تم تمرير قانون إعادة الاستثمار المجتمعي في عام 1977 لمواجهة إعادة التخطيط ونقص التمويل للمجتمعات المحلية. وهو يدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وغيره من الهيئات التنظيمية المصرفية الفيدرالية لتشجيع المؤسسات المالية على المساعدة في تلبية الاحتياجات الائتمانية للمجتمعات التي يمارسون فيها أعمالهم، بما في ذلك المناطق ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.