مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء

1. ‫مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة‬
‫العنف ضد النساء‬
‫: مقدمة‬
‫إذ تسجل الكتابة الوطنية للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التقدم الحاصل في الترسانة القانونييية، و الييتي‬
‫تسير في اتجاه إقرار المساواة و منها الحد من التمييز المبني عليى الجنيس، وحمايية النسياء ميين العنييف -‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫سواء فيما يتعلق بالتجتهادات القانونية و الفلسفة الجديدة لقانون السرة، أو التعييديلت الييتي شييملت مدونيية‬
‫الشغل ومدونة المسطرة الجنائية ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على تجميع أشكال التمييز ضد المييرأة‬
‫ وتثمين كل التدابير المتخذة والتصريحات الرسمية المعبرة على الرادة السياسية للتصدي لظاهرة العنف‬‫ضد النساء و محاربتها ) صدور دورية لوزارة العيدل خاصية بخلييا السيتقبال و العلن عين مشيروع‬
‫قييانون مناهضيية العنييف ضييد النسيياء ميين طييرف كتابيية الدوليية المكلفيية بالسييرة و الطفوليية و الشييخاص‬
‫المعاقين(، فإنه ل بد لها من التوقف عند استفحال ظاهرة العنف ضييد النسيياء و مييدى انعكاسيياتها الخطيييرة‬
‫على النساء و الطفال بصفة خاصة و على المجتمع بصفة عامة.‬
‫إن كل الدراسات المنجزة حول الموضوع بما فيها الدراسات التي أصدرتها الرابطة الديمقراطية لحقيوق‬
‫المرأة ومركز العلم والرصد للنساء المغربيات و شييبكة مراكييز السييتماع والرشيياد القييانوني و الييدعم‬
‫النفسي "الرابطة إنجاد"، المتواتجدة في 21 منطقة، تبين أن العنف ضد النسيياء يييأتي فييي الدرتجيية الولييى‬
‫بالنسبة لمجموع القضايا التي تطرح على مراكز الستماع، ويشكل فيها العنف الزوتجي أكبر نسبة ، مما‬
‫يفرض سن قوانين و آليات مؤسساتية لمحاربة الظاهرة.‬
‫ومن ضمن أولى الملحظيات اليتي تيم تسيجيلها، هيو عيدم وفياء كتابية الدولية المكلفية بالسييرة والطفوليية‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ي ي ي‬
‫ي‬
‫والشييخاص المعيياقين بالتزاماتهييا المتضييمنة فييي المخطييط العملييي ‪ Plan opérationnel‬لتفعيييل‬
‫الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والمتعلقة بإنجاز الدراسات والبحوث فييي هييذا الميييدان،‬
‫لتوفير المعلومات العلمية الدقيقة والصحيحة وصياغة المؤشرات الخاصيية، لتمكيين كيل الفيياعلين فييي هييذا‬
‫ي ي‬
‫المجال وعلى رأسهم الدولة، من قياس حجم الظاهرة وحصر أشكالها وتحديد خصوصيات الفئييات الكييثر‬
‫عرضة لها وذلك بهدف اتخاذ التدابير الكفيلية الوقائيية والحمائيية لمحاصيرة ظياهرة العنيف ضيد النسياء‬
‫وحماية ضحاياها.‬
‫لكن و بالرغم من ذلك نسجل ايجابيات المشروع و المتمثلة في النقط التالية :‬
‫• العتراف باستفحال ظاهرة العنف‬
‫• العتراف بأن القوانين السابقة قاصرة عن توفير الحماية للنساء المعنفات‬
‫• العتراف بضرورة ملئمة تشريعاتنا مع المواثيق الدولية المصادق عليها‬
‫• اعتبار حماية النساء من العنف شرطا لتطور المجتمع نحو الحداثة والديمقراطية‬
‫• تضمينه التحرش الجنسي‬
‫• تضمينه أشكال العنف القتصادي والتجتماعي‬
‫• تم تسجيل دور مراكز الستماع والجمعيات،‬
‫المقترحات و التوصيات الساسية :‬
‫1‬

2. ‫وضع قانون إطار ‪ LOI CADRE‬يتجاوز أفق العقوبات الزتجرية ليحدد تصورا شموليا وواضحا عن‬
‫العنف الموتجه ضد النساء بحصر كل أشكاله و تصنيفها بما فيها العنف النفسي و خلق محيياكم متخصصيية‬
‫في الموضوع تتوفر على قضاة مؤهلين تكوينيا مع احترام التراتبية في العقوبييات، هييذه المحيياكم سييتمكن‬
‫من انسجام القرارات الجنائية مثل عقوبات ضد العنييف مييع القييرارات الصييادرة عيين قضيياء السييرة مثييل‬
‫حضانة الطفال والتي يمكن أن تتناقض لنها تتخذ من طرف قضاة هيئات مختلفة.‬
‫ خلق وحدة متمركزة لمساعدة النساء المعرضات للعنف تقدم خدمة مفتوحة طييوال الربييع‬‫و العشرين ساعة تتوفر على فريق من المتخصصين في المسياعدة التجتماعييية و النفسييية‬
‫ي‬
‫و القانونية مع توفير مسكن للحماية.‬
‫ قيام الدولة بإنشاء و دعم و المساهمة في البنيات المستقبلة لضحايا العنييف أو مسييببيه و‬‫في نهج سياسة إعلمية و تربوية تحسيسية ووقائية من العنف.‬
‫ من العنف.‬‫ إعطاء الحق للجمعيات النسائية و الييتي تأسسييت منييذ 5 سيينوات ميين تاريييخ الوقييائع فييي‬‫التنصيب كطرف مدني إلى تجانب الضحية.‬
‫ إعطاء سلطات للضابطة القضائية بالعتقال أو البعاد لمدة محدودة في حالية تيبين وتجيود‬‫خطر على السلمة الجسدية أو النفسية للضحية.‬
‫ اعتبار الدعارة كعنف ضد النساء يفرض التحري و البحث و ملحقة كل شبكات التجييار‬‫في أتجساد النساء و الطفال.‬
‫ رفض اعتبار الدعارة الفردية كخيار حر مع ضرورة سن قانون لتجريم الزبون‬‫ توسيع مفهوم التحرش الجنسي ليشمل محاربة الحملت الشهارية و الدعائية والتي تبييث‬‫في التلفزة و تكرس التمييز الجنسي‬
‫- خلق سلطة إدارية مستقلة مكلفة بمكافحة ترويج الفلم البورنوغرافية.‬
‫2‬

3. ‫مواد المشروع‬
‫ببباب تمهيببدي : التعريببف بببالعنف و أشببكاله و أمبباكن‬
‫ارتكابه .‬
‫النقط السلبية‬
‫التعريف.. جاء في باب -‬
‫تمهيدي الشئ الذي يخلق التباسا‬
‫بأنه أقل أهمية‬
‫مقترحات و توصيات‬
‫إعادة الترتيب وإدخال التعريف في بداية الباب الول‬
‫إذا لم يصدر المشروع كقانون - وضع قانون إطار ‪ LOI CADRE‬يتجاوز أفق العقوبات الزجرية ليحدد تصببورا شببموليا‬
‫ستضيع كثير من النقاط اليجابية وواضحا عن العنف الموجه ضد النساء‬
‫التي لن تدخل كتعديلت على‬
‫القوانين الخرى‬
‫المادة 1 :‬
‫القانون لم يعتمد لغة قانونية -‬
‫دقيقة في بعض الكلمات:‬
‫سلوك، قصد‬
‫ غاب تحديد الوسائل في‬‫القببانون ولببذلك غببابت تحملت‬
‫الدولة فببي الجببوانب القتصببادية‬
‫والجتماعيببببببة والصببببببحية و‬
‫التربوية‬
‫ينقصه تناول تدخل الطرف‬
‫المدني‬
‫3‬
‫كلمة سلوك تعوض بالمس‬
‫قصد تعوض ب –تتسبب في‬
‫•‬
‫•‬
‫تحمل الدولة مسؤوليتها إزاء المعنفات ذوات الخصاص‬
‫إصدار قانون للمساعدة الجتماعية‬
‫التنصيص قانونا على تدخل كل جمعية تناهض العنف و تأسست منذ 5 سنوات من الوقائع إلببى‬
‫جانب ضحية العنف‬

4. ‫المادة 1 ، 2 ، 3 ، 4‬
‫لم تصنف كل أشكال العنف و لم‬
‫تحدد تعريفاته من منطلق‬
‫المواثيق الدولية‬
‫لم يتضمن العنف النفسي -‬
‫تعريف مدقق لكل شكل من أشكال العنف وتحديد مكوناته.‬
‫إضافة العنف النفسي مع التعريف التالي: تهجم كلمي أو صياح أو تهكم أو استعمال اللببوم أو‬
‫العزل الجتماعي أو الحتجاز أو التخجيل . ويشمل كذلك التهديد الشببفهي أو أي اسببتغلل مببن‬
‫أجل السيطرة على شخص آخر . ويشمل أيضا التهديد لشخص أولقربببائه أو التهديببد بتخريببب‬
‫ممتلكاته.‬
‫العنف الجسدي : العتداء الذي يحصبل مبرة واحببدة أو يتكبرر، وهبو اسبتعمال القببوة الماديببة‬
‫ب ب‬
‫ب‬
‫ب ب‬
‫بطريقة تحدث جرحا أو ألما أو التهديد بهمببا ويشببمل أيضببا الضببرب والجلببد والسببياط والهببز‬
‫والدفع والخنق والعض والحرق والرفببس والركببل و الصببفع. ويشببمل العتببداء بسببلح وكببل‬
‫الوسائل الخطيرة، وكذلك أي أذى وضرر بالقوة أو بالعقاب.‬
‫العنف الجنسي: يشمل كل أشكال العتداء الجنسي ، من تحرش جنسبي والسببتغلل الجنسببي‬
‫ب‬
‫وإرغام شخص على المشاركة في نشاط جنسي ل يرغب فيبه ، مشباركة خطيببرة أومهينببة أو‬
‫ب‬
‫ب‬
‫التي تستعمل السخرية أو أي وسيلة تجرب العيب أو السيطرة .‬
‫العنف التقتصادي : يشمل السرقة والختل س بين الزوجين ، أو تبديد المصاريف المخصصة‬
‫لعيش السرة أو علجها ، واستعمال شخص من السببرة للسببتفادة الماديببة منببه أو منببع أحببد‬
‫أفراد السرة من العمل أو الستيلء على ممتلكاته.‬
‫العنف الروحي: استعمال دين شخص من أجل السيطرة عليه أو تضليله . ويشببمل أيضببا منببع‬
‫شخص من ممارسة شعائره الروحية أو التهكم منها.‬
‫المادة 5 ، 6‬
‫4‬
‫القانون يحصر العنف في‬
‫تعوض ب : في جميع الماكن‬

5. ‫الشارع العمومي أو مؤسسة‬
‫... التربية و التكوين‬
‫المادة 8 و 9‬
‫المادة 11‬
‫المادة 31‬
‫المادة 41‬
‫إضافة زميل أو رئيسا -‬
‫الفصل 404 مع المادة 8 له صياغة غير متماسكة و لم يتماشى مع النص من الناحية -‬
‫اللغوية لذا وجبت إعادة الصياغة‬
‫اعتبار الغتصاب هو كل فعل جنسي مورس على المرأة دون رضاها -‬
‫تجب معالجة الحال ت التي حصل فيها حمل -‬
‫ضرورة اهتمام بالجانب النفسي -‬
‫ الفصل 1- 305‬‫هو المناسب لهده المادة‬
‫تفريد عقوبة خاصة بالتحرش الجنسي -‬
‫يجب توضيح دور الشرطة القضائية في جريمة التحرش الجنسي -‬
‫المفروض إجراء بحث تكميلي و توسيع وسائل البثبا ت و ليس الخذ فقط بأقوال الضحية -‬
‫المادة 51‬
‫ضرورة سن عقوبة تتماشى مع كون التحرش الجنسي جنحة و ليس مخالفة -‬
‫حماية الشهود على التحرش الجنسي الممارس داخل أماكن العمل من فقدان عملهم -‬
‫لم يتطرق الفصل 51 إلى وسائل البثبا ت -‬
‫المادة 61‬
‫إلغاء الفصل 694 كليا باعتباره يعتبر المرأة إنسانا قاصرا‬
‫المادة 81‬
‫تغيير مكان عملها و مقره الجغرافي و من هم تحت مسؤوليتها -‬
‫ضرورة توفير مراكز اليواء للمعنفا ت و لطفالهم -‬
‫توفير فرص التكوين و التأهيل المهني للنساء المعنفا ت -‬
‫المادة 12 و 22‬
‫شمول قرار البعاد للمطلقة المعنفة من طرف الزوج السابق و كذلك من هم في حضانتها -‬
‫عدم وجود آليا ت و عقوبة زجرية في حالة عدم احترام البعاد -‬
‫5‬

6. ‫ إعطاء سلطا ت للضابطة القضائية بالعتقال أو البعاد لمدة محدودة في حالة تججبين وجججود‬‫خطر على السلمة الجسدية أو النفسية للضحية.‬
‫المادة 32‬
‫6‬
‫إحداث مؤسسا ت المساعدة الجتماعية لفائدة النساء ضحايا العنف لدى المراكز الصحية و -‬
‫النيابة العامة للضابطة القضائية‬
‫.عدم وجود آليا ت و عقوبة زجرية في حالة عدم احترام البعاد -‬
‫.قبل المحكمة يجب إعطاء صلحيا ت مؤقتة للشرطة ولقاضي التحقيق -‬
‫تحديد الحال ت التي يتم فيها اليداع داخل مراكز العلج النفسي خاصة في حالة العود سواء -‬
‫كتدبير وقائي قبل صدور العقوبة أو كعقوبة إضافية للعقوبة الحبسية‬

7. ‫:مقترحات تهم المواد التي يتضمنها القانون الجنائي 40/32 و لم يناقشها المشروع‬
‫:المادة 06 من القانون الجنائي المتعلق بالتدابير الوقائية العينية *‬
‫.....مصادرة اليشياء التي لها علقة بالجريمة 1‬
‫.....إغل ق المحل أو المؤسسة 2‬
‫المقترح: إضافة الحجز على الراتب كتدبير عيني في حالة المنع من النفا ق أو الدمان خاصة في حالة‬
‫العود‬
‫:المادة 16 من القانون الجنائي المتعلقة بالتدابير الوقائية الشخصية *‬
‫القصاء 1‬
‫.....البجبار على القامة بمكان معين 2‬
‫المقترح :إضافة البعاد كتدبير وقائي بحيث تتمايشى مع المادة 32 من المشروع‬
‫المادة 57 من القانون الجنائي: اليداع القضائي داخل مؤسسة لعل ج المراض العقلية هو أن يوضع *‬
‫......يشخص في مؤسسة مختصة‬
‫المقترح : بإضافة مراكز العل ج النفسي إلى بجانب مراكز العل ج العقلي المنصوص عليها في المادة 57‬
‫ ق ج‬
‫المادة 634 من القانون الجنائي : يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف يشخصا*‬
‫....... أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر السلطات المختصة‬
‫المقترح : إضافة حجز الزو ج لزوبجته و حرمانها من أبناءها للفصل 634 ق ج‬
‫*المادة 864 من القانون الجنائي : ال ب وعند عدم وبجججوده الطججبيب أو .... يعججاقب بججالحبس مججن يشججهر إلججى‬
‫يشهرين وبغرامة ل تقل عن مائتي درهم إذا لم يقم بالتصريح بالدزدياد في البجل القانوني.......‬
‫المقترح : تفعيل مقتضيات 864 من القانون الجنائي الذي ينص على الحق في تسجيل البناء في الحالة‬
‫المدنية لنه مس بحقو ق الطفل و كذلك عنف ضد الم‬
‫المادة 674 من القانون الجنائي : من كان مكلف برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى يشخص له الحق *‬
‫في المطالبة به، يعاقب بالحبس من يشهر إلى سنة‬
‫المقترح : إضافة حرمان الم من أبناءها في حالة قيام الزوبجية للفصل 674 ق ج‬
‫• المادة 394 من القانون القانون الجنججائي : الجرائججم المعججاقب عليهججا فججي الفصججلين 094 و 194 ل‬
‫تثبت إل بناء على محضر رسمي ... في حالة التلبس أو بنججاء علججى اعججتراف تضججمنته مكججاتيب أو‬
‫أورا ق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.‬
‫المقترح : : في حالة الحمل ليعتد ب 394 و يعتد بالخبرة الطبية لبثبات النسب‬
‫• المججادة 494 مججن القججانون الجنججائي: يعججاقب بججالحبس...مججن اسججتعمل التججدليس أو العنججف أو التهديججد‬
‫لختطاف امرأة متزوبجة أو ... من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولية أو أيشراف عليهججا أو مججن‬
‫عهد إليهم بها....‬
‫7‬

8. ‫• المادة 594 من ق ج : يعاقب بالحبس... من تعهد إخفاء امرأة متزوبجة هاربججة مججن سججلطة مججن لججه‬
‫الولية القانونية عليها....‬
‫المقترح : إلغاء الفصلين 494 و 594 لنها تكرس دونية المرأة‬
‫:باب التختصاص والمسطرة‬
‫المادة 42 :ضرورة تكوين القضاة في مجال العنف بما فيها حسن الستقبال‬
‫المادة 42 حافظت على خصوصية المرأة المعنفة‬
‫ سن تعويض للمحامين في إطار المساعدة القضائية بواسجطة صجناديق خاصجة لتأديجة أتعجابهم مجن طججرف‬‫ج ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫الدولة‬
‫ اقتصر الختصاص على مسجتوى المحجاكم فقجط و لجم يشجمل الشجرطة القضجائية . بحيجث يجججب المطالبججة‬‫ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫ج ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫ج‬
‫بشرطة السرة و التي تتضمن كذلك المساعدات البجتماعية‬
‫ حالة التلبس: يجب التوسيع فيما يتعلق بججالعنف بحيججث أن يتوسججع اختصججاص و تججدخل الشججرطة القضججائية‬‫) يشرطة السرة(‬
‫ مجموعة من الجرائم تم التطر ق إلى المحكمة و تم إغفال إبجراء التحقيق التكميلي ) العرض علججى قاضججي‬‫التحقيق(‬
‫- قانونيا من حق الشاهد مطالبة تعويضه عن تنقله للدلء بشهادته لرئيس الهيئة القضائية‬
‫الدار البيضاء ، في : 72-10-7002‬
‫8‬