‫ب�سم اهلل الرحمن الرحيم‬
‫دولة الدكتور عبداهلل الن�سور، حفظه اهلل،‬
‫ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:‬
‫ف�أبعث �إل...
‫ً‬
‫�أوال، �ضمان �إدارة املال العام وموارد الدولة وو�ضع ال�ضوابط التي متنع �أي هدر فيها.‬
‫ً‬
‫ثانيا، تعزيز �إجراءات ال�ش...
‫ب�سم اهلل الرحمن الرحيم‬
‫َّ ِ ُ ُ ِ َ ْ ِ هَّ ِ َ اَ َ ْ ُ ُ‬
‫مْ َ َ‬
‫«الذينَ يوفونَ بعهد الل ول ينق�ضونَ الِيثاق»‬
‫ا...
‫ً‬
‫و�شهد الأردن، خالل العقد املا�ضي، عمال حثيثاً من �أجل تطوير منظومته اخلا�صة بالنزاهة الوطنية، باعتبارها من �أهم ركائز...
‫ً‬
‫�أوال: الت�شريعات‬

‫البد ان تكون الت�شريعات حمكومة باعتبارات العدل واحلرية وامل�ساواة، وقائمة على الرغبة يف �إحداث ت...
‫وميكن لنا تبينّ ذلك كله يف الف�صول التالية:‬

‫ً‬
‫�أوال: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة التنفيذية‬
‫منظومة النزاهة يف ال�سلط...
‫انفتاح املوازنة‬

‫ّ‬
‫�إن االنفتاح يف املوازنة يتطلب درجة عالية من ال�شفافية يف بنودها ومراحلها كافة، بحيث تت�سم هذه امل...
‫متكني اجلهات الرقابية‬

‫�إن وجود هيئات تنظيم ورقابة حم�صنة من �أي ت�أثري، وتقوم مبهامها وواجباتها ومتار�س �صالحياتها با�...
‫كفاية الق�ضاة ومتكينهم‬

‫�إن نزاهة الق�ضاء ال تتحقق �إال من خالل ق�ضاة ميار�سون عملهم ب�أعلى درجات املهنية، وهذا يتطلب ا...
‫�أجهزة فنية م�ساعدة لدى كل من جمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س الأعيان، تتوافر فيها �أعلى درجات التخ�ص�ص يف �ضبط‬
‫الت�...
‫حوكمة ال�شركات‬

‫وهذه تتحقق عندما تلتزم ال�شركات مببادئ احلوكمة وهيكلها من خالل جمال�س �إدارة منتخبة من ال�شركاء فيها، ب...
‫احلر بينها، وتعتمد يف مواردها املالية على م�صادر حملية معروفة ومعلنة وحمددة، وتخ�ضع للرقابة املالية والقانونية، وت�شهر‬
‫...
‫�إعالم �شريك يف الر�سالة‬

‫�إن الإعالم �شريك يف ن�شر مبادئ احلرية وامل�س�ؤولية الوطنية واحرتام احلقيقة والقيم الأ�صيلة و...
‫اخلطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية 3102‬
‫قائمة املحتويات‬
‫املو�ضــــوع‬
‫املحور الأول : تعزيز دور اجلهات الر...
‫املحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / ديوان املحا�سبة‬
‫امل�شاريع‬
‫‪ ß‬تعديل قانون ديوان املحا�سبة ليت�ضمن ن�...
‫امل�شاريع‬
‫‪ß‬‬

‫�إيجاد �آلية للتن�سيق بني ديوان املحا�سبة ودائرة املوازنة العامة تقوم‬
‫من خاللها دائرة املوازنة العام...
‫املحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / ديوان املظامل‬
‫امل�شاريع‬
‫‪ ß‬تعديل قانون ديوان املظامل ليت�ضمن ن�صو�ص...
‫املحور الثاين: تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية‬
‫امل�شاريع‬
‫‪ ß‬تعديل وحتديث نظام الرقابة املالية لي�شمل الرقابة ب�أنوا...
‫املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / البنك املركزي الأردين‬
‫امل�شاريع‬
‫‪ ß‬تعديل الت�شريعات ذات ال...
‫املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / دائرة مراقبة ال�شركات‬
‫امل�شاريع‬
‫‪ ß‬تعديل قانون ال�شركات وا...
‫املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / هيئة الت�أمني‬
‫امل�شاريع‬
‫‪ ß‬تعديل قانون تنظيم �أعمال الت�أم...
‫املحور الرابع: مراجعة البنية الت�شريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية �إعداد املوازنات احلكومية‬

‫‪ß‬‬

‫‪ß‬‬

‫‪ß‬‬

‫امل...
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013

800 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013

  1. 1. ‫ب�سم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫دولة الدكتور عبداهلل الن�سور، حفظه اهلل،‬ ‫ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:‬ ‫ف�أبعث �إليك بتحية االعتزاز مب�سريتك، والثقة بقدرتك على اال�ضطالع بدور وطني �أعول على نهو�ضك به ب�إخال�ص وم�س�ؤولية‬ ‫ّ‬ ‫يف هذه املرحلة، التي تتطلب منا جميعا العمل الد�ؤوب ملا فيه �صالح الوطن واملواطن.‬ ‫واليوم، ونحن ن�سري بعزمية ال تلني لرتجمة خمرجات عملية الإ�صالح ال�شامل ب�أبعادها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية‬ ‫بكل واقعية وم�س�ؤولية، ف�إن ثقة املواطن مب�ؤ�س�سات الدولة املختلفة، والتي �ستحثه على امل�شاركة الفاعلة واالنخراط احلقيقي يف‬ ‫عملية �صناعة وتنفيذ القرارات وال�سيا�سات هي الأ�سا�س واملحرك لنجاح اجلهود الإ�صالحية النوعية ال�شاملة، وامل�ضي قدما يف‬ ‫م�سرية البناء والإجناز.‬ ‫لقد متكنّ الأردن، واحلمد هلل، من بناء م�ؤ�س�سات را�سخة وعريقة متيزت بالكفاءة والإدارة احل�صيفة، وكان لها عرب العقود‬ ‫املا�ضية �إ�سهاماتها اجلليلة يف رعاية م�صالح املواطنني و�صون حقوقهم وحمايتها، ونظراً ملا تقت�ضيه متطلبات مرحلة التجديد‬ ‫َ ْ‬ ‫الدميقراطي، وما تتطلبه خمرجات العملية الإ�صالحية ب�أبعادها املختلفة، فقد بات لزاما علينا جميعا، وبحكم الأولوية الوطنية،‬ ‫حتديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية لتبني على ما تراكم من �إجنازات ومت�ضي للأمام لتعزز ثقة املواطنني بالدولة‬ ‫وم�ؤ�س�ساتها، وتر�سخ الطم�أنينة يف نفو�سهم على حا�ضرهم وم�ستقبل �أبنائهم من الأجيال القادمة.‬ ‫�إن �إر�ساء املبادئ العليا التي قام الوطن من �أجل �إعالئها كالعدالة، وامل�ساواة، و�سيادة القانون، �إ�ضافة �إىل مكافحة الف�ساد،‬ ‫وال�شفافية، وامل�ساءلة، والتي هي ركائز جوهرية للحوكمة الر�شيدة يف الأردن، هي القاعدة الأ�سا�سية واملنطلق الثابت مل�سريتنا‬ ‫الإ�صالحية التي لن ت�صل �إىل مداها املن�شود �إال عرب بناء �شراكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بني جميع م�ؤ�س�سات منظومة النزاهة‬ ‫ّ‬ ‫لت�أطري التعاون البناء املرتكز على ر�ؤية وا�ضحة و�أ�س�س مو�ضوعية.‬ ‫الأخ عبداهلل الن�سور،‬ ‫�إن حماربة الف�ساد ب�أ�شكاله كافة، وقبل وقوعه، و�إ�صالح الأنظمة الإدارية واملالية، وتعزيز القيم امل�ؤ�س�سية وال�ضوابط الأخالقية‬ ‫يف م�ؤ�س�سات الدولة، وجتذير ممار�سة حق احل�صول على املعلومة، �إ�ضافة �إىل تعزيز مبادئ ال�شفافية والعدالة وامل�س�ؤولية يف اتخاذ‬ ‫القرار الإداري داخل امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين هي �ضرورات لن تتحقق �إال من خالل تفعيل‬ ‫دور �أجهزة الرقابة وامل�ساءلة وتكاملية عملها، وفقا لأف�ضل املمار�سات واملعايري املهنية.‬ ‫ُ‬ ‫وت�أ�سي�ساً على هذه الثوابت وترجمة لهذه الر�ؤى، ف�إين �أعهد �إليك برئا�سة جلنة لتعزيز منظومة النزاهة تعنى مبراجعة‬ ‫الت�شريعات ودرا�سة واقع جميع اجلهات الرقابية، وت�شخي�ص امل�شاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن اخللل وال�ضعف،‬ ‫ً‬ ‫واقرتاح التو�صيات التي من �ش�أنها تقوية وتقومي �سري عمل هذه اجلهات يف مكافحة الف�ساد وتعزيز التعاون فيما بينها، و�صوال‬ ‫�إىل �أف�ضل معايري العمل امل�ؤ�س�سي املتوازن، ومبا يكفل تر�سيخ مناخ العدالة وامل�ساءلة وح�سن الأداء حتقيقاً لل�صالح العام، الذي‬ ‫هو �أولويتنا الأوىل وهدفنا الأ�سمى.‬ ‫وعليه، ف�إن الر�أي قد ا�ستقر على اختيار الذوات التالية �أ�سما�ؤهم �أع�ضاء يف جلنة تعزيز منظومة النزاهة:‬ ‫دولة رئي�س جمل�س الأعيان, معايل رئي�س املجل�س الق�ضائي, معايل وزير تطوير القطاع العام / مقرراً للجنة، معايل الدكتور‬ ‫رجائي املع�شر، معايل الدكتور حممد احلموري، �سعادة ال�سيد عبد املجيد ذنيبات، �سعادة ال�سيد طالل �أبو غزالة، �سعادة ال�سيدة‬ ‫عبلة �أبو علبة، �سعادة الدكتور مو�سى بريزات، �سعادة ال�سيد حممود �إردي�سات، �سعادة ال�سيد با�سم �سكجها، وال بد هنا من الت�أكيد‬ ‫على جمموعة من املرتكزات التي �ست�شكل نهج عمل اللجنة:‬ ‫2‬ ‫ن�سخة �أولية‬
  2. 2. ‫ً‬ ‫�أوال، �ضمان �إدارة املال العام وموارد الدولة وو�ضع ال�ضوابط التي متنع �أي هدر فيها.‬ ‫ً‬ ‫ثانيا، تعزيز �إجراءات ال�شفافية وامل�ساءلة يف القطاع العام فيما يتعلق باملوازنات والعطاءات واللوازم احلكومية، بالإ�ضافة �إىل‬ ‫وجود �إطار للتعيينات يف الوظائف العليا ومعايري تقدمي اخلدمات و�آلية معاجلة ال�شكاوى واملظامل.‬ ‫ً‬ ‫ثالثا، متكني �أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها امل�ؤ�س�سية لردع ومكافحة الف�ساد وفق اخت�صا�صاتها.‬ ‫ً‬ ‫رابعا، تعزيز مبادئ احلوكمة الر�شيدة داخل القطاع العام واخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين تر�سيخاً لثقافة ال�شفافية وامل�ساءلة‬ ‫واحلر�ص على ال�صالح العام.‬ ‫ً‬ ‫خام�سا، تطوير الأطر التي تنظم العالقة الت�شاركية بني القطاعني العام واخلا�ص.‬ ‫و�إنني �إذ �أ�ؤكد �ضرورة حتلي هذه اللجنة ب�أق�صى درجات احليادية واملو�ضوعية يف ت�أدية مهامها الوطنية، ف�إنني �أ�شدد �أي�ضاً على‬ ‫�أهمية قيام اللجنة بالت�شاور والتوا�صل واحلوار مع جميع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، مبا فيها الأحزاب والنقابات والقوى ال�سيا�سية‬ ‫املختلفة، واالنفتاح على الر�ؤى والأفكار التي يطرحها املواطنون و�أ�صحاب اخلربة، بحيث ت�ستند اللجنة يف عملها �إىل هذه الأفكار‬ ‫يف �إعداد ما يلي:‬ ‫ً‬ ‫�أوال: �صياغة ميثاق يت�ضمن املبادئ الأ�سا�سية واملعايري الأخالقية واملهنية الناظمة للعمل يف القطاعني العام واخلا�ص مبا‬ ‫ي�ضمن تعزيز منظومة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون، وي�ضمن كذلك حتقيق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص وحماربة‬ ‫ظاهرة الوا�سطة واملح�سوبية.‬ ‫ً‬ ‫ثانيا: �إعداد خطة تنفيذية مرتبطة بربنامج زمني حمدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وامل�ساءلة وال�شفافية وم�أ�س�سة عملها‬ ‫و�آليات التعاون فيما بينها، وحتديد واقرتاح الت�شريعات املطلوب تعديلها واالحتياجات الفنية لتطوير القدرات امل�ؤ�س�سية لدى‬ ‫اجلهات ذات العالقة وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية.‬ ‫وبعد االنتهاء من �إعداد اخلطة وامليثاق، يتم عر�ضهما ومناق�شتهما بكل مو�ضوعية و�شفافية يف م�ؤمتر وطني عام، وذلك �ضمانا‬ ‫لأعلى درجات التوافق حولهما، متهيداً لتقدميهما للحكومة الربملانية املقبلة، التي �ست�شكل انطالقة جديدة ومنتظرة يف م�سريتنا‬ ‫الإ�صالحية املباركة، ب�إذن اهلل.‬ ‫�إنني اليوم، ويف ظل ما منر به من ا�ستحقاقات املرحلة ومنجزاتها الإ�صالحية، لأ�ؤكد �أهمية تالحم جميع �أبناء وبنات وطننا‬ ‫الغايل يف م�سرية واحدة تتكامل فيها اجلهود حتقيقا للم�صلحة الوطنية العليا، و�إنني على ثقة تامة من �أن هذه اللجنة، والتي‬ ‫حتظى بدعمنا وم�ساندتنا وتعاون جميع �أجهزة الدولة، �ستقوم مبهامها على �أكمل وجه، ومبا يحقق ال�صالح العام.‬ ‫متمنيا لكم النجاح والتوفيق ملا فيه خري وطننا الغايل و�شعبنا الويف الأ�صيل.‬ ‫وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،‬ ‫عبداهلل الثاين ابن احل�سني‬ ‫عمان يف 42 حمرم 4341 هجرية املوافق 8 كانون الأول 2102 ميالدية‬ ‫َّ‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫3‬
  3. 3. ‫ب�سم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫َّ ِ ُ ُ ِ َ ْ ِ هَّ ِ َ اَ َ ْ ُ ُ‬ ‫مْ َ َ‬ ‫«الذينَ يوفونَ بعهد الل ول ينق�ضونَ الِيثاق»‬ ‫القر�آن الكرمي (�سورة الرعد: �آية 02)‬ ‫الف�ساد �آفة جمتمعية عامة، عابرة للتاريخ واجلغرافيا، وللأزمان والدول، وهو ظاهرة مركبة، متعددة الأوجه والأ�شكال، وي�صعب‬ ‫ح�صر �أ�سبابها �أو �إح�صاء وقائعها، لكن من املمكن، ومن الواجب، العمل على مكافحتها الحتوائها، وتقلي�صها �إىل ادنى قدر ممكن،‬ ‫باعتبارها تقو�ض �أ�س�س املجتمعات، وتعمق الفقر، وتعيق التطور. والف�ساد اكرب عدو للإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي والإداري،‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وجتاهله يحبط روح الأمل والتفا�ؤل، وينزع الثقة بني املواطن والدولة.‬ ‫وتهدف منظومة النزاهة الوطنية الأردنية �إىل حتقيق خدمة املواطن، و�صون كرامته، واملحافظة على ممتلكاته، ب�ضمان تطبيق‬ ‫القوانني والأنظمة والتعليمات ال�صادرة اعتماداً على �أ�س�س ال�شفافية، والعدالة، وامل�ساواة بني املواطنني، وبالتايل, حماربة الف�ساد‬ ‫ّ‬ ‫بكل �أ�شكاله: الر�شوة، واالختال�س، واالحتيال، و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة، وعمليات غ�سيل الأموال، وت�ضارب امل�صالح، واال�ستخدام‬ ‫غري الأمني للمعلومات لتحقيق منافع خا�صة، والوا�سطة، وحماباة الأقارب، وغريها.‬ ‫«معاً، نحارب الف�ساد» ...‬ ‫�إن النزاهة الوطنية واجب وم�س�ؤولية تتقا�سمها جميع م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع، وحماربة الف�ساد تنت�شر على جبهات متعددة،‬ ‫وينبغي �أن ال تكون حكراً على جهة واحدة يف الدولة، بل ي�شارك فيها كل عنا�صر املجتمع، بدءاً من ال�سلطات الد�ستورية الثالث:‬ ‫ً‬ ‫التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية، وما يتفرع منها من �أجهزة، و�صوال �إىل: الهيئات امل�ستقلة، والقطاع اخلا�ص، وو�سائل الإعالم،‬ ‫ُ‬ ‫وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وهذِ ه كلها، مع غريها، ت�شكل ركائز منظومة النزاهة الوطنية، وال بد من تن�سيق وت�شاركية جهودها‬ ‫ل�ضمان تناغم العمل فيما بينها.‬ ‫وتبد�أ عملية حماربة الف�ساد بـ:‬ ‫ً‬ ‫�أوال: االعرتاف بوجوده، وعدم �إنكاره.‬ ‫ثانياً: معرفة الثغرات القانونية وامل�ؤ�س�سية يف الأنظمة والت�شريعات والإدارة، ومواطن �ضعف الوازع االخالقي لدى الأفراد‬ ‫واملجموعات.‬ ‫ثالثاً: املراجعة الدائمة، فالف�ساد يحاول دوماً احتالل �أمكنة جديدة، ويخرتع �أ�ساليب، ويبتكر �أخرى، من خالل مراقبته ومتابعته‬ ‫ُ‬ ‫ملواطن �ضعف النظام العام، ولهذا فعلى مواجهته �أن تكون مب�س�ؤولية وطنية عالية و�أن ت�سبقه بتح�صني نف�سها منه.‬ ‫رابعاً: عدم التهاون مع �أي تق�صري م�ؤ�س�سي �أو فردي، بامل�ساءلة واملحا�سبة، و�أن تكون العقوبات قا�سية، ورادعة، لي�س ملرتكب جرمية‬ ‫الف�ساد ومن تعاون معه فح�سب، بل ملن يحاول �أن ي�سري يف الطريق نف�سه.‬ ‫وقد حر�ص الأردنيون، منذ ت�أ�سي�سهم لنظامهم ال�سيا�سي والإداري احلديث، على حت�صينه من اخلروج على مبادئ النزاهة‬ ‫الوطنية، من خالل ت�ضمني د�ساتريه باملواد التي حتارب �أ�شكال الف�ساد، والت�أكيد على �إن�شاء دوائر ر�سمية تتوىل عمليات املراقبة‬ ‫واملحا�سبة.‬ ‫6‬ ‫ن�سخة �أولية‬
  4. 4. ‫ً‬ ‫و�شهد الأردن، خالل العقد املا�ضي، عمال حثيثاً من �أجل تطوير منظومته اخلا�صة بالنزاهة الوطنية، باعتبارها من �أهم ركائز‬ ‫ِ‬ ‫عملية الإ�صالح، وكان من �أوائل الدول التي �صادقت على املعاهدة الدولية ملحاربة الف�ساد، وا�ست�ضاف �أول م�ؤمتر دويل لها، وراجع‬ ‫قوانينه املتعلقة باملو�ضوع، و�أ�صدر قوانني مكملة لها، كما �أ�س�س العديد من الهيئات امل�ستقلة املعنية للو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات.‬ ‫و�ضمن هذا ال�سياق التاريخي املت�صل، �أتت مبادرة جاللة امللك عبد اهلل الثاين �إبن احل�سني املعظم بتعزيز منظومة النزاهة‬ ‫الوطنية من خالل ت�شكيل جلنة ملكية تقوم مبراجعة �شاملة ملا هو قائم، وتخرج بتو�صيات من �ش�أنها تقومي امل�سرية، وتعزيز‬ ‫االيجابيات واحلد من ال�سلبيات، وتت�ضمن جملة من الإجراءات العملية التي من �شانها حتقيق ما نريد من ميثاق النزاهة‬ ‫الوطنية، وابرز هذه الإجراءات التايل:‬ ‫• ت�أ�صيل منظومة القيم والقواعد ال�سلوكية يف م�ؤ�س�سات الدولة، و�ضمان تكامليتها وا�شرتاكها يف حتمل امل�س�ؤولية‬ ‫الوطنية.‬ ‫• �شفافية الإدارة العامة يف التعامل مع الر�أي العام، يف �أعمالها و�إجراءاتها وخدماتها ونتائجها.‬ ‫• الربط بني امل�س�ؤولية وامل�ساءلة واملحا�سبة يف الإدارة العامة.‬ ‫• ا�ستخدام ال�سلطة التقديرية يف �أ�ضيق احلدود.‬ ‫• معاجلة الق�صور يف الت�شريعات ومواطن اخللل وال�ضعف يف البنية التنظيمية مل�ؤ�س�سات الدولة.‬ ‫�إن ركائز النزاهة الوطنية على ار�ض الواقع ت�شمل:‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫�سيادة القانون و�إنفاذه: يخ�ضع اجلميع للقانون وال �شيء ي�سمو على القانون، وتطبق الن�صو�ص القانونية ب�صورة عادلة‬ ‫وبدون متييز بني �أفراد املجتمع.‬ ‫الف�صل املرن بني ال�سلطات والتوازن بينها.‬ ‫حرية الر�أي والتعبري.‬ ‫امل�شاركة يف �صنع القرار.‬ ‫امل�ؤ�س�سات العامة منفعة عامة ال يجوز التعدي عليها ب�أي حال من الأحوال ولأي �سبب كان.‬ ‫للمواطن احلق يف االطالع على �أعمال امل�ؤ�س�سات العامة وعليه يف املقابل حمايتها و�صونها.‬ ‫امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والعدالة يف جميع نواحي احلياة العامة.‬ ‫امل�ساءلة :كافة امل�س�ؤولني ومتخذي القرار يف الدولة والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين خا�ضعون للم�ساءلة‬ ‫�أمام الر�أي العام وم�ؤ�س�ساته دون ا�ستثناء.‬ ‫�إن مناداة جاللة امللك ب�ضرورة حتقيق الإ�صالح ال�شامل منذ ت�سلم �سلطاته الد�ستورية، �شكلت دفعة قوية جلهود حتقيق النزاهة‬ ‫الوطنية. ومع توافر الإرادة لدى جميع �أطراف املعادلة ال�سيا�سية على م�ستوى خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع يتحقق املزيد‬ ‫من االجنازات يف جمال التحول الدميقراطي، فم�س�ؤولية النجاح يتقا�سمها اجلميع: مواطنني وم�ؤ�س�سات. ولتحقيق النزاهة‬ ‫الوطنية، ال بد من تكامل وترابط جمموعة من املكونات التي ال بد ان تعمل ب�شكل مت�سق، وهي الت�شريعات والبنية التنظيمية‬ ‫ّ‬ ‫والقدرات امل�ؤ�س�سية والوظيفية والثقافة ال�سائدة. وبهذا املعنى ف�إن منظومة النزاهة ميكن النظر �إليها كنظام متكامل �إذا اختل‬ ‫ّ‬ ‫منه جزء اختل كامل النظام.‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫7‬
  5. 5. ‫ً‬ ‫�أوال: الت�شريعات‬ ‫البد ان تكون الت�شريعات حمكومة باعتبارات العدل واحلرية وامل�ساواة، وقائمة على الرغبة يف �إحداث توازن دقيق بني اعتبارات‬ ‫العدل واحلرية من ناحية، وبني دواعي الأمن والنظام واال�ستقرار من ناحية �أخرى. وال يجوز �أن يكون جمرد �إعادة �صياغة‬ ‫لقرارات �أو ر�ؤية �إدارية معينة منف�صلة عن ال�ضمري االجتماعي �أو عن االقتناع العام. فاالقتناع العام بالنتيجة هو ال�ضمان‬ ‫احلقيقي لنفاذ هذه الت�شريعات و�إعطائها القدرة على اال�ستمرارية والتطبيق.‬ ‫البد ان تت�سم الت�شريعات بال�شمولية والو�ضوح والتطور واملالءمة، مما ي�ستدعي ان تبني هذه الت�شريعات الن�صو�ص التي يطالها‬ ‫التعديل �أو التغيري عند وجوده، و�أن متثل بيئة طاردة ملظاهر الف�ساد، وجترم الت�صرفات والأفعال كالر�شوة والتعدي على املال العام‬ ‫واالختال�س و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة وا�ستغالل النفوذ وغ�سل الأموال والتهرب ال�ضريبي. و�أن تكون ذات �أثر ايجابي وحمققة‬ ‫ملعايري ال�شفافية والنزاهة و�شاملة جلميع اجلوانب وعلى نحو وا�ضح ي�ؤدي �إىل تكاملية الأدوار واحلد من االزدواجية. و�أن تكون‬ ‫فاعلة ت�ستجيب لكافة االحتياجات والتوقعات، حيث �أن �إي ق�صور يف اي جانب منها ينعك�س على النزاهة وم�ستواها.‬ ‫ً‬ ‫ثانيا: امل�ؤ�س�سات وبنيتها التنظيمية‬ ‫�إن �أي ق�صور يف البنية التنظيمية للم�ؤ�س�سات ي�ؤدي �إىل خلل يف منظومة النزاهة الوطنية، و�إن وجود بنية هيكلية وتنظيمية‬ ‫تكفل قيام امل�ؤ�س�سات بتقدمي خدمات للمواطنني ذات جودة عالية وبدرجة عالية من ال�شفافية والعدالة. وت�ضمن تبني �سيا�سات‬ ‫وت�شريعات و�إجراءات ملحاربة الف�ساد واملح�سوبية، وكافة املظاهر التي تتعار�ض مع �سيادة القانون والعدالة االجتماعية. وكلما‬ ‫ات�سمت امل�ؤ�س�سات بو�ضوح مهامها و�أدوارها، وبقدر ما تعك�س هياكلها التنظيمية والوظيفية �أدوارها ومهامها الأ�سا�سية، كلما‬ ‫ت�ضمن ذلك تكاملية يف الأدوار، وعدم تداخل يف الأعمال، �أو ازدواجية يف اجلهود. ولهذا انعكا�ساته الإيجابية على منظومة النزاهة‬ ‫الوطنية.‬ ‫ً‬ ‫ثالثا: القدرات امل�ؤ�س�سية والوظيفية‬ ‫�إن �أي ق�صور يف القدرات امل�ؤ�س�سية والوظيفية ي�ؤدي اىل خلل يف منظومة النزاهة الوطنية، وحتى يت�سنى احل�صول على خمرجات‬ ‫تلبي احتياجات املجتمع وتوقعاته البد �أن يتوفر يف امل�ؤ�س�سات موارد ب�شرية كفيئة وفعالة وبعدد منا�سب وموارد مالية كافية‬ ‫متكنها من القيام مبهامها وواجباتها، وخطط ات�صال داخلي وخارجي فعالة، وعمليات و�إجراءات عمل وا�ضحة و�شفافة ومب�سطة‬ ‫تعمل على ح�سن توظيف املوارد الب�شرية واملالية، وتبني �أنظمة تقنية ت�ضمن احلياد والعدالة يف تقدمي اخلدمة، كان ذلك م�ؤدياً‬ ‫�إىل احل�صول على خمرجات ونتائج تلبي االحتياجات والتوقعات.‬ ‫ً‬ ‫رابعا: الثقافة واملمار�سات الفعلية‬ ‫�إن النزاهة �سلوك فردي ذو �أثر اجتماعي، يحكم هذا ال�سلوك م�ؤثرات �أ�سرية وتعليمية وثقافية وبيئية، وتلعب الثقافة واملمار�سات‬ ‫الفعلية دوراً �أ�سا�سيا يف تعزيز منظومة النزاهة الوطنية �أو تقوي�ضها، ففي ظل وجود ت�شريعات حمكمة تراعي الثقافة، وم�ؤ�س�سات‬ ‫ً‬ ‫ذات بنية تنظيمية وقدرات م�ؤ�س�سية ووظيفية منا�سبة، يكون دور الثقافة امل�ؤ�س�سية مكمال ومعززاً لقيم النزاهة وممار�ساتها يف‬ ‫م�ؤ�س�سات الدولة. وكل هذا يتطلب ت�أ�صيل القيم الفردية، وقواعد ال�سلوك الوظيفي واملهني و�أخالقياته، مبا ي�شكل ثقافة عمل‬ ‫م�ستدامة، ت�ؤثر يف ال�سلوك والأداء معاً، مما ي�ؤدي �إىل �إدماج القيم الفردية مع القيم امل�ؤ�س�سية، خدمة لر�سالة امل�ؤ�س�سة وحتقيقاً‬ ‫لأهدافها.‬ ‫8‬ ‫ن�سخة �أولية‬
  6. 6. ‫وميكن لنا تبينّ ذلك كله يف الف�صول التالية:‬ ‫ً‬ ‫�أوال: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة التنفيذية‬ ‫منظومة النزاهة يف ال�سلطة التنفيذية جزء رئي�س من منظومة النزاهة الوطنية، وال تكتمل املنظومة الكلية للنزاهة �إال بالتن�سيق‬ ‫ٌ‬ ‫بني ال�سلطات والعمل الت�شاركي بني احلكومة وال�سلطتني الت�شريعية والق�ضائية وم�ؤ�س�سات املجتمع واملواطنني، وعلى نحو ت�شكل‬ ‫القيادات منوذجاً وقدوة يف �أدائها و�سلوكها، فدرجة نزاهة ال�سلطة التنفيذية، ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على ثقة املواطن بعمل القطاع‬ ‫العام وم�ؤ�س�سات الدولة ككل. ومن ابرز مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة التنفيذية ما يلي:‬ ‫�شفافية ر�سم ال�سيا�سات العامة واتخاذ القرارات احلكومية‬ ‫�إن حتقيق درجة عالية من ال�شفافية املتعلقة بر�سم ال�سيا�سات العامة واتخاذ القرارات احلكومية، وم�صداقية تعامل احلكومات‬ ‫مع املواطنني وعلى نحو يتطابق فيه القول مع الفعل، يولد لدى املواطن ثقة تدفعه اىل االلتزام الذاتي بتحمل خمتلف الأعباء‬ ‫التي يواجهها الوطن. وهذا ي�ستوجب وجود �آليات م�ؤ�س�سية، تعزز م�شاركة املواطن يف ال�سيا�سات والقرارات التي تتخذها احلكومة‬ ‫وتعتمدها، وت�ضمن له حقه بالإطالع على ما تقوم به احلكومة، ومتكنه من معرفة املعلومات التي تنطلق منها تلك ال�سيا�سات‬ ‫والقرارات ب�شكل مبا�شر �أو من خالل خمتلف و�سائل الن�شر، على �أن تكون هذه املعلومات ذات درجة عالية من امل�صداقية، تدفع‬ ‫املواطن �إىل �إبداء ر�أيه ت�أييداً �أو تقييماً، ي�شكل ذلك طريقاً ناجعاً يف ك�سب ثقة املواطن مب�ؤ�س�سات الدولة.‬ ‫وجود جهاز حكومي بحجم منا�سب‬ ‫�إن وجود جهاز حكومي وم�ؤ�س�سات حكومية ذات هياكل تنظيمية مالئمة، تلتزم بواجباتها القانونية والد�ستورية، يعزز تكامل‬ ‫الأدوار ويحد من التداخل واالزدواجية، كما �أن املرونة العالية يف اال�ستجابة للتطورات االقت�صادية واالجتماعية، �سي�ساهم يف‬ ‫�إجناز الأعمال واملهام بكفاءة وفعالية، ويحد من االثر ال�سلبي للبريوقراطية.‬ ‫اعتماد اجلدارة واال�ستحقاق وتكاف�ؤ الفر�ص‬ ‫�إن النزاهة على امل�ستوى الفردي واملجتمعي تفرت�ض اعتماد �أ�س�س ومعايري مو�ضوعية وعادلة و�شفافة يف العمليات املتعلقة ب�إدارة‬ ‫املوارد الب�شرية يف خمتلف امل�ستويات الوظيفية، ومن ذلك (التعيني، الرتقية، التدريب، التقييم، التحفيز، النقل، االنتداب،‬ ‫الإعارة،...).‬ ‫تبني مدونة �سلوك وظيفي وتفعيلها‬ ‫�إن التزام جميع العاملني يف اجلهاز احلكومي مبدونة ال�سلوك التي ترتكز على �أ�س�س العدالة، وال�شفافية وامل�ساءلة، واملهنية‬ ‫واحليادية، وانتماء العاملني مل�ؤ�س�ساتهم والعمل على حتقيق ر�سالتها و�أهدافها وحتمل امل�س�ؤولية، له دور كبري يف تنمية ثقافة‬ ‫النزاهة لدى املوظف ويعزز كفاءته وفاعليته يف اداء مهامه، فاملوظف العام موجود خلدمة النا�س بطريقة مالئمة وح�ضارية.‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫9‬
  7. 7. ‫انفتاح املوازنة‬ ‫ّ‬ ‫�إن االنفتاح يف املوازنة يتطلب درجة عالية من ال�شفافية يف بنودها ومراحلها كافة، بحيث تت�سم هذه املوازنة بدرجة عالية من‬ ‫ً‬ ‫العدالة يف التنمية ال�شاملة. و�أن تكون مدعمة بتقارير �سليمة عن الإيرادات والدين العام، و�أوجه الإنفاق وخمرجاته ونتائجه، كما‬ ‫�أن دعم عملية �صنع القرار، ينبغي ان حتكمها �آليات رقابية فاعلة، يتم ن�شرها عرب خمتلف و�سائل االت�صال ليطلع عليها اجلميع‬ ‫(املواطن وم�ؤ�س�سات املجتمع) ويبدوا مالحظاتهم عليها.‬ ‫ُ‬ ‫تعزيز االلتزام ال�ضريبي‬ ‫�إن التخلف عن ت�سديد ال�ضرائب والتهرب من دفعها هما من �أ�سو�أ �أ�شكال الف�ساد املخفي، وملعاجلة ذلك البد من مراجعة‬ ‫الت�شريعات التي جترم وتعاقب من يتخلف عن دفعها او يتعمد التهرب منها.‬ ‫ّ‬ ‫كما �أن الإعفاءات بجميع �أنواعها واملزايا اال�ستثنائية ت�شكل هدراً للمال العام، ال يجوز التغا�ضي عنه مهما كانت الدوافع والغايات،‬ ‫�إال �إذا كان ذلك الإنفاق �ضمن ما ي�سمح به القانون، ويحقق امل�ساواة بني كافة املواطنني.‬ ‫�شفافية �إجراءات العطاءات وال�شراء احلكومي‬ ‫�إن �ضمان �شفافية �إجراءات العطاءات وال�شراء احلكومي، ي�ستدعي بال�ضرورة قيامها على �أ�سا�س العالنية واملناف�سة العادلة، وان‬ ‫تكون غايتها حتقيق ال�صالح العام، وحتفيز املنتج املحلي واملحافظة على املوارد املالية للدولة، و�أن تديرها موارد ب�شرية م�ؤهلة ذات‬ ‫كفاءة وحيادية ت�ست�شعر �أعلى درجات امل�س�ؤولية، و�أن ت�ستخدم تكنولوجيا املعلومات و�أحدث التقنيات يف عملها. و�أن حتكمها �أنظمة‬ ‫رقابية متخ�ص�صة وفعالة، قادرة على اكت�شاف الف�ساد ومكافحته واحلد من ت�ضارب امل�صالح و�ضمان نزاهة �إجراءات العطاءات‬ ‫ّ‬ ‫وال�شراء احلكومي.‬ ‫كفاءة اخلدمة العامة‬ ‫احلكومة �سلطة خلدمة النا�س ولي�ست �سلطة على النا�س، وبالتايل ف�إن حتقيق الكفاءة يف اخلدمة العامة ي�ستوجب توافر خدمة‬ ‫ذات قيمة م�ضافة وكلفة معقولة حتقق توقعات متلقي اخلدمة واحتياجاتهم، وترتكز على �أ�سا�س احرتام حقوق متلقي اخلدمة‬ ‫وم�صاحلهم دون متييز، و�أن تكون عملياتها وا�ضحة وب�سيطة و�سهلة ومعلنة، وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية با�ستخدام الو�سائل‬ ‫العلمية احلديثة، بحيث يكون تقدمي اخلدمة ب�أ�سلوب وظروف مالئمة وبطريقة ح�ضارية. ويكون اتخاذ القرارات مبنياً على‬ ‫بيانات ومعلومات دقيقة، فمن ميلك املعرفة واملعلومة والإرادة لديه القدرة على اتخاذ القرار ال�سليم، فالرتدد يف اتخاذ القرار‬ ‫من قبل امل�س�ؤولني �أو ترحيل الأزمات يفاقم من حجم امل�شكالت، كما �أنه من ال�ضروري �أن يكون العمل م�ؤ�س�سياً وفق منهجيات‬ ‫وا�سرتاتيجيات ال تتغري بتغري امل�س�ؤول و�أن تكون هنالك �آليات للمتابعة والتقييم.‬ ‫الرتكيز على جذب اال�ستثمار وتوحيد مرجعياته‬ ‫�إن توافر بيئة م�ؤ�س�سية ذات مرجعية موحدة، وت�شريعات وا�ضحة وخدمات وموارد ب�شرية م�ؤهلة، ومناف�سة ت�سلط ال�ضوء على‬ ‫امليزات اال�ستثمارية يف اململكة، �سيعزز القدرة على ا�ستقطاب اال�ستثمار الداخلي واخلارجي الالزمني ل�ضمان التنمية امل�ستدامة‬ ‫مبا يتوافق مع الأولويات الوطنية.‬ ‫01‬ ‫ن�سخة �أولية‬
  8. 8. ‫متكني اجلهات الرقابية‬ ‫�إن وجود هيئات تنظيم ورقابة حم�صنة من �أي ت�أثري، وتقوم مبهامها وواجباتها ومتار�س �صالحياتها با�ستقاللية وال تخ�ضع‬ ‫للم�ساءلة �إال من قبل املواطن وال�سلطة الت�شريعية، ومتتلك بنية م�ؤ�س�سية �سليمة مدعمة بكوادر رقابة قوية وفاعلة تعمل مبهنية‬ ‫و�شفافية، تديرها كوادر فنية متخ�ص�صة م�ؤهلة �أكادمييا ومهنياً ومدربة وخمتارة بعناية وفق �أعلى درجات الدقة واملو�ضوعية‬ ‫ل�شغل تلك الوظائف، �سيعزز قيم النزاهة ونظم ال�شفافية وامل�ساءلة واحلوكمة الر�شيدة واال�ستخدام الأمثل للموارد العامة يف‬ ‫القطاع العام، وحماية املال العام من العبث واالختال�س. وهذا يتطلب جهوداً كبرية عند و�ضع النظم املحا�سبية التي تعزز الرقابة‬ ‫املحا�سبية الدقيقة، ووجود �آليات و�أدوات رقابية مهمتها الفح�ص والتدقيق واملراجعة ملحاربة الف�ساد املايل يف القطاع العام.‬ ‫ومبا �أن هدف الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة هو تقدمي اخلدمات للمواطنني، ف�إن دور الأجهزة الرقابية هو �ضمان تقدمي هذه‬ ‫اخلدمات ب�أ�سرع وقت وب�أقل جهد وتكلفة ممكنة وبال�شكل املطلوب قانوناً. وتعترب الرقابة ال�سند الأ�سا�س يف فاعلية �أداء القطاع‬ ‫احلكومي، ومن ال�ضروري �أن يتم ذلك دون وقوع تداخل بني عمل الأجهزة الرقابية مع �أهمية �ضمان تكاملية �أدوارها، وحتى‬ ‫يتم ذلك البد �أن يحكم عملها بت�شريعات ناظمة متكاملة قادرة على القيام مبهامها الوقائية و�أن تعنى بو�سائل العالج والإ�صالح،‬ ‫ويكون لدى هذه الأجهزة موظفون خمت�صون ذوو كفاءات علمية وعملية يف جماالت الرقابة واجتاهاتها احلديثة، وتعتمد‬ ‫تكنولوجيا املعلومات كمدخل �أ�سا�س لتطوير املهارات، وتكون قادرة على ت�أدية واجباتها بال�شكل املطلوب.‬ ‫�إن وجود وحدات رقابة داخلية لها ت�شريعات ناظمة لعملها، ومتكني موظفيها من ممار�سة �أعمالهم بحرية ومهنية، و�أن متار�س‬ ‫ً ّ‬ ‫هذه الوحدات دوراً م�ؤثراً وفعاال، ميكنها من �أن تعمل كنظام �إنذار مبكر للتعرف على الأخطاء واملخالفات، �سوف ي�ؤدي �إىل �إحكام‬ ‫مراقبة الإنفاق من املال العام ب�شكل �أكرث فعالية.‬ ‫كما �أن وجود �أجهزة تنظيم ورقابة قطاعية قادرة على العمل بكفاءة ومهنية ومو�ضوعية ت�ضمن العدالة وحماية حقوق امل�ستهلكني‬ ‫وامل�ساهمني، �سيعزز املناخ اال�ستثماري، ويحافظ على الأموال و�إدارتها ب�شكل �صحيح، ويحافظ على احلقوق املالية للدولة وي�ضمن‬ ‫امتثال م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص للت�شريعات، ويعزز من م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.‬ ‫ً‬ ‫ثانيا: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة الق�ضائية‬ ‫ا�ستقالل الق�ضاء‬ ‫الق�ضاء هو عماد ال�سلطات الثالث وال يتحقق �أي رقي �أو تقدم يف �أي دولة ما مل تكن �سلطتها الق�ضائية م�ستقلة وتعمل �ضمن‬ ‫منظومة متكاملة مع باقي ال�سلطات. و�إن �إ�صالح الق�ضاء وتطوره مقرتن بتنفيذ برنامج �شامل للإ�صالح ي�ستجيب لت�سارع‬ ‫التطور يف الأعباء امللقاة عليه، وتزايد عدد الق�ضايا، وتعقد وت�شابك العالقات االجتماعية واالقت�صادية، والتو�سع ال�سكاين‬ ‫والتنوع الفكري، و�أن تعزز ت�شريعات ال�سلطة الق�ضائية نزاهتها وتواكب التطورات يف املجتمع الأردين على الأ�صعدة االقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والإدارية وال�سيا�سية، ومن �أهمها الت�شريعات اخلا�صة بق�ضاة املحاكم النظامية وال�شرعية واملحاكم اخلا�صة وما‬ ‫يكفل ا�ستقاللهم من �أحكام د�ستورية. كما �أن الق�ضاة م�ستقلون وال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون وذلك تعزيزاً ملبد�أ‬ ‫ا�ستقاللية الق�ضاء، واحل�صانة للق�ضاة هي �ضمان ا�ستقاللهم. واملحاكم م�صونة من التدخل يف �ش�ؤونها، وذلك تعزيزاً للمبد�أ‬ ‫ً‬ ‫الد�ستوري يف ا�ستقاللية الق�ضاء. وي�أتي مكمال لذلك �ضمان وجود �آليات فاعلة للم�ساءلة، من خالل �إعطاء جهاز التفتي�ش‬ ‫الق�ضائي احل�صانة الالزمة، و�إقرار مبد�أ خما�صمة الق�ضاة.‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫11‬
  9. 9. ‫كفاية الق�ضاة ومتكينهم‬ ‫�إن نزاهة الق�ضاء ال تتحقق �إال من خالل ق�ضاة ميار�سون عملهم ب�أعلى درجات املهنية، وهذا يتطلب اعتماد �أ�س�س ومعايري‬ ‫مو�ضوعية وعادلة يف اختيارهم وتعيينهم وترفيعهم وعزلهم وفق �أعلى درجات النزاهة وال�شفافية و�أف�ضل املمار�سات عاملياً، كما �أن‬ ‫�ضمان كفاءتهم يت�أتى من خالل تبني برامج متقدمة لبناء قدراتهم وتدريبهم امل�ستمر، و�إن التزام الق�ضاة مبدونة �سلوك وظيفي‬ ‫خا�صة بهم له دور كبري يف تعزيز النزاهة يف ال�سلطة الق�ضائية.‬ ‫تعزيز دور النيابات العامة‬ ‫ُّ‬ ‫ويتمثل ذلك يف تعزيز دور النيابات العامة يف حتريك دعوى احلق العام وحفظها، ويف متثيل النيابة العامة �أمام املحاكم املخت�صة‬ ‫با�ستقاللية ووفق �أحكام القانون، والنظر يف وجود نيابة عامة م�ستقلة.‬ ‫�إنفاذ القانون‬ ‫�إن الت�شريعات والأنظمة العادلة ال ميكن �أن تعمل مبفردها لتحقيق الغايات املتوخاه من وجودها، �إذ ال بد من �ضمان تطبيق‬ ‫الت�شريعات والأنظمة با�ستقالل وحيادية ونزاهة وكفاءة، وان تتعاون الأجهزة التنفيذية يف تنفيذ قرارات ال�سلطة الق�ضائية‬ ‫و�أحكامها وتن�صاع لها دون متييز.‬ ‫ً‬ ‫ثالثا: مرتكزات النزاهة يف ال�سلطة الت�شريعية‬ ‫ال�سلطة الت�شريعية هي �إحدى الركائز الأ�سا�سية للنزاهة يف بالدنا؛ كونها متثل م�صدر الت�شريعات الناظمة للدولة يف جميع‬ ‫م�ؤ�س�ساتها ومكوناتها، وتو�ضح احلقوق والواجبات وامل�س�ؤوليات والعالقات ملختلف ال�سلطات، كما �أن لها دوراً رقابياً على �أداء‬ ‫اجلهاز احلكومي م�ستمداً من الد�ستور، حيث �إن رئي�س الوزراء والوزراء م�س�ؤولون �أمام جمل�س النواب م�س�ؤولية م�شرتكة عن‬ ‫ال�سيا�سة العامة للدولة، كما �أن كل وزير م�س�ؤول �أمام جمل�س النواب عن �أعمال وزارته، ولكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سي الأعيان‬ ‫والنواب احلق يف �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة وا�ستجوابات حول �أي �أمر من الأمور العامة. والرقابة النزيهة هي تلك التي تكون‬ ‫غايتها خدمة ال�صالح العام وتركز على الق�ضايا العامة بعيداً عن امل�صالح ال�شخ�صية �أو الفئوية او حماباة الذات، وهي رقابة‬ ‫ّ‬ ‫مو�ضوعية ولي�ست ع�شوائية �أو انتقائية، كما �أنها تركز على الأداء ب�صرف النظر عن الأ�شخا�ص.‬ ‫ُ‬ ‫�إن الت�شريعات العادلة والفاعلة يجب �أن تبنى من خالل النهج الدميقراطي القائم على �أ�سا�س امل�شاركة الوا�سعة واحرتام معتقدات‬ ‫الغري ور�أي الأغلبية والتمثيل الوا�سع للم�صالح والرتفع عن امل�صالح ال�شخ�صية ال�ضيقة. ويف جميع الأحوال ف�إن الت�شريعات‬ ‫ُ‬ ‫يجب �أن تبنى على معلومات �صحيحة وموثوقة، و�أن تراعي �أحكام الد�ستور والقيم والتقاليد واملبادئ العامة، و�أن ت�ضمن التدرج‬ ‫الت�شريعي واالن�سجام بني القوانني وتتمتع بدرجة من اال�ستقرار الت�شريعي و�أن تتمتع يف الوقت نف�سه مبرونة يف اال�ستجابة‬ ‫للمتغريات. كما �أن الت�شريع يجب �أن يحقق مبادئ العدل على �أكمل وجه، و�أن يحقق امل�صلحة العامة والتوازن املجتمعي ويحفظ‬ ‫حقوق املواطنني ويكفل حرياتهم ويحقق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بينهم ويحافظ على �أمنهم و�سالمتهم. وهذا يقت�ضي وجود‬ ‫21‬ ‫ن�سخة �أولية‬
  10. 10. ‫�أجهزة فنية م�ساعدة لدى كل من جمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س الأعيان، تتوافر فيها �أعلى درجات التخ�ص�ص يف �ضبط‬ ‫الت�شريعات م�ضموناً و�صياغة وتنا�سقاً.‬ ‫انتخابات نزيهة و�شفافة‬ ‫�إن من �أهم ال�ضمانات الأ�سا�سية لنزاهة االنتخابات هو وجود قانون انتخاب �شامل ومتوازن ي�شكل نقلة نوعية يف احلياة الربملانية،‬ ‫مع توافر الآليات املنا�سبة ملحاربة املال ال�سيا�سي، ويوفر جهة م�ستقلة عن اجلهاز التنفيذي تدير العملية االنتخابية وت�شرف‬ ‫عليها مبهنية وفق املعايري الدولية للنزاهة وال�شفافية، مدعمة ب�آليات و�إجراءات فعالة لإدارة العملية االنتخابية ومعاجلة‬ ‫الطعون وال�شكاوى ب�شكل فعال وت�ستطيع التحقق من ال�شكاوى واملخالفات وتوثقها. كما �أن التمثيل احلقيقي والعادل املبني على‬ ‫ّ‬ ‫متثيل �أو�سع ل�شرائح املجتمع هو متطلب �أ�سا�سي لنزاهة احلياة الدميقراطية.‬ ‫القدوة احل�سنة‬ ‫�إن تقيد النائب بقواعد ال�سلوك املهني التي حتول دون ا�ستغالل من�صبه لتحقيق مكا�سب �شخ�صية، وقيامه بت�أدية واجبه جتاه‬ ‫امل�صلحة الوطنية، �سينعك�س على �أداء جمل�س النواب وميكنه من القيام بدوره على �أكمل وجه.‬ ‫الناخب الرقيب‬ ‫ال تقت�صر امل�شاركة العامة للمواطن يف الأنظمة الدميقراطية على دوره يف االنتخابات و�إمنا تتجاوز ذلك اىل امل�شاركة يف القرار‬ ‫ال�سيا�سي من خالل املتابعة وامل�ساءلة، فامل�شاركة ال�شعبية املنظمة واملتزنة وال�سلمية امل�ستندة اىل الد�ستور والقوانني هي التي‬ ‫ت�صنع الإرادة ال�سيا�سية وحتقق الإ�صالحات املن�شودة. ويتحقق ذلك من خالل التوا�صل امل�ستمر ما بني الناخب والنائب، ووجود‬ ‫�آليات وا�ضحة ملتابعة �أداء النائب وم�ساءلته من قبل ناخبيه. وهذا ي�ستدعي متكني الناخب من احل�صول على املعلومة، ومتكني‬ ‫م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من ممار�سة دور فاعل يف م�ساءلة النواب، و�ضمان حق االطالع على املبادرات الت�شريعية لدى املجل�س،‬ ‫والإف�صاح عن نتائج الت�صويت ون�شرها.‬ ‫ً‬ ‫رابعا: مرتكزات النزاهة يف القطاع اخلا�ص‬ ‫امل�س�ؤولية املجتمعية‬ ‫القطاع اخلا�ص �شريك يف التنمية جنباً �إىل جنب مع القطاع العام. وعلى القطاع اخلا�ص تعزيز دوره يف امل�س�ؤولية االجتماعية‬ ‫ودعم املبادرات الوطنية ذات العالقة بالتنمية ال�شاملة. و�أن يتبنى نهجاً ي�ساهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية وحت�سني نوعية‬ ‫الظروف املعي�شية للقوى العاملة وعائالتهم، واملجتمع بوجه عام. كما �أن عليه �إدارة �أعماله ب�شكل عادل و�أمني ووا�ضح، واحرتام‬ ‫ٍ‬ ‫حقوق الإن�سان وتفادي امل�سا�س بحقوق جميع املعنيني الذين يت�أثرون مبختلف �أن�شطته دون متييز، والتح�سني امل�ستمر لظروف‬ ‫الت�شغيل والعمل وال�سالمة املهنية، واتخاذ جميع الإجراءات ذات العالقة بحماية البيئة.‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫31‬
  11. 11. ‫حوكمة ال�شركات‬ ‫وهذه تتحقق عندما تلتزم ال�شركات مببادئ احلوكمة وهيكلها من خالل جمال�س �إدارة منتخبة من ال�شركاء فيها، بطريقة‬ ‫نزيهة و�شفافة قادرة على اتخاذ القرارات بحيادية تراعي حقوق الأقلية مبا يحقق م�صلحة جميع ال�شركاء ومف�صولة عن اجلهاز‬ ‫التنفيذي وتراقبه ب�شكل فعال، ويت�سم �أداء جمال�س �إدارتها ور�ؤ�سائها التنفيذيني بالنزاهة وااللتزام، وتكون قراراتهم م�س�ؤولة،‬ ‫ّ‬ ‫وتعتمد �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة متنع حاالت تعار�ض امل�صالح، و�أن يتم الإف�صاح عن و�ضع ال�شركة وتطلعاتها واملعلومات امل�ؤثرة‬ ‫على قرارات ال�شركاء و�أ�صحاب امل�صالح وما يتطلبه القانون يف الوقت املالئم. و�أن تلتزم م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص بن�شر جميع‬ ‫ً‬ ‫املعلومات الأ�سا�سية اخلا�صة بالعمل والقوانني واللوائح املنظمة لها ولأو�ضاعها املالية، وتقوم ب�أعمالها وفقا ملبادئ املناف�سة‬ ‫املتكافئة دون امل�سا�س ب�سمعة املتناف�سني و�أن تلتزم بالقوانني والت�شريعات بعيداً عن االحتكار وحماباة الذات، وتتفادى �أي �سلوك‬ ‫ي�ؤدي �إىل الر�شوة لغايات احل�صول �أو املحافظة على امتياز غري قانوين �أو �شرعي، و�أن تلتزم بقواعد ال�سلوك املهني والأخالقي‬ ‫للعاملني فيها، وتتعامل ب�شفافية مع اجلهات الرقابية والتنظيمية ومتتثل لها، وتتجنب التهرب ال�ضريبي، وتراعي م�صالح‬ ‫املنتفعني.‬ ‫ً‬ ‫خام�سا: مرتكزات النزاهة يف الأحزاب والهيئات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫خدمة الوطن واملواطن‬ ‫�إن الهيئات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين لها دور هام يف خدمة الوطن واملواطن، ولتفعيل هذا الدور ف�إنه ال بد �أن تعمل‬ ‫هذه امل�ؤ�س�سات دون حتيز �أو متييز يف �إرجاء الوطن كافة وفق ر�ؤية وطنية وا�ضحة، وتعتمد �أنظمة رقابة داخلية فاعلة، وتن�شر‬ ‫تقارير دورية عن �أن�شطتها ونتائج �أعمالها. كما البد من �سن الت�شريعات التي ت�سمح لها العمل بحرية دون عوائق، و�أن تكون‬ ‫ن�شاطاتها و�أنظمتها �شفافة وغاياتها خدمة املجتمع وحماية حقوق املواطن.‬ ‫االختالف يف الآراء واالجتهادات واالجتماع على م�صلحة الوطن‬ ‫�إن منظمات املجتمع املدين التي تعمل انطالقاً من اهتمامها بحقوق الإن�سان وحقوق املواطن وحتقيق العدالة وامل�ساواة، ت�ساهم‬ ‫يف بناء جمتمع ت�سوده ثقافة التنوع، وجتتمع على امل�صلحة العامة، ويكون القانون هو منطلقها، وت�ضم مواطنني ن�شطاء وفاعلون‬ ‫هدفهم هو احلر�ص على ال�صالح العام ك�أ�سا�س لأي ن�شاط وو�ضعه فوق �أي اعتبار، فهي تختلف من اجل الوطن وال تختلف عليه.‬ ‫�أحزاب لها برامج �سيا�سية واجتماعية‬ ‫�إن الأحزاب ال�سيا�سية هي م�ؤ�س�سات رئي�سة يف العمل الدميقراطي. ويتطلب تفعيل دورها وجود ت�شريعات تعمل على تب�سيط‬ ‫�إجراءات و�شروط ت�شكيلها، وت�ضمن عدم تعطيل احلق الد�ستوري يف ت�أ�سي�سها، او التجاوز عليه. هذا بالإ�ضافة �إىل وجود ت�شريعات‬ ‫تنظم عملها وتهيء مناخاً مواتياً ملمار�سة ن�شاطها ال�سيا�سي الدميقراطي وتفعيل دورها يف �صنع القرار، و�أن تعتمد الأحزاب‬ ‫الأ�ساليب الدميقراطية يف التنظيم الداخلي لها، ويف اختيار قياداتها، وممار�سة ن�شاطاتها يف �إطار احلوار الدميقراطي والتناف�س‬ ‫41‬ ‫ن�سخة �أولية‬
  12. 12. ‫احلر بينها، وتعتمد يف مواردها املالية على م�صادر حملية معروفة ومعلنة وحمددة، وتخ�ضع للرقابة املالية والقانونية، وت�شهر‬ ‫كل من نظامها الأ�سا�سي ونظامها الداخلي، وبراجمها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية، و�أن ال يكون لها �أي ارتباط‬ ‫ب�أي جهة غري �أردنية، وعدم توجيه ن�شاطها احلزبي او التنظيمي بناء على �أوامر �أو توجيهات من �أي دولة �أو جهة خارجية، و�أن ال‬ ‫ت�ستغل م�ؤ�س�سات الدولة ودوائرها و�أجهزتها وامل�ؤ�س�سات العامة واخلريية والدينية خلدمة �أهدافها. و�أن حترتم الوحدة الوطنية‬ ‫ً‬ ‫مبختلف مكوناتها وتعمل على تعزيزها، ف�ضال عن وجود مناهج درا�سية تعزز امل�شاركة ال�سيا�سية الفاعلة، ووجود نظام حزبي‬ ‫فعال ي�شمل �إعالم حر وحرية التعبري، وانتخابات دورية عامة حرة ونزيهة، ونظام �سيا�سي تناف�سي حقيقي، وحرية الو�صول �إىل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املعلومة وتعدد م�صادرها. ومما ي�ساعد يف منو الأحزاب وجوداً ون�شاطاً وفاعلية، �أن يكون للكتل النيابية التي يتم الت�شاور معها يف‬ ‫ت�شكيل احلكومات برامج �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية تنطلق منها يف القيام بدورها املطلوب.‬ ‫حماربة املال ال�سيا�سي‬ ‫�إن تقدمي املال �أو املنافع وامل�صالح اخلا�صة �أو الوعد بتقدميها �أو طلبها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بهدف الت�أثري على �آراء‬ ‫وتوجهات و�أفكار الآخرين �أو دفعهم ملمار�سة فعل معني �أو االمتناع عنه هو من �أخطر املمار�سات التي تهز قيم النزاهة يف �أي‬ ‫جمتمع، وملحاربتها ال بد من بناء ثقافة جمتمعية مدعمة بت�شريعات و�أنظمة و�إجراءات قانونية فاعلة تنبذ وجترم هذه املمار�سات‬ ‫وتعاقب من يلج�أ �إليها، وتعمل على زيادة الوعي لدى املواطنني حول مفاهيم ال�شفافية و�آليات امل�ساءلة، وتعزز العمل الت�شاركي‬ ‫والتحالفات فيما بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ملحاربة هذه املمار�سات.‬ ‫ً‬ ‫�ساد�سا: مرتكزات النزاهة يف الإعالم‬ ‫�إعالم م�ستقل‬ ‫ً‬ ‫انطالقا من �أن حرية الر�أي والتعبري حق يكفله الد�ستور البد �أن يكون الإعالم حراً وم�ستقال هدفه ك�شف احلقيقة وتو�صيلها اىل‬ ‫املواطن، وهو بذلك ي�ساهم يف رفعة الوطن وي�ضمن تعميم فكرة امل�صداقية يف نقل احلقيقة واملعرفة واملعلومات، وي�ساهم يف تعزيز‬ ‫انتماء املواطن لوطنه ولأمته، ويف زيادة الوعي لديه.‬ ‫�إعالم مهني وحمايد وحر‬ ‫�إن احلرية الإعالمية وامل�س�ؤولة ت�ستند اىل املعايري املهنية والأخالقية وقواعد ال�سلوك املهني، وت�ضمن امل�ساءلة وامل�س�ؤولية يف‬ ‫العمل الإعالمي وحرية التعبري عن الر�أي واحرتام حرية الغري واملبادئ والأخالق العامة، والعمل بت�شاركية مع كافة قطاعات‬ ‫املجتمع وم�ؤ�س�ساته لتعزيز قيم النزاهة ومفاهيمها. و�إن املحافظة على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي للوطن‬ ‫تتطلب و�سائل �إعالم تعمل على ن�شر املعرفة واخلرب ال�صادق، وتلتزم مبيثاق �شرف العمل ال�صحفي (بالتحقق وااللتزام مبو�ضوعية‬ ‫الن�شر، واالبتعاد عن التهويل والإثارة والت�أثري ال�سلبي على الر�أي العام) وتن�أى عن امل�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص وحياتهم اخلا�صة‬ ‫والتعدي على حريات الآخرين واغتيال �شخ�صياتهم، فلي�س كل من يتهم بالف�ساد فا�سداً، والق�ضاء هو من يحدد ذلك وال يجوز‬ ‫الت�شهري ب�أحد.‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫51‬
  13. 13. ‫�إعالم �شريك يف الر�سالة‬ ‫�إن الإعالم �شريك يف ن�شر مبادئ احلرية وامل�س�ؤولية الوطنية واحرتام احلقيقة والقيم الأ�صيلة وكرامة الإن�سان، وهو يكون بذلك‬ ‫�إعالماً مهنياً قادراً على توكيد القوا�سم امل�شرتكة لتحقق امل�صلحة الوطنية العليا.‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫�إن هذه الوثيقة مبا انبثقت عنه من مبادئ ومبا يتوافر لها من مرتكزات �إمنا متثل ن�صاً متكامال يتعهد اجلميع ب�أن ي�ضع ن�صب‬ ‫ٌ‬ ‫عينيه احرتامه ومراقبة تطبيقه كونه يعبرّ عن توق الأردنيني �إىل قيام جمتمع متما�سك ودولة قوية ، وهي �إىل ذلك بيان �أخالقي‬ ‫ٌ‬ ‫و�إطار قيمي وت�شريعي متكامل ومرتابط نعبرّ به عن �شخ�صيتنا الوطنية وعن حاجات واقعنا وعن طموحاتنا يف �آن واحد.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫« واعلم �أنه ال بدّ لهم يف االجتماع من وازع حاكم يرجعون �إليه، وحكمه فيهم تارة يكون م�ستندا �إىل �شرع منزه وتارة‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫�إىل �سيا�سة عقلية.»‬ ‫مقدمة ابن خلدون‬ ‫61‬ ‫ن�سخة �أولية‬
  14. 14. ‫اخلطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية 3102‬ ‫قائمة املحتويات‬ ‫املو�ضــــوع‬ ‫املحور الأول : تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة‬ ‫ال�صفحة‬ ‫02‬ ‫املحور الثاين: تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية‬ ‫32‬ ‫املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية‬ ‫42‬ ‫املحور الرابع: مراجعة البنية الت�شريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية �إعداد املوازنات احلكومية‬ ‫72‬ ‫املحور اخلام�س: مراجعة البنية الت�شريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية �إحالة عطاءات اللوازم والأ�شغال‬ ‫احلكومية‬ ‫املحور ال�ساد�س: تطوير معايري تقدمي اخلدمات احلكومية ون�شرها‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫املحور ال�سابع: مراجعة وتوحيد الأنظمة املالية املعمول بها يف اجلهاز احلكومي‬ ‫03‬ ‫املحور الثامن: تطوير الإدارة العامة‬ ‫03‬ ‫املحور التا�سع: تعزيز مبادئ وممار�سات احلوكمة الر�شيدة يف القطاع العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين‬ ‫23‬ ‫املحور العا�شر: تطوير الأطر التي تنظم العالقة الت�شاركية بني القطاعني العام واخلا�ص‬ ‫23‬ ‫املحور احلادي ع�شر: مراجعة �آلية �إعداد الت�شريعات ومراجعة الت�شريعات احلالية وفق �سلم �أولويات‬ ‫33‬ ‫املحور الثاين ع�شر: �إر�ساء ثقافة ال�شفافية يف العمل العام‬ ‫43‬ ‫املحور الثالث ع�شر: تقنني منح �صفة ال�ضابطة العدلية‬ ‫43‬ ‫املحور الرابع ع�شر: هيئات النزاهة والرقابة املدنية‬ ‫53‬ ‫املحور اخلام�س ع�شر: تعزيز الالمركزية واحلكم املحلي‬ ‫53‬ ‫املحور ال�ساد�س ع�شر: �إ�صالح وتطوير منظومة التعليم‬ ‫63‬ ‫املحور ال�سابع ع�شر : ال�سلطة الق�ضائية‬ ‫73‬ ‫املحور الثامن ع�شر: التنمية ال�سيا�سية والربملانية‬ ‫73‬ ‫املحور التا�سع ع�شر: تعزيز ثقافة النزاهة و�سيادة القانون لدى املواطن‬ ‫83‬ ‫املحور الع�شرون : متابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية‬ ‫93‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫91‬
  15. 15. ‫املحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / ديوان املحا�سبة‬ ‫امل�شاريع‬ ‫‪ ß‬تعديل قانون ديوان املحا�سبة ليت�ضمن ن�صو�صاً تعمل على:‬ ‫ -�أن تتعدى مهام الديوان مفهوم الرقابة على الإجراءات و�صحتها من‬ ‫الناحية القانونية لت�شمل الرقابة الإدارية.‬ ‫ -�أن ت�شمل رقابة ديوان املحا�سبة ال�شركات التي متتلك احلكومة ما‬ ‫ال يقل عن 52% من �أ�سهمها، بالإ�ضافة �إىل �شمولها للنقابات املهنية‬ ‫والعمالية والأحزاب واجلمعيات والهيئات التطوعية.‬ ‫ -�إ�ضافة املعايري الدولية املعتمدة يف املحا�سبة والتدقيق كمرجعية‬ ‫لعمل الديوان.‬ ‫ -�إعطاء ال�صالحية لرئي�س الديوان لن�شر التقارير ال�سنوية بالطريقة‬ ‫التي يراها منا�سبة، مبا يف ذلك الو�سائل االلكرتونية وعقد امل�ؤمترات‬ ‫ال�صحفية.‬ ‫ -حتديد امل�س�ؤولية القانونية التي ترتتب على عدم تعاون اجلهات‬ ‫اخلا�ضعة للرقابة والتزامها بت�صويب ومعاجلة املخالفات.‬ ‫‪� ß‬أن يخ�ضع الديوان فقط لرقابة جمل�س الأمة وعلى �أ�سا�س �ضمان‬ ‫تنفيذه للقانون بحيادية ومهنية ومو�ضوعية.‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة‬ ‫الربع الأخري 4102 ديوان الت�شريع والر�أي‬ ‫مراجعة وتطوير البنية التنظيمية لديوان املحا�سبة ونظام التنظيم‬ ‫الإداري اخلا�ص به.‬ ‫الربع الأول 4102-‬ ‫الربع الثالث 4102‬ ‫‪ ß‬تطوير قدرات الكوادر الب�شرية للديوان من خالل التدريب امل�ستمر‬ ‫واملتخ�ص�ص مع الرتكيز على جماالت الرقابة والتدقيق واتخاذ‬ ‫الإجراءات الالزمة لـ :‬ ‫ -االحتفاظ بالكوادر ذات اخلربات الرتاكمية يف الديوان.‬ ‫ -ا�ستقطاب كوادر متخ�ص�صة ذات كفاءات ومهارات نوعية.‬ ‫الربع الأول 4102-‬ ‫الربع الأخري 4102‬ ‫‪ß‬‬ ‫ديوان املحا�سبة‬ ‫وزارة تطوير القطاع‬ ‫العام‬ ‫ديوان املحا�سبة‬ ‫ديوان اخلدمة املدنية‬ ‫‪ß‬‬ ‫مراجعة وتطوير البنية التحتية للديوان (التجهيزات الفنية،‬ ‫الربجميات، الربط الإلكرتوين،...).‬ ‫الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة‬ ‫الربع الثالث 4102‬ ‫‪ß‬‬ ‫�إيجاد �أطر ت�شريعية ت�ضمن التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الرقابية الثالث‬ ‫(ديوان املحا�سبة ، هيئة مكافحة الف�ساد، ديوان املظامل) وت�ضمن‬ ‫التكاملية وعدم االزدواجية يف ال�صالحيات، وت�ضمن التبادل امل�ستمر‬ ‫لكافة �أنواع التقارير واتخاذ الإجراءات املنا�سبة واملتكاملة ب�ش�أنها.‬ ‫بناء قاعدة بيانات موحدة ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات الثالث ا�ستخدامها‬ ‫والتطوير عليها مبا ي�ضمن عدم االزدواجية يف اجلهود املبذولة بينها.‬ ‫الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة‬ ‫الربع الثالث 4102 هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫ديوان املظامل‬ ‫‪ß‬‬ ‫مراجعة طريقة �إعداد تقارير ديوان املحا�سبة وم�ضامينها بحيث تركز‬ ‫على املخالفات املتكررة والق�ضايا الرئي�سة التي ت�سبب هدراً يف املال‬ ‫العام.‬ ‫‪ß‬‬ ‫02‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة‬ ‫الربع الأخري 4102‬
  16. 16. ‫امل�شاريع‬ ‫‪ß‬‬ ‫�إيجاد �آلية للتن�سيق بني ديوان املحا�سبة ودائرة املوازنة العامة تقوم‬ ‫من خاللها دائرة املوازنة العامة بتزويد الديوان مب�ؤ�شرات �أداء امل�شاريع‬ ‫واجلدوى االقت�صادية لها والتي يجب �أن تقدم للموازنة عند حجز‬ ‫ّ‬ ‫خم�ص�صات م�شاريع الوزارات وامل�ؤ�س�سات والدوائر، وهذا ميكن الديوان‬ ‫من قيا�س �أداء هذه امل�ؤ�س�سات ومدى حتقيقها لأهدافها.‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- ديوان املحا�سبة‬ ‫الربع الثاين 4102 دائرة املوازنة العامة‬ ‫املحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫امل�شاريع‬ ‫‪ ß‬تعديل قانون هيئة مكافحة الف�ساد، ليت�ضمن ن�صو�صاً تعمل على:‬ ‫ -الرتكيز على دور الهيئة الوقائي يف منع وقوع جرائم الف�ساد‬ ‫والتوعية مبخاطرها وجتنب االزدواجية مع الق�ضاء.‬ ‫ -جترمي الأفعال والت�صرفات التي تدخل حتت مظلة الف�ساد والتي مل‬ ‫تكن جمرمة مبوجب الت�شريعات اجلزائية ال�سارية.‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫الربع الأخري 4102 ديوان الت�شريع والر�أي‬ ‫‪ ß‬مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة بحيث ميكن الهيئة من القيام باملهام‬ ‫التي ا�سندت �إليها مبوجب الت�شريعات.‬ ‫الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫الربع الثالث 4102 وزارة تطوير القطاع العام‬ ‫‪ß‬اتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكني الهيئة من �سد النق�ص يف الكوادر‬ ‫الوظيفية خ�صو�صاً يف املجاالت الفنية املتخ�ص�صة مثل: التحقيق، و�إدارة‬ ‫ال�شكاوى، والتعاون الدويل، واالت�صال والإعالم. وا�ستحداث م�سميات‬ ‫وظيفية تنا�سب طبيعة الوظائف يف الهيئة.‬ ‫‪ ß‬تطوير قدرات الكوادر الب�شرية للهيئة من خالل التدريب امل�ستمر‬ ‫واملتخ�ص�ص.‬ ‫الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫الربع الثالث 4102 ديوان اخلدمة املدنية‬ ‫مراجعة وتطوير البنية التحتية للهيئة (التجهيزات الفنية،‬ ‫الربجميات، الربط الإلكرتوين،...).‬ ‫الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫الربع الأخري 4102‬ ‫ �إيجاد �آلية للتن�سيق بني الهيئة و:‬ ‫‪ß‬‬ ‫ -م�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون: (االدعاء العام، وحدة مكافحة غ�سيل‬ ‫الأموال، دائرة اجلمارك، مراقبة ال�شركات، ديوان املحا�سبة، ديوان‬ ‫املظامل،...)، وذلك ل�ضمان عدم ازدواجية التحقيق الذي ي�ؤدي يف‬ ‫الكثري من الأحيان �إىل �ضياع وت�شتت الأدلة والإثباتات، وينبغي �أن‬ ‫يكون املدعي العام على ر�أ�س جلنة التحقيق التابعة لهيئة مكافحة‬ ‫الف�ساد، وتكون له ال�صالحية يف حتويل ملف الق�ضية �إىل املحكمة‬ ‫ومتابعة الدعوى �أو حفظها ح�سب مقت�ضى احلال.‬ ‫ -جهات تنظيم ومراقبة القطاع اخلا�ص: وذلك التخاذ الإجراءات‬ ‫الكفيلة بالك�شف عن �أفعال الف�ساد ومنعها.‬ ‫ -امل�ؤ�س�سات الإعالمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين: وذلك لن�شر ثقافة‬ ‫نبذ الف�ساد والتوعية مبخاطره.‬ ‫الربع الأول 4102- هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫الربع الأخري 4102 رئا�سة الوزراء‬ ‫‪ß‬‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫12‬
  17. 17. ‫املحور الأول: تعزيز دور اجلهات الرقابية العامة / ديوان املظامل‬ ‫امل�شاريع‬ ‫‪ ß‬تعديل قانون ديوان املظامل ليت�ضمن ن�صو�صاً تعمل على:‬ ‫ -تو�سيع نطاق عمله لي�شمل ال�شركات التي ت�ساهم فيها احلكومة‬ ‫بن�سبة 52% ف�أكرث.‬ ‫ -حتديد مهام و�صالحيات الديوان و�إعادة �صياغتها مبا يعزز دور‬ ‫الديوان ويعطيه �صالحيات اكرب.‬ ‫ -�أن يقوم رئي�س الديوان برفع التقرير ال�سنوي لأعمال الديوان �إىل‬ ‫جمل�سي الأعيان والنواب ورئا�سة الوزراء.‬ ‫ -�إعطاء ال�صالحية لرئي�س الديوان لن�شر التقارير ال�سنوية وما‬ ‫يراه من �أعمال الديوان بالطريقة التي يراها منا�سبة، مبا يف ذلك‬ ‫الو�سائل االلكرتونية وعقد امل�ؤمترات ال�صحفية.‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- ديوان املظامل‬ ‫الربع الأخري 4102 ديوان الت�شريع والر�أي‬ ‫‪ß‬‬ ‫‪ß‬‬ ‫تطوير قدرات الكوادر الب�شرية للديوان من خالل التدريب امل�ستمر‬ ‫واملتخ�ص�ص.‬ ‫‪ß‬‬ ‫22‬ ‫مراجعة الهيكل التنظيمي للديوان ل�ضمان توافقه مع املهام الواردة يف‬ ‫القانون بعد مراجعتها.‬ ‫الربع الأول 5102- ديوان املظامل‬ ‫الربع الثاين 5102 وزارة تطوير القطاع‬ ‫العام‬ ‫الربع الثالث 4102- ديوان املظامل‬ ‫الربع االول 5102 ديوان اخلدمة املدنية‬ ‫م ـ ــراجعة وتطوير البنية التح ـ ـ ــتية للدي ـ ـ ـ ـ ــوان (التجهيـ ـ ـ ـ ــزات الفنية،‬ ‫الربجميات، الربط الإلكرتوين،...).‬ ‫الربع الثالث 4102- ديوان املظامل‬ ‫الربع االول 5102‬ ‫ن�سخة �أولية‬
  18. 18. ‫املحور الثاين: تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية‬ ‫امل�شاريع‬ ‫‪ ß‬تعديل وحتديث نظام الرقابة املالية لي�شمل الرقابة ب�أنواعها املختلفة‬ ‫(مالية، �إدارية) ويو�ضح دور ومهام وم�س�ؤوليات هذه الوحدات، ويت�ضمن‬ ‫�آلية التن�سيق مع ديوان املحا�سبة ووزارة املالية (املراقب املايل)، كما �أن‬ ‫التحديث ينبغي �أن يركز على الإجراءات الوقائية، ويحل حمل كافة‬ ‫ّ‬ ‫الت�شريعات املوجودة بهذا اخل�صو�ص، وميكن تلك الوحدات من �أن حتل‬ ‫حمل ديوان املحا�سبة ب�شكل تدريجي ومدرو�س يف التدقيق امل�سبق. كما‬ ‫يتوجب �أن ي�ضمن النظام �إ�شراك وحدات الرقابة الداخلية يف جلان‬ ‫التخطيط التي تعد اخلطط الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة للأخذ بعني‬ ‫االعتبار مالحظات الوحدة حول جوانب االختالل وال�ضعف يف عمل‬ ‫امل�ؤ�س�سة و�إيجاد منهجية وا�ضحة حل�صول وحدات الرقابة الداخلية على‬ ‫املعلومات الالزمة يف الوقت املنا�سب، ويف �إطار من النزاهة وال�شفافية.‬ ‫‪� ß‬إ�صدار تعليمات تف�صيلية تنبثق عن النظام حتدد �إجراءات عمل وحدات‬ ‫الرقابة الداخلية.‬ ‫‪ ß‬اعتماد هيكل تنظيمي موحد لوحدات الرقابة الداخلية يت�ضمن‬ ‫الرقابة املالية والإدارية ويحدد جهة االرتباط (الوزير، �أو رئي�س‬ ‫الهيئة، �أو رئي�س املجل�س،...).‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- وزارة املالية‬ ‫الربع الأخري 4102 ديوان املحا�سبة‬ ‫وزارة تطوير القطاع العام‬ ‫الربع الأول 4102- وزارة تطوير القطاع العام‬ ‫الربع الثاين 4102‬ ‫‪ß‬‬ ‫و�ضع �أ�س�س ومعايري الختيار وتعيني مديري وموظفي وحدات الرقابة‬ ‫الداخلية وتعميمها على امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية.‬ ‫�إعداد برنامج تدريبي للموظفني العاملني يف وحدات الرقابة الداخلية‬ ‫يت�ضمن جمموعة من الدورات التي يجب �أن يح�صل عليها املوظف‬ ‫خالل فرتة عمله بالوحدة ب�شكل دوري و�ضمن اطر زمنية حمددة.‬ ‫(دورات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال الرقابة الداخلية والإدارة املالية).‬ ‫الربع الأول 4102- وزارة املالية‬ ‫الربع الثاين 5102 وزارة تطوير القطاع العام‬ ‫ديوان املحا�سبة‬ ‫‪ß‬‬ ‫توفري كافة التجهيزات الفنية والتكنولوجية والربجميات التي متكن‬ ‫هذه الوحدات من القيام مبهامها.‬ ‫الربع الثاين 4102- وزارة املالية‬ ‫الربع الأول 5102‬ ‫‪ß‬‬ ‫اتخاذ الإجراءات التي ت�ضمن تكامل الأدوار واملهام بني الوحدات‬ ‫املذكورة وامل�ؤ�س�سات الرقابية الثالث خ�صو�صاً ديوان املحا�سبة و�إيجاد‬ ‫�آليات منا�سبة لتحديد طبيعة قناة االت�صال بينها وتزويدها بتقارير‬ ‫�شهرية وذلك لتفعيل اتخاذ الإجراءات الوقائية‬ ‫الربع الأول 4102- وزارة املالية‬ ‫الربع الأخري 4102 ديوان املحا�سبة‬ ‫هيئة مكافحة الف�ساد‬ ‫‪ß‬‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫32‬
  19. 19. ‫املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / البنك املركزي الأردين‬ ‫امل�شاريع‬ ‫‪ ß‬تعديل الت�شريعات ذات العالقة (قانون البنك املركزي، قانون البنوك،‬ ‫قانون �أعمال ال�صرافة،...) ل�ضمان ما يلي:‬ ‫ -تعزيز حوكمة جمل�س �إدارة البنك املركزي من خالل �إعادة النظر‬ ‫يف تركيبته ومراعاة عدم �ضمه لأي �شخ�ص له م�صلحة يف البنوك‬ ‫التجارية، و�أن ي�ضم يف ع�ضويته املحافظ دون نائبي املحافظ اللذين‬ ‫يح�ضرا االجتماعات دون �أن يكون لهما حق الت�صويت.‬ ‫ -تعزيز ا�ستقاللية البنك املركزي وا�ستقاللية قراراته.‬ ‫ -�إعطاء دور للبنك املركزي يف تعزيز احلوكمة يف جمال�س �إدارة‬ ‫البنوك، بحيث يتم �إعادة النظر يف ع�ضوية جمال�س الإدارة و�ضمان‬ ‫امتالك �أع�ضائها الكفاءة واخلربة، و�ضمان عدم ت�ضارب امل�صالح‬ ‫من خالل الف�صل بني امللكية والإدارة.‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- البنك املركزي الأردين‬ ‫الربع الأول 5102 ديوان الت�شريع والر�أي‬ ‫املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / هيئة الأوراق املالية‬ ‫امل�شاريع‬ ‫‪ ß‬تعديل الت�شريعات ذات العالقة ل�ضمان ما يلي:‬ ‫ -نقل مهمة الرقابة على ال�شركات التي متار�س ن�شاط التداول يف‬ ‫�سوق ر�أ�س املال (ال�شركات امل�ساهمة العامة، ال�شركات امل�ساهمة‬ ‫اخلا�صة التي ي�سمح لها بالتداول) من دائرة مراقبة ال�شركات �إىل‬ ‫هيئة الأوراق املالية، وذلك بهدف توحيد مرجعية الرقابة على هذه‬ ‫ال�شركات، ومعاجلة �صعوبات التن�سيق و�ضمان مواءمة �أهداف رقابة‬ ‫الدائرة مع �أهداف تنظيم ومراقبة �سوق ر�أ�س املال. وهذا يتطلب‬ ‫تعديل الت�شريعات الناظمة لعمل هذه امل�ؤ�س�سات مبا ي�ضمن نقل‬ ‫هذه املهام، وتعزيز الكوادر املالية والب�شرية يف هيئة الأوراق املالية‬ ‫لتمكنها من القيام بهذه املهام بكفاءة.‬ ‫ -م�أ�س�سة التن�سيق بني هيئة الأوراق املالية ودائرة مراقبة ال�شركات‬ ‫(نظام، تعليمات..) وي�ضمن �إ�ستمراريته وما يتبع ذلك من �آليات‬ ‫تنفيذ مثل الربط االلكرتوين.‬ ‫ -تطوير وتنظيم حوكمة ال�شركات ا�ستناداً �إىل �أف�ضل املمار�سات‬ ‫العاملية يف هذا املجال، وت�شديد الرقابة على تطبيقها، و�إ�صدار ما‬ ‫يلزم من الأدلة الإجرائية التي تر�شد ال�شركات نحو التطبيق.‬ ‫42‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- هيئة الأوراق املالية‬ ‫الربع الأول 5102 دائرة مراقبة ال�شركات‬ ‫ديوان الت�شريع والر�أي‬
  20. 20. ‫املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / دائرة مراقبة ال�شركات‬ ‫امل�شاريع‬ ‫‪ ß‬تعديل قانون ال�شركات والت�شريعات ذات العالقة بعمل الدائرة‬ ‫ليت�ضمن ن�صو�ص تعمل على:‬ ‫ -و�ضع �ضوابط على �إجراءات ت�سجيل ال�شركات للحد من التنوع‬ ‫والعمومية يف غايات ت�سجيل ال�شركة.‬ ‫ -متابعة دائرة مراقبة ال�شركات لن�شاطات ال�شركات ب�شكل م�ستمر‬ ‫وربطها مع غايات ت�أ�سي�سها، وان يكون ذلك دورياً و�إلزاميا وال‬ ‫يقت�صر على �إجراءات عالجية يف حال وجود م�شاكل.‬ ‫ً‬ ‫ -حماية الأ�شخا�ص الذين ميلكون ن�سباً قليلة من �أ�سهم ال�شركات عن‬ ‫طريق متكينهم من توكيل البنوك التي يتعاملون معها لتمثيلهم‬ ‫والنيابة عنهم وذلك بتعديل قانون ال�شركات وقانون البنوك‬ ‫لي�سمحا بذلك.‬ ‫ -�إعطاء دائرة مراقبة ال�شركات حق االعرتا�ض على مدققي احل�سابات‬ ‫الذين يتم تعيينهم من قبل ال�شركات، �إذا وجد لدى الدائرة ما يثبت‬ ‫عدم النزاهة يف عمل مدققي احل�سابات.‬ ‫ -توجيه دائرة مراقبة ال�شركات لإعداد نظام ت�صنيفي ملكاتب تدقيق‬ ‫احل�سابات بناء على معايري حمددة. (كما هو معمول به يف ت�صنيف‬ ‫ً‬ ‫املقاولني لدى دائرة العطاءات احلكومية).‬ ‫ -�إيجاد �آليات التنفيذ التي ت�ضمن تنظيم مهنة تدقيق احل�سابات‬ ‫والرقابة على مدققي احل�سابات وم�ساءلتهم، مبا ينعك�س على‬ ‫م�ستوى الرقابة على ال�شركات و�ضمان دقة بياناتها وتوفري احلماية‬ ‫لهم للقيام بعملهم بال�شكل ال�صحيح.‬ ‫ -تعزيز الدور الرقابي لدائرة مراقبة ال�شركات على امل�ؤ�س�سات املالية‬ ‫غري امل�صرفية مثل: �شركات الت�أجري التمويلي، �شركات الدفع‬ ‫«بطاقات االئتمان»، وذلك بالتعاون مع البنك املركزي.‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- دائرة مراقبة ال�شركات‬ ‫الربع الأول 5102 وزارة ال�صناعة والتجارة‬ ‫هيئة الأوراق املالية‬ ‫‪ ß‬التقليل من �سيطرة العمل الروتيني على عمل الدائرة املتعلق بالتوثيق‬ ‫والت�سجيل والأر�شفة وا�ستخراج الوثائق للجهات املعنية من خالل:‬ ‫ -�إيجاد �إطار ت�شريعي (تعليمات، مذكرات تفاهم..) بني الدائرة‬ ‫واجلهات املعنية (البنك املركزي، دائرة ال�سري، هيئة التامني، هيئة‬ ‫الأوراق املالية، اجلمارك الأردنية، �أمانة عمان...) لتعظيم اال�ستفادة‬ ‫من املوقع االلكرتوين للدائرة يف ح�صول اجلهات على البيانات‬ ‫والوثائق واملعلومات املتعلقة بال�شركات دون احلاجة ملراجعة الدائرة.‬ ‫ -تطوير النظام املحو�سب للدائرة بحيث ي�سمح لل�شركات ب�إدخال‬ ‫بياناتها ب�شكل مبا�شر على النظام بطريقة �آمنة و�سريعة.‬ ‫الربع الأول 4102- دائرة مراقبة ال�شركات‬ ‫الربع الأول 5102‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫52‬
  21. 21. ‫املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / هيئة الت�أمني‬ ‫امل�شاريع‬ ‫‪ ß‬تعديل قانون تنظيم �أعمال الت�أمني ليت�ضمن ن�صو�صاً تعمل على:‬ ‫ -تعزيز حوكمة هيئة الت�أمني، وذلك بزيادة التمثيل احلكومي لي�صبح‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫�أربعة �أع�ضاء بدال من اثنني، على �أن يكون �أحدهما ممثال عن البنك‬ ‫ً‬ ‫املركزي والأخر ممثال عن دائرة مراقبة ال�شركات من ذوي اخلربة‬ ‫واالخت�صا�ص يف الت�أمني، و�أن ال يكون مدير عام هيئة الت�أمني ع�ضواً‬ ‫يف املجل�س وذلك لتعزيز حوكمة قرارات املجل�س.‬ ‫ -�إيجاد مرجعية وا�ضحة للأحكام اخلا�صة بعقود الت�أمني و�سرعة‬ ‫البت يف الق�ضايا.‬ ‫‪ß‬‬ ‫زيادة م�ستوى التن�سيق بني هيئة الت�أمني وهيئة الأوراق املالية ودائرة‬ ‫مراقبة ال�شركات وح�سب نوع �شركة الت�أمني، وذلك من خالل تفعيل‬ ‫الربط االلكرتوين بينها وت�ضمني ذلك ب�إطار ت�شريعي منا�سب.‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- هيئة الت�أمني‬ ‫الربع الأخري 4102 وزارة ال�صناعة والتجارة‬ ‫الربع الأول 4102- هيئة الت�أمني‬ ‫الربع الثالث 4102‬ ‫املحور الثالث: تعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية / بقية الهيئات التنظيمية القطاعية‬ ‫امل�شاريع‬ ‫‪ ß‬حتليل واقع جهات التنظيم والرقابية القطاعية من حيث مراجعة:‬ ‫ -ت�شكيلة املجال�س (الإدارة، املفو�ضني....)، مدى متثيل اجلهات‬ ‫املعنية.‬ ‫ -املهام املناطة باملفو�ضني واملجال�س.‬ ‫ُ‬ ‫ -الت�شريعات التي تنظم عملها، ومدى تكاملها مع الت�شريعات الأخرى‬ ‫يف نف�س القطاع.‬ ‫ -مدى حتقق الأهداف املرجوة.‬ ‫‪ ß‬حتديد الفجوات ومواطن اخللل �أو ال�ضعف يف �ضوء نتائج حتليل الواقع‬ ‫ومراجعة الت�شريعات.‬ ‫‪ ß‬اتخاذ القرارات املنا�سبة و�إعداد ت�شريعات معدلة ملراجعة مواقع اخللل‬ ‫وال�ضعف.‬ ‫‪ ß‬معاجلة مواطن اخللل وال�ضعف عند �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية‬ ‫لهيئات التنظيم والرقابة القطاعية.‬ ‫‪ ß‬جتميع املهام التنظيمية والرقابية يف كل قطاع بهيئة تنظيمية واحدة ما‬ ‫امكن مع �ضمان وجود هذه الهيئة يف كافة القطاعات التي يوجد فيها‬ ‫م�شغلون، وتعزيز قدرات هذه الهيئات.‬ ‫62‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- الوزير املعني بالقطاع‬ ‫الربع الأخري 5102 الإدارة العليا يف الهيئات‬ ‫قيد الدرا�سة‬ ‫وزارة تطوير القطاع العام‬ ‫الربع الثالث 5102-‬ ‫الربع الأخري 7102‬
  22. 22. ‫املحور الرابع: مراجعة البنية الت�شريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية �إعداد املوازنات احلكومية‬ ‫‪ß‬‬ ‫‪ß‬‬ ‫‪ß‬‬ ‫امل�شاريع‬ ‫�إعداد املوازنات على �أ�سا�س «املوازنة املوجهة بالنتائج»، بحيث ت�ؤدي‬ ‫م�شاريع الوزارات وامل�ؤ�س�سات والدوائر �إىل حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية‬ ‫املنبثقة عن الأهداف الوطنية و�أولوياتها، وان تكون عملية التقدير‬ ‫والتخ�صي�ص مبنية على درا�سات جدوى معززة بالوثائق، ت�شرتط‬ ‫دائرة املوازنة العامة وجودها قبل املوافقة على قيمة املخ�ص�ص، وان‬ ‫يكون ذلك مرتبطاً مب�ؤ�شرات الأداء.‬ ‫مراجعة الإنفاق احلكومي ب�شكل دوري ملقارنة ن�سب االجناز مع حجم‬ ‫الإنفاق وانعكا�سه على حتقيق الأهداف لال�ستفادة من ذلك عند �إعداد‬ ‫املوازنات الالحقة.‬ ‫�إيجاد �آلية ت�ضمن ربط �إقرار املوازنات وجداول الت�شكيالت ب�شكل‬ ‫متزامن.‬ ‫م�س�ؤولية التنفيذ‬ ‫الإطار الزمني‬ ‫الربع الأول 4102- دائرة املوازنة العامة‬ ‫الربع الأول 5102 وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫الدويل‬ ‫ديوان اخلدمة املدنية‬ ‫‪ ß‬درا�سة امل�ؤ�س�سات التي منحت اال�ستقاللية بهدف ممار�سة �أن�شطة‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ا�ستثمارية تولد دخال (الأ�صل �أن تكون نفقاتها مغطاة من �إيراداتها)،‬ ‫وللو�صول �إىل ذلك:‬ ‫ -�أن تتوىل احلكومة دعم امل�ؤ�س�سات املن�ش�أة حديثاً، حلني متكنها من‬ ‫�إدارة ا�ستثماراتها, وان تن�سحب ب�شكل تدريجي من هذا الدعم و�ضمن‬ ‫�إطار زمني وا�ضح. بعد متكن هذه امل�ؤ�س�سات من �إدارة ا�ستثماراتها‬ ‫وتنميتها مبا ميكنها من حتقيق فوائ�ض.‬ ‫ -حتديد الأ�سباب التي �أدت بامل�ؤ�س�سات �إىل عدم و�صولها �إىل مرحلة‬ ‫االعتماد على الإيراد الذاتي �أو حتقيق الفوائ�ض، ف�إذا تبني ان ال�سبب‬ ‫يعود �إىل �ضعف قيمة الدعم املايل الذي خ�ص�ص لها يف مرحلة‬ ‫التمكني، ف�إنه يجب �إعادة درا�سة قيمة هذا الدعم الالزم لو�صولها‬ ‫لذلك، �ضمن فرتة زمنية وا�ضحة، ومن ثم تن�سحب احلكومة من‬ ‫تقدمي هذا الدعم. وبعك�س ذلك ف�إنه البد من �إعادة النظر يف جدوى‬ ‫وجود هذه امل�ؤ�س�سات وا�ستمرارية عملها.‬ ‫ -تبني احلكومة نهجاً عاماً وت�شاركياً مع امل�شغلني من القطاع اخلا�ص‬ ‫لتغطية نفقات الهيئات التنظيمية التي تنظم وتراقب امل�شغلني‬ ‫(على غرار ما هو معمول به يف هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت).‬ ‫الربع الأول 4102- وزارة املالية‬ ‫الربع الأخري 5102 دائرة املوازنة العامة‬ ‫وزارة تطوير القطاع العام‬ ‫ديوان الت�شريع والر�أي‬ ‫‪ ß‬درا�سة امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة فيما يتعلق بـ:‬ ‫ -موازنات هذه امل�ؤ�س�سات ومواردها.‬ ‫ -�أعداد موظفي امل�ؤ�س�سات ومدى احلاجة لهم، و�إعادة توزيع املوظفني‬ ‫و�إيجاد �آليات منا�سبة للتعامل مع العدد الفائ�ض عن حاجة‬ ‫امل�ؤ�س�سات.‬ ‫الربع الأول 4102- دائرة املوازنة العامة‬ ‫الربع الأول 6102 ديوان اخلدمة املدنية‬ ‫ن�سخة �أولية‬ ‫72‬

×