مجلة قانونسة كلية الحقوق جامعة بنها

1. (1)
‫الطعــن‬‫باالستئنــاف‬
‫أمام‬
‫مـجلـس‬‫الدولة‬
‫دكتور‬
‫محمد‬‫فوزي‬ً‫نوٌج‬

2. (2)
‫أســتاذ‬‫القانــــون‬‫العـــام‬‫المساعــد‬
‫كلٌة‬‫الحقوق‬–‫جامعة‬‫بنها‬

3. (3)
‫مقدمـة‬‫عامـة‬
1-‫موضوع‬‫الدراسـة‬:
‫طرق‬‫الطعن‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫عبارة‬‫عن‬‫وسابل‬‫بمقتضاها‬
‫ٌمكن‬‫التظلم‬‫من‬‫األحكام‬،‫وٌقسم‬‫الفقه‬‫طر‬‫ق‬‫الطعن‬ً‫ف‬
‫األحكام‬Voies de recours‫إلى‬‫طرق‬‫طعن‬‫عادٌة‬
ordiniares‫وتشمل‬‫المعارضة‬opposition‫واالستبناؾ‬
appel‫وطرق‬‫طعن‬‫ؼٌر‬‫عادٌة‬extraordinaires‫وتشمل‬
‫النقض‬cassation‫وإلتماس‬‫إعادة‬‫النظر‬revision.
‫وبعد‬‫صدور‬‫قانون‬‫المرافعات‬ً‫الحال‬‫رقم‬31‫لسنة‬
3691‫ألؽى‬‫المش‬‫رع‬‫طرٌق‬‫المعارضة‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫عدا‬‫مواد‬
‫األحوال‬،‫الشخصٌة‬‫كما‬‫ألؽى‬‫هذا‬‫القانون‬‫طرٌق‬‫اعتراض‬
‫الخارج‬‫عن‬‫الخصومة‬‫وأدمج‬‫بعض‬‫أحواله‬ً‫ف‬‫أسباب‬
‫إلتماس‬‫إعادة‬‫النظر‬.‫وٌقال‬‫عن‬‫الحكم‬‫الذي‬‫ال‬‫ٌقبل‬‫الطعن‬
‫بالطرق‬‫العادٌة‬‫أنه‬‫حاز‬‫قوة‬‫األمر‬ً‫المقض‬،‫به‬‫فإذا‬‫كان‬‫ؼٌر‬
‫قابل‬‫للطعن‬‫فٌه‬‫بالطرق‬‫العادٌة‬‫وؼٌر‬‫العادٌة‬‫اعتبر‬‫باتا‬.
‫والطعن‬‫باالستبناؾ‬‫هو‬‫طرٌق‬‫من‬‫طرق‬‫الطعن‬
‫العادٌة‬ً‫الت‬‫تصدر‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫الصادرة‬‫من‬‫محاكم‬‫الدرجة‬
‫األولى‬-ً‫وه‬ً‫ف‬‫نطاق‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬-
‫وهو‬‫ٌرفع‬‫إلى‬‫محكمة‬‫أعلى‬‫من‬‫المحكمة‬ً‫الت‬‫أصدرت‬
‫الحكم‬‫بهدؾ‬‫إلؽاء‬‫الحكم‬‫المطعون‬‫فٌه‬‫أو‬‫تعدٌله‬.
‫وٌجوز‬‫للطاعن‬‫باالستبناؾ‬‫سلوك‬‫هذا‬‫الطرٌق‬‫للطعن‬
ً‫ف‬‫الحكم‬‫أٌا‬‫كان‬‫نوع‬‫العٌب‬‫المنسوب‬‫للحكم‬‫المراد‬‫الطعن‬
‫علٌه‬،‫حٌث‬‫إن‬‫القاعدة‬ً‫ف‬‫هذا‬‫الشؤن‬ً‫ه‬‫عدم‬‫تحدٌد‬‫أسباب‬

4. (4)
‫معٌنة‬‫للطعن‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫بالطرق‬‫العادٌة‬،‫فلم‬‫ٌحصر‬‫القانون‬
‫أسبابها‬،‫ولم‬‫ٌحدد‬‫حاال‬،‫تها‬‫فٌجوز‬‫سلوكها‬‫لمجرد‬‫عدم‬
‫رضاء‬‫المحكوم‬‫علٌه‬‫بالحكم‬‫وأٌا‬‫كان‬‫سبب‬‫عدم‬،‫رضابه‬‫فله‬
‫أن‬‫ٌإسس‬‫طعنه‬‫على‬‫ما‬‫ٌتراءى‬‫له‬‫من‬،‫أسباب‬‫دون‬‫أن‬
‫ٌكون‬‫مقٌدا‬ً‫ف‬‫ذلك‬‫بؤسباب‬‫محددة‬ً‫ف‬‫القانون‬.‫وذلك‬‫بخبلؾ‬
‫الحال‬‫عند‬‫الطعن‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫بالطرق‬‫ؼٌر‬‫العادٌة‬‫حٌث‬‫إن‬
‫القاعدة‬ً‫ف‬‫شؤنها‬‫أن‬‫المشرع‬‫حصر‬‫أسبابها‬‫وحدد‬‫حاالتها‬
‫على‬‫سبٌل‬‫الحصر‬‫حتى‬‫ٌمكن‬‫استخدامها‬ً‫ف‬‫الطعن‬.‫ومن‬‫ثم‬
‫ال‬‫ٌقبل‬‫الطعن‬‫بها‬‫إال‬‫لعٌب‬‫من‬‫العٌوب‬ً‫الت‬‫نص‬‫علٌها‬
‫القانون‬.‫ومن‬‫ثم‬‫ٌجب‬‫على‬‫الطاعن‬‫أن‬‫ٌقٌم‬‫الدلٌل‬‫على‬‫قٌام‬
‫سبب‬‫من‬‫أسباب‬‫الطعن‬ً‫الت‬‫نص‬‫علٌها‬‫القانون‬ً‫الت‬‫تتعلق‬
‫ؼالبا‬‫بعٌوب‬‫ف‬ً‫الحكم‬‫وال‬‫ٌكون‬‫له‬‫حق‬‫الطعن‬‫إال‬‫إذا‬‫ثبت‬
‫قٌام‬‫حالة‬‫من‬‫الحاالت‬‫المحددة‬‫قانونا‬.‫هذا‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫أن‬
‫طرق‬‫الطعن‬‫العادٌة‬‫ومنها‬‫االستبناؾ‬‫ٌجب‬‫سلوكها‬‫أوال‬‫قبل‬
‫سلوك‬‫طرق‬‫الطعن‬‫ؼٌر‬‫العادٌة‬.‫فإذا‬‫ما‬‫كان‬‫الحكم‬‫قاببل‬
‫للطعن‬‫فٌه‬‫بالطرق‬‫العادٌة‬ً‫وف‬‫ذات‬‫الوقت‬‫مشوبا‬ٌ‫بع‬‫ب‬
‫ٌجٌز‬‫الطعن‬‫فٌه‬‫بالطرق‬‫ؼٌر‬‫العادٌة‬‫فلٌس‬‫من‬‫حق‬‫الطاعن‬
‫إال‬‫أن‬‫ٌسلك‬‫الطرٌق‬‫العادي‬،‫أوال‬‫والٌحق‬‫اللجوء‬‫للطرق‬
‫ؼٌر‬‫العادٌة‬‫حتى‬‫ولو‬‫فوت‬‫الطاعن‬‫على‬‫نفسه‬‫طرق‬‫الطعن‬
‫العادٌة‬.‫ومن‬‫ثم‬‫فمن‬‫فوت‬‫على‬‫نفسه‬‫الطعن‬ً‫ف‬‫الحكم‬
‫باالستبناؾ‬‫مثبل‬‫ٌسقط‬‫حقه‬ً‫ف‬‫الطعن‬‫بالنقض‬‫أو‬‫إلتماس‬
‫إعادة‬‫النظر‬.
‫والطعن‬‫باالستبناؾ‬‫طرٌق‬‫عادي‬‫ٌهدؾ‬‫إلى‬‫إصبلح‬
‫الحكم‬‫الصادر‬‫من‬‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬‫إما‬‫بفسخه‬‫أو‬،‫تعدٌله‬

5. (5)
‫بمقتضاه‬‫ٌمكن‬‫للمحكوم‬‫علٌه‬‫أن‬‫ٌنقل‬‫الدعوى‬‫برمتها‬‫إلى‬
‫محكمة‬‫أعلى‬‫تسمى‬‫محكمة‬‫االستبناؾ‬-‫محكمة‬‫القضاء‬
‫اإلداري‬-‫تكون‬‫أعلى‬‫من‬‫المحكمة‬ً‫الت‬‫أصدرت‬‫الحكم‬‫لت‬‫عٌد‬
‫بحث‬‫النزاع‬‫والفصل‬‫فٌه‬‫من‬،‫جدٌد‬‫وٌكون‬‫لها‬‫ذات‬‫سلطات‬
‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬‫من‬‫بحث‬‫الواقع‬‫والقانون‬‫معا‬‫دون‬‫التقٌد‬
‫بحكم‬‫محكمة‬‫الدرجة‬‫األولى‬‫وكل‬‫ذلك‬ً‫ف‬‫حدود‬‫ما‬‫رفع‬‫عنه‬
‫االستبناؾ‬‫فقط‬.
‫وٌعد‬‫االستبناؾ‬‫من‬‫الناحٌة‬‫العملٌة‬‫أحد‬‫أهم‬‫طرق‬
‫الطعن‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫تكمن‬ً‫ف‬‫أنه‬‫ٌحقق‬‫رقابة‬‫قضابٌة‬‫ذاتٌة‬
‫تتمثل‬‫برقابة‬‫المحكمة‬‫األعلى‬‫على‬‫المحكمة‬‫األدنى‬‫مما‬‫ٌجعل‬
‫األخٌرة‬‫أكثر‬‫دقة‬‫بدراسة‬‫موضوع‬‫الدعوى‬‫والتدقٌق‬‫فٌها‬
‫للوصول‬‫إلى‬‫العدالة‬،‫الحقة‬‫كما‬‫أنه‬‫ٌتٌح‬‫الفرصة‬‫الكافٌة‬
‫للخصم‬‫الذي‬‫ٌخسر‬‫الدعوى‬‫إلعداد‬‫أدلته‬‫والدفاع‬‫عن‬‫حقه‬
‫من‬‫أجل‬‫تحقٌق‬‫العدالة‬‫القض‬‫ابٌة‬‫بٌن‬‫الخصوم‬‫فضبل‬‫عن‬
‫كونه‬‫ضمانة‬‫أساسٌة‬‫من‬‫ضمانات‬ً‫التقاض‬،‫لؤلفراد‬‫مما‬
‫ٌإدي‬‫إلى‬‫إشاعة‬‫األمن‬‫والطمؤنٌنة‬‫بإتاحة‬‫الفرصة‬‫مرة‬
‫أخرى‬‫إذا‬‫ما‬‫توافرت‬‫شروط‬‫إعادة‬‫النظر‬ً‫ف‬‫الحكم‬.
2-‫أهمٌة‬‫الدراسة‬‫وأسباب‬‫االختٌار‬:
‫ٌعد‬‫موضوع‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫أمام‬‫محاكم‬‫مجلس‬
‫الدولة‬‫م‬‫ن‬‫الموضوعات‬‫اإلجرابٌة‬‫لمادة‬‫القانون‬‫العام‬‫الذي‬‫لم‬
‫ٌصدر‬‫بعد‬‫قانون‬‫ٌنظم‬‫تلك‬‫اإلجراءات‬‫اإلدارٌة‬‫أمام‬‫محاكم‬
‫مجلس‬‫الدولة‬،‫على‬‫الرؼم‬‫من‬‫أن‬‫قانون‬‫المجلس‬‫األخٌر‬
‫رقم‬74‫لسنة‬3641‫قد‬‫أشار‬ً‫ف‬‫قانون‬‫إصداره‬‫إلى‬‫هذا‬
‫القانون‬‫على‬‫أن‬‫ٌتم‬‫العمل‬‫بقانون‬‫المرافعات‬‫المدنٌة‬

6. (6)
‫والتج‬‫ارٌة‬‫أمام‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫لحٌن‬‫صدور‬‫قانون‬‫خاص‬
‫بالمرافعات‬‫اإلدارٌة‬.
‫من‬‫ثم‬ً‫ٌؤت‬‫هذا‬‫البحث‬‫كإسهام‬ً‫ف‬‫هذا‬‫المجال‬‫للوقوؾ‬
‫على‬‫ما‬‫إذا‬‫كان‬‫قانون‬‫المرافعات‬‫المدنٌة‬‫والتجارٌة‬‫ٌطبق‬
‫بؤكمله‬‫كما‬‫هو‬‫الحال‬‫أمام‬‫محاكم‬‫القانون‬‫الخاص‬،‫أم‬‫أن‬
ً‫للقاض‬‫اإلداري‬‫حسب‬‫نص‬‫القانون‬-‫طبٌعة‬‫خاصة‬–
ً‫وبالتال‬‫فلٌس‬‫كل‬‫اإلجراءات‬‫المدنٌة‬‫من‬‫الممكن‬‫تطبٌقها‬
‫حٌث‬‫تختلؾ‬‫اإلجراءات‬ً‫ف‬‫الدعوى‬‫اإلدارٌة‬‫عن‬‫الدعوى‬
‫العادٌة‬.‫فإذا‬‫كان‬‫القانون‬‫العام‬‫لئلجراءات‬‫هو‬‫المرجع‬ً‫ف‬‫كل‬
‫ما‬‫لم‬‫ٌرد‬‫به‬‫نص‬ً‫ف‬‫قانون‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫فإن‬ً‫القاض‬
‫اإلداري‬‫ال‬‫ٌلتزم‬‫بتطبٌق‬‫نصوصه‬‫على‬‫المنازع‬‫ات‬‫اإلدارٌة‬
ً‫الت‬‫لم‬‫ٌتعرض‬‫لها‬‫المشرع‬‫بالتنظٌم‬‫أو‬ً‫الت‬‫تتعارض‬‫مع‬
‫طبٌعة‬‫المنازعة‬‫اإلدارٌة‬.
‫وإسهاما‬‫منا‬ً‫ف‬‫إزالة‬‫سٌطرة‬‫قواعد‬‫اإلجراءات‬‫المدنٌة‬
‫على‬‫قواعد‬‫القانون‬‫اإلداري‬‫اإلجرابٌة‬‫بسبب‬‫عدم‬‫صدور‬
‫قانون‬‫اإلجراءات‬‫اإلدارٌة‬‫حتى‬‫اآلن‬‫على‬‫الرؼم‬‫من‬‫مطالبة‬
‫المشرع‬‫منذ‬‫عام‬3641‫بضرورة‬‫إصدار‬‫قانون‬‫خاص‬
‫بالمرافعات‬،‫اإلدارٌة‬‫فإننا‬ً‫ف‬‫هذا‬‫الموضوع‬‫نود‬‫الوقوؾ‬
‫على‬‫طبٌعة‬‫هذا‬‫الطعن‬‫أمام‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫ومدى‬‫اتفاقه‬‫مع‬
‫القانون‬‫العام‬ً‫اإلجراب‬‫ونقاط‬‫اختبلفه‬‫عنه‬‫مع‬‫بٌان‬‫موقؾ‬
‫القضاء‬‫اإلداري‬ً‫ف‬‫هذا‬‫الصدد‬.
‫ولعل‬‫اختٌار‬‫هذا‬‫الموضوع‬‫ٌرجع‬‫لسبب‬‫جدي‬‫ٌتمثل‬
ً‫ف‬‫أنه‬‫لم‬‫تكتب‬‫فٌه‬‫أبحاث‬‫متخصصة‬،‫بعد‬‫كما‬‫أن‬‫كتب‬‫الفقه‬
‫لم‬‫تعطه‬ً‫ف‬‫المجال‬‫اإلداري‬‫الدراسة‬‫الوافٌة‬‫المتؤنٌة‬،ً‫وؼن‬

7. (7)
‫عن‬‫البٌان‬‫أن‬‫الدراسات‬‫المتخصصة‬ً‫ف‬‫مجال‬‫اإلجراءات‬
‫اإلدارٌة‬‫تتسم‬‫بالندرة،كما‬‫أن‬‫اإلجراءات‬‫اإلدارٌة‬‫لم‬‫تعالج‬‫إال‬
‫بصورة‬‫جزبٌة‬ً‫ف‬‫المإلفات‬‫ا‬ً‫لت‬‫تشرح‬‫القضاء‬،‫اإلداري‬
‫ومع‬‫ندرة‬‫الدراسات‬‫القانونٌة‬‫المتخصصة‬ً‫ف‬‫هذا‬‫الموضوع‬
ً‫تؤت‬‫الرؼبة‬‫لدراسته‬‫بصورة‬‫شاملة‬‫متكاملة‬‫ترد‬‫فٌها‬‫الفروع‬
‫إلى‬،‫أصولها‬‫وتجمع‬‫هذه‬‫األصول‬ً‫ف‬ٌ‫نظر‬‫ة‬‫واحدة‬.
‫باإلضافة‬‫إلى‬‫بٌان‬‫الجانب‬ً‫العمل‬‫للطعن‬‫بطرٌق‬‫االستبناؾ‬
‫الذي‬‫ٌعد‬‫أمرا‬،‫مهما‬‫لم‬‫ا‬‫لهذا‬‫الموضوع‬‫من‬‫أهمٌة‬‫ٌمكن‬
‫االستفادة‬‫منه‬ً‫ف‬‫التطبٌقات‬‫العملٌة‬.
3-‫منهج‬‫الدراسـة‬:
‫انطبلقا‬‫من‬‫طبٌعة‬‫هذا‬‫البحث‬‫وأهدافه‬‫ٌعتمد‬‫البحث‬
‫على‬‫المنهج‬ً‫الوصف‬ً‫التحلٌل‬‫بؤسلوب‬‫مبسط‬‫بعٌدا‬‫عن‬
‫التعقٌد‬‫ودون‬‫الخوض‬ً‫ف‬‫قضاٌا‬‫جانبٌة‬‫تشؽل‬‫القارئ‬‫عن‬
‫صلب‬‫الموضوع‬‫حتى‬‫تتحقق‬‫الؽ‬‫اٌة‬‫من‬‫البحث‬‫وهو‬‫دراسة‬
‫موضوع‬،‫االستبناؾ‬‫مع‬‫تحلٌل‬‫اآلراء‬‫الفقهٌة‬‫ومناقشتها‬
‫وترجٌح‬‫اآلراء‬‫السدٌدة‬‫منها‬‫عند‬‫اإلختبلؾ‬ً‫ف‬‫مسؤلة‬،‫ما‬‫مع‬
‫بٌان‬‫أسباب‬‫الترجٌح‬‫كلما‬‫أمكن‬،‫ذلك‬‫فضبل‬‫عن‬‫االعتماد‬
‫على‬‫المنهج‬ً‫التطبٌق‬‫الذي‬‫ٌقوم‬‫بالدرجة‬‫األساسٌة‬‫على‬
‫تعزٌز‬‫المواقؾ‬‫التشرٌعٌة‬‫والفقهٌة‬‫بالقرارات‬‫القضابٌة‬‫وبٌان‬
‫مدى‬‫مطابقة‬‫األحكام‬‫القضابٌة‬ً‫ف‬‫النظامٌن‬‫القضابٌٌن‬‫العادي‬
‫واإلداري‬‫ولفت‬‫النظر‬‫إلى‬‫أوجه‬‫الخبلؾ‬ً‫ف‬‫التطبٌقات‬
‫القضابٌة‬‫بٌنهما‬.
4-‫خطة‬‫الدراسـة‬:

8. (8)
‫سوؾ‬‫نقوم‬‫بتقسٌم‬‫هذه‬‫الدراسة‬‫بعد‬‫المقدمة‬‫إلى‬‫ثبلثة‬
‫أبواب‬‫ربٌسٌة‬‫ثم‬‫نختمها‬‫بخاتمة‬‫جامعة‬‫ألهم‬‫النتابج‬
‫والتوصٌات‬‫وذلك‬‫على‬‫النحو‬ً‫التال‬:
‫الباب‬‫األول‬:‫التنظٌم‬ً‫القانون‬‫للطعن‬‫باالستبناؾ‬:
-‫الفصل‬‫األول‬:‫نشؤة‬‫االستبناؾ‬‫ومفهومه‬‫وتمٌزه‬‫عن‬
‫ؼٌره‬.
-‫الفصل‬ً‫الثان‬:‫مجال‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬.
-‫الفصل‬‫الثالث‬:‫صاحب‬‫الحق‬ً‫ف‬‫تقدٌم‬‫الطعن‬
‫باالستبناؾ‬.
-‫الفصل‬‫الراب‬‫ع‬:‫صور‬‫االستبناؾ‬.
‫الباب‬ً‫الثان‬:‫شروط‬‫قبول‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬:
-‫الفصل‬‫األول‬:‫شروط‬‫خاصة‬‫بالطاعن‬‫والمطعون‬‫فٌه‬.
-‫الفصل‬ً‫الثان‬:‫مٌعاد‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬.
-‫الفصل‬‫الثالث‬:‫صحٌفة‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬.
‫الباب‬‫الثالث‬:‫خصومـة‬‫االستبناؾ‬:
-‫الفصل‬‫األول‬:‫نطاق‬‫سلطة‬‫المحكمة‬‫االس‬‫تبنافٌة‬.
-‫الفصل‬ً‫الثان‬:‫عوارض‬‫سٌر‬‫خصومة‬‫الطعن‬
‫باالستبناؾ‬.
-‫الفصل‬‫الثالث‬:‫آثار‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬.
-‫الفصل‬‫الرابع‬:‫الحكم‬ً‫ف‬‫االستبناؾ‬.
‫نسؤل‬‫هللا‬‫التوفٌق‬
‫والسداد‬..‫؛‬

9. (9)

10. (11)
‫الباب‬‫األول‬
‫التنظٌم‬ً‫القانون‬‫للطعن‬‫باالستئناف‬
‫ٌقوم‬‫نظام‬‫الطعن‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫لضمان‬‫سبلمة‬‫وعدالة‬
‫األحكام‬‫القضابٌة‬‫وبث‬‫الشعور‬‫بالثقة‬‫واالطمبنان‬‫لدى‬
‫المحكوم‬‫علٌه‬.
‫وإذا‬‫كانت‬‫طرق‬‫الطعن‬ً‫ف‬‫األحكام‬ً‫ه‬‫عبارة‬‫عن‬
‫وسابل‬‫حددها‬‫القانون‬‫على‬‫سبٌل‬‫الحصر‬‫بمقتضاها‬‫ٌتمكن‬
‫الخصوم‬‫من‬‫التظلم‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫الصادرة‬‫علٌهم‬‫بقصد‬‫إعادة‬
‫النظر‬‫فٌما‬‫قضت‬‫به‬‫أو‬‫بقصد‬‫إلؽابها‬‫بسبب‬‫بطبل‬‫نها‬‫أو‬
‫بطبلن‬‫اإلجراءات‬ً‫الت‬‫بنٌت‬‫علٌها‬‫مع‬‫إلؽابها‬.
‫وإذا‬‫كان‬‫الهدؾ‬‫من‬ً‫التقاض‬‫كؤحد‬‫الحقوق‬‫اإلجرابٌة‬
‫ٌهدؾ‬‫إلى‬‫تحقٌق‬‫ؼاٌة‬‫أساسٌة‬‫مقتضاها‬‫حسن‬‫سٌر‬‫العدالة‬
ً‫والت‬‫من‬‫خبللها‬‫تتحقق‬ً‫ف‬‫النهاٌة‬‫ؼاٌة‬‫حق‬ً‫التقاض‬
‫النهابٌة‬.
‫فقد‬‫قام‬‫المشرع‬‫المصري‬ً‫ف‬‫قانون‬‫المرافعات‬‫المد‬‫نٌة‬
‫والتجارٌة‬‫بتحدٌد‬‫طرق‬‫الطعن‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫بالمعارضة‬
‫واالستبناؾ‬‫التماس‬‫إعادة‬‫النظر‬،‫والنقض‬‫كما‬‫نظم‬‫قانون‬
‫مجلس‬‫الدولة‬‫الصادر‬‫بالقانون‬‫رقم‬74‫لسنة‬3641‫طرق‬
‫الطعن‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫اإلدارٌة‬ً‫ف‬‫نصوص‬‫المواد‬31،11،
05،03.
ً‫وٌؤت‬‫االستبناؾ‬‫ضمن‬‫طرق‬‫الطعن‬‫العادٌة‬‫للطعن‬ً‫ف‬
،‫األحكام‬‫وأعطى‬‫المشرع‬‫ألطراؾ‬‫الخصومة‬ً‫الت‬‫صدر‬
‫فٌها‬‫الحكم‬‫الحق‬ً‫ف‬‫سلوك‬‫طرٌق‬‫االستبناؾ‬‫حتى‬‫تتحقق‬

11. (11)
‫الؽاٌة‬‫من‬‫بلوغ‬‫الخصومة‬‫القضابٌة‬‫وتحقٌق‬‫الترضٌة‬
‫القضابٌة‬‫من‬‫خبلل‬‫إتاحة‬‫الفرصة‬‫أمام‬‫الخصوم‬‫لمتابعة‬
‫اإلجراءات‬‫القضابٌة‬‫وإعادة‬‫طرح‬‫القضٌة‬‫مرة‬‫أخرى‬‫أمام‬
‫محكمة‬‫أعلى‬‫من‬‫المحكمة‬ً‫الت‬‫أصدرت‬‫الحكم‬‫األول‬‫حتى‬
ٌ‫ح‬‫وز‬‫الحكم‬‫على‬‫قناعة‬‫أطراؾ‬‫الخصومة‬‫ولٌطابق‬‫الحقٌقة‬
‫القضابٌة‬ً‫الت‬‫ٌنشدها‬‫المشرع‬.
‫وإذا‬‫كان‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫ٌهدؾ‬‫كؽٌره‬‫من‬‫طرق‬
‫الطعن‬‫إلى‬‫تؤكٌد‬‫صحة‬‫الحقٌقة‬‫القضابٌة‬ً‫الت‬‫أثبتها‬،‫الحكم‬
‫فإن‬‫لهذا‬‫الطرٌق‬‫مفهوما‬‫متمٌزا‬‫وحد‬‫ودا‬‫خاصة‬‫تفرقه‬‫عن‬
‫طرق‬‫الطعن‬ً‫الت‬‫قد‬‫تتشابه‬‫معه‬،‫كما‬‫أن‬‫لهذا‬‫الطعن‬‫نطاقا‬
‫معٌنا‬‫مختلفا‬‫عن‬‫ؼٌره‬‫من‬‫طرق‬‫الطعن‬‫األخرى‬‫وعلى‬
‫خبلؾ‬‫الحال‬ً‫ف‬‫االستبناؾ‬‫وحصرها‬ً‫ف‬‫ذوي‬‫الشؤن‬‫وهٌبة‬
‫مفوض‬‫ى‬‫الدولة‬.‫هذا‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫أن‬‫لبلستبناؾ‬‫صورا‬
ً‫ٌنبؽ‬‫توضٌحها‬.
ً‫وف‬‫ضوء‬‫ما‬‫سبق‬‫سوؾ‬‫نعرض‬‫على‬ً‫التوال‬‫للموضوعات‬
‫التالٌة‬ً‫ف‬‫الفصول‬‫التالٌة‬:
-‫الفصل‬‫األول‬:‫نشؤة‬‫االستبناؾ‬‫ومفهومه‬‫وتمٌزه‬‫عن‬
‫ؼٌره‬.
-‫الفصل‬ً‫الثان‬:‫نطاق‬‫االستبناؾ‬.
-‫الفصل‬‫الثالث‬:‫من‬‫له‬‫حق‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬"‫ممن‬‫ٌقدم‬
‫االستبناؾ‬."
-‫الفصل‬‫الرابع‬:‫صور‬‫االستبنـاؾ‬.

12. (12)
‫الفصل‬‫األول‬
‫نشؤة‬‫االستئنا‬‫ف‬‫ومفهومه‬‫وتم‬ٌ‫ٌزه‬‫عن‬‫غٌره‬
‫ذكرنا‬‫أن‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫هو‬‫طرٌق‬‫من‬‫طرق‬
‫الطعن‬‫العادٌة‬‫بمقتضاه‬‫ٌستطٌع‬‫الطاعن‬‫الحصول‬‫على‬
‫فرصة‬‫ثانٌة‬‫لتقدٌم‬‫الموضوع‬‫المطعون‬‫علٌه‬‫برمته‬‫أمام‬
‫محكمة‬‫أعلى‬‫مع‬‫تقدٌم‬‫ما‬‫فاته‬‫من‬‫دفوع‬‫على‬‫محكمة‬‫درجة‬
‫أعلى‬‫من‬ً‫الت‬‫نظرت‬‫الدعوى‬‫ألول‬‫مرة‬ٌ‫لتصح‬‫ح‬‫الخطؤ‬‫أو‬
‫إكمال‬‫النقص‬ً‫ف‬‫الحكم‬،‫األول‬‫فهو‬‫مرحلة‬‫من‬‫مراحل‬
‫درجات‬ً‫التقاض‬ً‫الت‬‫تبدأ‬‫بالحكم‬ً‫االبتداب‬‫ثم‬ً‫االستبناف‬
‫وتختتم‬‫بالنقض‬.‫واالستبناؾ‬‫ٌستلزم‬‫التعرٌؾ‬‫به‬‫من‬
‫الناحٌتٌن‬‫اللؽوٌة‬‫واالصطبلحٌة‬.‫وتمٌٌزه‬‫عن‬‫طرق‬‫الطعن‬
‫األخرى‬ً‫الت‬‫نص‬‫علٌها‬‫القانون‬‫سواء‬‫كانت‬‫طرقا‬‫عادٌة‬‫أم‬
‫ؼٌر‬،‫عادٌة‬‫وقبل‬‫ذلك‬‫ٌجب‬‫التعرؾ‬‫على‬‫نشؤة‬،‫االستبناؾ‬
‫ولتفصٌل‬‫ذلك‬‫سوؾ‬‫نقوم‬‫بتقسٌم‬‫هذا‬‫الفصل‬‫إلى‬‫ثبلثة‬
‫مباحث‬‫وذلك‬‫على‬‫النحو‬ً‫التال‬‫لتناول‬‫الموضوعات‬‫التالٌة‬:
-‫المبحث‬‫األول‬:‫نشؤة‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬.
-‫المبحث‬ً‫الثان‬:‫ماهٌة‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬.
-‫المبحث‬‫الثالث‬:‫التمٌٌز‬‫بٌن‬‫االستبناؾ‬‫وطرق‬‫الطعن‬
‫األخرى‬.

13. (13)
‫المبحث‬‫األول‬
‫نشـؤة‬‫الطعــن‬‫باالستئنـاف‬
‫عندما‬‫بدأ‬‫القضاء‬‫اإلداري‬ً‫ف‬‫ممارسة‬‫اختصاصاته‬
‫سواء‬ً‫ف‬‫فرنسا‬‫أم‬‫مصر‬‫لم‬‫ٌظهر‬‫نظام‬‫االستبناؾ‬‫كؤحد‬
‫طرق‬‫الطعن‬ً‫ف‬،‫األحكام‬‫ولم‬‫ٌكن‬‫مبدأ‬ً‫التقاض‬‫على‬
‫درجتٌن‬‫قد‬‫برز‬‫كؤحد‬‫المبادئ‬‫العام‬‫ة‬‫لئلجراءات‬‫الذي‬ً‫ٌعط‬
‫ضمانة‬‫جوهرٌة‬‫لمصالح‬‫المتقاضٌن‬‫وللمصلحة‬‫ا‬‫لعلٌا‬
‫للقضاء‬.‫حٌث‬‫كان‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫هو‬ً‫قاض‬‫أول‬‫وآخر‬‫درجة‬
‫وما‬‫أن‬‫تخلى‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫عن‬،‫ذلك‬‫وتحقق‬‫لبلستبناؾ‬
‫وجوده‬‫كطرٌق‬‫لتعدٌل‬‫الحكم‬‫الصادر‬‫عن‬‫ال‬‫م‬‫حكمة‬‫اإلدارٌة‬.
‫وخبلل‬‫الفترة‬‫من‬‫عام‬3601‫حتى‬3614ً‫ف‬‫فرنسا‬
‫تم‬‫دعم‬‫االختصاص‬‫العادي‬‫للمحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫لمبدأ‬ً‫التقاض‬
‫على‬‫درجتٌن‬‫الذي‬‫تواتر‬‫الحدٌث‬‫عنه‬ً‫ف‬‫معرض‬‫الطعون‬
‫باالستبناؾ‬‫أما‬‫م‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫االستبنافٌة‬‫ومجلس‬‫الدولة‬.
ً‫وف‬‫مصر‬‫كان‬‫إلنشاء‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫أثر‬‫هام‬ً‫ف‬
‫تحول‬‫أحكام‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫حٌث‬‫تحولت‬‫محكمة‬‫ا‬‫لقضاء‬
‫اإلداري‬‫إلى‬‫محكمة‬‫استبناؾ‬‫لؤلحكام‬‫الصادرة‬‫ضد‬‫المحاكم‬
‫اإلدارٌة‬.
‫لذلك‬‫نرى‬‫عرض‬‫نشؤة‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫من‬‫خبلل‬
‫تخصٌص‬‫مطلبٌن‬‫أحدهما‬‫للنشؤة‬ً‫ف‬‫فرنسا‬‫أوال‬‫على‬‫اعتبار‬
‫أن‬‫التنظٌم‬ً‫القضاب‬‫المصري‬‫الحدٌث‬‫متؤثرا‬‫بكثٌر‬‫من‬‫النظم‬
‫الؽربٌة‬‫عموما‬‫وبالنظام‬ً‫الفرنس‬‫عل‬‫ى‬‫وجه‬‫الخصوص‬‫ثم‬
‫نعرض‬‫للنشؤة‬ً‫ف‬‫مصر‬‫وذلك‬‫على‬‫النحو‬ً‫التال‬:

14. (14)
-‫المطلب‬‫األول‬:‫نشؤة‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬ً‫ف‬‫فرنسا‬.
-‫المطلب‬ً‫الثان‬:‫نشؤة‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬ً‫ف‬‫مصر‬.

15. (15)
‫المطلب‬‫األول‬
‫نشؤة‬‫الطعـن‬‫باالستئناف‬ً‫ف‬‫فرنسـا‬
‫بادئ‬‫ذي‬‫بدء‬‫ٌجب‬‫التنوٌه‬‫إلى‬‫أن‬‫مجلس‬‫الدولة‬
ً‫الفرنس‬‫ٌعتبر‬‫محكمة‬‫إدارٌة‬‫قابمة‬‫بذاتها‬‫وإلى‬‫جانبه‬‫توجد‬
‫محاكم‬‫القانون‬‫العام‬‫اإلدارٌة‬‫أي‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫المعتبرة‬
‫جزءا‬‫من‬‫السلطة‬‫اإلدارٌة‬‫ثم‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫المتخصصة‬
ً‫وه‬‫أقرب‬‫ما‬‫تكون‬‫إلى‬‫الهٌبات‬‫اإلدارٌة‬‫ذات‬‫االختصاص‬
ً‫القضاب‬‫مصر‬ ‫فى‬.
‫ومن‬‫المعروؾ‬‫أنه‬‫قد‬‫تم‬‫إنشاء‬‫مجلس‬‫ا‬‫لدولة‬ً‫الفرنس‬
‫عام‬3157ً‫لك‬‫ٌكون‬ً‫القاض‬‫المختص‬‫من‬‫حٌث‬‫المبدأ‬
‫بنظر‬‫المنازعات‬‫اإلدارٌة‬‫وذلك‬‫بالمادة‬01‫من‬‫دستور‬‫السنة‬
‫الثامنة‬‫للثورة‬‫الفرنسٌة‬‫عام‬3466ً‫الت‬‫أسندت‬‫له‬‫مهمة‬
‫الفصل‬ً‫ف‬‫المنازعات‬‫اإلدارٌة‬‫وصٌاؼة‬‫القوانٌن‬
‫والتشرٌعات‬‫وإصدار‬‫الفتاوى‬‫باعتباره‬‫مستشار‬‫للح‬‫كومة‬
‫ولٌحل‬‫محل‬‫مجلس‬‫الملك‬‫وٌكون‬‫خلفا‬‫له‬.
‫ومنذ‬‫نشؤته‬‫ظل‬‫المجلس‬‫ٌمارس‬‫اختصاصاته‬‫اإلدارٌة‬
‫حتى‬‫أعٌد‬‫تنظٌمه‬‫وتوسٌع‬‫اختصاصاته‬ً‫ف‬‫سنة‬3113‫حٌث‬
‫أصبح‬‫هناك‬‫تمٌزا‬‫واضحا‬‫بٌن‬‫الدور‬‫المزدوج‬‫الذي‬‫كان‬
‫ٌلعبه‬ً‫ف‬‫الحٌاة‬‫الفرنسٌة‬‫أوال‬‫كمستشار‬‫للحكومة‬‫وثانٌا‬
ً‫كقاض‬‫لئلدارة‬.

16. (16)
‫وظل‬‫المجلس‬‫حتى‬‫عام‬3141‫ٌمارس‬‫نوعا‬‫من‬
‫االختصاص‬‫المقٌد‬(3)
‫لم‬‫ٌستطٌع‬‫أن‬‫ٌصدر‬‫أحكاما‬‫بل‬
‫اقتصرت‬‫مهمته‬‫على‬‫إبداء‬‫الرأي‬ً‫ف‬‫المسابل‬‫المعروضة‬
‫علٌه‬.ً‫وف‬17‫من‬‫ماٌو‬‫دخل‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫مرحلة‬‫أخرى‬
ً‫ه‬‫مرحلة‬‫القضاء‬‫المفوض‬(1)
.‫حٌث‬‫تم‬‫توسٌع‬‫اختصاصاته‬
‫بعض‬‫الشًء‬‫إال‬‫أنه‬‫ظ‬‫ل‬‫محدود‬‫االختصاص‬‫حتى‬‫صدر‬
‫حكمه‬‫الشهٌر‬ً‫ف‬31‫دٌسمبر‬3116‫المعروؾ‬‫بحكم‬CADOT
(1)
‫والذي‬‫اعترؾ‬‫فٌه‬‫لنفسه‬‫بجمٌع‬‫اختصاصات‬ً‫القاض‬
،‫اإلداري‬‫ومنذ‬‫ذلك‬‫التارٌخ‬‫أصبح‬‫مجلس‬‫الدولة‬ً‫الفرنس‬
‫قاضٌا‬‫عاما‬‫لكافة‬‫المنازعات‬‫اإلدارٌة‬‫إال‬‫ما‬‫استثنى‬‫بنص‬
‫خاص‬.
‫وقد‬‫ظل‬‫هذا‬‫الوضع‬ً‫ف‬‫ف‬‫رنسا‬‫حتى‬‫عام‬3601‫عندما‬
‫أصدرت‬‫الحكومة‬‫مرسوم‬15‫سبتمبر‬‫عام‬3601‫حددت‬‫فٌه‬
‫اختصاصات‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫على‬‫سبٌل‬‫الحصر‬.‫وٌرجع‬‫هذا‬
‫التعدٌل‬‫إلى‬‫التزاٌد‬‫المطرد‬ً‫ف‬‫الطعون‬‫القضابٌة‬‫حٌث‬‫أصبح‬
‫توزٌع‬‫االختصاص‬‫أكثر‬،‫تعقٌدا‬‫إذا‬‫لم‬‫ٌتوقؾ‬‫عدد‬‫المحاكم‬
‫اإلدارٌة‬‫المتخصصة‬‫عن‬‫التزاٌد‬‫وال‬‫سٌما‬‫وأن‬‫المعدل‬‫قد‬
‫تضخم‬‫إلى‬‫الحد‬‫الذي‬‫ٌستحٌل‬‫معه‬‫على‬‫مجلس‬‫الدولة‬
‫االضطبلع‬‫بدوره‬ً‫كقاض‬‫أول‬،‫درجة‬‫وبحسب‬‫مقولة‬‫ربٌس‬
‫مجلس‬‫الدولة‬ً‫ف‬‫ذاك‬‫الوقت‬"‫لقد‬‫واجه‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫خطر‬
(1
) René Chapus : Droit du contentieux administratif, 1993, p. 43 ets.
(2
‫ٌّض٠ذ‬ )‫داس‬ ،ٞ‫اإلداس‬ ُ١‫اٌزٕظ‬ ،ٞ‫اإلداس‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ٟ‫ف‬ ‫ِئٌفٕب‬ ‫أظش‬ : ‫اٌّضبي‬ ً١‫عج‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّشؽٍخ‬ ٖ‫٘ز‬ ‫ؽٛي‬ ً١‫اٌزفبف‬ ِٓ
‫ؿ‬ ، ‫اٌؼشث١خ‬ ‫إٌٙنخ‬53.‫ثؼذ٘ب‬ ‫ِٚب‬
(3
) C.E. 13-12. 1889 CADOT, Rec. p. 148.

17. (17)
‫فقدان‬‫ثقة‬‫الخصوم‬ً‫الت‬‫ما‬‫انفك‬‫ٌتمتع‬‫بها‬‫للتؤخٌر‬‫المفرط‬ً‫ف‬
‫الطعون‬"(3)
.
ً‫وف‬‫نهاٌة‬‫عام‬3601‫تجاوز‬‫عدد‬‫الطعون‬‫أمام‬‫مجلس‬
‫الدولة‬‫بصفته‬ً‫قاض‬‫أول‬‫درجة‬19555،‫طعن‬‫األمر‬‫الذي‬
‫لم‬‫ٌكن‬‫معه‬‫بد‬‫من‬‫إجراء‬‫التعدٌل‬‫الذي‬‫صوت‬‫علٌه‬‫البرلمان‬
ً‫ف‬19‫مارس‬3601‫وذلك‬‫باالستناد‬‫إلى‬‫القانون‬01-933
‫الصادر‬ً‫ف‬33‫ٌولٌو‬3601‫والذي‬‫تم‬‫إكماله‬‫وتدقٌقه‬
‫بالمرسوم‬‫رقم‬01-396‫الصاد‬‫ر‬ً‫ف‬11‫نوفمبر‬3601(1)
.
‫وبموجب‬‫هذا‬‫التعدٌل‬‫تم‬‫تحوٌل‬‫مجالس‬‫البلدٌة‬(1)
ً‫الت‬‫كانت‬
‫موجودة‬‫لتحل‬‫محلها‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫ذات‬‫اختصاص‬‫عام‬
‫باعتبارها‬‫محاكم‬‫أول‬‫وآخر‬‫درجة‬‫وبذلك‬‫لم‬‫ٌعد‬‫مجلس‬
‫الدولة‬ً‫قاض‬‫أول‬‫وثان‬‫ودرجة‬‫كما‬‫كان‬‫الحال‬‫فٌما‬‫سبق‬(7)
.
‫لكنه‬‫مازال‬‫ٌتمتع‬‫باالخ‬‫تصاص‬‫المحجوز‬ً‫ف‬‫بعض‬
‫المسابل‬‫بشكل‬‫مباشر‬‫وذلك‬‫لما‬‫لهذه‬‫المسابل‬‫من‬،‫أهمٌة‬‫إذ‬
‫الٌزال‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫ٌحتفظ‬‫بدوره‬‫كمنظم‬‫للقضاء‬،‫اإلداري‬
‫حٌث‬‫ظل‬‫ٌحتفظ‬‫بدوره‬ً‫كقاض‬‫استبناؾ‬‫ونقض‬‫لؤلحكام‬
‫الصادرة‬‫عن‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬،‫فالتعدٌل‬‫لم‬‫ٌرتكز‬‫إال‬‫على‬
‫اختصاصات‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫ومجلس‬‫البلدٌات‬‫القدٌمة‬‫دون‬
‫إعادة‬‫تنظٌم‬‫مجموع‬‫االختصاصات‬‫الداخلة‬‫للقضاء‬‫اإلداري‬.
(1
)J.M. Pauti : Compètence administratif, Dalloz, 1984,p.3.
(2
) Ibid, p. 3.
(5
: ‫أظش‬ ‫اٌّذ٠ش٠بد‬ ‫ِغبٌظ‬ ‫ؽٛي‬ )
-Ch.Mejan :La procedure devant le conseil des préfectures Paris, Dalloz, 1949.
(4
) J.F.Gi Poulon : Tribunal administratif, Réc.Con. adm. Dalloz, 2000,p.2 et.s.

18. (18)
‫إال‬‫أن‬‫هذا‬‫التحول‬‫قد‬‫أدى‬‫إلى‬‫إحداث‬‫تحوالت‬‫ذات‬
‫أهمٌة‬‫حٌث‬‫ظهر‬‫االستبناؾ‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫اإلدارٌة‬.
‫وقد‬‫خضع‬‫التوزٌع‬‫الذي‬‫تم‬‫عام‬3601‫للعدٌد‬‫من‬
‫التعدٌبلت‬‫وذلك‬‫إما‬‫بإضافة‬‫حاالت‬‫جدٌدة‬‫لبلختصاص‬ً‫ف‬
‫أول‬‫وثان‬،‫درجة‬‫أو‬‫من‬‫خبلل‬‫اتساع‬‫المنازعات‬‫وأهمٌتها‬(3)
.
‫وٌوجد‬ً‫ف‬‫فرنسا‬‫العدٌد‬‫من‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫موزعة‬
‫على‬‫الجهات‬‫المختلفة‬‫داخل‬،‫الدولة‬‫هذا‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫سبع‬
‫محاكم‬‫إدارٌة‬‫خاصة‬‫باألقالٌم‬‫الخاضعة‬‫للسٌادة‬‫الفرنسٌة‬
ً‫وه‬‫ما‬‫ٌطلق‬‫علٌها‬‫أقالٌم‬‫ما‬‫وراء‬‫البحار‬‫و‬‫تتكون‬‫كل‬
‫محكمة‬‫إدارٌة‬‫من‬‫ربٌس‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫عدد‬‫من‬‫المستشارٌن‬
‫ٌتراوح‬‫من‬‫ثبلثة‬‫إلى‬،‫أربعة‬‫وٌمكن‬‫تقسٌم‬‫المحكمة‬‫اإلدارٌة‬
‫إلى‬‫دوابر‬‫مختلفة‬(1)
.
‫وأصبحت‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫صاحبة‬‫الوالٌة‬‫العامة‬ً‫ف‬
‫القضاء‬،‫اإلداري‬‫واألحكام‬ً‫الت‬‫تصدرها‬‫هذه‬‫المحاكم‬‫قابلة‬
‫للطعن‬‫علٌها‬‫با‬‫الستبناؾ‬‫أمام‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫فٌما‬‫عدا‬‫بعض‬
‫الحاالت‬ً‫الت‬‫تعتبر‬‫فٌها‬‫هذه‬‫األحكام‬‫نهابٌة‬(1)
.
‫ولٌست‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫وحدها‬ً‫ه‬ً‫الت‬‫تخضع‬
‫لرقابة‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫بطرٌق‬‫االستبناؾ‬‫حٌث‬‫توجد‬‫مجالس‬
(1
) J.M.Pauti : op. cit., p.4.
Debbas Ch et J-C.Ricci : Contentieux administratif, 1990,p.222 et.s.
َ‫ػب‬ ‫اإلداس٠خ‬ ُ‫اٌّؾبو‬ ‫ٔؾؤح‬ ‫ظشٚف‬ ٓ‫ٚػ‬3535:‫أظش‬
Ghoublier : Les nouveaux tribunaux administrative, Paris, 1953.
(2
:‫أظش‬ ً١‫اٌزفبف‬ ِٓ ‫ٌّض٠ذ‬ )
Chailley : La reforme du contentieux régles de competence D. 1954,p.51.
(5
‫ؽٛي‬ ): ‫أظش‬ ‫اإلداس٠خ‬ ُ‫ٌٍّؾبو‬ ‫اٌّمشسح‬ ‫االخزقبفبد‬
M.Long :La compétence des tribunaux administratifs, A.J.D.A, 1955, p.1.
J.M. Pauti : compétence administratif, op. cit. , No. 178.
J.F.Gipoulon :Tribunal administratif, op. cit. , p.2 et.s.

19. (19)
‫ولجان‬‫أخرى‬‫تخضع‬‫للطعن‬‫باالستبناؾ‬‫أمام‬‫مجلس‬‫الدولة‬
ً‫وه‬:
‫أ‬-‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫حٌث‬‫ٌوجد‬ً‫ف‬‫العاصمة‬‫الفرنسٌة‬
‫أكثر‬‫من‬10‫محكمة‬‫إدارٌة‬‫موزعة‬‫على‬‫الجهات‬
‫المختلفة‬‫داخل‬‫الدولة‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫السبع‬‫محاكم‬
‫اإلدارٌة‬‫الخاصة‬‫بؤقالٌم‬‫ما‬‫وراء‬‫ال‬‫بح‬‫ار‬ً‫الت‬‫تجمع‬‫بٌن‬
‫االختصاص‬‫العادي‬‫للمحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫واختصاص‬
‫مجالس‬‫فض‬‫المنازعات‬‫اإلدارٌة‬‫القدٌمة‬.‫كما‬‫ٌوجد‬
‫محاك‬‫م‬‫إدارٌة‬‫ذات‬‫طبٌعة‬‫خاصة‬‫مثل‬‫محكمة‬
‫استراسبورج‬‫اإلدارٌة‬ً‫الت‬‫كانت‬‫تدخل‬ً‫ف‬‫اختصاص‬
‫مجالس‬‫المناطق‬،‫األمر‬‫الذي‬‫جعلها‬ً‫تقض‬‫بصفتها‬
‫قاض‬‫ثان‬‫درجة‬‫مع‬‫الطعن‬‫بالنقض‬‫أمام‬‫مجلس‬
‫الدولة‬.
‫ة‬-‫مجالس‬‫المنازعات‬‫بؤقالٌم‬‫ما‬‫وراء‬‫البحار‬‫حٌث‬‫ٌوجد‬
‫مجالس‬ً‫ف‬‫إقلٌم‬‫كالٌدونٌا‬‫الجدٌدة‬‫الص‬‫ادرة‬‫بالمرسوم‬
‫رقم‬07-193‫الصادر‬ً‫ف‬13‫مارس‬3607.
ً‫وف‬‫بولونٌا‬‫الفرنسٌة‬ً‫وف‬‫جزر‬‫تحت‬‫الرٌح‬‫الصادرة‬
‫بالمرسوم‬‫رقم‬07-195‫الصادر‬ً‫ف‬13‫مارس‬3607،
‫والمرسوم‬‫رقم‬44-441‫الصادر‬ً‫ف‬31‫ٌولٌو‬3644ً‫وف‬
‫أقالٌم‬‫فالٌس‬-،‫فونتانا‬‫الصادرة‬‫بالمرسوم‬‫رقم‬93-137
‫الصادر‬ً‫ف‬16‫ٌولٌو‬3693ً‫وف‬‫إقلٌم‬‫ماٌوت‬.‫الصادرة‬
‫بالمرسوم‬‫رقم‬41-14‫الصادر‬ً‫ف‬34‫نوفمبر‬3641.
‫جـ‬-‫مجلس‬‫الؽنابم‬:‫الصادر‬‫بالمرسوم‬‫الصادر‬ً‫ف‬6‫ماٌو‬
3106‫المعدل‬‫بالمرسوم‬‫الصادر‬ً‫ف‬1‫سبتمبر‬3616.‫بٌد‬

20. (21)
‫أن‬‫استبناؾ‬‫قرارات‬‫هذا‬‫المجلس‬‫ٌتم‬‫من‬‫خبلل‬‫الشعبة‬
‫اإلدارٌة‬‫بمجلس‬‫الدولة‬ً‫الت‬‫تت‬‫ولى‬‫بدورها‬‫النظر‬ً‫ف‬‫الطعن‬
،‫باالستبناؾ‬ً‫والت‬‫تقوم‬‫بدورها‬‫برفعه‬‫إلى‬‫الجمعٌة‬‫العمومٌة‬
‫لمجلس‬‫الدولة‬ً‫الت‬‫تقوم‬‫باإلعداد‬‫لمشروع‬‫المرسوم‬‫الخاضع‬
‫لتوقٌع‬‫ربٌس‬،‫الجمهورٌة‬‫وهذا‬‫المرسوم‬‫ٌشكل‬ً‫ف‬‫حد‬‫ذاته‬
‫قرار‬ً‫قضاب‬‫ؼٌر‬‫قابل‬‫للطعن،وٌعد‬‫هذا‬‫المثال‬‫آخر‬‫بقاٌا‬
‫القضاء‬‫المعلق‬.
‫د‬-‫مجالس‬‫المنازعات‬‫الخاصة‬‫بطعون‬‫الفرنسٌٌن‬‫العابدٌن‬
‫إلى‬،‫الوطن‬‫الصادرة‬‫بالمرسوم‬‫رقم‬45-911‫الصادر‬ً‫ف‬
30‫ٌولٌو‬3645‫والذي‬‫قرر‬ً‫ف‬‫مادته‬07‫تعوٌض‬
‫الفرنسٌٌن‬‫ممن‬‫نزعت‬‫منهم‬‫أ‬‫م‬‫والهم‬ً‫ف‬‫األقالٌم‬ً‫الت‬‫كانت‬
‫فٌما‬‫سبق‬‫تحت‬‫السٌادة‬‫الفرنسٌة‬.
‫هـ‬-‫اللجان‬‫الخاصة‬‫بالنظر‬ً‫ف‬‫خسابر‬،‫الحرب‬‫الصادرة‬
‫بالقانون‬‫رقم‬41-716‫الصادر‬ً‫ف‬15‫ماٌو‬3641
‫والمرسوم‬‫رقم‬41-3647‫الصادر‬ً‫ف‬31‫أكتوبر‬3641.
‫و‬-‫القرارات‬‫التحكٌمٌة‬‫الصادرة‬ً‫ف‬‫المسابل‬‫اإلدارٌة‬ً‫والت‬
‫من‬‫الممكن‬‫إحالتها‬‫أمام‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫عن‬‫طرٌق‬‫الطعن‬
‫باالستبناؾ‬‫ما‬‫لم‬‫ٌوجد‬‫نص‬‫على‬‫خبلؾ‬‫ذلك‬(3)
.
‫ومن‬‫المتفق‬‫علٌه‬‫أن‬‫أحكام‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬ً‫ه‬ً‫الت‬
‫تشكل‬‫األؼلبٌة‬‫العظمى‬‫من‬‫الطعون‬‫باالستبناؾ‬ً‫الت‬‫ٌنظرها‬
‫مجلس‬‫الدولة؛‬‫ألن‬‫أحكامها‬‫فٌما‬‫عدا‬‫األحكام‬‫الصادرة‬‫قبل‬
(3
:‫عجك‬ ‫ف١ّب‬ ‫أظش‬ )
J.M.Pauti : Compétence administratif, op. cit.,No
. 13 et.s.

21. (21)
‫الفصل‬ً‫ف‬‫الموضوع‬‫ال‬ً‫تعط‬ٌ‫رأ‬‫ا‬‫مسبق‬‫ا‬ً‫ف‬،‫الموضوع‬
‫ومن‬‫ثم‬‫فإنها‬‫قابلة‬‫للطعن‬‫باالستبناؾ‬(3)
.
‫بٌد‬‫أنه‬‫وبالرؼم‬‫من‬‫ذلك‬‫هناك‬‫بعض‬‫الحاالت‬‫ال‬‫ٌمكن‬
‫الطعن‬‫ضدها‬‫باالستبناؾ‬‫حٌث‬‫تخرج‬‫من‬‫نطاق‬‫الطعن‬ً‫وه‬
:
‫أ‬-‫القرارات‬‫الصادرة‬‫عن‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬ً‫ف‬‫شؤن‬
‫تسجٌل‬‫الترشٌحات‬‫لبلنتخابات‬،‫التشرٌعٌة‬‫وانتخابات‬
‫أعضاء‬‫مجلس‬‫الشٌوخ‬‫إال‬‫أمام‬‫المجلس‬‫الدستوري‬(1)
.
‫حٌث‬ً‫ٌقض‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫ف‬ً‫الؽالب‬‫بؤن‬‫هذه‬
‫القرارات‬‫ؼٌر‬‫قابلة‬‫للطعن‬‫باالستبناؾ‬‫وال‬‫بالنقض‬.
‫ة‬-‫قرارات‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫المتعلقة‬‫بممارسة‬‫الممول‬
ً‫الضرٌب‬‫لؤلنشطة‬‫القروٌة‬(1)
‫حٌث‬‫الٌتم‬‫الطعن‬‫ضد‬
‫هذه‬‫القرارات‬‫إال‬‫أمام‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫وبالشكل‬‫اإلداري‬.
‫ج‬-‫أحكام‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫الصادرة‬‫وفقا‬‫للمادة‬607‫من‬
‫القانون‬‫العام‬‫للضرابب‬‫والمادة‬115‫من‬‫كتاب‬‫اإلجراءات‬
‫الضرٌبٌة‬‫حٌث‬‫الٌتم‬‫الطعن‬‫ضدها‬‫إال‬‫بطرٌق‬‫النقض‬‫أمام‬
‫مجلس‬‫الدولة‬.
‫ولقد‬‫أضحت‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫قضاة‬‫القانون‬‫العام‬
‫وبذلك‬‫لم‬‫ٌعد‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫ٌملك‬‫سوى‬‫اختصاص‬‫محجوز‬
ً‫ف‬‫أول‬‫وثان‬‫درجة‬‫بحكم‬‫كونه‬‫قاض‬‫االستبناؾ‬،‫والنقض‬
(3
‫اٌّبدح‬ ‫أظش‬ )5.‫اإلداس٠خ‬ ُ‫اٌّؾبو‬ ْٛٔ‫لب‬ ِٓ
(2
‫اٌّبدح‬ ‫أظش‬ )335.ٟ‫األعبع‬ ْٛٔ‫ٚاٌمب‬ ٟ‫االٔزخبث‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ
(5
‫اٌّٛاد‬ ‫أظش‬ )533-3‫اٌّٛاد‬ ٌٝ‫ا‬533-8.ٜ‫اٌمش‬ ْٛٔ‫لب‬ ِٓ

22. (22)
‫وال‬‫ٌستطٌع‬‫أن‬‫ٌفصل‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫إال‬ً‫ف‬‫المنازعات‬ً‫الت‬
‫ورد‬‫بها‬‫نص‬‫خاص‬(3)
.
‫وبداٌة‬‫من‬‫أول‬‫ٌناٌر‬3607‫توقؾ‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫عن‬
‫أن‬‫ٌصبح‬‫صاحب‬‫اختصاص‬‫بالفصل‬ً‫ف‬‫أول‬‫درجة‬ً‫ف‬
‫الطعون‬ً‫الت‬‫كان‬‫قد‬‫تقرر‬‫اختصاص‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫بنظرها‬
‫بموجب‬‫األمر‬‫رقم‬70-3451‫الصادر‬ً‫ف‬13ٌ‫ولٌو‬3670
‫أو‬‫بموجب‬‫نص‬‫خاص‬.‫على‬‫أن‬‫النصوص‬‫البلحقة‬‫على‬
‫مرسوم‬15‫سبتمبر‬3601‫قد‬‫وسعت‬‫من‬‫اختصاص‬‫مجلس‬
‫الدولة‬‫بصفته‬ً‫قاض‬‫أول‬‫وثان‬‫درجة‬‫للنظر‬ً‫ف‬‫المنازعات‬
ً‫الت‬‫تتبع‬‫ال‬‫م‬‫حاكم‬‫اإلدارٌة‬ً‫ف‬‫أول‬‫درجة‬.
‫ولقد‬‫أدى‬‫تزاٌد‬‫عدد‬‫القضاٌا‬‫المنظورة‬‫أمام‬‫مجلس‬
‫الدولة‬ً‫الفرنس‬‫إلى‬‫إنش‬‫اء‬‫محاكم‬‫االستبناؾ‬،‫اإلدارٌة‬‫وذلك‬
‫بموجب‬‫القانون‬‫رقم‬14-3314‫الصادر‬ً‫ف‬13‫دٌسمبر‬
3614(1)
.‫والذي‬‫أحدث‬‫تحوال‬‫جذرٌا‬ً‫ف‬‫قواعد‬‫االستبناؾ‬
‫وجعل‬‫من‬‫مجلس‬‫الدولة‬ً‫قاض‬‫نق‬‫ض‬ً‫ف‬‫التدرج‬‫العادي‬.
‫ولقد‬‫أنشا‬‫هذا‬‫القانون‬‫خمسة‬‫محاكم‬‫استبناؾ‬ً‫ه‬
(،‫بارٌس‬،‫بوردو‬،‫لٌون‬،ً‫نانس‬‫نانت‬)‫تختص‬‫بالفصل‬ً‫ف‬
(3
ٛ‫اٌّشع‬ ٟ‫ف‬ ‫أفٍ١خ‬ ‫ثقٛسح‬ ‫٘زا‬ ً‫٠زّض‬ )ُ‫سل‬ َ35-559ٟ‫ف‬ ‫اٌقبدس‬53‫عجزّجش‬3535ُ١‫ثبٌّشاع‬ ًّ‫ٚاٌّى‬ ‫اٌّؼذي‬ ،
َ‫أسلب‬33-3335ٟ‫ف‬ ‫اٌقبدس‬22‫د٠غّجش‬3533،35-233ٟ‫ف‬ ‫اٌقبدس‬53ٛ١ٌٛ٠3535،33-583ٟ‫ف‬ ‫اٌقبدس‬
35‫٠ٛٔ١خ‬3533،35-82ٟ‫ف‬ ‫اٌقبدس‬28‫٠ٕب٠ش‬3535،22-395ٟ‫ف‬ ‫اٌقبدس‬22‫فجشا٠ش‬3522،23-255
ٟ‫ف‬ ‫اٌقبدس‬23‫أغغطظ‬3523.
(2
:‫أظش‬ َٛ‫اٌّشع‬ ‫٘زا‬ ‫ؽٛي‬ )
-R.Drago : Les cours administrative d'appel, R.F.D.A. 1988, p.168.
-J.Rivero. J.Waline : Droit administratif, 2 éd. Dalloz, 2006, p. 508 et.s.
-M.Tourdias : Le tribunaux administratif juge du droit commun en matiére
administrative. J.C.P. 1961,p.11850.
-R.Abraham: Les magistrats des tribunaux adminstratifs et cours administratives d'appel.
R.F.D.A. 1988, p. 47.
-Ch.Gabolde : La seconde réforme du contentieux administratif D. 1988,p.51.

23. (23)
‫الطعون‬‫باالستبناؾ‬‫ضد‬‫األحكام‬‫القضابٌة‬‫الصادرة‬‫عن‬
‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫الموجودة‬ً‫ف‬‫ذات‬‫دوابر‬‫هذه‬‫المحاكم‬
‫الخمسة‬.‫وتضم‬‫كل‬‫واحدة‬‫من‬‫هذه‬‫المحاكم‬‫العدٌد‬‫من‬
،‫الدوابر‬‫وٌترأس‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫للمحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫ومحاكم‬
‫االستبناؾ‬‫اإلدارٌة‬‫نابب‬‫ربٌس‬‫مجلس‬‫الدو‬‫لة‬.‫كذلك‬‫تم‬‫إنشاء‬
‫محكمة‬‫استبناؾ‬‫سادسة‬ً‫ف‬‫مدٌنة‬‫مارسٌلٌا‬‫بموجب‬‫المرسوم‬
‫الصادر‬ً‫ف‬6‫ماٌو‬3664،‫أما‬‫المحكمة‬‫السابعة‬‫فقد‬‫أنشبت‬
ً‫ف‬‫مدٌنة‬"‫دوي‬"‫بالمرسوم‬‫الصادر‬ً‫ف‬11‫ماٌو‬3666‫أما‬
‫المحكمة‬‫الثامنة‬ً‫ف‬‫مدٌنة‬‫فرساي‬‫فقد‬‫أنشبت‬‫بالمرسوم‬
‫الصادر‬ً‫ف‬11‫ٌونٌة‬1557(3)
.
‫ولق‬‫د‬‫بدأت‬‫محاكم‬‫االستبناؾ‬‫اإلدارٌة‬ً‫ف‬‫العمل‬‫خبلل‬
‫عام‬3611‫بٌنما‬‫أخذ‬‫القانون‬ً‫ف‬‫السرٌان‬ً‫ف‬‫األول‬‫من‬‫ٌناٌر‬
3616،‫حٌث‬‫تقدم‬‫نابب‬‫ربٌس‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫السٌد‬Marceau
long‫تعدٌبل‬‫من‬‫هذا‬‫الشؤن‬‫وقد‬‫أقر‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫ذلك‬
‫المشروع‬ً‫ف‬15‫دٌسمبر‬3614‫ثم‬‫أقره‬‫البرلمان‬‫بتارٌخ‬13
‫دٌسمبر‬3614(1)
.‫ومن‬‫ثم‬‫أصبح‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫به‬‫ثبلث‬
‫درجات‬ً‫للتقاض‬‫وبذلك‬‫القانون‬‫ٌكون‬‫المشرع‬‫عمل‬‫على‬
‫التقرٌب‬‫بٌن‬‫التدرج‬‫العادي‬‫للقضاء‬‫اإلداري‬‫والتدرج‬
‫المعمول‬‫به‬ً‫ف‬‫القضاء‬‫العادي‬‫مع‬‫المستوٌات‬‫الثبلث‬ً‫الت‬
‫تتمثل‬ً‫ف‬‫قضاء‬‫أول‬،‫درجة‬،‫االستبناؾ‬‫النقض‬(1)
.
(1
) J.Rivero. J.Waline : Droit administratif, op. cit., p.509.
(2
: ‫أظش‬ )Ch.Gabolde. op. cit., p.51.
(5
:‫أظش‬ ً١‫اٌزفبف‬ ِٓ ‫ٌّض٠ذ‬ )
-René Chapus : Droit du contentieux administratif, 1993, p. 62 et.s.

24. (24)
‫وإذا‬‫كان‬‫هذا‬‫القانون‬‫قد‬‫عالج‬‫نجاحا‬ً‫ف‬‫التخفٌؾ‬‫من‬
‫عبء‬‫القضاٌا‬ً‫الت‬‫ٌنظرها‬‫مجلس‬،‫الدولة‬‫بٌد‬‫أن‬‫هذا‬‫القانون‬
‫لم‬‫ٌعالج‬‫إشكالٌة‬‫تدفق‬‫الطعون‬‫أمام‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫ومحاكم‬
‫اإلستبناؾ‬،‫اإلدارٌة‬‫وإن‬‫كان‬‫هناك‬‫تزاٌد‬‫مطرد‬ً‫ف‬‫عدد‬
‫محاكم‬‫االستبناؾ‬‫اإلدارٌة‬(3)
.
‫وأصبح‬‫بجانب‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫المتخصصة‬(‫محكمة‬
‫المحاسبات‬–‫النفقات‬–‫المحاكم‬‫التؤدٌبٌة‬)ً‫الت‬‫لم‬‫تتؤثر‬
‫بالقانون‬‫الصادر‬ً‫ف‬13‫دٌسمبر‬3614‫الٌزال‬‫مجلس‬
‫الدولة‬‫ٌملك‬‫االختصاص‬‫المباشر‬‫بالفصل‬ً‫ف‬‫أول‬‫وثان‬
‫درجة‬ً‫ف‬‫المنازعات‬‫المنصوص‬‫علٌها‬‫على‬‫سبٌل‬‫الحصر‬
ً‫ف‬‫المرسوم‬‫الصادر‬ً‫ف‬15‫سبتمبر‬3601.
‫وتفصل‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬ً‫ف‬‫أول‬،‫درجة‬‫ومحا‬‫ك‬‫م‬
‫االستبناؾ‬،‫اإلدارٌة‬‫ثم‬‫مرحلة‬‫النقض‬‫وأصبح‬‫مجلس‬‫الدولة‬
‫ال‬‫ٌنظر‬ً‫ف‬‫الطعون‬‫باالستبناؾ‬‫ضد‬‫األ‬‫حكام‬‫الصادرة‬‫عن‬
‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫على‬‫سابق‬‫عهده‬.
-A.Admieu et J. bore : le contrôle du juge de cassation en Matiére administrative et en
matiére civile. R.f.D.A. 1990, p.666 et.s.
- Ch. Debbasch et .J-C.Ricci. : Contentieux administrative, op. cit., p. 232.
(1
) J.Rivero et J. Waline :op. cit.,p. 509.
َ‫ػب‬ ٟ‫ف‬ ْٛ‫اٌطؼ‬ ‫ػذد‬ ً‫ٚف‬ ٗٔ‫أ‬ ‫٠زوش‬3582‫ٚلذ‬ ،‫لن١خ‬ ‫أٌف‬ ْٚ‫ٚػؾش‬ ‫خّغخ‬ ٌٝ‫ا‬ ‫اٌذٌٚخ‬ ‫ِغٍظ‬ َ‫أِب‬ ‫اٌّشفٛػخ‬
:‫أظش‬ .‫االعزئٕبف‬ ٟ‫ف‬ ٓ١ِ‫ػب‬ ٌٝ‫ا‬ ‫اٌّزٛعطخ‬ ‫اٌّذح‬ ‫ٚفٍذ‬
Ch. Gabolde : La seconde réforme du contentieux adm… op. cit., p.51.

25. (25)
‫المطلب‬ً‫الثان‬
‫نشؤة‬‫الطعن‬‫باالستئناف‬ً‫ف‬‫مصـر‬
‫كانت‬‫ال‬‫م‬‫حاكم‬‫العادٌة‬ً‫ف‬‫مصر‬‫تنظر‬‫جمٌع‬،‫الدعاوى‬
‫وتفصل‬ً‫ف‬‫الخصومات‬ً‫الت‬‫تنشؤ‬‫بٌن‬،‫األفراد‬‫أو‬‫بٌن‬
‫اإلدارة‬‫واألفراد‬‫على‬،‫السواء‬‫وترتب‬‫على‬‫ذلك‬‫تطبٌق‬‫قواعد‬
‫القانون‬ً‫المدن‬‫على‬‫العبلقات‬ً‫الت‬‫تقوم‬‫بٌن‬‫اإلدارة‬،‫واألفراد‬
‫ولم‬‫تكن‬‫والٌة‬‫هذه‬‫المحاكم‬ً‫ف‬‫خصوص‬‫المنازعات‬‫اإلدارٌة‬
‫تتجاوز‬‫رقابة‬‫التضمٌن‬"‫التعوٌض‬"‫إن‬‫كان‬‫هناك‬‫وجه‬‫لذلك‬.
ً‫وف‬34‫أؼسطس‬3679‫صدر‬‫القانون‬‫رقم‬331
‫لسنة‬3679(3)
‫بإنشاء‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫المصري‬‫وبدأ‬‫العمل‬‫به‬
ً‫ف‬30‫سبتمبر‬3679‫وأصبحت‬‫منازعات‬‫اإلدارة‬‫تنظر‬
‫أمام‬ً‫قاض‬‫متخصص‬.
‫وعندما‬‫صدر‬‫هذا‬‫القانون‬‫نصت‬‫المادة‬‫الثانٌة‬‫منه‬‫على‬
‫أن‬‫ٌشمل‬‫المجلس‬‫أق‬‫ساما‬‫ثبلثة‬ً‫ه‬:
3-‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬.
2-‫قسم‬‫التشرٌع‬‫والرأي‬.
5-‫جمعٌة‬‫عمومٌة‬‫للمجلس‬.
‫وقد‬‫ظل‬‫هذا‬‫التقسٌم‬ً‫ف‬‫القانون‬ً‫الثان‬‫للمجلس‬‫رقم‬6
‫لسنة‬3676(1)
‫مع‬‫إضافة‬‫جمعٌة‬‫عمومٌة‬‫لمحكمة‬‫القضاء‬
‫اإلداري‬‫وأخرى‬‫لقسم‬‫التشرٌع‬‫والرأي‬‫فزاد‬‫عدد‬‫الجمعٌات‬
‫العمومٌة‬‫إلى‬،‫ثبلثة‬‫ك‬‫ما‬‫وسع‬‫بعض‬‫الشًء‬ً‫ف‬‫اختصاصات‬
(3
‫اٌٛلبئغ‬ )‫اٌؼذد‬ ‫اٌّقش٠خ‬85ٟ‫ف‬33‫أغغطظ‬3593.
(2
‫اٌؼذد‬ ‫اٌّقش٠خ‬ ‫اٌٛلبئغ‬ )32‫فجشا٠ش‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اػز١بد‬ ‫غ١ش‬3595.

26. (26)
‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬.‫وٌبلحظ‬‫أنه‬ً‫ف‬‫ظل‬‫هذٌن‬‫القانونٌن‬
ً‫سالف‬‫الذكر‬‫اقتصر‬‫القسم‬ً‫القضاب‬‫لمجلس‬‫الدولة‬‫على‬
‫محكمة‬‫واحدة‬ً‫وه‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫وظل‬‫هذا‬
‫الوضع‬‫منذ‬‫عام‬3679‫حتى‬‫صدور‬‫القانون‬‫رقم‬395‫لسنة‬
3601‫بإصدار‬‫اللجان‬،‫القضابٌة‬‫وال‬‫قانون‬‫رقم‬374‫لسنة‬
3607‫الخاص‬‫بالمحاكم‬‫اإلدارٌة‬.
‫وكان‬‫طبٌعٌا‬ً‫ف‬‫ظل‬‫وجود‬‫محكمة‬‫واحدة‬‫تختص‬
‫بالفصل‬ً‫ف‬‫جمٌع‬‫المنازعات‬‫اإلدارٌة‬‫أن‬‫تكون‬ً‫ه‬‫محكمة‬
‫أول‬‫وآخر‬‫درجة‬‫وال‬‫ٌوجد‬‫محاكم‬‫أدنى‬‫منها‬‫أو‬‫أعلى‬‫و‬‫كان‬
‫طبٌعٌا‬‫أال‬‫ٌكون‬‫للطعن‬‫باالستبناؾ‬‫محل‬ً‫ف‬‫ذاك‬‫الوقت‬‫نظرا‬
‫لعدم‬‫تعدد‬‫درجات‬ً‫التقاض‬‫أو‬‫مبدأ‬ً‫التقاض‬‫على‬‫درجتٌن‬
‫ذاك‬‫المبدأ‬‫العام‬‫لئلجراءات‬‫الذي‬ً‫ٌعط‬‫ضمانة‬‫جوهرٌة‬
‫لصالح‬‫المتقاضٌن‬‫وللمصلحة‬‫العلٌا‬‫للقضاء‬.
‫وعندما‬‫صدر‬‫القانون‬‫رقم‬390‫لسنة‬3600‫القانون‬
‫الثالث‬‫للمجلس‬‫والقانون‬‫الرابع‬‫رقم‬00‫لسنة‬3606‫ظل‬
‫الوضع‬‫على‬‫ما‬‫هو‬‫علٌه‬‫مع‬‫ا‬‫ستحداث‬‫المحكمة‬‫اإلدارٌة‬
‫العلٌا‬‫بالقسم‬ً‫القضاب‬‫وجعلها‬‫على‬‫قمة‬‫هذا‬،‫القسم‬‫كما‬‫تم‬
‫إنشاء‬‫هٌبة‬‫مفوض‬‫ى‬‫الدولة‬ً‫والت‬‫تختص‬‫بتجهٌز‬‫الدعوى‬‫عن‬
‫طرٌق‬‫إعداد‬‫تقرٌر‬‫بالرأي‬ً‫القانون‬،‫فٌها‬‫كما‬‫زادت‬
‫اختصاصات‬‫المجلس‬.
‫وقد‬‫أدخلت‬‫تعدٌبلت‬‫على‬‫القانون‬‫رقم‬00‫لسنة‬3606
‫بالقانون‬‫رقم‬19‫لسنة‬3696‫جعلت‬‫من‬‫محكمة‬‫القضاء‬
‫اإلداري‬‫محكمة‬‫استبناؾ‬‫بالنسبة‬‫لؤلحكام‬‫الصادرة‬‫من‬

27. (27)
‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫إسناد‬‫اختصاصات‬‫تختص‬‫بها‬
‫باعتبارها‬‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬.
‫ومما‬‫سبق‬‫ٌتضح‬‫أن‬‫نظام‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫لم‬‫ٌظهر‬
ً‫ف‬‫النطاق‬‫اإلداري‬‫إال‬‫مع‬‫صدور‬‫المرسوم‬‫بقانون‬‫رق‬‫م‬395
‫لسنة‬3601‫الذي‬‫أنشؤ‬‫ما‬‫ٌسمى‬‫باللجان‬‫القضابٌة‬ً‫ف‬
‫الوزارات‬‫والمصالح‬‫حٌث‬‫عهد‬‫إلى‬‫هذه‬‫اللجان‬‫النظر‬ً‫ف‬
‫المنازعات‬‫المتعلقة‬‫بالموظفٌن‬‫على‬‫أن‬‫ٌطعن‬‫على‬‫قراراتها‬
‫أمام‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬.
‫وقد‬‫جعل‬‫هذا‬‫المرسوم‬‫اللجوء‬‫إلى‬‫هذه‬‫اللجان‬‫شرطا‬
‫حتمٌا‬‫قبل‬‫اللجوء‬‫إلى‬‫محك‬‫مة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫عن‬‫طرٌق‬
‫الطعن‬ً‫ف‬‫قرارات‬‫هذه‬‫اللجان‬‫ولم‬‫تكن‬‫هذه‬‫اللجان‬‫محاكم‬
‫وإنما‬‫عبارة‬‫عن‬‫لجان‬‫إدارٌة‬‫لها‬‫اختصاص‬ً‫قضاب‬(3)
.
‫ومع‬‫بساطة‬‫اإلجراءات‬‫وقلة‬‫النفقات‬‫تضاعفت‬‫أعداد‬
‫التظلمات‬‫من‬‫قرارات‬‫هذه‬‫اللجان‬‫أمام‬‫محكمة‬‫القضاء‬
‫اإلداري،ومن‬‫ثم‬‫زاد‬‫العبء‬‫على‬‫محكمة‬‫ا‬‫لقضاء‬‫اإلداري‬
‫وذلك‬‫على‬‫عكس‬‫ما‬‫كان‬‫مؤموال‬‫من‬‫تخفٌؾ‬‫العبء‬‫عن‬
‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬ً‫وتنام‬‫ضؽط‬‫العمل‬،‫علٌها‬‫خاصة‬
‫وأن‬‫من‬‫صدر‬‫ضدهم‬‫قرارات‬‫من‬‫هذه‬‫اللجان‬‫قد‬‫طعنوا‬‫فٌها‬
‫أمام‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬.
‫ولقد‬‫دفع‬‫هذا‬‫الوضع‬‫المشرع‬‫إلى‬‫إصدار‬‫القانون‬‫رقم‬
74‫لسنة‬3607‫بإنشاء‬‫المحاكم‬،‫اإلدارٌة‬‫وهكذا‬‫حلت‬
‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫محل‬‫اللجان‬‫القضابٌة‬‫وقد‬‫ساهمت‬‫هذه‬
(3
،‫اٌؼشث١خ‬ ‫إٌٙنخ‬ ‫داس‬ ‫هجؼخ‬ ،‫اٌذٌٚخ‬ ‫ِغٍظ‬ ُ١‫ٚرٕظ‬ ‫اٌّؾشٚػ١خ‬ ‫ِجذأ‬ ،ٞ‫اإلداس‬ ‫اٌمنبء‬ ٟ‫ف‬ ‫أظش:ِئٌفٕب‬ )2333،
‫ؿ‬33.

28. (28)
‫المحاكم‬‫إلى‬‫حد‬‫كبٌر‬‫فى‬‫تخفٌؾ‬‫التركٌز‬‫الكبٌر‬‫أمام‬‫محكمة‬
‫القضاء‬‫اإلداري‬.
‫وبصدور‬‫هذه‬‫المحاكم‬‫أصبحت‬‫محكمة‬‫القضاء‬
‫اإلداري‬ً‫ه‬‫محكمة‬‫الدرجة‬‫الثانٌة‬‫بالنسبة‬‫ألحكامها‬‫وقد‬‫تم‬
‫الطعن‬ً‫ف‬ٌ‫جم‬‫ع‬‫أحكامها‬‫أمام‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬
‫باالستبناؾ‬.
‫ومع‬‫صدور‬‫القانون‬ً‫الحال‬‫للمجلس‬74‫لسنة‬3641
‫قرر‬‫المشرع‬‫حق‬‫الطعن‬‫على‬‫األحكام‬‫الصادرة‬‫من‬‫المحاكم‬
‫اإلدارٌة‬‫أمام‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫بهٌبة‬‫إستبنافٌة‬.‫حٌث‬
‫أعطى‬‫المشرع‬‫لمحكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫اختصاص‬‫عام‬
‫بنظر‬‫المنازعا‬‫ت‬‫اإلدارٌة‬‫عدا‬‫ما‬‫قرره‬‫القانون‬‫من‬
‫اختصاص‬‫للمحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫والمحاكم‬‫التؤدٌبٌة‬‫بمعنى‬‫أنها‬
‫تنظر‬‫أي‬‫منازعة‬‫إدارٌة‬‫عدا‬‫ما‬‫ٌدخل‬ً‫ف‬‫اختصاص‬‫هاتٌن‬
‫المحكمتٌن‬.ً‫وف‬‫هذه‬‫الحالة‬‫تنظر‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬
‫النزاع‬‫ألول‬،‫مرة‬‫وقد‬‫تكون‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫محكمة‬
‫استبنافٌة‬‫تخت‬‫ص‬‫بنظر‬‫الطعون‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫الصادرة‬‫من‬
‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫فقط‬.
‫ووفقا‬‫لما‬ً‫تقض‬‫به‬‫المادة‬31‫من‬‫قانون‬‫مجلس‬‫الدولة‬
‫رقم‬74‫لسنة‬3641‫تختص‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬
‫بالفصل‬ً‫ف‬‫المسابل‬‫المنصوص‬‫علٌها‬ً‫ف‬‫المادة‬‫العاشرة‬‫من‬
‫ذات‬‫القانون‬‫عدا‬‫ما‬‫تختص‬‫به‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫والمحاكم‬
‫التؤدٌبٌة‬.‫وقد‬‫حددت‬‫المادة‬‫العاشرة‬‫ثبلثة‬‫عشر‬‫مسؤلة‬‫على‬
‫سبٌل‬‫الحصر‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫ما‬‫نص‬‫علٌه‬ً‫ف‬‫الفقرة‬‫الرابعة‬

29. (29)
‫عشر‬‫من‬‫اختصاصها‬‫بسابر‬‫المنازعات‬‫اإلدارٌة‬(3)
.
‫وباإلضافة‬‫إلى‬‫ذلك‬‫تختص‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫كمحكمة‬
‫ثان‬‫درجة‬‫بنظر‬‫الطعون‬ً‫الت‬‫ترفع‬‫إلٌها‬ً‫ف‬‫األحكام‬
‫الص‬‫ادرة‬‫من‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫دون‬‫تحدٌد‬‫نصاب‬‫معٌن‬‫أو‬
‫سبب‬‫محدد‬.
‫وبذلك‬‫تكون‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫ذات‬
،‫اختصاصٌن‬‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬‫لبعض‬‫المنازعات‬‫ٌطعن‬ً‫ف‬
‫أحكامها‬‫أمام‬‫المحكمة‬‫اإلدارٌة‬‫العلٌا‬‫من‬‫ذوي‬‫الشؤن‬‫وربٌس‬
‫هٌبة‬‫مفوض‬‫الدولة‬‫خبلل‬‫ستٌن‬‫ٌوما‬‫من‬‫تارٌخ‬‫صدور‬
‫الحكم‬.‫ومحك‬‫مة‬‫ثان‬‫درجة‬‫بالنسبة‬‫للطعون‬‫الصادرة‬‫إلٌها‬‫من‬
‫أحكام‬‫المحاكم‬‫اإلدارٌة‬‫باعتبارها‬‫محكمة‬‫استبناؾ‬.‫وال‬‫ٌحق‬
‫الطعن‬ً‫ف‬‫أحكامها‬‫أمام‬‫المحكمة‬‫اإلدارٌة‬‫العلٌا‬‫على‬‫اعتبار‬
‫أنها‬‫أحكام‬‫نهابٌة‬‫إال‬‫من‬‫ربٌس‬‫هٌبة‬‫مفوض‬‫ى‬‫الدولة‬‫فقط‬ً‫ف‬
‫خبلل‬‫ستٌن‬‫ٌوما‬‫من‬‫تارٌخ‬‫صدور‬‫الحكم،وذلك‬‫بشر‬‫ط‬‫أن‬
‫ٌكون‬‫الحكم‬‫قد‬‫صدر‬‫على‬‫خبلؾ‬‫ما‬‫جرى‬‫علٌه‬‫قضاء‬
‫المحكمة‬‫اإلدارٌة‬،‫العلٌا‬‫أو‬‫إذا‬‫كان‬‫الفصل‬ً‫ف‬‫الطعن‬ً‫ٌقتض‬
‫تقرٌر‬‫مبدأ‬ً‫قانون‬‫لم‬‫ٌسبق‬‫لهذه‬‫المحكمة‬‫تقرٌره‬(1)
.
‫جدٌر‬‫بالذكر‬‫أن‬‫المشرع‬‫المصري‬ً‫ف‬‫قوانٌن‬‫مجلس‬
‫الدولة‬‫ومنها‬‫القانون‬ً‫الحال‬‫لم‬‫ٌنص‬‫على‬‫قانون‬‫خاص‬
‫باإلجرا‬‫ءات‬‫أمام‬‫محاكم‬‫القضاء‬‫اإلداري‬‫كما‬‫علٌه‬‫الحال‬ً‫ف‬
،‫فرنسا‬‫حٌث‬‫أرجؤ‬‫إصدار‬‫هذا‬‫القانون‬‫ألجل‬‫ؼٌر‬‫مسمى‬ً‫ف‬
(3
‫اٌّبدح‬ ‫ٔـ‬ ‫أظش‬ )33ُ‫سل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ92‫ٌغٕخ‬3522.
(2
:‫أظش‬ ،ٞ‫اإلداس‬ ‫اٌمنبء‬ ‫ِؾىّخ‬ ‫دٚس‬ ‫رؾٛي‬ ‫ؽٛي‬ ً١‫اٌزفبف‬ ِٓ ‫ٌّض٠ذ‬ )
-‫ِؾذٚد‬ ‫اخزقبؿ‬ ‫راد‬ ‫ِؾىّخ‬ ِٓ ٞ‫اإلداس‬ ‫اٌمنبء‬ ‫ِؾىّخ‬ ‫ٚرؾٛي‬ ‫ِقش‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اإلداس‬ ‫اٌمنبء‬ : ‫فشاط‬ ُ١‫اٌؾى‬ ‫ػجذ‬ /‫د‬
‫اٌغٕخ‬ ‫اٌذٌٚخ‬ ‫ِغٍظ‬ ‫ِغٍخ‬ ،‫اإلداس٠خ‬ ً‫اٌّغبئ‬ ٟ‫ف‬ ‫ػبِخ‬ ‫ٚال٠خ‬ ‫راد‬ ‫ِؾىّخ‬ ٌٝ‫ا‬33‫ؿ‬338.

30. (31)
‫القانون‬‫األخٌر‬74‫لسنة‬3641‫بنصه‬ً‫ف‬‫المادة‬‫الثالثة‬‫من‬
‫قانون‬‫إصدار‬‫المجلس‬‫على‬‫أن‬"‫تطبق‬‫اإلجراءات‬
‫المنصوص‬‫علٌها‬ً‫ف‬‫هذا‬،‫القانون‬‫وتطبق‬‫أحكام‬‫قانون‬
‫المرافعات‬‫الم‬‫دنٌة‬‫والتجارٌة‬‫فٌما‬‫لم‬‫ٌرد‬‫فٌه‬،‫نص‬‫وذلك‬‫إلى‬
‫أن‬‫ٌصدر‬‫قانون‬‫باإلجراءات‬‫الخاصة‬‫بالقسم‬ً‫القضاب‬."‫وإلى‬
‫حٌن‬‫صدور‬‫قانون‬‫خاص‬‫باإلجراءات‬‫أما‬‫م‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫فإن‬
‫األصل‬‫هو‬‫وجوب‬‫تطبٌق‬‫اإلجراءات‬‫المنصوص‬‫علٌها‬ً‫ف‬
‫قانون‬‫تنظٌم‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫واالستثناء‬‫هو‬‫تطبٌق‬‫قانون‬
‫المرافعات‬‫فٌما‬‫لم‬‫ٌرد‬‫فٌه‬‫نص‬ً‫ف‬‫القانون‬‫المشار‬‫إلٌه‬.
ً‫وؼن‬‫عن‬‫البٌان‬‫أن‬‫أحكام‬‫قانون‬‫المرافعات‬‫ال‬‫تطبق‬
ً‫ف‬‫المنازعات‬‫اإلدارٌة‬‫إذا‬‫كانت‬‫تتعارض‬‫نصا‬‫وروحا‬‫مع‬
‫أحكام‬‫قانون‬‫تنظٌم‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫سواء‬ً‫ف‬‫اإلجراءات‬‫أو‬ً‫ف‬
‫أصول‬‫النظام‬ً‫القضاب‬‫لمجلس‬‫الدولة‬‫وهذا‬‫ما‬‫استقرت‬‫علٌه‬
‫أحكام‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫منذ‬‫البداٌة‬(3)
.
‫وعلى‬‫الرؼم‬‫من‬‫ذلك‬‫الٌمكن‬‫القول‬‫أن‬‫القضاء‬‫اإلداري‬
ً‫ف‬‫مصر‬‫قد‬‫تقاعس‬‫عن‬‫سد‬‫هذه‬،‫الثؽرات‬‫فمحاكم‬‫مجلس‬
‫الدولة‬‫تحاول‬‫من‬‫حٌن‬‫آلخر‬‫ابتداع‬‫حلول‬‫إجرابٌة‬‫خاصة‬
،‫بها‬‫وهذا‬‫ما‬‫سوؾ‬‫ٌتضح‬‫لنا‬ً‫ف‬‫مجال‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬
‫حٌث‬‫توجد‬‫بعض‬‫القواعد‬‫لم‬‫ٌتم‬‫إع‬‫مالها‬‫أمام‬‫القضاء‬
،‫اإلداري‬‫ولكن‬‫هذا‬‫ال‬ً‫ٌنف‬‫أن‬‫هناك‬‫رجوع‬‫متكرر‬‫لقواعد‬
(3
‫ع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫أظش‬ )ٟ‫ف‬ ‫اٌؼٍ١ب‬ ‫اإلداس٠خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ُ‫ؽى‬ : ‫اٌّضبي‬ ً١‫ج‬5/5/3532‫اٌغٕخ‬ ‫ِغّٛػخ‬5‫ؿ‬333ٟ‫ف‬ ‫،ٚؽىّٙب‬
2/3/3538‫اٌغٕخ‬ ‫ِغّٛػخ‬5‫ؿ‬3525ٟ‫ف‬ ‫ٚؽىّٙب‬ ،25/33/3535‫ؿ‬ ‫اٌزبعؼخ‬ ‫اٌغٕخ‬ ‫ِغّٛػخ‬83،
ٟ‫ف‬ ‫ٚؽىّٙب‬2/5/3538‫اٌغٕخ‬ ‫ِغّٛػخ‬35‫ؿ‬332.

31. (31)
‫قانون‬‫المرافعات‬ً‫ف‬‫مصر‬‫األمر‬‫الذي‬‫جعلنا‬‫نستعٌن‬‫ببعضها‬
ً‫ف‬‫هذه‬‫الدراسة‬.

32. (32)
‫المبحث‬ً‫الثان‬
‫ماهٌـة‬‫االستئنـاف‬
‫االستبناؾ‬‫لؽة‬‫مشتق‬‫من‬‫كلمة‬"‫أنؾ‬"،‫واألنؾ‬‫جمعه‬
،‫أناؾ‬‫وأنؾ‬‫كل‬‫شًء‬:،‫أوله‬ُ‫ؾ‬ُ‫ن‬‫وأ‬‫بضم‬،‫تٌن‬‫أي‬:‫لم‬
‫ٌرعها‬‫أحد‬‫كؤنه‬"‫استإنؾ‬"‫رعٌها‬‫وأنفة‬‫أٌضا‬‫بفتحتٌن‬‫أي‬
‫استنكؾ‬(3)
،‫واالستبناؾ‬‫معناه‬،‫االبتداء‬ً‫وٌعن‬‫أٌضا‬‫اإلبتناؾ‬
‫واستؤنؾ‬‫الشًء‬‫إذا‬،‫ابتدأه‬‫وقلت‬‫كذا‬‫آنفا‬‫وسالفا‬(1)
.‫قال‬
‫تعالى‬( :‫ماذا‬‫قال‬‫آنفا‬)(1)
،‫واستؤنؾ‬‫الشًء‬‫وابتنفه‬‫أخذ‬‫أوله‬
‫وابتدأه‬‫وقبل‬‫ا‬‫ستقباله‬،‫واستؤنؾ‬‫الحكم‬‫طلب‬‫إعادة‬‫النظر‬
،‫فٌه‬‫ومن‬‫ذلك‬‫استبناؾ‬‫الدعوى‬‫أي‬‫أعادها‬ً‫ف‬‫مجلس‬
‫االستبناؾ‬(7)
.
‫وٌستفاد‬‫مما‬‫سبق‬‫لؽوٌا‬‫أن‬‫االستبناؾ‬‫لؽة‬ً‫ٌعن‬‫تؤوٌل‬
‫الشًء‬‫أو‬‫استنكاؾ‬‫الشًء‬ً‫ف‬‫حالة‬‫عدم‬،‫رعٌها‬‫وهو‬‫طرٌق‬
‫الطعن‬‫على‬‫الحكم‬‫برفعه‬‫إلى‬‫محكمة‬‫أعلى‬‫من‬‫المحكمة‬ً‫الت‬
‫أصدرته‬‫إللؽابه‬‫أو‬‫تعدٌله‬.
‫وال‬‫ٌبعد‬‫المعنى‬ً‫القانون‬‫عن‬،‫ذلك‬‫فالدعوى‬‫إذا‬‫لم‬‫ترع‬
‫أمام‬‫جهة‬‫قضابٌة‬‫وصدر‬‫حكم‬‫فٌها‬‫استنكؾ‬‫منه‬‫أحد‬
،‫األطراؾ‬‫أجٌز‬‫له‬‫تؤوٌله‬‫أمام‬‫جهة‬‫أخرى‬(0)
،ً‫وف‬‫اللؽة‬
(3
‫ِخزب‬ : ٞ‫اٌشاص‬ ‫اٌمبدس‬ ‫ػجذ‬ ٓ‫ث‬ ‫ثىش‬ ٟ‫أث‬ ٓ‫ث‬ ‫ِؾّذ‬ )‫ث١شٚد‬ ،‫ٚإٌؾش‬ ‫ٌٍطجبػخ‬ ٟ‫اٌؼشث‬ ‫اٌىزبة‬ ‫داس‬ ،‫اٌقؾبػ‬ ‫س‬3583،
‫ؿ‬28.
(2
‫عـ‬ ،ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌطجؼخ‬ ،‫اٌؼشة‬ ْ‫ٌغب‬ : ٞ‫اٌّقش‬ ٟ‫األفش٠م‬ ‫ِٕظٛس‬ ٓ‫ث‬ َ‫ِىش‬ ٓ‫ث‬ ‫ِؾّذ‬ )5‫ؿ‬ ،33.
(5
/‫ا٢٠خ‬ ِٓ ‫ِؾّذ‬ ‫عٛسح‬ )33.
(9
‫اٌطجؼخ‬ ،ٍَٛ‫ٚاٌؼ‬ ‫ٚاألدة‬ ‫اٌٍغخ‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌّغذ‬ :‫ِؼٍٛف‬ ‫ٌٛ٠ظ‬ )33‫ث١شٚد‬3533‫ؿ‬35.
ٌ‫ا‬‫عٕخ‬ ‫ثبٌمب٘شح‬ ‫اٌؼشث١خ‬ ‫اٌٍغخ‬ ‫ِغّغ‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌقبدس‬ ،‫اٌٛع١ض‬ ُ‫ّؼغ‬3552َ-3935‫ؿ‬ ،‫٘ـ‬22.
(3
‫ثبإلعىٕذس٠خ‬ ‫اٌّؼبسف‬ ‫ِٕؾؤح‬ ،َ‫اٌؾىب‬ ٟ‫ف‬ ٓ‫اٌطؼ‬ : ‫فئاد‬ ‫أؽّذ‬ ٝ‫ِقطف‬ /‫د‬ )3522‫،ؿ‬339.

33. (33)
‫الفرنسٌة‬‫فإن‬‫مصطلح‬‫االستبناؾ‬Appel‫اسم‬‫مشتق‬‫من‬
‫الفعل‬Appeler‫بمعنى‬‫نادي‬‫أو‬‫دعا‬‫أو‬‫سمى‬‫أو‬‫استدعى‬‫أو‬
‫طلب‬‫أو‬‫سبب‬ً‫وه‬‫مؤخوذة‬‫من‬‫البلتٌنٌة‬Appelare
(3)
.
‫وتعرؾ‬‫المعاجم‬‫القانونٌة‬‫االستبناؾ‬‫بؤنه‬‫طرٌق‬‫الطعن‬
‫الذي‬‫بمقتضاه‬‫ٌرفع‬‫المحكوم‬‫علٌه‬‫الحكم‬‫إلى‬‫المحكمة‬‫األعلى‬
‫من‬‫المحكمة‬ً‫الت‬‫أصدرته‬‫طالبا‬‫إلؽاءه‬‫أو‬‫تعدٌله‬(1)
.
‫أو‬‫هو‬‫نقل‬‫الدعوى‬‫من‬‫محكمة‬‫إ‬‫لى‬‫أخرى‬‫أعلى‬‫منها‬
‫للمراجعة‬‫والنظر‬‫مجددا‬‫سواء‬ً‫ف‬‫وقابع‬‫الدعوى‬‫أم‬ً‫ف‬
‫النقاط‬‫القانونٌة‬‫المتعلقة‬‫بها‬(1)
.
‫وهو‬‫على‬‫كل‬‫حال‬‫مراجعة‬‫عادٌة‬‫ضد‬‫أحكام‬‫قضاء‬
‫الدرجة‬‫األولى‬ً‫ترم‬‫إلى‬‫إصبلحها‬‫أو‬‫إبطالها‬‫بمعرفة‬
‫محكمة‬‫االستبناؾ‬(7)
.
‫ومع‬‫عدم‬‫محاولة‬‫المشرع‬ً‫ف‬‫أي‬‫من‬‫القانونٌن‬
‫المصري‬ً‫والفرنس‬‫وضع‬‫تعرٌؾ‬‫لبلستبناؾ‬‫لتمٌٌزه‬‫عن‬
‫ؼٌره‬‫من‬‫طرق‬‫الطعن‬‫األخرى‬‫ٌمكن‬ً‫ف‬‫ضوبه‬‫فهم‬‫وتطبٌق‬
‫حاالت‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫بذات‬‫الطرٌقة‬ً‫ف‬‫قانون‬‫المرافعات‬
‫المدنٌة‬،‫والتجارٌة‬‫األمر‬‫الذي‬‫جعله‬‫ٌحٌل‬‫إلى‬‫هذا‬‫القانون‬
‫للتنظٌم‬ً‫اإلجراب‬‫ألحكامه‬‫أمام‬‫القضاء‬‫اإلداري‬.‫إال‬‫أن‬‫ذلك‬
‫ال‬‫ٌمثل‬‫قصورا‬‫من‬‫جانب‬‫المشرع‬‫حٌث‬ً‫ف‬‫حالة‬‫عدم‬‫وضع‬
(3
: ‫رٌه‬ ٟ‫ف‬ ‫أظش‬ )
GERARD Carum : Vocabulaire Juridique Association henri Capitant, Presses
Universitaires de France, 1987, p. 57.
(2
‫اٌمب٘شح‬ ،‫األِ١ش٠خ‬ ‫اٌّطبثغ‬ ْٛ‫ٌؾئ‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ُ‫ِؼغ‬ : ‫اٌؼشث١خ‬ ‫اٌٍغخ‬ ‫ِغّغ‬ )3555َ-3923‫ؿ‬ ،‫٘ـ‬
233.
(5
ٟٔٛٔ‫اٌمب‬ ُ‫اٌّؼغ‬ : ٟٔٛٔ‫اٌمب‬ ْ‫عٍ١ّب‬ ‫أ/ؽبسس‬ )-ٞ‫أىٍ١ض‬–،‫اٌضبٌضخ‬ ‫اٌطجؼخ‬ ْٚ‫ٔبؽش‬ ْ‫ٌجٕب‬ ‫ِىزجخ‬ ،ٟ‫ػشث‬3552‫ؿ‬ ،
93.
(4
) GERARD : Carum, op. cit., p.57.

34. (34)
‫تعرٌؾ‬‫دقٌق‬‫ومحدد‬‫من‬‫شؤنه‬‫أن‬‫ٌإثر‬‫سلبا‬‫على‬‫نطاق‬
‫تطبٌق‬‫التنظٌم‬ً‫التشرٌع‬‫لموضوع‬‫ما‬.‫ناهٌك‬‫عن‬‫أن‬‫مهمة‬
‫وضع‬‫التعرٌفات‬ً‫ه‬‫مهمة‬‫مرتبطة‬ً‫ف‬‫األساس‬‫بعمل‬‫كل‬‫من‬
‫القضاء‬‫ورجال‬‫الفقه‬ً‫ف‬‫ضوء‬‫الفهم‬‫الصحٌح‬‫والتطبٌق‬
‫السلٌم‬‫للنصوص‬‫التشرٌعٌة‬‫ذات‬‫الصلة‬‫بالموضوع‬‫المراد‬
،‫تعرٌفه‬‫وذلك‬‫لمرونة‬‫تلك‬‫المفاهٌم‬‫وتبدلها‬‫من‬‫زمن‬‫آلخر‬.
‫وهذا‬‫األمر‬‫فتح‬‫الباب‬‫واسعا‬‫لتعرٌفات‬‫متعددة‬‫ٌعود‬‫كل‬
‫منها‬‫إلى‬‫فهم‬‫القابل‬‫بها‬‫للنصوص‬‫التشرٌعٌة‬‫والتطبٌقات‬
‫القضابٌة‬.
‫فذهب‬‫جانب‬‫من‬‫الفقه‬‫إلى‬‫االهتمام‬‫بوضع‬‫تحدٌد‬
‫لمضمون‬‫فكرة‬‫االستبناؾ‬‫ٌضمن‬‫تماٌز‬‫وخصوصٌة‬‫الطعن‬
‫باالستبناؾ‬‫عن‬‫ؼٌره‬‫من‬‫طرق‬‫الطعن‬‫األخرى‬‫وانتهى‬‫إلى‬
‫أن‬‫االستبناؾ‬‫عبارة‬‫عن‬‫طرٌق‬‫طعن‬،‫عادي‬‫به‬‫ٌطرح‬
‫الخصم‬‫الذي‬‫صدر‬‫الحكم‬‫كلٌا‬‫أو‬‫جزبٌا‬‫لؽٌر‬‫صالحه،القضٌة‬
‫كلها‬‫أو‬‫جزءا‬‫منها‬‫أمام‬‫محكمة‬‫أعلى‬‫من‬‫تلك‬ً‫الت‬‫أصدرت‬
‫الحكم‬(3)
.
‫وٌفصل‬‫جانب‬‫من‬‫الفقه‬‫عند‬‫تعرٌفه‬‫لبلستبناؾ‬
‫خصابص‬‫هذا‬‫الطعن‬ً‫ف‬‫ضوء‬‫ط‬‫بٌعته‬‫فذهب‬‫إلى‬‫أن‬
‫االستبناؾ‬‫هو‬‫طرٌق‬‫طعن‬‫عادي‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫االبتدابٌة‬ً‫الت‬
‫تصدر‬‫من‬‫محاكم‬‫الدرجة‬،‫األولى‬‫وهو‬‫ٌرفع‬‫أمام‬‫محكمة‬
(3
‫اٌؼشث١خ‬ ‫إٌٙنخ‬ ‫داس‬ ،ٟٔ‫اٌّذ‬ ‫اٌمنبء‬ ْٛٔ‫لب‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٛع١و‬ :ٌٟ‫ٚا‬ ٟ‫فزؾ‬ /‫د‬ )3555‫ؿ‬ ،239.

35. (35)
‫أعلى‬‫من‬‫المحكمة‬ً‫الت‬‫أصدرت‬‫الحكم‬‫بهدؾ‬‫إلؽاء‬‫الحكم‬
‫المطعون‬‫فٌه‬‫أو‬‫تعدٌله‬(3)
.
‫وٌقصر‬‫جانب‬‫من‬‫الفقه‬(1)
‫االستبناؾ‬‫على‬‫أنه‬‫طرٌق‬
‫الطعن‬‫العادي‬ً‫ف‬‫أحكام‬‫محاكم‬‫أول‬‫درجة‬‫أمام‬‫محاكم‬‫أعلى‬
–‫محاكم‬‫الدرجة‬‫الثانٌة‬–‫بؽرض‬‫مراجعتها‬.‫فهذا‬‫التعرٌؾ‬
‫ٌركز‬‫على‬‫الؽاٌة‬‫النهابٌة‬‫من‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫وهو‬
‫مراجعة‬‫حكم‬‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬.
‫واتفاقا‬‫مع‬‫التعرٌؾ‬‫الوارد‬ً‫ف‬‫قانون‬‫المرافعات‬‫المدنٌة‬
ً‫الفرنس‬‫ذهب‬‫جانب‬‫من‬‫الفقه‬‫إلى‬‫أن‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬
‫عبارة‬‫عن‬‫طرٌق‬‫طعن‬‫عادي‬ً‫ف‬‫األحكام‬‫الصادرة‬‫من‬
‫محاكم‬‫الدرجة‬،‫األولى‬‫ٌرفع‬‫إلى‬‫محكمة‬‫أعلى‬‫درجة‬‫من‬‫بٌن‬
‫محاكم‬‫الدرجة‬‫الثانٌة‬‫بهدؾ‬‫تعدٌل‬‫الحكم‬‫أو‬‫إلؽابه‬(1)
.
‫وٌعبر‬‫جان‬‫ب‬‫من‬‫الفقه‬ً‫الفرنس‬‫عن‬‫مضمون‬
‫االستبناؾ‬‫بقوله‬:‫إن‬‫االستبناؾ‬‫هو‬‫طعن‬‫موجه‬‫إلى‬‫الحكم‬
‫بسبب‬‫عدم‬،‫عدالته‬‫وعلى‬‫محكمة‬‫االستبناؾ‬ً‫وه‬‫تباشر‬
‫مهمتها‬ً‫ف‬‫إزالة‬‫أسباب‬‫عدم‬‫العدالة‬‫هذه‬‫أن‬‫تقتصر‬‫على‬
‫بحث‬‫ما‬‫إذا‬‫كان‬‫حكم‬‫أول‬‫درجة‬‫عادال‬‫أو‬‫ؼٌر‬‫عادل‬،‫بالفعل‬
‫وتقرٌر‬‫أن‬‫هذا‬‫الحكم‬‫عا‬‫دل‬‫أو‬‫ؼٌر‬‫عادل‬‫ال‬‫ٌكون‬‫إال‬‫بالنظر‬
‫إلى‬‫ذات‬‫الطلبات‬ً‫الت‬‫حكمت‬‫فٌها‬‫محكمة‬‫أول‬،‫درجة‬
(3
‫عٕخ‬ ‫اٌمنبء‬ َ‫ٚأؽىب‬ ٗ‫اٌفم‬ ‫ثآساء‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ً‫ب‬‫ِؼٍم‬ ‫اٌّشافؼبد‬ ْٛٔ‫لب‬ ‫ٌٕقٛؿ‬ ً‫ب‬‫ٚفم‬ ‫ثبالعزئٕبف‬ ٓ‫اٌطؼ‬ : ٟ‫ٍِ١غ‬ ‫أؽّذ‬ /‫د‬ )
3553‫ؿ‬ ،8.
(2
ِ :‫ساغت‬ ٞ‫ٚعذ‬ /‫د‬ )ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌطجؼخ‬ ،ٟٔ‫اٌّذ‬ ‫اٌمنبء‬ ‫جبدة‬3583-3582‫ؿ‬ ،323.
(5
‫ٚاٌزغبس٠خ‬ ‫اٌّذٔ١خ‬ ‫اٌّشافؼبد‬ ْٛٔ‫لب‬ ‫ؽشػ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٛع١و‬ : ٞٚ‫فب‬ ‫اٌغ١ذ‬ ‫أؽّذ‬ /‫د‬ )3559‫ؿ‬ ،255.

36. (36)
‫فتطابق‬‫الطلبات‬ً‫ف‬‫االستبناؾ‬ً‫وف‬‫أول‬‫درجة‬‫هو‬‫شرط‬
ً‫حتم‬‫لقبول‬‫الطلبات‬‫الخاصة‬‫بالمستؤنؾ‬‫والمستؤنؾ‬‫علٌه‬(3)
.
‫وعلى‬‫الرؼم‬‫من‬‫اعتراؾ‬‫بعض‬‫الفقه‬(1)
‫من‬‫أن‬‫هذا‬
‫المفهوم‬‫ٌحقق‬‫ضمانة‬‫قوٌة‬‫للع‬‫دالة‬‫من‬‫خبلل‬‫إعادة‬‫بحث‬‫ذات‬
‫موضوع‬‫النزاع‬‫من‬‫حٌث‬‫الواقع‬‫ومن‬‫حٌث‬‫القانون‬‫وذلك‬
‫دون‬‫تؽٌر‬‫إال‬‫أنه‬‫ٌنطوي‬‫على‬‫بعض‬‫المساوئ‬-ً‫ف‬‫وجهة‬
‫نظره‬-‫إذ‬‫ٌإدي‬‫االلتزام‬‫الدقٌق‬‫بهذا‬‫المفهوم‬‫إلى‬‫تردد‬
‫الخصوم‬‫بٌن‬‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬‫ومحكمة‬‫االستبناؾ‬‫بصورة‬
‫ال‬ً‫تنته‬،‫فقد‬‫تظهر‬ً‫ف‬‫االستبناؾ‬‫مسؤلة‬‫جدٌدة‬‫تتعلق‬‫بذات‬
‫النزاع‬.‫وهذا‬‫المفهوم‬‫ال‬‫ٌمكن‬‫لمحكمة‬‫الدرجة‬‫الثانٌة‬
‫التعرض‬‫لها‬‫مادام‬‫أن‬‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬‫لم‬‫تبحثها‬.‫وٌقوم‬
‫الخصم‬‫صاحب‬‫الشؤن‬‫ب‬‫بد‬‫ء‬‫خصومة‬‫جدٌدة‬‫بها‬‫إذا‬‫أراد‬‫أمام‬
‫هذه‬‫المحكمة‬،‫األخٌرة‬‫والحكم‬‫الصادر‬‫قد‬‫ٌطعن‬‫فٌه‬
‫باالستبناؾ‬‫وتتكرر‬‫الصورة‬‫ذاتها‬‫وٌإدي‬‫هذا‬‫دون‬‫شك‬‫إلى‬
‫تؤخٌر‬‫الفصل‬ً‫ف‬‫القضاٌا‬ً‫وٌحاب‬‫روح‬‫المماطلة‬.
‫وإزاء‬‫هذا‬‫النقد‬‫بدأ‬‫النظر‬‫إلى‬‫التزام‬‫محكمة‬‫الدرجة‬
‫الثانٌة‬‫بإعادة‬‫بعض‬‫عناصر‬‫النزاع‬‫إلى‬‫محكمة‬‫الدرجة‬
‫األولى‬‫بحجة‬‫أنها‬‫لم‬‫تفصل‬،‫فٌه‬‫وبدأ‬‫النظر‬‫إلى‬‫االستبناؾ‬
‫على‬‫أنه‬‫بحث‬‫جدٌد‬‫للدعوى‬.‫وأنه‬‫طرٌق‬‫ط‬‫عن‬‫ٌعمل‬‫على‬
‫حسم‬‫النزاع‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫كونه‬‫طرٌقا‬‫إلصبلح‬‫حكم‬‫أول‬
،‫درجة‬‫وإزاء‬‫ذلك‬‫تم‬‫توسٌع‬‫فكرة‬‫االستبناؾ‬ً‫ف‬‫القانون‬
(1
) JAPIOT (R.) : Traité élémentaire de procedure civile , 1916, N. 1066, p. 657.
‫ٔطبق‬ :ٟ‫رشو‬ ٍٟ‫ػ‬ /‫د‬ ٜ‫ٌذ‬ ٗ١ٌ‫ا‬ ‫ِؾبس‬‫اٌضبٔ١خ‬ ‫اٌطجؼخ‬ ،‫ِمبسٔخ‬ ‫رؾٍ١ٍ١خ‬ ‫دساعخ‬ ،‫االعزئٕبف‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌمن١خ‬2335‫ؿ‬ ،23.
(2
‫ؿ‬ ،‫عبثك‬ ‫ِشعغ‬ ،‫االعزئٕبف‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌمن١خ‬ ‫ٔطبق‬ : ٟ‫رشو‬ ٍٟ‫ػ‬ /‫د‬ )29،23.

37. (37)
ً‫الفرنس‬‫الجدٌد‬‫لتضم‬ً‫ف‬‫نطاق‬‫االستبناؾ‬‫الطلبات‬،‫الجدٌدة‬
‫كما‬‫سمح‬‫القانون‬‫الجدٌد‬‫باختصام‬‫الؽٌر‬‫ألول‬‫مرة‬ً‫ف‬
‫االستبناؾ‬‫بقصد‬‫الحكم‬‫علٌه‬،‫وقد‬‫حاز‬‫الم‬‫فهوم‬‫الحدٌث‬‫على‬
‫تؤٌٌد‬‫ؼالبٌة‬‫الفقه‬ً‫الفرنس‬(3)
.
‫ومن‬‫جماع‬‫ما‬‫تقدم‬‫ٌمكن‬‫القول‬‫أن‬‫وظٌفة‬‫االستبناؾ‬
ً‫ف‬‫القوانٌن‬‫الجدٌدة‬‫أصبحت‬‫مختلفة‬‫عن‬‫ذي‬‫قبل‬‫وأصبح‬
‫للخصم‬‫الذي‬‫ٌخفق‬ً‫ف‬‫كسب‬‫خصومته‬‫أمام‬‫المحكمة‬
‫المرفوعة‬‫أمامها‬‫ابتداء‬‫ٌجوز‬‫له‬‫االلتجاء‬‫إلى‬‫المحكمة‬
‫األعلى‬‫درجة‬‫لعرض‬‫النزاع‬‫علٌها‬‫من‬‫جدٌد‬‫لتصحٌح‬‫الحكم‬
ً‫االبتداب‬‫بإلؽابه‬‫أو‬،‫تعدٌله‬‫فالهدؾ‬‫من‬‫تقرٌر‬‫هذا‬‫الطعن‬‫هو‬
‫الوصول‬‫بقدر‬‫اإلمكان‬‫إلى‬‫قضاء‬‫عادل‬.
‫وٌظهر‬‫من‬‫كل‬‫ما‬‫سبق‬‫أن‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫له‬‫من‬
‫السمات‬‫أو‬‫الخصابص‬‫الجوهرٌة‬ً‫الت‬‫تمٌزه‬‫عن‬‫ؼٌره‬‫من‬
‫طرق‬‫الطعن‬‫األخرى‬.‫فالطعن‬‫باالستبنا‬‫ؾ‬‫لٌس‬‫طرٌقا‬
‫إلصبلح‬‫الحكم‬Réformation‫فقط‬‫حٌث‬‫إن‬‫مهمة‬‫محكمة‬
‫االستبناؾ‬‫هو‬‫تصحٌح‬‫األخطاء‬ً‫الت‬‫قد‬‫تقع‬‫من‬‫محكمة‬‫أول‬
‫درجة‬‫مع‬‫إعطاء‬‫الخصم‬‫الحق‬ً‫ف‬‫تقدٌم‬‫أوجه‬‫دفاعه‬ً‫الت‬‫لم‬
‫ٌتمكن‬‫من‬‫تقدٌمها‬‫أمام‬‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬.
‫حٌث‬‫إن‬‫المبدأ‬‫أن‬‫الشًء‬ً‫المقض‬‫به‬ً‫ف‬‫الدرجة‬
‫األولى‬‫ال‬‫ٌعد‬‫نهابٌا‬‫وذلك‬‫بهدؾ‬‫حماٌة‬‫مصلحة‬‫المتقاضٌن‬
‫لذلك‬‫أعطاهم‬‫القانون‬‫الحق‬ً‫ف‬‫إخضاع‬‫الدعوى‬ً‫الت‬‫سبق‬
(3
)‫ؿ‬ ‫عبثك‬ ‫ِشعغ‬ ،‫االعزئٕبف‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌمن١خ‬ ‫ٔطبق‬ :ٟ‫رشو‬ ٍٟ‫ػ‬ /‫د‬ : ‫أظش‬ ً١‫اٌزفبف‬ ِٓ ‫ٌّض٠ذ‬25.‫ثؼذ٘ب‬ ‫ِٚب‬

38. (38)
‫الحكم‬‫فٌها‬‫لفحص‬‫ودراسة‬‫ثانٌة‬‫وذلك‬‫بمنح‬ً‫قاض‬‫أعلى‬
‫سلطة‬‫تعدٌل‬‫حكم‬ً‫القاض‬‫األول‬.
‫ومن‬‫الجدٌر‬‫بالذكر‬‫أنه‬ً‫ف‬‫مجال‬‫االستبناؾ‬‫ال‬‫تعاد‬
‫الدعوى‬‫مرة‬‫أخرى‬‫لمحكمة‬‫أول‬‫درجة‬‫لل‬‫حكم‬‫فٌها‬‫من‬‫جدٌد؛‬
‫ألنها‬‫تكون‬‫قد‬‫استنفدت‬‫كافة‬‫سلطاتها‬‫بالحكم‬ً‫ف‬‫الموضوع‬،
‫اللهم‬‫إال‬‫إذا‬‫صدر‬‫الحكم‬‫من‬‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬‫معدوما‬‫ال‬
‫وجود‬‫له‬‫كما‬‫هو‬‫الحال‬ً‫ف‬‫الحالة‬‫المنصوص‬‫علٌها‬ً‫ف‬
‫المادة‬391‫مرافعات‬‫والخاصة‬‫باشتراك‬‫قضاة‬ً‫ف‬‫المداولة‬
‫لم‬‫ٌسمعوا‬‫المرافعة‬.
‫ومن‬‫هنا‬‫فا‬‫الستبناؾ‬‫هو‬‫طرٌق‬‫للتعدٌل‬‫متاح‬ً‫لمتقاض‬
‫الدرجة‬‫األولى‬(3)
‫وبواسطة‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫ٌستطٌع‬
‫الطرؾ‬‫الذي‬‫ٌعتقد‬‫أنه‬‫قد‬‫أضٌر‬‫من‬‫حكم‬‫ما‬‫التوجه‬‫إلى‬
ً‫قاض‬‫أعلى‬ً‫لك‬‫ٌعٌد‬‫النظر‬ً‫ف‬‫الدعوى‬‫ألي‬‫سبب‬‫كان‬.
‫واالستبناؾ‬‫هو‬‫الوسٌلة‬ً‫الت‬‫ٌطبق‬‫بها‬‫مبدأ‬‫هام‬‫من‬‫المبادئ‬
‫األساسٌة‬ً‫ف‬‫الن‬‫ظام‬ً‫القضاب‬‫وهو‬‫مبدأ‬ً‫التقاض‬‫على‬
‫درجتٌن‬.‫وبمقتضى‬‫هذا‬‫المبدأ‬‫ٌكون‬‫للمحكوم‬‫علٌه‬‫أن‬‫ٌعٌد‬
‫طرح‬‫النزاع‬‫أمام‬‫محكمة‬‫أعلى‬‫درجة‬‫من‬‫المحكمة‬ً‫الت‬
‫أصدرت‬،‫الحكم‬‫لتعٌد‬‫بحث‬‫النزاع‬‫والفصل‬‫فٌه‬‫من‬‫جدٌد‬.
‫وٌوفر‬‫هذا‬‫المبدأ‬‫ضمانة‬‫هامة‬‫من‬‫ضمانات‬‫القضاء؛‬‫ألنه‬
‫ٌإدي‬‫إلى‬‫تدارك‬‫أخطاء‬،‫القضاة‬‫كما‬‫ٌتٌح‬‫للخصوم‬‫استدراك‬
‫ما‬‫فاتهم‬‫تقدٌمه‬‫من‬‫دفوع‬‫وأدلة‬‫أمام‬‫محكمة‬‫أول‬‫درجة‬(1)
.
(1
) G. Feuer : Contribution à une Théorie de l'appel dans la procedure contentieuse
administrative, R.D.P., 1958,p.19.
(2
‫ؿ‬ ،‫عبثك‬ ‫ِشعغ‬ ،ٟٔ‫اٌّذ‬ ‫اٌمنبء‬ ‫ِجبدة‬ : ‫ساغت‬ ٞ‫ٚعذ‬ /‫د‬ )323.

39. (39)
‫ونظرا‬‫لكون‬ً‫التقاض‬‫على‬،‫درجتٌن‬‫فإن‬‫االستبناؾ‬
‫الٌكون‬‫إال‬‫مرة‬،‫واحدة‬‫فبل‬‫ٌجوز‬‫االستبناؾ‬‫إال‬‫مرة‬،‫واحدة‬
‫بمعنى‬‫أن‬‫األحكام‬‫االستبنافٌة‬‫ال‬‫ٌجوز‬‫الطعن‬‫فٌها‬‫باالستبناؾ‬
‫مرة‬‫أخرى‬(3)
،‫تجنبا‬‫إلطالة‬‫أمد‬ً‫التقاض‬‫ووضع‬‫حد‬
‫للمنازعات‬(1)
،‫وٌبلحظ‬‫أن‬‫االستبناؾ‬‫ٌنقل‬‫الدعوى‬‫بحالتها‬
ً‫الت‬‫كانت‬‫علٌها‬‫قبل‬‫صدور‬‫الحكم‬،‫المستؤنؾ‬‫بالنسبة‬‫لما‬
‫رفع‬‫عنه‬‫االستبناؾ‬‫فحسب؛‬‫ألنه‬‫امتداد‬‫لذات‬‫الخصومة‬ً‫الت‬
‫صدر‬‫فٌها‬‫الحكم‬‫المستؤنؾ‬.
(3
‫عـ‬ ،‫عبثك‬ ‫ِشعغ‬ ،‫اٌّشافؼبد‬ ْٛٔ‫لب‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزؼٍ١ك‬ : ٟ‫ٍِ١غ‬ ‫د/أؽّذ‬ )5‫ؿ‬332.
(2
١‫اٌٛع‬ :ٞٚ‫فب‬ ‫اٌغ١ذ‬ ‫د/أؽّذ‬ )‫ؿ‬ ،‫عبثك‬ ‫ِشعغ‬ ،‫و‬833.

40. (41)
‫المبحث‬‫الثالث‬
‫تمٌٌـز‬‫الطعن‬‫باال‬‫ستئنـاف‬‫عن‬‫طرق‬‫الطعن‬‫األخرى‬
ً‫ٌقتض‬‫تمٌٌز‬‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫أن‬‫نمٌز‬‫بٌنه‬‫وبٌن‬
‫ؼٌره‬‫من‬‫طرق‬‫الطعن‬،‫األخرى‬‫سواء‬‫كانت‬‫طرق‬‫عادٌة‬
‫مثل‬‫المعارضة‬‫أو‬‫ؼٌر‬‫عادٌة‬‫مثل‬‫النقض‬‫والتماس‬‫إعادة‬
،‫النظر‬‫كما‬ً‫ٌقتض‬‫األمر‬‫تمٌٌزه‬‫عن‬‫دعوى‬‫البطبلن‬
،‫األصلٌة‬‫وطعن‬‫الخارج‬‫عن‬‫الخصومة‬.
‫فسو‬‫اء‬‫اقتربت‬‫طرق‬‫الطعن‬‫منه‬‫أو‬‫ابتعدت‬‫عنه‬ً‫ف‬
‫نوعٌة‬‫الطعن‬–‫عادي‬،‫ؼٌر‬‫عادي‬-‫إال‬‫أنه‬‫ٌجب‬‫التمٌٌز‬
‫بٌنها‬.‫وسوؾ‬‫ٌكون‬‫تناولنا‬‫بالقدر‬‫البلزم‬‫والضروري‬
‫للدراسة‬‫حتى‬‫ال‬ً‫ٌفض‬‫األمر‬‫بنا‬‫إلى‬‫دراسة‬‫إجرابٌة‬‫عامة‬‫ال‬
‫تخدم‬‫الهدؾ‬‫المنشود‬‫من‬‫البحث‬.
ً‫وف‬‫ضوء‬‫ما‬‫سبق‬‫نعرض‬‫للتمٌٌز‬ٌ‫ب‬‫ن‬‫الطعن‬
‫باالستبناؾ‬‫وطرق‬‫الطعن‬‫األخرى‬‫وذلك‬‫من‬‫خبلل‬‫تخصٌص‬
‫المطالب‬‫التالٌة‬‫للموضوعات‬‫التالٌة‬:
-‫المطلب‬‫األول‬:‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫والطعن‬
‫بالمعارضة‬.
-‫المطلب‬ً‫الثان‬:‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫والطعن‬‫بالنقض‬.
-‫المطلب‬‫الثالث‬:‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫والطعن‬‫بالتماس‬
‫إعادة‬‫النظر‬.
-‫المطلب‬‫ا‬‫لرابع‬:‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫وطعن‬‫الخارج‬‫عن‬
‫الخصومة‬.

41. (41)
-‫المطلب‬‫الخامس‬:‫الطعن‬‫باالستبناؾ‬‫ودعوى‬‫البطبلن‬
‫األصلٌة‬.