Download to read offline
دولة القدس
- 1. من كتاب: دولة القدس أساس الحق والعدل بشير شريف البرغوثي & عصام الغزاوي حق الدولة الثالثة في الوجود المبحث الول: من ملف الدعوى بشأن القدس مثن المه ثم بدايثة أن نشي ثر إلى أن ثه مثع عدم التسثليم بوجود أي بعثد أو أث ثر ث ث ث ث ث ث ث ث ث قانونثي له، فإن تصثريح بلفور بنصثه المعروف لم يتطرق إلى مدينثة القدس ث ث ث ث تحديدا. أمثا صثك النتداب على فلسثطين والصثادر عثن عصثبة المثم فإن نصثه يوضثح استثناء مدينة القدس من المادة الثانية التي تنص على :
- 2. المادة الثانية: تكون الدولةالمنتدبثة مسثؤولة عثن وضثع البلد فثي أحوال سثياسية وإداريثة واقتص ثادية تضم ثن إنشاء الوط ثن القوم ثي اليهودي وفقا لم ثا جاء بيان ثه ف ثي ث ث ث ث ث ث ث ديباجثة هذا الصثك وترقيثة مؤسثسات الحكثم الذاتثي وتكون مسثؤولة أيضا عثن صثيانة الحقوق المدنيثة والدينيثة لجميثع سثكان فلسثطين بقطثع النظثر عثن الجنس والدين. وقد عالجت المواد ٣١ -٦١ من الصك المذكور وضع الماكن الدينية عموما في فلسطين كما يلي: المادة الثالثة عشرة: تضطلع الدولة المنتدبثثة بجميثثع المسثثؤوليات المتعلقثثة بالماكثثن المقدسثثة والمبانثي أو المواقثع الدينيثة فثي فلسثطين بمثا فثي ذلك مسثؤولية المحافظثة على الحقوق الموجودة وضمان الوصثثول إلى الماكثثن المقدسثثة والمبانثثي والمواقثع الدينيثة المنتدبثة مسثؤولة أمام عصثبة المثم دون سثواها عثن كثل مثا يتعلق بذلك بشرط أل تحول نصثثوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبثثة مثع إدارة البلد على مثا تراه الدولة المنتدبثة ملئما لتنفيثذ نصثوص هذه المادة وبشرط أل يفسثر شيثء مثن هذا الصثك تفسثيرا يخول الدولة المنتدبثة سثلطة التعرض أو التدخثل فثي نظام أو إدارة المقامات السثلمية المقدسثة الصثرفة المصونة حصانتها. المادة الرابعة عشرة:
- 3. تؤلف الدولة المنتدبثةلجنثة خاصثة لدرس وتحديثد وتقريثر الحقوق والدعاءات المتعلقثة بالماكثن المقدسثة والحقوق والدعاءات المتعلقثة بالطوائف الدينيثة فثثي فلسثثطين وتعرض طريقثثة اختيار هذه اللجنثثة وقوامهثثا وظائفهثثا على مجلس عصبة المثم إقرارهثا ول تعين اللجنة ول تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور. المادة الخامسة عشرة: يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتيثن للجميثع بشرط المحافظثة على النظام العام والداب العامثة ويجثب أل يكون ثمثة تمييثز مهمثا كان نوعثه بيثن سثكان فلسثطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وأل يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط. ويجب أل تحرم أية طائفة من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصثثة وأل تنتقثثص مثثن هذا الحثثق مثثا دام ذلك مطابقا لشروط التعليثثم العمومية التي قد تفرضها الدارة. المادة السادسة عشرة: تكون الدولة المنتدبثة مسثؤولة عثن ممارسثة مثا يقتضيثه أمثر المحافظثة على النظام العام والحكثثم المنظثثم مثثن الشراف على الهيئات الدينيثثة والجزئيثثة التابعثة لجميثع الطوائف المذهبيثة فثي فلسثطين ومثع مراعاة هذا الشرط ل يجوز أن تتخثذ فثي فلسثطين تدابيثر مثن شأنهثا إعاقثة هذه الهيئات أو التعرض
- 4. لها أو إظهارالتحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته. ومثن اللفثت أيضا أن إعلن إقامثة إسثرائيل "إعلن السثتقلل" لم يتطرق إلى القدس كعاصمة لسرائيل، بل إنه لم يصدر من القدس وإنما من تل أبيب. وقثد دعثت الجمعيثة العامثة فثي قرارهثا ١٨١ )د-٢( المؤرخ ٩٢ تشريثن الثانثي / نوفمبر ٧٤٩١ بشأن تقسيم فلسطين إلى أن تكون القدس منطقة مجردة من السثلح بوصثفها كيانا مسثتقل ً يخضثع لرعايثة مجلس الوصثاية بالمثم المتحدة الذي يتولى وضع مشروع نظام أساسي للقدس وتعيين حاكم لها. ويجري بعد ذلك انتخاب مجلس تشريعي عن طريق القتراع العام للراشدين. ويظثثل ذلك النظام السثثاسي نافذا لمدة عشثثر سثثنوات، ثثثم يقوم مجلس الوصثاية بدراسثته على النحثو الواجثب بمشاركثة المواطنيثن عثن طريثق إجراء استفتاء. وقثد حال القتال الذي نشثب فيمثا بعثد دون تنفيثذ القرار. فقثد احتلت إسثرائيل القطاع الغربي لمنطقة القدس، واستكملت احتلل مدينة القدس بكاملها بعد حرب ٧٦٩١. بي ثد أن الجمعي ثة العام ثة، ف ثي قراره ثا ٤٩١ )د-٣( المؤرخ ١١ كانون الول / ث ث ث ث ث ديسثمبر ٨٤٩١، أعادت تأكيثد مبدأ التدويثل والحقوق القائمثة على السثواء. ولم تقبثل الدول العربيثة التثي رفضثت العتراف بإسثرائيل ذلك القرار. كمثا تجاهلت إسثثرائيل القرار ولجأت غلى توسثثيع وليتهثثا لتشمثثل ذلك الجزء مثثن القدس
- 5. الذي قامثثت باحتلله.وفثثي ٣٢ كانون الثانثثي/ ينايثثر ٠٥٩١، أعلنثثت إسثثرائيل القدس عاصثمة لهثا التثي غيرت تلك الحالة تغييرا جذريا. فقثد احتلت إسثرائيل، نتيجثة للحرب، القدس الشرقيثة والضفثة الغربيثة. ومنثذ ذلك الحيثن، أدخثل عدد مثن التغييرات الديمغرافيثة والماديثة، وأعلنثت الجمعيثة العامثة ومجلس المثن كلهما، في عدة قرارات، بطلن الجراءات التي اتخذته إسرائيل لتغيير وضع القدس. وقد كان قرار مجلس المن ٢٥٢ )٨٦٩١( صريحا على نحو خاص في هذا الصثثدد. ففثثي ذلك القرار، اعتثثبر المجلس "أن كثثل التدابيثثر والجراءات التشريعيثة والداريثة التثي اتخذتهثا إسثرائيل، بمثا فثي ذلك مصثادرة الراضثي والممتلكات القائمثة عليهثا، والتثي تسثعى إلى تغييثر المركثز القانونثي للقدس، باطلة ول يمكثن أن تغيثر ذلك المركثز" ودعثا القرار إسثرائيل إلى أن تقوم على وجه الستعجال "بإلغاء كل ما سبق اتخاذه من تدابير من هذا القبيل والكف فورا عثثن اتخاذ أي إجراء آخثثر يرمثثي إلى تغييثثر وضثثع القدس". وقثثد أعاد مجلس المن تأكيد هذين الموقفين مرات عديدة. وعقثد مجلس المثن، فثي أيار / مايثو ٨٦٩١، جولة مثن الجتماعات خصثصت للقدس على وجثه التحديثد. واعتثبر المجلس الذي أكثد مثن جديثد "عدم جواز اكتسثاب الراضثي بالغزو العسثكري" أن "جميثع التدابيثر والجراءات التشريعيثة والداريثة التثي اتخذتهثا إسثرائيل، بمثا فثي ذلك مصثادرة الراضثي والممتلكات القائمثة عليهثا، والتثي تسثعى إلى نغييثر المركثز القانونثي للقدس، باطلة ول يمكثن أن تغيثر ذلك المركثز". وطالب إسثرائيل بأن تقوم على وجثه السثتعجال "بإلغاء كثل مثا سثبق مثن تدابيثر مثن هذا القبيثل والكثف فورا عثن اتخاذ أي إجراء آخر يرمي إلى تغيير وضع القدس".
- 6. وعندمثا اتخذت إسثرائيلخطوات لجعثل القدس الموحدة عاصثمة لهثا، بعثد أن أصثدر الكنيسثت السثرائيلي فثي دورتثه التاسثعة لسثنة ٠٨٩١ مثا سثمي بقانون أسثثاس القدس –عاصثثمة إسثثرائيل الذي يهدف إلى تعزيثثز وضثثع القدس ث ث ث ث ث كعاصمة لسرائيل والتشديد على وحدتها، ومع أن القانون تطرق إلى حقوق إتباع الديانات الخرى وحريثثة وصثثولهم إلى أماكثثن العبادة إل أن السثثلطات السثرائيلية لم تلتزم بذلك فثي أي يوم مثن أيام احتللهثا "لسثباب أمنيثة" دائما وما يعني اعترافها بعجزها عن توفير المن في عاصمتها. اتخثذ مجلس المثن فثي ٠٣ حزيران / يونيثه ٠٨٩١ القرار ٦٧٤ )٠٨٩١(، وطالب فيثه إسثرائيل، السثلطة القائمثة بالحتلل، على سثبيل السثتعجال بالتقيثد بذلك القرار والقرارات السثابقة له والكثف فورا عثن المعان فثي السثياسة والتدابيثر التي تؤثر في طابع مدينة القدس الشريف ومركزها. وبعد عدم امتثال إسرائيل لذلك القرار، اتخذ المجلس، في ٠٢ آب / أغسطس، القرار ٨٧٤ )٠٨٩١( الذي أعاد فيثه تأكيثد موقفثه بأن كثل الجراءات التثي تغيثر وضثع المدينثة باطلة ولغيثة، ودعثا الدول التثي أقامثت بعثات دبلوماسثية فثي القدس إلى سحبها. كما اعتبرت الجمعية العامة إجراء إسرائيل انتهاكا للقانون الدولي ول يؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة. وهذا الفهم، الذي أكدتثثه الجمعيثثة العامثثة فثثي كانون الول / ديسثثمبر ٠٨٩١ أعيثثد تأكيده فثثي السنوات اللحقة. وخلل الثمانينات، تناولت قرارات المثم المتحدة مسثألة القدس فثي السثياق ث ث ث ث الوسثع لعدم جواز اكتسثاب الراضثي بالقوة، وانطباق اتفاقيثة جنيثف الرابعثة
- 7. على الرض الفلسثثطينيةالتثثي تحتلهثثا إسثثرائيل منثثذ ٧٦٩١. ويعتثثبر كثثل مثثن الجمعية العامة ومجلس المن، القدس الشرقية جزءا من الرض الفلسطينية المحتلة. وفيما واصل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس المن، تتبع التطورات المتعلقة بقضيثثة فلسثثطين باهتمام، اتخثثذ المجلس إجراءا هاما بموجثثب القرار ٢٧٦، المعتمد في ٢١ تشرين الول /أكتوبر ٠٩٩١ في أعقاب العنف الذي حصل في القدس فثي منطقثة الحرم الشريثف الذي يقثع فيثه المسثجد القصثى، ثالث ث ث ث ث ث ث ث الماكثن المقدسثة فثي السثلم. فبعثد أن أدان المجلس "بصثفة خاصثة أعمال العنف التي ارتكبتها قوات المن السرائيلية متسببة في إصابات وفقدان أرواح بشريثة"، دعثا إسثرائيل إلى "التقيثد الدقيثق بالتزاماتهثا ومسثؤوليتها القانونيثة ث ث بموجثب اتفاقيثة جنيثف المتعلقثة بحمايثة الفراد المدنييثن فثي وقثت الحرب، المؤرخة ٢١ آب / أغسطس ٩٤٩١، والتي تنطبق على كل الراضي التي تحتلها إسرائيل منذ ٧٦٩١". وأعاد مجلس المثن تأكيثد انطباق اتفاقيثة جنيثف الرابعثة على القدس فثي ٠٢ كانون الول / ديسمبر ٠٩٩١، عندما أعرب عن قلقه الخطير إزاء تدهور الحالة في "جميع الراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ سنة ٧٦٩١، بما فيها القدس"، ودعا إسرائيل إلى التقيد بها. ومنذ سنة ٧٩٩١، استؤنفت الدورة الستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة عدة مرات. وفثثي الدورة الطارئة المسثثتأنفة المعقودة فثثي شباط / فثثبراير ٩٩٩١، أكدت الجمعية العامة تأييدها لعملية السلم في الشرق الوسط على
- 8. أسثاس قرارات مجلسالمثن ذات الصثلة ومبدأ الرض مقابثل السثلم. فقثد أشارت الجمعيثة إلى قراراتهثا ذات الصثلة، بمثا فيهثا القرار ١٨١ )د-٢( )مشروع التقسثيم( وقرارات مجلس المثن، مؤكدة مثن جديثد أن للمجتمثع الدولي، مثن خلل المم المتحدة، مصلحة مشروعة في قضية القدس وفي حماية طابعها الروحي والديني الفريد. كما أعادت تأكيد استمرار بطلن كل الجراءات التي اتخذتهثا إسثرائيل، السثلطة القائمثة بالحتلل التثي بدلت أو توخثت تبديثل طابثع مدينة القدس، ومركزها القانوني وتكوينها الديمغرافي. المستوطنات الجديدة في القدس الشرقية ٩٩٩١: وافقت الحكومة السرائيلية، في أيار / مايو ٩٩٩١، على خطة لتوسيع منطقة مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة شرقي القدس، بما يزيد على ٠٠٣١ هكتار )٠٥٢٣ فدانا(، مشكلة بذلك حزاما متواصثثل ً مثثن المسثثتوطنات. ووفقا لتقريثثر لجنثة حقوق الفلسثطينيين لعام ٩٩٩١ المقدم إلى الدورة الرابعثة والخمسثين للجمعيثة العامثة، فإن عدد السثر الذيثن يقيمون فثي المسثتوطنة سثيزيد بمثا يقدر بنسبة ٥٢ في المائة بعد اكتمال الشغال. وأكدت الجمعية العامة في قرار اتخذته في ٩ شباط / فبراير ٩٩٩١، من جديد أن جميثثع التدابيثثر والجراءات التشريعيثثة والداريثثة التثثي اتخذتهثثا إسثثرائيل، السثثلطة القائمثثة بالحتلل، وغيرت أو توخثثت تغييثثر طابثثع القدس الشرقيثثة المحتلة وبقيثثة الرض الفلسثثطينية المحتلة ومركزهثثا وتكوينهثثا الديمغرافثثي لغية وباطلة ول شرعية لها على الطلق.
- 9. ونظرت الجمعيثة العامثةمثن جديثد فثي مسثألة القدس فثي دورتهثا الخامسثة والخمسثين. وقررت الجمعيثة، فثي قرار اتخذتثه فثي ١ كانون الول / ديسثمبر ٠٠٠٢، أن قرار إسثرائيل فرض قوانينهثا ووليتهثا وإدارتهثا على مدينثة القدس الشريثف غيثر قانونثي ومثن ثثم فهثو لغث وباطثل. وأعربثت الجمعيثة أيضا عثن ٍ أسفها لقيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس المن ٨٧٤ )٠٨٩١(. إن هذه البيانات والقرارات، فضل ً عن البيانات والقرارات العديدة الخرى التي اعتمدتهثثثثا هيئات المثثثثم المتحدة، والمنظمات الدوليثثثثة، والمنظمات غيثثثثر الحكومي ثة، والجماعات الديني ثة، لتدل على اس ثتمرار تص ثميم المجتم ثع الدولي ث ث ث ث ث على أن يظثل مهتما بمسثتقبل القدس. كمثا أنهثا تظهثر قلقا بالغا إزاء الوضثع الدقيثق لعمليثة السثلم والرغبثة الجماعيثة فثي أل تتخثذ أي إجراءات مثن شأنهثا أن تعرض تلك العملية للخطر. لقثد تعمدنثا فثي هذه الدراسثة أن نكتفثي بمثا هثو وارد فثي منشورات المثم المتحدة بشأن القدس، ذلك أن القرارات الصثادرة عثن الجمعيثة العامثة للمثم المتحدة وعن مجلس المن الدولي، تمثل حد التوازن الذي اتفقت عليه المم ضمن متطلبات موازين القوى الدولية واستحقاقات هذا التوازن. بمعنثثى أن القرارات الدوليثثة تشكثثل بالنسثثبة للعالم السثثلمي مطلب الحثثد الدنثى المقبول سثياسيا، ولكثن ليثس عقائديا ول قانونيا، فالموقثف السثلمي من القدس معبر عنه في الوثيقة )العهدة( العمرية: العهدة العمرية
- 10. بسم ا الرحمنالرحيم هذا ما أعطى عبد ا عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من المان. أعطاهم أمانا لنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، سقيمها وبريئها وسائر ملتهثا: أنثه ل تُثسكن كنائسثهم، ول تُهدم، ول ينتقثص منهثا، ول مثن حيزهثا، ول من صلبهم، ول من شيء من أموالهم. ول يُكرهون على دينهم، ول يضار أحد منهم، ول يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهثل إيلياء أن يُعطوا الجزيثة كمثا يعطثي أهثل المدائن. وعليهثم أن ث ث ث ث ث ث يُخرجوا منهثا الروم واللصثوص. فمثن خرج منهثم فهثو آمثن على نفسثه وماله حتى يبلغوا مأمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومثن أحثب مثن أهثل إيلياء أن يسثير بنفسثه وماله مثع الروم ويخلي بِيَعهثم وصثلبهم، فإنهثم آمنون على أنفسثهم وعلى بيعهثم وعلى صثلبهم، حتثى يبلغوا مأمنهم. ومن كان فيها من أهل الرض، فيمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهثل إيلياء مثن الجزيثة. ومثن شاء سثار مثع الروم. ومثن رجثع إلى أهله، فإنه ل يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم. وعلى مثا فثي الكتاب عَهْدُ ا وذمثة الخفاء وذمثة المؤمنيثن إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرية، شهد على ذلك: خالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وسُلّمت هذه العهدة إلى صفرونيوس بطريارك الروم."
- 11. وحتى لو كانهناك انتقال للسيادة )لم يتم أي نقل للسيادة على القدس منذ الطاحثة بالدولة العثمانيثة( وإنمثا نقلت القرارات الدوليثة الوليثة عليهثا بوصثفها تح ثت الوص ثاية، بحس ثب منطوق قرارات عص ثبة الم ثم وم ثن ث ثم هيئة الم ثم ث ث ث ث ث ث ث ث المتحدة، كما رأينا. ولعثل إسثرائيل لم تسثتفد مثن الفرصثة التثي أتاحهثا ميزان القوى الدولي، حيثث تواصثل التحكثم بالمدينثة المقدسثة، وتعمثل على تغييثر طابعهثا الديمغرافثي وتمن ثع وص ثول أتباع الديانات الس ثماوية إلى الماك ثن المقدس ثة، بمعن ثى أنه ثا ث ث ث ث ث ث ث مصثرة على توسثيع دائرة الصثراع حيثن تحرم المسثلمين والمسثيحيين مثل ً مثن الوصول إلى أماكن تعبدهم، وحين تصر على أن حقهم هذا غير مشروط في أيثة وثيقثة دوليثة بالعتراف بإسثرائيل، ول بأسثبابها المنيثة، لن السثيطرة على القدس ليسثثت رغبثثة إسثثرائيل قانونا. فماذا لو كانثثت لدى العالم السثثلمي الرغبثة والقدرة على تغييثر هذا الواقثع برمتثه ضمثن أي حلف إقليمثي عربثي و/أو إسثلمي يتولى تصثحيح انتهاك لحقوقثه الدينيثة، وتصثويب وضثع تعهدت ث ث ث ث ث ث إسثرائيل عنثد قيامثه بأن تحترم القرارات الدوليثة لصثادرة بشأنثه؟ ماذا لو ابلغ أي تحالف إقليمثي مجلس المثن الدولي، بأنثه سثيتخذ مثن التدابيثر مثا يكفثي للدفاع عن حقوق مواطنيه الدينية، إلى أن يتولى مجلس المن تطبيق قراراته ذات الصثلة حسثب البنثد السثابع بدءا مثن القرار رقثم ٩٦ )9491( الذي أوصثى فيه المجلس الجمعية العمومية بقبول إسرائيل دولة عضوا على أساس "أنها دولة محبثة للسثلم وقادرة ومسثتعدة لتنفيثذ اللتزامات المترتبثة عليهثا بموجثب الميثاق؟". إن إسرائيل لم تدرك الرسالة الجثمعية التي يرسلها المثسلمون عبر التاريثثخ بشأن القدس، وهثثي البتعاد بالمدينثثة عثثن الختللت السثثياسية، ث ث ولنتذكثر الرئيثس المصثري أنور السثادات قثد عرض على إسثرائيل فثي كانون
- 12. الثانثي 9791 أنيمدهثا بجزء مثن حصثة مصثر فثي مياه النيثل لسثتخدامها فثي تحضيثر النقثب مقابثل حثل مشكلة القدس، كمثا جاء ذلك فثي رسثالة السثادات إلى الملك الحسثن الثانثي ملك المغرب فثي آب 0891، ولكثن مفاهيثم بيغثن رئيثس الوزراء السثرائيلي آنذاك رد عليثه بالقول: "دعنثا نفرق بيثن المريثن: القدس قيمثة تاريخيثة وخلقيثة، وماء النيثل قضيثة ماديثة، القدس قضيثة وماء النيل قضية أخرى..." استمرار تقصير مجلس المن: إن كثيرا مثثن القرارات قثثد تثثم التصثثويت عليهثثا فقرة فقرة، ولم يتثثم إجراء تصثويت على النثص ككثل، وبخاصثة تلك القرارات التثي صثدرت فثي الفترة بيثن بداية شهر آذار ونهاية شهر أيار سنة ٨٤٩١، فيما عدا قرارين هما القرار رقم ٢٤ )٥ آذار ٨٤٩١( والقرار رقثثم ٣٤ )١ نيسثثان ٨٤٩١(. أمثثا القرار الول الذي جاء بعثد أن تلقثى مجلس المثن قرار الجمعيثة العامثة رقثم ١٨١ بتاريثخ ٩٢ تشريثن ثانثي ٧٤٩١، وبعثد تلقثي القرار الشهري الول لبعثثة فلسثطين، وكذلك تقريرهثا النهائي الخاص حول المثن فثي فلسثطين، وعليثه قرر مجلس المثن فثثي ذلك القرار "دعوة العضاء الدائميثثن فثثي مجلس المثثن للتشاور وإبلغ المجلس عثثثن تطورات الموقثثثف فثثثي فلسثثثطين، وأن يتقدموا على هذه ث ث ث ث المشاورات بتوصثياتهم إلى المجلس مثن أجثل أن يحصثل على الرشاد اللزم والتعليمات التي يمكنه أن يزود بها بعثة فلسطين وذلك من أجل تطبيق قرار الجمعية العامة رقم ١٨١، ويطلب المجلس من أعضائه الدائمين أن يبلغوه بنتائج مشاوراتهم هذه في غضون عشرة أيام. ويناشثد المجلس كثل الحكومات والشعوب داخثل وحول فلسثطين أن يقوموا بكل عمل ممكن من أجل الحد من مثل هذه الضطرابات التي تحصل الن في فلسطين".
- 13. وقثد تثم اتخاذهذا القرار بأغلبيثة ٨ أصثوات مقابثل ل شيثء وامتناع ثلثثة دول، من بينها بريطانيا، عن التصويت. أما القرار الثاني الذي تم اتخاذه بالجماع فهو القرار رقم ٣٤، والذي جاء فيه "أن مجلس المن، إذ يمارس مهمته الرئيسية في الحفاظ على السلم والمن الدوليين: ١. يشير إلى العنف والضطراب المتزايدين في فلسطين، ويعتقد أن الضرورة القصوى توجب تنفيذ هدنة فورية في فلسطين. ٢. يدعثثو )المجلس( الوكالة اليهوديثثة لفلسثثطين والهيئة العربيثثة العليثثا ليفاد ممثليثن عنهمثا إلى مجلس المثن بهدف ترتيثب هدنثة بيثن الطائفتيثن العربثة واليهوديثة فثي فلسثطين، ويؤكثد المجلس على جسثامة المسثؤولية التثي يمكثن أن تترتب على أي فريق يفشل في مراعاة هذه الهدنة. 3. ويدعو المجلس المجموعات المسلحة العربية واليهودية في فلسطين إلى وقف أعمال العنف فورا. وجاء القرار 44 في 1 نيسان 8491 كي يطلب إلى المين العام، واسثثتنادا إلى أحكام المادة )52( مثثن الميثاق، لعقثثد دورة خاصثثة للجمعيثثة العامة من أجل مزيد من البحث في مستقبل حكومة فلسطين. تلى ذلك القرار رقثثم 64 فثثي 71 نيسثثان 8491، والذي دعثثا إلى وقثثف كثثل العمال العسكرية وشبه العسكرية وأعمال العنف والرهاب والتخريب، وإلى المتناع عثثثن جلب أو المسثثثاعدة فثثثي جلب المقاتليثثثن وأدوات الحرب إلى فلس ثطين، والمتناع ع ثن القيام بأي نشاط س ثياسي م ثن قب ثل أي فري ثق ق ثد ث ث ث ث ث ث ث "يمس بحقوق أو إدعاءات أو موقف الطائفة الخرى".
- 14. كمثثا دع ثاالقرار إلى: اس ثتمرار حكومثثة النتداب ف ثي حفثثظ القانون والنظام ث ث ث بشكل فعال. -وإلى عدم القيام بأي عم ثثل ق ثثد يعرض الماك ثثن المقدس ثثة ف ثثي ث ث ث ث ث فلسثطين إلى الخطثر، أو قثد يعيثق الوصثول إلى كثل أماكثن العبادة لكل من له حق زيارة هذه الماكن والتعبد فيها. -إضافثثثثة إلى تكرار الطلبات السثثثثابقة بوقثثثثف إدخال مواد القتال والمقاتلين إلى فلسطين. -وقد ركز القرار ٨٤ )في ٣٢ نيسان ٨٤٩١( على ما سبق أن دعا إليه مثن تجاوب الفرقاء مثع توصثياته السثابقة المحددة حول ترتيثب هدنثة في فلسطين. أما القرار ٩٤ في )٢٢ أيار ٨٤٩١( فقد بين أن مجلس المن "يأخذ بعين النظر أن قرارات مجلس المن السابقة المتعلقة بفلسطين لم يتم اللتزام بها، وأن العمليات العسكرية ل زالت جارية في فلسطين"، وعليه دعا القرار مرة أخرى الفرقاء إلى اللتزام بقراراته. أمثا القرار 05 )فثي 92 أيار 8491(، فقثد أشار فثي البنثد )11( منثه إلى أنثه فثي حالة رفثض الحثل المقترح مثن قبثل مجلس المثن مثن قبثل أي فريثق، أو مثن قبل الفريقين، وفي حالة قبوله أول ً ثم رفضه أو انتهاكه فيما بعد، فإن الوضع في فلسطين سوف يتم النظر فيه من منظور التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة". وأعاد القرار رقم 45 )في 5 تموز 8491( التأكيد على إعلن مجلس المن في الفقرة 2 مثثن القرار المذكور على "إصثثدار المثثر إلى الحكومات والسثثلطات المعينثة، وسثندا لحكام المادة 04 مثن الميثاق بالتوقثف عثن القيام بأي عمثل عس ثكري وأن تص ثدر أوام ثر بوق ثف إطلق النار إلى قواته ثا العس ثكرية وشب ثه ث ث ث ث ث ث ث
- 15. العسثكرية بحيثث تصثبحالهدنثة نافذة اعتبارا مثن الوقثت الذي يحدده الوسثيط وفيمثا موعثد ل يتعدى بحال ثلثثة أيام مثن تاريثخ إصثدار هذا القرار". أمثا البنثد الثالث من القرار المذكور فقد بين أن المجلس "يبين أن فشل أية حكومات أو س ثلطات ف ثي التجاوب م ثع الفقرة الس ثابقة أعله س ثوف تكون تهديدا خطي ثر ث ث ث ث ث ث للسلم يتطلب النظر الفوري فيه من قبل مجلس المن بهدف القيام بتصرف لحثق بموجثب الفصثل السثابع مثن الميثاق. أمثا القدس أولهثا المجلس فثي نفثس القرار أهميثة خاصثة بحيثث أنثه أمر أمرا خاصثا وتحثت الضرورة القصوى بوقف إطلق النار في غضون 42 ساعة من تبني القرار، وأمر المجلس لجنة الهدنثة باتخاذ أيثة خطوات قثد تكون ضروريثة لجعثل وقثف إطلق النار فعال ً، وطلب المجلس فثثثي الفقرة )6( مثثثن ذلك القرار مثثثن الوسثثثيط الدولي أن يواص ثل بذل جهوده لجع ثل مدين ثة القدس منزوع ثة الس ثلح، ولضمان حماي ثة ث ث ث ث ث ث الماكن المقدسة، والماكن والمواقع الدينية في فلسطين، ولحماية الوصول إليها. واعتبر المجلس أنه انسجاما مع هذا القرار، ومع القرار رقم 05 )في 92 أيار 8491( فإنه يقرر أن تبقى الهدنة سارية المفعول إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية للوضع المستقبلي في فلسطين". ومثا هثو واضثح، أنثه منثذ ذلك التاريثخ، وحتثى وقثت إعداد هذه الدراسثة )سثنة 8002(، فإنثه لم يتثم التوصثل إلى تسثوية سثلمية للوضثع فثي فلسثطين، على القثل فيمثا يتعلق بوضثع القدس التثي يجثب أن تكون مدينثة منزوعثة السثلح، وبحسثب مثا نثص عليثه قرار التقسثيم )181(، وبصثرف النظثر عثن قبول أو عدم قبول الطراف بذلك، وحيثث أن وضثع القدس تشكثل محور السثلم أو الحرب لما لقضيتها من أبعاد دولية ل تخفى على أحد، فإن المجلس يكون قد فشل فثي حلهثا ويكون قثد أحجثم عثن اسثتخدام صثلحياته بموجثب الفصثل السثابع، على حين أنه اعتبر تجاوز القوات الكورية لخط معين يوجب التدخل القسري بموجثب الفصثل السثابع، وإن تلويثح المجلس مرارا باسثتخدام الفصثل السثابع،
- 16. ووعده بذلك، مثع عدم قيام ثه بهذا الم ثر، على الرغ ثم م ثن اس ثتمرار خطورة ث ث ث ث ث ث الوضع طيلة هذه السنوات يشكل: -إخلل ً خطيرا مثن المجلس فثي ممارسثة صثلحياته والوفاء بوعوده المترتبة بموجب الميثاق، وبموجب قراراته التي أشرنا إليها. -دليل ً على أن مجلس المن ل يتعامل بحسب قواعد القانون الدولي، كم ثا ه ثي واضح ثة ف ثي الميثاق، وإنم ثا اس ثتنادا إلى ميزان القوى ث ث ث ث ث ث السياسي إقليميا ودوليا. فهل يمكن لمجلس المن، أو لية هيئة أخرى، أن تضمن استمرار هذا الخلل فيميزان القوى الس ثياسي؟ وإذا حص ثل تغيي ثر جدي ف ثي هذا الميزان لص ثالح ث ث ث ث ث الطرف العربثي، فهثل سثيظل مجلس المثن محجما عثن اسثتخدام صثلحياته في الفصل السابع؟ إن قضية القدس، قضية دينية لكل طرف، ل تحل إل بحكم القانون، وحيث أن الوقائع تقول إن مجلس المن قد عجز عن حلها، فل بد من حل قانونية من قبثل محكمثة كمحكمثة العدل الدوليثة أول ً، ومثن ثثم إعادتهثا إلى مجلس المثن بعثد ذلك، ل أن يعطثي مجلس المثن كثل الصثلحيات التشريعيثة والتقديريثة والتنفيذية في نفس الوقت الذي ل يرغب فيه، وليس هو بقادر على ممارسة جزء يسير من صلحياته التنفيذية، ذلك أنه آثر –لسباب غير خافية- أن يتعامل مع المر الواقع سياسيا، وليس مع الوقائع قانونيا.
- 17. المبحث الثاني: دولة القدس: إن قضية القدس ل يمكن أن تحل بناء على معطيات أي وضع راهن ليس له نصثيب مثن مقومات الحثق والعدل والقانون ول مقوم له إل القوة العسثكرية فقط. ولما لموضوع القدس من ارتبط وثيق الصلة بالديان السماوية كلها، وإضافة إلى البعثد القومثي العربثي، فإن صثلة العرب والمسثلمين دينيثة وتاريخيثة، وإذا كانت الصلة التاريخية لليهود بفلسطين قد استخدمت مبررا لقامة وطن قومي لليهود فثي فلسثطين، كمثا جاء فثي صثك النتداب الذي اسثتثنى القدس نصثا وروحا، فإن العرب والمسثلمين لم يطالبوا بإقامثة دولة إسثلمية أو عربيثة فثي القدس على نفس الساس الذي اعتمد الصلة التاريخية، فإن من حقهم على القل أن تصان هذه الصلة وأن ل يتم رهنها بالحتلل السرائيلي لها. وعدا ع ثن ذلك، فهناك يهود، ولس ثباب مختلف ثة ل يرون ف ثي القدس عاص ثمة ث ث ث ث ث لسثرائيل كمثا هثو حال طائفثة ناطوري كارتثا، وإنمثا ينظرون إلى القدس مثن خلل صثلتهم الروحيثة بهثا بعيدا عثن السثياسة السثرائيلية، وبالتالي لم تعترف هذه الطائفة بالوجود السياسي لسرائيل أيضا، وهذه الطائفة موجودة في القدس أصل ً قبل إقامة إسرائيل.
- 18. ولو نحينثا كثلهذه المسثوغات، فإن القرار الدولي السثاسي الذي قامثت عليثه إس ثرائيل )قرار التقس ثيم ١٨١( لم يع ثط الدولة اليهودي ثة أي ثة س ثيطرة على ث ث ث ث ث ث فلسطين، وعلى العكس، فإننا نرى أن وجودها في القدس اعتبر احتلل ً. وحي ثث أن ثه ل يمك ثن الن وض ثع القدس تح ثت الوص ثاية فق ثط، فق ثد نضج ثت ث ث ث ث ث ث ث ث ث العلقات بيثن المثم والديان إلى حثد ضمان المسثاواة فثي السثيادة بيثن كثل دول العالم وشعوبه. فإن الحثل الوحيثد المتاح هثو وجود دولة القدس وعاصثمتها القدس بالحدود ث ث ث ث التي وضعتها لها قرار التقسيم، على أن تكون ذات سيادة مستقلة وليس تحت أية سيادة مشتركة لية دولتين. لقثد شهدت منظمثة المثم المتحدة عثبر تاريخهثا الطويثل دخول المزيثد مثن ث ث ث ث ث ث ث ث العضاء وانضمام المزيثد مثن الدول إليهثا سثنويا، ولم تغلق بابهثا أمام الدول التثي نشأت لسثباب وطنيثة أو قوميثة أو دينيثة، وبالتالي، فإن دولة القدس لن تكون نشازا، بثل إنهثا سثتكون موضثع ترحاب مثن شعوب الرض الذيثن مثن المفروض أن المم المتحدة تعبر عنهم، بل إن ديباجتها مستهلة باسمهم. إننا نجد في سجلت المم المتحدة أن )٥٥( دولة قد انضمت إلى المم المتحدة خلل الربعينات )سثثنوات التأسثثيس(، وأن عدد الدول العضاء فثثي الم ثم المتحدة بلغ ١٩١ دولة س ثنة ٨٠٠٢، وأن )٢٢( دولة انضم ثت إلى هذه ث ث ث المنظمثة الدوليثة هثي خلل الخمسثينات مثن القرن العشريثن، على حيثن أن ) ٥٣( دولة قد انضمت لها خلل الفترة بين عامي )٠٩٩١-٨٠٠٢(.
- 19. إن الدول تولدلسثباب مختلفثة، وليثس بينهثا سثبب أهثم ول أكثثر وجاهثة مثن سبب قيام دولة القدس. ونحن في هذه الدراسة ل نعقد مقارنة بين روما والقدس، ولكننا ل تملك إل أن نقارن بيثثن القدس والفاتيكان. وهثثل ثمثثة جدل بأن مثثبرر إنشاء القدس يقثل وجاهثة عثن مثبرر إنشاء الفاتيكان؟ هثل توجثد مدينثة مرشحثة لن تكون عاصثمة الديان السثماوية غيثر القدس؟ هثل يوجثد حائل أو مانثع مثن القانون الدولي من الميثاق ومرورا بصك النتداب على فلسطين. وبقرار التقسيم سنة ٧٤٩١، يحول أو يمنثثثع دون إقامثثثة دولة فثثثي القدس لحمايثثثة هذا التراث ث ث ث ث النسثاني والدينثي الذي ل يجوز أن يظثل تحثت سثيطرة دولة واحدة، تسثمح بدخول مثثن تشاء وتمنثثع دخول مثثن تشاء إليهثثا؟ وهثثل يوجثثد فثثي القانون الدولي كله نثص بمنثع إنسثان مثن الوصثول إلى مكان مقدس لنثه ل يعترف بالدولة التي تسيطر بحكم الحتلل العسكري أساسا على ذلك المكان؟ أي أنه ليس القانون الدولي فقط هو الذي يدعم استقلل القدس، بل والقانون الدولي لحقوق النسان. وأيضا، فإن الفاتيكان لم تكن أرضا محتلة من قبل إيطاليا، ولكنها على الرغم مثن ذلك اسثتقلت عنهثا فثي ١١ شباط ٩٢٩١، أي ل يوجثد أي قرار مثن مجلس الم ثن طالب حكوم ثة موس ثوليني الفاشي ثة بحس ثب قواته ثا أو ميليشياته ثا م ثن ث ث ث ث ث ث ث ث الفاتيكان، ومثثع ذلك أعطثثت إيطاليثثا للفاتيكان اسثثتقللها، فالسثثمو السثثيادي ليطاليا على أرض الفاتيكان أماكن يفوق نظيره في الحالة السرائيلية، وعلى
- 20. القثثل فل توجثثدفثثي الفاتيكان أماكثثن دينيثثة وأوقافا تخثثص طوائف أخرى تسطير عليها بالقوة العسكرية. إن قلة الفاتيكان )٤٤.٠( كثم، تسثقط أيثة حجثة قثد تثار حول مسثاحة الدولة المنشودة في القدس. كذلك فإن عدد س ثثثثكان الفاتيكان الذي ل يتجاوز اللف، وعدم وجود نات ثثثثج ث ث قومثثي إجمالي لهثثا مثثع وجود عوائد بحوالي ربثثع مليار دولر سثثنويا، وعدم وجود عملة خاصثة بهثا، كثل ذلك لم يمنثع الفاتيكان مثن أن تكون أصثغر دولة ذات سيادة في العالم لها رأس دولتها الذي يحظى باحترام العالم، ولها وزير دولة ولهثا طاقثم إدارة ولهثا سثفراء معتمدون فثي معظثم دول العالم، وتتمتثع بوضثع المراقثب فثي المثم المتحدة، كمثا أن عضويتهثا فثي كثيثر مثن التفاقات الدوليثة والقليميثة تكرس مبدأ التعاون السثلمي مثع الدول الخرى. وبالطبثع ث ث ث ث ث يمكن ملحظة وجود الكثير من الختلفات بين دولة الفاتيكان ودولة القدس، وكلهثا تؤكثد إمكانيثة قيام دولة القدس، فالفاتيكان كمثا هثو معروف ل توجثد فيهثا مصثادر مائيثة، على حيثن أن في القدس مصادر مائيثة جوفيثة كثبيرة فهثي جزء مثن الحوض الجوفثي الذي تأخثذ منثه إسثرائيل كميات كثبيرة مثن المياه الجوفية كم يتبين معنا في الجزء المتعلق من هذه الدراسة، بل إننا يمكن أن نذهب أبعد من ذلك، بإعطاء حصة من مياه نهر الردن وروافده للقدس في حالة إقامثة دولتهثا، كذلك يمكثن التفكيثر بالحثل المصثري الذي سثبق أن طرحثه الرئيثس المصثري أنور السثادات بإيصثال جزء مثن مياه النيثل إلى القدس كثي تكون رمزا للتعايش بين أتباع الديانات الثلث!
- 21. أما من الناحيةالمالية، فإن الدخل القومي يمكن أن يتأتى من السياحة، ومن أيثة تثبرعات بأي اسثم، فالعرب والمسثلمون طيلة تاريخهثم يتهمون بالوقاف والتثبرع لهثا ولنعرة قضايثا وطنيثة أو إنسثانية محددة، وأن تبايثن حجثم هذه ث ث ث ث ث ث ث التبرعات بين جهة وأخرى ومن وقت إلى آخر. وإضافة إلى ذلك على المؤسسات المالية الدولية أن تقدم مساعداتها بسخاء لدولة القدس، وإل فإنهثا سثتكون تناقثض نفسثها فيمثا تطرحثه عثن مشاريعهثا وطموحاتهثثا، فعندمثثا يقول البنثثك الدولي للنشاء والتعميثثر مثل ً فثثي تقريره الس ثنوي لس ثنة ٧٠٠٢ أن المؤس ثسة الدولي ثة للتنمي ثة قدم ثت "أك ثبر حص ثة م ثن ث ث ث ث ث ث ث ث ث ارتباطاتهثثا إلى قطاع القانون والعدالة والدارة العامثثة الذي تلقثثى ٧.٢ بليون دولر )٣٢% مثن إجمالي بلغ ٩.١١ بليون دولر( فإن بوسثعه أن يوجثه حصثة ك ثبيرة م ثن مث ثل هذا المبلغ )المحس ثوب بأس ثعار س ثنة ٧٠٠٢( لص ثالح قطاع ث ث ث ث ث ث ث القانون والعدالة والدارة العامثة فثي مشروع حضاري ل يخثص دولة بعينهثا، وإنما يخص معظم دول العالم. وحتى لو وسعنا هامش المقارنة، فإننا نجد: -جمهوريثة ناورو: هثي عضثو كامثل فثي المثم المتحدة منثذ ٤١ أيلول ٩٩٩١ مثع أنهثا مسثتقلة منثذ ١٣ كانون الثانثي ٨٦٩١، ومسثاحتها ل تزيثد ١٢ كثم، ول يوجثد لهثا عاصثمة رسثمية، وعدد سثكانها )لسثنة ٥٠٠٢( ل يتعدى )٥٠٠٣١( نسثثمة، ويذكثثر أن اليابان احتلتهثثا خلل الحرب العالمية الثانية ووضعت بعد ذلك تحت الوصاية الدولية.
- 22. -دولة توفالو: وهثيدولة عضثو كامثل العضويثة فثي منظمثة المثم ث ث ث ث ث ث ث ٢ المتحدة منثثذ ٠٠٠٢/٩/٥ مسثثاحتها )٦٢(كمثث وعدد سثثكانها ٨٦٤١١ نسثمة. أصثبحت مسثتقلة سثنة ٨٧٩١ باسثتفتاء سثكانها، وقثد أقيمثت الدولة وتم العتراف بها، مع أنها مهددة بأي مد بحري قد يبتلعها كلها وقثد يتثم إخلء سثكانها حيثث يجري التفكيثر فثي أماكثن لهثم فثي ث ث ث ث ث ث ث ث ث نيوزلندا أو غيرهثا. ول يوجثد تهديثد طثبيعي تضاريسثي يتهدد القدس مثل هذه الدولة. -دولة أندورا: وعدد سكانها ٥٧٨٦٧ نسمة في بلدتين، وينص دستورها فثي المادة ٣٤ منثه على حكمهثا بشكثل جماعثي مشترك ويعتثبرون جميعا "رؤساء للدولة" وهم أعلى سلطة تمثيلية فيها. بمعنى أن كل واحد من الثمانية له ضمن المجموع صلحيات رئاسية كاملة، مع أن القدس ل تحتاج إلى مجلس الثمانيثة بثل يكفثي مجلس رؤسثاء مثن ثلثة ممثلين.