مفهوم الدولة المدنية Benamor.begacem

1. ‫اسات‬‫ر‬‫د‬
‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫الغربي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫لبعض‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫األنصاري‬ ‫بوعشرين‬ ‫أحمد‬|‫أبريل‬4102

2. ‫واإلسالمي‬ ‫الغربي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬:‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫لبعض‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬
:‫سلسلة‬‫دراسات‬
‫األنصاري‬ ‫بوعشرين‬ ‫أحمد‬|‫أبريل‬4102
‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬‫السياسات‬ ‫ودراسة‬ ‫لألبحاث‬ ‫العربي‬ ‫للمركز‬©4102
____________________________
‫ة‬ّ‫االجتماعي‬ ‫العلوم‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫االجتماعي‬ ‫للعلوم‬ ‫ة‬ّ‫بي‬‫ر‬‫ع‬ ‫ة‬ّ‫بحثي‬ ‫سة‬ّ‫مؤس‬ ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬ ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬
‫ضافة‬‫ا‬‫و‬ .‫اتيجية‬‫ر‬‫الجيوست‬ ‫القضايا‬‫و‬ ّ‫اإلقليمي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫ا‬ّ‫الت‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫التطبيقي‬‫إلى‬‫فهو‬ ٍ‫أبحاث‬ ‫مركز‬ ‫كونه‬‫ا‬ً‫اهتمام‬ ‫يولي‬
‫سياس‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫البدائل‬ ‫وتقديم‬ ‫ونقدها‬ ‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬‫ا‬ ‫المنطقة‬ ‫تجاه‬ ‫ة‬ّ‫دولي‬ ‫سياسات‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫بي‬‫ر‬‫ع‬ ‫ات‬،‫ة‬ّ‫بي‬‫ر‬‫لع‬
.‫وهيئات‬ ‫اب‬‫ز‬‫أح‬‫و‬ ‫سات‬ّ‫مؤس‬ ‫سياسات‬ ‫أو‬ ،‫ة‬ّ‫حكومي‬ ‫سياسات‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫وس‬
‫بات‬‫ر‬‫وبمقا‬ ،‫ة‬ّ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫االقتصادي‬‫و‬ ‫ة‬ّ‫االجتماعي‬ ‫العلوم‬ ‫ات‬‫و‬‫بأد‬ ‫ة‬ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬‫و‬ ‫المجتمعات‬ ‫قضايا‬ ‫المركز‬ ‫يعالج‬
‫وين‬ .‫خصصات‬ّ‫للت‬ ‫ة‬‫ر‬‫عاب‬ ‫ة‬ّ‫تكاملي‬ ‫ات‬ّ‫ومنهجي‬‫وجود‬ ‫ومن‬ ،ّ‫بي‬‫ر‬‫ع‬ ّ‫نساني‬‫ا‬‫و‬ ّ‫قومي‬ ‫أمن‬ ‫وجود‬ ‫اض‬‫ر‬‫افت‬ ‫من‬ ‫طلق‬
‫كما‬ ،‫وتحقيقها‬ ‫الخطط‬ ‫هذه‬ ‫غ‬‫صو‬ ‫على‬ ‫ويعمل‬ ،ّ‫بي‬‫ر‬‫ع‬ ‫اقتصاد‬ ‫تطوير‬ ‫ة‬ّ‫مكاني‬‫ا‬‫و‬ ،‫مشتركة‬ ‫ومصالح‬ ٍ‫سمات‬
‫امج‬‫ر‬‫كب‬ ‫يطرحها‬.‫إنتاجه‬ ‫ومجمل‬ ّ‫البحثي‬ ‫عمله‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ٍ‫وخطط‬
________________
‫ياسات‬ّ‫الس‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬ ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬
:‫قم‬‫ر‬ ‫ع‬‫شار‬648-‫منطقة‬88
‫الدفنة‬
:‫ب‬ .‫ص‬01411
‫ـر‬‫ـ‬‫ط‬‫ق‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫ح‬‫و‬ّ‫الد‬
:‫هاتف‬22099111912+|:‫فاكس‬22610840912+
www.dohainstitute.org

3. ‫المحتويات‬
‫مقدمة‬1
1.‫منهج‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬8
2.‫موجهات‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬‫ومقاصدها‬8
3.‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬‫افعها‬‫و‬‫ود‬9
ً‫أول‬:‫الدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫أهم‬‫النصوص‬‫التأسيسية‬‫للفكر‬‫السياسي‬‫الغربي‬11
1.‫مرحلة‬‫التأسيس‬‫ة‬‫لفكر‬‫الدولة‬‫ذات‬‫السلطة‬‫المطلقة‬‫المستمدة‬‫من‬‫الدين‬11
2.‫مرحلة‬‫التأسيس‬‫ة‬‫لفكر‬‫الدولة‬‫ذات‬‫السلطة‬‫المطلقة‬‫المستمدة‬‫من‬‫العقد‬‫الجتماعي‬11
3.‫مرحلة‬‫التأسيس‬‫ة‬‫لفكر‬‫الدولة‬‫ذات‬‫السلطة‬‫دة‬ّ‫المقي‬‫وفصل‬‫السلطات‬11
‫أ‬.‫اصفات‬‫و‬‫م‬‫الحكم‬‫المدني‬‫عند‬‫جون‬‫لوك‬41
‫ب‬.‫ة‬‫ر‬‫فك‬‫فصل‬‫السلطات‬‫التداول‬‫و‬‫على‬‫السلطة‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬41
‫ج‬.‫سمو‬‫سلطة‬‫الشعب‬‫على‬‫باقي‬‫السلطات‬41
1.‫مرحلة‬‫التأسيس‬‫لسمو‬‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫العامة‬18
ً‫ثاني‬‫ا‬:‫خالصة‬‫في‬‫مفهوم‬‫الدولة‬‫المدنية‬‫ومقوماتها‬01
1.‫الدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫المفهوم‬21
2.‫الدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫المقومات‬21
ً‫ث‬‫ثال‬‫ا‬:‫الدولة‬/‫اإلمامة‬‫في‬‫أهم‬‫النصوص‬‫التأسيسية‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫اإلسالمي‬00
1.‫مقدمات‬‫مرجعية‬‫تأسيسية‬22
‫أ‬.‫المقدمة‬‫األولى‬:‫بيعتا‬‫العقبة‬‫األولى‬‫والثانية‬:‫تأسيس‬‫لألمة‬‫الت‬‫ي‬
‫ستصنع‬‫دولتها‬22
‫ب‬.‫المقدمة‬‫الثانية‬:‫في‬‫صحيفة‬‫المدينة‬‫ال‬‫فصل‬‫بين‬‫الدين‬‫الدول‬‫و‬‫ة‬‫بل‬
‫وصل‬‫وتمييز‬،‫االعتقاد‬‫و‬‫ليس‬‫ا‬ً‫ط‬‫شر‬‫في‬‫اطنة‬‫و‬‫الم‬21
2.‫في‬‫المعاني‬‫المقومات‬‫و‬:‫الدولة‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫اإلسالمي‬22
‫أ‬.‫مدنية‬‫الدولة‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫اإلسالمي‬21
‫ب‬.‫مقومات‬‫الدولة‬‫المدنية‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫اإلسالمي‬21
ً‫ابع‬‫ر‬‫ا‬:‫الفكر‬‫السياسي‬‫الغربي‬‫اإلسالمي‬‫و‬:‫مقارنات‬‫ائتالف‬‫اختالف‬‫و‬01
‫خاتمة‬:‫خالصات‬‫عامة‬01

4. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
1
‫مقدمة‬
ّ‫ق‬‫نح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫إسالمي‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫لمفهوم‬ ‫التأسيس‬ ‫على‬ ‫اشتغلت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬ ‫الكتابات‬ ‫لبداية‬ ‫ب‬
‫العثمانية‬ ‫الخالفة‬ ‫سقوط‬ ‫منذ‬‫؛‬‫إذ‬ً‫أساس‬ ‫اهتمت‬/‫الخالفة‬ ‫وجوب‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫ا‬/‫اإلمامة‬‫في‬ ‫الدولة‬‫اإلسالم‬
ً‫رد‬‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬ ‫علي‬ ‫كتاب‬ ‫ها‬‫أبرز‬‫و‬ ،‫الخالفة‬ ‫نصب‬ ‫وجوب‬ ‫عدم‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫أيدت‬ ‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫كتابات‬ ‫على‬ ‫ا‬(0666-
0988)‫فيه‬ ‫خلص‬ ‫الذي‬‫إلى‬ّ‫أن‬‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يء‬‫وبر‬ ،‫المسلمون‬ ‫فها‬‫ر‬‫يتعا‬ ‫التي‬ ‫الخالفة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫يء‬‫بر‬ ‫"الدين‬
"‫وقوة‬ ‫عز‬ ‫ومن‬ ،‫هبة‬‫ور‬ ‫غبة‬‫ر‬ ‫من‬ ‫حولها‬ ‫ا‬‫و‬‫هيأ‬1
.( ‫أنطون‬ ‫ح‬‫فر‬ ‫ويعد‬0612-0944‫المؤسسين‬ ‫ين‬‫ر‬‫المفك‬ ‫من‬ ،)
‫الزمنية‬ ‫السلطة‬ ‫فصل‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫علمنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫تلك‬ ‫في‬‫عن‬‫الروحية‬‫؛‬‫إذ‬‫تأص‬ ‫اعي‬‫و‬‫د‬ ‫يورد‬ ‫نجده‬‫لهذا‬ ‫يله‬
ً‫ال‬‫و‬‫"أ‬ :‫وهي‬ ‫وفلسفته‬ ‫رشد‬ ‫ابن‬ ‫حول‬ ‫ه‬‫ر‬‫نش‬ ‫الذي‬ ‫بحثه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬‫ق‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫اإلنساني‬ ‫الفكر‬ ‫إطالق‬‫يد‬
ً‫ثاني‬ ،‫اإلنسانية‬ ‫لمستقبل‬ ‫خدمة‬‫مذاهبهم‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬ ‫مطلقة‬ ‫اة‬‫و‬‫مسا‬ ‫األمة‬ ‫أبناء‬ ‫بين‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫في‬ ‫غبة‬‫الر‬ ‫ا‬
ً‫ث‬‫ثال‬ ،‫ومعتقداتهم‬‫األمور‬ ‫في‬ ‫التداخل‬ ‫الدينية‬ ‫السلطة‬ ‫شؤون‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫ا‬ً‫ابع‬‫ر‬ ،‫الدنيوية‬‫األم‬ ‫ضعف‬ ‫ا‬‫ار‬‫ر‬‫استم‬‫و‬ ‫ة‬
ً‫خامس‬ ،‫الدينية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫جمعها‬ ‫نتيجة‬ ‫ضعفها‬"‫الدينية‬ ‫الوحدة‬ ‫استحالة‬ ‫ا‬2
.‫كتاب‬ ‫كان‬ ‫ولقد‬
( ‫رضا‬ ‫رشيد‬0684-0914)‫العظمى‬ ‫اإلمامة‬ ‫أو‬ ‫الخالفة‬‫وجوب‬ ‫نفي‬ ‫أطروحة‬ ‫على‬ ‫العلمي‬ ‫للرد‬ ‫محاولة‬
‫الخالفة‬‫؛‬‫إذ‬‫األمة‬ ‫سلف‬ ‫"أجمع‬ :‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫بوجوبها‬ ‫وخلص‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫بالخالفة‬ ‫المتعلقة‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫األحكام‬ ‫بسط‬
ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫ائف‬‫و‬‫الط‬ ‫وجمهور‬ ،‫السنة‬ ‫أهل‬‫و‬‫المسلمين‬ ‫على‬ ‫اجب‬‫و‬ ‫األمة‬ ‫على‬ ‫توليته‬ ‫أي‬ ‫اإلمام‬ ‫نصب‬
ً‫ع‬‫شر‬ً‫عقال‬ ‫ال‬ ‫ا‬"3
.
1
‫عل‬‫ي‬،‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬‫أصول‬‫و‬ ‫اإلسالم‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬‫و‬ ‫الخالفة‬ ‫في‬ ‫بحث‬ ،‫الحكم‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:‫مطبعة‬‫مصر‬،‫ط‬3،1291،)‫ص‬103.
2
‫ح‬‫فر‬‫أ‬،‫نطون‬‫وفرح‬ ‫عبده‬ ‫محمد‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫المناظر‬ ‫نصوص‬ ‫مع‬ ‫وفلسفته‬ ‫رشد‬ ‫ابن‬‫أ‬‫نطون‬‫تقديم‬ ،‫أ‬‫العكر‬ ‫دونيس‬( ‫ة‬‫بيروت‬:‫ا‬ ‫دار‬،‫لطليعة‬
1291،)‫ص‬191ً‫نقال‬ ،‫عن‬‫عيد‬ ‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬‫و‬‫الجبار‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬،‫اإلسالم‬‫و‬ ‫العلمانية‬ ‫بين‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬:‫(دمشق‬‫الفكر‬ ‫دار‬،1222،)
‫ص‬00-09.
3
،‫اني‬‫ر‬‫كوث‬ ‫وجيه‬‫العربي‬ ‫الخطاب‬ ‫في‬ ‫الخالفة‬‫و‬ ‫الدولة‬‫إ‬‫تركيا‬ ‫في‬ ‫الكمالية‬ ‫ة‬‫الثور‬ ‫بان‬،‫ونصوص‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬(‫بيروت‬:‫الطليع‬ ‫دار‬‫ة‬،1220،)
‫ص‬11.

5. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
9
ً‫ذ‬‫إ‬ ‫يتبين‬‫ا‬‫ى‬‫أخر‬ ‫وكتابات‬ ‫الكتابات‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬4
ّ‫أن‬‫التركيز‬‫في‬‫جلها‬‫انصب‬‫على‬‫وجوب‬ ‫على‬ ‫الدفاع‬
ً‫ي‬‫ر‬‫فك‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫الخالفة‬‫عبد‬ ‫علي‬ ‫أمثال‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفك‬ ‫هذه‬ ‫تقويض‬ ‫على‬ ‫ا‬‫وآخر‬ ‫اق‬‫ز‬‫الر‬‫ي‬‫ن‬5
.
‫إلى‬ ‫المعركة‬ ‫انتقلت‬ ،‫ة‬‫ر‬‫الفك‬ ‫هذه‬ ‫مقوضي‬ ‫وبين‬ ‫وجوبها‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫ي‬‫مناصر‬ ‫بين‬ ‫النقاش‬ ‫احتدام‬‫و‬ ‫الخالفة‬ ‫سقوط‬ ‫بعد‬
ٍ‫ثان‬ ‫مستوى‬‫ب‬ ‫النقاش‬ ‫من‬ً‫أساس‬ ‫ني‬‫النقاش‬ ‫على‬ ‫ا‬ّ‫ل‬‫وتع‬ ‫األول‬‫بالسياسة‬ ‫الدين‬ ‫عالقة‬ ‫بموضوعات‬ ‫ق‬‫و‬‫اءة‬‫ر‬‫ق‬
ّ‫ك‬‫وتر‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫وطبيعة‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬‫النقاش‬ ‫هذا‬ ‫ز‬‫ا‬ً‫أساس‬‫مصر‬ ‫في‬‫وب‬ ،‫خاصة‬
‫حصلت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الشهي‬ ‫ة‬‫ر‬‫المناظ‬ ‫بالمناسبة‬ ‫نستدعي‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ .‫إسالميين‬ ‫ومشايخ‬ ‫وعلماء‬ ‫علمانيين‬ ‫ين‬‫ر‬‫مفك‬ ‫بين‬
‫ج‬‫فر‬ ‫الدكتور‬ ‫بين‬‫الدكتور‬‫و‬ ‫فودة‬‫أحمد‬ ‫محمد‬‫هما‬‫باعتبار‬ ‫اهلل‬ ‫خلف‬‫اد‬‫و‬‫ر‬ ‫من‬‫ومش‬ ‫ودعاة‬ ،‫العلماني‬ ‫الفكر‬‫ايخ‬
‫الشيخ‬ ‫أمثال‬‫محمد‬‫المستشار‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫المفكر‬‫و‬ ‫الي‬‫ز‬‫الغ‬‫مأمون‬‫الهضيبي‬6
‫هذه‬ ‫استمرت‬‫و‬ ،
.‫إسالمي‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫حول‬ ‫لشبهات‬ ‫الدفاعي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الكتابات‬
‫على‬ ‫هنا‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫كتاب‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫فقه‬ ‫من‬‫ال‬ ‫القرضاوي‬ ‫يوسف‬ ‫للشيخ‬‫ذي‬
‫خالله‬ ‫من‬ ‫عمل‬‫على‬‫الدولة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ثيوق‬ ‫شبهة‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬‫عن‬‫اإلسالم‬‫و‬ ،‫بعض‬ ‫كتابات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تظهر‬ ‫قد‬ ‫التي‬
‫عنها‬ ‫يدافع‬ ‫التي‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شبهة‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫الحالي‬ ‫العصر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫إلى‬ ‫المنتسبين‬
‫عر‬ ‫من‬ ‫المتحللين‬ ‫العلمانيين‬ ‫الء‬‫ؤ‬‫ه‬ ‫"وبين‬ :‫القرضاوي‬ ‫الشيخ‬ ‫يقول‬ .‫العلمانيون‬‫ى‬‫أولئك‬‫و‬ ،‫اإلسالم‬‫الجامدين‬
‫اإلسالمية‬ ‫الوسطية‬ ‫تيار‬ ‫يقف‬ ،‫العصر‬ ‫عن‬ ‫الغائبين‬...‫ه‬ ‫في‬ ‫التيار‬ ‫هذا‬ ‫فقه‬ ‫عن‬ ‫تعبير‬ ‫هو‬ ‫الكتاب‬ ‫وهذا‬‫ذا‬
‫إقا‬ ‫حكم‬ ‫ما‬ ‫مكانتها؟‬ ‫ما‬ ،‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫جانب‬ :‫الخطير‬ ‫الجانب‬‫وما‬ ‫لها؟‬ ‫ة‬‫ز‬‫الممي‬ ‫معالمها‬ ‫وما‬ ‫متها؟‬
4
:‫انظر‬‫عبده‬ ‫محمد‬،‫المدنية‬‫و‬ ‫العلم‬ ‫بين‬ ‫اإلسالم‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:،‫للكتاب‬ ‫العامة‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬ ‫الهيئة‬1229)‫ص‬ ،100،‫البنا‬ ‫وحسن‬ ‫؛‬‫رسائل‬
‫البنا‬ ‫حسن‬ ‫الشهيد‬ ‫اإلمام‬،‫اني‬‫و‬‫إخ‬ ‫شبكة‬ ‫موقع‬www.ikwny.com‫ص‬ ،992‫و‬ ‫؛‬‫حلمي‬ ‫مصطفى‬،‫الخالفة‬ ‫إلغاء‬ ‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫الخفية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األس‬
‫العثماني‬:‫ة‬‫األمة‬‫و‬ ‫الخالفة‬‫و‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫النعمة‬ ‫ي‬‫منكر‬ ‫على‬ ‫النكير‬ ‫كتاب‬ ‫حول‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫للشيخ‬‫ي‬‫صبر‬ ‫مصطفى‬(‫بيروت‬:‫الكتب‬ ‫دار‬‫العلمية‬،
9001).
5
‫إلى‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫يرجى‬ ‫الخالفة‬ ‫سقوط‬ ‫من‬ ‫المرحلة‬ ‫تلك‬ ‫إبان‬ ‫دارت‬ ‫التي‬ ‫النقاشات‬ ‫حول‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫للم‬:‫اني‬‫ر‬‫كوث‬.
6
‫محسن‬ ‫خالد‬‫(إعداد‬‫للنشر‬،):‫ى‬‫الكبر‬ ‫ة‬‫للمناظر‬ ‫الكامل‬ ‫النص‬‫العلمانية‬ ‫الدولة‬‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫مصر‬:‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬‫اإلعال‬ ‫مركز‬‫م‬
،‫بي‬‫ر‬‫الع‬1229.)

6. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
3
‫عمون‬‫يز‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫نرد‬ ‫وكيف‬ ‫كهنوتية؟‬ ‫دينية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ثيوق‬ ‫دولة‬ ‫أم‬ ‫باإلسالم‬ ‫ملتزمة‬ ‫مدنية‬ ‫دولة‬ ‫أهي‬ ‫طبيعتها؟‬
"‫المسلمين؟‬ ‫غير‬ ‫ومن‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ومن‬ ‫اطية؟‬‫ر‬‫الديمق‬‫و‬ ‫التعددية‬ ‫من‬ ‫موقفها‬ ‫وما‬ ‫اإللهي؟‬ ‫بالحق‬ ‫تحكم‬ ‫دينية‬ ‫دولة‬ ‫أنها‬7
.
‫"إ‬ :‫القول‬ ‫إلى‬ ‫يخلص‬ ‫ثم‬‫ومسؤولية‬ ،‫ى‬‫الشور‬‫و‬ ‫البيعة‬‫و‬ ‫االختيار‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫مدنية‬ ‫دولة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬ ‫نما‬
"‫الحاكم‬ ‫لهذا‬ ‫ينصح‬ ‫أن‬ ‫عية‬‫الر‬ ‫في‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫وحق‬ ،‫األمة‬ ‫أمام‬ ‫الحاكم‬8
.
‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫كتابات‬ ‫كانت‬ ‫ال‬‫و‬‫المن‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬‫وبعد‬‫ه‬‫منها‬ ‫نذكر‬‫كتاب‬‫بين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬
‫السلطة‬‫و‬ ‫العلمانية‬‫الدينية‬‫لم‬‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫حمد‬9
‫بالتأسيس‬ ‫المتعلقة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬ ‫اإلنتاجات‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المالحظ‬‫و‬ .
ٍ‫فكر‬ ‫ميالد‬ ‫مع‬ ‫ازت‬‫و‬‫ت‬ ‫أنها‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫لمفهوم‬ٍ‫افض‬‫ر‬ ‫شمولي‬ ‫إسالمي‬‫الدول‬ ‫لنموذج‬‫الذي‬ ‫ة‬
،‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬‫ويؤسس‬‫الحاكمي‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫للدولة‬ ‫ته‬‫ر‬‫نظ‬‫"الملت‬ ‫ة‬"‫بس‬.‫فقد‬‫فض‬‫ر‬
‫العلمانية‬ ‫بفلسفتها‬ ‫بطها‬‫ر‬‫ي‬ ‫ألنه‬ ،‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫مفاهيم‬ ‫بموجبه‬.ّ‫ألن‬‫و‬‫ه‬‫في‬ ‫سارت‬ ‫الكتابات‬ ‫ذه‬
‫العلمانيين‬ ‫بعض‬ ‫كتابات‬ ‫اتجاه‬‫نفس‬‫ه‬ً‫تعسف‬ ‫بطون‬‫ر‬‫ي‬ ‫الذين‬‫يعتبرون‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫بالعلمانية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ا‬‫من‬ ‫آلية‬ ‫ها‬
‫ي‬‫البشر‬ ‫الفكر‬ ‫أبدعها‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬‫لقياس‬ّ‫فإن‬ ،‫ومأسستها‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫اإل‬ ‫ي‬‫الفكر‬ ‫التيار‬ ‫هذا‬‫قد‬ ‫سالمي‬
‫مدنية‬ ‫وليست‬ ‫دينية‬ ‫دولة‬ ‫ها‬‫باعتبار‬ ‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫حول‬ ‫الملتبس‬ ‫الفهم‬ ‫غلب‬‫؛‬‫ف‬‫غ‬‫صو‬‫ة‬‫ر‬‫فك‬
‫التب‬ ‫جعل‬ ‫اشدة‬‫ر‬‫و‬ ‫مثلى‬ ‫توليفة‬ ‫في‬ ‫الجهد‬ ‫اغ‬‫ر‬‫إف‬ ‫وعدم‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫مع‬ ‫الندية‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫ووضعها‬ ‫الحاكمية‬‫ا‬‫س‬
‫الدولة‬ ‫دينية‬.‫فيها‬ ‫المتبعة‬ ‫السياسة‬ ‫نسبية‬ ‫وعلى‬ ‫مدنيتها‬ ‫على‬ ‫يغلب‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬
‫كتابه‬ ‫في‬ "‫القانونية‬ ‫اهلل‬ ‫"حاكمية‬ ‫عنونها‬ ‫ة‬‫ر‬‫فق‬ ‫في‬ ‫هلل‬ ‫الحاكمية‬ ‫المودودي‬ ‫األعلى‬ ‫أبو‬ ‫ر‬ّ‫فس‬‫ا‬‫الملك‬‫و‬ ‫لخالفة‬
:‫بقوله‬"‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬‫و‬ ،‫هلل‬ ‫خالصة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫و‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫الطاعة‬ ّ‫أن‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫يقرر‬‫و‬ ‫قانونه‬ ‫اتباع‬‫ام‬‫ر‬‫وح‬ ،‫حده‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫فق‬ ‫في‬ ‫ليقرر‬ "‫نفسه‬ ‫ات‬‫و‬‫ونز‬ ‫ذاته‬ ‫عة‬‫شر‬ ‫أو‬ ‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫ويتبع‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫ء‬‫المر‬ ‫على‬
‫البشر‬ ‫لحكومة‬ ‫الصحيح‬ ‫"الشكل‬ ّ‫أن‬ ‫الخالفة‬ ‫حول‬‫ورسوله‬ ‫اهلل‬ ‫بسيادة‬ ‫الدولة‬ ‫تؤمن‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫نظر‬ ‫في‬
7
،‫القرضاوي‬ ‫يوسف‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫فقه‬ ‫من‬:‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬،‫الشروق‬ ‫دار‬‫ط‬3،9001)‫ص‬ ،2.
8
‫المرجع‬‫نفسه‬‫ص‬ ،19
9
،‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫محمد‬‫الدينية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫العلمانية‬ ‫بين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬،‫الشروق‬ ‫دار‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬1299.)

7. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
1
‫وتؤمن‬ ‫الحاكمية‬ ‫عن‬ ‫لهما‬ ‫وتتنازل‬ ‫القانونية‬‫وسلطا‬ ‫وتعالى‬ ‫تبارك‬ ‫الحقيقي‬ ‫الحاكم‬ ‫عن‬ ‫نائبة‬ ‫خالفة‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬‫تها‬
‫ال‬ ‫لة‬‫ز‬‫المن‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫السابقة‬ ‫العناوين‬ ‫تحت‬ ‫تها‬‫ر‬‫ذك‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫بتلك‬ ‫محدودة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بد‬[‫يقص‬‫اهلل‬ ‫حاكمية‬ ‫د‬
‫ورسوله‬ ‫اهلل‬ ‫لحكم‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫األعلى‬ ‫القانون‬ ،‫الرسول‬ ‫لة‬‫ز‬‫من‬ ،‫القانونية‬]‫ي‬‫ر‬‫تش‬ ‫السلطات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫عية‬‫أم‬
‫تنفيذية‬ ‫أم‬ ‫قضائية‬"10
"‫"التعميم‬ ‫بهذا‬ ‫للحاكمية‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫وهذا‬ .‫ومن‬‫بي‬ ‫الندي‬ ‫التقابل‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ،‫تفصيل‬ ‫دون‬‫ن‬
ً‫حاصال‬ ‫اإللهية‬ ‫الحاكمية‬‫و‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫الفهم‬ ‫في‬،ّ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬‫الحاكمي‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫من‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫في‬ ‫المقصود‬‫أن‬ ‫ة‬
‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫هو‬ ‫القانون‬‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫مصدر‬ ‫يكون‬.‫ا‬‫و‬‫الق‬ ‫يع‬‫ر‬‫تش‬ ‫أما‬‫التفصيلية‬ ‫نين‬،‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫فذاك‬‫المؤسسة‬
‫القانون‬‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫بمصدر‬ ‫تتقيد‬ ‫التي‬ ‫لألمة‬ ‫التمثيلية‬.
ً‫ة‬‫جمل‬ ‫افض‬‫ر‬ ‫لتيار‬ ‫تؤسس‬ ‫الكتابات‬ ‫سارت‬ ‫للحاكمية‬ ‫ناه‬‫ر‬‫ذك‬ ‫الذي‬ ‫الملتبس‬ ‫الفهم‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫و‬ً‫تفصيال‬
ً‫تبيان‬ ‫بعضها‬ ‫وسنعرض‬ ،‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫لمفهوم‬‫التيار‬ ‫لهذا‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫للمعالم‬ ‫ا‬ّ‫يعر‬ :‫ي‬‫الفكر‬‫ف‬‫عبد‬ ‫سعيد‬‫العظيم‬
‫كتابه‬ ‫في‬‫ان‬‫ز‬‫المي‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ً‫قائال‬:"‫ن‬ ‫الشعب‬ ‫حكم‬ ‫تعني‬ ‫يفها‬‫ر‬‫تع‬ ‫وفق‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫بنفسه‬ ‫فسه‬
‫لنفسه‬،ّ‫أن‬‫و‬‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫اطية‬‫ر‬‫فالديمق‬ ،‫تنفيذية‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫هو‬ ‫الشعب‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫للحكم‬ ‫نظام‬ّ‫أن‬‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫هو‬ ‫الشعب‬‫إ‬ ‫وعلى‬ ،‫عطا‬‫ئ‬‫انين‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫األنظمة‬ ‫يع‬‫ر‬‫تش‬ ‫حق‬ ‫ه‬
ّ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫احد‬‫و‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫العقل‬‫و‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫بين‬ ‫اضحة‬‫و‬ ‫مصادمة‬ ‫وهذه‬‫السلطة‬‫و‬ ‫وحده‬ ‫هلل‬ ‫حق‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬
‫ال‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫ولسنة‬ ‫اهلل‬ ‫لكتاب‬ ‫بها‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫من‬ ‫بد‬...ً‫ذ‬‫إ‬‫ا‬‫السلطة‬ ‫فهذه‬
‫ال‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫ال‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫ها‬‫مصدر‬‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫عة‬‫السر‬‫و‬ ‫البساطة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫النظم‬ ‫نسن‬ ‫أن‬ ‫بأس‬
‫العباد‬‫و‬ ‫البالد‬ ‫مصلحة‬ ‫بها‬ ‫وتتحقق‬ ‫األعمال‬،‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫لسنة‬ ‫أو‬ ‫اهلل‬ ‫لكتاب‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫مصادمة‬ ‫دون‬ ‫ولكن‬
"‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلى‬11
.
‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫نقض‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬ ‫معرض‬ ‫وفي‬،‫الدكت‬ ‫يقول‬ً‫ي‬‫ر‬‫ج‬ ‫الخالدي‬ ‫محمود‬ ‫ور‬‫السابق‬ ‫النهج‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ن‬‫فس‬‫ه‬:
ّ‫فإن‬ ،‫لألمة‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫وليد‬ ‫هو‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫النظام‬ ‫كان‬ ‫"إذا‬،‫المطلق‬ ‫الحاكم‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫بمقتضى‬ ‫العقل‬
10
‫المودودي‬ ‫األعلى‬ ‫أبو‬،‫الملك‬‫و‬ ‫الخالفة‬،‫أحمد‬ ‫يب‬‫ر‬‫تع‬‫إ‬‫يس‬‫ر‬‫د‬(‫الكويت‬:‫القلم‬ ‫دار‬،1229)‫ص‬ ،10-12.
11
‫العظيم‬ ‫عبد‬ ‫سعيد‬،‫ان‬‫ز‬‫المي‬ ‫في‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬(،.‫د.ن‬ :.‫د.م‬1220،)‫ص‬11.

8. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
1
،‫عنه‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫اإلنسان‬ ‫أفعال‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬،‫ثم‬ ‫ومن‬ّ‫فإن‬ً‫حتم‬ ‫تكون‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬‫ال‬ ‫صنع‬ ‫من‬ ‫ا‬"‫بشر‬.
‫مو‬ ‫في‬ ‫ويسترسل‬ً‫ناقض‬ ‫آخر‬ ‫ضع‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫هذه‬ ‫ا‬‫إذ‬ ‫؛‬ّ‫يقس‬‫لنقض‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫مطالب‬ ‫إلى‬ ‫المخصص‬ ‫المبحث‬ ‫م‬
ً‫ع‬‫شر‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫ا‬:‫األول‬ ‫المطلب‬،،‫للشعب‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫وفي‬ ‫ع‬‫للشر‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫السيادة‬‫و‬‫المطلب‬‫الثاني‬،
،‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫الفلسفي‬ ‫األساس‬ ‫هو‬ ‫الحياة‬ ‫عن‬ ‫الدين‬ ‫فصل‬‫و‬‫الثالث‬ ‫المطلب‬،‫وليس‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫هو‬ ‫الحاكم‬،‫العقل‬
‫و‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المطلب‬،ً‫معيار‬ ‫ليس‬ ‫األغلبية‬ ‫حكم‬‫اب‬‫و‬‫للص‬ ‫ا‬12
.‫الشمولية‬ ‫النقدية‬ ‫الكتابات‬ ‫هذه‬ ‫أغلب‬ ‫تعاملت‬ ‫لقد‬
‫عقدي‬ ‫بمعيار‬ ‫النموذج‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫الغرب‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لنموذج‬ ‫افضة‬‫ر‬‫ال‬،‫يخي‬‫ر‬‫تا‬ ‫بفقه‬ ‫مستعينة‬‫و‬‫بف‬‫استقر‬ ‫التي‬ ‫اه‬‫و‬‫تا‬
‫ودا‬ ‫الحرب‬ ‫ودار‬ ‫الخالفة‬ ‫حول‬ ‫عليها‬‫اإلسالم‬ ‫ر‬،‫يخية‬‫ر‬‫تا‬ ‫صور‬ ‫على‬ ‫ومعتمدة‬‫ي‬‫يجر‬‫إسقاطها‬‫من‬‫دون‬
ً‫فقه‬ ‫وفقهه‬ ‫وتشعباته‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫الت‬‫و‬‫تح‬ ‫استحضار‬ً‫اشد‬‫ر‬ ‫ا‬،‫سلمي‬ ‫إصالحي‬ ‫ج‬‫وبتدر‬ ‫بحكمة‬ ‫اقتحامه‬ ‫بغية‬ ‫ا‬‫مما‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫ي‬‫فكر‬ ‫ج‬‫منتو‬ ‫ألي‬ ‫بالقسط‬ ‫الوزن‬ ‫يقيم‬ ‫ال‬‫و‬ ‫القطيعة‬ ‫يحدث‬ ‫افض‬‫ر‬ ‫صدامي‬ ‫لفكر‬ ‫أسس‬
‫بته‬‫ر‬‫ت‬13
.
‫الم‬ ‫هنا‬ ‫ننكر‬ ‫ال‬‫و‬‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫قيوده‬ ‫من‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫في‬ ‫إسالميين‬ ‫ين‬‫ر‬‫لمفك‬ ‫اعدة‬‫و‬‫ال‬ ‫الت‬‫و‬‫حا‬
‫اإلسالمية‬ ‫باألصول‬ ‫ويتشبث‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫من‬ ‫ينهل‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫إسالمي‬ ‫فكر‬ ‫توسل‬ ‫وفي‬ ،‫الصدامية‬ ‫أو‬ ‫السلطانية‬
ً‫آن‬‫ر‬‫ق‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫ى‬‫الكبر‬‫السي‬ ‫الفكر‬ ‫أنتجه‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫االنبهار‬ ‫عقدة‬ ‫من‬ ‫ويتحرر‬ ،‫وسنة‬ ‫ا‬‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫اسي‬‫م‬‫ن‬‫تمحيص‬ ‫دون‬
‫الدولة‬ ‫بمفهوم‬ ‫المتعلقة‬ ‫أطروحاته‬ ‫من‬ ‫لبعض‬ ‫انتقاد‬ ‫ال‬‫و‬.‫ف‬‫كتابه‬ ‫في‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫و‬ ‫اإلسالم‬،‫و‬‫يقة‬‫ر‬‫لط‬ ‫مناقشته‬ ‫في‬
‫بعض‬ ‫وموقف‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬‫هم‬ً‫توجس‬ ‫منها‬‫ا‬‫أنها‬ ‫من‬‫بحق‬ ‫الذل‬‫و‬ ‫القهر‬ ‫مارس‬ ‫بي‬‫ر‬‫غ‬ ‫ع‬‫لمشرو‬ ‫"رمز‬
"‫المسلمين‬‫و‬ ‫العرب‬14
،:‫باآلخر‬ ‫عالقتها‬ ‫في‬ ‫مالحظات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫هويدي‬ ‫فهمي‬ ‫يورد‬
12
‫انظر‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫للم‬:‫الخالدي‬ ‫محمود‬،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫نقض‬:‫(بيروت‬‫الجيل‬ ‫دار‬:‫وعمان‬ ،‫المحتسب‬ ‫مكتبة‬،1291)‫ص‬ ،31-
132.
13
‫يوسف‬ ‫حسن‬ ‫بشار‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫إلى‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫يرجى‬ ‫الفكر‬ ‫هذا‬ ‫اد‬‫و‬‫ر‬ ‫حول‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫للم‬،‫ف‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬ ‫"الجماعات‬‫ي‬
‫السادات‬ ‫أنور‬ ‫محمد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫عهد‬1220-1291"‫مجلة‬‫العلم‬‫و‬ ‫التربية‬،‫المجلد‬11‫العدد‬ ،9،‫الموصل‬ ‫(جامعة‬9009‫)؛‬‫و‬‫عبد‬ ‫محمد‬
‫ج‬‫فر‬ ‫السالم‬،‫الفريضة‬ ‫الجهاد‬‫الغائبة‬،.‫د.ن‬ :.‫(د.م‬1291.)
14
‫هويدي‬ ‫فهمي‬،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫و‬ ‫اإلسالم‬،‫النشر‬‫و‬ ‫للترجمة‬ ‫ام‬‫ر‬‫األه‬ ‫مركز‬ :‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬1223)‫ص‬ ،29.

9. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
0
‫به‬ ‫يقاس‬ ‫الذي‬ ‫المصدر‬ ‫ها‬‫اعتبار‬‫و‬ ‫بية‬‫ر‬‫الغ‬ ‫المرجعية‬ ‫إلى‬ ‫االحتكام‬ ‫من‬ ‫االنطالق‬ ‫بمبدأ‬ ‫تتعلق‬ ‫األولى‬ ‫المالحظة‬
‫حسن‬ ‫شهادات‬ ‫اعتماد‬‫و‬ ‫بإصدار‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬‫و‬ ،‫ي‬‫البشر‬ ‫الجنس‬ ‫أبناء‬ ‫لعموم‬ ‫االستقامة‬‫و‬ ‫الصالح‬ ‫معيار‬
‫ل‬ ‫السلوك‬‫و‬ ‫السير‬‫مستحق‬ ‫ته‬‫ر‬‫اعتب‬ ‫مبدأ‬ ‫وهو‬ ،‫الثالث‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ًً‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ‫الحذر‬‫و‬ ‫للتحفظ‬ ‫ا‬...‫ال‬‫مالحظة‬
‫أم‬ ‫اآلن؟‬ ‫عال‬ ‫بصوت‬ ‫أبناؤها‬ ‫ينقدها‬ ‫كما‬ ‫بية‬‫ر‬‫الغ‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫نقد‬ ‫لنا‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ :‫التالي‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬ ‫يلخصها‬ ‫الثانية‬
‫مساء‬ ‫صباح‬ ‫نردده‬ ‫كنشيد‬ ‫ونحفظها‬ ،"‫لت‬‫ز‬‫"أن‬ ‫كما‬ ‫بها‬ ‫نسلم‬ ‫أن‬ ‫فقط‬ ‫منا‬ ‫مطلوب‬ ‫أنه‬‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫؟‬ًّ‫ا‬ ‫التطور‬‫لهائل‬
‫جدل‬ ‫ان‬‫ر‬‫يثي‬ ،‫التأثير‬ ‫على‬ ‫الفائقة‬ ‫تها‬‫ر‬‫وقد‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ًً‫متصل‬ ‫ا‬ًً‫جدوى‬ ‫حول‬ ‫خاصة‬ ‫أوروبا‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫يمك‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫ييفه‬‫ز‬‫ت‬ ‫بما‬‫ر‬‫و‬ ‫الوعي‬ ‫تشكيل‬ ‫في‬ ‫يون‬‫ز‬‫التلف‬ ‫ودور‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ًّ‫م‬ ‫ن‬‫اصطناع‬ ‫ن‬
‫ر‬ ‫حقيقة‬ ‫يعكس‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫معينة‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫قد‬ ،‫عام‬ ‫أي‬‫ر‬‫صدقية‬ ‫في‬ ‫يشكك‬ ‫تطور‬ ‫وهو‬ ،‫وميولهم‬ ‫الناس‬ ‫غبات‬
‫مثل‬ ‫الشعب‬ ‫سيادة‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ًً‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫اآللية‬ ‫سمات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫ويستدعي‬ ،‫ا‬.‫المال‬‫حظة‬
‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫النموذج‬ ‫نطبق‬ ‫أن‬ ‫علينا‬ ‫يتعين‬ ‫هل‬ ‫هو‬ ‫آخر‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫في‬ ‫وتتمثل‬ ،‫بسابقتها‬ ‫الصلة‬ ‫وثيقة‬ ‫الثالثة‬
‫في‬ ‫المتبع‬ ‫بشكله‬‫وتركيبتها؟‬ ‫المجتمعات‬ ‫طبيعة‬ ‫بين‬ ‫المحتمل‬ ‫االختالف‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫بالده‬...‫المالحظ‬‫هي‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ة‬
‫ي‬‫يجر‬ ‫ة‬‫ر‬‫مثي‬ ‫اجية‬‫و‬‫ازد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫نعيش‬ ‫حيث‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫مسألة‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الفتة‬ ‫قة‬‫ر‬‫مفا‬ ‫اجه‬‫و‬‫ن‬ ‫أننا‬
‫االنقال‬ ‫يتم‬ ‫بينما‬ ،‫ي‬‫القطر‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫اطية‬‫ر‬‫بالديمق‬ ‫القبول‬ ‫ظلها‬ ‫في‬‫اط‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫على‬ ‫ب‬‫المحيط‬ ‫في‬ ‫ية‬
‫الدولي‬15
.
‫ي‬‫التحرر‬ ‫النهج‬ ‫على‬ ‫سار‬ ‫لقد‬‫نفس‬‫ه‬‫نموذج‬ ‫معالم‬ ‫لبعض‬ ‫بانتقادات‬ ‫فق‬‫ر‬‫الم‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫القياسي‬ ‫المرجع‬ ‫عقدة‬ ‫من‬
‫بعض‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫على‬ ‫اشتغل‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ،‫معاصرون‬ ‫إسالميون‬ ‫مفكرون‬ ،‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬‫خصائ‬‫ص‬
15
‫المرجع‬‫نفسه‬‫ص‬ ،101-109.

10. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
2
‫المدنية‬ ‫الدولة‬‫مثل‬‫يات‬‫ر‬‫الح‬ ‫أو‬ ‫التعددية‬‫للدولة‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التصور‬ ‫في‬ ‫مثيالتها‬ ‫مع‬16
‫على‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ،
‫اإلسالمي‬ ‫الفكر‬ ‫وفي‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المؤسسة‬ ‫كلياتها‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لنموذج‬ ‫شاملة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬17
.
‫و‬‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫اشتغلت‬ ‫التي‬ ‫الكتابات‬ ‫تقسيم‬ ‫يمكن‬‫في‬‫أساسي‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬:‫ة‬
،‫األولى‬‫تلك‬‫المتعلقة‬ ‫الشبهات‬ ‫كل‬ ‫دفع‬ ‫وعلى‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لوجوب‬ ‫التأسيس‬ ‫على‬ ‫ركزت‬ ‫التي‬‫ب‬‫ها‬،
‫بالتأكيد‬"‫"دينيتها‬ ‫شبهة‬ ‫ودفع‬ ‫مدنيتها‬ ‫على‬‫التي‬ ‫تلك‬ ،‫الثانية‬‫و‬ .‫الحاكمية‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫ركزت‬‫ب‬‫وصفه‬ً‫محور‬‫ا‬
ً‫أساسي‬‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫خصائص‬ ‫حوله‬ ‫تدور‬ ‫ا‬.‫مف‬ ‫فض‬‫ر‬‫ت‬ ‫جعلها‬ ‫التركيز‬ ‫وهذا‬‫ا‬ ‫هوم‬‫اطية‬‫ر‬‫لديمق‬
‫العلمانية‬ ‫فلسفته‬ ‫عن‬ ‫مفصول‬ ‫غير‬ ‫لكونه‬،‫ألنه‬‫و‬‫مبدأ‬ ‫يناقض‬،‫هلل‬ ‫الحاكمية‬‫إذ‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تفصل‬ ‫لم‬‫بين‬ ‫لكتابات‬
ً‫مصدر‬ ‫ع‬‫الشر‬ ‫باعتبار‬ ‫هلل‬ ‫الحاكمية‬ ‫مبدأ‬ ‫مناط‬ ‫تحقيق‬‫بتف‬ ‫القانون‬ ‫وبين‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫به‬ ‫يتقيد‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬‫صيالته‬
‫ية‬‫ر‬‫البش‬ ‫اجتهاداته‬‫و‬،‫تقا‬ ‫في‬ ‫الحاكمية‬ ‫مبدأ‬ ‫ووضعت‬‫لألمة‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫مفهوم‬ ‫مع‬ ‫تعسفي‬ ‫ندي‬ ‫بل‬.،‫الثالثة‬‫و‬
‫مع‬ ‫ومنطلقاته‬ ‫أصوله‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫نموذج‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫على‬ ‫تشتغل‬ ‫التي‬ ‫نة‬‫ر‬‫المقا‬ ‫الكتابات‬
‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫النموذج‬ ‫مع‬ ‫وتعاملت‬ ،‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫القياسي‬ ‫المرجع‬ ‫عقدة‬ ‫من‬ ‫تحررت‬ ‫الكتابات‬ ‫وهذه‬ ،‫الحديثة‬ ‫الدولة‬ ‫نموذج‬
‫ا‬ ‫بمنطق‬‫له‬ ‫الغلبة‬ ‫بمنطق‬ ‫ال‬ ‫لندية‬.‫على‬ ‫ومنفتح‬ ‫متميز‬ ‫إسالمي‬ ‫لنموذج‬ ‫للتأصيل‬ ‫بدايتها‬ ‫في‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫في‬ ‫وهي‬
."‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫القياسي‬ ‫"المرجع‬ ‫عقدة‬ ‫من‬ ‫ومتحرر‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬
16
:‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫هنا‬ ‫نذكر‬،‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫محمد‬‫التعددية‬:‫الغربية‬ ‫التحديات‬‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الرؤية‬:‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬‫مص‬ ‫نهضة‬ ‫دار‬‫ر‬
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬1222)‫؛‬‫أ‬‫و‬،‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫اد‬‫و‬‫الج‬ ‫عبد‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫ف‬ ‫حمد‬‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الجتماعي‬ ‫العقد‬‫و‬ ‫السنة‬ ‫أهل‬ ‫ي‬‫مفكر‬ ‫عند‬ ‫البيعة‬
‫السياسية‬ ‫الفلسفة‬ ‫في‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫الحديث‬ ‫السياسي‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫قباء‬ ‫دار‬،1229)‫؛‬‫و‬،‫الغنوشي‬ ‫اشد‬‫ر‬‫الحريات‬
‫اإلسالمية‬ ‫الدولة‬ ‫في‬:‫(بيروت‬،‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الوحدة‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫مركز‬1223)‫؛‬‫و‬‫هويدي‬.
17
‫جمال‬‫أ‬‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫اه‬‫ر‬‫الدكتو‬ ‫لنيل‬ ‫رسالة‬ ،"‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬ ‫الحكم‬ ‫نظم‬ ‫بين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫"الخالفة‬ ،‫اكبي‬‫ر‬‫الم‬ ‫جاد‬ ‫السيد‬ ‫حمد‬،‫اف‬‫ر‬‫إش‬‫محمد‬
‫جماعة‬ ،‫ي‬‫خير‬ ‫غني‬‫مير‬‫أ‬،‫المحمدية‬ ‫السنة‬ ‫نصار‬1111‫ـ؛‬‫ه‬‫و‬،‫البدوي‬ ‫سماعيل‬‫ا‬‫ة‬‫المعاصر‬ ‫السياسية‬ ‫بالنظم‬ ‫مقارنا‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬
:‫ة‬‫ر‬‫(القاه‬،‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬1290)‫؛‬‫و‬،‫عدالن‬ ‫عطية‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫لنظام‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:،‫اليسر‬ ‫دار‬9011).

11. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
9
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫منهج‬
‫توجه‬ ‫في‬ ‫لتصب‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫تأتي‬،‫أعاله‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫ع‬‫النو‬‫ف‬ ‫معالمه‬ ‫نجمل‬ ‫منهج‬ ‫على‬ ‫معتمدة‬‫ي‬
‫التا‬:‫لي‬
0.‫معه‬ ‫التعامل‬‫و‬ ‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫قيوده‬ ‫من‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفقه‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬‫بوصفه‬ً‫إنتاج‬‫ا‬ً‫ي‬‫ر‬‫بش‬‫ا‬‫للنسبية‬ ‫يخضع‬.
4.‫الكلية‬ ‫اإلسالمية‬ ‫للمقاصد‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫اعتماد‬‫بوصفها‬ً‫ك‬‫مشتر‬‫ا‬ً‫إنساني‬.‫ا‬
1.:‫التالية‬ ‫المعايير‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫قياسي‬ ‫سياسي‬ ‫نموذج‬ ‫على‬ ‫االشتغال‬‫األول‬،‫الت‬ ‫أساس‬ ‫اعتماد‬‫عاقد‬
ً‫ق‬‫انطال‬ ‫ي‬‫االختيار‬‫أصيل‬ ‫إسالمي‬ ‫مبدأ‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫اه‬‫ر‬‫اإلك‬ ‫نبذ‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫ا‬.‫و‬‫الثاني‬،‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫سمو‬ ‫اعتماد‬
ً‫ق‬‫انطال‬ ‫لها‬ ‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫وتمثل‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬‫الدولة‬ ‫على‬ ‫الحقة‬ ‫أنها‬‫و‬ ‫األصل‬ ‫هي‬ ‫األمة‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫ا‬.
‫و‬‫الثالث‬،‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫هذه‬ ‫سمو‬ ‫مبدأ‬ ‫يصادر‬ ‫أو‬ ‫يلغي‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ائع‬‫ر‬‫ذ‬ ‫سد‬ ‫اعتماد‬.
‫ومقاصدها‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫موجهات‬
‫إ‬ّ‫ن‬‫إلى‬ ‫مردها‬ ‫التي‬ ‫الشائكة‬ ‫األسئلة‬‫و‬ ‫بالمخاطر‬ ‫محفوف‬ ‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫لنموذج‬ ‫ي‬‫النظر‬ ‫التأسيس‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬
‫األ‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬ ‫الخلفية‬‫الن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تنظير‬ ‫كل‬ ‫تؤطر‬ ‫التي‬ ‫يديولوجية‬‫ع‬‫و‬.‫قبيل‬ ‫من‬ ‫فمسائل‬‫ا‬ ‫عالقة‬‫بالسياسي‬ ‫لديني‬،
‫السياسي‬ ‫في‬ ‫الديني‬ ‫وحدود‬،‫وكيفية‬ ،‫اطيتها‬‫ر‬‫وديمق‬ ‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫على‬ ‫لإلجهاز‬ ‫محاولة‬ ‫كل‬ ‫أمام‬ ‫ائع‬‫ر‬‫الذ‬ ‫وسد‬
‫السلطة‬ ‫على‬ ‫الفعلي‬ ‫التداول‬ ‫وتأمين‬ ،‫اتها‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫عنها‬ ‫تعبر‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫تمثل‬،
،‫ها‬‫وغير‬‫تجعل‬ً‫أمر‬ ‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫لهذه‬ ‫التأسيس‬ ‫ار‬‫و‬‫أغ‬ ‫سبر‬ ‫من‬‫يتطلب‬ ‫ا‬ً‫جهد‬ً‫مضاعف‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬‫م‬:‫وجهين‬
،‫األول‬‫تفاصيل‬ ‫كل‬ ‫عليها‬ ‫بناء‬ ‫وتؤسس‬ ‫المنطلقات‬ ‫تبين‬ ‫اضحة‬‫و‬ ‫مرجعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫أصول‬ ‫على‬ ‫التنظير‬ ‫اعتماد‬
‫اإلجابات‬،‫الثاني‬‫و‬ .ً‫نصوص‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫الرؤى‬ ‫في‬ ‫يب‬‫ر‬‫التق‬‫ا‬‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫تأسيسية‬‫أ‬‫اإلسالمي‬ ‫و‬
‫المنشودة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫لمعالم‬ ‫التأسيس‬ ‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫العامة‬ ‫المقاصد‬ ‫بحسب‬.‫و‬‫نحصر‬‫المقاص‬‫العامة‬ ‫د‬
‫أساسيين‬ ‫مقصدين‬ ‫في‬‫هما‬:ً‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫لإل‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫تمثل‬ ‫مقصد‬ً‫ذ‬‫وتنفي‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ا‬ً‫تقويم‬‫ا‬‫و‬ ،‫مقصد‬
‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫اإلجهاز‬ ‫ائع‬‫ر‬‫ذ‬ ‫سد‬.‫المنشودة‬ ‫الدولة‬ ‫هذه‬ ‫تمثلها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬

12. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
2
‫افعها‬‫و‬‫ود‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬
‫اهنة‬‫ر‬‫ال‬ ‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مبحث‬ ‫يكتسي‬‫في‬‫اإل‬‫و‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫األمة‬ ‫جسم‬،‫سالمية‬
:‫التالي‬ ‫في‬ ‫نجملها‬ ‫ات‬‫ر‬‫العتبا‬ ‫وذلك‬
0.‫األ‬ ‫المرجعيات‬ ‫ذات‬ ‫المجتمعية‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫تدافع‬ ‫اعتبار‬‫يديولوجي‬‫اح‬‫و‬‫ال‬ ‫القطر‬ ‫داخل‬ ‫المتعددة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الفك‬‫و‬ ‫ة‬‫د‬
‫اجتماعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫تيا‬ ‫تمثلها‬ ‫التي‬‫و‬‫موجودة‬ً‫فكر‬‫للتعايش‬ ‫مشترك‬ ‫إطار‬ ‫إيجاد‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫يفرض‬ ‫مما‬ ،‫وسياسة‬ ‫ا‬
‫السلمي‬.
4.‫التداول‬ ‫إطار‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ‫يقتضي‬ ‫بما‬ ،‫األمة‬ ‫أقطار‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫االستبدادي‬ ‫الحكم‬ ‫هيمنة‬ ‫اعتبار‬
‫السلمي‬.
1.‫االستبدا‬ ‫التوظيف‬ ‫اعتبار‬‫موقع‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫يفرض‬ ‫مما‬ ،‫السياسية‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫إضفاء‬ ‫قصد‬ ‫للدين‬ ‫معين‬ ‫لفهم‬ ‫دي‬
‫السياسية‬ ‫العملية‬ ‫في‬ ‫الدين‬.
2.‫االقتصادية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫تجلياتها‬ ‫وكل‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫فيه‬ ‫تألقت‬ ‫الذي‬ ‫اآلخر‬ ‫العالم‬ ‫مع‬ ‫االحتكاك‬ ‫اعتبار‬
‫االجتماعية‬‫و‬‫المجتمعية‬‫و‬‫أقطار‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫المناسب‬ ‫اإلطار‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫س‬ ‫يفرض‬ ‫مما‬ ،.‫األمة‬
4.‫ات‬‫ر‬‫الثو‬ ‫بيع‬‫ر‬ ‫عنه‬ ‫كشف‬ ‫ما‬ ‫اعتبار‬‫بية‬‫ر‬‫الع‬‫النخب‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫عند‬ ‫للخطاب‬ ‫تناقضات‬ ‫من‬ ‫اهن‬‫ر‬‫ال‬
‫من‬ ‫جعلت‬ ،‫السياسية‬‫ال‬‫مسا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫ء‬‫مسا‬ ‫عبر‬ ‫النخب‬ ‫هذه‬ ‫فكر‬ ‫لة‬‫ء‬‫تع‬ ‫التي‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫أدبيات‬ ‫لة‬‫تمد‬
ً‫أساس‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ،‫ها‬‫فكر‬ ‫في‬ ‫عليها‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ونموذج‬ ‫المنشود‬ ‫الدولة‬ ‫بنموذج‬ ‫ا‬‫ونموذ‬ ‫المنشود‬‫ج‬
‫العامة‬ ‫الشعبية‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫ها‬‫عبر‬ ‫تتمثل‬ ‫التي‬ ‫المنشود‬ ‫االنتخابات‬.
‫وسوف‬‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫أسست‬ ‫التي‬ ‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫أهم‬ ‫نستدعي‬ ‫أن‬ ‫نحاول‬
‫بي‬‫ر‬‫الغ‬‫ونتتبع‬ ،‫ة‬‫ر‬‫الفك‬ ‫هذه‬ ‫تطور‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬‫حتى‬‫ى‬‫الكبر‬ ‫معالمها‬ ‫على‬ ‫ها‬‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫اهن‬‫ر‬‫ال‬ ‫الوقت‬ ‫في‬‫نع‬ ‫ثم‬ ،‫ج‬‫ر‬‫ع‬‫لى‬
‫محاولة‬ ‫مع‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المنظور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫أهم‬
‫استقر‬ ‫التي‬ ‫المقومات‬ ‫أهم‬ ‫مع‬ ‫نتها‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ثم‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مدنية‬ ‫مقومات‬ ‫أهم‬ ‫التقاط‬
‫ال‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫مع‬ ،‫ية‬‫ر‬‫العص‬ ‫الدولة‬ ‫لمدنية‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫عليها‬‫النظر‬ ‫لكال‬ ‫ات‬‫ز‬‫التماي‬‫و‬ ‫تقاطعات‬.‫تين‬

13. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
10
ً‫مفهوم‬ ‫نبدع‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يمكن‬ ‫وكيف‬ ‫المدنية؟‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫الذي‬ ‫المعنى‬ ‫فما‬ً‫متميز‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫ا‬‫المدنية‬ ‫لدولة‬
‫االستبداد‬ ‫مفسدة‬ ‫أ‬‫ر‬‫وتد‬ ‫يات‬‫ر‬‫الح‬ ‫تحفظ‬ ‫المنشودة‬،ً‫إطار‬ ‫وتصلح‬‫التماي‬‫و‬ ‫لالختالفات‬ ‫السليم‬ ‫للتدبير‬ ‫ا‬‫على‬ ‫ات‬‫ز‬
‫المجتم‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫مستوى‬‫عية؟‬
: ً‫أول‬‫التأسيسية‬ ‫النصوص‬ ‫أهم‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬‫ل‬‫الغربي‬ ‫السياسي‬ ‫لفكر‬
ً‫سهال‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫اصفات‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫يكن‬ ‫لم‬‫ا‬ ‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫تطور‬ ‫مستوى‬ ‫على‬‫بي‬‫ر‬‫لغ‬‫؛‬
ً‫مخاض‬ ‫األمر‬ ‫تطلب‬ ‫إذ‬ً‫طويال‬ ‫ا‬‫تمدين‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫تقي‬‫ر‬‫ي‬ ‫بما‬ ‫المبتغى‬‫و‬ ‫المنشود‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫من‬‫ال‬‫حياة‬
‫العامة‬ ‫المجتمعية‬.‫في‬ ‫كبير‬ ‫أثر‬ ‫الدين‬ ‫فيها‬ ‫وظفت‬ ‫التي‬ ‫التسلطية‬ ‫ها‬‫بأفكار‬ ‫الكنيسة‬ ‫هيمنة‬ ‫لعصور‬ ‫كان‬ ‫لقد‬
‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثو‬ ‫وهي‬ ،‫تسلطي‬ ‫فكر‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫القطع‬‫و‬ ‫األفكار‬ ‫وتنسيب‬ ‫اإلنسان‬ ‫تحرر‬ ‫نشدت‬ ‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫ة‬‫ر‬‫لثو‬ ‫التأسيس‬
‫المنشود‬ ‫لهذا‬ ‫ي‬‫الفكر‬ ‫التأسيس‬ ‫من‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫اكم‬‫ر‬‫ت‬ ‫نتيجة‬.‫رحلة‬ ‫إنها‬‫منش‬‫ؤ‬‫أصحاب‬ ‫يقتفي‬ ‫مظلمة‬ ‫كهوف‬ ‫ها‬ً‫نور‬ ‫ها‬‫ا‬
‫السياسي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫ألهم‬ ‫اءة‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ى‬‫سنر‬ ‫كما‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫شمس‬ ‫إلى‬ ‫يخرجهم‬
.‫بي‬‫ر‬‫الغ‬
‫الدين‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫المطلقة‬ ‫السلطة‬ ‫ذات‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫لفكر‬ ‫التأسيس‬ ‫مرحلة‬
‫ف‬ ،‫المرحلة‬ ‫لهذه‬ ‫األساس‬ ‫العالمة‬ ‫الكنيسة‬ ‫ة‬‫ر‬‫سيط‬ ‫عصور‬ ‫مثلت‬‫الدين‬ ‫باسم‬ ‫تمارسه‬ ‫كانت‬ ‫الذي‬ ‫التسلط‬
‫باسم‬ ‫المطلقة‬ ‫السلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫ه‬‫ر‬‫انتصا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الكنيسة‬ ‫لسلوك‬ ‫يؤسس‬ ‫فكر‬ ‫افقه‬‫ر‬ ،‫المطلقة‬ ‫الحقيقة‬ ‫ها‬‫احتكار‬‫و‬
‫الدين‬.‫كتابات‬ ‫استدعاء‬ ‫ويمكن‬‫جان‬‫بودان‬Jean Bodin(0411-0498‫و‬ )‫جاك‬‫بوسويه‬Jaques
Bossuet(0841-0112‫الصدد‬ ‫بهذا‬ ).‫من‬ ‫كانا‬ ‫لقد‬‫وعن‬ ‫اء‬‫ر‬‫األم‬‫و‬ ‫للملوك‬ ‫اإللهي‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫المدافعين‬
‫المطلقة‬ "‫"اإللهية‬ ‫سلطتهم‬.
‫يقول‬‫جان‬‫المشهور‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫بودان‬‫الجمهورية‬ ‫كتب‬‫الست‬‫ة‬:"‫بع‬ ‫األرض‬ ‫في‬ ‫أكبر‬ ‫أحد‬ ‫أي‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫بما‬‫د‬
ّ‫أن‬‫و‬ ،‫السياديين‬ ‫اء‬‫ر‬‫األم‬ ‫غير‬ ‫اهلل‬ً‫ط‬‫ضبا‬ ‫هم‬‫اختار‬ ‫اهلل‬‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫الناس‬ ‫ا‬‫و‬‫ليقود‬ ‫ا‬،ّ‫فإن‬‫ف‬ ‫للنظر‬ ‫ية‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫الحاجة‬‫ي‬

14. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
11
ّ‫ألن‬ ،‫شرف‬ ‫بكل‬ ‫عنهم‬ ‫التحدث‬‫و‬ ‫بهم‬ ‫اإلحساس‬‫و‬ ،‫اعية‬‫و‬‫ط‬ ‫بكل‬ ‫جاللتهم‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫مكانتهم‬‫الذي‬‫يحتقر‬
"‫األرض‬ ‫على‬ ‫ته‬‫ر‬‫صو‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫اهلل‬ ‫يحتقر‬ ‫السيادة‬ ‫صاحب‬ ‫ه‬‫ر‬‫أمي‬18
.
ّ‫ويعب‬‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫بشكل‬ ‫المطلقة‬ ‫اإللهية‬ ‫الملوك‬ ‫سلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫عن‬ ‫بوسويه‬ ‫ر‬،‫ف‬ّ‫"إن‬ :‫يقول‬‫المل‬ ‫سلطة‬‫ك‬‫ال‬‫و‬ ‫مطلقة‬
‫بأن‬ ‫اهلل‬ ‫إلى‬ ‫الدعاء‬ ‫سوى‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫فما‬ ‫الملك‬ ‫سياسة‬ ‫سوء‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫اهلل‬ ‫سوى‬ ‫يحاسبه‬ ‫أن‬ ‫ألحد‬ ‫يمكن‬
‫المستقيم‬ ‫السوي‬ ‫اط‬‫ر‬‫الص‬ ‫يهديه‬‫لت‬ّ‫ألن‬ ،‫ه‬‫ر‬‫أمو‬ ‫ستقيم‬‫غ‬ ‫من‬ ‫أرجح‬ ‫بعقل‬ ‫وموهوب‬ ،‫أرضه‬ ‫في‬ ‫اهلل‬ ‫ظل‬ ‫الملك‬‫ه‬‫ر‬‫ي‬
"‫الناس‬ ‫بقية‬ ‫من‬19
.
‫السلطة‬ ‫ذات‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫لفكر‬ ‫التأسيس‬ ‫مرحلة‬‫الجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫المطلقة‬
‫صكوك‬ ‫بيع‬ ‫على‬ ‫احتج‬ ‫الذي‬ ‫لوثر‬ ‫تن‬‫ر‬‫ما‬ ‫اهب‬‫ر‬‫ال‬ ‫حركة‬ ‫مع‬ ‫أوروبا‬ ‫فته‬‫ر‬‫ع‬ ‫الذي‬ ‫الديني‬ ‫اإلصالح‬ ‫اء‬‫و‬‫أج‬ ‫في‬
‫ل‬ ‫يقي‬‫ز‬‫الميتافي‬ ‫اهي‬‫ر‬‫اإلك‬ ‫التسلطي‬ ‫التصور‬ ‫من‬ ‫المسيحيين‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫على‬ ‫وعمل‬ ‫ان‬‫ر‬‫الغف‬‫ـ‬‫"الدي‬‫توماس‬ ‫سيمثل‬ ،"‫ن‬
( ‫هوبز‬0466-0819‫المؤسسين‬ ‫أبرز‬ )‫نظر‬ ‫كما‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫كونها‬ ‫من‬ ‫المطلقة‬ ‫السلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫لتطور‬
‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫ا‬‫و‬‫أرس‬ ‫الذين‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫فكان‬ ،‫التعاقد‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫الشعب‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫كونها‬ ‫إلى‬ ،‫وبوسويه‬ ‫بودان‬ ‫لها‬
ً‫تطور‬ ‫ستعرف‬ ‫التي‬ ‫التعاقد‬‫و‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫يات‬‫ر‬‫نظ‬ ‫مع‬ ‫مدلولها‬ ‫في‬ ‫ا‬‫جان‬‫جاك‬
.‫روسو‬
‫ركز‬ ‫لقد‬‫توماس‬‫الشهير‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫هوبز‬‫اللفياثان‬Leviathan‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫على‬
‫هوبز‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫الغاب‬ ‫قانون‬ ‫وسيادة‬ ‫الفوضى‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الطبيعة‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫ينتقل‬ ‫بموجبه‬ ‫الذي‬‫و‬
‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫تتأسس‬ ‫التي‬ ‫التمدن‬ ‫حالة‬ ‫إلى‬.ّ‫"إن‬ :‫هوبز‬ ‫يقول‬‫السبب‬‫و‬ ‫الغاية‬‫و‬ ‫النهائي‬‫هدف‬
18
Jean Bodin, Les Six Livres de la République, un abrégé du texte de l’édition de Paris de 1583,
Edition et Présentation de Gérard Mairet (Paris: Librairie générale française, 1993), p. 607, Le Livre
de Poche, LP 17, n° 4619, classiques de la philosophie, Chapitre X: des vraies marques de
souveraineté p. 95.
19
‫الفتالوي‬ ‫ياح‬‫ر‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫صباح‬،"‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬‫و‬ ‫اإللهي‬ ‫الحق‬ ‫يتا‬‫ر‬‫نظ‬"،‫الكوفة‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫مركز‬ ‫مجلة‬‫العدد‬10(9009،)
ً‫نقال‬‫عن‬،‫بالمر‬ ‫روبرت‬‫الحديث‬ ‫العالم‬ ‫تاريخ‬‫األمين‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫ترجمة‬ ،،‫ج‬1(‫بغداد‬:1203،)‫ص‬990.

15. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
19
‫اق‬‫و‬‫(الت‬ ‫البشر‬‫و‬‫أنفسهم‬ ‫على‬ ‫قيد‬ ‫فرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،)‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫وممارسة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫إلى‬ ‫بطبيعتهم‬ ‫ن‬
‫وتحقيق‬ ‫أنفسهم‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫يضمن‬ ‫لما‬ ‫التحسب‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ،)‫الدولة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يعيشون‬ ‫يجعلهم‬ ‫الذي‬‫و‬(
‫في‬ ‫هدفهم‬ ‫يكمن‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫ات‬‫ر‬‫وبعبا‬ ،‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الرضا‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬"‫البئيسة‬ ‫الحرب‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫ج‬‫الخرو‬20
.‫فهذا‬
‫هو‬ ‫العقد‬‫لة‬‫ز‬‫بمن‬‫بين‬ ‫ي‬‫اختيار‬ ‫اتفاق‬‫جميع‬‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬‫؛‬‫فرد‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يتنازل‬‫عن‬‫لي‬ ‫يته‬‫ر‬‫ح‬‫(فرد‬ ‫لحاكم‬ ‫منحها‬
‫الحاكم‬ ‫هذا‬ ‫لسلطة‬ ‫الكل‬ ‫ويخضع‬ ‫عليه‬ ٍ‫معتد‬ ‫كل‬ ‫ومعاقبة‬ ‫حمايته‬ ‫بمهمة‬ ‫يضطلع‬ )‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫أو‬
ً‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫ولقانونه‬‫يق‬ ‫هنا‬ ‫"من‬ ،‫ا‬،‫لحكمه‬ ‫أحكامهم‬‫و‬ ،‫ادته‬‫ر‬‫إل‬ ‫اداتهم‬‫ر‬‫إ‬ ‫بإخضاع‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬ ،‫جميعهم‬ ‫وم‬
‫قائمة‬ ،‫احد‬‫و‬ ‫شخص‬ ‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫الجميع‬ ‫وحدة‬ ‫من‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫إنه‬ ،‫الوفاق‬ ‫أو‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫ذلك‬ ‫ويشكل‬‫ب‬‫موجب‬
"‫فرد‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫اتفاقية‬21
.
ّ‫إن‬‫الغاية‬‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬‫الوسائل‬‫و‬ ‫القوة‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫"تمكين‬ :‫ها‬‫يعتبر‬ ‫التي‬ ،‫الجميع‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬
"‫المطلق‬ ‫بالحاكم‬ ‫فيدعى‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫لديه‬ ‫المودع‬ ‫الطرف‬ ‫أما‬ ،‫المشترك‬ ‫دفاعهم‬ ‫ومع‬ ‫سلمهم‬ ‫مع‬ ‫متالئمة‬22
.
‫المطلق‬ ‫الحاكم‬ ‫هذا‬‫ال‬ً‫ف‬‫ر‬‫ط‬ ‫هوبز‬ ‫ه‬‫ر‬‫يعتب‬" ‫إذ‬ ،‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ا‬ّ‫أن‬ ‫طالما‬‫لشخص‬ ‫ة‬‫ز‬‫ركي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬
ً‫حاكم‬ ‫جعلوه‬ ‫لمن‬ ‫ح‬‫ممنو‬ ،‫الجميع‬ً‫مطلق‬ ‫ا‬‫في‬ ‫معقودة‬ ‫اتفاقية‬ ‫عبر‬ ،‫ا‬‫عب‬ ‫وليس‬ ،‫فرد‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫ومن‬ ‫بينهم‬ ‫ما‬‫ر‬
ّ‫إن‬ ‫لذلك‬ ،‫منهم‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫عقدها‬ ‫اتفاقية‬،‫المطلق‬ ‫الحاكم‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫جائز‬ ‫غير‬ ‫لالتفاقية‬ ‫فسخ‬ ‫أي‬‫ث‬ ‫ومن‬‫م‬‫ال‬
‫له‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫من‬ ‫التحرر‬ ‫اده‬‫ر‬‫أف‬ ‫من‬ ‫فرد‬ ‫أي‬ ‫يستطيع‬"23
.
‫ا‬‫ز‬‫سبينو‬ ‫خ‬‫بارو‬ ‫يسير‬(1039-1022)‫االتجاه‬ ‫في‬‫نفس‬‫ه‬‫ذهب‬ ‫الذي‬‫السلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفك‬ ‫التأسيس‬ ‫في‬ ‫هوبز‬ ‫إليه‬
‫اجتماعي‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫المطلقة‬‫؛‬‫إذ‬ً‫أيض‬ ‫الضوء‬ ‫سلط‬‫الحياة‬ ‫تنظم‬ ‫مجتمع‬ ‫سلطة‬ ‫وجود‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫ا‬
20
‫هوبز‬ ‫توماس‬،‫اللفيا‬‫ث‬:‫ان‬‫الدولة‬ ‫لسلطة‬ ‫الطبيعية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫األصول‬،‫صعب‬ ‫ى‬‫وبشر‬ ‫حبيب‬ ‫ديانا‬ ‫ترجمة‬،‫وتقديم‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬‫ان‬‫و‬‫رض‬
‫السيد‬(‫أبوظبي‬:‫اث‬‫ر‬‫الت‬‫و‬ ‫للثقافة‬ ‫ظبي‬ ‫أبو‬ ‫هيئة‬"‫كلمة‬"‫و‬ ،:‫بيروت‬‫ابي‬‫ر‬‫الفا‬ ‫دار‬،9011)‫ص‬ ،121-120.
21
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬190.
22
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬190.
23
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬193-191.

16. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
13
ً‫اطن‬‫و‬‫م‬ ‫الفرد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ،‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫سماه‬ ‫بينهم‬ ‫عقد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اد‬‫ر‬‫لألف‬ ‫العامة‬‫ته‬‫ر‬‫أق‬ ‫لما‬ ‫يخضع‬ ‫ا‬‫الجماعة‬
ً‫اطن‬‫و‬‫م‬ ‫بصفته‬ ‫المتعاقدة‬‫ال‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ا‬.‫للجماعة‬ ‫العامة‬ ‫مصلحة‬
"‫تها‬‫ر‬‫قد‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫مطلق‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫جماعة‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫اتحاد‬ ‫هي‬ ‫اطية‬‫ر‬‫"فالديمق‬ :‫ا‬‫ز‬‫سبينو‬ ‫يقول‬24
.
‫تأمين‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫كله‬ ‫الطبيعي‬ ‫حقهم‬ ‫المتعاقدون‬ ‫له‬ ‫فوض‬ ‫الذي‬ ‫للحاكم‬ ‫المطلق‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫على‬ ‫ويشدد‬
ّ‫"إن‬ ،‫أنفسهم‬‫عقد‬ ‫بموجب‬ ،‫له‬ ‫ا‬‫و‬‫فوض‬ ‫قد‬ ‫ألنهم‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ،‫قانون‬ ‫بأي‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ‫الحاكم‬
"‫كله‬ ‫الطبيعي‬ ‫حقهم‬ ‫أي‬ ،‫أنفسهم‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫لديهم‬ ‫كانت‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫كل‬ ،‫ضمني‬ ‫أو‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬25
‫أنه‬ ‫إال‬ ،
ً‫عبد‬ ‫ليس‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫فالفرد‬ ،‫الفرد‬ ‫عبودية‬ ‫وبين‬ ‫الحاكم‬ ‫طاعة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬‫ا‬‫يحقق‬ ‫ال‬
ً‫اطن‬‫و‬‫م‬ ‫بل‬ ‫الخاصة‬ ‫مصلحته‬‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يحققها‬ ‫ا‬.
‫قوله‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يتبدى‬‫إ‬‫نه‬ً‫عبد‬ ‫الحاكم‬ ‫يطيع‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫"من‬،‫الخاصة‬ ‫مصلحته‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬ ‫ا‬
ً‫اطن‬‫و‬‫م‬ ‫بل‬‫ا‬.‫السليم‬ ‫العقل‬ ‫على‬ ‫انينها‬‫و‬‫ق‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫الدول‬ ‫أكثر‬ ‫تكون‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬‫؛‬‫ف‬‫ه‬ ‫مثل‬ ‫في‬‫ذه‬
ً‫حر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫اد‬‫ر‬‫أ‬ ‫إذا‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫يستطيع‬ ‫الدولة‬ً‫وفق‬ ‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫بمحض‬ ‫يعيش‬ ‫أن‬ ،‫ا‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫وكذلك‬ ،‫للعقل‬ ‫ا‬‫األطفال‬ ‫ن‬
ً‫عبيد‬ّ‫ألن‬ ،‫آبائهم‬ ‫امر‬‫و‬‫أ‬ ‫بإطاعة‬ ‫ملزمون‬ ‫أنهم‬ ‫من‬ ‫غم‬‫بالر‬ ‫ا‬.‫شيء‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫األطفال‬ ‫مصلحة‬ ‫تبغي‬ ‫اآلباء‬ ‫امر‬‫و‬‫أ‬
ً‫ذ‬‫إ‬ ‫فهناك‬‫ا‬‫ك‬ ‫نصوغه‬ ،‫اطن‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫االبن‬‫و‬ ‫العبد‬ ‫بين‬ ‫كبير‬ ‫فرق‬‫ع‬‫الخضو‬ ‫إلى‬ ‫يضطر‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫العبد‬ :‫يلي‬ ‫ما‬
‫ينفذ‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫االبن‬‫و‬ ،‫سيده‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫امر‬‫و‬‫لأل‬،‫على‬ ‫بناء‬ً‫أفعاال‬ ،‫الديه‬‫و‬ ‫امر‬‫و‬‫أ‬‫مص‬ ‫تحقق‬‫لحته‬
‫الحاكم‬ ‫امر‬‫و‬‫أ‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫ينفذ‬ ‫من‬ ‫فهو‬ ‫اطن‬‫و‬‫الم‬ ‫أما‬‫و‬ ،‫الخاصة‬،ً‫أفعاال‬‫وبالتالي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقق‬
"‫الشخصية‬ ‫مصلحته‬26
.
24
‫بارو‬،‫ا‬‫ز‬‫سبينو‬ ‫خ‬‫السياسة‬‫و‬ ‫الالهوت‬ ‫في‬ ‫رسالة‬‫يا‬‫ر‬‫زك‬ ‫اد‬‫ؤ‬‫ف‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ،‫حنفي‬ ‫حسن‬ ‫وتقديم‬ ‫ترجمة‬ ،(‫بيروت‬:‫للط‬ ‫التنوير‬ ‫دار‬‫النشر‬‫و‬ ‫باعة‬
‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬،9001)‫ص‬ ،329.
25
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬323.
26
‫المرجع‬‫ص‬ ،‫نفسه‬321-321.

17. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
11
‫لف‬ ‫التأسيس‬ ‫مرحلة‬ّ‫المقي‬ ‫السلطة‬ ‫ذات‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫كر‬‫السلطات‬ ‫وفصل‬ ‫دة‬
ّ‫ظ‬‫ن‬ ‫الذي‬ ‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ّ‫فإن‬ ،‫للحاكم‬ ‫المطلقة‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫أبقى‬ ‫قد‬ ‫ا‬‫ز‬‫وسبينو‬ ‫هوبز‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إليه‬ ‫ر‬
‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ّ‫ظ‬‫ن‬ ‫الذي‬‫له‬ ‫ر‬‫لوك‬ ‫جون‬(0814-0112‫سي‬ ،)ً‫تطوير‬ ‫عرف‬‫ير‬‫ر‬‫تب‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫للتسلط‬،‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫مطلقة‬ ‫سلطة‬ ‫ألي‬.ّ‫أن‬ ‫ذلك‬‫اإلنسان‬ ‫يعيشها‬ ‫التي‬ ‫الطبيعة‬ ‫حالة‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫ينطلق‬ ‫لوك‬ ‫جون‬
‫فرد‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫يتمتع‬ ‫طبيعية‬ ‫حالة‬ ‫ها‬‫اعتبر‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫الغاب‬ ‫ومنطق‬ ‫الفوضى‬ ‫فيها‬ ‫تسود‬ ‫سلبية‬ ‫حالة‬ ‫ليست‬
‫يته‬‫ر‬‫بح‬،‫العقل‬ ‫ه‬‫ر‬‫مصد‬ ‫طبيعي‬ ‫قانون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وينظم‬.
‫الط‬ ‫الحالة‬ ‫لهذه‬ ‫وصفه‬ ‫في‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫يقول‬:‫بيعية‬
ً‫ك‬‫ا‬‫ر‬‫إد‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬ ‫طبيعة‬ ‫ندرك‬ ‫ولكي‬ً‫صحيح‬ ‫ا‬‫األصلي‬ ‫ها‬‫مصدر‬ ‫من‬ ‫ونستنبطها‬ ‫ا‬،‫أ‬ ‫لنا‬ ‫ينبغي‬‫نفحص‬ ‫ن‬
‫بأمالكهم‬ ‫التصرف‬‫و‬ ‫بأعمالهم‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫التامة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫من‬ ‫وضع‬ ‫وهو‬ :‫عليه‬ ‫البشر‬ ‫نجد‬ ‫الذي‬ ‫الطبيعي‬ ‫الوضع‬
‫وحدها‬ ‫الطبيعية‬ ‫السنة‬ ‫إطار‬ ‫ضمن‬ ،‫تأون‬‫ر‬‫ي‬ ‫كما‬ ‫اتهم‬‫و‬‫وبذ‬،‫أن‬ ‫ودون‬‫بمشيئ‬ ‫ا‬‫و‬‫يتقيد‬ ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬‫يحتاج‬‫ة‬
ً‫أيض‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫من‬ ‫وضع‬ ‫وهو‬ .‫إنسان‬ ‫أي‬‫ا‬،‫منهما‬ ‫أحد‬ ‫حظ‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ،‫التكافؤ‬ ‫كل‬ ‫السيادة‬‫و‬ ‫السلطة‬ ‫تتكافأ‬ ‫حيث‬
.‫اآلخر‬ ‫حظ‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ّ‫أن‬ ‫ومع‬ً‫طور‬ ‫ليس‬ ‫فهو‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫من‬ ‫طور‬ ‫الطور‬ ‫هذا‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫فاإلنسان‬ ،‫اإلباحية‬ ‫من‬ ‫ا‬
‫التصر‬ ‫ية‬‫ر‬‫بح‬ ‫يتمتع‬ ‫الطور‬‫إال‬ ،‫وممتلكاته‬ ‫بشخصه‬ ‫ف‬‫أ‬‫ع‬ ‫حتى‬ ‫بل‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫ية‬‫ر‬‫بح‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬ ‫نه‬‫لى‬
‫عليها‬ ‫المحافظة‬ ‫مجرد‬ ‫من‬ ‫أشرف‬ ‫غرض‬ ‫ذلك‬ ‫يستدع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫المخلوقات‬ ‫حياة‬.‫الطبي‬ ‫فللطور‬‫عي‬
‫العقل‬‫و‬ ،‫الجميع‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫طبيعية‬ ‫سنة‬،‫السنة‬ ‫تلك‬ ‫وهو‬،ّ‫ل‬‫يع‬ً‫جميع‬ ‫البشر‬ ‫م‬‫جم‬ ‫أنهم‬ ‫استشاروه‬ ‫لو‬ ‫ا‬ً‫يع‬‫ا‬‫متساوون‬
ً‫ضرر‬ ‫منهم‬ ‫أحد‬ ‫يوقع‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫فينبغي‬ ،‫ار‬‫ر‬‫أح‬‫و‬‫ممتلكاته‬ ‫أو‬ ‫يته‬‫ر‬‫ح‬ ‫أو‬ ‫صحته‬ ‫أو‬ ‫صاحبه‬ ‫بحياة‬ ‫ا‬...‫و‬‫تدع‬‫ر‬‫ي‬ ‫لكي‬
‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫الطبيعية‬ ‫السنة‬ ‫وتحترم‬ ‫بهم‬ ‫الضرر‬ ‫إيقاع‬ ‫أو‬ ‫ين‬‫ر‬‫اآلخ‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫التعدي‬ ‫عن‬ ‫ئ‬‫امر‬ ‫كل‬
‫الطب‬ ‫السنة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أمر‬ ‫ترك‬ ‫فقد‬ ،‫ي‬‫البشر‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫وبقاء‬ ‫السالم‬‫بمفرده‬ ‫ئ‬‫امر‬ ‫لكل‬ ‫الطور‬ ‫ذلك‬ ‫إبان‬ ‫هذه‬ ‫يعية‬27
.
ً‫حكم‬ ‫ء‬‫المر‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫قد‬ ‫لوك‬ ‫حسب‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫لكن‬ً‫وخصم‬ ‫ا‬‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ا‬‫نفس‬‫بسبب‬ ‫ه‬‫ء‬‫المر‬ ‫طبيعة‬‫ا‬‫لتي‬‫قد‬
‫ت‬‫قه‬‫ر‬‫غ‬‫في‬‫الذات‬ ‫حب‬‫أو‬‫في‬.‫انه‬‫ر‬‫أق‬ ‫من‬ ‫االقتصاص‬ ‫حب‬
‫أ‬.‫لوك‬ ‫جون‬ ‫عند‬ ‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫اصفات‬‫و‬‫م‬
27
،‫لوك‬ ‫جون‬‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫مقالتان‬،‫ترجمة‬‫ي‬‫فخر‬ ‫ماجد‬(‫بيروت‬:‫اللجنة‬‫ائع‬‫و‬‫الر‬ ‫لترجمة‬ ‫الدولية‬،1212)‫ص‬ ،132-111.

18. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
11
‫في‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫يقول‬ّ‫ل‬‫يس‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫"إني‬ :‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫دفاعه‬ّ‫بأن‬ ‫م‬‫األصيل‬ ‫العالج‬ ‫هو‬ ‫المدني‬ ‫الحكم‬
ً‫حق‬ ‫جسيمة‬ ‫آفات‬ ‫وهي‬ ‫الطبيعي‬ ‫الطور‬ ‫آلفات‬ً‫خصم‬ ‫ء‬‫المر‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ا‬ً‫وحكم‬‫في‬ ‫ا‬
"‫ذاته‬ ‫الوقت‬28
.:‫قوله‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫طبيعة‬ ‫ويصف‬"‫الذين‬ ‫فكل‬‫ويعيشو‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫جماعة‬ ‫يؤلفون‬‫ن‬‫في‬
‫بهما‬ ‫يلوذون‬ ‫عادل‬ ‫وقضاء‬ ‫ثابت‬ ‫قانون‬ ‫ظل‬،‫المجرم‬ ‫ومعاقبة‬ ‫بينهم‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫الخصومات‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫وبوسعهما‬
ً‫مع‬ ‫يعيشون‬ ‫فإنما‬ ،‫منهم‬‫مدني‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫ا‬...ّ‫أن‬ ‫ومع‬‫حقه‬ ‫عن‬ ‫بالمجتمع‬ ‫التحاقه‬ ‫لدى‬ ‫يتنازل‬ ‫إنما‬ ‫فرد‬ ‫كل‬
ً‫ق‬‫ر‬‫خ‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫بمعاقبة‬ ‫الخاص‬‫تسو‬ ‫كما‬ ‫الطبيعية‬ ‫للسنة‬ ‫ا‬‫للس‬ ‫له‬‫ز‬‫تنا‬ ‫في‬ ‫فهو‬ ،‫نفسه‬ ‫له‬ ‫ل‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫لطة‬
ّ‫خو‬ ‫قد‬ ،‫فيها‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫الحاكم‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫حق‬ ‫عن‬‫ل‬‫الدولة‬
ّ‫إن‬ ‫إذ‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫كلما‬ ‫أحكامها‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫قوته‬ ‫تسخير‬ ‫حق‬‫وضعه‬ ‫من‬ ‫ألنها‬ ،‫هو‬ ‫أحكامه‬ ‫األحكام‬ ‫تلك‬
‫ممثليه‬ ‫وضع‬ ‫أو‬"29
.
ً‫ذ‬‫إ‬ ‫نلحظ‬‫ا‬ّ‫أن‬‫القانون‬ ‫يسوده‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫الطبيعي‬ ‫الوضع‬ ‫من‬ ‫انتقال‬ ‫هو‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫عند‬ ‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫مفهوم‬
‫العادل‬ ‫القضاء‬‫و‬،‫يتسنى‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫وممتلكاتهم‬ ‫ياتهم‬‫ر‬‫ح‬ ‫وحماية‬ ‫الناس‬ ‫حياة‬ ‫تأمين‬ ‫بهدف‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تنفذ‬ ‫وسلطة‬
‫البشر‬ ‫كان‬ ‫"لما‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ،‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫طوعي‬ ‫اتفاق‬ ‫عبر‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬[‫كما‬‫تقدم‬]ً‫ار‬‫ر‬‫أح‬‫ومتس‬ ‫ا‬‫اوين‬
‫دون‬ ‫آخر‬ ‫إنسان‬ ‫لسلطة‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫على‬ ‫اهه‬‫ر‬‫ك‬‫ا‬‫و‬ ‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫إنسان‬ ‫أي‬ ‫تحويل‬ ‫استحال‬ ،‫بالطبع‬ ‫ومستقلين‬
‫إليها‬ ‫االنضمام‬‫و‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫جماعة‬ ‫تأليف‬ ‫على‬ ‫انه‬‫ر‬‫أق‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫عنها‬ ‫يعرب‬ ‫التي‬ ،‫افقته‬‫و‬‫م‬‫يت‬ ‫كي‬‫أن‬ ‫لهم‬ ‫سنى‬
ً‫مع‬ ‫ا‬‫و‬‫يعيش‬‫يستمتعو‬ ‫أو‬ ،‫مسالمة‬ ‫آمنة‬ ‫خية‬‫ر‬ ‫عيشة‬ ‫ا‬"‫أبنائها‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫من‬ ‫شر‬ ‫ا‬‫و‬‫ويأمن‬ ‫الهم‬‫و‬‫بأم‬ ‫ا‬30
.
ّ‫إن‬‫اإل‬ ‫من‬ ‫انتقلت‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫لدى‬ ‫الحاكم‬ ‫سلطة‬‫طالقية‬‫إلى‬ ‫هوبز‬ ‫إليها‬ ‫نظر‬ ‫كما‬‫التقييد‬،‫ف‬:‫يقول‬
ّ‫أن‬ ‫ومع‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫التي‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬‫و‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫عن‬ ‫لون‬‫ز‬‫يتنا‬ ‫الناس‬‫ت‬‫ا‬ ‫الطور‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫متعون‬‫إذ‬ ،‫لطبيعي‬
‫يعقل‬ ‫فال‬ ،‫المجتمع‬ ‫ذلك‬ ‫خير‬ ‫يقتضي‬ ‫كما‬ ‫ع‬‫الشار‬ ‫بها‬ ‫يتصرف‬ ‫كي‬ ‫إليه‬ ‫بها‬ ‫ويعهدون‬ ‫المجتمع‬ ‫إلى‬ ‫ينضمون‬
28
‫ال‬‫مرجع‬،‫نفسه‬‫ص‬111-111.
29
‫ال‬‫مرجع‬،‫نفسه‬‫ص‬199-192.
30
،‫نفسه‬ ‫المرجع‬‫ص‬121.

19. ‫اإلسالمي‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الغ‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬
10
‫شر‬ ‫تقيه‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫بل‬ ،‫العام‬ ‫الخير‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫إلى‬ ‫المجتمع‬ ‫نصبه‬ ‫الذي‬ ‫ع‬‫الشار‬ ‫أو‬ ‫المجتمع‬ ‫سلطة‬ ‫تمتد‬ ‫أن‬
‫آنفا‬ ‫إليها‬ ‫نا‬‫ر‬‫أش‬ ‫التي‬ ‫الثالثة‬ ‫المساوئ‬...‫ب‬ ‫ملزم‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫يتولى‬ ‫من‬ ‫فكل‬ ‫وهكذا‬‫أن‬
‫تجلة‬‫ر‬‫م‬ ‫أحكام‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ال‬ ،‫الشعب‬ ‫لدى‬ ‫ومعروفة‬ ‫موضوعة‬ ‫قائمة‬ ‫ثابتة‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يحكم‬-‫م‬‫ستعين‬ًً‫ا‬
‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الخصومات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫صالحية‬ ‫لهم‬ ‫يهين‬‫ز‬‫ن‬ ‫عادلين‬ ‫بقضاة‬-‫يست‬ ‫وبأن‬‫قوى‬ ‫خدم‬
‫الجماع‬‫الداخل‬ ‫في‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ة‬...‫هو‬ :‫احد‬‫و‬ ‫غرض‬ ‫نحو‬ ‫إال‬ ‫يتجه‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬
"‫العام‬ ‫ه‬‫ر‬‫وخي‬ ‫وسالمته‬ ‫الشعب‬ ‫أمان‬31
.
‫ب‬.‫السلط‬ ‫فصل‬ ‫ة‬‫فكر‬‫ات‬‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫التداول‬‫و‬
‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬‫اعتب‬ّ‫أن‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫ر‬ّ‫تسن‬ ‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫سلطة‬ :‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سلطتين‬ ‫ثمة‬‫ا‬‫انين‬‫و‬‫لق‬
ّ‫ف‬‫تن‬ ‫تنفيذية‬ ‫وسلطة‬‫ذها‬.ً‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫الشعب‬ ‫نصبهم‬ ‫لمن‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫بسلطة‬ ‫االستئثار‬ ‫مفسدة‬ ‫ء‬‫ولدر‬‫ا‬،‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ‫عنه‬
‫أساسيين‬ ‫مبدأين‬ ‫إعمال‬ ‫إلى‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫يدعو‬:‫وثانيه‬ ،‫التنفيذية‬ ‫عن‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫فصل‬ ‫مبدأ‬ ‫أولهما‬‫م‬‫ا‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫يمثلون‬ ‫لمن‬ ‫منتظم‬ ‫تغيير‬.:‫لوك‬ ‫يقول‬
‫و‬‫دوم‬ ‫تنفيذها‬ ‫يقتضي‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ًً‫لم‬ ،‫قصير‬ ‫أمد‬ ‫في‬ ‫وضعه‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫مفعولها‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫وينبغي‬ ‫ا‬
‫دائم‬ ‫الوجود‬ ‫حيز‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫الهيئة‬ ‫تبقى‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫يكن‬ًً‫ا‬‫؛‬‫به‬ ‫تنهض‬ ‫مهمة‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫إذ‬‫ا‬
‫دائم‬ًً‫ا‬.‫تقل‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ًّ‫تن‬ ‫لسلطة‬ ‫ذاتهم‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫يضعون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫د‬‫أيض‬ ‫فيذية‬ًً‫ي‬‫ر‬‫المغ‬ ‫أشد‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ات‬
‫أبد‬ ‫التائقة‬ ‫الضعيفة‬ ‫ية‬‫ر‬‫البش‬ ‫الطبيعة‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫التي‬ًً‫أل‬ ‫يبتغون‬ ‫بحيث‬ ،‫بالسلطة‬ ‫االستئثار‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫ج‬‫مخر‬ ‫نفسهم‬ًً‫ا‬
‫الخاصة‬ ‫لمنفعتهم‬ ‫تنفيذه‬ ‫وفي‬ ‫وضعه‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ويسخرون‬ ‫يضعونها‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫طاعة‬ ‫من‬،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فينجم‬
‫مصلحة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ز‬‫متمي‬ ‫بهم‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬‫األصيل‬ ‫الحكومة‬‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫غرض‬ ‫مع‬ ‫تتناقض‬ ‫األمة‬ ‫سائر‬.‫ك‬ ‫لما‬‫ان‬
‫ضبط‬ ‫ها‬‫أمور‬ ‫ضبطت‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫فالسلطة‬ ،‫كذلك‬ ‫األمر‬ًً‫حسن‬ ‫ا‬ًً‫خ‬ ‫فيها‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬ ‫التي‬‫و‬ ‫ا‬‫ير‬
‫بصالحية‬ ‫عداهم‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫أو‬ ‫ذاتهم‬ ‫بحد‬ ‫لهم‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫و‬‫التأم‬ ‫إذا‬ ‫مختلفين‬ ‫أشخاص‬ ‫على‬ ‫تخلع‬ ‫إنما‬ ‫ع‬‫المجمو‬
‫القو‬ ‫وضع‬،‫وضعوها‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫للق‬ ‫أنفسهم‬ ‫خاضعين‬ ‫ا‬‫و‬‫أصبح‬ ،‫سبيله‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫ا‬‫و‬‫ق‬‫ر‬‫وتف‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ا‬‫و‬‫غ‬‫فر‬ ‫فمتى‬ ،‫انين‬
‫العام‬ ‫الخير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫صالحة‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫عليهم‬ ‫جديد‬ ‫حافز‬ ‫وذلك‬...‫القو‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ ‫ولكن‬‫انين‬
31
‫الم‬‫رجع‬،‫نفسه‬‫ص‬911-911.

20. ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المركز‬‫السياسات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫لألبحاث‬
12
‫المفعول‬ ‫ثابتة‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬ ‫أو‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫الموضوعة‬‫و‬‫دائم‬‫ة‬‫كان‬ ‫ولما‬ ،‫باس‬ ‫التنفيذ‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬ ‫ت‬‫أو‬ ‫ار‬‫ر‬‫تم‬
‫هنا‬ ‫من‬ ،‫ة‬‫ر‬‫آم‬ ‫وتبقى‬ ‫الموضوعة‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫تسهر‬ ‫دائمة‬ ‫سلطة‬ ‫ثمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫اقتضى‬ ‫فقد‬ ،‫عليه‬ ‫السهر‬
‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫في‬ ‫منفصلتين‬ ‫التنفيذية‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬ ‫كانت‬32
.
‫نلحظ‬ ‫إننا‬ً‫جلي‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫تطور‬ ‫ا‬‫أسست‬‫االجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫على‬،‫ل‬ ‫تضييقها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وتطورت‬‫مجال‬
‫قابية‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫المجتمع‬ ‫وسلطة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫لمجال‬ ‫وتوسيعها‬ ‫التسلط‬‫ومع‬ .‫لوك‬ ‫جون‬،‫ولدت‬‫ف‬‫فصل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ك‬
‫السلط‬،‫ات‬‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫دون‬ ‫التنفيذية‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطتين‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫ها‬‫وقصر‬‫التي‬‫فلسفته‬ ‫حسب‬ ‫ظلت‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫مضمنة‬‫التنف‬ ‫سلطة‬‫يذية‬،‫إذ‬ّ‫أن‬ ‫يعتبر‬‫خ‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫يهين‬‫ز‬‫ن‬ ‫بقضاة‬ ‫تستعين‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬‫صومات‬
‫التنفيذ‬ ‫بمهمة‬ ‫اضطلع‬ ‫من‬.
‫فت‬‫ر‬‫ع‬ ‫وقد‬‫السلط‬ ‫فصل‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬‫ات‬ً‫تطوير‬‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫مع‬ ‫الثالث‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ا‬‫شارل‬‫لوي‬‫مونتسكيو‬
(0144-0169)‫السلط‬ ‫فصل‬ ‫في‬‫ات‬‫الشهير‬ ‫كتابه‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫ال‬ ‫روح‬‫ائع‬‫ر‬‫ش‬،‫وبذلك‬‫دولة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫"يوجد‬‫ثالثة‬
‫األمور‬ ‫تنفيذ‬ ‫وسلطة‬ ‫األمم‬ ‫لحقوق‬ ‫الخاضعة‬ ‫األمور‬ ‫تنفيذ‬ ‫وسلطة‬ ‫اعية‬‫ر‬‫االشت‬ ‫السلطة‬ ‫وهي‬ ،‫للسلطات‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬
‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الخاضعة‬...‫التنفيذية‬ ‫الدولة‬ ‫سلطة‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫وتسمى‬ ،‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫وتسمى‬...
‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫الرجل‬ ‫مارس‬ ‫إذا‬ ‫يضيع‬ ‫شيء‬ ‫وكل‬‫سلطة‬ :‫السلطات‬ ‫هذه‬ ‫نفسه‬ ‫الشعب‬ ‫أو‬ ‫اف‬‫ر‬‫األش‬ ‫أو‬ ‫األعيان‬
"‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫خصومات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫وسلطة‬ ‫العامة‬ ‫امر‬‫و‬‫األ‬ ‫تنفيذ‬ ‫وسلطة‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫وضع‬33
.
‫ج‬.‫السلط‬ ‫باقي‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫سلطة‬ ‫سمو‬‫ات‬
‫للشعب‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫العليا‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫يميز‬،‫من‬ ‫منبثقة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬‫و‬‫ا‬،‫لشعب‬
ّ‫أن‬ ‫ويعتبر‬‫هي‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السلطة‬"‫تمكن‬ ‫عليا‬ ‫بسلطة‬ ‫يحتفظ‬ ‫فالشعب‬ ،‫معينة‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ ‫تعمل‬ ‫ائتمانية‬ ‫سلطة‬‫ه‬
32
‫ال‬‫مرجع‬،‫نفسه‬‫ص‬990-992.
33
‫لوي‬ ‫شارل‬،‫مونتسكيو‬‫ائع‬‫ر‬‫الش‬ ‫روح‬،‫ج‬1‫عيتر‬‫ز‬ ‫عادل‬ ‫ترجمة‬ ،(‫ة‬‫ر‬‫القاه‬:،‫ائع‬‫و‬‫الر‬ ‫لترجمة‬ ‫الدولية‬ ‫اللجنة‬‫و‬،‫بمصر‬ ‫المعارف‬ ‫دار‬
1213)‫ص‬ ،999-992.