SlideShare a Scribd company logo

5637

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 98
Download to read offline
    -٢-
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫ﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ....................... - ٤ -‬ ‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ........... - ٣٢ -‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﻲ .................. - ٣٤ -‬ ‫ﻓﻁﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﺎﺘل ............... - ٥٥ -‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ...... - ٧٦ -‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .................... - ٧٨ -‬ ‫ﺼ‬ ‫-٣-‬
‫ﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ:‬ ‫ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻭﻓـﺎﻕ،‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺨﻁﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـﺎﻟﻨﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ )ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺕ(، ﻭﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻟﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻱ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺫﻨﺏ، ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ:‬ ‫ﻌ‬ ‫‪ ‬ﻻ ﺘﺯﺭ ‪‬ﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨ ‪‬ﻯ‪] ،‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌـﺎﻡ – ﺃﻴـﺔ ٦[،‬ ‫ﻭ ﹶ ﹶ ِ ‪ ‬ﻭ ِ ‪ ‬ﹲ ِ ‪ ُ  ‬ﹾﺭ‬ ‫ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﺸﺄﻨﻪ: ‪‬ﺃﻻ ﹶـﺯﺭ ‪‬ﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨﹾـ ‪‬ﻯ*ﻭَﻥ ﱠـﻴﺱ‬ ‫َ ﱠ ﺘ ِ ‪ ‬ﻭ ِ ‪ ‬ﹲ ِ ‪ ُ  ‬ﺭ ‪‬ﺃ ﻟ ‪ ‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻺﻨ ‪‬ﺎﻥ ﺇﻻ ‪‬ﺎ ﺴ ‪‬ﻰ*ﻭﺃﻥ ﺴﻌﻴﻪ ‪‬ﻭﻑ ‪‬ـ ‪‬ﻯ* ﹸـﻡ ﻴﺠ‪‬ـ ‪‬ﺍﻩ‬ ‫ِ ِ ﹾﺴ ِ ِ ﱠ ﻤ ‪‬ﻌ ‪      َ‬ﺴ ‪ ‬ﹶ ﻴ ﺭ ﺜ ‪  ‬ﺯ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠ ‪‬ﺍﺀ ﺍﻷﻭ ﹶﻰ*ﻭﺃﻥ ﺇ ﹶﻰ ﺭﺒﻙ ﺍﻟ ‪‬ﻨﺘ ‪‬ﻰ‪] ‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ – ﺍﻵﻴـﺎﺕ‬ ‫ﹾ ‪‬ﺯ ‪ ‬ﻓ ‪ِ  َ‬ﻟ ‪   ‬ﹾﻤ ﹶﻬ‬ ‫ﻤﻥ ٨٣ – ٢٤[.‬ ‫-٤-‬
‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺩﻡ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﺂﻟﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺼﻼﺡ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﺘـﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﺘـﺄﺨﺭﺓ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻺﺼﻼﺡ.‬ ‫ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺴـﺎﺀﻟﺘﻪ؛‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻘﺎﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺫﻨﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻤﺩﻯ ﺴﻌﻴﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ‪‬ﻭَﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻺﻨ ‪‬ﺎﻥ ﺇﻻ ‪‬ﺎ ﺴ ‪‬ﻰ ...‪‬‬ ‫‪‬ﺃ ﱠ ‪ ِ ِ  ‬ﹾﺴ ِ ِ ﱠ ﻤ ‪‬ﻌ‬ ‫ﺍﻵﻴﺔ٩٣ ﺍﻟﻨﺠﻡ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻨـﺩﻡ ﻭﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺩﻡ، ﻭﺼﻭﺭﻩ،‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻨﻌﺭﻀـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﻭﺭ.‬ ‫-٥-‬
‫١- ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺩﻡ:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺎﺏ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺠﻡ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﺃﻭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺒـﺎﺩﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺤﻘـﻕ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻭﺒﺘﻪ ﻭﻋﺯﻤﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺴـﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤـﺭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺩﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻓﻼ ﺘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﺩﻡ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺒﺔ.‬ ‫٢- ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ:‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺩﻡ ﻴﺘﺼـﻭﺭ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ:‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫-٦-‬
‫٢-١ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ُ ‪‬‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ: ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺜـﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻀﻴﺭ، ﺜﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺜﻡ ﻴﺼل ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬـﺎ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ، ﻴﺘﺼـﻭﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼ ـﻴﺭ ﺍﻟﺠ ـﺎﻨﻲ ﺇﻟ ـﻰ ﺇﻜﻤ ـﺎل ﻤﺸ ـﺭﻭﻋﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤ ـﻲ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ، ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﺒـﺔ؛ ﻓـﻴﺤﺠﻡ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫٢-١-١ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﻔﻜﺭﺓ‬ ‫ﻁﺎﺭﺌﺔ، ﺘﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻓﺘﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄ ‪‬ـل‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻹﻗـﺩﺍﻡ‬ ‫ﻭﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻨﻪ، ﻓـﺈﻥ ﺭﺍﻗـﺕ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺼﻤﻡ ﻭﺃﻗﺩﻡ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﻟﻪ ﺘﺨﻠﻰ ﻭﺃﺤﺠﻡ، ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻔﺎﻋـل‬ ‫-٧-‬
‫ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﺴﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒ ‪‬ﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪ ‬ﺒ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﻨﺤﺭ ﹰـﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻻ ﺘﻤﺜل‬ ‫ﱢ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻠﻘـﺩ ﺤﻔـﻅ ﺍﷲ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎل ﺠـل ﺸـﺄﻨﻪ:‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ ‬ﻟﻘﺩ ﻜﺭﻤ ﹶﺎ ﺒ ِﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻤﻠ ﹶﺎﻫﻡ ِﻲ ﺍﻟﺒﺭ ‪‬ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺭﺯﻗ ﹶـﺎ ‪‬ﻡ‬ ‫ﻭ ﹶ ﹶ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﻨ ‪‬ﻨ ‪     ‬ﹾﻨ ‪  ‬ﻓ ﹾ ‪  ‬ﻭ ﹾ ‪    ِ  ‬ﹾﻨ ﻫ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴ ‪‬ﺎﺕ ﻭﻓﻀﻠ ﹶﺎﻫﻡ ﻋ ﹶﻰ ﻜ ِﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺨﻠﻘ ﹶﺎ ﺘﻔ ِﻴﻼ‪‬‬ ‫‪  ‬ﱠ ‪‬ﺒ ِ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﹾﻨ ‪  ‬ﻠ ﹶﺜ ٍ ‪   ‬ﹶ ﹶ ﹾﻨ ﹶ ﹾﻀ ﹰ‬ ‫]ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ: ﺁﻴـﺔ ٠٧[، ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ‪:‬‬ ‫"ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻅـﺎﻫﺭ، ﻭﺍﷲ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴـﺭﺍﺌﺭ"،‬ ‫ﱠ‬ ‫ُِ‪‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺎل: "ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻷﻤﺘﻲ ﻋﻤـﺎ ﻭﺴﻭﺴـﺕ ﺃﻭ ﺤـﺩﺜﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻪ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺘﻜﻠﻡ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ(.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻗﺎل: ‪" ‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﺼﺩﻗﺔ، ﻗﺎﻟﻭﺍ: ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻔﻌـل؟‬ ‫ﻗﺎل: ﻓﻠﻴﻤﺴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﺼﺩﻗﺔ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ‬ ‫-٨-‬
‫ﺍﻵﺩﺍﺏ(. ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ‪" :‬ﺇﻥ ﺍﷲ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻴﺌﺎﺕ،‬ ‫ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﻫﻡ ﺒﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻤﻠﻬـﺎ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺍﷲ ﻋﻨـﺩﻩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺍﷲ ﻋﻨـﺩﻩ ﻋﺸـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻜﺜﻴـﺭﺓ؛ ﻭﺇﻥ ﻫـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺴﻴﺌﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺒﻬﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ". )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴـﻠﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ(.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓ ﱠـﺭ ﻭﺼـﻤﻡ، ﻗـﺩ ﻻ ﻴـﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺒﻔﻜﺭﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺼـﺢ ﻋﻨﻬـﺎ؛ ﻓﻴﺒـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﺌﻬﺎ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻨـﺩ ﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺎ؛ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ: ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺘﻌﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻱ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻭﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﻭﺒﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ؛ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫-٩-‬
‫٢-١-٢- ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﻁﻰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼـﻤﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺒـﺩﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻫﻨـﺎ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻗﺩﺍﻡ، ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼ ﹰ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﻠﺢ‬ ‫ﻼ ﱠ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻜﺄﻓﻌﺎل ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺠﺭﻤﺔ، ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻓﻤﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺴـﻼ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻴﺤـﻭﺯﻩ ﺒـﻼ ﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺘﺤﻀﻴﺭ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻜﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؛ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺴﻼﺡ ﺒﻼ ﺘـﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻴﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ؛ ﻜﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺯل ﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﺩ ﻋﺩﺘـﻪ،‬ ‫َ‬ ‫‪  َ‬‬ ‫ﻭﺠﻬﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻨـﺎ ﻨﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫- ٠١ -‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌـﺩ ﻟـﻪ، ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻭﺤﺎﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ؛‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺴـﺄل ﻓﻘـﻁ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻼ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﻟﻤﻤﻨﻭﻉ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻻ ‪‬ﻌ ﹶﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺩﻤﻪ؛ ﻷﻥ ﻨﺩﻤﻪ ﺃﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫ﻤﺘﺄﺨ ‪‬ﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﺠﺭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱞ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺯﻥ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ.‬ ‫ﹰ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫٢-١-٣- ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺘﺨﺭﺝ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ، ﻭﻴﺴـﻌﻰ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬـﺎ ﺒﻜـل ﺠﻬـﺩﻩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل، ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫- ١١ -‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻴﺨﻴﺏ ﺃﺜـﺭﻩ، ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨـل‬ ‫ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ – ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ –‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل؛ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ"،‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜـل ﺃﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﻻ ﻴﺘﺴـﻊ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻌﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﺴـﻨﻭﺠﺯ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ.‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺙ‬ ‫َ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ؛ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻪ، ﻷﻥ ﻟﻜل ﻤﻌﺼﻴﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل، ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴـﺄل ﻋﻤـﺎ ﺃﺘـﺎﻩ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺘﻰ ﺼﻠﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﺹ؛ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﺫﻥ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻌﺼـﻴﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﺇﺘﻴﺎﻥ ﻤﺤـﺭﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﻙ ﻭﺍﺠـﺏ".‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ، ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫‪َ‬‬ ‫- ٢١ -‬
‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ: ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ.‬ ‫ﺠـ١، ﺹ٨٢١(.‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺎ )ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻲ( ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅ ‪‬ـﺱ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـﺭﺓ‬ ‫ﺴ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ( ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻟﻴﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻻ ﻘ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴـ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻘﻁ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﺼـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺨﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻭ ِـﺩﺕ‬ ‫‪‬ﺠ َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻓﻼ ﻤﻔﺭ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺒـﺩﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺎﺘﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(. ﻭﺇﺫﺍ ﻭ ِـﺩﺕ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫‪‬ﺠ َ‬ ‫)ﻜﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ(، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ: ﺇﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺇ ‪‬ـﺎ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٣١ -‬
‫ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ )ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ( ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺨﻔﻔـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ. ﻭﻻ ﻴﻌﻨـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺇﻓـﻼﺕ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ،‬ ‫ﻟﻴﻌﺎﻗﺒﻪ ﺘﻌﺯﻴ ‪‬ﺍ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻭﺼﻑ ﺸﺭﻋﻲ ﺁﺨـﺭ ﺇﺫﺍ ﺼـﻠﺢ ﻓﻌﻠـﻪ‬ ‫ﺭ ﻘ‬ ‫ﻷﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﺼﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻓﺈﻨـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻴﻌﺩل ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻹﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﺎﺌﻕ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﻡ ﻭﻴﻌﺩل ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﺩﻭﻟﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺩﻤـﻪ ﻭﺘﻭﺒﺘـﻪ؛‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻴﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﺇﻥ ﺼﻠﺤﺕ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ، ﻭﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻠﻭﺼـﻑ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻬﺎ.‬ ‫- ٤١ -‬
‫٢-٢ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫٢-٢-١ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻜﺘﻤـﺎل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﻬـﺎ؛ ﻭﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ، ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴ ‪‬ﺍ ﻤﺭ ﹰﺎ‬ ‫ﺩ ﻨ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺭﻥ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﻌﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻗﻴﺎ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻤ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل، ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﱠـﻕ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﻠ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ؛‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺘﻭﺒﺘﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٥١ -‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩ ﻜل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻥ "ﺃﺠل‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺜﻡ ﻨﺩﻡ ﻭﺘﺎﺏ ﻭﺒـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﺃﺘﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻋـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ،‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺭﺠﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎ ‪‬ﺍ ﻭﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ؛ ﻭﻟﺫﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀـﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻨﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜل ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻨﺩﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻤﻼﺌﻡ.‬ ‫٢-٢-٢- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺃﻭ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦١ -‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل، ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺘﺕ ﺇﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺭ ِـﻊ‬ ‫‪‬ﻓ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ.‬ ‫ﻓﻌﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﺃﻨﻪ ﻗﺎل: "ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ،‬ ‫ﻓﻠﻌﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﻔﻊ"، ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﺭﻓﻭ ‪‬ـﺎ: " ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﺎﻟﺕ ﺸﻔﺎﻋﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺩ ﻤـﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﷲ، ﻓﻘـﺩ ﻀـﺎﺩ ﺍﷲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ"، )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ‬ ‫٩٦٣١ – ٩٦٩١، ﺹ٦٦٢، ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ، ﺠــ٠١،‬ ‫ﺹ٥٩٢(؛ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻴـﺔ.‬ ‫ﻀ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ؛ ﻟﻜﻲ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ ﻏﻀﺏ ﻭﻗﺎل ﻟﻪ:‬ ‫"ﺃﺘﺸﻔﻊ ﻓﻲ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ"؟ ﺜﻡ ﻗﺎل: ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻫﻠﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺴﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺘﺭﻜﻭﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺴـﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩ: ﻭﺃﻴﻡ ﺍﷲ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺴﺭﻗﺕ، ﻟﻘﻁﻌﺕ ﻴﺩﻫﺎ".‬ ‫ﹸ‬ ‫٢-٣-٣ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ، ﻓـﻼ ﻴﺘﺭ ﱠـﺏ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺴ‬ ‫- ٧١ -‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻋﻨـﻪ؛‬ ‫ﻓﻴﺴﻘﻁ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻟﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺩﻯ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺹ –‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ– ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻔﻭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫٢-٣-٣ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﻨﻭﻉ ﺤﺩﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ، ﻭﺤـﺩﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭ ﹰـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺨﻴﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻨﻭﻉ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٨١ -‬
‫ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠـﺩ، ﺃﻭ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﺩﻡ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ؛ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﺼﻭ ‪‬ﺍ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ‬ ‫‪ ‬ﺭ‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻤﺘﺄﺨ ‪‬ﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﱢﺭ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻ ﺘﺤﺘﻤـل ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ؛ ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ ﻤـﺎ ﻨﺠـﺩﻩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ ٥١ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ٧/٣/٢٨٩١،‬ ‫ـﻡ ﻡ/٥٣ ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ـﻲ ﺭﻗـ‬‫ﻭﺍﻟﻤ ـ ‪‬ل ﺒﺎﻟﻤﺭ ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ‬ ‫ﺴـ‬ ‫‪‬ﻌـ ﺩَ‬ ‫ـﻲ ـﻡ ٥١ ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺒﺘـ‬ ‫ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ ﺭﻗـ‬ ‫٣١/٠١/١١٣١، ﻭﺍﻟﻤﺭﺴـ‬ ‫١١/٧/٢٠٤١( ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﹸ ﹸِ َ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤﺘﻭﻓ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻁﻠﺒﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ،‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻅ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٩١ -‬
‫ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺩﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺒﺩ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ؛ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﺀ‬ ‫‪‬ﺠ‬‫ُ‬ ‫ﺇﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻭﺘﻘﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ، ﺃﻭ ﻻ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻁـﻼﻕ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ‪‬ﺭﻓﺽ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻨﺯﻴﻪ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻻ ﻴﺼل ﻋﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴـﺄل ﻋـﻥ ﺸـﺭﻭﻉ،‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﺎﻤـﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻘ‬ ‫)ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ(.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸـﻌﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ )ﺍﻟﺭﺍﺌﺵ(، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺩﻡ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓﻘـﻁ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﺭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺭﺍﺸـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺵ ﻓﺤﺴﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﻓﻼ ‪‬ﻌ ﹶـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ، ﻭﻻ ﺃﺜﺭ‬ ‫ﻟﻨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ )ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ( ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫- ٠٢ -‬
‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺠﻥ، ﻭﻋﺸـﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻭﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ ﺭﻴـﺎل‬ ‫ﻏﺭﺍﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘ ‪‬ـﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺸـﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺼﻠ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ‬ ‫‪  ‬ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺸﺭﻴ ﹰﺎ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻜ‬ ‫- ١٢ -‬
‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤـﺎﻭﺭﺩﻱ:‬ ‫١-‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ. ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٦٦٩١.‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻭﺩﺓ: ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ‬ ‫٢-‬ ‫ﻤﻘﺭﻭ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺠـﺯﺀﺍﻥ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ.‬ ‫٣-‬ ‫٣- ١ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺃﺴﺴـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ٣٨٩١ – ٣٠٤١.‬ ‫ـﺭﺓ،‬‫ـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـ‬‫ـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـ‬‫ـﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫـ‬‫٣-٢ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ،‬ ‫٩٧٩١ – ٩٩٣١.‬ ‫٣- ٣ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ )ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﺒﻊ(.‬ ‫- ٢٢ -‬
‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ:‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺠﺎﻨ ‪‬ﺎ ﺤﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ، ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺼﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﺒﺄﻥ ﻓﻭﺽ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻠ ـﻰ ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬ ـﺎ؛ ﻭﻟ ـﺫﻟﻙ ﻋﺭﻓ ـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒ ـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴ ـﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪ِ ‬ﹶ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫)ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺔ(، ﻭﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﻟﻬـﺎ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ، ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ؛‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨ ‪‬ﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ،‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٣٢ -‬
‫ـﻲ ـﻡ )ﻡ/ ١٥( ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ ﺭﻗـ‬ ‫ـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـ‬ ‫ﺍﻟﺼـ‬ ‫٧/٣/٢٨٣١ﻫـ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫‪‬‬ ‫"ﻜل ﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﺎﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﺃﺨـﺫ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﻋ ‪‬ﺍ، ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋـﻭﻡ، ﻟﻠﺤﺼـﻭل‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﻭﺭﻴـﺩ،‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ؛ ‪‬ﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻴ ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﻭ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ" )ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﺘﺤﺭﻡ "ﺒﺫل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺴـﻌﻲ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻪ".‬ ‫ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ – ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ –‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﻭﻟـﻭ ﻭﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺸـﺨﺹ ﻻ ﺼـﻠﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. )ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٠١ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻨﻪ(.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٤٢ -‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ )ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ(‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺒﺭﻏﻡ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺸﺒﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ: )ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻭﺇﺴـﺒﺎﻨﻴﺎ(، ﻭﻫـﻭ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﺠﺯ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫١- ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ.‬ ‫ﱠ‬ ‫٢- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫٣- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٥- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﺎ.‬ ‫٦- ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٧- ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.. ﻭﻭﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬ ‫٨- ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫- ٥٢ -‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل:‬ ‫١- ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ:‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻜﻤﻥ ﻋﱠﺔ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ،‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﺴﻁﻭﺘﻪ ﻭﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻨﻔﻭﺫﻩ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﻤﺯﻋﻭ ‪‬ـﺎ،‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻫﻭ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺃﻨﻤـﺎﻁ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭ، ﻭﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﺘﻡ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻪ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻘﺘﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫‪ ‬ﻘ‬ ‫ُ‬ ‫- ٦٢ -‬
‫٢- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫٢-١- ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻌﺎﻥ – ﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ –‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺇﻻ ﻤﻥ ﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠ‬ ‫٢-٢- ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫٣- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ )ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ:‬ ‫٣-١- ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻌﺩ ﺒﻪ )ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ( ﻫﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺯﺍﻋﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻫـﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ )ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺫﻤﺔ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋـﻭﻡ ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫٣-٢- ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﺼ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘ ‪‬ﺍ ﺨﻁﺄ ﺒـﻪ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٧٢ -‬
‫ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﻴـﺩﻩ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻷﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ – ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ –‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫٤-١- ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ:‬ ‫ﻴﺸﺒﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل، ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻟﻤﺴـﺎﺀﻟﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻐل )ﻤﻘﺘﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ( ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻔ ﻤ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺯﺍﻋﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻴﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻫﻭﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫- ٨٢ -‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻭﻫﻤ ‪‬ﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜ ‪‬ﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ـﺎ، ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟـﻪ ﻨﻔـﻭﺫ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺯﻋﻡ ﺫﻟﻙ، ﺒل ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﻴ ‪‬ـﺎ ﻟـﻪ ﻫـﻭ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻓﺄﻭﻻﻫﺎ )ﺍﻷﺨﺫ(، ﺃﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ )ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻭﻋﺩ ﺒﻪ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ – ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ–‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﻜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﺃ ‪‬ﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﻤﻬﺎ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ".‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻋﺩ ﺒﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫‪ ‬ﱠُ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻴﻁ.، ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃ ‪‬ـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٩٢ -‬
‫ﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ )ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﻜ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل )ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل(‬ ‫ﱡ‬ ‫ﹸ ‪ُ‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺸ ‪‬ﺎ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﻌﺩﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻤﻘﺎﺒﻼ( ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺇﻻ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺩﻴﺙ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ،‬ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل: "... ﻓﻬـﻼ‬ ‫ﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻨﻅﺭ، ﺃ ‪‬ﻬـﺩﻯ ﻟـﻪ ﺃﻡ ﻻ ؟". )ﺃﺨﺭﺠـﻪ‬ ‫ﻴ َ‬ ‫ـﻠﻡ‬ ‫ـﺎﺭﻱ ـﻲ ـﺤﻴﺤﻪ، ــ٦١، ﺹ٧٨٢، ﻭﻤﺴـ‬ ‫ﺠـ‬ ‫ﻓـ ﺼـ‬ ‫ﺍﻟﺒﺨـ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ، ﺠـ٢١ ﺹ٨١٢، ٢٢٢(.‬ ‫ﺃﻤﺎ )ﺍﻟﻘﺒﻭل(، ﺃﻱ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋـﺩ ِـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ، ﻓـﻼ ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴ ‪‬ﺎ )ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻫﺔ(، ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨ ‪‬ﺎ، ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻀـﻤﻨﻲ ﻫﻨـﺎ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﺭﻉ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﹸِ َ‬ ‫ﻅ‬ ‫- ٠٣ -‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل؛‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻤﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﺴـﺘﻐﻼل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻔﻭﺫﻩ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺎﻁ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ، ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒـﺈﺒﻼﻍ ﺭﺌﺎﺴـﺘﻪ،‬ ‫ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺘﻪ.‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ )ﺍﻟﻁﻠﺏ( ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻓﻬـﻲ ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﻀـﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻔﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻴﺌﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﻅ‬ ‫٤-٢ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؛ ﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ، ﻓﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺒﺴـﺒﺏ ﺴـﻠﻭﻙ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺎﺠﺭ ﻓـﻲ ﻨﻔـﻭﺫﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺭ ﻻ ﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ، ﻭﻫـﻲ ﺘﺘﺤ ﱠـﻕ‬ ‫ﻘ‬ ‫- ١٣ -‬
‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ، ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺒل ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻱ ﻨﻔـﻭﺫ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﺘﻘﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ، ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﺽ؛ ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺜﻡ ﻴـﺭﻓﺽ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺎﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٤-٣ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ:‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﻩ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴـﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ،‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻜﺎﻤل، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻜﺎﺫ ‪‬ﺎ، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼﺏ؛ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔـﻭﺫ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻭﻫﻭﻡ.‬ ‫- ٢٣ -‬
‫ﻭﻨﺤﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴـﻡ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. )ﻭﻤﺅﻟﻔﻨﺎ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼــﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘــﻪ ﺍﻹﺴــﻼﻤﻲ.‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ٥٠٤١ﻫـ، ٥٨٩١ﻡ، ﺹ٧٦ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫٥- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ، ﻻ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻋﺱ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ )ﺍﻟﻌﻤﺩ( ﻟﺩﻯ ﻤﻘﺘﺭﻓﻬﺎ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺱ/ ﻫل ﻴﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺴـﻠﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ – ﺇﺯﺍﺀ ﺘﻭﻫﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻨﻔـﻭ ﹰﺍ ﻴﻤﻜﻨـﻪ‬ ‫ﺫ ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﺒﻪ – ﺇﻫﻤﺎﻻ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻋ ‪‬ﺎ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻤﻌـﻪ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ؟‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻻ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ؛ ﻟﺘﻌﻤﺩ ﺘـﺭﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﻩ ﺍﻟﺨـﺎﻁﺊ، ﺤﺘـﻰ ﻴﺴـﺘﻤﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ )ﺍﻟﻌﻤـﺩ( ﺒﺄﺨـﺫ ﺃﻭ ﻗﺒـﻭل،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻭﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.‬ ‫- ٣٣ -‬
‫ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻫﻨـﺎ ﻤـﻥ ﻋﻨﺼـﺭﻴﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫـﻭ )ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ(، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺸـﺘﻤل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺼﺭ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ:‬ ‫ﺃﻱ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻌﻠﻡ:‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﻗ ‪‬ـل ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ، ﻟـﻴﺱ ﻭﻫﻤ ‪‬ـﺎ ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﺤﻴﻼ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ِﺒ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻤﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﱡ‬ ‫٦- ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫٦-١ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻫﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫)ﺏ( ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل.‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫- ٤٣ -‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ )ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﻭﺍﻟﺸـﺭﻴﻙ‬ ‫)ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ( ﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ )ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻤﺔ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﻴﺴﺄل ﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﻜ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٥، ٦ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ(‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﺨﻑ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜل ﺠﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ،‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫٦-٢ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴﺔ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﻁ ‪‬ـﻕ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ﺒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ )ﻡ٠٣/ ٤(،‬ ‫ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ )١١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٦٢/٢/٠٠٤١ﻫــ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ(.‬ ‫- ٥٣ -‬
‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻫﻲ:‬ ‫٢- ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ؛ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٣/٦١/ﺏ(، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل:‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﱠ‬ ‫"ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ، ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ، ﺨﻴﺎﻨـﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ،‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ..." ﻭﻫﻭ ﻨﺹ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ – ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺘﻪ – ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٣/ ٤( ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻘﻭل:‬ ‫"ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻅ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫- .........................................‬ ‫- ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﱠـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻑ‬ ‫ﻠ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.‬ ‫- ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫- ٦٣ -‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ:‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﱢ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ )ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٤/ ﻭﻤﻥ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ(. ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ":‬ ‫‪  َُ ‬‬ ‫- ............................................‬ ‫- ............................................‬ ‫- ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، "ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل".‬ ‫)ﺠـ( ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻘ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)٢١( ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ؛ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ.‬ ‫- ٧٣ -‬
‫ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ـﺱ ـﻭﺯﺭﺍﺀ ـﻡ )١١( ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ﺭﻗـ‬ ‫ـﻥ ـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـ ﺍﻟـ‬ ‫ﻤـ ﻗـ‬ ‫٦٢/٢/٠٠٤١ﻫـ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ،‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺸﻐﺎل ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻗﺒـﻭل ﻋﻁـﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﻡ:‬ ‫)ﺃ( ............................................‬ ‫)ﺏ( ............................................‬ ‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ، ﺤﺘـﻰ ‪‬ـﺭﺩ‬ ‫َ‬ ‫ﻴ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫............................................‬ ‫٦-٣ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﻗﻊ‬ ‫ﹸ ﱠ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ؛ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨـﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل:‬ ‫- ٨٣ -‬
‫"ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺒﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫‪ ‬ﹶُ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﻤﻜ ﹰـﺎ"؛ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ.‬ ‫٧- ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ:‬ ‫ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻨـﺹ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ )ﻤـﺎﺩﺓ ٤١‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ( ﺇﻻ ﻤﻥ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﱠ ‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻭﻫﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺃﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒـل ﺍﻜﺘﺸـﺎﻓﻬﺎ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺒﺭ ‪‬ﺍ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٠٤١ ﻫـ.‬ ‫- ٩٣ -‬
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637
5637

Recommended

5628
56285628
5628kotob arabia
 
5627
56275627
5627kotob arabia
 
5550
55505550
5550kotob arabia
 
4149
41494149
4149kotob arabia
 
5563
55635563
5563kotob arabia
 
389
389389
389kotob arabia
 
6631
66316631
6631kotob arabia
 
4748
47484748
4748kotob arabia
 

Recommended

5628
56285628
5628kotob arabia
 
5627
56275627
5627kotob arabia
 
5550
55505550
5550kotob arabia
 
4149
41494149
4149kotob arabia
 
5563
55635563
5563kotob arabia
 
389
389389
389kotob arabia
 
6631
66316631
6631kotob arabia
 
4748
47484748
4748kotob arabia
 
5801
58015801
5801kotob arabia
 
4060
40604060
4060kotob arabia
 
5160
51605160
5160kotob arabia
 
5032
50325032
5032kotob arabia
 
دكتور عبد الغفار سليمان البنداري
دكتور عبد الغفار سليمان البنداريدكتور عبد الغفار سليمان البنداري
دكتور عبد الغفار سليمان البنداريssuser2e4a96
 
5826
58265826
5826kotob arabia
 
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }ssuser2e4a96
 
4620
46204620
4620kotob arabia
 
5982
59825982
5982kotob arabia
 
6044
60446044
6044kotob arabia
 
4183
41834183
4183kotob arabia
 
5556
55565556
5556kotob arabia
 
5562
55625562
5562kotob arabia
 
5198
51985198
5198kotob arabia
 
5548
55485548
5548kotob arabia
 
3631
36313631
3631kotob arabia
 
1221
12211221
1221kotob arabia
 
6023
60236023
6023kotob arabia
 
4830
48304830
4830kotob arabia
 
1624
16241624
1624kotob arabia
 
الجاذبية الشخصية
الجاذبية الشخصيةالجاذبية الشخصية
الجاذبية الشخصيةAsmaa Alawadi
 
اختراق المواقع والأنظمة
اختراق المواقع والأنظمةاختراق المواقع والأنظمة
اختراق المواقع والأنظمةacc
 

More Related Content

What's hot

دكتور عبد الغفار سليمان البنداري
دكتور عبد الغفار سليمان البنداريدكتور عبد الغفار سليمان البنداري
دكتور عبد الغفار سليمان البنداريssuser2e4a96
 
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }ssuser2e4a96
 

What's hot (20)

5801
58015801
5801
 
4060
40604060
4060
 
5160
51605160
5160
 
5032
50325032
5032
 
دكتور عبد الغفار سليمان البنداري
دكتور عبد الغفار سليمان البنداريدكتور عبد الغفار سليمان البنداري
دكتور عبد الغفار سليمان البنداري
 
5826
58265826
5826
 
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }
الجزء الأول} من كتاب الرد علي القرانيين انكارهم حد الردة }
 
4620
46204620
4620
 
5982
59825982
5982
 
6044
60446044
6044
 
4183
41834183
4183
 
5556
55565556
5556
 
5562
55625562
5562
 
5198
51985198
5198
 
5548
55485548
5548
 
3631
36313631
3631
 
1221
12211221
1221
 
6023
60236023
6023
 
4830
48304830
4830
 
1624
16241624
1624
 

Viewers also liked

الجاذبية الشخصية
الجاذبية الشخصيةالجاذبية الشخصية
الجاذبية الشخصيةAsmaa Alawadi
 
اختراق المواقع والأنظمة
اختراق المواقع والأنظمةاختراق المواقع والأنظمة
اختراق المواقع والأنظمةacc
 
Mental Fitness Presentation
Mental Fitness PresentationMental Fitness Presentation
Mental Fitness PresentationClaudia Alarcon
 
فن قراءة الافكار
فن قراءة الافكارفن قراءة الافكار
فن قراءة الافكارRemas Mohamed
 
The Benefits Of Mental Fitness
The Benefits Of Mental FitnessThe Benefits Of Mental Fitness
The Benefits Of Mental Fitnessmary
 
الأخطاء الطبية
الأخطاء الطبيةالأخطاء الطبية
الأخطاء الطبيةام دارين
 
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
Ar Jurispedia Org غسيل الأموالAr Jurispedia Org غسيل الأموال
Ar Jurispedia Org غسيل الأموالMostafa Attiya
 
التعليم الالكتروني تقريري
التعليم الالكتروني تقريريالتعليم الالكتروني تقريري
التعليم الالكتروني تقريريtaghridali
 
المخدرات الرقمية
المخدرات الرقميةالمخدرات الرقمية
المخدرات الرقميةali alghamdi
 
أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليد
أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليد أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليد
أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليدA. M. Wadi Qualitytcourse
 
بحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسى
بحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسىبحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسى
بحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسىدكتور حاتم مرسى
 
من أسرار النفس البشرية
من أسرار النفس البشريةمن أسرار النفس البشرية
من أسرار النفس البشريةmzyoonaa
 
Describing physical appearance
Describing physical appearanceDescribing physical appearance
Describing physical appearancejuanconderevuelta2
 
علم الجيوليوجيا
علم الجيوليوجياعلم الجيوليوجيا
علم الجيوليوجياChaiima Shimou
 

Viewers also liked (20)

الجاذبية الشخصية
الجاذبية الشخصيةالجاذبية الشخصية
الجاذبية الشخصية
 
اختراق المواقع والأنظمة
اختراق المواقع والأنظمةاختراق المواقع والأنظمة
اختراق المواقع والأنظمة
 
Mental Fitness Presentation
Mental Fitness PresentationMental Fitness Presentation
Mental Fitness Presentation
 
فن قراءة الافكار
فن قراءة الافكارفن قراءة الافكار
فن قراءة الافكار
 
Enas Fares
Enas FaresEnas Fares
Enas Fares
 
The Benefits Of Mental Fitness
The Benefits Of Mental FitnessThe Benefits Of Mental Fitness
The Benefits Of Mental Fitness
 
الأخطاء الطبية
الأخطاء الطبيةالأخطاء الطبية
الأخطاء الطبية
 
ملخص تعايش مع التكنولوجيا
ملخص تعايش مع التكنولوجياملخص تعايش مع التكنولوجيا
ملخص تعايش مع التكنولوجيا
 
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
Ar Jurispedia Org غسيل الأموالAr Jurispedia Org غسيل الأموال
Ar Jurispedia Org غسيل الأموال
 
التعليم الالكتروني تقريري
التعليم الالكتروني تقريريالتعليم الالكتروني تقريري
التعليم الالكتروني تقريري
 
Karizma r-manual
Karizma r-manualKarizma r-manual
Karizma r-manual
 
المخدرات الرقمية
المخدرات الرقميةالمخدرات الرقمية
المخدرات الرقمية
 
العلمانية
العلمانيةالعلمانية
العلمانية
 
أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليد
أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليد أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليد
أسرار وخفايا لغة الجسد وتحليل الشخصية من خلال خط اليد
 
بحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسى
بحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسىبحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسى
بحث الخيال العلمى للدكتور حاتم محمد مرسى
 
من أسرار النفس البشرية
من أسرار النفس البشريةمن أسرار النفس البشرية
من أسرار النفس البشرية
 
Mental Fitness Project
Mental Fitness ProjectMental Fitness Project
Mental Fitness Project
 
مهارات في إدارة العمل التطوعي
مهارات في إدارة العمل التطوعيمهارات في إدارة العمل التطوعي
مهارات في إدارة العمل التطوعي
 
Describing physical appearance
Describing physical appearanceDescribing physical appearance
Describing physical appearance
 
علم الجيوليوجيا
علم الجيوليوجياعلم الجيوليوجيا
علم الجيوليوجيا
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

5637

  • 1.
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫ﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ....................... - ٤ -‬ ‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ........... - ٣٢ -‬ ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﻲ .................. - ٣٤ -‬ ‫ﻓﻁﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﺎﺘل ............... - ٥٥ -‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ...... - ٧٦ -‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗ ‪‬ﺎﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ .................... - ٧٨ -‬ ‫ﺼ‬ ‫-٣-‬
  • 5. ‫ﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ:‬ ‫ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻭﻓـﺎﻕ،‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺨﻁﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـﺎﻟﻨﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ )ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺕ(، ﻭﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻟﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺭﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻱ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺫﻨﺏ، ﺘﺒ ‪‬ﺎ ﻟﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ:‬ ‫ﻌ‬ ‫‪ ‬ﻻ ﺘﺯﺭ ‪‬ﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨ ‪‬ﻯ‪] ،‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌـﺎﻡ – ﺃﻴـﺔ ٦[،‬ ‫ﻭ ﹶ ﹶ ِ ‪ ‬ﻭ ِ ‪ ‬ﹲ ِ ‪ ُ  ‬ﹾﺭ‬ ‫ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﺸﺄﻨﻪ: ‪‬ﺃﻻ ﹶـﺯﺭ ‪‬ﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨﹾـ ‪‬ﻯ*ﻭَﻥ ﱠـﻴﺱ‬ ‫َ ﱠ ﺘ ِ ‪ ‬ﻭ ِ ‪ ‬ﹲ ِ ‪ ُ  ‬ﺭ ‪‬ﺃ ﻟ ‪ ‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻺﻨ ‪‬ﺎﻥ ﺇﻻ ‪‬ﺎ ﺴ ‪‬ﻰ*ﻭﺃﻥ ﺴﻌﻴﻪ ‪‬ﻭﻑ ‪‬ـ ‪‬ﻯ* ﹸـﻡ ﻴﺠ‪‬ـ ‪‬ﺍﻩ‬ ‫ِ ِ ﹾﺴ ِ ِ ﱠ ﻤ ‪‬ﻌ ‪      َ‬ﺴ ‪ ‬ﹶ ﻴ ﺭ ﺜ ‪  ‬ﺯ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠ ‪‬ﺍﺀ ﺍﻷﻭ ﹶﻰ*ﻭﺃﻥ ﺇ ﹶﻰ ﺭﺒﻙ ﺍﻟ ‪‬ﻨﺘ ‪‬ﻰ‪] ‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ – ﺍﻵﻴـﺎﺕ‬ ‫ﹾ ‪‬ﺯ ‪ ‬ﻓ ‪ِ  َ‬ﻟ ‪   ‬ﹾﻤ ﹶﻬ‬ ‫ﻤﻥ ٨٣ – ٢٤[.‬ ‫-٤-‬
  • 6. ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨـﺩﻡ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺇﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﺂﻟﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺼﻼﺡ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﺘـﻡ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﺘـﺄﺨﺭﺓ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻺﺼﻼﺡ.‬ ‫ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺴـﺎﺀﻟﺘﻪ؛‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻘﺎﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺫﻨﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻤﺩﻯ ﺴﻌﻴﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ‪‬ﻭَﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻺﻨ ‪‬ﺎﻥ ﺇﻻ ‪‬ﺎ ﺴ ‪‬ﻰ ...‪‬‬ ‫‪‬ﺃ ﱠ ‪ ِ ِ  ‬ﹾﺴ ِ ِ ﱠ ﻤ ‪‬ﻌ‬ ‫ﺍﻵﻴﺔ٩٣ ﺍﻟﻨﺠﻡ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻨـﺩﻡ ﻭﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺩﻡ، ﻭﺼﻭﺭﻩ،‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ، ﻓﻴﻤـﺎ ﻨﻌﺭﻀـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﻭﺭ.‬ ‫-٥-‬
  • 7. ‫١- ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺩﻡ:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺎﺏ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺠﻡ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﺃﻭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺒـﺎﺩﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻗـﺩ ﺤﻘـﻕ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻭﺒﺘﻪ ﻭﻋﺯﻤﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺴـﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤـﺭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨـﺩﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻓﻼ ﺘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﺩﻡ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺒﺔ.‬ ‫٢- ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ:‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺩﻡ ﻴﺘﺼـﻭﺭ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ:‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫-٦-‬
  • 8. ‫٢-١ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ُ ‪‬‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ: ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، ﺜـﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻀﻴﺭ، ﺜﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺜﻡ ﻴﺼل ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬـﺎ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺜﻤﺔ.‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ، ﻴﺘﺼـﻭﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼ ـﻴﺭ ﺍﻟﺠ ـﺎﻨﻲ ﺇﻟ ـﻰ ﺇﻜﻤ ـﺎل ﻤﺸ ـﺭﻭﻋﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤ ـﻲ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ، ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﺒـﺔ؛ ﻓـﻴﺤﺠﻡ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫٢-١-١ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﻔﻜﺭﺓ‬ ‫ﻁﺎﺭﺌﺔ، ﺘﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻓﺘﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄ ‪‬ـل‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺒﺎﻹﻗـﺩﺍﻡ‬ ‫ﻭﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺠﺎﻡ ﻋﻨﻪ، ﻓـﺈﻥ ﺭﺍﻗـﺕ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺼﻤﻡ ﻭﺃﻗﺩﻡ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﻕ ﻟﻪ ﺘﺨﻠﻰ ﻭﺃﺤﺠﻡ، ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻔﺎﻋـل‬ ‫-٧-‬
  • 9. ‫ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻤﺎ ﺴﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒ ‪‬ﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫‪ ‬ﺒ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﻨﺤﺭ ﹰـﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻻ ﺘﻤﺜل‬ ‫ﱢ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻠﻘـﺩ ﺤﻔـﻅ ﺍﷲ‬ ‫ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘـﻪ ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎل ﺠـل ﺸـﺄﻨﻪ:‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ ‬ﻟﻘﺩ ﻜﺭﻤ ﹶﺎ ﺒ ِﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻤﻠ ﹶﺎﻫﻡ ِﻲ ﺍﻟﺒﺭ ‪‬ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺭﺯﻗ ﹶـﺎ ‪‬ﻡ‬ ‫ﻭ ﹶ ﹶ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﻨ ‪‬ﻨ ‪     ‬ﹾﻨ ‪  ‬ﻓ ﹾ ‪  ‬ﻭ ﹾ ‪    ِ  ‬ﹾﻨ ﻫ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴ ‪‬ﺎﺕ ﻭﻓﻀﻠ ﹶﺎﻫﻡ ﻋ ﹶﻰ ﻜ ِﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺨﻠﻘ ﹶﺎ ﺘﻔ ِﻴﻼ‪‬‬ ‫‪  ‬ﱠ ‪‬ﺒ ِ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﹾﻨ ‪  ‬ﻠ ﹶﺜ ٍ ‪   ‬ﹶ ﹶ ﹾﻨ ﹶ ﹾﻀ ﹰ‬ ‫]ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ: ﺁﻴـﺔ ٠٧[، ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ‪:‬‬ ‫"ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻅـﺎﻫﺭ، ﻭﺍﷲ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴـﺭﺍﺌﺭ"،‬ ‫ﱠ‬ ‫ُِ‪‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺎل: "ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻷﻤﺘﻲ ﻋﻤـﺎ ﻭﺴﻭﺴـﺕ ﺃﻭ ﺤـﺩﺜﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻪ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺘﻜﻠﻡ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ(.‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻗﺎل: ‪" ‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﺼﺩﻗﺔ، ﻗﺎﻟﻭﺍ: ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻔﻌـل؟‬ ‫ﻗﺎل: ﻓﻠﻴﻤﺴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﺼﺩﻗﺔ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ‬ ‫-٨-‬
  • 10. ‫ﺍﻵﺩﺍﺏ(. ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ‪" :‬ﺇﻥ ﺍﷲ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻴﺌﺎﺕ،‬ ‫ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﻫﻡ ﺒﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻤﻠﻬـﺎ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺍﷲ ﻋﻨـﺩﻩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺍﷲ ﻋﻨـﺩﻩ ﻋﺸـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻜﺜﻴـﺭﺓ؛ ﻭﺇﻥ ﻫـﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺴﻴﺌﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻥ ﻫﻡ ﺒﻬﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ". )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴـﻠﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ(.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓ ﱠـﺭ ﻭﺼـﻤﻡ، ﻗـﺩ ﻻ ﻴـﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺒﻔﻜﺭﺘـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺼـﺢ ﻋﻨﻬـﺎ؛ ﻓﻴﺒـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﺌﻬﺎ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻨـﺩ ﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺎ؛ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ: ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺘﻌﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﻱ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻭﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﻭﺒﺘـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ؛ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.‬ ‫-٩-‬
  • 11. ‫٢-١-٢- ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﻁﻰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼـﻤﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺒـﺩﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻫﻨـﺎ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻗﺩﺍﻡ، ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼ ﹰ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺼﻠﺢ‬ ‫ﻼ ﱠ‬ ‫ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻜﺄﻓﻌﺎل ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺠﺭﻤﺔ، ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻓﻤﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺴـﻼ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻴﺤـﻭﺯﻩ ﺒـﻼ ﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺘﺤﻀﻴﺭ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻜﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ؛ ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺴﻼﺡ ﺒﻼ ﺘـﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻴﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ؛ ﻜﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺯل ﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﺩ ﻋﺩﺘـﻪ،‬ ‫َ‬ ‫‪  َ‬‬ ‫ﻭﺠﻬﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻫﻨـﺎ ﻨﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫- ٠١ -‬
  • 12. ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌـﺩ ﻟـﻪ، ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻭﺤﺎﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ؛‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺴـﺄل ﻓﻘـﻁ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻼ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﻟﻤﻤﻨﻭﻉ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻻ ‪‬ﻌ ﹶﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺩﻤﻪ؛ ﻷﻥ ﻨﺩﻤﻪ ﺃﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫ﻤﺘﺄﺨ ‪‬ﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﺠﺭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱞ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺯﻥ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ.‬ ‫ﹰ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫٢-١-٣- ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺘﺨﺭﺝ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ، ﻭﻴﺴـﻌﻰ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬـﺎ ﺒﻜـل ﺠﻬـﺩﻩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀـﻴﺭ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل، ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫- ١١ -‬
  • 13. ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻴﺨﻴﺏ ﺃﺜـﺭﻩ، ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨـل‬ ‫ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ – ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ –‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل؛ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ"،‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻫل ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜـل ﺃﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﻻ ﻴﺘﺴـﻊ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻌﺭﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؛ ﻭﻟﺫﺍ ﺴـﻨﻭﺠﺯ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ.‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺙ‬ ‫َ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ؛ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻪ، ﻷﻥ ﻟﻜل ﻤﻌﺼﻴﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل، ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴـﺄل ﻋﻤـﺎ ﺃﺘـﺎﻩ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺘﻰ ﺼﻠﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﺹ؛ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﺫﻥ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻌﺼـﻴﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﺇﺘﻴﺎﻥ ﻤﺤـﺭﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﻙ ﻭﺍﺠـﺏ".‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ، ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫‪َ‬‬ ‫- ٢١ -‬
  • 14. ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ: ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ.‬ ‫ﺠـ١، ﺹ٨٢١(.‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺎ )ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻲ( ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻋ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅ ‪‬ـﺱ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـﺭﺓ‬ ‫ﺴ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ( ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ؛ ﻟﻴﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻻ ﻘ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴـ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻘﻁ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﺼـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺨﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻭ ِـﺩﺕ‬ ‫‪‬ﺠ َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻓﻼ ﻤﻔﺭ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺒـﺩﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺎﺘﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(. ﻭﺇﺫﺍ ﻭ ِـﺩﺕ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫‪‬ﺠ َ‬ ‫)ﻜﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ(، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﻠـﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ: ﺇﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﻭﺇ ‪‬ـﺎ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٣١ -‬
  • 15. ‫ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ )ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ( ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺨﻔﻔـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒـﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ. ﻭﻻ ﻴﻌﻨـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺇﻓـﻼﺕ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ،‬ ‫ﻟﻴﻌﺎﻗﺒﻪ ﺘﻌﺯﻴ ‪‬ﺍ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻭﺼﻑ ﺸﺭﻋﻲ ﺁﺨـﺭ ﺇﺫﺍ ﺼـﻠﺢ ﻓﻌﻠـﻪ‬ ‫ﺭ ﻘ‬ ‫ﻷﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﺼﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻓﺈﻨـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻴﻌﺩل ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎ ‪‬ﺍ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻹﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﺎﺌﻕ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﻡ ﻭﻴﻌﺩل ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﺩﻭﻟﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺩﻤـﻪ ﻭﺘﻭﺒﺘـﻪ؛‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻴﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﺇﻥ ﺼﻠﺤﺕ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ، ﻭﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻠﻭﺼـﻑ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻬﺎ.‬ ‫- ٤١ -‬
  • 16. ‫٢-٢ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫٢-٢-١ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻜﺘﻤـﺎل‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﻬـﺎ؛ ﻭﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ، ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴ ‪‬ﺍ ﻤﺭ ﹰﺎ‬ ‫ﺩ ﻨ‬ ‫‪َ‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺭﻥ‬ ‫ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﻌﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻗﻴﺎ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻤ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل، ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﱠـﻕ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﻠ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ؛‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺘﻭﺒﺘﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ، ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٥١ -‬
  • 17. ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩ ﻜل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻥ "ﺃﺠل‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺜﻡ ﻨﺩﻡ ﻭﺘﺎﺏ ﻭﺒـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﺃﺘﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻋـﻥ ﺇﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨـﻪ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ،‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺭﺠﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎ ‪‬ﺍ ﻭﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ؛ ﻭﻟﺫﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻀـﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻨﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜل ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻨﺩﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻤﻼﺌﻡ.‬ ‫٢-٢-٢- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﺃﻭ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦١ -‬
  • 18. ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل، ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺘﺕ ﺇﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺭ ِـﻊ‬ ‫‪‬ﻓ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ.‬ ‫ﻓﻌﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﺃﻨﻪ ﻗﺎل: "ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﻥ،‬ ‫ﻓﻠﻌﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﻔﻊ"، ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﺭﻓﻭ ‪‬ـﺎ: " ‪‬ـﻥ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺤﺎﻟﺕ ﺸﻔﺎﻋﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺩ ﻤـﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﷲ، ﻓﻘـﺩ ﻀـﺎﺩ ﺍﷲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ"، )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ‬ ‫٩٦٣١ – ٩٦٩١، ﺹ٦٦٢، ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ، ﺠــ٠١،‬ ‫ﺹ٥٩٢(؛ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻴـﺔ.‬ ‫ﻀ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ؛ ﻟﻜﻲ ﻴﺸﻔﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ‬ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ ﻏﻀﺏ ﻭﻗﺎل ﻟﻪ:‬ ‫"ﺃﺘﺸﻔﻊ ﻓﻲ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ"؟ ﺜﻡ ﻗﺎل: ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻫﻠﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺴﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺘﺭﻜﻭﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺴـﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩ: ﻭﺃﻴﻡ ﺍﷲ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺴﺭﻗﺕ، ﻟﻘﻁﻌﺕ ﻴﺩﻫﺎ".‬ ‫ﹸ‬ ‫٢-٣-٣ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ، ﻓـﻼ ﻴﺘﺭ ﱠـﺏ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺴ‬ ‫- ٧١ -‬
  • 19. ‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻋﻨـﻪ؛‬ ‫ﻓﻴﺴﻘﻁ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻟﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺩﻯ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺨـﺎﺹ –‬ ‫‪‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ– ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻔﻭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫٢-٣-٣ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﻨﻭﻉ ﺤﺩﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ، ﻭﺤـﺩﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭ ﹰـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻏﻠـﺏ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺨﻴﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻴﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻨﻭﻉ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٨١ -‬
  • 20. ‫ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠـﺩ، ﺃﻭ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻨﺩﻡ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ؛ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﺜـﺭﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﺩل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻤﺘﺼﻭ ‪‬ﺍ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ‬ ‫‪ ‬ﺭ‬ ‫َ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻤﺘﺄﺨ ‪‬ﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﱢﺭ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻ ﺘﺤﺘﻤـل ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ؛ ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ ﻤـﺎ ﻨﺠـﺩﻩ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗـﻡ ٥١ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ٧/٣/٢٨٩١،‬ ‫ـﻡ ﻡ/٥٣ ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ـﻲ ﺭﻗـ‬‫ﻭﺍﻟﻤ ـ ‪‬ل ﺒﺎﻟﻤﺭ ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ‬ ‫ﺴـ‬ ‫‪‬ﻌـ ﺩَ‬ ‫ـﻲ ـﻡ ٥١ ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺒﺘـ‬ ‫ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ ﺭﻗـ‬ ‫٣١/٠١/١١٣١، ﻭﺍﻟﻤﺭﺴـ‬ ‫١١/٧/٢٠٤١( ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﹸ ﹸِ َ‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻤﺘﻭﻓ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻁﻠﺒﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ،‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻅ‬ ‫َ‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٩١ -‬
  • 21. ‫ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺩﺭ ‪‬ﺎ ﻭﺒﺩ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ؛ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﺀ‬ ‫‪‬ﺠ‬‫ُ‬ ‫ﺇﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻭﺘﻘﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ، ﺃﻭ ﻻ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻁـﻼﻕ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ‪‬ﺭﻓﺽ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻨﺯﻴﻪ،‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻻ ﻴﺼل ﻋﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﺼـﺩﻭﺭﻩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻟﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴـﺄل ﻋـﻥ ﺸـﺭﻭﻉ،‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﺎﻤـﺔ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﻘ‬ ‫)ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ(.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸـﻌﺭ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ )ﺍﻟﺭﺍﺌﺵ(، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺩﻡ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻓﻘـﻁ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﺭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺭﺍﺸـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺵ ﻓﺤﺴﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﻓﻼ ‪‬ﻌ ﹶـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻴﻔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ، ﻭﻻ ﺃﺜﺭ‬ ‫ﻟﻨﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ )ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ( ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫- ٠٢ -‬
  • 22. ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺠﻥ، ﻭﻋﺸـﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻭﻤﺎﺌـﺔ ﺃﻟـﻑ ﺭﻴـﺎل‬ ‫ﻏﺭﺍﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘ ‪‬ـﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤ ‪‬ﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺸـﻲ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺼﻠ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ‬ ‫‪  ‬ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺸﺭﻴ ﹰﺎ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻜ‬ ‫- ١٢ -‬
  • 23. ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤـﺎﻭﺭﺩﻱ:‬ ‫١-‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ. ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٦٦٩١.‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻭﺩﺓ: ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ‬ ‫٢-‬ ‫ﻤﻘﺭﻭ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺠـﺯﺀﺍﻥ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ.‬ ‫٣-‬ ‫٣- ١ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺃﺴﺴـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ٣٨٩١ – ٣٠٤١.‬ ‫ـﺭﺓ،‬‫ـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـ‬‫ـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـ‬‫ـﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫـ‬‫٣-٢ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ،‬ ‫٩٧٩١ – ٩٩٣١.‬ ‫٣- ٣ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ )ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﺒﻊ(.‬ ‫- ٢٢ -‬
  • 24. ‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ:‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺠﺎﻨ ‪‬ﺎ ﺤﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ، ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺼﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﺒﺄﻥ ﻓﻭﺽ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻭﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻠ ـﻰ ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬ ـﺎ؛ ﻭﻟ ـﺫﻟﻙ ﻋﺭﻓ ـﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒ ـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴ ـﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪ِ ‬ﹶ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫)ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺔ(، ﻭﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ، ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﻟﻬـﺎ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ، ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ؛‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨ ‪‬ﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ،‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٣٢ -‬
  • 25. ‫ـﻲ ـﻡ )ﻡ/ ١٥( ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜـ ﺭﻗـ‬ ‫ـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴـ‬ ‫ﺍﻟﺼـ‬ ‫٧/٣/٢٨٣١ﻫـ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫‪‬‬ ‫"ﻜل ﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﺎﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﻗﺒـل ﺃﻭ ﺃﺨـﺫ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﻋ ‪‬ﺍ، ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻋـﻭﻡ، ﻟﻠﺤﺼـﻭل‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺘﻭﺭﻴـﺩ،‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ؛ ‪‬ﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻴ ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﻭ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ" )ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﺘﺤﺭﻡ "ﺒﺫل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺴـﻌﻲ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻻ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻪ".‬ ‫ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ – ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ –‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ‪‬ﻌﺎﻗﺏ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﻭﻟـﻭ ﻭﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺸـﺨﺹ ﻻ ﺼـﻠﺔ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. )ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٠١ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻨﻪ(.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٤٢ -‬
  • 26. ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ )ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ(‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺒﺭﻏﻡ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺸﺒﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ: )ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻭﺇﺴـﺒﺎﻨﻴﺎ(، ﻭﻫـﻭ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻭﺠﺯ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫١- ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ.‬ ‫ﱠ‬ ‫٢- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫٣- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٥- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﺎ.‬ ‫٦- ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٧- ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.. ﻭﻭﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬ ‫٨- ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫- ٥٢ -‬
  • 27. ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل:‬ ‫١- ﻋﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ:‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺘﻜﻤﻥ ﻋﱠﺔ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ،‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﺴﻁﻭﺘﻪ ﻭﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫‪َ‬‬ ‫ﻨﻔﻭﺫﻩ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﻤﺯﻋﻭ ‪‬ـﺎ،‬ ‫ﻤ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻫﻭ ‪‬ﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل،‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺃﻨﻤـﺎﻁ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭ، ﻭﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﺘﻡ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻪ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻘﺘﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫‪ ‬ﻘ‬ ‫ُ‬ ‫- ٦٢ -‬
  • 28. ‫٢- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫٢-١- ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻌﺎﻥ – ﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ –‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺇﻻ ﻤﻥ ﻤﻭ ﱠﻑ ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠ‬ ‫٢-٢- ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫٣- ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ )ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ:‬ ‫٣-١- ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻌﺩ ﺒﻪ )ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ( ﻫﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺯﺍﻋﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻫـﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ )ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺫﻤﺔ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋـﻭﻡ ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫٣-٢- ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﺼ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘ ‪‬ﺍ ﺨﻁﺄ ﺒـﻪ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫‪‬‬ ‫- ٧٢ -‬
  • 29. ‫ﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﻴـﺩﻩ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻷﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ – ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ –‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫٤-١- ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ:‬ ‫ﻴﺸﺒﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل، ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻟﻤﺴـﺎﺀﻟﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻤﺨﺘ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﻋ ‪‬ﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻐل )ﻤﻘﺘﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ( ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻅ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻔ ﻤ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﺯﺍﻋﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻴﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔـﻭﺫ ﺤﻘﻴﻘـﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻭﻫﻭﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫- ٨٢ -‬
  • 30. ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻭﻫﻤ ‪‬ﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜ ‪‬ﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻴ ‪‬ـﺎ، ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻟـﻪ ﻨﻔـﻭﺫ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺯﻋﻡ ﺫﻟﻙ، ﺒل ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﻴ ‪‬ـﺎ ﻟـﻪ ﻫـﻭ‬ ‫ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻓﺄﻭﻻﻫﺎ )ﺍﻷﺨﺫ(، ﺃﻱ ﺃﺨﺫ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ )ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻭﻋﺩ ﺒﻪ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ:‬ ‫‪‬‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ – ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ–‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫ﻜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸﻲ، ﺃ ‪‬ﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﻤﻬﺎ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ".‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻋﺩ ﺒﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫‪ ‬ﱠُ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻴﻁ.، ﻭﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃ ‪‬ـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٩٢ -‬
  • 31. ‫ﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ ﻓﻲ )ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﻜ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل )ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل(‬ ‫ﱡ‬ ‫ﹸ ‪ُ‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺸ ‪‬ﺎ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﻌﺩﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﻤﻘﺎﺒﻼ( ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺇﻻ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺩﻴﺙ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪ ،‬ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل: "... ﻓﻬـﻼ‬ ‫ﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻨﻅﺭ، ﺃ ‪‬ﻬـﺩﻯ ﻟـﻪ ﺃﻡ ﻻ ؟". )ﺃﺨﺭﺠـﻪ‬ ‫ﻴ َ‬ ‫ـﻠﻡ‬ ‫ـﺎﺭﻱ ـﻲ ـﺤﻴﺤﻪ، ــ٦١، ﺹ٧٨٢، ﻭﻤﺴـ‬ ‫ﺠـ‬ ‫ﻓـ ﺼـ‬ ‫ﺍﻟﺒﺨـ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ، ﺠـ٢١ ﺹ٨١٢، ٢٢٢(.‬ ‫ﺃﻤﺎ )ﺍﻟﻘﺒﻭل(، ﺃﻱ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋـﺩ ِـﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ، ﻓـﻼ ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴ ‪‬ﺎ )ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻫﺔ(، ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨ ‪‬ﺎ، ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻀـﻤﻨﻲ ﻫﻨـﺎ ﺃﻥ ﻴﺴـﺎﺭﻉ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﹸِ َ‬ ‫ﻅ‬ ‫- ٠٣ -‬
  • 32. ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ ﺒـﺎﻟﻘﺒﻭل؛‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻤﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﺴـﺘﻐﻼل‬ ‫‪‬‬ ‫ﻨﻔﻭﺫﻩ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺎﻁ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ، ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒـﺈﺒﻼﻍ ﺭﺌﺎﺴـﺘﻪ،‬ ‫ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺘﻪ.‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ )ﺍﻟﻁﻠﺏ( ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻓﻬـﻲ ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﻀـﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻔﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻴﺌﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ.‬ ‫ﻅ‬ ‫٤-٢ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؛ ﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ، ﻓﻴﻜﻔـﻲ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺒﺴـﺒﺏ ﺴـﻠﻭﻙ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺎﺠﺭ ﻓـﻲ ﻨﻔـﻭﺫﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺭ ﻻ ﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ، ﻭﻫـﻲ ﺘﺘﺤ ﱠـﻕ‬ ‫ﻘ‬ ‫- ١٣ -‬
  • 33. ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ، ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺒل ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻱ ﻨﻔـﻭﺫ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻭﺘﻘﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ، ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﺽ؛ ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺜﻡ ﻴـﺭﻓﺽ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺎﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ.‬ ‫٤-٣ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ:‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﻩ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴـﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ،‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻜﺎﻤل، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻜﺎﺫ ‪‬ﺎ، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺓ ﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼﺏ؛ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻨﻔـﻭﺫ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻭﻫﻭﻡ.‬ ‫- ٢٣ -‬
  • 34. ‫ﻭﻨﺤﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴـﻡ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. )ﻭﻤﺅﻟﻔﻨﺎ: ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼــﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘــﻪ ﺍﻹﺴــﻼﻤﻲ.‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ٥٠٤١ﻫـ، ٥٨٩١ﻡ، ﺹ٧٦ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ(.‬ ‫٥- ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ، ﻻ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻋﺱ،‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ )ﺍﻟﻌﻤﺩ( ﻟﺩﻯ ﻤﻘﺘﺭﻓﻬﺎ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺱ/ ﻫل ﻴﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺴـﻠﺒﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﱠـﻑ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻅ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ – ﺇﺯﺍﺀ ﺘﻭﻫﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﻨﻔـﻭ ﹰﺍ ﻴﻤﻜﻨـﻪ‬ ‫ﺫ ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﺒﻪ – ﺇﻫﻤﺎﻻ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻋ ‪‬ﺎ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻤﻌـﻪ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ؟‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻻ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ؛ ﻟﺘﻌﻤﺩ ﺘـﺭﻙ‬ ‫‪‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩﻩ ﺍﻟﺨـﺎﻁﺊ، ﺤﺘـﻰ ﻴﺴـﺘﻤﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ )ﺍﻟﻌﻤـﺩ( ﺒﺄﺨـﺫ ﺃﻭ ﻗﺒـﻭل،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻭﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ.‬ ‫- ٣٣ -‬
  • 35. ‫ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻫﻨـﺎ ﻤـﻥ ﻋﻨﺼـﺭﻴﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫـﻭ )ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ(، ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺸـﺘﻤل‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺼﺭ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ:‬ ‫ﺃﻱ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻌﻠﻡ:‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﻗ ‪‬ـل ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ، ﻟـﻴﺱ ﻭﻫﻤ ‪‬ـﺎ ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﺤﻴﻼ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ِﺒ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻤﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﱡ‬ ‫٦- ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ:‬ ‫٦-١ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻫﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫)ﺏ( ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل.‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ.‬ ‫- ٤٣ -‬
  • 36. ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ )ﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﻭﺍﻟﺸـﺭﻴﻙ‬ ‫)ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ( ﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ )ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻤﺔ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﻴﺴﺄل ﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫‪َ ‬‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺭﻴ ﹰﺎ.‬ ‫ﻜ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٥، ٦ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ(‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﺨﻑ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻜل ﺠﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ،‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫٦-٢ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺒﻌﻴﺔ:‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﻁ ‪‬ـﻕ ﺒﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ﺒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸـﺭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ )ﻡ٠٣/ ٤(،‬ ‫ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ )١١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٦٢/٢/٠٠٤١ﻫــ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ(.‬ ‫- ٥٣ -‬
  • 37. ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻫﻲ:‬ ‫٢- ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ؛ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٣/٦١/ﺏ(، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل:‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﱠ‬ ‫"ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ، ﻫﺘـﻙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ، ﺨﻴﺎﻨـﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ،‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ..." ﻭﻫﻭ ﻨﺹ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫‪‬‬ ‫ٌ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ – ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺘﻪ – ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٣/ ٤( ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﻘﻭل:‬ ‫"ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭ ﱠﻑ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻅ‬ ‫‪ُ ‬‬ ‫- .........................................‬ ‫- ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤﺨﱠـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻑ‬ ‫ﻠ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.‬ ‫- ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ.‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫- ٦٣ -‬
  • 38. ‫)ﺏ( ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ:‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﱢ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ )ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٤/ ﻭﻤﻥ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ(. ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ":‬ ‫‪  َُ ‬‬ ‫- ............................................‬ ‫- ............................................‬ ‫- ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، "ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل".‬ ‫)ﺠـ( ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻘ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬ ‫)٢١( ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ؛ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ.‬ ‫- ٧٣ -‬
  • 39. ‫ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ـﺱ ـﻭﺯﺭﺍﺀ ـﻡ )١١( ـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺘـ‬ ‫ﺭﻗـ‬ ‫ـﻥ ـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـ ﺍﻟـ‬ ‫ﻤـ ﻗـ‬ ‫٦٢/٢/٠٠٤١ﻫـ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ،‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺸﻐﺎل ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻗﺒـﻭل ﻋﻁـﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﻨﻬﻡ:‬ ‫)ﺃ( ............................................‬ ‫)ﺏ( ............................................‬ ‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ، ﺤﺘـﻰ ‪‬ـﺭﺩ‬ ‫َ‬ ‫ﻴ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.‬ ‫............................................‬ ‫٦-٣ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﻗﻊ‬ ‫ﹸ ﱠ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ،‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ؛ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨـﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل:‬ ‫- ٨٣ -‬
  • 40. ‫"ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺒﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫‪ ‬ﹶُ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﻤﻜ ﹰـﺎ"؛ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ.‬ ‫٧- ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ:‬ ‫ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻨـﺹ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ )ﻤـﺎﺩﺓ ٤١‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ( ﺇﻻ ﻤﻥ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﱠ ‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻭﻫﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫‪َِ ‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺃﺨﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒـل ﺍﻜﺘﺸـﺎﻓﻬﺎ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ،‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻤﺘـﻰ ﺭﺃﺕ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺒﺭ ‪‬ﺍ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٠٤١ ﻫـ.‬ ‫- ٩٣ -‬