تعكس الوثيقة التحديات التي يواجهها النظام الصحي في السلطنة، مثل تفاوت الوصول إلى الخدمات الصحية، وتلوث مياه الشرب، وسوء التغذية. تسلط الوثيقة الضوء على توزيع المؤسسات الصحية ومدى تأثير البيئة والمستوى المعيشي على الصحة. يقترح نص الوثيقة ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع لتحسين الوضع الصحي والحد من المشاكل البيئية والصحية.

1. التحديات وسبل المواجهه

2. ووفقا لما اشارات اليه مؤشرات الحاله الصحيه العامه والخريطه الاجتماعيه للامراض يتضح ان هناك تحديات تواجه النظام الصحي والحاله الصحيه في السلطنه اهمها التفاوتات في القدره على الوصول الى الخدمات الصحيه وتلوث مياه الشرب والصرف الصحي وسوء التغذيه وارتفاع معدلات المواليد والخصوبه وتكرار الحمل

3. التفاوتات في الحصول على الموارد المائيه ووفقا لما وردفي بيانات وزارة الصحه عام 2005 حول توزيع المؤسسات الصحيه التابعه للوزارة بحسب المحافضات والمناطق حيث انه من الملاحظ توجد هناك تفاوتات بين مناطق السلطنه فيما يتعلق بحصة كل منطقه في عدد المؤسسات الصحيه .

4. فقد حظيت محافظتا ظفار ومسقط بالمرتبه الاولى بعدد المؤسسات (33) و (32) على التوالي . وتاتي في المرتبه الثانيه المنطقه الداخليه حيث توجد فيها (21) مؤسسه صحيه . بينما تحظى منطقة الوسطى ومحافظة مسندم بنصيب (8) الى (6) مؤسسات صحيه على التوالي حيث يبدو ان توزيع المؤسسات الصحيه جغرفيا يعود الى مدى ارتباطه بالكثافه السكانيه للمنطقه حيث توجد عدة عوامل أخرى تؤدي الى حدوث تفاوتات في الحصول على الموارد الصحيه .

5. 1 - الظروف البيئيه التي قد تقف حائلا أمام القدره في الحصول على الخدمات الصحيه . 2- الاختلاف في المستوى المعيشي بين السكان , والذي ينسحب بطبيعة الحالعلى قطاعات حيويه منها الصحه , والتي تبدو من خلال التفاوت فب القدره على الوصول الى الخدمات الصحيه فمن المؤشرات الداله على التفاوت متوسط دخل الاسرة العمانيه , حيث يبدو من خلال هذا التفاوت ان متوسط دخل الاسرة الحضريه أكثر من متوسط دخل الاسرة الريفية هذا فضلا عن اعتماد الدخل على مصدر رئيسئ وهو الاجور , والذي يرتبط الى حد كبير بالمستوى التعليمي .

6. المستويات التي يندرج اليها مستوى الخدمات الصحيه . المرتبه الولى : الخدمات الصحيه الحكوميه . وتعد من أفضل نماذج الرعايه الصحيه على مستوى السلطنه . المرتبه الثانيه : القطاع الخاص , الذي يوفر خدمات الرعايه الصحيه للعاملين فيه سواء من العمانيين او الوافدين وتنخفض فيه مستوى الخدمه الصحيه مقارنه بالخدمات الحكوميه كما ان جزء منها مدفرع الاجر , مع ملاحظة تدني الاجور في هذا القطاع .

7. المرتبه الثالثة : قطاع العماله الوافده . هذا القطاع لا يشمله مظلة الخدمات الصحية المدعمة من قبل الحكومة , أو القطاع الخاص حيث ان أوجه الرعايه الصحية تكون مدفوعة الاجر سواء من قبل الكفيل أو العامل نفسه .

8. سؤال : علل أو عللي هناك قطاعا لا بأس به من العماله الوافده تفتقر الى القدرة على الخدمات الصحيه المدعمه حيث تنتشر بين هذه الئه العديد من الامراض وقد تكون معديه احيانا ولكن غير معلن عناها .

9. وذلك نظرا لانخفاض المستوى المعيشي وتدني الظروف البيئيه للعمل احيانا . وعدم توافر خدمات الصحيه التي تمكن من رصدها والحد من انتشارها وهذ قد يشكل خطورة صحيه حيث يمكن ان تنتشرأوبئه قد تكون جديدة على البيئه العمانية

10. .. وكذلك تمتد سبل المواجهه .. من خلال التخفيف من حدة التباين في المستوى المعيشي وتوفير الحمايه الاجتماعيه والامن الاجتماعي للمواطن , بناء على , ذلك من المتوقع ان ينخفض معدل الفقر , الذي يتعذر التعرف على حجمه الامن خلال دراسة ( الاسكوا ) التي اعتمدت على مؤشرات الفقر البشري وبعيده عن فقر الدخل .

11. تلوث مياه الشرب والصرف الصحي المشكلات التي ترتبط بها مياه الشرب والصرف الصحي : استمرار ارتفاع معدل التلوث البكتريولوجي والكيميائي لمياه الشرب . مشكلة الصرف الصحي على الرغم من تزايد نسبة السكان الذين يحصلون على هذه الخدمه .

12. وتتحدد آليات مواجهة تلوث مياه الشرب والصرف الصحي : من حيث النظر الى طبيعة المشكلة وتكلفتها الباهظه فعلى الرغم من الجهود الحثيثه من قبل الحكومه في هذا المجال , الا ان الامر يحتاج الى تظافر الجهود سواء الحكوميه او قطاعات المجتمع الاخرى وذلك من أجل توفير بيئه آمنه , وذلك منخلال نشرنظم الصرف الصحي السليم , ورفع مستوى الرقابه على سلامة الغذاء والمياه ويتحقق ذلك منخلا تعزيز أطر المشاركه لتفعيل دور القطاع الخاص والجتمع المدني مع الحفاض على الدور التنموي البارز في الدوله

13. وفي هذا الاطار يجب تعزيز الشراكه الجديدة من خلال التشريعات والرقابة , وتوسيع مفهوم العمل الاهلي ومؤسساته , واتاحة الفرص لمشاركة المواطنين في تحمل المسؤوليه ومن ثم يمكن نشر ثقافة التنميه الصحيه والبيئة النظيفه , وغيرها التي تعزز الصحه بين السكان

14. اعداد : حليمه الشكريه