تتناول الوثيقة دراسة تحليلية تؤثر الفائض المالي لشركات التأمين التكافلي على الأداء المالي للشركات في الجزائر. تهدف الدراسة لتحديد العلاقة بين التأمين التكافلي والاستغلال المالي للفائض، وتعرض نتائج التجارب الدولية والمعايير القانونية المتعلقة بالتأمين. كما تستعرض الوثيقة المعايير المستخدمة لتقييم فعالية التأمين التكافلي في تحسين الأداء المالي للشركات.

1. ‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ائرية‬‫ز‬‫الج‬ ‫الجمهورية‬
‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫و‬
‫جامعة‬‫البليدة‬-20-
‫كلية‬:‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫التجارية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬
‫قسم‬:‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬
‫ان‬‫و‬‫العن‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬ ‫ألثر‬ ‫تحليلية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬–‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫اه‬‫ر‬‫الدكتو‬ ‫جة‬‫در‬ ‫لنيل‬ ‫مقدمة‬ ‫أطروحة‬(‫ل‬.‫م‬.‫د‬)‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫في‬
‫تخصص‬:‫بنوك‬ ‫و‬ ‫مالية‬
‫إعداد‬‫الطـالـبة‬:‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬:
‫خديجة‬ ‫فروخي‬‫كمال‬ ‫يق‬‫ز‬‫ر‬
‫الجامعية‬ ‫السنة‬:0202/0202

3. ‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ائرية‬‫ز‬‫الج‬ ‫الجمهورية‬
‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫و‬
‫جامعة‬‫البليدة‬-20-
‫كلية‬:‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫التجارية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬
‫قسم‬:‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬
‫ان‬‫و‬‫العن‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬ ‫ألثر‬ ‫تحليلية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬–‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫اه‬‫ر‬‫الدكتو‬ ‫جة‬‫در‬ ‫لنيل‬ ‫مقدمة‬ ‫أطروحة‬(‫ل‬.‫م‬.‫د‬)‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫في‬
‫تخصص‬:‫بنوك‬ ‫و‬ ‫مالية‬
‫الط‬ ‫إعداد‬‫ـ‬‫ـالـب‬‫ـة‬:
‫من‬ ‫لة‬ّ‫ك‬‫المش‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬:‫خديجة‬ ‫فروخي‬
‫أحمد‬ ‫عالش‬‫أستاذ‬‫البليدة‬ ‫جامعة‬20‫ئيسا‬‫ر‬
‫كمال‬ ‫يق‬‫ز‬‫ر‬‫أستاذ‬‫جامعة‬‫البليدة‬20‫ا‬‫ر‬‫مقر‬ ‫و‬ ‫مشرفا‬
‫موسى‬ ‫سعداوي‬‫أستاذ‬‫المدية‬ ‫جامعة‬‫مناقشا‬ ‫ا‬‫و‬‫عض‬
‫في‬‫ر‬‫شا‬‫أ‬ ‫محاضر‬ ‫أستاذ‬ ‫ناصر‬‫البليدة‬ ‫جامعة‬20‫مناقشا‬ ‫ا‬‫و‬‫عض‬
‫أ‬ ‫محاضر‬ ‫أستاذ‬ ‫محمد‬ ‫للوشي‬‫البليدة‬ ‫جامعة‬20‫مناقشا‬ ‫ا‬‫و‬‫عض‬
‫الدين‬ ‫نور‬ ‫جليد‬‫أ‬ ‫محاضر‬ ‫أستاذ‬‫ة‬‫ز‬‫تيبا‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬‫مناقشا‬ ‫ا‬‫و‬‫عض‬
‫الجامعية‬ ‫السنة‬:0202/0202

4. ‫إهداء‬
‫له‬ّ‫تقب‬ ‫و‬ ‫الكريم‬ ‫لوجهك‬ ‫خالصا‬ ‫هذا‬ ‫عملي‬ ‫اجعل‬ ‫اللهم‬
‫حسناتي‬ ‫ان‬‫ز‬‫مي‬ ‫في‬ ‫اجعله‬ ‫و‬ ‫مني‬.
‫ال‬ ‫مني‬ّ‫ل‬‫ع‬ ‫من‬ ‫إلى‬،‫اهلل‬ ‫حفظهما‬ ‫الداي‬‫و‬ ‫صبر‬
،‫هم‬‫لصغير‬ ‫هم‬‫كبير‬ ‫من‬ ‫عائلتي‬ ‫كل‬ ‫إلى‬
‫و‬ ‫مهدي‬ ‫خاصة‬،‫رطاس‬ ‫يوسف‬‫الهدى‬ ‫نور‬‫آالء‬ ‫و‬‫فروخي‬،
‫خالي‬ ‫المرحوم‬ ‫ح‬‫رو‬ ‫إلى‬"‫طالب‬‫محمد‬‫الغالي‬"،
،‫فا‬‫ر‬‫ح‬ ‫مني‬ّ‫ل‬‫ع‬ ‫من‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫إلى‬
‫ا‬‫و‬‫أمسك‬ ‫و‬ ‫معنويا‬ ‫دعموني‬ ‫الذين‬ ‫األصدقاء‬ ‫كافة‬ ‫إلى‬‫ب‬،‫الصعبة‬ ‫األوقات‬ ‫في‬ ‫يدي‬
‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ثم‬ ‫أهدي‬.
‫فروخي‬ ‫خديجة‬

5. ‫شكر‬
‫بإحسان‬ ‫تبعه‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫رسوله‬ ‫على‬ ‫السالم‬ ‫و‬ ‫الصالة‬ ‫و‬ ،‫الصالحات‬ ‫تتم‬ ‫بنعمته‬ ‫الذي‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬
‫الدين‬ ‫يوم‬ ‫إلى‬.
‫ام‬‫ر‬‫االحت‬ ‫و‬ ‫التقدير‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبا‬ ‫أسمى‬ ‫و‬ ‫الشكر‬ ‫يل‬‫ز‬‫بج‬ ‫م‬ّ‫أتقد‬‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ،‫المشرف‬ ‫لألستاذ‬
‫القيمة‬ ‫بتوجيهاته‬ ‫يوما‬ ّ‫علي‬ ‫يبخل‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫لقبوله‬ ‫كمال‬ ‫يق‬‫ز‬‫ر‬.
‫ك‬‫هذا‬ ‫مناقشة‬ ‫بقبول‬ ‫تفضلهم‬ ‫على‬ ‫المناقشة‬ ‫لجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫السادة‬ ‫إلى‬ ‫التقدير‬ ‫و‬ ‫بالشكر‬ ‫م‬ّ‫أتقد‬ ‫ما‬
‫تقييمه‬ ‫و‬ ‫العمل‬.
‫ه‬ّ‫أتوج‬ ‫و‬‫ل‬ ّ‫مد‬ ‫من‬ ّ‫لكل‬ ‫الشكر‬ ‫يل‬‫ز‬‫بج‬‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫ج‬‫خر‬ ‫حتى‬ ‫بعيد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫يب‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫المساعدة‬ ‫يد‬ ‫ي‬
‫سالمة‬ ‫لشركة‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫محمد‬ ‫بية‬‫ر‬‫ع‬ ‫بن‬ ‫د‬ّ‫السي‬ ،‫سهام‬ ‫مداور‬ ‫األستاذة‬ ‫بالذكر‬ ‫أخص‬ ‫و‬ ،‫النور‬
،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬‫عصماني‬ ‫األستاذ‬‫ة‬‫ر‬‫نصي‬ ‫عطاف‬ ‫األستاذة‬ ‫و‬ ،‫القادر‬ ‫عبد‬.
‫شكر‬ ‫ألف‬ ‫الء‬‫ؤ‬‫ه‬ ‫كل‬ ‫إلى‬

6. ‫ص‬ّ‫الملخ‬:
‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫أثر‬ ‫تحليل‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬
‫الفائض‬ ‫استغالل‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫و‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫از‬‫ر‬‫إب‬ ‫مع‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫ا‬‫ر‬‫أخي‬ ‫و‬ ،‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ،‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التأمين‬
‫ال‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫مالية‬.‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫هذا‬ ّ‫تم‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫ا‬‫ر‬‫الد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تحليل‬ ‫و‬‫البحوث‬ ‫و‬ ‫سات‬‫بموضوعنا‬ ‫المتعلقة‬ ‫السابقة‬‫و‬ ،‫تجارب‬ ‫إلى‬ ‫التطرق‬ ‫كذا‬
‫بعض‬‫التكاف‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬،‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬ ‫في‬ ‫لي‬‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫النماذج‬ ‫بعض‬ ‫و‬
‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لمالءة‬ ‫القانونية‬ ‫المحددات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫مع‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬‫ائر‬‫ز‬
‫شرك‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ّ‫ثم‬‫ة‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"-‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫كونها‬-‫استغاللها‬ ‫في‬
‫المالية‬ ‫بمالءتها‬ ‫تباطه‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬.
‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ،‫تأميني‬ ‫فائض‬ ،‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ،‫تكافلي‬ ‫تأمين‬.

7. ‫فهرس‬
‫المحتويات‬

8. ‫فهرس‬‫المحتويات‬:
‫إهداء‬...................................................................................0
‫شكر‬...................................................................................0
‫ص‬ّ‫الملخ‬:...................................................................................3
‫المحتويات‬ ‫فهرس‬:.............................................................................5
‫الجداول‬ ‫قائمة‬:..............................................................................02
‫األشكال‬ ‫قائمة‬:..............................................................................00
‫مقدمة‬:.....................................................................................01
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬.....................01
‫تمهيد‬.....................................................................................05
‫ل‬ّ‫األو‬ ‫المبحث‬:‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬:.............................................02
‫ل‬ّ‫األو‬ ‫المطلب‬:‫التأمين‬ ‫ة‬ّ‫ماهي‬:.....................................................02
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مفهوم‬:.................................................30
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬:.....................35
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ماهية‬:.....................33
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫مفهوم‬:.....................33
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬ ‫عملية‬:.............10

9. ‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫ال‬ ‫الفائض‬ ‫أهمية‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫نجاح‬ ‫في‬ ‫تأميني‬:..............11
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫ف‬ّ‫التصر‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬:...................12
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استثمار‬:...............................................13
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫كيفية‬:...........................................50
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبحث‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استعمال‬ ‫لتجارب‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬:.......52
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫بة‬‫ر‬‫تج‬"‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬"‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫التصرف‬ ‫في‬:.........53
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫بة‬‫ر‬‫تج‬"‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬"‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫في‬:.............20
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫بة‬‫ر‬‫تج‬"‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬"‫بالفائض‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫في‬:..........22
‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫خالصة‬:.................................................................26
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬20
‫تمهيد‬:.....................................................................................20
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬:.....................................23
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫مفهوم‬:.....................23
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بمخاطر‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫عالقة‬:.....................26
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫دولية‬ ‫نماذج‬:.....................35
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫بي‬‫ر‬‫األو‬ ‫النموذج‬-‫المالءة‬ ‫إطار‬20:...........................35
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫يكي‬‫ر‬‫األم‬ ‫النموذج‬-‫المستن‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫المخاطر‬ ‫إلى‬ ‫د‬RBC:...........62
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫التأمين‬ ‫في‬‫ر‬‫لمش‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫حسب‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬IAIS:..........61

10. ‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬:.....................65
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوقي‬ ‫فصل‬:.....................62
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مخاطر‬:...................................66
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫التكافل‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬‫ي‬:.......................020
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبحث‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬:......022
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫أث‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫الكلي‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬:.............022
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫أث‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫ئي‬‫ز‬‫الج‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬:...........026
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫أث‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬:...............000
‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫خالصة‬:...............................................................001
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬‫في‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬..........002
‫تمهيد‬:....................................................................................002
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫خصائص‬:.......................................003
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0225-0205:....................003
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الشركات‬ ‫أقدمية‬ ‫حسب‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫حصص‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬:..................002
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫ات‬‫ر‬ّ‫تطو‬:..........................................001
‫ل‬ّ‫األو‬ ‫المطلب‬:‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫السوق‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫حصص‬0225-0201:.........001
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0225-0201:.........002
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫تطور‬:...........................................035

11. ‫األول‬ ‫المطلب‬:‫سنة‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫إصالحات‬0665:.....................................032
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫إصالحات‬0665:.....................................036
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبحث‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لمالءة‬ ‫القانونية‬ ‫األسس‬:.......................010
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫الم‬ ‫حسب‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬‫رقم‬ ‫رسوم‬65-313:.......................013
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫حسب‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬03-005:......................012
‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫خالصة‬:...............................................................050
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫التأمي‬ ‫بالفائض‬ ‫عالقتها‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫ني‬051
‫تمهيد‬:....................................................................................055
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫لشركة‬ ‫التكافلي‬ ‫النشاط‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬".......................052
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫سالمة‬ ‫لمجموعة‬ ‫التكافلي‬ ‫النشاط‬–IAIC.......................052
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫شركة‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫تطبيق‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬:"...........022
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫الشركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬...............................022
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫للشركة‬ ‫المالي‬ ‫الجانب‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬0221-0205:.............022
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الشركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استثمار‬:.........................022
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫بالفائض‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬:.........................021
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تباطه‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬:...........026
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫بالشركة‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬:.......................026
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0226-0205:...........030

12. ‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫بالشركة‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫مستويات‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫المحتفظ‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أثر‬:035
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬ ‫خالصة‬:...............................................................036
‫الخاتمة‬:..................................................................................060
‫اجع‬‫ر‬‫الم‬ ‫قائمة‬:............................................................................022
‫المالحق‬ ‫قائمة‬:...........................................................................002
‫ة‬ّ‫األجنبي‬ ‫غة‬ّ‫ل‬‫بال‬ ‫ص‬ّ‫الملخ‬.............................................................002

13. ‫الجداول‬ ‫قائمة‬:
‫ان‬‫و‬‫العن‬‫الصفحة‬
‫رقم‬ ‫جدول‬(20:)‫التقليدية‬ ‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫السوق‬ ‫حصص‬ ‫تطور‬.006
‫رقم‬ ‫جدول‬(20:)‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫لمختلف‬ ‫السوق‬ ‫حصص‬ ‫تطور‬
0225-0201.
003
‫رقم‬ ‫جدول‬(23:)‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمينات‬ ‫قانون‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬
‫سنة‬0203.
012
‫رقم‬ ‫جدول‬(21:)‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬‫شركة‬ ‫في‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"
‫لسنة‬0205.
022
‫رق‬ ‫جدول‬‫م‬(25:)‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫مقابل‬ ‫ع‬ّ‫الموز‬ ‫غير‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫المش‬0226–0201.
033
‫رقم‬ ‫جدول‬(22:)‫هامش‬ ‫و‬ ‫ع‬‫الموز‬ ‫غير‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫يبين‬ ‫جدول‬
‫المالية‬ ‫المالءة‬.
031

14. ‫األشكال‬ ‫قائمة‬:
‫ان‬‫و‬‫العن‬‫الصفحة‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(20:)‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬
0202–0203
22
‫رقم‬ ‫شكل‬(20:)‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬
0223–0203
21
‫رقم‬ ‫شكل‬(23:)‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0200–0201
23
‫رقم‬ ‫شكل‬(21:)‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫نظامي‬ ‫أسمال‬‫ر‬‫ك‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬62
‫رقم‬ ‫شكل‬(25:)‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫الكلي‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫حالة‬022
‫رقم‬ ‫شكل‬(22:)‫الت‬ ‫للفائض‬ ‫ئي‬‫ز‬‫الج‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫أميني‬026
‫رقم‬ ‫شكل‬(22:)‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬000
‫رقم‬ ‫شكل‬(23:)‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬‫ة‬0225-0201002
‫رقم‬ ‫شكل‬(26:)‫ط‬ّ‫متوس‬‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫لمختلف‬ ‫السوق‬ ‫ة‬ّ‫حص‬0225-
0201
001
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫التأم‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫ين‬
0225-0201
002
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬IARD‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0225-0201003
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬0225-0201032
‫رقم‬ ‫شكل‬(03:)‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫الفالحي‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬
0225-0201
030
‫رقم‬ ‫شكل‬(01:)‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬030

15. 0225-0201
‫رقم‬ ‫شكل‬(05:)‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫األشخاص‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬
0225-0201
033
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫شركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمنيات‬ ‫سالمة‬"‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬
0221-0205
021
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫األقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫تطور‬‫شركة‬ ‫في‬ ‫التعويضات‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫مقابل‬"‫سالمة‬
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬"‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0221–0205
025
‫رقم‬ ‫شكل‬(03:)‫شركة‬ ‫أعباء‬ ‫ر‬ّ‫تطو‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬
0221-0205
022
‫رقم‬ ‫شكل‬(06:)‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫الشركة‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬0225-0205023
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫الدولة‬ ‫قيم‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫الشركة‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬0221-0205022
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬0221-0205020
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫حصص‬
0221–0201
021
‫رقم‬ ‫شكل‬(03:)‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫نظير‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬
0226–0200
032
‫رقم‬ ‫شكل‬(01:)‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫نظير‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬
‫بعد‬ ‫ما‬0203
030

16. ‫مة‬ّ‫د‬‫مق‬

17. 14
‫مقدمة‬:
،‫ممتلكاتهم‬ ‫تصيب‬ ‫أو‬ ‫ذاتيا‬ ‫تصيبهم‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫للعديد‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫يتعرض‬
‫ا‬‫و‬‫فلجؤ‬‫كح‬ ‫التأمين‬ ‫إلى‬‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫آثار‬ ‫لمعالجة‬ ‫ل‬ّ‫ل‬‫تح‬‫منها‬ ‫التخفيف‬ ‫بغرض‬ ‫بهم‬‫التها‬‫ز‬‫إ‬ ‫أو‬
‫من‬ ‫يعد‬ ‫فهو‬ ‫ين‬‫ر‬‫المستثم‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫لدى‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫و‬ ‫طمأنينة‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫يحققه‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫تماما‬
‫يا‬‫ر‬‫إجبا‬ ‫به‬ ‫التعامل‬ ‫جعلت‬ ‫البلدان‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫حتى‬ ،‫اقتصاد‬ ‫ألي‬ ‫القطاعات‬ ‫أهم‬.
‫و‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫غم‬‫ر‬‫قد‬ ‫لما‬ ‫به‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫حرجا‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫بعض‬ ‫وجد‬ ‫فقد‬ ‫اليومية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫أمين‬
‫ا‬‫و‬‫فخلص‬ ،‫اسة‬‫ر‬‫للد‬ ‫المسلمون‬ ‫العلماء‬ ‫أخضعه‬ ‫فقد‬ ‫لذا‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫تخالف‬ ‫شبهات‬ ‫من‬ ‫يحتويه‬
‫مثل‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫و‬ ‫يتماشى‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫نظام‬ ‫إيجاد‬ ‫إلى‬
‫ا‬ ‫التأمين‬‫ع‬‫التبر‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫بل‬ ‫لتقليدي‬.
‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ها‬‫أبرز‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫عن‬ ‫كليا‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫يختلف‬
‫فالتأمين‬ ، ‫النظامين‬ ‫كال‬ ‫عليه‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫المبدأ‬ ‫إلى‬ ‫االختالف‬ ‫هذا‬ ‫يعود‬ ‫و‬ ،‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫هو‬
‫هي‬ ‫فيه‬ ‫العقود‬ ‫طبيعة‬ ‫و‬ ‫ع‬‫التبر‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫التكافلي‬‫يقوم‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ، ‫عات‬‫تبر‬ ‫عقود‬
‫فيسمى‬ ،‫معاوضات‬ ‫عقود‬ ‫هي‬ ‫فيه‬ ‫العقود‬ ‫طبيعة‬ ‫و‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬‫بين‬ ‫الفرق‬‫أقساط‬ ‫من‬ ‫جمع‬ ‫ما‬
‫يسمى‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫تأمينيا‬ ‫فائضا‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫تعويضات‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫و‬
‫النظامين‬ ‫كال‬ ‫بين‬ ‫أحكامه‬ ‫تختلف‬ ‫و‬ ،‫بحا‬‫ر‬.
‫ع‬ ‫قد‬ ‫و‬‫أ‬ ‫من‬ ،‫المالءة‬ ‫بنسب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫جديدة‬ ‫ابطا‬‫و‬‫ض‬ ‫العالمي‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫رف‬‫القياس‬ ‫جل‬
‫الج‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫و‬ ‫الدقيق‬‫يد‬‫لكن‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫للمخاطر‬ ‫ة‬‫التأمي‬ ‫شركات‬ ‫طبيعة‬‫ن‬
‫المالية‬ ‫أحكامها‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬‫تختلف‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫عن‬‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫ما‬
‫تحديد‬‫بالمالءة‬ ‫الخاصة‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫هذه‬‫المالية‬.

18. 15
‫اإلشكالية‬:
‫ال‬ ‫بين‬ ‫االختالف‬ ‫محور‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ،‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ألهمية‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫التأمين‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫تأمين‬
‫الت‬‫قليدي‬،‫لكون‬ ‫و‬‫تحدد‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫اختيار‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫استم‬‫ت‬ ‫و‬‫حفاظها‬ ‫ضمن‬
‫السوق‬ ‫في‬ ‫مكانتها‬ ‫على‬‫التأمين‬ ‫بمبدأ‬ ‫بالتقيد‬ ‫ملزمة‬ ‫نفسها‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تجد‬ ‫حيث‬ ،
‫فقط‬ ‫للمستأمنين‬ ‫جع‬‫تر‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ملكية‬ ‫بأن‬ ‫يقر‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬
‫غالبا‬ ‫عليهم‬‫مال‬ ‫من‬ ‫بالرفع‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫تلتزم‬ ‫و‬ ،‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫المالية‬ ‫ءتها‬‫تنافسيتها‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫الحفاظ‬ ‫و‬‫مساهميها‬ ‫على‬.‫و‬‫يمكننا‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫انطالقا‬‫صياغة‬‫البحث‬ ‫إشكالية‬‫ك‬‫اآلتي‬:
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬ ‫أثر‬ ‫هو‬ ‫ما‬‫؟‬
‫على‬ ‫ه‬‫أثر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫و‬‫ائر؟‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬
‫عية‬‫الفر‬ ‫األسئلة‬:
‫هذه‬ ‫على‬ ‫لإلجابة‬‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫عية‬‫الفر‬ ‫األسئلة‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ح‬‫طر‬ ‫تأينا‬‫ر‬‫ا‬ ‫اإلشكالية‬:
-‫الت‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫أميني‬‫؟‬‫المتعلقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫هل‬ ‫و‬
‫عية؟‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫لهيئة‬ ‫أم‬ ،‫المستأمنين‬ ‫أم‬ ‫للمساهمين‬ ‫جع‬‫تر‬ ‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬
-‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬ ‫تختلف‬ ‫هل‬
‫عالميا؟‬
-‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬ّ‫المشر‬ ‫د‬ّ‫حد‬ ‫هل‬‫ي‬‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫بما‬ ‫اكتفى‬ ‫أم‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬
‫دوليا؟‬
-‫هل‬‫تلتزم‬‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬‫استغاللها‬ ‫في‬‫ل‬‫التأميني‬ ‫لفائض‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بمبادئ‬‫؟‬
‫و‬‫ب‬ ‫تباطه‬‫ر‬‫ا‬ ‫طبيعة‬ ‫ما‬‫بها‬ ‫الخاص‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬‫؟‬

19. 16
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫فرضيات‬:
‫كاآلتي‬ ‫فكانت‬ ‫األسئلة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫لإلجابة‬ ‫وضعناها‬ ‫التي‬ ‫الفرضيات‬ ‫أما‬:
-‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫المساهمون‬ ‫ه‬‫ر‬‫يق‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬ ‫يتم‬.
-‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫محددات‬ ‫تختلف‬‫شركات‬ ‫في‬ ‫عالميا‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫عن‬
‫التقليدي‬ ‫التأمين‬‫المالية‬ ‫خصوصيتها‬ ‫بسبب‬.
-‫المالي‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫لحساب‬ ‫خاصة‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬ّ‫المشر‬ ‫د‬ّ‫حد‬‫ة‬‫شركات‬ ‫في‬‫التأمين‬
‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬.
-‫تلتزم‬‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬‫استغاللها‬ ‫في‬‫ل‬‫التأميني‬ ‫لفائض‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بمبادئ‬،
‫بهامش‬ ‫ا‬‫ر‬‫مباش‬ ‫تباطا‬‫ر‬‫ا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫و‬‫بها‬ ‫الخاص‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬.
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫أهمية‬:
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫أهمية‬ ‫تكمن‬‫أ‬ ‫في‬ّ‫ن‬‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫مهم‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫في‬
‫كما‬ّ‫أن‬‫ه‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫فارقا‬ ‫يشكل‬
،‫استغالله‬ ‫لكيفية‬ ‫المحددة‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫الطرق‬ ‫و‬ ،‫بها‬ ‫يحسب‬ ‫التي‬ ‫الطرق‬‫و‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫أهمية‬ ‫تتمثل‬
‫كذلك‬‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫تأثير‬ ‫كيفية‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫نسب‬ ‫أهمية‬ ‫في‬
‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫نجاح‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫التأميني‬(‫ال‬ ‫شركات‬‫تأمين‬
‫التكافلي‬)‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫ضمان‬ ‫و‬‫حسن‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫المتعلقة‬ ‫باألمور‬ ‫تحكمها‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫متوقف‬ ‫ها‬
‫مالءة‬ ‫هامش‬ ‫أكبر‬ ‫لتحقيق‬ ‫له‬ ‫استغاللها‬.

20. 17
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫أهداف‬:
‫هذه‬ ‫من‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫األهداف‬ ‫تتمثل‬‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬:
-‫كنظام‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫از‬‫ر‬‫إب‬‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫و‬ ‫محكمة‬ ‫أسس‬ ‫له‬.
-‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بين‬ ‫االختالفات‬ ‫أهم‬ ‫على‬ ‫التعرف‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬.
-‫خاصة‬ ‫المالية‬ ‫ها‬‫بأمور‬ ‫التحكم‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬ ‫مدى‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫توضيح‬‫المتعلقة‬
‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫منها‬.
-‫تك‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫وضعية‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫تقديم‬‫ي‬‫بيئته‬ ‫مع‬ ‫يفه‬
‫القانونية‬(‫ا‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫بسوق‬ ‫لخاصة‬).
-‫الفائ‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫تأثير‬ ‫مدى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫ض‬‫في‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫و‬ ‫عامة‬‫شركة‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫كحالة‬‫خاصة‬.
‫ع‬‫الموضو‬ ‫اختيار‬ ‫افع‬‫و‬‫د‬:
‫هي‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫الختيار‬ ‫دفعتنا‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫أهم‬:
-‫التكاف‬ ‫بالتأمين‬ ‫المتعلقة‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫و‬ ‫األبحاث‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫محاولة‬‫خاصة‬ ‫و‬ ‫لي‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ،‫أحكامه‬ ‫و‬‫التكافلي‬.
-‫الذي‬ ‫و‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫حداثة‬‫بروز‬ ‫حداثة‬ ‫إلى‬ ‫جع‬‫ير‬‫شركات‬‫التكافل‬ ‫التأمين‬‫ب‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ي‬‫شركات‬
‫التقليدي‬ ‫التأمين‬.
-‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫بالمالءة‬ ‫المتعلقة‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬‫عامة‬‫إمكانية‬ ‫و‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫إسقاطها‬.

21. 18
‫ال‬ ‫منهج‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ات‬‫و‬‫أد‬ ‫و‬ ‫بحث‬:
‫إثبات‬ ‫محاولة‬ ‫و‬ ،‫المطروحة‬ ‫اإلشكالية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫أسئلة‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫من‬ ‫نتمكن‬ ‫حتى‬
‫قمنا‬ ‫الفرضيات‬ ‫ة‬ّ‫صح‬‫استنا‬‫ر‬‫د‬ ‫في‬ ‫ي‬‫النظر‬ ‫الجانب‬ ‫في‬‫باالعتماد‬‫ا‬ ‫على‬‫التحليلي‬ ‫الوصفي‬ ‫لمنهج‬
‫طبيعتها‬ ‫وصف‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الظاه‬ ‫خصائص‬ ‫تحديد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬‫اتها‬‫ر‬‫متغي‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫نوعية‬ ‫و‬
،‫أسبابها‬‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫أرض‬ ‫في‬ ‫حقيقتها‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫و‬ ‫اتجاهاتها‬.‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫بتحليل‬ ‫نقوم‬ ‫استنا‬‫ر‬‫د‬ ‫ففي‬
،‫التكافلي‬‫جانب‬ ‫إلى‬‫باإلضافة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫طبيعة‬ ‫تحليل‬‫تحليل‬ ‫إلى‬
‫التأمين‬ ‫سوق‬‫و‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬‫طبيع‬‫ته‬‫القانونية‬،‫لشركا‬ ‫المالي‬ ‫بالجانب‬ ‫منها‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫خاصة‬‫التأمين‬ ‫ت‬
‫المالية‬ ‫مالءتها‬ ‫دات‬ّ‫محد‬ ‫و‬.
‫و‬، ‫الحالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫منهج‬ ‫على‬ ‫نعتمد‬ ‫فإننا‬ ،‫التطبيقي‬ ‫الجانب‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬‫نا‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫بسبب‬‫شركة‬
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬‫نموذجا‬‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫عبر‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫الوحيدة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫كونها‬
‫تأثي‬ ‫مدى‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫له‬ ‫يعها‬‫ز‬‫تو‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫استغاللها‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬‫ل‬ ‫تها‬‫ر‬‫اختا‬ ‫التي‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫ر‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬
‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫القانونية‬ ‫البيئة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫مالءتها‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫قطاع‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫التأمين‬.
‫ي‬ ‫فيما‬ ‫أما‬‫الب‬ ‫أسلوب‬ ‫خص‬‫ف‬ ‫المعلومات‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫حث‬‫اعتمدنا‬‫من‬ ‫المكتبي‬ ‫المسح‬ ‫أسلوب‬ ‫على‬
‫البحث‬ ‫ع‬‫بموضو‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫و‬ ‫البحوث‬ ‫و‬ ‫اجع‬‫ر‬‫الم‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫استغالل‬ ‫خالل‬.‫يتم‬ ‫و‬
‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫البيانات‬ ‫جمع‬
‫ي‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫العالقة‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫و‬ ‫تحليلها‬ ‫يتم‬ ‫بعدها‬ ‫و‬ ،‫الوثائق‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫المالحظة‬ ،‫المقابلة‬ ‫ق‬
‫النتائج‬ ‫الستخالص‬ ‫اإلحصائية‬ ‫الطرق‬ ‫و‬ ‫ات‬‫و‬‫األد‬ ‫بعض‬ ‫باستخدام‬ ‫بينهما‬‫التوصيات‬ ‫تقديم‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫و‬
‫الالزمة‬.

22. 19
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫حدود‬:
‫ل‬ّ‫ث‬‫تتم‬،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫بالتحديد‬ ‫و‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫المكانية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫حدود‬
‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫هي‬ ‫و‬"‫للتأمين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الشركة‬"‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫مؤسسة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،.
‫لل‬ ‫الزمنية‬ ‫الحدود‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫تتم‬ ‫و‬،‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫في‬0221-0205.
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫صعوبات‬:
‫الصع‬ ‫من‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫يخلو‬ ‫ال‬‫منها‬ ‫البعض‬ ‫استنا‬‫ر‬‫د‬ ‫خالل‬ ‫اجهتنا‬‫و‬ ‫إذ‬ ‫وبات‬:
-‫الموض‬ ‫حداثة‬‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫و‬ ‫اجع‬‫ر‬‫الم‬ ‫قلة‬ ‫بالتالي‬ ‫ع‬‫و‬‫له‬ ‫قت‬‫ر‬‫تط‬ ‫التي‬.
-‫أمامنا‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ‫يتح‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫وجود‬.
-‫إفصاح‬ ‫عدم‬‫الت‬ ‫شركات‬ ‫أغلبية‬‫العالم‬ ‫عبر‬ ‫التكافلي‬ ‫أمين‬‫مالءتها‬ ‫أو‬ ،‫المالية‬ ‫ائمها‬‫و‬‫ق‬ ‫عن‬
‫المالية‬.
-،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫م‬ّ‫م‬‫ا‬‫نتج‬‫في‬ ‫تضارب‬ ‫وجود‬ ‫عنه‬
‫من‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫المعلومات‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬."
-‫شركة‬ ‫مسؤولي‬ ‫د‬ّ‫تقي‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫اإلفصاح‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫التامة‬ ‫ية‬‫ر‬‫بالس‬‫عن‬
‫تحفظ‬ ‫و‬ ،‫المالية‬ ‫المعلومات‬‫أجل‬ ‫من‬ ‫األسئلة‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫عن‬ ‫هم‬‫ا‬‫القدر‬ ‫على‬ ‫لحصول‬
‫ع‬‫بالموضو‬ ‫لإللمام‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫الكافي‬.
‫اسات‬‫ر‬‫الد‬‫السابقة‬:
‫منها‬ ‫نذكر‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫السابقة‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫بعض‬ ‫قت‬ّ‫تطر‬ ‫لقد‬:

23. 20
-‫حول‬ ‫ماجستير‬ ‫ة‬‫ر‬ّ‫ك‬‫مذ‬ ،‫الحمصي‬ ‫يجاوي‬‫ر‬‫الب‬ ‫حنان‬:‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫أث‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬
‫دمشق‬ ،‫ة‬ّ‫المصرفي‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫للعلوم‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫األكاديمية‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمينية‬ ‫الخدمات‬ ‫في‬ ‫ع‬ّ‫التوس‬
‫اسي‬‫ر‬‫الد‬ ‫للعام‬ ،‫يا‬‫ر‬‫سو‬0222-0223.‫كاآلتي‬ ‫البحث‬ ‫إشكالية‬ ‫كانت‬ ‫و‬:‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫أثر‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫التأ‬‫و‬ ‫اإلسالمية؟‬ ‫التأمينية‬ ‫الخدمات‬ ‫توسيع‬ ‫على‬ ‫ميني‬‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫بتقسيم‬ ‫الباحثة‬ ‫قامت‬ ‫لقد‬
‫مباحث‬;،‫أركانه‬ ،‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫مفهوم‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫تناول‬‫و‬ ،‫خصائصه‬‫الت‬ ‫بشقيه‬ ،‫اته‬‫ز‬‫ممي‬‫قليدي‬
‫الت‬‫و‬‫كافلي‬‫ال‬ ‫بالفائض‬ ‫يف‬‫ر‬‫للتع‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫ص‬ّ‫خص‬ ‫بينما‬ ،‫العقدين‬ ‫هذين‬ ‫بين‬ ‫الفروق‬‫و‬‫تأميني‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫وهيئات‬ ‫الفقهية‬ ‫المجامع‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫المق‬‫و‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫اآلليات‬‫و‬ ‫مشروعيته‬ ‫مفهومه‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬،‫لدى‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫معالجة‬ ‫آلية‬ ‫اض‬‫ر‬‫استع‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وتم‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬.‫ف‬ ‫مناقشة‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ‫أما‬‫من‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫روض‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫العملي‬ ‫التطبيق‬ ‫اقع‬‫و‬ ‫خالل‬.‫منها‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫الباحثة‬ ‫لت‬ّ‫توص‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫أحد‬ ‫ها‬‫اعتبار‬‫و‬ ‫المطلوبة‬ ‫االحتياجات‬‫و‬ ‫المخصصات‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫لحين‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬
‫المستقبل‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫التكافل‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫المتطلبات‬ ‫أهم‬‫قيام‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫كذلك‬ ،‫ية‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫تأميني‬ ‫فائض‬ ‫أكبر‬ ‫بتحقيق‬ ‫الكفيلة‬ ‫ات‬‫و‬‫الخط‬ ‫كافة‬ ‫باتخاذ‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫األ‬ ‫االستثمار‬ ‫اختيار‬‫من‬ ‫المتجمعة‬ ‫لألقساط‬ ‫فضل‬‫أقساط‬‫مجدية‬ ‫ية‬‫ر‬‫استثما‬ ‫بأنشطة‬ ‫المستأمنين‬
‫قيام‬ ‫عند‬ ‫العالمية‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫االختيار‬ ‫سن‬ُ‫ح‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ً‫ا‬‫ع‬‫شر‬ ‫ومباحة‬
‫عملياتها‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫بإعادة‬ ‫الشركات‬.
‫ال‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫تأثير‬ ‫إلى‬ ‫تتطرق‬ ‫لم‬ ‫الباحثة‬ ‫إن‬‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫مالية‬
‫التكافلي‬‫م‬ ‫و‬‫محو‬ ‫هي‬ ‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫ا‬‫ر‬‫االختالف‬
‫الباحثة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫استنا‬‫ر‬‫د‬ ‫بين‬.

24. 21
-‫حول‬ ‫ماجستير‬ ‫ة‬‫ر‬ّ‫ك‬‫مذ‬ ،‫عفانة‬ ‫حسن‬ ‫عامر‬:‫شركة‬ ‫لعمليات‬ ‫محاسبي‬ ‫لنظام‬ ‫ح‬‫مقتر‬ ‫إطار‬
‫اإلسالم‬ ‫الجامعة‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫كلية‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المحاسبي‬ ‫الفكر‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬،‫ة‬ّ‫غز‬ ،‫ية‬
0202.‫كاآلتي‬ ‫البحث‬ ‫إشكالية‬ ‫كانت‬ ‫و‬:‫لعمليات‬ ‫محاسبي‬ ‫نظام‬ ‫إلنشاء‬ ‫ح‬‫المقتر‬ ‫اإلطار‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫اإلسالمي؟‬ ‫المحاسبي‬ ‫الفكر‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬‫و‬،‫فصول‬ ‫لخمسة‬ ‫استه‬‫ر‬‫د‬ ‫الباحث‬ ‫م‬ّ‫قس‬ ‫قد‬
‫التكاف‬ ‫للتأمين‬ ‫ص‬ّ‫خص‬ ‫فقد‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫أما‬ ،‫للبحث‬ ‫العام‬ ‫لإلطار‬ ‫ل‬ّ‫األو‬ ‫الفصل‬ ‫ص‬ّ‫خص‬،‫لي‬
،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعالجات‬ ‫و‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫العمليات‬ ‫تناول‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫و‬
‫الفصل‬ ‫أما‬ ،‫الحسابات‬ ‫فهرس‬ ‫و‬ ‫المستندية‬ ‫يات‬‫ر‬‫الدو‬ ‫لدليل‬ ‫ص‬ّ‫خص‬ ‫فقد‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫للفصل‬ ‫بالنسبة‬ ‫و‬
‫نظام‬ ‫بناء‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هدفت‬ ‫كما‬ ،‫التوصيات‬ ‫و‬ ‫للنتائج‬ ‫ص‬ّ‫فخص‬ ‫األخير‬ ‫و‬ ‫الخامس‬‫لمعالجة‬ ‫ح‬‫مقتر‬
‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫للعمليات‬ ‫اإلسالمي‬ ‫المحاسبي‬ ‫الفكر‬ ‫وفق‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬
‫اإلفصاح‬ ‫متطلبات‬ ‫و‬ ‫الحسابات‬ ‫دليل‬ ‫و‬ ‫المستندية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الدو‬ ‫مسار‬ ‫تحديد‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫ألنشطة‬
‫العم‬ ‫نتائج‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫سهولة‬ ‫و‬ ‫المرونة‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ‫المالية‬ ‫ائم‬‫و‬‫الق‬ ‫في‬‫المحاسبية‬ ‫لألصول‬ ‫وفقا‬ ‫ليات‬
‫ا‬‫ر‬‫المت‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مالمح‬ ‫إظهار‬ ‫على‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫عملت‬ ‫كما‬ ،‫عليها‬ ‫المتعارف‬‫بطة‬
‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫بين‬‫المستأمنين‬.
‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫على‬ ‫المبني‬ ‫و‬ ‫ح‬‫المقتر‬ ‫النموذج‬ ‫أن‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫نتائج‬ ‫أهم‬ ‫كانت‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫الحسابات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫تسجيل‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬
‫من‬ ‫لكل‬ ‫المختصة‬‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬‫إعطاء‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫و‬ ،‫اآلخر‬ ‫عن‬ ‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ّ‫ل‬‫ك‬
‫المالية‬ ‫بالبيانات‬ ‫االهتمام‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫و‬ ،‫بهم‬ ‫الخاصة‬ ‫المالية‬ ‫األوضاع‬ ‫عن‬ ‫اضحة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬
‫التأ‬ ‫لشركات‬‫هيئة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫المالية‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫و‬ ‫األسس‬ ‫و‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫وفقا‬ ‫المعدة‬ ‫التكافلي‬ ‫مين‬
‫تساهم‬ ‫دقيقة‬ ‫جات‬‫مخر‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬
‫الم‬ ‫الوضع‬ ‫حقيقة‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫في‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الي‬‫ستأمنين‬.‫ح‬‫المقتر‬ ‫النموذج‬ ‫أن‬ ‫كما‬

25. 22
‫أ‬ ‫تتمثل‬‫المالي‬ ‫األداء‬ ‫ضبط‬ ‫عملية‬ ‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫و‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫تأصيل‬ ‫و‬ ‫از‬‫ر‬‫إب‬ ‫في‬ ‫مقوماته‬ ‫هم‬
‫المحاسبي‬ ‫التنظيم‬ ‫أداء‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫ح‬‫المقتر‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬ ‫فروض‬ ‫تتمثل‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬
‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الفنية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫للعمليات‬ ‫الرقابة‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬ ‫لعملية‬‫مما‬ ،‫كافلي‬
‫ال‬ ‫فرص‬ ‫يحقق‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫أهداف‬ ‫تقاء‬‫ستأمنين‬‫النمو‬ ‫مقومات‬ ‫تطور‬ ‫في‬ ‫يسهم‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،
‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫وجودها‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫استم‬ ‫يدعم‬ ‫مما‬ ‫المؤسسات‬ ‫لتلك‬ ‫التقدم‬ ‫و‬.
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫لعمليات‬ ‫المحاسبي‬ ‫الجانب‬ ‫على‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الباحث‬ ‫ز‬ّ‫ك‬‫ر‬ ‫لقد‬
‫الت‬ ‫بالفائض‬ ‫الخاصة‬‫أنه‬ ‫كما‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫طرق‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫يفص‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫أميني‬
‫استنا‬‫ر‬‫د‬ ‫بين‬ ‫االختالف‬ ‫محور‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫تأثي‬ ‫يدرس‬ ‫لم‬
‫الباحث‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬.
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫محاور‬:
‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫تقسيم‬ ‫تم‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫على‬‫فصول‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬،‫في‬ ‫قنا‬‫ر‬‫تط‬‫األول‬ ‫الفصل‬‫آل‬‫ليات‬
‫اإلطار‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫ندرس‬ ‫حيث‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ماهية‬ ‫إلى‬ ‫فنتطرق‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫العام‬‫شركات‬ ‫في‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬،‫ن‬ ‫و‬‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫عالج‬‫كيفية‬‫ف‬ّ‫التصر‬‫ب‬‫ال‬ ‫الفائض‬‫تأميني‬‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استعمال‬ ‫تجارب‬ ‫بعض‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبحث‬ ‫خصصنا‬ ‫و‬
‫التكافلي‬.
‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫أما‬‫التأم‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫فندرس‬ ‫؛‬‫يني‬‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬
،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫إلى‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫يتطرق‬ ‫حيث‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫دولية‬ ‫نماذج‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫خصص‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫و‬‫المالءة‬ ‫طبيعة‬ ‫ثم‬

26. 23
‫ا‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬‫الثا‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫لتأمين‬‫لث‬،‫أما‬‫الم‬‫ال‬ ‫بحث‬‫ابع‬‫ر‬‫خصص‬ ‫فقد‬ ‫األخير‬ ‫و‬
‫اسة‬‫ر‬‫لد‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫المالية‬ ‫المالءة‬‫التأميني‬ ‫بالفائض‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬.
‫ي‬‫تمثل‬‫الثالث‬ ‫الفصل‬‫في‬‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫المالءة‬ ‫محددات‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫حسب‬،
‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫يهتم‬ ‫حيث‬‫بخصائص‬‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫أما‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمينات‬ ‫قطاع‬‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫فخصص‬
‫تطور‬‫ات‬‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬‫الثا‬ ‫المبحث‬ ‫و‬ ،‫لث‬‫يدرس‬‫التأمينات‬ ‫قانون‬ ‫ر‬ّ‫تطو‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬‫أما‬ ،
‫ال‬ ‫المبحث‬‫فيدرس‬ ‫ابع‬‫ر‬‫األسس‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لمالءة‬ ‫القانونية‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ندرس‬‫األخير‬ ‫و‬‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫عالقتها‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬
‫شركة‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫ن‬ ‫حيث‬ ،‫تطرق‬‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫ل‬‫التكافلي‬ ‫لنشاط‬‫للشركة‬
‫خالله‬ ‫من‬ ‫فندرس‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫أما‬‫استغالل‬‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫ال‬‫شرك‬‫ة‬،‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ‫و‬‫ج‬ّ‫نعر‬
‫خالله‬ ‫من‬‫على‬‫بالفائض‬ ‫تباطه‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬‫التأميني‬.

27. ‫األول‬ ‫الفصل‬:
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬
‫التكافلي‬

28. 25
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫تمهيد‬:
‫في‬ ‫حيويا‬ ‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫يلعب‬‫الدولي‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫تطور‬ ‫و‬ ‫ازدهار‬،‫للثقة‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬
‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫لدى‬ ‫يبعثها‬ ‫التي‬‫األخطار‬ ‫اجهة‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫استخداما‬ ‫األساليب‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ّ‫يعد‬ ‫حيث‬ ،
ّ‫ا‬‫شخصي‬ ‫ه‬ّ‫تمس‬ ‫لخسائر‬ ‫ضه‬ّ‫تعر‬ ‫عند‬ ‫فاإلنسان‬ ،‫وقوعها‬ ‫عند‬ ‫تماما‬ ‫التها‬‫ز‬‫إ‬ ‫أو‬ ‫ها‬‫خسائر‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫و‬
‫يبحث‬ ‫ممتلكاته؛‬ ّ‫تمس‬ ‫أو‬‫وس‬ ‫عن‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬،‫أعبائها‬ ‫ل‬ّ‫لتحم‬ ‫يلة‬‫للتأمين‬ ‫فالحاجة‬‫ة‬‫ز‬‫ي‬‫ر‬‫غ‬ ّ‫تعد‬
‫شركات‬ ‫نحو‬ ‫ه‬ّ‫التوج‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫بل‬ ،‫بمفرده‬ ‫اجهتها‬‫و‬‫م‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫المخاطر‬ ‫لهذه‬ ‫ضه‬ّ‫بتعر‬ ‫و‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫فط‬
‫التأمين‬.ّ‫استقر‬ ،‫بالتأمين‬ ‫المتعلقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫المؤتم‬ ‫و‬ ‫ات‬‫و‬‫الند‬ ‫بتتابع‬ ‫و‬‫الفقهاء‬ ‫بعض‬‫على‬‫يم‬‫ر‬‫تح‬‫التأمين‬
‫الت‬‫قليدي‬‫ب‬‫الفق‬ ‫للمجمع‬ ‫األولى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫مشروعا‬ ‫بديال‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫و‬ ،‫اعه‬‫و‬‫أن‬ ‫جميع‬‫هي‬
‫سنة‬ ‫ة‬ّ‫ك‬‫بم‬ ‫عقدت‬ ‫التي‬ ‫اإلسالمي‬0623‫الت‬ ‫شركات‬ ‫فعرفت‬ ،‫م‬‫أ‬‫انتش‬ ‫التكافلي‬ ‫مين‬‫في‬ ‫اسعا‬‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬
‫العالم‬ ‫بلدان‬ ‫مختلف‬.‫ا‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بها‬ ‫ز‬ّ‫تتمي‬ ‫التي‬ ‫النقاط‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫و‬‫التأم‬ ‫شركات‬ ‫عن‬ ‫لتكافلي‬‫ين‬
‫الت‬‫قليدي‬‫فائض‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ه‬‫ر‬‫تعتب‬ ‫حيث‬ ،‫معالجته‬ ‫كيفية‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫مسألة‬ ‫؛‬‫ا‬
‫الت‬ ‫شركات‬ ‫أما‬ ،‫للمستأمنين‬ ‫يعود‬‫أ‬‫الت‬ ‫مين‬‫قليدي‬‫وحدها‬ ‫لها‬ ‫يعود‬ ‫بحا‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫تعتب‬ ‫فهي‬.
‫اآلتية‬ ‫العناصر‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ق‬ّ‫سنتطر‬ ‫فإننا‬ ‫ها‬‫ذكر‬ ‫السابق‬ ‫النقاط‬ ‫لمعالجة‬:
‫المبحث‬‫األول‬:‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ماهية‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫ب‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبحث‬:‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫لتجارب‬‫استعمال‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬.

29. 26
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫المبحث‬‫ل‬ ّ‫األو‬:‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬:
‫لهذ‬ ،‫فقط‬ ‫العبادات‬ ‫جانب‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حياة‬ ‫تفاصيل‬ ‫كافة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫تغطي‬‫فقد‬ ‫ا‬
‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫ت‬ّ‫تم‬‫قليدي‬‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫ليتم‬ ،‫متخصصين‬ ‫مسلمين‬ ‫علماء‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫التأمين‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬
‫بديال‬ ‫التكافلي‬‫له‬‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫ستتم‬‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫التأمين‬‫الت‬‫قليدي‬،‫و‬‫كذا‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫ه‬‫ر‬‫عناص‬ ‫بمختلف‬،‫بينهما‬ ‫الفرق‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫مع‬.
‫ل‬ ّ‫األو‬ ‫المطلب‬:‫التأمين‬ ‫ة‬ّ‫ماهي‬:
‫حديثا‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫التأمين‬ ‫مصطلح‬‫بم‬ ‫نقصد‬ ‫و‬ ،‫مضت‬ ‫عصور‬ ‫منذ‬ ‫عرف‬ ‫فقد‬‫في‬ ‫التأمين‬ ‫صطلح‬
‫المطلب‬ ‫هذا‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫التأمين‬ ‫تعريف‬:
‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫يتم‬‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫اصطالحا‬ ‫و‬ ‫لغة‬ ‫التأمين‬:
‫أ‬.‫لغة‬:
َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫س‬ ‫آخر‬ ‫بمعنى‬ ‫و‬ َّ‫اطمأن‬ ‫أي‬ ، ‫ا‬ً‫ن‬ْ‫َم‬‫أ‬ ، ْ‫ن‬َ‫يم‬ِ‫إ‬ ،ُ‫ن‬َ‫ْم‬‫أ‬َ‫ي‬ ، َ‫ن‬ِ‫م‬َ‫أ‬ ‫من‬ ‫مشتق‬ ‫لغة‬ ‫التأمين‬.1
‫ب‬.‫إ‬‫صطالحا‬:
‫ف‬ ‫اصطالحا‬ ‫ا‬ّ‫أم‬‫ف‬ّ‫يعر‬‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫أنه‬ ‫على‬‫المؤم‬‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بجمع‬ ‫ن‬
‫األشخاص‬(‫المستأمنين‬)‫من‬ ‫تمكنهم‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫جعلهم‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫البعض‬ ‫بعضهم‬ ‫تعويض‬‫بصفة‬
‫متبادلة‬‫عن‬‫أية‬‫خسائر‬(‫بالتعويضات‬ ‫مطالبات‬)‫ال‬ ‫لبعض‬ ‫ضهم‬ّ‫تعر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫لهم‬ ‫وقعت‬،‫مخاطر‬
‫باستخدام‬ ‫هذا‬ ‫و‬‫المبالغ‬(‫األقساط‬)‫التي‬‫مستأمن‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫سدادها‬ ‫تم‬‫تتم‬ ‫مشترك‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬
1
،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ،‫السابعة‬ ‫الطبعة‬ ،‫للطالب‬ ‫الجديد‬ ‫القاموس‬ ،‫للكتاب‬ ‫الوطنية‬ ‫االمؤسسة‬0660‫ص‬ ،023.

30. 27
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫المؤم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ته‬‫ر‬‫إدا‬‫ن‬1
.‫و‬‫ه‬ ‫ن‬ّ‫يبي‬‫ال‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫إمكانية‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫ذا‬‫مخاطر‬‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬
‫األشخاص‬.
‫المخا‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إست‬ ‫ضمن‬‫أنه‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫يمكن‬ ‫طر‬‫المخاطر‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلدا‬ ‫نظام‬‫يهدف‬
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫المستأمن‬ ‫تالزم‬ ‫التي‬ ‫اتية‬‫و‬‫الم‬ ‫غير‬ ‫المعنوية‬ ‫الحالة‬ ‫تخفيف‬ ‫إلى‬‫التأكد‬ ‫عدم‬ ‫بتقليل‬ ‫ت‬
،‫نتائجها‬ ‫من‬‫يت‬ ‫و‬‫المؤم‬ ‫إلى‬ ‫معينة‬ ‫أخطار‬ ‫عبء‬ ‫نقل‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫م‬‫بتح‬ ‫يتعهد‬ ‫الذي‬ ‫ن‬‫في‬ ،‫ملها‬
‫الفنية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫من‬ ‫إطار‬‫القانونية‬ ‫و‬.‫أمان‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫كإست‬ ‫التأمين‬ ‫لنا‬ ‫يتجلى‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫التأمين‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫متخذ‬ ‫عليها‬ ‫يعتمد‬(‫المستأمن‬)‫حدوث‬ ‫من‬ ‫الشك‬ ‫و‬ ‫الخوف‬ ‫و‬ ‫القلق‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫للتخفيف‬
‫بعض‬‫ضياع‬ ‫عنها‬ ‫يأتي‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫االحتمالية‬ ‫األخطار‬‫ممتلكاته‬ ‫ال‬‫و‬‫ز‬ ‫أو‬.2
‫آخر‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫في‬،‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تجميع‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫ينظمها‬ ‫عملية‬ ‫التأمين‬
‫اإلحصاء‬ ‫لعملية‬ ‫وفقا‬ ‫بينها‬ ‫المقاصة‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫و‬ ‫الطبيعة‬ ‫و‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫في‬ ‫المتحدة‬،‫طرف‬ ‫الها‬‫و‬‫يت‬ ‫التي‬ ‫و‬
‫له‬ ‫ل‬ّ‫مخو‬،‫التأمين‬ ‫أعمال‬ ‫بممارسة‬ ‫قانونا‬‫ن‬‫المؤم‬ ‫الصفة‬ ‫بهذه‬ ‫يسمى‬،‫مالي‬ ‫عوض‬ ‫مقابل‬(‫قسط‬
‫التأمين‬)‫عقد‬ ‫شروط‬ ‫حسب‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫دفعة‬ ‫أو‬ ‫استحقاقه‬ ‫اعيد‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫بسداده‬ ‫المستأمن‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫و‬
‫العقد‬ ‫في‬ ‫اآلخر‬ ‫رف‬ّ‫ط‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬‫بصفته‬َّ‫المؤم‬ ‫بالخطر‬ ‫المهدد‬ ‫الشخص‬‫يحمل‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫منه‬ ‫ن‬
‫تأمي‬ ‫مصلحة‬‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫ن‬‫المؤم‬ ‫له‬ ‫ه‬‫ر‬ّ‫ف‬‫يو‬ ‫الذي‬ ‫األمان‬ ‫ضمان‬ ‫لقاء‬ ‫التأمين‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫نية‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫دة‬ّ‫المحد‬ ‫و‬ ‫تهدده‬.3
‫طرف‬ ‫من‬ ‫التأمينية‬ ‫للعملية‬ ‫الفني‬ ‫التنظيم‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫يبين‬ ‫و‬
‫المؤم‬‫ن‬.
1
Mrabet Nabil, Techniques d’assurance, Université virtuelle de Tunis, 2007, P P 06,
07.
2
‫درويش‬‫كامل‬ ‫محمد‬‫اتفاقيات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬ّ‫المتطو‬ ‫التأمين‬ ‫اتيجيات‬‫ر‬‫است‬ ‫و‬ ‫األخطار‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ،"‫الجات‬"،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،
،‫لبنان‬ ،‫بيروت‬ ،‫الخلود‬ ‫دار‬0662‫ص‬ ،22.
3
‫العنبكي‬‫الج‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ،‫للتأمين‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ، ‫جاسم‬ ‫أحمد‬ ‫شهاب‬،‫مصر‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلسكند‬ ،‫امعي‬0225‫ص‬ ،00.

31. 28
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ة‬ّ‫الماد‬ ‫أيضا‬ ‫فته‬ّ‫عر‬ ‫كما‬206‫ه‬ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬:‫يلتزم‬ ‫عقد‬‫ن‬‫المؤم‬
‫الغير‬ ‫أو‬ ‫المستأمن‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ّ‫يؤد‬ ‫بأن‬ ‫بمقتضاه‬‫؛‬‫المستفيد‬،‫المال‬ ‫من‬ ‫مبلغا‬ ‫لصالحه‬ ‫التأمين‬ ‫اشترط‬ ‫الذي‬
‫أية‬ ‫أو‬ ‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫مالي‬ ‫أداء‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ادا‬‫ر‬‫إي‬ ‫أو‬
‫د‬‫ف‬‫ع‬‫ات‬‫ى‬‫أخر‬ ‫مالية‬.1
‫و‬‫ن‬ّ‫يبي‬‫ال‬ ‫حيث‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫ثالث‬ ‫طرف‬ ‫استفادة‬ ‫إمكانية‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬
‫المستفيد‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫ن‬َّ‫المؤم‬ ‫هو‬ ‫آخر‬ ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫بل‬ ‫نفسه‬ ‫المستأمن‬ ‫يكون‬.
ّ‫أن‬ ‫وجدنا‬ ‫سبق‬ ‫مما‬‫للتأمين‬ ‫الشامل‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬‫هو‬‫هيمار‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬
‫و‬ ،‫الذي‬‫أنه‬ ‫على‬ ‫فه‬ّ‫عر‬
‫يحص‬ ‫عملية‬‫ل‬َّ‫المؤم‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫بمقتضاها‬‫له؛‬ ‫ن‬‫لصالح‬ ‫أو‬ ‫لصالحه‬ ‫تعهد‬ ‫على‬ ،‫قسط‬ ‫نظير‬
‫المؤم‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ،‫الغير‬‫خطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫معينا‬ ‫أداء‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يدفع‬ ‫بمقتضاه‬ ،‫ن‬
‫انين‬‫و‬‫لق‬ ‫وفقا‬ ‫بينها‬ ‫المقاصة‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫و‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تجميع‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫معين‬
‫اإلحصاء‬.2
"‫جاء‬ ‫كونه‬ ‫شامال‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬‫ب‬‫ال‬ ‫محتويات‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫عناصر‬‫للتأمين‬ ‫الفنية‬."3
‫ثانيا‬:‫التأمين‬ ‫نشأة‬:
‫ظهر‬ ‫فقد‬ ،‫حديثا‬ ّ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫التأمين‬ ‫ظهور‬ ‫إن‬‫ت‬‫كاألتي‬ ‫التأمين‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫مختلف‬:
‫أ‬.‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫ظهور‬:
‫التأمين‬ ‫جذور‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫خين‬‫المؤر‬ ‫بعض‬ ‫يذهب‬،‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫قدم‬ ‫قديمة‬‫زمن‬ ‫في‬ ‫اق‬‫ر‬‫الع‬ ‫ففي‬
‫ابي‬‫ر‬‫حمو‬**
‫خاصة‬ ‫ألبنائها‬ ‫المعونة‬ ‫م‬ّ‫تقد‬ ‫المهنية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الخي‬ ‫التعاونية‬ ‫المؤسسات‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬
‫االقتض‬ ‫و‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬‫اء‬.‫ابي‬‫ر‬‫حمو‬ ‫قانون‬ ‫أشار‬ ‫قد‬ ‫و‬‫على‬ ‫ساعد‬ ‫تعاونية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذي‬ ‫قرض‬ ‫إلى‬
1
‫ديدان‬‫مولود‬،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫البيضاء‬ ‫دار‬ ،‫بلقيس‬ ‫دار‬ ،‫التأمينات‬ ‫نظام‬ ،0222‫ص‬ ،3.

‫نسي‬‫ر‬‫ف‬ ‫أستاذ‬‫سنة‬ ‫يس‬‫ر‬‫با‬ ‫كلية‬ ‫في‬ ‫يس‬‫ر‬‫التد‬ ‫بدأ‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫متخصص‬0602.
2
،‫مصر‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫يم‬‫ر‬‫التح‬ ‫و‬ ‫الحل‬ ‫بين‬ ‫التأمين‬ ،‫عبده‬ ‫عيسى‬0623‫ص‬ ،02.
3
‫درويش‬‫كامل‬ ‫محمد‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،23.
**
‫عامي‬ ‫بين‬ ‫بابل‬ ‫حكم‬0203‫و‬1686‫ق‬.‫م‬.

32. 29
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫ر‬ّ‫تطو‬‫ال‬ ‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫هدف‬ ‫كان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ازدهار‬ ‫و‬‫الذهب‬ ‫أخطار‬ ‫ء‬‫در‬ ‫ضمان‬ ‫هو‬ ‫بابليين‬
‫السرق‬ ‫و‬‫ط‬ّ‫المتوس‬ ‫البحر‬ ‫في‬ ‫الفينيقيين‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫انتقل‬ ‫ومنهم‬ ،‫التجار‬ ‫افل‬‫و‬‫ق‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫التي‬ ‫ة‬.
‫القرن‬ ‫خالل‬ ‫رودس‬ ‫في‬ ‫و‬02‫ق‬.‫يع‬‫ز‬‫بتو‬ ‫قضى‬ ‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالخسا‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫تع‬ ‫نظام‬ ‫صدر‬ ‫م‬‫الناشئ‬ ‫الضرر‬
‫المشحونة‬ ‫البضائع‬ ‫أصحاب‬ ‫على‬ ‫حمولتها‬ ‫لتخفيف‬ ،‫البحر‬ ‫في‬ ‫السفينة‬ ‫شحنة‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫إلقاء‬ ‫عن‬.
‫يض‬ ‫و‬‫مالك‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫قامت‬ ‫فقد‬ ،‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫ا‬‫و‬‫عرف‬ ‫أيضا‬ ‫يق‬‫ر‬‫اإلغ‬ ‫أن‬ ‫التأمين‬ ‫مؤرخو‬ ‫يف‬
‫أن‬ ‫مقابل‬ ،‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫أنشئت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫إلى‬ ‫عبيدهم‬ ‫عن‬ ‫نة‬ّ‫معي‬ ‫أقساط‬ ‫بدفع‬ ‫العبيد‬
‫ده‬ّ‫سي‬ ‫من‬ ‫هرب‬ ‫لو‬ ‫العبد‬ ‫ثمن‬ ‫لهم‬ ‫الجمعية‬ ‫تدفع‬.1
‫اق‬‫ر‬‫أو‬ ‫و‬ ‫المعابد‬ ‫ان‬‫ر‬‫جد‬ ‫على‬ ‫المسجل‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫يذكر‬ ‫و‬‫ا‬‫و‬‫ون‬ّ‫ك‬ ‫يين‬‫ر‬‫المص‬ ‫قدماء‬ ‫أن‬ ‫البردي‬
،‫الجثث‬ ‫تحنيط‬ ‫و‬ ‫المقابر‬ ‫بناء‬ ‫مثل‬ ،‫الدفن‬ ‫اسم‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫اإلنفاق‬ ‫تتولى‬ ‫الموتى‬ ‫لدفن‬ ‫تعاونية‬ ‫جمعيات‬
‫أسر‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ،‫ابيت‬‫و‬‫الت‬ ‫استخدام‬ ‫و‬‫مقابل‬ ‫في‬ ،‫المتوفى‬ ‫العضو‬ ‫ة‬‫قسط‬‫أثناء‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يدفعه‬ ‫سنوي‬
‫حياته‬.2
‫العرب‬ ‫عرف‬ ‫كما‬‫اإلسالم‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬‫بنو‬ ‫أبرمه‬ ‫الذي‬ ‫اإليالف‬ ‫منها‬ ‫صور‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬
‫بها‬ ‫يقومون‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫التي‬ ‫الصيف‬ ‫و‬ ‫الشتاء‬ ‫حلتي‬‫ر‬ ‫أثناء‬ ‫مناف‬ ‫عبد‬‫حيث‬‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫يش‬‫ر‬‫ق‬ ‫تجار‬ ‫أن‬
‫في‬ ‫الثانية‬ ‫و‬ ،‫اليمن‬ ‫إلى‬ ‫يذهبون‬ ‫فيها‬ ‫و‬ ‫الشتاء‬ ‫فصل‬ ‫في‬ ‫إحداهما‬ ،‫حلتين‬‫ر‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫للتجا‬ ‫جون‬‫يخر‬
‫كانو‬ ‫و‬ ،‫الشام‬ ‫إلى‬ ‫يذهبون‬ ‫فيها‬ ‫و‬ ‫الصيف‬ ‫فصل‬‫فعمد‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫لمخاطر‬ ‫يتعرضون‬ ‫يقهم‬‫ر‬‫ط‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫اإليالف‬ ‫أصحاب‬‫المناطق‬ ‫و‬ ‫البالد‬ ‫قاطني‬ ‫مع‬ ‫عهد‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫مناف‬ ‫عبد‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫إخوة‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫هم‬ ‫و‬
1
‫الحلبي‬ ‫ات‬‫ر‬‫منشو‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫مشروعيته‬ ‫و‬ ‫حقيقته‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ،‫الحكيم‬ ‫تقي‬ ‫د‬ّ‫محم‬ ‫السيد‬ ‫الهادي‬ ‫عبد‬
،‫لبنان‬ ‫بيروت‬ ،‫الحقوقية‬0223‫ص‬ ‫ص‬ ،00,03.
2
‫إسالمي‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ،‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬-‫في‬ ‫اه‬‫ر‬‫دكتو‬ ‫رسالة‬ ،‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتكافل‬ ‫التأصيل‬
‫اإلسالمية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫كلية‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫االقتصاد‬–،‫مصر‬ ،‫المفتوحة‬ ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫الجامعة‬ ،‫ة‬‫ر‬‫القاه‬ ‫مكتب‬0201،
‫ص‬23.

33. 30
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫أخطار‬ ‫من‬ ‫تهم‬‫ر‬‫تجا‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫ليأمن‬ ‫بها‬ ‫يمرون‬ ‫التي‬.‫يقضي‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫اإليالف‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫و‬
‫حل‬‫الر‬ ‫أثناء‬ ‫للنهب‬ ‫ته‬‫ر‬‫تجا‬ ‫تتعرض‬ ‫من‬ ‫تعويض‬ ‫و‬ ‫بإغاثة‬‫ة‬.
،‫الخطأ‬ ‫الجناية‬ ‫في‬ ‫الجاني‬ ‫عن‬ ‫الدية‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫تتعاون‬ ‫اقل‬‫و‬‫الع‬ ‫كانت‬ ‫فقد‬ ‫العاقلة‬ ‫نظام‬ ‫كذلك‬
‫عليه‬ ‫أبقى‬ ‫و‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫اإلسالم‬ ‫أقر‬ ‫قد‬ ‫و‬.
‫الرسول‬ ‫وضعها‬ ‫التي‬ ‫المدينة‬ ‫صحيفة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬-‫السالم‬ ‫و‬ ‫الصالة‬ ‫عليه‬-‫صور‬ ‫عدة‬ ‫على‬
‫ع‬ ،‫المسلمين‬ ‫ى‬‫األسر‬ ‫فداء‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫منها‬ ‫التأمين‬ ‫صور‬ ‫من‬‫دفع‬ ‫على‬ ‫المسلمين‬ ‫تعاون‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫ن‬
‫يفدون‬ ‫ما‬‫ينص‬ ‫بندا‬ ‫تضمنت‬ ‫كذلك‬ ،‫اهم‬‫ر‬‫أس‬ ‫به‬‫تعاون‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ، ‫الغارمين‬ ‫دين‬ ‫وفاء‬ ‫على‬
‫بدينه‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫المسلمين‬ ‫من‬ ‫يعجز‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫الدين‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫اكهم‬‫ر‬‫اشت‬ ‫و‬ ‫المسلمين‬.‫عمر‬ ‫قام‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫الخطاب‬ ‫بن‬-‫عنه‬ ‫ه‬ّ‫ل‬‫ال‬ ‫رضي‬-‫فمن‬ ‫بهم‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫سكنهم‬ ‫حسب‬ ‫حرفة‬ ‫كل‬ ‫أصحاب‬ ‫بتسجيل‬
‫له‬ ‫إعانة‬ ‫بدفع‬ ‫األعضاء‬ ‫بقية‬ ‫ألزم‬ ‫الحرفة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫عجز‬ ‫أصابه‬.1
‫المهنة‬ ‫أو‬ ‫الحرفة‬ ‫أهل‬ ‫بين‬ ‫التضامن‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫له‬ ‫األولى‬ ‫البدايات‬ ّ‫ل‬‫فلع‬ ،‫با‬‫ر‬‫أو‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخسا‬ ‫األعضاء‬ ‫ل‬ّ‫يتحم‬ ‫حيث‬ ‫بينهم‬ ‫المعونة‬ ‫لتبادل‬‫بمبلغ‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫اك‬‫ر‬‫باشت‬ ‫أحدهم‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫ي‬
‫المال‬ ‫من‬.2
‫ب‬.‫ي‬‫البحر‬ ‫التأمين‬ ‫ظهور‬:
،‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫القرصنة‬ ‫مخاطر‬ ‫فإن‬ ،‫البحر‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫خاصة‬ ،‫ي‬‫التجار‬ ‫التبادل‬ ‫ازدهار‬ ‫مع‬ ‫و‬
‫ي‬‫البحر‬ ‫بالقرض‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫فظهر‬ ،‫التبادل‬ ‫هذا‬ ‫ازدهار‬ ‫من‬ ‫ما‬ ّ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫حالت‬ ‫السفن‬ ‫غرق‬ ‫و‬
‫ازد‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬‫هار‬‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫التبادل‬،‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفك‬ ‫هذه‬ ‫تلخصت‬ ‫و‬
1
‫ب‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫التأمين‬ ،‫مختار‬ ‫محمد‬ ‫نعمات‬،‫الحديث‬ ‫الجامعي‬ ‫المكتب‬ ،‫التطبيق‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫ين‬
‫اإلسكند‬،‫مصر‬ ،‫ية‬‫ر‬0225‫ص‬ ،000-001.
2
‫منصور‬‫حسين‬ ‫د‬ّ‫محم‬،‫مصر‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلسكند‬ ،‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ،‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ،0225‫ص‬ ،03

34. 31
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ين‬‫ر‬‫المغام‬ ‫األشخاص‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫اض‬‫ر‬‫باقت‬ ‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫الشحنة‬ ‫أو‬ ‫السفينة‬ ‫صاحب‬
(‫يين‬‫ر‬‫البح‬ ‫بالمقرضين‬ ‫يعرفون‬)‫أنه‬ ‫على‬ ‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫االتفاق‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،‫الشحنة‬ ‫أو‬ ‫السفينة‬ ‫لضمان‬
‫الشحنة‬ ‫أو‬ ‫السفينة‬ ‫وصلت‬ ‫إذا‬ِ‫المقر‬ ‫هذا‬ ‫يحصل‬ ‫سوف‬ ‫فإنه‬ ‫سالمة‬‫القرض‬ ‫قيمة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ض‬
‫سعر‬ ‫عن‬ ‫تفع‬‫ر‬‫م‬ ‫فائدة‬ ‫سعر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تحسب‬ ،‫القرض‬ ‫على‬ ‫فائدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫في‬ ،‫إضافية‬ ‫قيمة‬ ‫على‬
‫الشحنة‬ ‫أو‬ ‫السفينة‬ ‫وصول‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ،‫العادية‬ ‫للقروض‬ ‫بالنسبة‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫السائدة‬ ‫الفائدة‬
‫س‬‫ال‬ ‫قيمة‬ ‫المقرض‬ ‫على‬ ‫يضيع‬ ،‫المة‬‫ق‬‫رض‬‫ائده‬‫و‬‫ف‬ ‫و‬.‫في‬ ‫األسلوب‬ ‫بنفس‬ ‫ي‬‫البحر‬ ‫القرض‬ ‫استمر‬ ‫و‬
‫عشر‬ ‫الثالث‬ ‫القرن‬ ‫اخر‬‫و‬‫أ‬ ‫حتى‬ ،‫الوسطى‬ ‫القرون‬.
‫ت‬.‫ي‬‫البر‬ ‫التأمين‬ ‫ظهور‬:
‫ف‬ ‫نشأ‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫البر‬ ‫التأمين‬ ‫ظهور‬ ‫ي‬‫البحر‬ ‫التأمين‬ ‫تلي‬‫عشر‬ ‫السابع‬ ‫القرن‬ ‫خالل‬ ‫ا‬‫ر‬‫إنجلت‬ ‫ي‬،
‫حيث‬‫ظهر‬‫شكل‬ ‫على‬‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫يق‬‫ر‬‫الح‬ ‫من‬ ‫التأمين‬‫بعد‬‫سنة‬ ‫لندن‬ ‫في‬ ّ‫شب‬ ‫الذي‬ ‫الكبير‬ ‫يق‬‫ر‬‫الح‬
0222‫من‬ ‫أكثر‬ ‫التهم‬ ‫و‬ ‫م‬‫عشر‬ ‫ثالثة‬‫كنيسة‬ ‫مائة‬ ‫و‬ ‫منزل‬ ‫ألف‬.
‫ث‬.‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫ظهور‬‫ى‬‫أخر‬‫ا‬ ‫من‬‫لتأمين‬:
،‫العمل‬ ‫ادث‬‫و‬‫ح‬ ‫و‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫أهمها‬ ،‫للتأمين‬ ‫جديدة‬ ‫صور‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ظهرت‬ ‫ثم‬
‫تعرض‬ ‫و‬ ‫الميكانيكية‬ ‫اآلالت‬ ‫و‬ ‫الصناعة‬ ‫انتشار‬ ‫بسبب‬ ‫ذلك‬ ‫و‬،‫الحياة‬ ‫تأمينات‬ ‫و‬ ،‫ها‬‫لمخاطر‬ ‫العمال‬
‫السرقة‬ ‫تأمينات‬ ‫و‬.1
1
‫الشعيبي‬‫صالح‬‫ب‬،‫الخليجي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫دول‬ ‫بمنطقة‬ ‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫ألداء‬ ‫تحليلية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫محمد‬ ‫ن‬‫مداخلة‬
،‫ظبي‬ ‫أبو‬ ،‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫الخامس‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬03-06‫ماي‬0201‫ص‬ ‫ص‬ ،6،02.

35. 32
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫مفهوم‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬:
‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫بعد‬‫الفقهاء‬ ‫بعض‬‫يم‬‫ر‬‫تح‬ ‫على‬‫اعه‬‫و‬‫أن‬ ّ‫ل‬‫بك‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫تم‬ ،
‫مصطلح‬ ‫يختلف‬ ‫و‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫الفقهي‬ ‫ع‬ّ‫للمجم‬ ‫األولى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫مشروعا‬ ‫بديال‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫مصطلح‬ ‫عن‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫تعريف‬:
‫ف‬ّ‫يعر‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬‫أنه‬ ‫على‬‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫ال‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫تعاونية‬ ‫مجموعات‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫تأمين‬
‫دو‬ ‫بعضا‬ ‫بعضهم‬ ‫ن‬ّ‫يؤم‬ ‫مستأمنين‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫تتكو‬ ،‫بح‬‫ر‬‫ال‬‫تمثلهم‬ ‫التي‬ ‫مة‬ّ‫ظ‬‫المن‬ ‫سوى‬ ‫وسيط‬ ‫ن‬
‫لحسابهم‬ ‫تعمل‬ ‫و‬‫مستأم‬ ‫كل‬ ‫يدفعه‬ ‫ما‬ ّ‫أن‬ ‫و‬ ،‫لها‬ ‫ضهم‬ّ‫تعر‬ ‫المحتمل‬ ‫من‬ ‫أخطار‬ ‫ضد‬‫به‬ ‫يد‬‫ر‬‫ي‬ ‫إنما‬ ‫ن‬
‫مع‬ ‫التعاون‬‫المستأمنين‬ ‫باقي‬‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫به‬ ‫نزل‬ ‫ما‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬ ‫أحدهم‬ ‫عن‬ ‫رفعه‬ ‫أو‬ ‫الضرر‬ ‫تخفيف‬ ‫في‬
َّ‫المؤم‬ ‫ثة‬‫ر‬‫الكا‬‫مم‬ ‫يأخذه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫و‬ ،‫عليها‬ ‫ن‬‫يخصصه‬ ‫ا‬‫المستأمنين‬ ‫باقي‬‫منهم‬ ‫عا‬ّ‫تبر‬ ّ‫يعد‬ ‫لذلك‬
‫إرصادا‬ ‫و‬‫الغرض‬ ‫لهذا‬."1
‫ع‬ّ‫التبر‬ ‫مبدأ‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫أهم‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ّ‫يبي‬ ‫و‬.
"‫ي‬‫ف‬ّ‫عر‬‫تفتيت‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫بل‬ ‫كأساس‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫تكافلي‬ ‫نظام‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫أيضا‬
‫المخاطر‬ ‫اء‬‫ز‬‫أج‬‫المستأمنين‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫يعها‬‫ز‬‫تو‬ ‫و‬‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬‫الم‬ ‫إلى‬ ‫ع‬َ‫ف‬‫د‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫التعويض‬‫ستأمن‬
‫مجم‬ ‫من‬ ‫المتضرر‬‫ع‬‫و‬‫أقساطهم‬‫ا‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ،،‫بمفرده‬ ‫المتضرر‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫لضرر‬‫ذلك‬ ‫و‬
‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫وثائق‬ ‫تتضمنها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫لنظام‬ ‫طبقا‬
‫اإلسالمية‬."2
‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫أن‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ّ‫يبي‬ ‫و‬.
1
،‫مصر‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلسكند‬ ،‫الحديث‬ ‫الجامعي‬ ‫المكتب‬ ،‫اعه‬‫و‬‫أن‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫مشروعية‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ،‫حسين‬ ‫شحاته‬ ‫أحمد‬ ‫د‬ّ‫محم‬
0225‫،ص‬33
2
‫فالح‬‫الدين‬ ‫عز‬‫التأمين‬ ،"‫اعه‬‫و‬‫مبادئه،أن‬"‫أسامة‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،،‫األردن‬ ،‫عمان‬ ،‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫و‬ ‫للنشر‬0223،
‫ص‬12.

36. 33
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫كم‬‫أنه‬ ‫على‬ ‫ف‬ّ‫يعر‬ ‫ا‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫التعاون‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫مشترك‬ ‫صندوق‬ ‫تنظيم‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬
‫المشتركين‬ ‫لتعويض‬ ‫مخصص‬ ،‫القطاع‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫يعملون‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬(‫المستأمنين‬)
‫متوقعة‬ ‫غير‬ ‫ألسباب‬ ‫معينة‬ ‫خسائر‬ ‫إلى‬ ‫ضون‬ّ‫يتعر‬ ‫الذين‬.1
"‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫هو‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫إذن‬‫تأميني‬ ‫نظام‬‫عل‬ ‫يقوم‬‫ى‬‫بين‬ ‫المتبادلة‬ ‫المساعدة‬
‫ال‬‫مستأمنين‬‫كل‬ ‫يدفع‬ ‫حيث‬ ،‫مستأم‬‫ن‬‫قسطا‬‫ا‬ ‫حسب‬ ‫يختلف‬ ‫سنويا‬‫ها‬‫اختيار‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫لتغطية‬.
‫األم‬ ‫استخدام‬ ‫يتم‬ ‫و‬‫الم‬ ‫مساعدة‬ ‫في‬ ‫عة‬ّ‫المجم‬ ‫ال‬‫و‬‫ستأمنين‬‫ال‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫حسب‬‫الظروف‬ ‫و‬ ‫المختار‬ ‫ضمان‬
،‫السائدة‬‫مثال‬‫ك‬‫ا‬ ‫تقديم‬ ،‫المرض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العالجية‬ ‫يفهم‬‫ر‬‫مصا‬ ‫تغطية‬‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫لتغطية‬ ‫لمساعدة‬
‫األ‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الدفن‬‫عضاء‬(‫المستأمنين‬)‫المخ‬ ‫ضد‬ ‫أيضا‬ ‫تستخدم‬ ‫كما‬ ،‫التي‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫اطر‬
‫األ‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬‫عضاء‬‫متطلبات‬ ‫و‬ ‫افق‬‫و‬‫تت‬ ‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫هذه‬ ‫توظيف‬ ‫و‬ ‫استثمار‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،
‫ا‬ ‫سنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬‫كل‬ ‫حصة‬ ‫تقييم‬ ‫يعاد‬ ‫الستغالل‬‫عضو‬‫مع‬ ،‫بعين‬ ‫األخذ‬
‫بها‬ ‫االحتفاظ‬ ‫أو‬ ‫للمستفيدين‬ ‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫دفع‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫االعتبار‬
‫المستقبلية‬ ‫مساهماتهم‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫للتخفيض‬.2
"
‫ثانيا‬:‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫تعريف‬:
"‫فه‬ ‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫أما‬‫ي‬‫نيابة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫اتفاق‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬‫التكافل‬ ‫صناديق‬ ‫عن‬
‫ها‬‫تدير‬ ‫التي‬‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫تالفي‬ ‫على‬ ،‫معينة‬ ‫ألخطار‬ ‫تتعرض‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫و‬
‫األ‬‫من‬ ‫حصة‬ ‫بدفع‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫خطار‬‫أقساط‬‫ع‬‫بالتبر‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المستأمنين‬ ‫من‬ ‫المدفوعة‬ ‫التأمين‬
‫ال‬ ‫منه‬ ‫يتم‬ ،‫مستقلة‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫له‬ ‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫صندوق‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫و‬َّ‫المؤم‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫عن‬ ‫تغطية‬‫ن‬
1
Guéranger François, Finance Islamique – Une illustration de la finance éthique,
Dunod, Paris, 2009, P 188.
2
Toloba Abdelkérim Amine, Le processus d’implantation d’institutions financières
Islamiques au Tchad : Constat, enjeux, et perspectives, Les cahiers de la finance
Islamique, Université de Strasbourg, N° spécial 2013. P 60.

37. 34
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
َّ‫المؤم‬ ‫األخطار‬ ‫ع‬‫وقو‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫من‬ ‫عليه‬‫طبقا‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫منها‬ ‫ن‬
‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫ألحكام‬."1
‫ثالثا‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ظهور‬:
‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫بعدة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫مر‬ ‫لقد‬‫تبرز‬‫اآلتية‬ ‫المهمة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫الت‬ ‫خالل‬ ‫من‬:
‫أ‬.‫سنة‬0621:‫التأمي‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫فيه‬ ‫نوقش‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقهي‬ ‫للمجمع‬ ‫اجتماع‬ ‫دمشق‬ ‫في‬ ‫عقد‬‫ن‬
‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫معظم‬ ‫اتفق‬ ‫حيث‬‫يم‬‫ر‬‫تح‬‫التأمي‬‫الت‬ ‫ن‬‫قليدي‬‫التأمي‬ ‫ا‬‫و‬‫أقر‬ ‫و‬‫عنه‬ ‫بديال‬ ‫التكافلي‬ ‫ن‬.
‫ب‬.‫سنة‬0626:‫تحت‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫أول‬ ‫بتأسيس‬ ‫السودان‬ ‫في‬ ‫اإلسالمي‬ ‫فيصل‬ ‫بنك‬ ‫قام‬
‫السودانية‬ ‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫اسم‬.2
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشركة‬ ‫ظهرت‬ ‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫كذلك‬
‫للتأمين‬"‫إياك‬"‫اإلسالمي‬ ‫دبي‬ ‫بنك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫دبي‬ ‫في‬.3
‫ت‬.‫سنة‬0633:‫شر‬ ‫الباهاما‬ ‫جزر‬ ‫في‬ ‫الوجود‬ ‫حيز‬ ‫إلى‬ ‫ظهرت‬‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫كة‬
‫فقط‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ ‫التي‬ ‫اإلسالمية‬.
‫ث‬.‫سنة‬0631:‫ي‬‫الماليز‬ ‫اإلسالمي‬ ‫البنك‬ ‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ز‬‫المالي‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬ ‫ظهرت‬.4
‫ج‬.‫سنة‬0635:‫ياض‬‫ر‬‫ال‬ ‫في‬ ‫ظهرت‬(‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬)‫للتأمين‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركة‬
‫ملكي‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعاوني‬‫بالكامل‬ ‫حكومية‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،.‫الشركة‬ ‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫ظهرت‬ ‫كما‬
‫ين‬‫ر‬‫البح‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬ ‫اإلسالمية‬.
1
‫كمال‬ ‫يق‬‫ز‬‫ر‬،‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ،‫خالد‬ ‫اهمي‬‫ر‬‫ب‬‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫عي‬‫شر‬ ‫كبديل‬ ‫المجمعات‬
،‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫الخامس‬ ‫الملتقى‬03-06‫ماي‬0201،‫ظبي‬ ‫أبو‬ ،‫ص‬26.
2
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫التقليدي‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫للتأمين‬ ‫كبديل‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ، ،‫عفاف‬ ‫خويلد‬ ‫و‬ ‫فيصل‬ ‫بهلولي‬-‫اقع‬‫و‬‫ال‬
‫حول‬ ‫السابع‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫اآلفاق‬ ‫و‬:‫التطوير‬ ‫آفاق‬ ‫و‬ ‫العملي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ،‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬-‫تجارب‬
،‫الشلف‬ ،‫بوعلي‬ ‫بن‬ ‫حسيبة‬ ‫جامعة‬ ،‫الدول‬23-21‫ديسمبر‬0200‫ص‬ ،21.
3
،‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫تطبيقاتها‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ،‫ملحم‬ ‫سالم‬ ‫أحمد‬،‫الثقافة‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬0225‫ص‬ ،50
4
،‫عمان‬ ،‫للنشر‬ ‫ائل‬‫و‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫الخطر‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ،‫عقل‬ ‫جمعة‬ ‫سعيد‬ ‫و‬ ‫يقات‬‫ر‬‫ع‬ ‫د‬ّ‫محم‬ ‫بي‬‫ر‬‫ح‬
،‫األردن‬0223‫ص‬ ،006

38. 35
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ح‬.‫سنة‬0660:‫لبنك‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،‫العالمية‬ ‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫ين‬‫ر‬‫البح‬ ‫في‬ ‫ظهرت‬
‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫استثمار‬ ‫و‬ ،‫إنشائها‬ ‫في‬ ‫مهما‬ ‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ين‬‫ر‬‫البح‬.
‫خ‬.‫سنة‬0662:‫ح‬ ‫إلى‬ ‫ظهرت‬‫المحدودة‬ ‫العامة‬ ‫المساهمة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫الوجود‬ ‫يز‬
‫األردني‬ ‫اإلسالمي‬ ‫البنك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫األردن‬ ‫في‬.1
‫د‬.‫سنة‬0201:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬002‫مباشر‬ ‫تأمين‬ ‫شركات‬ ‫معظمها‬ ‫شركة‬
‫الع‬ ‫عبر‬ ‫عة‬‫موز‬ ‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫تأمين‬ ‫شركات‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫و‬ ،‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫شركات‬ ‫بعضها‬ ‫و‬،‫الم‬
‫تسعة‬(6)‫يقيا‬‫ر‬‫إف‬ ‫شمال‬ ‫في‬ ‫منها‬.2
‫ال‬ ‫المطلب‬‫ثالث‬:‫ال‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫تأمين‬:
‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫يختلف‬‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫عن‬ ‫التكافلي‬‫قليدي‬‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫تشمل‬ ‫احي‬‫و‬‫ن‬ ‫عدة‬ ‫من‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫غاياتهما‬ ‫و‬ ‫أهدافهما‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫النظامين‬ ‫كال‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬‫تقنية‬،‫تأينا‬‫ر‬‫فا‬
‫التقني‬ ‫و‬ ‫ي‬‫النظر‬ ‫الجانبين‬ ‫حسب‬ ‫تقسيمها‬‫يأتي‬ ‫فيما‬ ‫االختالفات‬ ‫هذه‬ ‫نختصر‬ ‫حيث‬:
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫ي‬‫النظر‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫االختالفات‬:
‫االختالفات‬ ‫أهم‬ ‫إن‬‫ية‬‫ر‬‫النظ‬‫النظامين‬ ‫بين‬‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫هي‬:
‫أ‬.‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬:"‫المستأمنين‬ ‫بين‬ ‫التعاون‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫ع‬‫التبر‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫يقوم‬
‫بأحدهم‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫آثار‬ ‫جبر‬ ‫على‬.‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫أما‬‫قليدي‬‫على‬ ‫فيقوم‬‫أس‬‫ر‬ ‫تجميع‬
1
‫إعادة‬ ،‫ملحم‬ ‫سالم‬ ‫أحمد‬،‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫تطبيقاتها‬ ‫و‬ ‫التأمين‬‫سابق‬ ‫مرجع‬‫ص‬ ‫ص‬ ،50,50
2
Damak Mohamed, Holmes Zeynep, Islamic Finance Outlook 2015, Standard & Poor’s
rating services, September 2014, P23.

39. 36
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫اال‬ ‫ثم‬ ‫المال‬‫تجار‬‫تحقيق‬ ‫بقصد‬ ‫التأمين‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬‫ا‬‫الت‬ ‫فالتأمين‬ ، ‫بح‬‫ر‬‫ل‬‫قليدي‬‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫يقوم‬
‫بح‬‫ر‬‫ال‬."1
‫ب‬.‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬:"‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫في‬‫قليدي‬‫ال‬ ‫عقد‬ ‫يكون‬‫المستأمن‬ ‫أحدهما‬ ‫طرفين‬ ‫بين‬ ‫تأمين‬
‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫الثاني‬ ‫و‬.‫الت‬ ‫في‬ ‫أما‬‫أ‬‫فكل‬ ،‫أنفسهم‬ ‫المستأمنون‬ ‫هم‬ ‫فيه‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫فإن‬ ‫التكافلي‬ ‫مين‬
‫صفة‬ ،‫احد‬‫و‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫صفتان‬ ‫له‬ ‫مستأمن‬‫المؤم‬‫فهو‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫دور‬ ‫أما‬ ،‫له‬ ‫ن‬َّ‫المؤم‬ ‫صفة‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫لغي‬ ‫ن‬
‫الوكالة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫عي‬‫شر‬ ‫بأسلوب‬ ‫التأمين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫و‬ ‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫معلوم‬ ‫بأجر‬".2
‫ت‬.‫االستثمار‬ ‫مجاالت‬ ‫حيث‬ ‫من‬:‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬‫قليدي‬‫مجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
‫عا‬‫شر‬ ‫ة‬‫ز‬‫الجائ‬ ‫غير‬ ‫االستثمار‬.‫أما‬‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بأحكام‬ ‫تلتزم‬ ‫فهي‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫فقط‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫ة‬‫ز‬‫الجائ‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬ ‫باالستثمار‬ ‫هذا‬ ‫و‬.3
‫ث‬.‫عية‬‫الشر‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫حيث‬ ‫من‬:‫عن‬ ‫ممارساته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫يختلف‬
،‫عية‬‫شر‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫هيئة‬ ‫وجود‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬‫حماي‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫و‬‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫ة‬
‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫ألحكام‬ ‫الشركة‬ ‫عمليات‬ ‫مطابقة‬ ‫من‬ ‫د‬ّ‫ك‬‫التأ‬ ‫و‬ ‫جهة‬‫ثانية‬ ‫جهة‬ ‫من‬.4
"‫جهاز‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫المعامالت‬ ‫فقه‬ ‫في‬ ‫المتخصصين‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫مستقل‬."5
1
،‫الرحمان‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫فايز‬،‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫التأمين‬،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫دار‬،‫مصر‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلسكند‬0222‫ص‬ ‫ص‬ ،
022،020.
2
،‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫تطبيقاتها‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ،‫ملحم‬ ‫سالم‬ ‫أحمد‬‫سابق‬ ‫مرجع‬‫ص‬ ،62.
3
Mher Mushtaq Hussain, Tisman Pasha Ahmad, Conceptual And Operational
Differences Between General Takaful And Conventional Insurance, Australien Journal
of Business and Management Research, Vol 01, No 08, November 2011, P26.
4
‫حول‬ ‫ندوة‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫و‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫دور‬ ،‫ينة‬‫ر‬‫صب‬ ‫اقة‬‫ر‬‫ش‬:‫مؤسسات‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫التطبيقية‬ ‫بة‬‫ر‬‫التج‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫األسس‬ ‫بين‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫سطيف‬ ‫عباس‬ ‫فرحات‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬05-02‫يل‬‫ر‬‫أف‬0200‫ص‬ ،20.
5
‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫للهيئات‬ ‫الثاني‬ ‫المؤتمر‬ ،‫آلياتها‬ ‫و‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫كيان‬ ‫تطوير‬ ،‫عجيل‬ ‫النشمي‬
،‫ين‬‫ر‬‫البح‬ ،‫اإلسالمية‬06-32‫أكتوبر‬0220‫ص‬ ،25.

40. 37
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ثانيا‬:‫التقني‬ ‫الجانب‬ ‫من‬:
‫في‬ ‫النظامين‬ ‫بين‬ ‫التقنية‬ ‫االختالفات‬ ‫أهم‬ ‫تتمثل‬:
‫أ‬.‫األقساط‬ ‫قيمة‬ ‫حيث‬ ‫من‬:‫يكون‬ ‫ما‬ ‫عادة‬‫قسط‬‫الت‬‫أ‬‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫يكون‬ ‫ألنه‬ ‫منخفضا‬ ‫التكافلي‬ ‫مين‬
‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫لتحقيق‬ ‫يهدف‬ ‫ال‬ ‫عي‬‫تبر‬ ‫نظام‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫هو‬ ‫التكافلي‬ ‫فالتأمين‬ ،‫الفعلية‬ ‫التكلفة‬ ‫عن‬.‫القسط‬ ‫أما‬
‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫في‬‫قليدي‬‫وسي‬ ‫بأي‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫ألن‬ ،‫تفعا‬‫ر‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫فعادة‬‫لة‬
‫تفرض‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫فهي‬‫المستأمنين‬ ‫على‬ ‫تفعة‬‫ر‬‫م‬ ‫أقساطا‬.
‫ب‬.‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ملكية‬ ‫حيث‬ ‫من‬:"‫الفائض‬ ‫يعود‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬
‫ا‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫و‬ ‫التأميني‬‫م‬ ‫كونهم‬ ‫المستأمنين‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫ت‬‫الكي‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬‫هم‬
‫نون‬‫مؤم‬ ‫و‬ ‫مستأمنون‬.‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫أما‬‫قليدي‬‫تعو‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫فهذه‬‫المستأمنين‬ ‫دون‬ ‫للمساهمين‬ ‫د‬‫الذين‬
‫لشرك‬ ‫عمالء‬ ‫يعتبرون‬‫ا‬‫و‬‫ليس‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫ات‬‫أو‬ ‫مالكيها‬‫في‬ ‫مساهمين‬،‫ها‬‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫لهم‬ ‫يعود‬ ‫فال‬
‫شيئا‬."1
‫ت‬.‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوقي‬ ‫فصل‬ ‫حيث‬ ‫من‬:‫من‬ ‫كل‬ ‫تختلط‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬
‫المساهمين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ‫مجتمعة‬ ‫ها‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫ها‬‫باستثمار‬ ‫الشركة‬ ‫لتقوم‬
‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫اختالط‬ ‫من‬ ‫عة‬ّ‫المجم‬ ‫ة‬ّ‫المالي‬ ‫الكتلة‬ ‫هذه‬ ‫استثمار‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫المتأتية‬
‫في‬ ‫المساهمين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫عن‬ ‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫فصل‬ ‫فيتم‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫المستأمنين‬
‫الشركة‬ ‫تقوم‬ ‫و‬ ‫منفصلين‬ ‫صندوقين‬‫ع‬ ّ‫ال‬‫ك‬ ‫هما‬‫باستثمار‬‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫المتحص‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ّ‫تصب‬ ‫حيث‬ ‫حدة‬ ‫لى‬
‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ،‫بهم‬ ‫الخاص‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫استثمار‬ ‫من‬‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬
‫في‬ ‫المساهمين‬‫صندوق‬‫هم‬‫بهم‬ ‫الخاص‬.
1
‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫فايز‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫الرحمان‬022.

41. 38
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ماهية‬‫في‬‫شركات‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬:
‫من‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يعتبر‬‫الت‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الركائز‬ ‫أهم‬‫أ‬‫م‬‫عن‬ ‫ه‬‫ز‬‫تمي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫ين‬
‫الت‬‫أ‬‫الت‬ ‫مين‬‫قليدي‬‫فائضا‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ه‬‫ر‬‫تعتب‬ ‫حيث‬ ،‫للمستأمنين‬ ‫ملكيته‬ ‫تعود‬ ‫تأمينيا‬‫أما‬ ،
‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬‫قليدي‬‫فهو‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫هم‬‫غير‬ ‫دون‬ ‫للمساهمين‬ ‫يعود‬ ‫بحا‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫تعتب‬ ‫فهي‬
‫نجاح‬ ‫في‬ ‫مهما‬ ‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ز‬‫بار‬ ‫أهمية‬ ‫يكتسب‬‫ا‬ ‫و‬‫الت‬ ‫شركات‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ستم‬‫أ‬‫التكافلي‬ ‫مين‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫التأمين‬ ‫الفائض‬ ‫مفهوم‬‫ي‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫منظور‬ ‫من‬:
‫عند‬‫فاض‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫إما‬ ‫حالتين‬ ‫بين‬ ‫تكون‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫نتيجة‬ ‫فإن‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬
‫تأميني‬‫مص‬ ‫الشركة‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫فاقت‬ ‫إذا‬‫ا‬‫يفها‬‫ر‬،‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫فاقت‬ ‫إذا‬ ‫تأمينيا‬ ‫ا‬‫ز‬‫عج‬ ‫أو‬‫اداتها‬‫ر‬‫إي‬ ‫ها‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫تعريف‬:
‫حساب‬ ‫في‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫من‬ ‫المتبقي‬ ‫المبلغ‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫هو‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬َّ‫المؤم‬‫لهم‬ ‫ن‬(‫أي‬
‫التكافل‬ ‫صندوق‬)‫األعباء‬ ‫كافة‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫اتهم‬‫ر‬‫استثما‬ ‫و‬ ‫دفعوها‬ ‫التي‬ ‫األقساط‬ ‫مبالغ‬ ‫يشمل‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،
‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫و‬ ‫التعويضات‬ ‫مبالغ‬ ‫كافة‬ ‫و‬ ،‫عليهم‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫االستحقاقات‬ ‫و‬
‫الشركة‬ ‫مستحقات‬‫االحتيا‬ ‫رصد‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫التأمين‬ ‫لعمليات‬ ‫ا‬‫ر‬‫مدي‬ ‫كونها‬‫التقنية‬ ‫طات‬.1
‫أ‬ ‫على‬ ‫محاسبيا‬ ‫ف‬ّ‫يعر‬ ‫و‬‫نه‬‫المص‬ ‫و‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬‫يف‬‫ر‬‫ا‬‫نهاية‬ ‫عند‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫في‬
‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫ادت‬‫ز‬ ‫فإذا‬ ،‫المالية‬ ‫السنة‬‫المص‬ ‫عن‬‫يف‬‫ر‬‫ا‬‫إذا‬ ‫و‬ ،‫إيجابيا‬ ‫الفائض‬ ‫كان‬‫حدث‬‫ذلك‬ ‫عكس‬
‫سلبيا‬ ‫الفائض‬ ‫كان‬.2
1
Ahmed Salem Mulhim & Sabbagh Ahmed Mohamed, The Islamic Insurance – Theory
And Practice, www.albaraka.com/media/pdf/Research-Studies/Book-Islamic-
Insurance.pdf, 20/04/2014, 944 ko, P98.
2
‫ي‬‫ار‬‫و‬‫البر‬‫م‬ ،‫محمد‬ ‫شعبان‬،‫المقترحة‬ ‫الحلول‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫شكالت‬03/23/0203،
http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=5305.

42. 39
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
"‫المدفوعة‬ ‫األقساط‬ ‫حصيلة‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫سبق‬ ‫مما‬‫من‬
‫مضافا‬ ،‫المستأمنين‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫إليها‬‫مشروعة‬‫مخصوما‬ ،‫لهم‬ ‫المخصصة‬ ‫األقساط‬ ‫لتلك‬
‫االحتي‬ ‫و‬ ‫للمستأمنين‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬ ‫منها‬‫احتياط‬ ‫مثل‬ ،‫بها‬ ‫يحتفظ‬ ‫التي‬ ‫اطات‬‫األخطار‬
‫ية‬‫ر‬‫السا‬‫االحت‬ ‫و‬‫ياط‬‫االحتي‬ ‫و‬ ‫االتفاقي‬‫اط‬‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫اإلضافي‬."1
‫ثانيا‬:‫التأميني‬ ‫العجز‬ ‫تعريف‬:
‫عندم‬ ‫هو‬ ‫السلبي‬ ‫الفائض‬ ‫أو‬ ‫التأميني‬ ‫العجز‬‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫خسا‬ ‫تحدث‬ ‫ا‬‫حيث‬‫تكون‬
‫المدفو‬ ‫التعويضات‬‫األ‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫أ‬ ‫الصندوق‬ ‫من‬ ‫عة‬‫قساط‬‫الصندوق‬ ‫احتياطات‬ ‫و‬ ‫اتها‬‫ر‬‫استثما‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫و‬.2
‫منها‬ ‫العجز‬ ‫هذا‬ ‫لتغطية‬ ‫عديدة‬ ‫طرق‬ ‫هناك‬ ‫و‬:
-‫االحتياط‬ ‫من‬ ‫تغطيته‬‫وجد‬ ‫إن‬ ‫بالمستأمنين‬ ‫الخاص‬.
-‫حسن‬ ‫قرض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬*
‫من‬‫هم‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫المساهمين‬‫يتم‬‫من‬ ‫سداده‬‫ال‬‫ائض‬‫و‬‫ف‬‫المستقبلية‬.
-‫اكه‬‫ر‬‫اشت‬ ‫بنسبة‬ ‫كل‬ ،‫العجز‬ ‫ل‬ّ‫بتحم‬ ‫المستأمنين‬ ‫مطالبة‬.
-‫يادة‬‫ز‬‫أقساط‬‫اكه‬‫ر‬‫اشت‬ ‫بنسبة‬ ‫كل‬ ،‫الالحقة‬ ‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫المستأمنين‬.
-‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تلجأ‬‫شركات‬ ‫إحدى‬ ‫لدى‬ ‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫هو‬ ‫آخر‬ ‫فني‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬
َّ‫المؤم‬ ‫نحو‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫تساعدها‬ ‫حتى‬ ‫التكافل‬ ‫إعادة‬‫لهم‬ ‫ن‬.3
1
‫اإلسال‬ ‫التأمين‬ ،‫ملحم‬ ‫سالم‬ ‫أحمد‬‫مي‬–‫الت‬ ‫حقيقة‬ ‫تبين‬ ‫فقهية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫أ‬‫مين‬‫العملية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫ته‬‫ر‬‫بصو‬ ‫التعاوني‬
،‫األردن‬ ،‫اإلعالم‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫ممارساته‬ ‫و‬0220‫ص‬ ،025.
2
‫ياني‬‫ر‬‫الغ‬‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫الفائض‬ ‫و‬ ‫التصفية‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ،‫الرحمان‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫الصادق‬
‫ي‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬،‫األردن‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫عة‬00-03‫يل‬‫ر‬‫أف‬0202‫ص‬ ،02.
*
‫ائد‬‫و‬‫ف‬ ‫دون‬ ‫قرض‬ ‫هو‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬.
3
‫العازمي‬‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫العجز‬ ،‫يع‬‫ر‬‫د‬ ‫سليمان‬
،‫األردن‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬00-03‫يل‬‫ر‬‫أف‬0202‫ص‬ ،02.

43. 40
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ثالثا‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫على‬ ‫ة‬‫المؤثر‬ ‫امل‬‫و‬‫الع‬:
‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫سبق‬ ‫مما‬‫اآلتية‬ ‫امل‬‫و‬‫بالع‬ ‫يتأثر‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أن‬:
‫أ‬.‫حجم‬‫التأمين‬ ‫أقساط‬:‫على‬ ‫إيجابيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأثي‬ ‫تؤثر‬ ‫المكتتبة‬ ‫األقساط‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫و‬ ،‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫كذلك‬‫الم‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫كلما‬‫ستأمنين‬‫قليال‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫كان‬ ‫قليال‬.
‫ب‬.‫المال‬ ‫المبالغ‬‫لالستثمار‬ ‫المخصصة‬ ‫ية‬:‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫لالستثمار‬ ‫المخصصة‬ ‫المبالغ‬ ‫كانت‬ ‫فكلما‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫في‬ ‫ملحوظة‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫و‬ ‫كذلك‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫احتمال‬ ‫كان‬.
‫ت‬.‫المشروعة‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫إدار‬ ‫ة‬‫خبر‬:‫التأمين‬ ‫ال‬‫و‬‫ألم‬ ‫الشركة‬ ‫استثمار‬ ‫حسن‬ ‫إن‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫لذلك‬ ‫تبعا‬ ‫يزداد‬ ‫و‬ ،‫مجديا‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫العائد‬ ‫يجعل‬‫ملحوظ‬ ‫بشكل‬
‫الفائض‬ ‫على‬ ‫سلبيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأثي‬ ‫يؤثر‬ ‫االستثمار‬ ‫لطرق‬ ‫الشركة‬ ‫اختيار‬ ‫سوء‬ ‫فإن‬ ‫صحيح‬ ‫العكس‬ ‫و‬
‫التأميني‬.1
‫ث‬.‫التعويضات‬ ‫مقدار‬‫المدفوعة‬:‫و‬‫هو‬‫المبلغ‬‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تدفعه‬ ‫الذي‬‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫من‬
َّ‫المؤم‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬ ‫عند‬ ‫للمستأمن‬‫منه‬ ‫ن‬.‫التأمين‬ ‫في‬ ‫يستحقه‬ ‫الذي‬ ‫التعويض‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬
‫أساسه‬ ‫على‬ ‫القسط‬ ‫حدد‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫على‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫الضرر‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫من‬
‫اء‬‫ر‬‫اإلث‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ال‬ ‫حتى‬.2
،‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫كان‬ ‫قليلة‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬‫إذا‬ ‫و‬
‫قليال‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫كان‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬ ‫كانت‬.
‫ج‬.‫التسويق‬ ‫ائر‬‫و‬‫د‬ ‫ة‬‫خبر‬:‫سلبا‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يتأثر‬‫إيجابا‬ ‫أو‬‫ب‬‫في‬ ‫التسويق‬ ‫ائر‬‫و‬‫د‬ ‫نشاط‬
‫توسيع‬‫مجال‬‫و‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬‫ب‬‫تسويقها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫ع‬‫نو‬‫ع‬‫وقو‬ ‫احتمال‬ ‫كان‬ ‫فكلما‬
1
‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ،‫ملحم‬ ‫سالم‬ ‫أحمد‬–‫في‬ ‫العملية‬ ‫ممارساته‬ ‫و‬ ‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫التصور‬ ‫تبين‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
،‫األردن‬ ،‫الثقافة‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التامين‬ ‫شركات‬0200‫ص‬ ،53.
2
‫قي‬‫ر‬‫ش‬ ‫بن‬ ‫فالق‬‫صليحة‬‫التأميني‬ ‫الفكر‬ ‫ترسيخ‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ،‫الثالث‬ ‫الملتقى‬ ،‫اإلسالمي‬
،‫السعودية‬ ،‫ياض‬‫ر‬‫ال‬ ،‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬2-3/00/0200‫ص‬ ،05.

44. 41
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
َّ‫المؤم‬ ‫الخطر‬‫منه‬ ‫ن‬‫الوثيقة‬ ‫بهذه‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫و‬ّ‫ث‬‫تأ‬ ‫كان‬ ‫قليال‬‫ع‬‫وقو‬ ‫احتمال‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫إيجابيا‬ ‫الفائض‬ ‫ر‬
َّ‫المؤم‬ ‫الخطر‬ّ‫ث‬‫تأ‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫منه‬ ‫ن‬‫سلبيا‬ ‫الفائض‬ ‫ر‬.1
‫ح‬.‫إ‬‫التكافل‬ ‫عادة‬:‫الت‬ ‫إعادة‬ ‫تؤثر‬‫كافل‬‫إيجابا‬ ‫أو‬ ‫سلبا‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأثي‬،
،‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫شركة‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫اختيار‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ة‬‫ر‬‫خب‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يعتمد‬ ‫و‬
،‫اإلعادة‬ ‫سعر‬ ‫و‬‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫اتفاقية‬ ‫آليات‬ ‫و‬.
‫خ‬.‫مقدار‬‫ال‬ ‫أجر‬‫الشركة‬ ‫عليه‬ ‫تحصل‬ ‫الذي‬ ‫وكالة‬:‫تفسير‬‫المعل‬ ‫األجر‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬‫يأخذ‬ ‫للوكالة‬ ‫وم‬
‫المستأ‬ ‫أقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬‫ك‬ ‫المعلوم‬ ‫األجر‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫منين‬‫بي‬‫يع‬‫ز‬‫للتو‬ ‫المخصص‬ ‫الفائض‬ ‫أصبح‬ ‫ا‬‫ر‬
‫قليلة‬ ‫الوكالة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫األج‬ ‫نسبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫قليال‬‫غ‬ ‫الفائض‬ ‫كان‬‫ك‬ ‫البا‬‫بي‬‫ا‬‫ر‬.
‫د‬.‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫المصاريف‬:‫المصار‬ ‫تؤثر‬‫ي‬‫تأث‬ ‫ف‬‫ي‬‫الفائض‬ ‫على‬ ‫اضحا‬‫و‬ ‫ا‬‫ر‬
‫التأميني‬‫المص‬ ‫حجم‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫إيجابا‬ ‫أو‬ ‫سلبا‬‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫يف‬‫ر‬‫ا‬‫الفائض‬ ‫تأثر‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬
‫إيجابيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأث‬ ‫الفائض‬ ‫تأثر‬ ‫قليال‬ ‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫حجم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫سلبيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأث‬.
‫ذ‬.‫الفنية‬ ‫االحتياطات‬ ‫تكوين‬:‫ا‬ ‫الفائض‬ ‫على‬ ‫سلبيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأثي‬ ‫الفنية‬ ‫االحتياطات‬ ‫تكوين‬ ‫يؤثر‬‫لتأميني‬
‫الش‬ ‫عمر‬ ‫بدايات‬ ‫في‬،‫ركة‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫خاصة‬‫لغاي‬ ‫ة‬‫ز‬‫المحتج‬ ‫المبالغ‬ ‫نسبة‬ ‫فاع‬‫ة‬‫االحتياطات‬ ‫تكوين‬
‫قليلة‬ ‫االحتياطات‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫و‬ ،‫الفنية‬;‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫كان‬.
‫ر‬.‫المستأمنين‬ ‫سلوك‬:‫ا‬ ‫يتأثر‬‫سلبا‬ ‫بالغا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأث‬ ‫التأميني‬ ‫لفائض‬‫المستأمنين‬ ‫بسلوك‬ ‫إيجابا‬ ‫أو‬
‫عمل‬ ‫فإذا‬ ،‫للمسؤولية‬ ‫تحملهم‬ ‫مدى‬ ‫و‬َّ‫المؤم‬ ‫الشيء‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫إلى‬ ‫تدفعه‬ ‫ذاتية‬ ‫برقابة‬ ‫فرد‬ ‫كل‬‫ن‬
1
Ahmed Salem Mulhim & Sabbagh Ahmed Mohamed, Op.cit , P100.

45. 42
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫يؤثر‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫ته‬‫ر‬‫إدا‬ ‫أو‬ ‫استخدامه‬ ‫أثناء‬ ‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫عليه‬‫الفائض‬ ‫على‬ ‫إيجابيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأثي‬
‫التأميني‬‫التع‬ ‫حجم‬ ‫لها‬ ‫تبعا‬ ‫يقل‬ ‫و‬ ‫ادث‬‫و‬‫الح‬ ‫تقل‬ ‫حيث‬‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫تدفع‬ ‫التي‬ ‫ويضات‬.1
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫عملية‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬:
‫التأمين‬ ‫الفائض‬ ‫إجمال‬ ‫حساب‬ ‫هما‬ ‫و‬ ‫خطوتين‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬‫ي‬‫حساب‬ ‫ثم‬ ،
‫التأمين‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬،‫تختلف‬ ‫و‬‫أل‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫حسابه‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬‫ع‬‫فرو‬ ‫كل‬ ‫اعتبار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ى‬‫خر‬
‫التأ‬‫محفظة‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫كل‬ ‫اعتبار‬ ‫أو‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫محفظة‬ ‫كأنها‬ ‫و‬ ‫مين‬‫ع‬‫الفرو‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫منفصلة‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬ ‫ات‬‫و‬‫خط‬:
‫ثم‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إجمالي‬ ‫حساب‬ ‫ال‬‫و‬‫أ‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫خطوتين‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬ ‫حساب‬.
‫أ‬.‫طريقة‬‫حساب‬‫إجمال‬‫ي‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬:
‫إجمال‬‫ي‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫األ‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫هو‬‫قساط‬‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫منه‬ ‫مخصوما‬ ،‫التعويضات‬ ‫و‬
‫الالزمة‬ ‫الفنية‬ ‫المخصصات‬ ‫و‬ ،‫التشغيلية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫و‬ ‫التسويقية‬.‫اآلتية‬ ‫بالمعادلة‬ ‫ه‬‫ز‬‫نوج‬ ‫الذي‬ ‫و‬:
‫إجما‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫لي‬=‫األقساط‬-]‫التعويضات‬(‫المدفوعة‬+‫المستحقة‬+‫تعويضات‬
‫التسوية‬ ‫تحت‬+ )‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫و‬ ‫التسويقية‬ ‫المصاريف‬‫التشغيلية‬+‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫المخصصات‬
‫القانونية‬ ‫و‬ ‫الفنية‬[2
‫حيث‬:
1
‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ،‫ملحم‬ ‫سالم‬ ‫أحمد‬–‫في‬ ‫العملية‬ ‫ممارساته‬ ‫و‬ ‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫التصور‬ ‫تبين‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التامين‬ ‫شركات‬53،51.
2
،‫ان‬‫ر‬‫عم‬ ‫عيد‬ ‫يمة‬‫ر‬‫ك‬‫ا‬ ،‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬‫للنشر‬ ‫أسامة‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫لطبعة‬
‫و‬،‫األردن‬ ،‫يع‬‫ز‬‫التو‬0201‫ص‬ ،005.

46. 43
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
0.‫المخصصات‬:‫ي‬ ‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫هي‬‫ق‬‫ت‬‫إه‬ ‫مقابلة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫من‬ ‫طع‬‫ت‬‫األصول‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫الك‬
‫الثابتة‬‫تردي‬ ‫بسبب‬ ‫األصول‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫أي‬ ‫قيمة‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫مقابلة‬ ‫أو‬،‫السوق‬ ‫سعر‬‫مقابلة‬ ‫بهدف‬ ‫أو‬
‫مثل‬ ‫محتملة‬ ‫مستقبلية‬ ‫خسائر‬ ‫أو‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬‫المعدومة‬ ‫الديون‬ ‫مخصص‬.
0.‫االحتياطي‬:‫أجلها‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األغ‬ ‫لغير‬ ‫الصافية‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫من‬ ‫يحتجز‬ ‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫هو‬
‫لمساندته‬ ‫للشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫لتدعيم‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫المخصص‬،‫محتملة‬ ‫مالية‬ ‫أعباء‬ ‫اجهة‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫توسعة‬ ‫مثل‬ ‫معينة‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫أو‬.
3.‫التسوية‬ ‫تحت‬ ‫التعويضات‬:‫ه‬‫أخطار‬ ‫مقابل‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫يرصد‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫ي‬
‫إعداد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫حتى‬ ‫تدفع‬ ‫لم‬ ‫قيمتها‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ،‫بها‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫تم‬ ‫و‬ ،‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫فعال‬ ‫تحققت‬
‫السنة‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫صرفها‬ ‫أن‬ ‫و‬ ،‫القانونية‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫اكتمال‬ ‫لعدم‬ ،‫الختامية‬ ‫الحسابات‬
‫بعد‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫القادمة‬ ‫المالية‬‫الفنية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫كافة‬ ‫استكمال‬1
.
‫ب‬.‫طريقة‬‫حساب‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬:
‫فهو‬ ،‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬ ‫أما‬‫ع‬‫مجمو‬‫اإلجمالي‬ ‫الفائض‬‫و‬‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫يخص‬ ‫ما‬
‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫من‬ ‫عليهم‬ ‫ما‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫االستثمار‬ ‫عائد‬.2
‫اآلتية‬ ‫بالمعادلة‬ ‫ه‬‫ز‬‫نوج‬ ‫الذي‬ ‫و‬:
‫صافي‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬=‫اإلجمالي‬ ‫الفائض‬+]‫المس‬ ‫يخص‬ ‫ما‬‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫من‬ ‫تأمنين‬
‫االستثمار‬–‫حصة‬‫المحققة‬ ‫االستثمار‬ ‫مصاريف‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬[.3
1
‫حيدر‬‫هيثم‬‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫أحكامه‬ ‫و‬ ‫احتسابه‬ ‫معايير‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬
‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬،‫األردن‬ ،00-00/1/0202،‫ص‬ ‫ص‬02،02
2
‫الت‬ ‫الفائض‬ ،‫محمد‬ ‫هيثم‬ ‫حيدر‬‫أ‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫ميني‬،‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫ملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫اإلسالمي‬
،‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ،‫ياض‬‫ر‬‫ال‬00‫جانفي‬0226‫ص‬ ،02.
3
‫الجرف‬،‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫وثائق‬ ‫و‬ ‫أنظمة‬ ‫تقويم‬ ،‫سعدو‬ ‫محمد‬‫ملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬
،‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ،‫ياض‬‫ر‬‫ال‬ ،‫التعاوني‬ ‫التأمين‬00‫جانفي‬0226‫ص‬ ،22.

47. 44
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ثانيا‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬ ‫طرق‬:
‫التأ‬ ‫الفائض‬ ‫لحساب‬ ‫يقتان‬‫ر‬‫ط‬ ‫توجد‬‫ع‬‫فرو‬ ‫كل‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ،‫ميني‬‫كأنها‬ ‫و‬ ‫التأمين‬
‫احدة‬‫و‬ ‫محفظة‬‫الفا‬ ‫يعامل‬ ‫و‬ ،‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫و‬ ‫المختلفة‬ ‫اعها‬‫و‬‫بأن‬ ‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫كل‬ ‫منها‬ ‫تخصم‬‫على‬ ‫ئض‬
‫ع‬‫الفرو‬ ‫لكل‬ ‫فائض‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬.‫منتجات‬ ‫بين‬ ‫يق‬‫ر‬‫التف‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫كما‬‫كل‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ،‫المختلفة‬ ‫التأمين‬
‫محفظة‬ ‫ع‬‫فر‬‫المص‬ ‫منها‬ ‫تخصم‬ ‫بذاتها‬ ‫قائمة‬‫يف‬‫ر‬‫ا‬‫ذات‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫و‬ ‫المختلفة‬ ‫اعها‬‫و‬‫بأن‬
‫با‬ ‫العالقة‬،‫ه‬‫ز‬‫تمي‬ ‫التي‬ ‫خصوصيته‬ ‫له‬ ‫التأمين‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫بحكم‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫المعني‬ ‫ع‬‫لفر‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫القسط‬ ‫حتساب‬‫التعويض‬ ‫احتساب‬ ‫في‬ ‫أو‬‫في‬ ‫أو‬ ،‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫االستثناءات‬ ‫و‬ ‫الشروط‬
‫لها‬ ‫ض‬ّ‫المعر‬ ‫المخاطر‬ ‫حجم‬ ‫و‬،‫نف‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬‫حد‬ ‫على‬ ّ‫ال‬‫ك‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫بين‬ ‫رق‬‫ة‬‫هذه‬ ‫حسب‬ ‫و‬ ،
‫يعتبر‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬‫فقط‬ ‫المعني‬ ‫ع‬‫بالفر‬ ‫خاصا‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫الفائض‬.1
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫نجاح‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أهمية‬:
"‫شر‬ ‫لمصير‬ ‫الحاسمة‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يعد‬،‫ها‬‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫كات‬
‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫بين‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجوه‬ ‫الفروق‬ ‫أحد‬ ‫لكونه‬ ‫األهمية‬ ‫هذه‬ ‫جع‬‫تر‬ ‫و‬‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬
‫الت‬‫قليدي‬،‫الفائض‬ ‫ملكية‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫خاصة‬."2
"ّ‫أن‬ ‫كما‬‫الفائض‬ ‫هذا‬ ‫استثمار‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬‫لشركة‬ ‫تعود‬
‫الت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬‫أ‬‫الت‬ ‫مين‬‫قليدي‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫لتأ‬‫ملك‬ ‫تعتبر‬ ‫فهي‬ ‫التكافلي‬ ‫مين‬‫للمستأمنين‬ ‫ا‬
1
‫هير‬‫ز‬ ‫ي‬‫عمار‬،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تنافسية‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫آليات‬ ‫أصر‬ ،‫أسامة‬ ‫عامر‬–‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫باألردن‬ ‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬ ‫حالة‬0223–0200‫حول‬ ‫الدولي‬ ‫المؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،
‫التقلي‬ ‫المالية‬ ‫الصناعة‬ ‫بين‬ ‫المالية‬ ‫الهندسة‬ ‫و‬ ‫االبتكار‬ ‫تطبيق‬ ‫و‬ ‫منتجات‬‫جامعة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫دية‬
‫سطيف‬ ،‫عباس‬ ‫فرحات‬–،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬5-2‫ماي‬0201‫ص‬ ‫ص‬ ،5،2.
2
‫ي‬‫ار‬‫و‬‫البر‬‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫عالقة‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،‫محمد‬ ‫شعبان‬
‫ا‬ ‫مؤتمر‬‫المحاسبة‬ ‫لهيئة‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫لهيئات‬‫اإل‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬،‫ين‬‫ر‬‫البح‬ ، ‫المنامة‬ ،‫سالمية‬05-02‫ماي‬
0202‫ص‬ ،01.

48. 45
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫تتحصل‬ ‫ال‬ ‫الشركة‬ ‫و‬‫إ‬‫منها‬ ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫ال‬".1
"‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫النظامين‬ ‫كال‬ ‫في‬ ‫الفائض‬ ‫لحقيقة‬ ‫ع‬‫جو‬‫بالر‬ ‫و‬
‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫أي‬ ‫قصدا‬ ‫ال‬ ‫تبعا‬ ‫الفائض‬ ‫يأتي‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬‫ا‬‫تحقيق‬ ‫ليس‬ ‫التأمينية‬ ‫لعمليات‬
‫يتحقق‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫و‬ ‫ال‬‫و‬‫أ‬ ‫المستأمنين‬ ‫مطالبات‬ ‫سداد‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫األولى‬ ‫جة‬‫بالدر‬ ‫فائض‬
‫لهذه‬ ‫الجيدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫تبعا‬‫العمليات‬.‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫أما‬‫قليدي‬‫الشركة‬ ‫هدف‬ ‫هو‬ ‫الفائض‬ ‫فتحقيق‬
‫األساسي‬‫أي‬‫تح‬‫المساهمين‬ ‫مصلحة‬ ‫قيق‬‫فقط‬."2
‫إذا‬‫تبرز‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أهمية‬‫خالل‬ ‫من‬:
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عمل‬ ‫طريقة‬:
‫ج‬ ‫فرقا‬ ‫يشكل‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬‫ال‬ ‫التأمين‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫بينه‬ ‫يا‬‫ر‬‫وه‬‫تقليدي‬‫فعندما‬ ،‫سابقا‬ ‫إليه‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تمت‬ ‫كما‬
‫التكا‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫يعود‬‫فهذا‬ ،‫المستأمنين‬ ‫من‬ ‫األصليين‬ ‫لمالكيه‬ ‫فلي‬‫خ‬ّ‫يرس‬‫لديهم‬‫يبعد‬ ‫و‬ ،‫ع‬‫التبر‬ ‫مفهوم‬
‫العقد‬ ‫فيفسد‬ ‫الجهالة‬ ‫و‬ ‫الغرر‬ ‫فيها‬ ‫يؤثر‬ ‫التي‬ ‫المعاوضة‬ ‫عن‬ ‫العقد‬.‫الشركة‬ ‫إلى‬ ‫فيعود‬ ‫الثاني‬ ‫في‬ ‫أما‬
‫المؤم‬‫المعا‬ ‫مفهوم‬ ‫خ‬ّ‫يرس‬ ‫مما‬ ،‫نة‬‫جهالة‬ ‫و‬ ‫غرر‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يتصل‬ ‫ما‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫وضة‬
‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫هذا‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫إفساده‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫مؤث‬ ‫ا‬‫ر‬‫أمو‬ ‫ة‬‫ر‬‫مقام‬ ‫و‬
‫العدالة‬ ‫بمعنى‬ ‫يخل‬ ‫مما‬ ،ً‫ة‬‫ر‬‫مقام‬ ‫معه‬ ‫يتعامل‬ ‫الذي‬ ‫الثاني‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫بالمقا‬ ،‫العدالة‬ ‫لمعنى‬.3
‫ثانيا‬:‫إ‬‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫زدهار‬‫التكافلي‬:
،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫ازدهار‬ ‫و‬ ‫تقدم‬ ‫في‬ ‫يلعبه‬ ‫الذي‬ ‫الدور‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫أهميته‬ ‫تتضح‬
‫فاالحتفاظ‬‫عمر‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ً‫ة‬‫خاص‬ ‫الفنية‬ ‫االحتياطيات‬ ‫لتكوين‬ ‫منه‬ ٍ‫ء‬‫بجز‬ ‫أو‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بكامل‬
1
‫ي‬‫ار‬‫و‬‫البر‬‫العمل‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التكافل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫األسهم‬ ‫حملة‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ،‫محمد‬ ‫شعبان‬
،‫ين‬‫ر‬‫البح‬ ،‫المنامة‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المالي‬ ‫و‬ ‫في‬‫ر‬‫المص‬03-01‫أكتوبر‬0200‫ص‬ ،00.
2
‫الحق‬ ‫عبد‬ ‫العيفة‬،‫مادي‬‫الف‬ ،‫اهيم‬‫ر‬‫إب‬ ‫محمد‬‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫ائض‬
‫التطوير‬ ‫آفاق‬ ‫و‬ ‫العملي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ،‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬ ‫حول‬ ‫السابع‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬–‫بن‬ ‫حسيبة‬ ‫جامعة‬ ،‫دول‬ ‫تجارب‬
،‫الشلف‬ ،‫بوعلي‬23-21‫ديسمبر‬0200‫ص‬ ،22.
3
‫العساف‬‫معايير‬ ‫و‬ ‫أحكامه‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،‫محمود‬ ‫عدنان‬‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫و‬ ‫احتسابه‬
،‫األردن‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬00-03‫يل‬‫ر‬‫أف‬0202‫ص‬ ،22.

49. 46
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫ي‬ّ‫يقو‬ ‫ألنه‬ ً‫ا‬‫حكيم‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫التأمينية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫عتبر‬ُ‫ي‬ ‫الشركة‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫صندوق‬.
‫معالجة‬ ‫من‬ ‫الصندوق‬ ‫ن‬‫مك‬ُ‫ت‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫نة‬َّ‫المكو‬ ‫االحتياطيات‬ ‫مقادير‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫أن‬ ‫و‬
‫خط‬ ‫ل‬ِ‫ك‬‫ش‬ُ‫ت‬ ‫ألنها‬ ‫بنجاح‬ ‫عليها‬ ‫التغلب‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫المالية‬ ‫المطالبات‬‫مصلحة‬ ‫عن‬ ‫األول‬ ‫الدفاع‬
‫الم‬‫ستأمنين‬‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫وتحميهم‬ ‫التأمينية‬‫ال‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬ ‫اض‬‫ر‬‫االقت‬ ‫إلى‬‫مساهمين‬.
"‫بال‬ ‫االحتفاظ‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫الم‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫فائض‬‫ستأمنين‬‫أقساط‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬
‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫اصلة‬‫و‬‫لم‬ ‫تشجيعيا‬ ‫ا‬‫ز‬‫حاف‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫التأمين‬
‫عي‬‫الشر‬ ‫الجانب‬ ‫عن‬.‫تو‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫الم‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫ستأمنين‬‫يؤكد‬ ‫فهذا‬ ،‫لهم‬
‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫بالمسؤولية‬ ‫الشعور‬ ‫حس‬ ‫لديهم‬ ‫يولد‬ ‫مما‬ ‫به‬ ‫اختصاصهم‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ملكيتهم‬
َّ‫المؤم‬ ‫األشياء‬‫استخدامها‬ ‫أثناء‬ ‫بها‬ ‫التصرف‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ،‫عليها‬ ‫ن‬"1
‫أي‬ ‫ادث‬‫و‬‫الح‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬
‫الفائض‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫منه‬ ‫و‬ ‫التعويضات‬ ‫انخفاض‬.
‫االح‬ ‫بحساب‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫احتجاز‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫يعزز‬ ‫فإنه‬ ،‫المخصصات‬ ‫أو‬ ‫تياطات‬
‫الت‬ ‫الفائض‬ ‫احتجاز‬ ‫يساهم‬ ‫حيث‬ ‫التأمينية‬ ‫خدماتها‬ ‫توسيع‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬‫في‬ ‫أميني‬
‫الم‬ ‫دعم‬‫ركز‬‫فيها‬ ‫لالستثمار‬ ‫المتاحة‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫استثمار‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫ائد‬‫و‬‫الع‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫و‬ ‫للشركة‬ ‫المالي‬.2
‫ثالثا‬:‫االجتماعية‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬:
"‫ال‬ ‫عددا‬ ‫أن‬ ‫يحدث‬‫المستأمنين‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يستهان‬‫ألخ‬ ‫الشركة‬ ‫اجعون‬‫ر‬‫ي‬ ‫ال‬‫من‬ ‫مستحقاتهم‬ ‫ذ‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫المستحقا‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫و‬ ،‫أسباب‬ ‫لعدة‬ ‫هذا‬ ‫و‬‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫مالية‬ ‫مبالغا‬ ‫اضعة‬‫و‬‫المت‬ ‫ت‬
‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫لبعض‬ ‫التابعة‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئات‬ ‫بعض‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫ترصد‬‫المجاالت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫مساهمة‬ ‫و‬ ،‫الخير‬ ‫وجوه‬ ‫حساب‬ ‫يسمى‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫في‬
1
‫صباغ‬‫للمصارف‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المؤتمر‬ ‫صمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ، ‫محمد‬ ‫أحمد‬
‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫األ‬ ،‫عمان‬ ،‫اإلسالمية‬،‫ردن‬0-0‫ان‬‫و‬‫ج‬0226‫ص‬ ‫ص‬ ،23،26.
2
‫قي‬‫ر‬‫ش‬ ‫بن‬ ‫فالق‬‫صليحة‬‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،32،30.

50. 47
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫الشركا‬ ‫هذه‬ ‫عليه‬ ‫قامت‬ ‫الذي‬ ‫التكافل‬ ‫معنى‬ ‫يجذر‬ ،‫ية‬‫ر‬‫الخي‬ ‫االجتماعية‬‫بين‬ ‫ينحصر‬ ‫ال‬ ‫فهو‬ ،‫ت‬
‫المستأمنين‬‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫من‬ ‫هم‬‫غير‬ ‫ليشمل‬ ‫الهم‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬ ‫ء‬‫بجز‬ ‫و‬ ‫يتعداهم‬ ‫بل‬‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬."1
‫ابعا‬‫ر‬:‫دعم‬‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬:
"‫تطلعات‬ ‫و‬ ‫تطلعاتها‬ ‫مع‬ ‫افق‬‫و‬‫يت‬ ‫ما‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬ ‫البنوك‬ ‫وجدت‬ ‫لقد‬
‫عمالئه‬‫ا‬.‫التأمي‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫كعميل‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المصارف‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬‫ضخما‬ ‫تأمينيا‬ ‫سوقا‬ ،‫التكافلي‬ ‫ن‬
‫ذ‬‫و‬‫ع‬ ‫تبة‬‫ر‬‫المت‬ ‫األقساط‬ ‫بسداد‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫قاد‬ ،‫عالية‬ ‫مالية‬ ‫مالءة‬‫مع‬ ،‫المحددة‬ ‫األوقات‬ ‫في‬ ‫ليه‬
‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫التأميني‬ ‫الفكر‬ ‫نشر‬ ‫في‬ ‫المصارف‬ ‫قطاع‬ ‫يلعبه‬ ‫الذي‬ ‫الكبير‬ ‫الدور‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬
‫لعمالئه‬ ‫الضخم‬ ‫الحجم‬ ‫خالل‬."2
‫المست‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫بمبدأ‬ ‫العمل‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫للت‬ ‫ية‬‫ر‬‫االحتكا‬ ‫الصفة‬ ‫يمنع‬ ‫أمنين‬‫أ‬‫مين‬
‫ال‬‫الذي‬ ‫تقليدي‬،‫باالحتكار‬ ‫يتصف‬‫شركات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫خاصة‬ ‫فئة‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫تسيطر‬ ‫حيث‬
‫فتفرض‬ ،‫المستأمنين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫أكبر‬ ‫لتحقيق‬ ‫وسيلة‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫تتخذ‬ ،‫التأمين‬
‫بأسلوب‬ ‫األقساط‬ ‫تلك‬ ‫استثمار‬ ‫و‬ ‫باستغالل‬ ‫تقوم‬ ‫و‬ ،‫فيها‬ ‫مبالغا‬ ‫أقساطا‬ ‫تأخذ‬ ‫و‬ ،‫تعسفية‬ ‫شروطا‬
‫لتحق‬ ‫يهدف‬ ،‫ي‬‫احتكار‬‫تعطي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫الكثير‬ ‫تأخذ‬ ‫فهي‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ألصحاب‬ ‫خاصة‬ ‫مصالح‬ ‫يق‬
‫القليل‬ ‫إال‬.‫الغاية‬ ‫ألن‬ ،‫عنه‬ ‫االحتكار‬ ‫فيمنع‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بمبدأ‬ ‫العمل‬ ‫أما‬
‫ألكثر‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫منه‬‫التأ‬ ‫خدمة‬ ‫بقاء‬ ‫مع‬ ،‫الناس‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫كلفته‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫مين‬.3
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫ف‬ّ‫التصر‬‫ب‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬:
‫طبيعته‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ملكية‬ ‫و‬ ‫طبيعة‬ ‫كون‬
‫و‬‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫ملكيته‬‫قليدي‬‫التصرف‬ ‫طرق‬ ‫فإن‬ ،‫تختلف‬ ‫به‬‫و‬ ،‫النظامين‬ ‫بين‬‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬
1
‫صباغ‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫محمد‬ ‫أحمد‬02.
2
‫قي‬‫ر‬‫ش‬ ‫بن‬ ‫فالق‬‫صليحة‬‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،31،35.
3
‫هير‬‫ز‬ ‫ي‬‫عمار‬،‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫أسامة‬ ‫عامر‬25.

51. 48
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫المبا‬ ‫إلى‬ ‫االختالف‬ ‫هذا‬‫كال‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫دئ‬‫النظامين‬.‫است‬ ‫يتم‬ ‫و‬‫عمال‬‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬
‫شركات‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬‫خالل‬ ‫من‬‫ه‬‫ر‬‫استثما‬‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫و‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استثمار‬:
‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫موجودات‬ ‫تعظيم‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫تقتضي‬ ‫التأمينية‬ ‫العملية‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫لما‬
‫تعويضية‬ ‫أعباء‬ ‫ألية‬ ‫تحسبا‬ ‫احتياطاتها‬ ‫و‬‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫دائما‬ ‫تسعى‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫فإن‬ ،‫محتملة‬
‫من‬ ‫لديها‬ ‫المالية‬ ‫ائض‬‫و‬‫الف‬ ‫استثمار‬ ‫و‬ ‫تعظيم‬ ‫و‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫السائلة‬ ‫االحتياطية‬ ‫األرصدة‬ ‫بين‬ ‫نة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الم‬
‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫بعد‬ ‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬.1
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫مبادئ‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استثمار‬:
"‫التأ‬ ‫شركات‬ ‫تقوم‬‫وفق‬ ‫المالي‬ ‫هيكلها‬ ‫بتصميم‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫ها‬‫كغير‬ ‫التكافلي‬ ‫مين‬
‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫احتياجات‬ ‫تقدير‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫المالية‬ ‫هيكلتها‬ ‫د‬ّ‫ش‬‫تر‬ ‫اقتصادية‬ ‫و‬ ‫فنية‬ ‫معطيات‬ ‫مجموعة‬
‫م‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫و‬ ‫المحتملة‬ ‫التعويضات‬ ‫مختلف‬ ‫اجهة‬‫و‬‫لم‬ ‫السيولة‬ ‫من‬‫يتم‬ ‫ثم‬ ،‫التأمين‬ ‫نتجات‬
‫ها‬‫مركز‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫وكذا‬ ،‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫تعظيم‬ ‫بهدف‬ ‫الفائض‬ ‫استثمار‬
‫المالي‬.‫طويلة‬ ‫آجال‬ ‫وفق‬ ‫و‬ ،‫مختلفة‬ ‫مجاالت‬ ‫و‬ ‫صيغ‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫تنويع‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫و‬
‫مختلف‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ي‬ ‫بحيث‬ ‫يا‬‫ر‬‫دو‬ ‫متحرك‬ ‫مالي‬ ‫هيكل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫و‬ ‫متوسطة‬ ‫و‬
‫الشركة‬ ‫بعمل‬ ‫المحيطة‬ ‫المالية‬ ‫المخاطر‬.‫غير‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫من‬ ‫األوجه‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫و‬
‫ية‬‫ر‬‫االدخا‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫الودائع‬ ‫في‬ ‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫تستثمر‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يحل‬ ‫فال‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫للش‬ ‫مخالفة‬
‫الر‬‫ها‬‫عجز‬ ‫تمول‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫عا‬‫شر‬ ‫محرمة‬ ‫بوية‬‫ر‬ ‫ائد‬‫و‬‫بف‬ ‫قروض‬ ‫حقيقتها‬ ‫ألن‬ ،‫اعها‬‫و‬‫بأن‬ ‫بوية‬
‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫عليها‬ ‫يشترط‬ ‫بل‬ ،‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫بوي‬‫ر‬‫ال‬ ‫اض‬‫ر‬‫االقت‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫المالي‬‫ها‬‫استثمار‬ ‫يكون‬
1
‫ر‬ ‫الخليفي‬،‫منصور‬ ‫ياض‬‫عية‬‫الشر‬ ‫األسس‬‫الفنية‬ ‫المعايير‬ ‫و‬–‫شركات‬ ‫أعمال‬ ‫تقنين‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ ‫ية‬‫ر‬‫معيا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
،‫األردن‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التكافلية‬ ‫التأمين‬
00-03‫يل‬‫ر‬‫أف‬0202‫ص‬ ،32.

52. 49
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫فال‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مع‬ ‫افقة‬‫و‬‫مت‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫تكون‬ ‫مالية‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫محصو‬ ‫المباشر‬ ‫المالي‬
‫الشركات‬ ‫من‬ ‫نحوها‬ ‫و‬ ‫بوية‬‫ر‬‫ال‬ ‫البنوك‬ ‫أسهم‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫المالي‬ ‫االستثمار‬ ‫مثال‬ ‫يجوز‬
‫وفق‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬‫و‬ ‫تتعارض‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬."1
‫ثانيا‬:‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫االستثمار‬ ‫عقد‬ ‫طبيعة‬:
‫عند‬،‫لصالحهم‬ ‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫على‬ ‫المستأمنين‬ ‫مع‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫اتفاق‬
‫ال‬ ‫الفائض‬ ‫باستثمار‬ ‫المتعلقة‬ ‫النقاط‬ ‫كذلك‬ ‫يشمل‬ ‫عقدا‬ ‫معهم‬ ‫تبرم‬ ‫فإنها‬‫حسب‬ ‫العقد‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ،‫تأميني‬
‫الحاالت‬‫اآلتية‬ ‫الثالثة‬:
‫أ‬.‫المضاربة‬ ‫عقد‬:
‫يسمى‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫بمال‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫في‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬"‫رب‬‫المال‬"‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ،
‫يسمى‬"‫المضارب‬".2
‫و‬‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫عملية‬ ‫تتم‬‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫بين‬‫على‬
‫حلتين‬‫مر‬:
0.‫األولى‬ ‫المرحلة‬:‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫بتأسيس‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المستأمنون‬ ‫يقوم‬.
0.‫الثانية‬ ‫المرحلة‬:‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫حول‬ ‫بينهما‬ ‫اتفاق‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإب‬ ‫الشركة‬ ‫و‬ ‫المستأمنون‬ ‫يقوم‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫أس‬‫ر‬ ‫بتقديم‬ ‫المستأمنون‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬ ،‫االستثمار‬‫المال‬(‫المال‬ ‫رب‬)،‫أقساط‬ ‫شكل‬ ‫على‬‫م‬ّ‫تقد‬ ‫الشركة‬ ‫و‬
‫ية‬‫ر‬‫التسيي‬ ‫خدماتها‬(‫مضارب‬.)‫ا‬ ‫هذا‬ ‫وفق‬ ‫و‬‫من‬ ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫ل‬ّ‫تتحص‬ ‫لعقد‬‫االستثمار‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬
‫عل‬ ‫اتفق‬ ‫ما‬ ‫حسب‬‫يه‬.3
1
‫الخليفي‬،‫منصور‬ ‫ياض‬‫ر‬‫سابق‬ ‫مرجع‬‫ص‬ ‫ص‬ ،3،6.
2
‫قنطقجي‬‫مظهر‬ ‫سامر‬‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المصارف‬ ‫في‬ ‫التمويل‬ ‫صناعة‬ ،‫أبي‬ ‫دار‬ ،
‫للنشر‬ ‫العالمية‬ ‫الفداء‬‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫و‬‫مارس‬ ،‫يا‬‫ر‬‫سو‬ ،‫الترجمة‬ ‫و‬0205‫ص‬ ،322.
3
Guéranger François, op.cit, P191.

53. 50
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ب‬.‫الوكالة‬ ‫عقد‬:
‫يملكه‬ ‫فيما‬ ‫نفسه‬ ‫مقام‬ ‫ه‬‫ر‬‫غي‬ ‫الشخص‬ ‫إقامة‬ ‫هي‬ ‫الوكالة‬‫للنيابة‬ ‫قابل‬ ‫معلوم‬ ‫جائز‬ ‫تصرف‬ ‫من‬.1
‫و‬‫ش‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫مون‬ّ‫يقد‬ ‫الذين‬ ‫للمستأمنين‬ ‫كوكيل‬ ‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫تدير‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫ركة‬
‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫حسب‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫تتم‬ ‫و‬ ،‫ذلك‬ ‫نظير‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬ ‫لها‬:
-‫عقد‬‫وكالة‬ ‫بعقد‬ ‫ض‬ّ‫يعو‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬.
-‫في‬ ‫المستأمنون‬ ‫دفعها‬ ‫التي‬ ‫األقساط‬ ‫من‬ ‫بنسبة‬ ‫أو‬ ،‫ثابتة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يمكن‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬
‫التكافل‬ ‫صندوق‬.
-‫الصندوق‬ ‫من‬ ‫تخصم‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫فائض‬ ‫استثمار‬ ‫تكاليف‬.
‫كون‬ ،‫الوكالة‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫أهمية‬ ‫أكثر‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬ ‫عقد‬ ‫يعتبر‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫بالنسبة‬
‫الثاني‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ،‫األول‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬
‫يحقق‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫استثمار‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫يحفز‬ ‫ال‬ ‫الذي‬
‫المستأمنين‬ ‫مصالح‬.‫بالمقابل‬‫شفافية‬ ‫أكثر‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫بالتعامل‬ ‫للمستأمنين‬ ‫يسمح‬ ‫الوكالة‬ ‫عقد‬ ‫فإن‬
‫عات‬‫المناز‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫مجتنبين‬ ،‫بة‬‫ر‬‫المضا‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بأج‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫اقتسام‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫المتعلقة‬ ‫و‬ ‫الحدوث‬ ‫الممكنة‬ ‫القانونية‬.2
1
‫فضة‬ ‫أبو‬،‫اإلسالمية‬ ‫المصارف‬ ‫في‬ ‫تطبيقاته‬ ‫و‬ ‫الوكالة‬ ‫عقد‬ ،‫محمد‬ ‫ان‬‫و‬‫مر‬‫اإلسالمية‬ ‫الجامعة‬ ‫مجلة‬–‫سلسلة‬
‫المجلد‬ ،‫اإلنسانية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬02‫العدد‬ ،20‫ان‬‫و‬‫ج‬ ،0226‫ص‬ ،265.
2
Guéranger François, op.cit, P 193.

54. 51
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ت‬.‫المختلط‬ ‫العقد‬:
‫العقد‬‫المختلط‬(‫المركب‬ ‫العقد‬ ‫أو‬)‫الجمع‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عقدين‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫عقد‬ ‫هو‬
‫احد‬‫و‬ ‫عقد‬ ‫كأنها‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫تبة‬‫ر‬‫المت‬ ‫اآلثار‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ،‫التقابل‬ ‫أو‬.1
‫و‬‫ينتشر‬
‫العقدين‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫عقد‬ ‫وهو‬ ،‫ة‬‫ر‬‫بكث‬ ‫ية‬‫ز‬‫المالي‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫هذا‬
‫الس‬‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الوكالة‬ ‫عقد‬ ‫و‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬ ‫عقد‬ ‫أي‬ ‫ابقين‬.‫العقد‬ ‫وفق‬ ‫االستثمار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫و‬
‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫تخصم‬ ‫االستثمار‬ ‫تكاليف‬ ‫فإن‬ ،‫المختلط‬.
‫الفا‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬ ‫عقد‬ ‫يشمل‬ ،‫المختلط‬ ‫العقد‬ ‫حاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬‫بالتالي‬ ،‫المحقق‬ ‫التأميني‬ ‫ئض‬
‫تتحص‬‫على‬ ‫الشركة‬ ‫ل‬‫بح‬‫ر‬‫ك‬ ‫ه‬‫ر‬‫تعتب‬ ‫الذي‬ ‫الفائض‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نسبة‬.2
‫في‬ ‫الحق‬ ‫للمستأمنين‬ ‫فإن‬ ،‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫و‬
‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫مختلف‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫معرفة‬.3
‫ثالثا‬:‫ا‬ ‫طريقة‬‫س‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫تثمار‬:
‫ا‬ ‫تتمثل‬‫التأمي‬ ‫شركة‬ ‫تخصصها‬ ‫التي‬ ‫ال‬‫و‬‫ألم‬‫التكافلي‬ ‫ن‬‫لالستثمار‬‫في‬‫المساهمين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬
‫و‬‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬،‫كذا‬ ‫و‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫ة‬‫ز‬‫المحتج‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫شركات‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬.4
‫اآلتية‬ ‫الطرق‬ ‫وفق‬ ‫باالستثمار‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تقوم‬ ‫و‬:
-‫االستثمار‬‫توجيهات‬ ‫وفق‬ ‫األسهم‬ ‫بيع‬ ‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المالية‬ ‫اق‬‫و‬‫األس‬ ‫في‬ ‫المباشر‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئات‬.
1
‫احنة‬‫و‬‫الر‬‫علي‬،‫شديفات‬‫جومانة‬‫المركبة‬ ‫العقود‬ ‫أثر‬ ،"‫ابحة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬"‫المحافظة‬ ‫و‬ ‫المصرفي‬ ‫التمويل‬ ‫في‬
،‫التآكل‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫على‬‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫األول‬ ‫الدولي‬ ‫المؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬" :‫في‬‫ر‬‫المص‬ ‫للتمويل‬ ‫ة‬‫ر‬‫مبتك‬ ‫صيغ‬
‫اإلسالمي‬"،‫األردن‬ ،5-2‫يل‬‫ر‬‫أف‬0200‫ص‬ ،23.
2
Guéranger François, op.cit, P194.
3
Mher Mushtaq Hussain & Tisman Pasha Ahmad, op.cit, P 27.
4
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫صليحة‬ ‫قي‬‫ر‬‫ش‬ ‫بن‬ ‫فالق‬02.

55. 52
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
-‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫بالعمالت‬ ‫ة‬‫ر‬‫المتاج‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المباشر‬ ‫االستثمار‬
‫الصرف‬ ‫عقد‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫الر‬‫و‬‫كالد‬ ‫الصعبة‬ ‫بالعمالت‬ ‫لالستثمار‬ ‫المخصصة‬.
-‫خالل‬ ‫من‬ ‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫االستثمار‬‫بحيث‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬ ‫عقد‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المصارف‬
،‫المضارب‬ ‫الطرف‬ ‫اإلسالمي‬ ‫المصرف‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫الطرف‬ ‫الشركة‬ ‫تكون‬
‫االتفاق‬ ‫حسب‬ ‫بينهما‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫و‬.1
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫كيفية‬‫ال‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬‫تأميني‬:
"‫المؤم‬ ‫أنفسهم‬ ‫هم‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المستأمنين‬ ‫كون‬‫فإن‬ ،‫نون‬‫تعود‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ملكية‬
‫عمليات‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫كامال‬ ‫المالي‬ ‫حقهم‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫حصل‬ ‫قد‬ ‫المساهمين‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫لهم‬
‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫استثمار‬ ‫أو‬ ،‫التأمين‬."2
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫اتجهت‬ ‫فقد‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫إلى‬ ‫التكافلي‬‫ال‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫الكلي‬‫ل‬‫التأميني‬ ‫لفائض‬،‫المستأمنين‬ ‫على‬‫ج‬ ‫أو‬‫منه‬ ‫ء‬‫ز‬‫على‬ ‫بالباقي‬ ‫االحتفاظ‬ ‫و‬
‫لل‬ ‫اآلخر‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫منح‬ ‫أو‬ ‫للشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫لتقوية‬ ‫احتياطات‬ ‫شكل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫مدير‬‫مكافأة‬،‫يمكن‬ ‫كما‬
‫الية‬‫و‬‫الم‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫في‬ ‫األقساط‬ ‫قيمة‬ ‫تخفيض‬ ‫مع‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬ ‫للشركة‬.‫في‬ ‫و‬‫م‬ّ‫قد‬ ‫حسن‬ ‫قرض‬ ‫وجود‬ ‫حال‬
‫لتسديده‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفائض‬ ‫تخصص‬ ‫الشركة‬ ‫فإن‬ ‫التكافل‬ ‫لصندوق‬ ‫سابقا‬.3
1
‫صباغ‬‫أحمد‬‫محم‬‫د‬‫للمصارف‬ ‫الثاني‬ ‫المؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫اإلسالمي،مداخلة‬ ‫للتأمين‬ ‫العملي‬ ‫التطبيق‬ ‫و‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫ح‬‫الطر‬ ،
،‫يا‬‫ر‬‫سو‬ ،‫دمشق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬00-03/3/0222‫ص‬ ،03.
2
‫حيدر‬‫هيثم‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫أحكامه‬ ‫و‬ ‫احتسابه‬ ‫معايير‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،36.
3
‫ي‬‫القر‬‫علي‬ ‫محمد‬‫التأم‬ ‫الفائض‬ ،‫ياض‬‫ر‬‫ال‬ ،‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫ملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫يني‬–‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬
،‫السعودية‬02-00‫جانفي‬0226‫ص‬ ‫ص‬ ،05،02.

56. 53
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬ ‫طرق‬:
‫عي‬‫الشر‬ ‫األساس‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ،‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫بها‬ ‫أخذت‬ ‫التي‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يجب‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫اتبع‬ ‫الذي‬،‫و‬‫في‬‫منه‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫أو‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫حال‬‫فإن‬ ‫المستأمنين‬ ‫على‬‫بإحدى‬ ‫تتم‬ ‫العملية‬
‫اآلتية‬ ‫الطرق‬:
‫أ‬.‫بالتساوي‬ ‫المستأمنين‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫التوزيع‬:
‫يتم‬ ‫حيث‬‫على‬ ‫حصل‬ ‫من‬ ‫بين‬ ‫تفرقة‬ ‫دون‬ ‫اكهم‬‫ر‬‫اشت‬ ‫بنسبة‬ ‫المستأمنين‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬
‫المالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫تعويضات‬.1
‫سند‬ ‫و‬‫التكافل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫هو‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬
‫فال‬ ‫المشتركين‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ضرر‬ ‫به‬ ‫لحق‬ ‫لمن‬ ‫اساة‬‫و‬‫الم‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ع‬‫متبر‬ ‫فالمستأمن‬
‫عه‬‫تبر‬ ‫مقابل‬ ‫بحا‬‫ر‬ ‫ينتظر‬.2
‫تعود‬ ‫الفائض‬ ‫فملكية‬‫ع‬‫نسبة‬ ‫بحسب‬ ‫كل‬ ‫المستأمنين‬ ‫جميع‬ ‫لى‬‫مشاركته‬
‫ي‬ ، ‫الصندوق‬ ‫في‬‫تساوى‬‫كل‬ ‫يملك‬ ‫بحيث‬ ،‫شيء‬ ‫له‬ ‫يدفع‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫منهم‬ ‫تعويض‬ ‫له‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
،‫المدفوعة‬ ‫األقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬ ‫أي‬ ،‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫بنسبة‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ‫احد‬‫و‬
‫دفع‬ ‫فمن‬2.0%‫أخذ‬ ‫قد‬ ‫أكان‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫تباعا‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫ذاتها‬ ‫النسبة‬ ‫يملك‬ ‫فإنه‬ ،‫مثال‬ ‫األقساط‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫فحكم‬ ،‫ال‬ ‫أم‬ ‫تعويضا‬‫ع‬‫بالتبر‬ ‫الجميع‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫على‬ ‫المستند‬ ‫الجماعي‬ ‫التكافل‬ ‫إلى‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫تعويض‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫طوعا‬‫ال‬‫إلى‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫فاألصل‬ ‫الفائض‬ ‫حكم‬ ‫أما‬ ،‫عائد‬ ‫أو‬ ‫مردود‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫نظر‬
‫له‬ ‫المستأمن‬ ‫ملكية‬ ‫يل‬‫ز‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫القسط‬ ‫فدفع‬ ،‫الملكية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬.3
1
‫للمؤسسات‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫و‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬ ‫هيئة‬
‫المنامة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬–،‫ين‬‫ر‬‫البح‬0222‫ص‬ ،122.
2
‫ي‬‫ار‬‫و‬‫البر‬،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫عالقة‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،‫محمد‬ ‫شعبان‬
‫ص‬02.
3
‫العساف‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫محمود‬ ‫عدنان‬00.

57. 54
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ب‬.‫تعويض‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫التوزيع‬:
‫يتم‬ ‫حيث‬‫على‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫المستأمنين‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫أصال‬ ‫تعويضات‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫الذين‬
‫المالية‬،‫تعويضات‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫حصل‬ ‫من‬ ‫دون‬.1
‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أصحاب‬ ‫يستند‬ ‫و‬
‫ير‬‫الم‬ ‫لدى‬ ‫بوي‬‫ر‬‫الت‬ ‫الجانب‬ ‫اعي‬‫ستأمنين‬‫تدفعه‬ ‫فهي‬ ،‫ا‬‫و‬‫يقع‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ،‫الحذر‬ ‫و‬ ‫الحرص‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬ ‫إلى‬
‫الفائض‬ ‫من‬ ‫فيحرمون‬ ‫ادث‬‫و‬‫الح‬ ‫في‬.2
‫ت‬.‫لهم‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫المستأمنين‬ ‫على‬ ‫التوزيع‬:
‫ع‬‫يوز‬ ‫حيث‬‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫المستأمنين‬‫من‬ ‫على‬ ‫و‬ ،‫تعويضات‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫الذين‬
‫أقساطهم‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫بنسبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫عليها‬ ‫ا‬‫و‬‫حصل‬‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫في‬ ‫الء‬‫ؤ‬‫ه‬ ‫حق‬ ‫ينحصر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،
‫ا‬‫و‬‫حصل‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬ ‫و‬ ‫أقساطهم‬ ‫صافي‬‫المالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫في‬ ‫عليها‬.‫ق‬ ‫فتالحظ‬‫التي‬ ‫التعويضات‬ ‫يمة‬
‫ال‬ ‫أخذها‬‫مستأمن‬‫فت‬ ،‫خص‬‫منه‬ ‫شيء‬ ‫بقي‬ ‫فإذا‬ ،‫دفعها‬ ‫التي‬ ‫األقساط‬ ‫صافي‬ ‫من‬ ‫التعويضات‬ ‫هذه‬ ‫م‬
‫يعادل‬ ‫التعويض‬ ‫مبلغ‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫األقساط‬ ‫صافي‬ ‫من‬ ‫الباقي‬ ‫بنسبة‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫نصيبه‬ ‫استحق‬
‫نس‬ ‫نصف‬ ‫يستحق‬ ‫فإنه‬ ،‫دفعه‬ ‫الذي‬ ‫القسط‬ ‫صافي‬ ‫نصف‬‫قت‬‫ر‬‫استغ‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫قسطه‬ ‫إلى‬ ‫الفائض‬ ‫بة‬
‫منه‬ ‫يبق‬ ‫لم‬ ‫و‬ ،‫األقساط‬ ‫التعويضات‬‫الفائض‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫حرم‬ ‫شيء‬ ‫ا‬‫منه‬ ‫شيئا‬ ‫يستحق‬ ‫لم‬ ‫و‬.3
‫ي‬‫ر‬‫الط‬ ‫هذه‬ ‫الباحثين‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫رجح‬ ‫قد‬ ‫و‬‫أنها‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫سابقتيها‬ ‫على‬ ‫قة‬‫أ‬‫ازن‬‫و‬‫ت‬ ‫كونها‬ ،‫منهما‬ ‫عدل‬
‫الفائض‬ ‫من‬ ‫اآلخذ‬ ‫و‬ ‫التعويضات‬ ‫من‬ ‫اآلخذ‬ ‫بين‬‫التأميني‬.4
1
،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬ ‫هيئة‬‫سابق‬ ‫مرجع‬‫ص‬ ،122.
2
‫شبير‬‫عثمان‬ ‫محمد‬‫الفائض‬ ،‫للتأمين‬ ‫الثاني‬ ‫المؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬
،‫الكويت‬ ،‫التكافلي‬05-02‫يل‬‫ر‬‫أف‬0222‫ص‬ ‫ص‬ ،02،03.
3
‫المرجع‬ ‫نفس‬‫ص‬ ،03.
4
‫العساف‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫محمود‬ ‫عدنان‬03.

58. 55
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ث‬.‫المساهمين‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫بين‬ ‫التوزيع‬:
‫المساهمين‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫بين‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫شرط‬
‫المستأمنين‬ ‫برضا‬.‫وفي‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫في‬ ‫اآلتية‬ ‫الطرق‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬ ‫تبنت‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئات‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ‫المساهمين‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫بين‬ ‫الفائض‬:
0.‫األولى‬ ‫المجموعة‬:022٪‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫اقتطاع‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫تقتصر‬ ‫و‬ ،‫للمستأمنين‬
‫القسط‬.
0.‫الثانية‬ ‫المجموعة‬:32‫و‬ ‫القسط‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫اقتطاع‬ ‫مع‬ ‫للشركة‬ ٪22‫للمستأمنين‬ ٪.
3.‫الثالثة‬ ‫المجموعة‬:22‫و‬ ‫القسط‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫اقتطاع‬ ‫مع‬ ‫للشركة‬ ٪32‫للمستأمنين‬ ٪.
1.‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫المجموعة‬:62‫و‬ ‫القسط‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫أي‬ ‫اقتطاع‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫للشركة‬ ٪02٪
‫للمستأمنين‬.1
‫ج‬.‫ا‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫ها‬‫تقر‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫بطريقة‬ ‫التوزيع‬‫عية‬‫لشر‬:
"‫ر‬ ّ‫مقر‬ ‫تأميني‬ ‫فائض‬ ‫أي‬ ‫معالجة‬ ‫أسس‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫مآل‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫المستأمنين‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يستلم‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬
‫الشركة‬ ‫تصفية‬ ‫عند‬.‫ا‬ ‫الفائض‬ ‫تحسب‬ ‫الشركة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عما‬ ‫اإلفصاح‬ ‫يجب‬ ‫كما‬‫ل‬ ‫لتأميني‬‫لمستأمنين‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫تحسب‬ ‫أنها‬ ‫أو‬ ،‫المختلفة‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫من‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫احدة‬‫و‬ ‫وحدة‬ ‫المختلفة‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫جميع‬ ‫باعتبار‬."2
‫ع‬‫نو‬ ‫حسب‬ ‫حجمه‬ ‫و‬ ‫الفائض‬ ‫قيمة‬ ‫تختلف‬ ‫حيث‬
‫آلخر‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫من‬ ‫عة‬‫الموز‬ ‫الفائض‬ ‫حصص‬ ‫قيمة‬ ‫تختلف‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ،‫به‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫ع‬‫الفر‬.
1
‫ي‬‫القر‬‫يعه،مدا‬‫ز‬‫تو‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫و‬ ‫أحكامه‬ ‫و‬ ‫احتسابه‬ ‫معايير‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،‫علي‬ ‫محمد‬‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫خلة‬
،‫األردن‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬00-00/‫يل‬‫ر‬‫أف‬/0202‫ص‬02.
2
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬ ‫هيئة‬122.

59. 56
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫فيبطل‬‫الحصص‬ ‫و‬ ‫الفائض‬ ‫يتساوى‬ ‫حيث‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫وحدة‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫جميع‬ ‫اعتبار‬ ‫تم‬ ‫إن‬ ‫االختالف‬ ‫هذا‬
‫منه‬ ‫عة‬‫الموز‬.‫و‬‫اآلتية‬ ‫المعادلة‬ ‫وفق‬ ‫يع‬‫ز‬‫للتو‬ ‫المخصص‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫مستأمن‬ ‫كل‬ ‫نصيب‬ ‫يحسب‬:
‫الفائض‬ ‫من‬ ‫المستأمن‬ ‫حصة‬=(‫للتوزيع‬ ‫المخصص‬ ‫الفائض‬×‫للمشترك‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬/)‫إجمالي‬
‫التأمين‬ ‫أقساط‬
‫اآلتية‬ ‫المعادلة‬ ‫نستعمل‬ ‫سنويا‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫اك‬‫ر‬‫االشت‬ ‫شهر‬ ‫فيه‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬:
‫الفائض‬ ‫من‬ ‫المستأمن‬ ‫حصة‬=‫للتوزيع‬ ‫المخصص‬ ‫الفائض‬x(‫الشهر‬ ‫في‬ ‫المسدد‬ ‫المبلغ‬/‫إجمالي‬
‫األقساط‬)x(‫بالتأمين‬ ‫اك‬‫ر‬‫االشت‬ ‫أشهر‬/00)1
‫ثانيا‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬ ‫ابط‬‫و‬‫ض‬:
ّ‫إن‬‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫عملية‬‫تتم‬ ‫ال‬‫يأتي‬ ‫فيما‬ ‫ها‬‫حصر‬ ‫يمكن‬ ‫ابط‬‫و‬‫ض‬ ‫وفق‬ ‫تتم‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ،‫ائيا‬‫و‬‫عش‬:
-‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫استثمار‬ ‫عائد‬ ‫من‬ ‫المساهمين‬ ‫نصيب‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مجلس‬ ‫يحدد‬‫و‬‫يضاف‬
‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬ ‫اآلخر‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫يدخل‬ ‫و‬ ،‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬.
2
-"‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يستحق‬‫ال‬ ‫خالل‬ ‫الوثيقة‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بشرط‬‫سنة‬.
‫تنته‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫أن‬ ‫أي‬‫تنتهي‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫الالحقة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫حساب‬ ‫إلى‬ ‫حل‬‫تر‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الوثيقة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫بها‬.
-‫ا‬ ‫يتم‬‫األ‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫حتساب‬‫قساط‬‫المدفوعة‬ ‫الفعلية‬.
-‫تعد‬ ‫أي‬‫الوثيقة‬ ‫على‬ ‫يل‬‫في‬ ‫يؤخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫الفائض‬ ‫حصة‬ ‫حساب‬ ‫عند‬ ‫الحسبان‬.
-‫الم‬ ‫حصة‬ ‫احتساب‬ ‫يتم‬‫ستأمين‬‫ال‬ ‫صافي‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫في‬‫قسط‬.
-‫مفرد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المفرد‬ ‫و‬ ،‫المجموعة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المجموعة‬ ‫تأمين‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫يتم‬.
1
،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫ان‬‫ر‬‫عم‬ ‫عيد‬ ‫يمة‬‫ر‬‫ك‬‫ص‬‫ص‬030،033.
2
‫المرجع‬ ‫نفس‬‫ص‬ ،030.

60. 57
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
-‫في‬‫قيمتها‬ ‫تقل‬ ‫التي‬ ‫ائض‬‫و‬‫الف‬ ‫فإن‬ ،‫ه‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫عند‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫لبدء‬ ‫سقفا‬ ‫الشركة‬ ‫وضع‬ ‫حالة‬
‫الحقة‬ ‫ات‬‫و‬‫لسن‬ ‫حيلها‬‫تر‬ ‫يتم‬ ‫عنه‬.
-‫حيل‬‫تر‬ ‫يتم‬‫الم‬ ‫لصالح‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫ستأمنين‬‫المستدل‬ ‫غير‬‫ال‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬ ‫عليهم‬‫تكافل‬
‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫محددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬.
-‫ي‬ ‫مطالبة‬ ‫عن‬ ‫بالغ‬ ‫أي‬‫احتساب‬ ‫إعادة‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،‫التعويض‬ ‫سداد‬ ‫لحين‬ ‫الفائض‬ ‫دفع‬ ‫وقف‬
‫الفائض‬."1
-‫وفق‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مجلس‬ ‫ع‬‫يوز‬‫هيئ‬ ‫رؤية‬‫مصلحة‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ة‬
‫المستأمنين‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫الشركة‬.2
‫المبح‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ث‬:‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫ل‬‫تجارب‬‫استعمال‬‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬:
‫غم‬‫ر‬‫مسألة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫كافة‬ ‫بين‬ ‫موحدة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫مبادئ‬ ‫أن‬
‫بما‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مجلس‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫حسب‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫ى‬‫ألخر‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫ه‬ّ‫تقر‬.‫تجارب‬ ‫بعض‬ ‫يأتي‬ ‫فيما‬ ‫و‬‫شركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬.
1
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫أحكامه‬ ‫و‬ ‫احتسابه‬ ‫معايير‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،‫هيثم‬ ‫حيدر‬10-11.
2
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫ان‬‫ر‬‫عم‬ ‫عيد‬ ‫يمة‬‫ر‬‫ك‬030.

61. 58
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫تجربة‬"‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬"‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫التصرف‬ ‫في‬:
‫تقوم‬"‫التأ‬ ‫شركة‬‫اإلسالمية‬ ‫مين‬"*
‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬‫الت‬ ‫العمليات‬‫أ‬‫مينية‬‫معلوم‬ ‫بأجر‬ ‫الوكالة‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ،‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫حسابي‬ ‫بين‬ ‫تفصل‬ ‫كما‬ ،‫المستأمنين‬ ‫أقساط‬ ‫من‬ ‫تدفع‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫فهي‬ ‫استغالله‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫و‬:
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬"‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬":
‫الرصيد‬ ‫أنه‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫الشركة‬ ‫تعتبر‬‫المخصص‬ ‫المستأمنين‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫المتبقي‬ ‫المالي‬
‫اتها‬‫ر‬‫استثما‬ ‫و‬ ‫قدموها‬ ‫التي‬ ‫األقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬ ‫يع‬‫ز‬‫للتو‬،‫االحتياطات‬ ‫رصد‬ ‫و‬ ‫المطالبات‬ ‫تسديد‬ ‫بعد‬
‫بالعملية‬ ‫الخاصة‬ ‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫جميع‬ ‫تغطية‬ ‫و‬ ‫الفنية‬‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬ ‫و‬ ‫التأمينية‬‫ا‬‫ر‬‫مدي‬ ‫بصفتها‬
‫التأمينية‬ ‫للعمليات‬،‫ها‬‫أقر‬ ‫كما‬ ‫هي‬ ‫و‬‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مجلس‬02%‫من‬
‫األقساط‬ ‫إجمالي‬‫سنة‬ ‫المكتتبة‬0200،‫و‬02.5%‫سنتي‬0200‫و‬0203.‫الشركة‬ ‫تقوم‬ ‫و‬
‫احدة‬‫و‬ ‫وحدة‬ ‫المختلفة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫جميع‬ ‫اعتبار‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫باحتساب‬.1
‫العجز‬ ‫تغطية‬ ‫احتياطي‬ ‫من‬ ‫تغطيته‬ ‫تتم‬ ‫فإنه‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫عجز‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫و‬**
،‫وجد‬ ‫إن‬
*
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫أسست‬ ‫أردنية‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫هي‬02‫جانفي‬0662،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫وفق‬ ‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ،
‫أعضاء‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫رقابة‬ ‫هيئة‬ ‫تملك‬ ‫كما‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫تمارس‬ ‫و‬.
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬0203‫ص‬ ،05.
1
‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫السنوية‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬0200-0203.
**
‫بنسبة‬ ‫اقتطاعه‬ ‫يتم‬ ‫مبلغ‬ ‫هو‬02%‫مالية‬ ‫موجودات‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫تهم‬ّ‫حص‬ ‫و‬ ‫للمستأمنين‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫فائض‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫من‬
‫اكم‬‫ر‬‫مت‬ ‫عجز‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫مستقبلية‬ ‫مالية‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ‫في‬ ‫يحصل‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫العجز‬ ‫تغطية‬ ‫بغرض‬.‫هو‬ ‫و‬‫غير‬
‫الفنية‬ ‫المخصصات‬ ‫إجمالي‬ ‫العجز‬ ‫تغطية‬ ‫احتياطي‬ ‫مبلغ‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫و‬ ،‫المستأمنين‬ ‫على‬ ‫يع‬‫ز‬‫للتو‬ ‫قابل‬.‫شركة‬
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬0200‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،22.

62. 59
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫كامل‬ ‫لتغطية‬ ‫حسن‬ ‫قرض‬ ‫بتقديم‬ ‫المساهمون‬ ‫يلتزم‬ ‫العجز‬ ‫لتغطية‬ ‫االحتياطي‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫و‬
‫القروض‬ ‫هذه‬ ‫مقابل‬ ‫بالكامل‬ ‫بمخصص‬ ‫الشركة‬ ‫تحتفظ‬ ‫و‬ ،‫العجز‬.1
‫ثانيا‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استثمار‬‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫في‬:
"‫منفصلة‬ ‫قيود‬ ‫و‬ ‫بسجالت‬ ‫الشركة‬ ‫فتحتفظ‬ ،‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫األساسية‬ ‫بالمبادئ‬ ‫الشركة‬ ‫تلتزم‬
‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫تام‬ ‫بشكل‬ ‫و‬.‫و‬‫ب‬ ‫المساهمون‬ ‫يقوم‬‫من‬ ‫الفائضة‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫استثمار‬
‫بصفت‬ ‫االستثمار‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫من‬ ‫شائعة‬ ‫حصة‬ ‫مقابل‬ ‫المستأمنين‬ ‫حساب‬‫با‬‫ر‬‫مضا‬ ‫هم‬.‫ها‬‫أقر‬ ‫كما‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مجلس‬05%."2
‫كما‬‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫بم‬ ‫الشركة‬ ‫تلتزم‬
‫تعامالتها‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬.‫و‬‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المكاسب‬ ‫و‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫تسجيل‬ ‫يتم‬
،‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬‫التصرف‬ ‫يتم‬‫به‬‫الخير‬ ‫أوجه‬ ‫في‬‫عية‬‫الشر‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫ه‬‫ر‬‫تقر‬ ‫ما‬ ‫وفق‬.3
‫ثالثا‬:‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬"‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬":
‫هي‬ ‫و‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬:
-‫ا‬‫لهم‬ ‫مشترك‬ ‫ملك‬ ‫و‬ ،‫للمستأمنين‬ ‫حق‬ ‫التأميني‬ ‫لفائض‬‫للمساهمين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬‫فيه‬ ‫المشاركة‬.
-‫يتم‬‫على‬ ‫حصل‬ ‫من‬ ‫بين‬ ‫تفرقة‬ ‫دون‬ ‫اكهم‬‫ر‬‫اشت‬ ‫بنسبة‬ ‫المستأمنين‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بموجب‬ ‫المالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫تعويضات‬.
-‫في‬ ‫المستأمنين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المطالبة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫يعها‬‫ز‬‫تو‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫بالمبالغ‬ ‫الشركة‬ ‫تحتفظ‬
‫ضمن‬ ‫ه‬‫ر‬‫إظها‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،‫منفصل‬ ‫حساب‬‫تحويله‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المستأمنين‬ ‫حقوق‬‫تغطية‬ ‫احتياطي‬ ‫إلى‬
‫مناسبا‬ ‫الهيئة‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫أو‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫العجز‬.
1
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬0200‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،20.
2
‫اإلس‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫المية‬0203‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،22.
3
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬0200‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،20.

63. 60
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
-‫على‬ ‫التصفية‬ ‫فيها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالفت‬ ‫الخاص‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬ ‫التصفية‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫به‬ ‫المطالب‬ ‫غير‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬ ‫فيما‬ ،‫المستأمنين‬‫مع‬ ‫الخير‬ ‫أوجه‬ ‫على‬ ‫وجد‬ ‫إن‬ ‫السابقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫للفت‬
‫وجد‬ ‫إن‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫لسداد‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬.
-‫للشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫لتقوية‬ ‫فنية‬ ‫احتياطات‬ ‫بصفة‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫ص‬ّ‫يخص‬.1
-‫اآلتية‬ ‫القاعدة‬ ‫فق‬ ‫و‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫يتم‬:
‫الفائض‬ ‫من‬ ‫المشترك‬ ‫نصيب‬( =‫أقساط‬‫مشترك‬ ‫لكل‬ ‫التأمين‬/‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫إجمالي‬)X‫الفائض‬
‫للتوزيع‬ ‫المخصص‬2
‫ابعا‬‫ر‬:‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0202-0202:
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬ ‫كانت‬‫بالشركة‬‫ة‬‫ر‬‫للفت‬0202-0203‫يأتي‬ ‫كما‬:
‫رقم‬ ‫شكل‬(20:)‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬
‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0202–0202
(‫الوحدة‬:‫أردني‬ ‫دينار‬)
‫المصدر‬:‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬‫رقم‬ ‫المالحق‬ ‫على‬ ‫بناء‬:0،0،3.
1
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬0200‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،22.
2
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬0203‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،00.
336 563
537 367
209 206
556 440
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2010 2011 2012 2013

64. 61
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫من‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫قد‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أن‬ ‫الشكل‬ ‫من‬ ‫نالحظ‬332.523‫سنة‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬0202
‫إلى‬532.322‫دينار‬‫سنة‬ ‫أردني‬0200‫لعام‬ ‫إنتاجها‬ ‫حجم‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫بسبب‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،0200‫بلغ‬ ‫حيث‬
‫المكتتبة‬ ‫األقساط‬ ‫إجمالي‬02.025.662‫مقابل‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬01.603.315‫سنة‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬
0202‫الي‬‫و‬‫ح‬ ‫ها‬‫مقدار‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ب‬ ‫أي‬ ،6%.1
‫إلى‬ ‫الفائض‬ ‫انخفض‬ ‫ثم‬026.022‫سنة‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬
0200‫إنتاج‬ ‫حجم‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫غم‬‫ر‬‫المكتتبة‬ ‫األقساط‬ ‫إجمالي‬ ‫بلغ‬ ‫حيث‬ ،‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫الشركة‬
03.523.021‫يادة‬‫ز‬‫ب‬ ‫أي‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬01.5%‫السابقة‬ ‫بالسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬.‫هذا‬ ‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫ها‬‫مقدار‬ ‫بلغ‬ ‫حيث‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫إلى‬ ‫الفائض‬ ‫في‬ ‫االنخفاض‬
26.222‫أردني‬ ‫دينار‬.2
‫بعدها‬‫ت‬‫ر‬‫اال‬ ‫عاود‬‫سنة‬ ‫فاع‬0203‫ليبلغ‬552.112‫هذا‬ ‫و‬ ،‫أردني‬ ‫دينار‬
‫كذا‬ ‫و‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫خلو‬ ‫بسبب‬
‫المكتتبة‬ ‫األقساط‬ ‫إجمالي‬ ‫بلغ‬ ‫حيث‬ ‫العام‬ ‫لهذا‬ ‫إنتاجها‬ ‫حجم‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬06.256.236‫أي‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬
‫الي‬‫و‬‫بح‬ ‫ر‬ّ‫تقد‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ب‬2%‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0200.3
‫اإلنتاج‬ ‫لحجم‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫بالتالي‬(‫المكتتبة‬ ‫األقساط‬ ‫أي‬)‫كبير‬ ‫أثر‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫قيمة‬ ‫على‬
‫الث‬ ‫مع‬‫كمدى‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫التكافل‬ ‫بصندوق‬ ‫الخاصة‬ ‫التعويضات‬ ‫و‬ ‫لألعباء‬ ‫النسبي‬ ‫بات‬
‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫ألحكام‬ ‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫مطابقة‬.
1
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬0200‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،35.
2
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬0200‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،33.
3
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬0203‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،33.

65. 62
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫تجربة‬"‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬"‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫في‬:
ّ‫إن‬‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫التعاقدية‬ ‫العالقة‬‫في‬"‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬"*
‫عالقة‬ ‫هي‬
‫المهام‬ ‫بهذه‬ ‫للقيام‬ ‫تعيينها‬ ‫تم‬ ‫متخصصة‬ ‫ادر‬‫و‬‫ك‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫أعمال‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلدا‬ ‫بأجر‬ ‫وكيل‬‫نسبة‬ ‫تحدد‬ ‫و‬ ،
‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬‫األج‬05%‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬‫سنة‬0223‫سنة‬ ‫أما‬ ،0226‫فكانت‬00.5%‫رت‬ّ‫قد‬ ‫،و‬
‫سنتي‬ ‫في‬0202–0200‫ب‬02%‫و‬ ‫الصحي‬ ‫و‬ ‫المركبات‬ ‫عي‬‫لفر‬00.5%‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫لباقي‬،
‫بالنسبة‬‫لسنتي‬0200-0203‫كانت‬ ‫فقد‬02%‫و‬ ‫المركبات‬ ‫ع‬‫لفر‬00%‫و‬ ‫الصحي‬ ‫ع‬‫لفر‬05%
‫و‬ ‫ي‬‫البحر‬ ‫ع‬‫لفر‬2%‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫الطي‬ ‫ع‬‫لفر‬02%‫ل‬‫و‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫و‬ ‫يق‬‫ر‬‫الح‬ ‫ع‬‫فر‬05%‫ع‬‫لفر‬
‫المسؤولية‬‫ى‬‫األخر‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫و‬1
.‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫باستغالله‬ ‫تقوم‬ ‫الشركة‬ ‫فإن‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫و‬:
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫بالشركة‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استثمار‬:
‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫فائض‬ ‫باستثمار‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬(‫التكافل‬ ‫صندوق‬)‫فيما‬ ‫التعاقدية‬ ‫العالقة‬ ‫فإن‬
‫االستثمار‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫حصة‬ ‫مقابل‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫بين‬‫ر‬ّ‫تقد‬
‫ب‬05%‫لسنتي‬0223–0226‫و‬ ،32%‫ة‬‫ر‬‫للفت‬0202-0203.2
"‫بت‬ ‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫بشركة‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫موجودات‬ ‫استثمار‬ ‫يتم‬ ‫و‬‫من‬ ‫االقتطاع‬ ‫نسبة‬ ‫حديد‬
‫األقساط‬‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫لكل‬ ‫المتوقعة‬ ‫المستقبلية‬ ‫النقدية‬ ‫التدفقات‬ ‫و‬ ‫السنوية‬ ‫نتها‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫لم‬ ‫وفقا‬ ‫االستثمار‬ ‫لغاية‬
‫مالية‬.‫منفصلة‬ ‫قيود‬ ‫و‬ ‫بسجالت‬ ‫تحتفظ‬ ‫حيث‬ ‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫األساسية‬ ‫بالمبادئ‬ ‫الشركة‬ ‫تلتزم‬ ‫و‬
‫المساهمين‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫تام‬ ‫بشكل‬ ‫و‬.‫كما‬‫التي‬ ‫المكاسب‬ ‫و‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫عن‬ ‫باإلفصاح‬ ‫تلتزم‬
*
‫شركة‬‫سنة‬ ‫ست‬ّ‫أس‬ ،‫أردنية‬ ‫تكافلية‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫للتأمين‬ ‫األولى‬0222‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ب‬01‫دينار‬ ‫مليون‬
‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫التأمينية‬ ‫خدماتها‬ ‫م‬ّ‫تقد‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫باألردن‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫أكبر‬ ‫ثاني‬ ‫لتعتبر‬ ،‫أردني‬
‫إسالمية‬ ‫مبادئ‬(‫تكافل‬.)‫ثالث‬ ‫من‬ ‫نة‬ّ‫مكو‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫رقابة‬ ‫هيئة‬ ‫تحتوي‬ ‫و‬‫أشخاص‬ ‫ة‬.،‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬ ‫موقع‬
http://arabic.firstinsurance.jo/aboutus_overview_arabic.html،02/20/0205.
1
‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫السنوية‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ،‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬0223-0203.
2
‫شركة‬‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫السنوية‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ،‫للتأمين‬ ‫األولى‬0223-0203.

66. 63
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫أوجه‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫يتم‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫تسجيلها‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫ال‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫ه‬‫ر‬‫تقر‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫الخير‬."1
‫ثانيا‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬:
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أن‬ ‫الشركة‬ ‫تعتبر‬‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬ ‫يتبقى‬ ‫ما‬ ‫هو‬‫األقساط‬‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫و‬ ‫المحصلة‬
‫الفنية‬ ‫المخصصات‬ ‫و‬ ‫للمستأمنين‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫أي‬ ‫و‬ ‫اتها‬‫ر‬‫استثما‬
‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مقابل‬ ‫المساهمين‬ ‫حصة‬ ‫و‬ ‫االحتياطات‬ ‫و‬‫االستثمار‬ ‫أنشطة‬
‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫سائر‬ ‫و‬‫التكافل‬ ‫بصندوق‬ ‫الخاصة‬.‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫باحتساب‬ ‫الشركة‬ ‫تقوم‬ ‫و‬
‫احدة‬‫و‬ ‫وحدة‬ ‫المختلفة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫جميع‬ ‫اعتبار‬ ‫أساس‬.2
‫و‬‫عجز‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫في‬‫في‬
‫من‬ ‫تغطيته‬ ‫يتم‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬‫العجز‬ ‫تغطية‬ ‫احتياطي‬‫االحتياطي‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫وجد‬ ‫إن‬
‫لت‬ ‫حسن‬ ‫قرض‬ ‫بتقديم‬ ‫المساهمون‬ ‫يلتزم‬ ‫العجز‬ ‫لتغطية‬‫بمخصص‬ ‫الشركة‬ ‫وتحتفظ‬ ،‫العجز‬ ‫كامل‬ ‫غطية‬
‫القروض‬ ‫هذه‬ ‫مقابل‬ ‫بالكامل‬.3
‫ثالثا‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬:
‫اآلتية‬ ‫األسس‬ ‫وفق‬ ‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬:
-‫الت‬ ‫الفائض‬ ‫يعتبر‬‫ملك‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫للمستأمنين‬ ‫حقا‬ ‫أميني‬‫للمساهمين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مشتركا‬ ‫ملكا‬ ‫لهم‬
‫الفائض‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬.
-‫من‬ ‫بين‬ ‫قة‬‫ر‬‫تف‬ ‫دون‬ ،‫اكهم‬‫ر‬‫اشت‬ ‫بنسبة‬ ‫المستأمنين‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬
‫المالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫تعويضات‬ ‫على‬ ‫حصل‬.
1
‫للتأ‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫مين‬0203‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،20،20.
2
‫للتأ‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫مين‬0200‫ص‬ ،22.
3
،‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬0203‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،20.

67. 64
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
-‫بها‬ ‫المطالبة‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫يعها‬‫ز‬‫تو‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫بالمبالغ‬ ‫الشركة‬ ‫تحتفظ‬‫في‬ ‫المستأمنين‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تغطية‬ ‫احتياطي‬ ‫إلى‬ ‫تحويله‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫المستأمنين‬ ‫حقوق‬ ‫ضمن‬ ‫ه‬‫ر‬‫إظها‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ‫منفصل‬ ‫حساب‬
‫مناسبا‬ ‫الهيئة‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ،‫العجز‬.
-‫على‬ ‫التصفية‬ ‫فيها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالفت‬ ‫الخاص‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬ ‫التصفية‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫ا‬‫مع‬ ‫الخير‬ ‫أوجه‬ ‫على‬ ‫وجد‬ ‫إن‬ ‫السابقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫للفت‬ ‫به‬ ‫المطالب‬ ‫غير‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬ ‫فيما‬ ،‫لمستأمنين‬
‫وجد‬ ‫إن‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫لسداد‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬.1
‫ابعا‬‫ر‬:‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫بالشركة‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0222–0202:
‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬ ‫كانت‬‫الشركة‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0223–0203‫كاآلتي‬:
‫رقم‬ ‫شكل‬(20:)‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫الـتأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬
‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0222-0202
(‫الوحدة‬:‫أردني‬ ‫دينار‬)
‫المصدر‬:‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬‫رقم‬ ‫المالحق‬ ‫على‬ ‫بناء‬:1،5،2،2،3.
"‫سنة‬ ‫ا‬‫ز‬‫عج‬ ‫حققت‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫الشكل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نالحظ‬0223‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬162.020‫دينار‬
‫نشاطها‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫كونها‬ ‫إلى‬ ‫السبب‬ ‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ،‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫تغطيته‬ ‫تمت‬ ‫أردني‬
1
‫شركة‬،‫للتأمين‬ ‫األولى‬‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬0200‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،20.
-497161
10493
210700
282669
4442
-226199
-600000
-400000
-200000
0
200000
400000
2008 2009 2010 2011 2012 2013

68. 65
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫سنة‬ ‫تأسست‬ ‫حيث‬0222‫حصتها‬ ‫بلغت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫اإلنشاء‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫من‬ ‫بعضا‬ ‫تغط‬ ‫لم‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬
‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫السوقية‬0%.‫إلى‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ّ‫ثم‬02163‫نمو‬ ‫بسبب‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬
‫إلى‬ ‫السوقية‬ ‫الحصة‬%0.121
‫الم‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعه‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫صافي‬ ‫في‬ ‫حقق‬
‫األقساط‬‫من‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫الذي‬ ‫و‬223.216‫سنة‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬0223‫إلى‬0.302.203‫أردني‬ ‫دينار‬
‫سنة‬0226‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫حصة‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،(‫ا‬‫لمستأمنين‬)‫بلغت‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫من‬
03.331‫ب‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬5.223‫سنة‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬0223.2
‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫ما‬ ‫الفائض‬ ‫بلغ‬ ّ‫ثم‬
002.222‫سنة‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬0202‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫في‬ ‫زت‬ّ‫ك‬‫ر‬ ‫حيث‬ ‫الشركة‬ ‫سياسة‬ ‫إلى‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫سن‬ ‫إيجابية‬ ‫نتائجا‬ ‫حققت‬ ‫التي‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫على‬ ‫التأمينية‬ ‫محفظتها‬‫ة‬0226‫المركبات‬ ‫تأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫مقابل‬
‫الماضية‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫سلبية‬ ‫نتائجهما‬ ‫كانت‬ ‫ذان‬ّ‫ل‬‫ال‬ ‫الطبي‬ ‫و‬‫يقارب‬ ‫ما‬ ‫السوقية‬ ‫حصتها‬ ‫بلغت‬ ‫قد‬ ‫و‬
3.23%‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫المتحققة‬ ‫األقساط‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫صافي‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫بالتالي‬ ،‫إلى‬3.222.023‫دينار‬
‫أردني‬.‫ثم‬‫سنة‬ ‫الفائض‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬0200‫بلغ‬ ‫حيث‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫قيمة‬ ‫أكبر‬ ‫ليحقق‬030.226‫دينار‬
‫أردني‬‫السنة‬ ‫في‬ ‫إيجابية‬ ‫نتائجا‬ ‫حققت‬ ‫التي‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫على‬ ‫اصل‬‫و‬‫المت‬ ‫التركيز‬ ‫إلى‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫السوقية‬ ‫حصتها‬ ‫بلغت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫الماضية‬3.23%،‫األقساط‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫صافي‬ ‫حقق‬ ‫حيث‬‫المتحققة‬
5.203.612‫أرد‬ ‫دينار‬‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫حصة‬ ‫و‬ ،‫ني‬52.252‫أردني‬ ‫دينار‬.
‫سنة‬ ‫أما‬0200‫إلى‬ ‫الفائض‬ ‫انخفض‬ ‫فقد‬1.110‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬‫إلى‬ ‫السوقية‬ ‫حصتها‬
1.56%،‫األقساط‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫صافي‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬‫إلى‬ ‫المتحققة‬2.502.602،‫أردني‬ ‫دينار‬‫حيث‬‫يمكن‬
‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫حصة‬ ّ‫مس‬ ‫الذي‬ ‫االنخفاض‬ ‫إلى‬ ‫الفائض‬ ‫في‬ ‫االنخفاض‬ ‫هذا‬ ‫جاع‬‫إر‬
‫إلى‬ ‫انخفضت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬10.203‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬‫التعويضات‬ ‫عبء‬ ‫صافي‬
1
‫شركة‬‫للتأ‬ ‫األولى‬‫السن‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫مين‬‫لسنة‬ ‫وي‬0226‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،00.
2
‫ص‬ ،‫المرجع‬ ‫نفس‬32.

69. 66
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫من‬2.002.010‫سنة‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬0200‫إلى‬6.035.033‫سنة‬0200.‫سنة‬ ‫في‬ ‫و‬0203
‫مقد‬ ‫ا‬‫ز‬‫عج‬ ‫الشركة‬ ‫حققت‬‫ه‬‫ر‬‫ا‬002.066‫أردني‬ ‫دينار‬،‫السوقي‬ ‫الحصة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫غم‬‫ر‬‫ة‬‫إلى‬5%‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬
‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫صافي‬‫األقساط‬‫إلى‬3.332.562‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫حصة‬ ‫و‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬
‫إلى‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬25.222‫أردني‬ ‫دينار‬،‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫بسبب‬ ‫هذا‬ ‫و‬‫إلى‬ ‫التعويضات‬ ‫عبء‬ ‫صافي‬
00.002.321‫بصن‬ ‫ا‬‫ز‬‫عج‬ ‫حقق‬ ‫ما‬ ‫أردني‬ ‫دينار‬‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تغطيته‬ ‫تم‬ ‫التكافل‬ ‫دوق‬.1
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫تجربة‬"‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬"‫بالفائض‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫في‬:
‫في‬"‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬"*
،‫للمستأمنين‬ ‫التكافل‬ ‫عمليات‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬ ‫المساهمون‬ ‫يقوم‬
‫ي‬ ‫و‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫جميع‬ ‫تحملون‬‫للشركة‬ ‫العمومية‬ ‫و‬‫مع‬ ‫نسبة‬ ‫مقابل‬‫األقساط‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ ‫لومة‬
‫الجهد‬ ‫عن‬ ‫وكالة‬ ‫كأتعاب‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫بداية‬ ‫قبل‬ ‫عنها‬ ‫اإلعالن‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،‫المكتتبة‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫المبذول‬
‫التأمين‬ ‫عمليات‬‫من‬ ‫تحدد‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫و‬ ،‫للمستأمنين‬‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬
‫عية‬‫الشر‬.‫قد‬ ‫و‬‫الوكالة‬ ‫أتعاب‬ ‫من‬ ‫المساهمين‬ ‫عائدات‬ ‫نسبة‬ ‫بلغت‬35%‫التكافل‬ ‫أقساط‬ ‫من‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫نفقاتها‬ ‫لتغطية‬ ‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫المبذول‬ ‫الجهد‬ ‫عن‬ ‫معلومة‬ ‫ة‬‫ر‬‫كأج‬ ‫األساسية‬
‫في‬ ‫المنتهية‬ ‫للسنة‬30‫ديسمبر‬0200‫و‬0203‫الي‬‫و‬‫الت‬ ‫على‬.2
‫سنة‬ ‫تخفيضها‬ ّ‫تم‬ ّ‫ثم‬0201‫إلى‬
32%.3
‫الفائض‬ ‫أما‬‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫به‬ ‫ف‬ّ‫بالتصر‬ ‫الشركة‬ ‫فتقوم‬ ‫التأميني‬:
1
‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫السنوية‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ،‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬0202-0203.
*
"‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬ ‫تأسست‬06‫نوفمبر‬0222‫شركة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫اهلل‬ ‫ام‬‫ر‬ ‫في‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ها‬‫مركز‬ ‫و‬
‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ب‬ ‫تأسست‬ ، ‫عامة‬ ‫مساهمة‬3.522.222‫من‬ ‫نة‬ّ‫مكو‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫رقابة‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ،‫الر‬‫و‬‫د‬3
‫أشخاص‬."‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬‫أشهر‬ ‫التسعة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬ ‫المرحلية‬ ‫المالية‬
‫في‬ ‫المنتهية‬32‫سبتمبر‬0201‫ص‬ ،22.
2
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬0203‫ص‬ ،26.
3
‫أشهر‬ ‫الستة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬ ‫المستقل‬ ‫الحسابات‬ ‫مدقق‬ ‫تدقيق‬ ‫و‬ ‫المرحلية‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬
‫المنتهية‬‫في‬32‫ان‬‫و‬‫ج‬0201‫ص‬ ،00.

70. 67
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫الفائض‬ ‫حساب‬‫بالشركة‬:
"‫الر‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫هو‬‫األقساط‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ ‫المتبقي‬ ‫صيد‬‫بعد‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المستأمنين‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬
‫المستحق‬ ‫التعويضات‬ ‫احتساب‬‫المطالبات‬ ‫تسديد‬ ‫و‬ ‫لهم‬ ‫ة‬،‫التكافل‬ ‫معيدي‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫و‬‫رصد‬ ‫و‬
‫وكيال‬ ‫بصفتها‬ ‫ها‬‫ألجر‬ ‫الشركة‬ ‫استفاء‬ ‫و‬ ‫المستقبلية‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫اجهة‬‫و‬‫لم‬ ‫الالزمة‬ ‫الفنية‬ ‫االحتياطات‬
‫للمستأمنين‬ ‫التكافل‬ ‫عمليات‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫عنهم‬.‫و‬‫التك‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫عجز‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫ا‬‫تتم‬ ‫فإنه‬ ،‫فل‬
‫تغطيته‬‫المساهمين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬."1
‫ث‬‫ا‬‫نيا‬:‫الفائض‬ ‫استثمار‬‫التأميني‬‫بالشركة‬:
‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫من‬ ‫شائعة‬ ‫حصة‬ ‫مقابل‬ ‫المستأمنين‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬ ‫المساهمون‬ ‫يقوم‬
‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫تحدد‬ ‫و‬ ،‫بين‬‫ر‬‫مضا‬ ‫بصفتهم‬ ‫االستثمار‬
‫عية‬‫الشر‬.2
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫قد‬ ‫و‬0200-020112%‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫من‬
‫المستأمنين‬.3
‫ثالث‬‫ا‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬‫الشركة‬ ‫في‬:
‫مساهمة‬ ‫بنسبة‬ ‫المستأمنين‬ ‫على‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬ ‫فإنه‬ ،‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫فائض‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫احدة‬‫و‬ ‫وحدة‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫كل‬ ‫تعتبر‬ ‫حيث‬ ،‫للشركة‬ ‫العامة‬ ‫األقساط‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ‫كل‬.‫و‬‫يستثنى‬
‫له‬ ‫سددت‬ ‫من‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫من‬‫التسوية‬ ‫تحت‬ ‫تعويضات‬ ‫له‬ ‫خصصت‬ ‫أو‬ ‫تعويضات‬.4
‫ابع‬‫ر‬‫ا‬:‫ب‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫الشركة‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0200-0202:
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ل‬ّ‫سج‬‫الشركة‬ ‫في‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0200-0201‫اآلتية‬ ‫القيم‬:
1
‫ا‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬‫لسنة‬ ‫لسنوي‬0203‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،20.
2
‫أشهر‬ ‫الستة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬ ‫المستقل‬ ‫الحسابات‬ ‫مدقق‬ ‫تدقيق‬ ‫و‬ ‫المرحلية‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬
‫في‬ ‫المنتهية‬32‫ان‬‫و‬‫ج‬0201‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،00.
3
‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫السنوية‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬0200-0201.
4
‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬0203‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،20.

71. 68
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(22:)‫شركة‬ ‫في‬ ‫الـتأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫التكافل‬‫الفلسطينية‬‫للتأمين‬
‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0200-0202
(‫الوحدة‬:‫أمريكي‬ ‫الر‬‫و‬‫د‬)
‫المصدر‬:‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬‫رقم‬ ‫المالحق‬ ‫على‬ ‫بناء‬:6،02،00.
‫سنة‬ ‫الشركة‬ ‫حققت‬0200‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫فائضا‬322.305‫إلى‬ ‫انخفض‬ ‫ثم‬ ،‫يكي‬‫ر‬‫أم‬ ‫الر‬‫و‬‫د‬
002.203‫الر‬‫و‬‫د‬‫سنة‬ ‫يكي‬‫ر‬‫أم‬0200‫سنة‬ ‫أقل‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫لينخفض‬ ،0203‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫ا‬‫ز‬‫عج‬ ‫محققا‬
560.212‫سنة‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫ثم‬ ،‫يكي‬‫ر‬‫أم‬ ‫الر‬‫و‬‫د‬0201‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫فائضا‬ ‫محققا‬021.220،‫يكي‬‫ر‬‫أم‬ ‫الر‬‫و‬‫د‬
‫الفائض‬ ‫كان‬ ‫حيث‬212.012‫طرف‬ ‫من‬ ‫م‬ّ‫المقد‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫تسديد‬ ‫قبل‬ ‫يكي‬‫ر‬‫أم‬ ‫الر‬‫و‬‫د‬
‫الماضية‬ ‫السنة‬ ‫المساهمين‬1
.‫و‬‫يمكن‬‫سنتي‬ ‫خالل‬ ‫الفائض‬ ‫قيمة‬ ‫في‬ ‫التدني‬ ‫جاع‬‫إر‬0200‫و‬0203
‫بة‬‫ر‬‫المضا‬ ‫و‬ ‫الوكالة‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫بحصص‬ ‫الخاصة‬ ‫تفعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫النسب‬ ‫إلى‬.
1
‫ف‬ ‫المنتهية‬ ‫أشهر‬ ‫التسعة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬ ‫المرحلية‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬‫ي‬
32‫سبتمبر‬0201‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،06.
300 325
126 023
-582 469
164 671
-700 000
-600 000
-500 000
-400 000
-300 000
-200 000
-100 000
0
100 000
200 000
300 000
400 000
2011 2012 2013 30‫سبتمبر‬2014

72. 69
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫الفصل‬ ‫خالصة‬‫األول‬:
‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫إليها‬ ‫مضافا‬ ،‫المستأمنين‬ ‫من‬ ‫المدفوعة‬ ‫األقساط‬ ‫حصيلة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫هو‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬
‫مخصوما‬ ‫األقساط‬ ‫لتلك‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫للمستأمنين‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬ ‫منها‬
‫بها‬ ‫يحتفظ‬ ‫التي‬.
‫ما‬ ‫عن‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫ملكيته‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫طبيعة‬ ‫تختلف‬‫في‬ ‫عليه‬ ‫هي‬
‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬‫فهو‬ ‫الثاني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫المستأمنون‬ ‫يمتلكه‬ ‫فائضا‬ ‫يعتبر‬ ‫األول‬ ‫النظام‬ ‫ففي‬ ،
‫يمتل‬ ‫بحا‬‫ر‬ ‫يعتبر‬ّ‫أي‬ ‫للمستأمنين‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫المساهمون‬ ‫كه‬‫فيه‬ ‫حق‬.
‫بما‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫ف‬ّ‫للتصر‬ ‫طرق‬ ‫عدة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫اختارت‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫مع‬ ‫و‬ ،‫مساهمين‬ ‫و‬ ‫مستأمنين‬ ‫من‬ ‫الطرفين‬ ‫مصلحة‬ ‫يخدم‬
،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫افق‬‫و‬‫يت‬ ‫بما‬ ‫ه‬‫ر‬‫استثما‬‫مجلس‬ ‫ها‬‫يقر‬ ‫التي‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫حسب‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬ ‫ثم‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬.
‫الشركة‬ ‫ل‬ّ‫تتحص‬ ‫و‬‫تها‬ّ‫حص‬ ‫على‬‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬ ‫قيامها‬ ‫اء‬ّ‫جر‬‫فائض‬ ‫استثمار‬ ‫كذا‬ ‫و‬
‫الوكالة‬ ‫لعقد‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫حالة‬ ‫ففي‬ ،‫المستأمنين‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫بينها‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫حسب‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫التكافل‬ ‫صندوق‬
،‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫لة‬ّ‫المحص‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫تتم‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬ ‫على‬ ‫ل‬ّ‫تتحص‬ ‫فإنها‬
‫عقد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫ل‬ّ‫تتحص‬ ‫فهي‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬‫صندوق‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫استثمار‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫بموجبه‬
‫بموجبه‬ ‫الشركة‬ ‫تتحصل‬ ‫أي‬ ،‫السابقين‬ ‫العقدين‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫فهو‬ ‫المختلط‬ ‫العقد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫التكافل‬
‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫حص‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫أج‬ ‫على‬‫الفائض‬ ‫من‬ ‫حصة‬ ‫على‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫و‬.

73. ‫الثاني‬ ‫الفصل‬:
‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬
‫التكافلي‬

74. 71
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫تمهيد‬:
‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫تعتبر‬‫أول‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫مستأمنيها‬ ‫تجاه‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬‫و‬ّ‫تعد‬ ‫و‬ ،‫ياتها‬
‫االقتصادية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫تقدمه‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االقتصادي‬ ‫للنشاط‬ ‫داعما‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫وقوعها‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫بمفردهم‬ ‫تحملها‬ ‫يستطيعون‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬ ‫بنقل‬ ‫يقومون‬ ‫أنهم‬ ‫حيث‬ ،‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫و‬
‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬.‫شركات‬ ‫تدير‬ ‫كما‬ ‫و‬‫في‬ ‫عليه‬ ‫ا‬‫ر‬‫خط‬ ‫تشكل‬ ‫فإنها‬ ‫ككل‬ ‫االقتصاد‬ ‫مخاطر‬ ‫التأمين‬
‫الهيئات‬ ‫مختلف‬ ‫عت‬‫سار‬ ‫لذا‬ ،‫إفالسها‬ ‫حال‬‫الدولية‬‫خاصة‬ ‫معايير‬ ‫إلصدار‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬
‫بصفة‬ ‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫االقتصاد‬ ‫يحمي‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫بالمالءة‬
،‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫إفالس‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫خاصة‬‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫و‬‫بمالءة‬ ‫خاصة‬ ‫معايير‬ ‫تحديد‬ ‫تم‬
‫منفصلين‬ ‫صندوقين‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫الشركة‬ ‫كون‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫هما‬
‫صندو‬ ‫و‬‫المستأمنين‬ ‫ق‬‫لهذا‬ ‫المالية‬ ‫بالمالءة‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫المش‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫فإن‬
‫استنا‬‫ر‬‫د‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫الصندوق‬‫اآلتية‬ ‫للعناصر‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ق‬ّ‫سنتطر‬ ‫فإننا‬ ‫العالقة‬ ‫لهذه‬:
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫دولية‬ ‫نماذج‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫التكافلي‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبحث‬:‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫المالية‬ ‫المالءة‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬.

75. 72
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬:
،‫منها‬ ‫المالية‬ ‫خاصة‬ ‫عامة؛‬ ‫المؤسسات‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫مهما‬ ‫جانبا‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫مفهوم‬ ‫يعتبر‬
‫بنق‬ ‫تقوم‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أن‬ ‫بما‬ ‫و‬ ،‫متعامليها‬ ‫تجاه‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫عليها‬ ‫يجب‬ ‫كونها‬‫من‬ ‫الخطر‬ ‫ل‬
‫لديها‬ ‫المستأمنين‬ ‫تجاه‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫مجب‬ ‫فهي‬ ‫يدفعه؛‬ ‫قسط‬ ‫مقابل‬ ‫لنفسها‬ ‫المستأمن‬‫عند‬
َّ‫المؤم‬ ‫الخطر‬ ‫تحقق‬‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫تأخير‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ،‫منه‬ ‫ن‬‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫عن‬ ‫ر‬ّ‫يعب‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫ا‬ ‫مفهوم‬‫المالية‬ ‫لمالءة‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬:
‫يجب‬‫يق‬‫ر‬‫التف‬‫هام‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫مصطلحي‬ ‫بين‬‫التأ‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫ش‬،‫مين‬
‫المال‬ ‫هامش‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫مسألة‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫تتجن‬ ‫حتى‬ ‫مهمة‬ ‫تعتبر‬ ‫المالية‬ ‫ءة‬‫الشركة‬ ‫ب‬‫في‬ ‫ع‬‫الوقو‬‫حالة‬
‫المالي‬ ‫العسر‬‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نه‬ّ‫سنبي‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ،.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫تعريف‬‫التأمين‬:
‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫بين‬ ‫يق‬‫ر‬‫التف‬ ‫يجب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫عند‬
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫و‬ ‫المالءة‬ ‫و‬.
‫أ‬.‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫تعريف‬:
‫بشكل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ا‬ ‫سداد‬ ‫أو‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫تعني‬ ‫عام‬‫امات‬‫ز‬‫اللت‬.1
‫أنها‬ ‫على‬ ‫ف‬ّ‫تعر‬ ‫كما‬
‫امتالك‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬‫المالية‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫لمقابلة‬ ‫الكافية‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬2
."‫و‬‫إ‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫تنقسم‬‫نوعين‬ ‫لى‬
‫هما‬:
1
،‫هالل‬ ‫محمد‬ ‫هناء‬ ‫الحنيطي‬‫الز‬‫ي‬‫ون‬‫اهلل‬ ‫عودة‬ ‫اهلل‬ ‫عطا‬‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أثر‬ ،‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬
‫اإلسالمية‬–،‫ظبي‬ ‫أبو‬ ،‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫الخامس‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬03/06‫ماي‬0201‫ص‬ ،02.
2
‫شيكان‬ ‫شركة‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫للشركة‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫دور‬ ،‫الطاهر‬ ‫بابكر‬ ‫علي‬ ‫عمر‬
،‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬،‫ظبي‬ ‫أبو‬ ،‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫الخامس‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬03-06‫ماي‬0201،
‫ص‬00.

76. 73
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
0.‫أ‬ ‫الفعلية‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫القانو‬ ‫أو‬ ‫الحقيقية‬ ‫و‬‫نية‬:‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫تعني‬ ‫و‬‫جميع‬ ‫سداد‬ ‫على‬
‫هذ‬ ‫و‬ ،‫فعلية‬ ‫تصفية‬ ‫أصولها‬ ‫بتصفية‬ ‫قامت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫الت‬‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ا‬
‫الشركة‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫مبدأ‬‫األعمال‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫بقائها‬ ‫و‬.
0.‫الفنية‬ ‫المالءة‬:‫ه‬ ‫و‬‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫تعني‬ ‫ي‬‫أصولها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجل‬ ‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬
‫ع‬‫النو‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫السائلة‬‫ي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫استم‬ ‫لمبدأ‬ ‫مالئمة‬ ‫األكثر‬ ‫يعتبر‬‫الشركة‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫و‬ ،‫الشركة‬ ‫ة‬‫قد‬
‫حين‬ ‫في‬ ‫فعلية‬ ‫مالية‬ ‫مالءة‬ ‫ذات‬ ‫تكون‬،‫فني‬ ‫مالي‬ ‫عسر‬ ‫من‬ ‫تعاني‬ ‫أنها‬‫تكون‬ ‫قد‬ ‫العكس‬ ‫على‬ ‫و‬
‫ا‬‫لشركة‬‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫فعلي‬ ‫مالي‬ ‫عسر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫األمر‬ ‫اقع‬‫و‬ ‫في‬ ‫لكنها‬ ‫و‬ ‫فنية‬ ‫مالية‬ ‫مالءة‬ ‫ذات‬
‫تكفي‬ ‫ال‬ ‫التصفية‬ ‫في‬ ‫أصولها‬‫المالك‬ ‫و‬ ‫الدائنين‬ ‫تجاه‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫الت‬ ‫سداد‬ ‫و‬ ‫لتغطية‬".1
‫ثروة‬ ‫نسبة‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫تقاس‬ ‫شركة‬ ‫ألي‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫و‬
‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫المؤسسة‬‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫المطلوب‬‫حيث‬:
‫المالءة‬SOL=‫المؤسسة‬ ‫ثروة‬/‫الدنيا‬ ‫المتطلبات‬2
‫ب‬.‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫تعريف‬‫التأمين‬:
‫الم‬ ‫المالءة‬ ‫التأمين‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫المطالبة‬ ‫عند‬ ‫كاملة‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫هي‬ ‫الية‬
‫عملية‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫التعويضات‬ ‫مبالغ‬ ‫لدفع‬ ‫الشركة‬ ‫تلك‬ ‫ية‬‫ز‬‫جاه‬ ‫و‬ ‫استعداد‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ‫بها‬
‫إفالسها‬ ‫أو‬ ‫توقفها‬ ‫أو‬ ‫ها‬‫تعثر‬ ‫إلى‬ ‫السداد‬.3
"‫أنها‬ ‫على‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫في‬ ‫دائما‬ ‫الفرق‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫الخصوم‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاد‬ ‫التأمين‬ ‫هيئة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫األصول‬ ‫صالح‬.‫عدم‬ ‫يجب‬ ‫حيث‬
1
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أخطار‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ،‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫أحمد‬ ‫عيد‬–‫أخطار‬‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫االستثمار‬ ‫أخطار‬ ، ‫االكتتاب‬
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫و‬ ‫النشر‬ ‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫صفاء‬0200‫ص‬ ،30.
2
OCDE, Evaluation de la solvabilité des compagnies d’assurance, Edition OCDE, 2003, P 36.
3
‫الز‬ ،‫هالل‬ ‫محمد‬ ‫هناء‬ ‫الحنيطي‬‫ي‬‫ون‬‫اهلل‬ ‫عودة‬ ‫اهلل‬ ‫عطا‬،‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬02.

77. 74
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫المختلفة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫دفع‬ ‫عند‬ ‫الشركة‬ ‫بأصول‬ ‫المساس‬‫تستطيع‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫الطبيعي‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ،
‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬‫تعرض‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الجديدة‬ ‫باألقساط‬ ‫الخاص‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ‫المطالبات‬ ‫دفع‬
‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫للوفاء‬ ‫أصولها‬ ‫الشركة‬.‫ف‬‫المستأمنون‬‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫فقط‬ ‫يهمهم‬ ‫ال‬
‫قد‬ ‫يهمهم‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ،‫اآلن‬‫تها‬‫ر‬‫الوثيقة‬ ‫يان‬‫ر‬‫س‬ ‫مدة‬ ‫ال‬‫و‬‫ط‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬."1
‫ت‬.‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تعريف‬‫التأمين‬ ‫شركات‬:
‫الجمعية‬ ‫فته‬‫ر‬‫ع‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫لمالءة‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫المقياس‬ ‫فهو‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫أما‬
‫التأمين‬ ‫في‬‫ر‬‫لمش‬ ‫الدولية‬IAIS*
‫على‬‫من‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫التنظيمية‬ ‫السلطات‬ ‫تشترطه‬ ‫ما‬ ‫أنه‬
‫الخصوم‬ ‫قيمة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫فائض‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫الحفاظ‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األصول‬.2
‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫الخالية‬ ‫اإلضافية‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫يعرف‬ ‫و‬‫الذي‬ ‫و‬ ‫ات‬
‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫يسمح‬‫مالءتها‬ ‫ضمان‬‫لحماية‬‫المستأمنين‬ ‫مصالح‬.
‫أنه‬ ‫طة‬ّ‫مبس‬ ‫بصيغة‬ ‫و‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫األ‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬‫للمطال‬ ‫المتوقعة‬ ‫القيمة‬ ‫و‬ ‫صول‬‫بات‬.3
‫اآلتية‬ ‫اآلثار‬ ‫تغطية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عادة‬ ‫الهامش‬ ‫هذا‬ ‫يستعمل‬ ‫و‬:
-‫التقنية‬ ‫للمخصصات‬ ‫الجيد‬ ‫التمثيل‬ ‫أو‬ ‫الصحيح‬ ‫التقييم‬ ‫عدم‬.
-‫المحققة‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫لحجم‬ ‫ائية‬‫و‬‫العش‬ ‫التقلبات‬.
1
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫الطاهر‬ ‫بابكر‬ ‫علي‬ ‫عمر‬00.
*
‫سنة‬ ‫المنظمة‬ ‫أنشأت‬0661‫من‬ ‫يقرب‬ ‫لما‬ ‫تأمينيا‬ ‫فا‬‫ر‬‫مش‬ ‫و‬ ‫عا‬‫مشر‬ ‫تعتبر‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،062‫في‬ ‫منطقة‬012‫دولة‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫كذلك‬ ‫تضم‬ ‫و‬ ،‫يبا‬‫ر‬‫تق‬002‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫باإلضافة‬ ،‫التأمين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫مختصا‬
‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫بصفة‬ ‫ية‬‫ر‬‫تجا‬ ‫جمعيات‬ ‫و‬‫قب‬.‫توفر‬ ‫كما‬ ‫توجيهية‬ ‫ائح‬‫و‬‫ل‬ ‫و‬ ‫معايير‬ ‫و‬ ‫العالمية‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫بإصدار‬ ‫المنظمة‬ ‫تقوم‬
‫يز‬‫ز‬‫لتع‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫الدولية‬ ‫المؤسسات‬ ‫مع‬ ‫وثيق‬ ‫بشكل‬ ‫تعمل‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫على‬ ‫قابة‬‫ر‬‫بال‬ ‫المتصلة‬ ‫بالقضايا‬ ‫الدعم‬ ‫و‬ ‫يب‬‫ر‬‫التد‬
‫المالي‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستق‬.International Association of Insurance Supervisors, IAIS moves forward on group-wide
solvency assessment and supervision, Press release, 9 March 2009.
2
International Association of Insurance Supervisors, Principles on Capital Adequacy and Solvency,
Principles N° 05, January 2002, P04.
3
Pentikainen Helsinki, ON THE SOLVENCY OF INSURANCE COMPANIES, ASTIN Bulletin – The
Journal Of The International Actuarial Association, Volume 4, N° 3 – July 1967, P 01.

78. 75
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
-‫مالية‬ ‫أزمات‬ ‫لحدوث‬ ‫نتيجة‬ ‫ائدها‬‫و‬‫ع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫قيم‬ ‫انخفاض‬.
-‫الصحيح‬ ‫التسعير‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫للشركة‬ ‫الصافية‬ ‫النتيجة‬ ‫في‬ ‫اختالل‬
‫لمنتجا‬‫استغاللها‬ ‫تكاليف‬ ‫حجم‬ ‫يادة‬‫ز‬ ،‫تها‬...‫إلخ‬.1
‫ث‬.‫تعريف‬‫المالي‬ ‫العسر‬:
‫أما‬‫مقابلة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫عدم‬ ‫يعني‬ ‫و‬ ،‫المالية‬ ‫للمالءة‬ ‫عكسية‬ ‫كحالة‬ ‫يستخدم‬ ‫فهو‬ ‫المالي‬ ‫العسر‬
‫المحددة‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫ات‬‫ر‬‫اختبا‬ ‫مقابلة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ،‫استحقاقها‬ ‫اعيد‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬
‫القانونية‬ ‫المؤسسات‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫المفروضة‬ ‫و‬.‫عد‬ ‫هو‬ ‫المالي‬ ‫العسر‬ ‫أن‬ ‫البعض‬ ‫ى‬‫ير‬ ‫بينما‬‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫م‬
‫هما‬ ‫نوعين‬ ‫إلى‬ ‫المالي‬ ‫العسر‬ ‫ينقسم‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫اعيد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬:
0.‫القانوني‬ ‫المالي‬ ‫العسر‬:‫ا‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬ ‫يعني‬ ‫الذي‬ ‫و‬‫لشركة‬‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫الت‬ ‫بجميع‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬
‫النق‬ ‫بأنها‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫تتحدد‬ ‫و‬ ،‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫أصول‬ ‫عندها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫طة‬
‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬.
0.‫الفني‬ ‫المالي‬ ‫العسر‬:،‫األجل‬ ‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬ ‫يعني‬ ‫الذي‬ ‫و‬
‫الحالية‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫الت‬ ‫سداد‬ ‫الشركة‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫عندها‬ ‫التي‬ ‫النقطة‬ ‫بأنها‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫تتحدد‬ ‫و‬
‫القصير‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫المستقبلية‬ ‫و‬.2
‫ثانيا‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫أهمية‬:
‫مالءة‬ ‫تهم‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫المهتمة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫أهمية‬ ‫تبرز‬
‫ينبع‬ ‫و‬ ،‫ذاتها‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫على‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫و‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫هيئات‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫االهتما‬‫اها‬‫و‬‫محت‬ ‫حقيقة‬ ‫من‬ ‫الجانبين‬ ‫كال‬ ‫من‬ ‫م‬،‫المستأمنين‬ ‫تخص‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫أغلب‬ ‫أن‬
1
‫الحنيطي‬‫هالل‬ ‫محمد‬ ‫هناء‬‫الز‬ ،‫ي‬‫ون‬‫اهلل‬ ‫عودة‬ ‫اهلل‬ ‫عطا‬‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،00،00.
2
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫أحمد‬ ‫عيد‬33.

79. 76
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الحقائق‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫على‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫فئة‬ ‫هي‬ ‫و‬‫المالية‬
‫بناء‬ ‫و‬ ،‫ما‬ ‫سنة‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫المنشو‬‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫هيئات‬ ‫تقوم‬ ‫ذلك‬ ‫على‬‫باتخاذ‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫و‬
‫المستأمنين‬ ‫حماية‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بعض‬‫شركة‬ ‫تعرض‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫تت‬ ‫التي‬ ‫الخسائر‬ ‫من‬
‫حد‬ ‫اط‬‫ر‬‫اشت‬ ‫ذلك‬ ‫يشمل‬ ‫و‬ ،‫المالي‬ ‫للعسر‬ ‫التأمين‬،‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫أدنى‬‫وض‬ ‫كذلك‬ ‫و‬‫ع‬
‫هيئات‬ ‫لحسابات‬ ‫ي‬‫الدور‬ ‫الفحص‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ات‬‫ر‬‫الستثما‬ ‫ابط‬‫و‬‫ض‬
‫التأمين‬1
،"‫اآلتية‬ ‫اف‬‫ر‬‫لألط‬ ‫األهمية‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫متانة‬ ‫و‬ ‫قوة‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬:
-‫المنصوصة‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫تهمهم‬ ‫الذين‬ ‫المستأمنين‬‫في‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬.
-‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫تحقيق‬ ‫أو‬ ‫بقيمتها‬ ‫األسهم‬ ‫تحتفظ‬ ‫أن‬ ‫يهمهم‬ ‫الذين‬ ‫المساهمون‬.
-‫اتبهم‬‫و‬‫ر‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستم‬ ‫يهمهم‬ ‫الذين‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫الموظفون‬.
-‫العليا‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫تهم‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫متانة‬‫سمعتها‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫في‬‫فرص‬ ‫و‬
‫ع‬‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫ملها‬".2
-‫ي‬ ‫بما‬ ‫تتأثر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬‫اإلفالس‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫إلحدى‬ ‫حدث‬‫ه‬‫ر‬‫أث‬ ‫و‬
‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫على‬.
-‫معيدي‬‫اآلتية‬ ‫الصور‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫احدة‬‫و‬‫ب‬ ‫يتأثرون‬ ‫الذين‬ ‫التأمين‬:‫جمع‬ ‫في‬ ‫صعوبات‬ ‫ظهور‬
‫المطالبات‬ ‫تسوية‬ ‫أثناء‬ ‫التدخل‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫معيدي‬ ‫غبة‬‫ر‬ ،‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أقساط‬.
1
‫اسي‬‫ر‬‫د‬ ‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫للمالءة‬ ‫ي‬‫النظر‬ ‫اإلطار‬ ،‫صفية‬ ‫قدور‬ ‫بن‬ ،‫فاطمة‬ ‫فوقة‬
‫حول‬:‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،22‫جانفي‬0205‫ص‬ ،25.
2
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫إلرساء‬ ‫كمدخل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ،‫أسماء‬ ‫مروة‬ ‫قصاص‬ ،‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬ ‫حبار‬–
‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬ ‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
‫اال‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫قتصادية‬22‫جانفي‬0205‫ص‬ ،23.

80. 77
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
-‫في‬ ‫بسهولة‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تعمل‬ ‫أن‬ ‫يهمها‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫االقتصادية‬ ‫الهيئات‬ ‫على‬ ‫كمشرف‬ ‫الحكومة‬
‫بم‬ ‫تتأثر‬ ‫سوف‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫شركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬ ‫من‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫يصيب‬ ‫ا‬
‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬.
-‫اإلش‬ ‫هيئات‬‫إلحدى‬ ‫إفالس‬ ‫من‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫بما‬ ‫التنبؤ‬ ‫عاتقها‬ ‫على‬ ‫التي‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫و‬ ‫اف‬‫ر‬
‫السوق‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬.1
‫ثالثا‬:‫أسباب‬‫المالءة‬ ‫عدم‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬:
"‫شركة‬ ‫تتعرض‬ ‫ما‬ ‫عادة‬‫لتس‬ ‫ها‬‫ار‬‫ر‬‫اضط‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫انخفاض‬ ‫لمخاطر‬ ‫التأمين‬‫ي‬‫يل‬
‫االستعانة‬ ‫أو‬ ‫األصول‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬‫المطالبات‬ ‫من‬ ‫الهائل‬ ‫العدد‬ ‫لمجابهة‬ ‫المصارف‬ ‫لدى‬ ‫بالودائع‬
‫ال‬ ‫تمتص‬ ‫التي‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫بالتحديد‬ ‫و‬‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫ع‬‫كفر‬ ‫عالية‬ ‫بنسبة‬ ‫سيولة‬".2
"‫أسباب‬ ‫هناك‬ ‫و‬
‫شرك‬ ‫مالءة‬ ‫لعدم‬ ‫عديدة‬‫منها‬ ‫نذكر‬ ‫التأمين‬ ‫ات‬:
-‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫ارث‬‫و‬‫للك‬ ‫المستمر‬ ‫اكم‬‫ر‬‫الت‬‫التأمين‬ ‫منتجات‬ ‫أسعار‬ ‫انخفاض‬ ‫و‬ ‫الدقيق‬ ‫غير‬ ‫السعر‬ ‫و‬ ،
‫السا‬ ‫للعمليات‬ ‫الصحيح‬ ‫التخصيص‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ،‫السوق‬ ‫لتشبع‬ ‫نتيجة‬‫في‬ ‫الكفاءة‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ،‫بقة‬
،‫التسيير‬‫تناسب‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ،‫الجديدة‬ ‫للعمليات‬ ‫اقب‬‫ر‬‫الم‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫الس‬ ‫النمو‬ ‫و‬ ،‫الغش‬ ‫أعمال‬ ‫و‬
‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫افق‬‫و‬‫ت‬ ‫و‬.
-،‫لألصول‬ ‫الصحيح‬ ‫التقدير‬ ‫عدم‬‫كان‬ ‫كما‬‫نقص‬ ‫و‬ ‫التسيير‬ ‫ضعف‬‫عدم‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬
‫ة‬‫ر‬‫الصغي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬.
-‫ا‬‫ز‬‫االلت‬ ‫لتغطية‬ ‫األقساط‬ ‫أو‬ ‫المخصصات‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬‫مالئمة‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫معيدي‬ ‫عجز‬ ‫و‬ ‫مات‬
‫امجهم‬‫ر‬‫ب‬.
1
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫صفية‬ ‫قدور‬ ‫بن‬ ،‫فاطمة‬ ‫فوقة‬22.
2
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫الطاهر‬ ‫بابكر‬ ‫علي‬ ‫عمر‬05.

81. 78
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
-‫الجيد‬ ‫التسيير‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫الجيد‬ ‫التسعير‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫يعود‬ ‫الذي‬ ‫التشغيل‬ ‫خطر‬ ‫و‬ ‫االكتتاب‬ ‫خطر‬
‫لالكتتاب‬.
-‫الرقابة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫للتدخل‬ ‫الوصية‬ ‫الهيئات‬ ‫ات‬‫ر‬‫قد‬ ‫نقص‬".1
-‫المديونية‬ ‫حجم‬ ‫تضخم‬‫التعويض‬ ‫بمسؤوليات‬ ‫الشركة‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫مع‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬.2
‫ا‬‫الثاني‬ ‫لمطلب‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بمخاطر‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫عالقة‬:
‫تكون‬ ‫حيث‬ ،‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫اجهها‬‫و‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫تتأثر‬
‫متعلقة‬ ‫إما‬ ‫المخاطر‬ ‫هذه‬‫شركات‬ ‫كافة‬ ‫اجهها‬‫و‬‫ت‬ ‫التأميني‬ ‫بالقطاع‬ ‫متعلقة‬ ‫مخاطر‬ ‫أو‬ ‫نفسها‬ ‫بالشركة‬
‫متعلقة‬ ‫مخاطر‬ ‫أو‬ ‫عادة‬ ‫التأمين‬،‫فيه‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫كل‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ككل‬ ‫باالقتصاد‬
‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫ها‬‫تأثير‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬ ‫الشركة‬ ‫على‬ ‫المخاطر‬ ‫هذه‬ ‫تأثير‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫وتختلف‬
‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫تتمثل‬ ‫و‬ ‫مالءتها‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫مما‬ ،‫المالية‬ ‫محفظتها‬ ‫على‬:
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫بالشركة‬ ‫متعلقة‬ ‫مخاطر‬:
‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تقسيم‬ ‫يمكن‬‫إلى‬ ‫لمخاطر‬:
‫أ‬.‫االكتتاب‬ ‫خطر‬:‫إلى‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬ ‫ينقسم‬ ‫و‬:
0.‫الصافي‬ ‫االكتتاب‬ ‫خطر‬:‫الذي‬ ‫و‬‫في‬ ‫أو‬ ‫قيمتها‬ ‫في‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫ارث‬‫و‬‫للك‬ ‫ائية‬‫و‬‫العش‬ ‫بالتقلبات‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬
‫اآلتية‬ ‫لألسباب‬ ‫ذلك‬ ‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ،‫ها‬‫اتر‬‫و‬‫ت‬:3
1
‫الز‬ ،‫هالل‬ ‫محمد‬ ‫هناء‬ ‫الحنيطي‬‫ي‬‫ون‬‫اهلل‬ ‫عودة‬ ‫اهلل‬ ‫عطا‬،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫ص‬‫ص‬26،02.
2
‫بابكر‬ ‫علي‬ ‫عمر‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫الطاهر‬05.
3
‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬ ،‫بيعة‬‫ر‬ ‫عبو‬ ، ‫هودة‬ ‫عبو‬
‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬:‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫جا‬ ،،‫الشلف‬ ‫معة‬22‫جانفي‬0205‫ص‬ ،09.

82. 79
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
-‫الجيد‬ ‫التقدير‬ ‫عدم‬ ‫خطر‬:‫يع‬‫ز‬‫لتو‬ ‫الصحيحة‬ ‫غير‬ ‫المعرفة‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫بتقدير‬ ‫يتعلق‬
‫األخطار‬ ‫اختيار‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬ ‫خاطئة‬ ‫عليها‬ ‫القائم‬ ‫اضات‬‫ر‬‫االفت‬ ‫كون‬ ‫أو‬ ،‫ارث‬‫و‬‫الك‬
َّ‫المؤم‬‫التقليل‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ،‫الجديدة‬ ‫التأمين‬ ‫بأخطار‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫عليها‬ ‫ن‬
‫عن‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫المخاطر‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫المكتتبة‬ ‫التأمين‬ ‫أخطار‬ ‫تنويع‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬.1
-‫ائية‬‫و‬‫العش‬ ‫افات‬‫ر‬‫االنح‬ ‫خطر‬:‫اتر‬‫و‬‫ت‬ ‫في‬ ‫ائية‬‫و‬‫العش‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫الخسائر‬ ‫توقعات‬ ‫اف‬‫ر‬‫انح‬ ‫ينتج‬
‫ث‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ك‬ ‫تحدث‬ ‫األخطار‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬ ،‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫حجم‬ ‫أو‬‫ا‬‫مضاعفة‬(‫مدة‬ ‫خالل‬
‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الخطر‬ ‫يحدث‬ ‫التأمين‬)‫الذي‬ ‫يق‬‫ر‬‫الح‬ ‫حادث‬ ‫مثل‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ارث‬‫و‬‫ك‬ ‫في‬ ‫تتسبب‬ ‫أن‬ ‫أو‬
‫ان‬‫ر‬‫الجي‬ ‫إلى‬ ‫يمتد‬.‫المستقلة‬ ‫و‬ ‫المتجانسة‬ ‫األخطار‬ ‫تجميع‬ ‫ينبغي‬ ‫المخاطر‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫للتحكم‬ ‫و‬
‫الخسا‬ ‫قيمة‬ ‫حساب‬ ‫و‬ ‫يعها‬‫ز‬‫تو‬ ‫و‬ ‫المحققة‬ ‫األخطار‬ ‫عدد‬ ‫تحديد‬ ‫ثم‬ ،‫احدة‬‫و‬ ‫محفظة‬ ‫في‬‫القصوى‬ ‫ة‬‫ر‬
‫المحتملة‬.2
-‫التغير‬ ‫خطر‬:‫التنبؤ‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫المتوقعة‬ ‫الخسائر‬ ‫بتقلب‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫يتعلق‬
‫حجمه‬ ‫أو‬ ‫ه‬‫ر‬‫ات‬‫و‬‫ت‬ ‫في‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫فيه‬ ‫تؤثر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الخطر‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالتغي‬(‫مثال‬
‫افية‬‫ر‬‫ديمغ‬ ‫و‬ ‫اجتماعية‬ ‫و‬ ‫سياسية‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغي‬ ،‫التكنولوجيا‬ ‫تغير‬ ،‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تغير‬‫مثل‬ ‫طبيعية‬ ‫امل‬‫و‬‫ع‬ ،
‫المناخ‬ ‫و‬ ‫الطقس‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغي‬)‫األخطار‬ ‫تنويع‬ ‫سياسة‬ ‫تبقى‬ ‫و‬‫إعادة‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫تطبيق‬ ‫و‬ ‫المكتتبة‬
‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫للتقليل‬ ‫المناسب‬ ‫السبيل‬ ‫التأمين‬.
1
‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬ ‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ،‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫اتنية‬‫و‬‫ز‬:‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬
22‫جانفي‬0205،‫ص‬25.
2
‫للتأمينات‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركة‬ ‫مالءة‬ ‫تحليل‬ ،‫الطيب‬ ‫عبابو‬ ،‫اء‬‫ر‬‫ه‬‫الز‬ ‫فاطمة‬ ‫مقيدش‬CAAT،‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬
‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬:‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬22‫جانفي‬0205‫ص‬ ،21.

83. 80
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
-‫التخصيص‬ ‫خطر‬:‫لتغطية‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫التقنية‬ ‫المخصصات‬ ‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫هو‬
‫التخصيص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫في‬ ‫خلل‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫و‬ ،‫امات‬‫ز‬‫االلت‬.1
0.‫االكتتاب‬ ‫تسيير‬ ‫خطر‬:‫اال‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫ينتج‬‫ال‬ ‫لألخطار‬ ‫الصحيح‬ ‫ختيار‬‫مكتتبة‬‫شروط‬ ‫أو‬
‫لألخطار‬ ‫الصحيح‬ ‫التسعير‬ ‫تحديد‬ ‫أو‬ ‫المناسبة‬ ‫االكتتاب‬.‫من‬ ‫للتقليل‬ ‫و‬‫على‬ ‫يجب‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬
‫المؤم‬ ‫عمل‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫طبيعة‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫و‬ ‫افق‬‫و‬‫يت‬ ‫بما‬ ‫المكتتب‬ ‫الخطر‬ ‫ينتقي‬ ‫أن‬ ‫االكتتاب‬ ‫مسير‬،‫ن‬
‫كما‬‫ي‬‫شروط‬ ‫لتحديد‬ ‫الالزمة‬ ‫الممارسة‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫االكتتاب‬ ‫مسير‬ ‫على‬ ‫نبغي‬
‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫االكتتاب‬ ‫تسيير‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫و‬ ‫االكتتاب‬‫ة‬‫ر‬‫تسعي‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫المكتتبة‬ ‫األخطار‬ ‫لتغطية‬ ‫مناسبة‬ ‫الخطر‬.
‫ب‬.‫القرض‬ ‫خطر‬:‫المؤم‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬‫على‬ ‫ن‬‫يتعامل‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫مستحقاته‬ ‫استرداد‬
‫معها‬‫التأمين‬ ‫معيدي‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫الوسطاء‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫المستأمنين‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬،‫كما‬
‫المؤم‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫يتمثل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫ن‬‫اق‬‫ر‬‫باألو‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستثم‬ ‫ائدها‬‫و‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫اله‬‫و‬‫أم‬ ‫جاع‬‫ستر‬
‫يها‬‫ر‬‫مصد‬ ‫لعجز‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫استحقاقها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ت‬ ‫في‬ ‫المالية‬.‫تسديد‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫معيد‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬
‫صعوبات‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ألن‬ ‫العامة‬ ‫التأمينات‬ ‫في‬ ‫القرض‬ ‫مخاطر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫اماته‬‫ز‬‫الت‬
‫للمؤم‬ ‫بالنسبة‬ ‫هامة‬ ‫مالية‬‫لذلك‬ ‫و‬ ،‫المباشر‬ ‫ن‬‫المؤم‬ ‫يطلب‬ ‫ما‬ ‫عادة‬‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫عند‬ ‫ن‬
‫تنقيط‬ ‫التأمين‬ ‫معيد‬ ‫من‬ ‫التأمين‬‫ا‬‫خاص‬‫ا‬‫المالية‬ ‫وضعيته‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫به‬.2
‫ت‬.‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫خطر‬:‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫مالءمة‬ ‫بعدم‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫يتعلق‬
،‫للشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫مالية‬ ‫صعوبات‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬‫حاجة‬ ‫مدى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫ينبغي‬ ‫لذا‬‫المؤم‬‫عن‬ ‫التغطية‬ ‫و‬ ‫للحماية‬ ‫ن‬
1
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫اتنية‬‫و‬‫ز‬22.
2
‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الحوكمة‬ ‫آليات‬ ‫و‬ ‫مبادئ‬ ‫تطبيق‬ ‫أهمية‬ ،‫آمنة‬ ‫دداش‬
‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬:‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
‫الت‬،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫جا‬22‫جانفي‬0205‫ص‬ ‫ص‬ ،22،23.

84. 81
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫نوعه‬ ‫اختيار‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬‫ا‬‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫و‬ ،‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫االتفاقية‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫المناسب‬
‫ها‬‫تسيير‬ ‫لطبيعة‬ ‫نتيجة‬ ‫الحياة‬ ‫تأمينات‬ ‫في‬ ‫أهمية‬ ‫أقل‬ ‫هو‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬.
‫ث‬.‫التشغيل‬ ‫خطر‬:‫ا‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫التسيير‬ ‫في‬ ‫الالزمة‬ ‫الكفاءة‬ ‫بعدم‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫يتعلق‬‫الجيد‬ ‫لبيع‬
‫التنظيمات‬ ‫و‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫في‬ ‫أخطاء‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجاو‬ ‫حدوث‬ ‫و‬ ،‫الغش‬ ‫أعمال‬ ‫و‬.1
‫ج‬.‫االستثمار‬ ‫خطر‬:‫المؤم‬ ‫يقوم‬‫المجمعة‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫باستثمار‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫لطبيعة‬ ‫نتيجة‬ ‫ن‬‫لديه‬
‫إ‬ ‫المستقبلية‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫لتغطية‬‫جية‬‫خار‬ ‫امل‬‫و‬‫لع‬ ‫نتيجة‬ ‫قيمها‬ ‫في‬ ‫لتقلبات‬ ‫معرضة‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫ال‬
‫ات‬‫ر‬‫لالستثما‬ ‫السوقية‬ ‫القيم‬ ‫و‬ ‫الفائدة‬ ‫معدالت‬ ‫كتقلبات‬.‫المؤم‬ ‫على‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫للتقليل‬ ‫و‬‫أن‬ ‫ن‬
ّ‫يقي‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫معين‬ ‫منتج‬ ‫على‬ ‫يركز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫محفظته‬ ‫ع‬‫ينو‬‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫أصوله‬ ‫م‬.
‫ح‬.‫السيولة‬ ‫خطر‬:‫الذ‬ ‫الخطر‬ ‫هو‬‫المؤم‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫ي‬‫لتسوية‬ ‫أصوله‬ ‫تسييل‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫ن‬
‫االستثمار‬ ‫بخطر‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫و‬ ،‫منخفضة‬ ‫بقيم‬ ‫أصوله‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ،‫اماته‬‫ز‬‫الت‬.2
‫خ‬.‫الخصوم‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫بين‬ ‫افق‬‫و‬‫الت‬ ‫عدم‬ ‫خطر‬:‫الخصوم‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫بين‬ ‫افق‬‫و‬‫الت‬ ‫عدم‬ ‫يكمن‬
‫التضخم‬ ‫خطر‬ ‫و‬ ،‫الفائدة‬ ‫معدل‬ ‫خطر‬ ،‫العملة‬ ‫خطر‬ ،‫االستحقاق‬ ‫خطر‬ ‫في‬.
‫د‬.‫التكاليف‬ ‫خطر‬:‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫تكاليف‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تكاليف‬ ‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫المجمعة‬ ‫باألقساط‬ ‫تغطيتها‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫مجب‬ ‫الشركة‬ ‫تكون‬ ‫حيث‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬.
‫ذ‬.‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫خطر‬:‫يت‬‫ا‬ ‫بإلغاء‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫علق‬‫لعقده‬ ‫لمستأمن‬‫فيكون‬ ،‫استحقاقه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫قبل‬
‫المؤم‬‫له‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫دفع‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫مجب‬ ‫ن‬.
1
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫اتنية‬‫و‬‫ز‬22.
2
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫آمنة‬ ‫دداش‬23.

85. 82
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫ر‬.‫ى‬‫أخر‬ ‫مالية‬ ‫مخاطر‬:‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫و‬‫ب‬ ‫مالية‬ ‫خسائر‬ ‫تلحق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬‫التأمين‬ ‫شركة‬
‫ل‬ ‫ضمانات‬ ‫كتوفير‬‫بتغ‬ ‫تتعلق‬ ‫مخاطر‬ ،‫القرض‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫للحماية‬ ‫معها‬ ‫المتعامل‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألط‬‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫ي‬
‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫عجز‬ ،‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫نظام‬...‫إلخ‬.1
‫ثانيا‬:‫التأمين‬ ‫بقطاع‬ ‫متعلقة‬ ‫مخاطر‬:
‫عن‬ ‫تنتج‬ ‫حيث‬ ،‫النظامية‬ ‫بالمخاطر‬ ‫المخاطر‬ ‫هذه‬ ‫أيضا‬ ‫تسمى‬ ‫و‬:
‫أ‬.‫القانوني‬ ‫الخطر‬:‫فعلى‬ ،‫التنظيمات‬ ‫و‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫ات‬‫ر‬‫لتغي‬ ‫المالي‬ ‫باألثر‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫يتعلق‬
‫المؤم‬‫ات‬‫ر‬‫التغي‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫يعي‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫داخلية‬ ‫أنظمة‬ ‫تجسيد‬ ‫و‬ ‫التنظيمية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫لالحتياجات‬
‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئات‬ ‫متطلبات‬ ‫لتغطية‬.
‫ب‬.‫السوق‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغي‬ ‫خطر‬:‫سلوكه‬ ‫و‬ ‫المستهلك‬ ‫احتياجات‬ ‫و‬ ‫بالمنافسة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تتأثر‬
‫هذا‬ ‫من‬ ‫تقلل‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫مناسبة‬ ‫تسويقية‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إست‬ ‫إتباع‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫منتجات‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫اتجاه‬
‫الخط‬‫مختلف‬ ‫استعمال‬ ‫و‬ ‫للمستهلكين‬ ‫جذابة‬ ‫منتجات‬ ‫عرض‬ ‫و‬ ‫تنافسية‬ ‫أقساط‬ ‫بتحديد‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫ر‬
‫ة‬‫ر‬‫المتوف‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫ات‬‫و‬‫قن‬.2
‫ثالثا‬:‫بالمحيط‬ ‫متعلقة‬ ‫كلية‬ ‫مخاطر‬:
‫هي‬‫التكنولوجية‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫انب‬‫و‬‫بالج‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫المخاطر‬
‫األحيان‬ ‫غالب‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أثر‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫المحيط‬ ‫و‬
‫نذكر‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ،‫المخاطر‬ ‫هذه‬ ‫رقابة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاد‬ ‫غير‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تكون‬:
1
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫بيعة‬‫ر‬ ‫عبو‬ ،‫هودة‬ ‫عبو‬02.
2
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫اتنية‬‫و‬‫ز‬22.

86. 83
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫أ‬.‫لالس‬ ‫السوقية‬ ‫القيمة‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغي‬‫ات‬‫ر‬‫تثما‬:‫المتع‬ ‫الخطر‬ ‫هو‬‫السوق‬ ‫في‬ ‫األصول‬ ‫قيمة‬ ‫بتغير‬ ‫لق‬
‫اقتصادية‬ ‫ات‬‫ر‬‫مؤش‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫المالي‬ ‫السوق‬ ‫انهيار‬ ‫أو‬ ‫لظروف‬ ‫نتيجة‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫ائدها‬‫و‬‫ع‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫و‬
‫ها‬‫غير‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫قيم‬ ،‫الفائدة‬ ‫معدالت‬ ‫كانخفاض‬ ‫معينة‬.
‫ب‬.‫التضخم‬ ‫معدل‬ ‫خطر‬:‫ي‬ ‫حيث‬ ،‫التضخم‬ ‫معدالت‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ب‬ ‫تبط‬‫ر‬‫الم‬ ‫الخطر‬ ‫هو‬‫ك‬ ‫أثر‬ ‫له‬ ‫كون‬‫بير‬
‫و‬ ‫المتوسطة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫على‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫فيها‬ ‫تطالب‬ ‫التي‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫خاصة‬ ‫و‬ ،‫األجل‬ ‫طويلة‬
‫حساب‬ ‫عند‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫يؤخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ،‫لها‬ ‫الحقيقية‬ ‫القيمة‬ ‫بسداد‬
‫التقنية‬ ‫المخصصات‬.1
‫ت‬.‫الصرف‬ ‫معدل‬ ‫خطر‬:‫عملة‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫بعملة‬ ‫ة‬‫ر‬‫مستثم‬ ‫األصول‬ ‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫هو‬
‫المؤم‬ ‫على‬ ‫كبير‬ ‫أثر‬ ‫لذلك‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬ ،‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫بنفس‬ ‫األصول‬ ‫تستثمر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫منه‬ ‫للتقليل‬ ‫و‬ ‫ن‬
‫الخصوم‬ ‫في‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫مصدر‬ ‫عملة‬.
‫ث‬.‫االقتصاد‬ ‫ة‬‫دور‬ ‫خطر‬:‫اجه‬‫و‬‫ت‬ ‫الكساد‬ ‫حالة‬ ‫ففي‬ ،‫االقتصادية‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالتغي‬ ‫المتعلق‬ ‫الخطر‬ ‫هو‬
‫اجع‬‫ر‬‫ت‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫النخفاض‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫مبيعاتها‬ ‫في‬ ‫اجعا‬‫ر‬‫ت‬ ‫التأمين‬ ‫صناعة‬
‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫وثائق‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫العقود‬ ‫فسخ‬ ‫حاالت‬ ‫تزداد‬ ‫و‬ ،‫األقساط‬ ‫حجم‬.
‫ج‬.‫االجتماعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫التغي‬ ‫خطر‬:‫عناصر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫المستهلك‬ ‫سلوك‬ ‫و‬ ‫افية‬‫ر‬‫الديمغ‬ ‫ات‬‫ر‬‫التغي‬ ‫تعتبر‬
‫في‬ ‫خاصة‬ ‫سلبي‬ ‫أثر‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫الجديدة‬ ‫اض‬‫ر‬‫األم‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الوفيات‬ ‫عدد‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ك‬ ،‫الخطر‬ ‫هذا‬
‫ام‬‫ر‬‫كاإلج‬ ‫االجتماعي‬ ‫السلوك‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمينات‬(‫السرقة‬)‫حجم‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫ارث‬‫و‬‫الك‬.2
1
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫الطيب‬ ‫عبابو‬ ،‫اء‬‫ر‬‫ه‬‫الز‬ ‫فاطمة‬ ‫مقيدش‬22.
2
‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫بيعة‬‫ر‬ ‫عبو‬ ،‫هودة‬ ‫عبو‬02،00.

87. 84
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫ح‬.‫المحيط‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغي‬ ‫خطر‬:"‫هو‬‫الزل‬‫ز‬ ‫من‬ ‫الطبيعية‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫اتر‬‫و‬‫ت‬ ‫بازدياد‬ ‫المتعلق‬ ‫الخطر‬
‫و‬‫فيضانات‬‫الت‬ ‫و‬ ‫اصف‬‫و‬‫ع‬ ‫و‬‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ي‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫ا‬‫جسيمة‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫أض‬ ‫حدث‬‫كازدياد‬ ‫جسدية‬ ‫أو‬ ‫مادية‬
‫اض‬‫ر‬‫األم‬ ‫و‬ ‫الوفاة‬ ‫حاالت‬.
‫خ‬.‫التكنولوجيا‬ ‫تغير‬ ‫خطر‬:‫أثر‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫الحديثة‬ ‫للتكنولوجيا‬ ‫يع‬‫ر‬‫الس‬ ‫بالتغير‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫يتعلق‬
‫التشغيل‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫أثر‬ ‫الخطر‬ ‫لهذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ،‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫على‬
‫مثال‬ ‫المستعمل‬ ‫اآللي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫تعطيل‬ ‫أو‬ ‫خطأ‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬.
‫د‬.‫السياسي‬ ‫الخطر‬:‫ل‬ ‫السياسي‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستق‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫الخطر‬ ‫هذا‬ ‫يتعلق‬‫البلد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ألنه‬ ‫لبلد‬
‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫حجم‬ ‫ازدياد‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫سوف‬ ‫أجنبية‬ ‫اعتداءات‬ ‫أو‬ ‫داخلية‬ ‫اعات‬‫ر‬‫ص‬ ‫من‬ ‫يعاني‬".1
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫نماذج‬‫دولية‬‫مالءة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬‫التأمين‬ ‫شركات‬:
‫كدول‬ ‫مختلفة‬ ‫هيئات‬ ‫أخذت‬ ‫ين‬‫ر‬‫العش‬ ‫القرن‬ ‫خالل‬ ‫العالم‬ ‫اجتاحت‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫األزمات‬ ‫بعد‬
‫االتحاد‬‫المنظمة‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫بال‬ ‫التأمين‬ ‫لمفوضي‬ ‫الوطني‬ ‫االتحاد‬ ‫و‬ ،‫بي‬‫ر‬‫األو‬
‫التأمين‬ ‫في‬‫ر‬‫لمش‬ ‫الدولية‬-‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أهمها‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫تأينا‬‫ر‬‫ا‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫هيئات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫المطلب‬-ّ‫بالتقي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تلزم‬ ‫يعات‬‫ر‬‫تش‬ ‫و‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫سن‬ ‫في‬‫بالمالءة‬ ‫خاصة‬ ‫محددة‬ ‫بمعايير‬ ‫د‬
‫المالية‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫األوربي‬ ‫النموذج‬-‫المالءة‬ ‫إطار‬20:
‫المالءة‬ ‫إطار‬ ‫سبق‬20‫إطار‬‫المالءة‬ ‫إطار‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫آخر‬20.
1
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫اتنية‬‫و‬‫ز‬23.

88. 85
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫المالءة‬ ‫إطار‬20:
‫لسنة‬ ‫الممتلكات‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬ ‫المتعلقة‬ ‫بية‬‫ر‬‫األو‬ ‫التوجيهات‬ ‫مثلت‬0623‫سنة‬ ‫للحياة‬ ‫و‬ ‫م‬
0626‫المالءة‬ ‫إلطار‬ ‫البدايات‬ ‫أولى‬ ،20‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫إصدا‬ ‫تم‬ ‫الذي‬5‫مارس‬0220‫هذا‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،
‫المختلفة‬ ‫للدول‬ ‫اإلمكانية‬ ‫ترك‬ ‫مع‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫لمستوى‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫اإلطار‬
‫امة‬‫ر‬‫ص‬ ‫أكثر‬ ‫حدودا‬ ‫لتضع‬.1
‫المالءة‬ ‫إطار‬ ‫تكز‬‫ر‬‫ي‬ ‫و‬20‫على‬:
-‫ال‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫كافة‬ ‫لتسوية‬ ‫كافية‬ ‫تكون‬ ‫التقنية‬ ‫االحتياطات‬‫تجاه‬ ‫شركة‬‫المستأمنين‬.
-‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫لاللت‬ ‫تمثيلها‬ ‫في‬ ‫معادلة‬ ‫األصول‬ ‫تكون‬.
-‫القانونية‬ ‫المتطلبات‬ ‫يفوق‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬.2
‫حيث‬:‫المالءة‬ ‫هامش‬=‫الدفترية‬ ‫القيمة‬ ‫صافي‬+‫المحققة‬ ‫غير‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مكاسب‬
‫المكونة‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫يتركب‬ ‫و‬‫اإلضافية‬ ‫الذاتية‬ ‫ال‬‫و‬‫لألم‬‫تستعملها‬ ‫التي‬
‫غير‬ ‫األحداث‬ ‫اجهة‬‫و‬‫لم‬ ‫بها‬ ‫االحتفاظ‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫رؤوس‬ ‫و‬ ‫اليومية‬ ‫عملياتها‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫المتوقعة‬.
‫عنه‬ ‫ينزل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫األدنى‬ ‫للحد‬ ‫الممثل‬ ‫المبلغ‬ ‫ذلك‬ ‫فهو‬ ‫التنظيمية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫أما‬
‫المالءة‬ ‫هامش‬،‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫حسب‬ ‫يختلف‬ ‫الهامش‬ ‫هذا‬ ‫حساب‬ ‫و‬.‫حيث‬‫التنظيمية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬
‫الحياة‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫لفر‬‫يساوي‬1%‫إلى‬ ‫تخفض‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫إلعادة‬ ‫صافية‬ ‫مؤونات‬0%‫نقل‬ ‫يتم‬ ‫إذا‬
‫تأمينه‬ ‫المعاد‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫اقتطاع‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ،‫المشارك‬ ‫إلى‬ ‫التوظيف‬ ‫مخاطر‬.
1
‫الز‬ ،‫هالل‬ ‫محمد‬ ‫هناء‬ ‫الحنيطي‬‫ي‬‫ون‬‫اهلل‬ ‫عودة‬ ‫اهلل‬ ‫عطا‬‫ص‬ ، ‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،01.
2
Autorité de contrôle prudentiel (ACP), la conférence de l’ACP : De solvabilité 1 à solvabilité 2, La
maison du barreau, 14 Juin 2013, P8.

89. 86
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫و‬‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫لفر‬ ‫التنظيمية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ّ‫أن‬ ‫يقتضي‬‫النتائج‬ ‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫المحدد‬ ‫المبلغ‬
‫المحصلة‬.‫أما‬‫بالنسبة‬‫ل‬‫الضمان‬ ‫صندوق‬‫فهو‬‫التنظيمية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫ثلث‬ ‫يساوي‬.1
ّ‫إن‬‫هذا‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫ط‬ّ‫ل‬‫س‬ ‫المالي‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫المحيط‬ ‫تعقيد‬
،‫اإلطار‬2
‫منها‬ ‫نذكر‬:
-‫مثل‬ ‫أرقام‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬ ‫تشتق‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫أن‬‫أن‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ،‫المطالبات‬ ‫أو‬ ‫األقساط‬
‫افز‬‫و‬‫ح‬ ‫إلى‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ،‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫محددة‬ ‫خطر‬ ‫حالة‬ ‫إلى‬ ‫مستندة‬ ‫تكون‬
‫فيها‬ ‫غوب‬‫مر‬ ‫غير‬‫بما‬ ‫األسعار‬ ‫تخفيض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫لمتطلبات‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تقليل‬ ‫مثل‬
‫المتنامية‬ ‫ها‬‫مخاطر‬ ‫و‬ ‫يتفق‬ ‫ال‬.
-‫األر‬ ‫إلى‬ ‫المستندة‬ ‫المتطلبات‬،‫جدا‬ ‫بسيطة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تميل‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫تطبيقها‬ ‫سهولة‬ ‫مع‬ ‫قام‬
‫للمخاطر‬ ‫جيدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫لتحقيق‬ ‫جدا‬ ‫ضعيف‬ ‫ي‬‫النظر‬ ‫أساسها‬ ‫و‬.3
‫ثانيا‬:‫اإل‬‫ن‬‫المالءة‬ ‫إطار‬ ‫إلى‬ ‫تقال‬20:
‫إ‬ ‫في‬‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫قوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬ ‫مع‬ ‫و‬ ،‫ايد‬‫ز‬‫مت‬ ‫تفاعل‬ ‫في‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫نظام‬ ‫طار‬
‫و‬‫المالي‬ ‫و‬ ‫اإلنتاجي‬ ‫القطاعين‬ ‫تخص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫احد‬‫و‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫العملية‬ ‫الممارسات‬(‫المعايير‬ ‫مثل‬
‫المحاسبية‬IFRS)‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫في‬ ‫بي‬‫ر‬‫األو‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أخذ‬ ،0222‫ي‬‫از‬‫ر‬‫االحت‬ ‫النظام‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫التفكير‬
1
‫التأمين‬ ‫لنشاط‬ ‫ي‬‫از‬‫ر‬‫االحت‬ ‫التنظيم‬ ‫عناصر‬ ،‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬ ‫حبار‬–‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫لحالة‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إشا‬ ‫مع‬
‫التطوير‬ ‫آفاق‬ ‫و‬ ‫العملي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ،‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬ ‫حول‬ ‫السابع‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬-‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫الدول‬ ‫تجارب‬
،‫الشلف‬ ،‫بوعلي‬ ‫بن‬ ‫حسيبة‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ،‫االقتصادية‬23-21‫ديسمبر‬0200‫ص‬ ،
26.
2
Chelly Dan, Gildas Robert, Gérer les risques sous solvabilité 2, éditions l’Argus de l’assurance, P P 5,6.
3
‫ية‬‫ر‬‫السو‬ ‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫قياس‬ ،‫حسن‬ ‫هاشم‬ ‫عيسى‬–‫دمشق‬ ‫جامعة‬ ‫ة‬ّ‫ل‬‫مج‬ ،‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫المجلد‬ ،‫القانونية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫للعلوم‬02،‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫العدد‬ ،0200‫ص‬ ،320.

90. 87
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫بي‬‫ر‬‫األو‬.‫المالءة‬ ‫بإطار‬ ‫الجديد‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يدعى‬20،1
‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫و‬‫مع‬ ‫اة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫بالم‬
‫بازل‬ ‫ات‬‫ر‬‫مقر‬23‫في‬‫ر‬‫المص‬ ‫بالقطاع‬ ‫الخاصة‬‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫ليغير‬
‫اما‬‫ز‬‫الت‬‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفق‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،‫تها‬‫أصول‬ ‫مخاطر‬ ‫مع‬ ‫متناسب‬ ‫مالها‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مستوى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫متطلبات‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫وجب‬ ‫كلما‬ ‫ة‬‫ر‬‫خطو‬ ‫أكثر‬ ‫األصول‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫حيث‬ ،‫الشركة‬ ‫خصوم‬ ‫و‬
‫ال‬‫مقنن‬.2
‫المالءة‬ ‫إطار‬ ‫يقوم‬ ‫و‬20‫حيث‬ ‫أساسية‬ ‫ركائز‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬:
‫أ‬.‫األولى‬ ‫ة‬‫الركيز‬:‫تحتوي‬‫امات‬‫ز‬‫اللت‬ ‫المقابلة‬ ‫المالية‬ ‫بالمصادر‬ ‫تتعلق‬ ‫كمية‬ ‫متطلبات‬ ‫على‬
‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫الشركة‬‫ت‬ ‫كما‬ ،‫التقنية‬ ‫االحتياطات‬ ‫لقياس‬‫هامش‬ ‫لتحديد‬ ‫اعدا‬‫و‬‫ق‬ ‫تضمن‬
‫المالءة‬‫المطلوب‬‫حيث‬ ،‫مختلف‬ ‫هدف‬ ‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫متطلبات‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫هناك‬‫وهما‬
‫الدنيا‬ ‫المتطلبات‬‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬MCR‫المطلوب‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫و‬SCR.3
‫افق‬‫و‬‫يت‬ ‫حيث‬SCR
‫ل‬ ‫ه‬‫ر‬‫توف‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مع‬2.5%‫االنهيار‬ ‫احتمال‬ ‫من‬‫ه‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ،‫سنة‬ ‫ة‬ّ‫لمد‬
‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫كذلك‬‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاد‬‫بنسبة‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬66.5%.‫أما‬MCR‫يؤدي‬ ‫ه‬‫ز‬‫فتجاو‬
‫الشركة‬ ‫من‬ ‫االعتماد‬ ‫سحب‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬.4
‫ب‬.‫الثانية‬ ‫ة‬‫الركيز‬:"،‫المخاطر‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫و‬ ‫حوكمة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫كيفية‬ ‫متطلبات‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫هي‬
‫المالءة‬ ‫إطار‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫لين‬ّ‫ل‬‫المح‬ ‫اهتمام‬ ّ‫انصب‬ ‫قد‬ ‫و‬20‫بينما‬ ،‫الكمية‬ ‫األولى‬ ‫ة‬‫ز‬‫الركي‬ ‫على‬
‫أعطى‬‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫المشرف‬‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫النوعية‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬‫ز‬‫للركي‬ ‫خاصا‬ ‫اهتماما‬
‫تضم‬ ‫يجعلها‬‫ها‬‫مخاطر‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تحكم‬ ‫ن‬‫الصحيح‬ ‫بالشكل‬ ‫رسملتها‬ ‫من‬ ‫د‬ّ‫ك‬‫التأ‬ ‫و‬.‫في‬
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬‫اقبة‬‫ر‬‫بم‬ ‫القيام‬ ‫المعنية‬‫و‬‫المخاطر‬ ‫تقييم‬‫أس‬‫ر‬ ‫احتياجات‬ ‫و‬
1
Chelly Dan, Op.cit. P 30.
2
Fédération Française des sociétés d’assurances, solvabilité 2 – 4 questions pour comprendre la réforme
et ses enjeux, Novembre 2013, P 02.
3
The impact of solvency II on insurance market competition – an economic assessment, Working
papers on risk management and insurance N° : 44, August 2007, P12.
4
Chelly Dan, Op.cit. P 32.

91. 88
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الال‬ ‫المال‬‫زم‬،‫و‬‫ب‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تتم‬ ‫هذه‬ ‫التقييم‬ ‫عملية‬ORSA‫للمخاطر‬ ‫الداخلي‬ ‫التقييم‬
‫المالءة‬ ‫و‬"1
‫ه‬ ‫و‬‫و‬‫بمقتضاه‬ ‫يطلب‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬‫أشكال‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫التقييم‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬ ‫الشركات‬ ‫من‬:
-‫للمالءة‬ ‫العامة‬ ‫المتطلبات‬ ‫تقييم‬.
-‫بتغطية‬ ‫الخاصة‬ ‫يعات‬‫ر‬‫بالتش‬ ‫الدائم‬ ‫التقيد‬ ‫تقييم‬SCR‫و‬MCR‫بحساب‬ ‫الخاصة‬ ‫المتطلبات‬ ‫و‬
‫التقنية‬ ‫االحتياطات‬.
-‫حساب‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الفرضيات‬ ‫عن‬ ‫المؤسسة‬ ‫مخاطر‬ ‫اف‬‫ر‬‫انح‬ ‫مدى‬ ‫تقييم‬SCR.
-‫منتظمة‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫التقييم‬ ‫عملية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬(‫سنويا‬ ‫األقل‬ ‫على‬)‫بشكل‬ ‫الشركة‬ ‫رت‬ّ‫تطو‬ ‫كلما‬ ‫و‬
‫ملحوظ‬.2
‫إطا‬ ‫في‬ ‫المحققة‬ ‫الكمية‬ ‫النتائج‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫هذا‬ ‫و‬‫األولى‬ ‫ة‬‫ز‬‫الركي‬ ‫ر‬.
‫ت‬.‫الثالثة‬ ‫ة‬‫الركيز‬:‫تجاه‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫مستوى‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ‫الثالثة‬ ‫ة‬‫ز‬‫الركي‬ ‫تطبيق‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫قابية‬‫ر‬‫ال‬ ‫السلطات‬‫ال‬ ‫و‬‫جمهور‬‫تقدم‬ ،‫خاص‬ ‫سنويا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫الشركة‬‫ا‬‫قابية‬‫ر‬‫ال‬ ‫بالسلطات‬‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫و‬‫ا‬‫حول‬
‫المالءة‬‫الظروف‬ ‫و‬‫للجمهور‬ ‫يقدم‬ ‫المالية‬،‫من‬ ‫المطلوب‬ ‫اإلفصاح‬ ‫نسبة‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫و‬
‫الشركة‬.3
‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫عنها‬ ‫اإلفصاح‬ ‫الشركة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫بالمعلومات‬ ‫ة‬‫ز‬‫الركي‬ ‫هذه‬ ‫تعنى‬ ‫و‬
‫السوق‬ ‫شفافية‬.‫المقدم‬ ‫ان‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫التق‬ ‫يحتوي‬‫قابية‬‫ر‬‫ال‬ ‫للسلطات‬ ‫ان‬‫سردي‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫على‬ ‫الجمهور‬ ‫و‬،
،‫كمي‬ ‫ملحق‬ ‫و‬‫فصلية‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫هذه‬ ‫م‬ّ‫تقد‬‫س‬ ‫و‬‫نوية‬(‫الكامل‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬)‫حالة‬ ‫في‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ،
‫إضافي‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫تقديم‬‫ير‬‫ر‬‫للتق‬‫اجع‬‫ر‬‫للم‬ ‫م‬ّ‫المقد‬‫ع‬‫وقو‬ ‫عند‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫بطلب‬
‫الشركة‬ ‫مالءة‬ ‫على‬ ‫قوية‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫خاص‬ ‫حدث‬.4
1
AON Global Risk Consulting, Solvabilité 2 : Les assureurs à l’épreuve du deuxième pilier et de
l’ORSA, P01.
2
Banque de France – ACPR, Préparation à solvabilité II – enseignement de l’exercice d’ORSA pilote
2013, 21 mars 2014, P03.
3
KPMG, Solvency II – A closer look at the evolving process transforming the global insurance industry,
KPMG, 2014, P 07.
4
Chelly Dan, Op.cit. P 33.

92. 89
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الته‬ ‫يؤدي‬‫الثالثة‬ ‫الركائز‬ ‫أحد‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫اون‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫معاقبة‬ ‫إلى‬‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫سلطة‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫و‬ ‫التحوطية‬ACP‫خالل‬ ‫من‬‫مطالبتها‬‫ب‬‫إضافي‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬Add-On‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫يؤثر‬ ‫الذي‬
‫على‬ ‫سلبية‬‫أ‬ ‫حيث‬ ‫المؤسسة‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ،‫الشركة‬ ‫مالءة‬‫للجمهور‬ ‫متاحة‬ ‫تكون‬ ‫المعلومة‬ ‫هذه‬ ‫ن‬.1
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫األمريكي‬ ‫النموذج‬-‫المخاطر‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬RBC:
‫سلسلة‬ ‫نتيجة‬ ،‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫بال‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫اهتماما‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫مشكل‬ ‫لقي‬
‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫مست‬ ‫التي‬ ‫اإلفالسات‬.‫و‬‫التأمين‬ ‫لمفوضي‬ ‫الوطني‬ ‫االتحاد‬ ‫يعد‬NAIC‫السلطة‬
‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫لتنظيم‬ ‫العامة‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫إصدار‬ ‫المخولة‬ ‫الوحيدة‬.‫كان‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫و‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫ع‬‫يتنو‬ ‫ين‬‫ر‬‫العش‬ ‫القرن‬ ‫تسعينات‬ ‫بداية‬ ‫حتى‬ ‫السائد‬ ‫المالءة‬ ‫نظام‬
‫المالءة‬ ‫لهامش‬ ‫كممثل‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ثابت‬.2
‫لمفوضي‬ ‫الوطني‬ ‫االتحاد‬ ‫حاول‬ ‫قد‬ ‫و‬‫دائما‬ ‫التأمين‬
‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫كل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تبنيها‬ ‫يمكن‬ ‫فعالة‬ ‫يعات‬‫ر‬‫تش‬ ‫تطوير‬‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫و‬:
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫النظامي‬ ‫التأمين‬ ‫معلومات‬ ‫نظام‬IRIS:
‫السبعينات‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫في‬‫االتحاد‬ ‫ح‬‫اقتر‬00‫مالية‬ ‫نسبة‬‫ب‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫تحت‬"‫معلومات‬ ‫نظام‬
‫النظامي‬ ‫التأمين‬"IRIS‫تحت‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ،‫ج‬‫حر‬ ‫مستوى‬ ‫النسب‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫كل‬ ‫تملك‬ ،
‫الرقابة‬‫تعدت‬ ‫إذا‬‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫ح‬‫المسمو‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫المالية‬ ‫النسب‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫ج‬‫حر‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫أصبحت‬.3
‫نظام‬ ‫يهدف‬ ‫و‬IRIS‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫مساعدة‬ ‫إلى‬
‫توفير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫مالي‬ ‫بعسر‬ ‫تمر‬ ‫التي‬‫للمؤم‬ ‫المالية‬ ‫بالوضعية‬ ‫خاصة‬ ‫تمهيدية‬ ‫ات‬‫ر‬‫مؤش‬‫ن‬.‫يبقى‬ ‫و‬
1
Solucom – Management & IT Consulting, Solvabilité 2 : Poursuivez l’effort !, Mars 2014, P03.
2
‫الحنيطي‬،‫هالل‬ ‫محمد‬ ‫هناء‬‫يون‬‫ز‬‫ال‬‫اهلل‬ ‫عودة‬ ‫اهلل‬ ‫عطا‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،05.
3
Hsini Ridha, Appréciation économétrique de la solvabilité des sociétés d’assurance Non-vie,
CEREMADE, Université Paris IX – Dauphine, N° 2002-4, 05-03-2002, P 02.

93. 90
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫للمؤم‬ ‫الصحيحة‬ ‫المالية‬ ‫الوضعية‬ ‫تحديد‬ ‫مسؤولية‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫لمشرف‬‫ن‬.1
‫و‬‫هذه‬ ‫تنقسم‬
‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫النسب‬:
‫أ‬.‫الشاملة‬ ‫النسب‬:‫هي‬ ‫نسب‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫و‬:
0.‫األولى‬ ‫النسبة‬:‫للمستأمنين‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إلى‬ ‫المكتتبة‬ ‫األقساط‬ ‫إجمالي‬.
0.‫الثانية‬ ‫النسبة‬:‫للمستأمنين‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إلى‬ ‫المكتتبة‬ ‫األقساط‬ ‫صافي‬.
3.‫الثالثة‬ ‫النسبة‬:‫المكتتبة‬ ‫األقساط‬ ‫صافي‬ ‫في‬ ‫التغير‬.
1.‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫النسبة‬:‫الفائض‬ ‫إلى‬ ‫اإلعانات‬ ‫فائض‬‫للمستأمنين‬ ‫التأميني‬.
‫ب‬.‫الربحية‬ ‫نسب‬:‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬:
0-‫الخامسة‬ ‫النسبة‬:‫سنتين‬ ‫لمدة‬ ‫الشاملة‬ ‫العمليات‬.
0-‫السادسة‬ ‫النسبة‬:‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬.
3-‫السابعة‬ ‫النسبة‬:‫للمستأمنين‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫في‬ ‫التغير‬.
‫ت‬.‫السيولة‬ ‫نسب‬:‫في‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫تتم‬:
0-‫الثامنة‬ ‫النسبة‬:‫السائلة‬ ‫األصول‬ ‫إلى‬ ‫الديون‬ ‫نسبة‬.
0-‫التاسعة‬ ‫النسبة‬:‫للمستأمنين‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫ازن‬‫و‬‫الت‬.
‫ث‬.‫نسب‬‫االحتياطات‬:‫في‬ ‫المتمثلة‬:
0-‫ة‬‫ر‬‫العاش‬ ‫النسبة‬:‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫المستأمنين‬ ‫فائض‬ ‫إلى‬ ‫االحتياطات‬ ‫تطور‬.
0-‫الحادية‬ ‫النسبة‬‫عشر‬:‫إلى‬ ‫االحتياطات‬ ‫تطور‬‫للمستأمنين‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫سنتين‬ ‫لمدة‬.
1
GAO, Insurance Regulation (The Insurance Regulatory Information System Needs Improvement),
Report to The Chairman, Subcommittee on Commerce, Consumer, Protection, and Competitiveness,
Committee on Energy and Commerce, House of Representatives, November 1990, P 03.

94. 91
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
3-‫النسبة‬‫الثانية‬‫عشر‬:‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إلى‬ ‫االحتياطات‬ ‫في‬ ‫الحالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقد‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخسا‬ ‫نسبة‬
‫للمستأمنين‬.1
‫ثانيا‬:‫المالي‬ ‫التحليل‬ ‫متابعة‬ ‫نظام‬FAST:
‫سنة‬ ‫التأمين‬ ‫لمفوضي‬ ‫الوطني‬ ‫االتحاد‬ ‫بعدها‬ ‫قام‬0662‫يدعى‬ ‫جديد‬ ‫نظام‬ ‫بتطوير‬ ،"‫نظام‬
‫المالي‬ ‫التحليل‬ ‫متابعة‬"FAST‫من‬ ‫ن‬ّ‫يتكو‬ ،‫الشركة‬ ‫لوظائف‬ ‫نقاط‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫س‬ ‫حساب‬ ‫يتطلب‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ،05
،‫مالي‬ ‫مؤشر‬ ‫و‬ ‫متغير‬‫تجعلنا‬ ‫التي‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بالط‬ ،‫النقاط‬ ‫من‬ ‫ما‬ّ‫ل‬‫س‬ ‫ن‬ّ‫نكو‬ ،‫معطى‬ ‫ر‬ّ‫ش‬‫مؤ‬ ‫من‬ ‫مستوى‬ ‫لكل‬
‫عدد‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،‫ماليا‬ ‫ا‬‫ر‬‫عس‬ ‫اجه‬‫و‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫عالي‬ ‫معدل‬ ‫على‬ ‫ل‬ّ‫نتحص‬
‫خب‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫النقاط‬‫السوق‬ ‫على‬ ‫يت‬‫ر‬‫أج‬ ‫التي‬ ‫اإلحصائية‬ ‫التحاليل‬ ‫و‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫سلطات‬ ‫ة‬‫ر‬.
‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫يسمح‬ ‫مما‬ ،‫عارض‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫التنبيه‬ ‫هو‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫و‬
‫المستأمنين‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫يحمي‬ ‫مما‬ ‫اإلفالس‬ ‫تجنب‬ ‫و‬.
‫ثالثا‬:‫المخاط‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫طريقة‬ ‫إلى‬ ‫االنتقال‬‫ر‬RBC:
‫بعده‬ ‫التأمين‬ ‫لمفوضي‬ ‫الوطني‬ ‫االتحاد‬ ‫اعتمد‬‫يسمى‬ ‫يعيا‬‫ر‬‫تش‬ ‫نظاما‬ ‫ا‬"‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫إلى‬ ‫المستند‬
‫المخاطر‬"RBC‫سنة‬ ‫تطبيقه‬ ‫في‬ ‫بدأ‬ ‫حيث‬0663‫سنة‬ ‫ثم‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬0661
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫باقي‬ ‫في‬.‫تحديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫اإلفالس‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫التقليل‬ ‫إلى‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫شركات‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫مما‬ ،‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫مرن‬ ‫و‬ ‫أدنى‬ ‫مستوى‬‫نشاطها‬ ‫اولة‬‫ز‬‫م‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
،‫بأمان‬‫ت‬ ‫تسهيل‬ ‫كذا‬ ‫و‬‫ماليا‬ ‫ا‬‫ر‬‫عس‬ ‫تعاني‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تحديد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫سلطات‬ ‫دخل‬.
‫المخاطر‬ ‫فئات‬ ‫مختلف‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫يجب‬ ‫المخاطر‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫لحساب‬ ‫و‬
‫المخاطر‬ ‫و‬ ،‫االئتمانية‬ ‫المخاطر‬ ‫بالخصوم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المخاطر‬ ،‫باألصول‬ ‫المتعلقة‬ ‫المخاطر‬ ‫هي‬ ‫و‬
1
Ballin Edgar P, Insurance Regulatory Information System (IRIS), EISA, Cairo, Egypt, 21 May 2008,
P 04-08.

95. 92
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫ف‬ ‫كل‬ ‫و‬ ،‫المختلفة‬‫حسب‬ ‫د‬ّ‫تحد‬ ‫بمعامالت‬ ‫بطها‬‫ر‬ ‫يتم‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫فئات‬ ‫إلى‬ ‫ها‬‫بدور‬ ‫تنقسم‬ ‫الفئات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ئة‬
‫المحقق‬ ‫الخطر‬.1
‫أس‬‫ر‬ ‫بامتالك‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تلتزم‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬ ‫و‬‫يعادل‬ ‫الذي‬ ‫المال‬
‫أو‬‫هما‬ ‫ين‬‫ر‬‫لمعيا‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يتجاوز‬‫إل‬ ‫المعدل‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫إجمالي‬ ‫نسبة‬ ‫معيار‬‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ى‬
‫إ‬ ‫المستند‬‫و‬ ‫المخاطر‬ ‫لى‬‫الية‬‫و‬ ‫بكل‬ ‫الخاص‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫معيار‬.2
‫الشركة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫اقف‬‫و‬‫م‬ ‫أيه‬ ‫فإن‬ ،‫المخاطر‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫معايير‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫و‬
‫أس‬‫ر‬ ‫مع‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫ل‬ّ‫المعد‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫إجمالي‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تحكمها‬ ‫اتخاذها‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬
‫المستن‬ ‫المطلوب‬ ‫المال‬‫د‬‫ح‬ّ‫موض‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫المخاطر‬ ‫إلى‬:
-‫من‬ ‫أكبر‬ ‫النسبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬022%:‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫أو‬ ‫موقف‬ ‫أي‬ ‫اتخاذ‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫ال‬.
-‫بين‬ ‫النسبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬022%‫و‬052%:‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ‫الشركة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫المخاطر‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مستويات‬ ‫الستعادة‬.
-‫بين‬ ‫النسبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬052%‫و‬022%:‫شركة‬ ‫وضع‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫سلطة‬ ‫تفحص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫الشركة‬ ‫لوضع‬ ‫تصحيحي‬ ‫أمر‬ ‫يصدر‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬.
-‫بين‬ ‫النسبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬022%‫و‬22%:‫تصفية‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫ض‬ّ‫المفو‬ ‫أو‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫لسلطة‬ ‫يجوز‬
‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫السيط‬ ‫خيار‬ ‫له‬ ‫يترك‬ ‫كما‬ ،‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تأهيل‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬.
-‫من‬ ‫أقل‬ ‫النسبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬22%:‫تلزم‬‫تأهيل‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫بتصفية‬ ‫المفوض‬ ‫أو‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫سلطة‬
‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالسيط‬ ‫تلزم‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬.3
1
Hsini Ridha, op.cit. P 02.
2
‫الحنيطي‬،‫هالل‬ ‫محمد‬ ‫هناء‬‫يون‬‫ز‬‫ال‬‫اهلل‬ ‫عودة‬ ‫اهلل‬ ‫عطا‬،‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬02.
3
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫حسن‬ ‫هاشم‬ ‫عيسى‬320.

96. 93
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫التأمين‬ ‫لمشرفي‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫حسب‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬IAIS:
‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫عت‬‫شر‬ ،‫التأمين‬ ‫في‬‫ر‬‫لمش‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫أنشأت‬ ‫أن‬ ‫منذ‬
،‫العالم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫اق‬‫و‬‫أس‬ ‫تنمية‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫على‬ ‫للمساعدة‬ ‫التوجيهية‬ ‫ائح‬‫و‬‫الل‬ ‫و‬ ‫المعايير‬ ‫و‬
‫معايير‬ ‫وضع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫لإلش‬ ‫مشترك‬ ‫إطار‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫الجهود‬ ‫هذه‬ ‫تمركزت‬
‫ائح‬‫و‬‫ل‬ ‫و‬‫توجيهية‬‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫تقييم‬ ‫تخص‬.‫مكانة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫تأخذ‬
‫نظام‬ ‫يؤسس‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫لذا‬ ،‫التأمين‬ ‫مشرفي‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المخاطر‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ز‬‫مرك‬
،‫التنظيمي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫متطلبات‬ ‫لتلبية‬ ‫المستخدم‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫مالئمة‬ ‫و‬ ‫كافية‬ ‫متطلبات‬ ‫المالءة‬
‫مالءم‬ ‫مدى‬ ‫لتقييم‬ ،‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫يقابل‬ ‫الذي‬ ‫المتاح‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫تحديد‬ ‫ذلك‬ ‫يشمل‬ ‫و‬‫ة‬
‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫عناصر‬ ‫جودة‬ ‫و‬‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫يقابل‬ ‫الذي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مصادر‬ ‫في‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إلد‬ ،
‫المالية‬.1
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مصادر‬:
‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫نظام‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫و‬‫لمقابلة‬ ‫المؤهلة‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مصادر‬ ‫تحديد‬ ‫طرق‬
‫قيمته‬ ‫و‬ ‫التنظيمي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫متطلبات‬.‫يعتمد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الطرق‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫يأتي‬ ‫فيما‬ ‫نعرض‬
‫اآلتية‬ ‫ات‬‫و‬‫الخط‬ ‫في‬ ‫ها‬‫نختصر‬ ‫و‬ ،‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫مصادر‬ ‫لتحديد‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫عليها‬:
-‫المالءة‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ ‫المخصصة‬ ‫و‬ ‫المتاحة‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬.
-‫اإلجمالي‬ ‫للمبلغ‬ ‫المشكلة‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫عناصر‬ ‫مالءمة‬ ‫و‬ ‫لجودة‬ ‫تقييم‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يتم‬
‫تحديده‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫لمصادر‬.
1
International Association of Insurance Supervisors, Guidance paper on the structure of capital resources
for solvency purposes, Quidance paper No 2.1.2, October 2002, P 03.

97. 94
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
-،‫التنظيمي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫متطلبات‬ ‫لمقابلة‬ ‫المؤهلة‬ ‫المصادر‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫التقييم‬ ‫هذا‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫قيمتها‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫و‬.1
‫ثانيا‬:‫التنظيمي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫متطلبات‬:
‫اآلتية‬ ‫للشروط‬ ‫فقا‬ ‫و‬ ‫تحديده‬ ‫يتم‬ ‫فإنه‬ ‫التنظيمي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫متطلبات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬:
-‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫لمتطلبات‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬.
-‫المستأمن‬ ‫سالمة‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫لضمان‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬ ‫المستوى‬ ‫هذا‬ ‫تصميم‬ ‫تم‬.
-‫تؤخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫تحديد‬ ‫عند‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫قيمة‬‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫؛‬
‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫المطلوب‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يستخدم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ،‫تغطيتها‬ ‫يعتزم‬
‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫المخاطر‬ ‫بعض‬ ‫ر‬ّ‫تطو‬ ‫في‬ ‫العادية‬ ‫و‬ ‫المتوقعة‬ ‫التقلبات‬ ‫عن‬ ‫للتعويض‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬
‫المبلغ‬ ‫بهذا‬ ‫الجديدة‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫إنشاء‬ ‫تكاليف‬ ‫تغطية‬.‫مستو‬ ‫طلب‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫لسلطة‬ ‫يجوز‬ ‫و‬‫ى‬
‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫في‬ ‫أعمالها‬ ‫لدعم‬ ‫نشاطها‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫بداية‬ ‫عند‬ ‫االبتدائي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫أعلى‬
‫األولى‬.2
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬:
‫ا‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المالية‬ ‫الطبيعة‬ ‫تختلف‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫عن‬ ‫لتكافلي‬‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬ ،
‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫المبدأ‬ ‫إلى‬‫عن‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫بفصل‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫عليه‬
‫الم‬ ‫صندوق‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫نظام‬ ‫عكس‬ ،‫ساهمين‬‫هذا‬ ‫وفق‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫كون‬ ‫بينهما‬ ‫يجمع‬ ‫الذي‬
‫الصندوقين‬ ‫لكال‬ ‫الوحيد‬ ‫المالك‬ ‫تعتبر‬ ‫النظام‬.
1
International Association of Insurance Supervisors, Guidance paper on the structure of capital resources
for solvency purposes, Op.cit, P P 05, 06.
2
International Association of Insurance Supervisors, Principles on capital adequacy and solvency,
Principles No. 5, January 2002, P 08.

98. 95
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫نقطة‬ ‫إلى‬ ‫انتباهنا‬ ‫لفت‬ ‫إلى‬ ‫المالية‬ ‫الطبيعة‬ ‫في‬ ‫االختالف‬ ‫هذا‬ ‫ى‬ّ‫أد‬‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫هي‬ ،‫مهمة‬
‫اختالفه‬ ‫أو‬ ‫تطابقها‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫مع‬ ‫ا‬‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫فصل‬ ‫بعد‬
‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫المس‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوقي‬ ‫فصل‬‫تأمنين‬:
‫هذ‬ ‫و‬ ،‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫عن‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫بفصل‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تقوم‬‫تحت‬ ‫ا‬
،‫المستأمنين‬ ‫هيئة‬ ‫خاصة‬ ،‫الطرفين‬ ‫كال‬ ‫حقوق‬ ‫حفظ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫الصندوقين‬ ‫كال‬ ‫ملكية‬ ‫اختالف‬ ‫مبدأ‬
‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫للشركة‬ ‫يحق‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫للمستأمنين‬ ‫ملكيتها‬ ‫جع‬‫تر‬ ‫الهيئة‬ ‫هذه‬ ‫صندوق‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫بين‬ ‫و‬ ‫بينها‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫ه‬‫ر‬‫يق‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫إال‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫هذه‬‫المستأمنين‬ ‫هيئة‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫فصل‬ ‫أسباب‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوقي‬:
"‫فيه‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوقي‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫إن‬
‫هو‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫الجانب‬ ،‫جانبين‬‫نقطة‬‫عن‬ ‫ائدة‬‫ز‬‫ال‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫تتحمل‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫للشركة‬ ‫قوة‬
‫لو‬ ‫حتى‬ ‫و‬ ،‫المجمعة‬ ‫األقساط‬‫ثم‬ ‫خاصة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫تدفع‬ ‫فإنها‬ ‫دفعت‬
‫المستأم‬ ‫إلى‬ ‫جع‬‫تر‬‫نين‬.‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫فهي‬
‫المستأمنين‬ ‫إلى‬ ‫ع‬‫جو‬‫الر‬ ‫حق‬ ‫دون‬ ‫التأمين‬.‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫ضعف‬ ‫نقطة‬ ‫يعتبر‬ ‫فهو‬ ‫الثاني‬ ‫الجانب‬ ‫أما‬
‫الشر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫التكافلي‬‫الفائض‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫ال‬ ‫كة‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫عكس‬ ‫التأميني‬".1
"‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تمسك‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫وجوب‬ ‫الخاصية‬ ‫هذه‬ ‫تقتضي‬ ‫و‬
1
‫على‬ ‫ذلك‬ ‫أثر‬ ‫و‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫المنافسة‬ ،‫الدين‬ ‫محي‬ ‫علي‬ ‫داغي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الق‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫صناعة‬(‫اإلسالمي‬)–‫ص‬ ،‫اقتصادية‬ ‫فقهية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬00.-http://iefpedia.com/arab/wp
content/uploads/2011/01/‫المنافسة‬-‫ية‬‫ر‬‫التجا‬-‫بين‬-‫شركات‬-‫التأمين‬-‫التكافلي‬-‫التأمين‬‫و‬-‫التقليدي‬.pdf،
02/20/0202،233ko.

99. 96
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الحقوق‬ ‫حفظ‬ ‫يقتضي‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫منفصلين‬ ‫حسابين‬
‫اإلفصاح‬ ‫و‬ ‫التام‬ ‫المحاسبي‬ ‫الفصل‬ ‫و‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫و‬‫العمليات‬ ‫لكافة‬ ‫الكامل‬‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫و‬.
‫أسا‬ ‫إلى‬ ‫الخاصية‬ ‫هذه‬ ‫تستند‬ ‫كما‬‫س‬‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫يتلخص‬ ‫آخر‬
‫التكافلي‬‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫لصالح‬ ‫ع‬‫التبر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫بحي‬‫ر‬ ‫غير‬ ‫تكافلي‬ ‫مالي‬ ‫تعاون‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬
‫األخطار‬ ‫تفتيت‬ ‫بهدف‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫محددة‬ ‫اض‬‫ر‬‫أغ‬ ‫ذي‬ ‫تكافلي‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المستأمنين‬‫و‬‫عن‬ ‫التعويض‬
‫تبذل‬ ‫إنما‬ ‫للصندوق‬ ‫المدفوعة‬ ‫األقساط‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يقتضي‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫بالمستأمنين‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬
‫ل‬ ‫أي‬ ‫للصندوق‬‫لتلك‬ ‫ملكيتهم‬ ‫و‬ ‫حقوقهم‬ ‫حفظ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫هم‬‫غير‬ ‫دون‬ ‫فحسب‬ ‫المستأمنين‬ ‫جماعة‬
‫الجانبين‬ ‫كال‬ ‫بين‬ ‫المالية‬ ‫العالقات‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫حفظ‬ ‫ازم‬‫و‬‫ل‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ‫بالتالي‬ ،‫ال‬‫و‬‫األم‬(‫المستأمنين‬
‫المساهمين‬ ‫و‬)،‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫منفصلين‬ ‫ئيسيين‬‫ر‬ ‫حسابين‬ ‫إمساك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫بينهما‬ ‫الفصل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
‫يتع‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬‫ادها‬‫و‬‫م‬ ‫ضمن‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫على‬ ‫ين‬".1
‫ثانيا‬:‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫بمالءة‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫مالءة‬ ‫ارتباط‬:
"‫لم‬ ‫وفقا‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بادئ‬‫ع‬ ‫يتوقع‬ ‫فإنه‬‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫ادة‬‫أن‬‫حسنا‬ ‫قرضا‬ ‫تقدم‬‫في‬
‫ص‬ ‫مالءة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬‫المستأمنين‬ ‫ندوق‬‫من‬ ‫القرض‬ ‫هذا‬ ‫م‬ّ‫يقد‬ ‫و‬‫المساهمين‬ ‫صندوق‬.2
‫و‬‫تمام‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫ملز‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫فإن‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫مالءة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬‫م‬‫ب‬ ‫ة‬‫لمصادر‬ ‫اللجوء‬
‫ى‬‫األخر‬ ‫التمويل‬‫أكثر‬ ‫مكلفة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،.‫على‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫القرض‬ ‫هذا‬ ‫تسديد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المحققة‬ ‫المستقبلية‬ ‫ائض‬‫و‬‫الف‬ ‫من‬ ‫االقتطاعات‬.‫عسر‬ ‫تسجيل‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬
‫المقدم‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫تعويض‬ ‫إمكانية‬ ‫دون‬ ‫سيحول‬ ‫متتالية‬ ‫ات‬‫و‬‫لسن‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫مالي‬
1
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫منصور‬ ‫ياض‬‫ر‬ ‫الخليفي‬35.
2
Onagun Abdussalam Ismail, Solvency of Takaful fund : A case of subordinated qard, 2nd
international
conference on business ans economic research (2nd
ICBER 2011) proceeding, P 466.

100. 97
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫مالءة‬ ‫على‬ ‫حتما‬ ‫يؤثر‬ ‫مما‬ ،‫الصندوق‬ ‫لهذا‬.‫ال‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬ ‫باحا‬‫ر‬‫أ‬ ‫فقد‬ ‫قد‬ ‫ذي‬
‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫لتمويل‬ ‫المقتطعة‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫استثمار‬ ‫من‬ ‫تتحقق‬."
‫رقم‬ ‫شكل‬(22:)‫أس‬‫ر‬‫ك‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫نظامي‬ ‫مال‬
Source : Archer Simon, Rifaat Ahmed Abdel Karim, Volker Nienhaus, Takaful Islamic
Insurance :Concepts and Regulatory Issues, John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd, 2009, P204.
‫رقم‬ ‫الشكل‬ ‫حسب‬21‫عندما‬ ،‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫الموجودات‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫المطلوبات‬ ‫تكون‬
‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الحسن‬ ‫للقرض‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫فإنه‬‫بنفس‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫القرض‬ ‫مبلغ‬ ‫لكن‬ ،
‫قي‬‫في‬ ‫المحقق‬ ‫العجز‬ ‫مة‬‫المطلوب‬ ‫النظامي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫قيمة‬ ‫له‬ ‫يضاف‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬
‫الصندوق‬ ‫هذا‬ ‫لمخاطر‬ ‫المقابل‬ ‫و‬ ،‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬.‫يخصم‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬
‫النظامي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫قيمة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫العجز‬ ‫قيمة‬ ‫يساوي‬ ‫الذي‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫مبلغ‬ ‫منه‬.‫أما‬
‫يتح‬ ‫فإنه‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬‫العجز‬ ‫لتغطية‬ ‫القرض‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫صل‬‫في‬ ‫متمثل‬ ‫فائض‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫و‬
‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫مالءة‬ ‫من‬ ‫رفع‬ ‫قد‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫يكون‬ ‫هكذا‬ ‫و‬ ،‫النظامي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬.

101. 98
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مخاطر‬:
‫تت‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مخاطر‬ ‫بين‬ ‫التشابه‬ ‫أوجه‬ ‫بعض‬ ‫ثمة‬‫لها‬ ‫عرض‬
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫المالي‬ ‫الطابع‬ ‫اختالف‬ ‫بحكم‬ ‫و‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫لكن‬ ،‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫تتعرض‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫فإن‬ ، ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬
‫الناشئة‬ ‫المخاطر‬ ،‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بأحكام‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،‫بها‬ ‫الخاصة‬‫فصل‬ ‫عن‬
‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫باستخدام‬ ‫المتعلقة‬ ‫المخاطر‬ ‫و‬ ،‫الصناديق‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫بالشريعة‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬:
‫يتعلق‬‫فروعا‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫خاصة‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بأحكام‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫عدم‬ ‫خطر‬
‫بها‬ ‫خاصة‬ ‫وطنية‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫هيئة‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫لهذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫دول‬ ‫في‬.‫في‬ ‫أما‬
‫األم‬ ‫بالشركة‬ ‫الخاصة‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫اقعة‬‫و‬ ‫المسؤولية‬ ‫تظل‬ ‫المخالفة‬ ‫الحالة‬.‫ق‬ ‫لذا‬‫د‬
‫لفقه‬ ‫المختلفة‬ ‫عيين‬‫الشر‬ ‫العلماء‬ ‫ات‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫بسبب‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بأحكام‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫فهم‬ ‫في‬ ‫االختالفات‬ ‫تنشأ‬
‫خالف‬ ‫تعتبر‬ ‫قد‬ ‫الدول‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫أو‬ ، ‫العلماء‬ ‫أحد‬ ‫لدى‬ ‫ة‬‫ز‬‫جائ‬ ‫تعتبر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫فاألمور‬ ،‫المعامالت‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫عالم‬ ‫لدى‬ ‫ذلك‬.
‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بمبادئ‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫تتعلق‬ ‫و‬‫التكافل‬ ‫شركة‬ ‫منتجات‬ ‫تطوير‬ ‫بعملية‬.‫تسعى‬ ‫حيث‬
‫اتها‬‫ر‬‫نظي‬ ‫و‬ ‫التقليدية‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫عن‬ ‫ها‬‫تميز‬ ‫تنافسية‬ ‫ة‬‫ز‬‫مي‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬
‫التكافلية‬.‫قصد‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬ ‫م‬ّ‫تقد‬ ‫قد‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المبتك‬ ‫المنتجات‬ ‫طلب‬ ‫لتلبية‬ ‫سعيها‬ ‫إطار‬ ‫ففي‬
‫منتج‬ ‫ضمن‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مع‬ ‫افق‬‫و‬‫تت‬ ‫ال‬ ‫منتجات‬‫اتها‬.‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بمبادئ‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫تتعلق‬ ‫كما‬
‫التكافل‬ ‫لشركة‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫بالمهمة‬.‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫افقة‬‫و‬‫المت‬ ‫ة‬‫ر‬‫المتوف‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫ات‬‫و‬‫األد‬ ‫ة‬‫ر‬‫ند‬ ‫تجعل‬ ‫فقد‬
،‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مع‬ ‫افقها‬‫و‬‫ت‬ ‫في‬ ‫مشكوك‬ ‫ية‬‫ر‬‫استثما‬ ‫أداة‬ ‫الختيار‬ ‫عرضة‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬

102. 99
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫عائد‬ ‫لتحقيق‬ ‫سعيها‬ ‫عند‬‫مخاطر‬ ‫صندوق‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫مناسب‬ ‫ي‬‫استثمار‬
‫المستأمنين‬.1
‫ثانيا‬:‫الصناديق‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المخاطر‬:
‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تمت‬ ‫كما‬‫صندوق‬ ‫فصل‬ ‫هي‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫خصائص‬ ‫أهم‬ ‫إحدى‬ ‫فإن‬ ‫سابقا‬
‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫عكس‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫عن‬ ‫المستأمنين‬.‫ا‬ ‫هذا‬ ‫و‬‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫يؤثر‬ ‫لخطر‬
‫الصناديق‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المخاطر‬ ‫تتضمن‬ ‫قد‬ ‫حيث‬ ‫المستأمنين‬ ‫لصندوق‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬
‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫لصندوق‬ ‫اإلضافي‬ ‫المالي‬ ‫الدعم‬ ‫بتوفير‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫المخاطر‬ ‫تلك‬
‫ال‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫عادة‬ ‫هذا‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫السيولة‬ ‫من‬ ‫احتياجاتها‬ ‫لتلبية‬‫الحسن‬ ‫قرض‬.‫تتضمن‬ ‫و‬
‫القرض‬ ‫تسديد‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫توفي‬ ‫المطلوب‬ ‫القرض‬ ‫مخاطر‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫مخاطر‬.2
‫غير‬
‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫اجه‬‫و‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫نحو‬ ‫التوجه‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬
‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫ه‬‫ر‬‫مخاط‬ ‫أخد‬ ‫تحققت‬ ‫أو‬ ‫ماليا‬ ‫ا‬‫ر‬‫عس‬.3
"‫لمعامالت‬ ‫الصحيح‬ ‫غير‬ ‫التخصيص‬ ‫مخاطر‬ ‫أيضا‬ ‫الصندوقين‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫يسبب‬ ‫كما‬
‫يتسبب‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫المستحقة‬ ‫غير‬ ‫للصناديق‬ ‫الدخل‬ ‫إعطاء‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫تحمل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ،‫الصندوق‬
‫المختلفة‬ ‫اعهم‬‫و‬‫بأن‬ ‫المصلحة‬ ‫أصحاب‬ ‫حق‬ ‫ضياع‬ ‫في‬.‫المبادئ‬ ‫إحدى‬ ‫الشفافية‬ ‫تعد‬ ‫لذلك‬ ‫نتيجة‬ ‫و‬
‫عل‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫المهمة‬‫ا‬‫و‬‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المستأمنين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫لذا‬ ،‫المصلحة‬ ‫أصحاب‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫ى‬
1
‫مجلس‬‫التكافل‬ ‫لشركات‬ ‫المخاطر‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫معيار‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬(‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬)IFSB14،
‫ديسمبر‬0203‫ص‬ ،23.
2
‫المرجع‬ ‫نفس‬‫ص‬ ،26.
3
ERNST & YOUNG, Industry grouth and preparing for regulatory change, The world Takaful report
2012, April 2012, P48.

103. 100
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫و‬ ،‫العقد‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫المستأمنين‬ ‫لصندوق‬ ‫المخصصة‬ ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫ادات‬‫ر‬‫باإلي‬ ‫اية‬‫ر‬‫د‬ ‫على‬
‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫مسؤوليات‬ ‫ضمن‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫و‬."1
‫ثالثا‬:‫التكافل‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المخاطر‬:
"‫ت‬ ‫اقترن‬ ‫لقد‬‫إعادة‬ ‫استخدام‬ ‫مشروعية‬ ‫حول‬ ‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫باختالف‬ ‫التكافل‬ ‫صناعة‬ ‫طور‬
‫من‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ،‫التكافل‬ ‫شركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بموجب‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬
‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫شركات‬ ‫ة‬ّ‫ل‬‫ق‬ ‫هو‬ ‫الشركات‬.‫يتم‬ ‫التي‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫حول‬ ‫اختالفات‬ ‫ظهرت‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫ا‬ ‫إعادة‬ ‫عقود‬ ‫تنفيذ‬ ‫بها‬،‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫التنازل‬ ‫تعهد‬ ‫في‬ ،‫الصناديق‬ ‫بين‬ ‫اإلسناد‬ ‫و‬ ‫الفردي‬ ‫لتكافل‬
‫شركة‬ ‫على‬ ‫و‬ ،‫الت‬‫و‬‫العم‬ ‫مثل‬ ‫الحقيقية‬ ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫بعملية‬ ‫المتعلقة‬ ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬
‫من‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫تعقيد‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫للمستأمنين‬ ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫هذه‬ ‫إسناد‬ ‫شفافية‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫التكافل‬
‫األ‬‫موضوعي‬ ‫بشكل‬ ‫اإلسناد‬ ‫عدالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫فيه‬ ‫تتم‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫عمال‬.‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫خدمات‬ ‫مقدمو‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫االئتمان‬ ‫مخاطر‬ ‫ها‬‫اعتبار‬ ‫في‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬
‫تكاف‬ ‫شركات‬ ‫مع‬ ‫المخاطر‬ ‫تقاسم‬ ‫مبادئ‬ ‫أحد‬ ‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫عقود‬ ‫بموجب‬ ‫اعتماده‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫المبدأ‬‫ل‬
‫بمبلغ‬ ‫المخاطر‬ ‫نوعية‬ ‫اختيار‬ ‫تدرس‬ ‫أن‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬ ‫فعلى‬ ،‫المخاطر‬ ‫نقل‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫ى‬‫أخر‬
‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫خدمات‬ ‫مقدم‬ ‫من‬ ‫المعروض‬ ‫القسط‬.‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الكافية‬ ‫غير‬ ‫ة‬‫ر‬‫السيط‬ ‫ألن‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬
‫المخاطر‬ ‫محفظة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫تكافل‬ ‫شركات‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫ناجمة‬ ‫لخسائر‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬ ‫ض‬ّ‫يعر‬.
‫محفظة‬ ‫ألي‬ ‫مستأمنيها‬ ‫مصالح‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ،‫المالي‬ ‫الوضع‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬ ‫على‬ ‫و‬
‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫شركة‬ ‫حها‬‫تقتر‬ ‫مخاطر‬."2
1
‫مجلس‬،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬26.
2
‫المرجع‬ ‫نفس‬‫ص‬ ،‫ص‬02،00.

104. 101
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬:
‫لقد‬‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫بها‬ ‫بادرت‬ ‫التي‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬ ‫نفس‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬ ‫تبنى‬
‫بشركات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المالية‬ ‫المسائل‬ ‫بعض‬ ‫ضبط‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫معها‬ ‫بالتنسيق‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫في‬‫ر‬‫لمش‬
‫رقم‬ ‫المعيار‬ ‫أصدر‬ ‫ثم‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬00‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫بمتطلبات‬ ‫الخاص‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫ال‬‫رقم‬ ‫معيار‬00-IFSB:
"‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬ ‫أصدر‬*
‫رقم‬ ‫المعيار‬00-‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬
‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬-‫سنة‬0202‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫مع‬ ‫مشتركة‬ ‫عمل‬ ‫مجموعة‬ ‫ن‬ّ‫كو‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫و‬ ،
‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫ورقة‬ ‫أصدر‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫في‬‫ر‬‫لمش‬:‫في‬ ‫افية‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫و‬ ‫قابية‬‫ر‬‫ال‬ ‫المسائل‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬،‫أوت‬ ‫في‬
0222‫م‬.‫أصدر‬ ‫ثم‬‫المجلس‬‫نوفمبر‬ ‫في‬0226‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫ابط‬‫و‬‫لض‬ ‫اإلرشادية‬ ‫المبادئ‬ ‫م‬".1
‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫بين‬ ‫بعضها‬ ‫عن‬ ‫المنفصلة‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫فإن‬ ‫سابقا‬ ‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تمت‬ ‫كما‬ ‫و‬
‫التكافلي‬‫المستأمنين‬ ‫و‬‫في‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫بين‬ ‫اضحا‬‫و‬ ‫فصال‬ ‫تتطلب‬ ،‫لديها‬
،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬‫لذلك‬ ‫األساس‬ ‫السبب‬ ‫و‬‫اإلهمال‬ ‫أو‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫سوء‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬
‫لكن‬ ،‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫ة‬‫ر‬‫خسا‬ ‫أو‬ ‫عجز‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫تعاقديا‬ ‫مسؤولة‬ ‫ليست‬ ‫التكافل‬ ‫مؤسسة‬ ‫فإن‬
‫المالءة‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫التأمين‬ ‫شركة‬‫التكافل‬‫ي‬‫كاف‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫لديها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫مبلغ‬ ‫يفوق‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫عجز‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫نقص‬ ‫أي‬ ‫اجهة‬‫و‬‫لم‬ ‫قرض‬ ‫تسهيل‬ ‫لتقديم‬
*
‫مجلس‬‫في‬ ‫العمل‬ ‫بدأت‬ ‫دولية‬ ‫هيئة‬ ‫هو‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬02‫مارس‬0223‫لتطوير‬ ‫معايير‬ ‫بوضع‬ ‫تقوم‬ ،
‫التي‬ ‫الصناعة‬ ‫لهذه‬ ‫إرشادية‬ ‫مبادئ‬ ‫و‬ ‫رقابية‬ ‫معايير‬ ‫إصدار‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ها‬‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫صناعة‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫سوق‬ ‫و‬ ‫البنوك‬ ‫قطاع‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫تضم‬.‫ل‬‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬www.ifsb.org،
05/00/0201.
1
‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬IFSB-11،‫ديسمبر‬0202،
‫ص‬20.

105. 102
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫فيه‬ ‫اكمة‬‫ر‬‫المت‬ ‫االحتياطات‬‫أو‬‫مشروعة‬ ‫مطالبات‬ ‫سداد‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫فيها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حالة‬ ‫أية‬ ‫يعالج‬
‫ا‬ ‫نقص‬ ‫بسبب‬ ‫وقتها‬ ‫يحين‬ ‫عندما‬‫لسيولة‬.1
"‫رقم‬ ‫المعيار‬ ‫إن‬00‫ئيسية‬‫ر‬ ‫مبادئ‬ ‫يضع‬ ‫المعيار‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ،‫محددة‬ ‫كمية‬ ‫بتقنيات‬ ‫يوصي‬ ‫ال‬
‫بعين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬ ‫أخذ‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫لهيكل‬
‫و‬ ،‫تقييمها‬ ‫و‬ ‫المالءة‬ ‫بمعايير‬ ‫المتعلقة‬ ‫التأمين‬ ‫في‬‫ر‬‫لمش‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫ات‬‫ر‬‫مباد‬ ‫االعتبار‬‫ذلك‬
‫التأمين‬ ‫في‬‫ر‬‫لمش‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫وضعتها‬ ‫التي‬ ‫الموجودة‬ ‫الدولية‬ ‫األطر‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫بهدف‬
‫إليها‬ ‫االستناد‬ ‫و‬.‫أن‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫األسلوب‬ ‫هذا‬ ‫اعتمد‬ ‫قد‬ ‫و‬‫مؤسس‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬
‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫قابية‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبادئ‬ ‫مع‬ ‫متناسقة‬ ‫و‬ ‫متينة‬ ‫قابية‬‫ر‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬‫منها‬ ّ‫ل‬‫أق‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫و‬".2
‫سمة‬ ‫هو‬ ‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوقي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫فإن‬ ‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تمت‬ ‫كما‬
‫خصوصية‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫المالءة‬ ‫بتقييم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫عاجلة‬ ‫مسألة‬ ‫بتقديم‬ ‫التكافل‬ ‫سمات‬ ‫من‬ ‫أساسية‬
‫بالتأمي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المتبع‬ ‫األسلوب‬ ‫تعديل‬ ‫تتطلب‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫خصائص‬ ‫و‬‫ال‬ ‫حيث‬ ‫التقليدي‬ ‫ن‬
‫الفصل‬ ‫يوجد‬.‫منفصلة‬ ‫تعتبر‬ ‫أن‬ ‫منطقيا‬ ‫يجب‬ ‫المالءة‬ ‫فإن‬ ،‫الصناديق‬ ‫بين‬ ‫فصل‬ ‫وجد‬ ‫كلما‬ ‫لذلك‬
‫صندوق‬ ‫لكل‬.3
‫ثانيا‬:‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫متطلبات‬:
‫الثقة‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫جة‬‫در‬ ‫توفير‬ ‫هو‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫هدف‬ ‫إن‬
‫صندوق‬ ‫بأن‬‫المتوقع‬ ‫اآلجال‬ ‫امتداد‬ ‫على‬ ‫اتية‬‫و‬‫م‬ ‫غير‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫الصمود‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫المستأمنين‬‫ة‬
1
‫مجلس‬‫ديسمبر‬ ،‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫ة‬ّ‫مسود‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬
0226‫ص‬ ،25.
2
‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬IFSB-11،‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬
20.
3
‫ص‬ ،‫المرجع‬ ‫نفس‬25.

106. 103
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫مطلوباتها‬ ‫و‬ ‫لموجوداتها‬.،‫الفنية‬ ‫مخصصاته‬ ‫تساوي‬ ‫موجودات‬ ‫الصندوق‬ ‫يمتلك‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫عليه‬ ‫و‬
‫إضافية‬ ‫مالءة‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫يادة‬‫ز‬(‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫احتياطات‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫أحيانا‬ ‫تذكر‬)‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫و‬
‫اإلضافية‬ ‫المالءة‬‫كي‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫يمتلكها‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫اإلضافية‬ ‫الموجودات‬ ‫مبلغ‬ ‫هي‬
‫قياس‬ ‫في‬ ‫المعتاد‬ ‫الخطأ‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫الفنية‬ ‫للمخصصات‬ ‫المحتمل‬ ‫الكافي‬ ‫غير‬ ‫التقدير‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يغطي‬
‫تحديد‬ ‫عند‬ ‫المخاطر‬‫المتوقع‬ ‫النقدية‬ ‫قيمتها‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ،‫للموجودات‬ ‫االقتصادية‬ ‫القيمة‬
‫قيمتها‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫تحصيلها‬‫القائمة‬.‫م‬ّ‫المقد‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫اإلضافية‬ ‫المالءة‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫للصندوق‬.1
‫المستأمنين‬ ‫لصندوق‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫العامة‬ ‫المعادلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫عليه‬ ‫و‬
‫يأتي‬ ‫كما‬:
SR= RCPR + RCUR + RCCR + RCMR + RCOR
‫فإن‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬ ‫حسب‬ ‫و‬:
‫أ‬.SR:‫هي‬‫المالءة‬ ‫متطلبات‬.2
‫ب‬.RCPR‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫المخصصات‬ ‫مخاطر‬ ‫مكونات‬:‫و‬‫المستوى‬ ‫دون‬ ‫التقدير‬ ‫مخاطر‬ ‫هي‬
‫اتية‬‫و‬‫الم‬ ‫غير‬ ‫التغطيات‬ ‫تجارب‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫لمطلوبات‬.‫العام‬ ‫للتكافل‬ ‫بالنسبة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫و‬
،‫ائق‬‫ر‬‫الح‬ ، ‫الطبيعية‬ ‫التهديدات‬ ‫مثل‬ ‫ائية‬‫و‬‫عش‬ ‫أحداث‬ ‫ع‬‫وقو‬ ‫عند‬،‫الحرب‬ ،‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫التلوث‬
‫هاب‬‫اإلر‬‫ها‬‫غير‬ ‫و‬.‫العائلي‬ ‫للتكافل‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬‫ها‬‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫و‬ ‫المطالبات‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫عند‬ ‫تكون‬ ‫فهي‬
‫كذلك‬ ‫و‬ ‫متوقعة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫األعمار‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫اض‬‫ر‬‫األم‬ ‫و‬ ‫الوفيات‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التغير‬ ‫بسبب‬
‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫هابية‬‫اإلر‬ ‫الهجومات‬ ‫أو‬ ‫ادث‬‫و‬‫الح‬ ‫و‬ ‫األوبئة‬ ‫مثل‬ ‫الفجائية‬ ‫األحداث‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬.
1
‫الخدمات‬ ‫مجلس‬‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬IFSB-11،‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬
05.
2
‫ص‬ ،‫المرجع‬ ‫نفس‬33.

107. 104
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫ت‬.RCUR‫الت‬ ‫مخاطر‬ ‫مكونات‬‫كافل‬:‫مخاط‬ ‫هي‬ ‫و‬‫المخاطر‬ ‫لقبول‬ ‫الضعيفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ر‬
‫عن‬ ‫و‬ ،‫المخاطر‬ ‫قبول‬ ‫و‬ ‫تسعير‬ ‫و‬ ‫اختيار‬ ‫سوء‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ، ‫المدفوعة‬ ‫المطالبات‬ ‫و‬
‫للمنتج‬ ‫الخاطئ‬ ‫التصميم‬.
‫ث‬.RCCR‫االئتمان‬ ‫مخاطر‬ ‫مكونات‬:‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫المقابل‬ ‫الطرف‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫استرداد‬ ‫و‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫قبض‬ ‫عدم‬ ‫مثل‬ ،‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬
‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫استرداد‬ ‫و‬ ،‫التكافل‬ ‫أقساط‬ ‫مستحقات‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المستثم‬ ‫الموجودات‬.
‫ج‬.RCMR‫السوق‬ ‫مخاطر‬ ‫مكونات‬:‫السوق‬ ‫أسعار‬ ‫حركة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الخسائر‬ ‫مخاطر‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫نسبة‬ ‫اف‬‫ر‬‫انح‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المؤج‬ ‫الموجودات‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫للمتاج‬ ‫القابلة‬ ‫الموجودات‬ ‫قيمة‬ ‫في‬ ‫التقلبات‬ ‫مثل‬
‫المتوقعة‬ ‫النسبة‬ ‫عن‬ ‫المحققة‬ ‫العائد‬.
‫ح‬.RCOR‫التشغيل‬ ‫مخاطر‬ ‫مكونات‬:‫إ‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الخسائر‬ ‫مخاطر‬ ‫هي‬ ‫و‬‫العمل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬
‫الكافي‬ ‫غير‬ ‫الداخلية‬‫األ‬ ‫و‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫السليمة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫األحداث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫نظمة‬
‫جية‬‫الخار‬.‫خسائر‬ ‫عنها‬ ‫تنتج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بأحكام‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫فإن‬ ‫كذلك‬ ‫و‬
‫للشركة‬ ‫االستئمانية‬ ‫بالمسؤوليات‬ ‫الوفاء‬ ‫عدم‬ ‫كذا‬ ‫و‬.1
‫ثالثا‬:‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫متطلبات‬:
‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تحتاج‬‫اجهة‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫تقدر‬ ‫كي‬ ،‫كافية‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫لديها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫التكافلي‬
‫تشغيلية‬ ‫خسائر‬ ‫تسبب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الدخل‬ ‫في‬ ‫التخفيضات‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫نفقات‬ ‫في‬ ‫متوقعة‬ ‫غير‬ ‫يادات‬‫ز‬
‫ي‬ ‫مما‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫لشركة‬‫أس‬‫ر‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫مالي‬ ‫عسر‬ ‫إلى‬ ‫ؤدي‬‫الكافي‬ ‫بالمستوى‬ ‫مالها‬.‫إلى‬ ‫إضافة‬
‫اني‬‫و‬‫الق‬ ‫حسب‬ ‫و‬ ‫ذلك‬‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫المطبقة‬ ‫قابية‬‫ر‬‫ال‬ ‫ن‬‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫كافية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫هنالك‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫شركة‬ ‫مال‬
1
‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬IFSB-11،‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬
‫ص‬32،30.

108. 105
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫بتوفي‬ ‫لها‬ ‫يسمح‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬‫أس‬‫ر‬ ‫ر‬‫للسحب‬ ‫المتاحة‬ ‫القرض‬ ‫تسهيالت‬ ‫مثل‬ ،‫إضافي‬ ‫مال‬
‫حاجة‬ ‫هناك‬ ‫أو‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫تغطية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫التكافل‬ ‫لصندوق‬
‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫لسيولة‬‫أن‬ ‫و‬ ‫العرض‬ ‫قدمت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫فإن‬ ،‫ما‬ ‫حد‬
‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫متاحة‬ ‫هي‬ ‫المساهمين‬ ‫موجودات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫افقت‬‫و‬ ‫افية‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫السلطات‬.‫يعتمد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬
‫المح‬ ‫التقلبات‬ ‫على‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫متطلبات‬ ‫تقييم‬‫الغالب‬ ‫في‬ ‫للنفقات‬ ‫تملة‬‫تقلبات‬ ‫و‬
‫األخذ‬ ‫بعد‬ ‫الدخل‬ ‫مرونة‬‫قرض‬ ‫تسهيل‬ ‫ألي‬ ‫المطلوبة‬ ‫المبالغ‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬.1
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫عليه‬ ‫و‬
‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫المساهمين‬ ‫لصندوق‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫العامة‬ ‫المعادلة‬:
CR= RCCR+ RCMR + RCOR
ّ‫فإن‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬ ‫حسب‬ ‫و‬:
‫أ‬.CR:‫هو‬‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫متطلبات‬.2
‫ب‬.RCCR‫االئتمان‬ ‫مخاطر‬ ‫مكونات‬:"‫لمخاط‬ ‫التعرض‬ ‫مثل‬‫استرداد‬ ‫و‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫قبض‬ ‫عدم‬ ‫ر‬
‫أس‬‫ر‬‫رسو‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المستثم‬ ‫الموجودات‬ ‫مال‬‫األقساط‬ ‫عن‬ ‫المستحقة‬ ‫الوكالة‬ ‫م‬‫الدائنين‬ ‫من‬ ‫هم‬‫غير‬ ‫و‬
‫يين‬‫ر‬‫التجا‬.
‫ت‬.RCMR‫السوق‬ ‫مخاطر‬ ‫مكونات‬:‫السوقية‬ ‫للقيم‬ ‫المستقبلية‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الحاض‬ ‫بالتقلبات‬ ‫تتعلق‬ ‫و‬
‫صرف‬ ‫أسعار‬ ‫و‬ ،‫بعينها‬ ‫بموجودات‬ ‫المتعلقة‬‫األجنبية‬ ‫العمالت‬.
‫ث‬.RCOR‫التشغيل‬ ‫مخاطر‬ ‫مكونات‬:‫التكافل‬ ‫عقود‬ ‫لتطوير‬ ‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫نفقات‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬ ‫المتعلقة‬ ‫و‬
‫صيانتها‬ ‫و‬.‫ألن‬ ،‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫بالمخاطر‬ ‫ذلك‬ ‫يتعلق‬ ‫و‬‫ا‬‫النقدية‬ ‫التدفقات‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫لن‬ ‫لصندوق‬
1
‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬ ،‫اإلسالمية‬IFSB-11،،‫سابق‬ ‫مرجع‬
‫ص‬02.
2
‫المرجع‬ ‫نفس‬‫ص‬ ،31.

109. 106
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫التشغيلية‬ ‫النفقات‬ ‫اجهة‬‫و‬‫لم‬ ‫المالئمة‬.‫ع‬ ‫الناجمة‬ ‫الخسائر‬ ‫عن‬ ‫كذلك‬ ‫و‬،‫اإلهمال‬ ‫ن‬‫سوء‬ ‫أو‬
،‫التصرف‬‫االئتمانية‬ ‫اجبات‬‫و‬‫بال‬ ‫اإلخالل‬ ‫أو‬‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬".1
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبحث‬:‫ارتباط‬‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬
‫التكافلي‬:
‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫على‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تحديد‬ ‫يعتمد‬
،‫جحة‬‫المر‬ ‫ها‬‫مخاطر‬ ‫كذا‬ ‫و‬‫و‬‫ل‬‫مالءة‬ ‫هامش‬ ‫تحديد‬ ‫فإن‬ ‫خصوصية‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫ما‬
‫التكافل‬ ‫صندوق‬(‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬)‫أس‬‫ر‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬‫كما‬ ‫جحة‬‫المر‬ ‫ه‬‫ر‬‫مخاط‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫الصندوق‬ ‫مال‬
‫اإلش‬ ‫ت‬ّ‫تم‬‫السابق‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬.‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫بذلك‬ ‫نعني‬ ‫فإننا‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫عند‬ ‫و‬
‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫السابقة‬ ‫المالية‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫من‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫اكمة‬‫ر‬‫المت‬‫التأميني‬ ‫بالفائض‬
‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫في‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫المتبناة‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫و‬.‫فإن‬ ‫لذا‬‫هذا‬‫سيعال‬ ‫المبحث‬‫أثر‬ ‫ج‬
‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫الشركة‬ ‫من‬ ‫المتبعة‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫نسب‬ ‫حسب‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫أث‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫الكلي‬ ‫التوزيع‬:
‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫بالمخصصات‬ ‫االحتفاظ‬ ‫بعد‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫الكلي‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫الفنية‬
‫و‬‫تحتفظ‬ ‫ال‬ ‫الشركة‬ ‫فإن‬ ،‫القانونية‬‫ى‬‫أخر‬ ‫باحتياطات‬‫إلى‬ ‫يضاف‬ ‫مبلغ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ،‫ية‬‫ر‬‫إجبا‬ ‫غير‬‫أس‬‫ر‬‫مال‬
‫هذه‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬ ،‫الصندوق‬‫أس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬‫الصندوق‬ ‫مال‬
‫في‬ ‫ال‬ ‫و‬‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫أي‬ ،‫للشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫دعم‬.‫يوض‬ ‫اآلتي‬ ‫الشكل‬ ‫و‬‫ذلك‬ ‫ح‬:
1
‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬IFSB-11،‫سابق‬ ‫مرجع‬،
‫ص‬ ‫ص‬32،30.

110. 107
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(20):‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫الكلي‬ ‫التوزيع‬ ‫حالة‬
‫المصدر‬:‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬‫من‬ ‫عنها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬:‫جع‬‫مر‬ ،‫سعدو‬ ‫محمد‬ ‫الجرف‬
‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬25،22.
‫األقساط‬
(‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬)
‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫التعويضات‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إجمالي‬
=
‫األقساط‬-(‫التعويضات‬+‫يف‬‫ر‬‫المصا‬+‫القانونية‬ ‫االحتياطات‬)
‫االستثمار‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬
‫الصافية‬
‫المخصصات‬
‫االحتياطات‬ ‫و‬
‫القانونية‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬
=
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إجمالي‬+‫الصافية‬ ‫االستثمار‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬
‫الكلي‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬

111. 108
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫ح‬‫طر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تمت‬ ‫كما‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إجمالي‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬
‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫و‬ ‫التعويضات‬‫االحتياطات‬ ‫و‬(‫قانونية‬‫فنية‬ ‫و‬)‫حساب‬ ‫يتم‬ ‫ثم‬ ،‫األقساط‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬
‫ات‬‫ر‬‫الستثما‬ ‫الصافية‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫نصيب‬ ‫إضافة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬
‫الت‬ ‫صندوق‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إجمالي‬ ‫إلى‬ ‫كافل‬.
‫كل‬ ‫مع‬ ‫الصندوق‬ ‫يجعل‬ ،‫المستأمنين‬ ‫على‬ ‫كلي‬ ‫بشكل‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫إن‬
‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫بداية‬‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬ ،‫أسماله‬‫ر‬ ‫لتشكيل‬ ‫الجديدة‬ ‫األقساط‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يعتمد‬ ‫جديدة‬
‫ع‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫ال‬‫المتكون‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬ ‫لة‬ّ‫ك‬‫المش‬ ‫الحالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫لى‬
‫األق‬ ‫من‬‫الماضية‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫من‬ ‫اكمة‬‫ر‬‫مت‬ ‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫احتياطات‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ،‫فقط‬ ‫ساط‬.‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫نسبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬ ‫فإنه‬‫ت‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫منخفضة‬ ‫المالءة‬‫المجمعة‬ ‫األقساط‬ ‫بحجم‬ ‫فقط‬ ‫تعلق‬‫في‬
‫الحالية‬ ‫السنة‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫التوزيع‬‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫أث‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫الجزئي‬:
‫مجلس‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫بعد‬ ‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫بل‬ ،‫كليا‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫بعدم‬ ‫الشركة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫بالمخصصات‬ ‫احتفاظها‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫فإن‬ ،
‫معينة‬ ‫نسبة‬ ‫تترك‬ ‫القانونية‬‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫احتياطات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫من‬‫ما‬ ‫حسب‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫في‬
‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫اكم‬‫ر‬‫بت‬ ‫و‬ ،‫مناسبا‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬‫مما‬ ،‫أسماله‬‫ر‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ ‫ا‬‫ر‬‫معتب‬ ‫مبلغا‬ ‫تشكل‬ ‫فإنها‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬
‫أ‬‫ر‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬‫من‬ ‫الرفع‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫س‬‫للصندوق‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬.
‫اآلت‬ ‫الشكل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العملية‬ ‫ح‬‫شر‬ ‫يمكن‬‫ي‬:

112. 109
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(22:)‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫الجزئي‬ ‫التوزيع‬
‫دمجها‬
‫مع‬
‫أس‬‫ر‬‫المال‬
‫المصدر‬:‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬‫من‬ ‫عنها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬:‫جع‬‫مر‬ ،‫سعدو‬ ‫محمد‬ ‫الجرف‬
‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬25،22.
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إجمالي‬
‫االستثمار‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬
‫الصافية‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬
‫على‬ ‫ئي‬‫ز‬‫الج‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬
‫المستأمنين‬
‫احتياطات‬
‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬
‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫التعويضات‬
‫المخصصات‬
‫االحتياطات‬ ‫و‬
‫القانونية‬
‫األقساط‬
(‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬)

113. 110
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الفائ‬ ‫من‬ ‫ء‬‫بجز‬ ‫االحتفاظ‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫إن‬‫على‬ ‫التأميني‬ ‫ض‬‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫احتياطات‬ ‫شكل‬‫في‬ ‫الشركة‬ ‫تتخذه‬
‫تقوي‬ ‫في‬ ‫غبتها‬‫ر‬ ‫حال‬‫من‬ ‫الرفع‬ ‫و‬ ‫المالي‬ ‫ها‬‫مركز‬ ‫ة‬‫هذه‬ ‫استعمال‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫مالءتها‬
‫االحتياطات‬.
‫أ‬ ‫السابقة‬ ‫الحالة‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫بالمقا‬ ‫و‬‫االحتفاظ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫فإنه‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫الكلي‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫ي‬
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخذت‬ ‫قد‬ ‫الشركة‬ ‫تكون‬ ‫منه‬ ‫ء‬‫بجز‬‫األولى‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫أنها‬ ‫حيث‬ ،‫المالية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫صائبا‬
‫بالحا‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫حصصهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نحوها‬ ‫المستأمنين‬ ‫جذب‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬‫الثانية‬ ‫لة‬
‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫الذي‬ ‫ئي‬‫ز‬‫الج‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫أي‬‫الجانب‬ ‫على‬ ‫ها‬‫تركيز‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫و‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫أقل‬ ‫حصصهم‬
‫المال‬ ‫مصالحهم‬ ‫تحمي‬ ‫فهي‬ ،‫التسويقي‬‫ا‬ ‫لصندوق‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫كذلك‬ ‫ية‬،‫لتكافل‬
‫مالي‬ ‫عسر‬ ‫ع‬‫وقو‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬‫أقساط‬ ‫لطلب‬ ‫إليهم‬ ‫ع‬‫جو‬‫الر‬ ‫عدم‬
‫المقبلة‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫في‬ ‫االقساط‬ ‫مبالغ‬ ‫تخفيض‬ ‫إمكانية‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫إضافية‬.
‫إذن‬‫منه‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫أو‬ ‫المستأمنين‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫كل‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫بين‬ ‫االختالف‬ ‫فإن‬‫فقط‬
‫للصندوق‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫تأثي‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫يكمن‬.
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫أث‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬ ‫عدم‬:
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫التسويقية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬ ‫إن‬‫عدم‬ ‫ناحية‬ ‫فمن‬ ،‫صائبا‬ ‫ا‬
‫ال‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫حصصهم‬ ‫على‬ ‫المستأمنين‬ ‫حصول‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬‫إال‬ ،
‫ع‬‫الموز‬ ‫غير‬ ‫الفائض‬ ‫أن‬،‫الشركة‬ ‫عليه‬ ‫تتحصل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫يحتفظ‬‫م‬‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬
‫المطالب‬ ‫األقساط‬ ‫قيمة‬‫مستقبال‬ ‫بدفعها‬‫السابقة‬ ‫الحالة‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫بنسبة‬-‫أي‬‫للفائض‬ ‫ئي‬‫ز‬‫الج‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬
‫التأميني‬-‫يج‬ ‫ما‬‫المستأمنين‬ ‫جذب‬ ‫على‬ ‫إيجابيا‬ ‫يؤثر‬ ‫عله‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫نحو‬.
‫اآلتي‬ ‫الشكل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العملية‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫إظهار‬ ‫فيمكن‬ ‫المالية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أما‬:

114. 111
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(22:)‫ا‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫توزيع‬ ‫عدم‬‫التكافلي‬ ‫لتأمين‬
‫دمجها‬
‫مع‬
‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬
‫المصدر‬:‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬‫من‬ ‫عنها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬:‫جع‬‫مر‬ ،‫سعدو‬ ‫محمد‬ ‫الجرف‬
‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬25،22.
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إجمالي‬
‫االستثمار‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬
‫الصافية‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬
‫احتياطات‬
‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬
‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫التعويضات‬
‫المخصصات‬
‫االحتياطات‬ ‫و‬
‫القانونية‬
‫األقساط‬
(‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬)

115. 112
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫على‬ ‫إطالقا‬ ‫ع‬‫يوز‬ ‫ال‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬ ‫كون‬ ‫السابقة‬ ‫الحاالت‬ ‫عن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫تختلف‬
‫م‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬ ‫تلجأ‬ ‫و‬ ،‫المستأمنين‬‫من‬ ‫السيولة‬ ‫ب‬ّ‫تسر‬ ‫منع‬ ‫أجل‬ ‫ن‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬‫عدم‬‫المستأمنين‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬.
‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫عبر‬ ‫اكمة‬‫ر‬‫المت‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫صائبا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫المالية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬
‫كاحتياطات‬ ‫به‬ ‫يحتفظ‬ ‫الذي‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬ ‫نتيجة‬‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬‫أسمال‬‫ر‬ ‫فع‬‫ر‬‫ت‬
‫الالحقة‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫في‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬،‫فإن‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬‫ت‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫في‬ ‫إال‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫عبر‬ ‫تفع‬‫ر‬
‫يادة‬‫ز‬ ‫حالة‬‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫األقساط‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬‫مستقبال‬‫تحدث‬ ‫ما‬ ‫ا‬‫ر‬‫ناد‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫و‬ ،.
‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫يكمن‬‫و‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬‫السابقتين‬ ‫الحالتين‬–‫التوز‬ ‫و‬ ‫الكلي‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫أي‬‫ئي‬‫ز‬‫الج‬ ‫يع‬-‫في‬
‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫السابقتين‬ ‫الحالتين‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫يكون‬ ‫اكم‬‫ر‬‫المت‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫كون‬‫ت‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫نسبة‬‫كون‬
‫أكبر‬.

116. 113
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الفصل‬ ‫خالصة‬‫الثاني‬:
ّ‫تعب‬‫الش‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عن‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫ر‬‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫ركة‬‫المطالبة‬ ‫عند‬
‫إفالسها‬ ‫أو‬ ‫ها‬‫تعثر‬ ‫إلى‬ ‫السداد‬ ‫عملية‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بها‬.‫ش‬ ‫مالءة‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫و‬‫ببعض‬ ‫التأمين‬ ‫ركات‬
‫المخاطر‬‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬‫الشركات‬ ‫بهذه‬‫و‬ ،‫المخاطر‬ ‫بعض‬‫ب‬ ‫المتعلقة‬‫التأمين‬ ‫قطاع‬‫باإلضافة‬
‫ككل‬ ‫بالمحيط‬ ‫متعلقة‬ ‫كلية‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫مخاطر‬ ‫إلى‬.‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫اعتمدت‬ ‫قد‬ ‫و‬‫الهيآت‬ ‫و‬‫هذه‬ ‫على‬
‫كاال‬ ،‫مالءتها‬ ‫هامش‬ ‫لتحديد‬ ‫المخاطر‬‫المالءة‬ ‫إطار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بي‬‫ر‬‫األو‬ ‫تحاد‬20‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫و‬ ،
‫المخاطر‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬RBC.‫بالنس‬‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫بة‬
‫التي‬ ‫التكافلي‬‫ا‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوقي‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫المالية‬ ‫طبيعتها‬ ‫تقتضي‬‫فإنها‬ ،‫لمساهمين‬
‫المخاطر‬ ‫و‬ ‫الصناديق‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المخاطر‬ ‫لبعض‬ ‫تخضع‬ ‫السابقة‬ ‫للمخاطر‬ ‫باإلضافة‬
‫رقم‬ ‫المعيار‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬ ‫أصدر‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫التكافل‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلقة‬00‫أجل‬ ‫من‬
‫يو‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫تحديد‬‫محددة‬ ‫كمية‬ ‫بتقنيات‬ ‫صي‬
‫متطلبات‬ ‫تحديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫لهيكل‬ ‫ئيسية‬‫ر‬ ‫مبادئا‬ ‫يضع‬ ‫إنما‬
‫المس‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫متطلبات‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬‫تأمن‬‫ين‬.
‫التأمين‬ ‫الفائض‬ ‫يؤثر‬ ‫و‬‫ي‬‫التأمي‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫ن‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫التأثير‬ ‫يختلف‬ ‫حيث‬ ،‫الشركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬،‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬
‫عدم‬ ‫الشركة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أو‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫ه‬‫ة‬‫ز‬‫المحتج‬ ‫المبالغ‬ ‫تتحول‬ ‫حيث‬ ،‫المستأمنين‬ ‫على‬‫إلى‬ ‫الفائض‬ ‫من‬
‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫احتياطات‬‫أ‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ترفع‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫عبر‬ ‫اكمها‬‫ر‬‫بت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫مال‬ ‫س‬‫ما‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫بالتالي‬ ،
‫نسبة‬ ‫ادت‬‫ز‬ ‫ع‬ّ‫الموز‬ ‫الفائض‬ ّ‫ل‬‫ق‬‫ال‬‫مالءة‬‫المالية‬‫للصندوق‬.

117. ‫الثالث‬ ‫الفصل‬:
‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫التشريع‬ ‫حسب‬
‫في‬
‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬

118. 115
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫محددات‬‫المالية‬ ‫المالءة‬‫التشريع‬ ‫حسب‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬.
‫تمهيد‬:
‫التسعينات‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫بداية‬ ‫مع‬‫كمحاولة‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫انتهجت‬‫أزمة‬ ‫من‬ ‫ج‬‫للخرو‬
‫وجب‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫اإلصالحات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تطبيقه‬ ‫في‬ ‫عت‬‫فشر‬ ،‫آنذاك‬ ‫مستها‬ ‫التي‬ ‫المديونية‬
‫بذلك‬ ‫يقضي‬ ‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫مع‬ ‫اتفاق‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫بعد‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫عليها‬.‫من‬ ‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫لما‬ ‫و‬
‫عناي‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫القى‬ ‫فقد‬ ،‫المختلفة‬ ‫قطاعاته‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫تأثير‬‫ع‬‫المشر‬ ‫من‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫هذه‬‫االصالحات‬‫المتعلقة‬ ‫التنظيمات‬ ‫و‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إصدار‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ،
‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫أولها‬ ‫كان‬ ،‫التأمين‬ ‫نشاطات‬ ‫بمختلف‬65-22‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫عرف‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫الذي‬
‫ه‬‫ر‬‫مسا‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫منعطفا‬.‫في‬ ‫و‬‫تنظيم‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫المالي‬ ‫الجانب‬‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬،‫التأمين‬ ‫لشركات‬
ّ‫تم‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ،‫المالية‬ ‫مالءتها‬ ‫به‬ ‫يقصد‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫حدود‬ ‫كذا‬ ‫و‬
‫مرحلتين‬ ‫على‬‫بداية‬‫سنة‬0665‫سنة‬ ‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫ثم‬ ،0203‫اج‬‫ر‬‫م‬ ‫تم‬ ‫حيث‬‫بهذا‬ ‫الخاصة‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫عة‬
‫الجانب‬.‫اآل‬ ‫للعناصر‬ ‫التطرق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سندرسه‬ ‫ما‬ ‫هذا‬‫تية‬:
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫خصائص‬‫التأمين‬ ‫قطاع‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬.
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫ات‬‫ر‬ّ‫تطو‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫تطور‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبحث‬:‫األ‬‫سس‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لمالءة‬ ‫القانونية‬.

119. 116
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫خصائص‬‫قطاع‬‫التأمين‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬:
‫إلغاء‬ ‫تم‬‫سنة‬ ‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬0665‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫خالل‬ ‫من‬65-22‫لفسح‬
‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫النشاط‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫الشركات‬ ‫أمام‬ ‫المنافسة‬ ‫و‬ ‫المجال‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫الماضية‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫العشر‬ ‫خالل‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫معطيات‬ ‫أهم‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫ستتم‬ ‫المبحث‬0225
‫إلى‬0201‫هذا‬ ‫وصول‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫و‬‫ه‬‫ر‬‫إصدا‬ ‫عند‬ ‫منه‬ ‫جوة‬‫المر‬ ‫األهداف‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬0220-0200:
‫ال‬‫ز‬‫الي‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫العالمية‬ ‫التأمين‬ ‫معطيات‬ ‫مع‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫معطيات‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫عند‬
‫إ‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ،‫العالمي‬ ‫للمستوى‬ ‫به‬ ‫قي‬‫ر‬‫لل‬ ‫الجهود‬ ‫بعض‬ ‫يحتاج‬‫ي‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫ضاحه‬‫اآلتية‬ ‫العناصر‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫معطيات‬0202-0200:
‫تبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫احتلت‬21‫سنة‬ ‫عالميا‬0201‫حيث‬‫تبة‬‫ر‬‫بالم‬ ‫كانت‬22‫سنة‬0203‫هذا‬ ‫و‬ ،
‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫بالمقا‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المحصلة‬ ‫األقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫خالل‬ ‫من‬012‫سوق‬ ‫بحصة‬ ‫و‬ ،‫آخر‬ ‫بلدا‬
‫نسبتها‬2.23%‫العال‬ ‫السوق‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬‫الس‬ ‫تبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬ ‫مي‬‫يقيا‬‫ر‬‫إف‬ ‫جنوب‬ ‫بعد‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫إف‬ ‫ادسة‬
(‫تبة‬‫ر‬‫الم‬03‫عالميا‬)‫المغرب‬ ،(‫تبة‬‫ر‬‫الم‬50)‫مصر‬ ،(‫تبة‬‫ر‬‫الم‬22)،‫يا‬‫ر‬‫نيجي‬(‫تبة‬‫ر‬‫الم‬20)‫غينيا‬ ،
(‫تبة‬‫ر‬‫الم‬20)‫ها‬‫مقدار‬ ‫سوق‬ ‫ة‬ّ‫بحص‬ ‫و‬ ،0.30%‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫من‬‫يقي‬‫ر‬‫اإلف‬.
‫سنة‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫م‬ ‫فقد‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬0201‫نسبة‬0.76%‫الناتج‬ ‫من‬
‫الخام‬ ‫الداخلي‬PIB‫ل‬ّ‫بمعد‬ ‫و‬2.2%‫البلدان‬ ‫في‬ ‫تفعة‬‫ر‬‫م‬ ‫نجدها‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫ية‬‫ر‬‫العش‬ ‫خالل‬
‫ل‬ّ‫بمعد‬ ‫الصناعية‬3.05%‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫نسبة‬ ‫و‬ ،12‫خالل‬ ‫يكي‬‫ر‬‫أم‬ ‫الر‬‫و‬‫د‬
،‫السنة‬ ‫نفس‬‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫النسبة‬ ‫لهذه‬ ‫العالمي‬ ‫المعدل‬ ‫بينما‬220‫نسبة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ،‫يكي‬‫ر‬‫أم‬ ‫الر‬‫و‬‫د‬

120. 117
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫لكل‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫بيع‬ ‫نقطة‬ ‫تمثل‬ ‫فهي‬ ‫التغطية‬03222‫بيع‬ ‫نقطة‬ ‫ب‬ ‫يقدر‬ ‫العالمي‬ ‫المعدل‬ ‫بينما‬ ،‫فرد‬
‫لكل‬ ‫احدة‬‫و‬5222‫فرد‬.1
‫ثانيا‬:‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫الكلي‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬:
‫بدأ‬‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫العشر‬ ‫خالل‬ ‫اصل‬‫و‬‫المت‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫الكلي‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬
‫حيث‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫عرف‬0225-0201‫من‬ ،‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬10.0
‫سنة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬02252
‫إلى‬003.6‫سنة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬0201‫شركة‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫حساب‬ ‫دون‬
TRUST3
‫اآل‬ ‫الشكل‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬ ‫يوضح‬ ‫تي‬:
‫رقم‬ ‫شكل‬(22:)‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬0220-0202
(‫الوحدة‬:‫دينار‬ ‫مليار‬)
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2005-2014
1
Ambassade de France en Algérie – Service économique régional, Le secteur des assurances en Algérie
en 2014, Avril 2015, P10
2
CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre , 2006, P03.
3
CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre , 2014, P06.
0
20
40
60
80
100
120
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

121. 118
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫من‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ل‬ّ‫سج‬ ‫قد‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ‫السابق‬ ‫الشكل‬0225-0201‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬
‫ى‬‫ألخر‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫في‬ ‫اصال‬‫و‬‫مت‬.‫ه‬ ‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫أولها‬ ،‫امل‬‫و‬‫ع‬ ‫لعدة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫ذا‬‫اتجاه‬
‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫السياسات‬ ‫بفضل‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫ي‬‫اإلجبار‬ ‫التأمين‬ ‫خاصة‬ ‫التأمين‬ ‫نحو‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬
،‫الدولة‬‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫التغي‬ ‫إلى‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫في‬ ‫التطور‬ ‫هذا‬ ‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫من‬ ‫بعض‬ ‫فتها‬‫ر‬‫ع‬
‫ع‬‫فرو‬‫السوق‬ ‫في‬ ‫حصته‬ ‫حسب‬ ‫آلخر‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫من‬ ‫التأثير‬ ‫نسبة‬ ‫تتفاوت‬ ‫حيث‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬ ‫التأمين‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫توزيع‬‫الشركات‬ ‫أقدمية‬ ‫حسب‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫حصص‬:
‫تأميم‬ ‫على‬ ‫استقاللها‬ ‫بعد‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫عملت‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫ص‬ّ‫ل‬‫التخ‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫سنة‬ ‫بعد‬ ّ‫ثم‬ ،‫ج‬‫الخار‬ ‫إلى‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫رؤوس‬ ‫يب‬‫ر‬‫ته‬ ‫إلى‬ ‫ت‬ّ‫أد‬ ‫التي‬ ‫األجنبية‬0665‫المجال‬ ‫فتحت‬
‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫النشاط‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫للشركات‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ر‬ ّ‫تطو‬:
ّ‫إن‬‫من‬ ‫أكثر‬022‫نشاطه‬ ‫تمارس‬ ‫كانت‬ ‫أجنبية‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫ا‬‫االستقالل‬ ‫غداة‬،
‫سنة‬ ‫في‬ ‫و‬0622‫كانت‬ ‫المؤممة‬ ‫العمومية‬ ‫الشركات‬ ‫فإن‬ ،‫التأمين‬ ‫لسوق‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫مع‬ ‫و‬‫تتمثل‬
‫في‬CAAR‫مخا‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركة‬‫المخاطر‬ ‫و‬ ‫النقل‬ ‫طر‬
،‫الصناعية‬‫و‬SAA‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫للتأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركة‬‫الس‬ ‫تأمين‬‫تأمينات‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫يا‬
‫األشخاص‬‫التأمين‬ ‫إلعادة‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫الشركة‬ ‫و‬ ،‫البسيطة‬ ‫المخاطر‬ ‫و‬CCR‫سنة‬ ‫أنشأت‬ ‫التي‬0625
‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫تم‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫منذ‬ ‫و‬‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫بإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬.‫الشركة‬ ‫إنشاء‬ ‫تم‬ ‫و‬
‫للتأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬CAAT‫سنة‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫تخصيص‬ ‫مع‬0630‫رك‬ ‫التي‬ ‫و‬‫حول‬ ‫نشاطها‬ ‫زت‬
‫النقل‬ ‫مخاطر‬‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركة‬ ‫سوق‬ ‫من‬ ‫حصة‬ ‫استغالل‬ ‫و‬CAAR‫التي‬
‫الصناعية‬ ‫المخاطر‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫تحتكر‬ ‫كانت‬.‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫عبر‬ ‫السماح‬ ‫تم‬ ‫بعدها‬65-22‫الصادر‬

122. 119
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫في‬05‫جانفي‬0665‫ا‬ ‫الخاصة‬ ‫للشركات‬‫التأمينات‬ ‫سوق‬ ‫بدخول‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫لج‬‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ ‫كذا‬ ‫و‬،
‫بإنشاء‬ ‫السماح‬ ‫ثم‬"‫التأمينات‬ ‫بنوك‬"‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫عبر‬22-21‫في‬ ‫الصادر‬02‫ي‬‫فيفر‬0222.1
‫ثانيا‬:‫التقليدية‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫الشركات‬ ‫بين‬ ‫السوق‬ ‫حصص‬ ‫توزيع‬:
‫التي‬ ‫الحديثة‬ ‫الشركات‬ ‫بين‬ ‫السوق‬ ‫حصص‬ ‫تقسيمات‬ ‫أدناه‬ ‫الجدول‬ ‫يوضح‬‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫أنشأت‬
0665‫سنة‬ ‫قبل‬ ‫بالسوق‬ ‫اجدة‬‫و‬‫المت‬ ‫التقليدية‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ،‫اص‬‫و‬‫للخ‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫بعد‬ ‫أي‬
0665‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫هذا‬ ‫و‬0222-0226.
‫جدول‬‫رقم‬(20:)‫حصص‬ ‫تطور‬‫السوق‬‫التقليدية‬ ‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بين‬
(‫مئوية‬ ‫نسبة‬ ‫الوحدة‬)
‫السنة‬‫ش‬.‫حديثة‬ ‫ت‬‫ش‬.‫تقليدية‬ ‫ت‬
022230.022.6
022230.4426.52
02233525
02263525
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 6112-6112
‫نسبته‬ ‫ما‬ ‫الحديثة‬ ‫الشركات‬ ‫حققت‬30%‫سنة‬ ‫نهاية‬ ‫مع‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫حصص‬ ‫من‬0222،
‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬CASH‫حيث‬ ،‫المحروقات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫الصناعية‬ ‫األخطار‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫نسبته‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الحديثة‬ ‫الشركات‬ ‫تستحوذ‬12%‫ادث‬‫و‬‫الح‬ ،‫ائق‬‫ر‬‫الح‬ ‫ضد‬ ‫التأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫سوق‬ ‫من‬
‫المختلفة‬ ‫األخطار‬ ‫و‬IARD.2
1
Ambassade de France en Algérie – Service économique régional, Le secteur des assurances en Algérie
en 2013, Avril 2014, P01.
2
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre 2006, Op.Cit, P05.

123. 120
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫سنة‬ ‫تعرف‬ ‫لم‬0222‫ا‬ ‫حصص‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫تأمينات‬ ‫حصة‬ ‫تفعت‬‫ر‬‫ا‬ ‫حيث‬ ‫لسوق‬
‫شركة‬ ‫أداء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحديثة‬ ‫الشركات‬ ‫لدى‬ ‫النقل‬CASH‫هذا‬ ‫ض‬ّ‫عو‬ ،‫ي‬‫البحر‬ ‫النقل‬ ‫مجال‬ ‫في‬
،‫ائق‬‫ر‬‫الح‬ ‫ضد‬ ‫التأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫في‬ ‫أدائها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التقليدية‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬‫ادث‬‫و‬‫الح‬
‫المختلفة‬ ‫األخطار‬ ‫و‬IARD.1
‫إلى‬ ‫التقليدية‬ ‫الشركات‬ ‫سوق‬ ‫حصة‬ ‫انخفضت‬ ‫ثم‬25%‫سنتي‬
0223‫و‬0226.‫سنة‬ ‫نهاية‬ ‫مع‬ ‫و‬0201‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حصة‬ ‫بلغت‬
‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬00.5%.2
‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫إنهاء‬ ‫يعتبر‬‫حديثا‬ ‫اص‬‫و‬‫للخ‬ ‫فتحه‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫لسوق‬(05‫جانفي‬0665)‫هو‬ ‫و‬
‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫العمومي‬ ‫للقطاع‬ ‫الدائمة‬ ‫الهيمنة‬ ‫يفسر‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫ما‬¾‫الكلي‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫من‬‫لقطاع‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬0201‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫العدد‬ ‫يبلغ‬ ‫حيث‬ ،00‫مكونة‬ ،‫شركة‬
‫من‬02، ‫عمومية‬ ‫شركات‬6‫تعاضديتان‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫شركات‬.
‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫بإنشاء‬ ‫الشركات‬ ‫بعض‬ ‫قيام‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫هذا‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫بفصل‬ ‫المقر‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬‫أل‬‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ر‬‫ض‬‫هيئتين‬ ‫في‬
‫مختلفتين‬(‫القانون‬22-21.)
‫اذ‬‫و‬‫استح‬ ‫سبب‬ ‫تفسير‬ ‫أردنا‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫قط‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الشركات‬‫فإ‬ ،‫التأمين‬ ‫اع‬‫أن‬ ‫نجد‬ ‫ننا‬‫بعة‬‫ر‬‫أ‬
(1)‫هي‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫تنشط‬ ‫عامة‬ ‫شركات‬CAAR،SAA،CAAT،CASH(‫ع‬‫فر‬
‫اك‬‫ر‬‫سونط‬ ‫شركة‬).‫شركات‬ ‫الثالث‬‫هي‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫للتأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫ثالثة‬ ‫أنشأت‬ ‫األولى‬:
«TAAMINE LIFE ALGERIE » SPA‫طرف‬ ‫من‬CAAT‫و‬ ،« CAARMA
1
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre 2007, P04.
2
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre 2014 , Op.cit P8.

124. 121
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
assurance » SPA‫طرف‬ ‫من‬CAAR،‫و‬« Société d’assurance de prévoyance
et de Santé » SPA‫اكة‬‫ر‬‫ش‬ ‫عن‬ ‫عة‬‫متفر‬ ‫شركة‬SAA‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫الشركة‬ ‫و‬MACIF.
‫شركتي‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫متخصصتي‬ ‫عموميتين‬ ‫ن‬‫هما‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫ن‬CAGEX
(‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬)‫و‬SGCI(‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬.)‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫شركة‬ ‫و‬
‫عمومية‬CCR‫التأمين‬ ‫إلعادة‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫الشركة‬1
‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫التي‬ ‫و‬50%‫شركات‬ ‫كافة‬ ‫الت‬‫ز‬‫تنا‬ ‫من‬
‫التأمين‬.
‫التعاضديتان‬ ‫و‬CNMA‫التعاضدية‬ ‫نشاط‬ ‫ثت‬‫ر‬‫و‬ ‫فالحية‬ ‫تعاضدية‬ ‫هي‬ ‫و‬،‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫الفالحية‬
‫نسبتها‬ ‫سوق‬ ‫حصة‬ ‫تمثل‬ ‫و‬2%‫و‬ ،MAATEC‫الثقافة‬‫و‬ ‫بية‬‫ر‬‫الت‬ ‫قطاعي‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫تعاضدية‬.2
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫الكلي‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫إن‬0225-0201
‫التقليدية‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫أساسية‬ ‫بصفة‬ ‫جع‬‫ير‬‫سنة‬ ‫قبل‬ ‫إنشاؤها‬ ‫تم‬ ‫التي‬0665‫قطاع‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫قبل‬ ‫أي‬
‫شركة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫العمومية‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫التأمين‬CASH‫حصص‬ ‫في‬ ‫الفارق‬ ‫صنعت‬ ‫التي‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫األهداف‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكننا‬ ‫مما‬ ،‫عمومية‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫السوق‬‫ها‬‫األمر‬65-22‫لم‬
‫تام‬ ‫بشكل‬ ‫تحقق‬.
‫غم‬‫ر‬‫إلى‬ ‫لتصل‬ ‫الماضية‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫خالل‬ ‫تطورت‬ ‫الخاصة‬ ‫الشركات‬ ‫سوق‬ ‫حصة‬ ‫فإن‬ ‫هذا‬
02%‫سنة‬0223‫و‬ ،00.0%‫سنة‬ ‫خالل‬0201‫حدود‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫أنها‬ ‫مع‬5%‫سنة‬0666.3
1
Ambassade de France en Algérie – Service économique régional, Le secteur des assurances en Algérie
en 2014, Op.cit, P02.
2
Ibid, P02.
3
Ambassade de France en Algérie – Service économique régional, Le secteur des assurances en Algérie
en 2014, Op.cit, P02.

125. 122
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫ات‬‫ر‬ ّ‫تطو‬:
‫ق‬ّ‫ق‬‫المح‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫ي‬ّ‫ل‬‫الك‬ ‫األعمال‬ ‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬ّ‫يتكو‬‫ع‬‫فرو‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫التأمين‬‫حسب‬ ‫ي‬ّ‫ل‬‫الك‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫آلخر‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫من‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫هذه‬ ‫أثر‬ ‫يختلف‬ ‫و‬ ،‫نة‬ّ‫معي‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬
‫ق‬ّ‫ل‬‫تتع‬ ‫امل‬‫و‬‫الع‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫هذه‬ ‫أعمال‬ ‫قم‬‫ر‬ ‫ر‬ّ‫ث‬‫يتأ‬ ‫كما‬ ،‫التأمينات‬ ‫سوق‬ ‫من‬ ‫حصصها‬
‫بها‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫امل‬‫و‬‫الع‬ ‫و‬ ‫ع‬‫الفر‬ ‫ذلك‬ ‫بخصوصية‬.
‫ل‬ ّ‫األو‬ ‫المطلب‬:‫حصص‬‫ع‬‫فرو‬‫التأمين‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫السوق‬ ‫من‬0220-0202:
‫اآلتية‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫للمستأمنين‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫استقطاب‬ ‫جة‬‫در‬ ‫حسب‬ ‫التأمينات‬ ‫سوق‬ ‫ينقسم‬:
-‫المختلفة‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫ادث‬‫و‬‫الح‬ ،‫ائق‬‫ر‬‫الح‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬IARD.
-‫الفالحي‬ ‫التأمين‬.
-‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬.
-‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تأمين‬.
-‫النقل‬ ‫تأمينات‬.
-‫تأمينات‬‫األشخاص‬.
‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫حصص‬ ‫على‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫هذه‬ ‫تستحوذ‬ ‫حيث‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0225-0201‫حسب‬
‫الجدول‬‫اآلتي‬:

126. 123
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫جدول‬‫رقم‬(20:)‫حصص‬ ‫تطور‬‫ة‬‫للفتر‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫لمختلف‬ ‫السوق‬0220-0202
(‫الوحدة‬:‫مئوية‬ ‫نسبة‬)
‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬0225022202220223022602020200020002030201
‫ت‬.
‫ات‬‫ر‬‫السيا‬
4545.645.743.74648.9505353.851.6
IARD37373637.836.932.7333230.832.7
‫ت‬.‫النقل‬10.599.58.58.17.56.55.65.45.4
‫ت‬.‫الفالحي‬21.311.111.51.91.92.52.5
‫ت‬.
‫األشخاص‬
56.56.57.87.28.98.16.66.77
‫ت‬.
‫القروض‬
0.50.51.31.20.90.50.50.90.80.8
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2005-2014.
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫أنه‬ ‫السابق‬ ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫نالحظ‬0225-0201‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫استحوذ‬
،‫ائق‬‫ر‬‫الح‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫يليه‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫حصص‬ ‫من‬ ‫األكبر‬ ‫الحصة‬ ‫على‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬
‫المختلفة‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫ادث‬‫و‬‫الح‬IARD‫سببها‬ ‫السوق‬ ‫حصص‬ ‫من‬ ‫تفعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫النسب‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫يبدو‬ ‫و‬ ،
‫با‬ ‫التأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫إجبا‬،‫ائق‬‫ر‬‫الح‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫لفر‬ ‫بالنسبة‬ ‫التأمين‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫للتأمين‬ ‫لنسبة‬
‫المختلفة‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫ادث‬‫و‬‫الح‬IARD.،‫الفالحي‬ ‫التأمين‬ ، ‫النقل‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تأتي‬ ‫ثم‬
‫تيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ،‫األشخاص‬ ‫التأمينات‬.
‫كما‬‫حسب‬ ‫التأمينات‬ ‫سوق‬ ‫من‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫كل‬ ‫حصص‬ ‫ط‬ّ‫متوس‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫إيضاح‬ ‫يمكن‬
‫اآلتي‬ ‫الشكل‬:

127. 124
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(20:)‫ة‬‫للفتر‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫لمختلف‬ ‫السوق‬ ‫حصة‬ ‫متوسط‬0220-0202
(‫الوحدة‬:‫مئوية‬ ‫نسبة‬)
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2005-2014.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0220-0202:
‫تفع‬‫ر‬‫ا‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ككل‬ ‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬0225-0201‫أن‬ ‫إال‬ ،‫مستمر‬ ‫بشكل‬
‫أعمال‬ ‫قم‬‫ر‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سندرس‬ ‫أننا‬ ‫حيث‬ ،‫آلخر‬ ‫تأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫من‬ ‫يختلف‬ ‫األمر‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫من‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫كل‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬:
‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫تتم‬‫اآلتية‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫في‬:
48,32
34,59
7,6
1,67
0,79
7,03 ‫السيارات‬ ‫تأمين‬
‫المختلفة‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫الحوادث‬ ،‫الحرائق‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬
‫النقل‬ ‫تأمينات‬
‫الفالحي‬ ‫التأمين‬
‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬

128. 125
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫أ‬.‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬:
‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫عرف‬‫تف‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫اصال‬‫و‬‫مت‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0225-0201
‫التأمين‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫حيث‬ ،‫التأمين‬ ‫لقطاع‬ ‫الكلي‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫على‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫أثر‬ ‫و‬
‫إلى‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬02.6‫سنة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬0222‫كانت‬ ‫بعدما‬03.5‫سنة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬0225‫أي‬
‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫با‬00.62%‫سنة‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫ثم‬ ،0222‫إلى‬01.16‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫با‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬02.02%
‫استلزمت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ، ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫اء‬‫ر‬‫لش‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫المقدمة‬ ‫البنكية‬ ‫القروض‬ ‫إلى‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬
‫ال‬ ‫أولها‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫تقديمها‬ ‫عند‬‫ائق‬‫ر‬‫ح‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫السرقة‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ،‫الشامل‬ ‫تأمين‬
‫ات‬‫ر‬‫السيا‬،‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫ة‬‫ر‬‫تسعي‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعه‬ ‫يمكن‬ ‫كذلك‬.1
‫في‬ ‫ثم‬0223‫األعمال‬ ‫قم‬‫ر‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬
‫إلى‬06.21‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫با‬ ‫أي‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬00.20%‫ب‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0222‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬
-‫المقدم‬ ‫القروض‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫اء‬‫ر‬‫لش‬ ‫ة‬-‫المسؤولية‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ة‬‫ر‬‫تسعي‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬
‫المدنية‬.‫سنة‬ ‫أما‬0226‫إلى‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫فقد‬35.20‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬‫مقد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫بنسبة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬02.12%
‫في‬ ‫االستهالكية‬ ‫القروض‬ ‫إلغاء‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫في‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫ع‬‫الفر‬ ‫هذا‬ ‫اصل‬‫و‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫فان‬ ‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬‫ب‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫نسبة‬ ‫خفضت‬5%‫بسبب‬ ‫ادها‬‫ر‬‫استي‬ ‫كذلك‬ ‫و‬
‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫لم‬ ‫األحداث‬ ‫هذه‬ ، ‫العالمية‬ ‫المالية‬ ‫األزمة‬‫على‬ ‫التأمين‬ ‫من‬ ‫المحقق‬
‫ات‬‫ر‬‫السيا‬‫ب‬ ‫إال‬ ‫تنخفض‬ ‫لم‬ ‫المستوردة‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫الكلية‬ ‫فالقيمة‬ ،3.3%‫في‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫ثم‬ ،0202‫إلى‬
36.21‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫نسبة‬ ‫مسجال‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬‫ها‬‫مقدار‬ ‫فاع‬00%‫خالل‬ ‫االستهالكية‬ ‫القروض‬ ‫إلغاء‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫و‬
‫الثالثي‬ ‫خالل‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫من‬ ‫اردات‬‫و‬‫ال‬ ‫عدد‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫بسبب‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ،‫الماضية‬ ‫السنة‬
‫بنسبة‬ ‫الثالث‬0.2%‫انخفاض‬ ‫مع‬‫ب‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫هذه‬ ‫قيمة‬‫نسبة‬5.2%‫سنة‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫ثم‬ ،0200‫إلى‬
13.50‫ها‬‫مقدار‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫بنسبة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬6.22%.‫في‬ ‫و‬0200‫قيمته‬ ‫ما‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫سجل‬
1
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre de la période 2005-2007.

129. 126
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
50.53‫ها‬‫مقدار‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫بنسبة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬02.31%‫كذلك‬‫في‬0203‫إلى‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬20.30‫مليار‬
‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫بنسبة‬ ‫دينار‬02.22%،‫و‬‫خالل‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫جع‬‫ير‬‫هذه‬‫الت‬ ‫إلى‬ ‫السنة‬‫أ‬‫المسؤولية‬ ‫على‬ ‫مين‬
‫بنسبة‬ ‫أعماله‬ ‫رقم‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫الذي‬ ‫المدنية‬00%‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫و‬02%،‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫من‬
‫ب‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫من‬ ‫اردات‬‫و‬‫ال‬ ‫قيمة‬ ‫انخفاض‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫هذا‬ ‫و‬3.5%‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬.‫سنة‬ ‫في‬ ‫و‬0201
‫انخفاض‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫و‬‫قيمة‬‫اردات‬‫و‬‫ب‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬03.2%‫السي‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫ما‬ ‫حقق‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬
‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬20.1‫في‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬30‫ديسمبر‬0201‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫با‬3%‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬02031
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0220-0202
(‫الوحدة‬:‫ألف‬‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬)
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2002-2014.
1
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre de la période 2008-2014.
18560367
20907626
24490477
29642479
35717293
39644589
43515813
52580139
59544027
61354031
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

130. 127
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫ب‬.‫المختلفة‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫ادث‬‫و‬‫الح‬ ،‫ائق‬‫ر‬‫الح‬ ‫ضد‬ ‫التأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬IARD:
‫ع‬‫لفر‬ ‫بالنسبة‬IARD‫سنة‬ ‫ا‬‫ر‬‫تطو‬ ‫عرف‬ ‫فقد‬0222‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫مقد‬00.02%‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0225
‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫و‬02.65‫دينار‬ ‫مليار‬،‫ا‬ ‫االكتتابات‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬‫لجديدة‬‫الخاصة‬
‫ة‬‫ر‬‫الصغي‬ ‫بالمؤسسات‬‫و‬‫الكب‬ ‫المؤسسات‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫المتوسطة‬‫ى‬‫ر‬ُ‫س‬ ‫التي‬ ‫و‬‫ج‬َ‫ل‬‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫ت‬.‫جع‬‫ير‬ ‫و‬
‫التحسي‬ ‫الحمالت‬ ‫و‬ ‫اسية‬‫ر‬‫الد‬ ‫األيام‬ ‫إلى‬ ‫االكتتابات‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬‫شركات‬ ‫نظمتها‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫سي‬
‫التأمين‬.‫أما‬‫سنة‬0222‫فقد‬‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫كان‬06.30‫أي‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬03.60%‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫كنسبة‬
‫سنة‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0223،‫و‬‫إرجاع‬ ‫يمكن‬‫ت‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫إلى‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬‫أ‬‫استفاد‬ ‫الذي‬ ‫الهندسة‬ ‫مين‬
‫ب‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫لوحده‬ ‫سجل‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫البناء‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫االقتصادي‬ ‫االنتعاش‬ ‫من‬65%،‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫لكن‬
‫الحر‬ ‫ضد‬‫ي‬‫ب‬ ‫انخفض‬ ‫ق‬3%‫إلى‬ ‫التغطية‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫التخفيض‬ ‫بسبب‬2،‫سنة‬ ‫بدل‬ ‫أشهر‬‫ع‬‫فر‬ ‫أما‬
‫بنسبة‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫فقد‬ ‫الطبيعية‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬35%،‫سنة‬ ‫ثم‬0223‫سجل‬‫ع‬‫فر‬IARD‫قم‬‫ر‬
‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫أعمال‬05.22‫ها‬‫مقدار‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫نسبة‬ ‫أي‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬30.33%‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0222،
‫ل‬ّ‫سج‬ ّ‫ثم‬‫سنة‬0226‫ب‬ ‫مقدر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬03.20‫ها‬‫مقدار‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫بنسبة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬00.16%
‫مق‬‫الماضية‬ ‫بالسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫ا‬.‫سنة‬ ‫لكن‬0202‫بنسبة‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫انخفض‬2.3%‫ها‬‫مقدار‬ ‫قيمة‬ ‫مسجال‬
02.5‫أطلقت‬ ‫التي‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫تباطؤ‬ ‫إلى‬ ‫االنخفاض‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬
‫العمومية‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬،‫إطار‬ ‫في‬ ‫األقساط‬ ‫ة‬‫ر‬‫تسعي‬ ‫تخفيض‬ ‫إلى‬ ‫أيضا‬ ‫جاعه‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫المناف‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫سة‬.‫الالحقة‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫خالل‬ ‫يجيا‬‫ر‬‫تد‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫اصل‬‫و‬‫لي‬.1
1
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre de la période 2008-2014.

131. 128
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫فرع‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬IARD‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0220-0202
(‫الوحدة‬:‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬.)
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2005-2014.
‫ت‬.‫ع‬‫فر‬‫تأمي‬‫نات‬‫النقل‬:
‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫انخفض‬‫في‬0222‫ب‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0225‫بمقدار‬1.1%
،‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعه‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫و‬‫سنة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫عاود‬ ‫ثم‬0222‫بنسبة‬01.02%‫هذا‬ ‫يرجع‬ ‫و‬
‫قد‬ ‫و‬ ‫البناء‬ ‫أشغال‬ ‫يغذي‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫البحر‬ ‫النقل‬ ‫إلى‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫بنسبة‬ ‫ساهم‬‫أعمال‬ ‫قم‬‫ر‬
‫ال‬‫تأمين‬‫ات‬‫تف‬‫ر‬‫ا‬ ‫كما‬ ، ‫النقل‬‫ع‬‫الت‬ ‫نسبة‬ ‫ت‬‫أ‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫التحتية‬ ‫البنى‬ ‫أشغال‬ ‫تأمين‬ ‫ساهم‬ ‫و‬ ،‫الجوي‬ ‫مين‬
‫األعمال‬ ‫قم‬‫ر‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ها‬‫غير‬ ‫و‬ ‫غرب‬ ‫شرق‬ ‫السيار‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫و‬ ،‫اي‬‫و‬‫ام‬‫ر‬‫الت‬ ‫و‬ ،‫المترو‬ ‫مثل‬ ‫النقل‬
‫كذلك‬.‫سنة‬ ‫أما‬0223‫بنسبة‬ ‫تفع‬‫ر‬‫فا‬00.05%‫الت‬ ‫عقود‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫السنة‬ ‫شهدت‬ ‫حيث‬‫أ‬‫على‬ ‫مين‬
‫ا‬‫النقل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫التحتية‬ ‫لبنى‬.‫سنة‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬0226‫ب‬6.03%‫ي‬‫البحر‬ ‫التأمين‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫سببه‬ ‫و‬
‫بنسبة‬02%‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫و‬25%‫اردات‬‫و‬‫ال‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫تفاعه‬‫ر‬‫ا‬ ‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫من‬
‫ب‬02%.‫في‬ ‫انخفض‬ ‫ثم‬0202‫بنسبة‬0.26%‫ي‬ ‫و‬‫جع‬‫ر‬‫تباطؤ‬ ‫تأثير‬ ‫إلى‬ ‫االنخفاض‬ ‫هذا‬
15251857
16954640
19313847
25660969
28612866
26505793
28690172
32022681
34065505
38862918
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

132. 129
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫االس‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬،‫البناء‬ ‫بأشغال‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المنتجات‬ ‫و‬ ‫المعدات‬ ‫اد‬‫ر‬‫استي‬ ‫على‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫ية‬‫ر‬‫تثما‬
‫سنة‬ ‫بعدها‬ ‫االنخفاض‬ ‫اصل‬‫و‬0200‫إلى‬ ‫االنخفاض‬ ‫نسبة‬ ‫وصلت‬ ‫حيث‬2.30%‫و‬‫ي‬‫رجع‬‫هذا‬
‫االنخفاض‬-‫ي‬‫البحر‬ ‫التأمين‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬-‫جع‬‫تر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الجوي‬ ‫التأمين‬ ‫نسبة‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬
‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫الساتليت‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫تجديد‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ALSAT‫سنة‬ ‫ثم‬ ،0200‫بنسبة‬ ‫انخفاضه‬ ‫اصل‬‫و‬
5.53%‫بنسبة‬ ‫ي‬‫البر‬ ‫التأمين‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫غم‬‫ر‬3.3%‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫و‬03.6%،‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫من‬
‫ج‬‫ير‬ ‫و‬‫ع‬‫ال‬‫بنسبة‬ ‫ي‬‫البحر‬ ‫التأمين‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫سبب‬5.2%‫بنسبة‬ ‫الجوي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬01.3%.‫أما‬
‫سنة‬0203‫بنسبة‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫سجل‬ ‫فقد‬0.25%‫التأمين‬ ‫انخفاض‬ ‫غم‬‫ر‬
‫بنسبة‬ ‫الجوي‬03%‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫و‬03%‫التأمين‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬ ،‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫من‬
‫بنسبة‬ ‫ي‬‫البحر‬2%‫بنسبة‬ ‫ي‬‫البر‬ ‫التأمين‬ ‫و‬05%‫الجوي‬ ‫البضائع‬ ‫تأمين‬ ‫أما‬ ،‫فقد‬ ‫ي‬‫البحر‬ ‫و‬
‫ب‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫عرف‬033%‫و‬00%‫بنسبة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫اردات‬‫و‬‫ال‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫بسبب‬ ‫الي‬‫و‬‫الت‬ ‫على‬6%
‫سنة‬ ‫خالل‬0203.‫سنة‬ ‫في‬ ‫و‬0201‫بنسبة‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬2.3%‫الذي‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫بسبب‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫عرفه‬‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫تبلغ‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫البحر‬ ‫التأمين‬22.3%‫في‬30
‫ديسمبر‬0201‫بنسبة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫قد‬ ‫و‬01.0%‫الجوي‬ ‫التأمين‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫كما‬ ،
‫بنسبة‬22.3%‫بحصة‬05.0%‫التأمين‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫عرف‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ،‫ككل‬ ‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫من‬
‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫البر‬01.0%‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫انخفاضا‬ ‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫من‬11.0%.1
1
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre de la période 2008-2014.

133. 130
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫النقل‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0220-0202
(‫الوحدة‬:‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬.)
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2005-2014.
‫ث‬.‫الفالحي‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬:
‫اصل‬‫و‬‫ر‬‫االنخفاض‬ ‫الفالحي‬ ‫التأمين‬ ‫أعمال‬ ‫قم‬‫خالل‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬0225-2007،‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬
‫اتخاذ‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫للقروض‬ ‫تقديمها‬ ‫عند‬ ‫البنوك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الفالحي‬ ‫التأمين‬ ‫اط‬‫ر‬‫اشت‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫االنخفاض‬
‫على‬ ‫الحصول‬ ‫و‬ ‫جديدة‬ ‫منتجات‬ ‫ح‬‫كطر‬ ‫االنخفاض‬ ‫هذا‬ ‫حدة‬ ‫من‬ ‫للتخفيف‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫العديد‬
‫جدي‬ ‫اكتتابات‬‫كذل‬ ‫دة‬‫سنة‬ ‫أما‬ ،‫ك‬2008‫إلى‬ ‫ع‬‫الفر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬233‫دينار‬ ‫مليون‬
‫سنة‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬0226‫تفع‬‫ر‬‫ا‬‫األعمال‬ ‫رقم‬‫بنسبة‬2.52%‫انية‬‫و‬‫الحي‬ ‫التأمينات‬ ‫بسبب‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫سببه‬ ‫ا‬‫ر‬‫تطو‬ ‫عرفت‬ ‫التي‬‫اجن‬‫و‬‫الد‬ ‫لحوم‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫منتجات‬‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫بعد‬ ‫األبقار‬ ‫و‬
‫مجمعات‬DANONE‫و‬ORAVIE،‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫كذلك‬‫ع‬‫الفر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المحقق‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬‫سنة‬0202
‫بنسبة‬52.32%‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫بسبب‬ ‫اني‬‫و‬‫الحي‬ ‫االنتاج‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬
‫الفالحية‬ ‫المخاطر‬ ‫بعض‬ ‫تأمين‬ ‫و‬ ‫الجديد‬ ‫الفالحي‬ ‫العتاد‬ ‫تأمين‬ ‫بسبب‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫السابقة‬ ‫السنة‬ ‫في‬
‫األ‬ ‫رقم‬ ‫اصل‬‫و‬ ‫و‬ ،‫المختلفة‬‫سنة‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫بعدها‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫عمال‬0201‫فته‬‫ر‬‫ع‬ ‫الذي‬ ‫االنخفاض‬ ‫غم‬‫ر‬
43071004116735
5115737
5737729
62617156092792
5646252
5333913
5953670
6356539
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

134. 131
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫ع‬‫فرو‬"‫النباتية‬ ‫و‬ ‫انية‬‫و‬‫الحي‬ ‫التأمينات‬"‫و‬"‫المختلفة‬ ‫الفالحية‬ ‫المخاطر‬ ‫تأمين‬"‫سنة‬ ‫خالل‬0201،
‫ا‬ ‫الكبير‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫بسبب‬‫ع‬‫فر‬ ‫عرفه‬ ‫لذي‬"‫المركبات‬ ‫تأمين‬‫الفالحي‬ ‫العتاد‬ ‫و‬"‫ب‬ ‫يقدر‬ ‫الذي‬ ‫و‬
15.0%.1
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫الفالحي‬ ‫التأمين‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0220-0202
(‫الوحدة‬:‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬.)
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2005-2014.
‫ج‬.‫ع‬‫فر‬‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬:
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫فقد‬ ،‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫أعمال‬ ‫لرقم‬ ‫بالنسبة‬0225-0223‫هذا‬ ‫و‬
‫التأمين‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫الشركات‬ ‫اتيجيات‬‫ر‬‫است‬ ‫بسبب‬ ‫و‬ ‫االستهالكية‬ ‫القروض‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫بسبب‬‫على‬
‫أعمالها‬ ‫رقم‬ ‫من‬ ‫للرفع‬ ‫القروض‬‫منتجاتها‬ ‫تسويق‬ ‫و‬.‫سنة‬ ‫أما‬0226‫بنسبة‬ ‫انخفض‬ ‫فقد‬00.21%
‫و‬‫سنة‬0202‫بنسبة‬36.21%‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫االستهالكية‬ ‫القروض‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫االنخفاض‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬ ،‫التصدير‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫كذا‬ ‫و‬
1
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre de la période 2008-2014.
782470
605272 544571
738016 786540
1237287
1620553
2244563
2792676
2929593
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

135. 132
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫سنة‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫ثم‬ ،‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫و‬0200‫بنسبة‬03.23%‫بسبب‬ ‫الالحقة‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫في‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫اصل‬‫و‬ ‫و‬
‫ال‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬‫التأمين‬ ‫انخفاض‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫القروض‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫تأمين‬
‫االستغالل‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫االستهالك‬ ‫قروض‬ ‫على‬.1
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0220-0202
(‫الوحدة‬:‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬.)
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2005-2014.
‫ثانيا‬:‫األشخاص‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬:
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫األشخاص‬ ‫تأمينات‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫اصل‬‫و‬0225-0223
‫نسب‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ،‫الحياة‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬ ‫االستهالكية‬ ‫القروض‬ ‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫البنوك‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫بسبب‬
‫التأمين‬،‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫التعاضدي‬‫سنة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫اصل‬‫و‬ ‫و‬0226‫بنسبة‬6.03%‫انخفاض‬ ‫غم‬‫ر‬
،‫االستهالكية‬ ‫القروض‬ ‫إلغاء‬ ‫بسبب‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬،‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫بالقروض‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫و‬
1
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre de la période 2008-2014.
137909
245080
704626
794310
693102
422505
477807
621231
924160
1030428
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

136. 133
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫اصل‬‫و‬‫بعدها‬‫غاية‬ ‫إلى‬‫سنة‬0200‫خالل‬ ‫انخفاضا‬ ‫عرف‬ ‫حيث‬‫هذه‬‫بنسبة‬ ‫السنة‬2.12%
‫اال‬ ‫ليعاود‬‫سنة‬ ‫تفاع‬‫ر‬0203‫بنسبة‬00.62%‫و‬ ،0201‫بنسبة‬00.6%.1
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫األشخاص‬ ‫تأمينات‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0220-0202
(‫الوحدة‬:‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬.)
Source : CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2005-2014.
‫الم‬‫الثالث‬ ‫بحث‬:‫تطور‬‫التأمين‬ ‫قانون‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬:
‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫انين‬‫و‬‫للق‬ ‫خاضعة‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستعما‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمينية‬ ‫العمليات‬ ‫كانت‬
‫قانون‬ ‫خاصة‬ ‫آنذاك‬ ‫الموضوعة‬03‫جويلية‬0632.
‫وقد‬‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫عرف‬،‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫بعدة‬ ّ‫مر‬ ‫االستقالل‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫خالل‬ ‫ا‬‫ر‬‫تطو‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬
‫قانون‬ ‫عبر‬ ‫ج‬‫الخار‬ ‫إلى‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫رؤوس‬ ‫انتقال‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫على‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫عمل‬ ‫حيث‬
23‫ان‬‫و‬‫ج‬0623‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫لسوق‬ ‫القانوني‬ ‫اإلصالح‬ ‫نحو‬ ‫خطوة‬ ‫كأول‬،‫كانت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬
1
CNA, Note de conjoncture 4ème
trimestre de la période 2008-2014.
2217465
2988878
3462792
5281965
5563724
7010966
7042608
6586824
7470923
8361548
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

137. 134
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫خا‬ ‫و‬ ‫األجنبية‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬‫المس‬ ‫هي‬ ‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫صة‬‫التأمين‬ ‫لسوق‬ ‫الوحيد‬ ‫تغل‬‫تعيد‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،
‫قانون‬ ‫ثم‬ ،‫األجنبية‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫التأمين‬02‫ماي‬0622‫لعمليات‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫أنشأ‬ ‫الذي‬
‫األمر‬ ‫ثم‬ ،‫التأمين‬65-22‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬05‫جانفي‬0665‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫به‬ ‫عرف‬ ‫الذي‬
‫أل‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ، ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫انعطافا‬‫مبدأ‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫غى‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫انتهجت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫التخصيص‬‫اقتصاد‬
‫يأتي‬ ‫فيما‬ ‫و‬ ،‫السوق‬‫اال‬ ‫بها‬ ّ‫مر‬ ‫التي‬ ‫المحطات‬ ‫أهم‬‫صالح‬‫التأمين‬ ‫لسوق‬ ‫القانوني‬‫ب‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫سنة‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫إصالحات‬0000:
‫إطار‬ ‫في‬ ‫اإلصالحات‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬‫كذا‬ ‫و‬ ،‫ج‬‫الخار‬ ‫إلى‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫رؤوس‬ ‫انتقال‬ ‫من‬ ‫الحد‬
‫قد‬ ‫و‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫اذ‬‫و‬‫استح‬‫اآلتية‬ ‫احل‬‫ر‬‫الم‬ ‫عبر‬ ‫اإلصالحات‬ ‫هذه‬ ‫تمت‬:
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫سنة‬0022:
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫صدر‬23-020‫في‬23‫ان‬‫و‬‫ج‬‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫من‬،‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫يتعلق‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫من‬ ‫المطلوبة‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫نشاطها‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬،‫حيث‬‫ن‬ّ‫تضم‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬
،‫االعتماد‬ ‫منح‬ ‫شروط‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫وسطاء‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫قابة‬‫ر‬‫بال‬ ‫المتعلقة‬
‫تم‬ ‫كما‬ ،‫القانوني‬ ‫باالحتياطي‬ ‫المتعلقة‬ ‫النسب‬ ‫و‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫و‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫تأسيس‬
"‫للتأم‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬‫ين‬"‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫إنشاء‬"‫التأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫إجبا‬"،‫و‬‫تم‬‫خالله‬ ‫من‬‫شركات‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬
‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫بإعادة‬ ‫التأمين‬"‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫الصندوق‬".1
‫و‬‫في‬ ‫نشاطها‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫األجنبية‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫توقفت‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫إصدار‬ ‫عقب‬
‫بقاء‬ ‫حيلها‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫تب‬‫ر‬‫ت‬ ‫و‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬َّ‫المؤم‬ ‫تجاه‬ ‫العالقة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫من‬ ‫العديد‬‫من‬ ‫المستفيدين‬ ‫و‬ ‫لهم‬ ‫ن‬
1
‫قم‬‫ر‬ ‫القانون‬23-020‫نشاطها‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫المطلوبة‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬ ‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫المتعلق‬
‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،36‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،01‫ان‬‫و‬‫ج‬0623

138. 135
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
ُ‫ك‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫ادث‬‫و‬‫ح‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫بتأمينات‬ ‫المتعقلة‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ،‫العقود‬‫ل‬َ‫ف‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركة‬ ‫ت‬
‫الملفات‬ ‫هذه‬ ‫بتسيير‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬.1
‫ثانيا‬:‫سنة‬0022:
‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫الت‬ ‫شركات‬ ‫إحالل‬ ‫تم‬‫أ‬‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مكان‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫مين‬
‫األمر‬ ‫خالل‬22-002‫في‬ ‫الصادر‬02‫إنشاء‬ ‫تضمن‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ،‫ماي‬‫لعمليات‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬
‫مؤسسات‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫جميع‬ ‫باستغالل‬ ‫تحتفظ‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ،‫التأمين‬
‫غي‬ ‫دون‬ ‫المؤهلة‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫التأمين‬‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫اولة‬‫ز‬‫لم‬ ‫ها‬‫ر‬.2
‫بإنشاء‬ ‫قامت‬ ‫و‬
‫التأمين‬ ‫إلعادة‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫الشركة‬ ‫مثل‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫ج‬ ‫تأمين‬ ‫شركات‬CCR‫للتأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركة‬ ،
‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬CAAR‫للتأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركة‬ ،SAA‫النقل‬ ‫لتأمينات‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركة‬ ‫و‬ ،.
‫ثالثا‬:‫سنة‬0022:
‫في‬32‫جانفي‬0621‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫خالل‬ ‫من‬21-05‫حيث‬ ،‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬ ‫ام‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫تم‬
‫مالك‬ ‫كل‬ ‫أن‬‫للغير‬ ‫المركبة‬ ‫تلك‬ ‫تسببها‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫يغطي‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫باالكتتاب‬ ‫ملزم‬ ‫مركبة‬.3
1
‫ال‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫محاسبة‬ ‫دور‬ ،‫سليمة‬ ‫طبايبية‬‫الدولية‬ ‫المالي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫معايير‬ ‫وفق‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬–‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫سطيف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫اه‬‫ر‬‫دكتو‬ ‫أطروحة‬ ،‫للتأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركات‬0،
0203-0201‫ص‬ ،035.
2
‫قم‬‫ر‬ ‫األمر‬22-002‫الرسمي‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫التأمين‬ ‫لعمليات‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫إنشاء‬ ‫يتضمن‬‫ة‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬
‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،13‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،30‫ماي‬0622‫ص‬ ،523.
3
‫قم‬‫ر‬ ‫األمر‬21-05‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫بنظام‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫امية‬‫ز‬‫بإل‬ ‫المتعلق‬
‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،05‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،06‫ي‬‫فيفر‬0621‫ص‬ ،032.

139. 136
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫ابعا‬‫ر‬:‫سنة‬0022:
‫الوطنية‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫التخصص‬ ‫بإدخال‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫تمت‬،‫بحيث‬
‫األخطار‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫في‬ ‫تتخصص‬ ‫شركة‬ ‫كل‬(‫النقل‬ ‫أخطار‬ ،‫البسيطة‬ ‫األخطار‬...‫إلخ‬.)1
‫خامسا‬:‫سنة‬0022:
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫صدر‬32-22‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬26‫أوت‬0632‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫قانون‬ ‫أول‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫و‬
‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫للتأمين‬‫الجو‬ ‫و‬ ‫ي‬‫البحر‬ ‫و‬ ‫ي‬‫البر‬ ‫اعه‬‫و‬‫أن‬ ‫بكل‬ ‫أي‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫لتنظيم‬‫ي‬2
،
‫تسمح‬ ‫وسيلة‬ ‫التأمين‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫محض‬ ‫اكي‬‫ر‬‫اشت‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫لتطوير‬ ‫يهدف‬ ‫كان‬ ‫و‬
‫االقتصاد‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬ ‫للدولة‬.‫سنة‬ ‫في‬ ‫و‬0633‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تخصص‬ ‫قانون‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬.3
‫ليتم‬
‫التخصيص‬ ‫مبدأ‬ ‫إلغاء‬ ‫بعدها‬‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬62-012‫في‬ ‫الممضي‬00‫ماي‬
0662.‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫بموجب‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬ ‫و‬65-22‫سنة‬0665.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫إصالحات‬0000:
‫ع‬‫المشر‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ‫حيث‬ ،‫السوق‬ ‫القتصاد‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫تبني‬ ‫بعد‬ ‫اإلصالحات‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬
‫الشركات‬ ‫أمام‬ ‫المجال‬ ‫لفسح‬ ‫القانون‬ ‫يس‬‫ر‬‫تك‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫ا‬ ‫مبادئ‬ ‫تجسيد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬‫قتصاد‬
‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اإلصالحات‬ ‫الت‬‫و‬‫ت‬ ‫ثم‬ ،‫السوق‬.
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫بين‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫دور‬ ،‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫ي‬‫بدر‬ ‫و‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫زروقي‬
‫العمل‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬ ‫حول‬ ‫السابع‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫مصر‬ ‫و‬‫التطوير‬ ‫آفاق‬ ‫و‬ ‫ي‬–‫تجارب‬
‫الدول‬‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشلف‬ ‫بوعلي‬ ‫بن‬ ‫حسيبة‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬23-21
‫ديسمبر‬0200‫ص‬ ،02.
2
‫قم‬‫ر‬ ‫القانون‬32-22‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫بالتأمينات‬ ‫المتعلق‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،33،
‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬00‫أوت‬0632.
3
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫ي‬‫بدر‬ ‫و‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫زروقي‬00.

140. 137
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫سنة‬0000:
‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫جاء‬65-22‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬05‫جانفي‬0665‫مبدأ‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ليلغي‬
،‫التخصيص‬‫ا‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫كل‬ ‫يلغي‬ ‫و‬ ‫التأمينات‬ ‫قطاع‬ ‫لينظم‬ ‫جاء‬ ‫كما‬‫قبل‬ ‫فيما‬ ‫ة‬‫ر‬‫لصاد‬.
‫المنظمة‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫قابة‬‫ر‬‫بال‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫بعقد‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫نظم‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫التأمين‬ ‫بوسطاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫لها‬.1
‫لشركات‬ ‫السماح‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫نشاط‬ ‫ير‬‫ر‬‫تح‬ ‫تم‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫و‬
‫السوق‬ ‫دخول‬ ‫خاصة‬،‫لالنتقال‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫تها‬‫ر‬‫باش‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫اإلصالحات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫جاء‬ ‫و‬
‫الخدمات‬ ‫قطاع‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫مجاالت‬ ‫عدة‬ ‫شملت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫المخطط‬ ‫االقتصاد‬ ‫من‬
‫التأمين‬ ‫و‬ ‫المالية‬.2
"‫تعدادها‬ ‫قفز‬ ‫حيث‬ ،‫أجنبية‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫جديدة‬ ‫تأمين‬ ‫شركات‬ ‫ظهرت‬ ‫بالتالي‬
‫من‬ ‫اإلجمالي‬5‫إلى‬00‫ش‬‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ركة‬0665‫ه‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ،‫الحالي‬ ‫وقتنا‬ ‫إلى‬
‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفاعلين‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ملحوظ‬ ‫تطور‬ ‫أنه‬ ‫على‬."3
‫ثانيا‬:‫سنة‬0002:
‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫جاء‬62-22‫في‬ ‫الصادر‬02‫جانفي‬0662‫على‬ ‫التأمين‬ ‫يخص‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ،
‫المحروقات‬ ‫قطاع‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫قروض‬،‫األخطار‬ ‫بتأمين‬ ‫تكلف‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫العملية‬ ‫توكل‬ ‫و‬
‫أخطار‬ ‫و‬ ‫التحويل‬ ‫عدم‬ ‫أخطار‬ ‫و‬ ،‫السياسية‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫رقابة‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫لحسابها‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬
‫قطاع‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫دعم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫فجاء‬ ،‫قابتها‬‫ر‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لحساب‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬
1
‫قم‬‫ر‬ ‫األمر‬65-22‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫بالتأمينات‬ ‫المتعلق‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،03،
23‫مارس‬0665.
2
،‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫ي‬‫بدر‬ ،‫اهيم‬‫ر‬‫إب‬ ‫زروقي‬‫سابق‬ ‫مرجع‬‫ص‬ ،00.
3
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫المستقبلية‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫تطور‬ ،‫الحاج‬ ‫خليفة‬ ،‫يد‬‫ر‬‫ف‬ ‫بلقوم‬–‫بية‬‫ر‬‫المغا‬ ‫الدول‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬:
،‫المغرب‬ ‫و‬ ‫تونس‬‫العمل‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬ ‫حول‬ ‫السابع‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬‫التطوير‬ ‫آفاق‬ ‫و‬ ‫ي‬–
‫الدول‬ ‫تجارب‬‫التج‬ ‫العلوم‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشلف‬ ‫بوعلي‬ ‫بن‬ ‫حسيبة‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬
23-21‫ديسمبر‬0200‫ص‬ ،21.

141. 138
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫المحروقات‬.1
‫ثم‬‫جاء‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫الصادر‬‫في‬20‫أكتو‬‫بر‬0662‫المالية‬ ‫التوظيف‬ ‫نسب‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫و‬
‫شركات‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ،‫األصناف‬ ‫كل‬ ‫حسب‬ ‫امها‬‫ر‬‫احت‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬‫التأمين‬ ‫إعادة‬‫و‬ ،‫ل‬ّ‫عد‬
‫سنة‬ ‫بعدها‬ ‫م‬ّ‫تم‬ ‫و‬0220‫تخفيضها‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬.
‫ثالثا‬:‫سنة‬0222:
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫صدر‬22-21‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬02‫ي‬‫فيفر‬0222‫المعدل‬ ‫و‬ ‫بالتأمينات‬ ‫المتعلق‬
‫رقم‬ ‫لألمر‬ ‫المتمم‬ ‫و‬65-22‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬05‫جانفي‬0665.2
‫ابعا‬‫ر‬:‫سنة‬0222:
‫ماي‬ ‫في‬0222‫قبل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫منتجات‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫شروط‬ ‫و‬ ‫كيفية‬ ‫يحدد‬ ‫تنفيذي‬ ‫مرسوم‬ ‫صدر‬
‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫شبكات‬ ‫و‬ ‫الشبيهة‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫البنوك‬.3
‫خامسا‬:‫سنة‬0222:
‫في‬02‫ي‬‫فيفر‬0223‫الذي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صدور‬ ‫تم‬‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫بنك‬ ‫لمساهمة‬ ‫القصوى‬ ‫النسب‬ ‫يحدد‬
‫ب‬ ‫دت‬ّ‫حد‬ ‫حيث‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫في‬ ‫مالية‬05%‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫من‬
(‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬.)
1
‫قم‬‫ر‬ ‫األمر‬62-22‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬ ‫المتعلق‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬
‫الشعبية‬‫العدد‬ ،23‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،01‫جانفي‬0662‫ص‬ ‫ص‬ ،02،02.
2
‫وطني‬ ‫ملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫السوق‬ ‫القتصاد‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫تبني‬ ‫أثر‬ ،‫خديجة‬ ‫فروخي‬ ،‫كمال‬ ‫يق‬‫ز‬‫ر‬
‫حول‬:‫بلقايد‬ ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫جامعة‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫االقتصادي‬ ‫التنويع‬ ‫و‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ،‫المؤسساتية‬ ‫البيئة‬–‫ملحقة‬
،‫تلمسان‬ ،‫مغنية‬01-05‫نوفمبر‬0201‫ص‬ ،02.
3
‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫ي‬‫بدر‬ ‫و‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫زروقي‬00.

142. 139
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫سادسا‬:‫سنة‬0220:
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫جاء‬26-03‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫النموذجي‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬
‫الشكل‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫و‬ ‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫و‬ ‫الفائض‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫كيفية‬ ،‫نفقاتها‬ ،‫اردها‬‫و‬‫م‬ ‫حدد‬ ‫حيث‬ ،‫التعاضدي‬
‫حدوثه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫العجز‬1
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫و‬ ،26-100‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫الخاص‬ ‫و‬
َّ‫المؤم‬ ‫ضمان‬ ‫صندوق‬ ‫تنظيم‬ ‫كيفيات‬ ‫يحدد‬ ‫حيث‬ ،‫األسهم‬‫من‬ ،‫المالية‬ ‫شروطه‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫سي‬ ‫و‬ ‫لهم‬ ‫ن‬
‫تحديد‬ ‫خالل‬‫النفقات‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫توظيفاتها‬ ‫و‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬.2
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫و‬26-325‫جاء‬ ‫الذي‬
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫يتمم‬ ‫و‬ ‫ليعدل‬65-311‫التامين‬ ‫شركات‬ ‫أسمال‬‫ر‬‫ل‬ ‫األدنى‬ ‫بالحد‬ ‫المتعلق‬(‫ذات‬
‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫و‬ ‫التعاضدي‬ ‫الشكل‬)‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫شركات‬ ‫و‬.3
‫سابعا‬:‫سنة‬0202:
‫التنفي‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬‫رقم‬ ‫ذي‬03-011‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬03‫مارس‬0203‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫المتعلق‬
‫و‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المقننة‬/‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬.‫و‬‫كذلك‬‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬03-005‫ب‬ ‫الصادر‬
03‫مارس‬0203‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫للمرسوم‬ ‫المعدل‬65-313‫التأمين‬ ‫الشركات‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫بحدود‬ ‫المتعلق‬
‫الوفاء‬ ‫على‬.4
1
‫قم‬‫ر‬ ‫المرسوم‬26-03‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫التعاضدي‬ ‫الشكل‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫النموذجي‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬
‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،23‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،01‫جانفي‬0226.
2
‫قم‬‫ر‬ ‫المرسوم‬26-000‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫المالية‬ ‫شروطه‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫سي‬ ‫و‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫ضمان‬ ‫صندوق‬ ‫تنظيم‬ ‫كيفيات‬ ‫يحدد‬
‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،00‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،23‫يل‬‫ر‬‫أف‬0226.
3
Compagnie Centrale de Réassurance, Algéreas – Spécial 50ème
Anniversaire, 1er
Semestre de 2012 N09,
P02.
4
‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،03‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،30‫مارس‬0203.

143. 140
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المبحث‬:‫األ‬‫سس‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لمالءة‬ ‫القانونية‬:
‫سنة‬ ‫إصالحات‬ ‫بعد‬0665‫األمر‬ ‫خالل‬ ‫من‬65-22‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫ع‬‫شر‬‫إصالح‬ ‫في‬
‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫و‬ ،‫المالي‬ ‫الجانب‬ ‫خاصة‬ ‫احي‬‫و‬‫ن‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫بقطاع‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬
‫تم‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫إصدار‬65-313‫في‬ ‫الصادر‬32‫أكتوبر‬0665‫و‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫تعديله‬ ‫تم‬ ‫الذي‬
‫رقم‬ ‫األمر‬03-005‫في‬ ‫الصادر‬03‫مارس‬0203‫بعد‬ ‫أي‬ ،03‫لم‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬ ‫سنة‬
‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬ ‫يعرف‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫حسب‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬00-222:
‫تتجسد‬‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬/‫المرسو‬ ‫هذا‬ ‫عبر‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬‫ها‬‫توفر‬ ‫إثبات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫م‬
‫أو‬ ‫التقنية‬ ‫ديونها‬ ‫لتسديد‬ ‫إضافي‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫تها‬‫ر‬‫قد‬ ‫مدى‬‫ا‬.‫هذا‬ ‫د‬ّ‫حد‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫حسابه‬ ‫ة‬ّ‫كيفي‬ ‫المرسوم‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬:
‫إضافي‬ ‫مبلغ‬ ‫هو‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫حسب‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫يتكون‬‫الشركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬
‫لو‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫هيئة‬ ‫نها‬ّ‫تكو‬ ‫التي‬ ‫المقننة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المقننة‬ ‫االحتياطات‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المحر‬ ‫التأسيس‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬ ‫أو‬
َّ‫المؤم‬ ‫تجاه‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫الت‬ ‫مع‬ ‫متطابقة‬ ‫غير‬ ‫كانت‬‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫ن‬‫الضمان‬ ‫رصيد‬،
‫األرصدة‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫التقنية‬ ‫للديون‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫التكميلي‬ ‫الرصيد‬ ‫و‬‫ال‬ ‫التي‬ ‫المقننة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المقننة‬ ‫ى‬‫األخر‬

144. 141
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
َّ‫المؤم‬ ‫تجاه‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫الت‬ ‫مع‬ ‫تتطابق‬‫المتوقع‬ ‫ام‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫الخاصة‬ ‫األرصدة‬ ‫باستثناء‬ ‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫أو‬ ،‫لهم‬ ‫ن‬
‫األصول‬ ‫عناصر‬ ‫بتناقص‬ ‫الخاصة‬ ‫أو‬.1
‫اآلتية‬ ‫المعادلة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫توضيحه‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫هذا‬:
‫المالءة‬ ‫هامش‬=‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬+‫االحتياطات‬ ‫ع‬‫مجمو‬+‫الضمان‬ ‫رصيد‬+‫التكميلي‬ ‫الرصيد‬
‫التقنية‬ ‫للديون‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬+‫المقننة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المقننة‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫األرصدة‬.
‫حيث‬:
‫أ‬.‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أسمال‬‫ر‬:
‫شركة‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫إما‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمينات‬ ‫قانون‬ ‫حسب‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫تكون‬
‫التعاضدي‬ ‫الشكل‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬.‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫أسمالها‬‫ر‬ ‫د‬ّ‫يحد‬ ‫و‬:
0.‫أس‬‫ر‬‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مال‬:
‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يحدد‬ ،‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫فبالنسبة‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أسمال‬‫ر‬‫ل‬
‫و‬/‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫العينية‬ ‫األسهم‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬:
-‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬
‫و‬‫الرسملة‬.
-0‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬.
-5‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫يا‬‫ر‬‫حص‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ماليير‬.
1
‫مرسوم‬‫قم‬‫ر‬ ‫تنفيذي‬65-313‫في‬ ‫الصادر‬32‫أكتوبر‬0665،‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫بحدود‬ ‫يتعلق‬ ،
‫العدد‬ ،‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬25،30‫أكتوبر‬0665‫ص‬ ،03.

145. 142
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
0.‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أسمال‬‫ر‬‫التعاضدي‬ ‫الشكل‬:
‫التعاضد‬ ‫الشكل‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫التأسيسية‬ ‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫فتحدد‬ ،‫ي‬:
-222‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الرسملة‬ ‫و‬.
-‫التي‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫تمارس‬.1
‫ب‬.‫االحتياطات‬:
‫تتمثل‬‫في‬ ‫االحتياطات‬:
0.‫المقنن‬ ‫االحتياطات‬‫ة‬:‫التأمينات‬ ‫لقطاع‬ ‫المحاسبي‬ ‫المخطط‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫االحتياطات‬ ‫هي‬.
0.‫المقننة‬ ‫غير‬ ‫االحتياطات‬:‫المختصة‬ ‫ة‬‫ز‬‫األجه‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫يكون‬ ‫ي‬‫اختيار‬ ‫آخر‬ ‫احتياط‬ ‫كل‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫هيئات‬ ‫في‬.2
‫ت‬.‫الضمان‬ ‫رصيد‬:
‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫هيئة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫يز‬‫ز‬‫لتع‬ ‫الرصيد‬ ‫هذا‬ ‫يخصص‬.‫يم‬ ‫و‬‫باقتطاع‬ ‫ن‬ّ‫و‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫تجمع‬ ‫التي‬ ‫الصافية‬ ‫اكات‬‫ر‬‫االشت‬ ‫أو‬ ‫األقساط‬ ‫نسبة‬ ‫حسب‬ ‫به‬ ‫مأذون‬
‫االقتطاع‬ ‫نسبة‬ ‫تساوي‬ ‫حيث‬ ،‫رسم‬ ‫أو‬ ‫إلغاء‬0%‫تموين‬ ‫يتوقف‬ ‫و‬ ،‫العمليات‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
1
‫قم‬‫ر‬ ‫مرسوم‬26-325‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬02‫نوفمبر‬0226‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫يتمم‬ ‫و‬ ‫يعدل‬ ،65-311‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
32‫أكتوبر‬0665‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أسمال‬‫ر‬‫ل‬ ‫األدنى‬ ‫بالحد‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫العدد‬ ،‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬22،06‫نوفمبر‬0226‫ص‬ ،22.
2
‫قم‬‫ر‬ ‫مرسوم‬65-310‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬32‫أكتوبر‬0665‫ل‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫المتعلق‬ ،‫ية‬‫ر‬‫لجمهو‬
‫العدد‬ ،‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬25،30‫أكتوبر‬0665‫ص‬ ،06.

146. 143
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫الضمان‬ ‫رصيد‬‫الشركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫و‬ ‫الرصيد‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫المتكو‬ ‫اإلجمالي‬ ‫مبلغه‬ ‫يساوي‬ ‫عندما‬‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫أو‬
‫اآلتية‬ ‫النسب‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫الحاصل‬ ‫و‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫األكثر‬ ‫المبلغ‬ ،‫تأسيسها‬:
-5%‫التقنية‬ ‫الديون‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬.
-2.5%‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ،‫المقبولة‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫اكات‬‫ر‬‫االشت‬ ‫أو‬ ‫األقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬
‫رسم‬ ‫أو‬ ‫إلغاء‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫صافية‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬.
-02%‫من‬‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫الثالث‬ ‫المالية‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫عن‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫الخسائر‬ ‫من‬ ‫السنوي‬ ‫ل‬ّ‫المعد‬.
‫ث‬.‫ا‬ ‫الرصيد‬‫التقنية‬ ‫للديون‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫لتكميلي‬:
‫سوء‬ ‫عن‬ ‫خصوصا‬ ‫الناتجة‬ ‫التقنية‬ ‫الديون‬ ‫في‬ ‫محتمل‬ ‫عجز‬ ‫لتعويض‬ ‫الرصيد‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ّ‫يتكو‬ ‫و‬
‫الت‬ ‫نفقات‬ ‫عن‬ ‫و‬ ،‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫إقفال‬ ‫بعد‬ ‫الخسائر‬ ‫يحات‬‫ر‬‫تص‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫تقييمها‬‫بذلك‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫سيير‬.
‫نسبته‬ ،‫به‬ ‫مأذون‬ ‫باقتطاع‬ ‫الرصيد‬ ‫يمون‬ ‫و‬5%‫التكاليف‬ ‫و‬ ‫الخسائر‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫تدفع‬ ‫التي‬
‫الخسائر‬ ‫مبلغ‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫ضبطا‬ ‫سنويا‬ ‫ضبطه‬ ‫يعاد‬ ‫و‬ ،‫قانونيا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬
‫دفعها‬ ‫المطلوب‬ ‫التكاليف‬ ‫و‬.‫اال‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫يم‬ ‫و‬‫تكاليف‬ ‫قتطاع‬‫الرصيد‬ ‫هذا‬ ‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬.1
‫ثانيا‬:‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬:
‫حسب‬‫المرسوم‬‫رقم‬ ‫التنفيذي‬65-313‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫فإن‬
‫و‬/‫األقل‬ ‫على‬ ‫يساوي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫سابقا‬ ‫ذكر‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬15%‫التقنية‬ ‫الديون‬ ‫من‬‫هي‬ ‫كما‬
‫نة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الم‬ ‫خصوم‬ ‫في‬ ‫محددة‬.‫من‬ ‫أقل‬ ‫السنة‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬02%‫من‬
‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫اإللغاء‬ ‫من‬ ‫الصافية‬ ‫الرسوم‬ ‫جميع‬ ‫منها‬ ‫و‬ ،‫المبيعات‬ ‫ع‬‫مجمو‬.‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫و‬
‫من‬ ‫أقل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫كان‬02%‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ،‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫من‬/‫إعادة‬ ‫أو‬
1
‫قم‬‫ر‬ ‫مرسوم‬65-310‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،02.

147. 144
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫تحرر‬ ‫أن‬ ‫التأمين‬‫حدود‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫ينة‬‫ز‬‫للخ‬ ‫تدفع‬ ‫أو‬ ،‫ترفعه‬ ‫أو‬ ‫أسمالها‬‫ر‬02%‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،
‫العجز‬ ‫معاينة‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫بعد‬.1
‫بين‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫ها‬‫توفر‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫نسب‬ ‫في‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫يفرق‬ ‫لم‬
َّ‫المؤم‬ ‫األخطار‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫أو‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬‫منها‬ ‫ن‬.‫كان‬ ‫حيث‬‫إما‬ ‫النسب‬ ‫تحديد‬ ‫األنسب‬ ‫من‬
ّ‫يقس‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫الشركة‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫حسب‬،‫التعاضدي‬ ‫الشكل‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركات‬ ‫إلى‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫مها‬
‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أو‬.َّ‫المؤم‬ ‫األخطار‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫أي‬ ‫الشركة‬ ‫تخصص‬ ‫حسب‬ ‫إما‬ ‫و‬،‫منها‬ ‫ن‬
‫ال‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫نسب‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫يق‬‫ر‬‫التف‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫حيث‬‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫تأمين‬
‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫و‬.
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫حسب‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬02-000:
‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تشكيل‬ ‫إن‬/‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫القانون‬ ‫حسب‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬
‫يسمح‬ ‫و‬ ، ‫التقنية‬ ‫االحتياطات‬ ‫إلى‬ ‫كإضافة‬ ‫الهامش‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬ ،‫يا‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫يعتبر‬‫مدى‬ ‫فة‬‫ر‬‫بمع‬
‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫مالءة‬/‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬‫لحظة‬ ‫بأي‬.2
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬:
‫المرسوم‬ ‫حسب‬03-005‫في‬ ‫الصادر‬03‫مارس‬0203‫لي‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫و‬‫المرسوم‬ ‫عدل‬
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬65-313،‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫فإن‬/‫أو‬‫مبلغ‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫د‬ّ‫تتجس‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬
‫لألر‬ ‫إضافي‬‫و‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫حد‬ ‫يسمى‬ ‫التقنية‬ ‫صدة‬‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫يحسب‬:
1
‫قم‬‫ر‬ ‫تنفيذي‬ ‫مرسوم‬65-313‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،03.
2
KPMG, Guide des assurances en Algérie, Edition 2015, P P 69, 70.

148. 145
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫المالءة‬ ‫هامش‬=‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬+‫ع‬‫مجمو‬‫االحتياطات‬+‫المقننة‬ ‫األرصدة‬+‫جديد‬ ‫من‬ ‫التأجيل‬(‫دائن‬
‫مدين‬ ‫أو‬).1
‫حيث‬:
‫أ‬.‫المقننة‬ ‫األرصدة‬:
‫من‬ ‫ن‬ّ‫تتكو‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫مالءة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫إلى‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬ ‫تهدف‬:
0.‫المقننة‬ ‫األرصدة‬‫للخصم‬ ‫القابلة‬:
‫من‬ ‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬ ‫تتكون‬:‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫التكميلي‬ ‫الرصيد‬ ،‫الضمان‬ ‫رصيد‬
‫استحقاق‬ ‫مجابهة‬ ‫رصيد‬ ‫و‬ ،‫الطبيعية‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫أخطار‬ ‫رصيد‬ ،‫دفعها‬ ‫المطلوب‬ ‫الخسائر‬ ‫ألرصدة‬
‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬.
0.‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬:
‫ل‬ّ‫ث‬‫تتم‬ ‫و‬‫المعمول‬ ‫للتنظيم‬ ‫وفقا‬ ،‫لة‬ّ‫المؤه‬ ‫الشركة‬ ‫هيئات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ون‬ّ‫ك‬‫م‬ ‫آخر‬ ‫رصيد‬ ‫أي‬ ‫في‬
‫به‬.2
‫ب‬.‫جديد‬ ‫من‬ ‫التأجيل‬(‫مدين‬ ‫أو‬ ‫دائن‬:)
‫لة‬ّ‫ح‬‫المر‬ ‫الخسائر‬ ‫أو‬ ،‫التخصيص‬ ‫هن‬‫ر‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫به‬ ‫يقصد‬ ‫و‬.
1
‫مرسوم‬‫قم‬‫ر‬03-005‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬03‫مارس‬0203‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫يعدل‬ ،65-313‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬32
‫أكتوبر‬0665‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫بحدود‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫العدد‬ ،‫الشعبية‬03،30‫مارس‬0203‫ص‬ ،02.
2
‫قم‬‫ر‬ ‫مرسوم‬03-001‫خ‬‫المؤر‬ ،‫في‬03‫مارس‬0203‫و‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬ ،/‫إعادة‬ ‫أو‬
‫العدد‬ ،‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫التأمين‬03،30‫مارس‬0203‫ص‬ ‫ص‬ ،5،2.

149. 146
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫ثانيا‬:‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬:
‫بين‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫يتم‬‫شركات‬ ‫و‬ ،‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬.
‫أ‬.‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬:
‫و‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬/،‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫يساوي‬05%‫لشركات‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫حد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ،‫التقنية‬ ‫األرصدة‬ ‫من‬
‫و‬ ‫التأمين‬/‫من‬ ‫أقل‬ ‫السنة‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬02%‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫األقساط‬ ‫من‬
‫و‬/‫اإللغاءات‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫صافية‬ ،‫المقبولة‬ ‫أو‬.
‫ب‬.‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬:
‫التأ‬ ‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬‫األشخا‬ ‫على‬ ‫مين‬‫يأتي‬ ‫كما‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫ص‬:
0.‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫فرو‬–‫اج‬‫و‬‫ز‬ ، ‫الوفاة‬–‫الرسملة‬ ‫و‬ ،‫الدة‬‫و‬:1%‫األرصدة‬ ‫من‬
‫و‬ ‫الحسابية‬2.3%‫السالبة‬ ‫غير‬ ‫الخطر‬ ‫تحت‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫رؤوس‬ ‫من‬.
‫يقصد‬ ‫و‬َّ‫المؤم‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫رؤوس‬ ‫مبلغ‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ،‫الخطر‬ ‫تحت‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫برؤوس‬‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫نة‬
‫األرصدة‬‫الحسابية‬.
0.‫ى‬‫األخر‬ ‫ع‬‫الفرو‬:05%‫التقنية‬ ‫األرصدة‬ ‫من‬.‫لشركات‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬
‫و‬ ‫التأمين‬/‫من‬ ‫أقل‬ ‫السنة‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬02%‫األقساط‬ ‫من‬
‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬/‫اإللغاءات‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫صافية‬ ،‫المقبولة‬ ‫أو‬.

150. 147
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫في‬‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ،‫المطلوب‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬
‫و‬/‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫أو‬ ‫أسمالها‬‫ر‬ ‫برفع‬ ‫إما‬ ،‫وضعيتها‬ ‫تسوية‬
‫العمومية‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫لدى‬ ‫كفالة‬ ‫بإيداع‬ ‫إما‬ ‫و‬ ‫تأسيسها‬.‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫أشهر‬ ‫الستة‬ ‫أجل‬ ‫ي‬‫يسر‬ ‫و‬
‫األول‬‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تبليغ‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ،‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ى‬/‫المعنية‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬
‫بالعجز‬‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫في‬.‫تسوية‬ ‫بعد‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫تحرر‬ ،‫كفالة‬ ‫إيداع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫و‬
‫التأمينات‬ ‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫بمقرر‬ ،‫الوضعية‬.1
‫ثالثا‬:‫المالءة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬‫سنة‬ ‫قبل‬ ‫المالية‬0202‫بعدها‬ ‫و‬:
‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫تلخيص‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫سنة‬ ‫قبل‬0203‫أي‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫قبل‬03-005
‫اآلتي‬ ‫الجدول‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بعده‬ ‫و‬:
‫رقم‬ ‫جدول‬(22:)‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫مقارنة‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمينات‬ ‫قانون‬ ‫حسب‬‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬
‫سنة‬0202.
‫قبل‬0202‫من‬ ‫ابتداء‬0202
‫المالية‬ ‫المالءة‬:
0-‫الشركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬.
0-‫المقننة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المقننة‬ ‫االحتياطات‬.
3-‫الضمان‬ ‫رصيد‬.
1-‫التقنية‬ ‫للديون‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫التكميلي‬ ‫الرصيد‬.
5-‫المقننة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المقننة‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫األرصدة‬.
0-‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬.
0-‫المقننة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المقننة‬ ‫االحتياطات‬.
3-‫األرصدة‬‫المقننة‬.
1-‫مدين‬ ‫أو‬ ‫دائن‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫التأجيل‬
1
‫قم‬‫ر‬ ‫مرسوم‬03-005‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،02.

151. 148
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫المقننة‬ ‫األرصدة‬:
0-‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬:
-‫الضمان‬ ‫رصيد‬.
-‫للديون‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫التكميلي‬ ‫الرصيد‬
‫التقنية‬.
0-‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬.
0-‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬:
-‫الضمان‬ ‫رصيد‬.
-‫ألرصدة‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫التكميلي‬ ‫الرصيد‬
‫دفعها‬ ‫المطلوب‬ ‫الخسائر‬.
-‫الطبيعية‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫أخطار‬ ‫رصيد‬.
-‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫استحقاق‬ ‫مجابهة‬ ‫رصيد‬
‫المقننة‬.
0-‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬.
‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬:
0-‫التقنية‬ ‫الديون‬ ‫أساس‬ ‫على‬:
‫األقل‬ ‫على‬ ‫يساوي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬05%‫الديون‬ ‫من‬
‫التقنية‬.
0-‫ا‬ ‫أساس‬ ‫على‬‫ألرصدة‬‫التقنية‬:
-‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬
‫و‬/‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬:
‫األقل‬ ‫على‬ ‫يساوي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬05%‫من‬
‫التقنية‬ ‫األرصدة‬.
-‫على‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬
‫األشخاص‬:
‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ع‬‫لفرو‬ ‫بالنسبة‬-

152. 149
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
0-‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬:
‫األقل‬ ‫على‬ ‫يساوي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬02%‫رقم‬ ‫من‬
‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫اإللغاء‬ ‫من‬ ‫الصافي‬ ‫األعمال‬
‫اج‬‫و‬‫ز‬ ،‫الوفاة‬-‫الرسملة‬ ،‫الدة‬‫و‬:‫أن‬ ‫يجب‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫يساوي‬1%‫األرصدة‬ ‫من‬
‫و‬ ،‫الحسابية‬2.3%‫ال‬‫و‬‫االم‬ ‫رؤوس‬ ‫من‬
‫السالبة‬ ‫غير‬ ‫الخطر‬ ‫تحت‬.
‫بالنسبة‬‫ى‬‫األخر‬ ‫ع‬‫للفرو‬:‫يساوي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫األقل‬ ‫على‬05%‫التقنية‬ ‫األرصدة‬ ‫من‬.
0-‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬:
‫األقل‬ ‫على‬ ‫يساوي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬02%‫رقم‬ ‫من‬
‫اإللغاءات‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫الصافي‬ ‫األعمال‬.
‫المصدر‬:‫إ‬ ‫من‬‫الباحثة‬ ‫عداد‬‫اسيم‬‫ر‬‫الم‬ ‫على‬ ً‫بناء‬:65-310،65-313،03-001،03-005.
‫رقم‬ ‫المرسومين‬ ‫بين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الفرق‬ ‫إن‬03-005‫و‬65-313‫ل‬ّ‫ث‬‫يتم‬
‫حسب‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫كون‬ ‫في‬‫المرسوم‬‫رقم‬03-005‫األرصدة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫تحتوي‬
‫ا‬ ‫المقننة‬‫تحتويها‬ ‫لتي‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫حسب‬65-313‫أخطار‬ ‫رصيد‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫ث‬‫تتم‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫أرصدة‬ ‫إلى‬
‫و‬ ،‫الطبيعية‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬‫الخسائر‬ ‫تأجيل‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫استحقاق‬ ‫مجابهة‬ ‫رصيد‬
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المرسوم‬ ‫حسب‬ ‫أكبر‬ ‫يكون‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫فإن‬ ‫لهذا‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫أو‬0203.‫أما‬
‫شركات‬ ‫بين‬ ‫حسابه‬ ‫في‬ ‫يق‬‫ر‬‫التف‬ ‫يتم‬ ‫المرسوم‬ ‫نفس‬ ‫فحسب‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫لهامش‬ ‫بالنسبة‬‫التأمين‬
‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬‫شرك‬ ‫و‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫عند‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫ات‬
‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫صافيا‬ ‫يكون‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬.

153. 150
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫محددات‬
‫خ‬‫ال‬‫الفصل‬ ‫صة‬‫الثالث‬:
‫ال‬ ‫استقالل‬ ‫بعد‬‫سنة‬ ‫ائر‬‫ز‬‫ج‬0620‫شركات‬ ‫كانت‬‫ال‬‫تأمين‬‫األ‬‫جنبية‬‫التي‬ ‫هي‬‫تنشط‬‫بالسوق‬
‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬،‫فقط‬‫إصدار‬ ‫فتم‬ ،‫ج‬‫الخار‬ ‫إلى‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫رؤوس‬ ‫تسرب‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫ما‬‫رقم‬ ‫القانون‬23-020
‫في‬23‫ان‬‫و‬‫ج‬0623‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫إصالحات‬ ‫بعدة‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫و‬،‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أهمها‬
‫تم‬ ‫ثم‬ ،‫ج‬‫الخار‬ ‫إلى‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫رؤوس‬ ‫انتقال‬ ‫لحد‬ ‫اء‬‫ر‬‫كإج‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫الصندوق‬
‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬22-002‫في‬02‫ماي‬0622‫احتكار‬ ‫إنشاء‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫تم‬ ‫الذي‬‫لعمليات‬ ‫الدولة‬
‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫اإلصالحات‬ ‫بعده‬ ‫الت‬‫و‬‫ت‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬65-22‫في‬ ‫الصادر‬05‫جانفي‬0665
‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫جاء‬ ‫و‬ ،‫السوق‬ ‫إقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫النتقالها‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫تبنتها‬ ‫التي‬ ‫اإلصالحات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬
‫منذ‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫التأمين‬ ‫لعمليات‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫إلغاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫خاصة‬‫ذ‬‫ا‬ ‫لك‬‫شركات‬ ‫الت‬‫ز‬‫ما‬ ‫لوقت‬
‫نسبتها‬ ‫سوق‬ ‫بحصة‬ ‫القطاع‬ ‫على‬ ‫مهيمنة‬ ‫العمومية‬ ‫التأمين‬¾‫القطاع‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬.
‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫ل‬‫أساسا‬ ‫يتمثل‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫نشاط‬ ‫طبيعة‬‫فإن‬ ،‫للغير‬ ‫الضمانات‬ ‫منح‬ ‫في‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أصدر‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬‫المشر‬
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫أولها‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫بهامش‬ ‫المتعلقة‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫الم‬65-313‫في‬ ‫الصادر‬32
‫أكتوبر‬0665‫ثم‬ ،‫رقم‬ ‫المرسوم‬03-005‫في‬ ‫الصادر‬03‫مارس‬0203‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫يتمثل‬ ‫و‬ ،
‫النسب‬ ‫و‬ ‫الحساب‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫د‬ّ‫وح‬ ‫األول‬ ‫المرسوم‬ ‫كون‬ ‫في‬ ‫المرسومين‬ ‫هذين‬
‫في‬ ‫ق‬ّ‫فر‬ ‫و‬ ‫الحساب‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫في‬ ‫د‬ّ‫وح‬ ‫الثاني‬ ‫المرسوم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ها‬‫توفر‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬
‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬‫ع‬ ‫التأمين‬ ‫بين‬‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫لى‬.

154. ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:
‫بالفائض‬ ‫عالقتها‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬
‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬

155. 152
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫عالقتها‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬.
‫تمهيد‬:
‫بعد‬‫العالم‬ ‫اجتاحت‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫األزمات‬‫ى‬ّ‫تبن‬ ‫فقد‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫خالل‬‫البلدان‬ ‫من‬ ‫العديد‬
‫للتأمين‬ ‫كمنافس‬ ‫أو‬ ‫كبديل‬ ‫منها‬ ‫احدا‬‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫يعد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ها‬‫عناصر‬ ‫بكافة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬
‫عب‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫التقليدي‬‫العالم‬ ‫ر‬002‫سنة‬ ‫شركة‬0201،6‫في‬ ‫منها‬
‫إال‬ ،‫يقيا‬‫ر‬‫إف‬ ‫شمال‬‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫الحالي‬ ‫يومنا‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫أنه‬‫احدة‬‫و‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫سوى‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬
‫ر‬ ‫التكافل‬ ‫بخدمات‬ ‫تنفرد‬‫غم‬‫ل‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫انفتاح‬‫القانون‬ ‫بصدور‬ ‫اص‬‫و‬‫لخ‬65-22‫منذ‬
05‫جانفي‬0665،‫هي‬ ‫و‬‫شركة‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫سنة‬ ‫أنشأت‬ ‫التي‬0222‫استحوذت‬ ‫و‬
‫شركة‬ ‫على‬"‫األمان‬ ‫و‬ ‫البركة‬"‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫و‬‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬ ‫تقوم‬.‫أن‬ ‫إال‬
‫هذا‬‫القانون‬‫غم‬‫ر‬ ‫و‬‫التأمين‬ ‫لسوق‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫إنهائه‬‫فهو‬‫تكافل‬ ‫تأمينية‬ ‫منتجات‬ ‫بتقديم‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬‫ية‬
‫ه‬ّ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫بشكل‬‫تأ‬ ‫شركات‬ ‫إلى‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫م‬ّ‫قس‬‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫مين‬
‫تعاضدي‬ ‫شكل‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركات‬ ‫و‬‫المالية‬ ‫المبادئ‬ ‫مع‬ ‫المالي‬ ‫جانبها‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫افق‬‫و‬‫تت‬ ‫التي‬
‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬،‫الشركة‬ ‫جعل‬ ‫ما‬‫امية‬‫ز‬‫إل‬ ‫في‬ ‫مشكال‬ ‫اجه‬‫و‬‫ت‬‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬‫كافلي‬
‫السائد‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫و‬‫للفائض‬ ‫استغاللها‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫في‬ ‫تتميز‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫كون‬ ‫و‬ ،
‫سنتطرق‬ ‫فإننا‬ ‫المالية‬ ‫مالءتها‬ ‫بهامش‬ ‫عالقة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫لما‬ ‫و‬ ‫التأميني‬‫في‬‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬:
‫ل‬ّ‫األو‬ ‫المبحث‬:‫لشركة‬ ‫التكافلي‬ ‫النشاط‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬".
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬‫الشركة‬.
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تباطه‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬.

156. 153
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫األول‬ ‫المبحث‬:‫لشركة‬ ‫التكافلي‬ ‫النشاط‬"‫لل‬ ‫سالمة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫تأمينات‬"
‫شركة‬ ‫تنتمي‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫للتأمين‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشركة‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬
(‫سالمة‬)IAIC‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫ممارسة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫مجالها‬ ‫في‬ ‫ائدة‬‫ر‬ ‫تكافلي‬
‫حيث‬ ،‫ى‬‫األخر‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫تطبيقه‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫التكافلي‬ ‫لنشاطها‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬
‫من‬ ‫بتقديم‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫بالتأمينات‬ ‫الخاص‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫يتم‬‫ت‬‫جات‬
‫الشرك‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ،‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫بشكل‬ ‫تكافلية‬‫التكافلي‬ ‫لنشاطها‬ ‫ممارستها‬ ‫خالل‬ ‫اقيل‬‫ر‬‫الع‬ ‫بعض‬ ‫اجه‬‫و‬‫ت‬ ‫ة‬
‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫سالمة‬ ‫لمجموعة‬ ‫التكافلي‬ ‫النشاط‬–IAIC
‫ائد‬‫ر‬‫ال‬ ‫الشركات‬ ‫إحدى‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫تعتبر‬‫تعاليم‬ ‫مع‬ ‫افقة‬‫و‬‫مت‬ ‫تكافلية‬ ‫تأمينية‬ ‫حلول‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫ة‬
‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬‫عمالئها‬ ‫لجميع‬‫العالم‬ ‫حول‬‫منذ‬ ‫و‬ ،‫سنة‬ ‫تأسيسها‬0626‫دبي‬ ‫في‬–‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬
‫المتحدة‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬-‫من‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫من‬ ‫عمالئها‬ ‫احتياجات‬ ‫تلبية‬ ‫في‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫نجحت‬ ‫قد‬
‫ادث‬‫و‬‫الح‬ ‫ضد‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ،‫الممتلكات‬ ‫لحماية‬ ‫متنوعة‬ ‫و‬ ‫منافسة‬ ،‫تكافلية‬ ‫تأمينية‬ ‫حلول‬ ‫تقديم‬ ‫خالل‬
‫ت‬ ‫شركة‬ ‫كأكبر‬ ‫تبرز‬ ‫جعلها‬ ‫مما‬ ،‫الطبي‬ ‫التكافل‬ ‫و‬‫العالم‬ ‫في‬ ‫تكافلي‬ ‫أمين‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫سالمة‬ ‫مجموعة‬ ‫مكانة‬
‫إ‬ ‫تحت‬ ‫تأسيسها‬ ‫منذ‬‫اإلسالمية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الشركة‬ ‫سم‬‫المتحدة‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫للتأمين‬
‫العام‬ ‫في‬ ‫عملياتها‬ ‫بدء‬ ‫و‬0626‫و‬ ‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ‫في‬‫هي‬ ‫و‬ ،‫المتحدة‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬
‫ر‬ ‫شركة‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫ائدة‬‫هذا‬ ‫يومنا‬ ‫حتى‬،‫حي‬‫للتكافل‬ ‫مجموعة‬ ‫كأكبر‬ ‫تتميز‬ ‫ث‬‫إعادة‬ ‫و‬
‫التكافل‬‫العالم‬ ‫في‬.‫خالل‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫من‬ ‫عمالئها‬ ‫احتياجات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫تلبي‬ ‫و‬
‫النطاق‬ ‫اسعة‬‫و‬ ‫عالمية‬ ‫شبكة‬.‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫لعمالئها‬ ‫ال‬‫و‬‫حل‬ ‫توفر‬ ‫شركات‬ ‫تضم‬ ‫الحاضر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫و‬

157. 154
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫اإلما‬،‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ،‫المتحدة‬ ‫ات‬‫ر‬‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫األردن‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ،‫السنغال‬ ،‫مصر‬
‫يا‬‫ز‬‫مالي‬ ‫في‬ ‫التكافل‬ ‫إعادة‬.1
‫ب‬ ‫المجموعة‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫يقدر‬0.0‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫إما‬ ‫هم‬‫در‬ ‫مليار‬322‫الر‬‫و‬‫د‬ ‫مليون‬
‫رمز‬ ‫تحت‬ ‫دبي‬ ‫بورصة‬ ‫في‬ ‫جة‬‫مدر‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،‫يكي‬‫ر‬‫أم‬« IAIC »‫صنفت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،AM BEST‫شركة‬
‫ب‬ ‫المالية‬ ‫القوة‬ ‫تصنيف‬ ‫سالمة‬A-
(‫ممتاز‬)‫ب‬ ‫االئتمان‬ ‫تصنيف‬ ‫و‬ ،A-
(‫ممتاز‬)‫أما‬ ،
Standard&Poor‫ب‬ ‫صنفتها‬ ‫فقد‬B++
(‫قوي‬.)2
‫ثانيا‬:‫للمجموعة‬ ‫المالي‬ ‫التنظيم‬:
‫الشركة‬ ‫تمتلك‬(0.002.222.222)‫سهم‬ ‫كل‬ ‫قيمة‬ ‫سهم‬ ‫ماليين‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫و‬ ‫مائتين‬ ‫و‬ ‫مليار‬
(0)‫الشركة‬ ‫أسهم‬ ‫جميع‬ ‫و‬ ،‫هم‬‫در‬‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫متساوية‬ ‫الفئة‬ ‫ذات‬ ‫من‬
‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫اطني‬‫و‬‫م‬ ‫مشاركة‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ‫إسمية‬ ‫جميعها‬ ،‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫و‬
‫عن‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫المتحدة‬25%‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫من‬.3
‫من‬ ‫للشركة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫تبدأ‬ ‫و‬0‫نهاية‬ ‫في‬ ‫تنتهي‬ ‫و‬ ‫جانفي‬30‫فيما‬ ،‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬
‫في‬ ‫انتهت‬ ‫و‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫بالسجل‬ ‫الشركة‬ ‫قيد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫بدأت‬ ‫التي‬ ‫األولى‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫عدا‬30
‫التالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬.4
1
‫سالمة‬ ‫مجموعة‬ ‫موقع‬., 14/04/2016lb/aboutusar.aspx-http://www.salama.com.sa/ar
2
‫الية‬‫و‬ ،‫ايس‬‫ر‬ ‫اد‬‫ر‬‫م‬ ‫بئر‬ ‫ة‬‫ر‬‫دائ‬ ،‫ة‬‫ر‬‫حيد‬ ‫ببلدية‬ ‫الكائنة‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫متحص‬ ‫معلومات‬
‫التعاوني‬ ،‫حمدين‬ ‫سعيد‬ ‫ع‬‫شار‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ة‬"‫األمل‬"‫رقم‬ ‫ملكية‬ ‫مجموعة‬ ،50‫قسم‬25.
3
‫للتأمين‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشركة‬–،‫المعدل‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ،‫سالمة‬0202‫ص‬ ،1
4
‫ص‬ ،‫المرجع‬ ‫نفس‬03

158. 155
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫المعايير‬ ‫وفق‬ ‫منتظمة‬ ‫حسابات‬ ‫تعد‬ ‫الشركة‬ ‫فإن‬ ‫لحساباتها‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬‫المحاسبية‬ ‫األسس‬ ‫و‬
‫عن‬ ‫و‬ ،‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫الشركة‬ ‫خسائر‬ ‫أو‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫عن‬ ‫عادلة‬ ‫و‬ ‫صحيحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫تعكس‬ ‫بحيث‬ ‫الدولية‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫متطلبات‬ ‫بأية‬ ‫تتقيد‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫وضع‬
‫ا‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫بمتطلبات‬ ‫تتقيد‬ ‫كما‬ ،‫له‬ ‫تنفيذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫له‬ ‫تنفيذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫لصاد‬.‫الشركة‬ ‫تطبق‬ ‫و‬
‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫تحديد‬ ‫و‬ ‫السنوية‬ ‫و‬ ‫المرحلية‬ ‫حساباتها‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫الدولية‬ ‫المحاسبية‬ ‫األسس‬ ‫و‬ ‫المعايير‬
‫يع‬‫ز‬‫للتو‬ ‫القابلة‬.
‫اآلتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫حسابات‬ ‫عن‬ ‫المساهمين‬ ‫حسابات‬ ‫بفصل‬ ‫الشركة‬ ‫تلتزم‬:
-‫حساب‬/‫المساهمين‬ ‫حسابات‬‫أ‬‫ر‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫التي‬‫س‬‫إليه‬ ‫مضافا‬ ‫احتياطاته‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬
‫العمليات‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫من‬ ‫المساهمين‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫المختلفة‬ ‫ها‬‫مصادر‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫عائدات‬
‫الت‬‫أمينية‬‫األقساط‬ ‫فائض‬ ‫استثمار‬ ‫و‬‫التأمينية‬.
-‫المستأمنين‬ ‫حسابات‬(‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫حسابات‬)،‫المستأمنين‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫و‬
‫منها‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫و‬(‫وجد‬ ‫إن‬)‫المصروفات‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ،‫المستأمنين‬ ‫على‬
‫الشركة‬ ‫تتبعها‬ ‫التي‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫لسياسات‬ ‫وفقا‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الفنية‬ ‫االحتياطات‬ ‫تخصيص‬ ‫و‬.1
‫ثالثا‬:‫ال‬ ‫الرقابة‬‫بالمجموعة‬ ‫عية‬‫شر‬:
‫يشترط‬ ‫أشخاص‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫و‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫الرقابة‬ ‫لجنة‬ ‫تسمى‬ ‫لجنة‬ ‫بتشكيل‬ ‫الشركة‬ ‫تلتزم‬
‫اآلتية‬ ‫الشروط‬ ‫توفر‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫الرقابة‬ ‫لجنة‬ ‫لعضوية‬ ‫الترشح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫فيهم‬:
-‫الكاملة‬ ‫القانونية‬ ‫باألهلية‬ ‫متمتعا‬ ‫بالغا‬ ‫مسلما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
1
‫للتأمين‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشركة‬–‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫سالمة‬02،03.

159. 156
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
-‫أن‬‫أحكا‬ ‫في‬ ‫المعرفة‬ ‫و‬ ‫بالعلم‬ ‫لهم‬ ‫المشهود‬ ‫من‬ ‫يكون‬،‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫م‬‫في‬ ‫و‬
‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫فقه‬.
-‫الحديثة‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫مطلعا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
-‫العاملين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫ا‬‫و‬‫عض‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫مساهما‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬‫فيها‬.1
"‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫تتولى‬‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الشركة‬ ‫نشاطات‬ ‫بكافة‬ ‫الخاصة‬ ‫الفتاوى‬ ‫إصدار‬ ‫عية‬‫الشر‬
‫احي‬‫و‬‫الن‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫تتولى‬ ‫كما‬ ،‫عي‬‫الشر‬ ‫اقب‬‫ر‬‫الم‬ ‫أو‬ ‫التنفيذية‬ ‫تها‬‫ز‬‫أجه‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مجلس‬ ‫من‬
‫الشركة‬ ‫لنشاطات‬ ‫عية‬‫الشر‬،‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫للفتاوى‬ ‫مطابقتها‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫النشاطات‬ ‫هذه‬ ‫كافة‬ ‫اقب‬‫ر‬‫ت‬ ‫و‬‫عنها‬
‫نماذج‬ ‫جميع‬ ‫اللجنة‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ت‬ ‫كما‬ ،‫بشأنها‬ ‫توصيات‬ ‫تعد‬ ‫و‬ ‫اعدها‬‫و‬‫ق‬ ‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫ألحكام‬ ‫و‬
‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫ألحكام‬ ‫مطابقتها‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫الشركة‬ ‫بمعامالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫و‬ ‫العقود‬.‫كما‬
‫اللج‬ ‫تدرس‬‫تقار‬ ‫نة‬‫ي‬‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بأحكام‬ ‫المنفذة‬ ‫الشركة‬ ‫عمليات‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫مدى‬ ‫بشأن‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫اقب‬‫ر‬‫الم‬ ‫ر‬
‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫و‬ ‫اللجنة‬ ‫فتاوى‬ ‫و‬ ‫اإلسالمية‬.‫اها‬‫ر‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫اإليضاحات‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫للجنة‬ ‫و‬
‫مهمتها‬ ‫ألداء‬ ‫ية‬‫ر‬‫ضرو‬،‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫على‬ ‫و‬‫اللجنة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫جميع‬ ‫و‬ ،‫اإليضاحات‬ ‫تلك‬ ‫تقديم‬
‫تب‬‫ر‬‫الم‬‫من‬ ‫تمكينها‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫و‬ ،‫للشركة‬ ‫ملزمة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫طة‬
‫باإلستجابة‬ ‫المجلس‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫تثبيت‬ ‫مهمتها‬ ‫أداء‬
‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫مناسبا‬ ‫اه‬‫ر‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫التخاذ‬ ‫التأمين‬ ‫هيئة‬ ‫إبالغ‬ ‫فعليها‬ ‫اللجنة‬ ‫لطلب‬.
‫الشركة‬ ‫تعين‬‫بناء‬‫الشركة‬ ‫في‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫توصية‬ ‫على‬‫موظ‬‫شركة‬ ‫أو‬ ‫متخصصا‬ ‫فا‬
‫اقب‬‫ر‬‫الم‬ ‫يختص‬ ‫و‬ ،‫الشركة‬ ‫داخل‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫اقب‬‫ر‬‫الم‬ ‫بدور‬ ‫تقوم‬ ‫أو‬ ‫يقوم‬ ‫متخصصة‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫للجنة‬ ‫المباشر‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫تحت‬ ‫الشركة‬ ‫معامالت‬ ‫بتدقيق‬ ‫عي‬‫الشر‬
1
‫للتأمين‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشركة‬–‫ص‬ ‫ص‬ ، ‫سابق‬ ‫مرجع‬ ، ‫سالمة‬02،00.

160. 157
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫تن‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫اللجنة‬‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫فيذها‬.‫اقب‬‫ر‬‫الم‬ ‫يتولى‬ ‫كما‬ ،‫اللجنة‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫بأعماله‬ ‫اقب‬‫ر‬‫الم‬ ‫يقوم‬ ‫و‬
‫من‬ ‫عي‬‫الشر‬‫ه‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫يقدم‬ ‫و‬ ،‫اللجنة‬ ‫سر‬ ‫أمين‬ ‫صب‬‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫إلى‬ ‫مالحظاته‬ ‫و‬
‫الشركة‬ ‫مدير‬.
‫ل‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫إلى‬ ‫سنويا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫لجنة‬ ‫تقدم‬ ،‫العموم‬ ‫على‬ ‫و‬‫تبين‬ ‫لشركة‬
‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫معامالت‬ ‫بشأن‬ ‫مالحظاتها‬ ‫مع‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫خالصة‬ ‫فيه‬
‫اجتماعها‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫اجتماع‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫باألحكام‬ ‫الشركة‬
‫التأمين‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫تقدم‬ ‫و‬ ‫العادي‬ ‫السنوي‬."1
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫شركة‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫تطبيق‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬":
‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬‫سالمة‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫هي‬IAIC‫و‬‫لهذا‬ ،‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫هي‬
‫تسع‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫الخاص‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫إلى‬ ‫تخضع‬ ‫فهي‬‫ى‬
‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫نشاطها‬ ‫لممارسة‬‫المستأمنين‬ ‫ثقة‬ ‫كسب‬ ‫من‬ ‫يمكنها‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫و‬
‫السوق‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستم‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫مع‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫حول‬ ‫معطيات‬‫الشركة‬ ‫نشاط‬:
‫رقم‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫اعتماد‬ ‫تم‬12‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الصادر‬0‫جويلية‬0222
‫استحوذ‬ ‫و‬ ،‫المالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫شركة‬ ‫على‬ ‫ت‬"‫األمان‬ ‫و‬ ‫البركة‬"،‫سابقا‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬
‫في‬ ‫إنشاؤها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫و‬02‫مارس‬0222.‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫و‬
(SPA)‫أسمالها‬‫ر‬ ‫يبلغ‬0.222.222.222‫هم‬ ‫مساهميها‬ ‫أهم‬ ،‫بالكامل‬ ‫ة‬‫ر‬ ّ‫محر‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬:
1
‫للتأمين‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشركة‬–‫ص‬ ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫سالمة‬00،03.

161. 158
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
-‫ين‬‫ر‬‫بح‬ ‫طارق‬TARIIC BAHREÏN.
-‫تونس‬ ‫ي‬‫ر‬ ‫باست‬BEST RE TUNISIE.
-‫البركة‬ ‫بنك‬–‫ائر‬‫ز‬‫الج‬.
‫ع‬‫فرو‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫تنشط‬ ‫أن‬ ‫و‬ ،‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫بعمليات‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫للشركة‬ ‫ل‬ّ‫مخو‬ ‫و‬
‫هي‬ ‫و‬ ‫للشركة‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫و‬ ،‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأمين‬:
-‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫التأمين‬.
-‫الصناعية‬ ‫المخاطر‬ ‫على‬ ‫التأمين‬.
-‫البناء‬ ‫و‬ ‫الهندسة‬ ‫تأمينات‬.
-‫البسيطة‬ ‫المخاطر‬ ‫تأمينات‬(‫السكن‬ ،‫ة‬‫ر‬‫التجا‬...‫إلخ‬.)
-‫الجوي‬ ‫و‬ ،‫ي‬‫البحر‬ ،‫ي‬‫البر‬ ‫النقل‬ ‫تأمينات‬.
-‫المختلفة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمينات‬.
-‫التأمين‬ ‫إعادة‬.
‫من‬ ‫متكونة‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫شبكة‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫نجحت‬ ‫إنشائها‬ ‫منذ‬015‫م‬ ‫بيع‬ ‫نقطة‬‫و‬‫على‬ ‫عة‬‫ز‬
‫ال‬ ‫اب‬‫ر‬‫الت‬ ‫كافة‬،‫وطني‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫و‬05‫من‬ ‫ة‬‫ر‬ّ‫مسي‬ ‫الشبكة‬ ‫هذه‬ ،‫الشركة‬ ‫مع‬ ‫يشتغلون‬ ‫تأمين‬ ‫وسيط‬
‫ستة‬ ‫طرف‬(2)‫جهوية‬ ‫يات‬‫ر‬‫مدي‬.‫الشركة‬ ‫فإن‬ ،‫لمستأمنيها‬ ‫ع‬‫متنو‬ ‫و‬ ‫أكبر‬ ‫ضمان‬ ‫منح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫و‬
‫التأمين‬ ‫إلعادة‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫الشركة‬ ‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫تعيد‬CCR‫أكب‬ ‫و‬ ،‫عالمية‬ ‫تأمين‬ ‫إعادة‬ ‫شركات‬ ‫و‬‫ر‬
‫التأمين‬ ‫وسطاء‬‫بيين‬‫ر‬‫األو‬.1
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬.

162. 159
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫سنة‬ ‫نهاية‬ ‫الشركة‬ ‫لت‬ّ‫سج‬ ‫لقد‬0205‫ب‬ ‫ر‬ّ‫يقد‬ ‫نمو‬ ‫ل‬ّ‫معد‬5%‫مقابل‬ ،‫الماضية‬ ‫بالسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬
2.02%‫و‬ ،‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ع‬‫لمجمو‬-0.52%‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ع‬‫لمجمو‬
‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫للتأمين‬.‫سنة‬ ‫الخاص‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫من‬ ‫حصتها‬ ‫أما‬0205‫ب‬ ‫رت‬ّ‫فقد‬05.2%
‫مقابل‬01.5%‫سنة‬0201‫بعد‬ ،‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫الثانية‬ ‫تبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ ‫و‬ ،
‫شركة‬CIAR‫ب‬ ‫السوق‬ ‫من‬ ‫تها‬ّ‫حص‬ ‫رت‬ّ‫قد‬ ‫التي‬06.63%‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫في‬.‫سوق‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬
‫ب‬ ‫السوق‬ ‫من‬ ‫تها‬ّ‫حص‬ ‫رت‬ّ‫قد‬ ‫فقد‬ ‫ككل‬ ‫التأمين‬3.66%‫سنة‬0205‫مقابل‬3.30%‫سنة‬0201.1
‫ثانيا‬:‫مجال‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫نشاط‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬:
،‫تقديمها‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المختلفة‬ ‫التأمين‬ ‫منتجات‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫القانون‬ ‫إن‬
‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬ ،‫التكافلي‬ ‫بالتأمين‬ ‫خاص‬ ‫منتج‬ ‫أي‬ ‫المنتجات‬ ‫هذه‬ ‫ضمن‬ ‫ج‬‫يدر‬ ‫لم‬ ‫و‬
‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركات‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫قسم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫بشكل‬ ‫المنتجات‬ ‫هذه‬ ‫بتقديم‬
‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫أسهم‬‫ال‬‫شكل‬‫ال‬‫لم‬ ‫و‬ ‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫المالي‬ ‫الجانب‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ،‫تعاضدي‬‫اع‬‫ر‬‫ي‬‫الجانب‬
‫شركة‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫هذا‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫الخاص‬ ‫المالي‬"‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬"‫تطب‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫تحترم‬ ‫تجعلها‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫تبحث‬‫ي‬‫الخاصة‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫ق‬
‫بعم‬‫احد‬‫و‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫ليات‬.
‫تقوم‬‫ال‬‫التي‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫تغطي‬ ‫حتى‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫احدة‬‫و‬ ‫محفظة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫أخطار‬ ‫كافة‬ ‫بتجميع‬ ‫شركة‬
‫ا‬‫ز‬‫عج‬ ‫حققت‬ ‫التي‬ ‫ع‬‫الفرو‬ ‫على‬ ‫فائضا‬ ‫حققت‬.‫الناشطة‬ ‫الوحيدة‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫و‬
‫عية‬‫شر‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫هيئة‬ ‫لديها‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬(‫ي‬‫المأمون‬ ‫الشيخ‬ ‫أسها‬‫ر‬‫ت‬
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬.

163. 160
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫القاسمي‬*
)‫سالمة‬ ‫لمجموعة‬ ‫التابعة‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،IAIC،‫تق‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫إال‬‫وم‬
‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫عن‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫بفصل‬
‫يتعارض‬ ‫األسهم‬‫مع‬‫فهي‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫مسألة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫و‬ ،‫ذلك‬‫االستغالل‬ ‫نتيجة‬ ‫تعتبر‬
‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المحققة‬‫أنها‬ ‫غير‬ ،‫تأمينيا‬ ‫فائضا‬‫األصول‬ ‫بتأمين‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫و‬‫التي‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابتها‬‫ر‬ ‫هيئة‬ ‫ها‬‫تعتبر‬‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫تستثمر‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ،‫ى‬‫األخر‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مثل‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫محرمة‬
‫هيئ‬ ‫ه‬ّ‫تقر‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫المباحة‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫في‬ ‫إال‬‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ة‬(‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫عدا‬ ‫ما‬
‫فيه‬ ‫ل‬ّ‫سنفص‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫الخي‬ ‫للجمعيات‬ ‫عنها‬ ‫تتنازل‬ ‫بوية‬‫ر‬ ‫منها‬ ‫المتأتية‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬
‫الحقا‬.)‫شركة‬ ‫لجأت‬ ‫قد‬ ‫و‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫ألقص‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ،‫الحل‬ ‫لهذا‬‫ى‬
‫إ‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بمبادئ‬ ‫حد‬‫نم‬‫المجموعة‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬ ‫افق‬‫و‬‫الت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ا‬(‫سالمة‬IAIC.)
‫التأمين‬ ‫لعمليات‬ ‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫المختلط‬ ‫النموذج‬ ‫الشركة‬ ‫تتبع‬ ‫و‬‫الوكالة‬ ‫نموذج‬ ‫تستخدم‬ ‫حيث‬ ،
‫المخ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫للق‬ ‫اتخاذها‬ ‫عند‬‫المستأمنين‬ ‫مكان‬ ‫تلفة‬،‫ال‬‫و‬‫ألم‬ ‫ها‬‫استثمار‬ ‫عند‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬ ‫نموذج‬ ‫كذا‬ ‫و‬
‫التأمين‬ ‫الفائض‬‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫اء‬ّ‫جر‬ ‫و‬ ‫ي‬‫األ‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫حص‬ ‫على‬ ‫المساهمون‬ ‫ل‬ّ‫يتحص‬‫باح‬‫ر‬‫في‬ ‫للشركة‬ ‫الصافية‬
‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬.1
*
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫المسيلة‬ ‫الية‬‫و‬ ‫في‬ ‫ولد‬ ،‫محمد‬ ‫بن‬ ‫مصطفى‬ ‫بن‬ ‫المأمون‬ ‫محمد‬ ‫هو‬05‫ي‬‫فيفر‬0611‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫حفظ‬ ،
‫منهم‬ ‫شيوخها‬ ‫عن‬ ‫العلم‬ ‫أخذ‬ ‫و‬ ‫الهامل‬ ‫اوية‬‫ز‬‫ب‬:‫ته‬‫ز‬‫إجا‬ ‫تمت‬ ،‫آخرون‬ ‫و‬ ‫عزوز‬ ‫بن‬ ‫الفاطمي،أحمد‬ ‫يز‬‫ز‬‫الع‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬
‫آخرو‬ ‫مشايخ‬ ‫و‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫مصطفى‬ ‫الشيخ‬ ‫الده‬‫و‬ ‫يد‬ ‫على‬ ‫مة‬ّ‫المكر‬ ‫مكة‬ ‫في‬‫جامعة‬ ‫من‬ ‫العليا‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫في‬ ‫أجيز‬ ‫و‬ ،‫ن‬
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬.‫هيئة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫األعلى‬ ‫اإلسالمي‬ ‫بالمجلس‬ ‫عضو‬ ‫و‬ ‫القاسمية‬ ‫الهامل‬ ‫اوية‬‫ز‬‫ب‬ ‫شيخ‬ ‫حاليا‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫كما‬ ،‫دولية‬ ‫و‬ ‫وطنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫مؤتم‬ ‫و‬ ‫ات‬‫و‬‫ند‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫شارك‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫مهام‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫البركة‬ ‫ببنك‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬
‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫أبحاث‬ ‫له‬‫المجالت‬ ‫و‬ ‫ائد‬‫ر‬‫الج‬ ‫في‬ ‫بعضها‬ ‫نشر‬ ،‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫خطب‬ ‫و‬ ‫سات‬.،‫القاسمية‬ ‫الهامل‬ ‫اوية‬‫ز‬ ‫موقع‬
03/21/0202،http://zaouiatelhamel.net/‫الشيخ‬-‫د‬ّ‫محم‬-‫المأمون‬-‫بن‬-‫مصطفى‬-‫بن‬-‫د‬ّ‫محم‬/
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫متحص‬ ‫معلومات‬.

164. 161
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫ثالثا‬:‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫اجهها‬‫و‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫قات‬ّ‫المعو‬:
‫شركة‬ ‫تعتبر‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتامينات‬ ‫سالمة‬"‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الوحيدة‬ ‫الشركة‬ ‫حاليا‬
‫في‬ ‫اجدة‬‫و‬‫المت‬‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬‫نتائجا‬ ‫حققت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫خدمات‬ ‫ح‬‫بطر‬
‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫ام‬‫و‬‫األع‬ ‫خالل‬ ‫إيجابية‬(‫الحقا‬ ‫له‬ ‫سنتطرق‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬)‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫اقع‬‫و‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ،
‫بمب‬ ‫د‬ّ‫التقي‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫بعمليات‬ ‫الخاصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫السا‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫مع‬ ‫للتكيف‬ ‫محاولتها‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬‫ادئ‬
‫التك‬ ‫التأمين‬‫قات‬ّ‫معو‬ ‫ة‬ّ‫عد‬ ‫اجه‬‫و‬‫ت‬ ‫الشركة‬ ‫فإن‬ ‫افلي‬‫وجه‬ ‫أتم‬ ‫على‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫كشركة‬ ‫نشاطها‬ ‫اولة‬‫ز‬‫لم‬
‫مت‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫و‬‫بينها‬ ‫من‬ ،‫عالميا‬ ‫عليه‬ ‫عارف‬‫نذكر‬:
-،‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫بشكل‬ ‫تكافلية‬ ‫تأمينية‬ ‫منتجات‬ ‫بتقديم‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫الحالي‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمينات‬ ‫قانون‬
‫الت‬ ‫قت‬ّ‫طب‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫عكس‬‫التكافلي‬ ‫أمين‬‫سالمة‬ ‫فشركة‬ ،‫يا‬‫ز‬‫مالي‬ ‫منها‬ ‫بنجاح‬
‫تؤم‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫بما‬ ‫تكافلية‬ ‫التأمينية‬ ‫المنتجات‬ ‫كل‬ ‫تعتبر‬‫محرما‬ ‫نشاطا‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫ن‬
‫عا‬‫شر‬‫المصطلحات‬ ‫تستعمل‬ ‫لكنها‬ ،‫المباحة‬ ‫غير‬ ‫األصول‬ ‫في‬ ‫تستثمر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫شبهة‬ ‫فيه‬ ‫أو‬
‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫دتها‬ّ‫حد‬ ‫كما‬ ‫بالمنتجات‬ ‫الخاصة‬.
-‫تع‬‫اختيار‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫لصناعة‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ك‬ّ‫المحر‬ ‫اإلسالمية‬ ‫البنوك‬ ‫تبر‬
‫اإلسالمية‬ ‫البنوك‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اسع‬‫و‬(‫يوجد‬‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫البركة‬ ‫بنك‬ ‫و‬ ‫السالم‬ ‫بنك‬‫فقط‬)‫جعل‬
‫استثمار‬ ‫مشكل‬ ‫اجه‬‫و‬‫ت‬ ‫الشركة‬‫أ‬ ‫ر‬ّ‫ف‬‫تو‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫إسالمية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إستثما‬ ‫ات‬‫و‬‫د‬.
-‫الم‬ ‫مصالح‬ ‫تضارب‬‫ا‬ ‫القانون‬ ‫فحسب‬ ، ‫بالشركة‬ ‫المساهمين‬ ‫و‬ ‫ستأمنين‬‫بشركات‬ ‫لخاص‬
‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬(‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫حال‬ ‫هو‬ ‫كما‬)‫حق‬ ‫المساهمون‬ ‫يمتلك‬
‫تماشي‬ ‫و‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ، ‫باح‬‫ر‬‫باأل‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬ ‫ا‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫تعتبر‬

165. 162
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
(‫االستغالل‬ ‫نتيجة‬)‫و‬ ‫للمستأمنين‬ ‫ملكا‬‫األقساط‬ ‫من‬ ‫عمولة‬ ‫بأخذ‬ ‫تكتفي‬،‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫و‬
‫الشركة‬ ‫من‬ ‫المساهمين‬ ‫نفور‬ ‫مشكل‬ ‫أمام‬ ‫يضعها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬.
-‫اجه‬‫و‬‫ت‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬‫مشكل‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫بسوق‬ ‫الناشطة‬ ‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫شركة‬ ‫اجه‬‫و‬‫ت‬ ‫و‬ ،‫السوق‬ ‫حصص‬ ‫أغلبية‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الشركات‬ ‫اذ‬‫و‬‫استح‬"‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬"‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫التقليدية‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫انتشار‬ ‫مشكل‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬
‫أكبر‬ ‫سوقية‬ ‫حصة‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫حصول‬ ‫صعوبة‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬.
-‫شركة‬ ‫اجه‬‫و‬‫ت‬"‫للتأمي‬ ‫سالمة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫نات‬"‫التأ‬ ‫شركات‬ ‫كافة‬ ‫مثل‬‫العالم‬ ‫عبر‬ ‫التكافلي‬ ‫مين‬
،‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫شركات‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫مشكل‬‫على‬ ‫يفرض‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫بنسبة‬ ‫ها‬‫مخاطر‬ ‫عن‬ ‫تتنازل‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫بسوق‬ ‫الناشطة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬52%
‫الشر‬ ‫أن‬ ‫هما‬ ‫و‬ ‫مشكلتين‬ ‫أمام‬ ‫الشركة‬ ‫يضع‬ ‫ما‬ ،‫التأمين‬ ‫إلعادة‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫الشركة‬ ‫لفائدة‬‫كة‬
‫شركة‬ ‫هي‬ ‫التأمين‬ ‫إلعادة‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬‫إعادة‬‫ترك‬ ‫لو‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ،‫تقليدي‬ ‫تأمين‬‫سالمة‬ ‫لشركة‬
‫أقل‬ ‫بتكلفة‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫شركات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫لتمكنت‬ ‫االختيار‬ ‫للتأمينات‬.
-‫الشركة‬ ‫استثمار‬50%‫ائد‬‫و‬‫الف‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫مجب‬ ‫يجعلها‬ ‫مقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫كالت‬ ‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬
‫هذه‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫بوية‬‫ر‬‫ال‬‫مبادئ‬ ‫مع‬ ‫اتفاقها‬ ‫لعدم‬ ‫ية‬‫ر‬‫الخي‬ ‫الجمعيات‬ ‫لصالح‬ ‫التوظيفات‬
‫من‬ ‫نها‬ّ‫ك‬‫يم‬ ‫هاما‬ ‫موردا‬ ‫و‬ ‫طائلة‬ ‫مبالغا‬ ‫فقدانها‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬
‫باحها‬‫ر‬‫أ‬ ‫تعظيم‬.
-‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫خاص‬ ‫محاسبي‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬
‫محاسبت‬ ‫تمسك‬ ‫الشركة‬ ‫يجعل‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫خاصة‬ ‫محاسبة‬ ،‫احد‬‫و‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫ين‬
‫األسهم‬ ‫ذات‬‫خاصة‬ ‫خلية‬ ‫عليها‬ ‫تشرف‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫خاصة‬ ‫محاسبة‬ ‫و‬ ،
‫للشركة‬ ‫التكافلي‬ ‫بالنشاط‬(‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫استحدثت‬.)

166. 163
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
-‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بة‬‫ر‬‫المد‬ ‫و‬ ‫المؤهلة‬ ‫ية‬‫ر‬‫البش‬ ‫الكفاءات‬ ‫نقص‬.
-‫على‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬‫بصفة‬ ‫تكافلية‬ ‫ثقافة‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫تأمينية‬ ‫ثقافة‬
‫للتأمين‬ ‫السلبية‬ ‫ته‬‫ر‬‫نظ‬ ‫و‬ ،‫خاصة‬.1
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫الشركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬
‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫بنجاح‬ ‫المتعلقة‬ ‫انب‬‫و‬‫الج‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ـتأميني‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬ ‫مسألة‬ ‫تعد‬
‫تطبيق‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫للحكم‬ ‫هاما‬ ‫ا‬‫ر‬‫معيا‬ ّ‫تعد‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مبادئ‬
‫فإنها‬ ‫عادية‬ ‫بصفة‬ ‫التكافلي‬ ‫لنشاطها‬ ‫ممارستها‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫اجهها‬‫و‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫للمعيقات‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬
‫المالي‬ ‫الجانب‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫الحلول‬ ‫بعض‬ ‫لنفسها‬ ‫وجدت‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫للشركة‬ ‫المالي‬ ‫الجانب‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0222-0200:
‫شر‬ ‫اجهة‬‫و‬‫م‬ ‫غم‬‫ر‬‫كة‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫ب‬‫التأمين‬ ‫لمبادئ‬ ‫تطبيقها‬ ‫في‬ ‫الصعوبات‬ ‫عض‬
‫يتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫استم‬ ‫تضمن‬ ‫و‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫مكانتها‬ ‫على‬ ‫تحافظ‬ ‫حتى‬ ‫نشاطاتها‬ ‫باقي‬ ‫تغفل‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫التكافلي‬
‫المالية‬ ‫انبها‬‫و‬‫ج‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫يتضح‬ ‫ما‬ ‫هذا‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫ات‬‫ر‬ ّ‫تطو‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫الشركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬0222-0200:
‫ل‬ّ‫سج‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ا‬‫ر‬‫مستم‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫الشركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬0221-0202‫من‬132‫دينار‬ ‫مليون‬
‫إلى‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬0‫أي‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫بعدها‬ ‫ليستقر‬ ،‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬0.222.222.222‫إلى‬ ‫دج‬
‫سنة‬ ‫غاية‬0205‫رقم‬ ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫ح‬ّ‫موض‬ ‫هو‬ ‫كما‬02.
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬.

167. 164
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫شركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬"‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬"‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0222-0200
‫الوحدة‬:(‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬).
‫المصدر‬:‫إعدا‬ ‫من‬‫د‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الباحثة‬.
‫سنة‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫انخفض‬0225‫إلى‬152‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫بانخفاض‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
2.05%‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0221‫كان‬ ‫أين‬‫ب‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫يقدر‬132‫استقر‬ ‫ثم‬ ،‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0225-0222‫سنة‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫المبلغ‬ ‫نفس‬ ‫على‬0223‫إلى‬555‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫با‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬03.33%‫سنة‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫بعدها‬ ‫و‬ ،‫الماضية‬ ‫بالسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0202‫إلى‬
0‫نسبته‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫با‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬022.32%‫سنة‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫استقر‬ ‫و‬ ،
0205.‫و‬‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫استق‬ ‫سبب‬ ‫أما‬ ،‫للشركة‬ ‫جدد‬ ‫مساهمين‬ ‫دخول‬ ‫هو‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫سبب‬
‫على‬0‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬‫سنة‬0202‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫هو‬26-325‫د‬ّ‫حد‬ ‫الذي‬
‫ذ‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أسمال‬‫ر‬‫ل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬‫التأ‬ ‫عمليات‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫األسهم‬ ‫ات‬‫ب‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫مين‬
(0)‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬.1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬. 1
0,48 0,45 0,45 0,45
0,555 0,555
2 2 2 2 2 2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

168. 165
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫ثانيا‬:‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫التعويضات‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫مقابل‬ ‫األقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫تطور‬0222-0200:
‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫بدأت‬‫سنة‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬0221‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫أقساط‬ ‫ع‬‫بمجمو‬162652.20
‫سنة‬ ‫وصلت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ،‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬0205‫يساوي‬ ‫أقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫إلى‬1222122325.11‫دينار‬
‫رقم‬ ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫ن‬ّ‫مبي‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫اصال‬‫و‬‫مت‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫كان‬ ‫و‬ ،‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬02‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫مع‬
‫األصول‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬،‫و‬‫يعة‬‫ر‬‫للش‬ ‫مخالفا‬ ‫نشاطها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫مة‬ّ‫المحر‬ ‫هي‬
‫اإلسالمية‬.‫سنة‬ ‫التعويضات‬ ‫مقدار‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ‫المقابل‬ ‫في‬0221‫يساوي‬033226325.52‫دينار‬
‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ، ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬0256260155.65‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬‫سنة‬0205.1
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫في‬ ‫التعويضات‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫مقابل‬ ‫االقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫ر‬ ّ‫تطو‬"‫شركة‬‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"
‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬0222-0200.
‫الوحدة‬( :‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬)
‫المصدر‬:‫إعدا‬ ‫من‬‫د‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الباحثة‬.
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬.
0,0005
0,65
1,05
1,22
1,91
2,19
2,54
2,79
3,27
4,01
4,49
4,7
0,23 0,26
0,41
0,61
1,1
1,29
1,1
1,43
1,71
1,88
2,09
2,75
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
‫األقساط‬ ‫إجمالي‬
‫التعويضات‬ ‫إجمالي‬

169. 166
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫إجمال‬ ‫فاق‬‫ي‬‫سنة‬ ‫التعويضات‬0221‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫بمبلغ‬ ‫األقساط‬ ‫إجمالي‬032530123.62
‫بإجمالي‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫بالشركة‬ ‫المكتتبة‬ ‫األقساط‬ ‫إجمالي‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫ثم‬ ، ‫للشركة‬ ‫نشاط‬ ‫سنة‬ ‫أول‬ ‫اعتبرت‬ ‫حيث‬
‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫ط‬ّ‫بمتوس‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬0062521223.52‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬0225-
0205.‫م‬ ‫في‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬‫المستأمنين‬ ‫عدد‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫إلى‬ ‫التعويضات‬ ‫و‬ ‫األقساط‬ ‫مبالغ‬ ‫ع‬‫جمو‬
‫سابقا‬ ‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تمت‬ ‫كما‬ ‫الوطني‬ ‫اب‬‫ر‬‫الت‬ ‫كافة‬ ‫عبر‬ ‫البيع‬ ‫نقاط‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫بسبب‬ ‫بالشركة‬.
‫ثالثا‬:‫تطور‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫الشركة‬ ‫أعباء‬ ‫ع‬‫مجمو‬0222-0200:
‫التحكم‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫ألعباء‬ ‫فإن‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫بما‬‫في‬ ‫هام‬ ‫دور‬ ‫فيها‬
‫الم‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫تحديد‬‫نجد‬ ‫ال‬ ‫فإننا‬ ‫الشركة‬ ‫ألعباء‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫ش‬
‫من‬ ‫تفعت‬‫ر‬‫ا‬ ‫حيث‬ ،‫ى‬‫ألخر‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫متفاوتا‬ ‫الفارق‬00223553.3‫سنة‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬0221‫إلى‬
0531335106‫سنة‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬0205.‫نش‬ ‫اتساع‬ ‫إلى‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬‫الشركة‬ ‫اط‬.1
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫شركة‬ ‫أعباء‬ ‫تطور‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0222-0200
‫الوحدة‬( :‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬)
‫المصدر‬:‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬.
1
‫سال‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫مة‬.
0,21 0,27
0,52
0,66
0,57
0,84 0,89
1,18 1,19
1,32
1,81
1,58
0
0,5
1
1,5
2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

170. 167
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ا‬‫ر‬‫تطو‬ ‫عرفت‬ ‫فإنها‬ ‫الشركة‬ ‫ألعباء‬ ‫بالنسبة‬0221-0205‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬ ‫عرفت‬ ‫حيث‬
‫سنتي‬ ‫سوى‬ ‫ى‬‫ألخر‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫طفيفا‬0223‫و‬0205‫بنسبة‬ ‫انخفضت‬ ‫حيث‬ ،00.50%‫سنة‬
0223‫بنسبة‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫السابقة‬ ‫بالسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬00.25%‫سنة‬ ‫خالل‬0205‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0201،‫أما‬
‫عرفت‬ ‫فقد‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫باقي‬‫سنة‬ ‫كان‬ ‫أدناها‬ ‫طفيفا‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬0225‫ها‬‫قدر‬ ‫بنسبة‬2.03%‫ثم‬ ،0.02%
‫سنة‬0200‫ب‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0200‫سنة‬ ‫كان‬ ‫أعالها‬ ‫و‬ ،0222‫بنسبة‬62.33%‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0225.
‫في‬ ‫الشركة‬ ‫تحكم‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫فإنما‬ ‫شيء‬ ‫على‬ ّ‫ل‬‫د‬ ‫إن‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫المبالغ‬ ‫في‬ ‫التقارب‬ ‫نالحظ‬ ‫الشكل‬ ‫من‬ ‫و‬
‫األعباء‬‫ل‬ ‫ها‬‫تسيير‬ ‫حسن‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬‫التأمينية‬ ‫لعميات‬‫حيث‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫أساسي‬ ‫شرط‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،
‫الهم‬‫و‬‫ألم‬ ‫الجيدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عليها‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫عن‬ ‫وكيال‬ ‫الشركة‬ ‫تعتبر‬.1
‫المطلب‬‫الثاني‬:‫الشركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استثمار‬:
‫يعد‬ ‫حيث‬ ،‫لألقساط‬ ‫استثمار‬ ‫عملية‬ ‫باألصل‬ ‫هي‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استثمار‬ ‫عملية‬ ‫إن‬‫إجمالي‬
‫المصار‬ ‫و‬ ‫التعويضات‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫و‬ ‫األقساط‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الفائض‬‫ي‬،‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫ف‬
‫إلجمال‬ ‫يضاف‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫صافي‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫و‬‫كما‬ ‫األقساط‬ ‫استثمار‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫الفائض‬ ‫ي‬
‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تمت‬.‫تضخيم‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫االستثمار‬ ‫عملية‬ ‫فإن‬ ‫إذن‬‫في‬ ‫الفائض‬
‫ن‬‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫هاية‬.‫التحكم‬ ‫أو‬ ‫التعويضات‬ ‫و‬ ‫األقساط‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يعتمد‬ ‫ال‬ ‫الفائض‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬
‫االستثمار‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫بنسبة‬ ‫يعتمد‬ ‫بل‬ ،‫يف‬‫ر‬‫المصا‬ ‫في‬.‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫ال‬ ‫الفائض‬ ‫مع‬ ‫االستثمار‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫باحها‬‫ر‬‫أ‬ ‫كافة‬ ‫بدمج‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬‫هذا‬ ‫و‬ ‫تأميني‬
‫بسبب‬‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المرسوم‬2‫جانفي‬0220‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫يلزم‬ ‫الذي‬‫ي‬‫سوق‬ ‫في‬ ‫تنشط‬
‫باستثمار‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬52%‫األقل‬ ‫على‬‫في‬ ‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬‫الدولة‬ ‫قيم‬.
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬.

171. 168
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫عائدات‬‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫الشركة‬:
‫هي‬‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫عائدات‬‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫ها‬ّ‫تقر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العائدات‬ ‫كذا‬ ‫و‬
‫عية‬‫الشر‬‫رت‬ّ‫قد‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إلى‬ ‫إضافتها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حيث‬‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0221-0205‫كاآلتي‬:
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫الشركة‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫أرباح‬‫المشروعة‬ ‫غير‬‫ل‬‫ة‬‫لفتر‬0220-0200.
‫الوحدة‬( :‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬.)
‫المصدر‬:‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬.
‫الشركة‬ ‫عائدات‬ ‫عرفت‬‫فيها‬ ‫بما‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬‫الدولة‬ ‫قيم‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬(‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬)
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ا‬‫ر‬‫مستم‬ ‫تفاعا‬‫ر‬‫ا‬0225-0200‫ه‬ّ‫لكن‬‫ت‬ ‫لم‬ ‫ا‬‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫إال‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬ ‫عتبة‬ ‫تجاوز‬
0200‫بمبلغ‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،0.512.222.222،‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬‫انخفض‬ ‫ثم‬‫ت‬‫سنة‬0200‫مبلغ‬ ‫إلى‬
0.112.222.222،‫دج‬‫عاود‬ ‫و‬‫ت‬‫سنة‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬0203‫مبلغ‬ ‫إلى‬0.222.222.222‫دج‬‫ثم‬
‫انخفض‬‫ت‬‫سنة‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬0201‫إلى‬0.532.222.222‫ألو‬ ‫لتتخطى‬ ‫دج‬‫ا‬ ‫إنشاء‬ ‫منذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫ل‬‫لشركة‬
‫مبلغ‬0‫مبلغ‬ ‫عند‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬0.222.222.222‫دج‬.‫سنتي‬ ‫عرفت‬ ‫و‬0200‫و‬0201
‫بنسبة‬ ‫انخفاضا‬2.16%‫و‬00.20%‫السنتي‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫الي‬‫و‬‫الت‬ ‫على‬‫غم‬‫ر‬ ،‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫السابقتين‬ ‫ن‬
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫العائدات‬
‫المقننة‬ ‫االلتزامات‬ ‫عائدات‬

172. 169
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫ه‬ ‫في‬ ‫األقساط‬ ‫إجمالي‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫هذا‬ ‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫إذ‬ ،‫السابقتين‬ ‫السنتين‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫بالمقا‬ ‫السنتين‬ ‫تين‬
‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫مبالغ‬ ‫في‬ ‫االنخفاض‬‫االستثمار‬ ‫عائدات‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬‫في‬
‫الدولة‬ ‫قيم‬‫بسبب‬‫معد‬ ‫انخفاض‬‫ال‬‫الفائدة‬ ‫ت‬.1
‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫غم‬‫ر‬‫حققتها‬‫الدولة‬ ‫قيم‬ ‫في‬ ‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫استثمار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشركة‬‫خ‬‫اصة‬
‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫تها‬‫ر‬‫اعتب‬ ‫التي‬ ‫ائد‬‫و‬‫الع‬ ‫بعض‬ ‫و‬‫الفائض‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،
‫األخير‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫الخي‬ ‫الجمعيات‬ ‫لصالح‬ ‫الشركة‬ ‫عنها‬ ‫تتنازل‬ ‫حيث‬‫ال‬ ‫بوية‬‫ر‬ ‫عائدات‬ ‫لكونها‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫تعارضه‬ ‫بسبب‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫إلى‬ ‫إضافتها‬ ‫يمكن‬‫ا‬‫تخض‬ ‫التي‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬‫لها‬ ‫ع‬
‫ى‬‫األخر‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫للشركة‬ ‫ضائعا‬ ‫مكسبا‬ ‫تعتبر‬ ‫فإنها‬ ‫بالتالي‬ ،‫تعامالتها‬ ‫في‬ ‫الشركة‬
‫استغالل‬ ‫فرصة‬ ‫تضيع‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬52%‫األقل‬ ‫على‬‫من‬
‫الها‬‫و‬‫أم‬‫فائ‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫ترفع‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫في‬‫التأميني‬ ‫ضها‬.‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫افق‬‫و‬‫يت‬ ‫ال‬
‫بالشركة‬ ‫ائدهم‬‫و‬‫ع‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫إلى‬ ‫يهدفون‬ ‫الذين‬ ‫المساهمين‬ ‫مصالح‬ ‫مع‬.
‫ثانيا‬:‫عائدات‬‫المشروعة‬ ‫الشركة‬:
‫ها‬ّ‫تقر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ، ‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫اتها‬‫ر‬‫استثما‬ ‫عائدات‬ ‫هي‬ ‫المشروعة‬ ‫الشركة‬ ‫عائدات‬
‫تض‬ ‫أن‬ ‫يمكنها‬ ‫مما‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬‫و‬ ،‫التأميني‬ ‫فائضها‬ ‫إلى‬ ‫يفها‬‫قدرت‬‫ال‬ ‫هذه‬‫خالل‬ ‫عائدات‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬0221-0205‫كما‬‫اآلتي‬ ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫مبين‬ ‫هو‬:
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬.

173. 170
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫الدولة‬ ‫قيم‬ ‫خارج‬ ‫الشركة‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫أرباح‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0222-0200.
‫الوحدة‬( :‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬.)
‫المصدر‬:‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬.
‫ا‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫للشركة‬ ‫ترك‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫هي‬ ‫ائد‬‫و‬‫الع‬ ‫هذه‬ ‫إن‬‫فيها‬ ‫ف‬ّ‫لتصر‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫ها‬‫تقر‬ ‫التي‬ ‫و‬‫أي‬52%‫األكثر‬ ‫على‬‫لالستثمار‬ ‫الموجهة‬ ‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬ ‫المتبقية‬.
‫ال‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫فإن‬ ‫السابق‬ ‫الشكل‬ ‫من‬ ‫مالحظ‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫و‬‫ا‬‫ر‬‫تطو‬ ‫عرفت‬ ‫قد‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫شركة‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ا‬‫ر‬‫مستم‬0221-0222‫سنة‬ ‫انخفضت‬ ‫ثم‬0222‫بنسبة‬02.63%‫السنة‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬
‫بنسبة‬ ‫بعدها‬ ‫تفع‬‫ر‬‫لت‬ ،‫السابقة‬050.05%‫سنة‬0223‫و‬003.20%‫سنة‬0226‫ثم‬006.32%
‫سنة‬0202‫مبلغ‬ ‫عند‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫ألول‬ ‫ت‬ّ‫ط‬‫تخ‬ ‫حيث‬0.132.052.220،‫دج‬
‫بنسبة‬ ‫بعدها‬ ‫لتنخفض‬22.13%‫سنة‬0200‫بمبلغ‬ ‫أي‬ ‫الماضية‬ ‫بالسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬
335.250.222.25‫دج‬.‫لتصل‬ ‫الالحقة‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫خالل‬ ‫العائدات‬ ‫هذه‬ ‫تفعت‬‫ر‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫عان‬‫سر‬ ‫لكن‬
‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫مبلغ‬ ‫إلى‬0.200.522.222‫سنة‬ ‫دج‬0205.
0,048 0,0525
0,1023 0,0839
0,211
0,45
1,487
0,335
0,691
0,811
1,442
1,722
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

174. 171
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫هذه‬ ‫تبقى‬ ‫هذا‬ ‫غم‬‫ر‬‫سنتي‬ ‫إال‬ ‫ها‬‫تتجاوز‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫بسابقتها‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ضئيلة‬ ‫العائدات‬0226
‫و‬0202‫قيمته‬ ‫بما‬5.333.352.51‫و‬ ‫دج‬515.052.220‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ،‫الي‬‫و‬‫الت‬ ‫على‬ ‫دج‬
‫المباحة‬ ‫األصول‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫االستثمار‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫كونها‬ ‫الشركة‬ ‫أمام‬ ‫المتاحة‬ ‫ات‬‫ر‬‫االختيا‬ ‫قلة‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬
‫هيئ‬ ‫ها‬ّ‫تقر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫عا‬‫شر‬،‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ة‬‫أنها‬ ‫حيث‬‫يفتح‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫قليلة‬ ّ‫تعد‬
‫اإلسالمية‬ ‫للمالية‬ ‫بعد‬ ‫المجال‬‫خاصة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫للصيرفة‬ ‫و‬ ‫عامة‬.1
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫بالفائض‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫طريقة‬:
،‫لها‬ ‫المالي‬ ‫الجانب‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫كون‬
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫كون‬ ‫و‬‫هي‬‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬،‫فقد‬‫أمام‬ ‫نفسها‬ ‫الشركة‬ ‫وجدت‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫تقتضيه‬ ‫بما‬ ‫فيه‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫و‬ ‫الفائض‬ ‫حساب‬ ‫مشكل‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫الفائض‬ ‫حساب‬‫بالشركة‬ ‫التأميني‬:
‫كل‬ ‫تضم‬ ‫محفظة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أي‬ ،‫إجماال‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يحسب‬
‫االستغالل‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫ا‬‫ز‬‫عج‬ ‫حققت‬ ‫التي‬ ‫المحافظ‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫ذات‬ ‫المحافظ‬ ‫تغطي‬ ‫حتى‬ ‫المخاطر‬،
‫ع‬‫المشر‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫المسط‬ ‫باألنظمة‬ ‫التقيد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫و‬‫الش‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫ل‬ّ‫التوص‬ ‫تم‬ ‫فقد‬‫عية‬‫ر‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫نفسها‬ ‫هي‬ ‫لالستغالل‬ ‫الصافية‬ ‫النتيجة‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬.‫ال‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يعاب‬ ‫ما‬ ‫و‬‫هو‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫هم‬ ‫ألعباء‬ ‫المستأمنين‬ ‫تحمل‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫قيمة‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬ ،‫بها‬ ‫معنيين‬ ‫غير‬.
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬.

175. 172
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫المحقق‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬0222-0200.
‫الوحدة‬:(‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬).
‫المصدر‬:‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬.
‫سنة‬ ‫نشاطها‬ ‫بداية‬ ‫خالل‬ ‫حققت‬ ‫قد‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫السابق‬ ‫الشكل‬ ‫خالل‬ ‫من‬0221‫فائضا‬
‫ه‬‫ر‬‫قد‬12.002.200.65،‫دج‬‫اصل‬‫و‬‫مت‬ ‫بشكل‬ ‫انخفض‬‫سنة‬ ‫حتى‬0223‫حيث‬‫ح‬‫الشركة‬ ‫ققت‬
‫ا‬‫ز‬‫عج‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬‫تأمينيا‬(‫ة‬‫ر‬‫خسا‬)‫ه‬‫ر‬‫مقدا‬020.362.605‫أعمال‬ ‫قم‬‫ر‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫دج‬
‫الشركة‬(‫السنوية‬ ‫أقساطها‬ ‫إجمالي‬)،‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬ ‫اإلجمالية‬ ‫اتها‬‫ر‬‫استثما‬ ‫كذا‬ ‫و‬‫ذلك‬ ‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬
‫إلى‬‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫بأولى‬ ‫كانت‬ ‫الشركة‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوتي‬ ‫بنفس‬ ‫للشركة‬ ‫الكلية‬ ‫األعباء‬ ‫و‬ ‫التعويضات‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬
‫نشاطها‬ ‫بداية‬ ‫خالل‬ ‫ة‬ّ‫مستمر‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫باحا‬‫ر‬‫أ‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫شركة‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫نشاطها‬.
‫الية‬‫و‬‫الم‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫تأمينيا‬ ‫فائضا‬ ‫الشركة‬ ‫حققت‬ ‫ثم‬(‫أي‬0226)‫بلغ‬ ‫حيث‬12.623.033‫دج‬
‫ثم‬‫سنة‬0202‫حققت‬031.253.222‫سنة‬ ‫بعدها‬ ‫تفع‬‫ر‬‫لي‬ ‫دج‬0200‫إلى‬035.300.361،‫دج‬
‫سنة‬ ‫أن‬ ‫إال‬0200‫بنسبة‬ ‫إنخفاضا‬ ‫عرفت‬0.36%‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بلغ‬ ‫حيث‬
032.362.201‫سنة‬ ‫ليصل‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫عاود‬ ‫ثم‬ ،‫دج‬0201‫إلى‬035.520.002‫قد‬ ‫و‬ ،‫دج‬
‫عتبة‬ ‫الشركة‬ ‫تخطت‬022‫دينار‬ ‫مليون‬‫سنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫أول‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬0203.‫خالل‬ ‫المحقق‬ ‫الفائض‬ ‫يعد‬ ‫و‬
46,11
43,64
38,51
2,56
-161,39
40,9
184,05
185,32
180,89
227,3
285,56
150,42
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

176. 173
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫سنة‬0201‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫إنشائها‬ ‫منذ‬ ‫الشركة‬ ‫حققته‬ ‫مبلغ‬ ‫أقصى‬ ‫هو‬‫انخفض‬‫سنة‬ ‫خالل‬0205‫بنسبة‬
12.30%‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫فائضا‬ ‫حققت‬ ‫حيث‬052.102.213‫دج‬.1
‫تأمينيا‬ ‫فائضا‬ ‫نشاطها‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫أغلب‬ ‫خالل‬ ‫حققت‬ ‫قد‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫غم‬‫ر‬‫ضئيال‬ ‫يعتبر‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫ح‬‫يتخطى‬ ‫لم‬ ‫يث‬‫عتبة‬022‫سنتي‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫تين‬‫ر‬‫م‬ ‫إال‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬0203‫و‬0201،‫جاع‬‫إر‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫إلى‬ ‫ذلك‬‫غير‬ ‫باحا‬‫ر‬‫أ‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫تها‬‫ر‬‫اعتب‬ ‫التي‬ ‫اتها‬‫ر‬‫استثما‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫عن‬ ‫لها‬‫ز‬‫تنا‬
‫مشروعة‬.
‫ثانيا‬:‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫حصص‬‫بالشركة‬‫الفائض‬ ‫من‬:
‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫كون‬‫هي‬
‫المساهمين‬ ‫بين‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫مشكل‬ ‫أمام‬ ‫أنفسهم‬ ‫الشركة‬ ‫مسيرو‬ ‫وجد‬ ‫فقد‬ ،‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬
‫صندوقين‬ ‫في‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫فصل‬ ‫تم‬ ‫لو‬ ‫تفاديه‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫المشكل‬ ‫هذا‬ ،‫المستأمنين‬ ‫و‬
‫مخت‬‫لهم‬ ‫فتبحث‬ ‫المستأمنين‬ ‫أما‬ ‫باحهم‬‫ر‬‫أ‬ ‫تعظيم‬ ‫عن‬ ‫يبحثون‬ ‫المساهمين‬ ‫فإن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ،‫لفين‬
‫تخفيض‬ ‫أو‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫في‬ ‫حصصهم‬ ‫تعظيم‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬
‫المستقبلية‬ ‫أقساطهم‬.‫النموذ‬ ‫التأمين‬ ‫لعمليات‬ ‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫تتبع‬ ‫الشركة‬ ‫فإن‬ ‫مسبقا‬ ‫توضيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫و‬‫ج‬
‫بالتالي‬ ،‫المختلط‬‫أنه‬ ‫المفروض‬ ‫من‬‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫و‬ ‫األقساط‬ ‫من‬ ‫عمولة‬ ‫باقتطاع‬ ‫تقوم‬ ‫ا‬
‫إ‬ ،‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫تقتطع‬ ‫المساهمين‬ ‫حصة‬ ‫فإن‬ ‫السائد‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫مع‬ ‫تماشيا‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫ال‬
‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬.‫التأمي‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬‫ني‬
، ‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫بين‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫بتو‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬ ‫و‬‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫حصة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬.

177. 174
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫قررت‬ ‫فقد‬ ‫الفائض‬‫هذا‬ ‫و‬ ،‫احتياطات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫االحتفاظ‬ ‫و‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬
‫أجل‬ ‫من‬:
-‫اتها‬‫ر‬‫استثما‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫عن‬ ‫لها‬‫ز‬‫تنا‬ ‫بعد‬ ‫للشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬.
-‫للمستأمنين‬ ‫المستقبلية‬ ‫األقساط‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫التخفيض‬.
-‫أ‬ ‫تغطية‬‫مستقبلي‬ ‫عجز‬ ‫ي‬.
‫الفائض‬ ‫من‬ ‫مستأمن‬ ‫كل‬ ‫حصص‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫و‬‫التأميني‬
‫من‬ ‫حصته‬ ‫فإن‬ ،‫معينة‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫لمدة‬ ‫أقساطا‬ ‫دفع‬ ‫فمن‬ ،‫السنوية‬ ‫اك‬‫ر‬‫االشت‬ ‫نسب‬ ‫حسب‬
‫تكو‬ ‫السنة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫المحقق‬ ‫الفائض‬‫ن‬52%‫ألي‬ ‫الحق‬ ‫تمنح‬ ‫حيث‬ ‫بالشفافية‬ ‫الشركة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬
‫ال‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫كيفية‬ ‫عن‬ ‫توضيحات‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫مستأمن‬‫الحسابات‬ ‫مختلف‬ ‫و‬ ‫فائض‬.‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫و‬
0221-0201‫الفائض‬ ‫من‬ ‫المساهمين‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫حصص‬ ‫كانت‬‫كاآلتي‬:
‫رقم‬ ‫شكل‬(00:)‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫حصص‬‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬
0222-0202.
‫الوحدة‬:(‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬).
‫المصدر‬:‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬.
0 0 0 0 0 0
57,5
105,63
128,88
161,95
203,46
46,11 43,64 38,51 2,56
-161,39
40,9
126,55
79,69
52,01 65,35 82,1
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
‫المستأمنين‬ ‫حصص‬
‫المساهمين‬ ‫حصص‬

178. 175
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0221-0222‫االحتفاظ‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مجلس‬ ‫قرر‬
‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬‫مركز‬‫ها‬‫خاصة‬ ،‫المالي‬،‫نشاطها‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫أنها‬‫مبالغ‬ ‫كون‬ ‫و‬
‫ما‬ ‫نوعا‬ ‫ضئيلة‬ ‫تعتبر‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫المحققة‬ ‫الفائض‬.‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫ثم‬0223‫ا‬‫ز‬‫عج‬ ‫الشركة‬ ‫حققت‬
‫الالحقة‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫خالل‬ ‫تغطيته‬ ‫عليها‬ ‫كان‬‫خال‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫بتو‬ ‫الشركة‬ ‫تقم‬ ‫لم‬ ‫السبب‬ ‫لهذا‬ ،‫سنة‬ ‫ل‬
0226‫سنة‬ ‫المحقق‬ ‫العجز‬ ‫تغطية‬ ‫تمت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ،0223‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫بالكامل‬0202‫فقامت‬ ،
‫يع‬‫ز‬‫بتو‬ ‫الشركة‬52.5‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ثم‬ ،‫المساهمين‬ ‫على‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫ديانار‬ ‫مليون‬0200-0201‫فاقت‬
‫المساهمين‬ ‫حصص‬52%‫حصص‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫المساهمين‬ ‫حصص‬ ‫كانت‬ ‫أي‬ ،‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫المستأمنين‬.1
‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫حصتها‬ ‫و‬ ‫التأمينية‬ ‫للعمليات‬ ‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫عمولة‬ ‫نسبة‬ ‫تحديد‬ ‫عدم‬ ‫إن‬
‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫بين‬ ‫فصلها‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬
‫ف‬‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫عملية‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫الشركة‬ ‫شفافية‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مختلفين‬ ‫صندوقين‬ ‫ي‬
‫المستأمنين‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫المساهمين‬ ‫مصلحة‬ ‫تغليب‬ ‫كذا‬ ‫و‬.‫المشكل‬ ‫لهذا‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫السبب‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬
‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫الخاص‬ ‫السائد‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫في‬
‫بممار‬‫شفافية‬ ‫بكل‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫سة‬.‫خلية‬ ‫بإنشاء‬ ‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫الشركة‬ ‫قامت‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬
،‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫الخاصة‬ ‫للمحاسبة‬ ‫ية‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫م‬ ‫محاسبة‬ ‫إمساك‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬
‫المساهم‬ ‫حسابات‬ ‫بفصل‬ ‫الشركة‬ ‫تقوم‬ ‫حتى‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المالية‬ ‫الطبيعة‬ ‫أكثر‬ ‫تالئم‬‫ين‬
‫مستقبال‬ ‫المستأمنين‬ ‫حسابات‬ ‫عن‬.
1
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬.

179. 176
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫بالفائض‬ ‫ارتباطه‬ ‫و‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬
‫التأميني‬:
‫شركة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫ع‬ّ‫المشر‬ ‫يحدده‬ ‫كما‬
‫رقم‬ ‫للمرسوم‬ ‫تبعا‬ ‫أي‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬03-005‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬ ‫تعارض‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫لحساب‬ ‫محددة‬ ‫بتقنيات‬ ‫يوصي‬ ‫لم‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬ ‫مادام‬
‫المتبعة‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫اختيار‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫لها‬ ‫ترك‬ ‫بل‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬‫فقد‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫بالنسبة‬ ‫و‬
‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬ ‫الشركة‬ ‫اختارت‬‫االحت‬ ‫و‬‫حقهم‬ ‫المساهمين‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ‫احتياطات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫فاظ‬،
‫المالي‬ ‫ها‬‫مركز‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫أسباب‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫و‬.
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫بالشركة‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫طريقة‬:
‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫بهامش‬ ‫نقصد‬‫الذي‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫توف‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫لهامش‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬
ّ‫المشر‬ ‫حدده‬‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫عبر‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬03-005‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫بالنسبة‬
‫ب‬05%‫التقنية‬ ‫األرصدة‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬،‫أقل‬ ‫السنة‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫من‬02%‫من‬‫ع‬‫مجمو‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫األقساط‬/‫اإللغاءات‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫صافية‬ ‫المقبولة‬ ‫أو‬.‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫و‬
‫حساب‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫على‬ ‫مثال‬‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬‫شركة‬ ‫في‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬"‫سالمة‬
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬"‫لسنة‬0205.

180. 177
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫رقم‬ ‫جدول‬(22:)‫شركة‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫طريقة‬"‫سال‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫مة‬"‫لسنة‬
0200.
‫الوحدة‬:(0‫دج‬)
‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫عناصر‬‫القيمة‬
0-‫المحرر‬ ‫االجتماعي‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬
0-‫االحتياطات‬
‫قانوني‬ ‫احتياطي‬
‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫احتياطات‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫احتياطات‬
2-‫المقننة‬ ‫األرصدة‬
‫الضمان‬ ‫رصيد‬
‫دفعها‬ ‫المطلوب‬ ‫الخسائر‬ ‫ألرصدة‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫التكميلي‬ ‫الرصيد‬
‫الطبيعية‬ ‫ارث‬‫و‬‫الك‬ ‫أخطار‬ ‫رصيد‬
‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫استحقاق‬ ‫مجابهة‬ ‫رصيد‬
2-‫مدين‬ ‫أو‬ ‫دائن‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫التأجيل‬
0.222.222.222
02.220.022.02
52.326.523.02
-
-
202.220.222.22
32.030.223.00
021.236.256.53
001.253.303.63
-
022.222.002.20
‫المالءة‬ ‫هامش‬=0+0+2+20.222.202.022.00
‫ا‬‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫لهامش‬
0-‫التقنية‬ ‫المخصصات‬:
‫م‬‫ازن‬‫و‬‫الت‬ ‫خصص‬
2.220.222.202.22
-

181. 178
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫مخصص‬‫التعديل‬
‫المكتسبة‬ ‫غير‬ ‫األقساط‬ ‫رصيد‬
‫غير‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫دفعها‬ ‫المطلوب‬ ‫الخسائر‬ ‫رصيد‬
‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تأمين‬
‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫دفعها‬ ‫المطلوب‬ ‫الخسائر‬ ‫رصيد‬
‫اإلرجاعات‬ ‫و‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫رصيد‬
-
0.533.033.022.36
002.203.500.03
0.323.250.232
222.051.23
‫التقنية‬ ‫المخصصات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫الهامش‬=(0)X00%000.222.002.20
2-‫و‬ ‫ة‬‫الصادر‬ ‫األقساط‬/‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫صافية‬ ‫المقبولة‬ ‫أو‬‫اإللغاءات‬
‫اإللغاءات‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫صافية‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫األقساط‬
‫اإللغاءات‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫صافية‬ ‫المقبولة‬ ‫األقساط‬
2.202.202.020
1.222.122.325
02.033.222
‫و‬ ‫ة‬‫الصادر‬ ‫االقساط‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫الهامش‬/‫المقبولة‬ ‫أو‬
‫اإللغاءات‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫صافية‬=(2)X02%
020.022.022.22
‫المصدر‬:‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬.
‫من‬ ‫كل‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫يساوي‬:‫أس‬‫ر‬‫االجتماعي‬ ‫المال‬،‫االحتياطات‬ ،‫المحرر‬
،‫مدين‬ ‫أو‬ ‫دائن‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫التأجيل‬ ‫و‬ ،‫المقننة‬ ‫األرصدة‬‫نته‬‫ر‬‫مقا‬ ‫تتم‬ ‫حسابه‬ ‫بعد‬ ‫و‬‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫الهامش‬ ‫مع‬
‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ‫أي‬15%‫و‬ ‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫من‬02%‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫األقساط‬ ‫من‬/‫من‬ ‫صافية‬ ‫المقبولة‬ ‫أو‬
‫اإللغاءات‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬.‫في‬‫وجب‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫الهامش‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬
‫لدى‬ ‫كفالة‬ ‫إيداع‬ ‫أو‬ ،‫أسمالها‬‫ر‬ ‫برفع‬ ‫إما‬ ‫وضعيتها‬ ‫تسوية‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫على‬
‫العمومية‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬.‫السابق‬ ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫توضيحه‬ ّ‫تم‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫و‬‫أكبر‬ ‫كان‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ّ‫فإن‬
‫ا‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫الهامش‬ ‫من‬‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫مي‬0205‫دة‬ّ‫جي‬ ‫مالءة‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫بالتالي‬ ،.

182. 179
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬0220-0200:
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الفرق‬ ‫يكمن‬03-005‫في‬
‫التقنية‬ ‫المخصصات‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫التنظيمية‬ ‫المخصصات‬ ‫تشكيل‬‫هامش‬ ‫عناصر‬ ‫في‬ ‫الفرق‬ ‫يكمن‬ ‫كما‬ ،
‫الفرق‬ ‫فيتمثل‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫لهامش‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ،‫سابقا‬ ‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تمت‬ ‫كما‬ ‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫المالءة‬
‫قبل‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫أن‬ ‫في‬0203‫بعد‬ ‫أما‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫يتضمن‬0203‫من‬ ‫صافيا‬ ‫يكون‬ ‫األعمال‬ ‫فرقم‬
‫يبة‬‫ر‬‫الض‬.
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫قبل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬0202:
‫قبل‬ ‫ما‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬0203‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫كان‬‫قم‬‫ر‬ ‫المرسوم‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حسب‬
65-313‫ر‬ ‫من‬ ‫المكونة‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬ ‫و‬ ،‫االحتياطات‬ ،‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫جمع‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫الضمان‬ ‫صيد‬
‫اإل‬ ‫التكميلي‬ ‫الرصيد‬ ‫و‬‫المقننة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المقننة‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫األرصدة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫التقنية‬ ‫للديون‬ ‫امي‬‫ز‬‫ل‬.
‫ب‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫حسب‬ ‫حدد‬ ‫فقد‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫أما‬05%‫و‬ ‫التقنية‬ ‫الديون‬ ‫من‬02%‫من‬
‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬ ‫الصافية‬ ‫المبيعات‬ ‫ع‬‫مجمو‬.‫هامش‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬ ‫اآلتي‬ ‫الشكل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫و‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫مقابل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬0226-0200.

183. 180
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫ه‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬‫ة‬‫للفتر‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫نظير‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫امش‬
0220-0200.
‫الوحدة‬( :‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬)
‫المصدر‬:‫معطيات‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬:‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫لمعايير‬ ‫ح‬‫مقتر‬ ‫نموذج‬ ‫نحو‬ ،‫حسام‬ ‫اش‬‫ر‬‫ك‬
‫األنظمة‬ ‫بعض‬ ‫تجارب‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬‫الدولية‬-‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ،‫كندا‬ ،‫بي‬‫ر‬‫األو‬ ‫االتحاد‬
‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫قسم‬ ،‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ،‫يكية‬‫ر‬‫األم‬
،‫سطيف‬ ،‫عباس‬ ‫فرحات‬0201‫ص‬ ،025،023،026‫ف‬ّ‫بتصر‬.
‫سنة‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬0202‫بنسبة‬023.3%‫بسنة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬0226‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬
‫بنسبة‬ ‫الشركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫تطور‬ ‫إلى‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬022.32%‫إلى‬ ‫رفعه‬ ‫بسبب‬ ‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬0‫مليار‬
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫دينار‬26-325‫المتعلق‬
‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أسمال‬‫ر‬‫ل‬ ‫األدنى‬ ‫بالحد‬.‫الش‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫كما‬‫التنظيم‬ ‫احترمت‬ ‫قد‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫كل‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫التقنية‬ ‫الديون‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫بهامش‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫به‬ ‫المعمول‬
728
2208 2230 2244
47
138 140 124
33
99 88 77
0
500
1000
1500
2000
2500
2009 2010 2011 2012
‫المالءة‬ ‫هامش‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫اإللزامي‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬
‫التقنية‬ ‫الديون‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫اإللزامي‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬
‫الصافية‬ ‫المبيعات‬

184. 181
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫كامل‬ ‫خالل‬ ‫الصافية‬ ‫المبيعات‬ ‫ع‬‫مجمو‬.‫بنسبة‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تطور‬ ‫ثم‬0%‫ثم‬2.23%
‫سنتي‬ ‫خالل‬0200‫و‬0200‫الي‬‫و‬‫الت‬ ‫على‬.
‫ثانيا‬:‫المالءة‬ ‫هامش‬‫بعد‬ ‫المالية‬0202:
‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬03-005‫ع‬‫مجمو‬ ،‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫أصبح‬
‫المؤجلة‬ ‫القيم‬ ‫و‬ ،‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫الموضحة‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫المكونة‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬ ‫و‬ ‫االحتياطات‬
‫جديد‬ ‫من‬(‫مدينة‬ ‫أو‬ ‫دائنة‬.)‫ا‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫حسب‬ ‫و‬‫ب‬ ‫مي‬05%‫من‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إضافية‬ ‫عناصر‬ ‫لها‬ ‫إضافة‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التقنية‬ ‫األرصدة‬03-001‫المتعلق‬
‫و‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬/‫ب‬ ‫تحديده‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ ،‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬02%‫األقساط‬ ‫من‬
‫اإللغاءات‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫الصافية‬.‫المالءة‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬ ‫اآلتي‬ ‫الشكل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫و‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫المالية‬‫ا‬
‫بعد‬0203‫سنتي‬ ‫أي‬ ،0201‫و‬0205.
‫رقم‬ ‫شكل‬(02:)‫بعد‬ ‫ما‬ ‫ة‬‫للفتر‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫نظير‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬
0202.
‫الوحدة‬:(‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬)
‫المصدر‬:‫من‬ ‫عليها‬ ‫متحصل‬ ‫معلومات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬"
2333
2646
413
552
898 945
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2014 2015
‫المالءة‬ ‫هامش‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫اإللزامي‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬
‫التقنية‬ ‫المخصصات‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫اإللزامي‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬
‫الصافية‬ ‫األقساط‬

185. 182
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫ر‬ّ‫تطو‬ ‫لقد‬0201‫إلى‬0.3‫أ‬ ،‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫ج‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬‫سنة‬ ‫ما‬
0205‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫فقد‬0.2‫دينار‬ ‫مليار‬‫أ‬‫تفاع‬‫ر‬‫با‬ ‫ي‬‫ه‬‫ر‬‫قد‬03.10%‫جديدة‬ ‫عناصر‬ ‫إضافة‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫و‬
‫قبل‬ ‫ما‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫بالمقا‬ ‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫في‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المقننة‬ ‫األرصدة‬ ‫إلى‬
0203.
‫السنتين‬ ‫خالل‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫التقنية‬ ‫المخصصات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫فيما‬
‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫بسبب‬ ‫الماضيتين‬05%‫فقط‬ ‫التقنية‬ ‫الديون‬ ‫من‬.‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫ة‬‫ر‬‫بالفت‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫جدا‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫بنسب‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ا‬ ‫قد‬ ‫التقنية‬ ‫المخصصات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫امي‬‫ز‬‫اإلل‬
‫سابقا‬ ‫له‬ ‫ق‬ّ‫التطر‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫األعمال‬ ‫قم‬‫ر‬ ‫في‬ ‫الكبير‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫بسبب‬ ‫السابقة‬.
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫مستويات‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫المحتفظ‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أثر‬
‫بالشركة‬:
‫كما‬‫تطرق‬‫نا‬‫بهامش‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫المستأمنين‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫المتبقي‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫فإن‬ ‫سابقا‬ ‫له‬
‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫تباطا‬‫ر‬‫ا‬ ‫المالءة‬،‫تأثير‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬‫به‬ ‫المحتفظ‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫قيمة‬‫ع‬‫مجمو‬ ‫على‬
‫على‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫اكم‬‫ر‬‫ت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المشكلة‬ ‫االحتياطات‬
‫المستأمنين‬.‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫و‬ ‫ع‬‫الموز‬ ‫غير‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫من‬ ‫سنتأكد‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫و‬
‫ل‬ّ‫ك‬‫المش‬ ‫المالية‬.

186. 183
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫رقم‬ ‫جدول‬(20:)‫ل‬ّ‫ك‬‫المش‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫مقابل‬ ‫الموزع‬ ‫غير‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ات‬‫ر‬‫تطو‬
‫ة‬‫الفتر‬ ‫خالل‬0220-0202.
‫الوحدة‬:(‫دينار‬ ‫مليون‬).
‫ات‬‫و‬‫السن‬02260202020002000201
‫التأميني‬ ‫الفائض‬
‫ع‬‫الموز‬ ‫غير‬
12.6002.5526.2650.2030.20
‫المالءة‬ ‫هامش‬
‫المالية‬
2030023003200110333
‫المصدر‬:‫رقم‬ ‫األشكال‬ ‫معطيات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬00،00،03.
‫من‬‫السابق‬ ‫الجدول‬ ‫تحليل‬ ‫من‬ ‫لكن‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫طردية‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫يؤثر‬ ‫الفائض‬ ‫أن‬ ‫المفروض‬
‫سنتي‬ ‫الفائض‬ ‫انخفاض‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬0200‫و‬0200‫هذا‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫اال‬ ‫اصل‬‫و‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫امل‬‫و‬‫ع‬ ‫بوجود‬ ‫ه‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫ى‬‫أخر‬.
‫و‬‫اآلتية‬ ‫العالقة‬ ‫يأخذ‬ ‫النموذج‬ ‫فإن‬ ‫ين‬‫ر‬‫المتغي‬ ‫بين‬ ‫خطية‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫اض‬‫ر‬‫بافت‬:
Y = a + b X + e
‫حيث‬:
-X‫ع‬‫الموز‬ ‫غير‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫عن‬ ‫ر‬ّ‫يعب‬ ‫و‬ ‫المستقل‬ ‫المتغير‬ ‫هو‬.
-Y‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫الذي‬ ‫التابع‬ ‫المتغير‬ ‫هو‬.
-b‫النموذج‬ ‫معلمة‬ ‫هي‬.

187. 184
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
-e‫النموذج‬ ‫في‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ات‬‫ر‬‫متغي‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫اقي‬‫و‬‫الب‬ ‫تمثل‬.
‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬1‫ين‬‫ر‬‫المتغي‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫التي‬ ‫المعادلة‬ ‫إيجاد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫و‬
‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫باستخدام‬3Eviews‫اآلتية‬ ‫المعطيات‬ ‫على‬ ‫ل‬ّ‫نتحص‬ ‫فإننا‬:
‫رقم‬ ‫جدول‬(22:)‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫يبين‬ ‫جدول‬‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫و‬ ‫ع‬‫الموز‬ ‫غير‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬
‫المالية‬
‫المصدر‬:‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫الباحثة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬Eviews 8
‫السابق‬ ‫الجدول‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫اآلتي‬ ‫الشكل‬ ‫تأخذ‬ ‫المعادلة‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يظهر‬:
Y = 1046.427 + 11.834 X + e
‫من‬‫بين‬ ‫طردية‬ ‫العالقة‬ ّ‫أن‬ ‫أي‬ ‫موجبة‬ ‫ته‬‫ر‬‫إشا‬ ‫الفائض‬ ‫معامل‬ ‫أن‬ ‫نالحظ‬ ‫أعاله‬ ‫المعادلة‬
‫مع‬ ‫يتطابق‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫المستقل‬ ‫المتغير‬ ‫و‬ ‫التابع‬ ‫المتغير‬‫يا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫له‬ ‫ل‬ّ‫التوص‬ ّ‫تم‬ ‫ما‬.‫معامل‬ ّ‫أن‬ ‫بما‬ ‫و‬
‫التحديد‬R-Squared‫يساوي‬33%‫ات‬‫ر‬‫التغي‬ ‫يفسر‬ ‫ع‬ّ‫الموز‬ ‫غير‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫فهذا‬
‫الحاص‬‫بنسبة‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫في‬ ‫لة‬33%‫ب‬ ‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المتبقية‬ ‫النسبة‬ ‫أما‬ ،22%‫إلى‬ ‫تعود‬ ‫فهي‬
‫النموذج‬ ‫في‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫المالءة‬ ‫في‬ ‫تؤثر‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ات‬‫ر‬‫متغي‬.

188. 185
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫غير‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫يؤثر‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫تفسير‬ ‫و‬
‫التحديد‬ ‫معامل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الطبيعي‬ ‫من‬ ‫بالتالي‬‫هذا‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالمتغي‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ضعيف‬
‫إليه‬ ‫توصلنا‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫توصلنا‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫االختالف‬
‫استعمل‬ ‫بل‬ ،‫المخاطر‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫لم‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬ّ‫المشر‬ ‫كون‬ ‫يا‬‫ر‬‫نظ‬
‫جا‬ ‫التي‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬‫في‬ ‫ءت‬‫المرسومين‬65-313‫و‬03-005
‫ا‬ ‫و‬‫ه‬ ‫حسب‬ ‫يعتمد‬ ‫لذي‬‫ا‬‫تين‬‫ي‬‫ر‬‫الط‬‫قتين‬‫االحتياطات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫دات‬ّ‫محد‬ ‫على‬.

189. 186
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬:‫عالق‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫تها‬
‫الفصل‬ ‫خالصة‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬:
‫كون‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬"‫جانبها‬ ‫في‬ ‫تخضع‬ ‫فهي‬ ‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫هي‬
‫بشركات‬ ‫الخاص‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫إلى‬ ‫المالي‬‫و‬ ،‫األسهم‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬‫الذ‬‫منتجات‬ ‫بتقديم‬ ‫لها‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫ي‬
‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫عن‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوق‬ ‫بفصل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تكافلية‬ ‫تأمينية‬
‫المستأمنين‬ ‫على‬ ‫التأميني‬.‫لذا‬‫حتى‬ ‫هيكلها‬ ‫ضمن‬ ‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫خلية‬ ‫بإنشاء‬ ‫الشركة‬ ‫قامت‬ ‫فقد‬
‫ية‬‫ر‬‫السا‬ ‫انين‬‫و‬‫للق‬ ‫تطبيقها‬ ‫مع‬ ‫اة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫بالم‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬.‫تحتوي‬ ‫أنها‬ ‫كما‬
‫القاسمي‬ ‫مأمون‬ ‫الشيخ‬ ‫أسها‬‫ر‬‫يت‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫هيئة‬ ‫على‬.‫التأمين‬ ‫عمليات‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬ ‫الشركة‬ ‫تقوم‬ ‫و‬
‫المستأمنين‬ ‫لصالح‬‫المختلط‬ ‫النموذج‬ ‫خالل‬ ‫من‬.‫المحرمة‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬ ‫الشركة‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫لها‬ ‫تجيز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫اتها‬‫ر‬‫استثما‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫عن‬ ‫تتنازل‬ ‫و‬ ‫عا‬‫شر‬
‫ية‬‫ر‬‫الخي‬ ‫للجمعيات‬ ‫استغاللها‬.‫هي‬ ‫االستغالل‬ ‫نتيجة‬ ‫تعتبر‬ ‫الشركة‬ ‫فإن‬ ‫التأميني‬ ‫لفائضها‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫نفسها‬‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫الباقي‬ ‫و‬ ‫منه‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫على‬ ‫المساهمون‬ ‫يحصل‬ ‫و‬‫أجل‬ ‫من‬ ‫يعه‬‫ز‬‫بتو‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬
‫الشركة‬ ‫في‬ ‫بقائهم‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بائن‬‫ز‬‫لل‬ ‫المستقبلية‬ ‫األقساط‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫التخفيض‬‫أجل‬ ‫من‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،
‫المالي‬ ‫ها‬‫مركز‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬.
‫التأمين‬ ‫بفائضها‬ ‫الشركة‬ ‫مالءة‬ ‫هامش‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬‫ي‬‫هامش‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬
‫التأميني‬ ‫بالفائض‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ،‫له‬ ‫الهامة‬ ‫المكونات‬ ‫أحد‬ ‫كونها‬ ‫الشركة‬ ‫باحتياطات‬ ‫المالءة‬
‫الخاص‬ّ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫به‬ ‫المحتفظ‬ ‫و‬ ‫بالمستأمنين‬33%‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬ ‫ات‬‫ر‬‫التغي‬ ‫من‬
‫ع‬‫الموز‬ ‫غير‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫تعود‬ ‫للشركة‬ ‫المالية‬.

190. ‫الخاتمة‬

191. 188
‫الخاتمة‬:
‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫تأثير‬ ‫معالجة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫حاولنا‬‫في‬
‫شركة‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫شركة‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬
‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫الوحيدة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬.
‫ائد‬‫و‬‫الع‬ ‫إليها‬ ‫مضافا‬ ‫المستأمنين‬ ‫من‬ ‫المدفوعة‬ ‫األقساط‬ ‫حصيلة‬ ‫عن‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ر‬ّ‫يعب‬
‫مخ‬ ،‫الهم‬‫و‬‫أم‬ ‫ات‬‫ر‬‫الستثما‬ ‫المشروعة‬‫التي‬ ‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫للمستأمنين‬ ‫المدفوعة‬ ‫التعويضات‬ ‫منها‬ ‫صوما‬
‫اختالف‬ ‫بسبب‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫استغالل‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫تختلف‬ ‫و‬ ،‫بها‬ ‫يحتفظ‬
‫ملكيته‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬‫جع‬‫تر‬ ‫بينما‬ ‫األولى‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫للمستأمنين‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ،
‫التأمين‬ ‫لشركة‬ ‫ملكيته‬‫الثانية‬ ‫الحالة‬ ‫في‬.‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫تختلف‬ ‫لكن‬‫يعه‬‫ز‬‫تو‬،‫ى‬‫ألخر‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫من‬
‫حس‬‫أ‬‫ر‬ ‫ب‬‫على‬ ‫كليا‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مجلس‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬ ‫ي‬
‫منه‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫إما‬ ‫و‬ ،‫متساوية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫متساوية‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫أو‬ ،‫منهم‬ ‫البعض‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المستأمنين‬ ‫كل‬
‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫عدم‬ ‫أو‬‫على‬ ‫إال‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫تتحصل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫كليا‬ ‫ه‬،‫التأمين‬ ‫لعمليات‬ ‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬ ‫عمولة‬
‫بينها‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫حسب‬ ‫معا‬ ‫كالهما‬ ‫أو‬ ،‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫حصة‬ ‫على‬ ‫أو‬
‫المستأمنين‬ ‫بين‬ ‫و‬.
‫الوفا‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عن‬ ‫ر‬ّ‫تعب‬ ‫فهي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫أما‬‫اماتها‬‫ز‬‫بالت‬ ‫ء‬
‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫تعتمد‬ ‫و‬ ،‫إفالسها‬ ‫أو‬ ‫ها‬‫تعثر‬ ‫إلى‬ ‫السداد‬ ‫عملية‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫المطالبة‬ ‫عند‬ ‫كاملة‬
‫فق‬ ‫لذا‬ ،‫المالية‬ ‫مالءتها‬ ‫لهامش‬ ‫حسابها‬ ‫في‬ ‫المخاطر‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫نظام‬ ‫على‬‫اعتمد‬ ‫د‬
‫اإل‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬‫رقم‬ ‫المعيار‬ ‫أصدر‬ ‫و‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫سالمية‬00‫من‬‫متطلبات‬ ‫تحديد‬ ‫أجل‬
‫المالية‬ ‫المالءة‬‫حدد‬ ‫إنما‬ ،‫محددة‬ ‫كمية‬ ‫بتقنيات‬ ‫يوصي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬

192. 189
‫حدة‬ ‫على‬ ّ‫ال‬‫ك‬ ‫المستأمنين‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫صندوقي‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫متطلبات‬.‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫و‬
‫تب‬‫ر‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫بالمالءة‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬‫باحتياطات‬ ‫اطه‬
‫على‬ ‫الفائض‬ ‫تأثير‬ ‫مدى‬ ‫جع‬‫ير‬ ‫و‬ ،‫الصندوق‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ ‫اكمها‬‫ر‬‫بت‬ ‫التي‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬
‫عدم‬ ‫أو‬ ‫ئي‬‫ز‬‫الج‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫إما‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫الشركة‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫إلى‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬
‫في‬ ‫احتياطات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫يحتفظ‬ ‫التي‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫نسبة‬ ‫بالتالي‬ ،‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫الصندوق‬.
‫من‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫يع‬‫ر‬‫للتش‬ ‫تبعا‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫الشركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫جمع‬ ‫خالل‬‫المؤجلة‬ ‫مبالغها‬ ‫و‬ ‫المقننة‬ ‫أرصدتها‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫احياطاتها‬ ‫و‬(‫دائنة‬
‫مدينة‬ ‫أو‬.)‫عند‬ ‫نشاطها‬ ‫طبيعة‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫بين‬ ‫يق‬‫ر‬‫التف‬ ‫دون‬ ‫هذا‬‫الحساب‬.‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫فإن‬ ‫لذا‬
‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫بالنصوص‬ ‫تلتزم‬ ‫فإنها‬ ،‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫كونها‬ ‫و‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬
‫فإنها‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بأحكام‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫الشكل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬
‫ب‬ ‫تقوم‬ ‫و‬ ‫تأمينيا‬ ‫فائضا‬ ‫االستغالل‬ ‫نتيجة‬ ‫باعتبار‬ ‫تقوم‬‫ن‬‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫لمبادئ‬ ‫وفقا‬ ‫شاطاتها‬
‫دمج‬ ‫و‬‫التأمين‬ ‫محافظ‬ ‫كل‬‫في‬‫بحسابه‬ ‫تقوم‬ ‫فإنها‬ ‫التأميني‬ ‫للفائض‬ ‫حسابها‬ ‫فعند‬ ‫لذا‬ ،‫احدة‬‫و‬ ‫محفظة‬
‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫و‬ ‫المساهمين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫دون‬ ‫ككل‬ ‫الشركة‬ ‫أساس‬ ‫على‬.
‫الفرضيات‬ ‫صحة‬ ‫اختبار‬:
‫ل‬ ‫بالنسبة‬‫احه‬‫ر‬‫اقت‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫لفرضيات‬‫بداي‬ ‫في‬ ‫ا‬‫بالنفي‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫ها‬‫اختبار‬ ‫من‬ ‫نا‬ّ‫ك‬‫تم‬ ‫فقد‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫ة‬
‫حيث‬ ‫التطبيقية‬ ‫و‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫النظ‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫اإلثبات‬ ‫أو‬:
-‫نفي‬ ّ‫تم‬‫األولى‬ ‫الفرضية‬‫ل‬ّ‫األو‬ ‫الفصل‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫المساهمون‬ ‫يمتلك‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ،
‫يتم‬ ‫إنما‬ ،‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫حق‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬‫استغالل‬‫ه‬‫ما‬ ‫حسب‬‫ت‬‫ه‬‫ر‬‫ق‬‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئة‬
‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مجلس‬ ‫احات‬‫ر‬‫اقت‬ ‫بعد‬ ‫الشركة‬ ‫في‬.

193. 190
-‫نفي‬ ّ‫تم‬ ‫لقد‬‫الثانية‬ ‫الفرضية‬‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ِ‫يوص‬ ‫لم‬ ‫حيث‬‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬
‫المنظمة‬ ‫ات‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫اكتفى‬ ‫بل‬ ، ‫المالية‬ ‫المالة‬ ‫هامش‬ ‫تحديد‬ ‫عند‬ ‫محددة‬ ‫كمية‬ ‫بتقنيات‬ ‫اإلسالمية‬
‫في‬‫ر‬‫لمش‬ ‫العالمية‬‫ال‬ ‫بالتالي‬ ،‫التأمين‬‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫محددات‬ ‫تختلف‬‫هو‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫كافلي‬
‫به‬ ‫معمول‬‫التأ‬ ‫شركات‬ ‫في‬‫التقليدي‬ ‫مين‬.
-‫ا‬ّ‫أم‬‫الثالثة‬ ‫الفرضية‬‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إثباتها‬ ّ‫تم‬ ‫فقد‬‫من‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬ّ‫المشر‬ ‫د‬ّ‫حد‬ ‫فقد‬
‫لمالءتها‬ ‫حسابها‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫خاصة‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫خالل‬‫المالية‬.
-‫إثبات‬ ّ‫تم‬‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفرضية‬‫جانب‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفصل‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫ام‬‫ز‬‫الت‬‫شركة‬"‫سالمة‬
‫للتأمينات‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬"‫في‬‫استغاللها‬‫ل‬‫التأميني‬ ‫لفائض‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بمبادئ‬‫تحتفظ‬ ‫حيث‬‫منه‬ ‫ء‬‫بجز‬
‫احتياطات‬ ‫شكل‬ ‫على‬‫تلتزم‬ ‫ال‬ ‫لكنها‬ ‫المقبلة‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫في‬ ‫القسط‬ ‫تخفيض‬ ‫شأنها‬ ‫من‬‫التأمين‬ ‫بمبادئ‬
‫له‬ ‫حسابها‬ ‫في‬ ‫التكافلي‬،‫المالية‬ ‫مالءتها‬ ‫بهامش‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫تباطا‬‫ر‬‫ا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫هو‬ ‫و‬.
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫نتائج‬:
‫اآلتية‬ ‫النتائج‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫التوص‬ ّ‫تم‬ ‫لقد‬:
0-،‫بهم‬ ‫الخاص‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ ‫للمستأمنين‬ ‫ملكا‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫تعتبر‬
‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫حق‬ ‫الشركة‬ ‫تمتلك‬ ‫ال‬ ‫و‬‫ا‬‫عية‬‫الشر‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫دون‬.
0-‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫تختلف‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫هيئة‬ ‫ه‬‫ر‬‫تق‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ،‫ى‬‫ألخر‬ ‫تكافلي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬
‫و‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫الرقابة‬‫م‬‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫جلس‬.
3-‫عمولة‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫تحصل‬(‫األقساط‬ ‫من‬ ‫نسبة‬)‫و‬ ‫التأمينية‬ ‫للعمليات‬ ‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫نظير‬‫هذا‬
‫أمو‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫حصة‬ ‫أو‬ ،‫الوكالة‬ ‫عقد‬ ‫حسب‬‫بة‬‫ر‬‫المضا‬ ‫عقد‬ ‫حسب‬ ‫المستأمنين‬ ‫ال‬
‫المختلط‬ ‫العقد‬ ‫حسب‬ ‫معا‬ ‫كالهما‬ ‫أو‬.

194. 191
1-‫بالشركة‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫منها‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫تتأثر‬
‫ا‬‫ر‬‫مباش‬ ‫تباطا‬‫ر‬‫ا‬‫التأمين‬ ‫بقطاع‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫منها‬ ‫و‬ ،‫با‬ ‫متعلقة‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫و‬ ،‫هذه‬ ‫ر‬ّ‫تعب‬ ،‫ككل‬ ‫لمحيط‬
‫الشركة‬ ‫أسمال‬‫ر‬‫ل‬ ‫الدنيا‬ ‫المتطلبات‬ ‫عن‬ ‫عادة‬ ‫المخاطر‬.
5-‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫فإن‬ ،‫عامة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫ل‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ،‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫تتعرض‬ ‫التكافلي‬‫طبيعتها‬ ‫و‬ ،‫نشاطها‬ ‫طبيعة‬
‫المالية‬‫اال‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫التي‬ ‫و‬‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المخاطر‬ ،‫االسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫بالش‬ ‫ام‬‫ز‬‫لت‬
‫التكافل‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المخاطر‬ ‫و‬ ،‫الصناديق‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬.
2-‫رقم‬ ‫المعيار‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬ ‫أصدر‬00‫المالءة‬ ‫بمتطليات‬ ‫المتعلق‬
‫بل‬ ،‫محددة‬ ‫كمية‬ ‫بتقنيات‬ ‫يوصي‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬‫ي‬‫االعتب‬ ‫بعين‬ ‫أخذ‬‫ار‬
‫بين‬ ‫المالءة‬ ‫لهامش‬ ‫حسابه‬ ‫في‬ ‫يفصل‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫التأمين‬ ‫في‬‫ر‬‫لمش‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫ات‬‫ر‬‫مباد‬
‫المساهمين‬ ‫و‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوقي‬.
2-‫خالل‬ ‫من‬ ،‫ة‬‫ر‬‫مباش‬ ‫غير‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫المالية‬ ‫بالمالءة‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ‫النسبة‬
‫التأ‬ ‫شركة‬ ‫بها‬‫شكل‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫التكافلي‬ ‫مين‬‫لتضاف‬ ‫اكم‬‫ر‬‫تت‬ ‫التي‬ ،‫احتياطات‬
‫ر‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫المستأمنين‬ ‫صندوق‬ ‫أسمال‬‫ر‬ ‫إلى‬‫أي‬ ،‫للصندوق‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫فع‬
‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫أدى‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫عة‬ّ‫الموز‬ ‫النسبة‬ ‫انخفضت‬ ‫ما‬ّ‫ل‬‫ك‬.
3-‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫فتح‬ ‫يتم‬ ‫لم‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫إال‬ ‫اص‬‫و‬‫للخ‬0665‫األمر‬ ‫خالل‬ ‫من‬
65-22‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫حصص‬ ‫على‬ ‫تهيمن‬ ‫الت‬‫ز‬‫ما‬ ‫العمومية‬‫التأمين‬ ‫سوق‬
‫بنسبة‬¾‫نهاية‬ ‫مع‬0201.
6-‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أصدر‬65-313‫سنة‬0665‫هامش‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬
‫تم‬ ‫ثم‬ ،‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬‫تعديله‬‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫بالمرسوم‬03-005‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬

195. 192
03‫مارس‬0203.‫الت‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫حسب‬ ‫و‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫طبيعة‬ ‫بين‬ ‫يق‬‫ر‬‫ف‬‫طبيعة‬ ‫أو‬
‫شركات‬ ‫بين‬ ‫ها‬‫توفر‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫النسب‬ ‫في‬ ‫يق‬‫ر‬‫التف‬ ‫يتم‬ ‫لكن‬ ،‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫حساب‬ ‫عند‬ ‫نشاطها‬
‫األ‬ ‫على‬ ‫التأمين‬‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ر‬‫ض‬.
02-‫شركة‬ ‫تعتبر‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫الوحيدة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬
‫للتأمين‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اإلسالمية‬ ‫للشركة‬ ‫تنتمي‬ ‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬(‫سالمة‬)
IAIC‫و‬‫هي‬‫حول‬ ‫عمالئها‬ ‫لجميع‬ ‫تكافلية‬ ‫تأمينية‬ ‫حلول‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫ائدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الشركات‬ ‫إحدى‬
‫العالم‬.
00-‫التأم‬ ‫قانون‬ ‫م‬ّ‫يقس‬‫شركات‬ ‫و‬ ‫أسهم‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬ ‫شركات‬ ‫إلى‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫ينات‬
‫ال‬ ‫ذات‬ ‫تأمين‬‫ش‬‫التعاضدي‬ ‫كل‬‫و‬،‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫المالي‬ ‫الجانب‬ ‫حدد‬‫ه‬ّ‫أن‬ ‫إال‬‫بتقديم‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬
‫تكافلية‬ ‫منتجات‬‫التأمين‬ ‫بسوق‬ ‫النشاط‬ ‫في‬ ‫غب‬‫تر‬ ‫التي‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫يدفع‬ ‫مما‬
‫كشركة‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫من‬ ‫يمكنها‬ ‫حل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫إلى‬
‫احد‬‫و‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫السائد‬ ‫يع‬‫ر‬‫بالتش‬.
00-‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بمبادئ‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫شركة‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫اإلسالمية‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"
‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫الها‬‫و‬‫أم‬ ‫باستثمار‬ ‫تقوم‬ ‫و‬ ،‫عا‬‫شر‬ ‫المحرمة‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬
‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫نفسها‬ ‫هي‬ ‫االستغالل‬ ‫نتيجة‬ ‫باعتبار‬ ‫تقوم‬ ‫و‬ ،‫عا‬‫شر‬ ‫جائز‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫حسب‬
‫اح‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫تحتفظ‬ ‫الذي‬‫ت‬‫المس‬ ‫حصة‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫ياطات‬‫اهمين‬.
03-‫شركة‬ ‫تلتزم‬ ‫المالية‬ ‫مالءتها‬ ‫لهامش‬ ‫حسابها‬ ‫في‬"‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫للتأمينات‬ ‫سالمة‬"‫السائد‬ ‫يع‬‫ر‬‫بالتش‬.
01-‫بنسبة‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬ ‫ات‬‫ر‬‫التغي‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المحتفظ‬ ‫النسبة‬ ‫ر‬ّ‫تفس‬
33%.

196. 193
‫احات‬‫ر‬‫االقت‬:
‫لنا‬ّ‫توص‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ّ‫إن‬‫احات‬‫ر‬‫االقت‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫تدفعنا‬ ‫إليها‬‫اآلتية‬:
0-‫المتعلقة‬ ‫التجارب‬ ‫لبعض‬ ‫ق‬ّ‫التطر‬ ‫بعد‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫باستغالل‬
‫من‬ ‫الفائض‬ ‫لهذا‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬ ‫استغالل‬ ‫ضح‬ّ‫يت‬ ‫إليها‬ ‫التطرق‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬
‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫من‬ ‫ضخمة‬ ‫ة‬ّ‫حص‬ ،‫كذلك‬ ‫و‬ ‫األقساط‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫نسب‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫خالل‬
‫م‬ ‫المستأمنين‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬‫مجلس‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫األنسب‬ ‫فمن‬ ‫لذا‬ ،‫المختلط‬ ‫العقد‬ ‫استعمال‬ ‫خالل‬ ‫ن‬
‫كافة‬ ‫بين‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫توحيد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الالزمة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬
‫كليهما‬ ‫حقوق‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫المستأمنين‬ ‫هيئات‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬.
0-‫شركة‬ ‫أمام‬ ‫المستأمنين‬ ‫لحقوق‬ ‫ضامنا‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫هيئات‬ ‫تعتبر‬‫لها‬ ‫كما‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫االهتمام‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫فمن‬ ‫لذا‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بأحكام‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫في‬ ‫مهم‬ ‫دور‬
‫المستأمنين‬ ‫بثقة‬ ‫االحتفاظ‬ ‫لها‬ ‫يضمن‬ ‫مما‬ ‫بها‬ ‫العاملين‬ ‫تكوين‬ ‫و‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫الرقابة‬ ‫بهيئات‬.
3-‫تقن‬ ‫تحديد‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫لتحديد‬ ‫نموذج‬ ‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫يجب‬‫خاصة‬ ‫كمية‬ ‫يات‬
‫المالية‬ ‫طبيعتها‬ ‫الختالف‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬‫ها‬‫مخاطر‬ ‫كذا‬ ‫و‬‫عن‬‫التأمين‬ ‫شركات‬
‫التقليدي‬.
1-‫القانون‬ ‫عن‬ ‫فصله‬ ‫و‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫هيكل‬ ‫وضع‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
‫و‬ ‫بشكل‬ ‫تكافلية‬ ‫تأمينية‬ ‫منتجات‬ ‫بتقديم‬ ‫يسمح‬ ‫ما‬ ،‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫الخاص‬‫اضح‬.
5-‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫خاصة‬ ‫محاسبية‬ ‫نماذج‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬
‫العمليات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫خاصة‬ ‫معها‬ ‫المتعاملين‬ ‫تجاه‬ ‫أكبر‬ ‫بشفافية‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫تتحلى‬ ‫حتى‬
‫المالي‬‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫بالمستأمنين‬ ‫الخاصة‬ ‫ة‬‫المالية‬ ‫ائم‬‫و‬‫الق‬.

197. 194
2-‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫يجب‬‫باستثمار‬ ‫يقضي‬52%‫قيم‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫من‬
‫الدولة‬‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫منها‬ ‫تستفيد‬ ‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫هذه‬ ‫ائد‬‫و‬‫ع‬ ‫كون‬ ،‫ها‬‫باعتبار‬
‫الفائض‬ ‫حجم‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫ر‬‫الخي‬ ‫الجمعيات‬ ‫لفائدة‬ ‫عنها‬ ‫تتنازل‬ ‫و‬ ‫بوية‬‫ر‬ ‫ائدا‬‫و‬‫ع‬
‫المالي‬ ‫ها‬‫مركز‬ ‫على‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫التأميني‬.
2-‫إعادة‬ ‫يجب‬‫تأمين‬ ‫بإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫يلزم‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫النظر‬52%‫من‬
‫الت‬ ‫إلعادة‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫الشركة‬ ‫لدى‬ ‫ها‬‫مخاطر‬‫تقليدي‬ ‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫أمين‬‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬.
3-‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫أهمية‬ ‫يعطي‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬ّ‫المشر‬ ‫على‬‫حيث‬‫فئة‬ ‫استقطاب‬ ‫بإمكانه‬‫اد‬‫ر‬‫األف‬
‫تجد‬ ‫التي‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫في‬ ‫جا‬‫حر‬‫ار‬‫ر‬‫اإلق‬ ‫بعد‬‫يمه‬‫ر‬‫بتح‬.
6-‫المجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫و‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫بين‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫ثقافة‬ ‫نشر‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
‫اسية‬‫ر‬‫الد‬ ‫األيام‬ ‫و‬ ‫اإلعالنية‬ ‫الحمالت‬ ‫خالل‬ ‫من‬.
02-‫خاصة‬ ‫موقعها‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫معلوماتها‬ ‫نشر‬ ‫سالمة‬ ‫شركة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫بنشاطها‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬
‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ة‬ّ‫كيفي‬ ‫على‬ ‫الع‬ّ‫ط‬‫اإل‬ ‫من‬ ‫باألمر‬ ‫ون‬ّ‫المعني‬ ‫ن‬ّ‫ك‬‫يتم‬ ‫حتى‬ ‫للجمهور‬ ‫إتاحتها‬ ‫و‬ ،‫التكافلي‬
‫التكافلية‬ ‫التأمينية‬ ‫ات‬ّ‫للعملي‬.
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫آفاق‬:
‫احات‬‫ر‬‫االقت‬ ‫و‬ ‫النتائج‬ ‫من‬‫اآلتية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬ ‫نقوم‬ ،‫إليها‬ ‫ل‬ّ‫التوص‬ ‫تم‬ ‫التي‬‫صلة‬ ‫ذات‬ ‫هي‬ ‫و‬ ،
‫ج‬ ‫تعالج‬ ‫ع‬‫بالموضو‬‫و‬ ‫فيه‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫انبا‬‫و‬‫فيها‬ ‫البحث‬ ‫اصلة‬‫و‬‫بم‬ ‫ة‬‫ر‬‫جدي‬:
-‫مع‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬ ‫مالءة‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بعض‬ ‫مالءة‬.
-‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫الفرد‬ ‫لدى‬ ‫التكافلية‬ ‫التأمينية‬ ‫الثقافة‬ ‫توفر‬ ‫مدى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬.

198. 195
-‫نجاح‬ ‫على‬ ‫اإلسالمية‬ ‫المصارف‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫بين‬ ‫التكامل‬ ‫أثر‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫صناعة‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬.
-‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫بشركات‬ ‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫شكل‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬.

199. ‫اجع‬‫ر‬‫الم‬ ‫قائمة‬

200. 197
‫اجع‬‫ر‬‫الم‬ ‫قائمة‬:
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫باللغة‬ ‫اجع‬‫ر‬‫الم‬‫العربية‬:
‫أ‬.‫الكتب‬:
0.‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ،‫ملحم‬ ‫سالم‬ ‫أحمد‬–‫ته‬‫ر‬‫بصو‬ ‫التعاوني‬ ‫التامين‬ ‫حقيقة‬ ‫تبين‬ ‫فقهية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
،‫األردن‬ ،‫اإلعالم‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫ممارساته‬ ‫و‬ ‫العملية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬
0220.
0.‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫تطبيقاتها‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ،‫ملحم‬ ‫سالم‬ ‫أحمد‬،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫اإلسالمي‬
،‫الثقافة‬ ‫دار‬0225.
3.‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ،‫ملحم‬ ‫سالم‬ ‫أحمد‬–‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫التصور‬ ‫تبين‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
،‫األردن‬ ،‫الثقافة‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التامين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫العملية‬ ‫ممارساته‬ ‫و‬0200.
1.‫ل‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ، ‫جاسم‬ ‫أحمد‬ ‫شهاب‬ ‫العنبكي‬،‫لتأمين‬،‫ية‬‫ر‬‫الجامعي،اإلسكند‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬
،‫مصر‬0225.
5.،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ،‫السابعة‬ ‫للطالب،الطبعة‬ ‫الجديد‬ ‫القاموس‬ ،‫للكتاب‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤسسة‬0660.
2.،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫البيضاء‬ ‫دار‬ ،‫بلقيس‬ ‫دار‬ ،‫التأمينات‬ ‫نظام‬ ، ‫مولود‬ ‫ديدان‬0222.
2.‫التأمين‬ ‫اتيجيات‬‫ر‬‫است‬ ‫و‬ ‫األخطار‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ، ‫كامل‬ ‫محمد‬ ‫درويش‬‫اتفاقيات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬ّ‫المتطو‬
"‫الجات‬"،‫لبنان‬ ،‫بيروت‬ ،‫الخلود‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،0662.
3.‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬ ‫هيئة‬
‫المنامة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫و‬–،‫ين‬‫ر‬‫البح‬0222.

201. 198
6.‫جمعة‬ ‫سعيد‬ ‫و‬ ‫يقات‬‫ر‬‫ع‬ ‫د‬ّ‫محم‬ ‫بي‬‫ر‬‫ح‬‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫الخطر‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ،‫عقل‬
،‫األردن‬ ،‫عمان‬ ،‫للنشر‬ ‫ائل‬‫و‬0223.
02.،‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ،‫ان‬‫ر‬‫عم‬ ‫عيد‬ ‫يمة‬‫ر‬‫ك‬،‫األولى‬ ‫الطبعة‬
‫للنش‬ ‫أسامة‬ ‫دار‬‫ر‬،‫األردن‬ ،‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫و‬0201.
00.‫مجلس‬‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫ة‬ّ‫مسود‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬
‫ديسمبر‬ ،‫التكافلي‬0226.
00.‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫متطلبات‬ ‫معيار‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬
IFSB-11‫ديسمبر‬ ،0202.
03.‫ل‬ ‫المخاطر‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫معيار‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجلس‬‫التكافل‬ ‫شركات‬(‫التأمين‬
‫اإلسالمي‬)IFSB14‫ديسمبر‬ ،0203.
01.‫الجامعي‬ ‫المكتب‬ ،‫اعه‬‫و‬‫أن‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫مشروعية‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ،‫حسين‬ ‫شحاته‬ ‫أحمد‬ ‫د‬ّ‫محم‬
،‫مصر‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلسكند‬ ،‫الحديث‬0225.
05.‫منصور‬‫حسين‬ ‫د‬ّ‫محم‬،‫مصر‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلسكند‬ ،‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ،‫التأمين‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ،0225.
02.‫ال‬ ،‫مختار‬ ‫محمد‬ ‫نعمات‬‫المكتب‬ ،‫التطبيق‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫بين‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫تأمين‬
،‫مصر‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلسكند‬ ،‫الحديث‬ ‫الجامعي‬0225.
02.،‫مشروعيته‬ ‫و‬ ‫حقيقته‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ،‫الحكيم‬ ‫تقي‬ ‫د‬ّ‫محم‬ ‫السيد‬ ‫الهادي‬ ‫عبد‬،‫األولى‬ ‫الطبعة‬
،‫لبنان‬ ‫بيروت‬ ،‫الحقوقية‬ ‫الحلبي‬ ‫ات‬‫ر‬‫منشو‬0223.
03.‫أبو‬ ‫أحمد‬ ‫عيد‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أخطار‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ،‫بكر‬–‫أخ‬،‫االستثمار‬ ‫أخطار‬ ،‫االكتتاب‬ ‫طار‬
،‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫و‬ ‫النشر‬ ‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫صفاء‬ ‫دار‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬0200.
06.،‫مصر‬ ،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫يم‬‫ر‬‫التح‬ ‫و‬ ‫الحل‬ ‫بين‬ ‫التأمين‬ ،‫عبده‬ ‫عيسى‬0623.

202. 199
02.‫دار‬ ،‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ،‫حمان‬‫الر‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫فايز‬،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬،‫ية‬‫ر‬‫اإلسكند‬
،‫مصر‬0222.
00.‫فالح‬‫الدين‬ ‫عز‬‫التأمين‬ ،"‫اعه‬‫و‬‫مبادئه،أن‬"‫األ‬ ‫الطبعة‬ ،،‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫و‬ ‫للنشر‬ ‫أسامة‬ ‫دار‬ ،‫ولى‬
،‫األردن‬ ،‫عمان‬0223.
00.‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المصارف‬ ‫في‬ ‫التمويل‬ ‫صناعة‬ ،‫مظهر‬ ‫سامر‬ ‫قنطقجي‬
‫و‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫و‬ ‫للنشر‬ ‫العالمية‬ ‫الفداء‬ ‫أبي‬ ‫دار‬ ،‫الثانية‬ ‫اإلسالمية،الطبعة‬‫مارس‬ ،‫يا‬‫ر‬‫سو‬ ،‫جمة‬‫التر‬
0205.
‫ب‬.‫و‬ ‫األطروحات‬‫الجامعية‬ ‫الرسائل‬:
03.‫المالي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫معايير‬ ‫وفق‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫محاسبة‬ ‫دور‬ ،‫سليمة‬ ‫طبايبية‬
‫الدولية‬–‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫اه‬‫ر‬‫دكتو‬ ‫أطروحة‬ ،‫للتأمين‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركات‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫الت‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫و‬‫سطيف‬ ‫جامعة‬ ،‫سيير‬0،0203-0201.
01.‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫لمعايير‬ ‫ح‬‫مقتر‬ ‫نموذج‬ ‫نحو‬ ،‫حسام‬ ‫اش‬‫ر‬‫ك‬
‫الدولية‬ ‫األنظمة‬ ‫بعض‬ ‫تجارب‬ ‫ضوء‬-‫رسالة‬ ،‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ،‫كندا‬ ،‫بي‬‫ر‬‫األو‬ ‫االتحاد‬
‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫قسم‬ ،‫ماجستير‬‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫و‬
،‫سطيف‬ ،‫عباس‬ ‫حات‬‫فر‬0201.
05.‫إسالمي‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ،‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬-،‫التكافل‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتكافل‬ ‫التأصيل‬
‫اإلسالمية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫كلية‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫في‬ ‫اه‬‫ر‬‫دكتو‬ ‫رسالة‬–‫الجامعة‬ ،‫ة‬‫ر‬‫القاه‬ ‫مكتب‬
،‫مصر‬ ،‫المفتوحة‬ ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬0201.

203. 200
‫ت‬.‫المجالت‬‫الدوريات‬ ‫و‬:
02.‫فضة‬ ‫أبو‬‫محمد‬ ‫ان‬‫و‬‫مر‬‫الجامعة‬ ‫مجلة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المصارف‬ ‫في‬ ‫تطبيقاته‬ ‫و‬ ‫الوكالة‬ ‫عقد‬ ،
‫اإلسالمية‬–‫المجلد‬ ،‫اإلنسانية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫سلسلة‬02‫العدد‬ ،20‫ان‬‫و‬‫ج‬ ،0226.
02.‫عيسى‬‫ية‬‫ر‬‫السو‬ ‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫المالءة‬ ‫هامش‬ ‫قياس‬ ،‫حسن‬ ‫هاشم‬–،‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫المجلد‬ ،‫القانونية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫للعلوم‬ ‫دمشق‬ ‫جامعة‬ ‫ة‬ّ‫ل‬‫مج‬02،‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫العدد‬ ،0200.
‫ث‬.‫ات‬‫و‬‫الند‬ ‫و‬ ‫الملتقيات‬:
03.‫ي‬‫ار‬‫و‬‫البر‬‫محمد‬ ‫شعبان‬‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫عالقة‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،
،‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫المحاسبة‬ ‫لهيئة‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫الهيئات‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬
،‫ين‬‫ر‬‫البح‬ ، ‫المنامة‬ ،‫اإلسالمية‬05-02‫ماي‬0202.
06.‫ي‬‫ار‬‫و‬‫البر‬‫محمد‬ ‫شعبان‬‫مداخلة‬ ،‫التكافل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫األسهم‬ ‫حملة‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ،
،‫المنامة‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫المالي‬ ‫و‬ ‫المصرفي‬ ‫العمل‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬،‫ين‬‫ر‬‫البح‬03-01‫أكتوبر‬0200.
32.‫الجرف‬‫سعدو‬ ‫محمد‬،‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫وثائق‬ ‫و‬ ‫أنظمة‬ ‫تقويم‬ ،
،‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ،‫ياض‬‫ر‬‫ال‬ ،‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫ملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬00‫جانفي‬0226.
30.‫الحنيطي‬‫هالل‬ ‫محمد‬ ‫هناء‬‫إعادة‬ ‫أثر‬ ، ‫اهلل‬ ‫عودة‬ ‫اهلل‬ ‫عطا‬ ‫يون‬‫ز‬‫ال‬ ،‫المالءة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫المالية‬–‫للتأمين‬ ‫الخامس‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
،‫ظبي‬ ‫أبو‬ ،‫التعاوني‬03-06‫ماي‬0201.
30.‫عية‬‫الشر‬ ‫للهيئات‬ ‫الثاني‬ ‫المؤتمر‬ ،‫آلياتها‬ ‫و‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫كيان‬ ‫تطوير‬ ،‫عجيل‬ ‫النشمي‬
،‫ين‬‫ر‬‫البح‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬06-32‫أكتوبر‬0220‫ص‬ ،25.
33.‫العازمي‬‫يع‬‫ر‬‫د‬ ‫سليمان‬‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫العجز‬ ،
،‫األردن‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬00-03‫يل‬‫ر‬‫أف‬0202.

204. 201
31.‫مادي‬ ‫و‬ ‫الحق‬ ‫عبد‬ ‫العيفة‬‫اهيم‬‫ر‬‫إب‬ ‫محمد‬‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،
‫آفاق‬ ‫و‬ ‫العملي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ،‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬ ‫حول‬ ‫السابع‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫اإلسالمي‬
‫التطوير‬–،‫الشلف‬ ،‫بوعلي‬ ‫بن‬ ‫حسيبة‬ ‫جامعة‬ ،‫دول‬ ‫تجارب‬23-21‫ديسمبر‬0200.
35.‫العساف‬‫محمود‬ ‫عدنان‬‫مداخلة‬ ،‫يعه‬‫ز‬‫تو‬ ‫و‬ ‫احتسابه‬ ‫معايير‬ ‫و‬ ‫أحكامه‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،
‫التعا‬ ‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬،‫األردن‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫وني‬00-
03‫يل‬‫ر‬‫أف‬0202.
32.‫يعه،مداخلة‬‫ز‬‫تو‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫و‬ ‫أحكامه‬ ‫و‬ ‫احتسابه‬ ‫معايير‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ، ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫ي‬‫القر‬
،‫األردن‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬00-
00/‫يل‬‫ر‬‫أف‬/0202.
32.‫القر‬‫ياض‬‫ر‬‫ال‬ ،‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫ملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ، ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫ي‬–
،‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬02-00‫جانفي‬0226.
33.‫علي‬ ‫احنة‬‫و‬‫الر‬،‫المركبة‬ ‫العقود‬ ‫أثر‬ ، ‫جومانة‬ ‫شديفات‬"‫ابحة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫بة‬‫ر‬‫المضا‬"‫التمويل‬ ‫في‬
‫األول‬ ‫الدولي‬ ‫المؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التآكل‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫و‬ ‫في‬‫ر‬‫المص‬
‫ان‬‫و‬‫بعن‬" :‫اإلسالمي‬ ‫المصرفي‬ ‫للتمويل‬ ‫ة‬‫ر‬‫مبتك‬ ‫صيغ‬"،‫األردن‬ ،5-2‫يل‬‫ر‬‫أف‬0200.
36.‫الشعيبي‬‫صالح‬‫ب‬‫ألدا‬ ‫تحليلية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫محمد‬ ‫ن‬‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫دول‬ ‫بمنطقة‬ ‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫ء‬
،‫ظبي‬ ‫أبو‬ ،‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫الخامس‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫الخليجي‬03-06‫ماي‬0201.
12.‫الخليفي‬‫منصور‬ ‫ياض‬‫ر‬‫الفنية‬ ‫المعايير‬ ‫و‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫األسس‬ ، ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ،–
،‫التكافلية‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أعمال‬ ‫تقنين‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ ‫ية‬‫ر‬‫معيا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬
،‫األردن‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬00-03‫يل‬‫ر‬‫أف‬0202.

205. 202
10.‫ياني‬‫ر‬‫الغ‬‫حمان‬‫الر‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫الصادق‬‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫الفائض‬ ‫و‬ ‫التصفية‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ،
‫األرد‬ ،‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬ ‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬،‫ن‬00-03
‫يل‬‫ر‬‫أف‬0202.
10.‫ي‬‫التجار‬ ‫للتأمين‬ ‫كبديل‬ ‫اإلسالمي‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ، ،‫عفاف‬ ‫خويلد‬ ‫و‬ ‫فيصل‬ ‫بهلولي‬
‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫التقليدي‬-‫حول‬ ‫السابع‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫اآلفاق‬ ‫و‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬:‫الصناعة‬
‫التطوير‬ ‫آفاق‬ ‫و‬ ‫العملي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ،‫التأمينية‬-‫الدو‬ ‫تجارب‬،‫بوعلي‬ ‫بن‬ ‫حسيبة‬ ‫جامعة‬ ،‫ل‬،‫الشلف‬
23-21‫ديسمبر‬0200.
13.‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫المستقبلية‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫التأمين‬ ‫سوق‬ ‫تطور‬ ،‫الحاج‬ ‫خليفة‬ ،‫يد‬‫ر‬‫ف‬ ‫بلقوم‬–‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫بية‬‫ر‬‫المغا‬ ‫الدول‬ ‫مع‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬:،‫المغرب‬ ‫و‬ ‫تونس‬‫حول‬ ‫السابع‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬
‫التطوير‬ ‫آفاق‬ ‫و‬ ‫العملي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬–‫الع‬ ‫كلية‬ ،‫الدول‬ ‫تجارب‬‫االقتصادية‬ ‫لوم‬
،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشلف‬ ‫بوعلي‬ ‫بن‬ ‫حسيبة‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬23-21‫ديسمبر‬
0200.
11.‫شركات‬ ‫مالءة‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الحوكمة‬ ‫آليات‬ ‫و‬ ‫مبادئ‬ ‫تطبيق‬ ‫أهمية‬ ،‫آمنة‬ ‫دداش‬
‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬ ‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التأمين‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬22
‫جانفي‬0205.
15.‫اتنية‬‫و‬‫ز‬‫القادر‬ ‫عبد‬‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬ ‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ،:
‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬‫االقتصادية‬
،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ‫و‬22‫جانفي‬0205.

206. 203
12.‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ،‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫دور‬ ،‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫ي‬‫بدر‬ ‫و‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫زروقي‬
‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬ ‫حول‬ ‫السابع‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫مصر‬ ‫و‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫بين‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬
‫العملي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬‫التطوير‬ ‫آفاق‬ ‫و‬–‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫الدول‬ ‫تجارب‬
،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشلف‬ ‫بوعلي‬ ‫بن‬ ‫حسيبة‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬23-21‫ديسمبر‬0200.
12.‫التأمين‬ ‫لنشاط‬ ‫ي‬‫از‬‫ر‬‫االحت‬ ‫التنظيم‬ ‫عناصر‬ ،‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬ ‫حبار‬–‫لحالة‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إشا‬ ‫مع‬
‫السا‬ ‫الدولي‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫آفاق‬ ‫و‬ ‫العملي‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ،‫التأمينية‬ ‫الصناعة‬ ‫حول‬ ‫بع‬
‫التطوير‬-‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ،‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫الدول‬ ‫تجارب‬
،‫الشلف‬ ،‫بوعلي‬ ‫بن‬ ‫حسيبة‬23-21‫ديسمبر‬0200.
13.‫في‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫إلرساء‬ ‫كمدخل‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ،‫أسماء‬ ‫مروة‬ ‫قصاص‬ ،‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫عبد‬ ‫حبار‬
‫شرك‬‫التأمين‬ ‫ات‬–‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬ ‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬:‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬
،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬22‫جانفي‬0205.
16.‫اإل‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التاميني‬ ‫الفائض‬ ، ‫محمد‬ ‫هيثم‬ ‫حيدر‬‫ملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫سالمي‬
،‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ،‫ياض‬‫ر‬‫ال‬ ،‫التعاوني‬ ‫التأمين‬00‫جانفي‬0226.
52.‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫أحكامه‬ ‫و‬ ‫احتسابه‬ ‫معايير‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ، ‫هيثم‬ ‫حيدر‬‫التأمين‬ ‫مؤتمر‬
‫منه‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫موقف‬ ‫و‬ ‫آفاقه‬ ‫و‬ ‫أبعاده‬ ‫التعاوني‬،‫األردن‬ ،00-00/1/0202.
50.‫للتأمينات‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫الشركة‬ ‫مالءة‬ ‫تحليل‬ ،‫الطيب‬ ‫عبابو‬ ،‫اء‬‫ر‬‫ه‬‫الز‬ ‫فاطمة‬ ‫مقيدش‬CAAT،
‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬ ‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬22
‫جانفي‬0205.

207. 204
50.‫عبو‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬ ،‫بيعة‬‫ر‬ ‫عبو‬ ، ‫هودة‬،
‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬ ‫يوم‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬:‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬22
‫جانفي‬0205.
53.‫ي‬‫عمار‬‫هير‬‫ز‬،‫شركات‬ ‫تنافسية‬ ‫على‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫آليات‬ ‫أصر‬ ،‫أسامة‬ ‫عامر‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬–‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫باألردن‬ ‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬0223–
0200‫بين‬ ‫المالية‬ ‫الهندسة‬ ‫و‬ ‫االبتكار‬ ‫تطبيق‬ ‫و‬ ‫منتجات‬ ‫حول‬ ‫الدولي‬ ‫المؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،
‫ا‬ ‫المالية‬ ‫الصناعة‬‫سطيف‬ ،‫عباس‬ ‫حات‬‫فر‬ ‫جامعة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫لتقليدية‬–
،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬5-2‫ماي‬0201.
51.‫للشركة‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫دور‬ ،‫الطاهر‬ ‫بابكر‬ ‫علي‬ ‫عمر‬
،‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫للتأمين‬ ‫شيكان‬ ‫شركة‬ ‫حالة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫للتأمين‬ ‫الخامس‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬
،‫التعاوني‬،‫ظبي‬ ‫أبو‬03-06‫ماي‬0201.
55.‫مداخلة‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫للمالءة‬ ‫ي‬‫النظر‬ ‫اإلطار‬ ،‫صفية‬ ‫قدور‬ ‫بن‬ ،‫فاطمة‬ ‫فوقة‬
‫حول‬ ‫اسي‬‫ر‬‫د‬ ‫يوم‬ ‫ضمن‬:‫كلية‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫حوكمة‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫دور‬
‫الع‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫لوم‬،‫الشلف‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬22‫جانفي‬0205.
52.‫قي‬‫ر‬‫ش‬ ‫بن‬ ‫فالق‬‫صليحة‬‫التأميني‬ ‫الفكر‬ ‫ترسيخ‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫و‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ،
،‫السعودية‬ ،‫ياض‬‫ر‬‫ال‬ ،‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫الثالث‬ ‫الملتقى‬ ،‫اإلسالمي‬2-3/00/0200.
52.‫صباغ‬‫محمد‬ ‫أحمد‬،‫اإلسالمي‬ ‫للتأمين‬ ‫العملي‬ ‫التطبيق‬ ‫و‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫ح‬‫الطر‬ ،‫ضمن‬ ‫مداخلة‬
‫الثاني‬ ‫المؤتمر‬‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫للمصارف‬،‫يا‬‫ر‬‫سو‬ ،‫دمشق‬ ،‫اإلسالمية‬00-03/3/0222.

208. 205
53.‫صباغ‬‫محمد‬ ‫أحمد‬‫صمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،
،‫األردن‬ ،‫عمان‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫للمصارف‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المؤتمر‬0-0‫ان‬‫و‬‫ج‬0226.
56.‫كمال‬ ‫يق‬‫ز‬‫ر‬،‫مداخلة‬ ،‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫السوق‬ ‫القتصاد‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫تبني‬ ‫أثر‬ ،‫خديجة‬ ‫فروخي‬
‫حول‬ ‫وطني‬ ‫ملتقى‬ ‫ضمن‬:‫في‬ ‫االقتصادي‬ ‫التنويع‬ ‫و‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ،‫المؤسساتية‬ ‫البيئة‬
‫بلقايد‬ ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫جامعة‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬–،‫تلمسان‬ ،‫مغنية‬ ‫ملحقة‬01-05‫نوفمبر‬0201.
22.‫يق‬‫ز‬‫ر‬‫كمال‬،‫المجمع‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ،‫خالد‬ ‫اهمي‬‫ر‬‫ب‬‫التأمين‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫عي‬‫شر‬ ‫كبديل‬ ‫ات‬
،‫التعاوني‬ ‫للتأمين‬ ‫الخامس‬ ‫الملتقى‬ ‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫التعاوني‬03-06‫ماي‬0201‫ظبي‬ ‫أبو‬ ،.
20.‫شبير‬‫عثمان‬ ‫محمد‬‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫اإلسالمي‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،
،‫الكويت‬ ،‫التكافلي‬ ‫للتأمين‬ ‫الثاني‬ ‫المؤتمر‬05-02‫يل‬‫ر‬‫أف‬0222.
20.‫صبر‬ ‫اقة‬‫ر‬‫ش‬‫ضمن‬ ‫مداخلة‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫قطاع‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫و‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫دور‬ ، ‫ينة‬
‫حول‬ ‫ندوة‬:‫بة‬‫ر‬‫التج‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫األسس‬ ‫بين‬ ‫التقليدي‬ ‫التأمين‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬
‫حات‬‫فر‬ ‫جامعة‬ ،‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬ ،‫التطبيقية‬‫سطيف‬ ‫عباس‬
05-02‫يل‬‫ر‬‫أف‬0200،‫ص‬20.
‫ج‬.‫التقارير‬:
23.‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫السنوية‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ،‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬0223-0203.
21.‫التق‬ ،‫اإلسالمية‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬‫ا‬‫السنوي‬ ‫ير‬‫ر‬‫ة‬‫ل‬‫ة‬‫ر‬‫لفت‬0200-0203.
25.‫ة‬‫ر‬‫للفت‬ ‫السنوية‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬0200-0201.
22.‫المرح‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬‫الحسابات‬ ‫مدقق‬ ‫تدقيق‬ ‫و‬ ‫لية‬
‫في‬ ‫المنتهية‬ ‫أشهر‬ ‫الستة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬ ‫المستقل‬32‫ان‬‫و‬‫ج‬0201.

209. 206
22.‫التسعة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬ ‫حلية‬‫المر‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ،‫للتأمين‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التكافل‬ ‫شركة‬
‫في‬ ‫المنتهية‬ ‫أشهر‬32‫سبتمبر‬0201.
‫ح‬.‫الرسمية‬ ‫ائد‬‫ر‬‫الج‬:
23.‫رقم‬ ‫القانون‬23-020‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫المتعلق‬‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫المطلوبة‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬
‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫ائر‬‫ز‬‫بالج‬ ‫نشاطها‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،36،
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬01‫ان‬‫و‬‫ج‬0623.
26.‫رقم‬ ‫األمر‬22-002‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫التأمين‬ ‫لعمليات‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫إنشاء‬ ‫يتضمن‬
‫ي‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫ة‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،13‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،30‫ماي‬0622.
22.‫رقم‬ ‫األمر‬21-05‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫بنظام‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫امية‬‫ز‬‫بإل‬ ‫المتعلق‬
‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫ار‬‫ر‬‫األض‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،05‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،06
‫ي‬‫فيفر‬0621.
20.‫رقم‬ ‫القانون‬32-22‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫بالتأمينات‬ ‫المتعلق‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬
‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،33‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،00‫أوت‬0632.
20.‫رقم‬ ‫األمر‬65-22‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫بالتأمينات‬ ‫المتعلق‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬
‫الشعبية‬‫العدد‬ ،03،23‫مارس‬0665.
23.‫رق‬ ‫مرسوم‬‫م‬65-310‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬32‫أكتوبر‬0665‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫المقننة‬ ‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫المتعلق‬ ،
‫العدد‬ ،‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬25،30‫أكتوبر‬0665.
21.‫رقم‬ ‫تنفيذي‬ ‫مرسوم‬65-313‫في‬ ‫الصادر‬32‫أكتوبر‬0665‫شركات‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫بحدود‬ ‫يتعلق‬ ،
‫ل‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬‫العدد‬ ،‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫لجمهو‬25،30
‫أكتوبر‬0665.

210. 207
25.‫رقم‬ ‫األمر‬62-22‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫ات‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫بالتأمين‬ ‫المتعلق‬‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬
‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،23‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،01‫جانفي‬0662.
22.‫رقم‬ ‫المرسوم‬26-03‫النموذج‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬‫الشكل‬ ‫ذات‬ ‫التأمين‬ ‫لشركات‬ ‫ي‬
‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫التعاضدي‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،23‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،
01‫جانفي‬0226.
22.‫رقم‬ ‫المرسوم‬26-000َّ‫المؤم‬ ‫ضمان‬ ‫صندوق‬ ‫تنظيم‬ ‫كيفيات‬ ‫يحدد‬‫كذا‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫سي‬ ‫و‬ ‫لهم‬ ‫ن‬
‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫المالية‬ ‫شروطه‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،00‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬23‫يل‬‫ر‬‫أف‬0226.
23.‫رقم‬ ‫مرسوم‬26-325‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬02‫نوفمبر‬0226‫قم‬‫ر‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫يتمم‬ ‫و‬ ‫يعدل‬ ،
65-311‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬32‫أكتوبر‬0665‫ا‬ ‫بالحد‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫أسمال‬‫ر‬‫ل‬ ‫ألدنى‬
‫العدد‬ ،‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬22،06‫نوفمبر‬0226.
26.‫ا‬‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫لج‬‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫العدد‬ ،03‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ،30
‫مارس‬0203.
32.‫رقم‬ ‫مرسوم‬03-005‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬03‫مارس‬0203‫ا‬ ‫يعدل‬ ،‫قم‬‫ر‬ ‫التنفيذي‬ ‫لمرسوم‬65-
313‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬32‫أكتوبر‬0665‫يدة‬‫ر‬‫الج‬ ،‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫بحدود‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬
‫العدد‬ ،‫الشعبية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ائ‬‫ز‬‫الج‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمية‬03،30‫مارس‬0203.
‫ثانيا‬:‫األجنبية‬ ‫باللغة‬ ‫اجع‬‫ر‬‫الم‬:
A- Ouverages :
81. AON Global Risk Consulting, Solvabilité 2 : Les assureurs à l’épreuve du
deuxième pilier et de l’ORSA.

211. 208
82. Archer Simon, Rifaat Ahmed Abdel Karim, Volker Nienhaus, Takaful Islamic
Insurance : Concepts and Regulatory Issues, John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd, 2009
83. Ballin Edgar P, Insurance Regulatory Information System (IRIS), EISA, Cairo,
Egypt, 21 May 2008.
84. Chelly Dan, Gildas Robert, Gérer les risques sous solvabilité 2, éditions l’Argus
de l’assurance.
85. Damak Mohamed, Holmes Zeynep, Islamic Finance Outlook 2015, Standard &
Poor’s rating services, September 2014.
86. ERNST & YOUNG, Industry grouth and preparing for regulatory change, The
world Takaful report 2012, April 2012.
87. GAO, Insurance Regulation (The Insurance Regulatory Information System
Needs Improvement), Report to The Chairman, Subcommittee on Commerce,
Consumer, Protection, and Competitiveness, Committee on Energy and Commerce,
House of Representatives, November 1990.
88. Guéranger François, Finance Islamique – Une illustration de la finance éthique,
Dunod, Paris, 2009.
89. KPMG, Guide des assurances en Algérie, Edition 2015.
90. KPMG, Solvency II – A closer look at the evolving process transforming the
global insurance industry, KPMG, 2014.
91. OCDE, Evaluation de la solvabilité des compagnies d’assurance, Edition OCDE,
2003.
92. Solucom – Management & IT Consulting, Solvabilité 2 : Poursuivez l’effort !,
Mars 2014.
B- Revues :
93. Banque de France – ACPR, Préparation à solvabilité II – enseignement de
l’exercice d’ORSA pilote 2013, 21 mars 2014.
Compagnie Centrale de Réassurance, Algéreas – Spécial 50ème
Anniversaire, 1er
Semestre de 2012 N09.
94. Fédération Française des sociétés d’assurances, solvabilité 2 – 4 questions pour
comprendre la réforme et ses enjeux, Novembre 2013.

212. 209
95. Hsini Ridha, Appréciation économétrique de la solvabilité des sociétés
d’assurance Non-vie, CEREMADE, Université Paris IX – Dauphine, N° 2002-4, 05-03-
2002.
96. International Association of Insurance Supervisors, Guidance paper on the
structure of capital resources for solvency purposes, Quidance paper No 2.1.2, October
2002.
97. International Association of Insurance Supervisors, IAIS moves forward on
group-wide solvency assessment and supervision, Press release, 9 March 2009.
98. International Association of Insurance Supervisors, Principles on Capital
Adequacy and Solvency, Principles N° 05, January 2002.
99. International Association of Insurance Supervisors, Principles on capital
adequacy and solvency, Principles No. 5, January 2002.
100. Mher Mushtaq Hussain & Tisman Pasha Ahmad, Conceptual and Operational
Differences Between General Takaful And Conventional Insurance, Australien Journal
of Business and Management Research, Vol 01, No 08, November 2011.
101. Pentikainen Helsinki, ON THE SOLVENCY OF INSURANCE COMPANIES,
ASTIN Bulletin – The Journal Of The International Actuarial Association, Volume 4,
N° 3 – July 1967.
102. The impact of solvency II on insurance market competition – an economic
assessment, Working papers on risk management and insurance N° : 44, August 2007.
103. Toloba Abdelkérim Amine, Le processus d’implantation d’institutions
financières Islamiques au Tchad : Constat, enjeux, et perspectives, Les cahiers de la
finance Islamique, Université de Strasbourg, N° spécial 2013.
C- Conférences :
104. Autorité de contrôle prudentiel (ACP), la conférence de l’ACP : De solvabilité 1
à solvabilité 2, La maison du barreau, 14 Juin 2013.
105. Mrabet Nabil, Techniques d’assurance, université virtuelle de Tunis, 2007.
106. Onagun Abdussalam Ismail, Solvency of Takaful fund : A case of subordinated
qard, 2nd
international conference on business ans economic research (2nd
ICBER 2011)
proceeding.

213. 210
D- Rapports :
107. Ambassade de France en Algérie – Service économique régional, Le secteur des
assurances en Algérie en 2013, Avril 2014.
108. Ambassade de France en Algérie – Service économique régional, Le secteur des
assurances en Algérie en 2014, Avril 2015.
109. CNA, Notes de conjoncture du 4ème
trimestre pour la période 2005-2014.
110. Compagnie Centrale de Réassurance, Algéreas – Spécial 50ème
Anniversaire, 1er
Semestre de 2012 N09.
‫ثالثا‬:‫اإللكترونية‬ ‫اجع‬‫ر‬‫الم‬:
000.‫ي‬‫ار‬‫و‬‫البر‬،‫حة‬‫المقتر‬ ‫الحلول‬ ‫و‬ ‫التكافل‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ‫مشكالت‬ ،‫محمد‬ ‫شعبان‬
03/23/0200،http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=5305
000.‫داغي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الق‬‫شركات‬ ‫بين‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫المنافسة‬ ، ‫الدين‬ ‫محي‬ ‫علي‬‫التأمين‬ ‫و‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫صناعة‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫أثر‬ ‫و‬ ‫التقليدي‬(‫اإلسالمي‬)–‫اقتصادية‬ ‫فقهية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/01/‫المنافسة‬-‫ية‬‫ر‬‫التجا‬-‫بين‬-
‫شركات‬-‫التأمين‬-‫التكافلي‬-‫التأمين‬‫و‬-‫التقليدي‬.pdf،02/20/0202،233ko.
003.‫الهامل‬ ‫اوية‬‫ز‬ ‫موقع‬‫القاسمية‬،http://zaouiatelhamel.net/‫الشيخ‬-‫د‬ّ‫محم‬-‫المأمون‬-
‫بن‬-‫مصطفى‬-‫بن‬-‫د‬ّ‫محم‬/03/21/0202.
001.‫سالمة‬ ‫مجموعة‬ ‫موقع‬http://www.salama.com.sa/ar-lb/aboutusar.aspx,
14/04/2016.
005.،‫للتأمين‬ ‫األولى‬ ‫شركة‬ ‫موقع‬
http://arabic.firstinsurance.jo/aboutus_overview_arabic.html،02/20/0205.
116. AHMED SALEM MULHIM & SABBAGH AHMED MOHAMMED, THE
ISLAMIC INSURANCE – THEORY AND PRACTICE ,

214. 211
www.albaraka.com/media/pdf/Research-Studies/Book-Islamic-Insurance.pdf,
20/04/2014, 944 ko.

215. ‫المالحق‬ ‫قائمة‬

216. 213
‫المالحق‬ ‫قائمة‬:
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :20)

217. 214
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :20)

218. 215
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :22)

219. 216
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :22)

220. 217
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :20)

221. 218
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :22)

222. 219
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :22)

223. 220
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :22)

224. 221
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :20)

225. 222
‫رقم‬ ‫الملحق‬( :02)

226. 223
‫الملحق‬‫رقم‬( :00)

227. ‫غة‬ّ‫ل‬‫بال‬ ‫ص‬ّ‫خ‬‫المل‬
‫ة‬ّ‫األجنبي‬

228. 225
Résumé :
Cette étude vise à analyser l'impact de la distribution de l'excédent d'assurance sur
la solvabilité des compagnies d'assurance Takaful, en étudiant la différence entre cette
dernière et l'assurance traditionnelle, ainsi que l’exploitation de l’excédent d’assurance
dans les compagnies d’assurance Takaful, en ajoutant à cela, l’étude des déterminants
de la solvabilité des compagnies d'assurance en général, et les compagnies d'assurance
Takaful en particulier, et enfin ; examiner la relation entre la distribution de l'excédent
d’assurance et la solvabilité des compagnies d'assurance Takaful. Ceci a été basé sur
l’analyse d’une série d’études et de recherches antérieures sur le sujet, et aussi des
expériences de certaines compagnies d’assurance dans l’exploitation de l’excédent
d’assurance, ainsi que certains modèles internationaux en détermination de la marge de
solvabilité des compagnies d’assurance, et en examinant le cadre juridique de la
détermination de la solvabilité des compagnies d’assurance en Algérie, et ensuite
étudier le cas de « Salama Assurances Algérie » -étant une compagnie d’assurance
Takaful- dans son exploitation de l’excédent d’assurance et sa relation avec sa
solvabilité.
Mots-clés : Assurance Takaful, Fonds Takaful, Excédent d’assurance, Marge de
solvabilité.