1. ‫مادة‬(325)
‫أ‬ ‫بعقوبة‬ ‫أو‬ ‫بالبراءة‬ ً‫ا‬‫صادر‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫احتياطي‬ ‫المحبوس‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫يفرج‬‫غير‬ ‫تدبير‬ ‫و‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫قضى‬ ‫قد‬ ‫المتهم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫أمر‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫للحرية‬ ‫سالب‬‫لحبس‬
‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫مدة‬ ‫االحتياطي‬.
‫مادة‬(296)
‫ويعت‬ ‫لنظره‬ ‫حددت‬ ‫التي‬ ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ ‫االستئناف‬ ‫تقرير‬ ‫في‬ ‫للمستأنف‬ ‫الكتاب‬ ‫قلم‬ ‫يحدد‬‫لها‬ ‫إعالنا‬ ‫ذلك‬ ‫بر‬
‫كاملة‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫مضي‬ ‫قبل‬ ‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ، ‫وكيل‬ ‫من‬ ‫التقرير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬.‫النيا‬ ‫وتكلف‬‫العامة‬ ‫بة‬
‫المحددة‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫بالحضور‬ ‫اآلخرين‬ ‫الخصوم‬.(‫مغاير؟‬ ‫تاريخ‬ ‫تحدد‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬)
‫مادة‬(322)
‫وك‬ ، ‫استئنافها‬ ‫حصول‬ ‫مع‬ ‫ولو‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجبة‬ ‫تكون‬ ‫والمصاريف‬ ‫بالغرامة‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬‫األحكام‬ ‫ذلك‬
‫الب‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫ثابت‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫أو‬ ‫عائد‬ ‫متهم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫سرقة‬ ‫في‬ ‫بالحبس‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬‫حرين‬.
‫ي‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫بأنه‬ ‫كفالة‬ ‫المتهم‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ، ‫بالحبس‬ ً‫ا‬‫صادر‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫األخرى‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫وكذلك‬‫ستأنف‬
‫وال‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫يحضر‬ ‫استأنفه‬ ‫إذا‬ ‫وانه‬ ‫االستئناف‬ ‫مواعيد‬ ‫انقضاء‬ ‫عند‬ ‫تنفيذه‬ ‫من‬ ‫يفر‬ ‫ال‬ ‫الحكم‬‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫يفر‬
‫ت‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫فيه‬ ‫يعين‬ ‫األحوال‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الحبس‬ ‫بعقوبة‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫وكل‬ ، ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬‫الكفالة‬ ‫قديم‬
‫به‬.‫مؤ‬ ‫تنفيذا‬ ‫الحكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ً‫ا‬‫احتياطي‬ ً‫ا‬‫حبس‬ ً‫ا‬‫محبوس‬ ‫المتهم‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ً‫ا‬‫قت‬.
‫مادة‬(323)
‫ط‬ ‫نفذا‬ ‫إذا‬ ‫الحبس‬ ‫أو‬ ‫السجن‬ ‫عقوبة‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫للحرية‬ ‫المقيدة‬ ‫التبعية‬ ‫العقوبات‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫تنفذ‬‫السابقة‬ ‫للمادة‬ ً‫ا‬‫بق‬.

2. ‫مادة‬(326)
‫ب‬ ‫المبين‬ ‫الميعاد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫فيه‬ ‫يعارض‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الغيابي‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫يجوز‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬
‫المادة‬(288.)
‫المؤ‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫للمدعي‬ ‫بالتضمينات‬ ‫الحكم‬ ‫عند‬ ‫وللمحكمة‬‫تقديم‬ ‫مع‬ ‫قت‬
‫ب‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫المحكوم‬ ‫المبلغ‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫االستئناف‬ ‫أو‬ ‫المعارضة‬ ‫حصول‬ ‫مع‬ ‫ولو‬ ‫كفالة‬‫أن‬ ‫ولها‬ ‫عضه‬
‫الكفالة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫تعفي‬.
‫االستئناف‬ ‫يسقط‬ ‫متى‬:‫مادة‬(300)
‫االستئناف‬ ‫يسقط‬‫المتهم‬ ‫من‬ ‫المرفوع‬‫عليه‬ ‫المحكوم‬‫ال‬ ‫واجبة‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬‫نفاذ‬‫إذا‬‫يتقدم‬ ‫لم‬
‫للتنفيذ‬‫الجلسة‬ ‫قبل‬.(‫الجلسة‬ ‫بميعاد‬ ‫علم‬ ‫على‬)
‫مادة‬(299)
‫التقري‬ ‫هذا‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ، ‫منه‬ ‫عليه‬ ‫موقعا‬ ‫تقريرا‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدائرة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫يضع‬‫ملخص‬ ‫على‬ ‫ر‬
‫واإلجراء‬ ‫عرضت‬ ‫التي‬ ‫الفرعية‬ ‫المسائل‬ ‫وجميع‬ ‫والنفي‬ ‫الثبوت‬ ‫وأدلة‬ ‫وظروفها‬ ‫الدعوى‬ ‫وقائع‬‫التي‬ ‫ات‬
‫تمت‬.
‫تس‬ ‫األعضاء‬ ‫بقية‬ ‫أو‬ ‫التقرير‬ ‫واضع‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬ ‫وقبل‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫تالوة‬ ‫وبعد‬‫أقوال‬ ‫مع‬
‫ويك‬ ‫الخصوم‬ ‫سائر‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يتكلم‬ ‫ثم‬ ‫استئنافه‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫يستند‬ ‫التي‬ ‫واألوجه‬ ‫المستأنف‬‫من‬ ‫آخر‬ ‫المتهم‬ ‫ون‬
‫األوراق‬ ‫على‬ ‫اطالعها‬ ‫بعد‬ ‫حكمها‬ ‫المحكمة‬ ‫تصدر‬ ‫ثم‬ ‫يتكلم‬.

3. ‫مادة‬(301)
‫درج‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫سماعهم‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫الذين‬ ‫الشهود‬ ‫بنفسها‬ ‫االستئنافية‬ ‫المحكمة‬ ‫تسمع‬‫ولها‬ ، ‫ـة‬
‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫نقص‬ ‫كل‬ ‫تستوفي‬ ‫كما‬ ، ‫أعضائها‬ ‫أحد‬ ‫لذلك‬ ‫تندب‬ ‫أن‬.
‫شهود‬ ‫سماع‬ ‫أو‬ ‫تحقيق‬ ‫استيفاء‬ ‫من‬ ‫لزومه‬ ‫ترى‬ ‫بما‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫ويسوغ‬.
‫بذلك‬ ‫المحكمة‬ ‫أمرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بالحضور‬ ‫شاهد‬ ‫أي‬ ‫تكليف‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬.