يدرس هذا التقرير كيف يمكن للدساتير الوطنية الاضطلاع في تحسين تقديم الخدمات من خلال اللامركزية، لا سيما عبر دراسة الأثر الذي تتركه مختلف أشكال اللامركزية ووتيرتها الزمنية على النتائج المتحققة. ويدرس التقرير أطر العمل القائمة في المنطقة، بما فيها بعض الدساتير الجديدة التي وضعت بعد إنطلاقة الانتفاضات أواخر عام 2010 ، فضلًا عن إيراد عدد كبير من الأمثلة المقارنة من السلطات القضائية لتحديد الدروس المتيسرة للمنطقة ككل.