Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مشروع قانون المالية 2014 - Loi des finances 2014

3,354 views

Published on

وزارة المالية تقدم قانون المالية لسنة 2014
Le ministère des finances présente la loi des finances pour l'année 2014

  • Be the first to comment

مشروع قانون المالية 2014 - Loi des finances 2014

  1. 1. ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 3102‬
  2. 2. ‫اﻟﻔﮭـــــــــــــــــﺮس‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫6.‬ ‫7.‬ ‫8.‬ ‫9.‬ ‫01.‬ ‫11.‬ ‫21.‬ ‫31.‬ ‫41.‬ ‫51.‬ ‫61.‬ ‫71.‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول: اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫ﺗﺒﻮﯾﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ "إﯾﻜﻮزﯾﺖ‬ ‫وإﯾﻜﻮﻓﻠﺘﺮ" ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠ ّث‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد "ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻺدارة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ"‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟ ّﯾﻮاﻧّﺔ إﻟﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺪ ﯿ‬ ‫وﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺪﯾﻮاﻧّﺔ ﻟﻌﻤﻠّﺎت اﻟﻌﺒﻮر‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﺒ ّي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫ﺮ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻮﯾﻞ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وإﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ذات‬ ‫اﻷوﻟﻮﯾﺔ‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻدﺧﺎر ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة‬ ‫إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻣﻦ 81% إﻟﻰ 6%‬ ‫1‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫1‬ ‫81‬ ‫22‬ ‫42‬ ‫82‬ ‫ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫13‬ ‫41‬ ‫33‬ ‫51‬ ‫53‬ ‫61‬ ‫83‬ ‫71‬ ‫04‬ ‫81 و91‬ ‫94‬ ‫02‬ ‫15‬ ‫45‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫65‬ ‫85‬ ‫56‬ ‫32‬ ‫42‬ ‫ﻣﻦ 52 إﻟﻰ 03‬ ‫17‬ ‫13 و23‬ ‫37‬ ‫33‬
  3. 3. ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫81.‬ ‫91.‬ ‫02.‬ ‫12.‬ ‫22.‬ ‫32.‬ ‫42.‬ ‫52.‬ ‫62.‬ ‫72.‬ ‫82.‬ ‫92.‬ ‫03.‬ ‫13.‬ ‫23.‬ ‫33.‬ ‫43.‬ ‫53.‬ ‫63.‬ ‫73.‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ‬ ‫واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﮭ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪا‬ ‫ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻨﻘﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻀﺨﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء‬ ‫ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗ ّ إﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄّﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰ ّد‬ ‫و‬ ‫إﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ وإﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻷداءات‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ - III‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ‬ ‫إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺟﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻟﺪى‬ ‫اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ إﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬ ‫2‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫57‬ ‫87‬ ‫43 و53‬ ‫63 و73‬ ‫28‬ ‫83‬ ‫58‬ ‫88‬ ‫93‬ ‫04‬ ‫09‬ ‫14‬ ‫29‬ ‫24‬ ‫59‬ ‫79‬ ‫34‬ ‫44‬ ‫99‬ ‫301‬ ‫54‬ ‫64‬ ‫011‬ ‫911‬ ‫74‬ ‫84 و94‬ ‫221‬ ‫05‬ ‫721‬ ‫15‬ ‫921‬ ‫25‬ ‫231‬ ‫35‬ ‫431‬ ‫45‬ ‫631‬ ‫831‬ ‫55‬ ‫65 و75‬
  4. 4. ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫83.‬ ‫93.‬ ‫04.‬ ‫14.‬ ‫24.‬ ‫34.‬ ‫44.‬ ‫54.‬ ‫64.‬ ‫74.‬ ‫84.‬ ‫94.‬ ‫05.‬ ‫15.‬ ‫25.‬ ‫35.‬ ‫45.‬ ‫55.‬ ‫65.‬ ‫75.‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﺗﺤﺴﯿﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن‬ ‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﻟﺪى ﻣﺰ ّدي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ إﺣﻜﺎم إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬ ‫ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل اﻋﻔﺎء ﺑﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﻦ اﻷداء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ‬ ‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ‬ ‫ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺟﺒﺎﯾﺔ ﻣﺎ ّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﯿﺖ وﺟﺒﺎﯾﺔ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم‬ ‫د‬ ‫واﻷدواش اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑـ "اﻟﺠﺎﻛﻮزي" ﻣﻊ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة‬ ‫أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ‬ ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﯿﻒ‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫‪ -V‬إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﻤﺒ ّﻂ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وأﺳﻌﺎر ﻧﻘﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺠ ّدة‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌّﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫3‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫141‬ ‫ﻣﻦ 85 إﻟﻰ 16‬ ‫741‬ ‫26‬ ‫941‬ ‫151‬ ‫36‬ ‫46‬ ‫351‬ ‫56‬ ‫551‬ ‫66‬ ‫951‬ ‫461‬ ‫76 و86‬ ‫96 و07‬ ‫861‬ ‫171‬ ‫17‬ ‫27‬ ‫471‬ ‫671‬ ‫37‬ ‫47 و57‬ ‫971‬ ‫ﻣﻦ 67 إﻟﻰ 87‬ ‫581‬ ‫981‬ ‫97 و08‬ ‫18‬ ‫191‬ ‫28‬ ‫391‬ ‫38‬ ‫591‬ ‫48‬ ‫791‬ ‫58‬ ‫991‬ ‫68‬
  5. 5. ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫85.‬ ‫95.‬ ‫06.‬ ‫16.‬ ‫26.‬ ‫36.‬ ‫46.‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﺗﻮﻇﯿﻒ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴ ّﻠﺔ‬ ‫ﺠ‬ ‫إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﮭﺎدات اﻟﻔﺤﺺ‬ ‫اﻟﻔﻨ ّ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ إﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫إﺻﻼح ﺧـﻄــﺄ ﻣــﺎ ّي‬ ‫د‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫4‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫202‬ ‫78‬ ‫602‬ ‫88‬ ‫112‬ ‫912‬ ‫ﻣﻦ 98 إﻟﻰ 19‬ ‫29‬ ‫122‬ ‫39‬ ‫322‬ ‫522‬ ‫49‬ ‫59‬
  6. 6. ‫تقذيى يشروع قاَىٌ انًانيت نسُت 4102‬
  7. 7. ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬ ‫ﺗ ّ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﯾﺘﻀ ّﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ، أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫ اﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻓﻊ‬‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ،‬ ‫ إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﮭ ّب‬‫ﺮ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ،‬ ‫ اﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ،‬‫ إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،‬‫ إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ،‬‫ اﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.‬‫اﻟﺒﺎب اﻷول: اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫1. ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑــ:‬ ‫ إﻓﺮاز ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد‬‫ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ‬ ‫14% إﻟﻰ 73% ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﻦ 4% ﺣﺎﻟﯿﺎ إﻟﻰ 8%،‬ ‫ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺄﻃﯿﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﻤﺎل‬‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‬ ‫ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ھﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺟﺰاﻓﯿﺔ.‬ ‫1‬
  8. 8. ‫2. ﺣﺼﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻻﺗﺼﺎل ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف وﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻘﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮارد ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع.‬ ‫3. ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﺮدود ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻲ اﻟﺘﺼ ّف ﻓﻲ زﯾﻮت‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤ ّﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺗﺪﺧﻼﺗﮫ.‬ ‫4. ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ 001 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﻮاﺿﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮاﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫5. اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬ ‫أﻗﺼﺎه 005 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر.‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫6. اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ 03% إﻟﻰ 52%‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤ ّﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102،‬ ‫ﻘ‬ ‫7. إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ و ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﮭﺎ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 5102 ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺤﺮري ﺑﻨﺴﺒﺔ:‬ ‫ 01% إذا ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ،‬‫ 5% إذا ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼ ّرة ﻛﻠﯿﺎ‬‫ﺪ‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.‬ ‫2‬
  9. 9. ‫ﻣﻊ إﻋﻔﺎء اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ:‬ ‫ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﯿﻦ‬‫ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺪﻋﯿﻢ أﻣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ وإﻟﻰ‬ ‫ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﺎﺣﮭﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮ ّﻋﺔ 000.01 دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ،‬ ‫ز‬ ‫ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﻮازﻧﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬‫13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 3102 ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫8. ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻨﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑــــ:‬ ‫‪ ü‬إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﯿﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎم 000.006 دﯾﻨﺎر واﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ‬ ‫4102 ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻤﺪة ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮﻟﮭﺎ ﺣﯿﺰ اﻟﻨﺸﺎط.‬ ‫‪ ü‬ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺪاب ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎرة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 4102 ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻟﻤﺪة 5 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﺪاب دون اﻋﺘﺒﺎر ﻣ ّة اﻟﺘﺮﺑﺺ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:‬ ‫ﺪ‬ ‫• ﻃﺮح إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪود 05% ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﺳﻘﻒ 0003 دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ أﺟﯿﺮ،‬ ‫• إﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻷﻣﺮ،‬ ‫• ﺗﻜﻔّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن‬ ‫ـ‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ.‬ ‫3‬
  10. 10. ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﻄّﻖ اﻹﺟﺮاء ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺒ‬ ‫4102 ﻟﻠﻤﺘﺮّﺼﯿﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﺮﺑﺼﺎت اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو ﻋﻘﻮد‬ ‫ﺑ‬ ‫اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 4102.‬ ‫‪ ü‬ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 4102 اﻧﺘﺪاب ﻋﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑـ :‬ ‫ ﺗﻜ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05% ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﻨﺘﺪب وﻓﻲ ﺣﺪود‬‫ﻔ‬ ‫052 دﯾﻨﺎرا ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ،‬ ‫ ﺗﻜ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ﻔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر ﻟﻤﺪة 5 ﺳﻨﻮات،‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء‬‫وﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻤ ّة 5 ﺳﻨﻮات ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر.‬ ‫9. ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ذات‬ ‫اﻷوﻟﻮﯾﺔ واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻃﻮر اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ‬ ‫ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ 7002 إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 0102 ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻔﺘﺮة‬ ‫اﻟــ5 ﺳﻨﻮات اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ‬ ‫ﻔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫6002.‬ ‫01. ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﺤ ّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ دﺧﻮل‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣّﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ )6 ﺟﺎﻧﻔﻲ 8002(‬ ‫ﯿ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗﺒﻞ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 4102 )ﻋﻮﺿﺎ‬ ‫ﻋﻦ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 9002( ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣّﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ.‬ ‫ﯿ‬ ‫4‬
  11. 11. ‫11. ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻدﺧﺎر ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى وذﻟﻚ ﺑــ :‬ ‫ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺨ ّل اﻻﻧﺘﻔﺎع‬‫ﻮ‬ ‫ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال وﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻃﺎﺑﻌﮭﺎ اﻻدﺧﺎري ،‬ ‫ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮّﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة‬‫ﻟ‬ ‫وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﻺﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه أﺟﺮاﺋﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان.‬ ‫21. ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑــ :‬ ‫ إدراج اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬‫)ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻌﻮاﺋﺪ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوق( ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺻﻨﻒ ﻣﺪاﺧﯿﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫رﻗﺎع اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ،‬ ‫ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‬‫وإﯾﺠﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر،‬ ‫ إﺧﻀﺎع ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‬‫ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر ﻣﺤﺪد ﺑـ001 دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺳﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري أو اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮ ّﻤﺔ،‬ ‫ﺳ‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤ ّل ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ‬‫ﻮ‬ ‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ،‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ‬‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻻت.‬ ‫31. ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﯾﻊ وﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣّﺔ واﻟﺮﻛﺤﯿﺔ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘّﺔ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫واﻷدﺑّﺔ واﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﮭﺎ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﻤﻘ ّﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺄﻛﻮﻻت وﻣﺸﺮوﺑﺎت‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﺮض.‬ ‫5‬
  12. 12. ‫41. اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤ ّ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﻂ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ ﻣﻦ 81% إﻟﻰ 6 %.‬ ‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي‬ ‫ﻟﻠﺘﮭ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺮ‬ ‫51. إﺣﻜﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑـ:‬ ‫ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺎوي أو ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ‬‫000.02 دﯾﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻋﺪم ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻃﺮح اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻗﺘﻨﺎﺋﮭﺎ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ وﻛﺬﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﮭﺎ ﻧﻘﺪا،‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺨ ّﺾ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ إﻟﻰ 000.01 دﯾﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻔ‬ ‫5102 وإﻟﻰ 0005 دﯾﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 6102.‬ ‫ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄّﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺑــ02% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ‬‫ﯿ‬ ‫ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه واﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻧﻘﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺰ ّدﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﯿﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو أﻣﻼك أو أﺷﻐﺎل أو إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت.‬ ‫و‬ ‫61. إﻗﺮار واﺟﺐ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات‬ ‫واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت‬ ‫واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻﻮل واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل‬ ‫ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أو اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮاوح ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﺑﯿﻦ 001‬ ‫دﯾﻨﺎر و000.01 دﯾﻨﺎر.‬ ‫71. ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﺪار‬ ‫واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ، ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻀﺨﻤﺔ.‬ ‫6‬
  13. 13. ‫81. ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃﺮح اﻷداء اﻟﺬي ﺗﺘﺤ ّﻠﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮﺿﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﮫ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا أو ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ.‬ ‫91. ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﻟﻮن‬ ‫ﺑﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺷﺮاء ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻋﺘﻤﺎد اﻹدارة ھﺬه اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺴﺎوي 05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر.‬ ‫02. ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺴﺎوي 05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداءات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰودﯾﻦ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺠﺰون ﺑﯿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداءات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭﺎدات‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ودون أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﮭﻢ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰ ّد‬ ‫و‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.‬ ‫12. إﺳﻨﺎد ﺳﻠﻄﺔ إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫وﻣﺬﻛﺮات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﯿﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸداءات ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم.‬ ‫22. ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻵﻟﻲ ﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﻌﻘﻮد ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ أﺻﻞ أداء‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ.‬ ‫32. اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺤ ّري اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ذات اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻤﻼذات‬ ‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ 52% ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼذات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫7‬
  14. 14. ‫‪ - III‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء وﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ‬ ‫42. ﻣﺰﯾﺪ اﻟﺘﺤ ّﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﻟﺤﺼﺮه ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﮫ ﻓﺤﺴﺐ‬ ‫ﻜ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑــ:‬ ‫ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ،‬ ‫ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻣﻦ 05 دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ 001 دﯾﻨﺎر‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﯿﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻣﻦ 001 دﯾﻨﺎر‬ ‫إﻟﻰ 002 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﯿﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ،‬ ‫ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة‬‫دﻓﻌﮭﺎ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﺤﺚ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام‬ ‫واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.‬ ‫52. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑـ:‬ ‫ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼﺣﯿﺔ واﻟﻤﻔ ّت‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ أو ﻷﺷﺨﺎص ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷرض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء 4 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺣﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﺻﺒﻐﺘﮭﺎ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ،‬ ‫8‬
  15. 15. ‫ ﺗﻮﺿﯿﺢ أن :‬‫ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﯾﺸﻤﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﺣﻖ‬‫اﻻرﺗﻔﺎق،‬ ‫ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌ ّل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬‫ﺪ‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ،‬ ‫ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻠّﻚ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ أﻣﻼك‬‫ـ‬ ‫ﻣﻮھﻮﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع وﺑﯿﻦ اﻷزواج اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺘﻤّﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ اﻷ ّل وأن ﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫و‬ ‫ﻠ‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﻼﻛﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاھﺐ اﻷ ّل.‬ ‫و‬ ‫62. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ وذﻟﻚ ﺑـــ:‬ ‫ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﻦ 1,0% إﻟﻰ 3,0% ﻣﻦ رﻗﻢ‬‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ودون أن ﯾﺆدي اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ،‬ ‫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ1,0% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫و‬ ‫اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 01%،‬ ‫ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ 002 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ 053 دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 01% وﻣﻦ 053 دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ 056 دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ.‬ ‫وﯾﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﮫ ﺧﺎرج اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.‬ ‫72. إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ورﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﻤﺤﻘﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة‬ ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ 4102 :‬ ‫9‬
  16. 16. ‫ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1,0 % وذﻟﻚ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻊ ﺣ ّ أدﻧﻰ ﺑـ 002 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ و053 دﯾﻨﺎرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ،‬ ‫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 1,0% وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺔ‬‫ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﻮارد‬ ‫ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.‬ ‫82. ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5,1% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻀﺒﻄﮭﺎ ﺑــ0001 دﯾﻨﺎر ﻣﻊ‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم 6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.‬ ‫92. إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ واﻟﺬﯾﻦ‬ ‫ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻔﺘﺮة أو ﻟﻔﺘﺮات ﻻ ﺗﻔﻮق ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ 6 أﺷﮭﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤ ّري ﺑﻨﺴﺒﺔ 02% ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ إﺧﻀﺎﻋﮭﻢ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺪول اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ‬ ‫ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ.‬ ‫03. ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻧﻈــﺎم ﺗﺴﺠﯿــﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿــﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر :‬ ‫ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺨ ّﺾ ﻣﺤ ّد ﺑـ 3%، ﯾﺤﺘﺴﺐ‬‫ﺪ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز 001 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر‬ ‫دون أن ﯾﻘ ّ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎ ّ ﻣﻊ إﻗﺮار‬ ‫ر‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻌﻘﺎر،‬ ‫ ﺳﺤﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻌﺪة‬‫ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ.‬ ‫01‬
  17. 17. ‫13. اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ إﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻦ 1% إﻟﻰ 3% وذﻟﻚ ﻟﻤﻼءﻣﺘﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻧﺠﺮار اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ.‬ ‫23. إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﺎوات وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻔﺎدي اﻻزدواج اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ.‬ ‫33. إﺣﺪاث ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎط ﻣﮭﻨﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك، ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺗﻮﻇﻒ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ.‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫وﻣﻮﻗﻌﮫ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺜﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﯿﻔﯿﺔ وآﺟﺎل اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫أﻣﺮ.‬ ‫43. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت وذﻟﻚ ﺑــ:‬ ‫ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﻌﺮﺑﺎت ﻣﻦ ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺮ ّﺺ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺧ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺑــ081 دﯾﻨﺎرا.‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻌ ّة ﻗﺼﺮا ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت.‬ ‫11‬
  18. 18. ‫ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة‬‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 2 أﻃﻨﺎن وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬ ‫ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ.‬ ‫53. رﺑﻂ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺰ ّدﯾﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺸﮭﺎدة ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺰود ﻗﺪ ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺈﯾﺪاع ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣ ّ أﺟﻠﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور‬ ‫ﻞ‬ ‫اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أوﺑﺎﻹدﻻء ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺿﺒﻂ رزﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨّﺪة ﺑﺬﻣﺘﮭﻢ.‬ ‫ﻠ‬ ‫63. رﺑﻂ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع وﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻹذن ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء‬ ‫اﻟﺰاﺋﺪة.‬ ‫73. ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻃﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺘﺤ ّﻠﮫ اﻟﻤ ّﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت.‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫83. ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﺑﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أ ّ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﻘﺘﺼﺮ‬ ‫ن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ ﻣﻊ إرﺳﺎء واﺟﺐ دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻜﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﺻﺒﻐﺔ أﺧﺮى.‬ ‫93. رﺑﻂ اﻧﺘﻔﺎع اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ ﺑﺤﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫21‬
  19. 19. ‫ﻣﻌ ّف ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑــ08%‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت.‬ ‫04. إﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﯾﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮردة وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻮزن ﯾﻀﺒﻂ ﺑــ3 دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﯿﻠﻮﻏﺮام.‬ ‫14. اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﻘﺪار اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﻔ ّﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺪﯾﻮاﻧﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ 001 دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ.‬ ‫24. إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﯾﺪ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠ ّﺰة‬ ‫ﮭ‬ ‫ﺑﺠﺎﻛﻮزي ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ وﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﮭﺪف ﺗﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﺟﺒﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﺟﺒﺎﯾﺔ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ.‬ ‫34. إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﺎ ّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺼّﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫د‬ ‫81.52 وﺗﻮرﯾﺪ ﻣﺎ ّة اﻟﺪوﻟﻮﻣﻲ اﻟﻤﺸﻐﻮل اﻟﻤﺼّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫د‬ ‫20.86 ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ وﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﮭﺪف ﺗﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﺟﺒﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة اﻟﺮﺧﺎم.‬ ‫44. ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث وذﻟﻚ ﺑـ:‬ ‫ إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻤﺤ ّﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎزوال ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬‫ﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﺤ ّﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺰﯾﻦ،‬ ‫ﺮ‬ ‫ إﺧﻀﺎع ﺗﻮرﯾﺪ أﺣﻮاض اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠ ّﺰة‬‫ﮭ‬ ‫ﺑﺠﺎﻛﻮزي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ.‬ ‫54. اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو‬ ‫اﻟﻤﺨّﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﻮارد اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ :‬ ‫31‬
  20. 20. ‫ 003 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ 0002 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ‬‫اﻷول،‬ ‫ 002 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ 0001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ‬‫اﻟﺜﺎﻧﻲ،‬ ‫ 001 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ 003 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ‬‫اﻟﺜﺎﻟﺚ.‬ ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫64. ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود وذﻟﻚ ﺑـﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﻘﻘﻮن ﻣﺪاﺧﯿﻼ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫واﻟﺠﺮاﯾﺎت دون ﺳﻮاھﺎ و اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز دﺧﻠﮭﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﺔ و اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ‬ ‫0005 دﯾﻨﺎر.‬ ‫74. ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺘﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑــ :‬ ‫ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ،‬ ‫ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﻮاد‬‫واﻷﺷﻐﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺼﺮا ﻹﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ،‬ ‫ ﺳﺤﺐ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺳﻜﻨﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.‬ ‫‪ -V‬إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫84. اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ دﻋﻢ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪاث أﺗﺎوة دﻋﻢ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ :‬ ‫41‬
  21. 21. ‫ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 05 دﯾﻨﺎرا‬‫و007 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرة،‬ ‫ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﺗﺴﺎوي 05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر.‬ ‫ﻣﻊ ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ 4102 و5102.‬ ‫94. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻷﺗﺎوة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑـ:‬ ‫‬‫‬‫-‬ ‫-‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ،‬ ‫ﺣﺬف اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﺑــ0002 دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ،‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات،‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ ﺑﺎﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻛﻤﺎ ھﻮ‬ ‫اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ .‬ ‫ﻣﻊ ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ 4102 و5102 .‬ ‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫05. ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ 000.5 دﯾﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو‬ ‫ﻟﻠﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ 2102 وذﻟﻚ ﺑـــ:‬ ‫ ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أﺻﻼ وﻛﺎﻣﻞ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‬‫واﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود 08 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر،‬ ‫ ﺗﻜ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮫ اﻟﺒﻨﻮك. وﯾﺘﻢ‬‫ﻔ‬ ‫ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 02 ﺳﻨﺔ دون ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‬ ‫51‬
  22. 22. ‫ﺗﺒﺮم ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻌﻨﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود 04 ﻣﻠﯿﻮن‬ ‫دﯾﻨﺎر.‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻄﻠﺐ ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻔﻼح اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮض ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎن ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف.‬ ‫ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ 3 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ وﻣﻦ‬ ‫ﺷﻄﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ 4102 و5102 ودون أن ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺸﻄﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ،‬ ‫ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮح اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫وﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﺷﻄﺐ‬ ‫اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 5102‬ ‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 3102.‬ ‫15. ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪأ ﺣﯿﺎد اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت:‬ ‫ اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘ ّ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص‬‫ﻢ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮫ وﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﺣّﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﻢ‬ ‫ودون أن ﯾﺆدي ھﺬا اﻹﺟﺮاء إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗ ّ‬ ‫اﺳﺘﺨﻼﺻﮭﺎ،‬ ‫ اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.‬‫25. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻣﺒ ّﻄﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ.‬ ‫ﺴ‬ ‫61‬
  23. 23. ‫35. ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وأﺳﻌﺎر ﻧﻘﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺠ ّدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴّﻤﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴّﻤﮭﺎ وذﻟﻚ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺑﮭﺪف ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء.‬ ‫45. ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ‬ ‫13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 4102 وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮاﺻﻞ ﻏﻼء اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺬھﺐ.‬ ‫55. اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮭﺎ 521 ﺳﻢ3 ﻣﻦ 585 دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ‬ ‫052 دﯾﻨﺎرا.‬ ‫65. ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌّﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻄﺮف‬ ‫ﻠ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤ ّﻞ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﻤ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.‬ ‫75. ﺗﻮﻇﯿﻒ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴ ّﻠﺔ.‬ ‫ﺠ‬ ‫85. إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﯾﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠّﺔ واﻟﻤﺆ ّﺴﺎت‬ ‫ﺳ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة دوﻟﯿﺎ.‬ ‫95. ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻨﺠ ّة ﻋﻨﮭﺎ وذﻟﻚ‬ ‫ﺮ‬ ‫ـ‬ ‫ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ.‬ ‫71‬
  24. 24. ‫األحــكـــام‬
  25. 25. ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:‬ ‫ﯾﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 4102 وﯾﺒﻘﻰ ﻣﺮﺧﺼ ﺎ ﻓ ﻲ أن ﯾﺴ ﺘﺨﻠﺺ ﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬ ‫ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻘ ﺎﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷداءات واﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﻤﻌ ﺎﻟﯿﻢ واﻷﺗ ﺎوات‬ ‫واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘـﮫ 000.000.520.82 دﯾﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ:‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 002 020 91‬ ‫ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬‫000 000 250 8‬ ‫ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬‫ ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000.008.259‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 :‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‬ ‫4102 ﺑـ 000.008.259 دﯾﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ب " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3 :‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺳﻨـ ـﺔ 4102‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻗﺪره 000.000.520.82 دﯾﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺟﺰاء واﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول:‬ ‫81‬ ‫000 668 455 01‬ ‫000 038 050 1‬ ‫000 818 066 5‬ ‫000 681 692‬ ‫000 007 265 71‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬
  26. 26. ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻢ :‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ:‬ ‫اﻟﻘﺴ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫000 000 574 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫000 000 574 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻟﻘﺴ‬ ‫: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ : ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:‬ ‫000 541 120 2 دﯾﻨﺎر‬ ‫000 876 078 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 242 614‬ ‫000 534 625‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 005 438 4 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ: ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 000 002 3 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ : ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ:‬ ‫000 000 002 3 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺤ ﺎدي : ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﺸﺮ‬ ‫000 008 259‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫000 008 259‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ:‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ت " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 4 :‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ‬ ‫4102 ﺑــ 000 597 144 4 دﯾﻨﺎر.‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠ ﺪول " ث " اﻟﻤﻠﺤ ﻖ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫91‬
  27. 27. ‫اﻟﻔﺼﻞ 5 :‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﮭﺪ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: "ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ"‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ 4102 ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﺪره 000 566 991 6 دﯾﻨ ﺎر ﻣﻮزﻋ ﺔ ﺣﺴ ﺐ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻟﻘﺴ‬ ‫اﻟﺴﺎدس‬ ‫000 109 374 2‬ ‫: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫000 064 970 2‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 482 005‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ : ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬ ‫000 020 641 1‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 566 991 6‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ج " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 6 :‬ ‫ﯾﻀ ﺒﻂ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣ ﻮارد ﻗ ﺮوض اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺼ ﺎﻓﯿﺔ ﻣ ﻦ إرﺟ ﺎع أﺻ ﻞ اﻟ ﺪﯾﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑـــ 000 000 835 4 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 7 :‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻮارد وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﯿﺎ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ 4102 ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﺪره 000 533 329 دﯾﻨ ﺎر وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺠ ﺪول " ح "‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 8 :‬ ‫ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﯿﮫ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻗﺮوض اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿـﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀـــﻰ اﻟﻔﺼــﻞ 26 ﻣـﻦ ﻣﺠﻠـﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒـﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿـﺔ ﺑــ 000 000 001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫02‬
  28. 28. ‫اﻟﻔﺼﻞ 9 :‬ ‫ﯾﻀ ﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻷﻗﺼ ﻰ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻓﯿ ﮫ ﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻤ ﻨﺢ ﺿ ﻤﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﻹﺑ ﺮام ﻗ ﺮوض أو إﺻ ﺪار ﺻ ﻜﻮك إﺳ ﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺘﺸ ﺮﯾﻊ اﻟﺠ ﺎري ﺑ ﮫ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺑـ 000 000 000 3 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 :‬ ‫ﯾﻀ ﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻷﻗﺼ ﻰ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻓﯿ ﮫ ﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻹﺻ ﺪار ﺻ ﻜﻮك‬ ‫إﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑ ﮫ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ـ 000 000 528 دﯾﻨ ﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺳﻨـﺔ 4102.‬ ‫12‬
  29. 29. ‫ﺗﺒﻮﯾﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 11 :‬ ‫ﺗﻮزع إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﮭﺪ و إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﺑﻮاب‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 03 أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬ ‫22‬
  30. 30. ‫ﺗﺒﻮﯾﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 11(‬ ‫ﺗ ّ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟ ّوﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎد:‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻢ‬ ‫ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وھﻲ "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬‫اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ"‬ ‫ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻛﻤﺎ ﺗ ّ ﺿﺒﻄﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد‬‫ﻢ‬ ‫2731 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 51 ﻣﺎرس 3102 .‬ ‫وﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻜ ّ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻤﯿﺔ‬ ‫ﻞ‬ ‫اﻟﻮزارات، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺬﻛﺮات واﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻤﺸﺮوﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟ ّوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر، ﻓﺈّﮫ ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد‬ ‫ﻧ‬ ‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘ ّ ﻻﺣﻘﺎ، وﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ، إﺟﺮاء اﻟﺘﻨﻘﯿﺤﺎت اﻟ ّزﻣﺔ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ.‬ ‫32‬
  31. 31. ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 21 :‬ ‫1( ﺗﻌ ّض ﻧﺴﺒﺘﺎ 14% و4% اﻟﻮاردﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎﻟﻤﻄﺔ‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 63 ﻟﺴﻨﺔ 5791 اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ 41 ﻣﺎي 5791 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺘﻲ 73% و8%.‬ ‫2( ﺗﻨ ّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 63 ﻟﺴﻨﺔ 5791‬ ‫ﻘ‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 41 ﻣﺎي 5791 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫ﯾﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ 81 % ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ ﻟﺤﺪ 42 % ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ،‬‫ ﻟﺤﺪ 3 % ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ،‬‫ ﻟﺤﺪ 03 % ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت،‬‫ ﻟﺤﺪ 72 % ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ،‬‫ ﻟﺤﺪ 61 % ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت‬‫اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫42‬
  32. 32. ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 21(‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﯾﺘﻢ‬ ‫إﺣﺘﺴﺎﺑﮫ وﺗﻮزﯾﻌﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 63 ﻟﺴﻨﺔ 5791 اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ 41 ﻣﺎي 5791 وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎب اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك:‬‫28 % ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﯾﺨﺼﺺ ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﯾﻮزع ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت )68%( واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ )41%( وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه.‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 06 ﻟﺴﻨﺔ 0002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 31 ﺟﻮان 0002‬ ‫إﻗﺮار ﻧﺴﺒﺔ 4% ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻹﺳﺘﺨﻼص، وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت. ھﺬا وﻟﻢ ﯾﻤ ّﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻜ‬ ‫إﺿﺎﻓﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻤﻠﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس )ﯾﻔﻮق 061 ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت(.‬ ‫ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪﺧﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك:‬‫81 % ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﯾﺨﺼﺺ ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﯾﻮزع ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت وﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.‬ ‫وﯾﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ إﻋﺘﻤﺎد ﺳﻨﻮي ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺘﻢ ﺻﺮﻓﮫ ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫52‬
  33. 33. ‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮا وإﺳﺘﺜﻤﺎرا، وھﻮ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻠﻲ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﺄﻛﺪة وﻓﻲ إﺿﻔﺎء أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ھﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت.‬ ‫وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻌﺎﺿﺪة اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف، إﺿﺎﻓﺔ ﻹﺣﻜﺎم ﺗﻮزﯾﻊ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﯾﻘﺘﺮح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎب اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك:‬‫إﻓﺮاز ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ 14% ﺣﺎﻟﯿﺎ إﻟﻰ 73%، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﻦ 4% ﺣﺎﻟﯿﺎ إﻟﻰ 8 % وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ.‬ ‫ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪﺧﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك:‬‫* اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻮزﯾﻊ ھﺬا اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺟﺰاﻓﯿﺔ ﯾﻘﻊ إﺳﺘﺼﺪارھﺎ ﺿﻤﻦ أﻣﺮ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻨﻮي، وإﻗﺮار ﺗﻮزﯾﻌﮫ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ‬ ‫ﻣﺤﺪدة، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ 3102 وذﻟﻚ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ھﯿﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺎل وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻤﺰﯾﺪ ﺗﺄﻃﯿﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ.‬ ‫* ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ اﻵﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻹﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك، ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ‬ ‫واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.‬ ‫62‬
  34. 34. ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح :‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:‬ ‫ﯾﻮزع اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: )دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬ ‫ ﻟﺤﺪ 01 % ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت.‬‫ ﻟﺤﺪ 54 % ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻛﻞ ﺑﻠﺪﯾﺔ.‬‫ ﻟﺤﺪ 14 % ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ اﻟﺘﻲ - ﻟﺤﺪ 73 % ﻋﻠﻰ أﺳﺎس )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‬‫ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ.‬ ‫ ﻟﺤﺪ 4 % ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ‬‫ﻟﮭﺎ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺜﻘﯿﻼت‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎم‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰل وﻣﺪاﺧﯿﻞ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﯿﺾ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﺎﻟﯿـﻢ واﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺬﻛـﻮرة‬ ‫ﻟﻠﺜﻼث ﺳﻨـﻮات اﻷﺧﯿﺮة.‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :‬ ‫ﯾﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ 81 % ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت وﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.‬ ‫ ﻟﺤﺪ 8 % ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ‬‫ﻟﮭﺎ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺜﻘﯿﻼت‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺑﺠﺪول‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺴﻨﻮي وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ )اﻟﺒﻘﯿﺔ دون‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ(.‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :‬ ‫ﯾﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ 81 % ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ ﻟﺤﺪ 42 % ﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺗﻮﻧﺲ.‬‫ ﻟﺤﺪ 3 % ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ.‬‫ ﻟﺤﺪ 03 % ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﯾﺎت.‬‫ ﻟﺤﺪ 72 % ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة‬‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.‬ ‫ ﻟﺤﺪ 61 % ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف‬‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ‬ ‫واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﮫ إﻟﻰ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﮫ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫72‬
  35. 35. ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 :‬ ‫1( ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 111 ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫8991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 8991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫9991 ﻛﻤﺎ ﺗ ّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72 ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫ﻢ‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102.‬ ‫2( ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫111 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 8991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 72‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 92 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2102 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 05 %‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق.‬ ‫ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺈﻗﺘﺮاح‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫82‬
  36. 36. ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 31(‬ ‫ﺣ ّد اﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺳﻘﻒ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼ ّف‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺪ‬ ‫واﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺘﺪﺧﻼت "ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫ﻻ‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل" ﻓﻲ ﺣﺪود 05% ﻣﻦ ﻣﻮارد ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق، إ ّ‬ ‫أﻧّﮫ ﺗﺒّﻦ أ ّ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ )ﺗﺼ ّف وﺗﺠﮭﯿﺰ( ﯾﻔﻮق ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ.‬ ‫ﺮ‬ ‫ـ ﯿ ن‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ، ﯾﻘﺘﺮح أن ﯾﻘﺘﺼﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼ ّف ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨ ّﺺ ﺑﻘّﺔ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻋﺠﺰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎ ّﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺎرﯾﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﺻ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﺎﻻت ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻄﮭﺎ اﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫ـ‬ ‫وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺬف اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬ ‫111 ﻟﺴﻨﺔ 8991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 82 دﯾﺴﻤﺒﺮ 8991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫9991 ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ازدواﺟﯿﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ.‬ ‫وﯾﺤﻮﺻﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨ ّ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨ ّ اﻟﻤﻘﺘﺮح :‬ ‫ﺺ‬ ‫ﺺ‬ ‫اﻟﻨ ّ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ﺺ‬ ‫اﻟﻨ ّ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺺ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991 اﻟﻔﺼﻞ 91 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 9991‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗ ّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗ ّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 37 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102 :‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102 :‬ ‫ﯾﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﯾﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﺧﺎ ّ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ إﺳﻢ ﺣﺴﺎب ﺧﺎ ّ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ إﺳﻢ‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫"ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت".‬ ‫"ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت".‬ ‫ﯾﺘﻮﻟّﻰ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼ ّف ﯾﺘﻮﻟّﻰ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼ ّف‬ ‫ﺮ‬ ‫ـ‬ ‫ﺮ‬ ‫ـ‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫92‬

×