​​​​​​​مشروع قانون المالية لسنة 2017

1. ‫ل‬‫األو‬ ‫ـزء‬‫ج‬‫ال‬
‫املالي‬ ‫ن‬‫للتواز‬ ‫العامة‬ ‫املعطيات‬
‫ل‬‫األو‬ ‫الباب‬
‫العمومية‬ ‫د‬‫ر‬‫باملوا‬ ‫املتعلقة‬ ‫األحكام‬
‫استيفائها‬ ‫في‬ ‫املأذون‬ ‫واملوارد‬ ‫الضرائب‬ - .I
‫األولى‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬
‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫وفقا‬ ،‫املختصة‬ ‫الجهات‬ ‫تستمر‬ - .I
‫في‬،‫هذا‬‫املالية‬‫قانون‬‫أحكام‬‫مراعاة‬‫ومع‬‫العمل‬‫بها‬‫الجاري‬‫والتنظيمية‬
: 2017 ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫القيام‬
‫؛‬‫للدولة‬ ‫املخصصة‬ ‫والدخول‬ ‫والحاصالت‬ ‫الضرائب‬‫باستيفاء‬ - 1
‫املخصصة‬‫والدخول‬‫والرسوم‬‫والحاصالت‬‫الضرائب‬‫باستيفاء‬-2
‫ذلك‬ ‫املخولة‬ ‫والهيئات‬ ‫العمومية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫الترابية‬ ‫للجماعات‬
.‫القانون‬ ‫بحكم‬
‫أخرى‬ ‫مالية‬ ‫أداة‬ ‫وكل‬ ‫اقتراضات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫للحكومة‬ ‫يؤذن‬ - .II
.‫هذا‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫املقررة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬
‫فيها‬‫املأذون‬‫الضرائب‬‫سوى‬‫مباشرة‬‫غير‬‫أو‬‫مباشرة‬‫ضريبة‬‫كل‬-.III
‫وأحكام‬ ‫بها‬ ‫املعمول‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬
،‫به‬ ‫تجبى‬ ‫الذي‬ ‫االسم‬ ‫أو‬ ‫الوصف‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ،‫تعتبر‬ ‫هذا‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬
‫الذين‬‫واملستخدمون‬‫تفرضها‬‫التي‬‫السلطات‬‫وتتعرض‬،‫ـتاتا‬‫ب‬‫محظورة‬
‫باعتبارهم‬ ‫للمتابعة‬ ‫جبايتها‬ ‫يباشرون‬ ‫أو‬ ‫وتعاريفها‬ ‫جداولها‬ ‫يضعون‬
‫االسترداد‬ ‫دعوى‬ ‫إقامة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ،‫الغدر‬ ‫لجريمة‬ ‫مرتكبين‬
‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫أو‬ ‫املحصلين‬ ‫أو‬ ‫الجباة‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫خالل‬
.‫الجباية‬ ‫بأعمال‬ ‫قاموا‬ ‫الذين‬
‫الغدر‬ ‫جريمة‬ ‫مرتكبي‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫املقررة‬ ‫للعقوبات‬ ‫كذلك‬ ‫ويتعرض‬
‫الذين‬ ‫العموميين‬ ‫املوظفين‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫للسلطة‬ ‫املمارسين‬ ‫جميع‬
‫وارد‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ،‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫وألي‬ ‫الصور‬ ‫من‬ ‫بصورة‬ ‫يمنحون‬
‫العامة‬ ‫الضرائب‬ ‫أو‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫إعفاءات‬ ،‫تنظيمي‬ ‫أو‬ ‫تشريعي‬ ‫نص‬ ‫في‬
.‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫منتجات‬ ‫مجانا‬ ‫يقدمون‬ ‫أو‬
‫املباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمركية‬ ‫الرسوم‬
2 ‫املادة‬
‫تقوم‬‫أن‬‫للحكومة‬‫يؤذن‬،‫الدستور‬‫من‬70‫الفصل‬‫ألحكام‬‫وفقا‬-.I
: 2017 ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫مراسيم‬ ‫بمقت�ضى‬
‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الجمركية‬ ‫الرسوم‬ ‫استيفاء‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫أسعار‬ ‫بتغيير‬ -
‫وكذا‬ ‫ات‬‫ر‬‫والصاد‬ ‫الواردات‬ ‫على‬ ‫املفروضة‬ ‫والرسوم‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬
‫القيمة‬‫على‬‫الضريبة‬‫باستثناء‬،‫االستهالك‬‫على‬‫الداخلية‬‫ائب‬‫ر‬‫الض‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫بمثابة‬‫املعتبر‬ ‫الشريف‬‫الظهير‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ،‫املضافة‬
)1977 ‫أكتوبر‬ 9( 1397 ‫شوال‬ ‫من‬ 25 ‫بتاريخ‬ 1.77.340 ‫رقم‬
‫املفروضة‬ ‫واملصوغات‬ ‫البضائع‬ ‫على‬ ‫املطبقة‬ ‫املقادير‬ ‫بتحديد‬
‫بهذه‬ ‫الخاصة‬ ‫املقتضيات‬ ‫وكذا‬ ‫الداخلي‬ ‫االستهالك‬ ‫ضريبة‬ ‫عليها‬
‫؛‬ ‫واملصوغات‬ ‫البضائع‬
‫ل‬‫الدو‬‫بعض‬‫من‬‫والواردة‬‫املتأصلة‬‫املنتجات‬‫قوائم‬‫تتميم‬‫أو‬‫بتغيير‬-
‫ل‬‫الدو‬ ‫قائمة‬ ‫وكذا‬ ‫اد‬‫ر‬‫االستي‬ ‫رسم‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ‫واملتمتعة‬ ‫اإلفريقية‬
.‫املذكورة‬
‫للمصادقة‬‫البرملان‬‫على‬‫أعاله‬‫إليها‬‫املشار‬‫املراسيم‬‫تعرض‬‫أن‬‫يجب‬
.‫للمالية‬ ‫قانون‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫عليها‬
‫املراسيم‬ ‫على‬ ‫يصادق‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ 70 ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ - .II
70.15 ‫رقم‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ I-2 ‫املادة‬ ‫بأحكام‬ ‫عمال‬ ‫املتخذة‬ ‫التالية‬
: 2016 ‫املالية‬ ‫للسنة‬
1437 ‫ل‬‫األو‬ ‫ربيع‬ ‫من‬ 20 ‫في‬ ‫الصادر‬ 2.15.998 ‫رقم‬ ‫املرسوم‬ -
‫على‬ ‫املفروض‬ ‫اد‬‫ر‬‫االستي‬ ‫رسم‬ ‫مقدار‬ ‫بتغيير‬ )2016 ‫يناير‬ ‫(فاتح‬
‫؛‬ ‫مشتقاته‬‫و‬ ‫اللين‬ ‫القمح‬
73.16 ‫قم‬‫ر‬ ‫املالية‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مشروع‬
2017 ‫املالية‬ ‫للسنة‬

2. 1437 ‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬ 24 ‫في‬‫الصادر‬ 2.16.165 ‫رقم‬ ‫املرسوم‬ -
‫املطبق‬ ‫اد‬‫ر‬‫االستي‬ ‫رسم‬ ‫استيفاء‬ ‫بوقف‬ ‫املتعلق‬ )2016 ‫مارس‬ 4(
‫؛‬ ‫الحمص‬‫و‬ ‫العدس‬ ‫على‬
)2016‫ماي‬6(1437‫رجب‬‫من‬28‫في‬‫الصادر‬2.16.353‫رقم‬‫املرسوم‬-
‫؛‬ ‫املائدة‬ ‫بيض‬ ‫على‬ ‫املطبق‬ ‫اد‬‫ر‬‫االستي‬ ‫رسم‬‫مقدار‬‫بتغيير‬
)2016‫يونيو‬10(1437‫رمضان‬4‫في‬‫الصادر‬2.16.455‫رقم‬‫املرسوم‬-
.‫مشتقاته‬‫و‬ ‫ي‬‫الطر‬ ‫القمح‬ ‫على‬ ‫املطبق‬ ‫اد‬‫ر‬‫االستي‬ ‫رسم‬‫مقدار‬‫بتغيير‬
‫املباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمارك‬ ‫مدونة‬
3 ‫املادة‬
‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أح‬،2017‫يناير‬‫ـاتح‬‫ف‬‫من‬‫ابتداء‬،‫ـالي‬‫ت‬‫ال‬‫ـو‬‫ـ‬‫ح‬‫الن‬‫على‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫تت‬‫و‬‫تغير‬
‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫ـارك‬‫م‬‫الج‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ 287 ‫و‬ 286 ‫و‬ 285 ‫الفصول‬
‫املصادق‬ ‫املباشرة‬ ‫غير‬ ‫الضرائب‬ ‫و‬ ‫الجمارك‬ ‫إلدارة‬ ‫الراجعة‬ ‫املباشرة‬
‫بتاريخ‬ 1.77.339 ‫رقم‬ ‫ـون‬‫ن‬‫قا‬ ‫ـابة‬‫ث‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ب‬ ‫ـعتبر‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـريف‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـر‬‫ي‬‫بالظه‬ ‫ـها‬‫ي‬‫عل‬
: )1977 ‫أكتوبر‬ 9( 1397 ‫ـوال‬‫ش‬ ‫من‬ 25
: ‫األولى‬ ‫الطبقة‬ ‫من‬ ‫الجمركية‬ ‫املخالفات‬ ‫تشكل‬ - .285 ‫«الفصل‬
.....................................................................................................-1«
.................................................................................................................«
‫الجمرك‬ ‫مستودعات‬ ‫أنظمة‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫متعمد‬ ‫شطط‬ ‫كل‬ - 8«
‫املؤقت‬ ‫القبول‬ ‫أو‬ ‫الحر‬ ‫الصناعي‬ ‫املستودع‬ ‫أو‬ )‫االدخار‬ ‫«(مستودعات‬
‫تحت‬‫التحويل‬‫أو‬‫العبور‬‫أو‬‫املؤقت‬‫القبول‬‫أو‬‫الفعال‬‫الصنع‬‫«لتحسين‬
‫مع‬ ‫السلبي‬ ‫الصنع‬ ‫تحسين‬ ‫ألجل‬ ‫املؤقت‬ ‫التصدير‬ ‫أو‬ ‫الجمرك‬ ‫«مراقبة‬
‫؛‬ ‫بعده‬ 286 ‫الفصل‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫مد‬‫حسب‬ ‫باملثيل‬ ‫املبادلة‬ ‫«اعتماد‬
...............................................................‫البضائع‬‫تقديم‬ ‫عدم‬ - 9«
).‫تغيير‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫(الباقي‬
: ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫شططا‬ ‫يعد‬ - .286 ‫«الفصل‬
........................................‫الصنع‬‫لتحسين‬‫املؤقت‬‫القبول‬‫نظام‬-1«
.....................................................................................................-2«
.................................................................................................................«
.................................................................................................................«
‫؛‬‫بشطط‬‫استعمل‬‫أنه‬....................................‫املؤقت‬‫التصدير‬-6«
‫لبضائع‬ ‫استبدال‬ ‫كل‬ :‫االدخار‬ ‫مستودع‬ ‫أو‬ ‫الجمرك‬ ‫مستودع‬ - 7«
‫حساب‬ ‫إبراء‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫طلب‬ ‫بكل‬ ‫تمت‬ ،‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫تحت‬ ‫«موضوعة‬
‫استعمل‬ ‫أنه‬ ،‫املراقبة‬ ‫بعد‬ ،‫تبين‬ ،‫املذكور‬ ‫النظام‬ ‫تحت‬ ‫«مكتتب‬
.‫«بشطط‬
‫مستودع‬ ‫نظام‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫الشطط‬ ‫يفترض‬ - .287 ‫«الفصل‬
‫الصنع‬ ‫لتحسين‬ ‫املؤقت‬ ‫القبول‬ ‫أو‬ )‫االدخار‬ ‫(مستودع‬ ‫«الجمرك‬
................................................................................................... ‫«الفعال‬
).‫تغيير‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫(الباقي‬
‫الجمركية‬ ‫الرسوم‬ ‫تعريفة‬
4 ‫املادة‬
‫تعريفة‬ ،‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬‫تتمم‬ ‫و‬ ‫تغير‬ ،2017 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
25.00‫ـم‬‫ق‬‫ر‬‫املالية‬‫قانون‬‫من‬)I‫(البند‬4‫باملادة‬‫املحددة‬‫االستيراد‬‫رسوم‬
‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ،2000 ‫ديسمبر‬ 31 ‫إلى‬ ‫يوليو‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫املمتدة‬ ‫للفترة‬
1421 ‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫من‬ 25 ‫بتاريخ‬ 1.00.241 ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬
: ‫تتميمه‬ ‫و‬ ‫تغييره‬ ‫وقع‬ ‫كما‬ ،)2000 ‫يونيو‬ 28(
- 2 -

3. - 3 -
‫الوحدات‬
‫التكميلية‬
‫وحدة‬
‫الكمية‬
‫حسب‬
‫املواصفة‬
‫رسم‬
‫االستيراد‬
‫البضائع‬ ‫نوع‬ ‫املنسق‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬‫ترميز‬
‫أشكال‬ ‫من‬ ‫وغیرھا‬ ‫قدد‬‫و‬ ‫أشرطة‬‫و‬ ‫رقیقة‬ ‫صفائح‬‫و‬ )‫(أفالم‬ ‫وأغشیة‬ ‫وصفائح‬ ‫ألواح‬
‫لفات‬ ‫بشكل‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫ذاتیا‬ ‫الصقة‬ ، ‫لدائن‬ ‫من‬ ‫مسطحة‬
39.19
....................................................................................................................................
‫غیرھا‬ - 3919.90
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 21 00 5
: ‫مشبعة‬‫الغیر‬ ‫ات‬‫ر‬‫إستی‬ ‫البولي‬ ‫من‬ - - - - - - 22
- ‫كلغ‬ 2,5 .........………………‫األكريليك‬ ‫اتنجات‬‫ر‬‫ب‬ ‫املطلية‬‫و‬ ‫ملم‬ 6 ‫يتجاوز‬‫ال‬ ‫بعرض‬ - - - - - - - 10 5
- ‫كلغ‬ 17,5 ........................................................................................................‫غيرها‬ - - - - - - - 90 5
: ‫غيرها‬ - - - - - - 29
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 19 5
:‫ـر‬‫خ‬‫أ‬ ‫ات‬‫ر‬‫بوليستي‬‫و‬ ‫ـدات‬‫ي‬‫ألك‬‫من‬ - - - - - - -
- ‫كلغ‬ 2,5 ........................‫األكريليك‬ ‫اتنجات‬‫ر‬‫ب‬ ‫املطلية‬‫و‬ ‫ملم‬ 6 ‫يتجاوز‬‫ال‬ ‫بعرض‬ - - - - - - - - 21 5
- ‫كلغ‬ 17,5 .....................................................................................................‫غيرها‬ - - - - - - - - 29 5
................................................................................................................................... 30 5
...................................................................................................................................
: ‫الكوبلمرة‬‫و‬ ‫البلمرة‬ ‫منتوجات‬ ‫ـن‬‫م‬ - - - - - 30
....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 59 5
: ‫الفنيل‬ ‫أسيتات‬ ‫من‬‫و‬ ‫ـل‬‫ي‬‫الفن‬ ‫كلوريد‬ ‫ات‬‫ر‬‫كوبوليمي‬ ‫من‬ - - - - - - -
- ‫كلغ‬ 2,5
‫الخاصة‬ ‫للضوء‬ ‫الحساسة‬ ‫الخاليا‬ ‫لتغليف‬ ‫يستخدم‬ ‫الذي‬ ‫النوع‬ ‫من‬ - - - - - - - -
300 ‫بين‬ ‫اوح‬‫ر‬‫يت‬ ‫وبسمك‬‫متر‬ 1 ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫بعرض‬ ،‫الفولتائیة‬ ‫الضوئیة‬ ‫بااللواح‬
........................................................................................‫متضمنة‬‫ميكرومتر‬1200‫و‬
61 5
- ‫كلغ‬ 17,5 .....................................................................................................‫غيرها‬ - - - - - - - - 69 5
................................................................................................................................... 70 5
...................................................................................................................................
‫منضد‬‫أو‬ )‫(مسقي‬ ‫مق�سى‬ ‫زجاج‬ ‫من‬ ‫ن‬‫مكو‬ ‫ن‬‫مأمو‬ ‫زجاج‬ 70.07
...........................................................................…………………………………………………
‫غيرها‬ -- 7007.19
- 2‫م‬ 2,5
‫مع‬ ‫الفولتائیة‬ ‫الضوئية‬ ‫الخاليا‬ ‫لحماية‬ ‫األلواح‬ ‫تصنيع‬ ‫في‬ ‫املستخدم‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ---
‫وإن‬ ،‫أملس‬‫غير‬ ‫سطح‬ ‫ذات‬ ،‫ن‬‫املليو‬ ‫في‬ ‫جزء‬ 120 ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫ى‬‫محتو‬
‫ملم‬ 4 ‫يتجاوزسمكها‬ ‫ال‬ ‫لالنعكاس‬ ‫مضاد‬ ‫بطالء‬ ‫معالجة‬ ‫أو‬ ‫البنية‬ ‫معدلة‬ ‫كانت‬
..................................‫الفولتائية‬‫الضوئية‬‫لأللواح‬‫املعيارية‬‫للقياسات‬‫وفقا‬‫مقطعة‬
20 00 5
- 2‫م‬ 25
‫و‬‫سنتمتر‬ 180 ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫يساو‬ ‫ل‬‫بطو‬ ‫مستطيل‬‫أو‬ ‫مربع‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫مسطح‬ ---
.....................................................................‫سنتمتر‬ 110 ‫عن‬ ‫يقل‬‫أو‬ ‫ي‬‫يساو‬ ‫بعرض‬
30 00 5

4. : ‫ـا‬‫ه‬‫ـر‬‫ي‬‫غ‬ --- 90
.................................................................................................................................... 10 5
- 2
‫م‬ 25 ....................................................................................................................‫ـا‬‫ه‬‫ـر‬‫ي‬‫غ‬---- 80 5
....................................................................................................................................
: ‫منضد‬ ‫ن‬‫مأمو‬ ‫زجاج‬ -
.................................................................................................................................... 7007.21 00 00 5
....................................................................................................................................
. ‫ألومنيوم‬ ‫من‬‫أخر‬ ‫مصنوعات‬ 76.16
....................................................................................................................................
‫غيرها‬ -- 7616.99
....................................................................................................................................
: ‫ـا‬‫ه‬‫ـر‬‫ي‬‫غ‬ --- 90
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 30 8
- ‫كلغ‬ 2,5 ...........................‫مؤكسد‬ ،‫ألومنيوم‬ ‫من‬ ،‫الفولتائية‬ ‫الضوئية‬ ‫األلواح‬ ‫ات‬‫ر‬‫إطا‬ ‫ـ‬ ---- 40 8
- ‫كلغ‬ 25 .....................................................................................................................‫ـا‬‫ه‬‫غير‬---- 80 8
‫من‬ ،‫مماثلة‬ ‫ومنتجات‬ ‫كهربائي‬ ‫لحام‬ ‫وأقطاب‬ ‫وألواح‬ ‫وأنابيب‬ ‫وعيدان‬ ‫أسالك‬
‫مساعدة‬‫ات‬‫ر‬‫بمحض‬ ‫محشوة‬‫أو‬ ‫مكسوة‬ ،‫معدنية‬ ‫كربيدات‬ ‫من‬‫أو‬ ‫عادية‬ ‫معادن‬
‫املعادن‬ ‫ترسيب‬ ‫في‬‫أو‬ ‫اللحام‬ ‫في‬ ‫املستعملة‬ ‫األنواع‬ ‫ـن‬‫م‬ ،»‫«فلكس‬ ‫املعادن‬‫لصهر‬
‫عادية‬ ‫معادن‬ ‫مساحيق‬ ‫من‬ ‫وعيدان‬ ‫أسالك‬ ‫املعدنية؛‬ ‫أوالكربيدات‬ ‫العادية‬
. ‫بالرش‬ ‫املعدني‬ ‫الطالء‬ ‫في‬ ‫املستعملة‬ ‫األنواع‬ ‫ـن‬‫م‬ ،‫مكتلة‬
83.11
....................................................................................................................................
‫-غيرها‬ 8311.90
:‫قصدير‬ ‫من‬ ---
- ‫كلغ‬ 2,5
‫اوح‬‫ر‬‫يت‬ ‫وقطرها‬‫قصدير‬ ‫من‬ 60% ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ي‬‫تحتو‬ ‫محشوة‬ ‫التلحيم‬ ‫----أسالك‬
..................................................................................‫مضمنة‬‫ملم‬ 1,25‫و‬ ‫ملم‬ 1 ‫بين‬
11 00 5
- ‫كلغ‬ 10 ......................................................................................................................‫----غيرها‬ 19 00 5
.................................................................................................................................... 90
....................................................................................................................................
‫(مثل‬ ‫الكهربائية‬‫الدوائر‬ ‫لتقسيم‬‫أو‬ ‫لوقاية‬‫أو‬ ‫قطع‬‫و‬ ‫لوصل‬ ‫كهربائية‬ ‫أجهزة‬
‫الكهربائية‬ ‫الصدمات‬ ‫امتصاص‬ ‫وأجهزة‬ ‫ات‬‫ر‬‫واملنصه‬ )‫(ريالى‬ ‫واملرحالت‬ ‫املفاتيح‬
‫ووصالت‬ »‫ي‬‫«دو‬ ‫اللمبات‬ ‫وقواعد‬ )‫(قوابس‬ ‫مقابس‬‫و‬ ‫الكهربائية‬ ‫املآخذ‬ ‫ووصالت‬
‫لأللياف‬ ‫وصالت‬ ‫(فولت)؛‬ 1000V ‫عن‬ ‫يزيد‬‫ال‬ ‫لجهد‬ ،)‫التوصيل‬ ‫وعلب‬‫أخر‬
‫البصرية‬ ‫األلياف‬ ‫حبال‬‫أو‬ ‫لحزم‬‫أو‬ ‫البصرية‬
85.36
....................................................................................................................................
- 4 -

5. ‫أخر‬ ‫أجهزة‬ - 8536.90
....................................................................................................................................
:‫غيرها‬ --- 90
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 30 7
: ‫غيرها‬ ----
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 92 7
- ‫كلغ‬ 2,5
‫بموصالت‬ ‫مجهزة‬ ‫الفولتائية‬ ‫الضوئية‬ ‫لألنظمة‬ ‫لدائن‬ ‫من‬ ‫اتصال‬ ‫علبة‬ -----
.........................................................‫الربط‬ ‫حبال‬ ‫معها‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫للحفظ‬ ‫وصمامات‬
93 7
- ‫كلغ‬ 25 ...................................................................................................................‫غيرها‬ ----- 97 7
.................................................................................................................................... 85.37
....................................................................................................................................
.‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫ات‬‫ر‬‫سیا‬ 87.04
....................................................................................................................................
‫بالضغط‬ ‫فیھا‬ ‫اإلشتعال‬ ‫یتم‬ ‫مكابس‬ ‫ذات‬ ‫بمحركات‬ ‫مجھزة‬ ،‫غیرھا‬ -
: )‫ل‬‫دیز‬ ‫نصف‬‫أو‬ ‫ل‬‫(دیز‬
‫طن‬ 5 )‫ى‬‫القصو‬ ‫الحمولة‬ ‫(مع‬ ‫القائم‬ ‫اإلجمالي‬ ‫وزنھا‬ ‫یتجاوز‬‫ال‬ -- 8704.21
....................................................................................................................................
: ‫غيرها‬ - - -
....................................................................................................................................
: ‫غيرها‬ - - - - 99
....................................................................................................................................
‫أو‬‫ي‬‫یساو‬‫جائز‬‫بحمل‬)‫تحویل‬‫الرباعي(بعلبة‬‫الدفع‬‫ذات‬،‫أرض‬‫لكل‬‫ات‬‫ر‬‫سیا‬-----
: ‫الھیكلة‬ ‫كاملة‬‫غیر‬ ‫كلغ‬ 900 ‫عن‬ ‫یقل‬‫و‬ ‫كلغ‬ 500 ‫ق‬‫یفو‬
‫یتجاوز‬‫وال‬‫طن‬2,2‫عن‬)‫ى‬‫القصو‬‫الحمولة‬‫(مع‬‫القائم‬‫اإلجمالي‬‫وزنھا‬‫یزید‬------
: ‫طن‬ 3,5
‫عدد‬ ‫وحدة‬ 10 ......................................................................................................‫جديدة‬ - - - - - - - 22 7
‫عدد‬ ‫وحدة‬ 25 ..................................................................................................‫مستعملة‬ - - - - - - - 24 7
: ‫غيرها‬ - - - - - -
‫عدد‬ ‫وحدة‬ 25 ......................................................................................................‫جديدة‬ - - - - - - - 26 7
‫عدد‬ ‫وحدة‬ 25 ..................................................................................................‫مستعملة‬ - - - - - - - 28 7
: ‫غيرها‬ - - - - -
....................................................................................................................................
- 5 -

6. ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫الداخلية‬ ‫الضرائب‬
5 ‫املادة‬
‫أحكام‬ ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫تتمم‬ ،2017 ‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫بتاريخ‬ 1.77.340 ‫رقم‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ن‬‫قا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫بمثا‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫من‬ 2 ‫الفصل‬
‫على‬ ‫املطبقة‬ ‫املقادير‬ ‫بتحديد‬ )1977 ‫أكتوبر‬ 9( 1397 ‫شوال‬ ‫من‬ 25
‫وكذا‬‫الداخلي‬‫االستهالك‬‫ضريبة‬‫عليها‬‫املفروضة‬‫واملصوغات‬‫البضائع‬
: ‫وتتميمه‬‫تغييره‬‫تم‬‫كما‬‫واملصوغات‬‫البضائع‬‫بهذه‬‫الخاصة‬‫املقتضيات‬
: ‫بكلمة‬ ‫هذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظهيرنا‬ ‫تطبيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫يراد‬ - .2 ‫«الفصل‬
.........................................................................................................«
.........................................................................................................«
: ‫مصنعا‬ ‫تبغا‬ ‫«يعتبر‬
.........................................................................................................«
.........................................................................................................«
‫الستعمال‬ ............................................‫املصنع‬ ‫التبغ‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫«تعتبر‬
.‫دوائي‬ «
‫تحتوي‬ ‫التي‬ ‫السجائر‬ ،‫الداكن‬ ‫التبغ‬ ‫من‬ ‫مصنعة‬ ‫سجائر‬ ‫«تعتبر‬
».‫األقل‬ ‫على‬ ‫الداكن‬ ‫التبغ‬ ‫من‬ % 80 ‫«على‬
‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫املدونة‬
6 ‫املادة‬
‫أحكام‬‫التالي‬‫النحو‬‫على‬‫تتمم‬‫و‬‫تغير‬،2017‫يناير‬‫فاتح‬‫من‬‫ابتداء‬-I
83 ‫و‬ 79 ‫و‬ III - 62 ‫و‬ 57 ‫و‬ 31 ‫و‬ 14 ‫و‬ 13‫و‬ 9 ‫و‬ 7 ‫و‬ 6 ‫و‬ II - 2 ‫املواد‬
106‫و‬II-104‫و‬102‫و‬101‫و‬99‫و‬96‫و‬95‫و‬93‫و‬92‫و‬91‫و‬90‫و‬89‫و‬86‫و‬
146‫و‬VI-139‫و‬137‫و‬135‫و‬133‫و‬IV-129‫و‬127‫و‬123‫و‬113‫و‬112‫و‬
181‫و‬)‫الثانية‬‫(الفقرة‬I-179‫و‬170‫و‬I-169‫و‬III-165‫و‬164‫و‬155‫و‬
IV-221‫و‬220‫و‬213‫و‬III–208‫و‬204‫و‬200‫و‬196‫و‬195‫و‬194‫و‬
259‫و‬ II - 254 ‫و‬ 232 ‫و‬ 228 ‫و‬ 226 ‫و‬ I - 225 ‫و‬ 224 ‫و‬ 222‫و‬
‫بموجب‬ ‫املحدثة‬ ‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫املدونة‬ ‫من‬ 264 ‫و‬ 262 ‫و‬ 260 ‫و‬
‫الصادر‬ ،2007 ‫املالية‬ ‫للسنة‬ 43.06 ‫رقم‬ ‫املالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 5 ‫املادة‬
1427 ‫الحجة‬ ‫ذي‬ 10 ‫بتاريخ‬ 1.06.232 ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬
: ‫وتتميمها‬ ‫تغييرها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،)2006‫ديسمبر‬ 31(
‫اختياري‬ ‫بشكل‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ - .II - 2 ‫«املادة‬
‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫التضامن‬ ‫شركات‬ ،‫فيه‬ ‫رجعة‬ ‫ال‬ «
‫شركات‬ ‫وكذا‬ ‫ذاتيين‬‫أشخاص‬ ‫سوى‬ ‫تضم‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫باملغرب‬ ‫«املؤسسة‬
.‫«املحاصة‬
‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫«يجب‬
:‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫«االختيار‬
‫بالنسبة‬ ،‫أدناه‬ 148 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫التصريح‬ ‫في‬ -«
‫؛‬ ‫النشأة‬ ‫حديثة‬ ‫«للشركات‬
‫على‬ ‫محرر‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ،‫نشاطها‬ ‫ل‬‫او‬‫ز‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫للشركات‬ ‫وبالنسبة‬ -«
‫موجه‬‫أو‬‫وصل‬‫مقابل‬‫مسلم‬‫اإلدارة‬‫تعده‬‫نموذجي‬‫مطبوع‬‫وفق‬‫«أو‬
‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫مصلحة‬ ‫إلى‬ ‫بالتسلم‬ ‫إشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫ـة‬‫ل‬‫ـا‬‫س‬‫ر‬ ‫«في‬
‫أجل‬‫داخل‬،‫الرئيسية‬‫مؤسستها‬‫مقر‬‫أو‬‫الضريبي‬‫موطنها‬‫لها‬‫«التابع‬
».‫محاسبية‬ ‫سنة‬‫آخر‬ ‫اختتام‬ ‫تلي‬ ‫التي‬‫أشهر‬ )4( ‫«أربعة‬
‫اإلعفاءات‬ -.6 ‫«املادة‬
‫املخفض‬ ‫بالسعر‬ ‫وفرضها‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الدائمة‬ ‫اإلعفاءات‬ -.I«
‫دائمة‬ ‫«بصفة‬
‫الدائمة‬ ‫اإلعفاءات‬-.‫«ألف‬
: ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫كليا‬ ‫«تعفى‬
.................................................................................. ‫الجمعيات‬ 1°«
...............................................................................................................«
................................................................................................................«
..................................................................‫سلمى‬‫لال‬ ‫مؤسسة‬ - 30°«
‫املنقولة؛‬ ‫القيم‬ ........................................................................«
‫بالقانون‬ ‫املنظمة‬ ‫العقاري‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫هيئات‬ - 31°«
‫بتاريخ‬ 1.16.130 ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ 70.14 ‫رقم‬ «
‫األرباح‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،)2016 ‫أغسطس‬ 25( 1437 ‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬ 21«
‫لغرض‬ ‫املعدة‬ ‫املبنية‬ ‫العقارات‬ ‫كراء‬ ‫من‬ ‫املتأتية‬ ‫للعائدات‬ ‫«املطابقة‬
.‫«منهي‬
- 6 -

7. XI - 7 ‫ـمادة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ـروط‬‫ش‬‫ال‬ ‫وفق‬ ‫اإلعفاء‬ ‫هذا‬ ‫«يمنح‬
.‫«بعده‬
‫مخفض‬ ‫بسعر‬ ‫للضريبة‬ ‫دائم‬ ‫بفرض‬ ‫املتبوعة‬ ‫اإلعفاءات‬- .‫«باء‬
.............................................................‫املصدرة‬‫املنشآت‬‫تتمتع‬-1°«
.‫املدة‬ ‫هذه‬ ‫بعد‬ ‫«...............................فيما‬
................................................‫الضريبة‬‫فرض‬‫و‬‫اإلعفاء‬‫هذا‬‫«ويمنح‬
.‫بعده‬ IV - 7‫املادة‬ ‫«........................................................في‬
‫املخفض‬ ‫بالسعر‬ ‫فرضها‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫كذلك‬ ‫«ويطبق‬
،‫بعده‬X-7‫املادة‬‫في‬‫عليها‬‫املنصوص‬‫الشروط‬‫وفق‬،‫أعاله‬‫«املذكوران‬
‫لفائدة‬ ‫منتجاتها‬ ‫من‬ ‫املبيعات‬ ‫برسم‬ ‫املحقق‬ ‫املنشآت‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫«على‬
.‫للتصدير‬ ‫الحرة‬ ‫املناطق‬ ‫داخل‬ ‫املقامة‬ ‫«املنشآت‬
)‫(ينسخ‬ - 2°«
................................................................................................. -3°«
.‫املدة‬ ‫هذه‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ .............................................................. -4°«
‫املنبع‬ ‫في‬ ‫املحجوزة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الدائمة‬ ‫اإلعفاءات‬-‫«جيم‬
: ‫املنبع‬ ‫في‬ ‫املحجوزة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫«تعفى‬
‫حكمها‬‫في‬‫املعتبرة‬‫والدخول‬‫املشاركة‬‫وحصص‬‫األسهم‬‫عوائد‬-1°«
: ‫«التالية‬
...........................................................................................‫بائح‬‫ر‬‫ال‬ - «
‫001%؛‬ ‫نسبته‬ ‫تخفيض‬ ..............................................«
‫؛‬‫عام‬‫مرفق‬.........................................................‫املقتطعة‬‫املبالغ‬-«
...........................................‫املوزعة‬‫و‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫املقتطعة‬ ‫املبالغ‬ - «
.......................................................................................................«
‫الذكر‬ ‫السالف‬ 1.93.213 ‫رقم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ................................«
‫استرداد‬‫من‬،‫الذكر‬‫السالفة‬‫ي‬‫العقار‬‫الجماعي‬‫التوظيف‬‫«وهيئات‬
‫؛‬ ‫عنها‬ ‫صادرة‬ ‫مشاركة‬ ‫حصص‬‫أو‬ ‫«أسهم‬
............................................................................‫املقبوضة‬‫الربائح‬-«
‫الذكر؛‬ ‫السالف‬ 1.93.213 ‫رقم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫«...........................بمثابة‬
......................................................................‫املقبوضة‬ ‫الربائح‬ - «
‫الذكر؛‬ ‫السالف‬ 41.05 ‫رقم‬ «
‫ي‬‫العقار‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫هيئات‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫املقبوضة‬ ‫الربائح‬ - «
‫الذكر؛‬ ‫«السالفة‬
.................................................................................‫املوزعة‬‫الربائح‬-«
.......................................................................................................«
............................................................................................«
.‫الحكومة‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫«.......................................مصادق‬
:‫إلى‬ ‫املدفوعة‬ ‫املماثلة‬ ‫األخرى‬ ‫والحاصالت‬ ‫الفوائد‬ - 2°«
..........................................................‫والهيآت‬ ‫االئتمان‬ ‫مؤسسات‬ - «
.......................................................................................................«
.......................................................................................................«
‫الذكر؛‬ ‫السالف‬ 41.05 ‫رقم‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫املنظمة‬ ..........................«
‫الذكر؛‬ ‫السالفة‬ ‫العقاري‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫هيئات‬ - «
.......................................................................... ‫الودائع‬ ‫أصحاب‬ - «
........................................................................................................«
........................................................................................................«
‫مخفض‬ ‫بسعر‬ ‫وفرضها‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫املؤقتة‬ ‫اإلعفاءات‬ -.II«
‫مؤقتة‬ ‫«بصفة‬
‫بسعر‬ ‫للضريبة‬ ‫املؤقت‬ ‫بالفرض‬ ‫املتبوعة‬ ‫اإلعفاءات‬ - ‫«ألف‬
‫«مخفض‬
.............................. ‫أنشطتها‬ ‫تزاول‬ ‫التي‬ ‫املنشآت‬ ‫تتمتع‬ - 1°«
....................................................................................................«
................................................................................................«
.‫مختلفة‬ ‫للتصدير‬ ‫حرة‬ ‫«..............................مناطق‬
- 7 -

8. - 8 -
‫املخفض‬ ‫بالسعر‬ ‫فرضها‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫كذلك‬ ‫«ويطبق‬
،‫بعده‬X-7‫املادة‬‫في‬‫عليها‬‫املنصوص‬‫الشروط‬‫وفق‬،‫أعاله‬‫«املذكوران‬
‫للتصدير‬ ‫الحرة‬ ‫املناطق‬ ‫داخل‬ ‫املقامة‬ ‫املنشآت‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫«على‬
‫خارج‬ ‫املقامة‬ ‫املنشآت‬ ‫لفائدة‬ ‫منتجاتها‬ ‫من‬ ‫املبيعات‬ ‫برسم‬ ‫«املحقق‬
.‫املذكورة‬ ‫«املناطق‬
...............................................................................................‫أنه‬‫«غير‬
.‫التركيب‬‫أو‬ ‫«...............................................................البناء‬
.‫للتصدير‬ ‫الحرة‬ ...........................‫الخاصة‬‫الوكالة‬ ‫تستفيد‬ - 2°«
‫املؤقتة‬ ‫اإلعفاءات‬ -‫«باء‬
.................................................................................................... - «
.................................................................................................... - «
.................................................................................................. - 3° «
.‫اعتمادها‬ ‫«..........................................لتاريخ‬
‫بنص‬‫محددة‬‫أنشطة‬‫تزاول‬‫التي‬‫الصناعية‬‫الشركات‬‫تستفيد‬-4°«
‫الخمس‬ ‫طوال‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الكلي‬ ‫اإلعفاء‬ ‫من‬ ‫«تنظيمي‬
‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫املتتالية‬ ‫األولى‬ ‫املحاسبية‬ ‫سنوات‬ )5(«
.‫«استغاللها‬
..............................................................................................-.‫«جيم‬
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫اإلعفاء‬ ‫شروط‬ - .7 ‫«املادة‬
................................................................................................... - .I«
.......................................................................................................«
.................................................................................................................«
6 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫املنصوص‬ ‫النوعي‬ ‫السعر‬ ‫أو‬ ‫اإلعفاء‬ ‫يطبق‬ -. IV«
: ‫لفائدة‬ ‫أعاله‬ )1° - »‫«باء‬ - I(«
‫والخدمة‬ ‫املنجز‬ ‫األخير‬ ‫البيع‬ ‫برسم‬ ،‫املصدرة‬ ‫املنشآت‬ - 1«
‫التصدير‬ ‫عنهما‬ ‫نتج‬ ‫واللذين‬ ‫اململكة‬ ‫تراب‬ ‫داخل‬ ‫املقدمة‬ ‫«األخيرة‬
‫وفورية؛‬ ‫مباشرة‬ ‫«بصورة‬
،‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫محددة‬ ‫أنشطة‬ ‫تزاول‬ ‫التي‬ ‫الصناعية‬ ‫املنشآت‬ - 2«
‫املنشآت‬ ‫إلى‬ ‫املصنعة‬ ‫املنتجات‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫املحقق‬ ‫أعمالها‬ ‫رقم‬ ‫«برسم‬
.‫بتصديرها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫«املصدرة‬
‫خروج‬ ‫على‬ ‫تشهد‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫بكل‬ ‫التصدير‬ ‫هذا‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫«ويجب‬
‫بالوثائق‬‫اإلدالء‬‫كيفيات‬‫وتحدد‬.‫الوطني‬‫التراب‬‫من‬‫املصنعة‬‫«املنتجات‬
‫تنظيمي؛‬ ‫بنص‬ ‫«املذكورة‬
‫أنشطة‬ ‫تزاول‬ ‫التي‬ ‫الصناعية‬ ‫واملنشآت‬ ‫الخدمات‬ ‫مقدمي‬ - 3«
‫األجنبية‬‫بالعمالت‬‫املحقق‬‫أعمالهم‬‫رقم‬‫برسم‬،‫تنظيمي‬‫بنص‬‫«محددة‬
‫واملطابق‬ ‫للتصدير‬ ‫الحرة‬ ‫املناطق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫بالخارج‬ ‫املقامة‬ ‫املنشآت‬ ‫«مع‬
.‫أخرى‬ ‫منشآت‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مصدرة‬ ‫بمنتجات‬ ‫املتعلقة‬ ‫«للعمليات‬
‫يطبقان‬ ‫ال‬ ،‫أعاله‬ ‫إليهما‬ ‫املشار‬ ‫النوعي‬ ‫السعر‬ ‫أو‬ ‫اإلعفاء‬ ‫أن‬ ‫«غير‬
3 ‫و‬ 1 ‫الفقرتين‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫للخدمات‬ ‫املقدمة‬ ‫املنشآت‬ ‫يخص‬ ‫«فيما‬
.‫أجنبية‬ ‫بعمالت‬ ‫املنجز‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫«أعاله‬
.‫الخارج‬ ‫في‬ ‫تستعمل‬ ‫أو‬ ‫تستغل‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫الخدمات‬ ‫بتصدير‬ ‫«يراد‬
‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫الشروط‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫«يترتب‬
‫اإلخالل‬‫دون‬،‫أعاله‬‫إليهما‬‫املشار‬،‫النوعي‬‫السعر‬‫تطبيق‬‫وفي‬‫اإلعفاء‬‫«في‬
208 ‫و‬ 186 ‫املادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الزيادات‬ ‫و‬ ‫الذعيرة‬ ‫«بتطبيق‬
.‫«أدناه‬
)‫(ينسخ‬ -V«
....................................................................................................-VI«
...............................................................................................................«
..............................................................................................................«
..................................................................................‫لالستفادة‬ -.IX«
.‫العمل‬ ‫بهما‬ ‫الجاري‬ ‫الجمركي‬ ‫التنظيم‬ .......................................«
1° -‫-باء‬I - 6 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ -.X«
‫احترام‬ ‫يجب‬ ،‫أعاله‬ )‫الثالثة‬ ‫(الفقرة‬ 1° -‫ألف‬ -II ‫و‬ )‫الثالثة‬ ‫«(الفقرة‬
: ‫التالية‬ ‫«الشروط‬
‫املقامة‬ ‫املنشآت‬ ‫بين‬‫للتصدير‬ ‫املوجهة‬ ‫املنتجات‬ ‫تحويل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ -«
،‫املناطق‬ ‫هذه‬ ‫خارج‬ ‫املقامة‬ ‫املنشآت‬‫و‬‫للتصدير‬ ‫الحرة‬ ‫املناطق‬ ‫«في‬
‫والتنظيم‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ،‫الواقفة‬ ‫الجمركية‬ ‫األنظمة‬ ‫«وفق‬
‫؛‬ ‫العمل‬ ‫بهما‬ ‫ي‬‫«الجار‬

9. - 9 -
.‫النهائي‬ ‫املنتوج‬ ‫تصدير‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ -«
‫على‬ ‫تشهد‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫بكل‬ ‫باإلدالء‬ ‫التصدير‬ ‫هذا‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫«يجب‬
.‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫من‬ ‫املنتجات‬ ‫«خروج‬
‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫الشروط‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫«يترتب‬
‫اإلخالل‬‫دون‬،‫أعاله‬‫إليهما‬‫املشار‬‫النوعي‬‫السعر‬‫تطبيق‬‫وفي‬‫اإلعفاء‬‫«في‬
208 ‫و‬ 186 ‫املادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الزيادات‬ ‫و‬ ‫الذعيرة‬ ‫«بتطبيق‬
.‫«أدناه‬
‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ -.XI«
‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫هيئات‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫أعاله‬ )»‫«جيم‬ ‫و‬ »‫(«ألف‬ I- 6«
: ‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫احترام‬ ‫«العقاري‬
‫واملعدة‬‫املبنية‬‫العقارات‬‫كراء‬‫في‬‫االجتماعي‬‫غرضها‬‫ينحصر‬‫أن‬-1«
‫منهي؛‬‫«لغرض‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫املساهم‬ ‫العناصر‬ ‫تقييم‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ - 2«
‫ملمارسة‬ ‫املؤهلين‬ ‫األشخاص‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫اختياره‬ ‫يتم‬ ‫للحصص‬ ‫«مراقب‬
‫الحسابات؛‬ ‫مراقبي‬‫«مهام‬
‫السالفة‬ ‫الهيئات‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫املساهم‬ ‫بالعناصر‬ ‫االحتفاظ‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ - 3«
‫املساهمة؛‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ )10( ‫عشر‬ ‫ملدة‬ ‫«الذكر‬
‫املحاسبية‬ ‫السنة‬ ‫حصيلة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ %85 ‫توزيع‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ - 4«
».‫منهي‬‫لغرض‬ ‫واملعدة‬ ‫املبنية‬ ‫العقارات‬ ‫بكراء‬ ‫«املتعلقة‬
‫الضريبة‬ ‫عليها‬ ‫املفروضة‬ ‫العائدات‬-.9 ‫«املادة‬
‫في‬ ‫إليها‬ ‫ـمشار‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـريبة‬‫ض‬‫ال‬ ‫عليها‬ ‫ـمفروضة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـائدات‬‫ع‬‫بال‬ ‫يراد‬ -.I«
: ‫أعاله‬ I - 8 ‫«املادة‬
............................................................................................ -.‫«ألف‬
............................................................................................ - .‫باء‬ «
: ‫من‬ ‫املتكونة‬ ‫الجارية‬ ‫غير‬ ‫العائدات‬-.‫«جيم‬
‫املستعقرات؛‬ ‫تفويت‬ ‫عائدات‬ - 1°«
.....................................................................................................-2°«
................................................................................................................«
.‫التكاليف‬ ‫«..............................................................تنقيالت‬
‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تسلمها‬ ‫التي‬ ‫والهبات‬ ‫اإلعانات‬ ‫تدرج‬ - .II«
.‫التسليم‬ ‫خاللها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫املحاسبية‬ ‫السنة‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫أو‬ ‫«الترابية‬
‫توزعها‬‫أن‬‫للشركة‬‫جاز‬،‫االستثمار‬‫بإعانات‬‫األمر‬‫تعلق‬‫إذا‬‫أنه‬‫«غير‬
)10( ‫عشر‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫اإلعانات‬ ‫بهذه‬ ‫املمولة‬ ‫السلع‬ ‫اهتالك‬ ‫مدة‬ ‫«على‬
‫أراض‬‫القتناء‬‫املذكورة‬‫اإلعانات‬‫تخصيص‬‫حالة‬‫في‬‫محاسبية‬‫«سنوات‬
.‫استثمارية‬ ‫مشاريع‬ ‫إنجاز‬ ‫أجل‬ ‫«من‬
)‫(ينسخ‬ -. III«
‫املعتبرة‬‫والدخول‬‫املشاركة‬‫وحصص‬‫األسهم‬‫عوائد‬-.13‫«املادة‬
‫حكمها‬ ‫«في‬
.............................................‫املشاركة‬‫وحصص‬‫األسهم‬‫بعوائد‬‫«يراد‬
................................................................................................................«
..................................................................................................... -.I«
................................................................................................................«
................................................................................................................«
......................................................................................‫األرباح‬-.VIII«
‫اختيار؛‬ ‫على‬ ‫«بناء‬
‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫هيئات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫كربائح‬ ‫املوزعة‬ ‫العوائد‬ -.IX«
.‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫«العقاري‬
‫الثابت‬ ‫الدخل‬ ‫ذات‬ ‫املالية‬ ‫التوظيفات‬ ‫حاصالت‬ -.14 ‫«املادة‬
‫الثابت‬ ‫الدخل‬ ‫ذات‬ ‫املالية‬ ‫التوظيفات‬ ‫من‬ ‫بالحاصالت‬ ‫اد‬‫ر‬‫«ي‬
................................................................................................................«
: ‫من‬ ‫املتأتية‬ ‫املماثلة‬ ‫ى‬‫األخر‬ .................................................«
......................................................................................‫السندات‬ -.I«
................................................................................................................«
................................................................................................................«
‫«..................................................................................وسندات‬
‫التوظيف‬ ‫هيئات‬ ‫وسندات‬ ‫املال‬ ‫لرأس‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫«هيئات‬
‫للتداول؛‬ ‫القابلة‬ ‫الديون‬ ‫وسندات‬ ‫العقاري‬ ‫«الجماعي‬
................................................................................................... -.II«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬

10. - 10 -
‫املخفض‬ ‫بالسعر‬ ‫الضريبة‬ ‫وفرض‬ ‫اإلعفاءات‬ - 31 .‫«املادة‬
‫املخفض‬ ‫بالسعر‬ ‫وفرضها‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الدائم‬ ‫اإلعفاء‬ - .I«
‫دائمة‬ ‫«بصفة‬
: ‫الدائم‬ ‫اإلعفاء‬ - ‫«ألف‬
..................................................................................................-1°«
..................................................................................................-2°«
‫مخفض‬ ‫بسعر‬ ‫للضريبة‬ ‫دائم‬ ‫بفرض‬ ‫املتبوعة‬ ‫اإلعفاءات‬- ‫«باء‬
)1° - »‫«باء‬ - I( 6 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املنشآت‬ ‫تتمتع‬ - 1°«
.‫املدة‬ ‫هذه‬ ‫بعد‬ ‫أعاله........................................فيما‬ «
.................................................‫الضريبة‬‫فرض‬‫و‬‫اإلعفاء‬‫هذا‬‫«ويمنح‬
.‫أعاله‬IV–7 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ .........................«
‫املخفض‬ ‫بالسعر‬ ‫فرضها‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫كذلك‬ ‫«ويطبق‬
،‫أعاله‬ X - 7 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ،‫الذكر‬ ‫«السالفي‬
‫لفائدة‬ ‫منتجاتها‬ ‫من‬ ‫املبيعات‬ ‫برسم‬ ‫املحقق‬ ‫املنشآت‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫«على‬
.‫للتصدير‬ ‫الحرة‬ ‫املناطق‬ ‫داخل‬ ‫املقامة‬ ‫«املنشآت‬
..................................................................................................-2°«
................................................................................................-‫«جيم‬
‫مخفض‬ ‫بسعر‬ ‫فرضها‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫املؤقت‬ ‫اإلعفاء‬ - .II«
‫مؤقتة‬ ‫«بصفة‬
‫مؤقت‬ ‫بتخفيض‬ ‫املتبوع‬ ‫اإلعفاء‬ - ‫«ألف‬
...............................................................................‫املنشآت‬‫«تستفيد‬
.‫مختلفة‬ ‫للتصدير‬ ‫حرة‬ ‫مناطق‬ ‫«.............................................في‬
‫املخفض‬ ‫بالسعر‬ ‫فرضها‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫كذلك‬ ‫«ويطبق‬
،‫أعاله‬ X - 7 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ،‫الذكر‬ ‫«السالفي‬
‫املناطق‬ ‫داخل‬ ‫املقامة‬ ‫املنشآت‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫املحقق‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫«على‬
‫املقامة‬ ‫املنشآت‬ ‫لفائدة‬ ‫منتجاتها‬ ‫من‬ ‫املبيعات‬ ‫برسم‬ ‫للتصدير‬ ‫«الحرة‬
.‫املذكورة‬ ‫املناطق‬ ‫«خارج‬
...................................................................‫للضريبة‬‫تخضع‬ ‫أنه‬ ‫«غير‬
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫اإلعفاءات‬ -.57 ‫«املادة‬
: ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫«تعفى‬
.................................................................................................. - 1°«
...............................................................................................................«
................................................................................................................«
)6.000( ‫آالف‬ ‫ستة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الشهري‬ ‫التعويض‬ - 16°«
‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫خريج‬ ‫املتدرب‬ ‫إلى‬ ‫املدفوع‬ ‫التدريب‬ ‫عن‬ ‫«درهم‬
‫ملدة‬ ‫وذلك‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫منشآت‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫املعين‬ ‫املنهي‬ ‫التكوين‬ ‫«أو‬
.‫شهرا‬ )24( ‫وعشرين‬ ‫«أربعة‬
.........................................................‫املدفوع‬‫التعويض‬‫مبلغ‬‫كان‬‫«إذا‬
‫املذكورين؛‬ ‫«..................................................................املتدربين‬
.................................................................................................- 17°«
................................................................................................................«
................................................................................................................«
..........................................................................‫اإلجمالي‬‫األجر‬-20°«
‫املنشأة؛‬ ‫«....................................................إحداث‬
‫العرضية‬‫غير‬‫و‬‫العرضية‬‫اإلجمالية‬‫والتعويضات‬‫املكافآت‬-21°«
‫املنشآت‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الدكتوراه‬ ‫سلك‬ ‫في‬ ‫املسجلين‬ ‫للطلبة‬ ‫«املدفوعة‬
‫ملدة‬ ‫وذلك‬ ‫شهريا‬ ‫درهم‬ )6.000( ‫آالف‬ ‫ستة‬ ‫مبلغها‬ ‫يفوق‬ ‫ال‬ ‫«والتي‬
.‫بحوث‬‫إنجاز‬‫عقد‬‫إبرام‬‫تاريخ‬‫من‬‫تبتدىء‬‫شهرا‬)24(‫وعشرين‬‫«أربعة‬
: ‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫اإلعفاء‬ ‫«يمنح‬
‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫مسجلين‬ ‫ذكرهم‬ ‫السالف‬ ‫الطلبة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ -«
‫الدكتوراه؛‬ ‫شهادة‬ ‫وتسليم‬ ‫بتحضير‬ ‫«تختص‬

11. - 11 -
‫إطار‬ ‫في‬ ‫أعاله‬ ‫إليها‬‫املشار‬ ‫والتعويضات‬ ‫املكافآت‬ ‫تدفع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ -«
‫بحوث؛‬‫إنجاز‬ ‫«عقد‬
‫املذكور‬ ‫اإلعفاء‬ ‫من‬ ‫ذكرهم‬ ‫السالف‬ ‫الطلبة‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬‫ال‬ -«
».‫واحدة‬ ‫مرة‬‫«إال‬
‫األرباح‬ ‫برسم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ - . III - 62 ‫«املادة‬
: ‫«العقارية‬
......................................................................................................-«
‫؛‬ ‫ل‬‫األو‬ ‫.........................................................................التفويت‬- «
‫الثنيا‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫العقارية‬ ‫العينية‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫استرجاع‬ -«
‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ )3( ‫ثالث‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫«داخل‬
».‫«العقد‬
‫واألجور‬ ‫باملرتبات‬‫اإلقرار‬ -.79 ‫«املادة‬
.....................................................................................................- .I«
................................................................................................................«
................................................................................................................«
......................................................................‫املشغل‬‫على‬‫يجب‬-.V«
.‫املدة‬ ‫محددة‬ ‫«....................................................................غير‬
‫سلك‬ ‫في‬ ‫املسجلين‬ ‫للطلبة‬ ‫يدفعون‬ ‫الذين‬ ‫املشغلين‬ ‫على‬ ‫يجب‬ - VI«
21°-57‫املادة‬‫في‬‫عليها‬‫املنصوص‬‫التعويضات‬‫و‬‫املكافآت‬،‫«الدكتوراه‬
‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ I ‫البند‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫باإلقرار‬ ‫يرفقوا‬ ‫أن‬ ،‫«أعاله‬
: ‫مستفيد‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫يتضمن‬ ‫«بيانا‬
‫والعنوان؛‬ ‫والشخ�صي‬ ‫العائلي‬ ‫اإلسم‬ - «
‫للتعريف؛‬ ‫الوطنية‬ ‫البطاقة‬ ‫رقم‬ - «
‫السالفة‬ ‫والتعويضات‬ ‫املكافآت‬ ‫برسم‬ ‫املدفوع‬ ‫اإلجمالي‬ ‫املبلغ‬ - «
.‫«الذكر‬
: ‫التاليتين‬ ‫بالوثيقتين‬ ‫مشفوعا‬ ‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫«ويجب‬
‫البحوث؛‬ ‫إنجاز‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ - «
‫بمطابقتها‬‫مشهود‬‫الدكتوراه‬‫سلك‬‫في‬‫التسجيل‬‫شهادة‬‫من‬‫نسخة‬-«
».‫«لألصل‬
‫العقارية‬ ‫باألرباح‬‫اإلقرار‬ - .83 ‫«املادة‬
...................................................‫املمتلكات‬‫بتفويت‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ - .I«
...............................................................................................................«
.‫للسندات‬ ‫اإلسمية‬ ‫«..........................................القيمة‬
‫املساهمة‬‫عملية‬‫أنجزوا‬‫الذين‬‫للضريبة‬‫الخاضعين‬‫على‬‫يجب‬-.II«
‫مقابل‬ ‫يسلموا‬ ‫أن‬ ،‫أدناه‬ II – ‫املكررة‬ 161 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
‫العيني‬ ‫الحق‬ ‫أو‬ ‫العقار‬ ‫موقع‬ ‫له‬ ‫التابع‬ ‫الضريبة‬ ‫مفتش‬ ‫إلى‬ ‫«وصل‬
‫ستين‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫وذلك‬ ‫أعاله‬ I ‫البند‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫اإلقرار‬ ،‫«العقاري‬
.‫املساهمة‬ ‫إنجاز‬ ‫بموجبه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫لتاريخ‬ ‫املوالية‬ ‫يوما‬ )60(«
: ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫اإلقرار‬ ‫هذا‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫«و‬
‫لثمن‬ ‫املتضمن‬ ‫و‬ ‫املساهمة‬ ‫عملية‬ ‫بموجبه‬ ‫تمت‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ -«
‫طرف‬ ‫من‬ ‫تقييمها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫بها‬ ‫املساهم‬‫العناصر‬ ‫قيمة‬‫و‬ ‫«التملك‬
‫املؤهلين‬ ‫األشخاص‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫اختياره‬ ‫يتم‬ ‫للحصص‬ ‫اقب‬‫ر‬‫«م‬
‫الحسابات؛‬ ‫اقبي‬‫ر‬‫م‬ ‫مهام‬ ‫«ملمارسة‬
‫معا‬ ‫هما‬‫أو‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫العيني‬ ‫الحق‬‫أو‬‫العقار‬ ‫موقع‬ ‫يتضمن‬ ‫بيان‬ -«
‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬‫املؤسسة‬‫مقر‬‫أو‬‫يبي‬‫ر‬‫الض‬‫املوطن‬‫أو‬‫االجتماعي‬‫املقر‬‫«وكذا‬
‫املوحد‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫ورقم‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫التقييد‬ ‫«ورقم‬
‫من‬ ‫استفادت‬ ‫التي‬ ‫للشركة‬ ‫الضريبي‬ ‫التعريف‬ ‫ورقم‬ ‫«للمقاولة‬
.‫املذكورة‬ ‫«املساهمة‬
‫تفرض‬ ،‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫الوثائق‬ ‫إحدى‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫«في‬
‫السالفة‬ ‫املساهمة‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫املحقق‬ ‫العقاري‬ ‫الربح‬ ‫على‬ ‫«الضريبة‬
».‫العام‬ ‫النظام‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫«الذكر‬

12. ‫الدخل‬‫بمجموع‬‫السنوي‬‫باإلقرار‬‫اإلدالء‬‫من‬‫اإلعفاء‬-.86‫«املادة‬
: ‫أعاله‬ 74‫و‬ 28‫املادتين‬ .................................... ‫األشخاص‬‫يلزم‬ ‫«ال‬
................................................................................................... -1°«
.................................................................................................. -2°«
‫دخول‬ ‫على‬ ‫املتوفرون‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعون‬ - 3°«
‫اإلبرائية‬ ‫األسعار‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضعة‬ ‫«وأرباح‬
‫؛‬ ‫أعاله‬ 73 ‫املادة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
...................‫فقط‬‫املتوفرون‬‫الدخل‬‫على‬‫للضريبة‬‫الخاضعون‬-4°«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫وجوبا‬ ‫الضريبة‬ ‫عليها‬ ‫املفروضة‬ ‫العمليات‬ - .89 ‫«املادة‬
: ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ - .I «
................................................................................. ‫العمليات‬ -1°«
............................................................................................................... «
: ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫وتقديم‬ ‫البيع‬ ‫عمليات‬ - 2° «
‫؛‬ ‫بالجملة‬ ‫التجار‬ )‫«أ‬
‫الضريبة‬ ‫عليه‬ ‫املفروضة‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫يساوي‬ ‫الذين‬ ‫التجار‬ )‫«ب‬
‫؛‬ ‫يفوقها‬ ‫أو‬ ‫درهم‬ .……………………… ‫«املحقق‬
‫رقم‬ ‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫الذين‬ ‫الخدمات‬ ‫ومقدمو‬ ‫الصناع‬ )‫«ج‬
‫خمسمائة‬ ‫السابقة‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫املحقق‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫«أعمالهم‬
.‫درهم‬ )500.000( ‫«ألف‬
‫على‬ ‫الرجوع‬ ،‫أعاله‬ )‫ج‬ ‫و‬ )‫ب‬ ‫في‬ ‫إليهم‬ ‫املشار‬ ‫للملزمين‬ ‫يجوز‬ ‫«وال‬
‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫حققوا‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫«خضوعهم‬
‫؛‬ ‫متتابعة‬ ‫سنوات‬ )3( ‫ثالث‬ ‫طوال‬ ‫املذكورين‬ ‫املبلغين‬ ‫من‬ ‫«أقل‬
.................................................................................................. - 3°«
.............................................................................................................«
‫؛‬‫البيع‬‫مكان‬‫في‬................................................‫اإليواء‬‫عمليات‬-9°«
‫املؤثتة‬ ‫أو‬ ‫املفروشة‬ ‫األماكن‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬ ‫اإليجارات‬ - 10°«
........................ ‫والتخزين‬ ‫النقل‬ ‫وعمليات‬ ‫املنهي‬ ‫لالستعمال‬ ‫املعدة‬ ‫«أو‬
...............................................................................................................«
................................................................................................................«
‫كيفما‬ ،‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫ذاتي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫ينجزها‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ - 12°«
: ‫التالية‬ ‫املهن‬ ‫من‬ ‫مهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ،‫املحقق‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫«كان‬
......................................................................................................... «
......................................................................................................... «
: ‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫مدلول‬ ‫في‬ ‫يراد‬ - .II«
................................................................................................... -1°«
............................................................................................................... «
................................................................................................................«
.................................................................................،‫باملجزئين‬- 4°«
‫؛‬ ‫بناؤها‬ ‫املراد‬ ‫األرا�ضي‬ .....................................................«
‫إليهم‬‫املشار‬‫أوالئك‬‫عدا‬‫ما‬،‫األشخاص‬،‫العقاريين‬‫باملنعشين‬-5°«
‫واحد‬‫عقار‬‫تشييد‬‫على‬‫يعملون‬‫أو‬‫يشيدون‬‫الذين‬،‫أدناه‬274‫املادة‬‫«في‬
‫العقارات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫اإليجار‬ ‫أو‬ ‫للبيع‬ ‫املعدة‬ ‫العقارات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫«أو‬
.‫املكتملة‬ ‫«غير‬
‫اختيار‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمليات‬ - . 90 ‫«املادة‬
................................................................................ ‫يختار‬‫أن‬ ‫«يمكن‬
‫؛‬‫التصدير‬‫عند‬......................................................................... - 1°«
‫سنوي‬‫أعمال‬‫رقم‬‫يحققون‬‫الذين‬‫الخدمات‬‫ومقدمو‬‫الصناع‬-2°«
‫؛‬ ‫درهم‬ )500.000( ‫ألف‬ ‫خمسمائة‬ ‫عن‬ ‫«يقل‬
...................................... ‫اشتروه‬‫ما‬ ‫يبيعون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ - 3°«
).‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
- 12 -

13. ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫دون‬ ‫اإلعفاء‬ - . 91 ‫«املادة‬
: ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫«تعفى‬
.................................................................................................... - .I «
............................................................................................................... «
................................................................................................................«
)‫(تنسخ‬ - 1° - .II«
.............................................. ‫مستغلو‬‫ينجزها‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ - 2°«
).‫فيه‬‫تغيير‬‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫مع‬ ‫اإلعفاء‬ - .92 ‫«املادة‬
‫الحق‬‫من‬‫االستفادة‬‫مع‬‫املضافة‬‫القيمة‬‫على‬‫الضريبة‬‫من‬‫تعفى‬-.I«
: ‫أدناه‬ 101 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫الخصم‬ ‫«في‬
.................................................................................................. - 1°«
..............................................................................................................«
.................................................................................................................«
........................................................‫التالية‬‫واملعدات‬‫املنتجات‬-5°«
‫؛‬ ‫الرش‬ ‫بواسطة‬ ‫السقي‬ ‫ومعدات‬ ................................................«
................................................................ ‫االستثمار‬ ‫أموال‬ - 6°«
،‫نشاطها‬ ‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ............................................«
.‫السيارات‬ ‫تأجير‬ ‫وكاالت‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املقتناة‬ ‫العربات‬ ‫«باستثناء‬
............................................................................. ‫بالشروع‬ ‫«ويراد‬
...........................................................................................................«
.‫البناء‬ ‫رخصة‬ ‫تسليم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ...........................................................«
‫استثمار‬ ‫مشاريع‬ ‫بإنجاز‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫القائمة‬ ‫للمنشآت‬ ‫«بالنسبة‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫درهم‬ ‫مليون‬ )100( ‫مائة‬ ‫كلفتها‬ ‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫«تساوي‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫إما‬ ‫املذكور‬ ‫اإلعفاء‬ ‫أجل‬ ‫يبتدئ‬ ،‫الدولة‬ ‫مع‬ ‫مبرمة‬ ‫«اتفاقية‬
‫تسليم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫وإما‬ ‫املذكورة‬ ‫االستثمار‬ ‫اتفاقية‬ ‫توقيع‬ ‫«تاريخ‬
‫مرتبطة‬ ‫بنايات‬ ‫بإنجاز‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫البناء‬ ‫«رخصة‬
.‫«بمشاريعها‬
................................................................. ‫االستثمار‬ ‫أموال‬ ‫«وتعفى‬
‫؛‬ ‫شهرا‬ )36( ‫ثالثين‬ ‫و‬ ‫ستة‬ ‫في‬ ‫واملحدد‬ ............................................. ....«
.................................................‫والسلع‬‫والشاحنات‬‫الحافالت‬-7°«
.‫الطرق‬ ‫عبر‬ ‫الدولي‬ ‫النقل‬ ‫منشآت‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫املقتناة‬ .............................«
‫؛‬ ‫أعاله‬ 6° ................................................... ‫اإلعفاء‬‫هذا‬ ‫«ويطبق‬
................................................................................................... - 8°«
.................................................................................................................«
.................................................................................................................«
‫يمولها‬ ‫التي‬ ‫املقدمة‬ ‫والخدمات‬ ‫واألشغال‬ ‫والبضائع‬ ‫السلع‬ - 20°«
،‫األجانب‬ ‫أو‬ ‫املغاربة‬ ‫االعتباريون‬ ‫أو‬ ‫الذاتيون‬ ‫األشخاص‬ ‫يسلمها‬ ‫«أو‬
...................‫واملؤسسات‬‫الترابية‬‫والجماعات‬‫الدولة‬‫إلى‬‫هبة‬‫شكل‬‫«على‬
‫؛‬ ‫صعبة‬ ‫«وضعية‬
‫تمولها‬ ‫التي‬ ‫املقدمة‬ ‫والخدمات‬ ‫واألشغال‬ ‫والبضائع‬ ‫السلع‬ - 21°«
‫هبة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ،‫الدولية‬ ‫املنظمات‬ ‫أو‬ ‫األجنبية‬ ‫الحكومات‬ ‫تسلمها‬ ‫«أو‬
‫املؤسسات‬ ‫و‬ ‫الترابية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫إلى‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫نطاق‬ ‫«في‬
‫؛‬ ‫العامة‬ ‫املنفعة‬ ‫بصفة‬ ....................................«
‫شكل‬ ‫على‬ ‫املغربية‬ ‫الحكومة‬ ............................................... - 22°«
‫؛‬ ‫األجنبية‬ ‫الحكومات‬ ‫إلى‬ ‫«هبة‬
‫يمولها‬ ‫التي‬ ‫املقدمة‬ ‫والخدمات‬ ‫واألشغال‬ ‫والبضائع‬ ‫السلع‬ - 23°«
‫؛‬ ‫هبة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ،‫األوربي‬ ‫االتحاد‬ ‫يسلمها‬ ‫«أو‬
................................................................................................. -24°«
................................................................................................................«
.................................................................................................................«
.............................................................‫الدولي‬ ‫النقل‬ ‫عمليات‬ - 35°«
‫؛‬ ‫الطائرات‬ ...................................................................«
‫التصدير‬ ‫ملناطق‬ ‫املقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫املسلمة‬ ‫املنتجات‬ - 36°«
‫بينها؛‬ ‫فيما‬ ‫أو‬ ‫املناطق‬ ‫هذه‬ ‫داخل‬ ‫املنجزة‬ ‫العمليات‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫«الحرة‬
.................................. ‫املنجزة‬‫والعمليات‬ ‫األنشطة‬ ‫مجموع‬ - 37°«
)‫فيه‬ ‫تغيير‬ ‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫اإلعفاء‬ ‫شروط‬ - .93 ‫«املادة‬
‫االجتماعي‬ ‫السكن‬ ‫إعفاء‬ ‫شروط‬ - .I«
.............................................................................................. - ‫«ألف‬
.................................................................................................................«
- 13 -

14. : ‫بأن‬ ‫املقتني‬ ..................................................... ‫لزوما‬‫يشتمل‬ - 3°«
‫الرتبة‬ ‫من‬‫أو‬ ‫األولى‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫رسميا‬ ‫رهنا‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫يرهن‬ - «
‫من‬ ‫املؤداة‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ألداء‬ ‫ضمانا‬ ،‫«الثانية‬
IV - 191 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫امات‬‫ر‬‫الغ‬‫و‬‫الذعائر‬ ‫كذا‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫«طرف‬
‫الذكر؛‬‫السالف‬‫ام‬‫ز‬‫بااللت‬‫اإلخالل‬‫حالة‬‫في‬‫تستحق‬‫قد‬‫التي‬‫و‬‫«أدناه‬
)4( ‫أربع‬ ‫ملدة‬ ‫الرئيسية‬ ‫لسكناه‬ ‫االجتماعي‬ ‫السكن‬ ‫يخصص‬ - «
.‫النهائي‬ ‫االقتناء‬‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫«سنوات‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضعا‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫املقتني‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ،‫الغرض‬ ‫«ولهذا‬
‫الخدمات‬ ‫ولرسم‬ ‫السكن‬ ‫ولرسم‬ ‫العقارية‬ ‫الدخول‬ ‫برسم‬ ‫«الدخل‬
‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫السكن‬ ‫لرسم‬ ‫الخاضعة‬ ‫للعقارات‬ ‫بالنسبة‬ ‫«الجماعية‬
‫ورسم‬‫السكن‬‫لرسم‬‫الصفة‬‫بهذه‬‫والخاضع‬‫الشياع‬‫على‬‫املالكين‬‫«ألحد‬
.‫السكن‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫اقتناء‬ ‫الجماعية‬ ‫«الخدمات‬
‫التابع‬ ‫للضرائب‬ ‫املحلية‬ ‫املصلحة‬ ‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫أن‬ ‫املوثق‬ ‫على‬ ‫«يتعين‬
‫نموذجي‬ ‫مطبوع‬ ‫وفق‬ ‫اإلعفاء‬ ‫الستحقاق‬ ‫طلبا‬ ‫االجتماعي‬ ‫السكن‬ ‫«لها‬
‫البطاقة‬ ‫ورقم‬ ‫والشخ�صي‬ ‫العائلي‬ ‫اإلسم‬ ‫يتضمن‬ ‫اإلدارة‬ ‫«تعده‬
.‫السكن‬ ‫سيقتني‬ ‫الذي‬ ‫بالشخص‬ ‫الخاصة‬ ‫للتعريف‬ ‫«الوطنية‬
‫املعني‬ ‫الشخص‬ ‫استحقاق‬ ‫تبين‬ ‫شهادة‬ ‫املختص‬ ‫املفتش‬ ‫«يعد‬
.‫للموثق‬ ‫ويسلمها‬ ،‫استحقاقه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫«باإلعفاء‬
........................ ‫املحلية‬ ‫املصلحة‬ ‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫أن‬ ‫املوثق‬ ‫على‬ ‫«يجب‬
‫وفق‬ ‫لإلعفاء‬ ‫املستحق‬ ‫املقتني‬ ‫لفائدة‬ ...............................................«
: ‫التالية‬ ‫الوثائق‬ ............... ‫نموذجي‬‫«مطبوع‬
...................................................................‫الوعد‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ -«
).‫فيه‬‫تغيير‬‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫للضريبة‬ ‫املنشئة‬ ‫الواقعة‬ - .95 ‫«املادة‬
............‫من‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫املنشئة‬ ‫الواقعة‬ ‫«تتكون‬
.................................................................................................................«
.‫الخدمة‬ ‫تنفيذ‬ .................................................................«
‫بطريقة‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫أثمان‬ ‫تسديد‬ ‫وقع‬ ‫«إذا‬
‫املنشئة‬ ‫الواقعة‬ ‫حددت‬ ،‫الشخص‬ ‫نفس‬ ‫تجاه‬ ‫دين‬ ‫مع‬ ‫«املقاصة‬
‫األطراف‬ ‫ملوافقة‬ ‫املثبتة‬ ‫الوثيقة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫«للضريبة‬
.‫املقاصة‬ ‫على‬ ‫«املعنية‬
‫الضريبة‬ ‫عليه‬ ‫املفروضة‬ ‫األساس‬ ‫تحديد‬ - .96 ‫«املادة‬
.................................................................. ‫املادة‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫«مع‬
.‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ .............................................................«
: ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫«يتكون‬
................................................................................................... -1°«
.................................................................................................. -2°«
‫؛‬‫العقارية‬‫األعمال‬‫يخص‬‫فيما‬................................................-3°«
‫املعامل‬‫إلى‬‫استنادا‬…………………………………‫املبنى‬‫بيع‬‫ثمن‬‫من‬-4°«
‫اإلنعاش‬ ‫عمليات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫أعاله‬ II-65 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫«املنصوص‬
..............................................................‫األمر‬‫تعلق‬‫إذا‬‫أنه‬‫على‬،‫«العقاري‬
.‫البناء‬ ‫تكلفة‬ ‫ثمن‬ .....................................................................«
‫قبل‬ ‫الثابتة‬ ‫لألصول‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫مقيد‬ ‫غير‬ ‫عقار‬ ‫تفويت‬ ‫حالة‬ ‫«في‬
‫األساس‬ ‫تعديل‬ ‫يقع‬ ،‫األعمال‬ ‫انتهاء‬ ‫لسنة‬ ‫املوالية‬ ‫الرابعة‬ ‫«السنة‬
‫التكلفة‬ ‫ثمن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫املحتسب‬ ‫الضريبة‬ ‫عليه‬ ‫املفروضة‬ ‫«األولي‬
‫األساس‬ ‫يقل‬ ‫أال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يجب‬ ‫و‬ .‫التفويت‬ ‫ثمن‬ ‫باعتبار‬ ‫«وذلك‬
.‫األولي‬ ‫األساس‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫عليه‬ ‫املفروضة‬ ‫«الجديد‬
.................................................................... ‫أشغال‬ ‫تكلفة‬ ‫من‬ - 5°«
..............................................................................................................«
...............................................................................................................«
.............................................................................................. - 11°«
‫؛‬ ‫املستعملة‬ ‫السلع‬ ..............................................................................«
- 14 -

15. ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الهامش‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العموالت‬ ‫مبالغ‬ ‫من‬ - 12°«
‫يخص‬ ‫فيما‬ ،‫معا‬ ‫هما‬ ‫أو‬ ‫أدناه‬ ‫مرات‬ ‫ثالث‬ ‫املكررة‬ 125 ‫املادة‬ ‫في‬ «
».‫األسفار‬ ‫وكاالت‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املنجزة‬ ‫العمليات‬ «
‫املخفضة‬ ‫األسعار‬ - .99 ‫«املادة‬
: ‫املخفض‬ ‫بالسعر‬ ‫للضريبة‬ ‫«تخضع‬
: ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫مع‬ 7% ‫البالغ‬ - 1°«
.........................................................................................................«
.........................................................................................................«
: ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫مع‬ %10 ‫البالغ‬ - 2°«
‫؛‬ ‫املطعم‬ ‫خدمات‬‫و‬ ‫اإليواء‬ ‫عمليات‬ -«
.......................‫فنادق‬ ‫الستعمالها‬ ‫املعدة‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫إيجار‬ ‫عمليات‬ -«
).‫فيه‬‫تغيير‬‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫العامة‬ ‫القاعدة‬ - .101 ‫«املادة‬
.................................................................................................. -1°«
.................................................................................................. -2°«
‫اسم‬‫في‬...................................................‫الخصم‬‫في‬‫الحق‬‫ينشأ‬-3°«
‫للشهر‬‫املوالي‬‫السنة‬‫ربع‬‫أو‬‫الشهر‬‫في‬‫الخصم‬‫يتم‬‫أن‬‫ويجب‬.‫«املستفيد‬
».‫املذكور‬ ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫خالله‬ ‫نشأ‬ ‫الذي‬ ‫السنة‬ ‫ربع‬ ‫«أو‬
‫لالستهالك‬ ‫القابلة‬ ‫السلع‬ ‫نظام‬ - .102 ‫«املادة‬
‫لالستهالك‬‫القابلة‬‫السلع‬‫الثابتة‬‫األصول‬‫حساب‬‫في‬‫تقيد‬‫أن‬‫«يجب‬
‫خاضعة‬ ‫عمليات‬ ‫إلنجاز‬ ‫تخصص‬ ‫وأن‬ ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تخول‬ ‫«التي‬
94 ‫و‬ 92 ‫باملادتين‬ ‫عمال‬ ‫منها‬ ‫معفاة‬ ‫أو‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«للضريبة‬
.‫«أعاله‬
‫خاضعة‬ ‫عمليات‬ ‫إلنجاز‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫املمتلكات‬ ‫هذه‬ ‫خصصت‬ ‫إذا‬ «
‫تطبيقها‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫وعمليات‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫«للضريبة‬
‫تسوية‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ترتب‬ ،‫أعاله‬ 91 ‫املادة‬ ‫بمقت�ضى‬ ‫منها‬ ‫معفاة‬ ‫«أو‬
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ،‫إعفاء‬ ‫موضوع‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫املؤداة‬ ‫«الضريبة‬
.‫أدناه‬ 1°-II-104 ‫«املادة‬
‫طوال‬ ‫العقارية‬ ‫باملمتلكات‬ ‫يحتفظ‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫«يجب‬
‫بهذه‬ ‫يحتفظ‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ .‫تملكها‬ ‫لتاريخ‬ ‫املوالية‬ ‫سنوات‬ )10( ‫العشر‬ ‫«فترة‬
‫الضريبة‬‫تسوية‬‫ذلك‬‫عن‬‫ترتب‬،‫الذكر‬‫السالفة‬‫املدة‬‫خالل‬‫«املمتلكات‬
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫إعفاء‬ ‫موضوع‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫أداؤها‬ ‫سبق‬ ‫«التي‬
.‫أدناه‬ 2°-II-104 ‫«املادة‬
..............................................................‫كذلك‬‫أعاله‬‫األحكام‬‫«تطبق‬
».‫املنهي‬ ‫والتكوين‬ ...............................................................«
‫الثابتة‬ ‫باألموال‬ ‫املتعلق‬ ‫الخصم‬ ‫تسوية‬ -. II - 104 ‫«املادة‬
‫املعامل‬ ‫تغير‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫الواجبة‬ ‫التسوية‬ - 1°«
...........................................................‫األموال‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫تبين‬ ‫«إذا‬
...............................................................................................................«
.‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ I ‫البند‬ ..................................................«
‫مبلغ‬ ‫بإرجاع‬ ‫القيام‬ ...................................... ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫تبين‬ ‫«إذا‬
‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫املنجز‬ ‫الخصم‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫خمس‬ ‫يساوي‬ ‫«الضريبة‬
.‫املقصودة‬ ‫السنة‬ .................................. ‫أعاله‬I ‫البند‬ ‫في‬ ‫«املبينة‬
‫لشهر‬ ‫األعمال‬ ‫برقم‬ ‫اإلقرار‬ ‫ضمن‬ ‫التسوية‬ ‫بهذه‬ ‫القيام‬ ‫«يجب‬
‫ضمن‬ ‫أو‬ ‫الشهري‬ ‫اإلقرار‬ ‫لنظام‬ ‫الخاضعين‬ ‫للملزمين‬ ‫بالنسبة‬ ‫«مارس‬
‫للملزمين‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫للربع‬ ‫األعمال‬ ‫برقم‬ ‫«اإلقرار‬
.‫سنوي‬ ‫الربع‬ ‫اإلقرار‬ ‫لنظام‬ ‫«الخاضعين‬
‫العقارية‬ ‫املمتلكات‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬ ‫لعدم‬ ‫الواجبة‬ ‫التسوية‬ - 2°«
‫حساب‬ ‫في‬ ‫املقيدة‬ ‫العقارية‬ ‫باملمتلكات‬ ‫االحتفاظ‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫«يترتب‬
102 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ،‫سنوات‬ )10( ‫عشر‬ ‫ملدة‬ ‫الثابتة‬ ‫«لألصول‬
‫كانت‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫سالفا‬ ‫املؤداة‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫تعادل‬ ‫تسوية‬ ،‫«أعاله‬
‫ر‬
ُ
‫ش‬ُ‫الع‬ ‫منه‬ ‫مطروحا‬ ،‫العقارية‬ ‫املمتلكات‬ ‫هذه‬ ‫برسم‬ ‫إعفاء‬ ‫«موضوع‬
‫املمتلكات‬ ‫تملك‬ ‫تاريخ‬ ‫منذ‬ ‫منصرمة‬ ‫سنة‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫«عن‬
.‫«املذكورة‬
- 15 -

16. ‫للشهر‬ ‫األعمال‬ ‫برقم‬ ‫اإلقرار‬ ‫ضمن‬ ‫التسوية‬ ‫تباشر‬ ‫أن‬ ‫«يجب‬
.‫سحبه‬ ‫أو‬ ‫العقار‬ ‫تفويت‬ ‫خالله‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫السنة‬ ‫ربع‬ ‫«أو‬
‫تملك‬ ‫خاللها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫السنة‬ ‫تحسب‬ ‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫«لتطبيق‬
».‫كاملة‬ ‫سنة‬ ‫باعتبارها‬ ‫سحبه‬ ‫أو‬ ‫تفويته‬ ‫أو‬ ‫«العقار‬
‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫املستثناة‬ ‫العمليات‬ - .106 ‫«املادة‬
: ‫على‬ ‫املترتبة‬ ‫الضريبة‬ ‫الخصم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تخول‬ ‫ال‬ - .I«
................................................................................................. - 1°«
.............................................................................................................. «
‫املنشآت‬ ‫ملستخدمي‬ ....................... ‫األشخاص‬ ‫نقل‬ ‫عربات‬ - 3°«
‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫هبة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫ممولة‬ ‫أو‬ ‫مسلمة‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫«أو‬
123 ‫و‬ ‫أعاله‬ )23° ‫و‬ 21° - I( 92 ‫املادتين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫«املنصوص‬
‫؛‬ ‫أدناه‬ )21° ‫و‬ 20°(«
.................................................................................................. -4°«
.................................................................................................. -5°«
‫تلك‬ ‫باستثناء‬ ‫التمثيل‬ ‫أو‬ .................................... ‫مصاريف‬ - 6°«
‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫هبة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫املمولة‬ ‫أو‬ ‫«املسلمة‬
‫؛‬ ‫أعاله‬ )23° ‫و‬ 21° - I( 92 ‫املادة‬ ‫«في‬
.................................................................................................. -7°«
‫؛‬ ‫أعاله‬ 100 ‫املادة‬ ......................................................‫عمليات‬ -8°«
‫مطابقة‬ ‫بفواتير‬ ‫املبررة‬ ‫غير‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫مشتريات‬ - 9°«
.‫أدناه‬ 146 ‫املادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫«لألحكام‬
................................................................................................... - .II«
).‫فيه‬‫تغيير‬‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫امللحقة‬ ‫واألوراق‬ ‫اإلقرار‬ ‫محتوى‬ - .112 ‫«املادة‬
.................................................................................................... - .I«
...............................................................................................................«
‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ I ‫البند‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫اإلقرار‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ - .II«
: ‫التالية‬ ‫املعلومات‬ ‫يتضمن‬ ‫للخصم‬ ‫مفصل‬ ‫«ببيان‬
‫؛‬ ‫الفاتورة‬ ‫مرجع‬ - «
‫؛‬ ‫للمورد‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫العنوان‬‫أو‬ ‫الشخ�صي‬ ‫االسم‬‫و‬ ‫العائلي‬ ‫االسم‬ - «
‫؛‬ ‫الضريبي‬ ‫التعريف‬ ‫رقم‬ - «
‫؛‬ ‫للمقاولة‬ ‫املوحد‬ ‫التعريف‬ ‫رقم‬ - «
‫؛‬ ‫الخدمات‬‫و‬ ‫األعمال‬‫و‬ ‫السلع‬ ‫بيان‬ - «
‫؛‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫احتساب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫املبلغ‬ - «
‫؛‬ ‫الحسابي‬ ‫البيان‬‫أو‬ ‫الفاتورة‬ ‫في‬ ‫املدرج‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ - «
.‫اجعه‬‫ر‬‫م‬‫و‬ ‫األداء‬ ‫طريقة‬ - «
‫باملعامل‬ ‫اإلقرار‬ - .113 ‫«املادة‬
................................................... ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫على‬ ‫«يجب‬
‫مارس‬ ‫فاتح‬ ‫قبل‬ ،‫يودعوا‬ ‫أن‬ .............................................................«
.......................‫باملعامل‬‫إقرارا‬،‫لها‬‫التابعين‬‫للضرائب‬‫املحلية‬‫«باملصلحة‬
).‫فيه‬‫تغيير‬‫ال‬ ‫(الباقي‬
‫اإلعفاءات‬ - .123 ‫«املادة‬
: ‫االستيراد‬ ‫حين‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫«تعفى‬
.................................................................................................. - 1°«
..............................................................................................................«
..............................................................................................................«
..............................................................................................................«
................................................................................................................«
- 16 -