‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬           ‫12 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2102‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬        ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102‬
‫أﺣﻜــــــــﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿــــــﺔ‬
‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ودﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫‪ - III‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة‬‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي‬                 ‫ﻟﻠﺘﮭ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬                 ...
‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وإﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬    ‫‪ ‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫‪ ‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬
‫‪ - V‬إﺟﺮاءات ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ‬                    ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬  ‫‪ ‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧ...
‫‪ ‬ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬
‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد‬‫إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‬               ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬‫‪...
‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ‬‫اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬
‫‪ - VII‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻔﮭـــــــــــــــــﺮس‬  ‫اﻟﻔﺼﻮل‬       ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬                                  ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬                 ‫1‬ ...
‫اﻟﻔﺼﻮل‬   ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬                                 ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬                                               ‫‪ - I...
‫اﻟﻔﺼﻮل‬       ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬                                   ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬    ‫64‬          ‫201‬     ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ا...
‫اﻟﻔﺼﻮل‬   ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬                                 ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬                      ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت...
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬‫ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬    ‫ّ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ا...
‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬                                          ‫و‬‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘ...
‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫11( ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن ا...
‫71( اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ آﺟﺎل ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ‬‫3 ﺳﻨﻮات إﻟﻰ 5 ﺳﻨﻮات ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرﺗﮭﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨ...
‫اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬                                     ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﻛﺎﻵﺗﻲ ...
‫62( ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪة ﺗﻤﻠّﻚ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻓ...
‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،‬                                      ‫- رﺧﺺ ھﺪم اﻟﻌﻘﺎرات.‬‫13( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ا...
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻓﻲ ﺻﻮرة‬                                           ‫وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﻣﺎد...
‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ‬                              ‫اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄ...
‫‪ - VII‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫14( ﻣﻨﺢ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺰاع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬                  ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم...
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬                                                          ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:‬                                  ...
‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 000 063 1 دﯾﻨﺎر‬             ‫: ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬         ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫000 ...
‫اﻟﻔﺼﻞ 4 :‬‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ 3102‬                                          ...
‫اﻟﻔﺼﻞ 7 :‬       ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102 ﺑﻤﺎ ﻗﺪره 005 860 788 دﯾﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ح "‬                                     ...
‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‬                                                           ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 :‬‫ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ...
‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‬                                ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬                                ‫)اﻟﻔﺼﻞ 01(‬‫...
‫وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك، ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻮزﯾﺮ‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻹﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﺑــ 000 000 000...
‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬                ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬                 ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ"...
‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬                 ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬                  ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜ...
‫ﺣــــــﺬف‬                       ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬                       ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ "‬               ...
‫ﺣــــــﺬف‬                        ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬                        ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ "‬             ...
‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬                                                             ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 :‬‫ﯾﻔﺘﺢ ﺑ...
‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬                            ‫ﺷـــﺮح اﻷﺳــﺒﺎب‬                       ‫)اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ...
‫ھﺬا، وﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬‫وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وإرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ...
‫ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‬                                                ‫ﻤ‬                  ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ...
‫ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‬                                                ‫ﻤ‬                  ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ...
‫ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬                                                            ‫اﻟﻔﺼﻞ 71 :‬‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ...
‫ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬                                 ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬                                 ‫)اﻟﻔ...
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬                                            ‫ﺑﺎ...
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
مشروع قانون المالية لسنة 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

مشروع قانون المالية لسنة 2013

4,022 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,022
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مشروع قانون المالية لسنة 2013

  1. 1. ‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫12 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2102‬
  2. 2. ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ 3102‬
  3. 3. ‫أﺣﻜــــــــﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿــــــﺔ‬
  4. 4. ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ودﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
  5. 5. ‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
  6. 6. ‫‪ - III‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة‬‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي‬ ‫ﻟﻠﺘﮭ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺮ‬
  7. 7. ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وإﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫‪ ‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
  8. 8. ‫‪ ‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬
  9. 9. ‫‪ - V‬إﺟﺮاءات ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬
  10. 10. ‫‪ ‬ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬
  11. 11. ‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد‬‫إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬
  12. 12. ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ‬‫اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬
  13. 13. ‫‪ - VII‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
  14. 14. ‫اﻟﻔﮭـــــــــــــــــﺮس‬ ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫1‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 9‬ ‫11‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫1‬ ‫01‬ ‫51‬ ‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫2‬ ‫11‬ ‫81‬ ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬ ‫3‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ"‬ ‫21‬ ‫02‬ ‫ﺣﺬف اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ "‬ ‫4‬‫ﻣﻦ 31 إﻟﻰ 51‬ ‫22‬ ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫5‬ ‫61‬ ‫52‬ ‫ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫6‬ ‫"اﻟﻔﻮﻻذ" اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ودﻓﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫71‬ ‫72‬ ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫7‬ ‫81‬ ‫92‬ ‫ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ‬ ‫8‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﺎ‬ ‫91 و02‬ ‫23‬ ‫إﻋﻔﺎء ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ‬ ‫9‬ ‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء‬ ‫12 و22‬ ‫53‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫01‬ ‫ا ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫و‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر‬ ‫32‬ ‫93‬ ‫ﻣـﺰﯾﺪ دﻋـــﻢ اﻟﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓـﺴـﯿـﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي‬ ‫11‬ ‫42‬ ‫14‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﻧﺠﺎز‬ ‫21‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‬ ‫52‬ ‫34‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫31‬ ‫62‬ ‫05‬ ‫ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‬ ‫41‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺠﺰوﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬ ‫72‬ ‫45‬ ‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ‬ ‫51‬ ‫اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫أﻣﺮ‬ ‫82‬ ‫65‬ ‫إﻋﻔﺎء ﻓﺮاخ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫61‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬
  15. 15. ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫92‬ ‫85‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺣﺪاث اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ‬ ‫71‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫03 و13‬ ‫06‬ ‫ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺎت اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﺗﺠﺎه‬ ‫81‬ ‫اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫23‬ ‫26‬ ‫اﺧﺬ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫91‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد.‬ ‫‪ - IIIè‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﮭ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺮ‬ ‫33‬ ‫56‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫02‬ ‫43‬ ‫86‬ ‫إرﺳﺎء واﺟﺐ ﻣﺪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺸﺮاء ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ‬ ‫12‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫53‬ ‫27‬ ‫إرﺳﺎء واﺟﺐ ﻣﺪ إدارة اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ‬ ‫22‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻣﻞ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ‬ ‫63‬ ‫47‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎءات اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ‬ ‫32‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‬ ‫73‬ ‫87‬ ‫دﻋﻢ آﻟﯿﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫42‬ ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وإﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص‬ ‫اﻷداء‬ ‫‪ ‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫83 و93‬ ‫08‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫52‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫04‬ ‫38‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم‬ ‫62‬ ‫‪ ‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫14‬ ‫68‬ ‫ﺳﺤﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫72‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ 05% ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫24‬ ‫88‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﮭﻼك ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ‬ ‫82‬ ‫اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﻌ ّﺔ‬ ‫ﯿ‬ ‫34‬ ‫19‬ ‫ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻷدﻧﻰ‬ ‫92‬ ‫44‬ ‫59‬ ‫ﺳﺤﺐ آﻟﯿﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻷرﺑﺎح‬ ‫03‬ ‫اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‬ ‫54‬ ‫89‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.1 % وﺗﺤﺴﯿﻦ‬ ‫13‬ ‫اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫2‬
  16. 16. ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫64‬ ‫201‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ‬ ‫23‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫74‬ ‫501‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫33‬ ‫84‬ ‫801‬ ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫43‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫94‬ ‫211‬ ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫53‬‫ﻣﻦ 05 إﻟﻰ 45‬ ‫611‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت‬ ‫63‬ ‫55‬ ‫221‬ ‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫73‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ‬ ‫65 و75‬ ‫521‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫83‬ ‫85‬ ‫821‬ ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟ ّﯾﻮاﻧ ّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬ ‫ﺪ ﯿ‬ ‫93‬ ‫95‬ ‫031‬ ‫ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ ﺑﺨﻄﺎﯾﺎ‬ ‫04‬ ‫‪ - V‬إﺟﺮاءات ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫وﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫06‬ ‫231‬ ‫إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﯿﺔ أو‬ ‫14‬ ‫إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ‬ ‫16‬ ‫631‬ ‫ﺗﺄﻃﯿﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫24‬ ‫اﻟﻤﻌ ّﻘﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫‪ ‬ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫26‬ ‫831‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ إﻋﻼﻣﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫34‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫36‬ ‫341‬ ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫44‬ ‫واﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‬ ‫46‬ ‫641‬ ‫إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫54‬ ‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫وﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫56‬ ‫841‬ ‫64 دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫66‬ ‫351‬ ‫74 ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫‪ - VII‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫ﻣﻦ 76 إﻟﻰ 96‬ ‫651‬ ‫84 ﻣﻨﺢ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺰاع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫3‬
  17. 17. ‫اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟـــﺒﯿﺎﻧــــﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر‬ ‫07‬ ‫061‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫94‬ ‫واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫17‬ ‫361‬ ‫ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫05‬‫27 و37‬ ‫661‬ ‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫15‬ ‫47‬ ‫271‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ آﺟﺎل إﯾﺪاع اﻟﺮھﻮن ﺑﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫25‬ ‫57‬ ‫571‬ ‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ‬ ‫35‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫67‬ ‫771‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ودﻓﻊ‬ ‫45‬ ‫اﻷداء ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬ ‫77‬ ‫181‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬ ‫55‬ ‫4‬
  18. 18. ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102‬‫ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ّ‬‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﯾﺘﻀ ّﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻤ‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ودﻓﻊ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ. وﺗﻨﺪرج ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬ ‫‪ – I‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ودﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬‫1( ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 3102 اﻹﻋﻔﺎء‬‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮﻟﮭﺎ‬ ‫ﺣﯿﺰ اﻟﻨﺸﺎط.‬‫2( اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال‬‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﺎ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ واﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2102 إﻟﻰ‬‫ﻣﻮﻓﻰ ﺟﻮان 3102 وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺰﯾﺪ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﯿﺎ.‬‫3( إﻋﻔﺎء ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷداء‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫اﻷﺟﺮاء.‬‫4( اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ 2,0% إﻟﻰ 1,0% ﻣﻦ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ :‬‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻗﺼﺮا ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫و‬‫اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫6% ،‬
  19. 19. ‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫و‬‫ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 6%‬‫وﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬‫ﻣﺘﺄﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05% أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ھﺎﻣﺶ‬ ‫رﺑﺤﮭﺎ اﻟﺨﺎم 6%.‬‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﺧﺘﯿﺎر دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس 52% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫5( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ‬‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻄﯿﺎرﯾﻦ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﯿﺸﻤﻞ‬ ‫ﻛﻞ اﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﻜﻮﻧﯿﻦ.‬‫6( ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ﻟﻌﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫اﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻼﺣﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﻘﺮوض ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻼﺣﯿﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺰﯾﺪ دﻓﻊ ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.‬‫7( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﻃﺮح اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻠّﺺ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫ـ‬‫اﻷﺳﮭﻢ واﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬‫ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜ ّﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﻘﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬‫8( ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‬‫ﺑﻌﻨﻮان اﻵﻻت واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﻮﻧﺲ.‬‫9( ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ‬‫اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪد 41‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬‫01( إﻋﻔﺎء ﻓﺮاخ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ.‬ ‫2‬
  20. 20. ‫‪ - II‬إﺟﺮاءات ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫11( ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102‬ ‫اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :‬‫- ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ دون أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ‬‫02% ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ‬‫وﺑــ06% ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ،‬‫- ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر‬‫ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻗﺎر ﻣﺤﺪد ﺑــ02 دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ وإﻋﻔﺎؤھﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻧﺠﺮار‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.‬‫21( ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮان وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ﻤ‬‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺟﺮاﯾﺔ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم.‬‫31( أﺧﺬ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺤﺪد ﺑـ 0001د ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد.‬‫‪ - III‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ واﻟﺘﺼﺪي‬ ‫ﻟﻠﺘﮭ ّب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫ﺮ‬‫41( ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﺑﺈﻗﺮار واﺟﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬‫ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات واﻟﺒﯿﻮﻋﺎت واﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﻤﻘﺎﺑﯿﺾ‬ ‫واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت واﻟﺪﻓﻮﻋﺎت واﻷﺻﻮل واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت.‬‫51( إرﺳﺎء آﻟﯿﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﮫ.‬‫61( إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻘﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ1% ﻋﻠﻰ‬‫اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫3‬
  21. 21. ‫71( اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ آﺟﺎل ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ‬‫3 ﺳﻨﻮات إﻟﻰ 5 ﺳﻨﻮات ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرﺗﮭﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ.‬ ‫‪ - IV‬إﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وإﺣﻜﺎم اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬ ‫‪ ‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫81( ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ‬‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﯾﻘﺔ دﻓﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺻﻮﻻت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬‫اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ ﺻﯿﻎ وأﺟﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.‬‫91( ﺳﺤﺐ إﺟﺮاءات ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﯾﻘﻄﻊ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت.‬ ‫‪ ‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬‫02( ﺳﺤﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻌﻨﻮان اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬‫05% اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺗﺠﮭﯿﺰات وﻣﻌﺪات‬ ‫وﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬‫12( اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺎﻧﻌﻲ وﻣﻌﺒﺌﻲ‬‫اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻄ ّﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺒ‬‫أرﺑﺎب اﻟﻤﺨﺎزن وﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌ ّﺔ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﯿ‬‫ﺑﯿﻨﮭﻢ وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻼﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.‬‫22( ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﻤﻮدﻋﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪ‬ ‫4‬
  22. 22. ‫اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﻛﺎﻵﺗﻲ :‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻮﺣﺪ‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‬ ‫ﺻﻨﻒ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫واﻹﺟﺮاءات‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫053 د‬ ‫053 د‬ ‫002 د‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ 03% أو 53%‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﻮن‬ ‫002 د‬ ‫002 د‬ ‫001 د‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان أرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫001 د‬ ‫001 د‬ ‫05 د‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻮن‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‬‫32( ﺳﺤﺐ آﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻷرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.‬‫42( ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5,1% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎءات‬‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻀﺒﻄﮭﺎ ﺑــ0001 دﯾﻨﺎر ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ‬‫ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻊ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‬‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ھﺎﻣﺶ رﺑﺤﮭﺎ‬ ‫6% ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬‫52( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ 5,2% ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬‫اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.‬ ‫5‬
  23. 23. ‫62( ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪة ﺗﻤﻠّﻚ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ‬ ‫ـ‬‫ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ 01% إﻟﻰ 51% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻤﺲ‬‫ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠّﻚ وﻣﻦ 5% إﻟﻰ 01% إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ‬ ‫ـ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺪة أو إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ أﻣﻼك ﻣﻮروﺛﺔ.‬‫72( اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎر ﻣﻦ 001 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ‬ ‫051 دﯾﻨﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ :‬‫- ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠ ّﻌﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،‬ ‫ﻤ‬‫- ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﺎه ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ‬‫ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ أو اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺎت‬ ‫اﻷﺳﮭﻢ.‬ ‫- ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.‬‫82( ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ.‬‫92( إﺧﻀﺎع ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻠﺰﻣﺎت ﻟﻤﻌﻠﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﺪد‬‫ﺑــ5,0% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻠﺰﻣﺔ وإﻋﻔﺎؤھﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫ﻣﻊ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وذﻟﻚ‬‫ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻷدﻧﻰ‬‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ دﻓﻊ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎط.‬‫03( ﺗﻮﺳﯿﻊ رﺑﻂ إﺳﺪاء ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﺨﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار:‬ ‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻘﺎرات،‬ ‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻛﺮاء أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﺎرات،‬ ‫6‬
  24. 24. ‫- اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮھﻮن اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،‬ ‫- رﺧﺺ ھﺪم اﻟﻌﻘﺎرات.‬‫13( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺰ ّدي‬ ‫و‬‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت وﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‬‫اﻟﺠﻮاﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻠﻜﯿﺔ وﻻﺳﻠﻜﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت.‬‫23( اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻣﻦ 5 إﻟﻰ 01 دﻧﺎﻧﯿﺮ.‬‫33( ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺨﻄﺎﯾﺎ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﻼص اﻟﺪﯾﺴﯿﻤﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ05% ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ :‬ ‫- ﻛﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ :‬‫‪ ‬ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄ ّﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﻀﻮرﯾﺔ،‬ ‫ﯿ‬‫‪ ‬ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﯿﺎﺑﯿﺔ.‬‫- ﻓﻲ ﺣﺪود 05% ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻹﻋﻼم اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ.‬‫‪ - V‬إﺟﺮاءات ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء وﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‬‫43( إﻗﺮار ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أ ّﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫و‬‫أ ّﻟﯿﺔ أو إﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌ ّﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻤ‬ ‫و‬ ‫7‬
  25. 25. ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻓﻲ ﺻﻮرة‬ ‫وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﻣﺎدﯾﺔ.‬‫53( ﺿﺒﻂ أھﻢ اﻹﺧﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮب اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ .‬ ‫‪ ‬ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‬‫63( اﻋﺘﻤﺎد، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ، اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬‫ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ وآﺧﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮح ﺑﮫ‬‫ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء ﻣﻊ إرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ‬‫ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻣﺎت ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ‬‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺎ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫73( إرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ أﺻﻼ وﺧﻄﺎﯾﺎ، ﻓﻮاﺋﺾ اﻷداء واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‬ ‫إن وﺟﺪت.‬‫83( ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 0002 دﯾﻨﺎر و 0005 دﯾﻨﺎر ﻋﻠﻰ‬‫أذون اﻟﺘﺰود اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﻈﮭﺎر ﺑﮭﺎ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﻔﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‬‫ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ‬ ‫ﻟﮭﺬه اﻷذون.‬ ‫8‬
  26. 26. ‫‪ - VI‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫93( إﺣﺪاث أﺗﺎوة دﻋﻢ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ :‬‫3‬ ‫- اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ذات ﺳﻌﺔ أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0002 ﺻﻢ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺰﯾﻦ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0052 ﺻﻢ3 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺰﯾﺖ اﻟﺜﻘﯿﻞ( ﺑﻤﺒﻠﻎ 0005 دﯾﻨﺎر ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻋﻨﺪ أول ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ.‬‫- رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻨﺴﺒﺔ 1% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ّج‬ ‫و‬‫ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺳﻌﺎرھﺎ ﻣﺪ ّﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﻘﺎھﻲ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ‬ ‫ﻋ‬ ‫واﻟﻤﻼھﻲ واﻟﻤﻼھﻲ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ،‬‫- ﻛﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮫ 21 ﺳﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ دﯾﻨﺎرﯾﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻟﯿﻠﺔ ﻣﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬ ‫‪ ‬ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬‫04( ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑــ :‬‫- إﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﯾﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻞ‬‫ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬‫ﯾﺴﺎوي 005,2 د أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺼ ّﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات ﻋﻠﻰ أن ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء اﺑﺘﺪاء‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﺮة أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102.‬‫- ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ 05% ﻣﻦ أﺗﺎوة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﯿﻢ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ.‬ ‫9‬
  27. 27. ‫‪ - VII‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬‫14( ﻣﻨﺢ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺰاع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ.‬‫24( ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‬‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬‫دوﻟﯿﺔ واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وإﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮ وﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻮﻻن.‬ ‫34( ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن وذﻟﻚ ﺑـ :‬‫- اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻋﻘﻮد إﺟﺎرة أو إﯾﺠﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن،‬‫- إﻋﻔﺎء ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﯿﺎرة.‬ ‫44( ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث وذﻟﻚ ﺑــ :‬ ‫- ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ،‬ ‫- ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ.‬‫54( ﺗﺤﺪﯾﺪ آﺟﺎل إﯾﺪاع اﻟﺮھﻮن ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑــ5 ﺳﻨﻮات ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬ ‫01 ﺳﻨﻮات.‬‫64( اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ واﻟﺒﻼﺗﯿﻦ ﻏﯿﺮ‬‫اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ‬‫3102 وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻏﻼء اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺬھﺐ اﻟﺨﺎﻟﺺ وﺑﮭﺪف‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺎدة اﻷ ّﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.‬ ‫و‬‫74( ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻖ إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺼﻔﺔ إﺟﺒﺎرﯾﺔ‬‫ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﺒﻂ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاء وﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮﻟﮫ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ.‬ ‫01‬
  28. 28. ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:‬ ‫ﯾﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘـﮫ 000 000 296 62 دﯾﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫000 002 099 71 دﯾﻨﺎر‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫000 000 245 7 دﯾﻨﺎر‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫- ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫000 008 951 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 :‬ ‫3102 ﺑـ 000 008 951 1 دﯾﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ب " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3 :‬ ‫3102‬ ‫ﻗﺪره 000 000 296 62 دﯾﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺟﺰاء واﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬‫000 006 087 9 دﯾﻨﺎر‬ ‫: اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 706 699‬ ‫: وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬‫000 099 215 5 دﯾﻨﺎر‬ ‫: اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 305 494‬ ‫: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬‫000 007 487 61 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول:‬ ‫11‬
  29. 29. ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫000 000 063 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫: ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫000 000 063 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬‫000 774 152 2 دﯾﻨﺎر‬ ‫: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬‫000 350 143 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫: اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 561 233‬ ‫: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 508 206‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬‫000 005 725 4 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ: ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬‫000 000 068 2 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ : ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬‫000 000 068 2 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ :‬‫000 008 951 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬‫000 008 951 1 دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ:‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ت " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫21‬
  30. 30. ‫اﻟﻔﺼﻞ 4 :‬‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ 3102‬ ‫ﺑــ 000 439 464 4 دﯾﻨﺎر.‬ ‫"ث"‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 5 :‬‫"‬ ‫:"‬ ‫000 000 250 6‬ ‫3102‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 307 039 2‬ ‫: اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 600 393 1‬ ‫: اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 941 006‬ ‫: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫:‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 241 821 1‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬ ‫دﯾﻨﺎر‬ ‫000 000 250 6‬ ‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:‬ ‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ج " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 6 :‬ ‫000 000 758 2‬ ‫3102.‬ ‫31‬
  31. 31. ‫اﻟﻔﺼﻞ 7 :‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102 ﺑﻤﺎ ﻗﺪره 005 860 788 دﯾﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ح "‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 8 :‬ ‫26‬ ‫ﺑـــ 000.000.001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ 3102.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 9:‬‫ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﯿﮫ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺿﻤﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺑﺮام‬‫ﻗﺮوض أو إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑــ000.000.000.3 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102.‬ ‫41‬
  32. 32. ‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 01 :‬‫ﯾﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧّﺺ ﻓﯿﮫ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻹﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ‬ ‫ـ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــ 000 000 000 1 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102.‬ ‫51‬
  33. 33. ‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 01(‬‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺠﮭﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻐﺮض‬‫اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﺎﻓﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﻐﻞ وﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬‫واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض واﻟﺘﺪاﯾﻦ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ‬‫إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﺑــ 000 000 000 1 دﯾﻨﺎر ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.‬‫وﺗﻢ اﻗﺘﺮاح ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻦ‬ ‫أھﻤﮭﺎ :‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ،‬ ‫-‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﮭﺪاف ﻗﺎﻋﺪة أﻛﺒﺮ ﻟﻼدﺧﺎر،‬ ‫-‬‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻛﺒﺮى دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺪاﯾﻦ‬ ‫-‬ ‫ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ،‬‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰف ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ‬ ‫-‬ ‫ﺗﻤ ّل ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻮال اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي،‬ ‫ﻮ‬‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎ‬ ‫-‬ ‫ﯾﻘﻠّﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ.‬ ‫ـ‬‫وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ‬‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع واﻹﺟﺎرة واﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺻﻜﻮك‬‫اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻤﺰارﻋﺔ واﻟﻤﻐﺎرﺳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﺮى‬‫ﻛﺎﻟﺴﺪود واﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﻄﺎرات واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ...‬ ‫ﺑﺼﻜﻮك اﺳﺘﺼﻨﺎع أو إﺟﺎرة.‬ ‫61‬
  34. 34. ‫وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك، ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻮزﯾﺮ‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻹﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ﺑــ 000 000 000 1 دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﺳﻨﺔ 3102 وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫71‬
  35. 35. ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ"‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 11 :‬‫ﯾﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ 3102 ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺧﺼﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ 000.000.06 دﯾﻨﺎر‬‫ﻣﻦ ﻣﻮارد "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء" ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ".‬ ‫81‬
  36. 36. ‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬ ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ"‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 11(‬‫ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102 إﻗﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف اﻟﻌﯿﺶ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذات‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود واﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ.‬ ‫وﯾﺸﺘﻤﻞ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ إﺛﻨﯿﻦ ﯾﺘﻤﺜﻼن ﻓﻲ :‬‫- إزاﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت وﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﺑﻤﺴﺎﻛﻦ ﺟﺪﯾﺪة‬ ‫)ﺣﻮاﻟﻲ 00001 وﺣﺪة(،‬‫- ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺮدﯾﺔ وﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﺣﻮاﻟﻲ 00002 وﺣﺪة(.‬‫وﺣﯿﺚ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﯾﺪﺧﻞ‬‫ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻت "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ" واﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﻮارد‬‫اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺒﻠﻎ 06 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻦ‬‫ﻣﻮارد "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء" ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ‬‫اﻟﺴﻜﻦ" وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﻤﺸﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫2102.‬‫وﺳﯿﻤﻜّﻦ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺑﻘﯿﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﺘﻲ‬ ‫ـ‬ ‫ﺗﻨﺎھﺰ 002 م د ﺳﺘﻤﻮل ﻓﻲ ﺣﺪود :‬ ‫- 021 م د ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق،‬‫- 08 م د ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﻣﺮﺳﻤﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.‬ ‫91‬
  37. 37. ‫ﺣــــــﺬف‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ "‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 21 :‬‫ﯾﺤﺬف اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ " وﺗﺤﺎل ﺑﻘﺎﯾﺎ‬ ‫ﻣﻮارده إﻟﻰ " اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ".‬ ‫02‬
  38. 38. ‫ﺣــــــﺬف‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ "‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻔﺼﻞ 21(‬‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﮭﺒﺎت‬ ‫ّ‬‫واﻟ ّﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1102 وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﻮارد أﺧﺮى ﻟﻔﺎﺋﺪﺗـــﮫ،‬ ‫ﺘ ّ‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﺣﺬف ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﻮارده إﻟﻰ "اﻟﺼﻨﺪوق‬‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" وذﻟﻚ ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﺌﺎت ﻣﺤﺪودة‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ وذات اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ .‬ ‫12‬
  39. 39. ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 31 :‬‫ﯾﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ‬‫إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ" ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد.‬‫وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺼﻨﺪوق.‬ ‫وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 41 :‬ ‫ﯾﻤﻮل "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ" ﺑـ:‬‫ـ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ 000.001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ،‬‫ـ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠ ّﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﺗﻌﻤﯿﻢ‬ ‫ﯿ‬‫اﻟ ّﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟ ّﻨﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟ ّﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺪث ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ 19 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘ‬‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 11 ﻟﺴﻨﺔ 7991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 3 ﻓﯿﻔﺮي‬ ‫7991،‬‫ـ اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 51 :‬‫ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮارد "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ" ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﻀﺒﻂ‬ ‫ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫22‬
  40. 40. ‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺷـــﺮح اﻷﺳــﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ 31 إﻟﻰ 51 (‬‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﯾﻮﻇﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‬ ‫)اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ( ﺧﺎﺻﺔ :‬‫ـ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو‬‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2,0 % ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ‬‫ﺑــ000.001 دﯾﻨﺎر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 1102 وﺣﺪ أدﻧﻰ ﯾﺴﺎوي اﻟﻤﻌﻠﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ،‬‫ـ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﯿﺎر‬‫اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 3 ﻣّﯿﻤﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﻠ‬‫ﻛﯿﻠﻮواط/ﺳﺎﻋﺔ، وﯾﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء‬ ‫واﻟﻐﺎز.‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺗﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2102:‬‫ـ ﺣﺬف ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫05 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2102،‬‫ـ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﯿﺎر‬‫اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻣﻦ 3 ﻣﻠﯿﻤﺎت إﻟﻰ 5 ﻣﻠﯿﻤﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ‬‫ﻛﯿﻠﻮواط/ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد 8591 ﻟﺴﻨﺔ 2102 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02‬ ‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2102.‬ ‫32‬
  41. 41. ‫ھﺬا، وﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬‫وﻣﺤﺪودة اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وإرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬ ‫أﺧﺮى، ﯾﻘﺘﺮح :‬‫1( إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ "ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ".‬ ‫2( ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ :‬‫ـ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ 000.001 دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ،‬‫ـ ﻣﺮدود اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠ ّﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﺗﻌﻤﯿﻢ‬ ‫ﯿ‬ ‫اﻟ ّﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟ ّﻨﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟ ّﯿﺎﻧﺔ.‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘ‬‫3( ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ.‬ ‫42‬
  42. 42. ‫ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ "اﻟﻔﻮﻻذ"‬ ‫اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 61 :‬‫ﺗﺘﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ‬ ‫ﻤ‬‫"اﻟﻔﻮﻻذ" ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮرﯾﺪ ﺣﺪﯾﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ‬‫ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ 546,74 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ وﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﺑــ 446,21 ﻣﻠﯿﻮن‬ ‫دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :‬‫- 889,9 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ وﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﺑــ 156,2 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ،‬‫- 832,91 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ وﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﺑــ 501,5 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن،‬‫- 914,81 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ وﻣﺒﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﺑــ 888,4 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.‬‫وﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﯾﺘﻢ‬‫إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ‬ ‫"اﻟﻔﻮﻻذ".‬ ‫52‬
  43. 43. ‫ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ "اﻟﻔﻮﻻذ"‬ ‫اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 61(‬‫ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﮭﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﻻذ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮرﯾﺪ ﺣﺪﯾﺪ‬‫اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻮك ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ دﯾﻮﻧﮭﺎ 546,74‬‫ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر )889,9 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻼﺣﻲ و832,91 ﻣﻠﯿﻮن‬ ‫دﯾﻨﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن و914,81 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ(.‬‫وﺗﻌﻮد ھﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ 8002 و9002 إﺑﺎن اﻻرﺗﻔﺎع‬‫اﻟﻤﺸﻂ ﻟﺴﻌﺮ ﺣﺪﯾﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺪ واﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮة‬‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﯿﻊ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 11% ﯾﻮم 02 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 8002 و01% ﯾﻮم 71 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫8002 و57,01% ﯾﻮم 12 ﺟﺎﻧﻔﻲ 9002.‬‫وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﺠﺰا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮرﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪة إن ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺔ‬ ‫ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ.‬‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﯾﻘﺘﺮح ﺗﺤ ّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺻﻞ‬ ‫ﻤ‬‫واﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﺷﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺠﺴﯿﻢ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ ﺿﻤﻦ‬‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﺒﺮم ﺑﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﺷﺮﻛﺔ "اﻟﻔﻮﻻذ" ﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط‬ ‫وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ.‬ ‫62‬
  44. 44. ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 71 :‬‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 21 و21 ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 411 ﻟﺴﻨﺔ‬‫9891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 دﯾﺴﻤﺒﺮ 9891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ‬‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 3102 واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي 003 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و006 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮاء‬‫ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻤﺪة 3 ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫ﻃﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ.‬‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت.‬‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺣﺎﻟﺔ أو‬‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز.‬ ‫72‬
  45. 45. ‫ﺗﺸﺠﯿﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﺷﺮح اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫)اﻟﻔﺼﻞ 71(‬‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﻹﺣﺪاث، ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1102 ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﮭﺎ أو ﻣﺪاﺧﯿﻠﮭﺎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬‫ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط دون ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮭﺎ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ وذﻟﻚ‬‫ﻓﻲ ﺣﺪود 57% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ و05% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و52%‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.‬‫وﯾﺸﻤﻞ اﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي 003 أﻟﻒ‬‫دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﮭﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و006 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن.‬‫ھﺬا، وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ، وﺳﻌﯿﺎ إﻟﻰ‬‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﻐﻞ إﺿﺎﻓﯿﺔ،‬‫ﯾﻘﺘﺮح ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺢ‬‫اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 3102 وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﺸﺎط.‬‫ﻛﺬﻟﻚ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺘﺮح ھﻮ إﺟﺮاء ﺗﺤﻔﯿﺰي ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺣﺪاث‬‫اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﺧﻠﻖ ﻣﻮاﻃﻦ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪة، ﯾﻘﺘﺮح اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص‬‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ وھﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺣﺎﻟﺔ‬‫أو ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻧﺪﻣﺎج أو اﻧﻘﺴﺎم ﺷﺮﻛﺎت أو ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة، واﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫82‬
  46. 46. ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺟﮭﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎز.‬ ‫ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﻣﮭﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 81 :‬‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 29 ﻟﺴﻨﺔ‬‫8891 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2 أوت 8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼ ّف ﻓﻲ‬ ‫ﺮ‬‫اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 1002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 42 ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 1002‬‫اﺳﺘﻌﻤﺎل رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤ ّر واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬ ‫ﺮ‬‫واﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺤ ّرة واﻟﺘﻲ ﯾﻨﻘﻀﻲ اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺮ‬‫ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 13 دﯾﺴﻤﺒﺮ 2102 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 03 ﺟﻮان 3102 ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‬‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 93 ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.‬‫و ﺗﻄ ّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو إﻋﺎدة‬ ‫ﺒ‬‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬‫ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼ ّف ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺗﻨﻤﯿﺔ.‬ ‫92‬

×