Le texte intégral du décret d'application de la Startup Act.

1. 1
‫لسنة‬ ....... ‫عدد‬ ‫حكومي‬‫أمر‬2018....... ‫في‬ ‫مؤرخ‬‫بضبط‬ ‫يتعلق‬‫إسناد‬ ‫وآجال‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬
‫وسحب‬‫املؤسس‬ ‫عالمة‬‫ة‬‫الناشئة‬‫و‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫بعنوان‬ ‫ات‬‫ز‬‫واالمتيا‬ ‫بالتشجيعات‬ ‫االنتفاع‬
‫تنظيم‬ ‫وبضبط‬‫وصالحيات‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫إسناد‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬‫سير‬ ‫وكيفية‬
،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
‫الرقمي‬ ‫واالقتصاد‬ ‫االتصال‬ ‫تكنولوجيات‬‫وزير‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬،
‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬،
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬30‫لسنة‬1960‫في‬ ‫املؤرخ‬14‫ديسمبر‬1960‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫أنظمة‬ ‫بتنظيم‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬‫أو‬ ‫نقحته‬51‫لسنة‬2007‫في‬ ‫املؤرخ‬23‫جويلية‬2007،
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫الصادرة‬ ‫الشغل‬ ‫مجلة‬27‫لسنة‬1966‫في‬ ‫املؤرخ‬29‫أفريل‬1966‫وتممتها‬ ‫نقحتها‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وخاصة‬36‫لسنة‬2016‫في‬ ‫املؤرخ‬29‫يل‬‫ر‬‫أف‬2016،‫الجماعية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬53‫لسنة‬1967‫في‬ ‫املؤرخ‬8‫ديسمبر‬1967‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬
‫عدد‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬42‫لسنة‬2004‫في‬ ‫املؤرخ‬13‫ماي‬2004.
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫املؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983‫والجم‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلق‬‫املحلية‬ ‫اعات‬
‫العمومية‬ ‫واملؤسسات‬،‫تممته‬‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬78‫لسنة‬1985‫في‬ ‫املؤرخ‬05‫أوت‬1985‫و‬‫واملنشآت‬ ‫واملؤسسات‬ ‫الدواوين‬ ‫ألعوان‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلق‬
‫العمومية‬،‫تممته‬‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫الصادرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬114‫لسنة‬1989‫املؤرخ‬
‫في‬30‫ديسمبر‬1989‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬66‫لسنة‬2017‫في‬ ‫املؤرخ‬18‫ديسمبر‬2017
‫لسنة‬ ‫املالية‬ ‫ن‬‫بقانو‬ ‫املتعلق‬2018،
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬11‫لسنة‬1993‫في‬ ‫املؤرخ‬31‫ديسمبر‬1999‫لسنة‬ ‫املالية‬ ‫ن‬‫بقانو‬ ‫واملتعلق‬2000‫الفصل‬ ‫وخاصة‬13‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬ ‫منه‬
‫الوطني‬ ‫ق‬‫الصندو‬ ‫بإحداث‬‫عدد‬ ‫باملرسوم‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫للتشغيل‬16‫لسنة‬2011‫في‬ ‫املؤرخ‬26‫مارس‬2011،
‫وعلى‬‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫ة‬
ّ
‫مجل‬‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫الصادرة‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬93‫لسنة‬2000‫املؤر‬‫في‬ ‫خ‬3‫نوفمبر‬2000،
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬20‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬17‫يل‬‫ر‬‫أف‬2018‫امل‬‫باملؤسسات‬ ‫تعلق‬‫الناشئة‬‫ال‬ ‫وخاصة‬‫ل‬‫فصو‬3‫و‬6‫و‬7‫و‬8‫و‬9‫و‬10‫و‬13،
‫وعلى‬‫عدد‬‫األمر‬890‫لسنة‬2012‫في‬ ‫مؤرخ‬24‫جويلية‬2012‫ق‬
ّ
‫يتعل‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬22‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬92‫لسنة‬1988‫املؤرخ‬
‫في‬2‫أوت‬1988‫اإلستثمار‬ ‫بشركات‬ ‫املتعلق‬‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬،
‫عدد‬‫األمر‬ ‫وعلى‬1997‫لسنة‬2012‫في‬ ‫مؤرخ‬11‫سبتمبر‬2012،‫واإلتصال‬ ‫املعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫وزارة‬ ‫مشموالت‬ ‫بضبط‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬
‫عدد‬‫األمر‬ ‫وعلى‬1998‫لسنة‬2012‫في‬ ‫مؤرخ‬11‫سبتمبر‬2012،‫واإلتصال‬ ‫املعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬
‫عدد‬‫األمر‬ ‫وعلى‬2369‫لسنة‬2012‫في‬ ‫املؤرخ‬16‫أ‬‫كتوبر‬2012‫ق‬
ّ
‫يتعل‬‫الوطني‬ ‫ق‬‫الصندو‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بضبط‬‫االنتفاع‬ ‫وصيغ‬ ‫وشروط‬ ‫للتشغيل‬
‫بها‬‫تممته‬‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬‫عدد‬ ‫الحكومي‬‫األمر‬ ‫وخاصة‬358‫لسنة‬2017‫في‬ ‫املؤرخ‬09‫مارس‬2017،
‫عدد‬‫األمر‬ ‫وعلى‬5199‫لسنة‬2013‫في‬ ‫مؤرخ‬12‫ديسمبر‬2013‫واألنشطة‬ ‫التدخالت‬ ‫بضبط‬ ‫يتعلق‬‫تنمية‬ ‫ق‬‫صندو‬ ‫بمساهمات‬ ‫املعنية‬
،‫تمويلها‬ ‫ق‬‫وطر‬ ‫واالتصال‬ ‫املعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫املواصالت‬
‫عدد‬ ‫ي‬ ‫الرئاس‬‫األمر‬ ‫وعلى‬107‫لسنة‬2016‫في‬ ‫مؤرخ‬27‫أوت‬2016‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫يتعلق‬،
‫عدد‬ ‫ي‬ ‫الرئاس‬‫األمر‬ ‫وعلى‬124‫لسنة‬2017‫في‬ ‫املؤرخ‬12‫سبتمبر‬2017‫يتعلق‬،‫بالحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫بتسمية‬
‫عدد‬ ‫ي‬ ‫الرئاس‬‫األمر‬ ‫وعلى‬247‫لسنة‬2017‫في‬ ‫املؤرخ‬25‫نوفمبر‬2017‫يتعلق‬،‫بالحكومة‬ ‫عضوين‬ ‫بتسمية‬
‫املحكمة‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫وعلى‬،‫اإلدارية‬
: ‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫الحكومي‬‫األمر‬‫يصدر‬

2. 2
‫الباب‬‫ل‬ّ‫األو‬
‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫أحكام‬
‫ل‬ّ‫األو‬ ‫الفصل‬-‫يضبط‬‫الحكومي‬‫األمر‬ ‫هذا‬‫بإسن‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫واآلجال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫الشروط‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫وسحب‬ ‫اد‬‫واالنتفاع‬
‫بالتشجيعات‬‫ات‬‫ز‬‫واالمتيا‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫بعنوان‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫إسناد‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬‫سير‬ ‫وكيفية‬ ‫وصالحيات‬ ‫وتنظيم‬
‫بأحكام‬ ‫عمال‬‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬20‫لسنة‬2018‫في‬ ‫املؤرخ‬17‫أفريل‬2018‫ي‬،‫الناشئة‬ ‫باملؤسسات‬ ‫ق‬
ّ
‫تعل‬
‫الفصل‬2-‫تكنولوجي‬ ‫بوزارة‬ ‫الرقمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬ ‫تتولى‬‫ا‬‫ت‬‫واالقتصاد‬ ‫االتصال‬‫القيام‬ ‫الرقمي‬‫باملهام‬‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬5
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬20‫لسنة‬2018.‫أعاله‬ ‫اليه‬‫املشار‬
‫الوز‬ ‫بين‬ ‫اتفاقية‬ ‫ام‬‫ر‬‫اب‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬‫ومؤسس‬ ‫الرقمي‬ ‫باالقتصاد‬ ‫املكلف‬ ‫ير‬‫ة‬‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫الضرورية‬ ‫التقنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخب‬ ‫لديها‬ ‫تتوفر‬
.‫الحكومي‬‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الرقمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬ ‫الى‬ ‫املسندة‬ ‫املهام‬ ‫جميع‬ ‫تتولى‬
‫الباب‬‫الثاني‬
‫في‬‫وآجال‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬‫إسناد‬‫عالمة‬ ‫وسحب‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬
‫الفصل‬3-‫أسقف‬ ‫تضبط‬‫املعامالت‬ ‫ورقم‬ ‫ل‬‫واألصو‬ ‫البشرية‬ ‫املوارد‬‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫اغبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫للشركة‬ ‫ي‬‫السنو‬
‫الناشئة‬‫كاآلتي‬:
-‫أال‬‫ي‬‫تجاوز‬‫عدد‬‫موارد‬‫ها‬‫البشرية‬( ‫املائة‬100‫أجير‬ )،
-‫أال‬‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬‫أصول‬‫ها‬‫عشر‬ ‫خمسة‬(15،‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬ )
-‫أال‬‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬‫ها‬‫ي‬‫السنو‬‫عشر‬ ‫خمسة‬(15).‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬
‫الفصل‬4-‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫اغبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الشركة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫تودع‬ ‫أن‬‫مطلب‬‫ا‬‫الغرض‬ ‫في‬‫اإللكترونية‬ ‫البوابة‬‫عبر‬
‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬‫يرفق‬:‫التالية‬ ‫بالوثائق‬
-‫ي‬‫التجار‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫ن‬‫مضمو‬‫و‬‫الجبائية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقة‬‫للشركة‬،
-‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫نسخة‬‫و‬‫الحصص‬‫دفتر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬،
-،‫اء‬‫ر‬‫األج‬ ‫في‬ ‫إسمية‬ ‫بقائمة‬ ‫مرفوقة‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫ق‬‫بالصندو‬ ‫اط‬‫ر‬‫اإلنخ‬ ‫شهادة‬
-‫املالية‬ ‫املوازنات‬ ‫من‬ ‫نسخة‬‫لل‬.‫املطلب‬ ‫إيداع‬ ‫يخ‬‫ر‬‫لتا‬ ‫السابقة‬ ‫سنة‬
‫يتم‬‫املطلب‬ ‫تعمير‬‫املذكور‬‫الرقمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬ ‫تعده‬ ‫أنموذج‬ ‫وفق‬‫للغرض‬‫بالخصوص‬ ‫ن‬ ّ‫يتضم‬‫املرتبطة‬ ‫املعطيات‬‫باملنوال‬
‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫للمشروع‬ ‫االقتصادي‬:
-‫ز‬ّ‫التمي‬‫وعناصر‬ ‫التجديد‬ ‫جوانب‬‫فيه‬،
-‫االقتصادي‬‫للنمو‬ ‫ة‬ ّ‫املهم‬ ‫اإلمكانية‬ ‫تحقيق‬ ‫عوامل‬،
-‫وخ‬ ‫والفنية‬ ‫العلمية‬ ‫املؤهالت‬،‫باملشروع‬ ‫املتعهد‬ ‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫برة‬
-‫عليها‬ ‫املتحصل‬‫الجوائز‬‫و‬‫اع‬‫ر‬‫االخت‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ب‬‫وجدت‬ ‫ان‬.
‫يرغب‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ويجب‬‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬‫ال‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫بمطلب‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫ناشئة‬‫وفق‬‫األ‬‫املشار‬ ‫نموذج‬
‫اليه‬‫أعاله‬،

3. 3
‫الفصل‬5-‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫مطالب‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫اسناد‬ ‫لجنة‬ ‫تتولى‬‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬
‫بالنقاط‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫املستوفية‬1‫و‬2‫و‬3‫الفصل‬ ‫من‬3‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬20‫لسنة‬2018‫أعاله‬ ‫اليه‬‫املشار‬‫ومطالب‬
‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬.‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬‫عرض‬ ‫الى‬ ‫االستماع‬ ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫باملوافقة‬ ‫أيا‬‫ر‬ ‫اللجنة‬ ‫تبدي‬ ‫وال‬
‫صاحب‬ ‫يقدمه‬.‫املطلب‬‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫موافقة‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫املعني‬ ‫املطلب‬‫يصدر‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫الرقمي‬ ‫باالقتصاد‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬‫ا‬‫ب‬‫العالمة‬ ‫اسناد‬
‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬‫ار‬‫ر‬‫وق‬‫ا‬.‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫األولية‬ ‫باملوافقة‬
‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫عند‬‫رفض‬‫مطلب‬‫لل‬‫على‬ ‫ل‬‫حصو‬‫ال‬‫الكت‬ ‫بطريقة‬ ‫وتبليغه‬ ‫الرفض‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫تعليل‬ ‫عالمة‬‫إلى‬ ‫رونية‬‫املطلب‬ ‫صاحب‬.
‫ت‬‫تم‬‫أصحاب‬ ‫إجابة‬‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫مطالب‬‫العالمة‬‫الكترونيا‬‫أجل‬ ‫في‬( ‫ن‬‫ثالثو‬ ‫أقصاه‬30).‫املطالب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫اإلجابة‬ ‫عدم‬‫تعتبر‬‫على‬‫مطلب‬‫لل‬‫ل‬‫حصو‬‫على‬‫ال‬( ‫ستين‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫عالمة‬60‫إيداع‬ ‫من‬ ‫يوما‬ )‫ه‬‫في‬ ‫ويتعين‬ .‫العالمة‬ ‫إسناد‬ ‫على‬ ‫موافقة‬
‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫بإسناد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اصدار‬ ‫الرقمي‬ ‫باالقتصاد‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬ ‫على‬ ‫الصورة‬ ‫هذه‬‫اللجنة‬.
‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫االلكترونية‬ ‫البوابة‬‫عبر‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫اسناد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫تنشر‬.
‫الفصل‬6-‫املوافقة‬ ‫تبقى‬‫ملدة‬ ‫صالحة‬ ‫األولية‬( ‫ستة‬06)‫الشر‬ ‫واستيفاء‬ ‫الشركة‬ ‫تكوين‬ ‫اءات‬‫ر‬‫بإج‬ ‫القيام‬ ‫لصاحبها‬ ‫ل‬‫تخو‬‫أشهر‬‫و‬‫ط‬
‫ب‬ ‫إليها‬‫املشار‬‫النقاط‬1‫و‬2‫و‬3‫الفصل‬ ‫من‬3‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬20‫لسنة‬2018.‫أعاله‬ ‫اليه‬‫املشار‬
‫األو‬ ‫املوافقة‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫لية‬‫ة‬ّ‫الست‬(06)‫أشهر‬‫املذكورة‬‫استكمال‬‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الوثائق‬ ‫إيداع‬‫عبر‬ ‫امللف‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬4‫الحكومي‬ ‫االمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫املطلب‬ ‫صاحب‬ ‫إجابة‬ ‫وتتم‬ .‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫االلكترونية‬ ‫البوابة‬ ‫عبر‬
‫أقصاه‬ ‫اجل‬ ‫في‬ ‫الكترونيا‬( ‫ثالثة‬03).‫امللف‬ ‫استكمال‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬‫و‬‫األ‬ ‫بالفقرة‬ ‫املذكور‬ ‫األجل‬ ‫تجاوز‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ولى‬
‫ن‬‫دو‬‫استكمال‬‫ل‬‫للحصو‬ ‫امللف‬‫الغية‬ ‫األولية‬ ‫املوافقة‬‫تعتبر‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬.
‫الفصل‬7-‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫الفصل‬5‫أعاله‬‫للشركة‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫الرقمي‬ ‫باالقتصاد‬ ‫املكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يسند‬
‫الواردة‬ ‫للشروط‬ ‫املستوفية‬‫بالنقاط‬1‫و‬2‫و‬3‫الفصل‬ ‫من‬3‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬20‫لسنة‬2018‫اليه‬‫املشار‬‫واملتحصلة‬ ‫أعاله‬‫على‬
‫على‬ ‫مساعدة‬ ‫صناديق‬ ‫او‬ ‫املال‬ ‫اس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫مشتركة‬ ‫صناديق‬ ‫او‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫اس‬‫ر‬ ‫ذات‬‫استثمار‬ ‫شركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تمويل‬ ‫صيغ‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريع‬ ‫بحسب‬‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬‫او‬ ‫االنطالق‬‫و‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫فق‬6‫من‬‫نفس‬‫ن‬‫القانو‬‫املذكور‬‫وذلك‬
‫أجل‬ ‫في‬( ‫ثالثة‬03)‫املطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬.
‫الفصل‬8-‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مطلبا‬ ‫يقدم‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫اغب‬‫ر‬ ‫لكل‬(01)‫ستة‬ ‫كل‬(06)
.‫أعاله‬ ‫املذكورة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬‫اشهر‬
‫الفصل‬9-‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫تحقيق‬ ‫العالمة‬ ‫صلوحية‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬‫البشرية‬ ‫املوارد‬ ‫بعدد‬ ‫متعلقة‬ ‫مجتمعة‬ ‫نمو‬ ‫اهداف‬
:‫التالي‬‫النحو‬ ‫على‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫املعامالت‬ ‫ورقم‬ ‫ل‬‫األصو‬ ‫ومجموع‬
‫ل‬‫األصو‬ ‫مجموع‬‫أو‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫املعامالت‬ ‫رقم‬ ‫يحتسب‬‫باعتبار‬‫الناشئة‬ ‫للمؤسسة‬ ‫املالية‬ ‫املوازنات‬‫املنقضية‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬‫وباعتبار‬
‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫عليها‬ ‫الطارئة‬ ‫التحيينات‬.
‫املدة‬‫البشرية‬ ‫املوارد‬ ‫عدد‬‫ل‬‫األصو‬ ‫مجموع‬‫أو‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫املعامالت‬ ‫رقم‬
( ‫ثالث‬ ‫خالل‬03‫سنوات‬ )
‫العالمة‬ ‫إسناد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
( ‫عشرة‬ ‫تتجاوز‬‫أو‬ ‫ي‬‫تساو‬10‫اء‬‫ر‬‫أج‬ )( ‫ثالثمائة‬ ‫يتجاوز‬‫أو‬ ‫ي‬‫يساو‬300‫دينار‬ ‫ألف‬ )
( ‫خمس‬ ‫خالل‬05‫من‬ ‫سنوات‬ )
‫العالمة‬ ‫إسناد‬ ‫تاريخ‬
( ‫ثالثين‬ ‫تتجاوز‬‫أو‬ ‫ي‬‫تساو‬30‫ا‬‫ر‬‫أجي‬ )( ‫واحد‬ ‫يتجاوز‬‫أو‬ ‫ي‬‫يساو‬01‫دينار‬ ‫ن‬‫مليو‬ )

4. 4
‫الفصل‬10-‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬ ‫تتولى‬‫القيام‬ ‫الرقمي‬‫ام‬‫ر‬‫إحت‬ ‫من‬ ‫للتثبت‬ ‫دورية‬ ‫متابعة‬ ‫بعمليات‬‫للشروط‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬‫امات‬‫ز‬‫وااللت‬
‫القانون‬‫ية‬‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬ ‫عليها‬ ‫املحمولة‬‫و‬‫ت‬‫للغرض‬‫تقارير‬ ‫عد‬‫ت‬‫إلى‬ ‫رفعها‬.‫اللجنة‬
‫بالفصل‬ ‫املذكورة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫بإحدى‬ ‫اإلخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬7‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬‫عدد‬20‫لسنة‬2018‫يتم‬ ‫أعاله‬ ‫اليه‬‫املشار‬‫توجيه‬‫بطريقة‬ ‫تنبيه‬
‫إلكتروني‬‫ة‬‫ا‬ ‫املؤسسة‬ ‫إلى‬‫بالشرو‬ ‫للتقيد‬ ‫املعنية‬ ‫لناشئة‬‫القانونية‬ ‫ط‬(‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬01‫التنبيه‬ ‫توجيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ).‫تجاوز‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫للشروط‬ ‫االستجابة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫األجل‬ ‫ذلك‬‫املذكورة‬،‫توجيه‬ ‫يتم‬‫بطريقة‬ ‫استجواب‬‫إلكتروني‬‫ة‬‫أجل‬ ‫إعطائه‬ ‫مع‬ ‫للمخالف‬‫عشر‬ ‫خمسة‬
(15)‫لإلجابة‬ ‫يوما‬‫التحري‬ ‫ويتم‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬ ‫حضوريا‬ ‫استدعائه‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫محضر‬ ‫االستجواب‬‫ويعتبر‬ ‫حضوريا‬ ‫عليه‬‫ر‬.‫سماع‬‫كما‬
‫مدى‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫مل‬ ‫معاينة‬‫محضر‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬ ‫الرقمي‬ ‫باالقتصاد‬ ‫املكلف‬‫للوزير‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫اسناد‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫يمكن‬
.‫القانونية‬ ‫للشروط‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬
‫في‬‫كافية‬ ‫غير‬ ‫املقدمة‬ ‫املبررات‬ ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫ارتأت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫الحضور‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫االستجواب‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬‫محضر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬
،‫املعاينة‬‫يبلغ‬ ‫العالمة‬ ‫بسحب‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫الرقمي‬ ‫باالقتصاد‬ ‫ف‬
ّ
‫املكل‬ ‫الوزير‬ ‫ويصدر‬ .‫العالمة‬ ‫بسحب‬ ‫مطابقا‬ ‫أيا‬‫ر‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫تبدي‬‫إلى‬
.‫الكترونية‬ ‫بطريقة‬ ‫املخالف‬
‫الباب‬‫الثالث‬
‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫إسناد‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬‫سير‬ ‫وكيفية‬ ‫وصالحيات‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬
‫الفصل‬11-‫ل‬ ‫تتركب‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫إسناد‬ ‫جنة‬‫من‬:
-‫رئيس‬‫من‬‫املشهود‬ ‫الكفاءات‬ ‫بين‬‫لها‬،‫والتسيير‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫في‬ ‫خبرة‬‫وذو‬ ‫والتجديد‬‫االستثمار‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬
-( ‫ان‬‫ر‬‫إطا‬02)‫يمث‬‫الن‬‫والهياكل‬ ‫ات‬‫ر‬‫الوزا‬‫العمومية‬‫تتوفر‬ ‫ممن‬ ‫والتمويل‬ ‫املشاريع‬ ‫بعث‬‫و‬ ‫الرقمي‬ ‫واالقتصاد‬ ‫بالتجديد‬ ‫فة‬
ّ
‫املكل‬
‫املجال‬ ‫في‬ ‫والخبرة‬ ‫الكفاءة‬ ‫لديهما‬،
-( ‫أربعة‬04‫التمويل‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫املختصين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫كفاءات‬ )‫دة‬ ّ‫املجد‬ ‫املشاريع‬ ‫وبعث‬ ‫افقة‬‫ر‬‫وامل‬،
-( ‫ان‬‫ر‬‫خبي‬02‫يتم‬ )‫املشاريع‬ ‫وبعث‬ ‫والتكنولوجيا‬ ‫التجديد‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫الكفاءات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫إختيارهما‬.
‫يتم‬‫ب‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫إسناد‬ ‫لجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫تعيين‬‫ى‬ ‫مقتض‬‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اح‬‫ر‬‫باقت‬‫ف‬
ّ
‫املكل‬ ‫الوزير‬ ‫من‬‫باالقتصاد‬
‫وذلك‬ ‫الرقمي‬( ‫ثالث‬ ‫ة‬ ّ‫ملد‬03.‫واحدة‬ ‫ة‬ّ‫مر‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ )
‫الفصل‬12-‫القارة‬ ‫والكتابة‬ ‫واألعضاء‬ ‫للرئيس‬ ‫حصريا‬ ‫صة‬ّ‫مخص‬ ‫إلكترونية‬ ‫منظومة‬‫عبر‬ ‫عليها‬ ‫املعروضة‬ ‫امللفات‬ ‫اللجنة‬ ‫ل‬‫تتداو‬
‫إمضاء‬ ‫بآلية‬ ‫دة‬ ّ‫ومزو‬.‫إلكتروني‬‫ن‬ّ‫ويتعي‬‫موافقة‬‫خمسة‬(05)‫من‬‫أعضاء‬‫اللجنة‬‫على‬‫األقل‬‫إلسناد‬‫عالمة‬‫املؤسسة‬‫الناشئة‬‫أو‬‫لسحبها‬.
.‫إلكترونيا‬ ‫التصويت‬ ‫ي‬‫ويجر‬
‫وتع‬‫امل‬ ‫لسماع‬ ‫أو‬ ‫العالمة‬ ‫طالب‬ ‫مه‬ ّ‫يقد‬ ‫التي‬ ‫العرض‬ ‫إلى‬ ‫لإلستماع‬ ‫حضوريا‬ ‫إجتماعا‬ ،‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ،‫اللجنة‬ ‫قد‬‫القانوني‬ ‫مثل‬
‫الناشئة‬ ‫للمؤسسة‬‫طبقا‬‫ملقتضيات‬‫الفقرة‬‫الثانية‬‫من‬‫الفصل‬7‫من‬‫ن‬‫القانو‬‫عدد‬20‫لسنة‬2018‫أعاله‬ ‫اليه‬ ‫املشار‬.‫هذه‬ ‫وفي‬
‫الحالة‬،‫ن‬ّ‫يتعي‬،‫النصاب‬ ‫الكتمال‬ ،( ‫خمسة‬ ‫حضور‬05.‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬‫بإعتبار‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ )
‫يمكن‬ ‫وال‬ .‫الغرض‬ ‫في‬ ‫إلكترونيا‬ ‫إعالما‬ ‫ويوجه‬ ‫أعضائها‬ ‫من‬ ‫اه‬‫ر‬‫ي‬ ‫ملن‬ ‫اللجنة‬ ‫رئاسة‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬ ‫أن‬ ،‫حضوره‬‫ر‬
ّ
‫تعذ‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ،‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬ ‫يمكن‬
‫يعتبر‬ ‫مبرر‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫متتالية‬ ‫ات‬ّ‫مر‬ ‫لثالث‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫ب‬ّ‫تغي‬ ‫صورة‬ ‫في‬ .‫التصويت‬ ‫تفويض‬‫نفس‬ ‫وفق‬ ‫تعويضه‬ ‫ويتم‬ .‫مستقيال‬
‫بالفصل‬ ‫إليها‬‫املشار‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫التركيبة‬3.‫أعاله‬

5. 5
‫الفصل‬13-‫املعلومات‬ ‫ية‬ّ‫سر‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإحت‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫د‬ّ‫يتعه‬‫واملداوالت‬.‫ملهامهم‬ ‫ممارستهم‬ ‫أثناء‬ ‫املنهي‬‫ر‬ ّ‫والس‬ ‫فظ‬ ّ‫التح‬ ‫بواجب‬ ‫د‬ّ‫وبالتقي‬
‫ن‬ّ‫يتعي‬ ،‫معروض‬ ‫مللف‬ ‫بالنسبة‬ ‫مصالح‬ ‫تضارب‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫بإعالم‬ ‫آجال‬ ‫ن‬‫ودو‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬‫يبادر‬ ‫أن‬ ‫املعني‬ ‫اللجنة‬‫عضو‬ ‫على‬
‫أعضائها‬ ‫من‬‫عضو‬ ‫أي‬‫أو‬ ‫اللجنة‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫املعني‬ ‫امللف‬ ‫بخصوص‬ ‫والتصويت‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إبداء‬ ‫عن‬ ‫ويمتنع‬ ‫بذلك‬ ‫إلكترونيا‬ ‫اللجنة‬
.‫املصالح‬ ‫تضارب‬ ‫بخصوص‬ ‫التحفظ‬‫يثير‬ ‫أن‬ ‫معني‬ ‫مطلب‬ ‫صاحب‬ ‫أي‬‫أو‬
‫قيام‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬‫رئيس‬ ‫يتولى‬ ‫املصالح‬ ‫بتضارب‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫عدم‬ ‫ده‬ ّ‫تعم‬ ‫أو‬ ‫املداوالت‬ ‫ى‬‫ومحتو‬ ‫املعلومات‬ ‫بإفشاء‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬
‫وفي‬ .‫للجنة‬ ‫حضوري‬ ‫اجتماع‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫خالل‬ ‫إليه‬ ‫واإلستماع‬ ‫دعوته‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫املنظومة‬‫عبر‬ ‫ملشاركته‬ ‫الفوري‬ ‫التعليق‬ ‫اللجنة‬
‫يعتبر‬ ‫إليه‬ ‫املنسوبة‬ ‫األفعال‬ ‫ثبوت‬ ‫صورة‬.‫مستقيال‬
‫الفصل‬14-‫مهام‬ ‫الرقمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬ ‫لى‬ ّ‫تتو‬‫و‬ ‫للجنة‬ ‫القارة‬ ‫الكتابة‬‫ب‬ ‫خاصة‬ ‫تكلف‬‫اللجنة‬ ‫أعمال‬ ‫ل‬‫جداو‬ ‫إعداد‬‫و‬‫توجيه‬
‫االستدعاءات‬‫و‬‫االجتماعات‬‫محاضر‬‫تحرير‬‫و‬.‫امللفات‬ ‫ومتابعة‬ ‫اإلجابات‬ ‫إعداد‬
‫الباب‬‫ا‬‫ابع‬‫ر‬‫ل‬
‫في‬‫باإلنتفاع‬ ‫املتعلقة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫الشروط‬‫ب‬‫ا‬‫لتشجيعات‬‫ات‬‫ز‬‫واالمتيا‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫بعنوان‬
‫الفصل‬15-:‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫يستوفي‬ ‫أن‬ ‫ناشئة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫بالعطلة‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫اغب‬‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬
-‫مؤسسا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬ ‫ل‬‫حصو‬‫و‬،‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫مساهما‬
-( ‫ثالث‬ ‫من‬‫أكثر‬ ‫وله‬ ‫مرسما‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬03‫وظيفته‬ ‫في‬ ‫أقدمية‬ ‫سنوات‬ )،‫األصلية‬
-( ‫مائة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫ل‬
ّ
‫يشغ‬‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫الخاص‬‫املؤجر‬ ‫من‬ ‫والكتابي‬ ‫املسبق‬ ‫بالترخيص‬‫يستظهر‬ ‫أن‬100،‫أجير‬ )
-(‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫البوابة‬‫عبر‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مطلبا‬ ‫يودع‬ ‫أن‬01‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ )
،‫العالمة‬
-‫الوقت‬ ‫كامل‬ ‫بالتفرغ‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬‫للعمل‬.‫املعنية‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫ضمن‬
‫الفصل‬16-‫اغب‬‫ر‬‫ال‬ ‫يودع‬‫ناشئة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫بالعطلة‬ ‫التمتع‬ ‫في‬‫موحدا‬ ‫إلكترونيا‬ ‫مطلبا‬‫املعنية‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫بعنوان‬‫ويرفق‬ .
‫شهر‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫األصلية‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الفعلية‬ ‫للمغادرة‬ ‫املقترح‬ ‫التاريخ‬ ‫ومنها‬ ‫الالزمة‬ ‫واملؤيدات‬ ‫املعطيات‬ ‫بجميع‬ ‫املطلب‬
‫ونصف‬‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫وأال‬ ‫املطلب‬‫يتجاوز‬‫ستة‬(06‫أشهر‬ )‫التاريخ‬ ‫ذات‬ ‫من‬.
‫ا‬ ‫إدارة‬ ‫تتولى‬‫التثبت‬ ‫الرقمي‬ ‫القتصاد‬‫املطلب‬ ‫أصحاب‬ ‫أهلية‬ ‫من‬‫لالنتفاع‬‫بالعطلة‬‫وتبت‬‫أجل‬ ‫في‬ ‫املذكور‬ ‫املطلب‬ ‫في‬‫خمسة‬ ‫أقصاه‬
(‫عشر‬15‫يوما‬ )‫ابتداء‬‫املعنيين‬ ‫األصليين‬ ‫املؤجرين‬ ‫إعالم‬ ‫يتم‬ ‫املوافقة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ .‫تلقيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مكتوب‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬.
‫العمومي‬ ‫ن‬‫للعو‬ ‫وبالنسبة‬‫ناشئة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫عطلة‬ ‫من‬ ‫املستفيد‬‫األصلي‬ ‫مؤسسته‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬ ،‫ة‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫إعالمها‬ ‫حال‬‫ادارة‬
‫أن‬ ‫الرقمي‬ ‫االقتصاد‬‫ذ‬
ّ
‫تتخ‬.‫تيبية‬‫ر‬‫الت‬ ‫وضعيته‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬ ‫الالزمة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬
‫إنهائها‬ ‫أو‬ ‫ناشئة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫العطلة‬ ‫إنتهاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫من‬ ‫بطلب‬‫الباعث‬‫سريانها‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬،‫املنتفع‬ ‫يعلم‬‫إعادة‬ ‫في‬ ‫رغبته‬ ‫عن‬
‫األصلي‬ ‫سلكه‬ ‫أو‬ ‫بوظيفته‬ ‫اإللتحاق‬‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫البوابة‬ ‫عبر‬.‫الرقمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬ ‫وتتولى‬‫املؤجرين‬ ‫إعالم‬
‫األصليين‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مكتوب‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬‫ن‬‫األصليو‬ ‫املؤجرون‬ ‫ويتولى‬ .‫أ‬ ‫ن‬‫العو‬ ‫دعوة‬‫األجير‬‫و‬‫املعني‬‫لاللتحاق‬‫األصلي‬ ‫سلكه‬‫أو‬ ‫بوظيفته‬
‫أجل‬ ‫خالل‬( ‫ثالثين‬30‫يوما‬ )‫تاريخ‬ ‫من‬‫الدعوة‬.‫متخليا‬‫أعتبر‬ ‫وإال‬

6. 6
‫في‬ ‫الحق‬ ‫يسقط‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫سحب‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫االنتفاع‬‫بالنسبة‬ ‫املذكورة‬ ‫بالعطلة‬‫لب‬‫اعثي‬‫املعني‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬‫ة‬‫وتتولى‬
‫الرقمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬‫ا‬ ‫إعالم‬‫السحب‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫األصليين‬ ‫ملؤجرين‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مكتوب‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬.‫األصلية‬ ‫املؤسسة‬ ‫وتتولى‬‫ن‬‫العو‬ ‫دعوة‬
‫األجير‬‫او‬‫املعني‬( ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫األصلي‬ ‫سلكه‬‫أو‬ ‫بوظيفته‬ ‫لاللتحاق‬30‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ )‫الدعوة‬.‫متخليا‬‫أعتبر‬ ‫وإال‬
‫الفصل‬17-:‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫يستوفي‬ ‫أن‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫بمنحة‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫اغب‬‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬
-‫ومساهما‬ ‫مؤسسا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬ ‫ل‬‫حصو‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫فيها‬،
-( ‫الثالث‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫املنحة‬ ‫بنفس‬ ‫انتفع‬ ‫قد‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أال‬03،‫املطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫املنقضية‬ )
-‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مطلبا‬ ‫يودع‬ ‫أن‬‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫البوابة‬‫عبر‬‫في‬‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬(01)‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫العالمة‬‫على‬‫أال‬‫سنة‬ ‫ذلك‬ ‫يتجاوز‬(01)،‫الشركة‬ ‫تكوين‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
-‫الوقت‬ ‫كامل‬ ‫بالتفرغ‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬.‫املعنية‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫ضمن‬ ‫للعمل‬
‫الفصل‬18-‫تضبط‬‫لألشهر‬ ‫بالنسبة‬ ‫الصافي‬ ‫ي‬‫الشهر‬ ‫الدخل‬ ‫متوسط‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اء‬‫ر‬‫لألج‬ ‫بالنسبة‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫منحة‬ ‫قيمة‬
‫اإلثني‬(‫عشر‬12‫األخير‬ )‫ة‬‫انطالقا‬‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫عالمة‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬‫ي‬‫الشهر‬ ‫مقدارها‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬‫الصافي‬‫ألف‬ ‫عن‬
(1000‫ي‬‫ال‬ ‫أن‬‫و‬‫دينار‬ )( ‫آالف‬ ‫خمسة‬ ‫تجاوز‬5000.‫دينار‬ )‫و‬‫الشهرية‬ ‫القيمة‬ ‫تضبط‬‫الصافية‬( ‫بألف‬ ‫اء‬‫ر‬‫األج‬‫لغير‬ ‫القارة‬ ‫للمنحة‬1000)
.‫دينار‬
‫ي‬‫ودع‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫بمنحة‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫ن‬‫اغبو‬‫ر‬‫ال‬‫موحدا‬ ‫إلكترونيا‬ ‫مطلبا‬‫املعنية‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫بعنوان‬‫بجميع‬ ‫املطلب‬ ‫ويرفق‬
‫الالزمة‬ ‫واملؤيدات‬ ‫املعطيات‬.‫ي‬‫تولى‬‫الناشئة‬ ‫باملؤسسات‬ ‫ص‬ّ‫املخت‬ ‫الهيكل‬‫املذكورة‬ ‫باملنحة‬ ‫لإلنتفاع‬ ‫املطلب‬ ‫أصحاب‬ ‫أهلية‬ ‫من‬ ‫التثبت‬
‫و‬‫ي‬(‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫بت‬15‫إبتداء‬ ‫يوما‬ )‫تاريخ‬ ‫من‬‫عليها‬ ‫املصادق‬ ‫امللفات‬ ‫وتحال‬ .‫املذكور‬ ‫املطلب‬ ‫تلقي‬‫إلى‬
‫املستقل‬ ‫والعمل‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬‫إلكترونيا‬.
‫تصرف‬‫املنحة‬‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬‫العالمة‬.‫و‬‫ناشئة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫بعطلة‬ ‫املنتفعين‬ ‫اء‬‫ر‬‫األج‬ ‫حالة‬ ‫في‬،‫إبتداء‬ ‫املنحة‬ ‫تصرف‬
.‫األصلي‬ ‫للعمل‬ ‫الفعلية‬ ‫املغادرة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫وتتولى‬‫املستقل‬ ‫والعمل‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬‫صرف‬‫امل‬‫امل‬ ‫نحة‬‫ذكورة‬‫شهريا‬‫حدود‬ ‫وفي‬
‫اثني‬(‫عشر‬12‫ا‬‫ر‬‫شه‬ ).
‫سحب‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫العالمة‬،‫و‬ ‫بذلك‬ ‫إلكترونيا‬ ‫املستقل‬ ‫والعمل‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫إعالم‬ ‫يتم‬‫للوقف‬ ‫الالزمة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫تتخذ‬
‫لصرف‬ ‫الفوري‬‫امل‬‫امل‬ ‫نحة‬‫ذكورة‬.
‫ال‬‫فصل‬19-‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫اغبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫واألج‬ ‫اف‬‫ر‬‫األع‬ ‫بمساهمة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫ق‬‫الصندو‬ ‫بتكفل‬
‫للضمان‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬،‫االجتماعي‬‫البواب‬‫عبر‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫ملف‬ ‫إيداع‬‫ة‬‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اإللكترونية‬‫مرفقا‬‫املعطيات‬ ‫بجميع‬
‫و‬ .‫الالزمة‬ ‫واملؤيدات‬‫يحال‬‫امللف‬‫الكترونية‬ ‫بطريقة‬‫إلى‬‫املستقل‬ ‫والعمل‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬‫بامللف‬ ‫تتعهد‬ ‫التي‬‫للشروط‬ ‫طبقا‬
‫املستوجب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫عليها‬ ‫واملنصوص‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ب‬‫عدد‬‫األمر‬2369‫لسنة‬2012‫في‬ ‫املؤرخ‬16‫أكتوبر‬2012‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلق‬
‫الو‬ ‫ق‬‫الصندو‬‫بها‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫وصيغ‬ ‫وشروط‬ ‫للتشغيل‬ ‫طني‬.
‫الفصل‬20-‫املؤسس‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬‫الناشئة‬ ‫ة‬‫ب‬ ‫الرقمي‬ ‫باإلقتصاد‬ ‫فة‬
ّ
‫املكل‬ ‫الوزارة‬ ‫ل‬ ّ‫بتكف‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫في‬ ‫اغبة‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫اإليداع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫معاليم‬
‫اع‬‫ر‬‫اإلخت‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ب‬ ‫تسجيل‬‫والدولي‬ ‫الوطني‬ ‫املستويين‬ ‫على‬،‫أن‬‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫البوابة‬‫عبر‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫بمطلب‬ ‫تتقدم‬
‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫اع‬‫ر‬‫اإلخت‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ب‬ ‫تسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫في‬ ‫أولية‬ ‫وفاتورة‬ ‫اع‬‫ر‬‫اإلخت‬ ‫اءة‬‫ر‬‫لب‬ ‫املثبتة‬ ‫بالوثائق‬ ‫مرفوقا‬
.‫الدولي‬

7. 7
‫الفصل‬21-‫باملطة‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬‫باالمتياز‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬1‫الفصل‬ ‫من‬13‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬20‫لسنة‬2018‫اليه‬‫املشار‬
‫أعاله‬‫اال‬:‫التالية‬ ‫للشروط‬ ‫ستجابة‬
-،‫مسواة‬ ‫بالطرح‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫في‬ ‫اغب‬‫ر‬‫لل‬ ‫االجتماعية‬ ‫الصناديق‬ ‫وتجاه‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬
-‫للمؤسسا‬ ‫املحاسبي‬ ‫يع‬‫ر‬‫للتش‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬ ‫ن‬‫يمارسو‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ت‬
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بمجلة‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫تجارية‬‫غير‬ ‫مهنة‬
-‫أنموذج‬ ‫وفق‬ ‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫البوابة‬ ‫عبر‬ ‫الرقمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬ ‫لدى‬ ‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬‫معد‬
،‫للغرض‬
-،‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬ ‫االجتماعية‬ ‫املنابات‬‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬
-‫للمؤسسة‬ ‫املسندة‬ ‫العالمة‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫بالض‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬
،‫يعادلها‬ ‫ما‬‫أو‬ ‫املكتتب‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫وبشهادة‬ ‫فيها‬ ‫املساهمة‬ ‫وقعت‬ ‫التي‬ ‫الناشئة‬
-‫ال‬ ‫أن‬( ‫خمس‬ ‫ة‬ ّ‫ملد‬ ‫املكتتب‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫يتم‬05‫تم‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫املوالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ )
،‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬ ‫التخفيض‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ ‫املكتتب‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬‫تحرير‬ ‫فيها‬
-‫موفى‬ ‫قبل‬ ‫بالطرح‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫لت‬ّ‫خو‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬ ‫املنابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬( ‫السنتين‬02‫لسنة‬ ‫املواليتين‬ )
،‫املكتتب‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬‫تحرير‬
-‫مرتبطة‬‫غير‬ ‫مكافآت‬ ‫على‬‫أو‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫خارج‬ ‫ضمانات‬ ‫على‬ ‫واملكتتبين‬ ‫الشركات‬ ‫بين‬ ‫املبرمة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ضمن‬ ‫التنصيص‬ ‫عدم‬
،‫االكتتاب‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫املشروع‬ ‫بنتائج‬
-‫بخصو‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫إستثمارها‬ ‫املعاد‬ ‫املداخيل‬ ‫أو‬ ‫األرباح‬ ‫رصد‬‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫للتوزيع‬ ‫قابل‬‫غير‬ ‫املوازنة‬ ‫م‬
‫بالطرح‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫لت‬ّ‫خو‬ ‫التي‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫املنابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬‫ن‬‫يمارسو‬ ‫الذين‬ ‫واألشخاص‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بمجلة‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫تجارية‬‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬‫يبة‬‫ر‬‫والض‬
.‫الشركات‬ ‫على‬
‫الفصل‬22-‫اإلنتفاع‬ ‫يستوجب‬‫باملطة‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬‫باإلمتياز‬2‫الفصل‬ ‫من‬13‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬20‫لسنة‬2018‫اليه‬‫املشار‬
‫التالية‬ ‫للشروط‬ ‫االستجابة‬ ‫أعاله‬:
-،‫مسواة‬ ‫بالطرح‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫في‬ ‫اغب‬‫ر‬‫لل‬ ‫االجتماعية‬ ‫الصناديق‬ ‫وتجاه‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬
-‫مسك‬‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬ ‫ن‬‫يمارسو‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫املحاسبي‬ ‫يع‬‫ر‬‫للتش‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بمجلة‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫تجارية‬‫غير‬ ‫مهنة‬
-‫الضريب‬‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫بالضريبة‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬‫الشركات‬ ‫على‬ ‫ة‬‫أس‬‫ر‬‫ل‬‫وتحرير‬ ‫إكتتاب‬ ‫بشهادة‬
‫الحصص‬‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫املودعة‬ ‫املبالغ‬‫أو‬ ‫املال‬‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ذات‬‫اإلستثمار‬ ‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مة‬
ّ
‫مسل‬
‫غيرها‬‫أو‬ ‫اإلنطالق‬ ‫على‬ ‫املساعدة‬ ‫ق‬‫صندو‬‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫املشترك‬ ‫ق‬‫الصندو‬ ‫في‬ ‫املتصرف‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫أو‬ ‫تنمية‬
‫م‬،‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬‫اإلستثمار‬ ‫مؤسسات‬ ‫ن‬
-‫شرك‬ ‫ام‬‫ز‬‫إلت‬‫ات‬‫املتصرف‬‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ذات‬‫اإلستثمار‬‫ين‬‫الصن‬ ‫في‬‫ا‬‫د‬‫يق‬‫املشترك‬‫ة‬‫صن‬‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬‫ا‬‫د‬‫يق‬
‫بإستعمال‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬‫اإلستثمار‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬‫أو‬ ‫اإلنطالق‬ ‫على‬ ‫املساعدة‬‫أو‬ ‫املحرر‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬
‫الفصل‬ ‫ملقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫املحررة‬ ‫الحصص‬‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫املودعة‬ ‫املبالغ‬13‫املشار‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
‫أعاله‬ ‫إليه‬‫وذلك‬‫أو‬‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬ ‫منابات‬‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫بإقتناء‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫املساهمة‬ ‫عبر‬‫قديمة‬‫اإلصدار‬
‫عبر‬‫أو‬‫ل‬ ‫ل‬
ّ
‫التدخ‬‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫فائدة‬،‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫بنسبة‬ ‫مالها‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬%5،‫رقاع‬ ‫في‬ ‫اإلكتتاب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫أس‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬‫الصيغ‬ ‫كل‬ ‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫وبصفة‬ ‫فائدة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫للشركاء‬ ‫ي‬‫جار‬ ‫حساب‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تسبقات‬ ‫إسناد‬‫أو‬ ‫فائدة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫هم‬

8. 8
‫فائدة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬ّ‫الذاتي‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫ى‬‫األخر‬‫ن‬‫دو‬‫د‬ّ‫التقي‬‫عدد‬‫باألمر‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫والنسب‬ ‫باألسقف‬890‫لسنة‬2012
‫في‬ ‫مؤرخ‬24‫جويلية‬2012‫إليه‬‫املشار‬‫باإلطالعات‬‫أعاله‬،
-‫اإلستثمار‬ ‫شركات‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫أن‬‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫املوضوعة‬ ‫املبالغ‬ ‫سحب‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ذات‬
‫غيرها‬‫أو‬ ‫اإلنطالق‬ ‫على‬ ‫املساعدة‬ ‫صناديق‬‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫املشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫في‬ ‫املكتتبة‬ ‫الحصص‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬
( ‫خمس‬ ‫ة‬ ّ‫ملد‬ ‫وذلك‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬‫اإلستثمار‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬05‫غر‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ )‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫ة‬
،‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬ ‫التخفيض‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ ‫الحصص‬‫أو‬ ‫املبالغ‬‫أو‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬‫تحرير‬ ‫فيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫املوالية‬
-‫قبل‬ ‫فيها‬ ‫التفويت‬ ّ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫وأن‬‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ذات‬‫اإلستثمار‬ ‫شركات‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫املكتتبة‬ ‫األسهم‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬
( ‫السنتين‬ ‫ى‬
ّ
‫موف‬02‫املوالي‬ )،‫املكتتب‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬‫تحرير‬ ‫لسنة‬ ‫تين‬
-‫بنتائج‬ ‫مرتبطة‬‫غير‬ ‫مكافآت‬ ‫على‬‫أو‬ ‫املشاريع‬ ‫خارج‬ ‫ضمانات‬ ‫على‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫باعثي‬ ‫مع‬ ‫املبرمة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ضمن‬ ‫التنصيص‬ ‫عدم‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ذات‬‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫ل‬
ّ
‫تدخ‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫املشروع‬،
-‫إستثمارها‬ ‫املعاد‬ ‫املداخيل‬ ‫أو‬ ‫األرباح‬ ‫رصد‬‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫للتوزيع‬ ‫قابل‬‫غير‬ ‫املوازنة‬ ‫بخصوم‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫في‬
‫اإلجتماعية‬ ‫املنابات‬ ‫في‬‫أو‬ ‫األسهم‬‫حصص‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫إعادة‬‫أو‬‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫بالطرح‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫لت‬ّ‫خو‬ ‫التي‬ ‫الصناديق‬
.‫للمؤسسات‬ ‫املحاسبي‬ ‫يع‬‫ر‬‫للتش‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬ ‫بمسك‬ ‫قانونا‬ ‫امللزمين‬
‫الباب‬‫ال‬‫خامس‬
‫أحكام‬‫مختلفة‬‫وختامية‬
‫الفصل‬32-‫النقطة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬1‫الفصل‬ ‫من‬4‫الفصل‬ ‫وأحكام‬6‫من‬‫عدد‬‫األمر‬5199‫لسنة‬2013‫في‬ ‫مؤرخ‬12‫ديسمبر‬2013
‫تمويلها‬ ‫ق‬‫وطر‬ ‫واالتصال‬ ‫املعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫املواصالت‬ ‫تنمية‬ ‫ق‬‫صندو‬ ‫بمساهمات‬ ‫املعنية‬ ‫واألنشطة‬ ‫التدخالت‬ ‫بضبط‬ ‫يتعلق‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫ض‬ّ‫وتعو‬
-‫الفصل‬4(‫النقطة‬1."‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫"برنامج‬ :)‫جديدة‬
-‫الفصل‬6‫تشمل‬ :)‫(جديد‬:‫التاليين‬ ‫املجالين‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫ق‬‫الصندو‬ ‫تدخالت‬
1.‫والدولي‬ ‫الوطني‬ ‫املستويين‬ ‫على‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫اع‬‫ر‬‫اإلخت‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ب‬ ‫تسجيل‬ ‫بعنوان‬ ‫املستوجبة‬ ‫باملعاليم‬ ‫الدولة‬ ‫ل‬ ّ‫تكف‬
‫املنصو‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫ص‬12‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬‫عدد‬20‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬17‫يل‬‫ر‬‫أف‬2018‫الناشئة‬ ‫باملؤسسات‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬،
2.‫مساهمات‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫الهادفة‬ "‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫ضمان‬ ‫ق‬‫"صندو‬ ‫الضمان‬ ‫آلية‬ ‫تمويل‬‫ذات‬‫اإلستثمار‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫ما‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬‫من‬ ‫غيرها‬‫أو‬ ‫اإلنطالق‬ ‫على‬ ‫مساعدة‬ ‫صناديق‬‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫ما‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫املشتركة‬ ‫الصناديق‬‫أو‬ ‫تنمية‬‫مؤسسات‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الناشئة‬ ‫املؤسسات‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬‫اإلستثمار‬18‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬‫أعاله‬ ‫املذكور‬.
‫ا‬‫لفصل‬42-‫واإلقتصاد‬ ‫اإلتصال‬ ‫تكنولوجيات‬‫وزير‬‫والتشغيل‬ ‫املنهي‬ ‫التكوين‬‫ووزير‬ ‫املالية‬‫ووزير‬ ‫الرقمي‬،‫ه‬ّ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫كل‬ ‫ن‬‫فو‬
ّ
‫مكل‬،
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬‫ينشر‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬.

9. 9
‫الحكومة‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫املجاور‬ ‫اإلمضاء‬
‫الشاهد‬ ‫يوسف‬
‫الرقمي‬ ‫واإلقتصاد‬ ‫اإلتصال‬ ‫تكنولوجيات‬‫وزير‬
‫معروف‬ ‫األنور‬ ‫محمد‬
‫املالية‬‫وزير‬
‫شلغوم‬ ‫رضا‬ ‫محمد‬
‫والتشغيل‬ ‫املنهي‬ ‫التكوين‬‫وزير‬
‫الرحمان‬ ‫عبد‬ ‫فوزي‬