجعل كل تلك الإجراءات تسير بسلاسة هو “المصفي” والذي تقع على عاتقه تسوية تلك الأمور جميعها، كما يقوم بتحمل مسؤولية أعمال التصفية، يأخذ المصفي بعين الاعتبار ما نصت عليه الشروط التي يتضمنها عقد الشركة ونظامها الأساسي
ملاحظة مهمة: لا بد أن يتضمن أي عقد شراكة بنوداً واضحة وشروطاً واجبة تتناول أحكام التصفية الواجب اتباعها في حال بلوغ الشراكة مرحلة التصفية لأي سبب من أسباب التصفية المتعددة.
قانون الوساطة الإماراتي والمنازعات المدنية والتجاريةAhmedTalaat127
لقد صدر مؤخرا في الامارات العربية لمتحدة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وينص القانون على جواز اجراء الوساطة بين الخصوم المتنازعة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو النظام العام والآداب العامة في دولة الامارات العربية المتحدة.
ولعل الهدف من اصدار هذا القانون يكمن في السعي لحل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية بين أفراد المجتمع، بعيداً عن دائرة التقاضي، التي قد تطول فيها الإجراءات، كما يهدف إلى الوصول لحلول مرضية لأطراف النزاع لأنهم هم من يختارون طريق الوساطة للتوفيق فيما بينهم.
البديوي وشركاه للمحاماة أحد المؤسسات القانونية الدولية في مصر, ولديهم خبرة طويلة في أعمال:
1_ تأسيس الشركات
2_ تسجيل العلامات التجارية
3_ تسجيل الأراضي وتوثيق العقود العقارية بالشهر العقاري
4_ ادارة عمليات الهجرة
5_ الاستشارات القانونية
6_ قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة
صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهليةSdigAbid
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الخميس 19 ماي 2022 الأمر الرئاسي عدد 498 لسنة 2022، والذي يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112FSTT
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلقة بالتعاونيات يحتوى على مراحل تأسيس التعاونية أو اتحاد التعاونيات و نموذج النظام الأساسي للتعاونيات وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات (خاص بالتأسيس) اعتمادا على المراجع القانونية المغربية
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.pdfFSTT
دليل في تأسيس التعاونيات واتحاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلقة بالتعاونيات يحتوى على مراحل تأسيس التعاونية أو اتحاد التعاونيات و نموذج النظام الأساسي للتعاونيات وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات (خاص بالتأسيس) اعتمادا على المراجع القانونية المغربية
مقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاري
تصنيف أنواع العقود في مجال الانشاءات
دورة مجانية في: https://www.udemy.com/contracts-arabic/
الدورة الكاملة: prof.planner.teachable.com/p/contract-management/
خدمات الصياغة القانونية وكتابة العقود في الإماراتAhmedTalaat127
كل عقد هو اتفاق ولكن الاتفاق لا يكون عقداً إلا إذا إنشا التزامات قانونية على اطرافه. وتوثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة الإمارات، لا توثق عقود الإيجار وعقود المقاولات، وتُعتبر مُحرراتٍ عُرفية لدى القضاء، وتُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة؛ فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل … وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية محددة. ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما صياغة العقود والمذكرات القانونية غير المسماة فهي عقود تُنظم العلاقة بين افراد المجتمع من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. وتخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية.
وعرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر.
ولإثبات الصياغة القانونية للعقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنص القانون كما هو الحال في عقود الشركات التجارية.
وتتمثل أركان العقد في، الرضا والمحل والسبب، فإذا لم يتوفر أحد هذه الأركان الثلاث بطل العقد لان الأركان هي عماد العقد. فمثلا إذا لم يتوفر ركن الرضا بعنصريه العلم والإرادة لدى أحد أطراف العلاقة العقدية او لكليهما فإن العقد يعتبر باطلاً، بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أو تدليس أو بأي عيب من عيوب الإرادة فهو عقد باطل. ويعتبر الرضا هو الركن الأهم في العقد لأنه مرتبط بالأهلية، فيجب ان يكون الشخص الذي يقدم لإبرام العقد كامل الأهلية، أي ان اهليته لم يشوبها عارض من عوارض الاهلية.
سلسلة طويلة من الإجراءات عليك اتباعها إذا كنت بصدد تجميد عمل شركتك التجاري وإنهاء وجودها، ولكنها إجراءات لابد منها إذ تعني هذه الإجراءات سلامة موقفك القانوني والإداري والمالي، وبالتالي ضمان تسوية الحقوق والالتزامات.
ما يجعل كل تلك الإجراءات تسير بسلاسة هو “المصفي” والذي تقع على عاتقه تسوية تلك الأمور جميعها، كما يقوم بتحمل مسؤولية أعمال التصفية، يأخذ المصفي بعين الاعتبار ما نصت عليه الشروط التي يتضمنها عقد الشركة ونظامها الأساسي
ملاحظة مهمة: لا بد أن يتضمن أي عقد شراكة بنوداً واضحة وشروطاً واجبة تتناول أحكام التصفية الواجب اتباعها في حال بلوغ الشراكة مرحلة التصفية لأي سبب من أسباب التصفية المتعددة.
قانون الوساطة الإماراتي والمنازعات المدنية والتجاريةAhmedTalaat127
لقد صدر مؤخرا في الامارات العربية لمتحدة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وينص القانون على جواز اجراء الوساطة بين الخصوم المتنازعة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو النظام العام والآداب العامة في دولة الامارات العربية المتحدة.
ولعل الهدف من اصدار هذا القانون يكمن في السعي لحل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية بين أفراد المجتمع، بعيداً عن دائرة التقاضي، التي قد تطول فيها الإجراءات، كما يهدف إلى الوصول لحلول مرضية لأطراف النزاع لأنهم هم من يختارون طريق الوساطة للتوفيق فيما بينهم.