1. ‫برنامج الرصد والتوثيق والمعلومات‬
‫مرصد أوضاع وقضايا النساء في‬
‫مصر‬
‫‪Women status and issues monitor in‬‬ ‫ملتقى تنمية المرأة‬
‫‪Egypt‬‬
‫)‪(WSIME‬‬
‫أنشطة المجتمع المدني في مجال قضايا المرأة‬
‫خلل شهر يونيو ١١٠٢‬
‫إعداد: رانيا نبيل‬
‫بداية ومن بعد "ثورة اللوتس" المصرية اتسمت كل برامج وندوات وورش العمل‬
‫الخاصة بالمنظمات والحركات الحقوقية وخاصة النسوية منها، بالعمل من اجل‬
‫التكير الدائم بالدور الذي لعبته النساء قبل واثناء وبعد الثورة، ومن ثم كانت‬
‫المؤتمرات الخاصة بذلك والتي طالبت بضرورة مشاركة المراة السياسية بصورة‬
‫اكثر تفعيل وايجابية مع المناداة بعد تهميش دور النساء مرة اخرى ووضعها‬
‫بالمساواة جنبا الى جنب مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات لتحقيق العدالة‬
‫الجتماعية وهذا اهم مطلب نادت به الثورة.‬
‫_____________________________‬
‫* ففي الول من يونيو وتحت عنوان "بالخلق نرتقى" قدمت مجلة الزهور ندوتها‬
‫الشهرية بساقية عبد المنعم الصاوى، ودارت الندوة هذا الشهر حول دور المرأة‬
‫فى ثورة 52 يناير والدوار التى تقع على عاتق المرأة فيما بعد وما يتطلبه ذلك من‬
‫التوعية والتأهيل للمرأة بما يضمن لها المشاركة الفعالة فى المجتمع مع الحفاظ على‬

2. ‫الهوية المصرية. ايضا العدادات التى قامت بها المهات حتى يتربى أبناؤها على‬
‫رفض الظلم والقهر وهو ما ظهر أثناء الثورة من دفع المهات لبنائهم للنزول‬
‫والتظاهر والعتراض، والن وبعد الثورة يجب أن يتماشى تأهيل المرأة مع الدور‬
‫الذى ستقوم به مستقبلً وهو المشاركة فى بناء مصر فى هذه المرحلة الفاصلة فى‬
‫تاريخها.‬
‫* في الول من يونيو ايضا عقد اللقاء التشاوري حول مراقبة النتخابات البرلمانية‬
‫قي الفترة المقبلة ودور منظمات المجتمع المدني، اوصت بياتريث ليانوس استشارية‬
‫النوع الجتماعي بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة النتخابية بامريكا اللتينية,‬
‫بعدة توصيات لبد من الخذ بها في النتخابات البرلمانية المصرية القادمة, خلل‬
‫لقا ً تشاوريا حول المراقبة على النتخابات البرلمانية المقبلة من حيث الواقع‬
‫ء‬
‫والتحديات والذي نظمته مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية السبوع الماضي, وذلك‬
‫باجراء حوار عام لمناقشة دور وسائل العلم في بناء ديمقراطية اكثر شمولية‬
‫ومساواة, وتعزيز عملية المراقبة على اساس الختلف في الجنس في المجتمع‬
‫المدني, مع ضرورة التعاون مع وسائل العلم بهدف توعيتهم بتغطية صحفية‬
‫متوازنة منعا لحدوث انحيازات لجنس بعينه, ايضا تشجيع تبني اتجاهات تطوعية‬
‫لتغطية اخبارية اكثر وعيا بقضايا الجنس في مجالت مختلفة غير السياسية‬
‫والنتخابات, مع مواصلة دعم النساء المرشحات وامدادهم بوسائل التصال بهدف‬
‫تسهيل نقل رسائلهم وافكار حملتهم النتخابية, مع تعميق البحاث في وسائل العلم‬
‫حول دور الجنسين مدعومة بالصور والمناقشات. وقد حضر اللقاء عدد من ممثلين‬
‫المجتمع المدني المعنيين بالمراقبة على النتخابات.‬
‫اهداف المراقبة‬
‫وتحدثت بياتريث بانوس حول مفاتيح المراقبة النتخابية من منظور اختلف الجنس,‬
‫من مراقبة ما اذا كان هناك تفاوت في الحقوق السياسية المتاحة سواء للناخبين‬
‫والمنتخبين والممارسة الفعالة لها, مع تحديد حجم ومستوى هذا التفاوت وتحليل‬
‫القضايا المطروحة وحلها مع اعطاء التوصيات. مضيفة ان الهداف من المراقبة‬
‫النتخابية وضع اليد على التمييز, عدم المساواة في تغطية ادوات المرشحين‬
‫والمرشحات في الصحافة الرئية المسموعة, ايضا لقياس اهمية المساواة بين الرجل‬
‫والمراة وجعلها من اولويات لحملة النتخابية في الصحافة المرئية والمسموعة.‬
‫مشاركة المراة‬
‫واضافت يانوس الى ضرورة المراقبة على المدى القريب والبعيد بالضافة للظروف‬
‫التى تعمل فيها المراة قبل وبعد النتخابات, وهناك اليات يجب دراستها من خلل‬

3. ‫تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة وفكرة المواطنة ومقارنة ذلك بينهم. وحددت يانوس‬
‫عدة نقاط لبد من اخذها في العتبار اثناء النتخابات البرلمانية المصرية القادمة مثل‬
‫مدى اهتمام السلطات باهمية مشاركة المراة بالنتخابات, هل عدد الصوات‬
‫المشاركة للذكور اكثر من النساء, وهل المجتمع المدني يستطيع حصر اعداد النساء‬
‫المشاركات لن هذا العمل الشاق سيظهر مدى اهتمام الحكومة اتباعها لنظام الكوتة‬
‫ام مجرد شكل فقط لينفذ , مع اهمية مشاركة الحزاب في تدعيم مشاركة النساء.‬
‫وتحدثت دعاء عبد العال المنسقة القليمية لشبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات‬
‫الفي السياسة لمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا, ان هدف الشبكة اتاحة مجال‬
‫للحوار بين الشخاص للفادة فيما يقومون به على ارض الواقع حالة وجود ازمات‬
‫وانتهاكات او تعرض الحملت النتخابية لنتقادات في العلم مثل على مستوى‬
‫دول ومناطق افريقية مختلفة, واضافت عبد العال ان عدد الفرا بالمنطقة العربية‬
‫الف عضوا مع وجود موقع للشبكة على النترنت مترجم لربعة لغات.‬
‫تدريب‬
‫وحول التحديات التى ستواجه منظمات المجتمع المدني قال مجدي عبد الحميد عن‬
‫الئتلف المستقل لمراقبة النتخابات, انه سيكون هناك رقابة من قبل الشرطة‬
‫العسكرية الغير مؤهلة لهذا العبء, بالضافة للخطورة المتوقعة من اعمال البلطجة,‬
‫اما اذا اتيح فرصة لمراقبي منظمات المجتمع المدني داخل اللجان النتخابية اشار‬
‫عبد الحميد ان هذا يحتاج لتدريب وتقنية عالية للمراقبين حالة حدوث انتهاكات‬
‫باللجان خاصة روح الندفاع التى اصابت الكثير بع الثورة المر الذي بحتاج نوع‬
‫من السيطرة دون افتقاد الهوية او الحيادية لمندوبين المراقبين للمنطمات الحقوقية.‬
‫تشريع موحد‬
‫ورفض محمد محي الدين عن مؤسسة عالم واحد مايوصف به المراقب المجتمع‬
‫المدني بانه مجدر" متابع" وليس مراقب, مطالبا بضرورة تحديد مفهوم موحد لمفهوم‬
‫المراقبة وتحديد أطر لهذه المراقبة بحق تشريعي وليس مجرد اسلوب تطوعي,‬
‫واضاف محي الدين اننا نحتاج للتوسع والتشابك مع المؤسسات المختلفة لوجود ادارة‬
‫موحدة يوم النتخابات على القل ٠٥١ الف مراقب المر الذي يحتاج لتدريب مكثف‬
‫للمراقبين. هناك ميزة اساسية لوحظت النتخابات الماضية وهي عدم تنفيذ احكام‬
‫الدارية العليا خاصة في ظل تقديم طعون وبلغات بالتزوير, هذا ما اكده الناشط‬
‫الحقوقي محمد زارع عن مؤسسة نظرة, مضيفا ان هذا المر ادى لفوز البعض‬
‫بالتزكية بسبب غياب الحكام, ايضا عدم الستجابة حالة التصال بالخطوط الساخنة‬
‫التى حددتها اللجنة العليا للنتخابات للبلغ عند وجود انتهاكات.‬
‫التكنولوجيا والنتهاكات‬
‫وعن ادخال التكنولوجيا في عملية المراقبة النتخابية تحدث احمد غنيم مدير المعهد‬
‫الديمقراطي حول فكر موقع "يوشهيدي" الذي استخدم لرصد عدة ظواهر منها مثل‬

4. ‫انفلونزا الخنازير, والهدف منه الن في مصر اسنخدامه لتتبع مناطق النتهاكات‬
‫النتخابية حيث امكانية نقل المشاهدات والملحظات من خلل المو الليكترونية‬
‫اليوتيوب, تويتر, فيس بوك.. وغيرها وتم تلقى المراقبون التدريبات باربعة‬
‫محافظات مختلفة مع عمل دورات على مستوى الجمهورية اليام القادمة لنشر‬
‫التوعية السياسية المر الذي يعد التحدي الكبر خلل هذا الفترة. واشار احمد رزق‬
‫مدير مركز ابن خلدون للدراسات النمائية, ان هناك ثلثة مشاكل كبرى لبد من‬
‫التركيز عليها وهي المنهجية الحكومية في التزوير, طول طابور التسجيل,‬
‫والبلطجية. مضيفا ل مانع من تمثيل نسبة ٠٥% للعمال والفلحين بشرط تعريف‬
‫كل مرشح مفهوم هذا التمثيل.‬
‫قانون للمراقبة‬
‫وطالب المحامي سمير الباجوري بالمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق النسان,‬
‫بضرورة التوحيد وليس عمل كل ائتلف منفردا لننا على ابواب انتخابات لنعرف‬
‫طرق التزوير الجديدة التى سوف تتبع, مضيفا انه طالما ليوجد قانون موحد للنزاهة‬
‫في مصر اذن نسبة النزاهة منعدمة! لذلك لبد من الدعوة للمطالبة لقانون موحد‬
‫للمراقبة النتخابية, ايضا غياب الضمانات القانونية والليات التى تحمي المراقب,‬
‫واشار الباجوري ان هناك مشكلة تواجه المؤسسات المدنية وهي غياب حسن اختيار‬
‫المراقبين, فهناك بعض المراقبين يقومون بالتزوير داخل اللجان. وقد اجمع‬
‫المشاركون في الحوار بضرورة توافر الراقبة الشعبية وتوعية المواطنين بضرورة‬
‫البلغ عن اي انتهاكات.‬
‫في اوائل يونيو صدر بيان ملتقى تنمية المراة حول استبعاد تخصيص مقاعد للمراة*‬
‫في قانون النتخابات‬
‫تابعت المنظمات النسائية، بقلق بالغ ما صدر عن المجلس العسكري من تعديلت‬
‫لقانون مجلس الشعب لغية مبدأ تخصيص مقاعد للنساء رغم البقاء على الشكل‬
‫الخر للتخصيص وهو 05% من المقاعد للعمال والفلحين وذلك رغم تشابه‬
‫الظروف التي تعيشها النساء والعمال والفلحون في واقع بائس أدى لشتعال الثورة‬
‫المجيدة. وحين أدخل الرئيس عبد الناصر هذا المبدأ أي تخصيص المقاعد للعمال‬
‫والفلحين في ستينات القرن الماضي كان مدفوعً بفكرة أساسية ـ ما تزال قائمة ـ‬
‫ا‬
‫ترى أن المجتمع المنقسم إلى طبقات يؤدي إلى بروز فئات ضعيفة لنها محرومة‬
‫من ملكية الثروة ولذا لبد من تمكينها من السلطة حتى تشارك في تحديد المسار‬
‫.العام للبلد في اتجاه العدالة بين الطبقات ، فما بالنا الن بالوضع القائم‬
‫ومن بين هذه الفئات الضعيفة تحتل النساء المرتبة الولى ولن التمييز ضدهن حدث‬
‫تاريخيً على امتداد آلف السنين فإنه لن يزول إل تاريخيً أي على مدى طويل ،‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫وهو المنطق الذي أبقى على التخصيص للعمال والفلحين في مصر ، وهو نفسه‬

5. ‫المنطق الذي أدخلت به أكثر من ثمانين دولة في العالم مبدأ تخصيص مقاعد للنساء‬
‫وصلت نسبته في بعض البلدان الفريقية إلى خمسين في المائة ، ولم تحدد هذه‬
‫البلدان عدد الدورات التي سيبقى فيها التخصيص قائمً لنها تدرك حقيقة أن التمييز‬
‫ا‬
‫.قديم وراسخ‬
‫ورغم ملحظاتنا الكثيرة الخرى على مشروع قانون مجلس الشعب الجديد فإننا‬
‫ندعو المجلس العسكري الذي نشكره على استجابته لمطالب المشاركة المجتمعية في‬
‫مناقشة مشروعات القوانين قبل إقرارها ـ ندعوه إلى الستجابة لمطلب سبق أن‬
‫تقدمت به مجموعة من الحزاب ومنظمات المجتمع المدني وينص على أن تتضمن‬
‫القوائم ثلثين في المائة على القل لكل من النساء والرجال مع البقاء على‬
‫تخصيص ثلثين مقعدً للنساء في الدوائر الفردية على أن تكون الدائرة دائرة عادية‬
‫ا‬
‫ل متسعة بمساحة محافظة كما كان الحال في انتخابات 0102. إن المشاركة الجدية‬
‫لنصف المجتمع في إدارة شؤونه ووضع التصورات والرؤى حول مستقبله هي‬
‫ضمانة أكيدة لتقدم الثورة المصرية على الطريق الصحيح من أجل مجتمع العدالة‬
‫والمساواة والكرامة النسانية الذي ل يتحقق إل بإلغاء كل أشكال التمييز‬
‫.والستغلل‬
‫ايضا اصدر الملتقى بيان صحفي يرفض فيه مشروع الموازنة العامة للدولة *‬
‫لتجاهله إدراج منظور النوع الجتماعي‬
‫حيث أعدت وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة فى ظل ظروف طارئة‬
‫تمر بها البلد "ثورة 52 يناير" باعتبارها السنة المالية الولى فى أعقاب الثورة‬
‫المصرية والتى أكدت الوزارة من خللها أنها تهدف إلى تحقيق الحرية والكرامة‬
‫والعدالة المساواة بين فئات المجتمع ورفع مستوى الخدمات الجتماعية للرتقاء‬
‫بمستوى معيشة المواطن المصري، كما أشارت الوزارة إلى أنها وضعت نصب‬
‫عينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1102- 2102 أن‬
‫تحقق محورين أساسيين‬
‫١- مراعاة البعد الجتماعي‬
‫٢- تنشيط معدلت النمو القتصادي والحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة فى‬
‫.الحدود المنة‬
‫ولكن على الرغم من إصرار وزارة المالية فى مشروعها على تحقيق العدالة‬
‫الجتماعية والمساواة فإن ملتقى تنمية المرأة يرى أن هذه الموازنة تجاهلت‬
‫تماما منظور النوع الجتماعي، فقد أكدت الموازنة المقترحة على رفع الحد الدنى‬
‫للجور والمعاشات، واستكمال المشروع القومي للسكان وخلق فرص عمل‬
‫للشباب، وزيادة نسبة النتفاع من العلج على نفقة الدولة....الخ، فإنها فى المقابل‬
‫تجاهلت تحسين العديد من الخدمات التى تحصل عليها النساء مثل رفع معدل‬
‫النفقات التى تحصل عليها النساء المطلقات أو العائلت لسر من بنك ناصر "على‬
‫سبيل المثال"، إنشاء دور إيواء للنساء المعنفات، تخصيص ميزانية للقضاء على‬

6. ‫النماط الثقافية التى تعوق من دور المرأة فى المجتمع، ذلك بالضافة إلى أن‬
‫مشروع الموازنة العامة المقدم لم يقدم تفسيرا وتوضيحا لكيفية الخذ بمبدأ النوع‬
‫الجتماعي فى كافة الخدمات التى تغطيها الموازنة مثل خلق فرص عمل للشباب‬
‫ودعم السكان محدودي الدخل ...الخ‬
‫ول شك أن تبنى مفهوم النوع الجتماعي عند وضع الموازنات يتطلب تدخل‬
‫مقصودا، بمعنى وضع سياسات وبرامج بعينها تحققها الموازنات الوطنية لتلفى‬
‫الضرر الذى قد ينجم عن إغفال كل من النساء والرجال والتى تتباين فى أحيان‬
‫.كثيرة عن بعضها بعضا والهدف من ذلك هو الوصول إلى سياسات سليمة متوازنة‬
‫حيث أن الطريقة التى تصاغ بها الميزانية هى التى تحكم كيفية حصول الناس على‬
‫الخدمات والموارد، ويمكن من خلل سياسات الميزانية البقاء على التمييز أو‬
‫القضاء عليه، ولهذا السبب، فإن العناصر الفاعلة فى إعداد الميزانية مخولة بوضع‬
‫حقوق الناس فى صميم السياسات المالية‬
‫ومن ثم يطالب ملتقى تنمية المرأة الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة المالية‬
‫ضرورة مراعاة منظور النوع الجتماعي بالضافة إلى إدراج مذكرة تفسيرية‬
‫لكيفية الخذ بمنظور الموازنة العامة فى كل مخصص من المخصصات التى سيتم‬
‫النفاق عليها " التعليم والصحة والدعم والخدمات الجتماعية...الخ"، فكما تشير‬
‫العديد من الدراسات والبحاث الحكومية والغير حكومية إلى تدنى أوضاع النساء‬
‫فى تلك القطاعات مقارنة بالذكور "انظر التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة‬
‫"العامة والحصاء‬
‫* في الثالث من يونيو، اقترحت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إصدار قانون جديد‬
‫للحوال الشخصية، القتراح جاء بعد تظاهرات المتضررين من القوانين التى‬
‫صدرت فى عهد سوزان مبارك. وطالبت المؤسسة، فى بيان لها، تأجيل مناقشة‬
‫قانونى الرؤية والحضانة حيث أيدت رأى مجمع البحوث السلمية باستمرار العمل‬
‫بقانون السرة فيما يخص الرؤية والحضانة والستضافة. القانون المقترح يطرح‬
‫مبادئ: المساواة وعدم التمييز، العدالة، الحترام المتبادل والمسئولية المشتركة،‬
‫إعلء مصلحة الطفل فى حالت الخلف بين الوالدين وحماية حقوق جميع أطراف‬
‫العلقة الزوجية. ونادت المؤسسة فى بيانها بوضع ضوابط صارمة لقانون‬
‫الستضافة المطروح كبديل لقانون الرؤية، تضمن عدم الهروب بالصغير حتى ل‬
‫.يتضرر من تطبيق مثل هذا القانون، وعودة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و 9‬
‫سنوات للبنت، والتأكد من أن الطرف الذى سوف يصدر له الحق بالستضافة قادر‬
‫على حماية الصغير ولن يتسبب فى الضرار به.‬

7. ‫* في الرابع من يونيو عقدت ندوة عن دور المرأة المصرية في الثورة والتى‬
‫شاركت بفاعلية في كل مراحلها حتى الستشهاد، فقد عقد مركز القاهرة للتنمية‬
‫ندوة بعنوان النساء وثورة 52 يناير بدأت بكلمة لنتصار السعيد مديرة المركز قالت‬
‫فيها ان النساء منذ ما يقرب من قرن وأثناء ثورة عام 9191 وهن في كفاح‬
‫متواصل. وكانت في ثورة 52 يناير في الصفوف المامية جنبا الى جنب مع‬
‫الرجال، افترش الرض وواجهن عصى المن المركزي وضرب البلطجية ووزعن‬
‫البطاطين والمأكولت والدوية وشاركن في تأمين الميدان، في تنظيف شوارع‬
‫وميادين مصر بعد الثورة مثلهن مثل الرجال، وتعرضن الى القنابل المسيلة للدموع‬
‫والرصاص المطاطي والهم من كل ذلك أنها نالت شرف الشهادة مثلها مثل رجال‬
‫الثورة. وأكدت ان الحضور النسائي في الثورة كان شديد التنوع فهتفت النساء‬
‫المتعلمات وغير المتعلمات، القبطيات والمسلمات المسنات والشابات كلهن في‬
‫صوت واحد مطالبات بجميع حقوق المصريين المهدرة. وبعد ذلك عرض المركز‬
‫فيلما قصيرا بعنوان 'النساء والثورة' ثم تم سماع شهادات حية لسبع سيدات من‬
‫المشاركات فيها وتميزت بالتنوع حيث روت كل منهن تجربتها ولوحظ انهن من‬
‫نماذج مختلفة في المجتمع المصري فمنهن ربة المنزل والمحامية والمحاسبة‬
‫والمدير العام. وتحدثت نهال عمران الناشطة النسوية عن تراجع المساحة التي يجب‬
‫ان تشغلها النساء بعد الثورة، واشارت الى ان كل الشواهد تؤكد على تقليص دورها‬
‫بعد الثورة مما يجعلنا نخشى من تراجع دور المرأة والمساحة التي يجب أن تشغلها‬
‫في الخطوات والتطورات في مرحلة ما بعد الثورة. وقال سيد أبو العل المدير‬
‫التنمفيذي لمركز القاهرة للتنمية، كنا نتابع ببعض القلق اختفاء العناصر النسائية من‬
‫لجان الحكماء أثناء الثورة ثم تكرر نفس الشعور في لجنة تعديل الدستور التي خلت‬
‫تماما من العناصر النسائية وأيضا تجاهل الحكومة النتقالية للقيادات النسائية في‬
‫الوزارة الحالية، كما أن الهجوم الذي حدث على النساء المشاركات في مسيرة يوم‬
‫المرأة العالمي في 8 مارس الماضي من بعض القوى الرجعية في المجتمع وبعض‬
‫البلطجية يعد بادرة على ما هو آت، وأشار إلى أن المشاركة النسائية في الحياة‬
‫السياسية قد تكون عرضة للخطر مع اتجاه مصر نحو النتخابات .وأوصت الندوة‬
‫بتعاون المرأة المصرية مع الحكومة التي سيختارها الشعب لتقليل الفجوة في التعليم‬
‫بين الجنسين، وحق المرأة في تولي المناسب القيادية، والمساواة التامة مع الرجل‬
‫طبقً للدستور الذي سيتم وضعه.‬
‫ا‬
‫* في الخامس من يونيو، أعربت ميشيل باشلى، مساعد السكرتير العام للمم المتحدة‬
‫التى سبق وشغلت منصب رئيس جمهورية تشيلى، عن تقديرها العميق للدور الذى‬

8. ‫لعبته المرأة المصرية أثناء الثورة وتطلعها لستمرار هذا الدور الفاعل خلل مرحلة‬
‫النتقال الديمقراطى التى تشهدها مصر حاليً. جاء أثناء استقبال الدكتور نبيل‬
‫ا‬
‫العربي وزير الخارجية لمساعد السكرتير العام للمم المتحدة ورئيسة جهاز المم‬
‫المتحدة للمرأة باشلي، وصرحت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمى باسم وزارة‬
‫الخارجية أن المقابلة شهدت مناقشة آفاق التعاون بين مصر والمم المتحدة فى مجال‬
‫تعزيز حقوق المرأة المصـرية، وتمكينها فى مختلف المجالت. من جانبه رحب د.‬
‫نبيل العربى خلل اللقاء، بالدور الذى تلعبه المم المتحدة فى تعزيز حقوق المرأة‬
‫حول العالم. مؤكدا أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار ببذل الجهود اللزمة‬
‫لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيً واقتصاديا واجتماعيا. وأعربت المسئولة‬
‫ا‬
‫الممية عن استعداد المم المتحدة من خلل برامجها وأنشطتها المختلفة لدعم‬
‫مشاركة أوسع للمرأة المصرية فى الحياة السياسية والقتصادية، كذلك فى‬
‫موضوعات المن والسلم خاص ً على ضوء ثورات الشعوب فى المنطقة.‬
‫ة‬
‫ندوة حول قانون الحوال الشخصية وفقا للشريعة السلمية‬
‫* ايضا في الخامس من يونيو، عقدت ندوة نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية‬
‫بعنوان "قانون الحوال الشخصية وفقا لمقاصد الشريعة السلمية، ووصفت‬
‫الدكتورة عزة كريم، خبيرة البحوث الجتماعية قانون الحوال الشخصية الحالى،‬
‫بأنه غير عادل وكارثة على السرة المصرية، قائلة "إن القانون الحالى سن‬
‫الحضانة فيه للم يمتد لعمر 51 عاما للطفل، وبعدها يخير إذا كان يريد العيش مع‬
‫الب أو الم، وطوال الـ 51 عاما تشحن الم طفلها تجاه والده، وفى النهاية يختار‬
‫الطفل البقاء مع أمه بعد سن الحضانة، مما يجعل حضانة الب لطفله تلغى تماما‬
‫بقانون الحوال الشخصية". ، مؤكدة أن من حق الب الذى ينفق على طفله بعد‬
‫الطلق أن يكون له سلطة فى قانون الولية، وأن هذا من مبدأ تقسيم المسؤوليات‬
‫بين الب والم، حيث تتولى الم هنا مسؤولية الحضانة. وعن المشكلت‬
‫الجتماعية التى تسبب زيادة نسبة الطلق ذكرت الدكتورة عزه أن تمرد الم على‬
‫القيام بمهامها كأم، وعدم تحمل الشاب مسئوليات أسرته، يجعل الزواج غير قوى،‬
‫مضيفه أن القانون الحالى زاد نسبة الطلق، حيث تتزوج الكثيرات من أجل‬
‫النجاب، ثم تطلب الطلق بعد ذلك، فتحصل على النفقة والشقة والبناء بموجب‬
‫القانون الحالى، على حد قولها. ومن جانبه أكد المحامى ياسر عبد الجواد على‬
‫حاجة المجتمع لمدونة أسرة جديدة ل تختلف مع مقاصد الشريعة وتتوافق مع‬
‫التغييرات التى حدثت فى المجتمع.‬
‫قانون الرؤية‬

9. ‫وعن الجدل الدائر حول تعديل قانون الرؤية بما يعطى الب حق استضافة طفله،‬
‫أيدت الدكتورة عزه كريم تعديل القانون، وأن يصبح من حق الب الستضافة على‬
‫القل يوم واحد فى السبوع، مؤكدة ضرورة أن يتم تعديل قانون الحوال الشخصية‬
‫بشكل كامل ويعمل مختصين فى شئون السرة على المستوى الجتماعى والنفسى‬
‫فى تعديل القانون. وفى سياق متصل استنكرت عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا‬
‫المرأة المصرية، أن الكل يتحدث باسم الشريعة السلمية، قائلة: "محدش يرعبنا‬
‫ويرفع راية الشريعة السلمية"، وطالبت عزة بأن تكون الستضافة بضمانات حتى‬
‫ل يتم خطف الطفال من قبل الب، كما يحدث فى عدد من الحالت، مشدده على‬
‫أنه يجب تأهيل القضاة لنه بعضهم ضد النساء. ودعت سليمان إلى حملة للمطالبة‬
‫بوجود شرطة نسائية تعمل فى قضايا السرة، كما دعت إلى تغير القانون الحالى‬
‫بشكل كبير بعد أول برلمان منتخب. وفى إطار اتجاه بعض النساء للزواج بغرض‬
‫النجاب ثم الطلق بعد ذلك، قالت لمياء لطفى من مؤسسة المرأة الجديدة أن هذا‬
‫ينحصر فى طبقات اجتماعية معينة، لكن الغلبية يتزوجن بغرض الستقرار‬
‫وتكوين أسرة، داعية إلى فتح حوار مجتمعى محترم يتناول قانون الحوال‬
‫الشخصية دون اتهام لى طرف للخر.‬
‫* وفي السابع من يونيو عقد مؤتمرا استثنائيا تحت عنوان نساء مصر شريكات في‬
‫الثورة للتأكيد علي حقوق المرأة في المجتمع ومساواتها بالرجل، بالتعاون بين كل من‬
‫رابطة المرأة العربية برئاسة الدكتورة هدي بدران مع ائتلف الجمعيات النسائية‬
‫ت‬
‫وجمعية العاملين بالمم المتحدة، لوضع رؤية ما بعد 52 يناير بمركز المؤتمرات‬
‫. أوضحت دهدي بدران أن جماهير 52 يناير نادت بالحرية والكرامة والعدالة‬
‫الجتماعية ولهذا كان المؤتمر ضرورة للتأكيد علي دور المرأة في المجتمع الذي‬
‫تقلص فلم تشارك أي امرأة في لجنة تعديل الدستور ونقص عدد الوزيرات.. وبما أن‬
‫ت‬
‫المرأة كانت جنبا إلي جنب مع الرجل مشاركة في قيام الثورة ونجاحها فلبد من‬
‫استمرار دور المرأة في بناء مستقبل الوطن.. وتأكيدا علي ضرورة التعبير عن رأي‬
‫ن‬
‫ووجهة نظر المرأة المصرية في جميع الجراءات والخطوات السياسية والتشريعية‬
‫القادمة اشتركت 72 من محافظات مصر في لجان ومؤتمرات تحضيرية سبقت‬
‫المؤتمر مع ممثلي النقابات. كان من أبرز المشاركات في المؤتمر السفيرة ميرفت‬
‫ت‬
‫التلوي التى ادكت أن تحالف المنظمات وحضورها اليوم يعتبر إثبات أن المجتمع‬
‫المدني له صوت ودور وهو يمثل الغلبية إذا ما أضيف له النقابات والتحادات وأن‬
‫صوت المرأة هو نصف الصوات الصحيحة التي تقوم بالنتخاب وهن قوة تصويت‬
‫بالغة القوة.. ويأتي هذا المؤتمر لرفع الصوت بأن المرأة ستكمل المسيرة ولن تسمح‬
‫ة‬
‫لي فئة أو تيار أن يوقف تقدمها ومسيرتها.‬
‫ا‬ ‫ة‬

10. ‫بيان المؤتمر‬
‫تضمن بيان المؤتمر القومي للمجتمع المدني عدة بنود هامة يجب أن تكون الساس‬
‫الذي يقود المجتمع المدني في الفترة القادمة ويؤكد هذا التجمع علي ضرورة التعبير‬
‫عن رأي ووجهة نظر المرأة المصرية في جميع الجراءات والخطوات السياسية‬
‫والتشريعية المنتظر اتخاذها لبناء مصر الجديدة. وخوفا من تراجع دور المرأة مع‬
‫زيادة المطالبة بإلغاء أو تعديل العديد من التشريعات القتصادية والجتماعية التي‬
‫تمت قبل الثورة مما قد يضر بالمصلحة العامة لنه يمكن لكل هذه القوانين أن تعدل‬
‫أو يعاد النظر فيها في مرحلة لحقة حينما يتم استقرار المجتمع. ولقد أجمع ممثلو‬
‫المجتمع المدني علي ضرورة تمثيل المرأة في لجان الصياغة وفي الحوار الوطني‬
‫وفي نسبة تولي المناصب القيادية.. وكذلك تقوية وتدعيم المؤسسات والهياكل العاملة‬
‫أو المعنية بقضايا المرأة والسرة والطفولة والشباب علي مستوي الجمهورية‬
‫وبالتالي تكون السياسات لها مردود في المحليات ومتصلة بالجماهير العريضة‬
‫ومتفاعلة مع الواقع المعاش.‬
‫الدستور‬
‫احتل الدستور الجزء الول من البيان الذي يجب أن ينص علي أن مصر دولة مدنية‬
‫تلتزم بالمبادئ الخلقية للديان السماوية وأن مبدأ المواطنة هو الساس بجانب مبدأ‬
‫المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كما طالب البيان‬
‫بتأجيل النتخابات الرئاسية والتشريعية مما يتيح للحزاب الشبابية والجديدة‬
‫استكمال تكوينها وأنشطتها والعمل علي استتباب المن والستقرار في المجتمع..‬
‫والبدء في إعداد الدستور الدائم عبر انتخاب هيئة تأسيسية تمثل مختلف أطياف‬
‫المجتمع بما فيها المرأة.. مع ضرورة إعادة النظر في جدوي وجود مجلس الشوري‬
‫والكتفاء بمجلس الشعب لضغط النفقات وتقليل عدد النتخابات.. والعمل علي‬
‫مراعاة تمثيل المرأة بنسبة توازن حجمها في المجتمع في الحزاب مما يتيح لها‬
‫ممارسة حقها السياسي.‬
‫هذا وقد رسم البيان سياسات عامة للمرحلة القادمة في ضوء المبادئ القانونية‬
‫وحقوق النسان وفق ما ورد بالمواثيق والتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر‬
‫لضمان الحريات العامة والقضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة بالتشديد علي أن‬
‫تسري هذه الحريات العامة ومساواة المرأة بالرجل في هذه الحقوق وأل تصدر‬
‫قوانين أو إجراءات ولوائح أو قواعد عرفية تسلب هذه الحقوق من المرأة مع مراعاة‬
‫أن يكون شغل المناصب القيادية بالدولة مبنيا علي الكفاءة والقدرة وليس علي أساس‬
‫الجنس.. والتأكيد علي الوحدة الوطنية وبث روح النتماء للوطن وعدم النسياق‬
‫وراء الشائعات المغرضة. المرأة شريك للرجل في الحياة والعمل وتتحمل عبء‬
‫اقتصاد السرة وتعاني من سوء الوضاع الجتماعية المحيطة بها وسياسة القمع‬
‫ومصادرة الرأي في بعض مناطق مصر لذا وضعت السياسات القتصادية‬

11. ‫والجتماعية التي تضمنها البيان علي أساس الحتياجات الواقعية لفئات الشعب‬
‫المختلفة بحيث يكون الولوية للقضاء علي الفقر والمية ورفع مستوي معيشة‬
‫المواطن وحيث أن المرأة تمثل أكثر الفئات احتياجا ونسبتها في المية أعلي من‬
‫الرجل فلبد أن تتضمن السياسات القتصادية إجراءات لمواجهة وضع المرأة‬
‫وضمان التوزيع العادل للدخل وتوفير فرص العمل والتأكيد علي ضرورة تنمية‬
‫ورعاية المرأة عامة والريفية خاصة عن طريق توفير المكانيات لمحو المية‬
‫والتوسع في مشروعات الدعم التنموي للجمعيات الهلية مع ربط السياسة التعليمية‬
‫بسوق العمل لتخريج دفعات تساهم في التنمية القتصادية والجتماعية.. وأن تحافظ‬
‫الدولة علي التزامها بتمكين المرأة من القيام بدورها في السرة والعمل.. ومراجعة‬
‫التشريعات والقوانين واللوائح التي لتلتزم بمبادئ الحريات العامة أو بها شبه‬
‫معارضة لمبادئ المساواة وعدم التمييز. وقد أوضحت السفيرة مرفت التلوي أهمية‬
‫نشاط المجتمع المدني ودوره الهام بالمجتمع فتم توظيف 6 مليين شخص واستفاد‬
‫60 مليونا من الخدمات التي قدمها في أكثر من مجال داخل المجتمع كما حصل 3‬
‫مليين شخص علي مشروعات صغيرة وبلغت حجم إسهامات المجتمع المدني لتنمية‬
‫المجتمع 500 مليون جنيها.‬
‫* في الثامن من يونيو، اقام قصر التذوق بسيدى جابر بالسكندرية الصالون‬
‫الشهرى للروائى د. يوسف زيدان الذى اختار لهذا الشهر موضوعاً بعنوان "المرأة‬
‫المصرية بعد الثورة"، لعرض للمأزق الخفى الذى سيواجه المرأة فى مصر عقب‬
‫الثورة. وقال زيدان إنه اختار هذا الموضوع تحديً لنه كان من المتوقع تهميش‬
‫ا‬
‫الحضور العام للمرأة، بسبب هيمنة القوى السياسية الدينية التى ل تتلءم طبيعتها‬
‫العامة، مع الحضور النثوى فى المجتمع، والمشاركة الفعالة للمرأة فى المرحلة‬
‫القادمة، على الرغم من الدور اللفت والطبيعى الذى قامت به المرأة المصرية فى‬
‫الثورة، وهو الدور الذى أدى إلى نجاح ثورة المصريين.‬
‫وفي منتصف يونيو ايضا:‬
‫*سيداو تنتقد تهيش دور النساء بعد الثورات العربية‬
‫وقد انتقدت "سيداو" تهميش النساء بعد الثورات العربية، حيث أكد تحالف‬
‫مساواة بدون تحفظ _سيدوا_ أنه بالرغم من مشاركة النساء فى كافة‬
‫الثورات فى مصر والعالم العربى، فإن هناك بعض القوى تسعى إلى‬
‫حرمانهن من حقوقهن السياسية والمدنية والقتصادية والجتماعية. حيث‬
‫أوضح التحالف فى بيان أصدره، "أن مرحلة التغيير التى تعيشها المنطقة‬
‫العربية، والتى جاءت تحقي ًا لنضالت شعوبنا من أجل حقوقها فى الكرامة‬
‫ق‬
‫والحرية والعدالة الجتماعية، تتطلب تحقيق المساواة وعدم التمييز على‬
‫أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الطبقة أو الفكر" مشددا البيان، على أنه‬

12. ‫من غير الممكن تأجيل بعض أو كل حقوق النساء، لن حقوقهن جزء من‬
‫حقوق المجتمع، ويؤثر انتهاك أحدها على التمتع ببقية الحقوق. مضيفا " انه‬
‫لم يعد مقبول فى ظل مناخ التغيير الديمقراطى الحالى حرمان النساء من‬
‫حقوقهن المدنية، خاصة داخل السرة وبدون الحقوق المدنية تضيع الحقوق‬
‫الخرى للنساء وفى مقدمتها الحق فى المشاركة السياسية" وأشار البيان‬
‫إلى أن هناك عبارات يرددها الكثيرون، مثل "النساء هن نصف المجتمع"،‬
‫لكن ل تطبق على أرض الواقع، حيث إن هذه المقولة موضع التطبيق الفعلى‬
‫يعنى أن يكون للنساء والرجال على حد سواء الحق فى المشاركة فى بناء‬
‫بلدانهم، وأن يكون تمثيل النساء فى جميع المؤسسات الوطنية بالمناصفة مع‬
‫الرجال" وطالب التحالف بعدد من الجراءات تتخذها الحكومات فى الفترة‬
‫المقبلة هى: رفع كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز‬
‫ضد المرأة والنضمام إلى بروتوكول سيدوا الدولى، وضع نص دستورى‬
‫صريح فى الدساتير العربية، ينص على عدم التمييز على أساس الجنس أو‬
‫النتماءات الدينية أو‬
‫.الفكرية أو العرقية‬
‫* دورة تدريبية من ٧ الى ٩ يونيو‬
‫نظـم المركـز العربـي لسـتقلل القضاء والمحاماة دورة تدريبيـة حول “ حـق المرأة‬
‫المصـرية فـي تولى الوظائف العامـة “ وذلك بفندق شبرد فـي الفترة مـن 7-9 يونيـو،‬
‫تعد هذه الدورة الثانية التى ينظمها المركز في سياق فعاليات وأنشطة مشروع “ دعم‬
‫حــق المرأة المصــرية فــي المشاركــة فــي الحياة العامــة “ والذي يســتمر على مدار‬
‫العاميــن 1102-2102 بدعــم مالى مــن التحاد الوروبــي، ويتضمــن العديــد مــن‬
‫الفعاليات مـــن مؤتمرات وورش عمـــل ودورات تدريبيـــة وحلقات نقاشيـــة. تهدف‬
‫الدورة الى زيادة الوعــى الحقوقــي لدى المحاميات المصــريات، ودعــم المهارات‬
‫المهنيـــــة فـــــي مجال مهنـــــة المحاماة لدى المشاركات، وتفعيـــــل دور المحاميات‬
‫المصريات في استخدام المواثيق الدولية أمام القضاء الوطنى. ايضا تتضمن الدورة‬
‫التدريب على العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتفاقيات والمواثيق الدولية ذات‬
‫الصـلة بحقوق المرأة، والليات الوطنيـة والدوليـة الحمائيـة لحقوق المرأة، ومهارات‬
‫اسـتخدام المواثيـق والتعهداث الدوليـة أمام القضاء الوطنـى .شارك بالتدريـب فـي هذه‬
‫الدورة العديـد مـن الخـبراء فـي مجال مهنـة المحاماة ، والمختصـون فـي مجال القانون‬
‫الدولى والقانون الدولى النسانى والنشطاء في مجال حقوق النسان .‬
‫حملة توقعات‬

13. ‫* في العاشر من يونيو نظمت مؤسسة المرأة الجديدة حملة توقيعات لحماية حقوق‬
‫النساء فى العمل فى ظل ظروف عادلة ودون تمييز، حيث وقع عليها العديد من‬
‫النشطاء الحقوقيين. وقال بيان المؤسسة إن السنوات العشر الماضية قد شهدت‬
‫ارتفاعً ملحوظً فى نسبة مساهمة الناث فى قوة العمل، ففى عام 2002 بلغت‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫النسبة 8,12% ووصلت عام 8002 إلى 9,32 .%وأضاف البيان أن تقارير‬
‫الجهاز المركزى للتعبئة والحصاء قد أشارت إلى ارتفاع نسبة مساهمة النساء فى‬
‫النشطة القتصادية بقطاعات التعليم والدارة العامة والدفاع، بينما ل يزال التمثيل‬
‫ضعيفا فى قطاع التعدين والمحاجر والفنادق والمطاعم والكهرباء والغاز، هذا‬
‫بخلف مساهمة النساء فى القطاع الصناعى الخاص، وأيضا القطاع غير الرسمى‬
‫ول تتوافر معلومات عنه، بسبب عدم وجود عقود عمل ثابتة أو تأمينات اجتماعية.‬
‫وأوضح البيان أن هناك زيادة مستمرة فى الدور القتصادى للنساء، حيث إن 33%‬
‫من السر المصرية تعولها نساء، بالضافة إلى المساهمات التى تقدمها السيدات‬
‫لسرهن من دخولهن الوظيفية. مشيرا البيان إلى أن هناك انتقاصا واضحا لحقوق‬
‫النساء فى أماكن العمل، من بينها حرمان النساء من الحصول على إجازة رعاية‬
‫الطفل فى معظم شركات القطاع الخاص، وعدم توافر دور الحضانة بأغلب‬
‫مؤسسات العمل الحكومية والخاصة، وحرمان النساء فى كثير من القطاعات من‬
‫فرص الترقى والتدريب. وشدد البيان على تعرض النساء فى أماكن العمل لشكال‬
‫مختلفة من النتهاكات تتعلق بكونهن نساء، هذا بخلف تقاسمهن نفس المطالب‬
‫العامة مع زملئهم – الرجال – فى أماكن العمل ومنها: إسقاط قانون تجريم‬
‫الضرابات، إطلق الحريات النقابية، تنفيذ الحكام القضائية بحل مجالس إدارات‬
‫التحاد الرسمى ونقاباته، وضع حدين أدنى وأقصى للجور، وتثبيت العمالة‬
‫المؤقتة. ودعا إلى اتخاذ التدابير اللزمة التى تضمن تكافؤ الفرص بين النساء‬
‫والرجال فى مجالت العمل المختلفة، وتعديل قانون العمل بما يسمح بمد الحماية‬
‫القانونية للنساء العاملت فى القطاع غير الرسمى، وتبنى الدولة لسياسات تمكن‬
‫النساء من تولى المناصب العامة، واتخاذ الجراءات اللزمة للقضاء على التحرش‬
‫الجنسى فى أماكن العمل. ومن بين أهم الشخصيات التى وقعت على هذه المطالب،‬
‫الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والناشطة الحقوقية أميرة عبد الحكيم حفنى وباسم‬
‫الشرقاوى رئيس مجلس ادارة جمعية المصريين لخدمة المجتمع وحقوق النسان‬
‫والدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية والمحامى شريف‬
‫هللى والكاتبة شيرين أبو النجا وكمال خليل عضو مؤسس فى حزب العمال‬
‫المصرى "تحت التأسيس" وطلل شكر، نائب رئيس النقابة العامة للمعاشات، محمد‬
‫عادل فهمى، مدير المكتب العلمى لحركة 6 أبريل، وأحمد ماهر إبراهيم، المنسق‬
‫العام لحركة 6 أبريل. كما شاركت فى حملة التوقيعات عدد من المنظمات الحقوقية‬
‫منها: البرنامج العربى لنشطاء حقوق النسان، جمعية المرأة والتنمية بالسكندرية‬
‫والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية أمى للحقوق والتنمية،‬
‫جمعية ملتقى تنمية المرأة، جمعية نظرة لدراسات النسوية، الحزب الشتراكى‬
‫المصرى، حزب التحالف الشعبى الشتراكى، رابطة المرأة العربية، المؤسسة‬

14. ‫العربية لدعم المجتمع المدنى، المؤسسة القانونية لمساعدة السرة وحقوق النسان،‬
‫مؤسسة المرأة الجديدة، قضايا المرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق‬
‫الشخصية، المجموعة المصرية للقانون وحقوق النسان، المرکز العربى الوروبى‬
‫لحقوق النسان والقانون الدولى، مركز القاهرة للتنمية، المركز المصرى للحقوق‬
‫القتصادية والجتماعية، مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق النسان، ومركز‬
‫هشام مبارك للقانون.‬
‫* في منتصف يونيو أعربت مؤسسة تنمية المرأة المصرية عن قلقها إزاء مشاركة‬
‫المرأة فى السياسة بعد ثورة 52 يناير، حيث إن هناك عددً من الدلئل على تقليص‬
‫ا‬
‫دور المرأة. وأشارت، فى بيان لها، إلى أن هناك قل ًا من جانب النساء على‬
‫ق‬
‫مستقبلهن السياسى ودورهن الفعال فى المجتمع فى الفترة المقبلة، لن هناك بعض‬
‫الشواهد التى تشير إلى تقليص دور المرأة إلى حد كبير بعد الثورة وتجعل النساء‬
‫تخشى من تراجع المساحة، التى يجب أن تشغلها النساء، والتى ظهرت واضحه فى‬
‫مشاركة نسائية شديدة التنوع فى الثورة .وقالت إنه"انطلقً من مبدأ المساواة‬
‫ا‬
‫والعدالة الجتماعية التى رسخته ثورة 52يناير، فإننا كنساء مصريات فاعلت فى‬
‫مستقبل هذا الوطن ننظر اليوم نحو الفق البعيد الذى نتمناه ممث ً بالعدالة والكرامة‬
‫ل‬
‫والحرية والمساوة، وذلك تطبيقً لمبادئ الديمقراطية العامة، كما نتمنى أن يكون‬
‫ا‬
‫منصفاً لكل فئات المجتمع".‬
‫* في منتصف يونيو ايضا، اصدرائتلف السيداو بيان "مساواة دون تحفظ"‬
‫:ونص على ضرورة التى‬
‫١- رفع كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة و‬
‫النضمام الى بروتوكولها الختياري وإقرار مبدأ سمو التفاقيات الدولية المصادق‬
‫عليها على القوانين الوطنية وتطويرها بما يتماشى خيرة مع هذه التفاقيات‬
‫٢- وضع نص دستوري صريح في الدساتير العربية، ينص على عدم التمييز على‬
‫أساس الجنس أو النتماءات الدينية أو الفكرية أو العرقية، وغيرها‬
‫٣- اعتماد مبدأ المساواة بين النساء والرجال فى كافة النصوص القانونية والسياسات‬
‫العامة بما فى ذلك الميزانيات العامة للدول، واعتبار ذلك من مسؤولية الدولة‬
‫وممثليها على كل المستويات مع وضع نص ضامن بآليات لمتابعة تطبيقها‬
‫وممارستها والتمتع بها‬
‫٤- اعتماد الهلية الكاملة والمتساوية للنساء والرجال فى كل ما يتعلق بالقضايا‬
‫المدنية، وإلغاء كل القوانين والقرارات والممارسات التى تنتقص الهلية القانونية‬
‫للمواطنين نساء ورجال‬
‫٥- اعتماد المناصفة كأحد ضمانات الديمقراطية فى كل ما يتعلق بمواقع القرار‬

15. ‫٦- اعتماد اجراءات تأكيدية وتحفيزية لضمن المساواة الفعلية على أرض الواقع فى‬
‫كل المجالت والوظائف والنتدابات النتخابية وغير النتخابية كيفما كان نوعها‬
‫)سياسية، مهنية، …( ومراكز القرار المرتبطة بها، وذلك على الصعيد الوطنى‬
‫.والقليمى والدولي‬
‫* في العشرين من يونيو انتهت مجموعة "النساء والدستور"، والتى تضم مجموعة‬
‫من الناشطات الحقوقيات والباحثات فى القانون والتى قامت بتكوينها مؤسسة المرأة‬
‫والذاكرة من صياغة مبادئ الدستور الجديد من منظور النساء .وقالت ميسان حسن،‬
‫المسئول عن برنامج عمل مجموعة النساء والدستور بمؤسسة المرأة والذاكرة ، إن‬
‫المجموعة قامت بدراسة البنود الخاصة بالنساء والجندر فى الدساتير المصرية‬
‫وعدد من دساتير العالم )تونس والمغرب، جنوب أفريقيا، ألمانيا والسويد(،‬
‫للستعانة بها فى إعداد الدستور الجديد. وأوضحت أن مجموعة النساء والدستور‬
‫تضم عدداً من الناشطات الحقوقيات والقانونيات هن: سلمى النقاش، يارا سلم،‬
‫مروة شرف الدين، د.أمينة البندارى، د. هالة كمال، أمانى خليل. يذكر أن مجموعة‬
‫عمل النساء والدستور قد قدمت مسودة أولى عن تصوراتهم إلى مبادرة "تعالوا‬
‫نكتب دستورنا" والتى يتبناها مركز هشام مبارك للقانون، كما تم عرضها على عدد‬
‫من النسويات فى تحالف المنظمات النسوية.‬
‫* وفي العشرين من يونيو وبمبادرة مصرية تمثل الخطوة هى الولى من نوعها فى‬
‫العالم العربى انطلقت أولى حملت التدوين ضد التحرش الجنسى فى ثلث دول‬
‫عربية هى: مصر ولبنان والسودان. وهى مبادرة تطوعية اقترحها عدد من النشطاء‬
‫المصريين على المواقع الجتماعية. ويهدف اليوم إلى توعية الفتيات بالتحرش‬
‫الجنسى وكيفية التصرف فى مثل هذه المواقف و البلغ عن هذه الحالت فى أقسام‬
‫الشرطة، وذلك من خلل التدوين والكتابة فى مواقع التواصل الجتماعية وعلى‬
‫رأسها: تويتر وفيس بوك. ودعا النشطاء المسئولون عن يوم التدوين إلى وصول‬
‫هذا الحدث لكبر عدد ممكن من الشخاص ، حيث من الممكن أن يقوموا بالغناء،‬
‫والرقص، وتصوير الفيديوهات،و تصميم البوسترات، والكتابة، والتصوير،‬
‫والصراخ، أو الركل .يذكر أن هذه المبادرة مستقلة وجاءت من ناشطات وناشطين‬
‫مستقلين، كما تعاون هؤلء النشطاء بعد ذلك مع الجمعيات المختصة بالعنف ضد‬
‫المرأة بعد إطلق الدعوة.‬

16. ‫اليوم العالمي للرامل‬
‫* في الثاني والعشرين من يونيو، احتفلت المم المتحدة باليوم العالمى للرامل،‬
‫وذلك للمرة الولى فى تاريخه وأكد بان كى مون، المين العام لهيئة المم المتحدة،‬
‫فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، أن المم المتحدة قررت تخصيص يوم عالمى‬
‫للحتفال بالرامل، للفت النتباه للمشاكل التى تتعرض لها الرامل بعد وفاة‬
‫أزواجهن. مشددا على ضرورة توفير الحماية لجميع الرامل عن طريق إعمال‬
‫الحقوق المنصوص عليها فى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‬
‫وفى سائر المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق النسان. وأوضح أن الرامل تتعرض‬
‫لمشكلت عديدة منها: الحرمان من الميراث وحيازة الرض وفرص العمل، بل‬
‫وحتى من سبل البقاء على قيد الحياة. وأوضح أن هناك حوالى 542 مليون أرملة‬
‫فى العالم، مشيرً إلى أن عدد الرامل اللئى يعشن فى فقر مدقع 511 مليو ًا.‬
‫ن‬ ‫ا‬
‫وأشار بان كي مون إلى أنه فى البلدان النامية، كثيرً ما تترمل النساء فى سن‬
‫ا‬
‫مبكرة، فيجدن أنفسهن مرغمات على تحمل أعباء ثقيلة لتوفير العناية لطفالهن فى‬
‫خضم المعارك ومخاطر التشرد، دون تل ّى أى عون أو دعم، مضيفً أن بعض‬
‫ا‬ ‫ق‬
‫الرامل مجرد مراهقات، بل هناك من هن أصغر س ًا.‬
‫ن‬
‫حزب البناء والتنمية يعمل على حرمان المراة والقباط من الرئاسة‬
‫ففي الثاني والعشرين دشنت الجماعة السلمية رسميا، حزبها الجديد )البناء *‬
‫والتنمية(، وقررت تكليف الدكتور طارق الزمر، والدكتور صفوت عبد الغني،‬
‫وشاذلي الصغير عبيد، وأشرف توفيق، كوكلء لمؤسسيه، وأعلنت أنها ستخوض‬
‫من خلله انتخابات البرلمان القادمة، بالتنسيق مع قوى وأحزاب إسلمية ووطنية‬
‫مختلفة فيما تسربت أنباء مؤكدة تفيد بأن الحزب سيكون دعويا بالساس، يسعى‬
‫لنشر الدين، والوصول إلى تشكيل كتلة إسلمية قوية في مصر، وأكد قيادي‬
‫بالجماعة أنه ل يحق للمراة أوالقباط تولي السلطة. وبإعلن البدء في إجراءات‬
‫تأسيس الحزب رسميا أنهت الجماعة عقودا من مخاصمة السياسة والعمل الحزبي،‬
‫بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، عندما أصدرت دراسة بعنوان: "الجماعة‬
‫السلمية والعمل الحزبي"، كانت تعد دستورا ملزما لعضاء الجماعة، ح ّمت‬
‫ر‬
‫دخول المجالس البرلمانية، واعتبرته لونا من ألوان الشرك بال، باعتبار البرلمان‬
‫جهة تشرع من دون ال، كما اعتبرت العمل الحزبي مضيعة للوقت وغير ذي فائدة،‬
‫ورغم المراجعات الفكرية التي قامت بها الجماعة، فإنها لم تتطرق لهذه المسألة،‬
‫وهو ما علق عليه عاصم عبد الماجد، القيادي بمجلس شورى الجماعة، في‬
‫تصريحات لـ"بوابة الشروق"، بأن تأسيس الحزب نسف هذه الدراسة، خصوصا مع‬
‫انتهاء الظرف الذي كتبت فيه. وأكد طارق الزمر، وكيل مؤسسي الحزب، أن‬
‫الحزب منفصل عن الجماعة، لكنه "سيظل مشمول برعايتها لمدة عامين حتى‬

17. ‫اكتمال انتخاب جميع قياداته"، وقال إن الحزب سيسير في إطار محاولة التنسيق مع‬
‫.باقي القوى الوطنية في مصر، ومن بينها قوى وتيارات وأحزاب غير إسلمية‬
‫وأضاف الزمر أن الجماعة قد ترشح للرئاسة مرشحا من غير السلميين إذا رأت‬
‫أنه الفضل للمرحلة النتقالية، فيما رفض الرد على سؤال حول رؤية الحزب‬
‫.الجديد للمرأة ونظرتها لتطبيق الحدود الشرعية‬
‫وشدد الحزب على التمسك بخيار إجراء النتخابات البرلمانية أول، مؤكدا أنه لن‬
‫يتخلى عن الخيار الذي وافق عليه الشعب في الستفتاء، وقال عبد الماجد: "نتمسك‬
‫بإجراء انتخابات البرلمان الجديد أول على أن يليها تأسيس الدستور الجديد‬
‫وأعلن طارق الزمر أن الضمانة الولى لعدم احتكار السلميين للسلطة في مصر‬
‫هي التجربة، متهما بعض التيارات الخرى بالوقوف ضد الخيارات الشعبية‬
‫الشرعية، والتحايل لستمرار الحكم العسكري، وتحريض المجلس العلى على‬
‫النقلب على الخيارات التي أقرها الشعب في الستفتاء بتشكيل مجلس مدني‬
‫رئاسي أو تأسيس الدستور قبل النتخابات، فيما قال محمود طه، القيادي بالجماعة،‬
‫إن العلمانيين هم من يجب أن يقدم ضمانات للسلميين بعدم القصاء لنهم حكموا‬
‫مصر طوال الفترة الماضية، وتاريخهم مع السلميين يشهد على عقود من القصاء‬
‫والسجون. وأعلن الدكتور صفوت عبد الغني أن الحزب الوليد يرى أنه ليس من‬
‫حق المرأة الترشح لرئاسة الجمهورية بوصفها ولية كبرى، ولها أن تتولى غيرها‬
‫من المناصب، وأكد أن الشريعة السلمية أعطت للمرأة كامل حقوقها وحريتها،‬
‫.بشرط عدم مخالفتها للداب الشرعية أثناء ممارسة هذه الحرية‬
‫فيما أكد أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة، أن الحزب لن يقر بحق‬
‫"النصراني" في الترشح لرئاسة الجمهورية، في دولة غالبية سكانها من المسلمين،‬
‫وقال: "للمسيحيين كامل حقوقهم، لكن الشرع والقانون والعقل يرفض تولي‬
‫.المسيحي" رئاسة الجمهورية في مصر‬
‫حلقة نقاشية حول النساء والدستور‬
‫* في السادس والعشرين من يوينو، أكدت نوله درويش, مدير مؤسسة المرأة الجديدة‬
‫أنه ليس بالضرورى أن تحمل الديمقراطية للنساء حقوقهن, قائلة "شهدت العديد من‬
‫النظمة الديمقراطية عدم حصول النساء على حقوقهن, وطالبت أن يتم تأنيث الثورة‬
‫"وأشارت نوله درويش خلل مشاركتها فى حلقة نقاشية بعنوان "النساء والدستور"‬
‫عقدتها مؤسسة المرأة والذاكرة فى إطار جهود تحالف المنظمات النسوية فى‬
‫تضمين حقوق النساء فى دستور مصر الجديد, أن صياغة الدستور القادم يجب أن‬
‫تتضمن الشارة إلى المواطن والمواطنة, كما أن التشريع يمكن أن يكون له أكثر من‬
‫مصدر ومنها التفاقيات الدولية التى وافقت عليها مصر, وأضافت أن حقوق المرأة‬
‫فى العمل والتعليم يجب أن ل تنفصل عن حقوقها داخل السرة". ويذكر أن مؤسسة‬
‫المرأة والذاكرة قامت من خلل مجموعة عمل النساء والدستور بدراسة البنود‬

18. ‫الخاصة بالنساء والجندر فى الدساتير المصرية وعدد من دساتير العالم لصياغة‬
‫مبادئ دستورية من منظور النساء, وشهدت الحلقة النقاشية حضور عدد كبير من‬
‫المشاركات فى العمل النسوى, كما كان من ضمن الحضور الفنانة بسمة. ومن‬
‫المقترحات التى ذكرتها المشاركات فى الحلقة النقاشية, أن يوجد نص فى الدستور‬
‫يجرم التمييز بكافة أشكاله ضد المرأة مع التأكيد على المساواة بين المواطنين‬
‫والمواطنات, فضل عن تضمين النساء فى لجنة صياغة الدستور القادم.‬
‫في الثامن والعشرين أعضاء الوفاق القومى يطالبون بتجنيد النساء *‬
‫بالجيش‬
‫طالب عدد من أعضاء لجنة الوفاق القومى، القوات المسلحة بتعديل نظام الخدمات‬
‫اللزامية بحيث يكون التجنيد شاملً للشباب من الجنسين الشباب والفتيات ول يعفى‬
‫أحدً من التجنيد بسبب عدم الحاجة إليه. وأوصى العضاء فى ورقة تقدموا بها‬ ‫ا‬
‫للمؤتمر بمنح أعضاء الجهزة الرقابية الحصانة الكافية للقيام بدورهم الرقابى والحد‬
‫من مشكلة تعدد الجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها والحد من انتقال الفساد إلى‬
‫المؤسسات التعليمية وأن يتضمن الدستور نصً بأحقية الجهاز المركزى للمحاسبات‬
‫ا‬
‫فى إحالة المخالفات التى تتكشف له إلى جهات التحقيق، ممثلة فى النيابة العامة أو‬
‫الدارية. وضمت اللجنة السفيرة مرفت تلوى ود.عارف الدسوقى ود. محمد عبد‬
‫المنعم توفيق وهند محمد العزب.‬
‫*وفي الثامن والعشرين من يونيو ايضا طلب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء‬
‫المشورة في تفعيل دور المرأة‬
‫حيث أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على التزام الحكومة‬
‫بمساندة ودعم قضايا المرأة، من أجل مصلحة الوطن وسلمة بنيانه الجتماعى،‬
‫وللرتقاء بصورة مصر بعد ثورة 52 يناير، التى باتت دول العالم تنظر إليها بكل‬
‫اعتزاز وفخر، على حد قوله. وأضاف "شرف" فى كلمته أمام الجتماع التشاورى‬
‫بشأن قضايا المراة، مع عدد من المهتمين والمهتمات بقضايا المرأة، أن الحكومة‬
‫حريصة على ان تكون قضايا المراة والطفل والسرة مح ً رئيسيً لهتماماتها،‬
‫ا‬ ‫ل‬
‫لنها نصف المجتمع وشريك رئيسى فى ثورة 52 يناير، قائ ً:" يجب ان تستشعر‬
‫ل‬
‫المراة بأن التغيير الذى أسهمت فيه قد عاد عليها بالنفع، وأن رعاية الدولة ستمتد لها‬
‫فى كافة ربوع الوطن، ولكافة طبقاتها ومراحلها العمرية وفى الداخل والخارج على‬
‫حد سواء، حيث يتوجب مد جسور التواصل مع المرأة المصرية فى الخارج وفى‬
‫المهجر". وقال "شرف"، إنه استهدف من هذا الجتماع، تبادل الرأى والستماع‬
‫إلى المشورة فى السلوب المثل لمتابعة قضايا المرأة فى المرحلة القادمة، وأفضل‬
‫الليات كى تكون قضايا المرأة مح ً للهتمام الدائم من الدولة وبمشاركة فاعلة من‬
‫ل‬

19. ‫المجتمع المدنى ومنظماته التى تلعب دورً هامً فى رعاية شئون وقضايا المرأة‬
‫ا ا‬
‫المصرية.‬
‫*وفي التاسع والعشرين عقدت ندوة بمركز تنمية مهارات المرأة‬
‫نظم مركز تنمية مهارات المرأة، ندوة فى إطار ختام الدورات التدريبية لعام‬
‫0102-1102 افتتحتها السفيرة سميحة أبو ستيت مستشار المين العام. وقالت‬
‫الدكتورة زينب صفر المشرف على مركز تنمية مهارات المرأة، إن المركز انتهى‬
‫خلل الشهور القليلة الماضية من تنظيم 04 ورشة عمل استهدفت تدريب 006‬
‫سيدة وفتاة من شرائح النساء المختلفة ) ربات البيوت والطالبات الجامعيات‬
‫والموظفات( على كيفية بدء مشروع صغير بالتعاون مع الجمعيات الهلية فى إطار‬
‫الجهود التى يقوم بها المجلس لمكافحة البطالة بين الناث، والتى تزايدت حدتها بعد‬
‫الثورة.‬
‫كما عرضت الدكتورة زينب إنجازات المركز خلل سنوات إنشائه، حيث قام‬
‫بتدريب أكثر من عشرة آلف سيدة وفتاه حتى الن فى مجال الحاسب اللى،‬
‫والتعرف على كيفية بدء مشروع صغير ومهارات إدارة الوقت والتصال‬
‫والزمات وعقد برامج تدريبية خاصة بشباب الخريجين بهدف مساعدتهم فى دخول‬
‫سوق العمل ونشر مفهوم تكافؤ الفرص بالشركات، كما تم تقديم خدمات لسيدات‬
‫العمال تمثلت فى الدعم الفنى والتسويقى من خلل الموقع اللكترونى الخاص‬
‫بتسويق سيدات العمال‪ ، erotsoelc‬فضل عن قيام المركز بإعداد 135 دراسة‬
‫ل‬
‫جدوى فى المجالت المختلفة.‬
‫كما تضمنت الندوة عرض للدكتورة حنان جويفل استشارى الشعة التشخيصية‬
‫لمراض الثدى حول مرض سرطان الثدى، مؤكدة أنه يتم تشخيص الصابة‬
‫بالمرض لدى أكثر من مليون سيدة بالعالم سنويا، مشيرة إلى طرق الكشف المبكر‬
‫ومؤكدة على أهمية الفحص الذاتى الدورى للوقاية من المرض.‬
‫وفى نهاية الندوة، تم افتتاح معرض منتجات السيدات اللتى تلقين الدورات التدريبية‬
‫بالمركز على كيفية إقامة مشروعات صغيرة فى المنزل. الجدير بالذكر أن مركز‬
‫تنمية مهارات المرأة تم إنشاؤه عام 2002 بهدف تدعيم المرأة وتمكينها اقتصاديا‬
‫وإكسابها المهارات اللزمة للمشاركة فى سوق العمل حتى تكون عضو منتج فى‬
‫المجتمع، كما يقوم المركز بتقديم العديد من الخدمات على رأسها التدريب وتقديم‬
‫الستشارات فى المشروعات الصغيرة والمساعدة فى التسويق فضل عن إقامة‬
‫ندوات وورش عمل فى النواحى القتصادية والجتماعية.‬