مبادئ اقتصاد
•Download as DOC, PDF•
0 likes•1,160 views
من إعداد محمد الطيب الدومة وحاتم محمد الفاضل
Recommended
More Related Content
Similar to مبادئ اقتصاد
Similar to مبادئ اقتصاد (16)
مبادئ اقتصاد
- 1. بسم ال الرحمن الرحيم وقد أشكلت فيها إذا عرضت لي في زماني حاجة علي المقاصد وقلت إلهي إنني لك وقفت بباب ا وقفة ضارع قاصـــد يقول فتاه سيدي ولست تراني واقفا عند باب من
- 2. علم القتصاد : أحد العلوم التجتماعية أو التنساتنية الذي يدرس كيفية توظيف الموارد التقتصادية أو عناصر التنتاج ) العمل ، رأس المال ، الموارد الطبيعية ( لتنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاتجات أفراد المجتمع المتعددة . ماذا نعني بالموارد القتصادية أو عناصر النتاج ؟ عناصر التنتاج تنقسم إلى 3 أتقسام : 1( العمل : كل مجهود ذهني أو بدتني يبذل في العملية التنتاتجية )مورد بشري ( 2( رأس المال : كل ما يمتلكه المجتمع من آلت ومعدات تستخدم في التنتاج 3( الموارد الطبيعية : أو الرض هي الرض وما عليها وما تحتها وما يحيط بها مما يمكن استخدامه في التنتاج مثل الراضي الزراعية ، الثروة الحيواتنية ، الثروة المعدتنتية ، المطار . وتعد عناصر التنتاج في أي مجتمع بمفرده محدودة تنسبيا أي أتنها تتسم بالندرة النسبية مقارتنة بحاتجات أفراد المجتمع . ) ما هي الندرة النسبية ؟ وتجود شيء مع عدم كفايته . ( ما هي السلع أو الخدمات القتصادية ؟ هي السلع والخدمات التي يحتاتجها أفراد المجتمع وتشبع رغباتهم .. وهذه السلع : إما أن تستهلك فورا كالمواد الغذائية - أو تستهلك بعد فترة كالسيارة وتسمى سلع استهلكية معمرة - وهناك سلع رأسمالية كاللت والمعدات التي تستخدم في العملية التنتاتجية - أما الخدمات فهي كخدمة الطبيب أو المهندس ، خدمات النقل ، خدمات البنوك التجارية التي تشبع حاتجات أفراد المجتمع . السلع والخدمات التي تساهم في إتنتاتجها عناصر التنتاج تعد تنادرة تنسبيا أي أتنها غير كافية لشباع رغبات وحاتجات أفراد المجتمع . : يمفهوم التقتصاد اللسليمي : علم دراسة وتحليل سلوك الفرد والمجتمع تجاه الموارد التنتاتجية من أتجل تحقيق الرفاه في إطار التعاليم الشرعية السلمية . علم القتصاد السلمي يأخذ بعدين رأيسيين : 1( البعد العقيدي وذلك من خلل التزام الفراد والمجتمع بأحكام الشريعة السلمية 2 ( البعد التحليلي أو التقتصادي وذلك من خلل الستعاتنة بالتحليل التقتصادي العلمي في مواتجهة المشكلت والظواهر التقتصادية في المجتمع السلمي . المشكلة القتصادية : تنشأ المشكلة التقتصادية تنتيجة الندرة النسبية للموارد التقتصادية ) موارد التنتاج ( وتعدد حاتجات المجتمع المراد إشباعها . أي أن الحاتجات أكبر من الموارد حيث ل يوتجد تناسب بين ما يتوفر من موارد اتقتصادية محدودة وبين حاتجات التنسان المتزايدة .. وبالتالي فإن الموارد عاتجزة تنسبيا عن تلبية تجميع احتياتجات الفراد لذلك فإن على التنسان أن يختار الحاتجات التي يريد أن يشبعها أول .. فإذا أراد أن يشبع رغبته من حاتجة معينة ل بد أن يكون ذلك على حساب التضحية بحاتجة أخرى .
- 3. لمواتجهة المشكلة التقتصادية في أي مجتمع ل بد من إتجابة على 3 أسئلة رئيسية : 1( ماذا ينتج من السلع والخدمات ؟ 2( كيف ينتج السلع والخدمات ؟ 3( لمن ينتج السلع والخدمات ؟ يماذا ينتج يمن السلع والخديمات ؟ هناك تقائمة طويلة تجدا من السلع والخدمات على المجتمع أن يختار تلك التي ينبغي عليه إتنتاتجها وبأية - كمية وتختلف هذه القائمة من مجتمع لخر كما تختلف داخل المجتمع تنفسه من وتقت لخر وذلك على حسب الكمية السوتقية المتوفرة من عناصر التنتاج . كيف ينتج السلع والخديمات ؟ أي ما هو السلوب أو الوسيلة المثلى التي لم يتم بها إتنتاج هذه السلع والخدمات وهي الكيفية التي سيتم عن - طريقها مزج عناصر التنتاج المتوافرة في المجتمع وتعتمد كيفية إتنتاج هذه السلع والخدمات على مدى توافر عناصر التنتاج فمثل المجتمع الذي تتوافر لديه أعداد كبيرة من السكان سيختار أسلوب إتنتاتجي يعتمد على اليد العاملة ، والمجتمع الذي يتوافر لدبه رأس مال سيعمل على اختيار أسلوب إتنتاتجي يعتمد على رأس المال . لمن ينتج السلع والخديمات ؟ أي على من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم اتخاذ القرار بإتنتاتجها ؟ - وتتم التجابة على هذا التساؤل من خلل تنظرية التوزيع فقد تترك التجابة للية السوق ) العرض والطلب ( أي أن دخول الفراد هي التي تؤهلهم للحصول على السلع والخدمات أو أن الدولة تتدخل عن طريق سياستها المختلفة لعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة .. عوائد عناصر التنتاج : عائد العمل ------------------ التجر عائد رأس المال --------------- الفائدة عائد الرض - ------------------ اليجار عائد المنظم ---------------------- الربح . المصطلحات التقتصادية : التوظيف الكامل : أن يتم استخدام تجميع الموارد المتاحة للمجتمع مثال : ل يكون هناك فرد يرغب في العمل وتقادر عليه ول يجد فرصة وظيفية . الكفاءة : معيار يشير إلى مدى فعالية النظام التقتصادي في استخدام الموارد . الكفاية : إتنتاج أتقصى رتقدر ممكن من السلع والخدمات باستخدام تقدر معين من الموارد أو إتنتاج تقدر معين من السلع والخدمات باستخدام أتقل تقدر ممكن من الموارد . تكلفة العرضة البديلة ) التضحية ( : عدد الوحدات التي يتم التخلي عنها من سلعة ما مقابل الحصول على عدد وحدات إضافية من سلعة أخرى . التنظمة التقتصادية :
- 4. 1( النظام الرأسمالي : تعود أسس النظام الرأسمالي إلى التقتصادي آدم سميث . تعريفه : تنظام اتقتصادي يمتلك فيه الفراد غالبية الموارد التقتصادية والهدف الساسي للتنتاج هو الربح . خصائصه : 1- الملكية الخاصة الفردية : تشمل الملكية الفردية كل أتنواع الثروة المختلفة من أرض وآلت وسلع وغيرها . فللفرد تملك هذه الشياء والتصرف فيها . ل تتنافه هذه الملكية مع الملكية الععامة لبعض المشروعات كالكهرباء أو الطرق . ل تتعارض هذه الملكية وما يرتبط بها من حرية التصرف مع تقيام القاتنون بتنظيم استخدام هذا الحق . مثال : تقد ينص القاتنون على عدم الستثمار في مجال معين كاتنتاج السلحة . 2- الحرية التقتصادية : للفرد الحرية في استثمار أمواله في التنشطة التقتصادية المتعددة وله الحق في اتنفاتقدخله على السلع والخدمات أو ادخار تجزء منه وتوظيفه في اوتجه الستثمار المختلفة تشمل الحرية التقتصادية : 1( حرية التنتاج 2( حلرية الستهلك 3( حرية التصرف 4( حرية اختيار المهنة 5( حرية التنقل . هذه الحرية مكفولة للفرد في النظام الرأسمالي بشرط أل تتعارض مع أحكام النظام العالمي 3- حافز الربح : هو المحرك الرئيسي للنشاط التقتصادي في النظام الرأسمالي حيث يحدد الربح تنوع النشاط التقتصادي الذي يفضله ) يحدده ( الفراد الذين يتخذون القرارات التنتاتجية بغية الحصول على أكبر عائد ممكن 4- آلية السوق : السوق يعني العلتقة بين البائعين والمشترين ) المنتجين المستهلكين ( ، أو العرض والطلب ( يعتمد التقتصاد الرأسمالي على آلية السوق في حل المشكلة التقتصادية بتحديد ماذا ينتج ؟ وبأي كمية وكيف ينظم التنتاج ؟ ويحدد آلية توزيع الناتج معى تحقيق التوازن بين التغيرات التقتصادية من خلل السعار . 5- أهمية المنافسة ولسيادة المستهلك : تفترض المنافسة الكاملة ما يلي : 1( وتجود عدد كبير من البائعين ) المنتجين ( والمشترين ) المستهلكين ( 2( حرية الدخول في مجال التنتاج والخروج منه . 3( حرية شراء السلع أو الخدمات أو عدم شراءها . هذه المنافسة بين الفراد تمنع استغلل الفراد والجماعات بعضهم لبعض .
- 5. مثال : إذا أراد المنتج استغلل برفع السعر مثل فإتنه يسمح لغيره من المنتجين يالدخول في إتنتاج هذه السلعة مما يعمل على زيادة التنتاج وبالتالي اتنخفاض السعر . كما أن للمستهلك دور هام في توتجيه التنتاج حيث أن المنتجين يحرصون على إشباع رغبات المستهلك ليحققوا أعلى ربح . 6- عدم التدخل الحكويمي : تنحصر مهام الدولة في النظام الرأسمالي في تأمين النظام والمن وتطبيق القاتنون حيث يرى هذا النظام أن الدولة تكون أكثر فعالية في التقتصاد عندما تقلل من التدخل في النشاط التقتصادي وتفسح المجال بشكل أكبر لحرية الفراد في النشاط التقتصادي . 2( النظام الشتراكي الشيوعي : تقام هذا النظام على يد كارل ماركس بعد أن اتنتقد النظام الرأسمالي بسوء توزيع الدخل والثروة . تعريفه : تنظام يلغي الملكية الفردية حيث تقوم الدولة تنيابة عن المجتمع بتملك غالبية وسائل التنتاج وتوتجيه هذه الموارد لشباع الحاتجات الساسية ل لتحقيق الربح بل لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع . خصائص النظام التشتراكي : 1( الملكية العايمة لعناصر التنتاج : تمتلك الدولة في هذا النظام تجميع عناصر التنتاج عدا العمل حيث تقوم الدولة بتوحيد الموارد التنتاتجية إلى فروع الهنشطة التقتصادية المختلفة في شكل خطة شاملة وتلتزم تجميع الوحدات التنتاتجية بتنفيذ هذه الخطة . 2( التشباع الجمالي للحاجات وليس لتحقيق الربح : يهدف النظام الشتراكي إلى اشباع الحاتجات الساسية لفراد المجتمع سواء في صورة سلع أو خدمات ولهذا يكون تحديد أسعار السلع والخدمات من تقبل الدولة حيث ل أثر للعرض والطلب أو تحقيق الربح في ظل هذا النظام . 3( توزيع الناتج على ألساس العمل : عناصر التنتاج في النظام الشتراكي مملوكة للدولة باستثناء العمل لذلك فإن عوائد عناصر التنتاج تعود للدولة ول يوزع على الفراد إل عائد العمل ويتوتقف تنصيب الفرد على مستوى عمله وطبيعته . 4( جهاز التخطيط المركزي : تنتيجة لمتلك الدولة لوسائل التنتاج وتوتجيهها لتحقيق اشباع حاتجات المجتمع فعليها أن تضع خطة مركزية يقوم تجهاز مركزي بإعدادها والشراف عليها ومراتقبة تنفيذها . 3( النظام القتصادي السلمي : النظام التقتصادي السلمي ل يرى المشكلة التقتصادية على أساس إتنها مشكلة اتنتاتجية فقط أو توزيعية فقط كما تراها النظم التقتصادية الخرى بل يراها مشكلة تتضمن ابعادا رئيسية فهي : 1( مشكلة سلوك خاص وعام 2( مشكلة اتنتاتجية 3( مشكلة توزيعية وهذه النظرة الشاملة للمشاكل التقتصادية ترسم سياسة التقتصاد السلمي في مواتجهة المشكلة التقتصادية والتي تقوم على 3 ركائز : 1( تنظيم سلوك التنسان وتربيته سلوكيا وذلك مكن خلل التعاليم السلمية ومن ذلك حرص المسلم على خدمة مجتمعه أو أمته تطوعا ورغبة في التجر من ال 2( تنمية التنتاج وتطويره من تقبل القطاع الخاص : وذلك في توفير السلع والخدمات الخاصة إلى تجاتنب مسئولية الحكومة وبمساتندة أهل الشورى والفكرة والخبرة 3( تحقيق العدالة في التوزيع : حيث تنقسم المسئولية إلى مسئولية الفراد والحكومة في تحقيق ذلك .
- 6. خصائص النظام التقتصادي اللسليمي : 1( الجمع بين الروح والمادة في التقتصاد : يقوم النظام التقتصادي السلمي على المزاوتجة بين الروح والمادة وذلك لبراز تنظام يقوم على التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع . وتبرز هذه المزاوتجة في تجنيع المعاملت والنشاطات التقتصادية وهو على عكس التنظمة التقتصادية الخرى التي تركز عبى الجاتنب المادي فقط وتنلحظ ذلك من خلل الزكاة المفروضة على الغنياء للفقراء حيث يظهر الجاتنب المادي والروحي فهي أداة للنمو التقتصادي والتكافل التجتماعي . وهي أيضا مطهرة للنفس من الشح والبخل ويتضح من هنا التناسق بين الروح والمادة في السعي من أتجل الدتنيا والخرة 2( الحرية التقتصادية : يعتبر السلم حرية تملك عناصر التنتاج وحرية التعامل والتعاتقد هي القاعدة بينما تدخل ولي المر هو الستثناء وهو تدخل محدود وللضرورة الشرعية . مثال : التدخل في حالة الحاق الضرر بأفراد المجتمع أو هدر الموارد وسوء توزيعها و إتنتاج المحرمات ، لذلك فالسلم يبيح للفرد حرية التملك والتصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها ضمن إطار الشرع كما يشجعه على العمل والتنتاج وترشيد الستهلك لما فيه مصلحة الجماعة والفرد ويوتجب عليه بعض الحقوق واللتزامات تجاه المجتمع . 3( ازدواج الملكية : يقر النظام التقتصادي السلمي مبدأ الملكية المزدوتجة أي ازدواج الملكية العامة والخاصة فالسلم عندما يقر الملكية الفردية فهو يتجاوب مع فطرة النفس البشرية في حب التملك إل أتنه يقيدها ببعض القيود كعدم إلحاق الضرر بالخرين ، ومراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة . أما بالنسبة للملكية العامة فقد تقررت في السلم كأصل وتجنبا إلى تجنب مع الملكية الخاصة حيث أن أساس الملكية العامة المصلحة العامة للمسلمين ) مجالت الملكية العامة : مصادر الطاتقة ، الثروة المائية ، الثروة الطبيعية ( 4( التوازن في يمصلحة كل يمن الفرد والمجتمع : السلم يضمن مصلحة الفرد والمجتمع فل مصلحة الفرد تهدر باسم مصلحة المجتمع ول مصلحة المجتمع تهدر باسم مصلحة الفرد ومن حق ولي المر التدخل في حالة حدوث اتنحراف أو تعدي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الخر أو تعريض مصلحته للخطر . القتصاد الجزئي : يدرس التحليل التقتصادي الجزئي العرض والطلب على سلعة واحدة أو خدمة معينة وكيفية تحقيق التوازن عليها كما يتناول سلوك المستهلك على هذه السلعة أو سلوك المؤسسات المنتجة لها . القتصاد الكلي : يعني بدراسة وتحليل النشاط التقتصادي ككل من حيث المتغيرات التقتصادية الكلية كاتجمال الناتج المحلي والدخل القومي والعمالة والمشكلت التقتصادية كالتضخم والبطالة والسياسات المالية كالضرائب والسياسات النقدية كعرض النقود ودراسة العرض الكلي والطلب الكلي والتوازن وغيرهما . إعداد: محمد الطيب.......