KA
Uploaded bykotob arabia
286 views

5637

Embed presentation

Downloaded 15 times
    -٢-
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫ﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ....................... - ٤ -‬ ‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ........... - ٣٢ -‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﻲ .................. - ٣٤ -‬ ‫ﻓﻁﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﺎﺘل ............... - ٥٥ -‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ...... - ٧٦ -‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .................... - ٧٨ -‬ ‫ﺼ‬ ‫-٣-‬
‫ﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ:‬ ‫ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻭﻓـﺎﻕ،‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺨﻁﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـﺎﻟﻨﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ )ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺕ(، ﻭﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻟﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻱ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺫﻨﺏ، ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ:‬ ‫ﻌ‬ ‫‪ ‬ﻻ ﺘﺯﺭ ‪‬ﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨ ‪‬ﻯ‪] ،‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌـﺎﻡ – ﺃﻴـﺔ ٦[،‬ ‫ﻭ ﹶ ﹶ ِ ‪ ‬ﻭ ِ ‪ ‬ﹲ ِ ‪ ُ  ‬ﹾﺭ‬ ‫ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﺸﺄﻨﻪ: ‪‬ﺃﻻ ﹶـﺯﺭ ‪‬ﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨﹾـ ‪‬ﻯ*ﻭَﻥ ﱠـﻴﺱ‬ ‫َ ﱠ ﺘ ِ ‪ ‬ﻭ ِ ‪ ‬ﹲ ِ ‪ ُ  ‬ﺭ ‪‬ﺃ ﻟ ‪ ‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻺﻨ ‪‬ﺎﻥ ﺇﻻ ‪‬ﺎ ﺴ ‪‬ﻰ*ﻭﺃﻥ ﺴﻌﻴﻪ ‪‬ﻭﻑ ‪‬ـ ‪‬ﻯ* ﹸـﻡ ﻴﺠ‪‬ـ ‪‬ﺍﻩ‬ ‫ِ ِ ﹾﺴ ِ ِ ﱠ ﻤ ‪‬ﻌ ‪      َ‬ﺴ ‪ ‬ﹶ ﻴ ﺭ ﺜ ‪  ‬ﺯ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠ ‪‬ﺍﺀ ﺍﻷﻭ ﹶﻰ*ﻭﺃﻥ ﺇ ﹶﻰ ﺭﺒﻙ ﺍﻟ ‪‬ﻨﺘ ‪‬ﻰ‪] ‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ – ﺍﻵﻴـﺎﺕ‬ ‫ﹾ ‪‬ﺯ ‪ ‬ﻓ ‪ِ  َ‬ﻟ ‪   ‬ﹾﻤ ﹶﻬ‬ ‫ﻤﻥ ٨٣ – ٢٤[.‬ ‫-٤-‬
‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺩﻡ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﺂﻟﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺼﻼﺡ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﺘـﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﺘـﺄﺨﺭﺓ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻺﺼﻼﺡ.‬ ‫ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺴـﺎﺀﻟﺘﻪ؛‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻘﺎﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺫﻨﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻤﺩﻯ ﺴﻌﻴﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ‪‬ﻭَﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻺﻨ ‪‬ﺎﻥ ﺇﻻ ‪‬ﺎ ﺴ ‪‬ﻰ ...‪‬‬ ‫‪‬ﺃ ﱠ ‪ ِ ِ  ‬ﹾﺴ ِ ِ ﱠ ﻤ ‪‬ﻌ‬ ‫ﺍﻵﻴﺔ٩٣ ﺍﻟﻨﺠﻡ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻨـﺩﻡ ﻭﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺩﻡ، ﻭﺼﻭﺭﻩ،‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻨﻌﺭﻀـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﻭﺭ.‬ ‫-٥-‬
‫١- ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺩﻡ:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺎﺏ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺠﻡ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﺃﻭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺒـﺎﺩﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺤﻘـﻕ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻭﺒﺘﻪ ﻭﻋﺯﻤﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺴـﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤـﺭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺩﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻓﻼ ﺘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﺩﻡ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺒﺔ.‬ ‫٢- ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ:‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺩﻡ ﻴﺘﺼـﻭﺭ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ:‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫-٦-‬
‫٢-١ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ُ ‪‬‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ: ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺜـﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻀﻴﺭ، ﺜﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺜﻡ ﻴﺼل ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬـﺎ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ، ﻴﺘﺼـﻭﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼ ـﻴﺭ ﺍﻟﺠ ـﺎﻨﻲ ﺇﻟ ـﻰ ﺇﻜﻤ ـﺎل ﻤﺸ ـﺭﻭﻋﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤ ـﻲ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ، ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﺒـﺔ؛ ﻓـﻴﺤﺠﻡ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫٢-١-١ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﻔﻜﺭﺓ‬ ‫ﻁﺎﺭﺌﺔ، ﺘﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻓﺘﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄ ‪‬ـل‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻹﻗـﺩﺍﻡ‬ ‫ﻭﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻨﻪ، ﻓـﺈﻥ ﺭﺍﻗـﺕ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺼﻤﻡ ﻭﺃﻗﺩﻡ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﻟﻪ ﺘﺨﻠﻰ ﻭﺃﺤﺠﻡ، ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻔﺎﻋـل‬ ‫-٧-‬
‫ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﺴﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒ ‪‬ﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪ ‬ﺒ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﻨﺤﺭ ﹰـﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻻ ﺘﻤﺜل‬ ‫ﱢ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻠﻘـﺩ ﺤﻔـﻅ ﺍﷲ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎل ﺠـل ﺸـﺄﻨﻪ:‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ ‬ﻟﻘﺩ ﻜﺭﻤ ﹶﺎ ﺒ ِﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻤﻠ ﹶﺎﻫﻡ ِﻲ ﺍﻟﺒﺭ ‪‬ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺭﺯﻗ ﹶـﺎ ‪‬ﻡ‬ ‫ﻭ ﹶ ﹶ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﻨ ‪‬ﻨ ‪     ‬ﹾﻨ ‪  ‬ﻓ ﹾ ‪  ‬ﻭ ﹾ ‪    ِ  ‬ﹾﻨ ﻫ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴ ‪‬ﺎﺕ ﻭﻓﻀﻠ ﹶﺎﻫﻡ ﻋ ﹶﻰ ﻜ ِﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺨﻠﻘ ﹶﺎ ﺘﻔ ِﻴﻼ‪‬‬ ‫‪  ‬ﱠ ‪‬ﺒ ِ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﹾﻨ ‪  ‬ﻠ ﹶﺜ ٍ ‪   ‬ﹶ ﹶ ﹾﻨ ﹶ ﹾﻀ ﹰ‬ ‫]ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ: ﺁﻴـﺔ ٠٧[، ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ‪:‬‬ ‫"ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻅـﺎﻫﺭ، ﻭﺍﷲ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴـﺭﺍﺌﺭ"،‬ ‫ﱠ‬ ‫ُِ‪‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺎل: "ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻷﻤﺘﻲ ﻋﻤـﺎ ﻭﺴﻭﺴـﺕ ﺃﻭ ﺤـﺩﺜﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻪ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺘﻜﻠﻡ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ(.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻗﺎل: ‪" ‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﺼﺩﻗﺔ، ﻗﺎﻟﻭﺍ: ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻔﻌـل؟‬ ‫ﻗﺎل: ﻓﻠﻴﻤﺴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﺼﺩﻗﺔ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ‬ ‫-٨-‬
‫ﺍﻵﺩﺍﺏ(. ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ‪" :‬ﺇﻥ ﺍﷲ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻴﺌﺎﺕ،‬ ‫ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﻫﻡ ﺒﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻤﻠﻬـﺎ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺍﷲ ﻋﻨـﺩﻩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺍﷲ ﻋﻨـﺩﻩ ﻋﺸـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻜﺜﻴـﺭﺓ؛ ﻭﺇﻥ ﻫـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺴﻴﺌﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺒﻬﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ". )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴـﻠﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ(.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓ ﱠـﺭ ﻭﺼـﻤﻡ، ﻗـﺩ ﻻ ﻴـﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺒﻔﻜﺭﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺼـﺢ ﻋﻨﻬـﺎ؛ ﻓﻴﺒـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﺌﻬﺎ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻨـﺩ ﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺎ؛ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ: ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺘﻌﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻱ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻭﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﻭﺒﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ؛ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫-٩-‬
‫٢-١-٢- ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﻁﻰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼـﻤﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺒـﺩﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻫﻨـﺎ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻗﺩﺍﻡ، ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼ ﹰ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﻠﺢ‬ ‫ﻼ ﱠ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻜﺄﻓﻌﺎل ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺠﺭﻤﺔ، ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻓﻤﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺴـﻼ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻴﺤـﻭﺯﻩ ﺒـﻼ ﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺘﺤﻀﻴﺭ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻜﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؛ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺴﻼﺡ ﺒﻼ ﺘـﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻴﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ؛ ﻜﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺯل ﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﺩ ﻋﺩﺘـﻪ،‬ ‫َ‬ ‫‪  َ‬‬ ‫ﻭﺠﻬﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻨـﺎ ﻨﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫- ٠١ -‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌـﺩ ﻟـﻪ، ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻭﺤﺎﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ؛‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺴـﺄل ﻓﻘـﻁ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻼ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﻟﻤﻤﻨﻭﻉ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻻ ‪‬ﻌ ﹶﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺩﻤﻪ؛ ﻷﻥ ﻨﺩﻤﻪ ﺃﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫ﻤﺘﺄﺨ ‪‬ﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﺠﺭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱞ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺯﻥ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ.‬ ‫ﹰ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫٢-١-٣- ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺘﺨﺭﺝ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ، ﻭﻴﺴـﻌﻰ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬـﺎ ﺒﻜـل ﺠﻬـﺩﻩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل، ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫- ١١ -‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻴﺨﻴﺏ ﺃﺜـﺭﻩ، ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨـل‬ ‫ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ – ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ –‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل؛ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ"،‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜـل ﺃﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﻻ ﻴﺘﺴـﻊ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻌﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﺴـﻨﻭﺠﺯ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ.‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺙ‬ ‫َ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ؛ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻪ، ﻷﻥ ﻟﻜل ﻤﻌﺼﻴﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل، ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴـﺄل ﻋﻤـﺎ ﺃﺘـﺎﻩ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺘﻰ ﺼﻠﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﺹ؛ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﺫﻥ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻌﺼـﻴﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﺇﺘﻴﺎﻥ ﻤﺤـﺭﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﻙ ﻭﺍﺠـﺏ".‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ، ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫‪َ‬‬ ‫- ٢١ -‬
‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ: ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ.‬ ‫ﺠـ١، ﺹ٨٢١(.‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺎ )ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻲ( ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅ ‪‬ـﺱ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـﺭﺓ‬ ‫ﺴ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ( ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻟﻴﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻻ ﻘ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴـ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻘﻁ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﺼـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺨﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻭ ِـﺩﺕ‬ ‫‪‬ﺠ َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻓﻼ ﻤﻔﺭ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺒـﺩﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺎﺘﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(. ﻭﺇﺫﺍ ﻭ ِـﺩﺕ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫‪‬ﺠ َ‬ ‫)ﻜﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ(، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ: ﺇﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺇ ‪‬ـﺎ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٣١ -‬
‫ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ )ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ( ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺨﻔﻔـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ. ﻭﻻ ﻴﻌﻨـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺇﻓـﻼﺕ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ،‬ ‫ﻟﻴﻌﺎﻗﺒﻪ ﺘﻌﺯﻴ ‪‬ﺍ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻭﺼﻑ ﺸﺭﻋﻲ ﺁﺨـﺭ ﺇﺫﺍ ﺼـﻠﺢ ﻓﻌﻠـﻪ‬ ‫ﺭ ﻘ‬ ‫ﻷﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﺼﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻓﺈﻨـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻴﻌﺩل ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻹﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﺎﺌﻕ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﻡ ﻭﻴﻌﺩل ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﺩﻭﻟﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺩﻤـﻪ ﻭﺘﻭﺒﺘـﻪ؛‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻴﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﺇﻥ ﺼﻠﺤﺕ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ، ﻭﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻠﻭﺼـﻑ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻬﺎ.‬ ‫- ٤١ -‬
‫٢-٢ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫٢-٢-١ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻜﺘﻤـﺎل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﻬـﺎ؛ ﻭﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ، ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴ ‪‬ﺍ ﻤﺭ ﹰﺎ‬ ‫ﺩ ﻨ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺭﻥ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﻌﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻗﻴﺎ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻤ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل، ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﱠـﻕ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﻠ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ؛‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺘﻭﺒﺘﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٥١ -‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩ ﻜل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻥ "ﺃﺠل‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺜﻡ ﻨﺩﻡ ﻭﺘﺎﺏ ﻭﺒـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﺃﺘﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻋـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ،‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺭﺠﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎ ‪‬ﺍ ﻭﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ؛ ﻭﻟﺫﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀـﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻨﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜل ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻨﺩﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻤﻼﺌﻡ.‬ ‫٢-٢-٢- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺃﻭ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦١ -‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل، ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺘﺕ ﺇﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺭ ِـﻊ‬ ‫‪‬ﻓ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ.‬ ‫ﻓﻌﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﺃﻨﻪ ﻗﺎل: "ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ،‬ ‫ﻓﻠﻌﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﻔﻊ"، ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﺭﻓﻭ ‪‬ـﺎ: " ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﺎﻟﺕ ﺸﻔﺎﻋﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺩ ﻤـﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﷲ، ﻓﻘـﺩ ﻀـﺎﺩ ﺍﷲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ"، )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ‬ ‫٩٦٣١ – ٩٦٩١، ﺹ٦٦٢، ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ، ﺠــ٠١،‬ ‫ﺹ٥٩٢(؛ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻴـﺔ.‬ ‫ﻀ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ؛ ﻟﻜﻲ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ ﻏﻀﺏ ﻭﻗﺎل ﻟﻪ:‬ ‫"ﺃﺘﺸﻔﻊ ﻓﻲ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ"؟ ﺜﻡ ﻗﺎل: ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻫﻠﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺴﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺘﺭﻜﻭﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺴـﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩ: ﻭﺃﻴﻡ ﺍﷲ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺴﺭﻗﺕ، ﻟﻘﻁﻌﺕ ﻴﺩﻫﺎ".‬ ‫ﹸ‬ ‫٢-٣-٣ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ، ﻓـﻼ ﻴﺘﺭ ﱠـﺏ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺴ‬ ‫- ٧١ -‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻋﻨـﻪ؛‬ ‫ﻓﻴﺴﻘﻁ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻟﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺩﻯ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺹ –‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ– ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻔﻭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫٢-٣-٣ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﻨﻭﻉ ﺤﺩﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ، ﻭﺤـﺩﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭ ﹰـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺨﻴﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻨﻭﻉ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٨١ -‬
‫ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠـﺩ، ﺃﻭ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﺩﻡ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ؛ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﺼﻭ ‪‬ﺍ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ‬ ‫‪ ‬ﺭ‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻤﺘﺄﺨ ‪‬ﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﱢﺭ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻ ﺘﺤﺘﻤـل ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ؛ ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ ﻤـﺎ ﻨﺠـﺩﻩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ ٥١ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ٧/٣/٢٨٩١،‬ ‫ـﻡ ﻡ/٥٣ ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ـﻲ ﺭﻗـ‬‫ﻭﺍﻟﻤ ـ ‪‬ل ﺒﺎﻟﻤﺭ ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ‬ ‫ﺴـ‬ ‫‪‬ﻌـ ﺩَ‬ ‫ـﻲ ـﻡ ٥١ ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺒﺘـ‬ ‫ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ ﺭﻗـ‬ ‫٣١/٠١/١١٣١، ﻭﺍﻟﻤﺭﺴـ‬ ‫١١/٧/٢٠٤١( ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﹸ ﹸِ َ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤﺘﻭﻓ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻁﻠﺒﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ،‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻅ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٩١ -‬
‫ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺩﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺒﺩ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ؛ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﺀ‬ ‫‪‬ﺠ‬‫ُ‬ ‫ﺇﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻭﺘﻘﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ، ﺃﻭ ﻻ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻁـﻼﻕ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ‪‬ﺭﻓﺽ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻨﺯﻴﻪ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻻ ﻴﺼل ﻋﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴـﺄل ﻋـﻥ ﺸـﺭﻭﻉ،‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﺎﻤـﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻘ‬ ‫)ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ(.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸـﻌﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ )ﺍﻟﺭﺍﺌﺵ(، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺩﻡ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓﻘـﻁ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﺭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺭﺍﺸـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺵ ﻓﺤﺴﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﻓﻼ ‪‬ﻌ ﹶـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ، ﻭﻻ ﺃﺜﺭ‬ ‫ﻟﻨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ )ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ( ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫- ٠٢ -‬
‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺠﻥ، ﻭﻋﺸـﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻭﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ ﺭﻴـﺎل‬ ‫ﻏﺭﺍﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘ ‪‬ـﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺸـﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺼﻠ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ‬ ‫‪  ‬ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺸﺭﻴ ﹰﺎ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻜ‬ ‫- ١٢ -‬
‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤـﺎﻭﺭﺩﻱ:‬ ‫١-‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ. ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٦٦٩١.‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻭﺩﺓ: ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ‬ ‫٢-‬ ‫ﻤﻘﺭﻭ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺠـﺯﺀﺍﻥ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ.‬ ‫٣-‬ ‫٣- ١ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺃﺴﺴـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ٣٨٩١ – ٣٠٤١.‬ ‫ـﺭﺓ،‬‫ـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـ‬‫ـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـ‬‫ـﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫـ‬‫٣-٢ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ،‬ ‫٩٧٩١ – ٩٩٣١.‬ ‫٣- ٣ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ )ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﺒﻊ(.‬ ‫- ٢٢ -‬
‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ:‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺠﺎﻨ ‪‬ﺎ ﺤﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ، ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺼﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﺒﺄﻥ ﻓﻭﺽ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻠ ـﻰ ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬ ـﺎ؛ ﻭﻟ ـﺫﻟﻙ ﻋﺭﻓ ـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒ ـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴ ـﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪ِ ‬ﹶ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫)ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺔ(، ﻭﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﻟﻬـﺎ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ، ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ؛‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨ ‪‬ﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ،‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٣٢ -‬
‫ـﻲ ـﻡ )ﻡ/ ١٥( ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ ﺭﻗـ‬ ‫ـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـ‬ ‫ﺍﻟﺼـ‬ ‫٧/٣/٢٨٣١ﻫـ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫‪‬‬ ‫"ﻜل ﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﺎﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﺃﺨـﺫ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﻋ ‪‬ﺍ، ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋـﻭﻡ، ﻟﻠﺤﺼـﻭل‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﻭﺭﻴـﺩ،‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ؛ ‪‬ﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻴ ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﻭ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ" )ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﺘﺤﺭﻡ "ﺒﺫل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺴـﻌﻲ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻪ".‬ ‫ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ – ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ –‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﻭﻟـﻭ ﻭﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺸـﺨﺹ ﻻ ﺼـﻠﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. )ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٠١ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻨﻪ(.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٤٢ -‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ )ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ(‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺒﺭﻏﻡ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺸﺒﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ: )ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻭﺇﺴـﺒﺎﻨﻴﺎ(، ﻭﻫـﻭ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﺠﺯ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫١- ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ.‬ ‫ﱠ‬ ‫٢- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫٣- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٥- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﺎ.‬ ‫٦- ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٧- ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.. ﻭﻭﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬ ‫٨- ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫- ٥٢ -‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل:‬ ‫١- ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ:‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻜﻤﻥ ﻋﱠﺔ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ،‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﺴﻁﻭﺘﻪ ﻭﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻨﻔﻭﺫﻩ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﻤﺯﻋﻭ ‪‬ـﺎ،‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻫﻭ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺃﻨﻤـﺎﻁ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭ، ﻭﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﺘﻡ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻪ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻘﺘﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫‪ ‬ﻘ‬ ‫ُ‬ ‫- ٦٢ -‬
‫٢- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫٢-١- ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻌﺎﻥ – ﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ –‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺇﻻ ﻤﻥ ﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠ‬ ‫٢-٢- ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫٣- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ )ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ:‬ ‫٣-١- ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻌﺩ ﺒﻪ )ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ( ﻫﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺯﺍﻋﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻫـﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ )ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺫﻤﺔ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋـﻭﻡ ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫٣-٢- ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﺼ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘ ‪‬ﺍ ﺨﻁﺄ ﺒـﻪ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٧٢ -‬
‫ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﻴـﺩﻩ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻷﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ – ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ –‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫٤-١- ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ:‬ ‫ﻴﺸﺒﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل، ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻟﻤﺴـﺎﺀﻟﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻐل )ﻤﻘﺘﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ( ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻔ ﻤ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺯﺍﻋﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻴﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻫﻭﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫- ٨٢ -‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻭﻫﻤ ‪‬ﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜ ‪‬ﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ـﺎ، ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟـﻪ ﻨﻔـﻭﺫ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺯﻋﻡ ﺫﻟﻙ، ﺒل ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﻴ ‪‬ـﺎ ﻟـﻪ ﻫـﻭ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻓﺄﻭﻻﻫﺎ )ﺍﻷﺨﺫ(، ﺃﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ )ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻭﻋﺩ ﺒﻪ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ – ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ–‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﻜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﺃ ‪‬ﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﻤﻬﺎ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ".‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻋﺩ ﺒﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫‪ ‬ﱠُ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻴﻁ.، ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃ ‪‬ـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٩٢ -‬
‫ﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ )ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﻜ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل )ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل(‬ ‫ﱡ‬ ‫ﹸ ‪ُ‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺸ ‪‬ﺎ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﻌﺩﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻤﻘﺎﺒﻼ( ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺇﻻ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺩﻴﺙ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ،‬ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل: "... ﻓﻬـﻼ‬ ‫ﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻨﻅﺭ، ﺃ ‪‬ﻬـﺩﻯ ﻟـﻪ ﺃﻡ ﻻ ؟". )ﺃﺨﺭﺠـﻪ‬ ‫ﻴ َ‬ ‫ـﻠﻡ‬ ‫ـﺎﺭﻱ ـﻲ ـﺤﻴﺤﻪ، ــ٦١، ﺹ٧٨٢، ﻭﻤﺴـ‬ ‫ﺠـ‬ ‫ﻓـ ﺼـ‬ ‫ﺍﻟﺒﺨـ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ، ﺠـ٢١ ﺹ٨١٢، ٢٢٢(.‬ ‫ﺃﻤﺎ )ﺍﻟﻘﺒﻭل(، ﺃﻱ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋـﺩ ِـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ، ﻓـﻼ ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴ ‪‬ﺎ )ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻫﺔ(، ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨ ‪‬ﺎ، ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻀـﻤﻨﻲ ﻫﻨـﺎ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﺭﻉ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﹸِ َ‬ ‫ﻅ‬ ‫- ٠٣ -‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل؛‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻤﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﺴـﺘﻐﻼل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻔﻭﺫﻩ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺎﻁ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ، ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒـﺈﺒﻼﻍ ﺭﺌﺎﺴـﺘﻪ،‬ ‫ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺘﻪ.‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ )ﺍﻟﻁﻠﺏ( ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻓﻬـﻲ ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﻀـﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻔﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻴﺌﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﻅ‬ ‫٤-٢ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؛ ﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ، ﻓﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺒﺴـﺒﺏ ﺴـﻠﻭﻙ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺎﺠﺭ ﻓـﻲ ﻨﻔـﻭﺫﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺭ ﻻ ﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ، ﻭﻫـﻲ ﺘﺘﺤ ﱠـﻕ‬ ‫ﻘ‬ ‫- ١٣ -‬
‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ، ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺒل ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻱ ﻨﻔـﻭﺫ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﺘﻘﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ، ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﺽ؛ ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺜﻡ ﻴـﺭﻓﺽ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺎﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٤-٣ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ:‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﻩ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴـﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ،‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻜﺎﻤل، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻜﺎﺫ ‪‬ﺎ، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼﺏ؛ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔـﻭﺫ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻭﻫﻭﻡ.‬ ‫- ٢٣ -‬
‫ﻭﻨﺤﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴـﻡ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. )ﻭﻤﺅﻟﻔﻨﺎ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼــﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘــﻪ ﺍﻹﺴــﻼﻤﻲ.‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ٥٠٤١ﻫـ، ٥٨٩١ﻡ، ﺹ٧٦ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫٥- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ، ﻻ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻋﺱ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ )ﺍﻟﻌﻤﺩ( ﻟﺩﻯ ﻤﻘﺘﺭﻓﻬﺎ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺱ/ ﻫل ﻴﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺴـﻠﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ – ﺇﺯﺍﺀ ﺘﻭﻫﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻨﻔـﻭ ﹰﺍ ﻴﻤﻜﻨـﻪ‬ ‫ﺫ ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﺒﻪ – ﺇﻫﻤﺎﻻ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻋ ‪‬ﺎ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻤﻌـﻪ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ؟‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻻ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ؛ ﻟﺘﻌﻤﺩ ﺘـﺭﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﻩ ﺍﻟﺨـﺎﻁﺊ، ﺤﺘـﻰ ﻴﺴـﺘﻤﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ )ﺍﻟﻌﻤـﺩ( ﺒﺄﺨـﺫ ﺃﻭ ﻗﺒـﻭل،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻭﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.‬ ‫- ٣٣ -‬
‫ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻫﻨـﺎ ﻤـﻥ ﻋﻨﺼـﺭﻴﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫـﻭ )ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ(، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺸـﺘﻤل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺼﺭ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ:‬ ‫ﺃﻱ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻌﻠﻡ:‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﻗ ‪‬ـل ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ، ﻟـﻴﺱ ﻭﻫﻤ ‪‬ـﺎ ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﺤﻴﻼ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ِﺒ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻤﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﱡ‬ ‫٦- ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫٦-١ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻫﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫)ﺏ( ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل.‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫- ٤٣ -‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ )ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﻭﺍﻟﺸـﺭﻴﻙ‬ ‫)ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ( ﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ )ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻤﺔ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﻴﺴﺄل ﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﻜ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٥، ٦ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ(‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﺨﻑ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜل ﺠﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ،‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫٦-٢ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴﺔ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﻁ ‪‬ـﻕ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ﺒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ )ﻡ٠٣/ ٤(،‬ ‫ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ )١١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٦٢/٢/٠٠٤١ﻫــ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ(.‬ ‫- ٥٣ -‬
‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻫﻲ:‬ ‫٢- ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ؛ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٣/٦١/ﺏ(، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل:‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﱠ‬ ‫"ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ، ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ، ﺨﻴﺎﻨـﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ،‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ..." ﻭﻫﻭ ﻨﺹ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ – ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺘﻪ – ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٣/ ٤( ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻘﻭل:‬ ‫"ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻅ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫- .........................................‬ ‫- ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﱠـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻑ‬ ‫ﻠ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.‬ ‫- ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫- ٦٣ -‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ:‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﱢ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ )ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٤/ ﻭﻤﻥ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ(. ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ":‬ ‫‪  َُ ‬‬ ‫- ............................................‬ ‫- ............................................‬ ‫- ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، "ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل".‬ ‫)ﺠـ( ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻘ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)٢١( ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ؛ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ.‬ ‫- ٧٣ -‬
‫ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ـﺱ ـﻭﺯﺭﺍﺀ ـﻡ )١١( ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ﺭﻗـ‬ ‫ـﻥ ـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـ ﺍﻟـ‬ ‫ﻤـ ﻗـ‬ ‫٦٢/٢/٠٠٤١ﻫـ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ،‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺸﻐﺎل ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻗﺒـﻭل ﻋﻁـﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﻡ:‬ ‫)ﺃ( ............................................‬ ‫)ﺏ( ............................................‬ ‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ، ﺤﺘـﻰ ‪‬ـﺭﺩ‬ ‫َ‬ ‫ﻴ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫............................................‬ ‫٦-٣ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﻗﻊ‬ ‫ﹸ ﱠ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ؛ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨـﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل:‬ ‫- ٨٣ -‬
‫"ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺒﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫‪ ‬ﹶُ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﻤﻜ ﹰـﺎ"؛ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ.‬ ‫٧- ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ:‬ ‫ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻨـﺹ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ )ﻤـﺎﺩﺓ ٤١‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ( ﺇﻻ ﻤﻥ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﱠ ‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻭﻫﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺃﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒـل ﺍﻜﺘﺸـﺎﻓﻬﺎ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺒﺭ ‪‬ﺍ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٠٤١ ﻫـ.‬ ‫- ٩٣ -‬
‫٨- ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﺘﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ – ﻜﺎﻟﺭﺸﻭﺓ – ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﹸ ﹶُ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻀﺒﻁﻬﺎ، ﻭﻫـﻲ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻟﻡ )ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻲ ﺭﻗـﻡ ﻡ/١٥ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫٧١/٧/٢٠٤١ﻫـ(.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺭﻗﻡ )٤( ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫٣٠٤١ﻫـ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺕ ﺩﻭﺍﺌﺭ، ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻘـﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻭﺍﻥ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺠﺩﺓ، ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓـﻲ ﻓـﺭﻉ ﺍﻟـﺩﻴﻭﺍﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﻡ، ﺜﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺄﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻟﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺒ‪‬ـﺩ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٠٤ -‬
‫ﺨﻼﺼﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻭﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻟﻘـﺩ ﺃﺤﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺼﻨ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠـﺭ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﻭﻋﺭﻀـﻪ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ؛ ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎل‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻐﻠﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﺤﻴﺙ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻤـﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ، ﻭﺃﻭﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ؛ ﻟﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜل ﺠﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬ ‫ٍ‬ ‫ﻘ‬ ‫- ١٤ -‬
‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫١- ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ )ﻡ/ ١٥( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٧/٣/٢٨٩١ﻫـ.‬ ‫٢- ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)ﻡ/ ٩٤( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٠١/٧/٧٩٣١ﻫـ.‬ ‫٣- ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)ﻡ/١٥( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٧١/٧/٢٠٤١ﻫـ، ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫٥/٨/٣٠٤١ﻫـ.‬ ‫٤- ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‬ ‫٥٠١ﻫـ - ٥٨٩١ﻡ.‬ ‫٥- ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. )ﻜﺘﺎﺏ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭ(.‬ ‫- ٢٤ -‬
‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ‬ ‫ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﻋﺎﻗﺒﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ )٥١(‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٧/٣/٢٨٩١ﻫـ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ، ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺘﻁ ‪‬ـﻕ‬ ‫ﹸ ﺒ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻜﺎﻟﻔﺼـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ؛ ﻭﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺜﺒـﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫‪َ ‬ﹸ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺩ ‪‬ﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺈﺤﺩﻯ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹶ ‪َ‬‬ ‫ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻨﻅﺎ ‪‬ﺎ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟـﻪ:‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫- ٣٤ -‬
‫"ﻜل ﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﺎﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻗ ِل ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﻭﻋـ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﹶﺒ َ‬ ‫َ‬ ‫ﱡ ﻅ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻁﻴﺔ ..".‬ ‫ﻓﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺇﺫﻥ ﻫـﻲ )ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺫ(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻨﺯﻴ ‪‬ـﺎ، ﻭﻴـﺭﻓﺽ ﺘﻤﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺭﺸﻭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻺﺨﻼل ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ، ﺜﻡ ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﻤﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺸـﻭﺓ؛ ﻓﻴﻬﺩﻴـﻪ ﺘﻔﻜﻴـﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ؛ ﻓﻴﻔﻀـﺢ‬ ‫ﺃﻤﺭﻩ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺒﻭل ﻫﻨﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻹﻴﻘـﺎﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺍﺸﻲ. ﻓﻬل ‪‬ﻌ ﹶﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ؟‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫ﻭﻫل ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭﻭﺍ ﻫﻜﺫﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺭﺍﺸﻴﻥ؟‬ ‫ﻓﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺸﻭﺓ ﻭﻴﻠﺤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻌﻤل ﻤﺎ، ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﺎ؛ ﻓﺘﻁﻠﺏ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻗـﺩﻡ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻟﻪ ﺭﺸﻭﺓ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻜﻤﻴﻥ ﺘﻌﺩﻩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ‬ ‫ُ‬ ‫ﹸ ِ‪‬‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺴ‬ ‫- ٤٤ -‬
‫ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ؛ ﻟﻠﺘﻅـﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻭﺩﻋﻭﺘـﻪ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ،‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤﺴـﺘﻌﺩﺓ ﻟﻀـﺒﻁﻪ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺄﺨﺫﻫﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻓﻬل ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؟‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ:‬ ‫ﻅ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺭﺍﺸﻲ، ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺸـﻙ ﺇﺒـﻼﻉ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ؛‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﺈﻋﻔﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔـﺘﺢ ﺍﻟﺒـﺎﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ، ﻟﻜل ﻤﻭ ﱠﻑ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺸﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﻤﺭﺍﺩﻩ، ﻭﺇﻥ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺃﻤـﺭﻩ‬ ‫ﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼـﺤﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٥٤ -‬
‫ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺭﺍﺸﻲ؛ ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﻗـﻊ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﻬﻴﺊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ، ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻘﻁﻊ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺘﻪ، ﻭﺃﺒﻠـﻎ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺴﻠ ﹰﺎ ﺒﻌﺯﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل؛ ﻟﻘﻁـﻊ ﺩﺍﺒـﺭ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺍﻨﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﺘﻬ ‪‬ﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﺽ ﺭﺸـﻭﺓ، ﻭﻋﺎﻗﺒﺘـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ؛ ﺤﻴﺙ ﻀﺒﻁ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺸﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭ ﱠﻑ ﺘﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪ ِ ‬ﹶ ‪‬ﺴ‬ ‫ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫)ﺍﻨﻅﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺭﻗـﻡ ﻫــ/١/٧‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٨٢/١/٠٠٤١ﻫـ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺹ٥ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.‬ ‫- ٦٤ -‬
‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻟﻠﺘﻅﺎﻫﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل:‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ، ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌـﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﹶ ِ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺘﻅﺎﻫﺭﻩ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ؛ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﺒﻁﻪ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ.‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺒﺄﻨﻪ )ﺼﻭﺭﻱ(. ﻓﻬل ‪‬ﺴَل ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴ ﺄ‬ ‫‪  ‬ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ:‬ ‫ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻫﻨﺎ ﻻ ‪‬ﻌﺎ ﹶـﺏ؛‬ ‫ﻴ ﻗ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﻷﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺽ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻫﻨﺎ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ؛ ﻷﻨـﻪ ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻹﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﻬﺎ.‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫- ٧٤ -‬
‫ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺘـﺭﻙ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﺒﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺃﺜـﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤـ ‪‬ﺽ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺩﻓ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻟﻭﻻﻩ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻟﻀـﺒﻁ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ: ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻗﺒﺘﻬﻡ، ﻭﻜـل ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻴﻌﺩ ﺼﺤﻴ ‪‬ﺎ، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﻠـﻕ‬ ‫ﺤ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻬﺎ؛‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺭﺠـﺎل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ﹸ ِ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ؛ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻁﻠﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻨﻘﺽ ﻤﺼﺭﻱ ٤١/٢/٧٦٩١، ﺱ٨١ ﺭﻗﻡ ١٤، ﺹ٩٠٢،‬ ‫٦١/٣/٣٥٩١، ﺱ٤ ﺭﻗﻡ ٣٥٣، ﺹ ٨٨٩(.‬ ‫- ٨٤ -‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﹸﻠ َ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻁِـﺏ‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﺭﺸﻭﺓ )ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل(، ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻀـﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻤـﺔ ﺸـﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺒـﻭل‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺼـﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ؛‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻨﻅﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﻀﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﺽ ﺭﺸﻭﺓ، ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﺒﺈﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋـﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘـﻪ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ، ﻹﺭﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻭﺯﻤﻴل ﻟـﻪ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠﻔ‬ ‫ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ؛ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺒﻁﻪ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻪ؛ ﻭﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻨﻅﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٩٤ -‬
‫ﺜﺎﻟ ﹰﺎ: ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ:‬ ‫‪‬‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒـﻭل‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ:‬ ‫‪‬‬ ‫١- ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل ﻟﻺﻴﻘـﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻅ‬ ‫)ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺫﺍﺘـﻪ ﺃﻭ ﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺴﻴﻁ(.‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻋﺭﺽ ﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ. ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫"ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺭﺸﻭﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺒل ﻤﻨﻪ... ‪‬ﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﹸ‪ْ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺸـﻬ ‪‬ﺍ، ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻟﻔـﻴﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺭﻴﺎل ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل، ﺃﻭ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﻫـﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ".‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺼﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫‪ ‬ﹸ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻗل ﺨﻁ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٠٥ -‬
‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺼﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ؛ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺃﻥ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭ ﻴﻤﻨـﻊ ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﻜـﺎﻥ ﻨﺯﻴ ‪‬ـﺎ ﺃﻤﻴ ﹰـﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ؛ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺼﻠ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﹸ َِ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺘﻴﻥ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﻤﻘﺘـﺭﻑ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺸﺭﻴﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ؛ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻤﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻨ ‪‬ـﺕ‬ ‫ﺼ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ )ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ( ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ؛ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺸﺭﻴﻙ ﻤﻘﺘﺭﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬ ‫- ١٥ -‬
‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺘﻌﺯﻴـ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺍﻷﺼـﻴل‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ.‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫٢- ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫)ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ِ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺴﻴﻁ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻟﺫﻟﻙ(. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ – ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ – ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺸـﺭﻴﻙ ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻤﻌﺎﻗﺏ؛ ﻟﺘﻅﺎﻫﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ.‬ ‫‪ ‬ﹶ ٍ‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ:‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ‬ ‫ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ، ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴـﺔ- ﻜﻤـﺎ ﺃﺸـﺭﻨﺎ-‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻜﺎﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠﻔ ﻤ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫- ٢٥ -‬
‫ﺨﻼﺼﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻗﺩ ﻴﻘـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺴﻴﻁ ﻴﻌﻴﻨـﻪ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ـﺎﻫﺭ ـﺎﻟﻘﺒﻭل‬ ‫ﺒـ‬ ‫ـﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﻔ ـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻅـ‬ ‫‪ ‬ﹶـ‬ ‫ﺃﻭ ـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـ‬ ‫ﺼـ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ؛ ﻟﺘﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ـﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘـﻪ.‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ – ﺒﻌﺩ ﻀـﺒﻁﻪ –‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻠﺭﺸﻭﺓ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ‪‬ﺎ، ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻭﺍﺌﻪ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﺍﺩﻋﺎﺀ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﻤﺭﻓﻭﺽ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻓـﻲ‬ ‫ﻅ‬ ‫ـﺒﻁﻬﻡ ﻤﺘﻠﺒ ـﻴﻥ ـﺎ، ـﺎ ـﻪ ـﻴﺱ‬ ‫‪‬ﺴـ ﺒﻬـ ﻜﻤـ ﺃﻨـ ﻟـ‬ ‫ـﺔ ﻟﻀـ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـ‬ ‫ﻤ ـﻥ ﺸ ـﺄﻥ ﺍﻟﺴ ـﻠﻁﺎﺕ ﺇﻏ ـﻭﺍﺀ ﺍﻷﺸ ـﺨﺎﺹ ﻭﺘﺤﺭﻴﻀ ـﻬﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻟﻴﺴﻬل ﻟﻬﻡ ﻀﺒﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻠـﺒﺱ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻬﺎ.‬ ‫- ٣٥ -‬
‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ: ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٩٧٩١.‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺴﻼﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ، ﻤﺠﻠـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻤﻥ ١٢ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٨٦٩١.‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ:‬ ‫•‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ـﺎﺽ‬ ‫ـﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺭﻴـ‬ ‫ـﻪ ﺍﻹﺴـ‬ ‫ـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـ‬ ‫٥٨٩١ﻡ – ٥٠٤١ﻫـ.‬ ‫‪ o‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، )ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﺒﻊ(.‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ‬ ‫•‬ ‫)٥١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٧١/٣/٢٨٣١ﻫـ.‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺩﻭﺍﺌـﺭ‬ ‫•‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻋﺎﻡ ٠٠٤١ﻫـ.‬ ‫- ٤٥ -‬
‫ﻓﻁﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ‬ ‫)١(‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﺎﺘل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺎﺠﺭ ﻴﺩﻋﻰ ﺃﺒﻭ ﻋـﺎﻤﺭ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﺘ ‪‬ـﺎﺭ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺼـﺤﺒﻭﻩ‬ ‫ﹸﺠ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ـﺎ‬ ‫ـﺔ ـﻭ ) ـﺭﻴﺢ(، ﺃﻤ ـﺎ ﻤ ـﻥ ﻨﻅﺭﻫـ‬ ‫‪‬ـ ‪‬ـ ‪‬‬ ‫ـﻲ ﺃﻭل ﻤﺭﺤﻠـ ﻫـ ﺸـ‬ ‫ﻓـ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ ﻁﺎﻟـﺏ ﻜـﺭﻡ ﺍﷲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺠﻬﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ"‬ ‫ﺴﺎﻓﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺭﻓﺎﻗـﻪ ﺍﻟﺘ ‪‬ـﺎﺭ‬ ‫ﹸﺠ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﻟﺸـﺭﺍﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ، ﻭﺤﻤـل‬ ‫ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺤﻤل ﻤﺎﻻ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ، ﻭﺃﻜﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ﻷﻫﻠﻪ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹰ ﺭ‬ ‫ﻟﻥ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺭﻓﺎﻗﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻴﻌﻭﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.‬ ‫ﱠ‬ ‫)١(‬ ‫ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ- ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ- ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ‬ ‫١٢٤١ﻫـ-٠٠٠٢ﻡ‬ ‫- ٥٥ -‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﺃﺒﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ‬ ‫ﻋﻭﺩﺘـﻪ ﺒﻠﻬﻔـﺔ، ﻭﻴﻤﻨـﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ ﺒﻤـﺎ ﺴﻴﺤﻀـﺭﻩ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪ ‬ﱡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻁﻴﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻷﺒﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﺒﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﻋﺎﻤﺭ، ﺃﺨﺫ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫـل‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪ ْ‬‬ ‫ﺭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻟﻴﺴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ، ﺤﺘﻰ ﻓـﻭﺠﻲﺀ‬ ‫ﺒﻘﺩﻭﻤﻬﻡ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﻋﺩﺍ ﻭﺍﻟﺩﻩ، ﻓﻠﻤﺎ ﺴﺄﻟﻬﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﻌ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺎﻻ ﻭﻻ ﻤﺘﺎ ‪‬ﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺤـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻪ ﺸﻴ ًﺎ ﻋﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﻤﺘﺎﻋﻪ، ﻭﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻓﻨﻪ.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺸـﻜﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺤﺎﻟـﻪ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺤﺎل ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺃﻤـﺭ ﺭﻓـﺎﻕ ﻭﺍﻟـﺩﻩ، ﻭﺍﺘﻬﻤﻬـﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﺏ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻤﺘﺎﻋﻪ.‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ، ﻭﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺏ؛‬ ‫ﻓﺄﻨﻜﺭﻭﺍ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ، ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻴﻨﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻌ ‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻓﻘـﺩ ﻭ ‪‬ـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﻜـل‬ ‫ﺠ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ؛ ﻓﺤﻠﻔﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺄﻴﻴﺩﺍ ﻷﺠﻭﺒﺘﻬﻡ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻫﻡ، ﻭﺨﻠﻰ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﺴﺒﻴﻠﻬﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺘﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ.‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‬ ‫- ٦٥ -‬
‫ﻟﻡ ﻴﻴﺄﺱ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺴﻠﻤﻭﺍ ﻟﺤﺯﻨﻬﻡ ﻭﺒﻜﺎﺌﻬﻡ،‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺩﻯ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ ﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻬﻡ، ﻟﻌل ﺍﷲ ﻴﻠﻬﻤﻪ ﻭﻴﻭﻓﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺭ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ، ﻭﺒﻜﻰ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻹﻤﺎﻡ، ﻭﺃﻭﻀﺢ‬ ‫ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﻗﺘﻠﺔ ﺃﺒﻴﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻤـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻨﺼﺎﻓﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﻟﻥ ﻴﺨﻴﺏ ﺃﻤﻠﻪ ﻭﺃﻤل ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻤﻊ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺃﻤﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺨﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻜل ﺭﺠﻠـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﻜل ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤﻌـﻪ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎل ﺒﻐﻴـﺭﻩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ؛ ﻭﻗﺎﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ.‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﻜﺎﺘﺒﻪ ﻭﺃﻤـﺭﻩ ﺒﺘﺴـﺠﻴل ﺃﺠﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺩ‬ ‫- ٧٥ -‬
‫ﻭﺃﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫= ﻤﺘﻰ ﺴﺎﻓﺭﺘﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ؟‬ ‫= ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯﻟﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺭ؟‬ ‫= ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺭﻜﻡ؟‬ ‫= ﻓﻲ ﺃﻱ ﻴﻭﻡ ﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ؟‬ ‫‪َ‬‬ ‫= ﻫل ﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ؟‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫= ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺕ ﺒﻬﺎ؟‬ ‫ﱠ‬ ‫= ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻰ ﻏﺴﻠﻪ؟‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫= ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ؟‬ ‫‪‬‬ ‫= ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﺩﻓﻨﻪ؟‬ ‫‪ ‬ﱠ‬ ‫= ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻓﻥ؟‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫= ﻭﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﺃﻭﺼﻰ؟‬ ‫= ﻭﺒﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺘﻪ؟‬ ‫‪‬‬ ‫= ﻭﺃﻴﻥ ﺜﻴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﺩﻴﻬﺎ؟‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﺠل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻫـﺫﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻜﺒﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻭﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫- ٨٥ -‬
‫ﺴﻤﻊ ﻤﻌـﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻭﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻭﻥ ﺩﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴـﺭ؛ ﻓﻅ ﱡـﻭﺍ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﻡ )ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل( ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﺩﻋﺎ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋـﺎﺩ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺒﺴﻪ، ﻭﺴﺄﻟﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ؛ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﻭﺒﺘﻪ‬ ‫ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﺜﻡ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﺴﺅﺍﻟﻬﻡ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨـﺭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻓﺄﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﺠﻭﺒﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ؛ ﻓـﺄﻴﻘﻥ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻋﻠـﻲ‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻜﺎﺫﺒﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻟـﻡ ﻴﻤـﺕ ﻜﻤـﺎ ﻴﺯﻋﻤـﻭﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺘﻠﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ.‬ ‫ﻓﻜﻴﻑ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻺﻤـﺎﻡ ﻋﻠـﻲ ﻜـﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ ﺍﻟﺤﺼـﻭل‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ؟‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺤﻀﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ‪ ‬ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗـﺎل ﻟـﻪ:‬ ‫ﻴﺎ ﻋﺩﻭ ﺍﷲ، ﻗـﺩ ﻋﺭﻓـﺕ ﻋﻨـﺎﺩﻙ ﻭﻜـﺫﺒﻙ ﺒﻤـﺎ ﺴـﻤﻌﺘﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻙ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺠﻴﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺼـﺩﻕ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺜﻡ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻭﻜﺒﺭ ﻭﻜﺒﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻭﻥ؛ ﻓﺎﻋﺘﻘـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻗـﺩ ﺃﻗـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴﺔ.‬ ‫- ٩٥ -‬
‫ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﻏﻠﻅ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭل، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻭﺍﷲ ﻟﻘـﺩ‬ ‫ﻜﻨﺕ ﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺼﻨﻌﻭﺍ، ﻭﺇﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﻗﺘل ﻭﻟﻡ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻲ ﻤـﺎل‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﺤﺴﺒﻙ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺘل.‬ ‫ﻓﺄﺘﻰ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﺭﺽ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻬﻡ )ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻓﺄﺴـﻘﻁ ﻓـﻲ ﺇﻴـﺩﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻋﺘﺭﻓـﻭﺍ‬ ‫ُ ِﹶ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻬﻡ ﻭﻨﺴﺒﻭﺍ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ )ﺃﻭﻟﻬﻡ( ﻭﺃﺤ ِـﺭ ﺍﻷﻭل‬ ‫َ‬ ‫ُ ﻀ ‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ، ﻭﺍﻀـﻁﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ )ﺘﻤﺜﻴل( ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜـل ﻭﺍﺤـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ: ﺇﻨﻬﺎ ﺒﺤﻕ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺍﺌﻌﺔ، ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺨـﺎﻁﺭ ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫)١( ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﻜﻤﻪ ﺸﺭ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻋ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫)٢( ﺤﻕ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﻭﻨﻘﻀﻪ.‬ ‫)٣( ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺘﺼﺭﻑ ﻭﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﺒـﻥ ﺃﺒـﻲ ﻁﺎﻟـﺏ،‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ،‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﺅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ.‬ ‫- ٠٦ -‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺫﻟﻙ:‬ ‫)١( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﻭﻤـﺩﻯ ﺴـﻼﻤﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﻜﻤﻪ:‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﺩﻟﻴل ﻴﻘﻁﻊ ﺒﻅﻬـﻭﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل‬ ‫‪‬ﱠ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒـﺎﺱ ﺃﻥ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻗـﺎل:‬ ‫‪ِ‬‬ ‫"ﻟﻭ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻻﺩﻋﻰ ﻨﺎﺱ ﺩﻤﺎﺀ ﺭﺠﺎل ﻭﺃﻤـﻭﺍل،‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ".‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ‪‬‬ ‫ﻗﺎل: "ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ".‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺩﻟﻴـل ﻗـﺎﻁﻊ؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ ‬ﹸ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻅﻨﻲ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻬﺩﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﻗﺭﻴﻨـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ؛ ﻟﺫﺍ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ: ‪ ‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﻻ ﻴﻐ ِﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺸﻴ ًﺎ‪‬‬ ‫‪  ِ‬ﱠ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﹾﻨ ِ ‪ ‬ﹾ ‪ ‬ﱢ ﹶ ‪‬ﺌ‬ ‫]ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ – ﺍﻵﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٨٢[.‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ، ﻭﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ( ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺒﻴﻨﺘﻪ؛ ﻓﻠﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﻴﺩﻋﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﻟﺭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺎﺘﻠﻭﻩ.‬ ‫‪ ‬‬‫ُ‬ ‫- ١٦ -‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺤـﺩﻴﺙ‬ ‫ﹼَ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭل ‪ ..." :‬ﻭﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ‪‬ـﻥ ﺃﻨﻜـﺭ". ﺤﻴـﺙ ﻭ ‪‬ـﻪ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ؛ ﻓﺤﻠﻔﻭﺍ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻷﺠﻭﺒﺘﻬﻡ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻫﻡ،‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺜﻡ ﺨﻠﻰ ﺴﺒﻴﻠﻬﻡ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸـﺭﻴﺢ ﺴـﻠﻴ ‪‬ﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ. ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻ ﻴﻅل ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻫـﻭ:‬ ‫ﱡ ﻤ‬ ‫ﹰ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻫل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺸـﺭﻴﺢ ﺃﻥ ﻴﺨـﻭﺽ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﻫﺎﺀ ﻤﺜل‬ ‫ﻤﺎ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ؟‬ ‫ٌ َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻓﻁﻨـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﺇﻟـﻰ ﺁﺨـﺭ؛‬ ‫ٍ‬ ‫ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺘﺼـﺭﻑ ﺃﻭ ﺤﻜـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ، ﻭﺇﻥ ﻨﻘﻀﻪ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫ٌ َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫* ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺸﺭﻴﺢ ﻭﻨﻘﻀﻪ:‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻠـﻲ ﻜـﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ ﺁﻨـﺫﺍﻙ ﻫـﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ(، ﻭﻫﻭ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﻘﻬﻪ ﻭﺜﺎﻗﺏ ﻓﻜﺭﻩ.‬ ‫- ٢٦ -‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﺘﻭﻟﻴﺘﻪ ‪ ‬ﺍﻟﺨﻼﻓـﺔ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻘﺘل ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﺎﻨﻌـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻜـﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻨﻔﺴـﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻋﺭﺽ ﻟﻪ ﻗﻀﺎﺀ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔـﺎﺀ‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺒﺭﻏﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﻗل، ﻓـﺈﻥ ﻋﻠ ‪‬ـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻗﻀﺎﺘﻪ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﺭﺃﻯ ﻤﺒﺭ ‪‬ﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ.‬ ‫ﺭ‬ ‫* ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﻓﻁﻨﺔ ﻭﺤﻜﻤﺔ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ‬ ‫ٌ َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻴﻐﻬﺎ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﻌﺯﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻭﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫- ٣٦ -‬
‫ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ، ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺭ ﻋﻘﺏ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺒﻌﻀـﻬﻡ،‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻜل ﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﻤـﻥ ﺤﻨﻜـﺔ‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻭﻓﻁﻨﺔ ﻭﺤﻜﻤﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒ ‪‬ﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺃﻋـﻼﻡ ﻗﻀـﺎﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ‪ ‬ﻗﺎل:‬ ‫"ﺃﻗﻀﺎﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﻗﺭﺅﻨﺎ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ"، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل: "ﻟﻭﻻ ﻋﻠﻲ ﻟﻬﻠﻙ‬ ‫ﻋﻤﺭ" )ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ: ﺹ٦٥ – ﺃﺭﺴﻼﻥ ﺹ ٨٥(.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻨﻤﻭﺫ ‪‬ﺎ ﻴﺤﺘﺫﻯ؛ ﺤﻴﺙ ﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺠ ‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﻬـﺎ،‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﻬﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻟﺤﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺨﻼ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺃﻭ ﻋﻨﻑ، ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻫﺎﺩ ًﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ؛ ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻴﺘﺴﻠﺢ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻭﻗﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ.‬ ‫- ٤٦ -‬
‫ﻭﻗﺎل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ: "ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺨﺼﺎل ﻓﻘﺩ ﻜﻤل: ﻋﻠـﻡ ﺒﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻗﺒﻠـﻪ، ﻭﻨﺯﺍﻫـﺔ‬ ‫ﹶ‪َ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻤﻊ، ﻭﺤﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻷﺌﻤﺔ، ﻭﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ".‬ ‫ﺒل ﺇﻥ ﻋﻠ ‪‬ﺎ ‪ ‬ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻁ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋﺎﻤﻠـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼﺭ )ﺍﻷﺸﺘﺭ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ(. ﻭﻗﺩ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"... ﺍﺨﺘﺭ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻓﻀل ﺭﻋﻴﺘـﻙ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻻ ﺘﻀﻴﻕ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﻻ ﺘﻤﺤﻜﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻻ ﻴﺘﻤـﺎﺩﻯ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻟﺔ، ﻭﻻ ﻴﺤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﻕ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓـﻪ،‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺸﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻤﻊ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﻓﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻗﺼﺎﻩ،‬ ‫ﻭﺃﻭﻗﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺁﺨـﺫﻫﻡ ﺒـﺎﻟﺤﺠﺞ، ﻭﺃﻗﻠﻬـﻡ ﺘﺒﺭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭﺃﺼﺒﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﺃﺼﺭﻤﻬﻡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﺘﻀﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺯﺩﻫﻴﻪ ﺇﻁﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻤﻴﻠﻪ ﺘﻌﺎﻫـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻪ، ﻭﺃﻓﺴﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩل ﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﻋﻠﺘﻪ ﻭﻋﻠﺔ ‪‬ـﻥ ﻤﻌـﻪ‬ ‫ﱠ ﻤ ‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﻋﻁﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻟﺩﻴﻙ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻁﻤـﻊ‬ ‫- ٥٦ -‬
‫ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺘﻙ؛ ﻟﻴﺄﻤﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻏﺘﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻪ ﻋﻨﺩﻙ،‬ ‫ﻓﺎﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﺒﻠﻴ ﹰﺎ".‬ ‫ﺭ ﻐ‬ ‫ﻭﻟﻭﻻ ﺃﻥ ﻋﻠ ‪‬ﺎ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀـﺎﺌل،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ )ﺸﺭﻴﺢ(، ﻭﻟﻤـﺎ ﺘﻭ ‪‬ـل‬ ‫ﺼ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺓ ﺒﺠـﺭﻴﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ.‬ ‫ٍ‬ ‫- ٦٦ -‬
‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻼ ﺭﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻜﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ‬ ‫‪  ‬ﹸ‬ ‫ﻟﺘﻜﺘﻤل ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ؛‬ ‫ﻭﻷﻥ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺩﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﺴﻤﺎﻩ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ؛ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺩ )ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ( ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ )ﺒﺎﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻟﻲ( ﻜﻤـﺎ‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ )ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻯ( ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ )ﻤـﺎ ﻭﺭﺍﺀ‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ( ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ )ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ(.‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻭﻥ ﺸﺎﺴﻊ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺜـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺼـﻭﺭ؛ ﺇﺫ ﺘﺘـﺩﺭﺝ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺩﺓ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ.‬ ‫- ٧٦ -‬
‫ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﻫﺎ ﺁﻨﻔﺎ؛ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻜـﻭﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻨﻪ ﻭﺴﺎﻋﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻴﻀﺎﺡ:‬ ‫١- ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ )١(:‬ ‫ﺩﺭﺠﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﺼـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻔﻘﻪ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ،‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻊ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫)١( ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻤﺅﻟﻔﻨـﺎ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ – ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ.‬ ‫- ٨٦ -‬
‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤـﺎ؛ ﻟﻜـﻲ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﻭﻫﻤـﺎ:‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ.‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ؛ ﻓﺎﻟﻘﺼﺩ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻟﻠﺴـﻠﻭﻙ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻓﻬﻭ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻨﻔﺴﻲ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻴﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻭﻴﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻪ ﺩﻓ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺩﻓﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻨﻴ ًﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴ ﹰﺎ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺒﻴﻼ ﺃﻭ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﻔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺩﺨل "ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ" ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ "ﺍﻟﻐﺭﺽ" ﻭ"ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ".‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴـﺒﻕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ: ﺯﻴﺩ ﻤﻭ ﱠﻑ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺭﻀﺕ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻤﺭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺨﻁﻴ ‪‬ﺍ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻌﻼﺠﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٩٦ -‬
‫ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻤﺎل ﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻌﻬـﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ؛‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﻨﻔﺴـﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺘﻭﺘ ‪‬ﺍ ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺎل‬ ‫ﺭ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻌﻼﺝ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ؛ ﻓﻬﻨﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ "ﺇﺭﺍﺩﺓ"‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺯﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻤـﻊ ﺘـﻭﺍﻓﺭ "ﺍﻟﻌﻠـﻡ" ﻟﺩﻴـﻪ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻌﻼ ﻤﺠﺭ ‪‬ﺎ؛ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺠـﺭﻡ‬ ‫‪‬ﻤ‬‫َ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻓﻬﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ؛ ﺒﺴـﺒﺏ‬ ‫ﱡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺭﺽ ﺃﻤﻪ ﻭﻀﻴﻕ ﺫﺍﺕ ﻴﺩﻩ، ﻭﻫﻭ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻨﺒـﻴﻼ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﹰ ﱠ‬ ‫ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻤ ﱠـﻊ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ "ﺍﻟﻐﺭﺽ" ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﻫﻭ "ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل"، ﻭﺃﻤﺎ "ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ" ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻡ؛ ﻓـﺎﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻠﻤﻭﺱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ "ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ" ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺤﺴـﺎﺱ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٠٧ -‬
‫ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺯﻭل ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ:‬ ‫ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒﺤﺴـﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻓﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ"‬ ‫ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ )ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ "ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ"(، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺴﻡ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ "ﻗﺼﺩ ﺒﺴﻴﻁ، ﻭﻗﺼﺩ ﻤﻘﺘﺭﻥ‬ ‫ﻤﻊ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ"، ﻭﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ:‬ ‫"ﻗﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻗﺼﺩ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌـﻴﻥ" ﻭﻤـﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ "ﻗﺼﺩ ﻋﺎﻡ، ﻭﻗﺼﺩ ﺨﺎﺹ".‬ ‫ﻭﻟﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﻫﻨﺎ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺤﻴـﺙ ﻨﻜﺘﻔـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﻟﻔﻨﺎ "ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺹ٦٨٢ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ".‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ "ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ"، ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ "ﺍﻟﻀﺭﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ"، ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ.‬ ‫- ١٧ -‬
‫ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜ ‪‬ـﺔ؛‬ ‫‪ ‬ﹶﺒ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻬـﺎ، ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻭﻥ ﺸﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ، ﻭﺃﻗل‬ ‫ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ. ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﺎ؟؟‬ ‫٢- ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ،‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ "ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ"، "ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ"‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ"، ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ".‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺭﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺒل ﻭﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ،‬ ‫ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ "ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ"؛ ﺃﻱ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﱠ‬ ‫- ٢٧ -‬
‫ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻗﺼ ‪‬ﺍ ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻤﺒﺎﺸ ‪‬ﺍ – ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺅﻜ ‪‬ﺍ، ﻭﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.‬ ‫ﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺼ ‪‬ﺍ ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ "ﺃﻱ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟ ‪‬ـﺎ" ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫•‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻤ ‪‬ﺍ ﻤﻤﻜ ﹰـﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻜﺄﺜﺭ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ، ﻭﻗﺒﻠﻬـﺎ‬ ‫ﺴﻠ ﹰﺎ، ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ.‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻤﺘﻌـﺩ ‪‬ﺎ "ﺸـﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤـﺩ،‬ ‫‪‬ﻴ‬ ‫•‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ" ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ" ﻜﺎﻟﻀـﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﺭﺡ"؛‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻱ ﺫﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ، ﻭﻟﻜﻨـﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ،‬ ‫ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺃﻗـل‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻗﺼ ‪‬ﺍ ﻤﺒﺎﺸ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺩ‬ ‫- ٣٧ -‬
‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻱ، ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﺘﻭ ﱠـﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻗ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻤﻭل ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ،.. ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ:‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻑ ﺸﺨﺹ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺏ، ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﺭﺏ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ﺃﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭ ﱠـﺏ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ َ ‬ﱠ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻜﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ "ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ" ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ "ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ"، ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ:‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼل ﻤﻭ ﱠﻑ ﺴﻠﻜﺎ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺒﺸﺒﺎﻙ ﺤﺩﻴﺩﻱ ﺒﻤﻜﺘﺒﻪ ﻟﻴﺒﻌﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻨﻪ؛ ﻓﻴﺼﻴﺏ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺯﺩﺤﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺒﺎﻙ‬ ‫ﻭﻴﺼﻌﻘﻪ.‬ ‫- ٤٧ -‬
‫ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺩﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ، ﻭﻫل ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ "ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ"، ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺠﺭﺡ ﺃﻓﻀﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ "ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ" ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻌﺩ، ﺃﻡ ﻗﺘل ﺨﻁﺄ؟؟‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﺭﻀﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ؛ ﻓﻘﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀـﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻭﺕ‬ ‫ﻅ‬ ‫"ﺸﺒﻪ ﻋﻤﺩ"، ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ؛ "ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺸﺎﺒﻪ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‬ ‫ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻲ؛، ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ– ﺤﺴﺒﻤﺎ‬ ‫ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ – ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﻤﻭﻀﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﺃﻴﺩﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠـﻁ ﺒـﻴﻥ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻯ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ: ".... ﻟﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻥ ﻋﻠـﻡ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ، ﻭﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠـﺭﺡ ﺍﻟﻌﻤـﺩ‬ ‫- ٥٧ -‬
‫ﺘﺤﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﻐﻠﻴﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﺡ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ُﺨ َ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻪ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃ ِـﺫ‬ ‫ﺒﻘﺼﺩﻩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ؛ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺤﺼﻭل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ، ﻭﻟ ‪‬ـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻬﺎ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻨـﺄﻯ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".‬ ‫))ﻨﻘﺽ ﻤﺼﺭﻱ ٣/٠١/٠٨٩١، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺱ١٣ ﺭﻗﻡ ٣ ﺹ١٢((‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒـﺎﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫))ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ(( ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ – ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ – ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺸﺭﻨﺎ – ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻴﻘﺒﻠﻬـﺎ ﺴـﻠ ﹰﺎ،‬ ‫ﻔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ.‬ ‫- ٦٧ -‬
‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻭﺃ ‪‬ـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤـﻥ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼـﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﻱ؛‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺠﺭﺡ ﻋﻤ ‪‬ﺍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺼﺩﻡ ﺠﺴﻤﻪ ﺒﺘﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ؛ ﻓﺄﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﺍﻹﺼﺎﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺘﻴﻥ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺘﻼ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺼـﺩ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺘﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﺎﻟﻔﺘﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ.‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻫـﻭ‬ ‫‪‬‬ ‫"ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ" ﻓﻤﺭﻓﻭﺽ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻱ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺩﻱ ﻻ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻱ ﻗﺼﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ، ﻭﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ )١(.‬ ‫)١( ﹸﺭﺍ ‪‬ﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺫﻟﻙ، ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﱠﻔﻨـﺎ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺘ ﺠُ‬ ‫ﺹ٠٩٢ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.‬ ‫- ٧٧ -‬
‫ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺼـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﻴـﺎﺭ‬ ‫"ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ" ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ "ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ".‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺃﺸﺩ، ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺴﻠﻭﻜﻪ "ﻭﺼل ﺍﻟﺴﻠﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﻙ" ﺇﻟـﻰ ﻤـﻭﺕ ﺇﻨﺴـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﺤﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺴﻠ ﹰﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻭﻯ ﻟﺩﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﹶِ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ(.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼـﺩ ﻤﺒﺎﺸـﺭ‬ ‫ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﺼـﺭﻓﺕ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸﻤ َ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ؛ ﻭﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻟـﻭ ﻟ ِـﺱ‬ ‫ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻴﻘﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﺘﻭ ﱠـﻊ‬ ‫ﻗ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺸﺩ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﺴﺄل ﻋﻤﺎ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫- ٨٧ -‬
‫ﺝ- ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ:‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ،‬ ‫ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺎ ﺼـﺩﺭ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ "ﻭﺼل ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺸـﺒﺎﻙ"‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﻁﻌـﻥ،‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ؛ ﻭﺴـﻨﺩﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﻤﺘﻌـﺩ ﻜﻤـﺎ ﻭﺭﺩ‬ ‫ٍ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺠـﺭﺩ ﺨﻁـﺄ ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻋﻤﺩﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺴـﻠﻭﻜﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺜﺕ؛‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻤﻭل ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻋـﻥ ﺘﻨﺸـﻴﻁﻬﺎ‬ ‫ﻭﺸﺤﺫﻫﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ )١(.‬ ‫ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺘﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ" ﺃﻭ "ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒ ‪‬ـﺭ"؛ ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫)١( ‪‬ﺭﺍ ‪‬ﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﻤﺅﻟﻑ "ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ" ﺹ ٧٠٣ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴ ﺠ‬ ‫- ٩٧ -‬
‫ﺼﻭﺭﺓ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭ ﱠـﺏ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ – ﺒﺘﻬﻭﺭﻩ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ – ﻴﺤﺴﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ، ﺒﻴـﺩ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟـﺭﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٢- ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫‪َُ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺘـﺭﻙ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﺘـﻨﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻋﻤﺎ ﻴﻀﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﻔﺼـﺢ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺒﺫﺍﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠـﻭﺩ ﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺒﺎﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻼ ﻤﻭﺍﺭﺒﺔ؛ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟـﻙ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﻜﺎﻓ ‪‬ﺎ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘـﻊ ﻋـﺏﺀ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻁﺎﺕ‬ ‫- ٠٨ -‬
‫ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ؛ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ، ﻭﺘﺄﺴﻴ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﻭل ﺒﺎﻟﺸﻙ ﻭﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺒﻴﻘﻴﻥ ﻤﺜﻠﻪ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻕ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻋﺏﺀ ﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ،‬ ‫ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ؛ ﻟﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ،‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻭﻻ ﺒﺩ ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﻨﻁـﺎﻕ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺄﻱ ﺤﺎل.‬ ‫٣- ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻐﻠﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺠﻬل ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺭﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﻴﺅ ‪‬ﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻠﻁ.‬ ‫- ١٨ -‬
‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﺇﻨﺴﺎ ﹰﺎ – ﻴﺠﻬل ﻭﺠـﻭﺩﻩ – ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﻨ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺼﻴﺩ ﻁﻴ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎ، ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻭﺇﻥ ﺠﺎﺯﺕ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﻗﺘل‬ ‫ﺨﻁﺄ؛ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ، ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻘـﻪ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻋﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤـﺎل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻐﻠﻁ ﻤﺒﺩﺃ "ﻻ ﻴﻌـﺫﺭ ﺒﺠﻬﻠـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ"‬ ‫‪َُ ‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺘﻤﺘـﻪ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻡ.‬ ‫ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﻌﺩﻡ‬ ‫ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻨﺸـﺭﻫﺎ ﻗـﺩ ﺘـﻡ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻨ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﻌـﻴﻥ؛ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫- ٢٨ -‬
‫١- ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﻗـﻭﺓ ﻗـﺎﻫﺭﺓ – ﻜﺤـﺭﺏ ﺃﻭ ﺯﻟـﺯﺍل‬ ‫ﺃﻭ ﺴﻴﻭل– ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٢- ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬل ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ؛ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴـﻪ ﻤﻭﻫﺒـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺭﺽ ﻤﺎ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺠﺭﺍﺤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺒﻴﺔ؛ ﻓﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﺴﻠﻜﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺴﻴﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺭﻓﺕ ﻋﻼﺝ ﺒﻌﺽ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺭﻴﺎﻀـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺕ ﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ ﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ، ﻭﻋﻤﻴﺩ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ، ﻭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨـﺎ‬ ‫ﻓﺄﻜﺩﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﻤﺸـﺭﻭﻉ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﺄﻴﺩﺘـﻪ ﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻨـﻪ "ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺫﺭ ﺃﺤﺩ ﻟﺠﻠﻬﻪ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺃﺸﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺒﻪ ﺍﻟﺼـﻔﻭﺓ ﻤ ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ".‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬل ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺎﺌﻲ؛ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻬـل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ‬ ‫- ٣٨ -‬
‫ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻬـﻡ ﻤﻀـﻤﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺎ ﻟﺤﺴﻡ ﻗﻀـﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺠﻬل ﺤﻜﻤﻬﺎ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺫﻭ ‪‬ﺍ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﺴـﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺔ.‬ ‫٣- ﺠﻬـل ﻭﻏﻠـﻁ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ: ﻓـﻼ ﻋﻘـﺎﺏ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺼﻭﻟﻪ؛ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺠﺭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺇﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫‪‬ﻤ‬‫َ‬ ‫ﺩﺍﺌﻤﺔ.‬ ‫"ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜـل ﻤـﺎ ﺘﻘـﺩﻡ ﻤﺅﻟﻔﻨـﺎ "ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ"‬ ‫‪ ‬ﱠ‬ ‫َ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﺹ٩٢٣ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ".‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻠﺭﻜﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻜﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ "ﻤﻊ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭ ‪‬ـﺩ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻬﻤﺎ".‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺴـﺒﻕ ﺇﺼـﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺘﺭ ‪‬ـﺩ؛‬ ‫ﺼ‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٤٨ -‬
‫ﻷﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻁﺭﻩ‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺭﻫﺒﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺙ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ "ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤـﺩ، ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻭﺭﺍﺀ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ"‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﺎﻟﻀﺭﺏ، ﻭﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻁﺭﻩ، ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ؛ ﻭﻫـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ.‬ ‫ﺩ- ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ "ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺼﺭ"‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻭﻴﺭﻓﻀـﻬﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺒﺘﻬﻭﺭﻩ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺘﺠﻨﺒﻬـﺎ ﺒﺴـﺒﺏ‬ ‫ﱡ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻫـ- ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﺘﻭ ﱠـﻊ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﻟﺨﻤـﻭل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ.‬ ‫- ٥٨ -‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒـﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼـﻭﺭ‬ ‫‪ ‬ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻋﻭﻨﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺭﺍﻓـﻊ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺴـﻬﻡ – ﻭﻻ ﺭﻴـﺏ – ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦٨ -‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺩﻴﻤـﺔ ﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻬـﺎ ﺍﻷﺠﻴـﺎل، ﻭﺘﻌﺘﻤـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ، ﻭﺨﺼﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ؛ ﺤﻴـﺙ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﻗ ‪‬ـﺎﺹ ﺍﻷﺜـﺭ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻷﺜـﺭ ﻭﻓﺤﺼـﻪ‬ ‫ﱡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒﺘﻘﺼـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺜﺭ، ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻗﺩ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺭﺠﻼ ﺃﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ، ﻁﻭﻴﻼ ﺃﻡ ﻗﺼﻴ ‪‬ﺍ، ﺴﻠﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺒﻪ ﻋﺎﻫـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻤﻼ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻤل، ﺜﻴ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻡ ﺒﻜ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺩ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺃﻴـﺩﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﻭﺒﺼﻤﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﻗﺩﻡ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺨﻁﻭﻁ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﺒﺼﻤﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ‬ ‫- ٧٨ -‬
‫ﺒﺼ ـﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴ ـﺩ، ﻭﻟ ـﺫﻟﻙ ﻓ ـﻼ ﺘﻜﻔ ـﻲ ﻭﺤ ـﺩﻫﺎ ﻟﻼﻋﺘﻤ ـﺎﺩ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺒﺼـﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻴﺩ.‬ ‫)ﻓﻀﻼ ﺍﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠ ـﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒ ـﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﻜﺒ ـﺎﻥ، ﺍﻟﺠ ـﺯﺀ ﺍﻟﺜ ـﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺭﻴ ـﺎﺽ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫١٠٤١ﻫـ - ١٨٩١ﻡ، ﺹ٩٧٢، ٠٨٢(.‬ ‫ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﺎل ﺠﺎﻓﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﻴﻥ، ﺃﻭ ﻭﺤـل، ﺃﻭ ﺴـﻁﺢ‬ ‫ﺼﻠﺏ ﻤﻌﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ؛‬ ‫ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﺠﺒﺱ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻸﺜﺭ ﻜﻨﻤـﻭﺫﺝ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺼـﻭﻴﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟﻤﺘـﺭﻭﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺼﻠﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻀﺢ – ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻠﻲ – ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻨﻭﺭﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻗﻀـﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.‬ ‫ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫ﱠ‬ ‫- ٨٨ -‬
‫ﻋﺜﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎﺓ ﻤﻘﺘﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻘـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﺎﻫﺎ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻴﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﻤﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺂﻟﺔ ﺤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻭﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻤـﺎﺀ ﻭﺁﺜـﺎﺭ‬ ‫ﺃﻗﺩﺍﻡ ﻓﻲ )ﻭﺤل(، ﻭﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ – ﺒل ﺠﺯ ‪‬ﺍ ﻜﺒﻴ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺀ ﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﺎﻗﻪ – ﻗﺩ ﻏﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﻫﺭﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤل، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺁﺜـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺤل ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻗﺼﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻜﻤـﺎ ﺘﻤ ﱠـﻥ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﱡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻗﺎﻟﺏ ﺠﺒﺱ ﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﺘﻀـﺤﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫)ﺃ( ﻤﻘﺎﺱ ﺍﻟﻘﺩﻡ.‬ ‫)ﺏ( ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﻁﻭل ﻭﻋﺭﺽ.‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺝ( ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺫﺍﺀ ﻤﺩﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﺭﻴﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﺼﻼﺤﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺩﻴ ﹰﺎ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ )ﻨﻌل( ﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻗـﺩ ﺘـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻤﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺃﺨﺫﺕ ﺸﻜﻼ ﻤﻌﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﹰ ﻨ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺘﻡ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﱢ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٩٨ -‬
‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﺤـﻴﻥ ﻓ ﱠـﺭ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻓﺎﻫﺘـﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺼﺎﺌﺒﺔ.‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ؟‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﻴﻘﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﻊ ﺠﻨﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺩﻤﻴﻪ )ﺭﺠل(، ﻓﻘﺭﺭ ﺃﺨﺫ ﻤﻘﺎﺴـﺎﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺃﺤﺫﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺸـﻴﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺯﺓ ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﹼ‬ ‫َ‬ ‫ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻤﺤﺩﻭ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﺸﻤل ﻓﻘﻁ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻟﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋـﺩﻩ ﻗ ‪‬ـﺎﺹ ﺍﻷﺜـﺭ،‬ ‫‪ َ‬ﺼ‬ ‫ﺜﻡ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻟﺘﺸﻤل ﻓﻘـﻁ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻘـﺎﺱ‬ ‫‪ ‬‬‫َ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻟﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﺩﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻡ؛ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺼل ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻨﻜﺭ ﺃﻱ ﺼـﻠﺔ ﻟـﻪ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻓـﺎﺩﻭﺍ ﺒﺄﻨـﻪ ﺘﻐ ‪‬ـﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻤﺩﺓ ﻨﺼﻑ ﺴـﺎﻋﺔ، ﻭﻻ ﺃﺤـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫- ٠٩ -‬
‫ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻﺤﻅﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌـﺩ ﻋﻭﺩﺘـﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﺤﺫﺍﺀﻩ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺘﻼ، ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻭﺭﺒﻪ ﻜﺎﻥ )ﻤﺘﺴ ﹰﺎ(.‬ ‫ﱠ ﺨ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﻨﺩﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻀﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻨـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ.‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻭﺼـﻠﺕ ﺇﻟـﻰ ﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻨﺯﻟﻪ؛ ﻓﻌﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻁﻴﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺩﻤﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﻔﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺵ؛ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﺄﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ؛ ﺤﻜﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ.‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻴﻪ، ﺍﻋﺘـﺭﻑ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘـﻪ ﻭﺃﻋﻠـﻥ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻤﻠﺕ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺴﻔﺎ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤ‬ ‫)ﻓﻀﻼ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘـﺩﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﺩﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ ﻋـﺎﻡ ٠٠٤١ –‬ ‫١٠٤١ﻫـ، ﺹ٩٧ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻭﻻ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﻗﺼﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻟﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻟﻤـﺎ ﺃﻴﻘﻨـﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫- ١٩ -‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻭﻟﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﻤـﻪ، ﻭﻓـﻲ ﻴﻘﻴﻨﻨـﺎ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫ ‪‬ﺎ ﻤﻔﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﹸ ‪ُ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﺎﻡ ﻗﺼـﺎﺹ ﺍﻷﺜـﺭ ﻗـﺩ ﺘﺭ ﱠـﺯﺕ ﻗـﺩﻴ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘـﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎ ‪‬ﺍ، ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘ ‪‬ـﻲ ﺃﻱ ﺁﺜـﺎﺭ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﻴﻭﺼل ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺼﺎﺹ ﺍﻷﺜـﺭ، ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ )ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻑ(؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﺒﻪ ﺍﷲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸـﺒﻪ‬ ‫ﱢ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﺨﻴﻪ، ﻭﻴﺭﻭﻯ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ )ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ.‬ ‫ﻭﻴ ـﺫﻜﺭ ﺍﺒ ـﻥ ﻗ ـﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻁ ـﺭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴ ـﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫)ﺹ٦١١، ٧١١( ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ )ﺒﺎﻟﻘﺎﻓﺔ( ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﺴـﻨﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ،‬ﻭﻋﻤل ﺨﻠﻔﺎﺌﻪ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻌـﺩﻫﻡ‬ ‫- ٢٩ -‬
‫ﺩﻭﻥ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺜﻡ ﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻭﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﻭﺍ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻴﻨﺘﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ.‬ ‫ﻭﻨﺭﻯ ﻭﺠﺎﻫﺔ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺭﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﺕ: "ﺩﺨـل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺭﻭﺭ ﺘﺒﺭﻕ ﺃﺴﺎﺭﻴﺭ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﻗﺎل:‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻱ ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﺃﻟﻡ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺠﺯﺯﺍ ﺍﻟﻤﺩﻟﺠﻲ ﺩﺨل ﻓﺭﺃﻯ ﺃﺴـﺎﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺯﻴ ‪‬ﺍ ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﻁﻴﻔﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺭﺃﺴﻴﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻗﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﻓﻘـﺎل:‬ ‫ﺩ‬ ‫"ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ".‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺨل ﻗﺎﺌﻑ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ‪ ‬ﺴـﺎﺠ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ ﻤﻀﻁﺠﻌﻴﻥ ﻓﻘـﺎل: ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ، ﻓﺴﺭ ﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺒـﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ. ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴـﺏ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻓﺔ، ﻟﺴﺭﻭﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺴﺭ ﻟﺒﺎﻁل.‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٣٩ -‬
‫ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺌﺽ ﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ( ﻭﻓﻲ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ، ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻨـﻭﻭﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﺴﻠﻡ ﺴﺒﺏ ﻓـﺭﺡ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻟﻘـﻭل ﺍﻟﻘـﺎﺌﻑ‬ ‫)ﺝ٠١ – ﺹ١٤(، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺩﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺴـﺏ‬ ‫ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺯﻴﺩ، ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ؛ ﻷﻥ ﺃﺴـﺎﻤﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻭﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭﻩ )ﺯﻴﺩ( ﺃﺒﻴﺽ، ﻓﻜﺎﻥ ﺴﺭﻭﺭﻩ ‪ ‬ﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﻗﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ ﻟﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ، ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺯﺠﺭ ﻟﻤﻥ ﻁﻌﻨـﻭﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ )ﻟﻠﻘﺎﻓﺔ( ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﻬـﻡ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ )ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﻨﻴﻴﻥ( ﺤـﻴﻥ ﺃﺭﺴـل ﺍﻟﻨﺒـﻲ ‪) ‬ﻗﺎﻓـﺔ(‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻁﻠﺒﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺭﻓﻭﺍ ﺠﺭﻴﻤﺘﻬﻡ، ﻓﺄﺘﻭﺍ ﺒﻬـﻡ.‬ ‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺼﺤﻴﺢ(.‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺤﺘـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻭﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺴـﻭل‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﷲ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﻭﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺴـﺒ ‪‬ﺎ ﻹﻟﺤـﺎﻕ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ: ﺇﻥ ﺼﺢ ﻤﺎ ﻤﻌﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﺤـﺩﻴﺙ ﺃﺴـﺎﻤﺔ ﺒـﻥ ﺯﻴـﺩ،‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٤٩ -‬
‫ﻭﻻ ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒ ﹰﺎ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻭﺍﻓﻘـﻪ ﻗـﻭل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﺴﺭﻭﺭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻬﻴﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺴﺎﻤﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ )ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ(‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻨﻔ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎ ﹰﺎ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋـﺎﻩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭﺠﻼﻥ، ﻭﺇﻥ ﻨﻔﺎﻩ ﺭﺠﻼﻥ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻁﺭﻴ ﹰﺎ ﺠﺎﺌ ‪‬ﺍ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺈﻟﺤﺎﻕ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ:‬ ‫ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻫﻜﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺼﻠﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﷲ ﻭﺴﻼﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺩﻋﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺘـﺎﻥ؛‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻷﻥ ﺩﺍﻭﺩ ‪ ‬ﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﻠﻜﺒﺭﻯ، ﻭﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ‪‬ﻟﻠﺼﻐﺭﻯ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﻪ ﻟﻠﻜﺒﺭﻯ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﺇﺫ ﻟﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺠﺘﻬـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ.‬ ‫- ٥٩ -‬
‫ﻭﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻘﺎﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻌـﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻭﺯﻴـﺩ،‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻤﻊ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﻨﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﻭﻋﻠﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻗﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻑ ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺜ ‪‬ـﺕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻁﺒ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.‬ ‫ﻴ‬ ‫)ﻓﻀﻼ: ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁـﺭﻕ‬ ‫ﹰ ﹸ ‪ُ‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ، ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺹ٦١٢ ﻭﻤﺎ ﺒﻌـﺩﻫﺎ. ﻭﻓـﻲ ﺃﻗﻀـﻴﺔ‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻓﺭﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻋﻅﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺒﻴـﺭﻭﺕ، ٨٧٩١ﻡ،‬ ‫٨٩٣١ﻫـ، ﺹ٤٧٥ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫‪‬ﻤ ُ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻑ ﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻴﻌ ِـل‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﺭﺍﺴﺘﻪ، ﺍﻷﻭل ﻴﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻷﺜـﺭ ﻭﻴﺴـﻴﺭ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺤﺘـﻰ ﻴﺼـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﻬﺎﻩ ﻭﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤﻔﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﻔﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩ ‪‬ﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﻁﺊ‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٦٩ -‬
‫ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻬﺎ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺼ‬ ‫– ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗـﺩﺍﻡ – ﺘﺘ ‪‬ـﻊ ﺃﻱ ﺁﺜـﺎﺭ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﺈﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﻕ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ،‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﻓـﻲ ﺇﺠـﻼﺀ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻜﺸـﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺃﻭﻻ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﻤﺩﻯ ﻓﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ.‬ ‫ﺼ‬ ‫- ٧٩ -‬

More Related Content

PDF
5563
bykotob arabia
 
PDF
5550
bykotob arabia
 
PDF
4149
bykotob arabia
 
PDF
5627
bykotob arabia
 
PDF
5628
bykotob arabia
 
PDF
4748
bykotob arabia
 
PDF
6631
bykotob arabia
 
PDF
389
bykotob arabia
 
5563
bykotob arabia
 
5550
bykotob arabia
 
4149
bykotob arabia
 
5627
bykotob arabia
 
5628
bykotob arabia
 
4748
bykotob arabia
 
6631
bykotob arabia
 
389
bykotob arabia
 

What's hot

PDF
4830
bykotob arabia
 
PDF
5826
bykotob arabia
 
PDF
5198
bykotob arabia
 
PDF
5556
bykotob arabia
 
PDF
4183
bykotob arabia
 
PDF
6044
bykotob arabia
 
PDF
5801
bykotob arabia
 
PDF
5982
bykotob arabia
 
PDF
1624
bykotob arabia
 
PDF
5548
bykotob arabia
 
PDF
5562
bykotob arabia
 
PDF
4620
bykotob arabia
 
PDF
4060
bykotob arabia
 
PDF
6023
bykotob arabia
 
PDF
5032
bykotob arabia
 
PDF
5160
bykotob arabia
 
PDF
دكتور عبد الغفار سليمان البنداري
byssuser2e4a96
 
PDF
1221
bykotob arabia
 
PDF
3631
bykotob arabia
 
PDF
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }
byssuser2e4a96
 
4830
bykotob arabia
 
5826
bykotob arabia
 
5198
bykotob arabia
 
5556
bykotob arabia
 
4183
bykotob arabia
 
6044
bykotob arabia
 
5801
bykotob arabia
 
5982
bykotob arabia
 
1624
bykotob arabia
 
5548
bykotob arabia
 
5562
bykotob arabia
 
4620
bykotob arabia
 
4060
bykotob arabia
 
6023
bykotob arabia
 
5032
bykotob arabia
 
5160
bykotob arabia
 
دكتور عبد الغفار سليمان البنداري
byssuser2e4a96
 
1221
bykotob arabia
 
3631
bykotob arabia
 
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }
byssuser2e4a96
 

Viewers also liked

PDF
Karizma r-manual
bySrikanth Ramakrishna
 
PDF
فن قراءة الافكار
byRemas Mohamed
 
PPTX
Describing physical appearance
byjuanconderevuelta2
 
PPTX
أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليد
byA. M. Wadi Qualitytcourse
 
PDF
ملخص تعايش مع التكنولوجيا
byجامعة القدس المفتوحة
 
PDF
المخدرات الرقمية
byali alghamdi
 
PDF
الأخطاء الطبية
byام دارين
 
PPT
علم الجيوليوجيا
byChaiima Shimou
 
PPTX
Mental Fitness Presentation
byClaudia Alarcon
 
PPT
The Benefits Of Mental Fitness
bymary
 
PPT
Mental Fitness Project
byKristen McAshan
 
PDF
مهارات في إدارة العمل التطوعي
byMohammad Rabiee محمد ربعي
 
PDF
التعليم الالكتروني تقريري
bytaghridali
 
PDF
بحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسى
byدكتور حاتم مرسى
 
DOC
اختراق المواقع والأنظمة
byacc
 
PDF
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
byMostafa Attiya
 
PPS
العلمانية
byزكى جمعة
 
DOC
من أسرار النفس البشرية
bymzyoonaa
 
PDF
الجاذبية الشخصية
byAsmaa Alawadi
 
PPT
Enas Fares
byenasfares
 
Karizma r-manual
bySrikanth Ramakrishna
 
فن قراءة الافكار
byRemas Mohamed
 
Describing physical appearance
byjuanconderevuelta2
 
أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليد
byA. M. Wadi Qualitytcourse
 
ملخص تعايش مع التكنولوجيا
byجامعة القدس المفتوحة
 
المخدرات الرقمية
byali alghamdi
 
الأخطاء الطبية
byام دارين
 
علم الجيوليوجيا
byChaiima Shimou
 
Mental Fitness Presentation
byClaudia Alarcon
 
The Benefits Of Mental Fitness
bymary
 
Mental Fitness Project
byKristen McAshan
 
مهارات في إدارة العمل التطوعي
byMohammad Rabiee محمد ربعي
 
التعليم الالكتروني تقريري
bytaghridali
 
بحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسى
byدكتور حاتم مرسى
 
اختراق المواقع والأنظمة
byacc
 
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
byMostafa Attiya
 
العلمانية
byزكى جمعة
 
من أسرار النفس البشرية
bymzyoonaa
 
الجاذبية الشخصية
byAsmaa Alawadi
 
Enas Fares
byenasfares
 

More from kotob arabia

PDF
6435
bykotob arabia
 
PDF
5961
bykotob arabia
 
PDF
1086
bykotob arabia
 
PDF
764
bykotob arabia
 
PDF
6487
bykotob arabia
 
PDF
6204
bykotob arabia
 
PDF
594
bykotob arabia
 
PDF
762
bykotob arabia
 
PDF
5962
bykotob arabia
 
PDF
941
bykotob arabia
 
PDF
942
bykotob arabia
 
PDF
745
bykotob arabia
 
PDF
763
bykotob arabia
 
PDF
960
bykotob arabia
 
PDF
6205
bykotob arabia
 
PDF
959
bykotob arabia
 
PDF
744
bykotob arabia
 
PDF
6182
bykotob arabia
 
PDF
96
bykotob arabia
 
PDF
6486
bykotob arabia
 
6435
bykotob arabia
 
5961
bykotob arabia
 
1086
bykotob arabia
 
764
bykotob arabia
 
6487
bykotob arabia
 
6204
bykotob arabia
 
594
bykotob arabia
 
762
bykotob arabia
 
5962
bykotob arabia
 
941
bykotob arabia
 
942
bykotob arabia
 
745
bykotob arabia
 
763
bykotob arabia
 
960
bykotob arabia
 
6205
bykotob arabia
 
959
bykotob arabia
 
744
bykotob arabia
 
6182
bykotob arabia
 
96
bykotob arabia
 
6486
bykotob arabia
 

5637

  • 2.
  • 3.
    ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4.
    ‫‪‬‬ ‫ﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ....................... - ٤ -‬ ‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ........... - ٣٢ -‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﻲ .................. - ٣٤ -‬ ‫ﻓﻁﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﺎﺘل ............... - ٥٥ -‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ...... - ٧٦ -‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .................... - ٧٨ -‬ ‫ﺼ‬ ‫-٣-‬
  • 5.
    ‫ﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ:‬ ‫ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻭﻓـﺎﻕ،‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺨﻁﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـﺎﻟﻨﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ )ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺕ(، ﻭﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻟﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻱ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺫﻨﺏ، ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ:‬ ‫ﻌ‬ ‫‪ ‬ﻻ ﺘﺯﺭ ‪‬ﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨ ‪‬ﻯ‪] ،‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌـﺎﻡ – ﺃﻴـﺔ ٦[،‬ ‫ﻭ ﹶ ﹶ ِ ‪ ‬ﻭ ِ ‪ ‬ﹲ ِ ‪ ُ  ‬ﹾﺭ‬ ‫ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﺸﺄﻨﻪ: ‪‬ﺃﻻ ﹶـﺯﺭ ‪‬ﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨﹾـ ‪‬ﻯ*ﻭَﻥ ﱠـﻴﺱ‬ ‫َ ﱠ ﺘ ِ ‪ ‬ﻭ ِ ‪ ‬ﹲ ِ ‪ ُ  ‬ﺭ ‪‬ﺃ ﻟ ‪ ‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻺﻨ ‪‬ﺎﻥ ﺇﻻ ‪‬ﺎ ﺴ ‪‬ﻰ*ﻭﺃﻥ ﺴﻌﻴﻪ ‪‬ﻭﻑ ‪‬ـ ‪‬ﻯ* ﹸـﻡ ﻴﺠ‪‬ـ ‪‬ﺍﻩ‬ ‫ِ ِ ﹾﺴ ِ ِ ﱠ ﻤ ‪‬ﻌ ‪      َ‬ﺴ ‪ ‬ﹶ ﻴ ﺭ ﺜ ‪  ‬ﺯ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠ ‪‬ﺍﺀ ﺍﻷﻭ ﹶﻰ*ﻭﺃﻥ ﺇ ﹶﻰ ﺭﺒﻙ ﺍﻟ ‪‬ﻨﺘ ‪‬ﻰ‪] ‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ – ﺍﻵﻴـﺎﺕ‬ ‫ﹾ ‪‬ﺯ ‪ ‬ﻓ ‪ِ  َ‬ﻟ ‪   ‬ﹾﻤ ﹶﻬ‬ ‫ﻤﻥ ٨٣ – ٢٤[.‬ ‫-٤-‬
  • 6.
    ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺩﻡ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﺂﻟﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺼﻼﺡ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﺘـﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﺘـﺄﺨﺭﺓ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻺﺼﻼﺡ.‬ ‫ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺴـﺎﺀﻟﺘﻪ؛‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻘﺎﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺫﻨﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻤﺩﻯ ﺴﻌﻴﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ‪‬ﻭَﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻺﻨ ‪‬ﺎﻥ ﺇﻻ ‪‬ﺎ ﺴ ‪‬ﻰ ...‪‬‬ ‫‪‬ﺃ ﱠ ‪ ِ ِ  ‬ﹾﺴ ِ ِ ﱠ ﻤ ‪‬ﻌ‬ ‫ﺍﻵﻴﺔ٩٣ ﺍﻟﻨﺠﻡ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻨـﺩﻡ ﻭﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺩﻡ، ﻭﺼﻭﺭﻩ،‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻨﻌﺭﻀـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﻭﺭ.‬ ‫-٥-‬
  • 7.
    ‫١- ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺩﻡ:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺎﺏ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺠﻡ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﺃﻭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺒـﺎﺩﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺤﻘـﻕ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻭﺒﺘﻪ ﻭﻋﺯﻤﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺴـﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤـﺭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺩﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻓﻼ ﺘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﺩﻡ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺒﺔ.‬ ‫٢- ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ:‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺩﻡ ﻴﺘﺼـﻭﺭ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ:‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫-٦-‬
  • 8.
    ‫٢-١ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ُ ‪‬‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ: ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺜـﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻀﻴﺭ، ﺜﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺜﻡ ﻴﺼل ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬـﺎ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ، ﻴﺘﺼـﻭﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼ ـﻴﺭ ﺍﻟﺠ ـﺎﻨﻲ ﺇﻟ ـﻰ ﺇﻜﻤ ـﺎل ﻤﺸ ـﺭﻭﻋﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤ ـﻲ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ، ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﺒـﺔ؛ ﻓـﻴﺤﺠﻡ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫٢-١-١ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﻔﻜﺭﺓ‬ ‫ﻁﺎﺭﺌﺔ، ﺘﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻓﺘﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄ ‪‬ـل‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻹﻗـﺩﺍﻡ‬ ‫ﻭﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻨﻪ، ﻓـﺈﻥ ﺭﺍﻗـﺕ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺼﻤﻡ ﻭﺃﻗﺩﻡ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﻟﻪ ﺘﺨﻠﻰ ﻭﺃﺤﺠﻡ، ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻔﺎﻋـل‬ ‫-٧-‬
  • 9.
    ‫ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﺴﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒ ‪‬ﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪ ‬ﺒ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﻨﺤﺭ ﹰـﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻻ ﺘﻤﺜل‬ ‫ﱢ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻠﻘـﺩ ﺤﻔـﻅ ﺍﷲ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎل ﺠـل ﺸـﺄﻨﻪ:‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ ‬ﻟﻘﺩ ﻜﺭﻤ ﹶﺎ ﺒ ِﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻤﻠ ﹶﺎﻫﻡ ِﻲ ﺍﻟﺒﺭ ‪‬ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺭﺯﻗ ﹶـﺎ ‪‬ﻡ‬ ‫ﻭ ﹶ ﹶ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﻨ ‪‬ﻨ ‪     ‬ﹾﻨ ‪  ‬ﻓ ﹾ ‪  ‬ﻭ ﹾ ‪    ِ  ‬ﹾﻨ ﻫ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴ ‪‬ﺎﺕ ﻭﻓﻀﻠ ﹶﺎﻫﻡ ﻋ ﹶﻰ ﻜ ِﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺨﻠﻘ ﹶﺎ ﺘﻔ ِﻴﻼ‪‬‬ ‫‪  ‬ﱠ ‪‬ﺒ ِ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﹾﻨ ‪  ‬ﻠ ﹶﺜ ٍ ‪   ‬ﹶ ﹶ ﹾﻨ ﹶ ﹾﻀ ﹰ‬ ‫]ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ: ﺁﻴـﺔ ٠٧[، ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ‪:‬‬ ‫"ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻅـﺎﻫﺭ، ﻭﺍﷲ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴـﺭﺍﺌﺭ"،‬ ‫ﱠ‬ ‫ُِ‪‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺎل: "ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻷﻤﺘﻲ ﻋﻤـﺎ ﻭﺴﻭﺴـﺕ ﺃﻭ ﺤـﺩﺜﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻪ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺘﻜﻠﻡ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ(.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻗﺎل: ‪" ‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﺼﺩﻗﺔ، ﻗﺎﻟﻭﺍ: ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻔﻌـل؟‬ ‫ﻗﺎل: ﻓﻠﻴﻤﺴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﺼﺩﻗﺔ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ‬ ‫-٨-‬
  • 10.
    ‫ﺍﻵﺩﺍﺏ(. ﻜﻤﺎ ﻗﺎل‪" :‬ﺇﻥ ﺍﷲ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻴﺌﺎﺕ،‬ ‫ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﻫﻡ ﺒﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻤﻠﻬـﺎ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺍﷲ ﻋﻨـﺩﻩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺍﷲ ﻋﻨـﺩﻩ ﻋﺸـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻜﺜﻴـﺭﺓ؛ ﻭﺇﻥ ﻫـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺴﻴﺌﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺒﻬﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ". )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴـﻠﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ(.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓ ﱠـﺭ ﻭﺼـﻤﻡ، ﻗـﺩ ﻻ ﻴـﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺒﻔﻜﺭﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺼـﺢ ﻋﻨﻬـﺎ؛ ﻓﻴﺒـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﺌﻬﺎ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻨـﺩ ﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺎ؛ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ: ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺘﻌﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻱ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻭﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﻭﺒﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ؛ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫-٩-‬
  • 11.
    ‫٢-١-٢- ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﻁﻰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼـﻤﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺒـﺩﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻫﻨـﺎ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻗﺩﺍﻡ، ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼ ﹰ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﻠﺢ‬ ‫ﻼ ﱠ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻜﺄﻓﻌﺎل ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺠﺭﻤﺔ، ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻓﻤﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺴـﻼ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻴﺤـﻭﺯﻩ ﺒـﻼ ﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺘﺤﻀﻴﺭ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻜﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؛ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺴﻼﺡ ﺒﻼ ﺘـﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻴﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ؛ ﻜﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺯل ﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﺩ ﻋﺩﺘـﻪ،‬ ‫َ‬ ‫‪  َ‬‬ ‫ﻭﺠﻬﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻨـﺎ ﻨﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫- ٠١ -‬
  • 12.
    ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱﻜﺎﻥ ﻴﻌـﺩ ﻟـﻪ، ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻭﺤﺎﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ؛‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺴـﺄل ﻓﻘـﻁ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻼ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﻟﻤﻤﻨﻭﻉ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻻ ‪‬ﻌ ﹶﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺩﻤﻪ؛ ﻷﻥ ﻨﺩﻤﻪ ﺃﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫ﻤﺘﺄﺨ ‪‬ﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﺠﺭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱞ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺯﻥ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ.‬ ‫ﹰ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫٢-١-٣- ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺘﺨﺭﺝ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ، ﻭﻴﺴـﻌﻰ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬـﺎ ﺒﻜـل ﺠﻬـﺩﻩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل، ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫- ١١ -‬
  • 13.
    ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪﻴﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻴﺨﻴﺏ ﺃﺜـﺭﻩ، ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨـل‬ ‫ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ – ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ –‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل؛ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ"،‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜـل ﺃﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﻻ ﻴﺘﺴـﻊ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻌﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﺴـﻨﻭﺠﺯ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ.‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺙ‬ ‫َ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ؛ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻪ، ﻷﻥ ﻟﻜل ﻤﻌﺼﻴﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل، ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴـﺄل ﻋﻤـﺎ ﺃﺘـﺎﻩ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺘﻰ ﺼﻠﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﺹ؛ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﺫﻥ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻌﺼـﻴﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﺇﺘﻴﺎﻥ ﻤﺤـﺭﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﻙ ﻭﺍﺠـﺏ".‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ، ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫‪َ‬‬ ‫- ٢١ -‬
  • 14.
    ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻋﻭﺩﺓ: ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ.‬ ‫ﺠـ١، ﺹ٨٢١(.‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺎ )ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻲ( ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅ ‪‬ـﺱ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـﺭﺓ‬ ‫ﺴ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ( ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻟﻴﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻻ ﻘ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴـ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻘﻁ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﺼـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺨﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻭ ِـﺩﺕ‬ ‫‪‬ﺠ َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻓﻼ ﻤﻔﺭ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺒـﺩﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺎﺘﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(. ﻭﺇﺫﺍ ﻭ ِـﺩﺕ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫‪‬ﺠ َ‬ ‫)ﻜﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ(، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ: ﺇﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺇ ‪‬ـﺎ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٣١ -‬
  • 15.
    ‫ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ)ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ( ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺨﻔﻔـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ. ﻭﻻ ﻴﻌﻨـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺇﻓـﻼﺕ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ،‬ ‫ﻟﻴﻌﺎﻗﺒﻪ ﺘﻌﺯﻴ ‪‬ﺍ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻭﺼﻑ ﺸﺭﻋﻲ ﺁﺨـﺭ ﺇﺫﺍ ﺼـﻠﺢ ﻓﻌﻠـﻪ‬ ‫ﺭ ﻘ‬ ‫ﻷﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﺼﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻓﺈﻨـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻴﻌﺩل ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻹﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﺎﺌﻕ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﻡ ﻭﻴﻌﺩل ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﺩﻭﻟﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺩﻤـﻪ ﻭﺘﻭﺒﺘـﻪ؛‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻴﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﺇﻥ ﺼﻠﺤﺕ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ، ﻭﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻠﻭﺼـﻑ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻬﺎ.‬ ‫- ٤١ -‬
  • 16.
    ‫٢-٢ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫٢-٢-١ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻜﺘﻤـﺎل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﻬـﺎ؛ ﻭﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ، ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴ ‪‬ﺍ ﻤﺭ ﹰﺎ‬ ‫ﺩ ﻨ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺭﻥ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﻌﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻗﻴﺎ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻤ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل، ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﱠـﻕ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﻠ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ؛‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺘﻭﺒﺘﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٥١ -‬
  • 17.
    ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩﻜل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻥ "ﺃﺠل‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺜﻡ ﻨﺩﻡ ﻭﺘﺎﺏ ﻭﺒـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﺃﺘﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻋـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ،‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺭﺠﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎ ‪‬ﺍ ﻭﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ؛ ﻭﻟﺫﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀـﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻨﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜل ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻨﺩﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻤﻼﺌﻡ.‬ ‫٢-٢-٢- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺃﻭ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦١ -‬
  • 18.
    ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏﺍﻷﺼل، ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺘﺕ ﺇﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺭ ِـﻊ‬ ‫‪‬ﻓ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ.‬ ‫ﻓﻌﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﺃﻨﻪ ﻗﺎل: "ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ،‬ ‫ﻓﻠﻌﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﻔﻊ"، ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﺭﻓﻭ ‪‬ـﺎ: " ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﺎﻟﺕ ﺸﻔﺎﻋﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺩ ﻤـﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﷲ، ﻓﻘـﺩ ﻀـﺎﺩ ﺍﷲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ"، )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ‬ ‫٩٦٣١ – ٩٦٩١، ﺹ٦٦٢، ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ، ﺠــ٠١،‬ ‫ﺹ٥٩٢(؛ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻴـﺔ.‬ ‫ﻀ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ؛ ﻟﻜﻲ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ ﻏﻀﺏ ﻭﻗﺎل ﻟﻪ:‬ ‫"ﺃﺘﺸﻔﻊ ﻓﻲ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ"؟ ﺜﻡ ﻗﺎل: ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻫﻠﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺴﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺘﺭﻜﻭﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺴـﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩ: ﻭﺃﻴﻡ ﺍﷲ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺴﺭﻗﺕ، ﻟﻘﻁﻌﺕ ﻴﺩﻫﺎ".‬ ‫ﹸ‬ ‫٢-٣-٣ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ، ﻓـﻼ ﻴﺘﺭ ﱠـﺏ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺴ‬ ‫- ٧١ -‬
  • 19.
    ‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻫﺫﻩﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻋﻨـﻪ؛‬ ‫ﻓﻴﺴﻘﻁ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻟﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺩﻯ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺹ –‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ– ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻔﻭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫٢-٣-٣ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﻨﻭﻉ ﺤﺩﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ، ﻭﺤـﺩﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭ ﹰـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺨﻴﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻨﻭﻉ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٨١ -‬
  • 20.
    ‫ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ،ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠـﺩ، ﺃﻭ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﺩﻡ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ؛ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﺼﻭ ‪‬ﺍ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ‬ ‫‪ ‬ﺭ‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻤﺘﺄﺨ ‪‬ﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﱢﺭ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻ ﺘﺤﺘﻤـل ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ؛ ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ ﻤـﺎ ﻨﺠـﺩﻩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ ٥١ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ٧/٣/٢٨٩١،‬ ‫ـﻡ ﻡ/٥٣ ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ـﻲ ﺭﻗـ‬‫ﻭﺍﻟﻤ ـ ‪‬ل ﺒﺎﻟﻤﺭ ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ‬ ‫ﺴـ‬ ‫‪‬ﻌـ ﺩَ‬ ‫ـﻲ ـﻡ ٥١ ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺒﺘـ‬ ‫ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ ﺭﻗـ‬ ‫٣١/٠١/١١٣١، ﻭﺍﻟﻤﺭﺴـ‬ ‫١١/٧/٢٠٤١( ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﹸ ﹸِ َ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤﺘﻭﻓ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻁﻠﺒﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ،‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻅ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٩١ -‬
  • 21.
    ‫ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﻤﻨﻪﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺩﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺒﺩ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ؛ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﺀ‬ ‫‪‬ﺠ‬‫ُ‬ ‫ﺇﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻭﺘﻘﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ، ﺃﻭ ﻻ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻁـﻼﻕ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ‪‬ﺭﻓﺽ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻨﺯﻴﻪ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻻ ﻴﺼل ﻋﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴـﺄل ﻋـﻥ ﺸـﺭﻭﻉ،‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﺎﻤـﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻘ‬ ‫)ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ(.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸـﻌﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ )ﺍﻟﺭﺍﺌﺵ(، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺩﻡ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓﻘـﻁ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﺭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺭﺍﺸـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺵ ﻓﺤﺴﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﻓﻼ ‪‬ﻌ ﹶـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ، ﻭﻻ ﺃﺜﺭ‬ ‫ﻟﻨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ )ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ( ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫- ٠٢ -‬
  • 22.
    ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺠﻥ، ﻭﻋﺸـﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻭﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ ﺭﻴـﺎل‬ ‫ﻏﺭﺍﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘ ‪‬ـﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺸـﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺼﻠ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ‬ ‫‪  ‬ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺸﺭﻴ ﹰﺎ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻜ‬ ‫- ١٢ -‬
  • 23.
    ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤـﺎﻭﺭﺩﻱ:‬ ‫١-‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ. ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٦٦٩١.‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻭﺩﺓ: ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ‬ ‫٢-‬ ‫ﻤﻘﺭﻭ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺠـﺯﺀﺍﻥ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ.‬ ‫٣-‬ ‫٣- ١ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺃﺴﺴـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ٣٨٩١ – ٣٠٤١.‬ ‫ـﺭﺓ،‬‫ـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـ‬‫ـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـ‬‫ـﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫـ‬‫٣-٢ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ،‬ ‫٩٧٩١ – ٩٩٣١.‬ ‫٣- ٣ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ )ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﺒﻊ(.‬ ‫- ٢٢ -‬
  • 24.
    ‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ:‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺠﺎﻨ ‪‬ﺎ ﺤﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ، ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺼﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﺒﺄﻥ ﻓﻭﺽ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻠ ـﻰ ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬ ـﺎ؛ ﻭﻟ ـﺫﻟﻙ ﻋﺭﻓ ـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒ ـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴ ـﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪ِ ‬ﹶ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫)ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺔ(، ﻭﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﻟﻬـﺎ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ، ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ؛‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨ ‪‬ﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ،‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٣٢ -‬
  • 25.
    ‫ـﻲ ـﻡ )ﻡ/١٥( ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ ﺭﻗـ‬ ‫ـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـ‬ ‫ﺍﻟﺼـ‬ ‫٧/٣/٢٨٣١ﻫـ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫‪‬‬ ‫"ﻜل ﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﺎﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﺃﺨـﺫ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﻋ ‪‬ﺍ، ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋـﻭﻡ، ﻟﻠﺤﺼـﻭل‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﻭﺭﻴـﺩ،‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ؛ ‪‬ﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻴ ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﻭ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ" )ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﺘﺤﺭﻡ "ﺒﺫل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺴـﻌﻲ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻪ".‬ ‫ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ – ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ –‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﻭﻟـﻭ ﻭﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺸـﺨﺹ ﻻ ﺼـﻠﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. )ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٠١ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻨﻪ(.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٤٢ -‬
  • 26.
    ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ )ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ(‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺒﺭﻏﻡ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺸﺒﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ: )ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻭﺇﺴـﺒﺎﻨﻴﺎ(، ﻭﻫـﻭ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﺠﺯ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫١- ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ.‬ ‫ﱠ‬ ‫٢- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫٣- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٥- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﺎ.‬ ‫٦- ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٧- ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.. ﻭﻭﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬ ‫٨- ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫- ٥٢ -‬
  • 27.
    ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل:‬ ‫١- ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ:‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻜﻤﻥ ﻋﱠﺔ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ،‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﺴﻁﻭﺘﻪ ﻭﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻨﻔﻭﺫﻩ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﻤﺯﻋﻭ ‪‬ـﺎ،‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻫﻭ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺃﻨﻤـﺎﻁ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭ، ﻭﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﺘﻡ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻪ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻘﺘﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫‪ ‬ﻘ‬ ‫ُ‬ ‫- ٦٢ -‬
  • 28.
    ‫٢- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫٢-١- ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻌﺎﻥ – ﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ –‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺇﻻ ﻤﻥ ﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠ‬ ‫٢-٢- ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫٣- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ )ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ:‬ ‫٣-١- ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻌﺩ ﺒﻪ )ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ( ﻫﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺯﺍﻋﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻫـﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ )ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺫﻤﺔ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋـﻭﻡ ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫٣-٢- ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﺼ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘ ‪‬ﺍ ﺨﻁﺄ ﺒـﻪ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٧٢ -‬
  • 29.
    ‫ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﻴـﺩﻩ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻷﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ – ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ –‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫٤-١- ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ:‬ ‫ﻴﺸﺒﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل، ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻟﻤﺴـﺎﺀﻟﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻐل )ﻤﻘﺘﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ( ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻔ ﻤ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺯﺍﻋﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻴﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻫﻭﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫- ٨٢ -‬
  • 30.
    ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻤﻜﻥﺍﻟﺘﺤﻘﻕ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻭﻫﻤ ‪‬ﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜ ‪‬ﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ـﺎ، ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟـﻪ ﻨﻔـﻭﺫ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺯﻋﻡ ﺫﻟﻙ، ﺒل ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﻴ ‪‬ـﺎ ﻟـﻪ ﻫـﻭ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻓﺄﻭﻻﻫﺎ )ﺍﻷﺨﺫ(، ﺃﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ )ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻭﻋﺩ ﺒﻪ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ – ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ–‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﻜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﺃ ‪‬ﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﻤﻬﺎ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ".‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻋﺩ ﺒﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫‪ ‬ﱠُ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻴﻁ.، ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃ ‪‬ـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٩٢ -‬
  • 31.
    ‫ﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪﻴﻌﺩ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ )ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﻜ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل )ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل(‬ ‫ﱡ‬ ‫ﹸ ‪ُ‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺸ ‪‬ﺎ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﻌﺩﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻤﻘﺎﺒﻼ( ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺇﻻ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺩﻴﺙ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ،‬ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل: "... ﻓﻬـﻼ‬ ‫ﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻨﻅﺭ، ﺃ ‪‬ﻬـﺩﻯ ﻟـﻪ ﺃﻡ ﻻ ؟". )ﺃﺨﺭﺠـﻪ‬ ‫ﻴ َ‬ ‫ـﻠﻡ‬ ‫ـﺎﺭﻱ ـﻲ ـﺤﻴﺤﻪ، ــ٦١، ﺹ٧٨٢، ﻭﻤﺴـ‬ ‫ﺠـ‬ ‫ﻓـ ﺼـ‬ ‫ﺍﻟﺒﺨـ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ، ﺠـ٢١ ﺹ٨١٢، ٢٢٢(.‬ ‫ﺃﻤﺎ )ﺍﻟﻘﺒﻭل(، ﺃﻱ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋـﺩ ِـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ، ﻓـﻼ ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴ ‪‬ﺎ )ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻫﺔ(، ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨ ‪‬ﺎ، ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻀـﻤﻨﻲ ﻫﻨـﺎ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﺭﻉ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﹸِ َ‬ ‫ﻅ‬ ‫- ٠٣ -‬
  • 32.
    ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻫﻨﺎﺃﻥ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل؛‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻤﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﺴـﺘﻐﻼل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻔﻭﺫﻩ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺎﻁ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ، ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒـﺈﺒﻼﻍ ﺭﺌﺎﺴـﺘﻪ،‬ ‫ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺘﻪ.‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ )ﺍﻟﻁﻠﺏ( ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻓﻬـﻲ ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﻀـﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻔﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻴﺌﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﻅ‬ ‫٤-٢ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؛ ﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ، ﻓﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺒﺴـﺒﺏ ﺴـﻠﻭﻙ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺎﺠﺭ ﻓـﻲ ﻨﻔـﻭﺫﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺭ ﻻ ﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ، ﻭﻫـﻲ ﺘﺘﺤ ﱠـﻕ‬ ‫ﻘ‬ ‫- ١٣ -‬
  • 33.
    ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺃﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ، ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺒل ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻱ ﻨﻔـﻭﺫ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﺘﻘﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ، ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﺽ؛ ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺜﻡ ﻴـﺭﻓﺽ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺎﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٤-٣ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ:‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﻩ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴـﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ،‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻜﺎﻤل، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻜﺎﺫ ‪‬ﺎ، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼﺏ؛ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔـﻭﺫ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻭﻫﻭﻡ.‬ ‫- ٢٣ -‬
  • 34.
    ‫ﻭﻨﺤﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴـﻡ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. )ﻭﻤﺅﻟﻔﻨﺎ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼــﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘــﻪ ﺍﻹﺴــﻼﻤﻲ.‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ٥٠٤١ﻫـ، ٥٨٩١ﻡ، ﺹ٧٦ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫٥- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ، ﻻ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻋﺱ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ )ﺍﻟﻌﻤﺩ( ﻟﺩﻯ ﻤﻘﺘﺭﻓﻬﺎ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺱ/ ﻫل ﻴﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺴـﻠﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ – ﺇﺯﺍﺀ ﺘﻭﻫﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻨﻔـﻭ ﹰﺍ ﻴﻤﻜﻨـﻪ‬ ‫ﺫ ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﺒﻪ – ﺇﻫﻤﺎﻻ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻋ ‪‬ﺎ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻤﻌـﻪ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ؟‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻻ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ؛ ﻟﺘﻌﻤﺩ ﺘـﺭﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﻩ ﺍﻟﺨـﺎﻁﺊ، ﺤﺘـﻰ ﻴﺴـﺘﻤﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ )ﺍﻟﻌﻤـﺩ( ﺒﺄﺨـﺫ ﺃﻭ ﻗﺒـﻭل،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻭﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.‬ ‫- ٣٣ -‬
  • 35.
    ‫ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻫﻨـﺎ ﻤـﻥ ﻋﻨﺼـﺭﻴﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫـﻭ )ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ(، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺸـﺘﻤل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺼﺭ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ:‬ ‫ﺃﻱ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻌﻠﻡ:‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﻗ ‪‬ـل ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ، ﻟـﻴﺱ ﻭﻫﻤ ‪‬ـﺎ ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﺤﻴﻼ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ِﺒ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻤﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﱡ‬ ‫٦- ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫٦-١ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻫﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫)ﺏ( ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل.‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫- ٤٣ -‬
  • 36.
    ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋلﺍﻷﺼﻠﻲ )ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﻭﺍﻟﺸـﺭﻴﻙ‬ ‫)ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ( ﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ )ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻤﺔ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﻴﺴﺄل ﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﻜ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٥، ٦ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ(‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﺨﻑ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜل ﺠﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ،‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫٦-٢ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴﺔ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﻁ ‪‬ـﻕ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ﺒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ )ﻡ٠٣/ ٤(،‬ ‫ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ )١١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٦٢/٢/٠٠٤١ﻫــ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ(.‬ ‫- ٥٣ -‬
  • 37.
    ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻫﻲ:‬ ‫٢- ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ؛ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٣/٦١/ﺏ(، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل:‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﱠ‬ ‫"ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ، ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ، ﺨﻴﺎﻨـﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ،‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ..." ﻭﻫﻭ ﻨﺹ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ – ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺘﻪ – ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٣/ ٤( ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻘﻭل:‬ ‫"ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻅ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫- .........................................‬ ‫- ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﱠـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻑ‬ ‫ﻠ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.‬ ‫- ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫- ٦٣ -‬
  • 38.
    ‫)ﺏ( ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ:‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﱢ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ )ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٤/ ﻭﻤﻥ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ(. ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ":‬ ‫‪  َُ ‬‬ ‫- ............................................‬ ‫- ............................................‬ ‫- ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، "ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل".‬ ‫)ﺠـ( ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻘ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)٢١( ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ؛ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ.‬ ‫- ٧٣ -‬
  • 39.
    ‫ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ـﺱ ـﻭﺯﺭﺍﺀ ـﻡ )١١( ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ﺭﻗـ‬ ‫ـﻥ ـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـ ﺍﻟـ‬ ‫ﻤـ ﻗـ‬ ‫٦٢/٢/٠٠٤١ﻫـ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ،‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺸﻐﺎل ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻗﺒـﻭل ﻋﻁـﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﻡ:‬ ‫)ﺃ( ............................................‬ ‫)ﺏ( ............................................‬ ‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ، ﺤﺘـﻰ ‪‬ـﺭﺩ‬ ‫َ‬ ‫ﻴ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫............................................‬ ‫٦-٣ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﻗﻊ‬ ‫ﹸ ﱠ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ؛ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨـﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل:‬ ‫- ٨٣ -‬
  • 40.
    ‫"ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺒﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫‪ ‬ﹶُ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﻤﻜ ﹰـﺎ"؛ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ.‬ ‫٧- ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ:‬ ‫ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻨـﺹ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ )ﻤـﺎﺩﺓ ٤١‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ( ﺇﻻ ﻤﻥ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﱠ ‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻭﻫﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺃﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒـل ﺍﻜﺘﺸـﺎﻓﻬﺎ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺒﺭ ‪‬ﺍ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٠٤١ ﻫـ.‬ ‫- ٩٣ -‬
  • 41.
    ‫٨- ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﺘﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ – ﻜﺎﻟﺭﺸﻭﺓ – ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﹸ ﹶُ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻀﺒﻁﻬﺎ، ﻭﻫـﻲ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻟﻡ )ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻲ ﺭﻗـﻡ ﻡ/١٥ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫٧١/٧/٢٠٤١ﻫـ(.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺭﻗﻡ )٤( ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫٣٠٤١ﻫـ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺕ ﺩﻭﺍﺌﺭ، ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﻘـﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻭﺍﻥ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺠﺩﺓ، ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓـﻲ ﻓـﺭﻉ ﺍﻟـﺩﻴﻭﺍﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﻡ، ﺜﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺄﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻟﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺒ‪‬ـﺩ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٠٤ -‬
  • 42.
    ‫ﺨﻼﺼﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﻫﻲﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻭﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻟﻘـﺩ ﺃﺤﺴـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺼﻨ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠـﺭ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﻭﻋﺭﻀـﻪ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ؛ ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎل‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻐﻠﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﺤﻴﺙ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻤـﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ، ﻭﺃﻭﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ؛ ﻟﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜل ﺠﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬ ‫ٍ‬ ‫ﻘ‬ ‫- ١٤ -‬
  • 43.
    ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫١- ﻨﻅﺎﻡﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ )ﻡ/ ١٥( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٧/٣/٢٨٩١ﻫـ.‬ ‫٢- ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)ﻡ/ ٩٤( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٠١/٧/٧٩٣١ﻫـ.‬ ‫٣- ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)ﻡ/١٥( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٧١/٧/٢٠٤١ﻫـ، ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫٥/٨/٣٠٤١ﻫـ.‬ ‫٤- ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ. ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‬ ‫٥٠١ﻫـ - ٥٨٩١ﻡ.‬ ‫٥- ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. )ﻜﺘﺎﺏ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭ(.‬ ‫- ٢٤ -‬
  • 44.
    ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ‬ ‫ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﻋﺎﻗﺒﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ )٥١(‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٧/٣/٢٨٩١ﻫـ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ، ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺘﻁ ‪‬ـﻕ‬ ‫ﹸ ﺒ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻜﺎﻟﻔﺼـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ؛ ﻭﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺜﺒـﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫‪َ ‬ﹸ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﺩ ‪‬ﺎ ﻭﻤﻌﻨﻭ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺈﺤﺩﻯ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹶ ‪َ‬‬ ‫ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻨﻅﺎ ‪‬ﺎ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟـﻪ:‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫- ٣٤ -‬
  • 45.
    ‫"ﻜل ﻤﻭ ﱠﻑﻋﺎﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻗ ِل ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﻭﻋـ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﹶﺒ َ‬ ‫َ‬ ‫ﱡ ﻅ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻁﻴﺔ ..".‬ ‫ﻓﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺇﺫﻥ ﻫـﻲ )ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺫ(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻨﺯﻴ ‪‬ـﺎ، ﻭﻴـﺭﻓﺽ ﺘﻤﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺭﺸﻭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻺﺨﻼل ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ، ﺜﻡ ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﻤﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺸـﻭﺓ؛ ﻓﻴﻬﺩﻴـﻪ ﺘﻔﻜﻴـﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ؛ ﻓﻴﻔﻀـﺢ‬ ‫ﺃﻤﺭﻩ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺒﻭل ﻫﻨﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻹﻴﻘـﺎﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﺍﺸﻲ. ﻓﻬل ‪‬ﻌ ﹶﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ؟‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫ﻭﻫل ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭﻭﺍ ﻫﻜﺫﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺭﺍﺸﻴﻥ؟‬ ‫ﻓﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺸﻭﺓ ﻭﻴﻠﺤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻌﻤل ﻤﺎ، ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﺎ؛ ﻓﺘﻁﻠﺏ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻗـﺩﻡ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻟﻪ ﺭﺸﻭﺓ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻜﻤﻴﻥ ﺘﻌﺩﻩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ‬ ‫ُ‬ ‫ﹸ ِ‪‬‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺴ‬ ‫- ٤٤ -‬
  • 46.
    ‫ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻥﻴﺴﻌﻰ ﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ؛ ﻟﻠﺘﻅـﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻭﺩﻋﻭﺘـﻪ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ،‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻴـﻪ ﻤﺴـﺘﻌﺩﺓ ﻟﻀـﺒﻁﻪ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺄﺨﺫﻫﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻓﻬل ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؟‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ:‬ ‫ﻅ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺭﺍﺸﻲ، ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺸـﻙ ﺇﺒـﻼﻉ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ؛‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﺈﻋﻔﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔـﺘﺢ ﺍﻟﺒـﺎﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ، ﻟﻜل ﻤﻭ ﱠﻑ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺸﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﻤﺭﺍﺩﻩ، ﻭﺇﻥ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺃﻤـﺭﻩ‬ ‫ﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼـﺤﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٥٤ -‬
  • 47.
    ‫ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺭﺍﺸﻲ؛ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﻗـﻊ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﻬﻴﺊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺱ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ، ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻘﻁﻊ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺘﻪ، ﻭﺃﺒﻠـﻎ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺴﻠ ﹰﺎ ﺒﻌﺯﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل؛ ﻟﻘﻁـﻊ ﺩﺍﺒـﺭ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺒﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺍﻨﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﺘﻬ ‪‬ﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﺽ ﺭﺸـﻭﺓ، ﻭﻋﺎﻗﺒﺘـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ؛ ﺤﻴﺙ ﻀﺒﻁ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺸﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭ ﱠﻑ ﺘﻅـﺎﻫﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪ ِ ‬ﹶ ‪‬ﺴ‬ ‫ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫)ﺍﻨﻅﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺭﻗـﻡ ﻫــ/١/٧‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٨٢/١/٠٠٤١ﻫـ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺹ٥ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.‬ ‫- ٦٤ -‬
  • 48.
    ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﺘﺤﺭﻴﺽﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻟﻠﺘﻅﺎﻫﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل:‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ، ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌـﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﹶ ِ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺘﻅﺎﻫﺭﻩ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ؛ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﺒﻁﻪ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ.‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺒﺄﻨﻪ )ﺼﻭﺭﻱ(. ﻓﻬل ‪‬ﺴَل ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴ ﺄ‬ ‫‪  ‬ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ:‬ ‫ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻫﻨﺎ ﻻ ‪‬ﻌﺎ ﹶـﺏ؛‬ ‫ﻴ ﻗ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﻷﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺽ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻫﻨﺎ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ؛ ﻷﻨـﻪ ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻹﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﻬﺎ.‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫- ٧٤ -‬
  • 49.
    ‫ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺘـﺭﻙ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﺒﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺃﺜـﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤـ ‪‬ﺽ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺩﻓ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻟﻭﻻﻩ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻟﻀـﺒﻁ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ: ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬـﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻗﺒﺘﻬﻡ، ﻭﻜـل ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻴﻌﺩ ﺼﺤﻴ ‪‬ﺎ، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﻠـﻕ‬ ‫ﺤ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻓﻬﺎ؛‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺭﺠـﺎل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ﹸ ِ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ؛ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻁﻠﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻨﻘﺽ ﻤﺼﺭﻱ ٤١/٢/٧٦٩١، ﺱ٨١ ﺭﻗﻡ ١٤، ﺹ٩٠٢،‬ ‫٦١/٣/٣٥٩١، ﺱ٤ ﺭﻗﻡ ٣٥٣، ﺹ ٨٨٩(.‬ ‫- ٨٤ -‬
  • 50.
    ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﹸﻠ َ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻁِـﺏ‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﺭﺸﻭﺓ )ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل(، ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻀـﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻤـﺔ ﺸـﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺒـﻭل‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺼـﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ؛‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻨﻅﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﻀﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﺽ ﺭﺸﻭﺓ، ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ، ﺒﺈﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋـﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘـﻪ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ، ﻹﺭﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻭﺯﻤﻴل ﻟـﻪ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠﻔ‬ ‫ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ؛ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺒﻁﻪ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻪ؛ ﻭﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻨﻅﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٩٤ -‬
  • 51.
    ‫ﺜﺎﻟ ﹰﺎ: ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ:‬ ‫‪‬‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒـﻭل‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ:‬ ‫‪‬‬ ‫١- ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل ﻟﻺﻴﻘـﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻅ‬ ‫)ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺫﺍﺘـﻪ ﺃﻭ ﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺴﻴﻁ(.‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻋﺭﺽ ﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ. ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫"ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺭﺸﻭﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﻘﺒل ﻤﻨﻪ... ‪‬ﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﹸ‪ْ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺸـﻬ ‪‬ﺍ، ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻟﻔـﻴﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺭﻴﺎل ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل، ﺃﻭ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﻫـﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ".‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺼﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫‪ ‬ﹸ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻗل ﺨﻁ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٠٥ -‬
  • 52.
    ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺼﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ؛ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺃﻥ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭ ﻴﻤﻨـﻊ ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﻜـﺎﻥ ﻨﺯﻴ ‪‬ـﺎ ﺃﻤﻴ ﹰـﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ؛ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺼﻠ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﹸ َِ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺘﻴﻥ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﻤﻘﺘـﺭﻑ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺸﺭﻴﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ؛ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻤﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻨ ‪‬ـﺕ‬ ‫ﺼ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺸﺘﺭﻙ )ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ( ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ؛ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺸﺭﻴﻙ ﻤﻘﺘﺭﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬ ‫- ١٥ -‬
  • 53.
    ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺘﻌﺯﻴـ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺍﻷﺼـﻴل‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ.‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫٢- ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫)ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ِ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺴﻴﻁ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻟﺫﻟﻙ(. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ – ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ – ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺸـﺭﻴﻙ ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻤﻌﺎﻗﺏ؛ ﻟﺘﻅﺎﻫﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ.‬ ‫‪ ‬ﹶ ٍ‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ:‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ‬ ‫ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ، ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴـﺔ- ﻜﻤـﺎ ﺃﺸـﺭﻨﺎ-‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻜﺎﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠﻔ ﻤ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫- ٢٥ -‬
  • 54.
    ‫ﺨﻼﺼﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭلﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻗﺩ ﻴﻘـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺴﻴﻁ ﻴﻌﻴﻨـﻪ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ـﺎﻫﺭ ـﺎﻟﻘﺒﻭل‬ ‫ﺒـ‬ ‫ـﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﻔ ـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻅـ‬ ‫‪ ‬ﹶـ‬ ‫ﺃﻭ ـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـ‬ ‫ﺼـ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ؛ ﻟﺘﺭﺍﻗـﺏ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ـﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘـﻪ.‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ – ﺒﻌﺩ ﻀـﺒﻁﻪ –‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻠﺭﺸﻭﺓ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ‪‬ﺎ، ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻭﺍﺌﻪ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺘﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﺍﺩﻋﺎﺀ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﻤﺭﻓﻭﺽ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻓـﻲ‬ ‫ﻅ‬ ‫ـﺒﻁﻬﻡ ﻤﺘﻠﺒ ـﻴﻥ ـﺎ، ـﺎ ـﻪ ـﻴﺱ‬ ‫‪‬ﺴـ ﺒﻬـ ﻜﻤـ ﺃﻨـ ﻟـ‬ ‫ـﺔ ﻟﻀـ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـ‬ ‫ﻤ ـﻥ ﺸ ـﺄﻥ ﺍﻟﺴ ـﻠﻁﺎﺕ ﺇﻏ ـﻭﺍﺀ ﺍﻷﺸ ـﺨﺎﺹ ﻭﺘﺤﺭﻴﻀ ـﻬﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻟﻴﺴﻬل ﻟﻬﻡ ﻀﺒﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻠـﺒﺱ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻬﺎ.‬ ‫- ٣٥ -‬
  • 55.
    ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ: ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٩٧٩١.‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺴﻼﻤﺔ: ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ، ﻤﺠﻠـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻤﻥ ١٢ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٨٦٩١.‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ:‬ ‫•‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ـﺎﺽ‬ ‫ـﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺭﻴـ‬ ‫ـﻪ ﺍﻹﺴـ‬ ‫ـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـ‬ ‫٥٨٩١ﻡ – ٥٠٤١ﻫـ.‬ ‫‪ o‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، )ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﺒﻊ(.‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ‬ ‫•‬ ‫)٥١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٧١/٣/٢٨٣١ﻫـ.‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺩﻭﺍﺌـﺭ‬ ‫•‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻋﺎﻡ ٠٠٤١ﻫـ.‬ ‫- ٤٥ -‬
  • 56.
    ‫ﻓﻁﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﻥﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ‬ ‫)١(‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﺎﺘل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺎﺠﺭ ﻴﺩﻋﻰ ﺃﺒﻭ ﻋـﺎﻤﺭ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﺘ ‪‬ـﺎﺭ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺼـﺤﺒﻭﻩ‬ ‫ﹸﺠ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ـﺎ‬ ‫ـﺔ ـﻭ ) ـﺭﻴﺢ(، ﺃﻤ ـﺎ ﻤ ـﻥ ﻨﻅﺭﻫـ‬ ‫‪‬ـ ‪‬ـ ‪‬‬ ‫ـﻲ ﺃﻭل ﻤﺭﺤﻠـ ﻫـ ﺸـ‬ ‫ﻓـ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ ﻁﺎﻟـﺏ ﻜـﺭﻡ ﺍﷲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺠﻬﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ"‬ ‫ﺴﺎﻓﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺭﻓﺎﻗـﻪ ﺍﻟﺘ ‪‬ـﺎﺭ‬ ‫ﹸﺠ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﻟﺸـﺭﺍﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ، ﻭﺤﻤـل‬ ‫ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺤﻤل ﻤﺎﻻ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ، ﻭﺃﻜﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ﻷﻫﻠﻪ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹰ ﺭ‬ ‫ﻟﻥ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺭﻓﺎﻗﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﺴﻴﻌﻭﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.‬ ‫ﱠ‬ ‫)١(‬ ‫ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ- ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ- ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ‬ ‫١٢٤١ﻫـ-٠٠٠٢ﻡ‬ ‫- ٥٥ -‬
  • 57.
    ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻲﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﺃﺒﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ‬ ‫ﻋﻭﺩﺘـﻪ ﺒﻠﻬﻔـﺔ، ﻭﻴﻤﻨـﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ ﺒﻤـﺎ ﺴﻴﺤﻀـﺭﻩ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪ ‬ﱡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻁﻴﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻷﺒﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﺒﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﻋﺎﻤﺭ، ﺃﺨﺫ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫـل‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪ ْ‬‬ ‫ﺭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻟﻴﺴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ، ﺤﺘﻰ ﻓـﻭﺠﻲﺀ‬ ‫ﺒﻘﺩﻭﻤﻬﻡ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﻋﺩﺍ ﻭﺍﻟﺩﻩ، ﻓﻠﻤﺎ ﺴﺄﻟﻬﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﻌ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺎﻻ ﻭﻻ ﻤﺘﺎ ‪‬ﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺤـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻪ ﺸﻴ ًﺎ ﻋﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﻤﺘﺎﻋﻪ، ﻭﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻓﻨﻪ.‬ ‫ﺌ‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺸـﻜﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﺤﺎﻟـﻪ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺤﺎل ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺃﻤـﺭ ﺭﻓـﺎﻕ ﻭﺍﻟـﺩﻩ، ﻭﺍﺘﻬﻤﻬـﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﺏ ﻤﺎﻟﻪ ﻭﻤﺘﺎﻋﻪ.‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ، ﻭﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺏ؛‬ ‫ﻓﺄﻨﻜﺭﻭﺍ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ، ﻭﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻴﻨﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻌ ‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻓﻘـﺩ ﻭ ‪‬ـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﻴﻤـﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﻜـل‬ ‫ﺠ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ؛ ﻓﺤﻠﻔﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺄﻴﻴﺩﺍ ﻷﺠﻭﺒﺘﻬﻡ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻫﻡ، ﻭﺨﻠﻰ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﺴﺒﻴﻠﻬﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺘﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ.‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‬ ‫- ٦٥ -‬
  • 58.
    ‫ﻟﻡ ﻴﻴﺄﺱ ﺃﻫلﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺴﻠﻤﻭﺍ ﻟﺤﺯﻨﻬﻡ ﻭﺒﻜﺎﺌﻬﻡ،‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺩﻯ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ ﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻬﻡ، ﻟﻌل ﺍﷲ ﻴﻠﻬﻤﻪ ﻭﻴﻭﻓﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺭ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ، ﻭﺒﻜﻰ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺍﻹﻤﺎﻡ، ﻭﺃﻭﻀﺢ‬ ‫ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﻗﺘﻠﺔ ﺃﺒﻴﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻤـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻨﺼﺎﻓﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﻟﻥ ﻴﺨﻴﺏ ﺃﻤﻠﻪ ﻭﺃﻤل ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻤﻊ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺃﻤﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﻓﻕ‬ ‫ﺨﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻜل ﺭﺠﻠـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﻜل ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤﻌـﻪ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎل ﺒﻐﻴـﺭﻩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ؛ ﻭﻗﺎﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ.‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﻜﺎﺘﺒﻪ ﻭﺃﻤـﺭﻩ ﺒﺘﺴـﺠﻴل ﺃﺠﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺩ‬ ‫- ٧٥ -‬
  • 59.
    ‫ﻭﺃﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭلﻭﺃﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫= ﻤﺘﻰ ﺴﺎﻓﺭﺘﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ؟‬ ‫= ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯﻟﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺭ؟‬ ‫= ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺭﻜﻡ؟‬ ‫= ﻓﻲ ﺃﻱ ﻴﻭﻡ ﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ؟‬ ‫‪َ‬‬ ‫= ﻫل ﻤﺭﺽ ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ؟‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫= ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺕ ﺒﻬﺎ؟‬ ‫ﱠ‬ ‫= ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻟﻰ ﻏﺴﻠﻪ؟‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫= ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ؟‬ ‫‪‬‬ ‫= ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﺩﻓﻨﻪ؟‬ ‫‪ ‬ﱠ‬ ‫= ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻓﻥ؟‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫= ﻭﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﺃﻭﺼﻰ؟‬ ‫= ﻭﺒﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺘﻪ؟‬ ‫‪‬‬ ‫= ﻭﺃﻴﻥ ﺜﻴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﺩﻴﻬﺎ؟‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﺠل ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻫـﺫﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻜﺒﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻭﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫- ٨٥ -‬
  • 60.
    ‫ﺴﻤﻊ ﻤﻌـﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻭﻥﺍﻵﺨـﺭﻭﻥ ﺩﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴـﺭ؛ ﻓﻅ ﱡـﻭﺍ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺒﻬﻡ )ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل( ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﺩﻋﺎ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋـﺎﺩ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺒﺴﻪ، ﻭﺴﺄﻟﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ؛ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﻭﺒﺘﻪ‬ ‫ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﺜﻡ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﺴﺅﺍﻟﻬﻡ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺍ ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨـﺭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻓﺄﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﺄﺠﻭﺒﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ؛ ﻓـﺄﻴﻘﻥ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻋﻠـﻲ‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻜﺎﺫﺒﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﻟـﻡ ﻴﻤـﺕ ﻜﻤـﺎ ﻴﺯﻋﻤـﻭﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺘﻠﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ.‬ ‫ﻓﻜﻴﻑ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻺﻤـﺎﻡ ﻋﻠـﻲ ﻜـﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ ﺍﻟﺤﺼـﻭل‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ؟‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺤﻀﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ‪ ‬ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗـﺎل ﻟـﻪ:‬ ‫ﻴﺎ ﻋﺩﻭ ﺍﷲ، ﻗـﺩ ﻋﺭﻓـﺕ ﻋﻨـﺎﺩﻙ ﻭﻜـﺫﺒﻙ ﺒﻤـﺎ ﺴـﻤﻌﺘﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻙ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺠﻴﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺼـﺩﻕ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺜﻡ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻭﻜﺒﺭ ﻭﻜﺒﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻭﻥ؛ ﻓﺎﻋﺘﻘـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻗـﺩ ﺃﻗـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴﺔ.‬ ‫- ٩٥ -‬
  • 61.
    ‫ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﻏﻠﻅ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭل، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻭﺍﷲ ﻟﻘـﺩ‬ ‫ﻜﻨﺕ ﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺼﻨﻌﻭﺍ، ﻭﺇﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﻗﺘل ﻭﻟﻡ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻲ ﻤـﺎل‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﺤﺴﺒﻙ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺘل.‬ ‫ﻓﺄﺘﻰ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﺭﺽ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻬﻡ )ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻓﺄﺴـﻘﻁ ﻓـﻲ ﺇﻴـﺩﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻋﺘﺭﻓـﻭﺍ‬ ‫ُ ِﹶ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻬﻡ ﻭﻨﺴﺒﻭﺍ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ )ﺃﻭﻟﻬﻡ( ﻭﺃﺤ ِـﺭ ﺍﻷﻭل‬ ‫َ‬ ‫ُ ﻀ ‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ، ﻭﺍﻀـﻁﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ )ﺘﻤﺜﻴل( ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜـل ﻭﺍﺤـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ: ﺇﻨﻬﺎ ﺒﺤﻕ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺍﺌﻌﺔ، ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺨـﺎﻁﺭ ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫)١( ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﻜﻤﻪ ﺸﺭ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻋ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫)٢( ﺤﻕ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﻭﻨﻘﻀﻪ.‬ ‫)٣( ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺘﺼﺭﻑ ﻭﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﺒـﻥ ﺃﺒـﻲ ﻁﺎﻟـﺏ،‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ،‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﺅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ.‬ ‫- ٠٦ -‬
  • 62.
    ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴلﺫﻟﻙ:‬ ‫)١( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﻭﻤـﺩﻯ ﺴـﻼﻤﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﻜﻤﻪ:‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﺩﻟﻴل ﻴﻘﻁﻊ ﺒﻅﻬـﻭﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل‬ ‫‪‬ﱠ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒـﺎﺱ ﺃﻥ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻗـﺎل:‬ ‫‪ِ‬‬ ‫"ﻟﻭ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻻﺩﻋﻰ ﻨﺎﺱ ﺩﻤﺎﺀ ﺭﺠﺎل ﻭﺃﻤـﻭﺍل،‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ".‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ‪‬‬ ‫ﻗﺎل: "ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ".‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺩﻟﻴـل ﻗـﺎﻁﻊ؛‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ ‬ﹸ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻅﻨﻲ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻬﺩﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﻗﺭﻴﻨـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ؛ ﻟﺫﺍ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ: ‪ ‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﻻ ﻴﻐ ِﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺸﻴ ًﺎ‪‬‬ ‫‪  ِ‬ﱠ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﹾﻨ ِ ‪ ‬ﹾ ‪ ‬ﱢ ﹶ ‪‬ﺌ‬ ‫]ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ – ﺍﻵﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٨٢[.‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ، ﻭﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ( ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺒﻴﻨﺘﻪ؛ ﻓﻠﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫‪ ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﺔ ﻴﺩﻋﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﻟﺭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺎﺘﻠﻭﻩ.‬ ‫‪ ‬‬‫ُ‬ ‫- ١٦ -‬
  • 63.
    ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻁﺒﻕﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺤـﺩﻴﺙ‬ ‫ﹼَ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭل ‪ ..." :‬ﻭﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ‪‬ـﻥ ﺃﻨﻜـﺭ". ﺤﻴـﺙ ﻭ ‪‬ـﻪ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ؛ ﻓﺤﻠﻔﻭﺍ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻷﺠﻭﺒﺘﻬﻡ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻫﻡ،‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺜﻡ ﺨﻠﻰ ﺴﺒﻴﻠﻬﻡ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸـﺭﻴﺢ ﺴـﻠﻴ ‪‬ﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ. ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻ ﻴﻅل ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻫـﻭ:‬ ‫ﱡ ﻤ‬ ‫ﹰ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻫل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺸـﺭﻴﺢ ﺃﻥ ﻴﺨـﻭﺽ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﻫﺎﺀ ﻤﺜل‬ ‫ﻤﺎ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ؟‬ ‫ٌ َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻓﻁﻨـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﺇﻟـﻰ ﺁﺨـﺭ؛‬ ‫ٍ‬ ‫ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﺘﺼـﺭﻑ ﺃﻭ ﺤﻜـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺭﻴﺢ، ﻭﺇﻥ ﻨﻘﻀﻪ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫ٌ َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫* ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺸﺭﻴﺢ ﻭﻨﻘﻀﻪ:‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻠـﻲ ﻜـﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ ﺁﻨـﺫﺍﻙ ﻫـﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ(، ﻭﻫﻭ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﻘﻬﻪ ﻭﺜﺎﻗﺏ ﻓﻜﺭﻩ.‬ ‫- ٢٦ -‬
  • 64.
    ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﺘﻭﻟﻴﺘﻪ ‪ ‬ﺍﻟﺨﻼﻓـﺔ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻘﺘل ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻤﺎﻨﻌـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻜـﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻨﻔﺴـﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻋﺭﺽ ﻟﻪ ﻗﻀﺎﺀ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔـﺎﺀ‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺒﺭﻏﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﻗل، ﻓـﺈﻥ ﻋﻠ ‪‬ـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻗﻀﺎﺘﻪ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﺭﺃﻯ ﻤﺒﺭ ‪‬ﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ.‬ ‫ﺭ‬ ‫* ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﻓﻁﻨﺔ ﻭﺤﻜﻤﺔ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬـﻪ‬ ‫ٌ َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻴﻐﻬﺎ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﻌﺯﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻭﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﻜـل ﻤـﻨﻬﻡ‬ ‫- ٣٦ -‬
  • 65.
    ‫ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ، ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻬﻡﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺭ ﻋﻘﺏ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺒﻌﻀـﻬﻡ،‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻜل ﺫﻟﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﻤـﻥ ﺤﻨﻜـﺔ‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻭﻓﻁﻨﺔ ﻭﺤﻜﻤﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒ ‪‬ﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺃﻋـﻼﻡ ﻗﻀـﺎﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ‪ ‬ﻗﺎل:‬ ‫"ﺃﻗﻀﺎﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﻗﺭﺅﻨﺎ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ"، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل: "ﻟﻭﻻ ﻋﻠﻲ ﻟﻬﻠﻙ‬ ‫ﻋﻤﺭ" )ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ: ﺹ٦٥ – ﺃﺭﺴﻼﻥ ﺹ ٨٥(.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻲ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻨﻤﻭﺫ ‪‬ﺎ ﻴﺤﺘﺫﻯ؛ ﺤﻴﺙ ﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺠ ‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﻬـﺎ،‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﻬﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻟﺤﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺨﻼ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻲ ‪ ‬ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺃﻭ ﻋﻨﻑ، ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻫﺎﺩ ًﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ؛ ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻴﺘﺴﻠﺢ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻭﻗﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ.‬ ‫- ٤٦ -‬
  • 66.
    ‫ﻭﻗﺎل ﻋﻤﺭ ﺒﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ: "ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺨﺼﺎل ﻓﻘﺩ ﻜﻤل: ﻋﻠـﻡ ﺒﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻗﺒﻠـﻪ، ﻭﻨﺯﺍﻫـﺔ‬ ‫ﹶ‪َ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻤﻊ، ﻭﺤﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻷﺌﻤﺔ، ﻭﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ".‬ ‫ﺒل ﺇﻥ ﻋﻠ ‪‬ﺎ ‪ ‬ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻁ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋﺎﻤﻠـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼﺭ )ﺍﻷﺸﺘﺭ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ(. ﻭﻗﺩ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"... ﺍﺨﺘﺭ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻓﻀل ﺭﻋﻴﺘـﻙ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻻ ﺘﻀﻴﻕ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﻻ ﺘﻤﺤﻜﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻻ ﻴﺘﻤـﺎﺩﻯ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻟﺔ، ﻭﻻ ﻴﺤﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﻕ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓـﻪ،‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺸﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻤﻊ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﻓﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻗﺼﺎﻩ،‬ ‫ﻭﺃﻭﻗﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺁﺨـﺫﻫﻡ ﺒـﺎﻟﺤﺠﺞ، ﻭﺃﻗﻠﻬـﻡ ﺘﺒﺭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭﺃﺼﺒﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﺃﺼﺭﻤﻬﻡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﺘﻀﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺯﺩﻫﻴﻪ ﺇﻁﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻤﻴﻠﻪ ﺘﻌﺎﻫـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻪ، ﻭﺃﻓﺴﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩل ﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﻋﻠﺘﻪ ﻭﻋﻠﺔ ‪‬ـﻥ ﻤﻌـﻪ‬ ‫ﱠ ﻤ ‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﻋﻁﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻟﺩﻴﻙ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻁﻤـﻊ‬ ‫- ٥٦ -‬
  • 67.
    ‫ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥﺨﺎﺼﺘﻙ؛ ﻟﻴﺄﻤﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻏﺘﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻪ ﻋﻨﺩﻙ،‬ ‫ﻓﺎﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﺒﻠﻴ ﹰﺎ".‬ ‫ﺭ ﻐ‬ ‫ﻭﻟﻭﻻ ﺃﻥ ﻋﻠ ‪‬ﺎ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀـﺎﺌل،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴ ‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ )ﺸﺭﻴﺢ(، ﻭﻟﻤـﺎ ﺘﻭ ‪‬ـل‬ ‫ﺼ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺓ ﺒﺠـﺭﻴﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ.‬ ‫ٍ‬ ‫- ٦٦ -‬
  • 68.
    ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻼ ﺭﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻜﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ‬ ‫‪  ‬ﹸ‬ ‫ﻟﺘﻜﺘﻤل ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ؛‬ ‫ﻭﻷﻥ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺩﻕ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻤﺴﻤﺎﻩ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ؛ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺩ )ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ( ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ )ﺒﺎﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻟﻲ( ﻜﻤـﺎ‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ )ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻯ( ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ )ﻤـﺎ ﻭﺭﺍﺀ‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ( ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،‬ ‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ )ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ(.‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻭﻥ ﺸﺎﺴﻊ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺜـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺼـﻭﺭ؛ ﺇﺫ ﺘﺘـﺩﺭﺝ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺩﺓ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ.‬ ‫- ٧٦ -‬
  • 69.
    ‫ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎلﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﻫﺎ ﺁﻨﻔﺎ؛ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻜـﻭﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻨﻪ ﻭﺴﺎﻋﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻴﻀﺎﺡ:‬ ‫١- ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ )١(:‬ ‫ﺩﺭﺠﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﺼـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻔﻘﻪ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ "ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ،‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻊ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫)١( ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻤﺅﻟﻔﻨـﺎ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ – ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ.‬ ‫- ٨٦ -‬
  • 70.
    ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺤﺴـﺏﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤـﺎ؛ ﻟﻜـﻲ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﻭﻫﻤـﺎ:‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ.‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ؛ ﻓﺎﻟﻘﺼﺩ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻟﻠﺴـﻠﻭﻙ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻓﻬﻭ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻨﻔﺴﻲ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻴﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻭﻴﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻪ ﺩﻓ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺩﻓﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻨﻴ ًﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴ ﹰﺎ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺒﻴﻼ ﺃﻭ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﻔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺩﺨل "ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ" ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ "ﺍﻟﻐﺭﺽ" ﻭ"ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ".‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴـﺒﻕ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ: ﺯﻴﺩ ﻤﻭ ﱠﻑ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺭﻀﺕ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻤﺭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺨﻁﻴ ‪‬ﺍ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻌﻼﺠﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٩٦ -‬
  • 71.
    ‫ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻤﺎلﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻌﻬـﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ؛‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﻨﻔﺴـﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺘﻭﺘ ‪‬ﺍ ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺎل‬ ‫ﺭ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻌﻼﺝ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻴﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ؛ ﻓﻬﻨﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ "ﺇﺭﺍﺩﺓ"‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺯﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻤـﻊ ﺘـﻭﺍﻓﺭ "ﺍﻟﻌﻠـﻡ" ﻟﺩﻴـﻪ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻌﻼ ﻤﺠﺭ ‪‬ﺎ؛ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻟﺠـﺭﻡ‬ ‫‪‬ﻤ‬‫َ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻓﻬﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ؛ ﺒﺴـﺒﺏ‬ ‫ﱡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺭﺽ ﺃﻤﻪ ﻭﻀﻴﻕ ﺫﺍﺕ ﻴﺩﻩ، ﻭﻫﻭ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻨﺒـﻴﻼ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﹰ ﱠ‬ ‫ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻤ ﱠـﻊ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ "ﺍﻟﻐﺭﺽ" ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﻫﻭ "ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل"، ﻭﺃﻤﺎ "ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ" ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻡ؛ ﻓـﺎﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻠﻤﻭﺱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ "ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ" ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺤﺴـﺎﺱ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٠٧ -‬
  • 72.
    ‫ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕﻴﺯﻭل ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ:‬ ‫ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒﺤﺴـﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻓﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ"‬ ‫ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ )ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ "ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ"(، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺴﻡ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ "ﻗﺼﺩ ﺒﺴﻴﻁ، ﻭﻗﺼﺩ ﻤﻘﺘﺭﻥ‬ ‫ﻤﻊ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ"، ﻭﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻟـﻰ:‬ ‫"ﻗﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻗﺼﺩ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌـﻴﻥ" ﻭﻤـﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ "ﻗﺼﺩ ﻋﺎﻡ، ﻭﻗﺼﺩ ﺨﺎﺹ".‬ ‫ﻭﻟﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﻫﻨﺎ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺤﻴـﺙ ﻨﻜﺘﻔـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﻟﻔﻨﺎ "ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺹ٦٨٢ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ".‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ "ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ"، ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ "ﺍﻟﻀﺭﺏ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ"، ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ.‬ ‫- ١٧ -‬
  • 73.
    ‫ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜ ‪‬ـﺔ؛‬ ‫‪ ‬ﹶﺒ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻟﻬـﺎ، ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻭﻥ ﺸﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺠﻤﻴ ‪‬ﺎ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ، ﻭﺃﻗل‬ ‫ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ. ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﺎ؟؟‬ ‫٢- ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ،‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ "ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ"، "ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ"‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ"، ﻭﺍﻟﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ".‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺭﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺒل ﻭﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ،‬ ‫ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ "ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ"؛ ﺃﻱ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﱠ‬ ‫- ٢٧ -‬
  • 74.
    ‫ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻗﺼ‪‬ﺍ ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻤﺒﺎﺸ ‪‬ﺍ – ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ – ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺅﻜ ‪‬ﺍ، ﻭﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.‬ ‫ﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺼ ‪‬ﺍ ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ "ﺃﻱ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟ ‪‬ـﺎ" ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫•‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻤ ‪‬ﺍ ﻤﻤﻜ ﹰـﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻜﺄﺜﺭ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ، ﻭﻗﺒﻠﻬـﺎ‬ ‫ﺴﻠ ﹰﺎ، ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ.‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻤﺘﻌـﺩ ‪‬ﺎ "ﺸـﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤـﺩ،‬ ‫‪‬ﻴ‬ ‫•‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ" ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ" ﻜﺎﻟﻀـﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﺭﺡ"؛‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻱ ﺫﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ، ﻭﻟﻜﻨـﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ،‬ ‫ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺃﻗـل‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻗﺼ ‪‬ﺍ ﻤﺒﺎﺸ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺩ‬ ‫- ٣٧ -‬
  • 75.
    ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭﻋﻤﺩﻱ، ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﺘﻭ ﱠـﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻗ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻤﻭل ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ،.. ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ:‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻑ ﺸﺨﺹ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺏ، ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﺭﺏ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ﺃﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭ ﱠـﺏ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﺇﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ َ ‬ﱠ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻜﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ "ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ" ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ "ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ"، ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ:‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼل ﻤﻭ ﱠﻑ ﺴﻠﻜﺎ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌ ‪‬ﺎ ﺒﺸﺒﺎﻙ ﺤﺩﻴﺩﻱ ﺒﻤﻜﺘﺒﻪ ﻟﻴﺒﻌﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻨﻪ؛ ﻓﻴﺼﻴﺏ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺯﺩﺤﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺒﺎﻙ‬ ‫ﻭﻴﺼﻌﻘﻪ.‬ ‫- ٤٧ -‬
  • 76.
    ‫ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺩﻕ ﺍﻷﻤﺭﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ، ﻭﻫل ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ "ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ"، ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺠﺭﺡ ﺃﻓﻀﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ "ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ" ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻌﺩ، ﺃﻡ ﻗﺘل ﺨﻁﺄ؟؟‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﺭﻀﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ؛ ﻓﻘﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀـﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤـﻭﺕ‬ ‫ﻅ‬ ‫"ﺸﺒﻪ ﻋﻤﺩ"، ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ؛ "ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺸﺎﺒﻪ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻل‬ ‫ﻭﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻲ؛، ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ– ﺤﺴﺒﻤﺎ‬ ‫ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ – ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﻤﻭﻀﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻭﺃﻴﺩﺕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠـﻁ ﺒـﻴﻥ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻯ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ: ".... ﻟﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻥ ﻋﻠـﻡ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ، ﻭﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠـﺭﺡ ﺍﻟﻌﻤـﺩ‬ ‫- ٥٧ -‬
  • 77.
    ‫ﺘﺤﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔﺘﻐﻠﻴﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﺡ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ُﺨ َ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻪ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃ ِـﺫ‬ ‫ﺒﻘﺼﺩﻩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ؛ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺤﺼﻭل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ، ﻭﻟ ‪‬ـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻬﺎ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻨـﺄﻯ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".‬ ‫))ﻨﻘﺽ ﻤﺼﺭﻱ ٣/٠١/٠٨٩١، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺱ١٣ ﺭﻗﻡ ٣ ﺹ١٢((‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒـﺎﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫))ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ(( ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ – ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ – ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺸﺭﻨﺎ – ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻴﻘﺒﻠﻬـﺎ ﺴـﻠ ﹰﺎ،‬ ‫ﻔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ.‬ ‫- ٦٧ -‬
  • 78.
    ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﻭﺃ ‪‬ـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤـﻥ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼـﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﻱ؛‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺠﺭﺡ ﻋﻤ ‪‬ﺍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺼﺩﻡ ﺠﺴﻤﻪ ﺒﺘﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ؛ ﻓﺄﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﺍﻹﺼﺎﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺘﻴﻥ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺘﻼ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺼـﺩ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺘﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﺎﻟﻔﺘﻲ ﺍﻟﺫﻜﺭ.‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻫـﻭ‬ ‫‪‬‬ ‫"ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ" ﻓﻤﺭﻓﻭﺽ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻱ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺩﻱ ﻻ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻱ ﻗﺼﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ، ﻭﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ )١(.‬ ‫)١( ﹸﺭﺍ ‪‬ﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺫﻟﻙ، ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﱠﻔﻨـﺎ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺘ ﺠُ‬ ‫ﺹ٠٩٢ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.‬ ‫- ٧٧ -‬
  • 79.
    ‫ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺼـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﻴـﺎﺭ‬ ‫"ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ" ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ "ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ".‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺃﺸﺩ، ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺴﻠﻭﻜﻪ "ﻭﺼل ﺍﻟﺴﻠﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﻙ" ﺇﻟـﻰ ﻤـﻭﺕ ﺇﻨﺴـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﺤﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺴﻠ ﹰﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻭﻯ ﻟﺩﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﹶِ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ(.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼـﺩ ﻤﺒﺎﺸـﺭ‬ ‫ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﺼـﺭﻓﺕ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸﻤ َ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ؛ ﻭﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻟـﻭ ﻟ ِـﺱ‬ ‫ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻴﻘﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﺘﻭ ﱠـﻊ‬ ‫ﻗ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺸﺩ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﺴﺄل ﻋﻤﺎ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫- ٨٧ -‬
  • 80.
    ‫ﺝ- ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ:‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠـﺔ،‬ ‫ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺎ ﺼـﺩﺭ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ "ﻭﺼل ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺸـﺒﺎﻙ"‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﻁﻌـﻥ،‬ ‫ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ؛ ﻭﺴـﻨﺩﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﻤﺘﻌـﺩ ﻜﻤـﺎ ﻭﺭﺩ‬ ‫ٍ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺠـﺭﺩ ﺨﻁـﺄ ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻋﻤﺩﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺭﺘﻜـﺏ ﺴـﻠﻭﻜﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤـﺩﺜﺕ؛‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻤﻭل ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻋﺴﻪ ﻋـﻥ ﺘﻨﺸـﻴﻁﻬﺎ‬ ‫ﻭﺸﺤﺫﻫﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ )١(.‬ ‫ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺘﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ" ﺃﻭ "ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒ ‪‬ـﺭ"؛ ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫)١( ‪‬ﺭﺍ ‪‬ﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺫﻟﻙ ﻤﺅﻟﻑ "ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ" ﺹ ٧٠٣ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴ ﺠ‬ ‫- ٩٧ -‬
  • 81.
    ‫ﺼﻭﺭﺓ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭ ﱠـﺏ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ – ﺒﺘﻬﻭﺭﻩ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ – ﻴﺤﺴﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ، ﺒﻴـﺩ ﺃﻨﻬـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟـﺭﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٢- ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫‪َُ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺘـﺭﻙ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﺘـﻨﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻋﻤﺎ ﻴﻀﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﻔﺼـﺢ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺒﺫﺍﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠـﻭﺩ ﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ ﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺒﺎﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻼ ﻤﻭﺍﺭﺒﺔ؛ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟـﻙ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﻜﺎﻓ ‪‬ﺎ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘـﻊ ﻋـﺏﺀ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻁﺎﺕ‬ ‫- ٠٨ -‬
  • 82.
    ‫ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ؛ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ، ﻭﺘﺄﺴﻴ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻻ ﻴﺯﻭل ﺒﺎﻟﺸﻙ ﻭﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺒﻴﻘﻴﻥ ﻤﺜﻠﻪ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻕ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻋﺏﺀ ﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ،‬ ‫ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ؛ ﻟﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ،‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻭﻻ ﺒﺩ ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﻨﻁـﺎﻕ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺄﻱ ﺤﺎل.‬ ‫٣- ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻐﻠﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ:‬ ‫ﺍﻟﺠﻬل ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺭﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﻴﺅ ‪‬ﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻠﻁ.‬ ‫- ١٨ -‬
  • 83.
    ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻥﻴﺼﻴﺏ ﺇﻨﺴﺎ ﹰﺎ – ﻴﺠﻬل ﻭﺠـﻭﺩﻩ – ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﻨ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺼﻴﺩ ﻁﻴ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎ، ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻭﺇﻥ ﺠﺎﺯﺕ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﻗﺘل‬ ‫ﺨﻁﺄ؛ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ، ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻘـﻪ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻋﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤـﺎل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻐﻠﻁ ﻤﺒﺩﺃ "ﻻ ﻴﻌـﺫﺭ ﺒﺠﻬﻠـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ"‬ ‫‪َُ ‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺘﻤﺘـﻪ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻡ.‬ ‫ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﻌﺩﻡ‬ ‫ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻨﺸـﺭﻫﺎ ﻗـﺩ ﺘـﻡ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻨ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﻌـﻴﻥ؛ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫- ٢٨ -‬
  • 84.
    ‫١- ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠـﻭﺩﻗـﻭﺓ ﻗـﺎﻫﺭﺓ – ﻜﺤـﺭﺏ ﺃﻭ ﺯﻟـﺯﺍل‬ ‫ﺃﻭ ﺴﻴﻭل– ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٢- ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬل ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ؛ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴـﻪ ﻤﻭﻫﺒـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺭﺽ ﻤﺎ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺠﺭﺍﺤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺒﻴﺔ؛ ﻓﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﺴﻠﻜﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺴﻴﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺭﻓﺕ ﻋﻼﺝ ﺒﻌﺽ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺭﻴﺎﻀـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺕ ﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ ﻨﻘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ، ﻭﻋﻤﻴﺩ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ، ﻭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨـﺎ‬ ‫ﻓﺄﻜﺩﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﻤﺸـﺭﻭﻉ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﺄﻴﺩﺘـﻪ ﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻨـﻪ "ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺫﺭ ﺃﺤﺩ ﻟﺠﻠﻬﻪ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺃﺸﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺒﻪ ﺍﻟﺼـﻔﻭﺓ ﻤ ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ".‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬل ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺎﺌﻲ؛ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻬـل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ‬ ‫- ٣٨ -‬
  • 85.
    ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙﻟﻠﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻬـﻡ ﻤﻀـﻤﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺎ ﻟﺤﺴﻡ ﻗﻀـﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺠﻬل ﺤﻜﻤﻬﺎ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺫﻭ ‪‬ﺍ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﺴـﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺔ.‬ ‫٣- ﺠﻬـل ﻭﻏﻠـﻁ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ: ﻓـﻼ ﻋﻘـﺎﺏ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﻕ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺼﻭﻟﻪ؛ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺠﺭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺇﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫‪‬ﻤ‬‫َ‬ ‫ﺩﺍﺌﻤﺔ.‬ ‫"ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜـل ﻤـﺎ ﺘﻘـﺩﻡ ﻤﺅﻟﻔﻨـﺎ "ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ"‬ ‫‪ ‬ﱠ‬ ‫َ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﺹ٩٢٣ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ".‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻠﺭﻜﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻜﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ "ﻤﻊ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭ ‪‬ـﺩ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻬﻤﺎ".‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺴـﺒﻕ ﺇﺼـﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺘﺭ ‪‬ـﺩ؛‬ ‫ﺼ‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٤٨ -‬
  • 86.
    ‫ﻷﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻁﺭﻩ‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺭﻫﺒﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻋﻨﺩﻩ ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺙ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻱ "ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤـﺩ، ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻭﺭﺍﺀ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ"‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﺎﻟﻀﺭﺏ، ﻭﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻁﺭﻩ، ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ؛ ﻭﻫـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ.‬ ‫ﺩ- ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ "ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺼﺭ"‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻭﻴﺭﻓﻀـﻬﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺒﺘﻬﻭﺭﻩ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺘﺠﻨﺒﻬـﺎ ﺒﺴـﺒﺏ‬ ‫ﱡ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻫـ- ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﺘﻭ ﱠـﻊ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﻟﺨﻤـﻭل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ.‬ ‫- ٥٨ -‬
  • 87.
    ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒـﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼـﻭﺭ‬ ‫‪ ‬ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻋﻭﻨﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺭﺍﻓـﻊ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺴـﻬﻡ – ﻭﻻ ﺭﻴـﺏ – ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦٨ -‬
  • 88.
    ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗ ‪‬ﺎﺹﺍﻷﺜﺭ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺩﻴﻤـﺔ ﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻬـﺎ ﺍﻷﺠﻴـﺎل، ﻭﺘﻌﺘﻤـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ، ﻭﺨﺼﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ؛ ﺤﻴـﺙ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﻗ ‪‬ـﺎﺹ ﺍﻷﺜـﺭ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻷﺜـﺭ ﻭﻓﺤﺼـﻪ‬ ‫ﱡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒﺘﻘﺼـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺜﺭ، ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻗﺩ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺭﺠﻼ ﺃﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ، ﻁﻭﻴﻼ ﺃﻡ ﻗﺼﻴ ‪‬ﺍ، ﺴﻠﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺒﻪ ﻋﺎﻫـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻤﻼ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻤل، ﺜﻴ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻡ ﺒﻜ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺩ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺃﻴـﺩﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﻭﺒﺼﻤﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﻗﺩﻡ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺨﻁﻭﻁ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﺒﺼﻤﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ‬ ‫- ٧٨ -‬
  • 89.
    ‫ﺒﺼ ـﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴـﺩ، ﻭﻟ ـﺫﻟﻙ ﻓ ـﻼ ﺘﻜﻔ ـﻲ ﻭﺤ ـﺩﻫﺎ ﻟﻼﻋﺘﻤ ـﺎﺩ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺒﺼـﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻴﺩ.‬ ‫)ﻓﻀﻼ ﺍﻨﻅﺭ: ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠ ـﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒ ـﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﻜﺒ ـﺎﻥ، ﺍﻟﺠ ـﺯﺀ ﺍﻟﺜ ـﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺭﻴ ـﺎﺽ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫١٠٤١ﻫـ - ١٨٩١ﻡ، ﺹ٩٧٢، ٠٨٢(.‬ ‫ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﺎل ﺠﺎﻓﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﻴﻥ، ﺃﻭ ﻭﺤـل، ﺃﻭ ﺴـﻁﺢ‬ ‫ﺼﻠﺏ ﻤﻌﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ؛‬ ‫ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﺠﺒﺱ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻸﺜﺭ ﻜﻨﻤـﻭﺫﺝ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺼـﻭﻴﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟﻤﺘـﺭﻭﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺼﻠﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻀﺢ – ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻠﻲ – ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻨﻭﺭﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻗﻀـﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.‬ ‫ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫ﱠ‬ ‫- ٨٨ -‬
  • 90.
    ‫ﻋﺜﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎﺓ ﻤﻘﺘﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻘـل‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﺎﻫﺎ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻴﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﻤﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺂﻟﺔ ﺤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻭﺒﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻤـﺎﺀ ﻭﺁﺜـﺎﺭ‬ ‫ﺃﻗﺩﺍﻡ ﻓﻲ )ﻭﺤل(، ﻭﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ – ﺒل ﺠﺯ ‪‬ﺍ ﻜﺒﻴ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺀ ﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﺎﻗﻪ – ﻗﺩ ﻏﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﻫﺭﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤل، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺁﺜـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺤل ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻗﺼﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻜﻤـﺎ ﺘﻤ ﱠـﻥ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﱡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻗﺎﻟﺏ ﺠﺒﺱ ﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﺘﻀـﺤﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫)ﺃ( ﻤﻘﺎﺱ ﺍﻟﻘﺩﻡ.‬ ‫)ﺏ( ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﻁﻭل ﻭﻋﺭﺽ.‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺝ( ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺫﺍﺀ ﻤﺩﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﺭﻴﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﺼﻼﺤﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺩﻴ ﹰﺎ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ )ﻨﻌل( ﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻗـﺩ ﺘـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺜ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻤﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺃﺨﺫﺕ ﺸﻜﻼ ﻤﻌﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﹰ ﻨ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺘﻡ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﱢ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٩٨ -‬
  • 91.
    ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﺤـﻴﻥ ﻓ ﱠـﺭ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻓﺎﻫﺘـﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺼﺎﺌﺒﺔ.‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ؟‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﻴﻘﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﻊ ﺠﻨﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺩﻤﻴﻪ )ﺭﺠل(، ﻓﻘﺭﺭ ﺃﺨﺫ ﻤﻘﺎﺴـﺎﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺃﺤﺫﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺸـﻴﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺯﺓ ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﹼ‬ ‫َ‬ ‫ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻤﺤﺩﻭ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﺸﻤل ﻓﻘﻁ ﺃﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺱ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻟﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋـﺩﻩ ﻗ ‪‬ـﺎﺹ ﺍﻷﺜـﺭ،‬ ‫‪ َ‬ﺼ‬ ‫ﺜﻡ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻟﺘﺸﻤل ﻓﻘـﻁ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻘـﺎﺱ‬ ‫‪ ‬‬‫َ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻟﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺍﻟﻤﺩﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻡ؛ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺼل ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻨﻜﺭ ﺃﻱ ﺼـﻠﺔ ﻟـﻪ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻓـﺎﺩﻭﺍ ﺒﺄﻨـﻪ ﺘﻐ ‪‬ـﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻤﺩﺓ ﻨﺼﻑ ﺴـﺎﻋﺔ، ﻭﻻ ﺃﺤـﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫- ٠٩ -‬
  • 92.
    ‫ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻥ ﻜﺎﻥ،ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻﺤﻅﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌـﺩ ﻋﻭﺩﺘـﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﺤﺫﺍﺀﻩ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺘﻼ، ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻭﺭﺒﻪ ﻜﺎﻥ )ﻤﺘﺴ ﹰﺎ(.‬ ‫ﱠ ﺨ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﻨﺩﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻀﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻨـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ.‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻭﺼـﻠﺕ ﺇﻟـﻰ ﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻨﺯﻟﻪ؛ ﻓﻌﺜﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻁﻴﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺩﻤﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﻔﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺵ؛ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﺄﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ؛ ﺤﻜﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ.‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻓﻴﻪ، ﺍﻋﺘـﺭﻑ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘـﻪ ﻭﺃﻋﻠـﻥ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻤﻠﺕ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺴﻔﺎ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤ‬ ‫)ﻓﻀﻼ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘـﺩﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﺩﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ ﻋـﺎﻡ ٠٠٤١ –‬ ‫١٠٤١ﻫـ، ﺹ٩٧ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻭﻻ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﻗﺼﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻟﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻟﻤـﺎ ﺃﻴﻘﻨـﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫- ١٩ -‬
  • 93.
    ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻫﻭﺍﻟﻘﺎﺘل ﻭﻟﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﻤـﻪ، ﻭﻓـﻲ ﻴﻘﻴﻨﻨـﺎ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫ ‪‬ﺎ ﻤﻔﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﹸ ‪ُ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﺎﻡ ﻗﺼـﺎﺹ ﺍﻷﺜـﺭ ﻗـﺩ ﺘﺭ ﱠـﺯﺕ ﻗـﺩﻴ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘـﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎ ‪‬ﺍ، ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘ ‪‬ـﻲ ﺃﻱ ﺁﺜـﺎﺭ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﻴﻭﺼل ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺼﺎﺹ ﺍﻷﺜـﺭ، ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ )ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻑ(؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﺒﻪ ﺍﷲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫‪ َ ‬ﹸ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸـﺒﻪ‬ ‫ﱢ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﺨﻴﻪ، ﻭﻴﺭﻭﻯ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ )ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺜﺒـﻭﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ.‬ ‫ﻭﻴ ـﺫﻜﺭ ﺍﺒ ـﻥ ﻗ ـﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻁ ـﺭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴ ـﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫)ﺹ٦١١، ٧١١( ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ )ﺒﺎﻟﻘﺎﻓﺔ( ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﺴـﻨﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ،‬ﻭﻋﻤل ﺨﻠﻔﺎﺌﻪ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻌـﺩﻫﻡ‬ ‫- ٢٩ -‬
  • 94.
    ‫ﺩﻭﻥ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ،ﺜﻡ ﻋﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻭﺠﻤﻬـﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﻭﺍ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻴﻨﺘﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ.‬ ‫ﻭﻨﺭﻯ ﻭﺠﺎﻫﺔ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﻌﺘﺒـﺭﺓ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺭﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﺕ: "ﺩﺨـل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺭﻭﺭ ﺘﺒﺭﻕ ﺃﺴﺎﺭﻴﺭ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﻗﺎل:‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻱ ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﺃﻟﻡ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺠﺯﺯﺍ ﺍﻟﻤﺩﻟﺠﻲ ﺩﺨل ﻓﺭﺃﻯ ﺃﺴـﺎﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺯﻴ ‪‬ﺍ ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﻁﻴﻔﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺭﺃﺴﻴﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻗﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﻓﻘـﺎل:‬ ‫ﺩ‬ ‫"ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ".‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺨل ﻗﺎﺌﻑ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ‪ ‬ﺴـﺎﺠ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ ﻤﻀﻁﺠﻌﻴﻥ ﻓﻘـﺎل: ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ، ﻓﺴﺭ ﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺒـﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ. ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻨﺴـﺏ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻓﺔ، ﻟﺴﺭﻭﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺴﺭ ﻟﺒﺎﻁل.‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٣٩ -‬
  • 95.
    ‫ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺭﺍﺌﺽ ﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ( ﻭﻓﻲ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ، ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻨـﻭﻭﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﺴﻠﻡ ﺴﺒﺏ ﻓـﺭﺡ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻟﻘـﻭل ﺍﻟﻘـﺎﺌﻑ‬ ‫)ﺝ٠١ – ﺹ١٤(، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺩﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﺴـﺏ‬ ‫ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺯﻴﺩ، ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ؛ ﻷﻥ ﺃﺴـﺎﻤﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻭﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭﻩ )ﺯﻴﺩ( ﺃﺒﻴﺽ، ﻓﻜﺎﻥ ﺴﺭﻭﺭﻩ ‪ ‬ﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﻗﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ ﻟﻠﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ، ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺯﺠﺭ ﻟﻤﻥ ﻁﻌﻨـﻭﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ )ﻟﻠﻘﺎﻓﺔ( ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻤﻬـﻡ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ )ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﻨﻴﻴﻥ( ﺤـﻴﻥ ﺃﺭﺴـل ﺍﻟﻨﺒـﻲ ‪) ‬ﻗﺎﻓـﺔ(‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻁﻠﺒﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺭﻓﻭﺍ ﺠﺭﻴﻤﺘﻬﻡ، ﻓﺄﺘﻭﺍ ﺒﻬـﻡ.‬ ‫)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺼﺤﻴﺢ(.‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺤﺘـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻭﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺴـﻭل‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﷲ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﻭﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺴـﺒ ‪‬ﺎ ﻹﻟﺤـﺎﻕ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ: ﺇﻥ ﺼﺢ ﻤﺎ ﻤﻌﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﺤـﺩﻴﺙ ﺃﺴـﺎﻤﺔ ﺒـﻥ ﺯﻴـﺩ،‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٤٩ -‬
  • 96.
    ‫ﻭﻻ ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻪ؛ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒ ﹰﺎ ﺒـﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﻭﺍﻓﻘـﻪ ﻗـﻭل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﺴﺭﻭﺭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻬﻴﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺴﺎﻤﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ )ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ(‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻨﻔ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎ ﹰﺎ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋـﺎﻩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭﺠﻼﻥ، ﻭﺇﻥ ﻨﻔﺎﻩ ﺭﺠﻼﻥ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻁﺭﻴ ﹰﺎ ﺠﺎﺌ ‪‬ﺍ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺈﻟﺤﺎﻕ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ:‬ ‫ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻫﻜﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﻋﺩل ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺼﻠﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﷲ ﻭﺴﻼﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺩﻋﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺘـﺎﻥ؛‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻷﻥ ﺩﺍﻭﺩ ‪ ‬ﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻟﻠﻜﺒﺭﻯ، ﻭﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ‪‬ﻟﻠﺼﻐﺭﻯ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﻪ ﻟﻠﻜﺒﺭﻯ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﺇﺫ ﻟﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﻘﺎﻓﺔ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺠﺘﻬـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ.‬ ‫- ٥٩ -‬
  • 97.
    ‫ﻭﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥﺍﻷﻤﺭ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻘﺎﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻌـﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻭﺯﻴـﺩ،‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻤﻊ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﻟﻔﺭﺍﺵ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﻨﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﻭﻋﻠﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﻗﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻑ ﻓـﻲ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺏ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺜ ‪‬ـﺕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻁﺒ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.‬ ‫ﻴ‬ ‫)ﻓﻀﻼ: ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁـﺭﻕ‬ ‫ﹰ ﹸ ‪ُ‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ، ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺹ٦١٢ ﻭﻤﺎ ﺒﻌـﺩﻫﺎ. ﻭﻓـﻲ ﺃﻗﻀـﻴﺔ‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻓﺭﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻋﻅﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺒﻴـﺭﻭﺕ، ٨٧٩١ﻡ،‬ ‫٨٩٣١ﻫـ، ﺹ٤٧٥ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫‪‬ﻤ ُ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻑ ﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻴﻌ ِـل‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﺭﺍﺴﺘﻪ، ﺍﻷﻭل ﻴﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻷﺜـﺭ ﻭﻴﺴـﻴﺭ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺤﺘـﻰ ﻴﺼـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﻬﺎﻩ ﻭﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻔﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻤﻔﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﻔﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩ ‪‬ﺍ ﻤﺎ ﺘﺨﻁﺊ‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٦٩ -‬
  • 98.
    ‫ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻬﺎ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺼ‬ ‫– ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻗـﺩﺍﻡ – ﺘﺘ ‪‬ـﻊ ﺃﻱ ﺁﺜـﺎﺭ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﺈﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺌل، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﻕ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ،‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﻓـﻲ ﺇﺠـﻼﺀ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻜﺸـﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺃﻭﻻ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﻤﺩﻯ ﻓﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ.‬ ‫ﺼ‬ ‫- ٧٩ -‬