ينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية، فضلا عن توصيات ختامية، يغطي الجزء الأول منه التطورات التي لحقت بالبيئة التشريعية في مصر، فيما يتعلق بحرية وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهد العام الحالي صدور اول تشريع مصري يغطي موضوع جرائم الانترنت وحماية مستخدميه، والذي تحول لقيد قانوني جديد وسيف مسلط على اعناق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بما يحتويه من عقوبات قاسية وتهم فضفاضة يمكن استخدامها لملاحقة أي مواطن لا ترضى عنه الأجهزة الأمنية، فضلا عن ذلك فقد شهد العام نفسه صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى احتوى على مادة بالغة الخطورة تجعل منه أيضا قيد إضافي على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.