يتناول الوثيقة التحديات والقيود التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية، مشيراً إلى معاناة المواطنين من تعقيد الإجراءات وطول فترات الانتظار. كما يتطرق الخطاب الملكي إلى ضرورة تحسين كفاءة الإدارة العمومية وزيادة نجاعة خدماتها، مستشهدًا بضرورة تبسيط المساطر وتيسير الحصول على الوثائق. يهدف النص إلى تحفيز الاستثمار من خلال وضع آليات واضحة ومحددة للرد على الطلبات الإدارية.