Rapport, Cour des Comptes, Mosaïque FM, Tunisie, ISIE

1. ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ر‬‫الجمهو‬
‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫املحاس‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫دا‬
‫نتائج‬‫قابة‬‫ر‬‫دائرة‬‫املحاسبات‬‫على‬
‫ف‬ّ‫التصر‬‫املالي‬‫للهيئة‬‫العليا‬‫املستقلة‬
‫لإلنتخابات‬
‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫اي‬7102

2. ‫ـرس‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫الف‬
‫التوطئة‬0
‫التقرير‬4
‫املالحظات‬ ‫أبرز‬6
I-‫ف‬ّ‫التصر‬‫في‬‫املوارد‬‫البشرية‬9
‫أ‬-‫الانتدابات‬‫وإبرام‬‫عقود‬‫إسداء‬‫خدمات‬9
0-‫شروط‬‫الانتدابات‬‫و‬‫إجراءات‬‫ها‬9
7-‫التعاقد‬‫مع‬‫مسدي‬‫الخدمات‬07
3-‫توظيف‬‫ألاعوان‬‫خارج‬‫الفترات‬‫الانتخابية‬03
‫ب‬-‫التأجير‬‫واملنح‬‫وألاتعاب‬04
1-‫منح‬‫أعضاء‬‫مجلس‬‫الهيئة‬‫والهيئات‬‫الفرعية‬04
7-‫التنفيذية‬ ‫إلادارة‬ ‫أعوان‬‫تأجير‬06
3-‫تأجير‬‫ومنح‬‫أعوان‬‫الانتخابات‬08
4-‫أتعاب‬‫مسدي‬‫الخدمات‬09
II-‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬‫امليزانية‬71
‫أ‬-‫إعداد‬‫ومتابعة‬ ‫امليزانية‬‫تنفيذها‬71
0-‫على‬‫ى‬‫املستو‬‫ي‬‫املركز‬71
7-‫على‬‫ى‬‫مستو‬‫الهيئات‬‫الفرعية‬‫بالخارج‬77
‫ب‬-‫ف‬ّ‫التصر‬‫في‬‫الشراءات‬74
1-‫التجهيز‬ ‫نفقات‬76
1-1-‫تأثيث‬‫ات‬ّ‫املقر‬76
0-7-‫وسائل‬‫النقل‬72

3. 0-3-‫املعدات‬‫إلاعالمية‬‫ونفقات‬‫الاتصاالت‬72
2-‫نفقات‬‫املسار‬‫الانتخابي‬79
7-0-‫ألاعمال‬‫التحسيسية‬79
7-7-‫الشارات‬‫والصدريات‬‫الانتخابية‬30
3-‫اللوجستي‬ ‫والدعم‬ ‫املساندة‬ ‫نفقات‬30
3-0-‫كراء‬‫السيارات‬30
3-7-‫نفقات‬‫الحراسة‬‫والنظافة‬‫والنقل‬37
‫ج‬–‫تحديد‬‫التكاليف‬‫الانتخابية‬33
VI-ّ‫التصر‬‫ف‬‫املحاسبي‬‫والجبائي‬34
‫أ‬-‫ل‬‫ألاصو‬‫الثابتة‬35
‫ب‬-‫املخزون‬36
‫ج‬-‫الهيئة‬ ‫ن‬‫ديو‬38
‫د‬-‫السيولة‬‫وما‬‫يعادلها‬39
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬-‫التصرف‬‫الجبائي‬39
‫الهيئة‬ ّ‫رد‬43

4. ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫التوط‬

5. 2
‫اف‬‫ر‬‫لإلش‬ ‫وذلك‬ ‫للسلط‬ ‫املؤقت‬ ‫التنظيم‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫لالنتخابات‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫إحداث‬ ‫تم‬
‫املرسوم‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫وفق‬ ‫ي‬ ‫التأسيس‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫على‬‫عدد‬72
‫لسنة‬7122‫في‬ ‫خ‬ ّ‫املؤر‬21‫أفريل‬7122‫لتلك‬ ‫النهائية‬ ‫النتائج‬ ‫على‬ ‫باإلعالن‬ ‫مهامها‬ ‫تنتهي‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الانتخابات‬.
‫املحاسبات‬ ‫لدائرة‬ ‫الحقة‬ ‫رقابة‬ ‫إلى‬ ‫الهيئة‬ ‫هذه‬ ‫خضعت‬ ،‫املذكورة‬ ‫الانتخابات‬ ‫من‬ ‫الانتهاء‬‫وإثر‬
‫الذكر‬ ‫سابق‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫ملقتضيات‬ ‫وفقا‬.‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫إلى‬ ‫قابة‬ّ‫الر‬ ‫أعمال‬ ‫وأفضت‬
‫تمحورت‬ ‫مالحظات‬‫قص‬ّ‫الن‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫أساسا‬‫في‬‫الحاجيات‬ ‫ضبط‬ ‫وعدم‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫ات‬ّ‫مرجعي‬ ‫ضبط‬ ‫ى‬‫مستو‬
‫يضمن‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ّ‫مم‬ ‫والخدمات‬ ‫ات‬ ّ‫واملعد‬ ّ‫باملواد‬ ‫د‬ ّ‫التزو‬ ‫في‬ ‫املنافسة‬ ‫إعمال‬ ‫وعدم‬ ‫مسبقة‬ ‫وبصورة‬ ‫ة‬
ّ
‫بدق‬
‫والثمن‬ ‫الجودة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الشروط‬ ‫بأفضل‬ ‫والخدمات‬ ‫ات‬ ّ‫املعد‬ ‫على‬ ‫ل‬‫والحصو‬ ‫دين‬ ّ‫املزو‬ ‫بين‬ ‫املساواة‬
‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫إلاعالمية‬ ‫ات‬ ّ‫املعد‬ ‫في‬ ‫ل‬ ّ‫املسج‬ ّ‫الهام‬ ‫قص‬ّ‫الن‬.‫خاص‬‫تقرير‬ ‫في‬ ‫الدائرة‬ ‫مالحظات‬ ‫تضمين‬ ّ‫وتم‬
‫ماي‬ ‫شهر‬ ‫في‬‫صدر‬7122.
،‫الانتخابية‬ ‫الاستحقاقات‬‫سير‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫وحرصا‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬‫املسار‬ ‫إرساء‬ ‫مواصلة‬‫إطار‬ ‫وفي‬
‫بموجب‬ ‫ع‬ّ‫املشر‬‫أقر‬‫عدد‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬72‫لسنة‬7127ّ‫املؤر‬‫في‬ ‫خ‬71‫ديسمبر‬7127‫إحداث‬‫الهيئة‬
‫لالنتخابات‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬‫شكل‬ ‫في‬ّ‫تتمت‬ ‫ودائمة‬ ‫مستقلة‬ ‫عمومية‬ ‫هيئة‬‫املعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫ع‬
‫العاصمة‬ ‫تونس‬ ‫مقرها‬ ‫واملالي‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫والاستقالل‬.‫و‬‫على‬ ‫بالسهر‬ ‫سبيقتها‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫تكليفها‬ ّ‫تم‬‫ضمان‬
‫ونزيهة‬ ‫وتعددية‬ ‫ة‬ّ‫وحر‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫واستفتاءات‬ ‫انتخابات‬‫وشفافة‬.
‫و‬‫كرس‬‫دستور‬‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬‫في‬ ‫الصادر‬72‫جانفي‬7122‫للهيئة‬ ‫الدستورية‬ ‫الصبغة‬
‫عدد‬ ‫فصله‬ ‫في‬ ‫فها‬
ّ
‫وكل‬ ‫املستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫بابه‬ ‫ملقتضيات‬ ‫وفقا‬ ‫بها‬
ّ
‫رت‬ ‫حيث‬
271‫تتولى‬ ‫بأن‬"‫وتضمن‬ ‫احلها‬‫ر‬‫م‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫اف‬‫ر‬‫وإلاش‬ ‫وتنظيمها‬ ‫والاستفتاءات‬ ‫الانتخابات‬ ‫إدارة‬
‫بالنتائج‬ ‫والتصريح‬ ‫وشفافيته‬ ‫اهته‬‫ز‬‫ون‬ ‫الانتخابي‬‫املسار‬ ‫سالمة‬"‫تتمتع‬ ‫وهي‬"‫مجال‬ ‫في‬ ‫الترتيبية‬ ‫بالسلطة‬
‫تدخلها‬."
‫و‬‫تمكين‬ ‫على‬ ‫الجديدة‬ ‫للهيئة‬ ‫املحدث‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ع‬ّ‫املشر‬ ‫حرص‬ ‫لئن‬‫من‬ ‫ها‬
‫لهيئة‬ ‫املحدث‬ ‫املرسوم‬ ‫نقائص‬ ‫إحدى‬ ‫لت‬
ّ
‫شك‬ ‫التي‬ ‫التنظيمية‬ ‫ألاسس‬7122‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫بدعم‬ ‫وذلك‬
‫إدارة‬ ّ‫فإن‬ ،‫أعضائها‬ ‫اختيار‬ ‫شروط‬ ‫وبتحديد‬ ‫واملالي‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫الشأن‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫يعاضده‬ ‫تنفيذي‬ ‫بجهاز‬
ّ‫تم‬ ‫كما‬ ‫إلاخالالت‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫تسلم‬ ‫لم‬ ‫واملالية‬ ‫إلادارية‬ ‫لشؤونها‬ ‫الجديدة‬ ‫الهيئة‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫معاينة‬ ‫ت‬
‫على‬ ‫أمنتها‬ ‫التي‬ ‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫املحاسبات‬ ‫دائرة‬‫لسنة‬ ‫للهيئة‬ ‫املالية‬ ‫الحسابات‬7122
‫والرئاسية‬ ‫التشريعية‬ ‫الانتخابات‬ ‫بعنوان‬ ‫املالية‬ ‫والعمليات‬‫املذكورة‬ ‫للسنة‬.

6. 3
‫قابية‬ّ‫الر‬ ‫ها‬ ّ‫مهام‬ ‫إنجاز‬ ‫ائرة‬ ّ‫الد‬ ‫ت‬
ّ
‫وتول‬‫املت‬ ‫ات‬ّ‫واملنهجي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫باعتماد‬‫عة‬ّ‫ب‬‫لديها‬‫تنفيذ‬ ‫في‬
‫تتوافق‬ ‫والتي‬ ‫الرقابية‬ ‫أعمالها‬‫و‬‫الرقابة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ولية‬ ّ‫الد‬ ‫املعايير‬.‫ائرة‬ ّ‫الد‬ ‫ت‬
ّ
‫توخ‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫مع‬ ‫التحاوري‬ ‫ألاسلوب‬‫الهيئة‬‫النهائي‬‫التقرير‬ ‫إلى‬ ‫وصوال‬ ‫قابي‬ّ‫الر‬‫املسار‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫مختلف‬ ‫في‬‫نشره‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬‫مرفقا‬‫املجال‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫بإجابة‬.

7. 4
‫إحداث‬ ّ‫تم‬‫لالنتخابات‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬(‫الهيئة‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬)‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬
‫عدد‬72‫لسنة‬7127‫في‬ ‫املؤرخ‬71‫ديسمبر‬7127‫عدد‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫تم‬ ‫كما‬22
‫لسنة‬7122‫في‬ ‫املؤرخ‬2‫نوفمبر‬7122‫عدد‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫والقانو‬27‫لسنة‬7122‫في‬ ‫املؤرخ‬
71‫ديسمبر‬7122‫السهر‬ ‫لتتولى‬"‫ضما‬ ‫على‬‫ونزيهة‬ ‫وتعددية‬ ‫وحرة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬ ‫واستفتاءات‬ ‫انتخابات‬ ‫ن‬
‫وشفافة‬."‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫أعمالها‬ ‫باشرت‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬ ‫هذه‬ ‫ت‬
ّ
‫وحل‬9‫جانفي‬7122‫السابقة‬ ‫الهيئة‬ ّ‫محل‬
(‫هيئة‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬7122)‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫إحداثها‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬72‫لسنة‬7122‫في‬ ‫املؤرخ‬
21‫أفر‬‫يل‬7122.
‫و‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫حسب‬ ‫الهيئة‬ ‫ى‬
ّ
‫تتول‬271‫دستور‬ ‫من‬‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬‫في‬ ‫الصادر‬
72‫جانفي‬7122"‫وتضمن‬ ‫احلها‬‫ر‬‫م‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫اف‬‫ر‬‫وإلاش‬ ‫وتنظيمها‬ ‫والاستفتاءات‬ ‫الانتخابات‬ ‫إدارة‬
‫بالنتائج‬ ‫والتصريح‬ ‫وشفافيته‬ ‫اهته‬‫ز‬‫ون‬ ‫الانتخابي‬‫املسار‬ ‫سالمة‬."
‫بلغت‬ ‫والتي‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫سنويا‬ ‫ة‬ ّ‫املخصص‬ ‫الاعتمادات‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫موارد‬ ‫ى‬
ّ
‫وتتأت‬211‫م‬.‫د‬
‫سنة‬ ‫في‬7122.‫و‬‫بلغت‬‫وتعهداتها‬ ‫الهيئة‬ ‫نفقات‬(‫خالصها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬)‫سنة‬ ‫بعنوان‬7122‫قدره‬ ‫ما‬
212,912‫م‬.‫د‬‫وتوزعت‬‫بين‬2,172‫م‬.‫د‬‫ل‬‫الستثمار‬‫و‬92,292‫م‬.‫د‬‫لال‬‫ستغالل‬‫مبالغ‬ ‫عن‬ ‫فضال‬‫صة‬ّ‫مخص‬
‫منظمة‬ ‫ن‬‫ديو‬ ‫لخالص‬"‫إ‬‫يريس‬"‫هيئة‬ ‫ن‬‫وديو‬7122‫قيمته‬ ‫بما‬2,221‫م‬.‫د‬.
‫عدد‬ ‫وبلغ‬‫العاملي‬‫ن‬‫ب‬‫والرئاسية‬ ‫التشريعية‬ ‫الانتخابات‬ ‫في‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫أيام‬ ‫خالل‬ ‫الهيئة‬
‫لسنة‬7122‫حوالي‬11‫عونا‬ ‫ألف‬.‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫البشرية‬ ‫باملوارد‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫املصاريف‬ ‫جملة‬ ‫وبلغت‬7122
‫حوالي‬22,2‫م‬.‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫بعنوان‬ ‫للهيئة‬ ‫املرصودة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫نصف‬ ‫يتجاوز‬ ‫ما‬‫وهو‬ ‫د‬.
‫و‬‫للفصل‬ ‫طبقا‬22‫من‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ها‬‫عدد‬2‫في‬ ‫املؤرخ‬72‫أفريل‬7122‫و‬‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬
‫للهيئة‬ ‫الداخلي‬،‫تخضع‬‫ال‬‫املالية‬ ‫حسابات‬‫للهيئة‬‫ل‬‫لقواعد‬‫عليها‬ ‫املنصوص‬‫ب‬‫ا‬‫عدد‬ ‫ن‬‫لقانو‬227
‫لسنة‬2991‫في‬ ‫املؤرخ‬21‫ديسمبر‬2991‫ب‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬‫للمؤسسات‬ ‫املحاسبة‬ ‫نظام‬.
ّ‫املشرع‬ ‫وأوكل‬‫ى‬ ‫بمقتض‬‫الفصل‬21‫املحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫إلى‬ ‫للهيئة‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬(‫فيما‬
‫الدائرة‬ ‫يلي‬)‫أن‬ ‫على‬ ّ‫نص‬ ‫حيث‬ ‫للهيئة‬ ‫املالية‬ ‫والحسابات‬ ‫املالي‬ ‫رف‬ّ‫التص‬ ‫على‬ ‫الالحقة‬ ‫بالرقابة‬ ‫الاضطالع‬
"‫املحاسبات‬ ‫لدائرة‬ ‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬ ‫إلى‬ ‫لالنتخابات‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫املالية‬ ‫الحسابات‬ ‫تخضع‬.‫و‬ّ‫تعد‬
‫عملية‬ ‫كل‬ ‫بخصوص‬ ‫للهيئة‬ ‫املالي‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ا‬ّ‫خاص‬ ‫ا‬‫ر‬‫تقري‬ ‫املحاسبات‬ ‫دائرة‬‫استفتاء‬ ‫أو‬ ‫انتخابية‬
‫ينشر‬‫ب‬‫ا‬‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫ل‬."

8. 5
‫لسنة‬ ‫الانتخابية‬ ‫العمليات‬ ‫وبانتهاء‬7122‫و‬‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمال‬21‫سابق‬‫ا‬‫ل‬‫ذك‬‫ر‬‫ت‬
ّ
‫تول‬‫ال‬‫دائرة‬
‫لسنة‬ ‫للهيئة‬ ‫املالي‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫على‬ ‫رقابية‬ ‫بمهمة‬ ‫القيام‬7122‫املالية‬ ‫العمليات‬ ‫شملت‬‫بعنوان‬‫الا‬‫نتخابات‬
‫دورتيها‬ ‫في‬ ‫والرئاسية‬ ‫التشريعية‬‫و‬‫للهيئة‬ ‫املالية‬ ‫الحسابات‬‫املعنية‬ ‫للسنة‬.‫وقد‬‫تعلقت‬‫الرقابة‬ ‫أعمال‬
‫أساسا‬‫ب‬‫من‬ ‫املمتدة‬ ‫الفترة‬9‫جانفي‬7122‫ديسمبر‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬7122‫ألاخذ‬ ‫مع‬‫بعين‬‫بعض‬‫ار‬‫ر‬‫استم‬‫الاعتبار‬
‫جوان‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫وألاعمال‬ ‫الوضعيات‬7121.‫أفضت‬ ‫و‬‫هذه‬‫ألاعمال‬‫إلى‬‫على‬ ‫الوقوف‬‫إ‬‫شابت‬ ‫خالالت‬
‫ة‬ّ‫خاص‬‫ال‬‫البشرية‬ ‫املوارد‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬‫وإعداد‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫والتصرف‬ ‫وتنفيذها‬‫والجبائي‬ ‫املحاسبي‬‫إلى‬ ‫وخلصت‬
ّ‫التصر‬ ‫أساليب‬ ‫بتطوير‬ ‫الهيئة‬ ‫قيام‬ ‫ضرورة‬ّ‫خاص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫واملالي‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫ف‬‫إحكام‬ ‫ة‬‫برمجة‬
‫ـداب‬‫ت‬‫ان‬‫البشرية‬ ‫مواردها‬‫و‬‫املتعلقة‬ ‫النفقات‬‫الانتخابية‬ ‫بالعملية‬‫و‬‫نجاعة‬‫تنفيذ‬‫ها‬‫وتدعيم‬‫بين‬ ‫التنسيق‬
‫مجلس‬‫الهيئة‬(‫املجلس‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬)‫التنفيذي‬ ‫وجهازها‬‫وإيجاد‬‫ب‬ ‫الكفيلة‬ ‫آلاليات‬‫بتصرف‬ ‫النهوض‬‫الهيئات‬
‫الفرعية‬‫ورقابته‬ ‫بالخارج‬.

9. 6
‫املالحظات‬ ‫ز‬‫أبر‬
-ّ‫التصر‬‫ف‬‫في‬‫د‬‫ر‬‫املوا‬‫البشرية‬
‫الانتداب‬ ‫بسياسة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الهيئة‬ ‫ات‬‫ر‬‫خيا‬ ‫سمت‬
ّ
‫ات‬‫وآلياته‬‫رؤية‬ ‫وغياب‬ ‫ار‬‫ر‬‫الاستق‬ ‫بعدم‬
‫اعي‬‫ر‬‫ي‬ ‫بما‬ ‫دة‬ ّ‫وموح‬ ‫واضحة‬ ‫ومعايير‬‫خصوصية‬‫تنظيمها‬(‫مركز‬‫يا‬‫وجهوي‬‫ا‬)‫نشاطها‬ ‫وطبيعة‬(‫امل‬‫رتبط‬
‫باملواعيد‬‫الانتخابية‬)ّ‫التصر‬ ‫على‬ ‫الشفافية‬ ‫ويضفي‬‫البشرية‬ ‫املوارد‬ ‫في‬ ‫ف‬.‫عن‬ ‫نتج‬‫و‬‫عدم‬‫إحكام‬‫توظيف‬
‫الفتر‬ ‫خارج‬ ‫الفعلي‬ ‫نشاطها‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫البشرية‬ ‫ملواردها‬ ‫الهيئة‬‫ات‬‫الانتخابية‬‫ل‬ ّ‫تحم‬‫ها‬‫مصاريف‬‫ة‬ ّ‫هام‬
‫مجموعها‬ ‫تجاوز‬2‫م‬.‫د‬.
ّ‫تتقي‬ ‫ولم‬‫و‬ ‫الانتداب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫بإج‬ ‫الهيئة‬ ‫د‬‫ب‬‫الترشح‬ ‫شروط‬‫الشفافية‬ ‫لضمان‬ ‫الوظيفية‬ ‫للخطط‬
‫مجلسها‬ ‫مصادقة‬ ‫غياب‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ألاعوان‬‫اختيار‬ ‫في‬ ‫واملساواة‬‫إلابان‬ ‫في‬‫نتائج‬ ‫على‬‫امل‬ ‫بعض‬‫ات‬‫ر‬‫ناظ‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬‫إلا‬‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫وعقود‬ ‫لحاق‬.‫و‬‫تكليف‬ ‫بالخارج‬ ‫فرعية‬ ‫هيئات‬ ‫رؤساء‬ ‫تولى‬‫أ‬‫وإسنادهم‬ ‫عوان‬
‫عليها‬ ‫للمجلس‬ ‫املسبقة‬ ‫املصادقة‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫منحا‬.
‫التعاقد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫استكمال‬ ‫وشهد‬‫وإلالحاق‬‫ى‬ّ‫أد‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأخي‬ ‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫وإب‬‫ة‬ّ‫خاص‬
‫ين‬ّ‫للمعني‬ ‫املوكولة‬ ‫املهام‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫إلى‬‫موجب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫مبالغ‬ ‫صرف‬ ‫وإلى‬.
‫و‬‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بخصوص‬ ‫الاجتماعية‬ ‫املساهمات‬ ‫احتساب‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫اعتمدت‬‫ها‬‫من‬ ‫امللحقين‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫على‬ ‫العمومي‬ ‫القطاع‬22‫لسنة‬2912‫املؤرخ‬‫في‬22‫مارس‬2912‫و‬‫نظام‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلق‬
‫غياب‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫ألعضاء‬ ‫التقاعد‬‫قانوني‬ ‫سند‬‫ي‬‫جيز‬‫التأجير‬ ‫نظام‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫بأعضاء‬ ‫تنظيرهم‬
،‫ات‬‫ز‬‫والامتيا‬ ‫واملنح‬‫بحوالي‬‫ر‬ ّ‫قد‬ ‫موجب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫مبلغ‬ ‫الهيئة‬ ‫ل‬ ّ‫تحم‬ ‫عنه‬‫انجر‬ ‫مما‬22‫أ‬.‫د‬.
‫املساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫الهيئة‬ ‫تحترم‬ ‫ولم‬‫مستحقات‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ّ‫انجر‬ ‫ما‬‫وهو‬ ‫الخدمات‬ ‫ومسدي‬ ‫ألاعوان‬
‫أعوان‬‫أجر‬ ‫في‬ ‫ق‬‫فوار‬ ‫عنه‬‫من‬‫التأجير‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫نفس‬.
‫وتدعى‬‫الهيئة‬‫إلى‬‫التقيد‬‫اتيب‬‫ر‬‫بالت‬‫ي‬‫الجار‬‫بها‬‫العمل‬‫في‬‫مجال‬ّ‫التصر‬‫البشرية‬ ‫املوارد‬ ‫في‬ ‫ف‬
‫الانتداب‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫الشفافية‬ ‫إلضفاء‬‫و‬‫خالص‬ ‫وطريقة‬ ‫عناصر‬ ‫توحيد‬‫ألاعوان‬‫و‬‫ضمان‬‫شرعية‬
‫استحقاق‬‫ألاجور‬.

10. 7
-ّ‫التصر‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫في‬ ‫ف‬
‫م‬ ّ‫يتم‬ ‫لم‬‫تابعة‬‫تنفيذ‬‫امل‬‫وشفافة‬ ‫شاملة‬ ‫صورة‬ ‫إعطاء‬ ‫من‬ ‫ن‬
ّ
‫تمك‬ ‫واضحة‬ ‫ألساليب‬ ‫وفقا‬ ‫انية‬‫ز‬‫ي‬
‫ومن‬ ‫فيها‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫أوجه‬ ‫ملختلف‬‫ا‬ ‫متابعة‬‫امل‬ ‫ام‬‫ر‬‫واحت‬ ‫الاعتمادات‬ ‫ستهالك‬‫بالغ‬‫عليها‬ ‫املصادق‬.ّ‫تم‬ ‫كما‬
‫مجلسها‬ ‫مصادقة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الهيئة‬ ‫انية‬‫ز‬‫ملي‬ ‫املرجعي‬‫لإلطار‬ ‫وفقا‬ ‫املضبوط‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تبويب‬ ‫على‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬ ‫إدخال‬.
‫وتجاوز‬‫ت‬‫املمنوح‬ ‫الترخيص‬ ‫الهيئة‬‫مخالفة‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫بذلك‬‫الفصل‬72‫من‬
‫إلاطار‬‫اني‬‫ز‬‫ملي‬ ‫املرجعي‬‫تها‬‫نفقات‬ ‫ارتفعت‬ ‫حيث‬‫ها‬‫وتعهدات‬‫ها‬‫إلى‬212,912‫م‬.‫مواردها‬ ‫بذلك‬ ‫متجاوزة‬ ‫د‬
‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫املالية‬ ‫ن‬‫بقانو‬ ‫فيها‬ ‫املرخص‬7122‫ب‬‫قدره‬ ‫ما‬2,912‫م‬‫د‬،‫الا‬ ‫مع‬‫ن‬‫ديو‬ ‫تسديد‬ ‫في‬‫قتصار‬
‫هيئة‬7122‫على‬‫دفع‬‫ى‬‫سو‬2%‫م‬‫ن‬‫جملة‬7,912‫م‬.‫للغرض‬ ‫تخصيصها‬ ‫تم‬ ‫د‬‫سنة‬ ‫خالل‬7122‫إضافة‬
‫دات‬
ّ
‫متخل‬ ‫إلى‬‫اء‬‫ز‬‫إ‬‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارة‬‫بقيمة‬12,212‫أ‬.‫د‬‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬‫هيئة‬ ‫ن‬‫ديو‬ ‫ضمن‬7122.
‫متابعة‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬‫ال‬‫املالية‬ ‫وضعيات‬‫بالخارج‬ ‫الفرعية‬ ‫للهيئات‬‫املطلوب‬ ‫النحو‬ ‫على‬ّ‫أن‬ ‫حيث‬
‫واملنسقين‬ ‫ألاعضاء‬ ‫لبعض‬ ‫شخصية‬ ‫لحسابات‬ ‫انتخابية‬ ‫مصاريف‬ ‫لتغطية‬ ‫صة‬ّ‫مخص‬ ‫مبالغ‬ ‫تحويل‬
‫والشرعية‬ ‫الشفافية‬ ‫متطلبات‬ ‫يضمن‬ ‫ال‬ ‫مما‬ ‫الرقابة‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫املعنية‬ ‫النفقات‬ ‫تأدية‬ ‫يجعل‬.
‫و‬‫اتسمت‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الصفقات‬ ‫أغلب‬‫الانتخاب‬ ‫الحاجيات‬ ‫بتلبية‬ ‫قة‬‫ية‬‫بعدم‬‫توسيع‬‫املنافسة‬.‫و‬ّ‫تم‬
‫اللجوء‬‫إلى‬‫ات‬‫ر‬‫سيا‬ ‫اء‬‫ر‬‫لش‬‫املباشر‬ ‫التفاوض‬ّ‫والتزو‬‫ب‬ ‫د‬‫و‬ ‫الاتصاالت‬ ‫خدمات‬‫ن‬‫دو‬ ‫والنظافة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الح‬‫ت‬‫بر‬‫ي‬‫ر‬
ّ
‫تعذ‬‫شأنها‬ ‫في‬ ‫املنافسة‬ ‫تفعيل‬‫ر‬.
‫و‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫محكما‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الش‬ ‫تنفيذ‬ ‫مسار‬ ‫يكن‬ ‫لم‬‫ة‬ ّ‫خاص‬‫الضمانات‬ ‫واستالم‬ ‫العقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫املالية‬ّ‫تم‬ ‫التي‬‫ت‬‫إل‬ ‫الحقة‬ ‫بصفة‬‫نجاز‬‫اءات‬‫ر‬‫الش‬‫وعدم‬‫التنفيذ‬ ‫آجال‬ ‫ضبط‬‫ب‬‫اسات‬‫ر‬‫ك‬‫ال‬‫وعقود‬ ‫شروط‬
‫الصفقات‬ ‫بعض‬.
‫و‬ّ‫للتحق‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫يتم‬ ‫لم‬‫ألاعمال‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫املنجز‬ ‫العمل‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫ق‬
‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫تحملتها‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫أهمية‬ ‫رغم‬ ‫التحسيسية‬‫الشأن‬ ‫هذا‬‫والبالغة‬1,211‫م‬.‫د‬.
‫و‬‫املفوترة‬ ‫املبالغ‬ ‫أهمية‬ ‫رغم‬‫والبالغة‬21,922‫م‬.‫د‬،‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫اتفاقية‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإب‬ ‫الهيئة‬ ‫تبادر‬ ‫لم‬
‫فوترتها‬ ‫وطريقة‬ ‫املسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫كلفة‬ ‫عناصر‬ ‫ح‬ ّ‫وتوض‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫د‬ ّ‫تحد‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬
‫وخالصها‬.

11. 8
‫إلى‬ ‫الهيئة‬ ‫وتدعى‬‫إيالء‬‫تحديد‬‫حاجياتها‬‫وإعداد‬‫العناية‬ ‫مزيد‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫ة‬ّ‫خاص‬
‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫بتنفيذ‬‫اءات‬‫ر‬‫الش‬‫على‬‫ى‬‫املستو‬‫ي‬‫املركز‬‫و‬‫إضفاء‬‫الصبغة‬‫التعاقدية‬‫على‬‫كل‬‫املعامالت‬‫وتحديد‬
‫عناصر‬‫كلفتها‬‫بالخارج‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫نفقات‬ ‫وبتأدية‬.
-‫التصرف‬‫املحاسبي‬‫والجبائي‬
ّ‫ل‬‫تتو‬ ‫لم‬‫الثابتة‬ ‫ل‬‫لألصو‬ ‫املحاسبية‬ ‫واملعطيات‬ ‫املادي‬ ‫الجرد‬ ‫بين‬ ‫املقاربة‬ ‫استكمال‬ ‫الهيئة‬
‫املادية‬.‫و‬‫س‬‫ل‬ ّ‫ج‬‫إعالمية‬ ‫معدات‬ ‫ضياع‬‫ترجع‬‫بقيمة‬ ‫لإلعالمية‬ ‫الوطني‬‫املركز‬ ‫إلى‬ ‫ملكيتها‬22,1‫أ‬.‫د‬.
ّ‫يتم‬ ‫ولم‬،‫بالخارج‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫ائن‬‫ز‬‫بخ‬ ‫املتوفرة‬ ‫ألاموال‬ ‫جرد‬‫وثائق‬ ‫الهيئة‬ ‫تمسك‬ ‫وال‬
‫قيم‬ ‫د‬
ّ
‫تؤك‬ ‫إثبات‬‫ة‬‫حوالي‬ ‫والبالغة‬ ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫ختم‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫ألاموال‬112‫أ‬.‫د‬.‫في‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫كما‬
22‫ديسمبر‬7122‫بالداخل‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫جميع‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫الخزينة‬ ‫بجرد‬ ‫القيام‬.
‫و‬‫ب‬ ‫املتوفر‬ ‫للمخزون‬ ‫املادي‬ ‫الجرد‬ ‫إنجاز‬ ّ‫يتم‬ ‫لم‬‫جميع‬‫بالخارج‬ ‫والقنصليات‬ ‫ات‬‫ر‬‫السفا‬.‫وال‬
‫ت‬‫ن‬ ّ‫تضم‬‫قيمة‬‫ا‬‫املدرج‬ ‫ملخزون‬‫ب‬‫لسنة‬ ‫املالية‬ ‫القوائم‬7122‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫بالخارج‬ ‫املتبقية‬ ‫املواد‬2711‫قارورة‬
‫بقيمة‬‫حبر‬72,122‫أ‬.‫د‬.
‫الديوانية‬ ‫بالتصاريح‬ ‫القيام‬ ‫وشهد‬
ّ
‫املتعل‬‫الانتخابي‬ ‫بالحبر‬ ‫قة‬‫ناهز‬ ‫ا‬‫ر‬‫تأخي‬2‫إلى‬ ‫ى‬ ‫أفض‬ ‫أشهر‬
‫معال‬ ‫خالص‬‫إضافية‬ ‫يم‬‫حوالي‬ ‫بلغت‬71,121‫أ‬.‫الدينار‬ ‫مقابل‬‫الدوالر‬ ‫صرف‬‫سعر‬ ‫في‬ ‫ق‬‫للفار‬ ‫نتيجة‬ ‫د‬.‫كما‬
‫بلغت‬ ‫موجب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ديوانية‬ ‫معاليم‬ ‫دفع‬ ّ‫تم‬22,972‫أ‬.‫د‬‫و‬
ّ
‫تعل‬‫مباشرة‬ ‫توزيعها‬ ‫تم‬ ‫انتخابي‬‫حبر‬‫بقوارير‬ ‫قت‬
‫على‬‫بالخارج‬ ‫والقنصليات‬ ‫ات‬‫ر‬‫السفا‬‫ي‬ ‫التونس‬ ‫اب‬‫ر‬‫الت‬ ‫إلى‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬.
‫الهيئ‬ ‫ل‬‫تتو‬ ‫ولم‬‫املخصومة‬ ‫املبالغ‬ ‫بكامل‬ ‫التصريح‬ ‫ة‬‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫آلاجال‬ ‫في‬
‫ألاعوان‬ ‫مستحقات‬ ‫خالص‬ ‫عند‬ ‫اقتطاعها‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫وألاداء‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫دين‬ ّ‫واملزو‬ ‫الخدمات‬ ‫ومسدي‬7122‫مما‬‫خطايا‬ ‫لدفع‬ ‫الهيئة‬ ‫يعرض‬‫تأخير‬‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫الجبائي‬‫ديسمبر‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫بلغت‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬7122‫حوالي‬227‫أ‬.‫د‬.
‫وتدع‬‫ى‬‫الهيئة‬‫واملعطيات‬ ‫الجرد‬ ‫معطيات‬ ‫بين‬ ‫املقاربة‬ ‫عمليات‬ ‫باستكمال‬ ‫اع‬‫ر‬‫إلاس‬ ‫إلى‬
‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫موفى‬ ‫في‬ ‫للمخزون‬ ‫املادي‬ ‫بالجرد‬ ‫القيام‬ ‫وإلى‬ ‫الثابتة‬ ‫ل‬‫لألصو‬ ‫املحاسبية‬‫فضال‬‫عن‬‫ام‬‫ز‬‫الالت‬
‫بالتشريع‬‫الجبائي‬‫الجار‬‫ي‬‫به‬‫العمل‬.

12. 9
II-‫ف‬ّ‫التصر‬‫في‬‫د‬‫ر‬‫املوا‬‫البشرية‬
ّ
‫تعل‬ ‫نقائص‬ ‫البشرية‬ ‫املوارد‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫شاب‬‫باالنتدابات‬ ‫أساسا‬ ‫قت‬‫إسداء‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫وبإب‬
‫خدمات‬‫و‬‫كذلك‬‫الخدمات‬ ‫مسدي‬ ‫وأتعاب‬ ‫واملنح‬ ‫ألاجور‬ ‫بصرف‬.
‫أ‬-‫الانتدابات‬‫ام‬‫ر‬‫وإب‬‫عقود‬‫إسداء‬‫خدمات‬
‫قت‬
ّ
‫تعل‬ ‫مالحظات‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ّ‫تم‬‫ة‬ ّ‫خاص‬‫الانتداب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫بإج‬‫ب‬‫والهيئات‬ ‫املركزية‬ ‫اإلدارة‬
‫الفرعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫وإلادا‬(1)
‫و‬‫ب‬‫الانتخابي‬ ‫بالنشاط‬ ‫املرتبطين‬ ‫ألاعوان‬ ‫انتداب‬(2)
.
1-‫شروط‬‫الانتدابات‬‫و‬‫إجراءات‬‫ها‬
‫ألا‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬‫عوان‬‫للهيئة‬ ‫ة‬ّ‫املركزي‬ ‫باإلدارة‬277‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫عونا‬7122‫بينهم‬ ‫من‬22‫عونا‬
‫و‬ ‫ملحقا‬297‫الفرعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫للمنتدبين‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫بلغ‬ ‫كما‬ ‫دة‬ ّ‫محد‬ ‫ة‬ ّ‫ملد‬ ‫متعاقدا‬ ‫عونا‬
212‫أ‬‫عو‬‫ا‬‫ن‬.‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫املناظ‬ ‫بتنظيم‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫قت‬
ّ
‫تعل‬ ‫إخالالت‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ّ‫وتم‬‫ب‬‫الترشحات‬ ‫فرز‬‫وب‬‫اال‬‫عند‬ ‫ام‬‫ز‬‫لت‬
‫انتداب‬‫هؤالء‬‫من‬ ‫تحديدها‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫بالشروط‬ ‫ألاعوان‬‫املجلس‬ ‫قبل‬‫وب‬‫مصادقته‬‫املسبقة‬‫على‬
‫الانتدابات‬.
‫ي‬‫فيفر‬ ‫منذ‬ ‫إدارتها‬ ‫تركيز‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫انطلقت‬7122‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫مجلسها‬ ‫ات‬‫ر‬‫خيا‬ ‫سمت‬
ّ
‫وات‬
‫املركزية‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫في‬ ‫التناظر‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫بضعف‬ ‫الانتداب‬ ‫بسياسة‬‫عدد‬ ‫يتعد‬ ‫لم‬ ‫حيث‬‫هذه‬
ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الخطط‬‫بشأنها‬ ‫لالنتداب‬ ‫املناظرة‬ ‫اعتماد‬‫ست‬‫خطط‬(3)
‫خطة‬ ‫عشرين‬ ‫مجموع‬ ‫من‬.‫يعوز‬ ‫كما‬
‫اجع‬‫ر‬‫ت‬ ‫حيث‬ ‫بشأنها‬ ‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫املذكورة‬ ‫الخطط‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫الانتدابات‬‫ألاخير‬ ‫هذا‬‫ثالث‬ ‫في‬
‫خالل‬ ‫مناسبات‬21‫يوما‬(4)
‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫سابقا‬ ‫اتخذها‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫عن‬.‫التعاقد‬ ‫إنهاء‬ ‫املجلس‬ ‫ر‬ّ‫قر‬ ‫فلئن‬
‫مع‬ ‫إلالحاق‬ ‫أو‬2‫التنفيذية‬ ‫باإلدارة‬ ‫أعوان‬‫فإ‬
ّ
‫ن‬‫رؤساء‬ ‫ها‬ ّ‫أعد‬ ‫ات‬‫ر‬
ّ
‫مذك‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫الحقا‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ت‬ ‫ه‬
‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫الوحدات‬‫إ‬‫ل‬‫ي‬‫املعنيين‬ ‫ألاعوان‬ ‫ها‬.
(1)
‫ات‬‫ر‬‫مناظ‬ ‫ملفات‬ ‫في‬‫النظر‬ ّ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫وتكليف‬ ‫املركزية‬ ‫الوحدات‬ ‫ورؤساء‬ ‫التنفيذي‬‫املدير‬ ‫انتداب‬ ‫ملفات‬ ‫في‬‫النظر‬ ّ‫تم‬‫انتداب‬
‫الجهويين‬ ‫واملكلفين‬ ‫املنسقين‬‫لتونس‬ ‫الفرعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫املفتوحة‬ ‫الخطط‬ ‫وفي‬ ‫واملالية‬ ‫إلادارية‬ ‫بالشؤون‬2‫وتونس‬7‫ونابل‬ ‫عروس‬ ‫وبن‬ ‫وأريانة‬2‫وبنزرت‬.
(2)
‫والتجميع‬ ‫الفرز‬ ‫وأعوان‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫مكتب‬ ‫وأعوان‬ ‫املحلية‬ ‫التنسيقيات‬ ‫وأعوان‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫وأعوان‬ ‫التسجيل‬ ‫أعوان‬.
(3)
‫خطط‬‫امل‬‫و‬ ‫التنفيذي‬‫دير‬‫امل‬
ّ
‫كل‬‫بالتدق‬ ‫ف‬‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫والرقابة‬ ‫يق‬‫امل‬
ّ
‫كل‬‫و‬ ‫واملالية‬ ‫إلادارية‬ ‫بالشؤون‬ ‫ف‬‫امل‬
ّ
‫كل‬‫و‬ ‫اللوجستية‬ ‫بالشؤون‬ ‫ف‬‫امل‬
ّ
‫كل‬‫املعلوماتي‬ ‫بالنظام‬ ‫ف‬
‫و‬‫امل‬
ّ
‫كل‬‫امليدانية‬ ‫بالعمليات‬ ‫ف‬.
(4)
‫جلسات‬‫بتاريخ‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬72‫و‬21‫أفريل‬7122‫و‬2‫و‬1‫ماي‬7122.

13. 10
‫في‬ ‫البت‬ ‫استغرقها‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫ل‬‫بطو‬ ‫التنفيذي‬ ‫املدير‬ ‫انتداب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫واتسمت‬‫ال‬‫ترشحات‬
‫تجاوزت‬ ‫حيث‬ ‫العنوان‬ ‫بهذا‬9،‫الترشح‬ ‫باب‬ ‫غلق‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫أشهر‬‫الديوان‬‫مدير‬ ‫تكليف‬ ‫إلى‬ ‫ى‬ّ‫أد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫استمرت‬ ‫لفترة‬ ‫التنفيذي‬ ‫املدير‬ ‫بنيابة‬21‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫أشهر‬‫الصيغة‬‫الظرفية‬‫تتأسس‬ ‫التي‬‫عليه‬‫ا‬
‫النيابة‬.ّ‫وتم‬‫املجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫ن‬‫دو‬ ‫الترشحات‬ ‫تقييم‬ ‫نتائج‬ ‫حسب‬ ‫الثاني‬ ‫الترتيب‬ ‫صاحب‬ ‫ح‬
ّ
‫املترش‬‫اختيار‬
‫ذلك‬ ‫أسباب‬ ‫بيان‬.‫و‬ّ‫بر‬‫الهيئة‬ ‫رت‬‫الوض‬ ‫هذه‬‫عية‬‫الفصل‬ ّ‫بأن‬72ّ‫أن‬ ‫على‬ ّ‫نص‬ ‫قد‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫قانونها‬ ‫من‬
"‫قبل‬ ‫من‬ ‫باألغلبية‬ ‫الاختيار‬ ‫لقاعدة‬ ‫تخضع‬ ‫بل‬ ‫الجدارة‬ ‫ملبدأ‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫التنفيذي‬ ‫املدير‬ ‫اختيار‬ ‫آلية‬
‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬."
‫و‬‫ات‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫واملنسقين‬ ‫واملالية‬ ‫إلادارية‬ ‫بالشؤون‬ ‫فين‬
ّ
‫املكل‬ ‫انتداب‬ ‫بمناسبة‬ ‫الهيئة‬ ‫تلتزم‬ ‫لم‬
‫انتداب‬ ‫ت‬
ّ
‫تول‬ ‫حيث‬ ‫وضعتها‬ ‫التي‬ ‫باملعايير‬ ‫الفرعية‬9ّ‫تم‬ ‫آخر‬ ‫ن‬‫وعو‬ ‫للمناظرة‬ ‫املترشحين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أعوان‬
‫الاختصاص‬ ‫في‬ ‫ألاقدمية‬ ‫شرط‬ ‫استيفاء‬ ‫لعدم‬ ‫ملفه‬ ‫رفض‬.ّ‫وبر‬‫ب‬ ‫الوضعية‬ ‫هذه‬ ‫الهيئة‬ ‫رت‬‫ت‬
ّ
‫تول‬ ‫ها‬ّ‫أن‬"ّ‫سد‬
‫قبولهم‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫أعلى‬ ‫لخطط‬ ‫ترشحوا‬ ‫الذين‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫املتعاقدين‬ ‫ألاعوان‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫الشغور‬"
‫آلاجال‬ ‫لضيق‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬."
‫و‬‫نتائج‬ ‫بين‬ ‫اختالفات‬ ‫املطلوبة‬ ‫الاختصاصات‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫ة‬
ّ
‫الدق‬ ‫عدم‬ ‫أفرز‬‫أعمال‬‫لجان‬
‫للهيئة‬ ‫املركزية‬ ‫واللجنة‬ ‫الفرعية‬ ‫بالهيئات‬ ‫الانتداب‬‫إلى‬ ‫ى‬ ‫وأفض‬‫ترشحات‬ ‫رفض‬‫إل‬‫ال‬ ‫حدى‬‫خط‬‫ط‬‫على‬
‫املترشحين‬ ‫لدى‬ ‫الاختصاص‬ ‫غياب‬ ‫أساس‬‫عدم‬ ‫رغم‬‫الانتداب‬ ‫ببالغ‬ ‫املطلوب‬ ‫الاختصاص‬ ‫تحديد‬.‫وأفادت‬
‫ستتولى‬ ‫ها‬ّ‫بأن‬ ‫الهيئة‬"‫على‬ ‫وشاملة‬ ‫دقيقة‬ ‫بصفة‬ ‫ات‬‫ر‬‫املناظ‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫وكيفية‬ ‫املشاركة‬ ‫شروط‬ ‫وضع‬ ‫مستقبال‬
‫امل‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫تنظيم‬ ‫يتم‬ ‫أن‬‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫النهائي‬ ‫إلاعالن‬ ‫قبل‬ ‫التباين‬ ‫هذا‬ ‫لتفادي‬ ‫ي‬‫ركز‬."
‫ضبطها‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫ام‬‫ز‬‫والالت‬ ‫الشفافية‬ ‫أحيانا‬ ‫الانتخابات‬ ‫أعوان‬ ‫انتداب‬ ‫عملية‬ ‫ويعوز‬
‫املجلس‬‫ل‬‫تتو‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫لتنظيم‬‫الهيئة‬‫بالغات‬‫نشر‬ ‫املحليين‬ ‫املنسقين‬ ‫انتداب‬ ‫بخصوص‬‫في‬
‫الغرض‬‫يضمن‬ ‫بما‬‫اختيارهم‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫املساواة‬.‫بتاريخ‬ ‫اسلتها‬‫ر‬‫بم‬ ‫الهيئة‬ ‫به‬ ‫أوصت‬ ‫ملا‬ ‫وخالفا‬
77‫سبتمبر‬7122‫بإمضاء‬ ‫وقامت‬ ‫الحرة‬ ‫املهن‬ ‫أصحاب‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫منسقين‬ ‫انتداب‬ ‫فرعية‬ ‫هيئات‬ ‫تولت‬
‫عل‬ ‫ألاصلية‬ ‫اتهم‬‫ر‬‫إدا‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬ ‫على‬ ‫حصولها‬ ‫قبل‬ ‫ين‬ّ‫عمومي‬ ‫أعوان‬ ‫مع‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫عقود‬‫ى‬
‫و‬ ‫وبة‬ّ‫بمن‬ ‫الفرعيتين‬ ‫الهيئتين‬ ‫انتدابات‬‫ار‬‫ر‬‫غ‬‫ب‬‫تحصلتا‬ ‫اللتين‬ ‫املهدية‬‫سبيل‬ ‫على‬ ‫اخيص‬‫ر‬‫الت‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫على‬
‫التسوية‬.‫للمنسقين‬ ‫انتدابها‬ ‫عند‬ ‫الهيئة‬‫تبادر‬ ‫ولم‬‫املحليين‬‫العمل‬ ‫في‬ ‫شروعهم‬ ‫قبل‬ ‫معهم‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإب‬
‫فرعية‬ ‫هيئات‬ ‫بخمس‬ ّ‫تم‬ ‫حيث‬(1)
‫ام‬‫ر‬‫إب‬91‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫عقدا‬‫وبتأخي‬‫الشهرين‬ ‫حوالي‬ ‫بلغ‬‫ر‬.
(1)
‫ونابل‬ ‫ببنزرت‬2‫وتونس‬ ‫وأريانة‬2‫وتونس‬7‫عد‬ ‫وبلغ‬‫التي‬ ‫العقود‬ ‫د‬‫أبرمت‬‫التوالي‬ ‫على‬ ‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬21‫و‬22‫و‬72‫و‬71‫و‬22‫عقدا‬.

14. 11
‫آخر‬ ‫صعيد‬ ‫وعلى‬‫بصفة‬ ‫عليها‬ ‫للمصادقة‬ ‫املجلس‬ ‫على‬ ‫الانتدابات‬ ‫بعرض‬ ‫ام‬‫ز‬‫الالت‬ ‫دائما‬ ‫يتم‬ ‫لم‬
‫مسبقة‬‫م‬ ‫عدم‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬‫صادق‬‫ته‬‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الانتداب‬ ‫لجان‬ ‫أعمال‬ ‫نتائج‬ ‫على‬
‫بالشؤون‬ ‫ف‬
ّ
‫املكل‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫ألاربعة‬ ‫املركزية‬ ‫بالوحدات‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬،‫اللوجستية‬‫و‬‫إلحاق‬ ‫على‬2‫أعوان‬
‫و‬‫مع‬ ‫التعاقد‬22‫متعاقد‬‫ا‬‫خالل‬ ‫انتدابهم‬ ّ‫تم‬‫سنة‬7122.‫متصل‬ ‫سياق‬ ‫وفي‬‫ديوان‬ ‫مدير‬ ‫تعيين‬ ّ‫تم‬
‫بتاريخ‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫املجلس‬72‫ي‬‫فيفر‬7122(1)
‫لي‬‫تولى‬‫املجلس‬‫بتاريخ‬
2‫مارس‬7122‫و‬‫الحقة‬ ‫بصفة‬‫إلصدار‬‫ن‬‫العو‬ ‫انتداب‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫الهيئة‬ ‫لرئيس‬ ‫الديوان‬ ‫مدير‬ ‫اختيار‬ ‫تفويض‬
‫كما‬‫ات‬‫ر‬‫ملناظ‬ ‫النهائية‬ ‫النتائج‬ ‫على‬ ‫املجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫مهامهم‬ ‫الفرعية‬ ‫بالهيئات‬ ‫ن‬‫املنتدبو‬‫باشر‬
‫باشروا‬ ‫الذين‬ ‫باستثناء‬ ‫وتكليفهم‬ ‫انتدابهم‬‫الحاصلة‬ ‫الشغورات‬ ّ‫سد‬ ‫إطار‬ ‫في‬.ّ‫بأن‬ ‫الهيئة‬ ‫واعتبرت‬
‫أعضاء‬ ‫جميع‬ ‫مشاركة‬‫امل‬‫جلس‬‫في‬‫وتقييمهم‬ ‫املترشحين‬ ‫مع‬ ‫املحاورات‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫تولت‬ ‫التي‬ ‫اللجان‬ ‫مختلف‬
‫و‬ ‫املناظرة‬ ‫نتائج‬ ‫عرض‬ ‫وجوب‬ ‫من‬ ‫تعفي‬‫اللجان‬ ‫هذه‬ ‫أعمال‬‫املجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬.
‫في‬ ‫مجلسها‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫مزيد‬ ‫على‬ ‫مستقبال‬ ‫الحرص‬ ‫إلى‬ ‫الهيئة‬ ‫وتدعى‬‫املجال‬ ‫هذا‬‫باعتب‬ّ‫أن‬‫ار‬
‫بتاريخ‬ ‫جلسته‬ ‫في‬ ّ‫أقر‬ ‫املجلس‬77‫ماي‬7122‫مصادقته‬ ‫وجوب‬‫الانتدابات‬ ‫على‬.‫كما‬ّ‫أن‬‫املذكورة‬ ‫اللجان‬
‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫تحضيرية‬ ‫أعمالها‬‫وتعتبر‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫هياكل‬ ‫هي‬.
‫و‬‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫ن‬
ّ
‫مك‬‫امل‬‫بتاريخ‬ ‫جلسته‬ ‫في‬ ‫جلس‬2‫جوان‬7122‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫رؤساء‬
‫انتداب‬ ‫من‬ ‫بالخارج‬‫بالخارج‬ ‫املنسقين‬‫ن‬‫دو‬‫الانتدابات‬ ‫تعرض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫انتدابهم‬ ‫ق‬‫وطر‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬
‫مصادق‬ ‫على‬‫ته‬‫وفرنسا‬ ‫بايطاليا‬ ‫الفرعيتين‬ ‫الهيئتين‬ ّ‫أن‬ ‫غير‬ ‫املسبقة‬7‫بانتداب‬ ‫قامتا‬9‫منسقي‬‫ن‬‫دو‬ ‫ن‬
‫بذلك‬ ‫ام‬‫ز‬‫الالت‬.
‫في‬ ‫امليدانية‬ ‫للعمليات‬ ‫املركزية‬ ‫الوحدة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التسجيل‬ ‫أعوان‬ ‫عدد‬ ‫تحديد‬ ّ‫تم‬ ‫ولئن‬‫حدود‬
7191‫ن‬‫عو‬‫انتدبت‬ ‫الهيئة‬ ّ‫أن‬
ّ
‫إال‬7112‫على‬ ‫مجلسها‬ ‫مصادقة‬ ‫مقابل‬ ‫أعوان‬‫انتداب‬7211‫ن‬‫عو‬‫فقط‬
‫منهم‬ ‫صت‬ّ‫خص‬212‫جوان‬ ‫خالل‬ ‫الفرعية‬ ‫بالهيئات‬ ‫لوجستية‬ ‫بأعمال‬ ‫للقيام‬ ‫عونا‬7122‫تمكينهم‬ ‫مع‬
‫التسجيل‬ ‫أعوان‬ ‫مع‬ ‫املبرم‬ ‫بالعقد‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ات‬‫ز‬‫الامتيا‬ ‫نفس‬ ‫من‬.‫و‬‫انتداب‬ ّ‫تم‬2727‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫ن‬‫عو‬
‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬‫اختالف‬ ‫رغم‬ ‫واضحة‬‫معايير‬ ‫ن‬‫ودو‬ ‫التسجيل‬ ‫أعوان‬ ‫ضمن‬‫امل‬‫هام‬‫و‬‫امل‬‫تطلبات‬‫وأهميتها‬
‫في‬‫م‬‫ر‬‫ا‬‫الانتخابي‬‫املسار‬ ‫قبة‬.
(1)
‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫عدد‬4‫لسنة‬2014‫مؤرخ‬‫في‬27‫ي‬‫فيفر‬2014‫يتعلق‬‫بانتداب‬‫مدير‬‫ديوان‬‫مجلس‬‫الهيئة‬‫العليا‬‫املستقلة‬‫لالنتخابات‬.

15. 12
7-‫التعاقد‬‫مع‬‫مسدي‬‫الخدمات‬
‫للهيئة‬ ‫املركزية‬ ‫باإلدارة‬ ‫الخدمات‬ ‫ملسدي‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫بلغ‬72‫متعاقدا‬(1)
‫جملية‬ ‫بكلفة‬
‫ناهزت‬227‫أ‬.‫مارس‬ ‫بين‬ ‫اوحة‬‫ر‬‫املت‬ ‫الفترة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬7122‫وأفريل‬7122‫و‬‫مع‬ ‫الهيئة‬ ‫تعاقد‬ ‫اتسم‬‫هم‬
‫ة‬ّ‫خاص‬‫ب‬‫العقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫قبل‬‫إدار‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬‫تهم‬‫ألاصلية‬‫ن‬‫دو‬ ‫أو‬‫امل‬‫صادقة‬‫املسبقة‬
‫ل‬‫لمجلس‬.
‫و‬‫الخت‬‫معايير‬ ‫الهيئة‬ ‫تعتمد‬ ‫لم‬‫ي‬‫باللجوء‬ ‫البشرية‬ ‫املوارد‬ ‫من‬ ‫حاجياتها‬ ‫لتلبية‬ ‫ألانجع‬ ‫الطريقة‬‫ار‬
‫ا‬ ّ‫إم‬‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ّ‫املد‬ ‫د‬ ّ‫محد‬ ‫التعاقد‬ ‫أو‬ ‫إلالحاق‬ ‫إلى‬ّ‫مم‬‫انتداب‬ ‫صيغة‬‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫ا‬
‫ملهامهم‬ ‫مباشرتهم‬ ‫بعد‬ ‫ألاعوان‬ ‫بعض‬.‫فقد‬‫صاد‬‫ق‬‫املجلس‬‫انتداب‬ ‫على‬21‫التعاقد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أعوان‬
ّ‫املد‬ ‫د‬ ّ‫محد‬‫و‬ ‫إلالحاق‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫باشر‬‫وا‬‫ألاساس‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مهامهم‬‫ه‬
ّ
‫أن‬
ّ
‫إال‬‫مباشرتهم‬ ‫صيغة‬ ‫تغيير‬ ‫الحقا‬ ّ‫تم‬
‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالهيئة‬‫معهم‬.‫و‬‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ة‬ ّ‫املد‬ ‫دي‬ ّ‫محد‬ ‫عقدين‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ّ‫تم‬
‫معهما‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫ر‬ّ‫قر‬ ‫عونين‬ ‫مع‬.
‫ه‬
ّ
‫بأن‬ ‫الهيئة‬ ‫وأفادت‬"‫الستحالة‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫عقود‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫انتدابهم‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫ت‬ ّ‫تم‬
‫آلالية‬ ‫لتلك‬ ‫رفضهم‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫إلحاقهم‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ّ‫املد‬ ‫دة‬ ّ‫محد‬ ‫انتداب‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬"‫ه‬
ّ
‫وبأن‬"‫صيغة‬‫تغيير‬ ّ‫تم‬
‫الجلسات‬ ‫بمحاضر‬ ‫ذلك‬ ‫تضمين‬ ّ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخب‬ ‫لبعض‬ ‫الانتداب‬"‫واعتبرت‬ّ‫أن‬"‫ع‬ ‫إمضاء‬‫قود‬
‫بعض‬ ‫صيغة‬‫تغيير‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫على‬ ‫لدليل‬ ‫صرفها‬‫آمر‬ ‫بوصفه‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫إسداء‬
‫العقود‬..."
‫الهيئة‬ ‫وتولت‬‫ام‬‫ر‬‫إب‬72‫عقد‬‫خدمات‬ ‫إسداء‬‫عل‬‫أو‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫على‬ ‫مجلسها‬ ‫مصادقة‬ ‫ن‬‫دو‬‫طريقة‬ ‫ى‬
‫أتعاب‬ ‫احتساب‬‫باألمر‬ ‫املعنيين‬.‫وقامت‬‫ب‬‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫املهام‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫بتأخير‬
ّ‫بمد‬ ‫املعنيين‬ ‫لألعوان‬ ‫املوكولة‬‫الشهرين‬ ‫أقصاها‬ ‫بلغ‬ ‫ة‬‫مما‬ّ‫أد‬‫مباشر‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫تهم‬‫ملهامهم‬‫سند‬ ‫غياب‬ ‫في‬
‫قانوني‬.
‫و‬‫و‬ ‫متصل‬ ‫سياق‬ ‫في‬‫عدد‬ ‫ألامر‬ ‫ألحكام‬ ‫خالفا‬12‫لسنة‬2992‫في‬ ‫املؤرخ‬21‫جانفي‬2992
‫و‬‫الدولة‬ ‫أعوان‬ ‫بممارسة‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫املحلية‬ ‫العمومية‬ ‫والجماعات‬
‫و‬ ‫بمقابل‬ ‫خاص‬ ‫لنشاط‬ ‫منهي‬ ‫بعنوان‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫إلادارية‬‫مل‬‫عدد‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫الوزير‬ ‫نشور‬1
‫لسنة‬2992‫خد‬ ‫ملسدي‬ ‫مح‬‫س‬‫العمومي‬ ‫للقطاع‬ ‫منتمين‬ ‫مات‬‫ب‬‫مباشرة‬‫على‬ ‫حصولهم‬ ‫قبل‬ ‫بالهيئة‬ ‫مهامهم‬
‫ترخيص‬‫من‬ ‫كتابي‬ّ‫املخو‬ ‫إلادارية‬ ‫السلطة‬‫ذلك‬ ‫لها‬ ‫ل‬.‫بخصوص‬ ‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫تحصلت‬ ‫فقد‬
(1)
‫بعد‬ ‫عقودهم‬ ‫تسوية‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫مسدي‬‫اعتبار‬ ‫ن‬‫دو‬.

16. 13
21‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫خدمات‬ ‫مسدي‬‫بتأخير‬‫تجاوز‬‫أقصاه‬1‫مهام‬ ‫إنهاء‬ ‫من‬ ‫أشهر‬‫مسدي‬ ‫أحد‬
‫خدمات‬.
‫عقود‬ ‫على‬ ‫الشرعية‬ ‫وإلضفاء‬‫الانتداب‬‫ها‬ّ‫فإن‬ ‫الهيئة‬ ‫تبرمها‬ ‫التي‬‫مزيد‬ ‫إلى‬ ‫مستقبال‬ ‫تدعى‬
‫الحرص‬‫على‬‫ملجلس‬ ‫الحصرية‬ ‫املشموالت‬ ‫إحدى‬ ‫تفعيل‬‫ها‬‫و‬ ‫الانتدابات‬ ‫على‬ ‫املسبقة‬ ‫املصادقة‬ ‫وهي‬‫على‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫ال‬‫عقود‬‫ملهام‬ ‫املعنيين‬ ‫ألاعوان‬ ‫مباشرة‬ ‫قبل‬‫ح‬ ‫هم‬‫جدواها‬ ‫آلالية‬ ‫هذه‬ ‫تفقد‬ ‫ال‬ ‫تى‬‫وجوب‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫ال‬ ‫إسداء‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫وإب‬ ‫الانتداب‬‫ملعايير‬ ‫املسبق‬ ‫التحديد‬‫خدمات‬.
3-‫توظيف‬‫ألاعوان‬‫خارج‬‫الفترات‬‫الانتخابية‬
‫ا‬‫تسم‬‫الهيئة‬ ‫نشاط‬‫بعض‬ ‫تفعيل‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫باملحدودية‬ ‫الانتخابية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خارج‬
‫في‬ ‫للهيئة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫صلب‬ ‫الانتخابي‬ ‫بالحدث‬ ‫املرتبطة‬ ‫الوظيفية‬ ‫والخطط‬ ‫إلادارية‬ ‫الوحدات‬
‫حا‬‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫جة‬.‫الهيئة‬ ‫تولت‬ ‫ولئن‬‫إ‬‫التعاقد‬ ‫نهاء‬‫أ‬‫و‬‫إ‬‫رؤساء‬ ‫لحاق‬21‫ذات‬ ‫مركزية‬ ‫وحدات‬
‫صلبها‬ ‫دائمة‬ ‫وظيفية‬ ‫بخطط‬ ‫أعوان‬ ‫تكليف‬‫استمر‬ ‫فقد‬ ‫الانتخابي‬ ‫بالحدث‬ ‫الارتباط‬‫مركز‬ ‫خلية‬‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬
‫النداء‬(1)
‫الاعتماد‬ ‫وخلية‬(2)
‫وحدة‬ ‫وكذلك‬ ‫والتحسيس‬ ‫وإلاعالم‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫للعالقات‬ ‫املركزية‬ ‫الوحدة‬ ‫صلب‬
‫الع‬‫بالخارج‬ ‫مليات‬(3)
‫التي‬‫ا‬‫ستمر‬‫وجودها‬‫جوان‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬7121‫تبرر‬ ‫التي‬ ‫لألنشطة‬ ‫الفعلي‬ ‫ف‬
ّ
‫التوق‬ ‫رغم‬
‫ذلك‬.
‫في‬ ‫الانتخابية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الفت‬ ‫خارج‬ ‫الفرعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫قي‬ ّ‫منس‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫الهيئة‬ ‫ل‬‫تتو‬ ‫ولم‬
‫به‬ ‫ألاعوان‬ ‫عدد‬ ‫ص‬
ّ
‫تقل‬ ّ‫ظل‬‫ا‬(‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ّ‫معد‬2‫أعوان‬)‫معظمها‬ ‫في‬ ‫املرتبطة‬ ‫مهامهم‬ ّ‫جل‬ ‫وانتهاء‬
‫ب‬‫االنتخاب‬‫ات‬‫عدد‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫حدده‬ ‫ما‬ ‫نحو‬ ‫على‬2‫لسنة‬7122‫في‬ ‫املؤرخ‬72‫أفريل‬7122‫الفصل‬ ‫ة‬ّ‫وخاص‬
27‫منه‬.‫وأشارت‬‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫الهيئة‬‫إلى‬"‫واملالي‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫على‬ ‫حاليا‬ ‫تعمل‬ ‫ها‬ّ‫أن‬
‫ونهائية‬ ‫رسمية‬ ‫بصفة‬ ‫لها‬ ‫والفني‬
ّ
‫املتعل‬ ‫جانبه‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬‫التجربة‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الفرعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫ق‬
‫انتخابات‬ ‫من‬ ‫املستخلصة‬ ‫والدروس‬7122."
‫ي‬ ‫مض‬ ‫بعد‬ ‫الهيئة‬ ‫قررت‬‫آخر‬ ‫صعيد‬ ‫وعلى‬9‫النهائية‬ ‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫إلاعالن‬ ‫من‬‫أشهر‬‫لالنتخابات‬
‫اختصا‬ ‫بخمسة‬ ‫قت‬
ّ
‫تعل‬ ‫خطط‬ ‫في‬ ‫مناظرة‬ ‫بموجب‬ ‫انتدابهم‬ ّ‫تم‬ ‫للذين‬ ‫العقود‬ ‫تجديد‬ ‫عدم‬‫صات‬(4)
‫لد‬ ‫عمله‬ ‫تواصل‬ ‫من‬ ‫باستثناء‬‫يها‬‫سنة‬ ‫منذ‬7122‫على‬ ‫ألاعوان‬ ‫باقي‬ ‫عقود‬ ‫تجديد‬ ‫مع‬ ‫انقطاع‬ ‫ن‬‫دو‬
(1)
‫منذ‬ ‫النداء‬‫بمركز‬ ‫املكلفة‬ ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫وقف‬ ‫تم‬7‫مارس‬7122.
(2)
‫الانتخابات‬ ‫في‬ ‫للمالحظين‬ ‫الاعتماد‬ ‫بمنح‬ ‫الخلية‬ ‫هذه‬ ‫تعنى‬.
(3)
‫الانتخابات‬ ‫بتنظيم‬ ‫وجودها‬ ‫يرتبط‬ ‫التي‬ ‫بالخارج‬ ‫الفرعية‬ ‫بالهيئات‬ ‫أساسا‬ ‫الوحدة‬ ‫هذه‬ ‫نشاط‬ ‫ن‬‫يقتر‬.
(4)
‫واختصا‬ ‫إعالمية‬ ‫واختصاص‬ ‫قانونية‬ ‫شؤون‬ ‫اختصاص‬‫الضبط‬ ‫بمكتب‬ ‫ومكلف‬ ‫لوجستيك‬ ‫واختصاص‬ ‫ميدانية‬ ‫عمليات‬ ‫تنسيق‬ ‫ص‬.

17. 14
‫ديسمبر‬‫شهر‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫والجهو‬ ‫ي‬‫املركز‬ ‫ى‬‫املستو‬7122.‫العقود‬ ‫لتجديد‬ ‫الهيئة‬ ‫حاجة‬ ‫تبرير‬ ‫يمكن‬ ‫ولئن‬
‫جانفي‬ ‫بين‬ ‫للفترة‬‫ومارس‬7122‫الانتخابات‬ ‫سير‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫التقارير‬ ‫مختلف‬ ‫إعداد‬ ‫بضرورة‬ّ‫فإن‬‫تجديد‬
‫وديسمبر‬ ‫أفريل‬ ‫بين‬ ‫للفترة‬ ‫العقود‬7122‫تجاوزت‬ ‫كلفة‬ ‫الهيئة‬ ‫ل‬ ّ‫تحم‬ ‫عنه‬ ‫نتج‬ ‫والذي‬2‫م‬.‫غياب‬ ‫في‬ ‫د‬
‫من‬ ‫يستدعي‬ ‫كان‬ ‫انتخابية‬ ‫أنشطة‬‫ها‬‫السير‬ ‫لتأمين‬ ‫توفيرهم‬ ‫الواجب‬ ‫ألاعوان‬ ‫عدد‬ ‫لتحديد‬ ‫دقيقة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫العادي‬‫ألنشطته‬‫ا‬‫وترشيد‬‫العمومية‬ ‫املوارد‬ ‫استعمال‬.
‫ب‬-‫التأجير‬‫واملنح‬‫وألاتعاب‬
‫عدد‬ ‫ألامر‬ ‫د‬ ّ‫حد‬2221‫لسنة‬7122‫في‬ ‫خ‬ ّ‫املؤر‬22‫أفريل‬7122
ّ
‫واملتعل‬‫تأجير‬ ‫نظام‬ ‫بضبط‬ ‫ق‬
‫أعضاء‬‫امل‬‫جلس‬‫و‬‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫د‬ ّ‫وحد‬ ‫لهم‬ ‫ة‬
ّ
‫املخول‬ ‫ات‬‫ز‬‫والامتيا‬ ‫املنح‬1‫لسنة‬7122‫املنحة‬ ‫قيمة‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ‫املسندة‬ ‫الصافية‬ ‫الشهرية‬7.211‫د‬.‫و‬ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الاعتمادات‬ ‫بلغت‬
‫مجلس‬ ‫وأعضاء‬ ‫لرئيس‬ ‫صرفها‬‫بعنوان‬ ‫الهيئة‬‫املنح‬‫الاجتماعية‬ ‫واملساهمات‬ ‫الخام‬‫حوالي‬272‫أ‬.‫خالل‬ ‫د‬
‫سنة‬7122‫منها‬291‫أ‬.‫صافية‬ ‫كمنح‬ ‫د‬.‫ات‬‫ر‬‫وإلادا‬ ‫املركزية‬ ‫إلادارة‬ ‫أعوان‬ ‫تأجير‬ ‫نفقات‬ ‫مجموع‬ ‫وبلغ‬
‫حوالي‬ ‫الفرعية‬2,2‫م‬.‫د‬(1)
‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬.‫ع‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫وأعوان‬ ‫التسجيل‬ ‫أعوان‬ ‫أعباء‬ ‫بلغت‬ ‫كما‬‫لى‬
‫التوالي‬2,212‫م‬.‫و‬ ‫د‬2,221‫م‬.‫د‬‫ا‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫منح‬ ‫وارتفعت‬‫املنسقين‬ ‫وأعباء‬ ‫امللحقين‬ ‫لفرعية‬
‫التوالي‬ ‫على‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫مكاتب‬ ‫وأعضاء‬ ‫املحليين‬1,921‫م‬.‫و‬ ‫د‬1,221‫م‬.‫و‬ ‫د‬72,921‫م‬.‫د‬.
‫الانتخابية‬ ‫العملية‬‫تسيير‬ ‫في‬ ‫املشاركين‬ ‫الهيئة‬ ‫أعوان‬ ‫عدد‬ ‫أهمية‬ ‫ورغم‬(‫حوالي‬11‫ن‬‫عو‬ ‫ألف‬)
ّ‫املنجر‬ ‫وألاعباء‬‫مالئ‬ ‫معلوماتي‬ ‫نظام‬ ‫وضع‬ ‫الهيئة‬ ‫ل‬‫تتو‬ ‫لم‬ ‫عنها‬ ‫ة‬‫مواردها‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫إحكام‬ ‫لضمان‬ ‫م‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫البشرية‬ّ‫أن‬‫داخليا‬ ‫إعدادها‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ألاجور‬ ‫تطبيقة‬‫تسمح‬ ‫ال‬
ّ
‫إال‬‫ألاجور‬ ‫قائمات‬ ‫اج‬‫ر‬‫باستخ‬
‫بقية‬ ‫بالتالي‬ ‫تغطي‬ ‫وال‬ ‫الهيئة‬ ‫ألعوان‬ ‫الاجتماعية‬ ‫الصناديق‬ ‫وتصاريح‬ ‫بها‬ ‫املتعهد‬ ‫والسنوية‬ ‫الشهرية‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الجوانب‬‫و‬ ‫الحضور‬ ‫بمتابعة‬ ‫قة‬‫املأموريات‬‫وخالص‬‫بعض‬‫ألاعوان‬ ‫أصناف‬.
ّ
‫تعل‬ ‫مالحظات‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ّ‫وتم‬‫وهيئاتها‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫منح‬ ‫بصرف‬ ‫أساسا‬ ‫قت‬
‫مسدي‬ ‫أتعاب‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الانتخابات‬ ‫وأعوان‬ ‫التنفيذية‬ ‫إلادارة‬ ‫أعوان‬ ‫ومنح‬ ‫وبتأجير‬ ‫الفرعية‬
‫الخدمات‬.
1-‫منح‬‫أعضاء‬‫مجلس‬‫الهيئة‬‫والهيئات‬‫الفرعية‬
ّ‫نص‬‫عدد‬‫ألامر‬2221‫لسنة‬7122‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫تسند‬ ‫أن‬ ‫على‬‫الذكر‬ ‫سالف‬
‫الصافي‬ ‫مقدارها‬ ‫شهريا‬ ‫تصرف‬ ‫جملية‬ ‫منحة‬ ‫الهيئة‬2.111‫د‬.‫و‬‫املساهمات‬ ‫الحتساب‬ ‫الهيئة‬ ‫اعتمدت‬
(1)
‫لسنة‬ ‫للهيئة‬ ‫املالي‬‫التقرير‬ ‫حسب‬7122.

18. 15
‫بخصوص‬ ‫الاجتماعية‬‫العمومي‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫امللحقين‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬‫ن‬‫القانو‬ ‫وأحكام‬ ‫تتوافق‬ ‫طريقة‬
‫عدد‬22‫لسنة‬2912‫في‬ ‫املؤرخ‬22‫مارس‬2912‫و‬‫الحكومة‬ ‫ألعضاء‬ ‫التقاعد‬ ‫نظام‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلق‬(1)
‫في‬
ّ‫يتعي‬ ‫كان‬ ‫حين‬‫ن‬‫الاجتماعية‬ ‫والحيطة‬ ‫للتقاعد‬ ‫الوطني‬ ‫ق‬‫الصندو‬ ‫في‬ ‫التقاعد‬ ‫بعنوان‬ ‫املساهمات‬ ‫تصفية‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫الوارد‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫وفقا‬27‫لسنة‬2912‫في‬ ‫املؤرخ‬2‫مارس‬2912(2)
.‫الصي‬ ‫عن‬ ّ‫وانجر‬‫غة‬
‫الهيئة‬ ‫اعتمدتها‬ ‫التي‬‫لها‬ ّ‫تحم‬‫مبلغ‬‫جملي‬‫بحوالي‬‫ر‬ ّ‫قد‬ ‫موجب‬ ‫ن‬‫دو‬22‫أ‬.‫سنتي‬ ‫بعنوان‬ ‫د‬7122‫و‬7122(3)
.
‫ه‬
ّ
‫بأن‬ ‫الهيئة‬ ‫وأفادت‬"‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫وأعضاء‬ ‫رؤساء‬ ‫بتقاعد‬ ‫خاص‬ ‫صريح‬ ‫نظام‬ ‫إحداث‬ ‫يتم‬ ‫لم‬
‫عليهم‬ ‫الوضع‬ ‫سابقة‬ ‫أنظمة‬ ‫سحب‬...‫بتاريخ‬ ‫للهيئة‬ ‫مرسل‬ ‫ل‬‫جدو‬ ‫على‬ ‫الاستناد‬ ّ‫وتم‬21‫أفريل‬7122
‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫بديوان‬ ‫الخاص‬ ‫بالفاكس‬."
‫للنصوص‬ ‫وفقا‬ ‫الاجتماعية‬ ‫املساهمات‬ ‫احتساب‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫الهيئة‬ ‫وتدعى‬‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫القانونية‬
‫العمل‬.
‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫استكمال‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫بعضهم‬ ‫تعيين‬ ّ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫بخصوص‬ ‫ا‬ ّ‫أم‬
‫واملنستير‬ ‫بجندوبة‬ ‫الفرعيتين‬ ‫الهيئتين‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫أعضاء‬ ‫ثالثة‬ ‫تعيين‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫إلالحاق‬‫تاريخ‬ ‫يتوافق‬ ‫ال‬
‫مرتب‬ ‫صرف‬ ‫إيقاف‬ ‫شهادة‬‫ات‬‫الهيئة‬ ‫في‬ ‫بمهامهم‬ ‫تكليفهم‬ ‫وتاريخ‬ ‫ألاصلية‬ ‫اتهم‬‫ر‬‫إدا‬ ‫من‬ ‫هم‬.‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬
‫ألاجر‬ ‫على‬ ‫تسبقات‬ ‫من‬ ‫مكنتهم‬ ‫الهيئة‬ ّ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫اتبين‬‫ر‬ ‫جمعهم‬ ‫مخاطر‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بلغت‬
‫قدره‬ ‫ما‬ ‫أحدهم‬1.129‫د‬.
‫وقفصة‬ ‫بالقصرين‬ ‫الفرعيتين‬ ‫بالهيئتين‬ ‫أعضاء‬ ‫ثالثة‬ ‫إلحاق‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫الهيئة‬ ‫تستكمل‬ ‫ولم‬
‫املقابل‬ ‫في‬ ‫وتولت‬‫تمتيعهم‬‫ب‬‫وديسمبر‬ ‫جوان‬ ‫بين‬ ‫ة‬ ّ‫املمتد‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ارتفعت‬ ‫موجب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫مبالغ‬7122‫إلى‬
72,212‫أ‬.‫د‬‫املرتب‬ ‫صرف‬ ‫إيقاف‬ ‫وشهادات‬ ‫إلحاق‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫وذلك‬‫ات‬‫الخاص‬‫ة‬‫بهم‬.‫وأفادت‬‫الهيئة‬
ّ‫بأن‬
ّ
‫تول‬ ‫ها‬‫وتواريخ‬ ‫تتوافق‬ ‫بتواريخ‬ ‫املرتبات‬ ‫صرف‬ ‫إيقاف‬ ‫بشهادات‬ ‫ملدها‬ ‫ألاصلية‬ ‫اتهم‬‫ر‬‫إدا‬ ‫اسلة‬‫ر‬‫م‬ ‫ت‬
ّ
‫املتعل‬ ‫ألاجور‬ ‫استرجاع‬ ‫بضرورة‬ ‫وإعالمها‬ ‫إلالحاق‬‫الفترة‬ ‫بهذه‬ ‫قة‬.
‫و‬‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫انتداب‬ ‫عند‬ ‫ام‬‫ز‬‫الالت‬ ‫أحيانا‬ ‫يتم‬ ‫لم‬‫ب‬ّ‫التفر‬ ‫شرط‬‫ملمارسة‬ ‫الكلي‬ ‫غ‬
‫املهام‬ّ‫مد‬ ‫طيلة‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئة‬ ‫صلب‬‫النشاط‬ ‫ة‬‫ف‬‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أوجبه‬ ‫ملا‬ ‫خالفا‬1ّ‫املؤر‬‫في‬ ‫خ‬
2‫جوان‬7122‫بإحداثها‬ ‫ق‬
ّ
‫واملتعل‬‫بأريانة‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫انتداب‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫وافق‬
(1)
‫عدد‬ ‫باملرسوم‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫تم‬ ‫كما‬21‫لسنة‬7122‫في‬ ‫املؤرخ‬2‫جوان‬7122‫ايات‬‫ر‬‫للج‬ ‫املنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫بتنقيح‬ ‫واملتعلق‬‫وللباقين‬ ‫للتقاعد‬ ‫والعسكرية‬ ‫املدنية‬
‫الحياة‬ ‫قيد‬ ‫على‬‫الوالة‬ ‫تقاعد‬ ‫ولنظام‬ ‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫تقاعد‬ ‫ولنظام‬ ‫العمومي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬.
(2)
‫ايات‬‫ر‬‫الج‬ ‫بنظام‬ ‫املتعلق‬‫والذي‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫تم‬ ‫كما‬ ‫العمومي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫قيد‬ ‫على‬ ‫وللباقين‬ ‫للتقاعد‬ ‫والعسكرية‬ ‫املدنية‬
‫بنسبة‬‫ر‬ ّ‫املؤج‬ ‫مساهمة‬ ‫د‬ ّ‫حد‬27,2%‫بنسبة‬‫وألاجير‬1,7%.
(3)
‫ضارب‬ ‫ي‬‫الشهر‬ ‫ق‬‫الفار‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫احتسابه‬ ّ‫تم‬2(‫العائلية‬ ‫الحالة‬‫اعتبار‬ ‫ن‬‫دو‬)‫ة‬ ّ‫ملد‬72‫ش‬‫ا‬‫ر‬‫ه‬.

19. 16
‫عمومي‬ ‫ن‬‫كعو‬ ‫وليس‬ ‫كمحام‬(1)
‫قدرها‬ ‫مبالغ‬ ‫ذلك‬ ‫نتيجة‬ ‫الهيئة‬ ‫لت‬ ّ‫وتحم‬72‫أ‬.‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫صرفها‬ ّ‫تم‬ ‫د‬
‫جامعي‬ ‫كأستاذ‬ ‫بأجره‬ ‫انتفاعه‬‫ار‬‫ر‬‫استم‬‫باعتبار‬ ‫موجب‬ ‫ن‬‫دو‬.‫و‬‫بجندوبة‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫تولى‬
‫و‬ ‫شهر‬ ‫لفترة‬ ‫العالي‬ ‫للتعليم‬ ‫مساعد‬ ‫وأستاذ‬ ‫عضو‬ ‫خطة‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬71‫بمنحة‬ ‫انتفع‬ ‫و‬ ‫يوما‬‫ناهزت‬
2,211‫أ‬.‫د‬.
‫تولت‬ ‫ها‬ّ‫أن‬ ‫الهيئة‬ ‫وأفادت‬‫شه‬ ‫خالل‬‫ديسمبر‬ ‫ر‬7121‫للمعنيين‬ ‫ألاصلية‬ ‫ات‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬
‫باألمر‬ّ‫املتحص‬ ‫املبالغ‬ ‫إلرجاع‬‫عليه‬ ‫ل‬‫ا‬.
2-‫التنفيذية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫أعوان‬‫تأجير‬
‫بتاريخ‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫صادق‬77‫ماي‬7122‫أجور‬ ‫لخالص‬ ‫اعتمادها‬ ّ‫تم‬ ‫أجور‬ ‫شبكة‬ ‫على‬
‫من‬ ‫بداية‬ ّ‫تم‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬‫غير‬ ‫الفرعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫وباإلدا‬ ‫املركزية‬ ‫بالهيئة‬ ‫التنفيذية‬ ‫إلادارة‬ ‫أعوان‬71‫أوت‬7122‫اعتماد‬
‫جديد‬‫تأجير‬ ‫نظام‬(2)
‫جوان‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫رجعي‬‫بأثر‬7122‫العمل‬ ‫وتواصل‬‫به‬‫إ‬‫مارس‬‫شهر‬ ‫نهاية‬ ‫لى‬7122.
ّ‫وتم‬‫وض‬ ‫في‬ ‫املساواة‬ ‫ملبدأ‬ ‫الهيئة‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬‫واستحقاق‬ ‫وتنفيذه‬ ‫املعتمد‬ ‫التأجير‬ ‫نظام‬ ‫ع‬
‫امللحقين‬ ‫ألاعوان‬‫أجر‬.
‫الهيئة‬ ‫وتولت‬(3)
‫إلانتاج‬ ‫منحة‬ ‫صرف‬‫املتعلقة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫إتباع‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ى‬ ‫ألاقص‬ ‫ها‬ ّ‫حد‬ ‫في‬
‫باستحقاقها‬‫و‬‫بتاريخ‬ ‫عليها‬ ‫املصادق‬77‫ماي‬7122(ّ‫ل‬‫تتو‬ ‫لم‬‫إ‬‫خالل‬ ‫ألعوانها‬ ‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫أعداد‬ ‫سناد‬
‫سنة‬7122‫املنحة‬‫مقدار‬ ‫لتحديد‬‫أقساط‬ ‫أربعة‬ ‫على‬ ‫صرفها‬ ‫ل‬‫تتو‬ ‫ولم‬).‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫ونتج‬‫التأجير‬ ‫نظام‬
‫منذ‬ ‫املعتمد‬71‫أوت‬7122‫الهيئة‬ ‫ل‬ ّ‫تحم‬‫التأجير‬ ‫في‬ ‫جمليا‬ ‫فارقا‬‫ناهز‬2‫م‬.‫د‬‫شبكة‬ ‫تطبيق‬ ‫مع‬ ‫باملقارنة‬
‫بتاريخ‬ ‫عليها‬ ‫املصادق‬ ‫ألاجور‬77‫ماي‬7122.
‫واتسم‬‫التأجير‬ ‫نظام‬‫الهيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املعتمد‬‫إلادارة‬ ‫أعوان‬ ‫بين‬ ‫للمساواة‬ ‫تحقيقه‬ ‫بعدم‬
‫فارق‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫أفرز‬ ‫حيث‬ ‫التنفيذية‬‫ا‬‫شهري‬‫ا‬‫خام‬‫ا‬‫بين‬‫ألا‬ ‫هؤالء‬‫ي‬‫الجهو‬ ‫املستويين‬ ‫على‬ ‫عوان‬
‫ي‬‫واملركز‬‫تجاوز‬‫معد‬‫له‬211‫الواحد‬ ‫ن‬‫للعو‬ ‫د‬.‫فقد‬‫ة‬ّ‫الفرعي‬ ‫ات‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫للمنسقين‬ ‫سقف‬ ‫تحديد‬ ّ‫تم‬
‫وحدات‬ ‫برؤساء‬ ‫تنظيرهم‬ ّ‫تم‬ ‫واللذين‬‫منهم‬ ‫ثالثة‬ ‫شمل‬‫أقصاه‬ ‫صاف‬‫أجر‬ ‫في‬ ‫متمثل‬7.211‫في‬ ‫شهريا‬ ‫د‬
‫تجاوز‬ ‫الذين‬ ‫املركزية‬ ‫بالهيئة‬ ‫الوحدات‬ ‫رؤساء‬ ‫السقف‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬ ‫لم‬ ‫حين‬‫ألا‬‫الصافي‬‫جر‬‫ألحدهم‬‫املبلغ‬
‫أقصاه‬ ‫بما‬ ‫املذكور‬711‫د‬‫نتج‬ ‫وقد‬ ،‫بلغت‬‫التأجير‬ ‫في‬ ‫جملية‬ ‫ق‬‫فوار‬ ‫الوضعية‬ ‫هذه‬ ‫عن‬‫حوالي‬2.221‫د‬
‫الواحد‬ ‫ن‬‫للعو‬‫بالنسبة‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬‫جوان‬ ‫من‬ ‫لفترة‬7122‫ديسمبر‬ ‫إلى‬7122.
(1)
‫بتاريخ‬ ‫بالنيابة‬ ‫التنفيذي‬‫املدير‬ ‫مذكرة‬22-17-7122.
(2)
‫بتاريخ‬ ‫عليها‬ ‫املصادق‬ ‫ألاجور‬ ‫شبكة‬ ‫وفق‬ ‫الخام‬ ‫ي‬‫الشهر‬‫ألاجر‬77‫ماي‬7122*22/27.
(3)
‫بتاريخ‬ ‫املجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫املصادق‬ ‫واملنهجية‬‫ألاجر‬‫عناصر‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬71‫أوت‬7122.

20. 17
‫التأجير‬ ‫قاعدة‬ ‫تطبيق‬ ‫يضمن‬ ‫لم‬ ‫متصل‬ ‫سياق‬ ‫وفي‬‫املعتمدة‬‫و‬
ّ
‫املتمث‬‫ضارب‬ ‫الخام‬‫ألاجر‬ ‫في‬ ‫لة‬
2227‫أعوان‬ ‫بين‬ ‫املساواة‬‫الهيئة‬.‫تولت‬ ‫فلئن‬‫ألاخيرة‬ ‫هذه‬‫القاعدة‬ ‫تفعيل‬‫املذكورة‬‫من‬ ‫ابتداء‬
‫جوان‬7122‫أعوان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬7122ّ‫فإن‬
ّ
‫تول‬ ‫ها‬ّ‫تم‬ ‫الذين‬ ‫الجدد‬ ‫املنتدبين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ت‬‫قبل‬ ‫انتدابهم‬
‫جوان‬7122ّ‫مم‬ ‫انتدابهم‬ ‫تاريخ‬ ‫اعتماد‬‫فارق‬ ‫أفرز‬ ‫ا‬‫ا‬‫ألاجر‬ ‫في‬‫التأجير‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫عونين‬ ‫بين‬ ‫الخام‬
‫بلغ‬‫قدره‬ ‫ما‬7.229‫د‬‫لف‬‫الجدد‬ ‫املنتدبين‬ ‫ائدة‬‫وماي‬ ‫أفريل‬ ‫ي‬‫شهر‬ ‫خالل‬7122.
ّ
‫وعل‬‫هذه‬ ‫الهيئة‬ ‫لت‬
‫لتاريخ‬ ‫السابقة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫والعقود‬ ‫الوضعيات‬ ‫من‬ ‫صنفين‬ ‫بين‬ ‫بتمييزها‬ ‫الوضعية‬2‫جوان‬7122
‫وتأجير‬ ‫تصنيف‬ ّ‫تم‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫يتقاضونه‬ ‫كانوا‬ ‫ملا‬ ‫طبقا‬ ‫السابقة‬ ‫الهيئة‬ ‫أعوان‬ ‫تأجير‬ ‫مواصلة‬ ‫ت‬ ّ‫تم‬ ‫حيث‬
‫املنتدب‬‫ي‬‫فيفر‬ ‫منذ‬ ‫ين‬7122‫ومالحقه‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫النظام‬ ‫مشروع‬ ‫إلى‬ ‫باالستناد‬.‫مثل‬ ‫ب‬ّ‫تجن‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫وكان‬
‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫املعتمدة‬ ‫الخالص‬ ‫وطريقة‬‫عناصر‬ ‫توحيد‬‫عبر‬ ‫الوضعيات‬ ‫هذه‬‫املساواة‬‫على‬ ‫والضغط‬‫كلفة‬
‫ألاجور‬.
‫ل‬ ّ‫ج‬‫وس‬‫ضمن‬‫عينة‬‫من‬ ‫نة‬ّ‫متكو‬22‫إلحاق‬ ‫ملف‬‫أل‬‫عوان‬‫التنفيذية‬ ‫إلادارة‬‫الوقوف‬‫جانب‬ ‫إلى‬
‫في‬ ‫التأخير‬‫إلالحاق‬ ‫طلبات‬ ‫إرسال‬‫إ‬‫ل‬‫إلا‬ ‫ى‬‫ألاصلية‬ ‫ات‬‫ر‬‫دا‬‫على‬‫تأخير‬‫في‬‫شهاد‬ ‫طلب‬‫ات‬‫صرف‬ ‫إيقاف‬
‫ب‬
ّ
‫املرت‬‫ات‬‫بلغ‬‫ل‬ ّ‫معد‬‫ه‬212‫يوما‬‫وارتفع‬‫أقصاه‬‫إلى‬121‫يوما‬.‫و‬‫ل‬ ّ‫تحم‬ ‫إلى‬ ‫الالحقة‬ ‫التسوية‬ ‫اعتماد‬ ‫أدى‬
‫إشكاليات‬ ‫وإلى‬ ‫تفاديها‬ ‫باإلمكان‬ ‫كان‬ ‫تأجير‬ ‫نفقات‬ ‫الهيئة‬‫هذ‬ ‫إتمام‬ ‫في‬‫واس‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫ه‬‫ألاجور‬ ‫تحقاق‬
‫املصروفة‬.‫فقد‬‫بتاريخ‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫أصدر‬2‫جوان‬7122‫باإلدارة‬ ‫منسق‬ ‫بخطة‬ ‫ن‬‫عو‬ ‫لتكليف‬ ‫مذكرة‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫عمله‬ ‫وتواصل‬ ‫بتوزر‬ ‫الفرعية‬2‫أوت‬7122‫ن‬‫دو‬‫إللحاقه‬ ‫الضرورية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫القيام‬
‫قدره‬ ‫مالي‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫تمكينه‬ ‫مع‬ ‫ألاصلية‬ ‫إدارته‬ ‫من‬ ‫بأجره‬ ‫تمتعه‬ ‫بذلك‬ ‫وتواصل‬7.211‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫د‬
‫الفترة‬‫فيه‬ ‫للتصرف‬‫ن‬‫دو‬‫صفة‬.‫إنهاء‬ ّ‫وتم‬ ‫إلحاق‬ ‫بمطلب‬ ‫م‬ ّ‫يتقد‬ ‫لم‬ ‫باألمر‬ ‫املعني‬ ّ‫بأن‬ ‫الهيئة‬ ‫وأفادت‬
‫املبلغ‬ ّ‫وأن‬ ‫حياده‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تكليفه‬‫الفرعية‬ ‫إلادارة‬ ‫خزينة‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫يتعلق‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬
‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬‫غير‬ ‫به‬ ‫املتعلقة‬ ‫النفقات‬ ‫دات‬ّ‫مؤي‬ ‫تقديم‬‫أو‬ ‫بإرجاعه‬ ‫الهيئة‬ ‫طالبته‬.
‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫ن‬
ّ
‫تمك‬ ‫وال‬‫بعة‬ّ‫املت‬‫الهيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫لد‬ ‫إلالحاق‬ ‫بشأن‬‫يها‬‫املباشرة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ت‬ّ‫التثب‬ ‫من‬
‫املركز‬ ‫إلادارة‬ ‫ألعوان‬ ‫الفعلية‬‫أجرهم‬ ‫واستحقاق‬ ‫الفرعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫وإلادا‬ ‫ية‬.ّ‫تم‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫إصدار‬
‫من‬ ‫بداية‬ ‫ألاعوان‬ ‫أحد‬ ‫إلحاق‬2‫ماي‬7122‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بداية‬
ّ
‫إال‬ ‫به‬
ّ
‫مرت‬ ‫صرف‬ ‫إيقاف‬ ّ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫حين‬ ‫في‬
2‫جوان‬7122‫قدرها‬ ‫تسبقة‬ ‫إسناده‬ ‫الهيئة‬ ‫تولي‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ب‬
ّ
‫وترت‬2.711‫و‬ ‫ماي‬‫شهر‬ ‫بعنوان‬ ‫د‬‫يتم‬ ‫لم‬
‫جانفي‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ّ‫الوضعي‬ ‫هذه‬ ‫تسوية‬7122.
‫والتثبت‬ ‫لإللحاق‬ ‫القانونية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫التقيد‬ ‫على‬ ‫مستقبال‬ ‫الحرص‬ ‫مزيد‬ ‫إلى‬ ‫الهيئة‬ ‫وتدعى‬
ّ
‫توف‬ ‫من‬‫شروط‬‫ر‬‫إلالحاق‬‫مهامهم‬ ‫املعنيين‬ ‫مباشرة‬ ‫قبل‬.

21. 18
3-‫تأجير‬‫ومنح‬‫أعوان‬‫الانتخابات‬
‫أسندت‬‫الهيئات‬‫الفرعية‬‫املجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫واملصادقة‬ ‫مبالغها‬ ‫ضبط‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫منح‬ ‫بالخارج‬
‫حيث‬ ‫بشرعيتها‬ ‫املساس‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ا‬ ّ‫مم‬‫منح‬ ‫إسناد‬ ‫وإيطاليا‬ ‫أملانيا‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫الفرعيتين‬ ‫الهيئتين‬ ‫رئيسا‬ ‫تولى‬
‫أعوان‬ ‫لفائدة‬‫تسجيل‬‫قيمته‬ ‫بما‬ ‫ومنسقين‬‫التوالي‬ ‫على‬2‫أ‬.‫و‬ ‫د‬29.791‫أورو‬(‫حوالي‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬22‫أ‬.‫د‬)(1)
.
‫املنح‬ ‫على‬ ‫املجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫في‬ ‫تأخير‬ ‫وسجل‬‫املسندة‬ ‫والتسبقات‬‫لم‬ ‫حيث‬ ‫ألاعوان‬ ‫لبعض‬
‫الجمع‬ ‫قاعات‬ ‫وألعوان‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫مكاتب‬ ‫ألعضاء‬ ‫صة‬ّ‫املخص‬ ‫املنح‬ ‫مبالغ‬ ‫خالص‬ ‫على‬ ‫املصادقة‬ ّ‫ل‬‫يتو‬
‫بفرنسا‬ ‫الفرعية‬ ‫بالهيئة‬7‫تباعا‬ ‫والبالغة‬22.211‫و‬‫أورو‬7.721‫أورو‬(‫حوالي‬ ‫إجماال‬ ‫يعادل‬ ‫بما‬22‫أد‬)(2)
‫الانتخابات‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫أشهر‬ ‫وثمانية‬ ‫ستة‬ ‫بين‬ ‫اوح‬‫ر‬‫ت‬‫بتأخير‬ ‫إال‬.
‫من‬ ّ‫تم‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫غياب‬ ‫في‬ ‫بمهام‬ ‫بالقيام‬ ‫أعوان‬ ‫تكليف‬ ‫بالخارج‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫قبل‬
‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬.‫فقد‬‫بفرنسا‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫تولى‬7‫تعيين‬21‫بأعمال‬ ‫للقيام‬ ‫عونا‬
‫لوجستية‬‫قيمته‬ ‫بما‬ ‫جملية‬ ‫منحا‬ ‫وإسنادهم‬22.221‫نقدا‬ ‫أورو‬(‫حوالي‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬22‫أ‬.‫د‬)(3)
‫ن‬‫دو‬
‫من‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬‫امل‬ّ‫مم‬ ‫جلس‬‫املستحقات‬ ‫هذه‬ ‫صرف‬ ‫شفافية‬ ‫يضمن‬ ‫ال‬ ‫ا‬.‫وأفادت‬
ّ‫أن‬ ‫الهيئة‬ّ‫تم‬ ‫ألاعوان‬ ‫هؤالء‬ ‫تعيين‬‫املعنية‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫شخص‬ ‫باجتهاد‬.
‫بتاريخ‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫املوجهة‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫اسلة‬‫ر‬‫م‬ ‫نصت‬ ‫ولئن‬21‫نوفمبر‬7122
‫على‬‫اعتبار‬ّ‫فإن‬ ‫ثانويين‬ ‫صرف‬ ‫ي‬‫آمر‬ ‫بالخارج‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئات‬ ‫رؤساء‬‫تولى‬ ‫بإيطاليا‬ ‫الفرعية‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬
‫ل‬ ‫مبالغ‬ ‫تحويل‬‫ل‬‫قيمته‬ ‫بما‬ ‫قين‬ ّ‫املنس‬ ‫لبعض‬ ‫الشخصية‬ ‫حسابات‬22.122,711‫أورو‬(4)
(‫ما‬‫حوالي‬ ‫يعادل‬
72‫أ‬.‫د‬)( 5)
.
‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫يوم‬ ‫يحضروا‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التكوين‬ ‫بمنحة‬ ‫أحيانا‬ ‫بالداخل‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫مكاتب‬ ‫أعضاء‬ ‫وانتفع‬.
ّ‫تم‬ ‫فقد‬‫بحوالي‬ ‫تكوين‬ ‫منح‬ ‫صرف‬ ‫فرعية‬ ‫هيئات‬ ‫ثماني‬ ‫من‬ ‫عينة‬ ‫بخصوص‬ ‫الوقوف‬71‫أ‬.‫خالل‬ ‫د‬
‫التشريعية‬ ‫الانتخابات‬(6)
‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫يوم‬ ‫حضورهم‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫أعوان‬ ‫لفائدة‬.
(1)
‫ل‬ ‫الصرف‬‫سعر‬ ‫معدل‬‫باعتبار‬‫ديسمبر‬‫شهر‬7122.
(2)
‫ديسمبر‬‫لشهر‬ ‫الصرف‬‫سعر‬ ‫معدل‬‫باعتبار‬7122.
(3)
‫ديسمبر‬‫لشهر‬ ‫الصرف‬‫سعر‬ ‫معدل‬‫باعتبار‬7122.
(4)
‫بمبلغ‬ ‫املنسقين‬ ‫أحد‬ ‫انتفع‬22.212,211‫قيمته‬ ‫بما‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫مكاتب‬ ‫أعوان‬ ‫نفقات‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ‫نقدا‬ ‫نفقات‬ ‫ة‬ ّ‫عد‬ ‫منه‬ ‫خالص‬ ‫تولى‬ ‫أورو‬2.222,211‫أورو‬
‫تسبقة‬ ‫وإسناد‬‫قيمته‬ ‫بما‬ ‫التشريعية‬ ‫الانتخابات‬ ‫خالل‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫مكاتب‬ ‫أعضاء‬ ‫بعض‬ ‫لفائدة‬211‫أورو‬.‫آخر‬ ‫منسق‬ ‫وتلقى‬2.111‫بعض‬ ‫لخالص‬ ‫أورو‬
‫ألاعوان‬.
(5)
‫ديسمبر‬‫لشهر‬ ‫الصرف‬‫سعر‬ ‫معدل‬‫باعتبار‬7122.
(6)
‫املالية‬ ‫الشؤون‬ ‫وحدة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫توفيرها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫املعطيات‬ ‫حسب‬‫رئي‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫باملذكرة‬ ‫عمال‬‫بتاريخ‬ ‫الهيئة‬ ‫س‬12/22/7122‫و‬17/12/7122.

22. 19
4-‫أتعاب‬‫مسدي‬‫الخدمات‬
‫غياب‬ ‫في‬‫أو‬ ‫معهم‬ ‫العقود‬ ‫إمضاء‬ ‫قبل‬ ‫الخدمات‬ ‫ملسدي‬ ‫ألاتعاب‬ ‫على‬ ‫تسبقات‬ ‫الهيئة‬ ‫أسندت‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫املصادقة‬‫امل‬‫مرتفعة‬ ‫نسبا‬ ‫أحيانا‬ ‫بلغت‬ ‫جلس‬‫من‬‫ألا‬ ‫قيمة‬‫تعاب‬‫بين‬ ‫اوحت‬‫ر‬‫ت‬17%‫و‬92.%
‫ويفتقر‬ّ‫التصر‬‫الخدمات‬ ‫مسدي‬ ‫مستحقات‬ ‫في‬ ‫ف‬‫إلى‬‫موحدة‬‫معايير‬‫لتحديد‬‫قيمة‬‫ألاتعاب‬‫و‬‫ال‬ ‫إلى‬‫في‬ ‫دقة‬
‫احتساب‬‫ها‬.
‫و‬ّ‫يتم‬ ‫لم‬‫ألاجور‬ ‫شبكة‬ ‫اعتماد‬ ‫بخصوص‬ ‫املجلس‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫تطبيق‬‫حيث‬‫من‬ ‫اثنين‬ ‫إسناد‬ ‫ر‬ّ‫تقر‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫ي‬‫شهر‬ ‫ق‬‫بفار‬ ‫أتعابا‬ ‫الخدمات‬ ‫مسدي‬2.272‫و‬ ‫د‬212‫مقارن‬ ‫د‬‫ة‬‫املوافق‬ ‫باألجر‬
‫انتدابه‬ ‫عدم‬ ‫ر‬ ّ‫يبر‬ ‫ما‬ ‫غياب‬ ‫وفي‬ ‫ألاجور‬ ‫بشبكة‬ ‫لتصنيفهما‬‫د‬ ّ‫محد‬ ‫عقود‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫ما‬‫ة‬‫ة‬ ّ‫املد‬.
‫التي‬ ‫ألافضل‬ ‫الطريقة‬ ‫اختيار‬ ‫ى‬‫جدو‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫الحرص‬ ‫مزيد‬ ‫بذل‬ ‫إلى‬ ‫مستقبال‬ ‫الهيئة‬ ‫وتدعى‬
‫املطلوبة‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫من‬ ‫تمكنها‬‫مع‬‫ألاتعاب‬ ‫ترشيد‬.
،‫آخر‬ ‫صعيد‬ ‫وعلى‬‫غياب‬ ‫وفي‬‫نظام‬‫داخلية‬ ‫رقابة‬‫ال‬ّ‫فع‬‫تو‬
ّ
‫ل‬‫ت‬‫صرف‬ ‫واملحاسبة‬ ‫املالية‬ ‫وحدة‬
ّ‫املعد‬ ‫الخالص‬ ‫ن‬‫أذو‬‫احتساب‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫ت‬ّ‫التثب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫إلادارية‬ ‫الشؤون‬ ‫وحدة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬‫مبالغها‬‫قب‬‫ل‬
ّ‫أد‬ ‫ا‬ ّ‫مم‬ ‫صرفها‬‫إلى‬ ‫ى‬‫قدره‬ ‫الخدمات‬ ‫مسدي‬ ‫أحد‬ ‫لفائدة‬ ّ‫مستحق‬‫غير‬ ‫مبلغ‬ ‫خالص‬2.112‫شهر‬ ‫بعنوان‬ ‫د‬
‫جانفي‬7122‫ح‬ ‫في‬‫في‬ ‫ينتهي‬ ‫بالهيئة‬ ‫يربطه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ّ‫أن‬ ‫ين‬22‫ديسمبر‬7122.‫ه‬
ّ
‫بأن‬ ‫الهيئة‬ ‫وأوضحت‬
ّ
‫تول‬ ‫ها‬ّ‫وأن‬ ‫سهوا‬ ‫املبلغ‬ ‫هذا‬ ‫تحويل‬ ّ‫تم‬‫ت‬‫سبتمبر‬‫شهر‬ ‫حدود‬ ‫إلى‬7121‫استرجاع‬‫مبلغ‬121‫د‬‫منه‬.
‫عل‬ ‫التنصيص‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬ّ‫عيني‬ ‫ات‬‫ز‬‫امتيا‬ ‫إسناد‬ ّ‫وتم‬‫يها‬‫مع‬ ‫املبرمة‬ ‫العقود‬ ‫صلب‬2‫خدمات‬ ‫مسدي‬
ّ
‫تتمث‬‫في‬ ‫ل‬17‫قدرها‬ ‫جملية‬ ‫بقيمة‬ ‫وقود‬ ‫وصل‬7,122‫أ‬.‫موجب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫إسنادها‬ ّ‫تم‬ ‫د‬.‫ها‬ّ‫بأن‬ ‫الهيئة‬ ‫وأفادت‬
‫ت‬
ّ
‫تول‬‫بتاريخ‬9‫جانفي‬7122‫استرجاع‬21‫منها‬ ‫وصال‬.
‫الهيئة‬ ‫وأبرمت‬‫إلى‬ ‫ي‬‫فيفر‬ ‫من‬ ‫بالفترة‬ ‫قة‬
ّ
‫متعل‬ ‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫عقود‬
‫ماي‬7122‫قدرها‬ ‫صافية‬ ‫شهرية‬ ‫بأتعاب‬ ‫باألرشيف‬ ‫فة‬
ّ
‫املكل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬2.111‫املنحة‬ ّ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫د‬
‫تصرف‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫التكميلية‬‫بعنوان‬‫وضع‬‫ها‬‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ّ‫الذم‬ ‫على‬222‫ألاشهر‬ ‫بعنوان‬ ‫جملي‬ ‫ق‬‫بفار‬ ‫أي‬ ‫د‬
‫قدره‬ ‫ألاربعة‬2.211‫د‬.‫ها‬ّ‫بأن‬ ‫الهيئة‬ ‫وأوضحت‬"‫ة‬ّ‫املعني‬ ‫خالص‬ ‫واصلت‬‫طبقا‬‫باألمر‬‫منذ‬ ‫تتقاضاه‬ ‫كانت‬ ‫ملا‬
‫ي‬‫فيفر‬‫شهر‬7127."