SlideShare a Scribd company logo

5632

•
•
K
kotob arabia
EducationBusinessNews & Politics
1 of 25
Download to read offline
‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻨﺼﻭﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ‬ ‫)٧١( ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻥ‬ ‫١/٠١/٥٠٠٢.‬ ‫ﺒﻘﻠﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫‪@@Šš@bnÐÛa@†jÇ‬‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ‬ ‫١‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫ﺤﺘـﻰ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٠٠٠٢ﻡ، ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﻜﺎﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬـﺎ، ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ.‬ ‫‪‬ﹰ‬ ‫ﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻀﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻗﻡ )٧١( ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓـﺫ ﻤـﻥ ﺃﻭل ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ‬ ‫٠٠٠٢ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺠل ﻨﻔﺎ ﹸﻩ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓ ﹰﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺫ‬ ‫١/٠١/٥٠٠٢، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )ﻤﻥ ٢٧٤ ﺤﺘـﻰ ٩٣٥( ﻟﺘـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻟﺘﻠﻐﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ١٩١ ﺤﺘـﻰ‬ ‫٤٩١( ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٣٣(، ﻭﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗـﺩ‬ ‫ﺼﺩﺭﺕ ﻟﺘﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ، ﻤﺘﻰ ‪‬ﺠﺩ ﻨﺹ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﺭﺭ ﺨﻼﻑ ﻤـﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺎ، ﻤﺜل ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٥٧٤( ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻟ ﹶـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺤ ‪‬ﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺘ ﺭ‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤﺜـل:‬ ‫٢‬
‫)ﻨﻘﺽ ٩١ ﻴﻭﻨﻴﻭ ٧٥٩١، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﻨﻘﺽ، ﺱ ٨،‬ ‫ﺭﻗﻡ ٧٨١ ﺹ ٢٩٦، ﻨﻘـﺽ ٣/٦/٩٩٩١ﻡ، ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫٠٧٦٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦ ﻕ(.‬ ‫ﻭﺒ ‪‬ﻫﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ، ﻭﺃﻻ ﻴﺘﻭﻗـﻑ‬ ‫ﺩ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺼـﺭﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺤﻴﺙ )ﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ(، ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ؛ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺘﺨﹼﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨـﻙ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺘﺄﺠﻴﻼﺕ( ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺴـﻨﺔ ٩٩٩١ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ،‬ ‫ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٥٠٠٢.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ:‬ ‫٣‬
‫١- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻟﻴـﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻ ﹼﻼﻉ.‬ ‫ﻁ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٠٥(:‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻜﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬـﺎ؛ ﺇﺫ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻ ﱢﻼﻉ ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﻤﺅﺠﻼ؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻭﺍﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺤﺴـﻥ ﺼـﻨ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٠٥( ﻤﻨـﻪ؛ ﻟﻜـﻲ‬ ‫ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻜﺎﻑ ﻭﻗﺎﺒل‬ ‫ٍ‬ ‫ﻟﻠﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ؛ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ‬ ‫٤‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻜﺎﻑ ﻭﻗﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻔﻴﺩ،‬ ‫ﺃﺨ ﹰﺍ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﺫ‬ ‫ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸـﻴﻙ )ﺍﻟﻤﺅﺠـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٣٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ،‬ ‫ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ )٠٠٠,٥ – ٠٠٠,٠٢( ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼـﺭﻱ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ.‬ ‫***‬ ‫٢- ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺒﺎﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ )ﺍﻟﺨﻁﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ:‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٧٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ؛ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺒﺄﻴـﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺘﺘﻀ ‪‬ﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴـﺔ ﺠـﺎﻫﺯﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ. ﻭﺤ ‪‬ﻨﺎ ﺼﻨﻊ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﻀ‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫٥‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺒﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻴﻀـﻤﻨﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﺤﻴﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﻤﻘﺴﻁﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻭﻗﻌﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓـﻲ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺜﻡ ﻴﻔﺎﺠﺌﻭﻥ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﺍﺒﺘـﺯﺍﺯﻫﻡ. ﻭﺒـ ‪‬ﻫﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺩ ‪‬‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ؛ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺯﻭﺭ ﻭﻤﺤﺘﺎل، ﺤﻴﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ؛‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺒل ﺴﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠـﺩﺍﺌﻥ - ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﺒﻭﻋﻲ ﺘﺎﻡ - ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟ ‪‬ﻌـ ‪‬ﺓ ﺒﺎﺴـﻤﻪ‬ ‫ﻤ ﺩ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴـﺤﻭﺒﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻭ - ﺇﺫﻥ - ﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺸـﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯﻫﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﻴﺴ ‪‬ﺍ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺨﻁ ‪‬ﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫٦‬
‫٣- ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٤٣٥/٤(‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﺒﺤﺴ‪‬ﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ - ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻠﺤﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼـﻠﺢ ﺍﻨﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺘـﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ﺎ."‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ(، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﻥ ﻭﻗﻊ – ﻓـﻲ‬ ‫٧‬
‫ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ – ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﺜـ ‪‬ﺍ ﺤﺎﺴـ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ، ﻭﺒﻭﻗﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺤﻜﻤﺎ ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ. ﻭﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٣٥( ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸـﻴﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻫﻭ ﻨﺹ ﻤﻬﻡ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺴﻬل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ.‬ ‫***‬ ‫٤- ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ )ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل( ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ:‬ ‫ﻨﻅﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٩٤( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻜﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫٤-١ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻜﺎﻤل.‬ ‫٨‬
‫٤-٢ ﻭﻟﻠﺤﺎﻤل ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨـﺎﻗﺹ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻀـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ، ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻗﺒﻀﻪ ﻴﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨـﻙ( ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤـل‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﺒﻪ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻪ.‬ ‫٤-٣ ﻭﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀـﺎﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻥ، ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻡ ﻗﺒﻀـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ.‬ ‫ﻭﻻ ‪‬ﺠﺒﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺒﺩﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻗ ِل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﹶﺒ‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﻴﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻜـﺎﻑ‬ ‫ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺴﺤﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.‬ ‫***‬ ‫٥- ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼـﻴﻐﺔ )ﺍﻟﻘﺒـﻭل(‬ ‫ﻟﻠﺸﻴﻙ، ﻭﺠﻭﺍﺯ ﻗﻴﺎﻤﻪ )ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ( ﻓﻘﻁ:‬ ‫٩‬
‫ﻓﻘﺩ ﺤﻅﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٨٢( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻴﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ )ﻗﺒﻭل( ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺸ ‪‬ﺎ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ؛ ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ )ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ(.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٨٢( ﺒﻌﺩ ﺤﻅﺭ )ﺍﻟﻘﺒﻭل( ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ )ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ( )ﻟﻼﻋﺘﻤـﺎﺩ(‬ ‫ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ. ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﺒﻘـﻰ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﺠﻤ ‪‬ﺍ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺤﻠﻭل ﻤﻭﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺩﺍﺨـل ﻤﺼـﺭ، ﻭﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ‬ ‫ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٨٢( ﻓﺈﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﻔﺼـﺢ‬ ‫ﻋﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﻫـل ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ )ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل(. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺴـﺘﻘﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫٠١‬
‫ﺠﻭﺍﺯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ؛ ِﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ؛ ﺤﺘﻰ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻔﻴﺩ، ﻭﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻤﻌﻘﻭل. ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﺤﻴﺙ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨـﻪ ﺸـﻴ ًﺎ؛‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ:‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻟـﺩﻯ‬ ‫١-‬ ‫ﺍﻻﻁﻼﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻔﻴﺩ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺤﻴﻥ‬ ‫ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺠل، ﻓﻬﺫﺍ ﺃﻤـﺭ ﻴﺨـﺎﻟﻑ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻭﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺒﻨـﻙ‬ ‫١١‬
‫ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻤﻭﺠﻭ ‪‬ﺍ، ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺍﻟ ‪‬ﺩ ‪‬ﺝ ﻓﻴﻪ )ﻤﺎﺩﺓ ٣٠٥(.‬ ‫ﻤﺭ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ‬ ‫٢-‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻤﺅﺠﻼ،‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺤﺠﺯ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺇﻨﻪ ﻤﻁﻠﺏ ﻻ ﻤﻌﻨـﻰ ﻟـﻪ ﻅ‬ ‫ﻭﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ.‬ ‫• ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ )ﺍﻟﻘﺒﻭل( ﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ،‬ ‫ﻭﺃﻥ )ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ( ﻫﻭ ﺍﻟﺠـﺎﺌﺯ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ؛ ﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﻤـل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ.‬ ‫٦- ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ، ﻭﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ:‬ ‫٦-١ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٠٥( ﻫﻲ:‬ ‫* ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫٢١‬
‫* ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﺸـﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩ ‪‬ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ.‬ ‫ﻭ‬ ‫* ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫* ﻭﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎ ‪‬ﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻀـﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ:‬ ‫- ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺠﺯﺌﻴﺎ‬ ‫ﻓﻘﻁ.‬ ‫- ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻬﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺁﻨﻔﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨﻙ( ﺒﻤﻀﻲ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺘﺤﺴـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻗﺒل ﻗﻠﻴل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫٦-٢ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ:‬ ‫* ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‬ ‫٣١‬
‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻓﺎﺅﻩ ﻟﻠﺤﺎﻤل‬ ‫ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻪ )ﻤﺎﺩﺓ ٣٠٥(.‬ ‫* ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ:‬ ‫ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺠﻠﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺹ‬ ‫)ﻤﺎﺩﺓ ٣٠٥/٢(.‬ ‫٧- ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻭﻗﻑ ﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ:‬ ‫ﺍﻷﺼل ﺃﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻗﻑ ﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻟﻴﻙ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻭﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ، ﻭﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﻤﺴـﺘﻭﻓﻴﺎ‬ ‫ﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼـل ﻨﺼـﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫)٧٩٥( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫٧-١ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻀﻴﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺱ ﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫٧-٢ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ؛ ﺘﻌـ ‪‬ﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ – ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫٤١‬
‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻤل – ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺼﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻌﺩ ﺴـﺤﺒﻪ ﻭﺘﺴـﻠﻴﻤﻪ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺤﺩﺩﺕ ﺤﺼـﺭﺍ ﻭﻻ ﻴﻘﺒـل‬ ‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺘﺸﻤل ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ. ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ – ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ – ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺴﻪ،‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻪ ﺒﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٠٥( ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺈﻓﻼﺱ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﹶﻔﻠﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻏ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢١٥/٣( ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻗﻑ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻭﻤﺒﻠﻐﻪ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ، ﻓﻲ ﺇﺤ ‪‬ﻯ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ.‬ ‫٥١‬
‫ﻓﻤﺘﻰ ﺘﻠ ﱠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ؛ ﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺎﺌﺯﻩ، ﻭﺘﺠﻨﻴﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ‪‬ﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢١٥/٢(‬ ‫ﻴ‬ ‫* ﻭﻟﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘ ‪‬ﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺼﺭﻓﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ‪‬ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻠﺸﻴﻙ‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻭﺇﻻ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺠﺎﺌﺯ ﺇﻟﻴﻙ ﻤﺎﻟﻜﻪ )ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫٣١٥(.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﺴ ﹸﺤ ‪‬ﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺘ ﺴ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ؟‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١٥( ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﻌﺘـﺭﺽ‬ ‫)ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ( – ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻭﻓﺎﺌﻪ – ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫٦١‬
‫ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺩ ﺠﻨﺒـﻪ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺇﺒﻼﻏﻪ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﻑ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺤﺎﺌﺯ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ،‬ ‫ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ،‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨﻙ( ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﻗﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤١٥(.‬ ‫٨- ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨـﻙ( ﻋـﻥ‬ ‫ﺼﺭﻑ ﺸﻴﻙ ﻤﺯﻭﺭ:‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻴﺤﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺴﻤﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٢٥( ﻤﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ:‬ ‫• ﻴﺘﺤ ‪‬ل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺯﻭﺭ ﻓﻴـﻪ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺭﻓﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺃﻱ ﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.‬ ‫٧١‬
‫• ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﺨﻁ ًﺎ – ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ–‬ ‫ﺌ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﺫل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘـﺭ ﺍﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.‬ ‫• ﻭﻴﻌ ‪ ‬ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﺨﻁ ًﺎ – ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ –‬ ‫ﺌ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﺫل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘـﺭ ﺍﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.‬ ‫• ﻭﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻴﻴﻥ،‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﻟﻜﺸـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺼـﺭﻑ‬ ‫ﺸﻴﻙ ﻤﺯﻭﺭ، ﻴﺒﺭﺉ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﻗﻴـﺩﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺴﺎﺒﻪ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺼـﺭﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻡ ﻀـﻤﻨﻴﺎ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ.‬ ‫***‬ ‫٨١‬
‫٩- ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل:‬ ‫ُ‬ ‫ﺘﻀ ‪‬ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻤﻠ ﹶﻰ )ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٧٣٣ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ(، ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٩-١ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨﻙ( )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣٥(‬ ‫ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﺃ( ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﺸﻴﻙ، ﺃﻭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﺃﻗل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻜﺎﻤل‬ ‫ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﻭﻟﻡ ‪‬ﻘ ‪‬ﻡ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺼﺤﻴﺢ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺩ‬ ‫ﺝ( ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨١٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼـﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل.‬ ‫٩١‬
‫ﺩ( ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺩﻓﺘﺭ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻻ ﻴﺸـﺘﻤل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٣٥( ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺴﺄل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﻓﻭﻥ ﺃ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ.‬ ‫***‬ ‫٩-٢ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ:‬ ‫ﺃ- ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺼﺭﻑ.‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫ﺏ- ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻜل ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.‬ ‫ﺝ- ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ ﻭﻫﻲ )ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﺃﻭ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺇﻓﻼﺱ ﺤﺎﻤﻠﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠ‪‬ﺭ ﻋﻠﻴﻪ(.‬ ‫ﺩ- ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺼﺭﻓﻪ. ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻗﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٤٥( ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫٠٢‬
‫)٠٠٠٠٥( ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﻫـﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ. ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻟﺘﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٩-٣ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٤٣٥/٢(، )٥٣٥( ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺃ- ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺸﻴﻜﺎ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻜﺎﻑ، ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺼﺭﻑ )ﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ٍ‬ ‫٤٣٥/٢(:‬ ‫ﺏ- ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺸﻴﻜﺎ ﻟﻴﺱ ﻟـﻪ‬ ‫ﺭﺼﻴﺩ ﻜﺎﻑ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺼﺭﻑ، )ﻤﺎﺩﺓ ٥٣٥(:‬ ‫ﻫﻭ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻅﻬﻴـﺭﻩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ؛ ﺇﻀﺭﺍ ‪‬ﺍ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﻟﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸـﻲﺀ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎل.‬ ‫ﻭﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺴ ‪‬ﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼـﺏ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻤﺕ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺸـﻲﺀ‬ ‫ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ.‬ ‫١٢‬
‫٩-٤ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ – ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ –‬ ‫ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺸﻴﻙ، ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻭﻴﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ،‬ ‫)ﻤﺎﺩﺓ ٦٣٥(:‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺸﻴﻙ؟‬ ‫ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻁل ﺼﺭﻓﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ،‬ ‫ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘ ِﻌﺔ ﻜﺫﺒﻪ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﻋﺎﺌـﻪ؛ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌﻘﺎﺒـﻪ‬ ‫ﹶﺒ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺼﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸـﻴﻙ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤـﺩﻯ‬ ‫ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ )ﻤﺎﺩﺓ ٦٣٥(.‬ ‫***‬ ‫ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻷﻭل‬ ‫ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫ﺃ- ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٣٥(، ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺼـﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫) ٧٣٥/١(.‬ ‫ﺏ- ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﺤﺏ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﻨﻊ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺩﻓﺘﺭ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺠﻴﺩ ﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫٢٢‬
‫ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺒـﻼﻍ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ )ﻡ ٧٣٥/٢(.‬ ‫ﺝ- ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤـﻥ )٣٣٥ – ٥٣٥(، ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺼﺭ، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻴﻙ‬ ‫ﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ )ﻡ ٨٣٥(.‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻵﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ‬ ‫‪‬ﺤﻜﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ - ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺹ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٣٣( ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠ ﹶـﻰ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ١/٠١/٥٠٠٢ﻡ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺤﺴ ﹰﺎ ﻓﻌل ﻭﺍﻀﻌﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ، ﻭﻟـﻭ ﺃﻨﻬـﻡ‬ ‫‪ ‬ﻨ‬ ‫ﺘﺄﺨﺭﻭﺍ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫﻩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭ ‪‬ﺭﻴﺎﻨﻪ.‬ ‫ﺴ‬ ‫***‬ ‫٣٢‬

Recommended

قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003
قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003
قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003Mr. Abdelnour Botrous
 
6084
60846084
6084kotob arabia
 
5624
56245624
5624kotob arabia
 
6n1 تداول الاوراق الالية في سوق ابو ظبي
6n1 تداول الاوراق الالية في سوق ابو ظبي6n1 تداول الاوراق الالية في سوق ابو ظبي
6n1 تداول الاوراق الالية في سوق ابو ظبيباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
1620
16201620
1620kotob arabia
 
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونيةملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونيةDroit Arabe
 
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الاماراتباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات souemane
 

Recommended

قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003
قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003
قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003Mr. Abdelnour Botrous
 
6084
60846084
6084kotob arabia
 
5624
56245624
5624kotob arabia
 
6n1 تداول الاوراق الالية في سوق ابو ظبي
6n1 تداول الاوراق الالية في سوق ابو ظبي6n1 تداول الاوراق الالية في سوق ابو ظبي
6n1 تداول الاوراق الالية في سوق ابو ظبيباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
1620
16201620
1620kotob arabia
 
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونيةملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونية
ملخص ميسر و مبسط للمدخل للعلوم القانونيةDroit Arabe
 
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الاماراتباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات souemane
 
5673
56735673
5673kotob arabia
 
Information
InformationInformation
InformationOttsTransport
 
Code soci commerce_ar
Code soci commerce_arCode soci commerce_ar
Code soci commerce_arʚïɞ Sãfè Hãchéni ʚïɞ
 
5669
56695669
5669kotob arabia
 
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصرقوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصرtamer seo
 
Programme, Independence of the Court of Auditors, SIGMA, Tunis 12 July 2016
Programme, Independence of the Court of Auditors, SIGMA, Tunis 12 July 2016Programme, Independence of the Court of Auditors, SIGMA, Tunis 12 July 2016
Programme, Independence of the Court of Auditors, SIGMA, Tunis 12 July 2016Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
Bashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy Laws
Bashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy LawsBashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy Laws
Bashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy LawsBashar H Malkawi
 
مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرمكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرtamer seo
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل souemane
 
التحكيم ضمانة
التحكيم ضمانةالتحكيم ضمانة
التحكيم ضمانةباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصمبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصDroit Arabe
 
5631
56315631
5631kotob arabia
 
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاءقانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاءTAREK CHABIR
 
5476
54765476
5476kotob arabia
 
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
5195
51955195
5195kotob arabia
 
Hábitos y rutinas
Hábitos y rutinasHábitos y rutinas
Hábitos y rutinaschiquill5
 
What damages can be awarded in a personal injury claim?
What damages can be awarded in a personal injury claim?What damages can be awarded in a personal injury claim?
What damages can be awarded in a personal injury claim?Zachar Law Firm
 
Open id
Open idOpen id
Open idmotthoidoncoi
 
MODELADO
MODELADOMODELADO
MODELADOpauladica
 
5560
55605560
5560kotob arabia
 

More Related Content

What's hot

قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصرقوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصرtamer seo
 
Bashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy Laws
Bashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy LawsBashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy Laws
Bashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy LawsBashar H Malkawi
 
مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرمكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرtamer seo
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل souemane
 
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصمبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصDroit Arabe
 
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاءقانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاءTAREK CHABIR
 
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 

What's hot (17)

5673
56735673
5673
 
Information
InformationInformation
Information
 
Code soci commerce_ar
Code soci commerce_arCode soci commerce_ar
Code soci commerce_ar
 
5669
56695669
5669
 
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصرقوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر
 
Programme, Independence of the Court of Auditors, SIGMA, Tunis 12 July 2016
Programme, Independence of the Court of Auditors, SIGMA, Tunis 12 July 2016Programme, Independence of the Court of Auditors, SIGMA, Tunis 12 July 2016
Programme, Independence of the Court of Auditors, SIGMA, Tunis 12 July 2016
 
Bashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy Laws
Bashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy LawsBashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy Laws
Bashar H. Malkawi, Restructing in US and UK Bankruptcy Laws
 
مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرمكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصر
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
 
التحكيم ضمانة
التحكيم ضمانةالتحكيم ضمانة
التحكيم ضمانة
 
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
 
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاصمبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
مبادئ في القانون التجاري الاعمال التجارية و شركات الاشخاص
 
5631
56315631
5631
 
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاءقانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء
قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء
 
5476
54765476
5476
 
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
 
5195
51955195
5195
 

Viewers also liked

Hábitos y rutinas
Hábitos y rutinasHábitos y rutinas
Hábitos y rutinaschiquill5
 
What damages can be awarded in a personal injury claim?
What damages can be awarded in a personal injury claim?What damages can be awarded in a personal injury claim?
What damages can be awarded in a personal injury claim?Zachar Law Firm
 
Produk herbal untuk kanker | Abe Cell Produk Herbal Untuk Kanker
Produk herbal untuk kanker | Abe Cell Produk Herbal Untuk KankerProduk herbal untuk kanker | Abe Cell Produk Herbal Untuk Kanker
Produk herbal untuk kanker | Abe Cell Produk Herbal Untuk KankerAhmad Niki
 
Setech engenharia apresentação
Setech engenharia apresentaçãoSetech engenharia apresentação
Setech engenharia apresentaçãoRafael Sequeira
 
Mi presentación
Mi presentaciónMi presentación
Mi presentaciónhola
 
Miloslav Khas - Novinářský kroužek
Miloslav Khas - Novinářský kroužekMiloslav Khas - Novinářský kroužek
Miloslav Khas - Novinářský kroužekMiloslav Khas
 
Sosiale Medier på liv og død - hos UiT i Tromsø
Sosiale Medier på liv og død - hos UiT i TromsøSosiale Medier på liv og død - hos UiT i Tromsø
Sosiale Medier på liv og død - hos UiT i TromsøHans-Petter Nygård-Hansen
 
La innovación docente para la mejoría de la calidad | OportUnidad Project
La innovación docente para la mejoría de la calidad | OportUnidad ProjectLa innovación docente para la mejoría de la calidad | OportUnidad Project
La innovación docente para la mejoría de la calidad | OportUnidad ProjectRicardo Corai
 
Innovación educativa con recursos abiertos
Innovación educativa con recursos abiertosInnovación educativa con recursos abiertos
Innovación educativa con recursos abiertosAnayansiR
 
Secuencias scratch mym
Secuencias scratch mymSecuencias scratch mym
Secuencias scratch mymNikolas Muñoz
 

Viewers also liked (20)

Hábitos y rutinas
Hábitos y rutinasHábitos y rutinas
Hábitos y rutinas
 
What damages can be awarded in a personal injury claim?
What damages can be awarded in a personal injury claim?What damages can be awarded in a personal injury claim?
What damages can be awarded in a personal injury claim?
 
Open id
Open idOpen id
Open id
 
MODELADO
MODELADOMODELADO
MODELADO
 
5560
55605560
5560
 
Assignment to 9pdf
Assignment to 9pdfAssignment to 9pdf
Assignment to 9pdf
 
Build 6 imi husband
Build 6 imi husbandBuild 6 imi husband
Build 6 imi husband
 
On a testé pour vous ...
On a testé pour vous ...On a testé pour vous ...
On a testé pour vous ...
 
Sin título 1 (2)
Sin título 1 (2)Sin título 1 (2)
Sin título 1 (2)
 
Produk herbal untuk kanker | Abe Cell Produk Herbal Untuk Kanker
Produk herbal untuk kanker | Abe Cell Produk Herbal Untuk KankerProduk herbal untuk kanker | Abe Cell Produk Herbal Untuk Kanker
Produk herbal untuk kanker | Abe Cell Produk Herbal Untuk Kanker
 
soldar objetos
soldar objetossoldar objetos
soldar objetos
 
Intark Presentasjon Linkedin
Intark Presentasjon LinkedinIntark Presentasjon Linkedin
Intark Presentasjon Linkedin
 
Setech engenharia apresentação
Setech engenharia apresentaçãoSetech engenharia apresentação
Setech engenharia apresentação
 
Mi presentación
Mi presentaciónMi presentación
Mi presentación
 
Cultura clásica 4º(blog)
Cultura clásica 4º(blog)Cultura clásica 4º(blog)
Cultura clásica 4º(blog)
 
Miloslav Khas - Novinářský kroužek
Miloslav Khas - Novinářský kroužekMiloslav Khas - Novinářský kroužek
Miloslav Khas - Novinářský kroužek
 
Sosiale Medier på liv og død - hos UiT i Tromsø
Sosiale Medier på liv og død - hos UiT i TromsøSosiale Medier på liv og død - hos UiT i Tromsø
Sosiale Medier på liv og død - hos UiT i Tromsø
 
La innovación docente para la mejoría de la calidad | OportUnidad Project
La innovación docente para la mejoría de la calidad | OportUnidad ProjectLa innovación docente para la mejoría de la calidad | OportUnidad Project
La innovación docente para la mejoría de la calidad | OportUnidad Project
 
Innovación educativa con recursos abiertos
Innovación educativa con recursos abiertosInnovación educativa con recursos abiertos
Innovación educativa con recursos abiertos
 
Secuencias scratch mym
Secuencias scratch mymSecuencias scratch mym
Secuencias scratch mym
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

5632

  • 1.
  • 2. ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻨﺼﻭﺹ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ‬ ‫)٧١( ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻥ‬ ‫١/٠١/٥٠٠٢.‬ ‫ﺒﻘﻠﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫‪@@Šš@bnÐÛa@†jÇ‬‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ‬ ‫١‬
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫ﺤﺘـﻰ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٠٠٠٢ﻡ، ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﻜﺎﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬـﺎ، ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ.‬ ‫‪‬ﹰ‬ ‫ﺼﺩﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻀﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻗﻡ )٧١( ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓـﺫ ﻤـﻥ ﺃﻭل ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ‬ ‫٠٠٠٢ﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺠل ﻨﻔﺎ ﹸﻩ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓ ﹰﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺫ‬ ‫١/٠١/٥٠٠٢، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )ﻤﻥ ٢٧٤ ﺤﺘـﻰ ٩٣٥( ﻟﺘـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻟﺘﻠﻐﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ١٩١ ﺤﺘـﻰ‬ ‫٤٩١( ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٣٣(، ﻭﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗـﺩ‬ ‫ﺼﺩﺭﺕ ﻟﺘﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ، ﻤﺘﻰ ‪‬ﺠﺩ ﻨﺹ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﺭﺭ ﺨﻼﻑ ﻤـﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﻬﺎ، ﻤﺜل ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٥٧٤( ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻟ ﹶـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺤ ‪‬ﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺘ ﺭ‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤﺜـل:‬ ‫٢‬
  • 5. ‫)ﻨﻘﺽ ٩١ ﻴﻭﻨﻴﻭ ٧٥٩١، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﻨﻘﺽ، ﺱ ٨،‬ ‫ﺭﻗﻡ ٧٨١ ﺹ ٢٩٦، ﻨﻘـﺽ ٣/٦/٩٩٩١ﻡ، ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫٠٧٦٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦ ﻕ(.‬ ‫ﻭﺒ ‪‬ﻫﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ، ﻭﺃﻻ ﻴﺘﻭﻗـﻑ‬ ‫ﺩ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺼـﺭﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺤﻴﺙ )ﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ(، ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ؛ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻟﻠﺘﺨﹼﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨـﻙ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺘﺄﺠﻴﻼﺕ( ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺴـﻨﺔ ٩٩٩١ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ،‬ ‫ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٥٠٠٢.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ:‬ ‫٣‬
  • 6. ‫١- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻟﻴـﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻ ﹼﻼﻉ.‬ ‫ﻁ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٠٥(:‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻜﺎﻟﻨﻘﻭﺩ ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬـﺎ؛ ﺇﺫ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻ ﱢﻼﻉ ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﻤﺅﺠﻼ؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺨ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻭﺍﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺤﺴـﻥ ﺼـﻨ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٠٥( ﻤﻨـﻪ؛ ﻟﻜـﻲ‬ ‫ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻭ ‪‬ﺍ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻜﺎﻑ ﻭﻗﺎﺒل‬ ‫ٍ‬ ‫ﻟﻠﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ؛ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ‬ ‫٤‬
  • 7. ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﻜﺎﻑ ﻭﻗﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻔﻴﺩ،‬ ‫ﺃﺨ ﹰﺍ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﺫ‬ ‫ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸـﻴﻙ )ﺍﻟﻤﺅﺠـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٣٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ،‬ ‫ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ )٠٠٠,٥ – ٠٠٠,٠٢( ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼـﺭﻱ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ.‬ ‫***‬ ‫٢- ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺒﺎﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ )ﺍﻟﺨﻁﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ:‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٧٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ؛ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺒﺄﻴـﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺘﺘﻀ ‪‬ﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴـﺔ ﺠـﺎﻫﺯﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ. ﻭﺤ ‪‬ﻨﺎ ﺼﻨﻊ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﻀ‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫٥‬
  • 8. ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺒﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻴﻀـﻤﻨﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﺤﻴﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﻤﻘﺴﻁﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻭﻗﻌﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓـﻲ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺜﻡ ﻴﻔﺎﺠﺌﻭﻥ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﺍﺒﺘـﺯﺍﺯﻫﻡ. ﻭﺒـ ‪‬ﻫﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺩ ‪‬‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ؛ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺯﻭﺭ ﻭﻤﺤﺘﺎل، ﺤﻴﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ؛‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺒل ﺴﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠـﺩﺍﺌﻥ - ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﺒﻭﻋﻲ ﺘﺎﻡ - ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟ ‪‬ﻌـ ‪‬ﺓ ﺒﺎﺴـﻤﻪ‬ ‫ﻤ ﺩ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴـﺤﻭﺒﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻭ - ﺇﺫﻥ - ﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺸـﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯﻫﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﻴﺴ ‪‬ﺍ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺨﻁ ‪‬ﺔ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫٦‬
  • 9. ‫٣- ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ:‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٤٣٥/٤(‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭﻜﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﺒﺤﺴ‪‬ﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ - ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻠﺤﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ.‬ ‫ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼـﻠﺢ ﺍﻨﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺘـﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ﺎ."‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻫﻨﺎ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸﻴﻙ(، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﻥ ﻭﻗﻊ – ﻓـﻲ‬ ‫٧‬
  • 10. ‫ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ – ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﺜـ ‪‬ﺍ ﺤﺎﺴـ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ، ﻭﺒﻭﻗﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺤﻜﻤﺎ ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ـﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ. ﻭﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٣٥( ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺸـﻴﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻫﻭ ﻨﺹ ﻤﻬﻡ؛ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺴﻬل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ.‬ ‫***‬ ‫٤- ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ )ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل( ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ:‬ ‫ﻨﻅﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٩٤( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻜﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫٤-١ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻜﺎﻤل.‬ ‫٨‬
  • 11. ‫٤-٢ ﻭﻟﻠﺤﺎﻤل ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨـﺎﻗﺹ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻀـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻀﻪ، ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻗﺒﻀﻪ ﻴﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨـﻙ( ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤـل‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﺒﻪ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻪ.‬ ‫٤-٣ ﻭﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀـﺎﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻥ، ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻡ ﻗﺒﻀـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ.‬ ‫ﻭﻻ ‪‬ﺠﺒﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺒﺩﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻗ ِل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﹶﺒ‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﻴﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻜـﺎﻑ‬ ‫ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺴﺤﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.‬ ‫***‬ ‫٥- ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼـﻴﻐﺔ )ﺍﻟﻘﺒـﻭل(‬ ‫ﻟﻠﺸﻴﻙ، ﻭﺠﻭﺍﺯ ﻗﻴﺎﻤﻪ )ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻩ( ﻓﻘﻁ:‬ ‫٩‬
  • 12. ‫ﻓﻘﺩ ﺤﻅﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٨٢( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻴﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ )ﻗﺒﻭل( ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺸ ‪‬ﺎ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ؛ ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ )ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ(.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٨٢( ﺒﻌﺩ ﺤﻅﺭ )ﺍﻟﻘﺒﻭل( ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ )ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ( )ﻟﻼﻋﺘﻤـﺎﺩ(‬ ‫ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ. ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﺒﻘـﻰ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﺠﻤ ‪‬ﺍ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺤﻠﻭل ﻤﻭﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺴـﺘﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﺩﺍﺨـل ﻤﺼـﺭ، ﻭﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ‬ ‫ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٨٢( ﻓﺈﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﻔﺼـﺢ‬ ‫ﻋﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﻫـل ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ )ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل(. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺴـﺘﻘﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫٠١‬
  • 13. ‫ﺠﻭﺍﺯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ؛ ِﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ؛ ﺤﺘﻰ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻔﻴﺩ، ﻭﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻤﻌﻘﻭل. ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﺤﻴﺙ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨـﻪ ﺸـﻴ ًﺎ؛‬ ‫ﺌ‬ ‫ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ:‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻟـﺩﻯ‬ ‫١-‬ ‫ﺍﻻﻁﻼﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻔﻴﺩ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺤﻴﻥ‬ ‫ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺠل، ﻓﻬﺫﺍ ﺃﻤـﺭ ﻴﺨـﺎﻟﻑ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻭﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺒﻨـﻙ‬ ‫١١‬
  • 14. ‫ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻤﻭﺠﻭ ‪‬ﺍ، ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺍﻟ ‪‬ﺩ ‪‬ﺝ ﻓﻴﻪ )ﻤﺎﺩﺓ ٣٠٥(.‬ ‫ﻤﺭ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ‬ ‫٢-‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻤﺅﺠﻼ،‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﺤﺠﺯ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺇﻨﻪ ﻤﻁﻠﺏ ﻻ ﻤﻌﻨـﻰ ﻟـﻪ ﻅ‬ ‫ﻭﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ.‬ ‫• ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ )ﺍﻟﻘﺒﻭل( ﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ،‬ ‫ﻭﺃﻥ )ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ( ﻫﻭ ﺍﻟﺠـﺎﺌﺯ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ؛ ﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﻤـل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ.‬ ‫٦- ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ، ﻭﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ:‬ ‫٦-١ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٠٥( ﻫﻲ:‬ ‫* ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫٢١‬
  • 15. ‫* ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻠﺸـﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ. ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩ ‪‬ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ.‬ ‫ﻭ‬ ‫* ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻗﺎﺌ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫* ﻭﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎ ‪‬ﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻀـﺩ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ:‬ ‫- ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺠﺯﺌﻴﺎ‬ ‫ﻓﻘﻁ.‬ ‫- ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻬﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺁﻨﻔﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺤﻭﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨﻙ( ﺒﻤﻀﻲ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺘﺤﺴـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻗﺒل ﻗﻠﻴل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫٦-٢ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ:‬ ‫* ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‬ ‫٣١‬
  • 16. ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻓﺎﺅﻩ ﻟﻠﺤﺎﻤل‬ ‫ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻪ )ﻤﺎﺩﺓ ٣٠٥(.‬ ‫* ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ:‬ ‫ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺠﻠﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺹ‬ ‫)ﻤﺎﺩﺓ ٣٠٥/٢(.‬ ‫٧- ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻭﻗﻑ ﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ:‬ ‫ﺍﻷﺼل ﺃﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻗﻑ ﺼﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻟﻴﻙ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻭﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ، ﻭﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸـﻴﻙ ﻤﺴـﺘﻭﻓﻴﺎ‬ ‫ﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼـل ﻨﺼـﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪‬‬ ‫)٧٩٥( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫٧-١ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻀﻴﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺱ ﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫٧-٢ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ؛ ﺘﻌـ ‪‬ﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ – ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫٤١‬
  • 17. ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻤل – ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺼﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻌﺩ ﺴـﺤﺒﻪ ﻭﺘﺴـﻠﻴﻤﻪ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺤﺩﺩﺕ ﺤﺼـﺭﺍ ﻭﻻ ﻴﻘﺒـل‬ ‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺘﺸﻤل ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ. ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ – ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ – ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺴﻪ،‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻪ ﺒﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٠٥( ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺈﻓﻼﺱ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ ﺃﻭ ﹶﻔﻠﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻏ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢١٥/٣( ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻗﻑ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻭﻤﺒﻠﻐﻪ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ، ﻓﻲ ﺇﺤ ‪‬ﻯ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺒﺎﻁﻼ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ.‬ ‫٥١‬
  • 18. ‫ﻓﻤﺘﻰ ﺘﻠ ﱠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ؛ ﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺎﺌﺯﻩ، ﻭﺘﺠﻨﻴﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ‪‬ﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻩ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢١٥/٢(‬ ‫ﻴ‬ ‫* ﻭﻟﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘ ‪‬ﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺼﺭﻓﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ‪‬ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻠﺸﻴﻙ‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻭﺇﻻ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺠﺎﺌﺯ ﺇﻟﻴﻙ ﻤﺎﻟﻜﻪ )ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫٣١٥(.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﺴ ﹸﺤ ‪‬ﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺘ ﺴ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻙ؟‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩١٥( ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﻌﺘـﺭﺽ‬ ‫)ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ( – ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻭﻓﺎﺌﻪ – ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫٦١‬
  • 19. ‫ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﺒﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺩ ﺠﻨﺒـﻪ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺇﺒﻼﻏﻪ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﻑ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺤﺎﺌﺯ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ،‬ ‫ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ،‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨﻙ( ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﻗﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤١٥(.‬ ‫٨- ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨـﻙ( ﻋـﻥ‬ ‫ﺼﺭﻑ ﺸﻴﻙ ﻤﺯﻭﺭ:‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻴﺤﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺴﻤﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٢٥( ﻤﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ:‬ ‫• ﻴﺘﺤ ‪‬ل ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﺯﻭﺭ ﻓﻴـﻪ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺭﻓﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺴـﺒﺔ ﺃﻱ ﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.‬ ‫٧١‬
  • 20. ‫• ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﺨﻁ ًﺎ – ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ–‬ ‫ﺌ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﺫل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘـﺭ ﺍﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.‬ ‫• ﻭﻴﻌ ‪ ‬ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻤﺨﻁ ًﺎ – ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ –‬ ‫ﺌ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﺩ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﺫل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘـﺭ ﺍﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.‬ ‫• ﻭﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻴﻴﻥ،‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﻟﻜﺸـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺼـﺭﻑ‬ ‫ﺸﻴﻙ ﻤﺯﻭﺭ، ﻴﺒﺭﺉ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﻗﻴـﺩﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺴﺎﺒﻪ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺼـﺭﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻡ ﻀـﻤﻨﻴﺎ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ.‬ ‫***‬ ‫٨١‬
  • 21. ‫٩- ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل:‬ ‫ُ‬ ‫ﺘﻀ ‪‬ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻤﻠ ﹶﻰ )ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٧٣٣ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ(، ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫٩-١ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺒﻨﻙ( )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣٥(‬ ‫ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﺃ( ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﺸﻴﻙ، ﺃﻭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﺃﻗل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﺸﻴﻙ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻜﺎﻤل‬ ‫ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﻭﻟﻡ ‪‬ﻘ ‪‬ﻡ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺼﺤﻴﺢ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺩ‬ ‫ﺝ( ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨١٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼـﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل.‬ ‫٩١‬
  • 22. ‫ﺩ( ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺩﻓﺘﺭ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻻ ﻴﺸـﺘﻤل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٣٥( ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺴﺄل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﻓﻭﻥ ﺃ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ.‬ ‫***‬ ‫٩-٢ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ:‬ ‫ﺃ- ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺼﺭﻑ.‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫ﺏ- ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻜل ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ‬ ‫ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ.‬ ‫ﺝ- ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ ﻭﻫﻲ )ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﺃﻭ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺇﻓﻼﺱ ﺤﺎﻤﻠﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠ‪‬ﺭ ﻋﻠﻴﻪ(.‬ ‫ﺩ- ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺼﺭﻓﻪ. ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻗﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٤٥( ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫٠٢‬
  • 23. ‫)٠٠٠٠٥( ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺤـﺩﻯ ﻫـﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ. ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻟﺘﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٩-٣ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ:‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٤٣٥/٢(، )٥٣٥( ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫ﺃ- ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺸﻴﻜﺎ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﺎﺀ ﻜﺎﻑ، ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺼﺭﻑ )ﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ٍ‬ ‫٤٣٥/٢(:‬ ‫ﺏ- ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺸﻴﻜﺎ ﻟﻴﺱ ﻟـﻪ‬ ‫ﺭﺼﻴﺩ ﻜﺎﻑ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺼﺭﻑ، )ﻤﺎﺩﺓ ٥٣٥(:‬ ‫ﻫﻭ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻅﻬﻴـﺭﻩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ؛ ﺇﻀﺭﺍ ‪‬ﺍ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﻟﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺸـﻲﺀ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎل.‬ ‫ﻭﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺴ ‪‬ﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼـﺏ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻤﺕ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺃﻭ ﺸـﻲﺀ‬ ‫ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ.‬ ‫١٢‬
  • 24. ‫٩-٤ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ – ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ –‬ ‫ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺸﻴﻙ، ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ، ﻭﻴﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ،‬ ‫)ﻤﺎﺩﺓ ٦٣٥(:‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺸﻴﻙ؟‬ ‫ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻁل ﺼﺭﻓﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ،‬ ‫ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘ ِﻌﺔ ﻜﺫﺒﻪ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﻋﺎﺌـﻪ؛ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌﻘﺎﺒـﻪ‬ ‫ﹶﺒ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺼﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸـﻴﻙ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤـﺩﻯ‬ ‫ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ )ﻤﺎﺩﺓ ٦٣٥(.‬ ‫***‬ ‫ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻷﻭل‬ ‫ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫ﺃ- ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٣٥(، ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﺼـﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫) ٧٣٥/١(.‬ ‫ﺏ- ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﺤﺏ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﻨﻊ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺩﻓﺘﺭ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺠﻴﺩ ﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫٢٢‬
  • 25. ‫ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺒـﻼﻍ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ )ﻡ ٧٣٥/٢(.‬ ‫ﺝ- ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤـﻥ )٣٣٥ – ٥٣٥(، ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺼﺭ، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻴﻙ‬ ‫ﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ )ﻡ ٨٣٥(.‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻵﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ‬ ‫‪‬ﺤﻜﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ - ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺹ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٣٣( ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠ ﹶـﻰ‬ ‫ﻐ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ١/٠١/٥٠٠٢ﻡ.‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﺤﺴ ﹰﺎ ﻓﻌل ﻭﺍﻀﻌﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ، ﻭﻟـﻭ ﺃﻨﻬـﻡ‬ ‫‪ ‬ﻨ‬ ‫ﺘﺄﺨﺭﻭﺍ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫﻩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭ ‪‬ﺭﻴﺎﻨﻪ.‬ ‫ﺴ‬ ‫***‬ ‫٣٢‬