تناقش الوثيقة حوكمة مشروعات البنية التحتية في القطاع العام في الكويت، مشددة على أهمية الحوكمة الرشيدة والإطار القانوني في إدارة هذه المشروعات. تسلط الضوء على المبادئ الأساسية لحوكمة القطاع العام ودور الوحدة المعنية بالإشراف وضمان الشفافية والمساءلة. كما تذكر الوثيقة تفاصيل حول مشاريع البنية التحتية الكبرى في الكويت والهيكل التنظيمي المطلوب لتحقيق الأهداف التنموية.

1. 1
ديسمبر 2014
حوكمة مشروعات البنية التحتية
في القطاع العام
وزارة المالية
شئون الميزانية العامة

2. 2
• ان مصططططططططططط الحوكمــططططططططططـة هططططططططططو التررمططططططططططة الم تصططططططططططرة لمصــط ـططططططططططـ
Corporate Governance والتررمططططططططة الع ميططططططططة ل طططططططط ا المصططططططططط هططططططططي
" أس وب ممارسة س طات الإدارة الرشيدة " .
• وتعرف ا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأن ا مرموعة من العلاقات
فيما بين القائمين ع ى إدارة الشركة ومر س الإدارة وحم ة الأس م وغيرهم من
المساهمين . وهناك من يعرف ا بأن ا " مرموعة قواعد إدارية تست دم لإدارة
الشركة من الدا ل ، ولقيام مر س الإدارة بالإشراف ع ي ا لحماية المصال
والحقوق المالية ل مساهمين " .
الحوكمة

3. 3
• والحوكمة في القطاع العام تشبه الحوكمة في القطاع ال اص فالأهداف واحدة
وهي تحقيق الرودة والتميز في الأداء الإداري عن طريق ا تيار الأساليب
المناسبة والفعالة لتحقيق طط وأهداف أي عمل منظم .
وقد بدأت حوكمة القطاع العام في هولندا بوزارة المالية عام 2000 .
تابع- الحوكمة

4. 4
• ومن أهم مبادئ الحكومة الآتي : -
.1 التأكيد ع ى ورود إطار تنظيمي وقانوني فعال .
.2 اعتماد وحدات ل مرارعة الدا ية والعناية بتدريب ا .
.3 المعام ة المتساوية لحم ة الأس م ) مساهمة الدولة أو الأفراد ( .
.4 الشفافية والافصاح من لال تفعيل عمل الأر زة الرقابية
) ديوان المحاسبة – المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية – لرنة المناقصات
المركزية – لرنة ا تيار البيوت الاستشارية (
.5 الت طيط والمتابعة والمساءلة الفعالة .
أهم مبادئ الحكومة

5. 5
مستوى الم اطر
• ومشروعات البنية التحتية ل ا أهمية بالغة لدفع عر ة التنمية الاقتصادية
والارتماعية ، ويعتبر سوق البنية التحتية والانشاءات في منطقة الشرق الأوسط
وشمال افريقيا أحد الأسواق الرا بة في العالم ، نظرا لحرمه الكبير ويتوقع أن يمثل
ه ا السوق 12 % من حرم أسواق البنية التحتية والانشاءات في الدول الناشئة و
4.4 % في العالم أرمع .

6. 6
مستوى الم اطر
• وتعتبر دولة الكويت أحد أبرز ثمانية أسواق دولية مشرعة كملا ات آمنة لرؤوس الأموال
بحسب تقرير سيتي بنك وه ه الأسواق هي المم كة العربية السعودية و روسيا والكويت
وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة والنرويج وكازا ستان .
• وتعد مستوى الم اطر التي تواره المستثمرين في دولة الكويت وفي منطقة ال يج
من فضة نسبيا في ظل المستويات العالية من د ل الفرد ، وان فاض الضرائب ، والدعم
الحكومي القوي لم ططات البنية التحتية ع ى نطاق واسع ، الأمر ال ي يوفر الثقة لدى
المستثمرين في المنطقة .
• وتورد تقديرات بأن الاستثمار يصل إلى 2 تري يون دولار ع ى مشاريع البنية التحتية لدى
الدول ال يرية .

7. 7
أهم مشاريع البنية التحتية في دولة الكويت
• محطات الك رباء
• شبكات التوزيع الك ربائية ل مناطق السكنية الرديدة .
• محطات تقطير المياه
• إيصال المياه المنترة من محطات التقطير لشبكات التوزيع
• تقوية شبكة التوزيع الك ربائية ل ضغط الفائق
• تصميم وتنفي شبكات المراري الصحية
• الطرق والرسور
• انشاء وتطوير الموانئ
• تطوير المطارات
• تطوير شبكات تبادل المع ومات بالمطارات
• تصميم شبكة السكك الحديدية
• تصميم شبكة مترو الانفاق والمع ق
ويقدر التمويل اللازم ل ه المشاريع
بما نسبته 78 % من إرمالي
المشاريع الانشائية المط وبة ضمن
ميزانية السنة المالية القادمة
2015/2016 .

8. 8
الاطار التنظيمي والقانوني بدولة الكويت
• أنشئ المر س الأع ى ل ت طيط والتنمية سنة 2004 وتتضمن ا تصاصاته : الاشراف ع ى
إعداد الرؤية المستقب ية وتحديد الأهداف الاستراتيرية ل دولة ووضع طط التنمية وبرامج
عمل الحكومة والمشاركة في رسم السياسات واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات
التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية ورفع ا إلى مر س الوزراء ، ومتابعة تنفي
المشروعات الكبرى .
يتلخص في الآتي :

9. 9
الاطار التنظيمي والقانوني بدولة الكويت
• وتعد طط متوسطة المدى ، تتفرع من ا طط سنوية ، ويعرض مشروع ال طة السنوية
بعد إقراره من المر س الأع ى ل ت طيط مع مشروع الميزانية العامة ل دولة ع ى مر س
الوزراء لاعتماده تم يدا لإحالته إلى مر س الأمة قبل ابتداء السنة المالية بش رين ع ى
الأقل لإقراره وتصدر بقانون .
• وتورد لران ت طيط في كل وزارة لتقديم البيانات اللازمة لإعداد ال طة وك لك متابعة تنفي
ال طة بصفة دورية كل ثلاث ش ور .

10. 10
أوره الضبط والرقابة ) الحوكمة (
• العناية بدراسات الردوى الاقتصادية لكل مشروع ، ويتم ا تيار المشروعات التي تثبت
صلاحيت ا ل تنفي لإدرار ا ضمن مشروع ال طة.
• يراعى في إعداد الميزانية العامة ل دولة الالتزام بأهداف ال طة السنوية ونطاق
المشروعات المدررة ب ا.
• الإعلان عن المشروعات تطبيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام المقاولين المؤه ين
بالرريدة الرسمية وا تيار أفضل العروض فنيا وماليا من لال لرنة المناقصات المركزية.

11. 11
أوره الضبط والرقابة ) الحوكمة (
• ويمر المشروع عادة بمرح تين ، مرح ة الدراسة والتصميم ثم مرح ة التنفي التي يشرف
ع ي ا المسئولين عن الدراسة والتصميم لضمان التنفي وفقا ل متط بات الفنية .
• ت ضع رميع العقود التي تزيد قيمة كل من ا عن مسة وسبعون ألف دينار ل رقابة
المسبقة قبل إبرام العقد من إدارة الفتوى والتشريع . كما ت ضع رميع العقود إ ا ب غت
قيمت ا مائة ألف دينار فأكثر ل رقابة المسبقة قبل إبرام العقد من ديوان المحاسبة .

12. 12
أوره الضبط والرقابة ) الحوكمة (
• يتم الصرف ع ى كل مشروع في حدود الاعتمادات المالية الم صصة له في الميزانية
المعتمدة وبناء ع ى مستندات بالأعمال المنف ة والمستحقة السداد .
• ت ضع كل عم يات الصرف ل مرارعة والتدقيق بالإدارة المالية ل ر ة الم تصة والمراقب
المالي التابع لوزارة المالية قبل الصرف .
كما ت ضع ل رقابة المالية بعد الصرف من قبل ممث ي ديوان المحاسبة .

13. 13
كما ت ضع ل رقابة المالية بعد الصرف من قبل ممث ي ديوان المحاسبة
• تحدد ال طوات التفصي ية اللازمة لتنفي المشروع .
• يوضع ردول زمني تفصي ي .
• توزع التك فة الك ية ل مشروع ع ى الأعمال وال طوات التفصي ية .
• قد يمتد تنفي المشروع إلى عدة سنوات مالية ، ل لك يتم تقدير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفي
المشروع ضمن ميزانيات السنوات المالية الم تصة .
• ت ضع إنرازات المشروعات ودفعات الصرف لإشراف وتدقيق فني ومالي من كل من ر ة
الاشراف الفني ع ى المشروع والإدارة المالية الم تصة بالر ة الحكومية وفقا لشروط التعاقد .
• كما ت ضع رميع عم يات ومستندات الصرف ل تدقيق والمرارعة من المراقب المالي التابع لوزارة
المالية قبل الصرف ومن مدققي ديوان المحاسبة بعد الصرف .

14. 14
تطوير وتحسين وحدات المرارعة الدا ية
في الر ات الحكومية والمؤسسات العامة
.1 إنشاء وحدة تنظيمية ل مرارعة الدا ية بالر ات الحكومية والمؤسسات العامة.
.2 استقلال ت ك الوحدات بمعنى أن تكون تبعيت ا لأع ى س طه في الر ة .
.3 دعم وحدات المرارعة الدا ية بأصحاب المؤهلات الرامعية المت صصة مع تأهي م
وتدريب م لأداء م ام م بكفاءة عالية .
لقد اهتمت مؤسسات الدولة الرقابية ) التشريعية والتنفي ية ( بنشاط المرارعة الدا ية وأعدت وزارة
المالية في شأن ا دراسات تتضمن عدة توصيات أصدر في شأن ا مر س الوزراء الموقر عدة قرارات لحث
الر ات ع ى الاهتمام بتنفي ها وتت ص في الآتي :

15. 15
تطوير وتحسين وحدات المرارعة الدا ية في الر ات الحكومية والمؤسسات العامة
.1 الوصف الدقيق لنشاط المرارعة الدا ية وتحديد نطاق ا وس طات ومسئوليات
المرارعين الدا يين .
.2 الاهتمام بوضع برامج و طط المرارعة الدا ية واعتمادها من الإدارة الع يا .
.3 الاهتمام بإعداد تقارير موضوعية عن نتائج أعمال المرارعة الدا ية وتقديم
التوصيات التي ت دف إلى تحسين وتطوير العمل

16. 16
دليل نشاط المرارعة الدا ية في الر ات الحكومية والمؤسسات العامة
 المبادئ المرتبطة بنشاط المرارعة الدا ية .
 الشروط الوارب توافرها لشغل وظيفة المرارع الدا ي .
 ا تصاصات ومسئوليات مدير المرارعة الدا ية .
 موقع نشاط المرارعة الدا ية في ال يكل التنظيمي بمؤسسات القطاع العام
أعدت وزارة المالية مؤ را دليلا عن نشاط المرارعة الدا ية في الر ات الحكومية
والمؤسسات العامة يتضمن :

17. 17
دليل نشاط المرارعة الدا ية في الر ات الحكومية والمؤسسات العامة
ه ا وحرصا من دولة الكويت ع ى الحد من أي مظاهر ل فساد ومكافحت ا ، فقد تم انشاء
ال يئة العامة لمكافحة الفساد بالمرسوم بقانون رقم ) 24 ( لسنة 2012 وتباشر ال يئة
بالتنسيق مع الر ات الم تصة التحقيق في ررائم الفساد المنصوص ع ي ا في ه ا القانون
مثل ررائم الرشوة واستغلال النفو والكسب غير المشروع وررائم الاعتداء ع ى الأموال
العامة بما في لك الررائم المتع قة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات .
ولقد تم م اطبة ديوان ال دمة المدنية لات ا اللازم نحو وضع ه ا الدليل موضع التنفي .

18. 18
شاكرين لكم حسن استماعكم
وزارة المالية
شئون الميزانية العامة