This report analyzes Tunisia’s draft counterterrorism law and assesses to what extent the
proposed law conforms to international human rights standards.
An initial version of the draft law was submitted to the National Constituent Assembly (NCA),
Tunisia’s parliament, by the Council of Ministers in January 2014. The NCA suspended voting
on the draft amid disagreements over its provisions and in advance of legislative elections in
October 2014. The new government submitted a new draft on March 26 to the parliament
that was elected on October 26, 2014.
The new draft comes amid a spate of violent attacks by extremist groups targeting both
Tunisians and foreign visitors, including the March 18 attack against tourists at the Bardo
Museum in Tunis that killed 21 foreigners and one Tunisian.
تقرير وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات بالمرصد المصري للحقوق و الحريات حول انتهاك الحق في التشريع و إقرار قوانين مخالفة للحريات العامة وحقوق الإنسان في الفترة مابين 30 يونيو 2013 الي نهاية مايو 2015
This report analyzes Tunisia’s draft counterterrorism law and assesses to what extent the
proposed law conforms to international human rights standards.
An initial version of the draft law was submitted to the National Constituent Assembly (NCA),
Tunisia’s parliament, by the Council of Ministers in January 2014. The NCA suspended voting
on the draft amid disagreements over its provisions and in advance of legislative elections in
October 2014. The new government submitted a new draft on March 26 to the parliament
that was elected on October 26, 2014.
The new draft comes amid a spate of violent attacks by extremist groups targeting both
Tunisians and foreign visitors, including the March 18 attack against tourists at the Bardo
Museum in Tunis that killed 21 foreigners and one Tunisian.
تقرير وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات بالمرصد المصري للحقوق و الحريات حول انتهاك الحق في التشريع و إقرار قوانين مخالفة للحريات العامة وحقوق الإنسان في الفترة مابين 30 يونيو 2013 الي نهاية مايو 2015
Synthèse du petit déjeuner : créer le wow effect par la rupture pédagogiquenathroos
Donner de l’énergie à vos équipes, susciter l’envie de faire différemment, accélérer une transformation… et si prendre un virage pédagogique lors de vos formations et séminaires s’avérait être un pari gagnant ?
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
Synthèse du petit déjeuner : créer le wow effect par la rupture pédagogiquenathroos
Donner de l’énergie à vos équipes, susciter l’envie de faire différemment, accélérer une transformation… et si prendre un virage pédagogique lors de vos formations et séminaires s’avérait être un pari gagnant ?
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
يهدف هذا التقرير إلى مناقشة الخصائص األساسية لألسلوب الجديد في وضع الدساتير الذي ظهر في إطار المسارات التأسيسية انطالقا من التسعينات و المسمى بـالمدرسة الدستورية الجديدة. حيث تقترح هذه ّ المدرسة تمش ّ يا خاصا و ذلك على مستويين: ّسم بأكثر ّ فأما المسار التأسيسي فعليه أن يستجيب لشروط و آلليات تت ما يمكن من الديمقراطية. و هو ما من شأنه أن يدعم مشروعية الدستور ّ و مشروعية السلط العمومية و أن يحث أكبر عدد ممكن من المواطنين 1 على االنخراط في المؤسسات الجديدة و المشاركة فيها. ّبات ّ و أما مضمون الدستور فيجب أن يعكس و أن يضمن مختلف متطل دولة القانون، و هو الموضوع الرئيسي لهذه المذكرة اإلعالمية.
قراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائيJamaity
تجدون طي ّ هذه الرسالة تقارير رصد المحاكمات التي قامت بها منظمة 'محامون بلا حدود' والتي تشمل المئات من المنسوب إليهم الانتهاك والذين ارتبطت بهم شبهات فساد وتهم موجهة وهي اليوم تحت أنظار الد وا ئر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية
كما تجدون فيما يلي قراءة قانونية لمقترح القانون مع توصياتنا اللازمة لضمان تماشي مقترح رئيس الجمهورية مع مبادئ العدالة الانتقالية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
1. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
سلسلة نحو ديمقراطية شاملة
1
مكافحة الإرهاب
رأي جمعية العمل الإسلامي
في مشروع
قانون مكافحة الإرهاب التي ترغب الحكومة في تمريره
جمعية العمل الإسلامي
الدائرة الإعلامية
2.
3. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
المقدمة
� أثار م {شروع قانون مكافحة الإرهاب الذي �أحالته الحكومة
� إلى البرلمان في �أبريل 2005 لمناق {شته والم |صادقة عليه ب |صفة
م zستعجلة، جدلا وا 6سعا ونقا 7شات حادة في �أو 6ساط مختلف فعاليات
المجتمع البحريني، حيث يرى الجميع �أن هذا الم {شروع و �إذا ما
ا 6ستطاعت الحكومة تمريره 6سوف ي �أخذ بال {شمال ما �أعطاه م {شروع
الم {شروع الإ8صلاحي باليمين من حريات عامة وحقوق ممنوحة.
لقد جاء م {شروع قانون مكافحة الإرهاب في خم zسا وثلاثين
مادة تتناول جميعها العقوبات الواردة على العمل الإجرامي ما عدا
المادة رقم ) 1( التي عرفت الإرهاب، والمادة الأخيرة رقم ) 35 (
التي تعتبر مادة �إجرائية، وما عدا ذلك ف �إن جميع المواد تحمل بين
ثناياها تقييدا وتهديدا 8صريحا �أو مبطنا للحريات العامة وم |صادرة
للحقوق التي منحها ميثاق العمل الوطني للمواطن البحريني.
Ð
4. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
�إن جمعية العمل الإ6سلامي ترى �إن اي اقتراح بقانون �أو م {شروع
بقانون لابد و �أن يعبر تعبيرا 8صادقا ووا 9ضحا عن حاجة المجتمع
الذي 6سي zسن فيه هذا القانون، ذلك أ�ن ظروف المجتمع و �أو 9ضاعه
هي التي تفر 9ض 6سن القوانين، لا �أن يفر 9ض القانون على المجتمع،
خا 8صة �أن مملكة البحرين لي zست في حاجة �إلى مثل هذه القوانين.
وعليه ف �إن هذا القانون 6سيقوم بخلق �أجواء �إرهابية للنا 6س
من جهة 6سعة عباراته وغمو 9ض م |صطلحاته، كحديثه عن الم zسا 6س
بالوحدة الوطنية أ�و احداث كارثة �أو �إثارة �أفكار متطرفة و �إثارة
الفتنة �إ6ستنادا �إلى دلائل، وهي عبارة �أكثر غمو 9ضا من العبارات
الأخرى، وم ¦ضاعفة العقوبات من الم �ؤقت �إلى الم �ؤبد، وتكرار ورود
عقوبة الاعدام في �أكثر من مو 9ضع بين ثنايا ن |صو 8صه، على الرغم
من �أن عقوبة الاعدام من الم zسائل التي ا 8صطرعت فيها الفل zسفات
والعواطف والمعتقدات، لذا كانت هذه العقوبة كال zسيف الم zسلط في
يد الدولة ترهب به معار 9ضيها و �أعداء �أنظمتها الغير القانونية.
ولقد حددت المذكرة الإي ¦ضاحية في فقرتها الأولى من م {شروع
Ñ
5. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
قانون مكافحة الإرهاب ثلاثة �أ6سباب لتمرير هذا القانون، هي:
-1 م {شاركة المجتمع الدولي فيما ي zساوره من قلق بالغ �إزاء
ت |صاعد �أعمال الإرهاب بجميع �أ7شكاله ومظاهره في عدد غير قليل
من البلدان.
-2 ان قانون العقوبات البحريني ال |صادر بالمر 6سوم بقانون
رقم ) 15 ( ل zسنة 1976 م قد جاء خاليا من �أي ن |ص يجرم الأعمال
الإرهابية.
� -3أن الاتفاقيات الدولية تعمل على ت {شجيع الدول على و 9ضع
�إطار قانوني 7شامل يمنع الإرهاب بجميع ا 7شكاله ومظاهره.
Ò
6. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
تهافت المبررات
من الملاحظ أ�ن المبررات الثلاثة ل zسن القانون، هي ذاتها تثبت
انتفاء الحاجة ل zسن مثل هذا القانون، لغياب أ�هم و �أقوى الأ6سباب
وهو عدم وجود تهديد داخلي �أو خارجي ب {شن �أعمال ارهابية.
هذا من جهة، ومن جهة �أخرى ف �إن المجتمع الدولي الذي
تحدثت عنه المذكرة الاي ¦ضاحية لي zس متفقا بالكامل حول �أهمية
قانون مكافحة الإرهاب، فهناك العديد من الدول لم ت zسنه لأنها
غير مهددة، كما ترى فيه تراجعا 8صريحا للحريات، بينما نجد دولا
�أخرى خا 8صة في �أوربا بد �أت بمراجعة قوانين مكافحة الإرهاب لديها
لو 9ضوح عدم نجاعته من الناحية التطبيقة و �أنه ت zسبب في �إهدار
مكت zسبات قانونية وحقوقية اكت zسبتها خلال 6سنوات وعقود طوال.
وحتى في داخل الولايات المتحدة التي تتزعم الحملة على الارهاب
فإ�ن بع ¦ض الأ8صوات ذات الوزن والمكانة في المجتمع الأمريكي بد �أت
تدعو �إلى مراجعة 7شاملة لقانون الإرهاب وعدم تطبيقه لما �أحدثه
Ó
7. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
Ô
من ت ¦ضييق على الحريات.
�أما القول ب �أن قانون العقوبات – رغم تحفظ جمعية العمل
الإ6سلامي على الكثير من مواده – يخلو من �أي ن |ص يجرم الأعمال
الارهابية، فهو �إدعاء مناف للحقيقة، ذلك �أن �أغلب العقوبات
المن |صو 8ص عليها في الم {شروع بقانون لمكافحة الارهاب من |صو 8ص
عليها في قانون العقوبات، ولم ي �أت الم {شروع الجديد �إلا بتعريف
الارهاب.. وبالتالي نرى �أنه لا حاجة �إلى 6سن مثل هذا القانون كون
قانون العقوبات قد ت ¦ضمن قواعد تجريم الأفعال التي ن |ص عليها
م {شروع القانون، ف ¦ضلا عن عدم وجود �أي معايير ت zستدعي وجود
ذلك القانون في ظل توجه المملكة لل zسير 9ضمن النهج الا 8صلاحي،
الذي ي zستدعي عدم تو 6سيع نطاق العقوبة وتقلي |ص نطاق الامتيازات
التي يتمتع بها المتهم.
ونحن نلاحظ وب {شكل جلي �أن قانون مكافحة الارهاب قد و 6سع
من نطاق العقوبة ب {شكل كبير جدا �إلى درجة و 8صلت فيه الأمور �إلى
حد تقلي |ص الحريات التي اكت zسبتها مملكة البحرين.
8. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ومن هنا جاءت هذه الوريقات لتلقي ال ¦ضوء على خطورة هذا
القانون على الحريات العامة وعلى الم {شروع الا 8صلاحي برمتته.
قراءة في بعض مواد القانون
مادة ) 1(
والتي ن |صها: "يق |صد بالإرهاب في تطبيق أ�حكام هذا القانون
كل ا 6ستخدام للقوة �أو العنف أ�و التهديد با 6ستخدامه �أيا كانت
بواعثه و �أغرا 9ضه، يلج �أ إ�ليه الجاني تنفيذا لم {شروع �إجرامي فردي
أ�و جماعي، بهدف تعطيل �أحكام الد 6ستور �أو القوانين �أو اللوائح �أو
الاخلال بالنظام العام �أو تعري ¦ض 6سلامة المملكة و �أمنها للخطر �أو
الإ9ضرار بالوحدة الوطنية �أو �أمن المجتمع الدولي، �إذا كان من 7ش �أن
ذلك إ�يذاء الأ7شخا 8ص �أو بث الرعب بينهم �أو ترويعهم �أو تعري ¦ض
حياتهم �أو حرياتهم �أو �أمنهم للخطر، �أو �إلحاق ال ¦ضرر بالبيئة
أ�و ال |صحة العامة �أو الاقت |صاد الوطني �أو المرافق �أو المن {ش �آت �أو
الممتلكات العامة �أو الخا 8صة �أو الا 6ستيلاء عليها أ�و عرقلة �أدائها
لأعمالها، �أو منع �أو عرقلة ال zسلطات العامة أ�و دور العبادة �أو معاهد
Õ
9. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
العلم عن ممار 6سة �أعمالها".
وهي من أ�خطر المواد في هذا القانون حيث تتوافر على مجموعة
من المفردات والم |صطلحات الهلامية في تعريف الارهاب وتحتمل
أ�كثر من تف zسير ويمكن �أن ت zستخدم لزج انا 6س لا علاقة لهم
بالارهاب، وتحتوي على عدة �أمور منها:
�أولا: في هذه المادة حاول القانون تف zسير الإرهاب على �أ6سا 6س
م |صطلحي القوة والعنف، من غير أ�ن يرد في القانون تعريف لهاتين
اللفظتين "القوة" و "العنف" وهو ما ي ¦ضع الق ¦ضاة والخبراء والر �أي
العام في لب zس عند فهم وتف zسير المادة، والتحديد الدقيق للأفعال
التي تعتبر �إرهابا الأمر الذي يزيد من خطر تعر 9ض المتهمين
لعقوبات متزايدة من 9ضمنها عقوبة الاعدام ب zسبب �إدانتهم بممار 6سة
"الإرهاب" بموجب قوانين غام ¦ضة ال |صياغة كـ"تعطيل �أحكام
الد 6ستور" أ�و القوانين أ�و اللوائح �أو الاخلال بالنظام العام، �أو عرقلة
عمل �أحد المرافق والمن {ش �آت �أو الممتلكات العامة �أو الخا 8صة".
Ö
10. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ثانيا: 7شمل التعريف في هذه المادة �أي ¦ضا التهديد بـ"ا 6ستخدام
العنف" حيث يمكن �أن ي zستخدم 9ضد ا 7شخا 8ص لي zسوا متهمين
بارتكاب �أعمال عنف، بل ب zسبب انتائهم �إلى بع ¦ض قوى المعار 9ضة
المتهمة من قبل ال zسلطة با 6ستخدام العنف، لأنه من الممكن �أن تنظر
ال zسلطة �إلى هذا الانتماء على �أنه تهديد بارتكاب فعل من �أفعال
العنف، الأمر الذي ي �ؤدي �إلى تحميل ال {شخ |ص م � z سؤولية �أي �أفعال
عنف ترتكبها المجموعة على �أ6سا 6س مجرد الانتماء ولي zس التورط
الفعلي في ارتكاب الفعل.
ثالثا: �أن خطورة تعريف الإرهاب الذي جاء في هذه المادة تتجلى
في الخلط بين التعاريف والأحكام التقديرية، مما يدفع في الغالب
�إلى و 8صم الأعماال المعار 9ضة بـ"الارهابية" وبالتالي ت zسهل عمليات
انتهاك حقوق الان zسان با 6سم محاربة الإرهاب.
رابعا: التعريف الذي �أتت به المادة ينطبق على ال zسلوك غير
الم |صحوب بالعنف من حيث �أنه ي {شمل "عرقلة المرافق �أو الأملاك
العامة �أو الخا 8صة �أو الا 6ستيلاء عليها" الأمر الذي يجعل قانون
ÎÍ
11. الارهاب يطبق على �أنا 6س يتظاهرون أ�مام مبنى تابع للحكومة �أو
لأحدى ال {شركات �أو بداخله، �أو حتى لو كانوا جال zسين في طريق
عام، وبالتالي ي {شكل تهديدا وا 9ضحا لحق ال {شخ |ص في حرية
تكوين الجمعيات وحرية التعبير وفي حق النقابات والجمعيات في
الاعت |صامات والدعوة لها.
مادة ) 2(
والتي ن |صها: "تطبق العقوبات الواردة في المادة ) 3( من هذا
القانون على �أي من الجرائم التالية �إذا ارتكبت عمدا تنفيذا لغر 9ض
�إرهابي:
-1 الاعتداء على حياة الأ7شخا 8ص �أو على 6سلامتهم �أو على
حرياتهم.
-2 تقليد الأختام والعلامات العامة، أ�و تزييف العملة، �أو ترويج
العملة المزيفة، �أو تزوير ال {شيكات �أو �أية و 6سيلة أ�داء �أخرى.
12. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
-3 التخريب �أو الاتلاف �أو الحريق.
-4 ال zسرقة �أو اغت |صاب الأموال.
-5 8صنع �أو ا 6ستيراد �أو حيازة �أو نقل �أو ترويج �أو ا 6ستعمال
الأ6سلحة التقليدية وغير التقليدية �أو المتفجرات �أو الذخيرة خلافا
لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأ6سلحة والذخائر.
-6 الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
-7 التزوير في محررات ر 6سمية �أو عرفية �أو ا 6ستعمالها.
ÎÏ
-8 جرائم غ zسل الأموال.
� -9إخفاء الأ7شياء المتح |صل عليها من جريمة �إرهابية.
-01 الجرائم المتعلقة بلأديان.
الملاحظ من تعداد الجرائم الواردة في هذه المادة �أن �أغلبها
من |صو 8ص عليها في قانون العقوبات ومن ثم ف �إن �إدراجها في هذا
القانون من 7ش �أنه خلق تعار 9ض وا 9ضح، وت ¦ضارب بين العقوبة المقررة
لهذه الأفعال في قانون مكافحة الإرهاب، والعقوبة المقررة لها في
13. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
قانون العقوبات. ف ¦ضلا عن ذلك ف �إن هذه المادة ي {شوبها الابهام
والغمو 9ض، ون {شيرعلى 6سبيل المثال لا الح |صر إ�لى الفقرة التا 6سعة
من هذه المادة والتي تتعلق بما �أ6سماها الم {شرع " �إخفاء الأ7شياء
المتح |صلة عليها من جريمة �إرهابية �إذ أ�ن ال |صياغة القانونية
ال zسليمة تقت ¦ضي و 9ضع تعريف لمفردات الجريمة الإرهابية وهو ما
خلا منه القانون.
وقد تم تم ت {شديد العقوبة على مجموعة الأفعال الاجرامية التي
ذكرتها المادة، نتيجة لورود م |صطلح "الغر 9ض الإرهابي" مع العلم
�أن المادة المذكورة لم تحدد ما المق |صود من "الغر 9ض الارهابي"
الأمر الذي يجعلها �أكثر غمو 9ضا وقابلة لتف zسيرات 7شتى نتيجة
لهلامية الم |صطلح وقبوله لأكثر من تف zسير وتأ�ويل.
هذا من جهة، ومن جهة �أخرى، ف �إن مجموعة الأفعال الاجرامية
التي حددتها هذه المادة واعتبرتها من الأفعال الارهابية تحتوي
على م |صطلحات ف ¦ضفا 9ضة، كما 6سادها عدم التحديد والدقة
وجميعها قائمة على م |صطلح "الغر 9ض الارهابي"، حيث نجد مثلا
ÎÐ
14. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
م |صطلح "الاعتداء" على 6سلامة الأ7شخا 8ص وحرياتهم من دون �أن
تبين المادة حدود هذا الاعتداء، وما هي حريات الأ7شخا 8ص؟ وما
المق |صود ب zسلامتهم؟ وكل هذه الكلمات الف ¦ضفا 9ضة يمكن �أن تكون
ذريعة لال |صاق تهمة الارهاب ب �أ7شخا 8ص �أبرياء تدعي ال zسلطة �أنهم
�إرهابيون بح zسب تف zسير ال zسلطة لم |صطلح "الغر 9ض الإرهابي".
�أما م |صطلح "الإتلاف" الذي ورد في البند ) 3( من الأفعال
الاجرامية التي حوتها المادة ) 2( فهو �أكثر غمو 9ضا وهلامية من
م |صطلح التخريب. حيث ق |صد الم {شرع من هذا الم |صطلح فتحه
على جميع الاحتمالات، ذلك �أنه لم يحدد الأ7شياء مو 9ضوع الاتلاف،
الأمر الذي يجعل منها تقديرية بيد ال zسلطة.
مادة ) 3(
والتي ن |صها: "يعاقب على الجرائم المن |صو 8ص عليها في المادة
) 2( من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلا من العقوبات المقررة لها
ÎÑ
15. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
في القوانين الأخرى، �إذا لم ين |ص هذا القانون على عقوبة �أخرى:
-1 الإعدام، إ�ذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي ال zسجن
الم �ؤبد.
-2 ال zسجن الم �ؤبد، �إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي
ال zسجن الم �ؤبد الم �ؤقت.
-3 ال zسجن الذي لا يقل عن خم zس ع {شرة 6سنة، �إذا كانت العقوبة
المقررة للجريمة هي ال zسجن مدة لا تقل عن ع {شر 6سنوات.
-4 الحد الأق |صى للعقوبة المقررة للجريمة، �إذا كانت هذه
العقوبة هي ال zسجن مدة تقل عن ع {شر 6سنوات.
-5 ي ¦ضاعف الحد الأق |صى للعقوبة المقررة للجريمة، �إذا كانت
العقوبة هي الحب zس.
وت �أتي هذه المادة امتدادا للمادة الثانية، حيث ن |صت في الفقرة
الخام zسة منها بم ¦ضاعفة الحد الأق |صى للعقوبة المقررة على
ÎÒ
16. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
الجريمة �إذا كانت العقوبة هي الحب zس، مخالفة في ذلك قانون
العقوبات الذي ين |ص على �أن الحب zس عقوبة من |صو 8صة عليها في
الجنح فقط دون بقية الجرائم.
مادة ) 4(
والتي ن |صها: "يعاقب بال zسجن الم �ؤبد �أو بال zسجن مدة لا تقل
عن ع {شر 6سنوات، كل من �أدخل �إلى البلاد �أو و 9ضع في الأر 9ض �أو في
المياه �أو ن {شر في الهواء مادة بق |صد تعري ¦ض حياة و 8صحة الإن zسان
�أو الحيوان أ�و البيئة الطبيعية للخطر، �إذا كان ذلك تنفيذا لغر 9ض
�إرهابي".
وتتعلق هذه المادة بالق |صد الاجرامي للجريمة المن |صو 8ص عليها
في المادة الرابعة، حيث نجد �أن الم {شرع يكتفي ب �إيجاز الق |صد المعنوي
ويخت |صره في عبارة " �إذا كان ذلك تنفيذا لغر 9ض �إرهابي". ومما
لا 7شك فيه �أن ال |صياغة القانونية ال zسليمة تقت ¦ضي اف |صاحا �أكثر
و 9ضوحا لمفردة "الغر 9ض الإرهابي" وتعريفه تعريفا دقيقا، فما ورد
ÎÓ
17. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
في هذه المادة هو �إيجاز مخل بالمعنى.
مادة ) 5(
والتي ن |صها: "يعاقب بال zسجن لم �ؤيد كل من �أحدث عمدا كارثة
ب �أية و 6سيلة من و 6سائل النقل الجوي �أو المائي �أو البري العامة �أو �أتلفها
�أو �أعابها �أو عطل �أجهزتها �أو عر 9ض 6سلامتها �أو 6سلامة من بها
للخطر، �أو �أتلف �أو عيب �أو عطل من {ش �آت �أو مرافق الملاحة الجوية
�أو البحرية �أو النقل البري �أو و 6سائل الات |صال �أو عر 9ض 6سلامتها �أو
6سلامة من بها للخطر، �إذا كان ذلك تنفيذا لغر 9ض �إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من اختطف تنفيذا لغر 9ض �إرهابي
و 6سيلة من و 6سائل النقل المن |صو 8ص عليها في الفقرة ال zسابقة �أو
احتجز ركابها �أو طاقمها رهينة �أو قاوم بالقوة �أو العنف ال zسلطات
العامة �أثناء ت �أدية وظيفتها في ا 6ستعادة الو 6سيلة �أو الرهائن من
6سيطرته.
وتكون العقوبة ال zسجن �إذا كان مو 9ضوع الجريمة المن |صو 8ص
ÎÔ
18. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
عليها في الفقرتين ال zسابقتين و 6سيلة من و 6سائل النقل الخا 8صة.
هذه المادة �أي ¦ضا ي {شوبها الق |صور في تحديد النطاق المكاني
الذي ت zسري ب {ش �أنه أ�حكام المادة، لأن الملاحظ أ�ن المادة تتكلم عن
و 6سائل النقل الجوي والبري والبحري، وطبيعي وتلقائي �أن تكون تلك
الو 6سيلة خارج المياه الاقليمية �أو الحدود الجوية لمملكة البحرين،
ف �أين تطبق �أحكام هذه المادة في هذه الحالة، وهذا �أمر جوهري ما
كان للم {شرع �أن ي zسكت عنه.
مادة ) 6(
ون |صها: "يعاقب بالإعدام كل من �أن {ش �أ �أو �أ6س zس �أو نظم �أو �أدار،
على خلاف �أحكام القانون، جمعية �أو هيئة أ�و منظمة �أو جماعة �أو
ع |صابة �أو فرعا لإحداها، �أو تولى زعامة �أو قيادة فيها، يكون الغر 9ض
منها الدعوة ب �أية و 6سيلة �إلى تعطيل �أحكام الد 6ستور �أو القوانين �أو
منع �إحدى م �ؤ6س zسات الدولة �أو �إحدى ال zسلطات العامة من ممار 6سة
�أعمالها، �أو الاعتداء على الحرية ال {شخ |صية للمواطن �أو غيرها من
ÎÕ
19. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
الحريات والحقوق العامة التي كفلها الد 6ستور والقانون �أو الا 9ضرار
بالوحدة الوطنية، �إذا كان الإرهاب من الو 6سائل التي ت zستخدم في
تحقيق �أو تنفيذ الأغرا 9ض التي تدعو �إليها الجمعية �أو الهيئة �أو
المنظمة �أو الجماعة �أو الع |صابة �أو �أحد فروعها.
ويعاقب بال zسجن الم �ؤبد �أوال zسجن الذي لا يقل عن ع {شر 6سنوات
كل من �أمدها ب �أ6سلحة �أو ذخائر �أو مفرقعات أ�و مهمات �أو �آلات �أو
معلومات، �أو دبر لها �أماكن �أو م zساكن �أو محال للت zستر �أو الإيواء �أو
و 6سائل التعي {ش، �أو �أخفى �أو �أتلف لها ا 7شياء �أو �أموالا �أو �أ6سلحة تكون
قد ا 6ستعملت �أو �أعدت للا 6ستعمال في �أن {شطتها أ�و تح |صلت منها، مع
علمه بما تدعو �إليه وبو 6سائلها في تحقيق �أو تنفيذ ذلك.
ويعاقب بال zسجن المؤ�بد كل من ان ¦ضم �إلى إ�حدى هذه الجمعيات
�أو الهيئات �أو المنظمات �أو الجماعات �أو الع |صابات �أو �أحد الفروع �أو
7شارك في �أعمالها ب �أية 8صورة، وهو يعلم ب �أغرا 9ضها الارهابية".
هذه المادة بالذات تعني في م ¦ضمونها �إجها 9ض الم {شروع الإ8صلاحي
الحالي ب �أكمله، فهي ت {شل كلية الحراك ال zسيا 6سي في المملكة، �إذ
ÎÖ
20. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
لي zس من المعقول ولا متما 7شيا مع طبيعة المرحلة �أن تكون العقوبة
هي الاعدام لمن ين {شئ جمعية تدعو إ�لى تعطيل الد 6ستور حتى لو
كان ذلك خلافا لأحكام القانون، فطالما �أن الدعوة تتم بالو 6سائل
ال zسلمية ف �إنه لا يوجد أ�دنى مبرر لهذه العقوبة القا 6سية الواردة في
8صدر المادة.
هذا من جهة، ومن جهة أ�خرى فإ�ن عبارة "على خلاف
�أحكام هذا القانون يكتنفها الغمو 9ض وعدم الو 9ضوح. ف �أي قانون
كان يق |صده الم {شرع؟ هل هو قانون مكافحة الإرهاب، �أم قانون
الجمعيات؟ فكان من الواجب عليه �أن يحدد ا 6سم القانون. ولذلك
فإ�ن 7شكوكا ت zساورنا ب �أن الم {شرع ق |صد القانون بمفهومه الوا 6سع،
بمعنى مخالفة الجمعيات لأي ن |ص قانوني، الأمر الذي يعد ت ¦ضييق
على هام {ش الحرية وت {شديد للعقوبة.
�أما عبارة "الغر 9ض منها الدعوة ب �أية و 6سيلة" فإ�نه ي zسمح
لل zسلطات باتهام أ�ي 7شخ |ص يدير هيئة بمخالفة القانون في �أي وقت
ت {شاء ال zسلطة اتخاذ �إجراء 9ضده بمجرد حتى معار 9ضته ال zسلمية لها،
ÏÍ
21. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ذلك �أن الم |صطلحات الواردة تحمل �أكثر من معنى و �أكثر من تف zسير
يمكن ال zسلطة من اتهام �أ7شخا 8ص لا علاقة لهم بالارهاب ويعاقبون
بعقوبات قا 6سية كعقوبة الاعدام حتى لو كانت تهمتهم مجرد "دعوة"
و "ب �أية و 6سيلة" 6سواء كانت هذه الو 6سيلة القاء خطاب �أو كتابة مقال
ÏÎ
�أو حتى كتابة 7شعار على جدار.
مادة ) 9(
والتي ن |صها "يعاقب بال zسجن الم �ؤبد كل من أ�دار منظمة �أو
جمعية �أو م �ؤ6س zسة �أو هيئة خا 8صة �أن {شئت طبقا للقانون، وا 6ستغل
إ�دارته لها في الدعوة �إلى ارتكاب �أي من الجرائم المن |صو 8ص عليها
في هذا القانون".
�أكد الم {شرع في هذه المادة على إ�نزال عقوبة ال zسجن الم �ؤبد على
كل من �أدار جمعية �أو منظمة وا 6ستغل �إدارتها في الدعوة �إلى ارتكاب
�أي من الجرائم المن |صو 8ص عليها في هذا القانون، وحتى لو كانت
22. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
هذه الجرائم لا ت |صل �إلى عقوبة ال zسجن المؤ�بد، ولكن بما انها
ارتكبت داخل الجمعية �أو المنظمة �أو الم �ؤ6س zسة، ف �إن عقوبتها هي
ال zسجن الم �ؤبد، حتى لوكان الفعل المرتكب من قبيل "الدعوة ب �أية
و 6سيلة" �أو " �إذا كان من 7شأ�ن ذلك �إيذاء الأ7شخا 8ص" �أو "الدعوة
�إلى الاخلال بالنظام العام"، وهي جميعها م |صطلحات ف ¦ضفا 9ضة
وتحمل �أكثر من معنى و �أكثر من ت �أويل.
مادة ) 18 (
ن |صت هذه المادة على "يعاقب على ال {شروع في �إحدى الجرائم
المن |صو 8ص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة
التامة".
لقد 6ساوت هذه المادة ح zسب ن |صها بين ال {شخ |ص الذي ينوي
ال {شروع في الجريمة، وبين ال {شخ |ص المرتكب لها، وهو �أمر خطير
للغاية، ذلك �أنه يمكن لأ7شخا 8ص عند م |صادرة �أجهزة كمبيوتراتهم
ÏÏ
23. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ووجدوا فيها مثلا مواقع الكترونية لها علاقة بمنظمات وجهات
تعتبرها ال zسلطة �إرهابية �أو �أي مواقع �أخرى هي في نظر ال zسلطة
تح ¦ض على ا 6ستعمال القوة، فإ�ن مالك هذا الكمبيوتر يتهم بال {شروع
في القيام ب �أعمال �إرهابية ويعاقب بالعقوبة المقررة في الجريمة
التامة.
مادة ) 22 (
ن |صت هذه المادة على "في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام،
�إذا ترتب على فعل الجاني في �أي من الجرائم المن |صو 8ص عليها في
هذا القانون موت 7شخ |ص �أو �أكثر".
جاءت م |صطلح "في جميع الأحوال تكون عقوبة الاعدام" في هذه
المادة ليو 6سع من نطاق عقوبة الاعدام �إذا ترتب على فعل الجاني
موت 7شخ |ص �أو أ�كثر، في غياب م � z سألة مهمة جدا وهي "الق |صد
الجنائي". ف �إذا كان الهدف من الجريدة هو 6سرقة 6سائح مثلا،
و �أدت عملية ال zسرقة �إلى موت ال zسائح على الرغم من ان الق |صد
ÏÐ
24. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
الجنائي هو ال zسرقة ولي zس القتل، ف �إن الم {شرع أ�نزل عقوبة الاعدام
بحق الجاني غير القا 8صد للجريمة.
مادة ) 24 (
تن |ص هذه المادة على "يجوز في الأحوال المن |صو 8ص عليها في
هذا القانون، ف ¦ضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بتدبير �أو
ÏÑ
�أكثر من التدابير الآتية:
-1 حظر الاقامة في مكان معين �أو في منطقة محددة.
-2 الإلزام بالإقامة في مكان معين.
-3 حظر التردد على �أماكن �أو محال معينة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز �أن تزيد مدة التدبير على خم zس 6سنوات.
ويعاقب كل من يخالف 7شروط التدبير المحكوم به بالحب zس مدة لا
تزيد على 6سنة.
25. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
تعتبر هذه المادة من أ�خطر مواد قانون مكافحة الارها، �إذ �أنها
ت zسمح للقا 9ضي باتخاذ تدبير �أو �أكثر ف ¦ضلا عن الحكم بالعقوبة
المقررة، فيمكن �أن يحكم مثلا بال zسجن مدة معينة بح zسب ما تن |ص
عليه المادة المقررة للعقوبة، بالا 9ضافة �إلى حظر الاقامة في مكان
معين أ�و منطقة معينة، فمثلا ال zسرقة التي تعتبرها النيابة �أنها
ح |صلت بغر 9ض �إرهابي يهدد ال zسياحة وي ¦ضر بالاقت |صاد الوطني
وت �ؤدي �إلى الا 9ضرار ب �أمن المجتمع الدولي، يترتب عليها بالا 9ضافة
�إلى م ¦ضاعفة المدة المقررة في المادة الثانية والثالثة، �أن يحكم على
الفاعل بحظر التردد على �أماكن ومحال معينة، ك �أن يحظر عليه
الاقتراب من الفنادق �أو المطاعم التي يمكن �أن يتردد عليها �أجانب،
وهو �أمر خطير خا 8صة �إذا ما تم تطبيقه بانتقائية.
ÏÒ
26. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
مادة ) 25 (
ن |صت هذه المادة على �أنه "لا يجوز تطبيق �أحكام المادتين
) 71 – 72 ( من قانون العقوبات عند الحكم بالادانة في جريمة
من الجرائم المن |صو 8ص عليها في هذا القانون، عدا الأحوال التي
يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام �أو ال zسجن الم �ؤبد، فيجوز النزول
بعقوبة الاعدام �إلى ال zسجن الم �ؤبد والنزول بعقوبة ال zسجن الم �ؤبد �إلى
ال zسجن".
وهي بذلك تلغي قاعدة قانونية ي zستفيد منها المتهم، وهي: "ظروف
التخفيف" حيث يراعي القا 9ضي فيها الظروف الاجتماعية والنف zسية
و 6سن المتهم.. الخ. حيث تن |ص المادة ) 27 ( من قانون العقوبات على
�"إذا توافر في جناية ظرف ر �أى القا 9ضي �أنه يدعو �إلى الر �أفة بالمتهم
وجب تخفي ¦ض العقوبة". وبالتالي فإ�ن قانون الارهاب لم يهدف فقط
إ�لى ت {شديد العقوبة �أو فر 9ض �أكثر من عقوبة على الفعل الواحد،
بل انه حاول �أن ينتزع من القا 9ضي 6سلطته التقديرية في ا 6ستعمال
مبد �أ الر �أفة �أو التخفيف بح zسب ملاب zسات وبواعث ارتكاب الجرم.
ÏÓ
27. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
مادة ) 29 (
تن |ص هذه المادة على "ا 6ستثناء من الأحكام المن |صو 8ص عليها في
قانون الإجراءات الجنائية، يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم
المن |صو 8ص عليها في هذا القانون – بالا 9ضافة �إلى الاخت |صا 8صات
المقررة لها – 6سلطات قا 9ضي المحكمة ال |صغرى المن |صو 8ص عليها
في قانون الإجراءات الجنائية و 6سلطة المحكمة الكبرى الجنائية
منعقدة في غرفة الم {شورة المن |صو 8ص عليها في المادة _ 148 (
منه، على �أن ي |صدر أ�مر الحب zس من المحامي العام �أو من يقوم
مقامه لمدة �أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ت zسعين يوما.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة )ج( من المادة ) 89 ( من
الد 6ستور و �أحكام المادة ) 43 ( من قانون ال zسلطة الق ¦ضائية ال |صادر
بالمر 6سوم بقانون ) 42 ( ل zسنة 2002 لا تتقيد النيابة العامة في
مبا 7شرتها التحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم الم {شار �إليها في
الفقرة ال zسابقة بالقيود المن |صو 8ص عليها في المادة ) 12 ( من قانون
الإجراءات الجنائية".
ÏÔ
28. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
أ�عطت هذه المادة للنيابة العامة حق احتجاز الم {شتبه فيهم في
جرائم الإرهاب 90 يوما من غير توجيه التهمة �إليهم، في حين �أن
قانون العقوبات البحريني في المادة ) 147 ( و ) 148 ( لا ي zسمح �إلا
ب zسبعة �أيام أ�و بـ 45 يوما بعد �أخذ موافقة القا 9ضي، ويعتبر هذا الأمر
مخالفا للقوانين والأعراف الدولية التي تن |ص على 9ضرورة التعجيل
بتقديم المتهم �إلى الق ¦ضاء �أو الافراج عنه �إذا لم تكن هناك �أدلة
تدينه، في حين �أن قانون مكافحة الإرهاب يجعل ال {شخ |ص الم {شتبه
فيه تحت رحمة النيابة العامة لمدة 90 يوما دون توجيه �أي تهمة
ÏÕ
�إليه.
29. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
خاتمة
من ذلك يت ¦ضح �أن ما 6سبق عر 9ضه من ن |صو 8ص القانون الجديد
�أنه جاء م {شوها كجنينا لم يكتمل نموه، وهو بحالته هذه لا يخلو عن
كونه م |صادرة وا 9ضحة للم {شروع الإ8صلاحي الأمر الذي لا يقت ¦ضي
�إعادة النظر فيه فح zسب، بل رف ¦ضه والغائه.
من جهة �أخر فإ�ن الأمر الذي لا جدال فيه هو �أن قانون
"العقوبات" البحريني وتعديلاته قد ا 7شتمل على معالجات كافية
و 7شافية للحد من كافة الأعمال الإرهابية التي يمكن �أن ت ¦ضر ب �أمن
المجتمع، ولا ندري ما هي الحاجة �إلى قانون ظاهره وجوهره بمثابة
محاولة لبث الروح في قانون "أ�من الدولة" الذي ما تزال رائحته
تزكم الأنوف، ولا يزال 9ضحاياه يملأون البحرين من �أق |صاها �إلى
ÏÖ
�أدناها.
30. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ولا يفوتنا �أن ننوه هنا �إلى �أن الم {شرع وفي غرة ا 6ستعجاله لتمرير
هذا القانون الحديدي قد فاتت عليه م � z سألة بديهية وهي وجوب
�إيراد ن |ص تمهيدي يلغي بموجبه من قانون العقوبات كافة الجرائم
والجنح التي ورد الن |ص عليها في القانون الجديد، مع �أن هذه م � z سألة
بديهية ين |ص عليها في م zستهل كل قانون.
و �أخيرا.. ف �إن كل ما �أوردناه هو جهد المقل، وي �أتي بمثابة نداء
ا 6ستغاثي �أن �أوقفوا هذا الزحف الت {شريعي الحديدي لأنه يحمل في
طياته معاول هدم الم {شروع الإ8صلاحي وو �أد جنين الميثاق قبل �أن
يكتمل نموه.
ÐÍ