1. المحاضرة السابعة عشر
الرمر والنهى :
الرمر / اتستدعا ء الفعل بالقول على وجه التستعل ء
الرمر / هو طلب الفعل – أرما النهى فهو طلب الكف
المراد بالرمر – القول حقيقة ل إشارة
الرمر على وجه التستعل ء رمن جهة الرمر وإن تساوى النثنان فهو التماس
وإن كان رمن دون رمنه فهو تسؤال
المسألة الثانية
صيغة الرمر
هي أفعل للحاضر والمضارع المقترن بل م الرمر
وفعل الرمر ) أقم الصلة (
الفعل المضارع المجزو م بل م الرمر ) فليحذر الذين يخالفون عن أرمره ( النور 36
- اتسم فعل الرمر ) عليكم أنفسكم ( المائدة 501
- المصدر النائب عن فعله ) فضرب الرقاب ( اضربوا الرقاب
المسألة الثالثة -
دللة الرمر على الوجوب -
صيغة الرمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب وهذا هو رمذهب السلف وجمهور -
الرمة
الدليل رمن الكتاب ) ورماكان لمؤرمن ول رمؤرمنة إذا قضى ال ورتسوله أرمرا أن يكون لهم الخيرة -
رمن أرمرهم ( الحزاب 63
الدليل رمن السنة قول النبي ) لول أن اشق على ارمتى لرمرتهم بالسواك رمع كل صلة ( رمتفق -
عليه
ولو أرمر النبي لوجب لكنه لم يأرمر إذن السواك رمندوب وتسنة -
إذا قضى أو أرمر – فهو واجب على كل رمؤرمن ورمؤرمنة
الجماع / إجماع الصحابة على ارمتثال أوارمر ال تعالى ووجوب طاعته رمن غير تسؤال النبي
عما عنا بأوارمره
الدليل رمن اللغة / أهل اللغة عقلوا رمن إطل ق الرمر أنه للوجوب
دللة صيغ الرمر
للوجوب / هذا هو الصل
للندب / ) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ( النور 33
الباحة / كقوله تعالى )وإذا حللتم فاصطادوا ( المائدة 2
التهديد ) اعملوا رماشئتم ( فصلت 04
الدعا ء / ) رب اغفر لي ولوالدي ( نوح 82
الهانة / ) ذ ق إنك أنت العزيز الكريم ( الدخان 94
المسألة الرابعة
2. دللة الرمر على الفور وهذا اختيار بن قدارمه – بن القيم – بن النجار الفتوحى لقوله تعالى
) وتسارعوا إلى رمغفرة رمن ربكم ( آل عمران 331
ولقوله تعالى ) فاتستبقوا الخيرات ( المائدة 84
ونثانيا / دللة اللغة على ذلك فالسيد عندرما يأرمر عبده فلبد رمن فورية الدا ء ول عاقبه - وليس للعبد
أن يحتج بأن الرمر للتراخي
ورأى آخر يقول بعضهم إذا كان الرمر رمقيدا بوقت فهو على الفور وإذا كان رموتسعا ) فيجوز التأخير
(
وإذا كان الرمر غير رمحدد بوقت رمثل ) الرمر بالكفارات ( فهو لمجرد الفعل فيجوز التأخير
وأخيرا نقول رمع أن هناك أرمورا على التراخي إل أنه يستحب المسارعة ) فاتستبقوا الخيرات (
)وتسارعوا إلى رمغفرة (
المسألة الخارمسة
هل الرمر المجرد غير المقيد بالمرة ول بالتكرار ول بصفة ول بشرط - هل يقتضى التكرار أو
رمرة ؟
الرأي الول / أن الرمر المطلق ل يقتضى التكرار بل بفعله رمرة واحدة - تم المطلوب
الثاني / ل بل الرمر المطلق للتكرار ) بن القيم ( واتستدل بأن عارمة أوارمر الشرع على التكرار
رمثل ) ارمنوا بال ورتسوله ( ) ادخلوا في السلم كافة ( البقرة 802
الثالث وهو الراجح أن الرمر المطلق يدل على رمجرد إيقاع الفعل المأرمور به ويكفى للرمتثال
إيقاعه رمرة واحدة إل إذا اقترن بما يدل على التكرار رمثل )يا أيها الذين ارمنوا إذا قمتم إلى الصلة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ( تكرار الوضو ء يستند إلى تكرار تسببه وهو الصلة
المسألة السادتسة
الرمر بعد الحظر
قال بعض الحنابلة / إذا وردت صيغة الرمر بعد النهى فإنها تفيد رما كانت تفيده قبل النهى
فإذا كانت تفيد الباحة أفادت الباحة وهكذا
وهذا المذهب هو المعروف عن السلف والئمة
وقال الحنفية / الرمر بعد الحظر والتحريم يفيد الوجوب
وظاهر قول الشافعية ورمالك / الرمر بعد الحظر يدل على الباحة ولشئ أكثر رمن الباحة
والراجح هو القول الول والدلة
1- قتل الصيد كان رمباحا نثم رمنع للحرا م نثم أرمر به عند الحلل ) وإذا حللتم فاصطادوا ( المائدة 2
فرجع إلى رما كان عليه قبل التحريم
2- قتل المشركين كان واجبا نثم رمنع لجل دخول الشهر الحر م نثم أرمر به عند انسلخها )فإذا انسلخ
الشهر الحر م فاقتلوا المشركين ( التوبة 5
فرجع إلى رما كان قبل المنع وهو الوجوب
المسألة السابعة
هل يستلز م الرمر الرادة
الرادة كما نعرف نوعان
1-إرادة قدرية كونية – هي المشيئة الشارملة لجميع الموجودات )إن ال يفعل رما يريد ( الحج 41
وهى لتستلز م رمحبة ال ورضاه
2- إرادة دينية شرعية رمتضمنة لمحبة ال ورضاه ) وال يريد أن يتوب عليكم ( النسا ء 72 لكنها
قد تقع وقد لتقع
أوارمر ال إذن تستلز م الرادة الشرعية ل الكونية فقد يأرمر ال بأرمر يريده شرعا وهو يعلم أنه ل
يريد وقوعه كونا وقدرا
الحكمة / هي ابتل ء الخلق وتمييز المطيع رمن غير المطيع
3. المسألة الثارمنة
الرمر بالشئ هل يستلز م النهى عن ضده
لشك أن الرمر بالشئ ليس هو النهى عن ضده رمن حيث اللفظ – إذ لفظ الرمر غير لفظ النهى
أرما رمن حيث المعنى فإن الرمر بالشئ يستلز م النهى عن ضده
والولى أن نقول أن الرمر بالشئ نهى عن جميع أضداده
إشكالية النثابة والجزا ء
هل الرمر يقتضى النثابة والجزا ء ؟
إنهما يجتمعان ويفترقان
الجزا ء / برا ءة الذرمة رمن عهدة الرمر والسلرمة رمن ذ م الرب وعقابه
النثابة / الجزا ء على الطاعة
وهناك أجزا ء رمع عد م إنثابة رمثل :
صيا م وقول الزور فنقول هذا يجزئ ول نثواب
وهناك إنثابة رمع عد م إجزا ء رمثل فعل المأرمور به ناقصا بعض الشروط والركان فيثاب على رمافعل
ول تبرأ الذرمة إل بفعله كارمل – بالنسبة للقادر العالم
وهناك إنثابة وإجزا ء إذا فعل المأرمور على الوجه الكمل ولم يقترن به رمعصية تخل بالمقصود
إذن ارمتثال الرمر على الوجه المطلوب يقتضى الجزا ء دون الثواب – فإذا لم يقترن بمعصية فإل
جزا ء والثواب
النهى
لغة / المنع
اصطلحا / اتستدعا ء الترك بالقول على وجه التستعل ء
والنهى للتحريم
وصيغة الرمر افعل وصيغة النهى ل تفعل
النهى يستلزرمه التكرار والفور والرمر يلزرمانه على خلف فيه
الرمر يقتضى صحة المأرمور به والنهى يقتضى فساد المنهي عنه
المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الرمر بفعله وفى النهى بتركه
المسألة الثانية
جنس فعل المأرمور به أعظم رمن جنس ترك المنهي عنه
والمثوبة على أدا ء الواجبات أعظم رمن العقوبة على ترك المحررمات
العقوبة على ترك الواجبات أعظم رمن العقوبة على فعل المحررمات
الدلة / أول ذنب لد م كان فعل المنهي عنه – نثم تاب رمنه وأول ذنب لبليس ترك المأرمور به وهو
السجود
فذنب ارتكاب النهى هو الشهوة وترك الرمر بالكبر وهو اشد فمن كان في قلبه رمثقال ذرة رمن كبر
ل يدخل الجنة
المقصود رمن إتباع الرتسل طاعتهم في الوارمر ورمن تما م الرمتثال هو اجتناب النواهي
المسألة الثالثة
النهى يقتضى الفساد
وهذا رمن رمذهب السلف لفر ق عندهم بين العبادات والمعارملت والعقود ولبين رمانهى عنه لذاته أو
لغيره إذ كل نهى للفساد
تفصيل القاعدة
1- المنهي عنه إرما حق ل أو حق للدرمى الول ) نكاح المحررمات –بيع الربا ( ورمن الثاني
) الخطبة على خطبة أخيك – بيع النجش ( كلهما فاتسد إل أن القسم الثاني رموقوف على إذن
المظلو م
4. 2- المنهي عنه إرما عبادات أو رمعارملت والكل فاتسد إل رما كان رمن المعارملت رمن حق الدرمى فهو
رموقوف على إجازة صاحب الحق
3- المنهي عنه لذاته – لكونه يشتمل على رمفسدة فهو رمحر م على أي صورة وقع ل يمكن أن يكون
حلل
ورما نهى عنه لسد الذريعة فهو إن جرد عن الذريعة لم يكن فيه رمفسدة فأصل الفعل حلل
) الصلة وقت النهى – الصو م يو م العيد (
بقى أن نقول أن النهى عن الشئ هو أرمر بأحد أضداده فالنهى عن الزنا )أرمر بالزواج – أو أرمر
بالصيا م (
المطلب الثاني / العا م والخاص
تعريف العا م / لغة – الشارمل
اصطلحا / رمايستغر ق جميع رما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بل حصر
لبد فيه رمن التستغرا ق
التستغرا ق في العا م لحد له ولحصر له لذا تخرج العداد فإنها رمحصورة
التستغرا ق في العا م يتعلق بشئ واحد لذا قيل ) بحسب وضع واحد (
دفعة بل حصر
لبد فيه رمن التستغرا ق
المسألة الثانية أقسا م العا م
1- باعتبار رما فوقه ورما تحته ينقسم إلى عا م ل أعم رمنه ) المعلو م – والمذكور – فهو يشمل جميع
الموجودات والمعدورمات (
2- وعا م بالنسبة لما تحته أعم وبالنسبة لما فوقه أخص )كالحيوان ( أعم رمن النسان - وأخص
رمن النبات
إذن هما نوعان – عا م رمطلق وعا م نسبى
3- باعتبار المراد رمنه ينقسم إلى عا م أريد به العا م وعا م يراد به الخاص
قال الشافعي عن الول رمثل ) ورما رمن دابة في الرض إل على ال رزقها ( هود 6
والثاني رمثل ) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ( آل عمران 371
4- باعتبار تخصيصه ينقسم إلى عا م رمحفوظ با ق على عمورمه وعا م رمخصوص زال عمورمه
ودخله التخصيص
الول رمثل ) ورما رمن دابة (
والثاني رمثل ) والذين هم لفروجهم حافظون إل على أزواجهم أو رمارملكت أيمانهم ( المؤرمنون 6
قال الشنقيطى أو رما رملكت أيمانهم – ليست باقية على عمورمها بالجماع لن الخت رمن الرضاع ل
تحل بملك اليمين إذن رمخصصة ) وأخواتكم رمن الرضاعة ( النسا ء 32 والصحيح أنه لفر ق
بينهما
قال بن تيمية أغلب عمورمات القران رمحفوظة – وقال بعض أهل العلم بل أكثر العمورميات
رمخصوصة
والراجح فى هذه المسألة أن المبالغة في القول بأن أكثر العمورميات رمخصوصة قد يراد بها تضعيف
التستدلل بالعمورميات – والحكم بتخصيصها بأدلة غير صالحة رمثل المعارض العقلي
والمبالغة في القول بأن أكثر العمورميات رمحفوظة قد يراد به إبطال كثير رمن المخصصات الصحيحة
) كخبر الحاد ( فيتعطل العمل بعدد كبير رمن السنن الحادية
المسألة الثالثة
صيغ العمو م
1- كل اتسم عرف باللف والل م غير العهدية ) ألفاظ الجموع ( المسلمون – المشركون -
وأتسما ء الجناس رمثل الناس – الحيوان – ولفظ الواحد – السار ق – النسان
5. 2- رما أضيف رمن هذه النواع الثلنثة إلى رمعرفة ) رمال زيد – كتاب زيد (
3- أدوات الشرط رمثل )رمن ( للعاقل ) ورمن يتوكل على ال فهو حسبه ( ورمثل )رما( لغير العاقل
) ورما تفعلوا رمن خير يعلمه ال ( ورمثل رما لغير العاقل ) أيما ارمرأة نكحت بغير إذن
وليها (
4- كل وجميع ) كل نفش ذائقة الموت ( وكافة – قاطبة – عارمة
5- النكرة في تسيا ق النفي ) ول يحيطون بشئ رمن علمه إل بما شا ء ( البقرة 552
6- أتسما ء التستفها م ) فمن يأتيكم بما ء رمعين ( )فأين تذهبون ( التكوين 62
7- التسما ء الموصولة ) الذي – التي – اللذان – اللتان - الذين -( ) والذي جا ء بالصد ق وصد ق
به ( ) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم تسبلنا (
رمباحث رمهمة
الخطاب الموجه إلى الرتسول هل تدخل فيه الرمة ؟
قال بن تيمية إذا أرمره ال بأرمر أو نهاه عن شئ كانت أرمته تبعا له في ذلك رمالم يقم دليل على
اختصاصه بذلك
ب- هل تدخل النسا ء في الخطاب العا م؟ الصل أن النسا ء يدخلن في الخطاب العا م رما لم يرد في
ذلك تخصيص
وقال البعض الغالب في الخطاب يكون للذكور وهذا أرمر عرفي
ج- هل يدخل العبد في الخطاب العا م ؟ الصحيح أنه يدخل ول يخرج إل بدليل
د- ترك النبي السؤال عن تفاصيل واقعة هل يدل على عمو م حكمها ؟ نعم
المسألة الرابعة
دللة العا م بين القطع والظن
في ضو ء قواعد رمعينة ليهم
1- وجوب حمل اللفاظ العارمة على العمو م رمن غير بحث عن رمخصص
2- السبب الثاني وجوب العمل بدلي التخصيص إذا ظهر
3- الثالث بشرط أن يكون الدليل صحيحا ول يشترط أن يتساوى أو يقل عن الدليل العا م
4- وجوب العمل باللفظ العا م بعد التخصيص فيما بقى رمنه فل فر ق بين العا م قبل التخصيص وبعده
رمن حيث وجوب العمل ورما تسبق يمكن قوله بطريقة أخرى :
يجب العمل بعمو م اللفظ العا م حتى يثبت تخصيصه وإذا ورد العا م على تسبب خاص وجب العمل
بالعمو م )لن العبرة بعمو م اللفظ ل خصوص السبب ( رمثل آيات الظهار نزلت في اوس بن
الصارمت لكن الحكم عا م فيه وفى غيره
المسألة الخارمسة
التخصيص
أول / تعريف التخصيص ) هو قصر العا م على بعض أفراده بدليل على ذلك (
نثانيا حكمه ) الجماع رمنعقد على جواز تخصيص العمو م رمن حيث الجملة
نثالثا شرطه ليصح إل بدليل صحيح ) رمتصل أو رمنفصل (
رابعا أنثره - يجب العمل بالدليل المخصص إذا صح ول يجوز في هذه الحالة حمل اللفظ العا م
وإبقاؤه على عمورمه بل تبقى دللة العا م قاصرة على رماعدا صورة التخصيص
خارمسا الفر ق بين التخصيص والنسخ
1- التخصيص يبين أن رما هو رمخصص غير رمراد باللفظ أصل - أرما النسخ فإخراج رما أريد باللفظ
الدللة عليه وقيل التخصيص دفع النسخ – رفع )إزالة (
2- النسخ يشترط فيه التراخي بين الناتسخ والمنسوخ أرما التخصيص فيجوز فيه اقتران المخصص
بالعا م - رمثل التخصيص بالتستثنا ء والشرط
6. 3- النسخ يدخل في الشئ الواحد أرما التخصيص فل يدخل إل في عا م له أفراد رمتعددة فيخرج رمنها
بعضها ويبقى البعض
4- النسخ ل يكون إل بخطاب جديد والتخصيص قد يقع بغير خطاب - رمثل التخصيص بالعقل –
والعرف
5- النسخ يكون في النشا ء ل الخبار أرما التخصيص فيكون في النشا ء وفى الخبر وللتوضيح
أكثر نقول أن الجملة الخبرية هي التي يحكم عليها بالصد ق أو الكذب أ م الجملة النشائية فهي
التي لتستطيع أن تحكم عليها بالصد ق أو الكذب رمثل ) اكتب رما أقوله لك - رمن هذا الواقف (
كذلك الجمل التي فيها رمدح – ذ م دعا ء – تعجب – تمنى – رجا ء
الجملة النشائية نوعين 1- انشائى غير طلبي وهو رما ليستدعى حاصل وقت الطلب – رمدح – ذ م
– ألفاظ العقود
2-انشائى طلبي وهو الذي يستدعى رمطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب - الرمر –
النهى – الجمل التستفهارمية – التمني – جملة الندا ء
6- النسخ ليبقى للفظ المنسوخ دللة فهو كأن لم يكن أرما التخصيص فتنتفي رمعه دللة العا م
على صورة التخصيص فقط وتبقى دللته على رماعداها
المخصصات
النوع الول رمخصصات رمنفصل ) الحس – العقل – الجماع – قول الصحابي – القياس – المفهو م
– النص (
النوع الثاني رمخصصات رمتصلة ) التستثنا ءات – الشرط – الصفة – الغاية – البدل (
المنفصلة
1- الحس قوله تعالى ) وأوتيت رمن كل شئ ( النمل 32 وبالحس نعلم أنها لم تؤتى أشيا ء كثيرة رمنها
رمثل عرش تسليمان
2- العقل لقوله تعالى ) أقيموا الصلة ( ) كتب عليكم الصيا م ( نصوص عارمة فى التكليفات
الشرعية وكلها خصصت بغير ) الصغار – المجانين -( والمخصص هنا هو العقل
3- الجماع – الجماع هو رمستند للتخصيص
4- قول الصحابي – رما كان له حكم الرفع وذلك فيما ل رمجال للرأي فيه
5- القياس –إن كان رمقطوعا به جاز التخصيص بل إشكال
6- المفهو م إذا كان رمفهو م رموافقة فالتخصيص به قطعي وذا كان رمفهو م رمخالفة فهو يحتمل
التخصيص وعدرمه
7- يجوز التخصيص بالكتاب والسنة بأنواع قوليه وفعلية وتقريرية
فيكون تخصيص الكتاب بالكتاب قال تعالى عن الريح ) تدرمر كل شئ بأرمر ربها ( الحقاف
52 وكل شئ كما نعرف عا م وقال تعالى ) فأصبحوا ليرى إل رمساكنهم ( تخصيص
- ويكون تخصيص الكتاب بالسنة في آيات المواريث رمثل ) يوصيكم ال في أولدكم للذكر رمثل
حظ النثيين ( النسا ء 11 عا م خصص بقول النبي ) ليرث المسلم الكافر ول الكافر المسلم (
- ويكون تخصيص السنة بالكتاب لقول النبي ) أرمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل
ال وأن رمحمدا رتسول ال ( تم تخصيصه بقوله تعالى ) قاتلوا الذين ل يؤرمنون بال ول باليو م
الخر ول يحررمون رماحر م ال ورتسوله ول يدينون دين الحق رمن الذين أوتوا الكتاب حتى
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( التوبة 92
- ويكون تخصيص السنة بالسنة لقوله عليه الصلة والسل م ) ليس فيما دون خمسة أوتسق صدقة
( رمتفق عليه
- ويكون تخصيص القران بالقياس ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد رمنهما رمائة جلدة ( النور
2
- فيقاس العبد الزاني على الرمة في تنصيف العذاب فيجلد خمسين جلدة
7. ولفر ق فيما تسبق في السنة بالمتواتر والحاد -
8- التستثنا ء يكون رمخصصا بشروط -
أ- أن يكون المستثنى والمستثنى رمنه في كل م واحد رمتصل ) والعصر إن النسان لفي خسر -
إل الذين ارمنوا -----(
ب- أن يكون التستثنا ء رمتصل وأن يكون رمابعد إل بعضا رمما قبلها -
ج- أن يكون المستثنى أقل رمن النصف ) وهذا رما نقل عن أهل اللغة ( -
رمسألة إذا تعقب التستثنا ء جمل رمتعاطفة بالواو فهل إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة -
الخيرة – وهذا قول الحنفية - وقال الشنقيطى نتوقف حتى نعلم الدليل وقال الغالب أن الدليل
يأتي رمنفصل وهذا أيضا قول بن حاجى رمن المالكية – والغزالي رمن الشافعية – الرمدى رمن
الحنابلة
أرمثلة )فتحرير رقبة رمؤرمنة ودية رمسلمة إلى أهله إل أن يصدقوا ( النسا ء 29 التستثنا ء راجع -
إلى الدية فهي تسقط بتصد ق رمستحقها وتبقى كفارة القتل الخطأ
وقال تعالى ) فاجلدوهم نثمانين جلدة ول تقبلوا لهم شهادة أبدا واؤلئك هم الفاتسقون ( النور 4-5 -
التستثنا ء يرجع لقوله فاجلدوهم نثمانين جلدة فحد القذف ليسقط ولو تاب إذن التوبة تسقط
الفسق والشهادة وتبقى الحد
بهذا التستقرا ء يتبين أن التستثنا ء التى بعد الجمل المتعاطفة قد يعود إليها جميعا وقد يعود -
للجملة الخيرة فقط
الخلصة قول بن تيمية التستثنا ء بعد الجمل يعود إليها جميعا بشرطين -
أ- أن يصلح عوده إلى كل واحدة رمنها -
ب- ليوجد رمانع يمنع رمن ذلك -
9—الشرط – الصفة – البدل – الغاية – رمن المخصصات المتصلة وحكمها حكم التستثنا ء – إذ -
الجميع جز ء رمن الكل م ليتم الكل م إل به
الشرط قال تعالى ) لكل واحد رمنهما السدس رمما نرك إن كان له ولد ( النسا ء 11 -
الصفة قال تعالى ) رمن فتياتكم المؤرمنات ( النسا ء 52 -
البدل – بدل البعض رمن الكل قال تعالى ) ل على الناس حج البيت رمن اتستطاع إليه تسبيل ( -
الغاية قال تعالى ) ول تقربوهن حتى يطهرن ( البقرة 222 -
المسألة السابعة -
تعارض العا م والخاص -
أن يرد الخاص رمخالفا للعا م في الحكم بحيث يلز م رمن العمل بأحدهما إلغا ء الخر فيكون العمل -
بهما رمعا في آن واحد رمتعذرا
رمثال قوله تعالى ) والمحصنات رمن الذين أوتوا الكتاب ( المائدة 5 وهذا خاص -
وقوله تعالى ) ول تنكحوا المشركات ( البقرة 122 وهذا عا م -
الحالة الثانية إذا ورد الخاص رموافقا للعا م بمعنى أنه قد أفراد فردا رمن أفراد العا م بالذكر – هنا -
الخاص ليخصص العا م لن العمل بهما رممكن
رمثال قوله تعالى ) ول تقتلوا أولدكم رمن إرمل ق ( النعا م 151 -
تخصيص النهى عن القتل حال الفقر والمسكوت عنه أولى بالحكم رمثل قتل الولد رمع الغنى -
واليسار
رمثال آخر ) قول النبي )في تسائمة الغنم الزكاة ( البخاري -
تخصيص وجوب الزكاة بسائمة الغنم – يمنع دخول غير السائمة فيما يعرف بمفهو م المخالفة -
الحالة الثالثة : إذا ورد الخاص رمخالفا للعا م – هنا يجب أن نعلم التاريخ – أو هل هما رمقترنان -
– هل نقد م العا م على الخاص ا م نقد م الخاص على العا م يعنى نخصص العا م ويبقى العا م
على عمورمه فيما عدا صورة التخصيص وهذا رمذهب الجمهور
التسباب -
8. 1- في تقديم الخاص عمل بكل الدليلين الخاص يعمل به كارمل في صورة التخصيص والعا م -
يعمل يبعضه فيما عدا التخصيص
2- أن الظاهر والغالب فيما عا م وخاص أن المراد بالعا م رماعدا الخاص قال بن تيمية ليس -
اتستعمال العا م وإرادة الخاص ببدع رمن الكل م بل هو غالب كثير
3- الصحابة كانوا يقدرمون الخاص على العا م ول ينظرون إلى التاريخ -
4- أن دللة الخاص أقوى رمن دللة العا م. -
www.attef.org
