تتناول الوثيقة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، مشيرة إلى التقدم المحرز في القوانين المتعلقة بالمساواة وحماية النساء من العنف. توضح الوثيقة ضرورة اتخاذ تدابير قانونية شاملة وفعالة للتصدي لظاهرة العنف وتحسين التشريعات لمواءمتها مع المعايير الدولية. تتضمن الاقتراحات إنشاء وحدات متخصصة، وتوفير مراكز دعم للضحايا، وتوسيع مفهوم العنف ليشمل أشكال جديدة مثل العنف الاقتصادي والتحرش الجنسي.

1. ‫مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة‬
‫العنف ضد النساء‬
‫: مقدمة‬
‫إذ تسجل الكتابة الوطنية للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التقدم الحاصل في الترسانة القانونييية، و الييتي‬
‫تسير في اتجاه إقرار المساواة و منها الحد من التمييز المبني عليى الجنيس، وحمايية النسياء ميين العنييف -‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫سواء فيما يتعلق بالتجتهادات القانونية و الفلسفة الجديدة لقانون السرة، أو التعييديلت الييتي شييملت مدونيية‬
‫الشغل ومدونة المسطرة الجنائية ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على تجميع أشكال التمييز ضد المييرأة‬
‫ وتثمين كل التدابير المتخذة والتصريحات الرسمية المعبرة على الرادة السياسية للتصدي لظاهرة العنف‬‫ضد النساء و محاربتها ) صدور دورية لوزارة العيدل خاصية بخلييا السيتقبال و العلن عين مشيروع‬
‫قييانون مناهضيية العنييف ضييد النسيياء ميين طييرف كتابيية الدوليية المكلفيية بالسييرة و الطفوليية و الشييخاص‬
‫المعاقين(، فإنه ل بد لها من التوقف عند استفحال ظاهرة العنف ضييد النسيياء و مييدى انعكاسيياتها الخطيييرة‬
‫على النساء و الطفال بصفة خاصة و على المجتمع بصفة عامة.‬
‫إن كل الدراسات المنجزة حول الموضوع بما فيها الدراسات التي أصدرتها الرابطة الديمقراطية لحقيوق‬
‫المرأة ومركز العلم والرصد للنساء المغربيات و شييبكة مراكييز السييتماع والرشيياد القييانوني و الييدعم‬
‫النفسي "الرابطة إنجاد"، المتواتجدة في 21 منطقة، تبين أن العنف ضد النسيياء يييأتي فييي الدرتجيية الولييى‬
‫بالنسبة لمجموع القضايا التي تطرح على مراكز الستماع، ويشكل فيها العنف الزوتجي أكبر نسبة ، مما‬
‫يفرض سن قوانين و آليات مؤسساتية لمحاربة الظاهرة.‬
‫ومن ضمن أولى الملحظيات اليتي تيم تسيجيلها، هيو عيدم وفياء كتابية الدولية المكلفية بالسييرة والطفوليية‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي ي ي‬
‫ي‬
‫والشييخاص المعيياقين بالتزاماتهييا المتضييمنة فييي المخطييط العملييي ‪ Plan opérationnel‬لتفعيييل‬
‫الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والمتعلقة بإنجاز الدراسات والبحوث فييي هييذا الميييدان،‬
‫لتوفير المعلومات العلمية الدقيقة والصحيحة وصياغة المؤشرات الخاصيية، لتمكيين كيل الفيياعلين فييي هييذا‬
‫ي ي‬
‫المجال وعلى رأسهم الدولة، من قياس حجم الظاهرة وحصر أشكالها وتحديد خصوصيات الفئييات الكييثر‬
‫عرضة لها وذلك بهدف اتخاذ التدابير الكفيلية الوقائيية والحمائيية لمحاصيرة ظياهرة العنيف ضيد النسياء‬
‫وحماية ضحاياها.‬
‫لكن و بالرغم من ذلك نسجل ايجابيات المشروع و المتمثلة في النقط التالية :‬
‫• العتراف باستفحال ظاهرة العنف‬
‫• العتراف بأن القوانين السابقة قاصرة عن توفير الحماية للنساء المعنفات‬
‫• العتراف بضرورة ملئمة تشريعاتنا مع المواثيق الدولية المصادق عليها‬
‫• اعتبار حماية النساء من العنف شرطا لتطور المجتمع نحو الحداثة والديمقراطية‬
‫• تضمينه التحرش الجنسي‬
‫• تضمينه أشكال العنف القتصادي والتجتماعي‬
‫• تم تسجيل دور مراكز الستماع والجمعيات،‬
‫المقترحات و التوصيات الساسية :‬
‫1‬

2. ‫وضع قانون إطار ‪ LOI CADRE‬يتجاوز أفق العقوبات الزتجرية ليحدد تصورا شموليا وواضحا عن‬
‫العنف الموتجه ضد النساء بحصر كل أشكاله و تصنيفها بما فيها العنف النفسي و خلق محيياكم متخصصيية‬
‫في الموضوع تتوفر على قضاة مؤهلين تكوينيا مع احترام التراتبية في العقوبييات، هييذه المحيياكم سييتمكن‬
‫من انسجام القرارات الجنائية مثل عقوبات ضد العنييف مييع القييرارات الصييادرة عيين قضيياء السييرة مثييل‬
‫حضانة الطفال والتي يمكن أن تتناقض لنها تتخذ من طرف قضاة هيئات مختلفة.‬
‫ خلق وحدة متمركزة لمساعدة النساء المعرضات للعنف تقدم خدمة مفتوحة طييوال الربييع‬‫و العشرين ساعة تتوفر على فريق من المتخصصين في المسياعدة التجتماعييية و النفسييية‬
‫ي‬
‫و القانونية مع توفير مسكن للحماية.‬
‫ قيام الدولة بإنشاء و دعم و المساهمة في البنيات المستقبلة لضحايا العنييف أو مسييببيه و‬‫في نهج سياسة إعلمية و تربوية تحسيسية ووقائية من العنف.‬
‫ من العنف.‬‫ إعطاء الحق للجمعيات النسائية و الييتي تأسسييت منييذ 5 سيينوات ميين تاريييخ الوقييائع فييي‬‫التنصيب كطرف مدني إلى تجانب الضحية.‬
‫ إعطاء سلطات للضابطة القضائية بالعتقال أو البعاد لمدة محدودة في حالية تيبين وتجيود‬‫خطر على السلمة الجسدية أو النفسية للضحية.‬
‫ اعتبار الدعارة كعنف ضد النساء يفرض التحري و البحث و ملحقة كل شبكات التجييار‬‫في أتجساد النساء و الطفال.‬
‫ رفض اعتبار الدعارة الفردية كخيار حر مع ضرورة سن قانون لتجريم الزبون‬‫ توسيع مفهوم التحرش الجنسي ليشمل محاربة الحملت الشهارية و الدعائية والتي تبييث‬‫في التلفزة و تكرس التمييز الجنسي‬
‫- خلق سلطة إدارية مستقلة مكلفة بمكافحة ترويج الفلم البورنوغرافية.‬
‫2‬

3. ‫مواد المشروع‬
‫ببباب تمهيببدي : التعريببف بببالعنف و أشببكاله و أمبباكن‬
‫ارتكابه .‬
‫النقط السلبية‬
‫التعريف.. جاء في باب -‬
‫تمهيدي الشئ الذي يخلق التباسا‬
‫بأنه أقل أهمية‬
‫مقترحات و توصيات‬
‫إعادة الترتيب وإدخال التعريف في بداية الباب الول‬
‫إذا لم يصدر المشروع كقانون - وضع قانون إطار ‪ LOI CADRE‬يتجاوز أفق العقوبات الزجرية ليحدد تصببورا شببموليا‬
‫ستضيع كثير من النقاط اليجابية وواضحا عن العنف الموجه ضد النساء‬
‫التي لن تدخل كتعديلت على‬
‫القوانين الخرى‬
‫المادة 1 :‬
‫القانون لم يعتمد لغة قانونية -‬
‫دقيقة في بعض الكلمات:‬
‫سلوك، قصد‬
‫ غاب تحديد الوسائل في‬‫القببانون ولببذلك غببابت تحملت‬
‫الدولة فببي الجببوانب القتصببادية‬
‫والجتماعيببببببة والصببببببحية و‬
‫التربوية‬
‫ينقصه تناول تدخل الطرف‬
‫المدني‬
‫3‬
‫كلمة سلوك تعوض بالمس‬
‫قصد تعوض ب –تتسبب في‬
‫•‬
‫•‬
‫تحمل الدولة مسؤوليتها إزاء المعنفات ذوات الخصاص‬
‫إصدار قانون للمساعدة الجتماعية‬
‫التنصيص قانونا على تدخل كل جمعية تناهض العنف و تأسست منذ 5 سنوات من الوقائع إلببى‬
‫جانب ضحية العنف‬

4. ‫المادة 1 ، 2 ، 3 ، 4‬
‫لم تصنف كل أشكال العنف و لم‬
‫تحدد تعريفاته من منطلق‬
‫المواثيق الدولية‬
‫لم يتضمن العنف النفسي -‬
‫تعريف مدقق لكل شكل من أشكال العنف وتحديد مكوناته.‬
‫إضافة العنف النفسي مع التعريف التالي: تهجم كلمي أو صياح أو تهكم أو استعمال اللببوم أو‬
‫العزل الجتماعي أو الحتجاز أو التخجيل . ويشمل كذلك التهديد الشببفهي أو أي اسببتغلل مببن‬
‫أجل السيطرة على شخص آخر . ويشمل أيضا التهديد لشخص أولقربببائه أو التهديببد بتخريببب‬
‫ممتلكاته.‬
‫العنف الجسدي : العتداء الذي يحصبل مبرة واحببدة أو يتكبرر، وهبو اسبتعمال القببوة الماديببة‬
‫ب ب‬
‫ب‬
‫ب ب‬
‫بطريقة تحدث جرحا أو ألما أو التهديد بهمببا ويشببمل أيضببا الضببرب والجلببد والسببياط والهببز‬
‫والدفع والخنق والعض والحرق والرفببس والركببل و الصببفع. ويشببمل العتببداء بسببلح وكببل‬
‫الوسائل الخطيرة، وكذلك أي أذى وضرر بالقوة أو بالعقاب.‬
‫العنف الجنسي: يشمل كل أشكال العتداء الجنسي ، من تحرش جنسبي والسببتغلل الجنسببي‬
‫ب‬
‫وإرغام شخص على المشاركة في نشاط جنسي ل يرغب فيبه ، مشباركة خطيببرة أومهينببة أو‬
‫ب‬
‫ب‬
‫التي تستعمل السخرية أو أي وسيلة تجرب العيب أو السيطرة .‬
‫العنف التقتصادي : يشمل السرقة والختل س بين الزوجين ، أو تبديد المصاريف المخصصة‬
‫لعيش السرة أو علجها ، واستعمال شخص من السببرة للسببتفادة الماديببة منببه أو منببع أحببد‬
‫أفراد السرة من العمل أو الستيلء على ممتلكاته.‬
‫العنف الروحي: استعمال دين شخص من أجل السيطرة عليه أو تضليله . ويشببمل أيضببا منببع‬
‫شخص من ممارسة شعائره الروحية أو التهكم منها.‬
‫المادة 5 ، 6‬
‫4‬
‫القانون يحصر العنف في‬
‫تعوض ب : في جميع الماكن‬

5. ‫الشارع العمومي أو مؤسسة‬
‫... التربية و التكوين‬
‫المادة 8 و 9‬
‫المادة 11‬
‫المادة 31‬
‫المادة 41‬
‫إضافة زميل أو رئيسا -‬
‫الفصل 404 مع المادة 8 له صياغة غير متماسكة و لم يتماشى مع النص من الناحية -‬
‫اللغوية لذا وجبت إعادة الصياغة‬
‫اعتبار الغتصاب هو كل فعل جنسي مورس على المرأة دون رضاها -‬
‫تجب معالجة الحال ت التي حصل فيها حمل -‬
‫ضرورة اهتمام بالجانب النفسي -‬
‫ الفصل 1- 305‬‫هو المناسب لهده المادة‬
‫تفريد عقوبة خاصة بالتحرش الجنسي -‬
‫يجب توضيح دور الشرطة القضائية في جريمة التحرش الجنسي -‬
‫المفروض إجراء بحث تكميلي و توسيع وسائل البثبا ت و ليس الخذ فقط بأقوال الضحية -‬
‫المادة 51‬
‫ضرورة سن عقوبة تتماشى مع كون التحرش الجنسي جنحة و ليس مخالفة -‬
‫حماية الشهود على التحرش الجنسي الممارس داخل أماكن العمل من فقدان عملهم -‬
‫لم يتطرق الفصل 51 إلى وسائل البثبا ت -‬
‫المادة 61‬
‫إلغاء الفصل 694 كليا باعتباره يعتبر المرأة إنسانا قاصرا‬
‫المادة 81‬
‫تغيير مكان عملها و مقره الجغرافي و من هم تحت مسؤوليتها -‬
‫ضرورة توفير مراكز اليواء للمعنفا ت و لطفالهم -‬
‫توفير فرص التكوين و التأهيل المهني للنساء المعنفا ت -‬
‫المادة 12 و 22‬
‫شمول قرار البعاد للمطلقة المعنفة من طرف الزوج السابق و كذلك من هم في حضانتها -‬
‫عدم وجود آليا ت و عقوبة زجرية في حالة عدم احترام البعاد -‬
‫5‬

6. ‫ إعطاء سلطا ت للضابطة القضائية بالعتقال أو البعاد لمدة محدودة في حالة تججبين وجججود‬‫خطر على السلمة الجسدية أو النفسية للضحية.‬
‫المادة 32‬
‫6‬
‫إحداث مؤسسا ت المساعدة الجتماعية لفائدة النساء ضحايا العنف لدى المراكز الصحية و -‬
‫النيابة العامة للضابطة القضائية‬
‫.عدم وجود آليا ت و عقوبة زجرية في حالة عدم احترام البعاد -‬
‫.قبل المحكمة يجب إعطاء صلحيا ت مؤقتة للشرطة ولقاضي التحقيق -‬
‫تحديد الحال ت التي يتم فيها اليداع داخل مراكز العلج النفسي خاصة في حالة العود سواء -‬
‫كتدبير وقائي قبل صدور العقوبة أو كعقوبة إضافية للعقوبة الحبسية‬

7. ‫:مقترحات تهم المواد التي يتضمنها القانون الجنائي 40/32 و لم يناقشها المشروع‬
‫:المادة 06 من القانون الجنائي المتعلق بالتدابير الوقائية العينية *‬
‫.....مصادرة اليشياء التي لها علقة بالجريمة 1‬
‫.....إغل ق المحل أو المؤسسة 2‬
‫المقترح: إضافة الحجز على الراتب كتدبير عيني في حالة المنع من النفا ق أو الدمان خاصة في حالة‬
‫العود‬
‫:المادة 16 من القانون الجنائي المتعلقة بالتدابير الوقائية الشخصية *‬
‫القصاء 1‬
‫.....البجبار على القامة بمكان معين 2‬
‫المقترح :إضافة البعاد كتدبير وقائي بحيث تتمايشى مع المادة 32 من المشروع‬
‫المادة 57 من القانون الجنائي: اليداع القضائي داخل مؤسسة لعل ج المراض العقلية هو أن يوضع *‬
‫......يشخص في مؤسسة مختصة‬
‫المقترح : بإضافة مراكز العل ج النفسي إلى بجانب مراكز العل ج العقلي المنصوص عليها في المادة 57‬
‫ ق ج‬
‫المادة 634 من القانون الجنائي : يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف يشخصا*‬
‫....... أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر السلطات المختصة‬
‫المقترح : إضافة حجز الزو ج لزوبجته و حرمانها من أبناءها للفصل 634 ق ج‬
‫*المادة 864 من القانون الجنائي : ال ب وعند عدم وبجججوده الطججبيب أو .... يعججاقب بججالحبس مججن يشججهر إلججى‬
‫يشهرين وبغرامة ل تقل عن مائتي درهم إذا لم يقم بالتصريح بالدزدياد في البجل القانوني.......‬
‫المقترح : تفعيل مقتضيات 864 من القانون الجنائي الذي ينص على الحق في تسجيل البناء في الحالة‬
‫المدنية لنه مس بحقو ق الطفل و كذلك عنف ضد الم‬
‫المادة 674 من القانون الجنائي : من كان مكلف برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى يشخص له الحق *‬
‫في المطالبة به، يعاقب بالحبس من يشهر إلى سنة‬
‫المقترح : إضافة حرمان الم من أبناءها في حالة قيام الزوبجية للفصل 674 ق ج‬
‫• المادة 394 من القانون القانون الجنججائي : الجرائججم المعججاقب عليهججا فججي الفصججلين 094 و 194 ل‬
‫تثبت إل بناء على محضر رسمي ... في حالة التلبس أو بنججاء علججى اعججتراف تضججمنته مكججاتيب أو‬
‫أورا ق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.‬
‫المقترح : : في حالة الحمل ليعتد ب 394 و يعتد بالخبرة الطبية لبثبات النسب‬
‫• المججادة 494 مججن القججانون الجنججائي: يعججاقب بججالحبس...مججن اسججتعمل التججدليس أو العنججف أو التهديججد‬
‫لختطاف امرأة متزوبجة أو ... من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولية أو أيشراف عليهججا أو مججن‬
‫عهد إليهم بها....‬
‫7‬

8. ‫• المادة 594 من ق ج : يعاقب بالحبس... من تعهد إخفاء امرأة متزوبجة هاربججة مججن سججلطة مججن لججه‬
‫الولية القانونية عليها....‬
‫المقترح : إلغاء الفصلين 494 و 594 لنها تكرس دونية المرأة‬
‫:باب التختصاص والمسطرة‬
‫المادة 42 :ضرورة تكوين القضاة في مجال العنف بما فيها حسن الستقبال‬
‫المادة 42 حافظت على خصوصية المرأة المعنفة‬
‫ سن تعويض للمحامين في إطار المساعدة القضائية بواسجطة صجناديق خاصجة لتأديجة أتعجابهم مجن طججرف‬‫ج ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫الدولة‬
‫ اقتصر الختصاص على مسجتوى المحجاكم فقجط و لجم يشجمل الشجرطة القضجائية . بحيجث يجججب المطالبججة‬‫ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫ج ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫بشرطة السرة و التي تتضمن كذلك المساعدات البجتماعية‬
‫ حالة التلبس: يجب التوسيع فيما يتعلق بججالعنف بحيججث أن يتوسججع اختصججاص و تججدخل الشججرطة القضججائية‬‫) يشرطة السرة(‬
‫ مجموعة من الجرائم تم التطر ق إلى المحكمة و تم إغفال إبجراء التحقيق التكميلي ) العرض علججى قاضججي‬‫التحقيق(‬
‫- قانونيا من حق الشاهد مطالبة تعويضه عن تنقله للدلء بشهادته لرئيس الهيئة القضائية‬
‫الدار البيضاء ، في : 72-10-7002‬
‫8‬