1. ‫ﻗـﻮﻯ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺍﻟﺤــﺮّﺓ‬
Forces
de la Tunisie
Libre
Adresse mail :
0T
forcesdelatunisielibre@yahoo.com
0T

2. ‫ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ‬
‫)6(‬ ‫ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻠﻳﺑﺭﺍﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺛﻭﺭﻳﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺃﻗﺭّ ﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻳﻕ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﻭﻁﻧﻲ ﺗﺄﺳﻳﺳﻲ. ﻭﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥّ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺧﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳّﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳّﺔ ﺑﻌﺩ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻋﺗﺻﺎﻡ ﺍﻟﻘﺻﺑﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫ّ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﻭﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺎﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:‬
‫‪ ‬ﺇﻧﻛﺑﺎﺏ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻳﺗﻌﻠّﻕ‬
‫ّ‬
‫ﺑﻛﻳﻔﻳّﺔ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﻗﺩ ﺣﺩﺩ ﻣﻭﻋﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ 1102 ﻛﺄﺟﻝ ﺃﻗﺻﻰ ﻹﻧﻬﺎء ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ، ﻳﻠﻲ‬
‫ّ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻓﺗﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﺭﺷﺣﺎﺕ ﻭﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.‬
‫‪ ‬ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ 42 ﺟﻭﻳﻠﻳﺔ 1102 ﻣﻭﻋﺩﺍ ﻹﺟﺭﺍء ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺻﻳﺎﻏﺔ‬
‫ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺟﺩﻳﺩ ﻟﺗﻭﻧﺱ.‬
‫ّ‬
‫‪ ‬ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻭﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻣﻁ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳّﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳّﺔ.‬
‫ّ‬
‫ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺗﻁﻠﻊ ﺑﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳّﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ) ﻟﻡ ﺗﺻﻎ ﺃﻭ‬
‫ّ‬
‫ﻟﻡ ﺗﻧﺷﺭ( ﺃﻥّ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﻟﻪ ﻋﺑﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺯﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺩﻋﻭّ ﺓ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻟﺣﺿﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﺍﺕ ﻳﺅﺷﺭ ﻟﻠﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻠﻳﺑﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳّﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣﺻﺭ ﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :‬
‫ﺗﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ: ﻫﻝ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺭﺋﺎﺳﻳّﺎ ﺃﻡ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳّﺎ ؟ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ﻓﺈﻥّ‬ ‫1(‬
‫ّ‬
‫ﺣﻭﺍﺭﺍ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﻧﻑ ﻻ ﻳﺭﺗﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳّﺔ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺑﻝ ﺭﺍﺡ ﻳﺗﻭﻏﻝ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳّﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.‬
‫ﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﺭﻛﺯﻳّﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻔﺭﻁﺔ ﻭﺗﺣﺟﻳﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺷﺭﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫2(‬
‫ﺗﺻﻭّ ﺭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺗﻣﻬﻳﺩﺍ ﻹﻗﺻﺎﺋﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.‬
‫ﺗﺅﺳّﺱ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺗﺅﺑّﺩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ‬ ‫3(‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳّﺔ ﻭﺗﺗﻐﺎﻓﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺛﻭﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺗﻬﺎ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻗﺎﺭ ﻭﻧﺎﺟﻊ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﺯﺓ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻬﻣﻳﺵ ﻟﻔﺋﺎﺕ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺅﺳﺱ ﻹﻗﺻﺎء ﻓﺋﺎﺕ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻟﻡ ﺗﺄﺧﺫ ﻧﺻﻳﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺫﻟﻙ‬
‫ّ‬
‫ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻐﻳّﺭ ﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ. ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﻭﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﻐﻳّﺭ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺑﻘﻳﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﺍﺕ‬
‫ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﻭﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ.‬
‫ﺍﻥ ﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﺭﻁﺔ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻭّ ﻝ ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ‬ ‫4(‬
‫ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻭﻳﺿﻊ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﻳّﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﺍﻷﺣﺯﺍﺏ ﻭﻫﻭ ﺑﺫﻟﻙ ﻳﺳﻠﺏ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ‬
‫ﻭﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﻳﺣﻭّ ﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﺭّ ﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﻡ‬
‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬
‫ﺍﻷﺣﺯﺍﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳّﺔ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺃﺟﻧﺩﺍﺕ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺿﺩ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩﻋﻭ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ‬
‫ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﺭﻳﺱ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻧﺎﺧﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ.‬
‫‪U‬‬
‫ّ‬ ‫‪U‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺗﻌﺗﺭﺽ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﻳﺑﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻌﺩ ﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ‬
‫ّ‬
‫ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﺍﺕ ﺇﻻّ ﻭﻗﻭﺩﺍ ﻟﺛﻭﺭﺓ ﺃﻧﺟﺯﺕ ﻣﻬﻣﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ‬
‫ّ‬
‫ﻭﻣﻬّﺩﺕ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﻟﺗﻘﺎﺳـﻡ ﺍﻷﺣﺯﺍﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺻﺻﺔ ﺍﻟﺣﺯﺑﻳّﺔ،‬

3. ‫ﺇﻥّ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺗﻌﺑّﺭ ﻋﻥ ﺗﺧﻭّ ﻓﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻳﻐﻳّﺏ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻠّﻝ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ‬
‫ّ‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻧﺧﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳّﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺗﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻋﻬﺎ ﻋﺑﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻝ‬
‫ﺍﻹﻋﻼﻡ.‬
‫ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻻ ﺗﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﺟﻠﺱ ﻭﻁﻧﻲّ ﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺍﻟﺣﻝ ﺍﻷﻭﺣﺩ ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺟﺩﻳﺩ ﻳﻌﺑّﺭ ﻋﻥ ﺗﻁﻠّﻌﺎﺕ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺻﺭّ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳّﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳّﺔ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﻟﻠﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺛﻭﺭﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﻬﻣّﺷﻳﻥ ﻭﻣﻌﻁﻠﻳﻥ ﻭﺷﺑﺎﺏ ﻗﺑﻝ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺻﺻﺔ ﺍﻟﺣﺯﺑﻳّﺔ.‬
‫ﻟﺫﺍ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻭﻛﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﻳﻘﻁﻊ ﻧﻬﺎﺋﻳّﺎ ﻣﻊ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻳﺑﺭﺍﻟﻳّﺔ ﻟﻠﺣﻛﻡ، ﻭﻳﺅﺳّﺱ ﻟﺗﺷﺎﺭﻛﻳّﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳّﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻣﻛﻥ‬
‫ّ‬
‫ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﻥ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺗﻣﺛﻳﻼ ﺣﻘﻳﻘﻳّﺎ ﻓﻲ ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ‬
‫ﻭﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻣﻣﻛﻥ ﺷﺭﻁ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳّﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ:‬
‫1- ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻓﺭﺩﻳّﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺍ ﺣﺭﺍ ﻭﺳﺭّ ﻳﺎ ﻭﻓﻕ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﺭﺷﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‬
‫ﻭﻟﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﻭّ ﻉ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) ﻓﺋﺎﺕ( ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ) ﺟﻬﺎﺕ، ﺃﺣﺯﺍﺏ،‬
‫ّ‬
‫ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻭﻁﻧﻳّﺔ...( ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ.‬
‫2- ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺷﺭﺍﺋﺢ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﻣﻌﻁﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣﻥ ﻣﺣﺎﺻﺻﺔ‬
‫ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﺻﺻﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﻭّ ﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﻳﺑﺭﺍﻟﻳﻭﻥ. ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳّﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺍﻟﻣﻬﻧﻳّﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻲ. ﻭﺇﻥّ ﺗﺷﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﺟﻬﺎﺕ‬
‫ﻭﻓﺋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺎﺩﺭ ﻟﻭﺣﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻡ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳّﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.‬
‫ﺇﻥّ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﻥّ ﻣﻥ ﺃﻭﻛﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳّﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﻭﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻧﻳّﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻬﺎ‬
‫ّ‬
‫ﻭﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻟّﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺃﻭﺟﻬﻪ. ﻓﻼ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳّﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﻣﺟﺎﻟﺱ ﺗﻌﺑّﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻّ ﺇﺫﺍ ﻧﺹّ‬
‫ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻧﻭﻋﻳّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻘﺎﺳﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ‬
‫ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ.‬
‫ﺇﻥّ ﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻁﻣﺢ ﻟﻪ ﻭﺗﻧﺎﺿﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻪ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﺋﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻣّﺷﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻌﻁﻠﻳﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ‬
‫ﻳﻔﺗﺭﺽ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻭﺗﺻﻭّ ﺭ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻧﻣﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺷﺑﺎﺑﻬﺎ ﻭﺛﺭﻭﺍﺗﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳّﺔ ﻭﻧﺳﻳﺟﻬﺎ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻠﻣﺭﻛﺯ ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ‬
‫ّ‬
‫ﻭﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ...، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳّﺔ‬
‫ﺑﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺻﻭّ ﺭ ﻣﻧﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠّﻲ ﻭﺣﻔﻅ‬
‫ﺍﻟﺻﺣّ ﺔ... .‬
‫ﺇﻥّ ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﺗﺗﻘﺩّﻡ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻷﺣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺍﻟﺛﻭﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺑﻧﺩﺍء ﻋﺎﺟﻝ ﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺻﻔﻭﻑ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺁﺧﺭ ﻏﻳﺭ‬ ‫ّ‬
‫ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻠﻳﺑﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻭﺝ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻳﻌﺩ ﺗﻭﻧﺱ ﻭﻛﺎﻑ◌ّ ﺓ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﻳﻥ ﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺑﻼ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻟﺛﺭﻭﺓ.‬
‫ّ‬

4. ‫) 01-30-1102 (‬ ‫ﻗﻭﻯ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻟﺣﺭﺓ‬
‫ّ‬