1. ‫التجارة اللكترونية‬
‫ُع ّف منظمة التجارة العالمية التجارة اللكترونية: أنها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات‬
‫تر‬
‫وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية.‬
‫جاء ذلك في دراسة لدارة البحوث بالبنك الهلي المصري وقد أوضحت الدراسة أن البعض كذلك‬
‫يعرف التجارة اللكترونية: بأنها تنفيذ بعض أو كل العمليات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكة‬
‫النترنت والشبكات التجارية العالمية الخرى، أي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت، وهي‬
‫وسيلة سهلة وسريعة لبرام الصفات التجارية إلكترون ّا سواء كانت التجارة في السلع والخدمات، أو‬
‫ي‬
‫المعلومات وبرامج الكمبيوتر.‬
‫هذا وقد قامت كثير من البنوك بتقديم خدمة مصرفية جديدة بإصدار بطاقات quot;فيزاquot; خاصة بالنترنت‬
‫فقط، وذلك ل ُشجع عملءها على الدخول في عالم التجارة اللكترونية؛ بما توفره هذه البطاقات من‬
‫ت‬
‫سرعة وأمان (حيث يتم تأمين جميع المشتريات) وسهولة في التعامل، وتقدم هذه البطاقات خدمة‬
‫مصرفية عالية، حيث تشمل إطلع العميل على الحسابات الجارية الخاصة به، وإمكانية التحويل بين‬
‫الحسابات، وحسابات التوفير، وسداد مستحقات بطاقات الئتمان، وطلب دفتر شيكات، والوقوف على‬
‫آخر أسعار العملت واتصال بالبنك عن طريق البريد اللكتروني للستفسار عن الخدمات البنكية التي‬
‫يقدمها، كما قامت بعض البنوك بإضافة خدمة جديدة إلى هذه البطاقات عن طريق ضمان البنك قيمة‬
‫صفقات التجارة اللكترونية إذا لم يتمكن صاحب البطاقة من الحصول على حقه من التاجر الذي تعامل‬
‫معه.‬
‫وقد انتشرت التجارة اللكترونية في معظم دول العالم من الشرق إلى الغرب (الوليات المتحدة‬
‫المريكية، غرب أوروبا، اليابان ودول أخرى كثيرة)، وأثبتت نجاحها نتيجة لما شهده العالم من‬
‫التقدم التكنولوجي الهائل وزيادة حدة الترابط بين السواق، والمستقبل المنظور يبشر لها بتطور هائل‬
‫على المستوى العالمي، وستكون إحدى الظواهر المميزة في العقد المقبل، حيث تشير التوقعات إلى‬
‫ارتفاع حجم التجارة اللكترونية إلى 301 مليارات دولر عام 3002م مقابل 8.1 مليار لعام 7991.‬
‫أنواع التجارة اللكترونية‬
‫1 - تجارة العمال مع العمال:‬
‫يقتصر التعامل في هذا النوع من التجارة على الشركة وعدد من مورديها وعملئها الكبار، عن طريق‬
‫شفرة (وتسمى المعاملت اللكترونية الموثقة “‪ ”set‬وقد استحدثتها شركتا بطاقات الئتمان ‪VISA‬‬
‫و ‪ ،MasterCard‬وتضمن هذه المعاملت خصوصية المعلومات ومنع أي تلعب فيها) وعناوين‬
‫على شبكة النترنت خاصة بالشركة ل تنشر على المل. وتبلغ نسبة هذا النوع نحو 58% من إجمالي‬
‫حجم التجارة اللكترونية. ويساعد أسلوب التشفير في تحقيق المزايا التالية:‬
‫- خصوصية وسرية المعلومات.‬
‫- صحة الرسالة أي التأكد من عدم وقوع أي تغيرات أثناء حركة الرسالة.‬
‫- التأكيد على مسئولية البائع والمشتري نحو العقد.‬
‫- التوافق في إجراء العملية بحيث يستطيع المشتري والبائع إقامة هذه العملية من دون عوائق ناتجة‬
‫عن اختلف البرامج المستخدمة من الطرفين.‬
‫2 - تجارة العمال مع المستهلكين‬

2. ‫ويطلق البعض على هذا النوع التسوق اللكتروني أو تجارة التجزئة اللكترونية ؛ لتمييزه عن‬
‫التجارة اللكترونية بين قطاعات العمال. وتبلغ نسبة هذا النوع نحو 51% من إجمالي حجم التجارة‬
‫اللكترونية.‬
‫أسلوب الدفع‬
‫1 - الدفع بواسطة بطاقة الئتمان عبر شبكة النترنت، وهو أكثر أشكال الدفع ارتبا ًا بالتسوق‬
‫ط‬
‫اللكتروني.‬
‫2 - الدفع عن طريق الشيك أو نق ًا عند التسليم بعد الشراء من المواقع التجارية على النترنت.‬
‫د‬
‫أهمية التجارة اللكترونية‬
‫- تسمح التجارة اللكترونية بالتسوق عبر شبكة النترنت عن طريق التصال اللكتروني المباشر بين‬
‫المتعاملين، وبذلك فهي تستغني عن المستندات الورقية وما تستلزمه من نفقات، كما تساهم في‬
‫تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار‬
‫القرارات الدارية.‬
‫- توفر في النفقات الدارية ونفقات التصال وغيرها، حيث تعتبر بديلً عن تخصيص جزء كبير من‬
‫رأس المال في إقامة علقات مستمرة بين البائعين والمشترين، كما أنها تسمح بإتمام عملية التوزيع‬
‫رأ ًا للمستهلك.‬
‫س‬
‫- ترشيد القرارات التي يتخذها كل من البائعين والمشترين بما تتميز به من تدفق المعلومات بينهم في‬
‫الوقت المناسب وبطريقة منسقة ودقيقة، مما يسمح بسهولة المقارنة بين المنتجات سواء من ناحية‬
‫السعار أو الجودة أو طريق الدفع.‬
‫- تعتبر ذات أهمية خاصة لكل من المنتجين والمستهلكين خاصة في الدول النامية، حيث إنها تستطيع‬
‫التغلب على الحواجز التقليدية للمسافة ونقص المعلومات عن الفرص التصديرية.‬
‫أحكام التجارة اللكترونية‬
‫مما هو جدير بالذكر أن التجارة اللكترونية تتميز بثلثة أمور تستدعي تطبيق أحكام قانونية‬
‫خاصة بها:‬
‫- إبرام الصفقات بين مورد السلعة أو الخدمة وطالبها وهما على مسافة كل واحد من الخر.‬
‫- ل تتقيد بالحدود، المر الذي يطرح عد ًا من المسائل القانونية أهمها القانون الواجب تطبيقه في‬
‫د‬
‫حالة النزاع، وحماية العلمات المسجلة، واللغة التي يتعين إبرام الصفقة بها، والنظمة المصرفية‬
‫الواجب التقيد بها أو مراعاتها.‬
‫- تقوم على تعاقد بدون مستندات أو مرتكزات مادية، المر الذي يثير مسألة التزامات الطراف‬
‫المتعاقدة في القوانين التي ل زالت تركز على أولوية الكتابة والوثائق الخطية في الثبات.‬
‫لذلك يختلف القانون المطبق على اللتزامات التعاقدية في التجارة اللكترونية في كل دولة حسبما‬
‫يرفع النزاع (أظهرت نتائج مؤتمر ميكروسوفت 99 أن عدد المعاملت المتنازع عليها والضمانات‬
‫المشكوك في صحتها أصبح كبي ًا لدرجة مقلقة موز ًا بين 52% من أصحاب بطاقات يشكون من‬
‫ع‬ ‫ر‬
‫عدم تعرفهم على المنتج المشترى، 52% أخرى ناتجة عن عمليات احتيال) أمام قضاء دولة‬
‫المستهلك أو أمام قضاء دولة مورد السلعة أو الخدمة. وقد نظمت اتفاقية بروكسل المبرمة في عام‬
‫8691م – والتي يسري مفعولها في 21 دولة من الدول العضاء في المجموعة الوروبية –‬

3. ‫التعامل بأن جعلت للمستهلك من حيث المبدأ الخيار إما اللجوء إلى محاكم الدولة التي يقيم فيها أو إلى‬
‫محاكم دولة المورد الذي تعاقد معه، بينما ل يستطيع الخير سوى اللجوء إلى محاكم الدولة التي يقيم‬
‫فيها المستهلك.‬
‫من موقع إسلم أون لين‬