KA
Uploaded bykotob arabia
383 views

5460

Embed presentation

Downloaded 13 times
                ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬ åy@†»c@늪
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ................................................. ٤‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ............................................... ٣٥‬ ‫ﻤﻠﺤﻕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ........ ٤٦‬ ‫٣‬
‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ: ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ"، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻡ ٤٩٩١. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ – ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ- ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻜﻤ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ؛ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻗـﺩﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ -‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺩ ﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻐـﺯل‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ؛‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٤‬
‫- ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫- ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ.‬ ‫- ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺴﺭﺓ.‬ ‫- ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٨٩٩١ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫"ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ". ﻭﻗـﺩ ﺃﻅﻬـﺭﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠـل ﻭﺍﻀـﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠل‬ ‫ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫٢- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫٣- ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫٤- ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫٥‬
‫٥- ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻴﺸﻤل:‬ ‫٥-١- ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٥-٢- ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ.‬ ‫٥-٣- ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٥-٤- ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٦- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫٧- ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ:‬ ‫٧-١- ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫٧-٢- ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ.‬ ‫٨- ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.‬ ‫١- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ:‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ. ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ. ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٦‬
‫• ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ= ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل –‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.‬ ‫• ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل= ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ + ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ + )ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ×‬ ‫٠٥,٠(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ.‬ ‫ﻘ‬ ‫• ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل= ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ + ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫• ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ= ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل + ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ +‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺭﺤل.‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل‬ ‫١-‬ ‫* ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫٧‬
‫٦٩٩١/٧٩‬ ‫٥٩٩١/٥٩‬ ‫٤٩٩١/٥٩‬ ‫٣٩٩١/٤٩‬ ‫٢٩٩١/٣٩‬ ‫١٩٩١/٢٩‬ ‫٠٩٩١/١٩‬ ‫٩٨٩١/٠٩‬ ‫٨٨٩١/٩٨‬ ‫٧٨٩١/٨٨‬ ‫٦٨٩١/٧٨‬ ‫٥٨٩١/٦٨‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٤,٢٥‬ ‫٧,٣٤‬ ‫٢,٢٥‬ ‫٥,٩٤‬ ‫٧,٨٤‬ ‫٨,٧٥‬ ‫٩,٦٦‬ ‫٤,٧٦‬ ‫٩,٩٥‬ ‫٥,٥٧‬ ‫٤,٣٧‬ ‫٨,٦٧‬ ‫١‬ ‫٨,٦٨‬ ‫٢,٤٨‬ ‫٢,١٨‬ ‫٢,٨٧‬ ‫٢,٢٨‬ ‫٣,٣٧‬ ‫١,٩٥‬ ‫٣,٩٥‬ ‫٣,٢٥‬ ‫٦,٢٧‬ ‫٢,٤٦‬ ‫٥,٥٥‬ ‫٢‬ ‫٤,٨٧‬ ‫٩,٧٦‬ ‫٥,١٧‬ ‫٥,٧٦‬ ‫٢,٨٥‬ ‫٣,١٥‬ ‫٨,٨٥‬ ‫١,١٥‬ ‫١,٥٤‬ ‫٣,٣٦‬ ‫٦,٥٥‬ ‫٩,٨٣‬ ‫٣‬ ‫١,٩٧‬ ‫٦,٦٧‬ ‫٢,٩٦‬ ‫٤,٨٦‬ ‫١,٢٥‬ ‫٧,٣٥‬ ‫٢,٩٥‬ ‫١,٤٤‬ ‫١,١٤‬ ‫٨,٥٤‬ ‫٢,٧٦‬ ‫٩,١٥‬ ‫٤‬ ‫٣,٢١١‬ ‫٨,٠٩‬ ‫٦,٧٨‬ ‫٧,٠٨‬ ‫٦,٩٦‬ ‫٩,٥٥‬ ‫٣,٣٦‬ ‫٤,٢٧‬ ‫٣,١٧‬ ‫٨,٠٧‬ ‫٣,٨٦‬ ‫٧,٦٦‬ ‫٥‬ ‫٢,٣٨‬ ‫١,٩٧‬ ‫٨,٣٧‬ ‫١,٣٧‬ ‫٢,١٧‬ ‫٢,٣٦‬ ‫٣,٩٦‬ ‫٥,٣٨‬ ‫٥,٩٧‬ ‫١,٢٧‬ ‫٨,٧٧‬ ‫٤,٧٥‬ ‫٦‬ ‫٢,٤٧‬ ‫٤,١٧‬ ‫٥,٢٦‬ ‫٩,٩٥‬ ‫٣,٨٥‬ ‫٩,٥٥‬ ‫٨,٨٣‬ ‫٩,٢٤‬ ‫٨,٠٤‬ ‫٧,١٥‬ ‫٢,٣٥‬ ‫٨,٨٤‬ ‫٧‬ ‫٧,١٨‬ ‫٢,٧٨‬ ‫١,٣٨‬ ‫٤,٤٧‬ ‫١,٩٦‬ ‫٣,٢٦‬ ‫٤,٣٥‬ ‫٣,٩٤‬ ‫٧,٧٣‬ ‫٤,٩٣‬ ‫٧,٦٤‬ ‫٩,٥٣‬ ‫٨‬ ‫١,٤٨‬ ‫٦,٥٨‬ ‫٤,٣٧‬ ‫٨,١٧‬ ‫٤,٢٧‬ ‫٧,٩٦‬ ‫١,٩٦‬ ‫٤,٠٦‬ ‫٣,٥٦‬ ‫٢,٧٧‬ ‫٣,٦٥‬ ‫٦,٩٤‬ ‫٩‬ ‫٢,١٧‬ ‫٨,٩٦‬ ‫٢,٣٦‬ ‫٧,١٥‬ ‫٤,٣٥‬ ‫٣,٤٦‬ ‫٢,٢٧‬ ‫٩,٧٦‬ ‫٤,٠٦‬ ‫٨,٩٤‬ ‫٣,١٣‬ ‫٣,٢٣‬ ‫٠١‬ ‫٦,٢٧‬ ‫٣,٢٦‬ ‫١,٠٦‬ ‫٦,٠٥‬ ‫٣,٠٥‬ ‫٩,٩٤‬ ‫٦,٠٥‬ ‫١,١٣‬ ‫٦,٦٣‬ ‫٧,٨٤‬ ‫٨,٤٥‬ ‫٥,٥٥‬ ‫١١‬ ‫٨,٢٩‬ ‫٣,٤٨‬ ‫٤,٨٧‬ ‫٤,٥٧‬ ‫٣,١٥‬ ‫٢,٨٥‬ ‫٤,٣٥‬ ‫١,٨٥‬ ‫٥,١٥‬ ‫٤,٦٦‬ ‫١,٦٥‬ ‫٨,٨٤‬ ‫٢١‬ ‫٣,٨٨‬ ‫٥,١٨‬ ‫٤,٤٧‬ ‫٥,٩٦‬ ‫٥,٩٥‬ ‫٧,٣٥‬ ‫٢,٧٤‬ ‫٢,٠٤‬ ‫١,٢٤‬ ‫٥,٣٤‬ ‫٤,٣٣‬ ‫٢,٩٢‬ ‫٣١‬ ‫٨,٢٨‬ ‫٤,٠٨‬ ‫١,٤٨‬ ‫٧,٠٧‬ ‫٢,٧٦‬ ‫٢,٩٥‬ ‫٣,٤٥‬ ‫٦,٢٥‬ ‫٢,٨٤‬ ‫١,٨٤‬ ‫٨,٩٤‬ ‫٩,١٥‬ ‫٤١‬ ‫٩,٣٧‬ ‫٦,٢٧‬ ‫٢,٧٧‬ ‫١,١٧‬ ‫١,٥٥‬ ‫٢,٨٥‬ ‫٣,٠٦‬ ‫٦,٣٤‬ ‫٥,٩٣‬ ‫٦,١٣‬ ‫٨,١٣‬ ‫١,٦٣‬ ‫٥١‬
‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )١(‬ ‫٦٩٩١/٧٩‬ ‫٥٩٩١/٦٩‬ ‫٤٩٩١/٥٩‬ ‫٣٩٩١/٤٩‬ ‫٢٩٩١/٣٩‬ ‫١٩٩١/٢٩‬ ‫٠٩٩١/١٩‬ ‫٩٨٩١/٠٩‬ ‫٨٨٩١/٩٨‬ ‫٧٨٩١/٨٨‬ ‫٦٨٩١/٧٨‬ ‫٥٨٩١/٦٨‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫١,٠٨‬ ‫٩,٤٧‬ ‫١,٣٧‬ ‫٩,١٦‬ ‫٨,٧٥‬ ‫٤,٨٥‬ ‫٣,٧٦‬ ‫٤,٢٦‬ ‫٤,٢٦‬ ‫٥,٤٥‬ ‫٧,٩٥‬ ‫١,٦٥‬ ‫٦١‬ ‫٨,٦٧‬ ‫٤,٣٧‬ ‫٤,٧٦‬ ‫٣,٠٦‬ ‫٥,٣٤‬ ‫٦,٧٤‬ ‫٥,١٥‬ ‫٢,٣٥‬ ‫٢,٣٥‬ ‫٣,٩٥‬ ‫٨,٧٥‬ ‫٣,٧٥‬ ‫٧١‬ ‫٧,٨٧‬ ‫٥,٧٧‬ ‫٥,٤٧‬ ‫٩,٩٦‬ ‫٢,٨٦‬ ‫١,٢٦‬ ‫٣,٣٥‬ ‫١,٨٥‬ ‫١,٨٥‬ ‫١,٠٥‬ ‫٦,٩٣‬ ‫٧,٨٤‬ ‫٨١‬ ‫٤,٢٧‬ ‫١,٩٦‬ ‫٦,١٥‬ ‫٢,٤٥‬ ‫٣,٣٤‬ ‫٦,٨٤‬ ‫٨,٣٤‬ ‫١,٢٣‬ ‫١,٢٣‬ ‫٢,٥٣‬ ‫٧,٣٣‬ ‫٢,٩٣‬ ‫٩١‬ ‫٢,٥٧‬ ‫٩,٣٧‬ ‫٩,٢٧‬ ‫١,٠٧‬ ‫١,٥٦‬ ‫٧,٧٥‬ ‫٢,١٥‬ ‫٨,٦٤‬ ‫٨,٦٤‬ ‫٦,٥٣‬ ‫٣,٥٤‬ ‫١,٠٤‬ ‫٠٢‬ ‫٨,١٨‬ ‫١,٧٧‬ ‫٥,١٧‬ ‫٨,٣٦‬ ‫٧,١٦‬ ‫٩,٥٥‬ ‫٤,٩٥‬ ‫٣,١٥‬ ‫٣,١٥‬ ‫٥,٨٤‬ ‫٩,٨٤‬ ‫٤,٧٤‬ ‫١٢‬ ‫٩,٣٩‬ ‫٦,٩٨‬ ‫٧,٥٨‬ ‫٤,٣٨‬ ‫١,٩٧‬ ‫٨,٠٧‬ ‫١,٧٦‬ ‫٤,١٦‬ ‫٤,١٦‬ ‫٤,٢٥‬ ‫١,٦٥‬ ‫٥,٠٥‬ ‫٢٢‬ ‫٥,٦٧‬ ‫٧,٣٧‬ ‫١,٩٦‬ ‫٥,١٦‬ ‫٤,٤٦‬ ‫٧,٧٥‬ ‫٩,٠٦‬ ‫١,٩٤‬ ‫١,٩٤‬ ‫١,٤٤‬ ‫٨,٩٣‬ ‫٦,٨٣‬ ‫٣٢‬ ‫٦,٩٧‬ ‫٨,١٧‬ ‫٢,٤٦‬ ‫٤,٩٥‬ ‫٢,٥٥‬ ‫٢,٠٥‬ ‫٦,٥٤‬ ‫٣,٨٤‬ ‫٣,٨٤‬ ‫٢,٠٤‬ ‫٩,٨٣‬ ‫٢,٣٤‬ ‫٤٢‬
‫٢- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺩﺒﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ. ﻭﺘﺸﻴﺭ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻠﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺃﻱ ﻤـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ – ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻗـﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻁﻭﻴـل ﺍﻷﺠـل – ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ - ﻏﻴـﺭ ﻜـﺎﻓﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻬل ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫٠١‬
‫ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺠﺭﻴﺌﺔ )ﺃﻭ ﺘﻤﻴل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ( ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ – ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ - ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ؛ ﻴﻤﺜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ )٨٦٩١(.‬ ‫• ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻭﻟﺘـﻭﻥ )١٧٩١( ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻟﺠﻨـﺔ ﻭﻟﺴـﻭﻥ‬ ‫)٩٧٩١( – ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ - ﻭﺍﻟﻠـﺫﺍﻥ ﺸـﺭﺤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼـﻴل‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫• ﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ (١٩٧٧) Peacock‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ‪Venture‬‬ ‫١١‬
‫‪ ،Capital‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺜـل ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ.‬ ‫• ﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ (١٩٨٣) Ray and Hutchinson‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺄﺤﺩ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ:‬ ‫ﺃ- ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺏ- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.‬ ‫• ﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ (١٩٨٤) Lambert‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜـﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻭﻁﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫• ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺤﺴﻥ )٤٩٩١(، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل‬ ‫ﺍﻷﺠل؛ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫٢١‬
‫ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫)ﺝ( ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ:‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫)ﺃ(‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫)ﺝ( ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫)ﺩ( ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫٣- ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ:‬ ‫٣١‬
‫ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺠﻭﺓ‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤ ‪‬ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ:‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ:‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ.‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.‬ ‫٤- ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ:‬ ‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٤١‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜـل‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ – ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ - ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ.‬ ‫ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜـل‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺤـﺩﺓ – ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ.‬ ‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺒـﻴﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ‬ ‫)ﻩ(‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ.‬ ‫٥١‬
‫٥- ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫٥-١- ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐـﺯل‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ١٣ ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺭﻗـﻡ‬ ‫٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺘﻡ ﻨﻘل ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺜـﻼﺙ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻭﻫﻲ:‬ ‫• ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺘﻀﻡ ٢١‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀـﺔ ﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴـﻭﺠﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﻀﻡ ٢١ ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻘﻁﻥ ﻭﺘﻀﻡ ٧ ﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ٦٢ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ٥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫• ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻤﺎ ﻋﺎﻡ ٤٩٩١.‬ ‫• ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎ ﹰﺎ ﻭﻫـﻭ ﺘﺼـﻨﻴﻊ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺯل.‬ ‫٦١‬
‫• ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻱ ﺭﻗﻡ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫• ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻤﺕ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ ٧٩٩١.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ٤٢ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻤﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺘﻀﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺒـﺩﺌﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ٤,٧٧%‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ٢٩% ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻫﻡ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺭﻗﺎ ‪‬ﺎ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﻤ‬ ‫)١( ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ )٤٢(، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺄﺭﻗﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻷﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫٥-٢- ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ:‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﺩ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺀ‬ ‫٥٨٩١/٦٨ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ٦٩٩١/٧٩، ﻭﺒﺎﻷﺨـﺫ ﻓـﻲ‬ ‫٧١‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ.‬ ‫٥-٣- ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫- ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل= ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ + ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ + )ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ×‬ ‫٠٥,٠(.‬ ‫- ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل= ﺼـﺎﻓﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ +‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫- ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ= ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫– ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل‬ ‫١-‬ ‫- ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬ ‫=‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬ ‫=‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬ ‫=‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫٨١‬
‫- ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ=‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ __ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ-١‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ-١‬ ‫- ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ=‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ __ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ-١‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ-١‬ ‫٥-٤ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ:‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺤـﺩﺩﺍﺘﻬﺎ؛ ﺤﻴـﺙ ﺘﺘﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫)ﺏ( ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ:‬ ‫- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ.ﺓ‬ ‫٩١‬
‫- ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻗﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ.‬ ‫- ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤـﺩﺓ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻗﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ.‬ ‫٦- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ:‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫٦-١- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫٦-٢- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ.‬ ‫٦-٣- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ.‬ ‫٦-١- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ:‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻁﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻷﺠل ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠـل، ﻭﻴﺘﻤﺜـل‬ ‫٠٢‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜل ﻤـﻥ ﺼـﺎﻓﻲ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺏ٢ ﺱ ٢‬ ‫ﺹ = ﺃ + ﺏ١ ﺱ١ +‬ ‫ﺤﻴﺙ:‬ ‫ﺹ= ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺃ= ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ.‬ ‫ﺏ١= ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺏ٢= ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺱ١= ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺱ٢= ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺕ١= ﻗﻴﻤﺔ "ﺕ" ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟـ "ﺏ١".‬ ‫ﺕ٢= ﻗﻴﻤﺔ "ﺕ" ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟـ "ﺏ٢".‬ ‫١٢‬
‫ﺠﺩﻭل )٢(‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻑ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺕ٢‬ ‫ﺕ١‬ ‫ﺏ٢‬ ‫ﺏ١‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٤١٤٧‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)١٤,٨٣(‬ ‫)٩٣,٠١(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫)١(‬ ‫٥,٩٨١‬ ‫١‬ ‫٨١٤٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٩٩,٥٢(‬ ‫)٢٠,٠٢(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫)٥٧٩,٠(‬ ‫٥٧,٢٦٣‬ ‫٢‬ ‫٠٨١٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٤٢,٥٦(‬ ‫)١٠,٠١(‬ ‫)١(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٥٤,١١١‬ ‫٣‬ ‫٠٩٨٥‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٣,٥١(‬ ‫)٢٧,٢١(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٠٩,٧٠١‬ ‫٤‬ ‫٠٨٤٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٤٨,٧(‬ ‫)٢١,١٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٠١,٧٩‬ ‫٥‬ ‫٠١٠١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٧٧,٤(‬ ‫)٦٥,٧(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫)٢٨٩,٠(‬ ‫٠٨,٠١٢‬ ‫٦‬ ‫٢٩٦١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٧,٢١(‬ ‫)٢٨,٤(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫)١(‬ ‫٣٥,٢٠١‬ ‫٧‬ ‫٩٥١١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٧٥,٤(‬ ‫)٩٠,٦١(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫)١(‬ ‫١١,٥٠٢‬ ‫٨‬ ‫٥٣٦٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٨,٣(‬ ‫)٢٧,٣(‬ ‫)١(‬ ‫)٦٦٦,٠(‬ ‫٧٠,٣١١‬ ‫٩‬ ‫٣٦٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٥,٦٢(‬ ‫)٩٩,٣٣(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٥٩,٨٠١‬ ‫٠١‬
‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٢(‬ ‫ﻑ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺕ٢‬ ‫ﺕ١‬ ‫ﺏ٢‬ ‫ﺏ١‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٣٣١٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٧,٦(‬ ‫)٢٦,٣(‬ ‫)١(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٩٥,٥٤‬ ‫١١‬ ‫٩٣٤٩‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٠٦,٧(‬ ‫)٥٣,١١(‬ ‫)٢٩٩,٠(‬ ‫)٥٩٩,٠(‬ ‫٢٨,٥٧‬ ‫٢١‬ ‫٧٠٦٥‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٤,٦(‬ ‫)١٨,٥(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٩٤,٠٦‬ ‫٣١‬ ‫٢٦٢١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٩٠,٢١(‬ ‫)٧٩,٤١(‬ ‫)٥٩٩,٠(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫٥٩,٤٢‬ ‫٤١‬ ‫٥٨٧٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٢٥,١١(‬ ‫)٩٨,٠٣(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٣١,٨٤‬ ‫٥١‬ ‫٩٣١٩‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)١٧,٥٣(‬ ‫)٢٨,٤٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫١٢,٩٢‬ ‫٦١‬ ‫٨٥٩١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٠٦,٨٢(‬ ‫)٢٨,٢٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٦٩,١٥‬ ‫٧١‬ ‫٢٣٩٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٨,٩٦(‬ ‫)٣٢,٧(‬ ‫)١(‬ ‫)٤٩٩,٠(‬ ‫٦٤,٤١‬ ‫٨١‬ ‫٨٨٢٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٨,٣١(‬ ‫)٩٠,٣١(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٥٢,٢٢‬ ‫٩١‬ ‫١٧٠٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٧,٣١(‬ ‫)٤٩,٣١(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٢٢,٠١١‬ ‫٠٢‬
‫ﻑ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺕ٢‬ ‫ﺕ١‬ ‫ﺏ٢‬ ‫ﺏ١‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٣٣١٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٧,٦(‬ ‫)٢٦,٣(‬ ‫)١(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٩٥,٥٤‬ ‫١١‬ ‫٩٣٤٩‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٠٦,٧(‬ ‫)٥٣,١١(‬ ‫)٢٩٩,٠(‬ ‫)٥٩٩,٠(‬ ‫٢٨,٥٧‬ ‫٢١‬ ‫٧٠٦٥‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٤,٦(‬ ‫)١٨,٥(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٩٤,٠٦‬ ‫٣١‬ ‫٢٦٢١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٩٠,٢١(‬ ‫)٧٩,٤١(‬ ‫)٥٩٩,٠(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫٥٩,٤٢‬ ‫٤١‬ ‫٥٨٧٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٢٥,١١(‬ ‫)٩٨,٠٣(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٣١,٨٤‬ ‫٥١‬ ‫٩٣١٩‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)١٧,٥٣(‬ ‫)٢٨,٤٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫١٢,٩٢‬ ‫٦١‬ ‫٨٥٩١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٠٦,٨٢(‬ ‫)٢٨,٢٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٦٩,١٥‬ ‫٧١‬ ‫٢٣٩٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٨,٩٦(‬ ‫)٣٢,٧(‬ ‫)١(‬ ‫)٤٩٩,٠(‬ ‫٦٤,٤١‬ ‫٨١‬ ‫٨٨٢٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٨,٣١(‬ ‫)٩٠,٣١(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٥٢,٢٢‬ ‫٩١‬ ‫١٧٠٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٧,٣١(‬ ‫)٤٩,٣١(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٢٢,٠١١‬ ‫٠٢‬
‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٢(‬ ‫ﻑ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺕ٢‬ ‫ﺕ١‬ ‫ﺏ٢‬ ‫ﺏ١‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٠٩٤١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٣٣,٢١(‬ ‫)٧٧,٦١(‬ ‫)١(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫٣٨,١١‬ ‫١٢‬ ‫٨٧٢١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٩,٥١(‬ ‫)٥٨,٧(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫)١(‬ ‫٧٢,٠١‬ ‫٢٢‬ ‫٧٤٠١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٠,٣٤(‬ ‫)٠٢,٩(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٣٢,٥٤‬ ‫٣٢‬ ‫٢٢٠٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٤,٧(‬ ‫)٠٧,٤١(‬ ‫)١(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫٩٩,٨١‬ ‫٤٢‬ ‫) ( ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫* ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ١%.‬
‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻐﻨﻲ ﻋـﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻠﻴـﻕ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺇﻥ:‬ ‫- ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ١%.‬ ‫- ﻜﻼ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴـﺎﻭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.‬ ‫- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻭﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ – ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ - ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ.‬ ‫٦٢‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ – ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺤﺩﺍﺩﺘﻬﺎ – ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺯﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀـﺢ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫٧٢‬
‫ﺠﺩﻭل )٣(‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٠٣٩,٠‬ ‫)٤٦٩,٠(***‬ ‫٢٠٠,٠‬ ‫)٣٤,٠(‬ ‫١‬ ‫٠٦٣,٠‬ ‫)٠٠٦,٠(**‬ ‫٥١٠,٠‬ ‫)٣٢١,٠(‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫)١(***‬ ‫٤٠٠,٠‬ ‫)٣٦٠,٠(‬ ‫٣‬ ‫٩٩٩,٠‬ ‫)٩٩٩,٠(***‬ ‫١٠٨,٠‬ ‫)٥٩٨,٠(***‬ ‫٤‬ ‫٧٤٩,٠‬ ‫)٣٧٩,٠(***‬ ‫٤٨٣,٠‬ ‫)٣٦٦,٠(**‬ ‫٥‬ ‫٠٧٩,٠‬ ‫)٥٨٩,٠(***‬ ‫٧٤٠,٠‬ ‫)٧١٢,٠(‬ ‫٦‬ ‫٣٤٩,٠‬ ‫)١٧٩(***‬ ‫٣٤٥,٠‬ ‫)٧٣٧(***‬ ‫٧‬ ‫٧٨٨,٠‬ ‫)٢٤٩,٠(***‬ ‫٩٥١,٠‬ ‫)٨٩٣,٠(‬ ‫٨‬ ‫٧٩٩,٠‬ ‫)٩٩٩,٠(***‬ ‫٢٠٨,٠‬ ‫)٥٩٨,٠(***‬ ‫٩‬ ‫٤٨٩,٠‬ ‫)٢٩٩,٠(***‬ ‫١٣٠,٠‬ ‫)٥٧١,٠(‬ ‫٠١‬ ‫٨٠٨,٠‬ ‫)٩٩٨,٠(***‬ ‫١٨٢,٠‬ ‫)٠٣٥,٠(‬ ‫١١‬ ‫٤٤٢,٠‬ ‫)٤٩٤,٠(‬ ‫٧٠٧,٠‬ ‫)١٤٨,٠(***‬ ‫٢١‬ ‫٨٩٩,٠‬ ‫)٩٩٩,٠(***‬ ‫٠١٦,٠‬ ‫)١٨٧,٠(***‬ ‫٣١‬ ‫٣١٢,٠‬ ‫)٢٦٤,٠(‬ ‫٧٠٤,٠‬ ‫)٨٣٦,٠(**‬ ‫٤١‬ ‫١٧٣,٠‬ ‫)٩٠٦,٠(**‬ ‫٨٠٩,٠‬ ‫)٥٣٩,٠(***‬ ‫٥١‬ ‫٨٢‬
‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٣(‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٢٦٦,٠‬ ‫)٤١٨,٠(***‬ ‫٤٢٣,٠‬ ‫)٩٦٥,٠(**‬ ‫٦١‬ ‫٩٩٩,٠‬ ‫)٩٩٩,٠(***‬ ‫٧٨٧,٠‬ ‫)٧٨٨,٠(***‬ ‫٧١‬ ‫٤٩٩,٠‬ ‫)٧٩٩,٠(***‬ ‫٧٨٣,٠‬ ‫)٢٢٦,٠(**‬ ‫٨١‬ ‫٠٢٦,٠‬ ‫)٧٨٧,٠(***‬ ‫٦٠٦,٠‬ ‫)٩٧٧,٠(***‬ ‫٩١‬ ‫٥٦٥,٠‬ ‫)٢٥٧,٠(***‬ ‫٦٨٥,٠‬ ‫)٥٦٧,٠(***‬ ‫٠٢‬ ‫١٩٩,٠‬ ‫)٥٩٩,٠(***‬ ‫٩٥٤,٠‬ ‫)٨٧٦,٠(***‬ ‫١٢‬ ‫٧٩٧,٠‬ ‫)٣٩٨,٠(***‬ ‫١١٠,٠‬ ‫)٦٠١,٠(‬ ‫٢٢‬ ‫٥٥٩,٠‬ ‫)٧٧٩,٠(***‬ ‫٩٠١,٠‬ ‫)٠٣٣,٠(‬ ‫٣٢‬ ‫٥٦٩,٠‬ ‫)٢٨٩,٠(***‬ ‫٨٥١,٠‬ ‫)٨٩٣,٠(‬ ‫٤٢‬ ‫*** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١%.‬ ‫** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥%.‬ ‫)( ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫٩٢‬
‫ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻓـﻲ ٤١ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ.‬ ‫)ﺏ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸـﺭ ﻴﻼﺤـﻅ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫)ﺝ( ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ٢٢ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻏﻴﺭ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ.‬ ‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫)ﻩ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠـل ﻭﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫٠٣‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ٢١ ﺸـﺭﻜﺔ، ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻌ‬ ‫)ﻭ( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫- ﻗﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫- ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ٥%، ﻭﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻌﻭﻀﻪ ﻗﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭ.‬ ‫- ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٢١ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل )ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧,٠٧% ﻤﻘﺎﺒل ٤,٤٢ ﻓﻘـﻁ ﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(. ﻭﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﺘﻀﺢ ﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺍﻷﺠـل ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺜﻡ ﺯﺍﺩﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﻓﻲ‬ ‫١٣‬
‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻗـﻡ ﺴـﺎﻟﺏ -‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.‬ ‫- ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻘل ﻋﻥ ٠٥% ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٢ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٤١. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻗﻴﻤـﺔ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫- ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺭﻗﻡ ﺴﺎﻟﺏ‬ ‫ﻓﻲ ٤١ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻓﻲ ٣ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ٣ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ٤ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫٢٣‬
‫ﻓﻲ ٤ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ ٥ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ٦ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ٠١ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ١١ ﺴﻨﺔ.‬ ‫•‬ ‫٦-٢- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل، ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺸﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻤـﻼﻙ ﺃﻡ ﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ ﺃﻡ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ:‬ ‫٣٣‬
‫ﺠﺩﻭل )٤(‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٦٠٤,٠‬ ‫)٧٣٦,٠(**‬ ‫١٣٢,٠‬ ‫)١٨٤,٠(‬ ‫٣٢٦,٠‬ ‫)٩٨٧,٠(***‬ ‫١‬ ‫٨٨١,٠‬ ‫)٣٣٤,٠(‬ ‫٧٨٣,٠‬ ‫)٢٦٦,٠(**‬ ‫٩٦٥,٠‬ ‫)٥٥٧,٠(***‬ ‫٢‬ ‫١٥١,٠‬ ‫٩٨٣,٠‬ ‫١٧١,٠‬ ‫٤١٤,٠‬ ‫٧٠٠,٠‬ ‫١٨٠,٠‬ ‫٣‬ ‫٨٥١,٠‬ ‫٧٩٣,٠‬ ‫٢٤٩,٠‬ ‫)١٧٩,٠(***‬ ‫٠٢٧,٠‬ ‫)٨٤٨,٠(***‬ ‫٤‬ ‫٩٣٠,٠‬ ‫)٩٩١,٠(‬ ‫٤٦٦,٠‬ ‫)٥١٨,٠(***‬ ‫٤٧٨,٠‬ ‫)٥٣٩,٠(***‬ ‫٥‬ ‫٦٣٥,٠‬ ‫)٢٣٧,٠(**‬ ‫٧٠٥,٠‬ ‫)٢١٧,٠(***‬ ‫٠٦٥,٠‬ ‫)٨٤٧,٠(***‬ ‫٦‬ ‫*‬ ‫٠٠١,٠‬ ‫٦١٣,٠‬ ‫٩٨٠,٠‬ ‫٨٩٢,٠‬ ‫٥٠٩,٠‬ ‫)١٥٩,٠(***‬ ‫٧‬ ‫٦٨١,٠‬ ‫)١٣٤,٠(‬ ‫٤٦١,٠‬ ‫)٥٠٤,٠(‬ ‫٤٠٥,٠‬ ‫)٠١٧,٠(***‬ ‫٨‬ ‫٢٣١,٠‬ ‫٣٦٣,٠‬ ‫٥١٧,٠‬ ‫)٦٤٨,٠(***‬ ‫٧٨٦,٠‬ ‫)٩٢٨,٠(***‬ ‫٩‬ ‫١٣٠,٠‬ ‫)٧٧١,٠(‬ ‫٨٢٠,٠‬ ‫)٨٦١,٠(‬ ‫٠٣٠,٠‬ ‫)٣٧١,٠(‬ ‫٠١‬ ‫٥٧١,٠‬ ‫)٨١٤,٠(‬ ‫٨٦٨,٠‬ ‫)٢٣٩,٠(***‬ ‫٥٣٨,٠‬ ‫)٤١٩,٠(***‬ ‫١١‬ ‫٩٠٠,٠‬ ‫)٥٩٠,٠(‬ ‫٥٧٠,٠‬ ‫)٣٧٢,٠(‬ ‫٥٧٠,٠‬ ‫)٨٣٢,٠(‬ ‫٢١‬ ‫١٥٠,٠‬ ‫٧٢٢,٠‬ ‫٢٧٥،٠‬ ‫)٦٥٧,٠(***‬ ‫٣٧٧,٠‬ ‫)٩٧٨,٠(***‬ ‫٣١‬ ‫٧٨٠,٠‬ ‫)٥٩٢,٠(‬ ‫١٦٠,٠‬ ‫)٧٤٢,٠(‬ ‫٣٨٤,٠‬ ‫)٩٥٦,٠(**‬ ‫٤١‬ ‫٢٠٢,٠‬ ‫٩٤٤,٠‬ ‫١٣١,٠‬ ‫٢٦٣,٠‬ ‫٩٠٠,٠‬ ‫)٦٩٠,٠(‬ ‫٥١‬ ‫٤٣‬
‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٤(‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫١٠٠,٠‬ ‫)٧٢,٠(‬ ‫٢٤٢,٠‬ ‫)٢٩٤,٠(‬ ‫٠٤٣,٠‬ ‫)٣٨٥,٠(**‬ ‫٦١‬ ‫٦٠٠,٠‬ ‫)٩٧٠,٠(‬ ‫٨٨٥,٠‬ ‫)٧٦٧,٠(***‬ ‫٣٥٧,٠‬ ‫)٨٦٨,٠(***‬ ‫٧١‬ ‫٧٦٠,٠‬ ‫)٨٥٢,٠(‬ ‫١٠٣,٠‬ ‫)٨٤٥,٠(‬ ‫٦٩٣,٠‬ ‫)٩٢٦,٠(**‬ ‫٨١‬ ‫٥٣١,٠‬ ‫)٧٦٣,٠(‬ ‫٩٩١,٠‬ ‫)٧٤٤,٠(‬ ‫١٩٢,٠‬ ‫)٩٣٥,٠(‬ ‫٩١‬ ‫٤٣١,٠‬ ‫)٦٦٣,٠(‬ ‫٦٦١,٠‬ ‫)١٤٣,٠(‬ ‫٢٥١,٠‬ ‫)٠٩٣,٠(‬ ‫٠٢‬ ‫٨٤٠,٠‬ ‫٠٢٢,٠‬ ‫٩٠٨,٠‬ ‫)٠٠٩,٠(***‬ ‫٣٠٨,٠‬ ‫)٦٩٨,٠(***‬ ‫١٢‬ ‫٦٦٣,٠‬ ‫)٥٠٦,٠(**‬ ‫٩٥٣,٠‬ ‫)٩٩٥,٠(**‬ ‫٩٢٥,٠‬ ‫)٨٢٧,٠(***‬ ‫٢٢‬ ‫٥٨٦,٠‬ ‫)٧٢٨,٠(***‬ ‫٤٩٧,٠‬ ‫)١٩٨,٠(***‬ ‫٨٩٧,٠‬ ‫)٣٩٨,٠(***‬ ‫٣٢‬ ‫٧٢١,٠‬ ‫٦٥٣,٠‬ ‫٠٢٠,٠‬ ‫)١٤١,٠(‬ ‫٥٣٣,٠‬ ‫)٩٧٥,٠(**‬ ‫٤٢‬ ‫*** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١%.‬ ‫** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥%.‬ ‫) ( ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫٥٣‬
‫ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ٨١ ﺸـﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫٥٧% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻘﻭل‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ – ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻘل ﻋﻥ ٠٦% ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ – ﺒﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ- ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ٠١ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٧,١٤% ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫)ﺏ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻓـﻲ ١١ ﺸـﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫٨,٥٤ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻥ ٠٦% ﻓﻬﻲ ٦ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٢% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫)ﺝ( ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓﻠـﻡ ﻴﻅﻬـﺭ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﻻ ﻓﻲ ٤ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘـﻁ‬ ‫٦٣‬
‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧,٦١% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٦% ﻓﻠﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٣٢. ﻭﻴﺭﺠـﻊ ﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ - ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺼـﺎﻓﻲ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﻟﺏ ﻓﻲ ٤١ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻴﻀـﺎﺤﻪ.‬ ‫ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﻜﺭﻗﻡ ﻤﻭﺠﺏ – ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻀﺌﻴﻼ- ﻓﻲ ٨ ﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻭﻀـﺢ ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺭﻗﻡ ﺴﺎﻟﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺭﻗﻡ ﻤﻭﺠـﺏ ﺃﻭ ﻜـﺭﻗﻡ‬ ‫ﺴﺎﻟﺏ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻭﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫)ﺩ( ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٣ ﻟـﻡ ﺘﻅﻬـﺭ ﺃﻱ ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ – ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ‬ ‫– ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫٧٣‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﺘﺠﺎ ‪‬ﺎ ﻤﻌﻴ ﹰﺎ،‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺫﺒﺫﺒﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻁـﻭﺍل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫)ﻩ( ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻗـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫٦-٣- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ:‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ – ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ- ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل، ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ. ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼـﻴﺭ ﺍﻷﺠـل )ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل(. ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ:‬ ‫٨٣‬
‫ﺠﺩﻭل )٥(‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٠٢٠,٠‬ ‫٢٤١,٠‬ ‫٦٠١,٠‬ ‫٦٢٣,٠‬ ‫٣٠٠,٠‬ ‫)٠٥,٠(‬ ‫١‬ ‫٦١٤,٠‬ ‫)٥٤٦,٠(**‬ ‫٢٨١,٠‬ ‫)٧٢٤,٠(‬ ‫٤٤٥,٠‬ ‫)٨٣٧,٠(***‬ ‫٢‬ ‫٤٨٣,٠‬ ‫)٠٢٦,٠(**‬ ‫٧٠٣,٠‬ ‫)٤٥٥,٠(‬ ‫٧١٦,٠‬ ‫)٦٨٧,٠( ***‬ ‫٣‬ ‫٥٢٠,٠‬ ‫)٧٥١,٠(‬ ‫٩٦٠,٠‬ ‫)٣٦٢,٠(‬ ‫٢٣٥,٠‬ ‫)٩٢٧,٠( ***‬ ‫٤‬ ‫٢١٠٠٠,٠‬ ‫١١٠,٠‬ ‫٨٠٠,٠‬ ‫)٧٨,٠(‬ ‫٨٥٣,٠‬ ‫)٨٩٥,٠(**‬ ‫٥‬ ‫٧٦٤,٠‬ ‫)٤٨٦,٠(**‬ ‫٣١٠,٠‬ ‫)٤١١,٠(‬ ‫٩٥٠,٠‬ ‫)٣٤٢,٠(‬ ‫٦‬ ‫٦٣١,٠‬ ‫)٩٦٣,٠(‬ ‫٧١١,٠‬ ‫٢٤٣,٠‬ ‫٨٥,٠‬ ‫١٤٢,٠‬ ‫٧‬ ‫٢٣٠,٠‬ ‫)٨٧١,٠(‬ ‫٢٤٠,٠‬ ‫)٥٠٢,٠(‬ ‫٠٣١,٠‬ ‫١٦٣,٠‬ ‫٨‬ ‫٩٠٤,٠‬ ‫)٠٤٦,٠(**‬ ‫٥٨٦,٠‬ ‫)٧٢٨,٠(***‬ ‫٨١١,٠‬ ‫)٤٤٣,٠(**‬ ‫٩‬ ‫٣٠٠,٠‬ ‫٥٥٠,٠‬ ‫٥٤٠,٠‬ ‫٣١٢,٠‬ ‫٦٨٣,٠‬ ‫)٢٢٦,٠( **‬ ‫٠١‬ ‫٧٩٢,٠‬ ‫)٥٤٥,٠(‬ ‫٤٩٠,٠‬ ‫)٦٠٣,٠(‬ ‫٢٣٠,٠‬ ‫٠٨١,٠‬ ‫١١‬ ‫٢٩٠,٠‬ ‫)٤٠٣,٠(‬ ‫١٦١,٠‬ ‫)٢٠٤,٠(‬ ‫١٥١,٠‬ ‫)٩٨٣,٠(‬ ‫٢١‬ ‫٦١٠,٠‬ ‫)٨٢١,٠(‬ ‫٦٨٠,٠‬ ‫)٤٩٢,٠(‬ ‫٧٠٠,٠‬ ‫)٦٨٠,٠(‬ ‫٣١‬ ‫٠٣٠,٠‬ ‫٤٧١,٠‬ ‫٢٢٠,٠‬ ‫٩٤١,٠‬ ‫٤٥٠,٠‬ ‫٣٣٢,٠‬ ‫٤١‬ ‫٠٥١,٠‬ ‫٨٨٣,٠‬ ‫١٩٢,٠‬ ‫٠٤٥,٠‬ ‫١٩١,٠‬ ‫٧٣٤,٠‬ ‫٥١‬ ‫٩٣‬
‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٥(‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٤٢٠,٠‬ ‫٨٥١,٠‬ ‫٢٩٠,٠‬ ‫٣٠٣,٠‬ ‫٤٠٠,٠‬ ‫١٦٠,٠‬ ‫٦١‬ ‫٧٢٠,٠‬ ‫٣٦١,٠‬ ‫٥٢٠,٠‬ ‫)٩٥١,٠(‬ ‫٤٤١,٠‬ ‫)٩٧٣,٠(‬ ‫٧١‬ ‫٩٨٢,٠‬ ‫)٨٣٥,٠(‬ ‫٤١٠,٠‬ ‫٠٢١,٠‬ ‫٣٤٤,٠‬ ‫)٦٦٦,٠(**‬ ‫٨١‬ ‫٧٠١,٠‬ ‫)٧٢٣,٠(‬ ‫٨٠٠,٠‬ ‫)٣٩٠,٠(‬ ‫٩٢١,٠‬ ‫٩٥٣,٠‬ ‫٩١‬ ‫٧٠٠,٠‬ ‫٦٨٠,٠‬ ‫٩٠٠,٠‬ ‫٧٩٠,٠‬ ‫٥٣٠,٠‬ ‫٦٨١,٠‬ ‫٠٢‬ ‫١٦٣,٠‬ ‫)١٠٦,٠(**‬ ‫٣٣٢,٠‬ ‫)٣٨٤,٠(‬ ‫٨٠٧,٠‬ ‫)١٤٨,٠(***‬ ‫١٢‬ ‫٦٢١,٠‬ ‫)٥٥٣,٠(‬ ‫٩٧٠,٠‬ ‫٢٨٢,٠‬ ‫٧٢١,٠‬ ‫٦٥٣,٠‬ ‫٢٢‬ ‫٧٩٠,٠‬ ‫)١١٣,٠(‬ ‫٨٥٠,٠‬ ‫)٢٤٢,٠(‬ ‫٦٠١,٠‬ ‫٥٢٣,٠‬ ‫٣٢‬ ‫٥٤,٠‬ ‫٢١٢,٠‬ ‫٨٠٠,٠‬ ‫٩٨٠,٠‬ ‫٣٦١,٠‬ ‫)٣٠٤,٠(‬ ‫٤٢‬ ‫*** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١%.‬ ‫** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥%.‬ ‫) ( ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫٠٤‬
‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓـﻲ ٧‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﻁ )٢,٩٢% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ(،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٦% ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل – ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ- ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒ ‪‬ﺎ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻁﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺭﻗﻡ ٠٥%. ﻭﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ـﺔ‬ ‫ـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـ‬ ‫ـﺎﻭﺯﺕ ـﺒﺔ ﺍﻷﺼـ‬ ‫ﻨﺴـ‬ ‫ﺘﺠـ‬ ‫-‬ ‫)ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ( ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫١٤‬
‫٠٥% ﻓﻲ ٥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٢١ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٣١ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٦١ ﻓﻲ ٤ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٠٢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ١٢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫-‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻥ ٠٣% ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ ٤ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻤﺎ‬ ‫ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ٥,٠٣%،‬ ‫١,٨٣%.‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫-‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻥ ٠٢% ﻓﻲ ﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل،‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻟﻰ ٨ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ‬ ‫٣٢.‬ ‫٢٤‬
‫ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤـل ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫٠٦% ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ‬ ‫ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ. ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺒـﺎﻉ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ – ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ – ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )٦٩٩١/٧٩( ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل- ﺍﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺼﻠﺕ‬ ‫-‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ – ﻗﺼـﻴﺭﺓ‬ ‫ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل- ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫٣٨%.‬ ‫٣٤‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺯﺍﺩﺕ‬ ‫-‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ٠٠١% ﻓﻲ ٢١ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫)٠٥% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ(.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫-‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ٥,٢٢%.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺸـﺭﻜﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ‬ ‫-‬ ‫ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺼـﻔﺭ، ٥٢%‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ٥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـﻴﻥ ٩٣%، ٥,٨٤، ﻭﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫٧٧% ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺎﺫﺓ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٦١%.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺂﻜل ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ - ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬ ‫ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫٤٤‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼـﻴﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻀـﺢ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ.‬ ‫)ﺠـ( ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ٥ ﺸﺭﻜﺎﺕ )ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٢%‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ(، ﻭﻟﻡ ﻴﺼل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫٠٦%. ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ‬ ‫ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل. ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬل ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل – ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺨـﺎﻡ ﻭﺴـﻠﻊ‬ ‫ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ- ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺃﻴ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻀ‬ ‫٥٤‬
‫٧- ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼ ‪‬ﺎﺕ:‬ ‫ﻴ‬ ‫٧-١- ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫- ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ٠١ ﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫- ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ.‬ ‫- ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ٢١ ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﻭل. ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺤﺴـﻥ )٤٩٩١( ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫)ﺕ(‬ ‫ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٦٤‬
‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ٥٧% ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﺎﻤل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٦% ﻓﻲ ٧,١٤% ﻓﻘﻁ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻪ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ٨,٥٤ ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٦% ﻓﻲ ٥٢% ﻓﻘﻁ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ٧,٦١% ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ )٤‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﻁ(. ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ٠٦% ﺇﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻭﺃﻗل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺜﺒـﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻘﻁ.‬ ‫٧٤‬
‫)ﺠـ( ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻓﻘـﻁ،‬ ‫ﻭﺒﻤﻌﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ٠٦%.‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓـﻲ ١٢% ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ )٥‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ(، ﻭﻟﻡ ﻴﺼل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫٠٦%.‬ ‫ﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻊ‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ. ﻭﻟﻌل ﺃﻫـﻡ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺘﺯﺍﻴـﺩ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫٧-٢- ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ:‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫٨٤‬
‫ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺒﺘـﺩﻋﻴﻡ ﻗﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺭﻗﻡ ﺴﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ؛ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻨـﻪ ﻗـﺩ ﺍﺘﻀـﺢ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻀﺎﺅل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ:‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ/ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬ ‫-‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻼﺠﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺂﻻﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﺘﻬﺎﻟﻜـﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ. ﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻊ– ﺇﻥ ‪‬ﺠﺩ – ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﻋﺩﺍﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫٩٤‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻜﻤـﺩﺨﻼﺕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺁﺨﺭ.‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴـﺒ ‪‬ﺎ ﺘﻤﻭﻴﻠ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫-‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ. ﻭﻟﻌـل ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻔﻭﺍﺌﺩ ﻫﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻗﺼـﻴﺭ ﺍﻷﺠـل –‬ ‫ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ- ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻠل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ:‬ ‫ﺘﺤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫-‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.‬ ‫ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫-‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ – ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ- ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ؛‬ ‫٠٥‬
‫ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻌﻁل‬ ‫ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫)ﺠـ( ﺒﻌﺩ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ:‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل: ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ – ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ-‬ ‫ﺇﻤﺎ ﺒﻁﺭﺡ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ – ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ-‬ ‫ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ.‬ ‫٨- ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﺼﺤﺘﻪ ﺠﺯﺌ ‪‬ـﺎ ﻓﻘـﻁ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺜﺒﺘﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻜﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﻴﻘﺘـﺭﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ.‬ ‫ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ،‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻫل ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﻓﺠﻭﺓ‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻡ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ.‬ ‫١٥‬
‫)ﺝ( ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫)ﺩ( ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠـﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ. ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻌﻴﻨـﻪ )ﺼـﻨﺎﻋﻲ، ﺘﺠـﺎﺭﻱ،‬ ‫ﺨﺩ‪‬ﻤﻲ(.‬ ‫ِ‬ ‫٢٥‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:‬ ‫ﹰ‬ ‫- ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ )٤٩٩١(. "ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ"‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ. ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ.‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ. ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﺹ ١٣١٢-٠٨١٢.‬ ‫- _______ )٨٩٩١(. "ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ". ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋـﻴﻥ ﺸـﻤﺱ. ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ. ﺹ ٩٦٧__ ٦١٨.‬ ‫- ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﺸـﺎﻜﺭ )٢٩٩١(. "ﻤـﺩﺨل ﻤﻘﺘـﺭﺡ‬ ‫ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴـﻴﺞ". ﺍﻟﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫٣٥‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ. ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل‬ .٧٣٠-٦٤٩ ‫ﺹ‬ :‫ﺎ: ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ‬ ‫ﺜﺎﻨ‬ ‫ﻴ‬ - Balakrishnan, Srinivasan asa Isaec Fox (١٩٩٣). “Asset Specifity, Firm Getrogenity and Capital Structure”. - Strategic Management Journal. ١٤. ١. pp. ٣- ١٦. - Barclay. M.et al., (١٩٩٥). “The Determinants of Corporate Leverage and Dividend Policies “Journal of Applied Corporate Finance. ٧,٤. PP. ٤-١٩. - Bennett, M. and R. Donnelly (١٩٩٣). „The Determinants of Capital PP. ٤٣,٥٩. - Bradley, M., G.A. Jarrell and E. H. Kim (١٩٨٤). “On The Existence of an Optimal Structure: Theory and Evidence”, The Journal of Finance XXXIX. ٣. PP. ٨٥٧- ٨٧٨. ٥٤
- Brennan, M, J. and E.S. Schwartz (١٩٧٨). „Corporate Income Taxes, Valuation, and The Problem of Optimal Capital Structure”. Journal Of Business. ٥١. ١. PP. ١٠٣-١١٤. - Chang, C. (١٩٩٢). “Capital Structure as an Optimal Contract Between Employees and Investors” The Journal of Finance. XLVII. ٣. PP. ١١٤١-١١٥٨. - Chung, K. (١٩٩٣). “Asset Characteristics and Corporate Debt Policy: an Empirical Test”. Journal of Business Finance and Accounting. ٢٠. ١. PP. ٨٣-٩٧. - Committee to Review The Functioning of Financial Institutions (Wilson Committee). “The Financing of Small Firm”. ١٩٧٩. Cmnd. ٧٥٠٣. London: HMSO. - De Angelo, H. and R. W. Masulis (١٩٨٠). “Optimal Capital Structure Under Corporate and Personal Taxation”. Journal of Financial Economics. ٨. PP. ٣-٢٩. - Ferri, M. G. and W.H H Jones (١٩٧٩). “Determinants of Financial Structure: A ٥٥
New Methodological Approach”. “The Journal of Finance. XXXIV. ٣. PP. ٦٣١. ٦٤٤. - Firth, M. and S. M. Keane (eds). (١٩٨٦). Issues in Finance. Oxford: Philip Allan Publishers LTD. - Goldstein, D. (١٩٩٧). “Financial Structure and Corporate Behavior in Japan and US: Insulation Versus Integration With Speculative Pressures”. International Review of Applied Economics. ١١. ١. PP. ٢٧-٦٤. - Griffiths, H.D. (١٩٨٦). “A Finance Gap for Small Business –is the Situation Improving?” Management Forum. ١٢. ١. PP. ٢٨-٣٧. - Harris, M. and A. Raviv (١٩٩٠). “Capital Structure and The Information Role of Debt.” The Journal of Finance. XLV. ٢. PP. ٣٢١-٣٤٩. ٥٦
- ____________ (١٩٩١). “The Theory of Capital Structure”. The Journal of Finance XLVI. ١. PP. ٢٩٧-٣٥٥. - Journal of Financial Economics. ٣. PP. ٣٠٥-٣٠٦. - Kang, Joseph C. (١٩٩٥). “The Conditional Relationship between Financial leverage and Corporate Investment: Further Clarification”. Journal of Business Finance and Accounting. ٢٢. ٨. PP. ١٢١١- ١٢١٩. - Kester. W. C. (١٩٨٦). “Capital and Ownership Structure: A Comparison of United State and Japanese Manufacturing Corporation”. Financial Management. Spring PP. ٥-١٦. - Kim, E. H. (١٩٧٨). “A Mean Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity”. The Journal Finance. XXXIII. ١. PP. ٤٥-٦٣. ٥٧
- Lambert, C.T. (١٩٨٤). “A Finance Gap For Small Business in Australia?”. Australian Accountant. ٥٤. ٧. PP ٥٤٨- ٥٥٢. - Lang, L. et al., (١٩٩٦). “The Impact of Corporate Strategy on the Capital Structure of Australian Companies”. Managerial and Decision Economics, ١٥. PP. ٢٤٥-٢٥٧. - Marsh, P. (١٩٨٢) “The Choice Between Equity and Debt: an Empirical Study”, The Journal of Finance. XXXVll. ١. PP. ١٢١- ١٤٤. - Modigliani, F. and M. Miller (١٩٥٨). “The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment “American Economic Review. XLVIII. ٣. PP. ٢٦١- ٢٩٧. - __________ (١٩٦٣). “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. American Economic Review. ٥٣. PP. ٤٣٣-٤٤٣. ٥٨
- Moor, R. R. (١٩٩٣). “Asymmetric Information, Repeated Lending, and Capital structure”. Journal Of Money, Credit, and Banking. ٢٥. ٣. PP. ٣٩٣-٤٠٩. - Kester. W. C. (١٩٨٦) “Capital and Ownership Structure A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations”. Financial Management. Spring. PP. ٥-١٦. - Kim, E. H. (١٩٧٨). “A Mean Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity”. The Journal of Finance. XXXIII. ١. PP. ٤٥-٦٣. - Lambert, C. T. (١٩٨٤). “A Finance Gap For Small Business in Australia?”. Australian Accountant. ٥٤. ٧. PP. ٥٤٨- ٥٥٢. - Lang, L. et al., (١٩٩٦). “Leverage, Investment and Firm Growth”. Journal of Financial Economics. ٤٠. PP. ٣-٢٩. ٥٩
- Lows, J. et al., (١٩٩٤) “The Impact of Corporate Strategy on the Capital Structure of Australian Companies”. Managerial and Decision Economics, ١٥. PP. ٢٤٥-٢٥٧. - Marsh, P. (١٩٨٢). “The Choice Between Equity and Debt: an Empirical Study”. The Journal of Finance. XXXVII. ١. PP. ١٢١- ١٤٤. - Modigliani, F. and M. Miller (١٩٥٨). “The Cost of Capital, Corporation Finance, and The Theory of Investment”. American Economic Review. XLVIII. ٣. PP. ٢٦١- ٢٩٧. - ___________ (١٩٦٣). “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. American Economic Review. ٥٣. PP. ٤٣٣-٤٤٣. - Moore, R. R. (١٩٩٣). “Asymmetric Information, Repeated Lending, and Capital structure”. Journal of Money, Credit, and Banking. ٢٥. ٣. PP. ٣٩٣-٤٠٩. ٦٠
- Myers, S. C. (١٩٧٧). “Determinants of Corporate Borrowing” Journal of Financial Economics. ٥. PP. ١٤٧-١٧٥. - ________ (١٩٨٤). “The Capital Structure Puzzell”. The Journal of Finance. XXXIX. ٣. PP. ٥٧٢-٥٩٢. - ________ and N.S. Majluf (١٩٨٤). “Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information That Investors Do Not have”. Journal of Financial Economics. ١٣. PP. ١٨٧-٢٢١. - Parris, A. W. (١٩٦٨). The Small Business Administration. New York: Frederick A. Praeger. - Peacock, R. W. (١٩٧٧). “The Gap in Small Business Fiannce” in Hutchinson, P. J. (ed). Small Enterprise Development. As Cited in Griffiths, H. D. op.cit. - Rajan, R. and L. Zingales (١٩٩٥). “What do we know about Capital Structure? Some Evidence form International Data.” The Journal of Finance. L. PP. ١٤٢١-١٤٦٠. ٦١
- Ray, G.H and P. J. Hutchinson (١٩٨٣). The Financing and Financial Control of Small Enterprise Development. Aldershot: Gower Publishing company. - Report of The Committee on Finance and Industry. ١٩٣١. Cmnd. ٣٨٩٧. Quoted in Bates, J. (١٩٧١). The Financing of Small Business. ٢nd ed. London: Sweet and Maxwell. - Report of The Committee of Inquiry on Small Firms (Bolton Committee). ١٩٧١. Cmnd. ٤٨١١. London: HMSO. - Rhodes. R. (١٩٨٤). “A Study of Businesses Financed Under The Small Business Loan Guarantee Scheme”. London: Department of Trade and Industry. - Simon, David P. (١٩٩٦). “An Empirical Reconciliation of The Miller Model and The Generalized Capital Structure Models”. Journal of Banking and Finance. ٢٠. PP. ٤١-٥٦. ٦٢
- Titman, S. and R. Wessels (١٩٨٨). “Determinants of Capital Structure Choice”. The Journal of Finance. XLIII. ١. PP. ١- ١٩. - Watson, A.J. (١٩٨٦). “Small Business Finance Gap and the Role of the Second Board Markets: A Case Study”. Management Forum. ١٢. ٢. PP. ٨٧-١٠٠. - Wetzel, W. E. Jr. and I. G. Wilson (١٩٨٥). “Seed Capital Gaps: Evidence From High- Growth Ventures”. Frontiers of Entrepreneurship Research. PP. ٢٢١-٢٤٠. ٦٣
‫ﻤﻠﺤﻕ‬       ٦٤
‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‬ ‫ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻁﻥ*‬ ‫ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ*‬ ‫ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‬ ‫- ﺍﺴﻜﻭ‬ ‫- ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺭ‬ ‫- ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ‬ ‫- ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ‬ ‫- ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ‬ ‫- ﻤﺼﺭ ﺤﻠﻭﺍﻥ‬ ‫- ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ‬ ‫- ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫- ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫- ﺍﻟﺠﻭﺕ‬ ‫- ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻡ‬ ‫- ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﻥ‬ ‫- ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ‬ ‫- ﺴﺘﻴﺎ‬ ‫- ﺩﻤﻴﺎﻁ‬ ‫)ﺘﻤﺕ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ ٧٩٩١(‬ ‫- ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫- ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﺎﺩ‬ ‫- ﺸﻭﺭﺒﺠﻲ ﺘﺭﻴﻜﻭﻨﺎ‬ ‫- ﺍﻟﺒﻴﻀﺎ‬ ‫- ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ‬ ‫)ﺒﻌﺩ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺘﻲ ﺸﻭﺭﺒﺠﻲ‬ ‫- ﻭﻭﻟﺘﻜﺱ‬ ‫- ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ‬ ‫ﻭﺘﺭﻴﻜﻭﻨﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫- ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ‬ ‫- ﻜﺎﺒﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٤٩٩١/٥٩٩١(‬ ‫- ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ‬ ‫- ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﺼﺒﺎﻏﺔ‬ ‫- ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬ ‫- ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺯل‬ ‫- ﺒﻭﻟﻔﺎﺭ‬ ‫- ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬ ‫* ﺘﻀﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.‬ ‫٥٦‬

More Related Content

PPTX
Pernos ocho
byLúaz Garcia
 
PPTX
Ejercicio 8
byligone Liga
 
DOCX
Analisis Diskriminan
byChristian Beren
 
PDF
Humanitates
byAshera
 
PDF
Prediksi bola preston north end vs derby county 02 februari 2019
byjesliana
 
PDF
Diseño y reforma del pos en colombia y planes de beneficio documento de traba...
byviluvedu
 
PDF
Huvaari 2017.11sar
byadmiral_mgl
 
XLSX
Meci graficas
byConcejo Viterbo Caldas
 
Pernos ocho
byLúaz Garcia
 
Ejercicio 8
byligone Liga
 
Analisis Diskriminan
byChristian Beren
 
Humanitates
byAshera
 
Prediksi bola preston north end vs derby county 02 februari 2019
byjesliana
 
Diseño y reforma del pos en colombia y planes de beneficio documento de traba...
byviluvedu
 
Huvaari 2017.11sar
byadmiral_mgl
 
Meci graficas
byConcejo Viterbo Caldas
 

Viewers also liked

PDF
5569
bykotob arabia
 
PDF
515
bykotob arabia
 
PDF
4355
bykotob arabia
 
PDF
5073
bykotob arabia
 
PDF
3574
bykotob arabia
 
PDF
365
bykotob arabia
 
PDF
1067
bykotob arabia
 
PDF
1059
bykotob arabia
 
PDF
5670
bykotob arabia
 
PDF
4219
bykotob arabia
 
PDF
4272
bykotob arabia
 
PDF
4529
bykotob arabia
 
PDF
5653
bykotob arabia
 
PDF
3576
bykotob arabia
 
PDF
4544
bykotob arabia
 
PDF
1064
bykotob arabia
 
PDF
1080
bykotob arabia
 
PDF
4530
bykotob arabia
 
PDF
468
bykotob arabia
 
PDF
1356
bykotob arabia
 
5569
bykotob arabia
 
515
bykotob arabia
 
4355
bykotob arabia
 
5073
bykotob arabia
 
3574
bykotob arabia
 
365
bykotob arabia
 
1067
bykotob arabia
 
1059
bykotob arabia
 
5670
bykotob arabia
 
4219
bykotob arabia
 
4272
bykotob arabia
 
4529
bykotob arabia
 
5653
bykotob arabia
 
3576
bykotob arabia
 
4544
bykotob arabia
 
1064
bykotob arabia
 
1080
bykotob arabia
 
4530
bykotob arabia
 
468
bykotob arabia
 
1356
bykotob arabia
 

More from kotob arabia

PDF
1086
bykotob arabia
 
PDF
960
bykotob arabia
 
PDF
764
bykotob arabia
 
PDF
6487
bykotob arabia
 
PDF
6205
bykotob arabia
 
PDF
942
bykotob arabia
 
PDF
96
bykotob arabia
 
PDF
5962
bykotob arabia
 
PDF
763
bykotob arabia
 
PDF
6486
bykotob arabia
 
PDF
745
bykotob arabia
 
PDF
6204
bykotob arabia
 
PDF
6435
bykotob arabia
 
PDF
5961
bykotob arabia
 
PDF
6182
bykotob arabia
 
PDF
959
bykotob arabia
 
PDF
941
bykotob arabia
 
PDF
594
bykotob arabia
 
PDF
762
bykotob arabia
 
PDF
744
bykotob arabia
 
1086
bykotob arabia
 
960
bykotob arabia
 
764
bykotob arabia
 
6487
bykotob arabia
 
6205
bykotob arabia
 
942
bykotob arabia
 
96
bykotob arabia
 
5962
bykotob arabia
 
763
bykotob arabia
 
6486
bykotob arabia
 
745
bykotob arabia
 
6204
bykotob arabia
 
6435
bykotob arabia
 
5961
bykotob arabia
 
6182
bykotob arabia
 
959
bykotob arabia
 
941
bykotob arabia
 
594
bykotob arabia
 
762
bykotob arabia
 
744
bykotob arabia
 

Recently uploaded

PDF
15 Dec 2025 PS.pdf 15 Dec 2025 PS.pdf 15 Dec 2025 PS.pdf
byssuser787edf
 
PDF
🌟 LABUAN4D – PLATFORM HIBURAN ONLINE TERBAIK!
byLabuan 4D
 
PPTX
Святой Иоанн Кантий, 1390–1473 Доктор Церкви.pptx
byMartin M Flynn
 
PDF
محاضرة جامعة الرباط- هوية العمارة السودانية
byHashim Khalifa
 
PDF
Kalender Kemenag Hijriah dan Masehi 2026.pdf
byfaithedutainmentid
 
PDF
ict final project about food chains .pdf
byammhgamer
 
PPT
O’zbekiston Respublikasida uzluksiz ta’lim tizimi va uning turlari.ppt
byShamsiddinRaisov
 
PDF
Correlation - सहसंबंध @irfanullah_mehar #world_of_wisdom.pdf
byWorld of Wisdom
 
PDF
Projecte de la porta d'i3A: La màgia de l'unicorn
byeduardrubio1
 
PDF
( من علوم القرآن )_men_aloom_alquran.pdf
bymgoma99
 
15 Dec 2025 PS.pdf 15 Dec 2025 PS.pdf 15 Dec 2025 PS.pdf
byssuser787edf
 
🌟 LABUAN4D – PLATFORM HIBURAN ONLINE TERBAIK!
byLabuan 4D
 
Святой Иоанн Кантий, 1390–1473 Доктор Церкви.pptx
byMartin M Flynn
 
محاضرة جامعة الرباط- هوية العمارة السودانية
byHashim Khalifa
 
Kalender Kemenag Hijriah dan Masehi 2026.pdf
byfaithedutainmentid
 
ict final project about food chains .pdf
byammhgamer
 
O’zbekiston Respublikasida uzluksiz ta’lim tizimi va uning turlari.ppt
byShamsiddinRaisov
 
Correlation - सहसंबंध @irfanullah_mehar #world_of_wisdom.pdf
byWorld of Wisdom
 
Projecte de la porta d'i3A: La màgia de l'unicorn
byeduardrubio1
 
( من علوم القرآن )_men_aloom_alquran.pdf
bymgoma99
 

5460

  • 2.
                    ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬ åy@†»c@늪
  • 3.
    ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4.
    ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ................................................. ٤‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ............................................... ٣٥‬ ‫ﻤﻠﺤﻕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ........ ٤٦‬ ‫٣‬
  • 5.
    ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺒﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ: ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ"، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻡ ٤٩٩١. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ – ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ- ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻜﻤ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ؛ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻗـﺩﺭ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ -‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺩ ﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻐـﺯل‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ؛‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٤‬
  • 6.
    ‫- ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺒﻌﺽﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫- ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ.‬ ‫- ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺴﺭﺓ.‬ ‫- ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٨٩٩١ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫"ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ". ﻭﻗـﺩ ﺃﻅﻬـﺭﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠـل ﻭﺍﻀـﺢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠل‬ ‫ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫٢- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫٣- ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫٤- ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫٥‬
  • 7.
    ‫٥- ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ،ﻭﻴﺸﻤل:‬ ‫٥-١- ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٥-٢- ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ.‬ ‫٥-٣- ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٥-٤- ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٦- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫٧- ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ:‬ ‫٧-١- ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫٧-٢- ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ.‬ ‫٨- ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.‬ ‫١- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ:‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ. ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ. ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٦‬
  • 8.
    ‫• ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ=ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل –‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.‬ ‫• ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل= ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ + ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ + )ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ×‬ ‫٠٥,٠(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ.‬ ‫ﻘ‬ ‫• ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل= ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ + ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫• ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ= ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل + ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ +‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺭﺤل.‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل‬ ‫١-‬ ‫* ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫٧‬
  • 9.
    ‫٦٩٩١/٧٩‬ ‫٥٩٩١/٥٩‬ ‫٤٩٩١/٥٩‬ ‫٣٩٩١/٤٩‬ ‫٢٩٩١/٣٩‬ ‫١٩٩١/٢٩‬ ‫٠٩٩١/١٩‬ ‫٩٨٩١/٠٩‬ ‫٨٨٩١/٩٨‬ ‫٧٨٩١/٨٨‬ ‫٦٨٩١/٧٨‬ ‫٥٨٩١/٦٨‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٤,٢٥‬ ‫٧,٣٤‬ ‫٢,٢٥‬ ‫٥,٩٤‬ ‫٧,٨٤‬ ‫٨,٧٥‬ ‫٩,٦٦‬ ‫٤,٧٦‬ ‫٩,٩٥‬ ‫٥,٥٧‬ ‫٤,٣٧‬ ‫٨,٦٧‬ ‫١‬ ‫٨,٦٨‬ ‫٢,٤٨‬ ‫٢,١٨‬ ‫٢,٨٧‬ ‫٢,٢٨‬ ‫٣,٣٧‬ ‫١,٩٥‬ ‫٣,٩٥‬ ‫٣,٢٥‬ ‫٦,٢٧‬ ‫٢,٤٦‬ ‫٥,٥٥‬ ‫٢‬ ‫٤,٨٧‬ ‫٩,٧٦‬ ‫٥,١٧‬ ‫٥,٧٦‬ ‫٢,٨٥‬ ‫٣,١٥‬ ‫٨,٨٥‬ ‫١,١٥‬ ‫١,٥٤‬ ‫٣,٣٦‬ ‫٦,٥٥‬ ‫٩,٨٣‬ ‫٣‬ ‫١,٩٧‬ ‫٦,٦٧‬ ‫٢,٩٦‬ ‫٤,٨٦‬ ‫١,٢٥‬ ‫٧,٣٥‬ ‫٢,٩٥‬ ‫١,٤٤‬ ‫١,١٤‬ ‫٨,٥٤‬ ‫٢,٧٦‬ ‫٩,١٥‬ ‫٤‬ ‫٣,٢١١‬ ‫٨,٠٩‬ ‫٦,٧٨‬ ‫٧,٠٨‬ ‫٦,٩٦‬ ‫٩,٥٥‬ ‫٣,٣٦‬ ‫٤,٢٧‬ ‫٣,١٧‬ ‫٨,٠٧‬ ‫٣,٨٦‬ ‫٧,٦٦‬ ‫٥‬ ‫٢,٣٨‬ ‫١,٩٧‬ ‫٨,٣٧‬ ‫١,٣٧‬ ‫٢,١٧‬ ‫٢,٣٦‬ ‫٣,٩٦‬ ‫٥,٣٨‬ ‫٥,٩٧‬ ‫١,٢٧‬ ‫٨,٧٧‬ ‫٤,٧٥‬ ‫٦‬ ‫٢,٤٧‬ ‫٤,١٧‬ ‫٥,٢٦‬ ‫٩,٩٥‬ ‫٣,٨٥‬ ‫٩,٥٥‬ ‫٨,٨٣‬ ‫٩,٢٤‬ ‫٨,٠٤‬ ‫٧,١٥‬ ‫٢,٣٥‬ ‫٨,٨٤‬ ‫٧‬ ‫٧,١٨‬ ‫٢,٧٨‬ ‫١,٣٨‬ ‫٤,٤٧‬ ‫١,٩٦‬ ‫٣,٢٦‬ ‫٤,٣٥‬ ‫٣,٩٤‬ ‫٧,٧٣‬ ‫٤,٩٣‬ ‫٧,٦٤‬ ‫٩,٥٣‬ ‫٨‬ ‫١,٤٨‬ ‫٦,٥٨‬ ‫٤,٣٧‬ ‫٨,١٧‬ ‫٤,٢٧‬ ‫٧,٩٦‬ ‫١,٩٦‬ ‫٤,٠٦‬ ‫٣,٥٦‬ ‫٢,٧٧‬ ‫٣,٦٥‬ ‫٦,٩٤‬ ‫٩‬ ‫٢,١٧‬ ‫٨,٩٦‬ ‫٢,٣٦‬ ‫٧,١٥‬ ‫٤,٣٥‬ ‫٣,٤٦‬ ‫٢,٢٧‬ ‫٩,٧٦‬ ‫٤,٠٦‬ ‫٨,٩٤‬ ‫٣,١٣‬ ‫٣,٢٣‬ ‫٠١‬ ‫٦,٢٧‬ ‫٣,٢٦‬ ‫١,٠٦‬ ‫٦,٠٥‬ ‫٣,٠٥‬ ‫٩,٩٤‬ ‫٦,٠٥‬ ‫١,١٣‬ ‫٦,٦٣‬ ‫٧,٨٤‬ ‫٨,٤٥‬ ‫٥,٥٥‬ ‫١١‬ ‫٨,٢٩‬ ‫٣,٤٨‬ ‫٤,٨٧‬ ‫٤,٥٧‬ ‫٣,١٥‬ ‫٢,٨٥‬ ‫٤,٣٥‬ ‫١,٨٥‬ ‫٥,١٥‬ ‫٤,٦٦‬ ‫١,٦٥‬ ‫٨,٨٤‬ ‫٢١‬ ‫٣,٨٨‬ ‫٥,١٨‬ ‫٤,٤٧‬ ‫٥,٩٦‬ ‫٥,٩٥‬ ‫٧,٣٥‬ ‫٢,٧٤‬ ‫٢,٠٤‬ ‫١,٢٤‬ ‫٥,٣٤‬ ‫٤,٣٣‬ ‫٢,٩٢‬ ‫٣١‬ ‫٨,٢٨‬ ‫٤,٠٨‬ ‫١,٤٨‬ ‫٧,٠٧‬ ‫٢,٧٦‬ ‫٢,٩٥‬ ‫٣,٤٥‬ ‫٦,٢٥‬ ‫٢,٨٤‬ ‫١,٨٤‬ ‫٨,٩٤‬ ‫٩,١٥‬ ‫٤١‬ ‫٩,٣٧‬ ‫٦,٢٧‬ ‫٢,٧٧‬ ‫١,١٧‬ ‫١,٥٥‬ ‫٢,٨٥‬ ‫٣,٠٦‬ ‫٦,٣٤‬ ‫٥,٩٣‬ ‫٦,١٣‬ ‫٨,١٣‬ ‫١,٦٣‬ ‫٥١‬
  • 10.
    ‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )١(‬ ‫٦٩٩١/٧٩‬ ‫٥٩٩١/٦٩‬ ‫٤٩٩١/٥٩‬ ‫٣٩٩١/٤٩‬ ‫٢٩٩١/٣٩‬ ‫١٩٩١/٢٩‬ ‫٠٩٩١/١٩‬ ‫٩٨٩١/٠٩‬ ‫٨٨٩١/٩٨‬ ‫٧٨٩١/٨٨‬ ‫٦٨٩١/٧٨‬ ‫٥٨٩١/٦٨‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫١,٠٨‬ ‫٩,٤٧‬ ‫١,٣٧‬ ‫٩,١٦‬ ‫٨,٧٥‬ ‫٤,٨٥‬ ‫٣,٧٦‬ ‫٤,٢٦‬ ‫٤,٢٦‬ ‫٥,٤٥‬ ‫٧,٩٥‬ ‫١,٦٥‬ ‫٦١‬ ‫٨,٦٧‬ ‫٤,٣٧‬ ‫٤,٧٦‬ ‫٣,٠٦‬ ‫٥,٣٤‬ ‫٦,٧٤‬ ‫٥,١٥‬ ‫٢,٣٥‬ ‫٢,٣٥‬ ‫٣,٩٥‬ ‫٨,٧٥‬ ‫٣,٧٥‬ ‫٧١‬ ‫٧,٨٧‬ ‫٥,٧٧‬ ‫٥,٤٧‬ ‫٩,٩٦‬ ‫٢,٨٦‬ ‫١,٢٦‬ ‫٣,٣٥‬ ‫١,٨٥‬ ‫١,٨٥‬ ‫١,٠٥‬ ‫٦,٩٣‬ ‫٧,٨٤‬ ‫٨١‬ ‫٤,٢٧‬ ‫١,٩٦‬ ‫٦,١٥‬ ‫٢,٤٥‬ ‫٣,٣٤‬ ‫٦,٨٤‬ ‫٨,٣٤‬ ‫١,٢٣‬ ‫١,٢٣‬ ‫٢,٥٣‬ ‫٧,٣٣‬ ‫٢,٩٣‬ ‫٩١‬ ‫٢,٥٧‬ ‫٩,٣٧‬ ‫٩,٢٧‬ ‫١,٠٧‬ ‫١,٥٦‬ ‫٧,٧٥‬ ‫٢,١٥‬ ‫٨,٦٤‬ ‫٨,٦٤‬ ‫٦,٥٣‬ ‫٣,٥٤‬ ‫١,٠٤‬ ‫٠٢‬ ‫٨,١٨‬ ‫١,٧٧‬ ‫٥,١٧‬ ‫٨,٣٦‬ ‫٧,١٦‬ ‫٩,٥٥‬ ‫٤,٩٥‬ ‫٣,١٥‬ ‫٣,١٥‬ ‫٥,٨٤‬ ‫٩,٨٤‬ ‫٤,٧٤‬ ‫١٢‬ ‫٩,٣٩‬ ‫٦,٩٨‬ ‫٧,٥٨‬ ‫٤,٣٨‬ ‫١,٩٧‬ ‫٨,٠٧‬ ‫١,٧٦‬ ‫٤,١٦‬ ‫٤,١٦‬ ‫٤,٢٥‬ ‫١,٦٥‬ ‫٥,٠٥‬ ‫٢٢‬ ‫٥,٦٧‬ ‫٧,٣٧‬ ‫١,٩٦‬ ‫٥,١٦‬ ‫٤,٤٦‬ ‫٧,٧٥‬ ‫٩,٠٦‬ ‫١,٩٤‬ ‫١,٩٤‬ ‫١,٤٤‬ ‫٨,٩٣‬ ‫٦,٨٣‬ ‫٣٢‬ ‫٦,٩٧‬ ‫٨,١٧‬ ‫٢,٤٦‬ ‫٤,٩٥‬ ‫٢,٥٥‬ ‫٢,٠٥‬ ‫٦,٥٤‬ ‫٣,٨٤‬ ‫٣,٨٤‬ ‫٢,٠٤‬ ‫٩,٨٣‬ ‫٢,٣٤‬ ‫٤٢‬
  • 11.
    ‫٢- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﻁﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺩﺒﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ. ﻭﺘﺸﻴﺭ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻠﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺃﻱ ﻤـﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ – ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻗـﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻁﻭﻴـل ﺍﻷﺠـل – ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ - ﻏﻴـﺭ ﻜـﺎﻓﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻬل ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫٠١‬
  • 12.
    ‫ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔﺠﺭﻴﺌﺔ )ﺃﻭ ﺘﻤﻴل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ( ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ – ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ - ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ؛ ﻴﻤﺜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ )٨٦٩١(.‬ ‫• ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﻭﻟﺘـﻭﻥ )١٧٩١( ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻟﺠﻨـﺔ ﻭﻟﺴـﻭﻥ‬ ‫)٩٧٩١( – ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ - ﻭﺍﻟﻠـﺫﺍﻥ ﺸـﺭﺤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼـﻴل‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫• ﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ (١٩٧٧) Peacock‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ‪Venture‬‬ ‫١١‬
  • 13.
    ‫‪ ،Capital‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﺃﺱﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺜـل ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ.‬ ‫• ﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ (١٩٨٣) Ray and Hutchinson‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺄﺤﺩ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ:‬ ‫ﺃ- ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺏ- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.‬ ‫• ﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ (١٩٨٤) Lambert‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜـﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻭﻁﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫• ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺤﺴﻥ )٤٩٩١(، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺎﻤـﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل‬ ‫ﺍﻷﺠل؛ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫٢١‬
  • 14.
    ‫ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫)ﺝ( ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ:‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫)ﺃ(‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫)ﺝ( ﻟﻠﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫)ﺩ( ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫٣- ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ:‬ ‫٣١‬
  • 15.
    ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻔﺠﻭﺓﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺠﻭﺓ‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤ ‪‬ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ:‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ:‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ.‬ ‫- ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.‬ ‫٤- ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ:‬ ‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٤١‬
  • 16.
    ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜـل‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ – ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ - ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ.‬ ‫ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜـل‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺤـﺩﺓ – ﻜﻤـﺎ ﻫـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ.‬ ‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺒـﻴﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ‬ ‫)ﻩ(‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ.‬ ‫٥١‬
  • 17.
    ‫٥- ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫٥-١- ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐـﺯل‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ١٣ ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺭﻗـﻡ‬ ‫٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺘﻡ ﻨﻘل ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺜـﻼﺙ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻭﻫﻲ:‬ ‫• ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺘﻀﻡ ٢١‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀـﺔ ﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴـﻭﺠﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﻀﻡ ٢١ ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻘﻁﻥ ﻭﺘﻀﻡ ٧ ﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ٦٢ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ٥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫• ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻤﺎ ﻋﺎﻡ ٤٩٩١.‬ ‫• ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎ ﹰﺎ ﻭﻫـﻭ ﺘﺼـﻨﻴﻊ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺯل.‬ ‫٦١‬
  • 18.
    ‫• ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻱ ﺭﻗﻡ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫• ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻤﺕ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ ٧٩٩١.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ٤٢ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻤﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺘﻀﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺒـﺩﺌﻲ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ٤,٧٧%‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ٢٩% ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻷﻫﻡ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺭﻗﺎ ‪‬ﺎ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﻤ‬ ‫)١( ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻡ )٤٢(، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺄﺭﻗﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻷﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫٥-٢- ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ:‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﺩ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺀ‬ ‫٥٨٩١/٦٨ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ٦٩٩١/٧٩، ﻭﺒﺎﻷﺨـﺫ ﻓـﻲ‬ ‫٧١‬
  • 19.
    ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺼﺒﺢ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ.‬ ‫٥-٣- ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫- ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل= ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ + ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ + )ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ×‬ ‫٠٥,٠(.‬ ‫- ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل= ﺼـﺎﻓﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ +‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫- ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ= ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫– ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل‬ ‫١-‬ ‫- ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬ ‫=‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬ ‫=‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬ ‫=‬ ‫- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫٨١‬
  • 20.
    ‫- ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ=‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ __ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ-١‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ-١‬ ‫- ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ=‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ __ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ-١‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻥ-١‬ ‫٥-٤ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ:‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺤـﺩﺩﺍﺘﻬﺎ؛ ﺤﻴـﺙ ﺘﺘﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫)ﺏ( ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ:‬ ‫- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ.ﺓ‬ ‫٩١‬
  • 21.
    ‫- ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻗﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ.‬ ‫- ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤـﺩﺓ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻗﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ.‬ ‫٦- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ:‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫٦-١- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل.‬ ‫٦-٢- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ.‬ ‫٦-٣- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ.‬ ‫٦-١- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ:‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻁﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻷﺠل ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠـل، ﻭﻴﺘﻤﺜـل‬ ‫٠٢‬
  • 22.
    ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠلﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜل ﻤـﻥ ﺼـﺎﻓﻲ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺏ٢ ﺱ ٢‬ ‫ﺹ = ﺃ + ﺏ١ ﺱ١ +‬ ‫ﺤﻴﺙ:‬ ‫ﺹ= ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺃ= ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ.‬ ‫ﺏ١= ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺏ٢= ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺱ١= ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﺱ٢= ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺕ١= ﻗﻴﻤﺔ "ﺕ" ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟـ "ﺏ١".‬ ‫ﺕ٢= ﻗﻴﻤﺔ "ﺕ" ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟـ "ﺏ٢".‬ ‫١٢‬
  • 23.
    ‫ﺠﺩﻭل )٢(‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻑ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺕ٢‬ ‫ﺕ١‬ ‫ﺏ٢‬ ‫ﺏ١‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٤١٤٧‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)١٤,٨٣(‬ ‫)٩٣,٠١(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫)١(‬ ‫٥,٩٨١‬ ‫١‬ ‫٨١٤٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٩٩,٥٢(‬ ‫)٢٠,٠٢(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫)٥٧٩,٠(‬ ‫٥٧,٢٦٣‬ ‫٢‬ ‫٠٨١٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٤٢,٥٦(‬ ‫)١٠,٠١(‬ ‫)١(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٥٤,١١١‬ ‫٣‬ ‫٠٩٨٥‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٣,٥١(‬ ‫)٢٧,٢١(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٠٩,٧٠١‬ ‫٤‬ ‫٠٨٤٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٤٨,٧(‬ ‫)٢١,١٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٠١,٧٩‬ ‫٥‬ ‫٠١٠١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٧٧,٤(‬ ‫)٦٥,٧(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫)٢٨٩,٠(‬ ‫٠٨,٠١٢‬ ‫٦‬ ‫٢٩٦١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٧,٢١(‬ ‫)٢٨,٤(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫)١(‬ ‫٣٥,٢٠١‬ ‫٧‬ ‫٩٥١١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٧٥,٤(‬ ‫)٩٠,٦١(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫)١(‬ ‫١١,٥٠٢‬ ‫٨‬ ‫٥٣٦٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٨,٣(‬ ‫)٢٧,٣(‬ ‫)١(‬ ‫)٦٦٦,٠(‬ ‫٧٠,٣١١‬ ‫٩‬ ‫٣٦٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٥,٦٢(‬ ‫)٩٩,٣٣(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٥٩,٨٠١‬ ‫٠١‬
  • 24.
    ‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٢(‬ ‫ﻑﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺕ٢‬ ‫ﺕ١‬ ‫ﺏ٢‬ ‫ﺏ١‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٣٣١٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٧,٦(‬ ‫)٢٦,٣(‬ ‫)١(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٩٥,٥٤‬ ‫١١‬ ‫٩٣٤٩‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٠٦,٧(‬ ‫)٥٣,١١(‬ ‫)٢٩٩,٠(‬ ‫)٥٩٩,٠(‬ ‫٢٨,٥٧‬ ‫٢١‬ ‫٧٠٦٥‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٤,٦(‬ ‫)١٨,٥(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٩٤,٠٦‬ ‫٣١‬ ‫٢٦٢١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٩٠,٢١(‬ ‫)٧٩,٤١(‬ ‫)٥٩٩,٠(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫٥٩,٤٢‬ ‫٤١‬ ‫٥٨٧٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٢٥,١١(‬ ‫)٩٨,٠٣(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٣١,٨٤‬ ‫٥١‬ ‫٩٣١٩‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)١٧,٥٣(‬ ‫)٢٨,٤٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫١٢,٩٢‬ ‫٦١‬ ‫٨٥٩١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٠٦,٨٢(‬ ‫)٢٨,٢٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٦٩,١٥‬ ‫٧١‬ ‫٢٣٩٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٨,٩٦(‬ ‫)٣٢,٧(‬ ‫)١(‬ ‫)٤٩٩,٠(‬ ‫٦٤,٤١‬ ‫٨١‬ ‫٨٨٢٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٨,٣١(‬ ‫)٩٠,٣١(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٥٢,٢٢‬ ‫٩١‬ ‫١٧٠٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٧,٣١(‬ ‫)٤٩,٣١(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٢٢,٠١١‬ ‫٠٢‬
  • 25.
    ‫ﻑ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺕ٢‬ ‫ﺕ١‬ ‫ﺏ٢‬ ‫ﺏ١‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٣٣١٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٧,٦(‬ ‫)٢٦,٣(‬ ‫)١(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٩٥,٥٤‬ ‫١١‬ ‫٩٣٤٩‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٠٦,٧(‬ ‫)٥٣,١١(‬ ‫)٢٩٩,٠(‬ ‫)٥٩٩,٠(‬ ‫٢٨,٥٧‬ ‫٢١‬ ‫٧٠٦٥‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٤,٦(‬ ‫)١٨,٥(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٩٤,٠٦‬ ‫٣١‬ ‫٢٦٢١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٩٠,٢١(‬ ‫)٧٩,٤١(‬ ‫)٥٩٩,٠(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫٥٩,٤٢‬ ‫٤١‬ ‫٥٨٧٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٢٥,١١(‬ ‫)٩٨,٠٣(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٣١,٨٤‬ ‫٥١‬ ‫٩٣١٩‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)١٧,٥٣(‬ ‫)٢٨,٤٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫١٢,٩٢‬ ‫٦١‬ ‫٨٥٩١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٠٦,٨٢(‬ ‫)٢٨,٢٢(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٦٩,١٥‬ ‫٧١‬ ‫٢٣٩٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٨,٩٦(‬ ‫)٣٢,٧(‬ ‫)١(‬ ‫)٤٩٩,٠(‬ ‫٦٤,٤١‬ ‫٨١‬ ‫٨٨٢٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٨,٣١(‬ ‫)٩٠,٣١(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫٥٢,٢٢‬ ‫٩١‬ ‫١٧٠٢‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٦٧,٣١(‬ ‫)٤٩,٣١(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٢٢,٠١١‬ ‫٠٢‬
  • 26.
    ‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٢(‬ ‫ﻑﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺕ٢‬ ‫ﺕ١‬ ‫ﺏ٢‬ ‫ﺏ١‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٠٩٤١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٣٣,٢١(‬ ‫)٧٧,٦١(‬ ‫)١(‬ ‫)٨٩٩,٠(‬ ‫٣٨,١١‬ ‫١٢‬ ‫٨٧٢١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٩,٥١(‬ ‫)٥٨,٧(‬ ‫)٩٩٩,٠(‬ ‫)١(‬ ‫٧٢,٠١‬ ‫٢٢‬ ‫٧٤٠١‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٨٠,٣٤(‬ ‫)٠٢,٩(‬ ‫)١(‬ ‫)١(‬ ‫٣٢,٥٤‬ ‫٣٢‬ ‫٢٢٠٣‬ ‫١‬ ‫١‬ ‫)٥٤,٧(‬ ‫)٠٧,٤١(‬ ‫)١(‬ ‫)٧٩٩,٠(‬ ‫٩٩,٨١‬ ‫٤٢‬ ‫) ( ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫* ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ١%.‬
  • 27.
    ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻐﻨﻲ ﻋـﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻠﻴـﻕ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺇﻥ:‬ ‫- ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ١%.‬ ‫- ﻜﻼ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴـﺎﻭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.‬ ‫- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻭﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺴﺒﻕ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ – ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ - ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ.‬ ‫٦٢‬
  • 28.
    ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ – ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﺤﺩﺍﺩﺘﻬﺎ – ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺯﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀـﺢ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫٧٢‬
  • 29.
    ‫ﺠﺩﻭل )٣(‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٠٣٩,٠‬ ‫)٤٦٩,٠(***‬ ‫٢٠٠,٠‬ ‫)٣٤,٠(‬ ‫١‬ ‫٠٦٣,٠‬ ‫)٠٠٦,٠(**‬ ‫٥١٠,٠‬ ‫)٣٢١,٠(‬ ‫٢‬ ‫١‬ ‫)١(***‬ ‫٤٠٠,٠‬ ‫)٣٦٠,٠(‬ ‫٣‬ ‫٩٩٩,٠‬ ‫)٩٩٩,٠(***‬ ‫١٠٨,٠‬ ‫)٥٩٨,٠(***‬ ‫٤‬ ‫٧٤٩,٠‬ ‫)٣٧٩,٠(***‬ ‫٤٨٣,٠‬ ‫)٣٦٦,٠(**‬ ‫٥‬ ‫٠٧٩,٠‬ ‫)٥٨٩,٠(***‬ ‫٧٤٠,٠‬ ‫)٧١٢,٠(‬ ‫٦‬ ‫٣٤٩,٠‬ ‫)١٧٩(***‬ ‫٣٤٥,٠‬ ‫)٧٣٧(***‬ ‫٧‬ ‫٧٨٨,٠‬ ‫)٢٤٩,٠(***‬ ‫٩٥١,٠‬ ‫)٨٩٣,٠(‬ ‫٨‬ ‫٧٩٩,٠‬ ‫)٩٩٩,٠(***‬ ‫٢٠٨,٠‬ ‫)٥٩٨,٠(***‬ ‫٩‬ ‫٤٨٩,٠‬ ‫)٢٩٩,٠(***‬ ‫١٣٠,٠‬ ‫)٥٧١,٠(‬ ‫٠١‬ ‫٨٠٨,٠‬ ‫)٩٩٨,٠(***‬ ‫١٨٢,٠‬ ‫)٠٣٥,٠(‬ ‫١١‬ ‫٤٤٢,٠‬ ‫)٤٩٤,٠(‬ ‫٧٠٧,٠‬ ‫)١٤٨,٠(***‬ ‫٢١‬ ‫٨٩٩,٠‬ ‫)٩٩٩,٠(***‬ ‫٠١٦,٠‬ ‫)١٨٧,٠(***‬ ‫٣١‬ ‫٣١٢,٠‬ ‫)٢٦٤,٠(‬ ‫٧٠٤,٠‬ ‫)٨٣٦,٠(**‬ ‫٤١‬ ‫١٧٣,٠‬ ‫)٩٠٦,٠(**‬ ‫٨٠٩,٠‬ ‫)٥٣٩,٠(***‬ ‫٥١‬ ‫٨٢‬
  • 30.
    ‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٣(‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٢٦٦,٠‬ ‫)٤١٨,٠(***‬ ‫٤٢٣,٠‬ ‫)٩٦٥,٠(**‬ ‫٦١‬ ‫٩٩٩,٠‬ ‫)٩٩٩,٠(***‬ ‫٧٨٧,٠‬ ‫)٧٨٨,٠(***‬ ‫٧١‬ ‫٤٩٩,٠‬ ‫)٧٩٩,٠(***‬ ‫٧٨٣,٠‬ ‫)٢٢٦,٠(**‬ ‫٨١‬ ‫٠٢٦,٠‬ ‫)٧٨٧,٠(***‬ ‫٦٠٦,٠‬ ‫)٩٧٧,٠(***‬ ‫٩١‬ ‫٥٦٥,٠‬ ‫)٢٥٧,٠(***‬ ‫٦٨٥,٠‬ ‫)٥٦٧,٠(***‬ ‫٠٢‬ ‫١٩٩,٠‬ ‫)٥٩٩,٠(***‬ ‫٩٥٤,٠‬ ‫)٨٧٦,٠(***‬ ‫١٢‬ ‫٧٩٧,٠‬ ‫)٣٩٨,٠(***‬ ‫١١٠,٠‬ ‫)٦٠١,٠(‬ ‫٢٢‬ ‫٥٥٩,٠‬ ‫)٧٧٩,٠(***‬ ‫٩٠١,٠‬ ‫)٠٣٣,٠(‬ ‫٣٢‬ ‫٥٦٩,٠‬ ‫)٢٨٩,٠(***‬ ‫٨٥١,٠‬ ‫)٨٩٣,٠(‬ ‫٤٢‬ ‫*** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١%.‬ ‫** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥%.‬ ‫)( ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫٩٢‬
  • 31.
    ‫ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻓـﻲ ٤١ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ.‬ ‫)ﺏ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸـﺭ ﻴﻼﺤـﻅ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫)ﺝ( ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ٢٢ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻏﻴﺭ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ.‬ ‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫)ﻩ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠـل ﻭﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫٠٣‬
  • 32.
    ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤ‪‬ﺎ ﻓﻲ ٢١ ﺸـﺭﻜﺔ، ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻌ‬ ‫)ﻭ( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫- ﻗﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫- ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ٥%، ﻭﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻌﻭﻀﻪ ﻗﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭ.‬ ‫- ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٢١ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل )ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧,٠٧% ﻤﻘﺎﺒل ٤,٤٢ ﻓﻘـﻁ ﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(. ﻭﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﺘﻀﺢ ﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺍﻷﺠـل ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺜﻡ ﺯﺍﺩﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﻓﻲ‬ ‫١٣‬
  • 33.
    ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻗـﻡ ﺴـﺎﻟﺏ -‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.‬ ‫- ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻘل ﻋﻥ ٠٥% ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٢ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٤١. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻗﻴﻤـﺔ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫- ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺭﻗﻡ ﺴﺎﻟﺏ‬ ‫ﻓﻲ ٤١ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻓﻲ ٣ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ٣ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ٤ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫٢٣‬
  • 34.
    ‫ﻓﻲ ٤ ﺸﺭﻜﺎﺕﻟﻤﺩﺓ ٥ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ٦ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ٠١ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫•‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ١١ ﺴﻨﺔ.‬ ‫•‬ ‫٦-٢- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل، ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺸﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻤـﻼﻙ ﺃﻡ ﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ ﺃﻡ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ:‬ ‫٣٣‬
  • 35.
    ‫ﺠﺩﻭل )٤(‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٦٠٤,٠‬ ‫)٧٣٦,٠(**‬ ‫١٣٢,٠‬ ‫)١٨٤,٠(‬ ‫٣٢٦,٠‬ ‫)٩٨٧,٠(***‬ ‫١‬ ‫٨٨١,٠‬ ‫)٣٣٤,٠(‬ ‫٧٨٣,٠‬ ‫)٢٦٦,٠(**‬ ‫٩٦٥,٠‬ ‫)٥٥٧,٠(***‬ ‫٢‬ ‫١٥١,٠‬ ‫٩٨٣,٠‬ ‫١٧١,٠‬ ‫٤١٤,٠‬ ‫٧٠٠,٠‬ ‫١٨٠,٠‬ ‫٣‬ ‫٨٥١,٠‬ ‫٧٩٣,٠‬ ‫٢٤٩,٠‬ ‫)١٧٩,٠(***‬ ‫٠٢٧,٠‬ ‫)٨٤٨,٠(***‬ ‫٤‬ ‫٩٣٠,٠‬ ‫)٩٩١,٠(‬ ‫٤٦٦,٠‬ ‫)٥١٨,٠(***‬ ‫٤٧٨,٠‬ ‫)٥٣٩,٠(***‬ ‫٥‬ ‫٦٣٥,٠‬ ‫)٢٣٧,٠(**‬ ‫٧٠٥,٠‬ ‫)٢١٧,٠(***‬ ‫٠٦٥,٠‬ ‫)٨٤٧,٠(***‬ ‫٦‬ ‫*‬ ‫٠٠١,٠‬ ‫٦١٣,٠‬ ‫٩٨٠,٠‬ ‫٨٩٢,٠‬ ‫٥٠٩,٠‬ ‫)١٥٩,٠(***‬ ‫٧‬ ‫٦٨١,٠‬ ‫)١٣٤,٠(‬ ‫٤٦١,٠‬ ‫)٥٠٤,٠(‬ ‫٤٠٥,٠‬ ‫)٠١٧,٠(***‬ ‫٨‬ ‫٢٣١,٠‬ ‫٣٦٣,٠‬ ‫٥١٧,٠‬ ‫)٦٤٨,٠(***‬ ‫٧٨٦,٠‬ ‫)٩٢٨,٠(***‬ ‫٩‬ ‫١٣٠,٠‬ ‫)٧٧١,٠(‬ ‫٨٢٠,٠‬ ‫)٨٦١,٠(‬ ‫٠٣٠,٠‬ ‫)٣٧١,٠(‬ ‫٠١‬ ‫٥٧١,٠‬ ‫)٨١٤,٠(‬ ‫٨٦٨,٠‬ ‫)٢٣٩,٠(***‬ ‫٥٣٨,٠‬ ‫)٤١٩,٠(***‬ ‫١١‬ ‫٩٠٠,٠‬ ‫)٥٩٠,٠(‬ ‫٥٧٠,٠‬ ‫)٣٧٢,٠(‬ ‫٥٧٠,٠‬ ‫)٨٣٢,٠(‬ ‫٢١‬ ‫١٥٠,٠‬ ‫٧٢٢,٠‬ ‫٢٧٥،٠‬ ‫)٦٥٧,٠(***‬ ‫٣٧٧,٠‬ ‫)٩٧٨,٠(***‬ ‫٣١‬ ‫٧٨٠,٠‬ ‫)٥٩٢,٠(‬ ‫١٦٠,٠‬ ‫)٧٤٢,٠(‬ ‫٣٨٤,٠‬ ‫)٩٥٦,٠(**‬ ‫٤١‬ ‫٢٠٢,٠‬ ‫٩٤٤,٠‬ ‫١٣١,٠‬ ‫٢٦٣,٠‬ ‫٩٠٠,٠‬ ‫)٦٩٠,٠(‬ ‫٥١‬ ‫٤٣‬
  • 36.
    ‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٤(‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫١٠٠,٠‬ ‫)٧٢,٠(‬ ‫٢٤٢,٠‬ ‫)٢٩٤,٠(‬ ‫٠٤٣,٠‬ ‫)٣٨٥,٠(**‬ ‫٦١‬ ‫٦٠٠,٠‬ ‫)٩٧٠,٠(‬ ‫٨٨٥,٠‬ ‫)٧٦٧,٠(***‬ ‫٣٥٧,٠‬ ‫)٨٦٨,٠(***‬ ‫٧١‬ ‫٧٦٠,٠‬ ‫)٨٥٢,٠(‬ ‫١٠٣,٠‬ ‫)٨٤٥,٠(‬ ‫٦٩٣,٠‬ ‫)٩٢٦,٠(**‬ ‫٨١‬ ‫٥٣١,٠‬ ‫)٧٦٣,٠(‬ ‫٩٩١,٠‬ ‫)٧٤٤,٠(‬ ‫١٩٢,٠‬ ‫)٩٣٥,٠(‬ ‫٩١‬ ‫٤٣١,٠‬ ‫)٦٦٣,٠(‬ ‫٦٦١,٠‬ ‫)١٤٣,٠(‬ ‫٢٥١,٠‬ ‫)٠٩٣,٠(‬ ‫٠٢‬ ‫٨٤٠,٠‬ ‫٠٢٢,٠‬ ‫٩٠٨,٠‬ ‫)٠٠٩,٠(***‬ ‫٣٠٨,٠‬ ‫)٦٩٨,٠(***‬ ‫١٢‬ ‫٦٦٣,٠‬ ‫)٥٠٦,٠(**‬ ‫٩٥٣,٠‬ ‫)٩٩٥,٠(**‬ ‫٩٢٥,٠‬ ‫)٨٢٧,٠(***‬ ‫٢٢‬ ‫٥٨٦,٠‬ ‫)٧٢٨,٠(***‬ ‫٤٩٧,٠‬ ‫)١٩٨,٠(***‬ ‫٨٩٧,٠‬ ‫)٣٩٨,٠(***‬ ‫٣٢‬ ‫٧٢١,٠‬ ‫٦٥٣,٠‬ ‫٠٢٠,٠‬ ‫)١٤١,٠(‬ ‫٥٣٣,٠‬ ‫)٩٧٥,٠(**‬ ‫٤٢‬ ‫*** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١%.‬ ‫** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥%.‬ ‫) ( ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫٥٣‬
  • 37.
    ‫ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫)ﺃ( ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ٨١ ﺸـﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫٥٧% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻘﻭل‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ – ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻘل ﻋﻥ ٠٦% ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ – ﺒﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ- ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ٠١ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٧,١٤% ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫)ﺏ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻓـﻲ ١١ ﺸـﺭﻜﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫٨,٥٤ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻥ ٠٦% ﻓﻬﻲ ٦ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٥٢% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫)ﺝ( ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓﻠـﻡ ﻴﻅﻬـﺭ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﻻ ﻓﻲ ٤ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘـﻁ‬ ‫٦٣‬
  • 38.
    ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧,٦١% ﻤﻥﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﺃﻤﺎ ﻤﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٦% ﻓﻠﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٣٢. ﻭﻴﺭﺠـﻊ ﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ - ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺼـﺎﻓﻲ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﻟﺏ ﻓﻲ ٤١ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻴﻀـﺎﺤﻪ.‬ ‫ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﻜﺭﻗﻡ ﻤﻭﺠﺏ – ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻀﺌﻴﻼ- ﻓﻲ ٨ ﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻭﻀـﺢ ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺭﻗﻡ ﺴﺎﻟﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺭﻗﻡ ﻤﻭﺠـﺏ ﺃﻭ ﻜـﺭﻗﻡ‬ ‫ﺴﺎﻟﺏ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺭﻗﻡ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻭﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫)ﺩ( ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٣ ﻟـﻡ ﺘﻅﻬـﺭ ﺃﻱ ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ – ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ‬ ‫– ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫٧٣‬
  • 39.
    ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﺘﺠﺎ ‪‬ﺎ ﻤﻌﻴ ﹰﺎ،‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺫﺒﺫﺒﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻁـﻭﺍل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫)ﻩ( ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻗـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫٦-٣- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ:‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ – ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ- ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل، ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ. ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼـﻴﺭ ﺍﻷﺠـل )ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل(. ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ:‬ ‫٨٣‬
  • 40.
    ‫ﺠﺩﻭل )٥(‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٠٢٠,٠‬ ‫٢٤١,٠‬ ‫٦٠١,٠‬ ‫٦٢٣,٠‬ ‫٣٠٠,٠‬ ‫)٠٥,٠(‬ ‫١‬ ‫٦١٤,٠‬ ‫)٥٤٦,٠(**‬ ‫٢٨١,٠‬ ‫)٧٢٤,٠(‬ ‫٤٤٥,٠‬ ‫)٨٣٧,٠(***‬ ‫٢‬ ‫٤٨٣,٠‬ ‫)٠٢٦,٠(**‬ ‫٧٠٣,٠‬ ‫)٤٥٥,٠(‬ ‫٧١٦,٠‬ ‫)٦٨٧,٠( ***‬ ‫٣‬ ‫٥٢٠,٠‬ ‫)٧٥١,٠(‬ ‫٩٦٠,٠‬ ‫)٣٦٢,٠(‬ ‫٢٣٥,٠‬ ‫)٩٢٧,٠( ***‬ ‫٤‬ ‫٢١٠٠٠,٠‬ ‫١١٠,٠‬ ‫٨٠٠,٠‬ ‫)٧٨,٠(‬ ‫٨٥٣,٠‬ ‫)٨٩٥,٠(**‬ ‫٥‬ ‫٧٦٤,٠‬ ‫)٤٨٦,٠(**‬ ‫٣١٠,٠‬ ‫)٤١١,٠(‬ ‫٩٥٠,٠‬ ‫)٣٤٢,٠(‬ ‫٦‬ ‫٦٣١,٠‬ ‫)٩٦٣,٠(‬ ‫٧١١,٠‬ ‫٢٤٣,٠‬ ‫٨٥,٠‬ ‫١٤٢,٠‬ ‫٧‬ ‫٢٣٠,٠‬ ‫)٨٧١,٠(‬ ‫٢٤٠,٠‬ ‫)٥٠٢,٠(‬ ‫٠٣١,٠‬ ‫١٦٣,٠‬ ‫٨‬ ‫٩٠٤,٠‬ ‫)٠٤٦,٠(**‬ ‫٥٨٦,٠‬ ‫)٧٢٨,٠(***‬ ‫٨١١,٠‬ ‫)٤٤٣,٠(**‬ ‫٩‬ ‫٣٠٠,٠‬ ‫٥٥٠,٠‬ ‫٥٤٠,٠‬ ‫٣١٢,٠‬ ‫٦٨٣,٠‬ ‫)٢٢٦,٠( **‬ ‫٠١‬ ‫٧٩٢,٠‬ ‫)٥٤٥,٠(‬ ‫٤٩٠,٠‬ ‫)٦٠٣,٠(‬ ‫٢٣٠,٠‬ ‫٠٨١,٠‬ ‫١١‬ ‫٢٩٠,٠‬ ‫)٤٠٣,٠(‬ ‫١٦١,٠‬ ‫)٢٠٤,٠(‬ ‫١٥١,٠‬ ‫)٩٨٣,٠(‬ ‫٢١‬ ‫٦١٠,٠‬ ‫)٨٢١,٠(‬ ‫٦٨٠,٠‬ ‫)٤٩٢,٠(‬ ‫٧٠٠,٠‬ ‫)٦٨٠,٠(‬ ‫٣١‬ ‫٠٣٠,٠‬ ‫٤٧١,٠‬ ‫٢٢٠,٠‬ ‫٩٤١,٠‬ ‫٤٥٠,٠‬ ‫٣٣٢,٠‬ ‫٤١‬ ‫٠٥١,٠‬ ‫٨٨٣,٠‬ ‫١٩٢,٠‬ ‫٠٤٥,٠‬ ‫١٩١,٠‬ ‫٧٣٤,٠‬ ‫٥١‬ ‫٩٣‬
  • 41.
    ‫ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل )٥(‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫ﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫٤٢٠,٠‬ ‫٨٥١,٠‬ ‫٢٩٠,٠‬ ‫٣٠٣,٠‬ ‫٤٠٠,٠‬ ‫١٦٠,٠‬ ‫٦١‬ ‫٧٢٠,٠‬ ‫٣٦١,٠‬ ‫٥٢٠,٠‬ ‫)٩٥١,٠(‬ ‫٤٤١,٠‬ ‫)٩٧٣,٠(‬ ‫٧١‬ ‫٩٨٢,٠‬ ‫)٨٣٥,٠(‬ ‫٤١٠,٠‬ ‫٠٢١,٠‬ ‫٣٤٤,٠‬ ‫)٦٦٦,٠(**‬ ‫٨١‬ ‫٧٠١,٠‬ ‫)٧٢٣,٠(‬ ‫٨٠٠,٠‬ ‫)٣٩٠,٠(‬ ‫٩٢١,٠‬ ‫٩٥٣,٠‬ ‫٩١‬ ‫٧٠٠,٠‬ ‫٦٨٠,٠‬ ‫٩٠٠,٠‬ ‫٧٩٠,٠‬ ‫٥٣٠,٠‬ ‫٦٨١,٠‬ ‫٠٢‬ ‫١٦٣,٠‬ ‫)١٠٦,٠(**‬ ‫٣٣٢,٠‬ ‫)٣٨٤,٠(‬ ‫٨٠٧,٠‬ ‫)١٤٨,٠(***‬ ‫١٢‬ ‫٦٢١,٠‬ ‫)٥٥٣,٠(‬ ‫٩٧٠,٠‬ ‫٢٨٢,٠‬ ‫٧٢١,٠‬ ‫٦٥٣,٠‬ ‫٢٢‬ ‫٧٩٠,٠‬ ‫)١١٣,٠(‬ ‫٨٥٠,٠‬ ‫)٢٤٢,٠(‬ ‫٦٠١,٠‬ ‫٥٢٣,٠‬ ‫٣٢‬ ‫٥٤,٠‬ ‫٢١٢,٠‬ ‫٨٠٠,٠‬ ‫٩٨٠,٠‬ ‫٣٦١,٠‬ ‫)٣٠٤,٠(‬ ‫٤٢‬ ‫*** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١%.‬ ‫** ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥%.‬ ‫) ( ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫٠٤‬
  • 42.
    ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓـﻲ ٧‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﻁ )٢,٩٢% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ(،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٦% ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل – ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ- ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒ ‪‬ﺎ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻁﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺭﻗﻡ ٠٥%. ﻭﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ـﺔ‬ ‫ـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـ‬ ‫ـﺎﻭﺯﺕ ـﺒﺔ ﺍﻷﺼـ‬ ‫ﻨﺴـ‬ ‫ﺘﺠـ‬ ‫-‬ ‫)ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ( ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫١٤‬
  • 43.
    ‫٠٥% ﻓﻲ ٥ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٢١ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٣١ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٦١ ﻓﻲ ٤ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٠٢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ١٢ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫-‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻥ ٠٣% ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ ٤ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻤﺎ‬ ‫ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ ٢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ٥,٠٣%،‬ ‫١,٨٣%.‬ ‫ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫-‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻥ ٠٢% ﻓﻲ ﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل،‬ ‫ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻟﻰ ٨ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﻗﻡ‬ ‫٣٢.‬ ‫٢٤‬
  • 44.
    ‫ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤـل ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫٠٦% ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ‬ ‫ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ. ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺒـﺎﻉ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ – ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ – ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )٦٩٩١/٧٩( ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل- ﺍﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺼﻠﺕ‬ ‫-‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ – ﻗﺼـﻴﺭﺓ‬ ‫ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل- ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫٣٨%.‬ ‫٣٤‬
  • 45.
    ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜلﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺯﺍﺩﺕ‬ ‫-‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻥ ٠٠١% ﻓﻲ ٢١ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫)٠٥% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ(.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫-‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ٥,٢٢%.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺸـﺭﻜﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ‬ ‫-‬ ‫ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺼـﻔﺭ، ٥٢%‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ٥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒـﻴﻥ ٩٣%، ٥,٨٤، ﻭﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫٧٧% ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺎﺫﺓ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٦١%.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺂﻜل ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ - ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬ ‫ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫٤٤‬
  • 46.
    ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼـﻴﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻀـﺢ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ.‬ ‫)ﺠـ( ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ٥ ﺸﺭﻜﺎﺕ )ﺒﻨﺴﺒﺔ ١٢%‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ(، ﻭﻟﻡ ﻴﺼل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫٠٦%. ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ‬ ‫ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل. ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬل ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل – ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺨـﺎﻡ ﻭﺴـﻠﻊ‬ ‫ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ- ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺃﻴ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻀ‬ ‫٥٤‬
  • 47.
    ‫٧- ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼ‪‬ﺎﺕ:‬ ‫ﻴ‬ ‫٧-١- ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫- ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ٠١ ﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫- ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ.‬ ‫- ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ٢١ ﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻷﻭل. ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺤﺴـﻥ )٤٩٩١( ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺠﻭﺓ ﻗﺭﻭﺽ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫)ﺕ(‬ ‫ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٦٤‬
  • 48.
    ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ٥٧% ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﺎﻤل‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٦% ﻓﻲ ٧,١٤% ﻓﻘﻁ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻪ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ٨,٥٤ ﻤﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ٠٦% ﻓﻲ ٥٢% ﻓﻘﻁ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ٧,٦١% ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ )٤‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﻁ(. ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ٠٦% ﺇﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻭﺃﻗل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺜﺒـﺕ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻘﻁ.‬ ‫٧٤‬
  • 49.
    ‫)ﺠـ( ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻓﻘـﻁ،‬ ‫ﻭﺒﻤﻌﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ٠٦%.‬ ‫ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫-‬ ‫ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓـﻲ ١٢% ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ )٥‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ(، ﻭﻟﻡ ﻴﺼل ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫٠٦%.‬ ‫ﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀـﻊ‬ ‫-‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ. ﻭﻟﻌل ﺃﻫـﻡ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺘﺯﺍﻴـﺩ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫٧-٢- ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ:‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫٨٤‬
  • 50.
    ‫ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻊ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺒﺘـﺩﻋﻴﻡ ﻗﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺭﻗﻡ ﺴﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ؛ ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻨـﻪ ﻗـﺩ ﺍﺘﻀـﺢ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻀﺎﺅل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ:‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ/ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬ ‫-‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻼﺠﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺂﻻﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﺘﻬﺎﻟﻜـﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ. ﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻊ– ﺇﻥ ‪‬ﺠﺩ – ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻴﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﻋﺩﺍﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫٩٤‬
  • 51.
    ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥﻤﻌﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻜﻤـﺩﺨﻼﺕ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺁﺨﺭ.‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴـﺒ ‪‬ﺎ ﺘﻤﻭﻴﻠ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫-‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ. ﻭﻟﻌـل ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻔﻭﺍﺌﺩ ﻫﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻗﺼـﻴﺭ ﺍﻷﺠـل –‬ ‫ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ- ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻠل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ:‬ ‫ﺘﺤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫-‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.‬ ‫ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫-‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ – ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ- ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ؛‬ ‫٠٥‬
  • 52.
    ‫ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻌﻁل‬ ‫ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫)ﺠـ( ﺒﻌﺩ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ:‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل: ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ – ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ-‬ ‫ﺇﻤﺎ ﺒﻁﺭﺡ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ.‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ – ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ-‬ ‫ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ.‬ ‫٨- ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﺼﺤﺘﻪ ﺠﺯﺌ ‪‬ـﺎ ﻓﻘـﻁ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺜﺒﺘﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻜﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﻴﻘﺘـﺭﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:‬ ‫)ﺃ( ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ.‬ ‫ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ،‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻫل ﻫﻲ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﻓﺠﻭﺓ‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻡ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ.‬ ‫١٥‬
  • 53.
    ‫)ﺝ( ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩﻓﺠﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫)ﺩ( ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠـﻭﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻋﺩﻤـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ. ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺒﻌﻴﻨـﻪ )ﺼـﻨﺎﻋﻲ، ﺘﺠـﺎﺭﻱ،‬ ‫ﺨﺩ‪‬ﻤﻲ(.‬ ‫ِ‬ ‫٢٥‬
  • 54.
    ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:‬ ‫ﹰ‬ ‫- ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ )٤٩٩١(. "ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ"‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ. ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ.‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ. ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﺹ ١٣١٢-٠٨١٢.‬ ‫- _______ )٨٩٩١(. "ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ". ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋـﻴﻥ ﺸـﻤﺱ. ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ. ﺹ ٩٦٧__ ٦١٨.‬ ‫- ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﺸـﺎﻜﺭ )٢٩٩١(. "ﻤـﺩﺨل ﻤﻘﺘـﺭﺡ‬ ‫ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴـﻴﺞ". ﺍﻟﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫٣٥‬
  • 55.
    ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ. ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل‬ .٧٣٠-٦٤٩ ‫ﺹ‬ :‫ﺎ: ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ‬ ‫ﺜﺎﻨ‬ ‫ﻴ‬ - Balakrishnan, Srinivasan asa Isaec Fox (١٩٩٣). “Asset Specifity, Firm Getrogenity and Capital Structure”. - Strategic Management Journal. ١٤. ١. pp. ٣- ١٦. - Barclay. M.et al., (١٩٩٥). “The Determinants of Corporate Leverage and Dividend Policies “Journal of Applied Corporate Finance. ٧,٤. PP. ٤-١٩. - Bennett, M. and R. Donnelly (١٩٩٣). „The Determinants of Capital PP. ٤٣,٥٩. - Bradley, M., G.A. Jarrell and E. H. Kim (١٩٨٤). “On The Existence of an Optimal Structure: Theory and Evidence”, The Journal of Finance XXXIX. ٣. PP. ٨٥٧- ٨٧٨. ٥٤
  • 56.
    - Brennan, M, J. and E.S. Schwartz (١٩٧٨). „Corporate Income Taxes, Valuation, and The Problem of Optimal Capital Structure”. Journal Of Business. ٥١. ١. PP. ١٠٣-١١٤. - Chang, C. (١٩٩٢). “Capital Structure as an Optimal Contract Between Employees and Investors” The Journal of Finance. XLVII. ٣. PP. ١١٤١-١١٥٨. - Chung, K. (١٩٩٣). “Asset Characteristics and Corporate Debt Policy: an Empirical Test”. Journal of Business Finance and Accounting. ٢٠. ١. PP. ٨٣-٩٧. - Committee to Review The Functioning of Financial Institutions (Wilson Committee). “The Financing of Small Firm”. ١٩٧٩. Cmnd. ٧٥٠٣. London: HMSO. - De Angelo, H. and R. W. Masulis (١٩٨٠). “Optimal Capital Structure Under Corporate and Personal Taxation”. Journal of Financial Economics. ٨. PP. ٣-٢٩. - Ferri, M. G. and W.H H Jones (١٩٧٩). “Determinants of Financial Structure: A ٥٥
  • 57.
    New Methodological Approach”.“The Journal of Finance. XXXIV. ٣. PP. ٦٣١. ٦٤٤. - Firth, M. and S. M. Keane (eds). (١٩٨٦). Issues in Finance. Oxford: Philip Allan Publishers LTD. - Goldstein, D. (١٩٩٧). “Financial Structure and Corporate Behavior in Japan and US: Insulation Versus Integration With Speculative Pressures”. International Review of Applied Economics. ١١. ١. PP. ٢٧-٦٤. - Griffiths, H.D. (١٩٨٦). “A Finance Gap for Small Business –is the Situation Improving?” Management Forum. ١٢. ١. PP. ٢٨-٣٧. - Harris, M. and A. Raviv (١٩٩٠). “Capital Structure and The Information Role of Debt.” The Journal of Finance. XLV. ٢. PP. ٣٢١-٣٤٩. ٥٦
  • 58.
    - ____________ (١٩٩١). “The Theory of Capital Structure”. The Journal of Finance XLVI. ١. PP. ٢٩٧-٣٥٥. - Journal of Financial Economics. ٣. PP. ٣٠٥-٣٠٦. - Kang, Joseph C. (١٩٩٥). “The Conditional Relationship between Financial leverage and Corporate Investment: Further Clarification”. Journal of Business Finance and Accounting. ٢٢. ٨. PP. ١٢١١- ١٢١٩. - Kester. W. C. (١٩٨٦). “Capital and Ownership Structure: A Comparison of United State and Japanese Manufacturing Corporation”. Financial Management. Spring PP. ٥-١٦. - Kim, E. H. (١٩٧٨). “A Mean Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity”. The Journal Finance. XXXIII. ١. PP. ٤٥-٦٣. ٥٧
  • 59.
    - Lambert, C.T. (١٩٨٤). “A Finance Gap For Small Business in Australia?”. Australian Accountant. ٥٤. ٧. PP ٥٤٨- ٥٥٢. - Lang, L. et al., (١٩٩٦). “The Impact of Corporate Strategy on the Capital Structure of Australian Companies”. Managerial and Decision Economics, ١٥. PP. ٢٤٥-٢٥٧. - Marsh, P. (١٩٨٢) “The Choice Between Equity and Debt: an Empirical Study”, The Journal of Finance. XXXVll. ١. PP. ١٢١- ١٤٤. - Modigliani, F. and M. Miller (١٩٥٨). “The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment “American Economic Review. XLVIII. ٣. PP. ٢٦١- ٢٩٧. - __________ (١٩٦٣). “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. American Economic Review. ٥٣. PP. ٤٣٣-٤٤٣. ٥٨
  • 60.
    - Moor, R. R. (١٩٩٣). “Asymmetric Information, Repeated Lending, and Capital structure”. Journal Of Money, Credit, and Banking. ٢٥. ٣. PP. ٣٩٣-٤٠٩. - Kester. W. C. (١٩٨٦) “Capital and Ownership Structure A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations”. Financial Management. Spring. PP. ٥-١٦. - Kim, E. H. (١٩٧٨). “A Mean Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity”. The Journal of Finance. XXXIII. ١. PP. ٤٥-٦٣. - Lambert, C. T. (١٩٨٤). “A Finance Gap For Small Business in Australia?”. Australian Accountant. ٥٤. ٧. PP. ٥٤٨- ٥٥٢. - Lang, L. et al., (١٩٩٦). “Leverage, Investment and Firm Growth”. Journal of Financial Economics. ٤٠. PP. ٣-٢٩. ٥٩
  • 61.
    - Lows, J. et al., (١٩٩٤) “The Impact of Corporate Strategy on the Capital Structure of Australian Companies”. Managerial and Decision Economics, ١٥. PP. ٢٤٥-٢٥٧. - Marsh, P. (١٩٨٢). “The Choice Between Equity and Debt: an Empirical Study”. The Journal of Finance. XXXVII. ١. PP. ١٢١- ١٤٤. - Modigliani, F. and M. Miller (١٩٥٨). “The Cost of Capital, Corporation Finance, and The Theory of Investment”. American Economic Review. XLVIII. ٣. PP. ٢٦١- ٢٩٧. - ___________ (١٩٦٣). “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. American Economic Review. ٥٣. PP. ٤٣٣-٤٤٣. - Moore, R. R. (١٩٩٣). “Asymmetric Information, Repeated Lending, and Capital structure”. Journal of Money, Credit, and Banking. ٢٥. ٣. PP. ٣٩٣-٤٠٩. ٦٠
  • 62.
    - Myers, S. C. (١٩٧٧). “Determinants of Corporate Borrowing” Journal of Financial Economics. ٥. PP. ١٤٧-١٧٥. - ________ (١٩٨٤). “The Capital Structure Puzzell”. The Journal of Finance. XXXIX. ٣. PP. ٥٧٢-٥٩٢. - ________ and N.S. Majluf (١٩٨٤). “Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information That Investors Do Not have”. Journal of Financial Economics. ١٣. PP. ١٨٧-٢٢١. - Parris, A. W. (١٩٦٨). The Small Business Administration. New York: Frederick A. Praeger. - Peacock, R. W. (١٩٧٧). “The Gap in Small Business Fiannce” in Hutchinson, P. J. (ed). Small Enterprise Development. As Cited in Griffiths, H. D. op.cit. - Rajan, R. and L. Zingales (١٩٩٥). “What do we know about Capital Structure? Some Evidence form International Data.” The Journal of Finance. L. PP. ١٤٢١-١٤٦٠. ٦١
  • 63.
    - Ray, G.H and P. J. Hutchinson (١٩٨٣). The Financing and Financial Control of Small Enterprise Development. Aldershot: Gower Publishing company. - Report of The Committee on Finance and Industry. ١٩٣١. Cmnd. ٣٨٩٧. Quoted in Bates, J. (١٩٧١). The Financing of Small Business. ٢nd ed. London: Sweet and Maxwell. - Report of The Committee of Inquiry on Small Firms (Bolton Committee). ١٩٧١. Cmnd. ٤٨١١. London: HMSO. - Rhodes. R. (١٩٨٤). “A Study of Businesses Financed Under The Small Business Loan Guarantee Scheme”. London: Department of Trade and Industry. - Simon, David P. (١٩٩٦). “An Empirical Reconciliation of The Miller Model and The Generalized Capital Structure Models”. Journal of Banking and Finance. ٢٠. PP. ٤١-٥٦. ٦٢
  • 64.
    - Titman, S. and R. Wessels (١٩٨٨). “Determinants of Capital Structure Choice”. The Journal of Finance. XLIII. ١. PP. ١- ١٩. - Watson, A.J. (١٩٨٦). “Small Business Finance Gap and the Role of the Second Board Markets: A Case Study”. Management Forum. ١٢. ٢. PP. ٨٧-١٠٠. - Wetzel, W. E. Jr. and I. G. Wilson (١٩٨٥). “Seed Capital Gaps: Evidence From High- Growth Ventures”. Frontiers of Entrepreneurship Research. PP. ٢٢١-٢٤٠. ٦٣
  • 65.
    ‫ﻤﻠﺤﻕ‬       ٦٤
  • 66.
    ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‬ ‫ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻁﻥ*‬ ‫ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ*‬ ‫ﻟﻠﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‬ ‫- ﺍﺴﻜﻭ‬ ‫- ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺭ‬ ‫- ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ‬ ‫- ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ‬ ‫- ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ‬ ‫- ﻤﺼﺭ ﺤﻠﻭﺍﻥ‬ ‫- ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ‬ ‫- ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫- ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫- ﺍﻟﺠﻭﺕ‬ ‫- ﺸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻡ‬ ‫- ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﻥ‬ ‫- ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ‬ ‫- ﺴﺘﻴﺎ‬ ‫- ﺩﻤﻴﺎﻁ‬ ‫)ﺘﻤﺕ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ ٧٩٩١(‬ ‫- ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫- ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﺎﺩ‬ ‫- ﺸﻭﺭﺒﺠﻲ ﺘﺭﻴﻜﻭﻨﺎ‬ ‫- ﺍﻟﺒﻴﻀﺎ‬ ‫- ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ‬ ‫)ﺒﻌﺩ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺘﻲ ﺸﻭﺭﺒﺠﻲ‬ ‫- ﻭﻭﻟﺘﻜﺱ‬ ‫- ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ‬ ‫ﻭﺘﺭﻴﻜﻭﻨﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫- ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ‬ ‫- ﻜﺎﺒﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٤٩٩١/٥٩٩١(‬ ‫- ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ‬ ‫- ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﺼﺒﺎﻏﺔ‬ ‫- ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬ ‫- ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺯل‬ ‫- ﺒﻭﻟﻔﺎﺭ‬ ‫- ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ‬ ‫* ﺘﻀﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﺯل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.‬ ‫٥٦‬