منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6. ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
دولة الدكتور عبداهلل الن�سور، حفظه اهلل،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:
ف�أبعث �إليك بتحية االعتزاز مب�سريتك، والثقة بقدرتك على اال�ضطالع بدور وطني �أعول على نهو�ضك به ب�إخال�ص وم�س�ؤولية
ّ
يف هذه املرحلة، التي تتطلب منا جميعا العمل الد�ؤوب ملا فيه �صالح الوطن واملواطن.
واليوم، ونحن ن�سري بعزمية ال تلني لرتجمة خمرجات عملية الإ�صالح ال�شامل ب�أبعادها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
بكل واقعية وم�س�ؤولية، ف�إن ثقة املواطن مب�ؤ�س�سات الدولة املختلفة، والتي �ستحثه على امل�شاركة الفاعلة واالنخراط احلقيقي يف
عملية �صناعة وتنفيذ القرارات وال�سيا�سات هي الأ�سا�س واملحرك لنجاح اجلهود الإ�صالحية النوعية ال�شاملة، وامل�ضي قدما يف
م�سرية البناء والإجناز.
لقد متكنّ الأردن، واحلمد هلل، من بناء م�ؤ�س�سات را�سخة وعريقة متيزت بالكفاءة والإدارة احل�صيفة، وكان لها عرب العقود
املا�ضية �إ�سهاماتها اجلليلة يف رعاية م�صالح املواطنني و�صون حقوقهم وحمايتها، ونظراً ملا تقت�ضيه متطلبات مرحلة التجديد
َ ْ
الدميقراطي، وما تتطلبه خمرجات العملية الإ�صالحية ب�أبعادها املختلفة، فقد بات لزاما علينا جميعا، وبحكم الأولوية الوطنية،
حتديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية لتبني على ما تراكم من �إجنازات ومت�ضي للأمام لتعزز ثقة املواطنني بالدولة
وم�ؤ�س�ساتها، وتر�سخ الطم�أنينة يف نفو�سهم على حا�ضرهم وم�ستقبل �أبنائهم من الأجيال القادمة.
�إن �إر�ساء املبادئ العليا التي قام الوطن من �أجل �إعالئها كالعدالة، وامل�ساواة، و�سيادة القانون، �إ�ضافة �إىل مكافحة الف�ساد،
وال�شفافية، وامل�ساءلة، والتي هي ركائز جوهرية للحوكمة الر�شيدة يف الأردن، هي القاعدة الأ�سا�سية واملنطلق الثابت مل�سريتنا
الإ�صالحية التي لن ت�صل �إىل مداها املن�شود �إال عرب بناء �شراكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بني جميع م�ؤ�س�سات منظومة النزاهة
ّ
لت�أطري التعاون البناء املرتكز على ر�ؤية وا�ضحة و�أ�س�س مو�ضوعية.
الأخ عبداهلل الن�سور،
�إن حماربة الف�ساد ب�أ�شكاله كافة، وقبل وقوعه، و�إ�صالح الأنظمة الإدارية واملالية، وتعزيز القيم امل�ؤ�س�سية وال�ضوابط الأخالقية
يف م�ؤ�س�سات الدولة، وجتذير ممار�سة حق احل�صول على املعلومة، �إ�ضافة �إىل تعزيز مبادئ ال�شفافية والعدالة وامل�س�ؤولية يف اتخاذ
القرار الإداري داخل امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين هي �ضرورات لن تتحقق �إال من خالل تفعيل
دور �أجهزة الرقابة وامل�ساءلة وتكاملية عملها، وفقا لأف�ضل املمار�سات واملعايري املهنية.
ُ
وت�أ�سي�ساً على هذه الثوابت وترجمة لهذه الر�ؤى، ف�إين �أعهد �إليك برئا�سة جلنة لتعزيز منظومة النزاهة تعنى مبراجعة
الت�شريعات ودرا�سة واقع جميع اجلهات الرقابية، وت�شخي�ص امل�شاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن اخللل وال�ضعف،
ً
واقرتاح التو�صيات التي من �ش�أنها تقوية وتقومي �سري عمل هذه اجلهات يف مكافحة الف�ساد وتعزيز التعاون فيما بينها، و�صوال
�إىل �أف�ضل معايري العمل امل�ؤ�س�سي املتوازن، ومبا يكفل تر�سيخ مناخ العدالة وامل�ساءلة وح�سن الأداء حتقيقاً لل�صالح العام، الذي
هو �أولويتنا الأوىل وهدفنا الأ�سمى.
وعليه، ف�إن الر�أي قد ا�ستقر على اختيار الذوات التالية �أ�سما�ؤهم �أع�ضاء يف جلنة تعزيز منظومة النزاهة:
دولة رئي�س جمل�س الأعيان, معايل رئي�س املجل�س الق�ضائي, معايل وزير تطوير القطاع العام / مقرراً للجنة، معايل الدكتور
رجائي املع�شر، معايل الدكتور حممد احلموري، �سعادة ال�سيد عبد املجيد ذنيبات، �سعادة ال�سيد طالل �أبو غزالة، �سعادة ال�سيدة
عبلة �أبو علبة، �سعادة الدكتور مو�سى بريزات، �سعادة ال�سيد حممود �إردي�سات، �سعادة ال�سيد با�سم �سكجها، وال بد هنا من الت�أكيد
على جمموعة من املرتكزات التي �ست�شكل نهج عمل اللجنة:
2
ن�سخة �أولية
7. ً
�أوال، �ضمان �إدارة املال العام وموارد الدولة وو�ضع ال�ضوابط التي متنع �أي هدر فيها.
ً
ثانيا، تعزيز �إجراءات ال�شفافية وامل�ساءلة يف القطاع العام فيما يتعلق باملوازنات والعطاءات واللوازم احلكومية، بالإ�ضافة �إىل
وجود �إطار للتعيينات يف الوظائف العليا ومعايري تقدمي اخلدمات و�آلية معاجلة ال�شكاوى واملظامل.
ً
ثالثا، متكني �أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها امل�ؤ�س�سية لردع ومكافحة الف�ساد وفق اخت�صا�صاتها.
ً
رابعا، تعزيز مبادئ احلوكمة الر�شيدة داخل القطاع العام واخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين تر�سيخاً لثقافة ال�شفافية وامل�ساءلة
واحلر�ص على ال�صالح العام.
ً
خام�سا، تطوير الأطر التي تنظم العالقة الت�شاركية بني القطاعني العام واخلا�ص.
و�إنني �إذ �أ�ؤكد �ضرورة حتلي هذه اللجنة ب�أق�صى درجات احليادية واملو�ضوعية يف ت�أدية مهامها الوطنية، ف�إنني �أ�شدد �أي�ضاً على
�أهمية قيام اللجنة بالت�شاور والتوا�صل واحلوار مع جميع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، مبا فيها الأحزاب والنقابات والقوى ال�سيا�سية
املختلفة، واالنفتاح على الر�ؤى والأفكار التي يطرحها املواطنون و�أ�صحاب اخلربة، بحيث ت�ستند اللجنة يف عملها �إىل هذه الأفكار
يف �إعداد ما يلي:
ً
�أوال: �صياغة ميثاق يت�ضمن املبادئ الأ�سا�سية واملعايري الأخالقية واملهنية الناظمة للعمل يف القطاعني العام واخلا�ص مبا
ي�ضمن تعزيز منظومة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون، وي�ضمن كذلك حتقيق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص وحماربة
ظاهرة الوا�سطة واملح�سوبية.
ً
ثانيا: �إعداد خطة تنفيذية مرتبطة بربنامج زمني حمدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وامل�ساءلة وال�شفافية وم�أ�س�سة عملها
و�آليات التعاون فيما بينها، وحتديد واقرتاح الت�شريعات املطلوب تعديلها واالحتياجات الفنية لتطوير القدرات امل�ؤ�س�سية لدى
اجلهات ذات العالقة وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية.
وبعد االنتهاء من �إعداد اخلطة وامليثاق، يتم عر�ضهما ومناق�شتهما بكل مو�ضوعية و�شفافية يف م�ؤمتر وطني عام، وذلك �ضمانا
لأعلى درجات التوافق حولهما، متهيداً لتقدميهما للحكومة الربملانية املقبلة، التي �ست�شكل انطالقة جديدة ومنتظرة يف م�سريتنا
الإ�صالحية املباركة، ب�إذن اهلل.
�إنني اليوم، ويف ظل ما منر به من ا�ستحقاقات املرحلة ومنجزاتها الإ�صالحية، لأ�ؤكد �أهمية تالحم جميع �أبناء وبنات وطننا
الغايل يف م�سرية واحدة تتكامل فيها اجلهود حتقيقا للم�صلحة الوطنية العليا، و�إنني على ثقة تامة من �أن هذه اللجنة، والتي
حتظى بدعمنا وم�ساندتنا وتعاون جميع �أجهزة الدولة، �ستقوم مبهامها على �أكمل وجه، ومبا يحقق ال�صالح العام.
متمنيا لكم النجاح والتوفيق ملا فيه خري وطننا الغايل و�شعبنا الويف الأ�صيل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
عبداهلل الثاين ابن احل�سني
عمان يف 42 حمرم 4341 هجرية املوافق 8 كانون الأول 2102 ميالدية
َّ
ن�سخة �أولية
3
8.
9.
10. ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
َّ ِ ُ ُ ِ َ ْ ِ هَّ ِ َ اَ َ ْ ُ ُ
مْ َ َ
«الذينَ يوفونَ بعهد الل ول ينق�ضونَ الِيثاق»
القر�آن الكرمي (�سورة الرعد: �آية 02)
الف�ساد �آفة جمتمعية عامة، عابرة للتاريخ واجلغرافيا، وللأزمان والدول، وهو ظاهرة مركبة، متعددة الأوجه والأ�شكال، وي�صعب
ح�صر �أ�سبابها �أو �إح�صاء وقائعها، لكن من املمكن، ومن الواجب، العمل على مكافحتها الحتوائها، وتقلي�صها �إىل ادنى قدر ممكن،
باعتبارها تقو�ض �أ�س�س املجتمعات، وتعمق الفقر، وتعيق التطور. والف�ساد اكرب عدو للإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي والإداري،
ّ
ّ
وجتاهله يحبط روح الأمل والتفا�ؤل، وينزع الثقة بني املواطن والدولة.
وتهدف منظومة النزاهة الوطنية الأردنية �إىل حتقيق خدمة املواطن، و�صون كرامته، واملحافظة على ممتلكاته، ب�ضمان تطبيق
القوانني والأنظمة والتعليمات ال�صادرة اعتماداً على �أ�س�س ال�شفافية، والعدالة، وامل�ساواة بني املواطنني، وبالتايل, حماربة الف�ساد
ّ
بكل �أ�شكاله: الر�شوة، واالختال�س، واالحتيال، و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة، وعمليات غ�سيل الأموال، وت�ضارب امل�صالح، واال�ستخدام
غري الأمني للمعلومات لتحقيق منافع خا�صة، والوا�سطة، وحماباة الأقارب، وغريها.
«معاً، نحارب الف�ساد» ...
�إن النزاهة الوطنية واجب وم�س�ؤولية تتقا�سمها جميع م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع، وحماربة الف�ساد تنت�شر على جبهات متعددة،
وينبغي �أن ال تكون حكراً على جهة واحدة يف الدولة، بل ي�شارك فيها كل عنا�صر املجتمع، بدءاً من ال�سلطات الد�ستورية الثالث:
ً
التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية، وما يتفرع منها من �أجهزة، و�صوال �إىل: الهيئات امل�ستقلة، والقطاع اخلا�ص، وو�سائل الإعالم،
ُ
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وهذِ ه كلها، مع غريها، ت�شكل ركائز منظومة النزاهة الوطنية، وال بد من تن�سيق وت�شاركية جهودها
ل�ضمان تناغم العمل فيما بينها.
وتبد�أ عملية حماربة الف�ساد بـ:
ً
�أوال: االعرتاف بوجوده، وعدم �إنكاره.
ثانياً: معرفة الثغرات القانونية وامل�ؤ�س�سية يف الأنظمة والت�شريعات والإدارة، ومواطن �ضعف الوازع االخالقي لدى الأفراد
واملجموعات.
ثالثاً: املراجعة الدائمة، فالف�ساد يحاول دوماً احتالل �أمكنة جديدة، ويخرتع �أ�ساليب، ويبتكر �أخرى، من خالل مراقبته ومتابعته
ُ
ملواطن �ضعف النظام العام، ولهذا فعلى مواجهته �أن تكون مب�س�ؤولية وطنية عالية و�أن ت�سبقه بتح�صني نف�سها منه.
رابعاً: عدم التهاون مع �أي تق�صري م�ؤ�س�سي �أو فردي، بامل�ساءلة واملحا�سبة، و�أن تكون العقوبات قا�سية، ورادعة، لي�س ملرتكب جرمية
الف�ساد ومن تعاون معه فح�سب، بل ملن يحاول �أن ي�سري يف الطريق نف�سه.
وقد حر�ص الأردنيون، منذ ت�أ�سي�سهم لنظامهم ال�سيا�سي والإداري احلديث، على حت�صينه من اخلروج على مبادئ النزاهة
الوطنية، من خالل ت�ضمني د�ساتريه باملواد التي حتارب �أ�شكال الف�ساد، والت�أكيد على �إن�شاء دوائر ر�سمية تتوىل عمليات املراقبة
واملحا�سبة.
6
ن�سخة �أولية
11. ً
و�شهد الأردن، خالل العقد املا�ضي، عمال حثيثاً من �أجل تطوير منظومته اخلا�صة بالنزاهة الوطنية، باعتبارها من �أهم ركائز
ِ
عملية الإ�صالح، وكان من �أوائل الدول التي �صادقت على املعاهدة الدولية ملحاربة الف�ساد، وا�ست�ضاف �أول م�ؤمتر دويل لها، وراجع
قوانينه املتعلقة باملو�ضوع، و�أ�صدر قوانني مكملة لها، كما �أ�س�س العديد من الهيئات امل�ستقلة املعنية للو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات.
و�ضمن هذا ال�سياق التاريخي املت�صل، �أتت مبادرة جاللة امللك عبد اهلل الثاين �إبن احل�سني املعظم بتعزيز منظومة النزاهة
الوطنية من خالل ت�شكيل جلنة ملكية تقوم مبراجعة �شاملة ملا هو قائم، وتخرج بتو�صيات من �ش�أنها تقومي امل�سرية، وتعزيز
االيجابيات واحلد من ال�سلبيات، وتت�ضمن جملة من الإجراءات العملية التي من �شانها حتقيق ما نريد من ميثاق النزاهة
الوطنية، وابرز هذه الإجراءات التايل:
• ت�أ�صيل منظومة القيم والقواعد ال�سلوكية يف م�ؤ�س�سات الدولة، و�ضمان تكامليتها وا�شرتاكها يف حتمل امل�س�ؤولية
الوطنية.
• �شفافية الإدارة العامة يف التعامل مع الر�أي العام، يف �أعمالها و�إجراءاتها وخدماتها ونتائجها.
• الربط بني امل�س�ؤولية وامل�ساءلة واملحا�سبة يف الإدارة العامة.
• ا�ستخدام ال�سلطة التقديرية يف �أ�ضيق احلدود.
• معاجلة الق�صور يف الت�شريعات ومواطن اخللل وال�ضعف يف البنية التنظيمية مل�ؤ�س�سات الدولة.
�إن ركائز النزاهة الوطنية على ار�ض الواقع ت�شمل:
•
•
•
•
•
•
•
•
�سيادة القانون و�إنفاذه: يخ�ضع اجلميع للقانون وال �شيء ي�سمو على القانون، وتطبق الن�صو�ص القانونية ب�صورة عادلة
وبدون متييز بني �أفراد املجتمع.
الف�صل املرن بني ال�سلطات والتوازن بينها.
حرية الر�أي والتعبري.
امل�شاركة يف �صنع القرار.
امل�ؤ�س�سات العامة منفعة عامة ال يجوز التعدي عليها ب�أي حال من الأحوال ولأي �سبب كان.
للمواطن احلق يف االطالع على �أعمال امل�ؤ�س�سات العامة وعليه يف املقابل حمايتها و�صونها.
امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والعدالة يف جميع نواحي احلياة العامة.
امل�ساءلة :كافة امل�س�ؤولني ومتخذي القرار يف الدولة والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين خا�ضعون للم�ساءلة
�أمام الر�أي العام وم�ؤ�س�ساته دون ا�ستثناء.
�إن مناداة جاللة امللك ب�ضرورة حتقيق الإ�صالح ال�شامل منذ ت�سلم �سلطاته الد�ستورية، �شكلت دفعة قوية جلهود حتقيق النزاهة
الوطنية. ومع توافر الإرادة لدى جميع �أطراف املعادلة ال�سيا�سية على م�ستوى خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع يتحقق املزيد
من االجنازات يف جمال التحول الدميقراطي، فم�س�ؤولية النجاح يتقا�سمها اجلميع: مواطنني وم�ؤ�س�سات. ولتحقيق النزاهة
الوطنية، ال بد من تكامل وترابط جمموعة من املكونات التي ال بد ان تعمل ب�شكل مت�سق، وهي الت�شريعات والبنية التنظيمية
ّ
والقدرات امل�ؤ�س�سية والوظيفية والثقافة ال�سائدة. وبهذا املعنى ف�إن منظومة النزاهة ميكن النظر �إليها كنظام متكامل �إذا اختل
ّ
منه جزء اختل كامل النظام.
ن�سخة �أولية
7
12. ً
�أوال: الت�شريعات
البد ان تكون الت�شريعات حمكومة باعتبارات العدل واحلرية وامل�ساواة، وقائمة على الرغبة يف �إحداث توازن دقيق بني اعتبارات
العدل واحلرية من ناحية، وبني دواعي الأمن والنظام واال�ستقرار من ناحية �أخرى. وال يجوز �أن يكون جمرد �إعادة �صياغة
لقرارات �أو ر�ؤية �إدارية معينة منف�صلة عن ال�ضمري االجتماعي �أو عن االقتناع العام. فاالقتناع العام بالنتيجة هو ال�ضمان
احلقيقي لنفاذ هذه الت�شريعات و�إعطائها القدرة على اال�ستمرارية والتطبيق.
البد ان تت�سم الت�شريعات بال�شمولية والو�ضوح والتطور واملالءمة، مما ي�ستدعي ان تبني هذه الت�شريعات الن�صو�ص التي يطالها
التعديل �أو التغيري عند وجوده، و�أن متثل بيئة طاردة ملظاهر الف�ساد، وجترم الت�صرفات والأفعال كالر�شوة والتعدي على املال العام
واالختال�س و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة وا�ستغالل النفوذ وغ�سل الأموال والتهرب ال�ضريبي. و�أن تكون ذات �أثر ايجابي وحمققة
ملعايري ال�شفافية والنزاهة و�شاملة جلميع اجلوانب وعلى نحو وا�ضح ي�ؤدي �إىل تكاملية الأدوار واحلد من االزدواجية. و�أن تكون
فاعلة ت�ستجيب لكافة االحتياجات والتوقعات، حيث �أن �إي ق�صور يف اي جانب منها ينعك�س على النزاهة وم�ستواها.
ً
ثانيا: امل�ؤ�س�سات وبنيتها التنظيمية
�إن �أي ق�صور يف البنية التنظيمية للم�ؤ�س�سات ي�ؤدي �إىل خلل يف منظومة النزاهة الوطنية، و�إن وجود بنية هيكلية وتنظيمية
تكفل قيام امل�ؤ�س�سات بتقدمي خدمات للمواطنني ذات جودة عالية وبدرجة عالية من ال�شفافية والعدالة. وت�ضمن تبني �سيا�سات
وت�شريعات و�إجراءات ملحاربة الف�ساد واملح�سوبية، وكافة املظاهر التي تتعار�ض مع �سيادة القانون والعدالة االجتماعية. وكلما
ات�سمت امل�ؤ�س�سات بو�ضوح مهامها و�أدوارها، وبقدر ما تعك�س هياكلها التنظيمية والوظيفية �أدوارها ومهامها الأ�سا�سية، كلما
ت�ضمن ذلك تكاملية يف الأدوار، وعدم تداخل يف الأعمال، �أو ازدواجية يف اجلهود. ولهذا انعكا�ساته الإيجابية على منظومة النزاهة
الوطنية.
ً
ثالثا: القدرات امل�ؤ�س�سية والوظيفية
�إن �أي ق�صور يف القدرات امل�ؤ�س�سية والوظيفية ي�ؤدي اىل خلل يف منظومة النزاهة الوطنية، وحتى يت�سنى احل�صول على خمرجات
تلبي احتياجات املجتمع وتوقعاته البد �أن يتوفر يف امل�ؤ�س�سات موارد ب�شرية كفيئة وفعالة وبعدد منا�سب وموارد مالية كافية
متكنها من القيام مبهامها وواجباتها، وخطط ات�صال داخلي وخارجي فعالة، وعمليات و�إجراءات عمل وا�ضحة و�شفافة ومب�سطة
تعمل على ح�سن توظيف املوارد الب�شرية واملالية، وتبني �أنظمة تقنية ت�ضمن احلياد والعدالة يف تقدمي اخلدمة، كان ذلك م�ؤدياً
�إىل احل�صول على خمرجات ونتائج تلبي االحتياجات والتوقعات.
ً
رابعا: الثقافة واملمار�سات الفعلية
�إن النزاهة �سلوك فردي ذو �أثر اجتماعي، يحكم هذا ال�سلوك م�ؤثرات �أ�سرية وتعليمية وثقافية وبيئية، وتلعب الثقافة واملمار�سات
الفعلية دوراً �أ�سا�سيا يف تعزيز منظومة النزاهة الوطنية �أو تقوي�ضها، ففي ظل وجود ت�شريعات حمكمة تراعي الثقافة، وم�ؤ�س�سات
ً
ذات بنية تنظيمية وقدرات م�ؤ�س�سية ووظيفية منا�سبة، يكون دور الثقافة امل�ؤ�س�سية مكمال ومعززاً لقيم النزاهة وممار�ساتها يف
م�ؤ�س�سات الدولة. وكل هذا يتطلب ت�أ�صيل القيم الفردية، وقواعد ال�سلوك الوظيفي واملهني و�أخالقياته، مبا ي�شكل ثقافة عمل
م�ستدامة، ت�ؤثر يف ال�سلوك والأداء معاً، مما ي�ؤدي �إىل �إدماج القيم الفردية مع القيم امل�ؤ�س�سية، خدمة لر�سالة امل�ؤ�س�سة وحتقيقاً
لأهدافها.
8
ن�سخة �أولية
13. وميكن لنا تبينّ ذلك كله يف الف�صول التالية:
ً
�أوال: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة التنفيذية
منظومة النزاهة يف ال�سلطة التنفيذية جزء رئي�س من منظومة النزاهة الوطنية، وال تكتمل املنظومة الكلية للنزاهة �إال بالتن�سيق
ٌ
بني ال�سلطات والعمل الت�شاركي بني احلكومة وال�سلطتني الت�شريعية والق�ضائية وم�ؤ�س�سات املجتمع واملواطنني، وعلى نحو ت�شكل
القيادات منوذجاً وقدوة يف �أدائها و�سلوكها، فدرجة نزاهة ال�سلطة التنفيذية، ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على ثقة املواطن بعمل القطاع
العام وم�ؤ�س�سات الدولة ككل. ومن ابرز مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة التنفيذية ما يلي:
�شفافية ر�سم ال�سيا�سات العامة واتخاذ القرارات احلكومية
�إن حتقيق درجة عالية من ال�شفافية املتعلقة بر�سم ال�سيا�سات العامة واتخاذ القرارات احلكومية، وم�صداقية تعامل احلكومات
مع املواطنني وعلى نحو يتطابق فيه القول مع الفعل، يولد لدى املواطن ثقة تدفعه اىل االلتزام الذاتي بتحمل خمتلف الأعباء
التي يواجهها الوطن. وهذا ي�ستوجب وجود �آليات م�ؤ�س�سية، تعزز م�شاركة املواطن يف ال�سيا�سات والقرارات التي تتخذها احلكومة
وتعتمدها، وت�ضمن له حقه بالإطالع على ما تقوم به احلكومة، ومتكنه من معرفة املعلومات التي تنطلق منها تلك ال�سيا�سات
والقرارات ب�شكل مبا�شر �أو من خالل خمتلف و�سائل الن�شر، على �أن تكون هذه املعلومات ذات درجة عالية من امل�صداقية، تدفع
املواطن �إىل �إبداء ر�أيه ت�أييداً �أو تقييماً، ي�شكل ذلك طريقاً ناجعاً يف ك�سب ثقة املواطن مب�ؤ�س�سات الدولة.
وجود جهاز حكومي بحجم منا�سب
�إن وجود جهاز حكومي وم�ؤ�س�سات حكومية ذات هياكل تنظيمية مالئمة، تلتزم بواجباتها القانونية والد�ستورية، يعزز تكامل
الأدوار ويحد من التداخل واالزدواجية، كما �أن املرونة العالية يف اال�ستجابة للتطورات االقت�صادية واالجتماعية، �سي�ساهم يف
�إجناز الأعمال واملهام بكفاءة وفعالية، ويحد من االثر ال�سلبي للبريوقراطية.
اعتماد اجلدارة واال�ستحقاق وتكاف�ؤ الفر�ص
�إن النزاهة على امل�ستوى الفردي واملجتمعي تفرت�ض اعتماد �أ�س�س ومعايري مو�ضوعية وعادلة و�شفافة يف العمليات املتعلقة ب�إدارة
املوارد الب�شرية يف خمتلف امل�ستويات الوظيفية، ومن ذلك (التعيني، الرتقية، التدريب، التقييم، التحفيز، النقل، االنتداب،
الإعارة،...).
تبني مدونة �سلوك وظيفي وتفعيلها
�إن التزام جميع العاملني يف اجلهاز احلكومي مبدونة ال�سلوك التي ترتكز على �أ�س�س العدالة، وال�شفافية وامل�ساءلة، واملهنية
واحليادية، وانتماء العاملني مل�ؤ�س�ساتهم والعمل على حتقيق ر�سالتها و�أهدافها وحتمل امل�س�ؤولية، له دور كبري يف تنمية ثقافة
النزاهة لدى املوظف ويعزز كفاءته وفاعليته يف اداء مهامه، فاملوظف العام موجود خلدمة النا�س بطريقة مالئمة وح�ضارية.
ن�سخة �أولية
9
14. انفتاح املوازنة
ّ
�إن االنفتاح يف املوازنة يتطلب درجة عالية من ال�شفافية يف بنودها ومراحلها كافة، بحيث تت�سم هذه املوازنة بدرجة عالية من
ً
العدالة يف التنمية ال�شاملة. و�أن تكون مدعمة بتقارير �سليمة عن الإيرادات والدين العام، و�أوجه الإنفاق وخمرجاته ونتائجه، كما
�أن دعم عملية �صنع القرار، ينبغي ان حتكمها �آليات رقابية فاعلة، يتم ن�شرها عرب خمتلف و�سائل االت�صال ليطلع عليها اجلميع
(املواطن وم�ؤ�س�سات املجتمع) ويبدوا مالحظاتهم عليها.
ُ
تعزيز االلتزام ال�ضريبي
�إن التخلف عن ت�سديد ال�ضرائب والتهرب من دفعها هما من �أ�سو�أ �أ�شكال الف�ساد املخفي، وملعاجلة ذلك البد من مراجعة
الت�شريعات التي جترم وتعاقب من يتخلف عن دفعها او يتعمد التهرب منها.
ّ
كما �أن الإعفاءات بجميع �أنواعها واملزايا اال�ستثنائية ت�شكل هدراً للمال العام، ال يجوز التغا�ضي عنه مهما كانت الدوافع والغايات،
�إال �إذا كان ذلك الإنفاق �ضمن ما ي�سمح به القانون، ويحقق امل�ساواة بني كافة املواطنني.
�شفافية �إجراءات العطاءات وال�شراء احلكومي
�إن �ضمان �شفافية �إجراءات العطاءات وال�شراء احلكومي، ي�ستدعي بال�ضرورة قيامها على �أ�سا�س العالنية واملناف�سة العادلة، وان
تكون غايتها حتقيق ال�صالح العام، وحتفيز املنتج املحلي واملحافظة على املوارد املالية للدولة، و�أن تديرها موارد ب�شرية م�ؤهلة ذات
كفاءة وحيادية ت�ست�شعر �أعلى درجات امل�س�ؤولية، و�أن ت�ستخدم تكنولوجيا املعلومات و�أحدث التقنيات يف عملها. و�أن حتكمها �أنظمة
رقابية متخ�ص�صة وفعالة، قادرة على اكت�شاف الف�ساد ومكافحته واحلد من ت�ضارب امل�صالح و�ضمان نزاهة �إجراءات العطاءات
ّ
وال�شراء احلكومي.
كفاءة اخلدمة العامة
احلكومة �سلطة خلدمة النا�س ولي�ست �سلطة على النا�س، وبالتايل ف�إن حتقيق الكفاءة يف اخلدمة العامة ي�ستوجب توافر خدمة
ذات قيمة م�ضافة وكلفة معقولة حتقق توقعات متلقي اخلدمة واحتياجاتهم، وترتكز على �أ�سا�س احرتام حقوق متلقي اخلدمة
وم�صاحلهم دون متييز، و�أن تكون عملياتها وا�ضحة وب�سيطة و�سهلة ومعلنة، وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية با�ستخدام الو�سائل
العلمية احلديثة، بحيث يكون تقدمي اخلدمة ب�أ�سلوب وظروف مالئمة وبطريقة ح�ضارية. ويكون اتخاذ القرارات مبنياً على
بيانات ومعلومات دقيقة، فمن ميلك املعرفة واملعلومة والإرادة لديه القدرة على اتخاذ القرار ال�سليم، فالرتدد يف اتخاذ القرار
من قبل امل�س�ؤولني �أو ترحيل الأزمات يفاقم من حجم امل�شكالت، كما �أنه من ال�ضروري �أن يكون العمل م�ؤ�س�سياً وفق منهجيات
وا�سرتاتيجيات ال تتغري بتغري امل�س�ؤول و�أن تكون هنالك �آليات للمتابعة والتقييم.
الرتكيز على جذب اال�ستثمار وتوحيد مرجعياته
�إن توافر بيئة م�ؤ�س�سية ذات مرجعية موحدة، وت�شريعات وا�ضحة وخدمات وموارد ب�شرية م�ؤهلة، ومناف�سة ت�سلط ال�ضوء على
امليزات اال�ستثمارية يف اململكة، �سيعزز القدرة على ا�ستقطاب اال�ستثمار الداخلي واخلارجي الالزمني ل�ضمان التنمية امل�ستدامة
مبا يتوافق مع الأولويات الوطنية.
01
ن�سخة �أولية
15. متكني اجلهات الرقابية
�إن وجود هيئات تنظيم ورقابة حم�صنة من �أي ت�أثري، وتقوم مبهامها وواجباتها ومتار�س �صالحياتها با�ستقاللية وال تخ�ضع
للم�ساءلة �إال من قبل املواطن وال�سلطة الت�شريعية، ومتتلك بنية م�ؤ�س�سية �سليمة مدعمة بكوادر رقابة قوية وفاعلة تعمل مبهنية
و�شفافية، تديرها كوادر فنية متخ�ص�صة م�ؤهلة �أكادمييا ومهنياً ومدربة وخمتارة بعناية وفق �أعلى درجات الدقة واملو�ضوعية
ل�شغل تلك الوظائف، �سيعزز قيم النزاهة ونظم ال�شفافية وامل�ساءلة واحلوكمة الر�شيدة واال�ستخدام الأمثل للموارد العامة يف
القطاع العام، وحماية املال العام من العبث واالختال�س. وهذا يتطلب جهوداً كبرية عند و�ضع النظم املحا�سبية التي تعزز الرقابة
املحا�سبية الدقيقة، ووجود �آليات و�أدوات رقابية مهمتها الفح�ص والتدقيق واملراجعة ملحاربة الف�ساد املايل يف القطاع العام.
ومبا �أن هدف الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة هو تقدمي اخلدمات للمواطنني، ف�إن دور الأجهزة الرقابية هو �ضمان تقدمي هذه
اخلدمات ب�أ�سرع وقت وب�أقل جهد وتكلفة ممكنة وبال�شكل املطلوب قانوناً. وتعترب الرقابة ال�سند الأ�سا�س يف فاعلية �أداء القطاع
احلكومي، ومن ال�ضروري �أن يتم ذلك دون وقوع تداخل بني عمل الأجهزة الرقابية مع �أهمية �ضمان تكاملية �أدوارها، وحتى
يتم ذلك البد �أن يحكم عملها بت�شريعات ناظمة متكاملة قادرة على القيام مبهامها الوقائية و�أن تعنى بو�سائل العالج والإ�صالح،
ويكون لدى هذه الأجهزة موظفون خمت�صون ذوو كفاءات علمية وعملية يف جماالت الرقابة واجتاهاتها احلديثة، وتعتمد
تكنولوجيا املعلومات كمدخل �أ�سا�س لتطوير املهارات، وتكون قادرة على ت�أدية واجباتها بال�شكل املطلوب.
�إن وجود وحدات رقابة داخلية لها ت�شريعات ناظمة لعملها، ومتكني موظفيها من ممار�سة �أعمالهم بحرية ومهنية، و�أن متار�س
ً ّ
هذه الوحدات دوراً م�ؤثراً وفعاال، ميكنها من �أن تعمل كنظام �إنذار مبكر للتعرف على الأخطاء واملخالفات، �سوف ي�ؤدي �إىل �إحكام
مراقبة الإنفاق من املال العام ب�شكل �أكرث فعالية.
كما �أن وجود �أجهزة تنظيم ورقابة قطاعية قادرة على العمل بكفاءة ومهنية ومو�ضوعية ت�ضمن العدالة وحماية حقوق امل�ستهلكني
وامل�ساهمني، �سيعزز املناخ اال�ستثماري، ويحافظ على الأموال و�إدارتها ب�شكل �صحيح، ويحافظ على احلقوق املالية للدولة وي�ضمن
امتثال م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص للت�شريعات، ويعزز من م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ً
ثانيا: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة الق�ضائية
ا�ستقالل الق�ضاء
الق�ضاء هو عماد ال�سلطات الثالث وال يتحقق �أي رقي �أو تقدم يف �أي دولة ما مل تكن �سلطتها الق�ضائية م�ستقلة وتعمل �ضمن
منظومة متكاملة مع باقي ال�سلطات. و�إن �إ�صالح الق�ضاء وتطوره مقرتن بتنفيذ برنامج �شامل للإ�صالح ي�ستجيب لت�سارع
التطور يف الأعباء امللقاة عليه، وتزايد عدد الق�ضايا، وتعقد وت�شابك العالقات االجتماعية واالقت�صادية، والتو�سع ال�سكاين
والتنوع الفكري، و�أن تعزز ت�شريعات ال�سلطة الق�ضائية نزاهتها وتواكب التطورات يف املجتمع الأردين على الأ�صعدة االقت�صادية
واالجتماعية والإدارية وال�سيا�سية، ومن �أهمها الت�شريعات اخلا�صة بق�ضاة املحاكم النظامية وال�شرعية واملحاكم اخلا�صة وما
يكفل ا�ستقاللهم من �أحكام د�ستورية. كما �أن الق�ضاة م�ستقلون وال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون وذلك تعزيزاً ملبد�أ
ا�ستقاللية الق�ضاء، واحل�صانة للق�ضاة هي �ضمان ا�ستقاللهم. واملحاكم م�صونة من التدخل يف �ش�ؤونها، وذلك تعزيزاً للمبد�أ
ً
الد�ستوري يف ا�ستقاللية الق�ضاء. وي�أتي مكمال لذلك �ضمان وجود �آليات فاعلة للم�ساءلة، من خالل �إعطاء جهاز التفتي�ش
الق�ضائي احل�صانة الالزمة، و�إقرار مبد�أ خما�صمة الق�ضاة.
ن�سخة �أولية
11
16. كفاية الق�ضاة ومتكينهم
�إن نزاهة الق�ضاء ال تتحقق �إال من خالل ق�ضاة ميار�سون عملهم ب�أعلى درجات املهنية، وهذا يتطلب اعتماد �أ�س�س ومعايري
مو�ضوعية وعادلة يف اختيارهم وتعيينهم وترفيعهم وعزلهم وفق �أعلى درجات النزاهة وال�شفافية و�أف�ضل املمار�سات عاملياً، كما �أن
�ضمان كفاءتهم يت�أتى من خالل تبني برامج متقدمة لبناء قدراتهم وتدريبهم امل�ستمر، و�إن التزام الق�ضاة مبدونة �سلوك وظيفي
خا�صة بهم له دور كبري يف تعزيز النزاهة يف ال�سلطة الق�ضائية.
تعزيز دور النيابات العامة
ُّ
ويتمثل ذلك يف تعزيز دور النيابات العامة يف حتريك دعوى احلق العام وحفظها، ويف متثيل النيابة العامة �أمام املحاكم املخت�صة
با�ستقاللية ووفق �أحكام القانون، والنظر يف وجود نيابة عامة م�ستقلة.
�إنفاذ القانون
�إن الت�شريعات والأنظمة العادلة ال ميكن �أن تعمل مبفردها لتحقيق الغايات املتوخاه من وجودها، �إذ ال بد من �ضمان تطبيق
الت�شريعات والأنظمة با�ستقالل وحيادية ونزاهة وكفاءة، وان تتعاون الأجهزة التنفيذية يف تنفيذ قرارات ال�سلطة الق�ضائية
و�أحكامها وتن�صاع لها دون متييز.
ً
ثالثا: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة الت�شريعية
ال�سلطة الت�شريعية هي �إحدى الركائز الأ�سا�سية للنزاهة يف بالدنا؛ كونها متثل م�صدر الت�شريعات الناظمة للدولة يف جميع
م�ؤ�س�ساتها ومكوناتها، وتو�ضح احلقوق والواجبات وامل�س�ؤوليات والعالقات ملختلف ال�سلطات، كما �أن لها دوراً رقابياً على �أداء
اجلهاز احلكومي م�ستمداً من الد�ستور، حيث �إن رئي�س الوزراء والوزراء م�س�ؤولون �أمام جمل�س النواب م�س�ؤولية م�شرتكة عن
ال�سيا�سة العامة للدولة، كما �أن كل وزير م�س�ؤول �أمام جمل�س النواب عن �أعمال وزارته، ولكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سي الأعيان
والنواب احلق يف �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة وا�ستجوابات حول �أي �أمر من الأمور العامة. والرقابة النزيهة هي تلك التي تكون
غايتها خدمة ال�صالح العام وتركز على الق�ضايا العامة بعيداً عن امل�صالح ال�شخ�صية �أو الفئوية او حماباة الذات، وهي رقابة
ّ
مو�ضوعية ولي�ست ع�شوائية �أو انتقائية، كما �أنها تركز على الأداء ب�صرف النظر عن الأ�شخا�ص.
ُ
�إن الت�شريعات العادلة والفاعلة يجب �أن تبنى من خالل النهج الدميقراطي القائم على �أ�سا�س امل�شاركة الوا�سعة واحرتام معتقدات
الغري ور�أي الأغلبية والتمثيل الوا�سع للم�صالح والرتفع عن امل�صالح ال�شخ�صية ال�ضيقة. ويف جميع الأحوال ف�إن الت�شريعات
ُ
يجب �أن تبنى على معلومات �صحيحة وموثوقة، و�أن تراعي �أحكام الد�ستور والقيم والتقاليد واملبادئ العامة، و�أن ت�ضمن التدرج
الت�شريعي واالن�سجام بني القوانني وتتمتع بدرجة من اال�ستقرار الت�شريعي و�أن تتمتع يف الوقت نف�سه مبرونة يف اال�ستجابة
للمتغريات. كما �أن الت�شريع يجب �أن يحقق مبادئ العدل على �أكمل وجه، و�أن يحقق امل�صلحة العامة والتوازن املجتمعي ويحفظ
حقوق املواطنني ويكفل حرياتهم ويحقق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بينهم ويحافظ على �أمنهم و�سالمتهم. وهذا يقت�ضي وجود
21
ن�سخة �أولية
17. �أجهزة فنية م�ساعدة لدى كل من جمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س الأعيان، تتوافر فيها �أعلى درجات التخ�ص�ص يف �ضبط
الت�شريعات م�ضموناً و�صياغة وتنا�سقاً.
انتخابات نزيهة و�شفافة
�إن من �أهم ال�ضمانات الأ�سا�سية لنزاهة االنتخابات هو وجود قانون انتخاب �شامل ومتوازن ي�شكل نقلة نوعية يف احلياة الربملانية،
مع توافر الآليات املنا�سبة ملحاربة املال ال�سيا�سي، ويوفر جهة م�ستقلة عن اجلهاز التنفيذي تدير العملية االنتخابية وت�شرف
عليها مبهنية وفق املعايري الدولية للنزاهة وال�شفافية، مدعمة ب�آليات و�إجراءات فعالة لإدارة العملية االنتخابية ومعاجلة
الطعون وال�شكاوى ب�شكل فعال وت�ستطيع التحقق من ال�شكاوى واملخالفات وتوثقها. كما �أن التمثيل احلقيقي والعادل املبني على
ّ
متثيل �أو�سع ل�شرائح املجتمع هو متطلب �أ�سا�سي لنزاهة احلياة الدميقراطية.
القدوة احل�سنة
�إن تقيد النائب بقواعد ال�سلوك املهني التي حتول دون ا�ستغالل من�صبه لتحقيق مكا�سب �شخ�صية، وقيامه بت�أدية واجبه جتاه
امل�صلحة الوطنية، �سينعك�س على �أداء جمل�س النواب وميكنه من القيام بدوره على �أكمل وجه.
الناخب الرقيب
ال تقت�صر امل�شاركة العامة للمواطن يف الأنظمة الدميقراطية على دوره يف االنتخابات و�إمنا تتجاوز ذلك اىل امل�شاركة يف القرار
ال�سيا�سي من خالل املتابعة وامل�ساءلة، فامل�شاركة ال�شعبية املنظمة واملتزنة وال�سلمية امل�ستندة اىل الد�ستور والقوانني هي التي
ت�صنع الإرادة ال�سيا�سية وحتقق الإ�صالحات املن�شودة. ويتحقق ذلك من خالل التوا�صل امل�ستمر ما بني الناخب والنائب، ووجود
�آليات وا�ضحة ملتابعة �أداء النائب وم�ساءلته من قبل ناخبيه. وهذا ي�ستدعي متكني الناخب من احل�صول على املعلومة، ومتكني
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من ممار�سة دور فاعل يف م�ساءلة النواب، و�ضمان حق االطالع على املبادرات الت�شريعية لدى املجل�س،
والإف�صاح عن نتائج الت�صويت ون�شرها.
ً
رابعا: مرتكزات النزاهة يف القطاع اخلا�ص
امل�س�ؤولية املجتمعية
القطاع اخلا�ص �شريك يف التنمية جنباً �إىل جنب مع القطاع العام. وعلى القطاع اخلا�ص تعزيز دوره يف امل�س�ؤولية االجتماعية
ودعم املبادرات الوطنية ذات العالقة بالتنمية ال�شاملة. و�أن يتبنى نهجاً ي�ساهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية وحت�سني نوعية
الظروف املعي�شية للقوى العاملة وعائالتهم، واملجتمع بوجه عام. كما �أن عليه �إدارة �أعماله ب�شكل عادل و�أمني ووا�ضح، واحرتام
ٍ
حقوق الإن�سان وتفادي امل�سا�س بحقوق جميع املعنيني الذين يت�أثرون مبختلف �أن�شطته دون متييز، والتح�سني امل�ستمر لظروف
الت�شغيل والعمل وال�سالمة املهنية، واتخاذ جميع الإجراءات ذات العالقة بحماية البيئة.
ن�سخة �أولية
31
18. حوكمة ال�شركات
وهذه تتحقق عندما تلتزم ال�شركات مببادئ احلوكمة وهيكلها من خالل جمال�س �إدارة منتخبة من ال�شركاء فيها، بطريقة
نزيهة و�شفافة قادرة على اتخاذ القرارات بحيادية تراعي حقوق الأقلية مبا يحقق م�صلحة جميع ال�شركاء ومف�صولة عن اجلهاز
التنفيذي وتراقبه ب�شكل فعال، ويت�سم �أداء جمال�س �إدارتها ور�ؤ�سائها التنفيذيني بالنزاهة وااللتزام، وتكون قراراتهم م�س�ؤولة،
ّ
وتعتمد �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة متنع حاالت تعار�ض امل�صالح، و�أن يتم الإف�صاح عن و�ضع ال�شركة وتطلعاتها واملعلومات امل�ؤثرة
على قرارات ال�شركاء و�أ�صحاب امل�صالح وما يتطلبه القانون يف الوقت املالئم. و�أن تلتزم م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص بن�شر جميع
ً
املعلومات الأ�سا�سية اخلا�صة بالعمل والقوانني واللوائح املنظمة لها ولأو�ضاعها املالية، وتقوم ب�أعمالها وفقا ملبادئ املناف�سة
املتكافئة دون امل�سا�س ب�سمعة املتناف�سني و�أن تلتزم بالقوانني والت�شريعات بعيداً عن االحتكار وحماباة الذات، وتتفادى �أي �سلوك
ي�ؤدي �إىل الر�شوة لغايات احل�صول �أو املحافظة على امتياز غري قانوين �أو �شرعي، و�أن تلتزم بقواعد ال�سلوك املهني والأخالقي
للعاملني فيها، وتتعامل ب�شفافية مع اجلهات الرقابية والتنظيمية ومتتثل لها، وتتجنب التهرب ال�ضريبي، وتراعي م�صالح
املنتفعني.
ً
خام�سا: مرتكزات النزاهة يف الأحزاب والهيئات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
خدمة الوطن واملواطن
�إن الهيئات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين لها دور هام يف خدمة الوطن واملواطن، ولتفعيل هذا الدور ف�إنه ال بد �أن تعمل
هذه امل�ؤ�س�سات دون حتيز �أو متييز يف �إرجاء الوطن كافة وفق ر�ؤية وطنية وا�ضحة، وتعتمد �أنظمة رقابة داخلية فاعلة، وتن�شر
تقارير دورية عن �أن�شطتها ونتائج �أعمالها. كما البد من �سن الت�شريعات التي ت�سمح لها العمل بحرية دون عوائق، و�أن تكون
ن�شاطاتها و�أنظمتها �شفافة وغاياتها خدمة املجتمع وحماية حقوق املواطن.
االختالف يف الآراء واالجتهادات واالجتماع على م�صلحة الوطن
�إن منظمات املجتمع املدين التي تعمل انطالقاً من اهتمامها بحقوق الإن�سان وحقوق املواطن وحتقيق العدالة وامل�ساواة، ت�ساهم
يف بناء جمتمع ت�سوده ثقافة التنوع، وجتتمع على امل�صلحة العامة، ويكون القانون هو منطلقها، وت�ضم مواطنني ن�شطاء وفاعلون
هدفهم هو احلر�ص على ال�صالح العام ك�أ�سا�س لأي ن�شاط وو�ضعه فوق �أي اعتبار، فهي تختلف من اجل الوطن وال تختلف عليه.
�أحزاب لها برامج �سيا�سية واجتماعية
�إن الأحزاب ال�سيا�سية هي م�ؤ�س�سات رئي�سة يف العمل الدميقراطي. ويتطلب تفعيل دورها وجود ت�شريعات تعمل على تب�سيط
�إجراءات و�شروط ت�شكيلها، وت�ضمن عدم تعطيل احلق الد�ستوري يف ت�أ�سي�سها، او التجاوز عليه. هذا بالإ�ضافة �إىل وجود ت�شريعات
تنظم عملها وتهيء مناخاً مواتياً ملمار�سة ن�شاطها ال�سيا�سي الدميقراطي وتفعيل دورها يف �صنع القرار، و�أن تعتمد الأحزاب
الأ�ساليب الدميقراطية يف التنظيم الداخلي لها، ويف اختيار قياداتها، وممار�سة ن�شاطاتها يف �إطار احلوار الدميقراطي والتناف�س
41
ن�سخة �أولية
19. احلر بينها، وتعتمد يف مواردها املالية على م�صادر حملية معروفة ومعلنة وحمددة، وتخ�ضع للرقابة املالية والقانونية، وت�شهر
كل من نظامها الأ�سا�سي ونظامها الداخلي، وبراجمها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية، و�أن ال يكون لها �أي ارتباط
ب�أي جهة غري �أردنية، وعدم توجيه ن�شاطها احلزبي او التنظيمي بناء على �أوامر �أو توجيهات من �أي دولة �أو جهة خارجية، و�أن ال
ت�ستغل م�ؤ�س�سات الدولة ودوائرها و�أجهزتها وامل�ؤ�س�سات العامة واخلريية والدينية خلدمة �أهدافها. و�أن حترتم الوحدة الوطنية
ً
مبختلف مكوناتها وتعمل على تعزيزها، ف�ضال عن وجود مناهج درا�سية تعزز امل�شاركة ال�سيا�سية الفاعلة، ووجود نظام حزبي
فعال ي�شمل �إعالم حر وحرية التعبري، وانتخابات دورية عامة حرة ونزيهة، ونظام �سيا�سي تناف�سي حقيقي، وحرية الو�صول �إىل
ّ
ّ
املعلومة وتعدد م�صادرها. ومما ي�ساعد يف منو الأحزاب وجوداً ون�شاطاً وفاعلية، �أن يكون للكتل النيابية التي يتم الت�شاور معها يف
ت�شكيل احلكومات برامج �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية تنطلق منها يف القيام بدورها املطلوب.
حماربة املال ال�سيا�سي
�إن تقدمي املال �أو املنافع وامل�صالح اخلا�صة �أو الوعد بتقدميها �أو طلبها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بهدف الت�أثري على �آراء
وتوجهات و�أفكار الآخرين �أو دفعهم ملمار�سة فعل معني �أو االمتناع عنه هو من �أخطر املمار�سات التي تهز قيم النزاهة يف �أي
جمتمع، وملحاربتها ال بد من بناء ثقافة جمتمعية مدعمة بت�شريعات و�أنظمة و�إجراءات قانونية فاعلة تنبذ وجترم هذه املمار�سات
وتعاقب من يلج�أ �إليها، وتعمل على زيادة الوعي لدى املواطنني حول مفاهيم ال�شفافية و�آليات امل�ساءلة، وتعزز العمل الت�شاركي
والتحالفات فيما بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ملحاربة هذه املمار�سات.
ً
�ساد�سا: مرتكزات النزاهة يف الإعالم
�إعالم م�ستقل
ً
انطالقا من �أن حرية الر�أي والتعبري حق يكفله الد�ستور البد �أن يكون الإعالم حراً وم�ستقال هدفه ك�شف احلقيقة وتو�صيلها اىل
املواطن، وهو بذلك ي�ساهم يف رفعة الوطن وي�ضمن تعميم فكرة امل�صداقية يف نقل احلقيقة واملعرفة واملعلومات، وي�ساهم يف تعزيز
انتماء املواطن لوطنه ولأمته، ويف زيادة الوعي لديه.
�إعالم مهني وحمايد وحر
�إن احلرية الإعالمية وامل�س�ؤولة ت�ستند اىل املعايري املهنية والأخالقية وقواعد ال�سلوك املهني، وت�ضمن امل�ساءلة وامل�س�ؤولية يف
العمل الإعالمي وحرية التعبري عن الر�أي واحرتام حرية الغري واملبادئ والأخالق العامة، والعمل بت�شاركية مع كافة قطاعات
املجتمع وم�ؤ�س�ساته لتعزيز قيم النزاهة ومفاهيمها. و�إن املحافظة على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي للوطن
تتطلب و�سائل �إعالم تعمل على ن�شر املعرفة واخلرب ال�صادق، وتلتزم مبيثاق �شرف العمل ال�صحفي (بالتحقق وااللتزام مبو�ضوعية
الن�شر، واالبتعاد عن التهويل والإثارة والت�أثري ال�سلبي على الر�أي العام) وتن�أى عن امل�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص وحياتهم اخلا�صة
والتعدي على حريات الآخرين واغتيال �شخ�صياتهم، فلي�س كل من يتهم بالف�ساد فا�سداً، والق�ضاء هو من يحدد ذلك وال يجوز
الت�شهري ب�أحد.
ن�سخة �أولية
51
20. �إعالم �شريك يف الر�سالة
�إن الإعالم �شريك يف ن�شر مبادئ احلرية وامل�س�ؤولية الوطنية واحرتام احلقيقة والقيم الأ�صيلة وكرامة الإن�سان، وهو يكون بذلك
�إعالماً مهنياً قادراً على توكيد القوا�سم امل�شرتكة لتحقق امل�صلحة الوطنية العليا.
ً
ّ
�إن هذه الوثيقة مبا انبثقت عنه من مبادئ ومبا يتوافر لها من مرتكزات �إمنا متثل ن�صاً متكامال يتعهد اجلميع ب�أن ي�ضع ن�صب
ٌ
عينيه احرتامه ومراقبة تطبيقه كونه يعبرّ عن توق الأردنيني �إىل قيام جمتمع متما�سك ودولة قوية ، وهي �إىل ذلك بيان �أخالقي
ٌ
و�إطار قيمي وت�شريعي متكامل ومرتابط نعبرّ به عن �شخ�صيتنا الوطنية وعن حاجات واقعنا وعن طموحاتنا يف �آن واحد.
ً
ً
ً
« واعلم �أنه ال بدّ لهم يف االجتماع من وازع حاكم يرجعون �إليه، وحكمه فيهم تارة يكون م�ستندا �إىل �شرع منزه وتارة
ُ
ِ
ِ
�إىل �سيا�سة عقلية.»
مقدمة ابن خلدون
61
ن�سخة �أولية
21.
22.
23. اخلطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية 3102
قائمة املحتويات
املو�ضــــوع
املحور الأول : تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة
ال�صفحة
02
املحور الثاين: تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية
32
املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية
42
املحور الرابع: مراجعة البنية الت�شريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية �إعداد املوازنات احلكومية
72
املحور اخلام�س: مراجعة البنية الت�شريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية �إحالة عطاءات اللوازم والأ�شغال
احلكومية
املحور ال�ساد�س: تطوير معايري تقدمي اخلدمات احلكومية ون�شرها
82
92
املحور ال�سابع: مراجعة وتوحيد الأنظمة املالية املعمول بها يف اجلهاز احلكومي
03
املحور الثامن: تطوير الإدارة العامة
03
املحور التا�سع: تعزيز مبادئ وممار�سات احلوكمة الر�شيدة يف القطاع العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
23
املحور العا�شر: تطوير الأطر التي تنظم العالقة الت�شاركية بني القطاعني العام واخلا�ص
23
املحور احلادي ع�شر: مراجعة �آلية �إعداد الت�شريعات ومراجعة الت�شريعات احلالية وفق �سلم �أولويات
33
املحور الثاين ع�شر: �إر�ساء ثقافة ال�شفافية يف العمل العام
43
املحور الثالث ع�شر: تقنني منح �صفة ال�ضابطة العدلية
43
املحور الرابع ع�شر: هيئات النزاهة والرقابة املدنية
53
املحور اخلام�س ع�شر: تعزيز الالمركزية واحلكم املحلي
53
املحور ال�ساد�س ع�شر: �إ�صالح وتطوير منظومة التعليم
63
املحور ال�سابع ع�شر : ال�سلطة الق�ضائية
73
املحور الثامن ع�شر: التنمية ال�سيا�سية والربملانية
73
املحور التا�سع ع�شر: تعزيز ثقافة النزاهة و�سيادة القانون لدى املواطن
83
املحور الع�شرون : متابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية
93
ن�سخة �أولية
91
24. املحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / ديوان املحا�سبة
امل�شاريع
ßتعديل قانون ديوان املحا�سبة ليت�ضمن ن�صو�صاً تعمل على:
-�أن تتعدى مهام الديوان مفهوم الرقابة على الإجراءات و�صحتها من
الناحية القانونية لت�شمل الرقابة الإدارية.
-�أن ت�شمل رقابة ديوان املحا�سبة ال�شركات التي متتلك احلكومة ما
ال يقل عن 52% من �أ�سهمها، بالإ�ضافة �إىل �شمولها للنقابات املهنية
والعمالية والأحزاب واجلمعيات والهيئات التطوعية.
-�إ�ضافة املعايري الدولية املعتمدة يف املحا�سبة والتدقيق كمرجعية
لعمل الديوان.
-�إعطاء ال�صالحية لرئي�س الديوان لن�شر التقارير ال�سنوية بالطريقة
التي يراها منا�سبة، مبا يف ذلك الو�سائل االلكرتونية وعقد امل�ؤمترات
ال�صحفية.
-حتديد امل�س�ؤولية القانونية التي ترتتب على عدم تعاون اجلهات
اخلا�ضعة للرقابة والتزامها بت�صويب ومعاجلة املخالفات.
� ßأن يخ�ضع الديوان فقط لرقابة جمل�س الأمة وعلى �أ�سا�س �ضمان
تنفيذه للقانون بحيادية ومهنية ومو�ضوعية.
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة
الربع الأخري 4102 ديوان الت�شريع والر�أي
مراجعة وتطوير البنية التنظيمية لديوان املحا�سبة ونظام التنظيم
الإداري اخلا�ص به.
الربع الأول 4102-
الربع الثالث 4102
ßتطوير قدرات الكوادر الب�شرية للديوان من خالل التدريب امل�ستمر
واملتخ�ص�ص مع الرتكيز على جماالت الرقابة والتدقيق واتخاذ
الإجراءات الالزمة لـ :
-االحتفاظ بالكوادر ذات اخلربات الرتاكمية يف الديوان.
-ا�ستقطاب كوادر متخ�ص�صة ذات كفاءات ومهارات نوعية.
الربع الأول 4102-
الربع الأخري 4102
ß
ديوان املحا�سبة
وزارة تطوير القطاع
العام
ديوان املحا�سبة
ديوان اخلدمة املدنية
ß
مراجعة وتطوير البنية التحتية للديوان (التجهيزات الفنية،
الربجميات، الربط الإلكرتوين،...).
الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة
الربع الثالث 4102
ß
�إيجاد �أطر ت�شريعية ت�ضمن التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الرقابية الثالث
(ديوان املحا�سبة ، هيئة مكافحة الف�ساد، ديوان املظامل) وت�ضمن
التكاملية وعدم االزدواجية يف ال�صالحيات، وت�ضمن التبادل امل�ستمر
لكافة �أنواع التقارير واتخاذ الإجراءات املنا�سبة واملتكاملة ب�ش�أنها.
بناء قاعدة بيانات موحدة ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات الثالث ا�ستخدامها
والتطوير عليها مبا ي�ضمن عدم االزدواجية يف اجلهود املبذولة بينها.
الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة
الربع الثالث 4102 هيئة مكافحة الف�ساد
ديوان املظامل
ß
مراجعة طريقة �إعداد تقارير ديوان املحا�سبة وم�ضامينها بحيث تركز
على املخالفات املتكررة والق�ضايا الرئي�سة التي ت�سبب هدراً يف املال
العام.
ß
02
ن�سخة �أولية
الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة
الربع الأخري 4102
25. امل�شاريع
ß
�إيجاد �آلية للتن�سيق بني ديوان املحا�سبة ودائرة املوازنة العامة تقوم
من خاللها دائرة املوازنة العامة بتزويد الديوان مب�ؤ�شرات �أداء امل�شاريع
واجلدوى االقت�صادية لها والتي يجب �أن تقدم للموازنة عند حجز
ّ
خم�ص�صات م�شاريع الوزارات وامل�ؤ�س�سات والدوائر، وهذا ميكن الديوان
من قيا�س �أداء هذه امل�ؤ�س�سات ومدى حتقيقها لأهدافها.
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة
الربع الثاين 4102 دائرة املوازنة العامة
املحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / هيئة مكافحة الف�ساد
امل�شاريع
ßتعديل قانون هيئة مكافحة الف�ساد، ليت�ضمن ن�صو�صاً تعمل على:
-الرتكيز على دور الهيئة الوقائي يف منع وقوع جرائم الف�ساد
والتوعية مبخاطرها وجتنب االزدواجية مع الق�ضاء.
-جترمي الأفعال والت�صرفات التي تدخل حتت مظلة الف�ساد والتي مل
تكن جمرمة مبوجب الت�شريعات اجلزائية ال�سارية.
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد
الربع الأخري 4102 ديوان الت�شريع والر�أي
ßمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة بحيث ميكن الهيئة من القيام باملهام
التي ا�سندت �إليها مبوجب الت�شريعات.
الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد
الربع الثالث 4102 وزارة تطوير القطاع العام
ßاتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكني الهيئة من �سد النق�ص يف الكوادر
الوظيفية خ�صو�صاً يف املجاالت الفنية املتخ�ص�صة مثل: التحقيق، و�إدارة
ال�شكاوى، والتعاون الدويل، واالت�صال والإعالم. وا�ستحداث م�سميات
وظيفية تنا�سب طبيعة الوظائف يف الهيئة.
ßتطوير قدرات الكوادر الب�شرية للهيئة من خالل التدريب امل�ستمر
واملتخ�ص�ص.
الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد
الربع الثالث 4102 ديوان اخلدمة املدنية
مراجعة وتطوير البنية التحتية للهيئة (التجهيزات الفنية،
الربجميات، الربط الإلكرتوين،...).
الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد
الربع الأخري 4102
�إيجاد �آلية للتن�سيق بني الهيئة و:
ß
-م�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون: (االدعاء العام، وحدة مكافحة غ�سيل
الأموال، دائرة اجلمارك، مراقبة ال�شركات، ديوان املحا�سبة، ديوان
املظامل،...)، وذلك ل�ضمان عدم ازدواجية التحقيق الذي ي�ؤدي يف
الكثري من الأحيان �إىل �ضياع وت�شتت الأدلة والإثباتات، وينبغي �أن
يكون املدعي العام على ر�أ�س جلنة التحقيق التابعة لهيئة مكافحة
الف�ساد، وتكون له ال�صالحية يف حتويل ملف الق�ضية �إىل املحكمة
ومتابعة الدعوى �أو حفظها ح�سب مقت�ضى احلال.
-جهات تنظيم ومراقبة القطاع اخلا�ص: وذلك التخاذ الإجراءات
الكفيلة بالك�شف عن �أفعال الف�ساد ومنعها.
-امل�ؤ�س�سات الإعالمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين: وذلك لن�شر ثقافة
نبذ الف�ساد والتوعية مبخاطره.
الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد
الربع الأخري 4102 رئا�سة الوزراء
ß
ن�سخة �أولية
12
26. املحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / ديوان املظامل
امل�شاريع
ßتعديل قانون ديوان املظامل ليت�ضمن ن�صو�صاً تعمل على:
-تو�سيع نطاق عمله لي�شمل ال�شركات التي ت�ساهم فيها احلكومة
بن�سبة 52% ف�أكرث.
-حتديد مهام و�صالحيات الديوان و�إعادة �صياغتها مبا يعزز دور
الديوان ويعطيه �صالحيات اكرب.
-�أن يقوم رئي�س الديوان برفع التقرير ال�سنوي لأعمال الديوان �إىل
جمل�سي الأعيان والنواب ورئا�سة الوزراء.
-�إعطاء ال�صالحية لرئي�س الديوان لن�شر التقارير ال�سنوية وما
يراه من �أعمال الديوان بالطريقة التي يراها منا�سبة، مبا يف ذلك
الو�سائل االلكرتونية وعقد امل�ؤمترات ال�صحفية.
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- ديوان املظامل
الربع الأخري 4102 ديوان الت�شريع والر�أي
ß
ß
تطوير قدرات الكوادر الب�شرية للديوان من خالل التدريب امل�ستمر
واملتخ�ص�ص.
ß
22
مراجعة الهيكل التنظيمي للديوان ل�ضمان توافقه مع املهام الواردة يف
القانون بعد مراجعتها.
الربع الأول 5102- ديوان املظامل
الربع الثاين 5102 وزارة تطوير القطاع
العام
الربع الثالث 4102- ديوان املظامل
الربع االول 5102 ديوان اخلدمة املدنية
م ـ ــراجعة وتطوير البنية التح ـ ـ ــتية للدي ـ ـ ـ ـ ــوان (التجهيـ ـ ـ ـ ــزات الفنية،
الربجميات، الربط الإلكرتوين،...).
الربع الثالث 4102- ديوان املظامل
الربع االول 5102
ن�سخة �أولية
27. املحور الثاين: تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية
امل�شاريع
ßتعديل وحتديث نظام الرقابة املالية لي�شمل الرقابة ب�أنواعها املختلفة
(مالية، �إدارية) ويو�ضح دور ومهام وم�س�ؤوليات هذه الوحدات، ويت�ضمن
�آلية التن�سيق مع ديوان املحا�سبة ووزارة املالية (املراقب املايل)، كما �أن
التحديث ينبغي �أن يركز على الإجراءات الوقائية، ويحل حمل كافة
ّ
الت�شريعات املوجودة بهذا اخل�صو�ص، وميكن تلك الوحدات من �أن حتل
حمل ديوان املحا�سبة ب�شكل تدريجي ومدرو�س يف التدقيق امل�سبق. كما
يتوجب �أن ي�ضمن النظام �إ�شراك وحدات الرقابة الداخلية يف جلان
التخطيط التي تعد اخلطط الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة للأخذ بعني
االعتبار مالحظات الوحدة حول جوانب االختالل وال�ضعف يف عمل
امل�ؤ�س�سة و�إيجاد منهجية وا�ضحة حل�صول وحدات الرقابة الداخلية على
املعلومات الالزمة يف الوقت املنا�سب، ويف �إطار من النزاهة وال�شفافية.
� ßإ�صدار تعليمات تف�صيلية تنبثق عن النظام حتدد �إجراءات عمل وحدات
الرقابة الداخلية.
ßاعتماد هيكل تنظيمي موحد لوحدات الرقابة الداخلية يت�ضمن
الرقابة املالية والإدارية ويحدد جهة االرتباط (الوزير، �أو رئي�س
الهيئة، �أو رئي�س املجل�س،...).
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- وزارة املالية
الربع الأخري 4102 ديوان املحا�سبة
وزارة تطوير القطاع العام
الربع الأول 4102- وزارة تطوير القطاع العام
الربع الثاين 4102
ß
و�ضع �أ�س�س ومعايري الختيار وتعيني مديري وموظفي وحدات الرقابة
الداخلية وتعميمها على امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية.
�إعداد برنامج تدريبي للموظفني العاملني يف وحدات الرقابة الداخلية
يت�ضمن جمموعة من الدورات التي يجب �أن يح�صل عليها املوظف
خالل فرتة عمله بالوحدة ب�شكل دوري و�ضمن اطر زمنية حمددة.
(دورات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال الرقابة الداخلية والإدارة املالية).
الربع الأول 4102- وزارة املالية
الربع الثاين 5102 وزارة تطوير القطاع العام
ديوان املحا�سبة
ß
توفري كافة التجهيزات الفنية والتكنولوجية والربجميات التي متكن
هذه الوحدات من القيام مبهامها.
الربع الثاين 4102- وزارة املالية
الربع الأول 5102
ß
اتخاذ الإجراءات التي ت�ضمن تكامل الأدوار واملهام بني الوحدات
املذكورة وامل�ؤ�س�سات الرقابية الثالث خ�صو�صاً ديوان املحا�سبة و�إيجاد
�آليات منا�سبة لتحديد طبيعة قناة االت�صال بينها وتزويدها بتقارير
�شهرية وذلك لتفعيل اتخاذ الإجراءات الوقائية
الربع الأول 4102- وزارة املالية
الربع الأخري 4102 ديوان املحا�سبة
هيئة مكافحة الف�ساد
ß
ن�سخة �أولية
32
28. املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / البنك املركزي الأردين
امل�شاريع
ßتعديل الت�شريعات ذات العالقة (قانون البنك املركزي، قانون البنوك،
قانون �أعمال ال�صرافة،...) ل�ضمان ما يلي:
-تعزيز حوكمة جمل�س �إدارة البنك املركزي من خالل �إعادة النظر
يف تركيبته ومراعاة عدم �ضمه لأي �شخ�ص له م�صلحة يف البنوك
التجارية، و�أن ي�ضم يف ع�ضويته املحافظ دون نائبي املحافظ اللذين
يح�ضرا االجتماعات دون �أن يكون لهما حق الت�صويت.
-تعزيز ا�ستقاللية البنك املركزي وا�ستقاللية قراراته.
-�إعطاء دور للبنك املركزي يف تعزيز احلوكمة يف جمال�س �إدارة
البنوك، بحيث يتم �إعادة النظر يف ع�ضوية جمال�س الإدارة و�ضمان
امتالك �أع�ضائها الكفاءة واخلربة، و�ضمان عدم ت�ضارب امل�صالح
من خالل الف�صل بني امللكية والإدارة.
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- البنك املركزي الأردين
الربع الأول 5102 ديوان الت�شريع والر�أي
املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / هيئة الأوراق املالية
امل�شاريع
ßتعديل الت�شريعات ذات العالقة ل�ضمان ما يلي:
-نقل مهمة الرقابة على ال�شركات التي متار�س ن�شاط التداول يف
�سوق ر�أ�س املال (ال�شركات امل�ساهمة العامة، ال�شركات امل�ساهمة
اخلا�صة التي ي�سمح لها بالتداول) من دائرة مراقبة ال�شركات �إىل
هيئة الأوراق املالية، وذلك بهدف توحيد مرجعية الرقابة على هذه
ال�شركات، ومعاجلة �صعوبات التن�سيق و�ضمان مواءمة �أهداف رقابة
الدائرة مع �أهداف تنظيم ومراقبة �سوق ر�أ�س املال. وهذا يتطلب
تعديل الت�شريعات الناظمة لعمل هذه امل�ؤ�س�سات مبا ي�ضمن نقل
هذه املهام، وتعزيز الكوادر املالية والب�شرية يف هيئة الأوراق املالية
لتمكنها من القيام بهذه املهام بكفاءة.
-م�أ�س�سة التن�سيق بني هيئة الأوراق املالية ودائرة مراقبة ال�شركات
(نظام، تعليمات..) وي�ضمن �إ�ستمراريته وما يتبع ذلك من �آليات
تنفيذ مثل الربط االلكرتوين.
-تطوير وتنظيم حوكمة ال�شركات ا�ستناداً �إىل �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف هذا املجال، وت�شديد الرقابة على تطبيقها، و�إ�صدار ما
يلزم من الأدلة الإجرائية التي تر�شد ال�شركات نحو التطبيق.
42
ن�سخة �أولية
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- هيئة الأوراق املالية
الربع الأول 5102 دائرة مراقبة ال�شركات
ديوان الت�شريع والر�أي
29. املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / دائرة مراقبة ال�شركات
امل�شاريع
ßتعديل قانون ال�شركات والت�شريعات ذات العالقة بعمل الدائرة
ليت�ضمن ن�صو�ص تعمل على:
-و�ضع �ضوابط على �إجراءات ت�سجيل ال�شركات للحد من التنوع
والعمومية يف غايات ت�سجيل ال�شركة.
-متابعة دائرة مراقبة ال�شركات لن�شاطات ال�شركات ب�شكل م�ستمر
وربطها مع غايات ت�أ�سي�سها، وان يكون ذلك دورياً و�إلزاميا وال
يقت�صر على �إجراءات عالجية يف حال وجود م�شاكل.
ً
-حماية الأ�شخا�ص الذين ميلكون ن�سباً قليلة من �أ�سهم ال�شركات عن
طريق متكينهم من توكيل البنوك التي يتعاملون معها لتمثيلهم
والنيابة عنهم وذلك بتعديل قانون ال�شركات وقانون البنوك
لي�سمحا بذلك.
-�إعطاء دائرة مراقبة ال�شركات حق االعرتا�ض على مدققي احل�سابات
الذين يتم تعيينهم من قبل ال�شركات، �إذا وجد لدى الدائرة ما يثبت
عدم النزاهة يف عمل مدققي احل�سابات.
-توجيه دائرة مراقبة ال�شركات لإعداد نظام ت�صنيفي ملكاتب تدقيق
احل�سابات بناء على معايري حمددة. (كما هو معمول به يف ت�صنيف
ً
املقاولني لدى دائرة العطاءات احلكومية).
-�إيجاد �آليات التنفيذ التي ت�ضمن تنظيم مهنة تدقيق احل�سابات
والرقابة على مدققي احل�سابات وم�ساءلتهم، مبا ينعك�س على
م�ستوى الرقابة على ال�شركات و�ضمان دقة بياناتها وتوفري احلماية
لهم للقيام بعملهم بال�شكل ال�صحيح.
-تعزيز الدور الرقابي لدائرة مراقبة ال�شركات على امل�ؤ�س�سات املالية
غري امل�صرفية مثل: �شركات الت�أجري التمويلي، �شركات الدفع
«بطاقات االئتمان»، وذلك بالتعاون مع البنك املركزي.
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- دائرة مراقبة ال�شركات
الربع الأول 5102 وزارة ال�صناعة والتجارة
هيئة الأوراق املالية
ßالتقليل من �سيطرة العمل الروتيني على عمل الدائرة املتعلق بالتوثيق
والت�سجيل والأر�شفة وا�ستخراج الوثائق للجهات املعنية من خالل:
-�إيجاد �إطار ت�شريعي (تعليمات، مذكرات تفاهم..) بني الدائرة
واجلهات املعنية (البنك املركزي، دائرة ال�سري، هيئة التامني، هيئة
الأوراق املالية، اجلمارك الأردنية، �أمانة عمان...) لتعظيم اال�ستفادة
من املوقع االلكرتوين للدائرة يف ح�صول اجلهات على البيانات
والوثائق واملعلومات املتعلقة بال�شركات دون احلاجة ملراجعة الدائرة.
-تطوير النظام املحو�سب للدائرة بحيث ي�سمح لل�شركات ب�إدخال
بياناتها ب�شكل مبا�شر على النظام بطريقة �آمنة و�سريعة.
الربع الأول 4102- دائرة مراقبة ال�شركات
الربع الأول 5102
ن�سخة �أولية
52
30. املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / هيئة الت�أمني
امل�شاريع
ßتعديل قانون تنظيم �أعمال الت�أمني ليت�ضمن ن�صو�صاً تعمل على:
-تعزيز حوكمة هيئة الت�أمني، وذلك بزيادة التمثيل احلكومي لي�صبح
ً
ً
�أربعة �أع�ضاء بدال من اثنني، على �أن يكون �أحدهما ممثال عن البنك
ً
املركزي والأخر ممثال عن دائرة مراقبة ال�شركات من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف الت�أمني، و�أن ال يكون مدير عام هيئة الت�أمني ع�ضواً
يف املجل�س وذلك لتعزيز حوكمة قرارات املجل�س.
-�إيجاد مرجعية وا�ضحة للأحكام اخلا�صة بعقود الت�أمني و�سرعة
البت يف الق�ضايا.
ß
زيادة م�ستوى التن�سيق بني هيئة الت�أمني وهيئة الأوراق املالية ودائرة
مراقبة ال�شركات وح�سب نوع �شركة الت�أمني، وذلك من خالل تفعيل
الربط االلكرتوين بينها وت�ضمني ذلك ب�إطار ت�شريعي منا�سب.
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- هيئة الت�أمني
الربع الأخري 4102 وزارة ال�صناعة والتجارة
الربع الأول 4102- هيئة الت�أمني
الربع الثالث 4102
املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / بقية الهيئات التنظيمية القطاعية
امل�شاريع
ßحتليل واقع جهات التنظيم والرقابية القطاعية من حيث مراجعة:
-ت�شكيلة املجال�س (الإدارة، املفو�ضني....)، مدى متثيل اجلهات
املعنية.
-املهام املناطة باملفو�ضني واملجال�س.
ُ
-الت�شريعات التي تنظم عملها، ومدى تكاملها مع الت�شريعات الأخرى
يف نف�س القطاع.
-مدى حتقق الأهداف املرجوة.
ßحتديد الفجوات ومواطن اخللل �أو ال�ضعف يف �ضوء نتائج حتليل الواقع
ومراجعة الت�شريعات.
ßاتخاذ القرارات املنا�سبة و�إعداد ت�شريعات معدلة ملراجعة مواقع اخللل
وال�ضعف.
ßمعاجلة مواطن اخللل وال�ضعف عند �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية
لهيئات التنظيم والرقابة القطاعية.
ßجتميع املهام التنظيمية والرقابية يف كل قطاع بهيئة تنظيمية واحدة ما
امكن مع �ضمان وجود هذه الهيئة يف كافة القطاعات التي يوجد فيها
م�شغلون، وتعزيز قدرات هذه الهيئات.
62
ن�سخة �أولية
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- الوزير املعني بالقطاع
الربع الأخري 5102 الإدارة العليا يف الهيئات
قيد الدرا�سة
وزارة تطوير القطاع العام
الربع الثالث 5102-
الربع الأخري 7102
31. املحور الرابع: مراجعة البنية الت�شريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية �إعداد املوازنات احلكومية
ß
ß
ß
امل�شاريع
�إعداد املوازنات على �أ�سا�س «املوازنة املوجهة بالنتائج»، بحيث ت�ؤدي
م�شاريع الوزارات وامل�ؤ�س�سات والدوائر �إىل حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية
املنبثقة عن الأهداف الوطنية و�أولوياتها، وان تكون عملية التقدير
والتخ�صي�ص مبنية على درا�سات جدوى معززة بالوثائق، ت�شرتط
دائرة املوازنة العامة وجودها قبل املوافقة على قيمة املخ�ص�ص، وان
يكون ذلك مرتبطاً مب�ؤ�شرات الأداء.
مراجعة الإنفاق احلكومي ب�شكل دوري ملقارنة ن�سب االجناز مع حجم
الإنفاق وانعكا�سه على حتقيق الأهداف لال�ستفادة من ذلك عند �إعداد
املوازنات الالحقة.
�إيجاد �آلية ت�ضمن ربط �إقرار املوازنات وجداول الت�شكيالت ب�شكل
متزامن.
م�س�ؤولية التنفيذ
الإطار الزمني
الربع الأول 4102- دائرة املوازنة العامة
الربع الأول 5102 وزارة التخطيط والتعاون
الدويل
ديوان اخلدمة املدنية
ßدرا�سة امل�ؤ�س�سات التي منحت اال�ستقاللية بهدف ممار�سة �أن�شطة
ّ
ً
ا�ستثمارية تولد دخال (الأ�صل �أن تكون نفقاتها مغطاة من �إيراداتها)،
وللو�صول �إىل ذلك:
-�أن تتوىل احلكومة دعم امل�ؤ�س�سات املن�ش�أة حديثاً، حلني متكنها من
�إدارة ا�ستثماراتها, وان تن�سحب ب�شكل تدريجي من هذا الدعم و�ضمن
�إطار زمني وا�ضح. بعد متكن هذه امل�ؤ�س�سات من �إدارة ا�ستثماراتها
وتنميتها مبا ميكنها من حتقيق فوائ�ض.
-حتديد الأ�سباب التي �أدت بامل�ؤ�س�سات �إىل عدم و�صولها �إىل مرحلة
االعتماد على الإيراد الذاتي �أو حتقيق الفوائ�ض، ف�إذا تبني ان ال�سبب
يعود �إىل �ضعف قيمة الدعم املايل الذي خ�ص�ص لها يف مرحلة
التمكني، ف�إنه يجب �إعادة درا�سة قيمة هذا الدعم الالزم لو�صولها
لذلك، �ضمن فرتة زمنية وا�ضحة، ومن ثم تن�سحب احلكومة من
تقدمي هذا الدعم. وبعك�س ذلك ف�إنه البد من �إعادة النظر يف جدوى
وجود هذه امل�ؤ�س�سات وا�ستمرارية عملها.
-تبني احلكومة نهجاً عاماً وت�شاركياً مع امل�شغلني من القطاع اخلا�ص
لتغطية نفقات الهيئات التنظيمية التي تنظم وتراقب امل�شغلني
(على غرار ما هو معمول به يف هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت).
الربع الأول 4102- وزارة املالية
الربع الأخري 5102 دائرة املوازنة العامة
وزارة تطوير القطاع العام
ديوان الت�شريع والر�أي
ßدرا�سة امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة فيما يتعلق بـ:
-موازنات هذه امل�ؤ�س�سات ومواردها.
-�أعداد موظفي امل�ؤ�س�سات ومدى احلاجة لهم، و�إعادة توزيع املوظفني
و�إيجاد �آليات منا�سبة للتعامل مع العدد الفائ�ض عن حاجة
امل�ؤ�س�سات.
الربع الأول 4102- دائرة املوازنة العامة
الربع الأول 6102 ديوان اخلدمة املدنية
ن�سخة �أولية
72
