The paper analyzes restructuring in bankruptcy laws of the U.S. and UK.

1. ‫م‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫خﻼل‬ ‫م‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬‫ال‬‫ي‬ ‫اﻷم‬ ‫ن‬ ‫قان‬
‫و‬‫اﻹفﻼس‬ ‫م‬ ‫اقي‬ ‫ال‬ ‫لح‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫دار‬‫في‬‫اني‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫القان‬
8-1‫مة‬ ‫مق‬
8-1‫اء‬ ‫اﻹج‬ ‫لف‬ ‫ت‬‫إ‬ ‫ألة‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫عال‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫القان‬ ‫ات‬‫ﻓﻼس‬‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ﻻ‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ً‫ا‬ ً‫ا‬‫ﻼﻓ‬ ‫اخ‬ ‫ات‬ ‫ال‬
‫و‬ .‫ة‬ ‫ال‬‫اب‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬‫اد‬ ‫ال‬‫ع‬‫ا‬ ‫م‬) ‫ي‬ ‫اﻷم‬ ‫ن‬ ‫لقان‬‫مع‬ (‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬
‫ات‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬.‫ة‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ﻻ‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫اك‬ ‫ال‬ ‫ها‬ ‫عل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫م‬ ‫ق‬ ‫و‬‫الف‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫م‬ ‫عة‬ ‫م‬ ‫عة‬ ‫م‬ ‫ل‬
‫سائل‬ ‫ال‬‫و‬‫ة‬ ‫قا‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫اج‬‫ﻓي‬ ‫اه‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫لل‬‫ت‬‫اﻹ‬‫اءات‬ ‫ج‬‫ها‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫ائ‬ ‫ال‬،‫وت‬
‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫ل‬ ‫ال‬،‫و‬‫م‬ ‫اﻹعفاء‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ال‬،‫و‬‫لغاء‬‫ع‬‫اءات‬ ‫اﻹج‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ال‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫ل‬ ‫ق‬‫تق‬‫دع‬
‫اﻹﻓﻼس‬،،‫ات‬‫ر‬‫ا‬ ‫اﻹ‬‫و‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫خ‬ ‫ﻓ‬ ‫اق‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫مغ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ا‬‫و‬‫لة‬ ‫اله‬ ‫عادة‬‫اﻓقة‬ ‫م‬ ‫ن‬‫دو‬‫اﻓة‬‫عات‬ ‫م‬
‫ائ‬ ‫ال‬.
‫عة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اس‬ ‫وق‬‫اسعة‬‫و‬‫لفة‬ ‫ال‬ ‫اقات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ﻓي‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬‫سائل‬ ‫ال‬،‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ها‬ ‫ﻓ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال‬
‫ﻓي‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫ن‬ ‫ح‬‫ار‬ ‫ال‬ ‫ها‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫اف‬ ‫اس‬‫ذات‬ ‫انات‬ ‫أخ‬ ‫ة‬ ‫م‬‫ة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬‫وعلى‬ .‫ة‬ ‫ف‬ ‫م‬
‫على‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫مع‬ ‫أنه‬ ‫إﻻ‬ ،‫عة‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫اﻵثار‬ ‫ع‬ ‫اته‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫أن‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫ال‬
‫اسع‬‫و‬ ‫اق‬ ‫ن‬‫لة‬ ‫س‬‫ي‬ ‫لل‬ ‫و‬ .‫ها‬ ‫وتع‬ ‫ة‬ ‫الق‬ ‫على‬ ‫فا‬ ‫لل‬‫ﻓي‬ ‫ار‬ ‫اﻻس‬‫ار‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫اولة‬ ‫م‬‫اء‬ ‫أث‬
‫دع‬‫اﻹ‬ ‫إشهار‬‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ﻓﻼس‬‫أ‬ ‫ن‬‫دو‬ُ‫ي‬ ‫تأث‬‫اله‬ ‫أع‬ ‫على‬‫رﻓع‬ ‫ة‬ ‫ن‬‫ال‬ ‫تل‬. ‫ع‬
8-2‫ي‬ ‫ال‬ ‫ونة‬ ‫ال‬ ‫ع‬ُ‫وت‬‫مها‬ ‫ق‬‫له‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫أه‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫عاو‬ ‫ال‬ ‫تأخ‬ ‫ح‬ ،
‫ات‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ً‫هاء‬ ‫ان‬‫و‬ ‫ل‬ ‫لﻸص‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫م‬ ً‫ا‬‫ء‬ ‫ب‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫عة‬ ‫م‬ ‫عة‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ﻓي‬
‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬.‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ح‬ ‫ور‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫تق‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫سة‬ ‫ش‬ ‫اعات‬ ‫ب‬ ‫هي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫اﻷع‬ ‫دة‬ ‫ع‬ ‫م‬
" ‫لة‬ ‫ه‬ ‫إعادة‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫دعاو‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫وت‬‫ج‬‫ال‬‫لح‬‫ال‬‫اﻹﻓﻼس‬ ‫م‬ ‫اقي‬"
‫و‬‫خار‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ها‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫اﻻت‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫وﻓي‬ ‫بل‬ ،‫الفعل‬ ‫ها‬ ‫عل‬ ‫فاوض‬ ‫ال‬ ‫ت‬‫الي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ج‬
‫ن‬ ‫ت‬ ‫اﻷخ‬ ‫عاو‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ول‬ .‫ع‬ ‫أساب‬ ‫عة‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫ﻻ‬‫ال‬ ‫اش‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ،‫ة‬ ‫تقل‬‫ة‬‫دع‬‫إشهار‬
‫م‬ ‫فادة‬ ‫لﻼس‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫اﻹﻓﻼس‬‫ة‬ ‫ﻓ‬‫لقائي‬ ‫ال‬ ‫عل‬ ‫ال‬( ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫)ل‬‫ال‬‫ي‬ ‫ي‬
‫ضه‬ ‫ﻓ‬‫ا‬‫ة‬ ‫اش‬ ‫م‬ ‫ع‬‫دع‬‫إشهار‬‫أو‬ ‫اﻹﻓﻼس‬‫ﻼ‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫لل‬‫ت‬‫ال‬‫إﻻ‬ ‫ها‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ﻻ‬ ‫ي‬
. ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫للف‬ ‫ة‬ ‫قائ‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫اﻷح‬ ‫ج‬‫ة‬ ‫خ‬ ‫وضع‬ ‫و‬‫ها‬ ‫عل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ار‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫اف‬ ‫ﻻس‬
‫م‬‫جان‬‫و‬ ‫ائ‬ ‫ال‬‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬‫ها‬ ‫عل‬‫خ‬ ‫ووضع‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫أوضاع‬ ‫ار‬ ‫ق‬ ‫اس‬‫ة‬‫ل‬ ‫للع‬
‫مع‬ ‫اور‬ ‫ال‬‫اب‬ ‫أص‬‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬.

2. ‫دع‬ ‫ﻓي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫و‬‫إشهار‬،‫ة‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫اﻹﻓﻼس‬‫ﻓإنها‬‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫مة‬ ‫مل‬ ‫ن‬ ‫ت‬
‫ل‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫حلة‬ ‫م‬ ‫ﻓي‬ ‫ار‬ ‫ال‬‫دع‬‫إشهار‬‫اﻹﻓﻼس‬‫ل‬ ‫ب‬ ‫ال‬‫اء‬ ‫اس‬ ‫ن‬‫دو‬ ،‫اءات‬ ‫اﻹج‬‫ف‬ ‫أ‬.
‫و‬ُ‫ع‬‫ت‬ ‫ار‬ ‫اس‬‫ة‬‫ر‬‫اﻹدا‬‫اءات‬ ‫إج‬ ‫اء‬ ‫أث‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬‫إعادة‬‫لة‬ ‫اله‬‫ات‬ ‫ال‬ ‫ز‬ ‫أب‬ ‫أح‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫ا‬‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫لف‬
‫ع‬‫اه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ع‬‫اﻹ‬ ‫ة‬ ‫أن‬ ‫م‬‫ﻓﻼس‬‫ﻓي‬. ‫اﻻخ‬ ‫ان‬ ‫الق‬
8-3، ‫اﻵخ‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫وعلى‬‫ﻻ‬‫ي‬ ‫ف‬‫اﻹ‬ ‫ن‬ ‫قان‬‫ﻓﻼس‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬‫ح‬ ‫إلى‬‫إلى‬‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫صل‬ ‫ال‬
‫ان‬ ‫ال‬ ‫لة‬ ‫ه‬ ‫إعادة‬ ‫أن‬‫ات‬‫تع‬ ‫ز‬ ‫و‬ .‫ة‬ ‫م‬ ‫الع‬‫أم‬‫ة‬ ‫تفل‬‫ا‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫أن‬ )‫م‬ (‫ل‬ ‫ق‬،‫ة‬ ‫ال‬
‫أو‬‫م‬‫ج‬‫خار‬‫ة‬ ‫ال‬،‫أو‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬‫ها‬ ‫ي‬ ‫م‬‫أو‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫اﻷعلى‬ ‫اﻷسه‬.
‫عل‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫رس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬ ‫ق‬ ‫ض‬ ‫ﻓ‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫وعلى‬‫ام‬ ‫اﻷح‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ت‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫على‬،‫إﻻ‬‫اف‬ ‫اﻷ‬ ‫أن‬‫ة‬ ‫عاق‬ ‫ال‬
‫ارس‬ ‫ت‬ ‫أن‬‫د‬ ‫العق‬ ‫إنهاء‬ ‫ﻓي‬ ‫قها‬ ‫حق‬‫مة‬ ‫ال‬.
‫ائ‬ ‫ﻓ‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫اﻹن‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ح‬ ‫ﻻ‬ ،‫ي‬ ‫اﻷم‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ﻼف‬ ‫و‬‫ان‬ ‫ال‬،ً‫ا‬‫ق‬ ‫م‬ ‫دة‬ ‫ج‬ ‫ال‬
‫م‬‫م‬ ‫ﻓي‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫عل‬ ‫ا‬‫اﻻت‬ ‫ال‬‫ح‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ﻼت‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫ة‬ ‫فل‬ ‫ال‬ ‫ﻷم‬‫ل‬ ‫غ‬ ‫ت‬
، ‫ذل‬ ‫م‬ ‫اﻷه‬‫و‬ .‫ته‬‫ر‬‫ﻹدا‬ ‫اضعة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬‫ة‬ ‫فل‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫م‬.‫ة‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫م‬
8-4‫فا‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫صالح‬ ‫ﻓي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫اﻷم‬ ‫ن‬ ‫القان‬ ‫م‬ ‫الع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫ساه‬
‫على‬‫العاملة‬ ‫أة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ق‬ً‫ا‬ ‫أم‬ ‫قاؤها‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫لل‬ ً‫ا‬ ‫أ‬ ‫ول‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫صغ‬ ‫ة‬ ‫العائل‬ ‫ات‬ ‫لل‬ ‫ﻓق‬ ‫ل‬
.‫ل‬ ‫اد‬ ‫لﻼق‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اﻷه‬ ‫ة‬ ‫غا‬ ‫ﻓي‬
‫ن‬ ‫وق‬‫ات‬ ‫ال‬ ‫ع‬‫قة‬ ‫م‬ ‫ال‬‫آ‬ ‫سي‬ ‫عة‬ ‫وم‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫رز‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫ها‬ ‫وم‬ ،‫ة‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ﻻ‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬
‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫وت‬ ‫ن‬‫و‬ ‫ون‬ ‫تي‬‫م‬ ‫ل‬‫ر‬‫وو‬‫مارت‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫إل‬ ‫أن‬ ‫جاز‬ ‫ف‬ ‫اس‬ ‫ة‬ ‫وش‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫و‬‫ع‬ ‫ج‬‫ال‬ ‫ة‬ ‫اﻷم‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ش‬ً‫ا‬ ‫تق‬‫عة‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ﻓي‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ها‬ ‫نف‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ﻓي‬
.‫وف‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫عة‬ ‫م‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫ونة‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اح‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬‫مها‬ ‫ق‬‫ع‬ ‫ت‬ ‫وق‬ . ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬‫عاو‬ ‫ال‬‫ل‬ ‫م‬ ،‫ات‬ ‫ال‬
‫ال‬‫ل‬‫ل‬ ‫لﻸص‬ ً‫ا‬ ‫ج‬ ً‫ا‬‫ع‬ ‫س‬ ً‫ا‬‫ع‬ ‫ب‬ ، ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫رز‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫اعة‬‫ة‬ ‫الق‬ ‫ذات‬‫و‬ ‫ة‬ ‫لل‬‫فا‬ ‫اﻻح‬
‫ل‬ ‫اﻷص‬‫ة‬ ‫أه‬ ‫اﻻقل‬‫ا‬ ‫ب‬ .‫ة‬ ‫ال‬ ‫اف‬ ‫إش‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫غ‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ام‬ ‫أح‬ ‫ج‬
‫غ‬ ‫اس‬‫ق‬‫دعاو‬، ‫ﻻي‬ ‫إي‬ ‫ناي‬ ‫و‬ ‫مارت‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫جاز‬ ‫ف‬ ‫اس‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬‫ر‬‫وو‬ ‫ن‬‫و‬ ‫ون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫م‬ ، ‫أخ‬
ً‫ﻼ‬ ً‫ا‬ ‫وق‬‫مفاوضات‬ ‫اء‬ ‫إج‬ ‫وت‬–‫و‬‫ض‬ ‫خ‬‫سة‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫اعات‬ ‫ن‬‫اﻷوقات‬ ‫ع‬ ‫ﻓي‬–‫ف‬ ‫ت‬ ‫اء‬ ‫أث‬

3. ‫ى‬ ‫وح‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫اءات‬ ‫إج‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬‫ة‬ ‫خ‬ ‫على‬‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬، ‫أخ‬ ‫دعاو‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ب‬ .
‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫وت‬ ‫تي‬ ‫آ‬ ‫سي‬ ‫عة‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫م‬ً‫ا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫أج‬ ‫ها‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫خ‬ ‫أك‬ ‫ب‬ ‫ادرت‬ ،
‫ل‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫على‬‫إقامة‬. ‫أشه‬ ‫عة‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫الي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دعاو‬
8-5‫ان‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ ‫ﻓ‬ ‫ال‬ ‫غي‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫ام‬ ‫ن‬‫اﻹ‬‫ﻓﻼس‬‫اني‬ ‫ال‬‫م‬ ‫ق‬‫وق‬ .‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ً‫ا‬ ‫م‬ ‫الفعل‬
‫مع‬ ‫فاوض‬ ‫ال‬ ‫خﻼل‬ ‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫صل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻹدا‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫اه‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ت‬‫ات‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫اﻓة‬
‫ائ‬ ‫ال‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ﻓي‬‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫أص‬‫اﻷساس‬‫ال‬ ‫ﻓي‬‫ات‬‫ة‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ل‬‫اضي‬ ‫ال‬،
‫س‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ً‫ا‬‫وﻓ‬ ‫ع‬‫ح‬‫تع‬ ‫ع‬ ‫قاء‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬‫ة‬ ‫تفل‬ ‫أم‬.‫تها‬‫ر‬‫ﻹدا‬
‫غ‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ﻻ‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫ن‬ ، ‫اﻵخ‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫وعلى‬‫ما‬ ً‫ا‬ ‫غال‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫أن‬ ‫م‬
‫اء‬ ‫س‬ ٍ‫ح‬ ‫على‬ ‫ائ‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ، ‫اك‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ً‫ا‬ ‫ع‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫على‬ ‫لﻼتفاق‬ ً‫ا‬ ‫ف‬ ‫م‬ ً‫ﻼ‬‫عام‬ ‫ل‬ ‫ت‬
. ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ﻓي‬ ‫قاء‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫قة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫درجة‬ ‫ن‬ ‫ل‬
8-2‫م‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬‫ي‬ ‫اﻷم‬ ‫ن‬ ‫القان‬
8-2-1‫ار؟‬ ‫لﻺع‬ ‫ة‬ ‫رس‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫اعي‬ ‫ال‬ ‫ما‬
8-06‫ات‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫مع‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ي‬‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬‫س‬ ‫ال‬‫ة‬‫ات‬ ‫ﻻ‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫اك‬ ‫ال‬ ‫ها‬ ‫عل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬
‫ا‬ .‫ة‬ ‫ال‬‫م‬ ‫ق‬‫م‬ ‫عة‬ ‫م‬ ‫عة‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫القان‬‫سائل‬ ‫ال‬‫ﻓ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫وس‬"‫"مهلة‬‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫لل‬
‫صة‬ ‫الف‬‫اله‬ ‫أع‬ ‫ش‬ ‫ل‬.‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ﻓي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اع‬
8-07‫و‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫على‬‫مها‬ ‫ق‬‫ﻼذ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ ‫غال‬ ‫أنه‬ ‫إﻻ‬ ، ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬
‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫و‬ .‫ة‬ ‫اﻷم‬ ‫ات‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻷخ‬‫ف‬ ‫به‬ ‫اح‬ ‫لﻺﻓ‬ ‫ة‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫اد‬‫ة‬ ‫فاﻓ‬ ‫ال‬ ‫ﻓ‬ ‫ت‬
‫على‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫وض‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫اح‬ ‫اﻹﻓ‬ ‫اق‬ ‫ن‬ ‫اح‬ ‫اﻹﻓ‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫اوز‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ ‫وغال‬ . ‫ائ‬ ‫ال‬‫و‬ ‫اك‬ ‫لل‬ ‫الﻼزمة‬
‫ﻻ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ﻷن‬ ً‫ا‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫للغا‬ ‫لفة‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫وق‬ .‫العامة‬ ‫ة‬ ‫اه‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬‫ه‬ ‫نف‬
ً‫ا‬‫م‬ ‫مل‬‫العادي‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ونفقات‬ ‫أتعاب‬ ً‫ا‬ ‫أ‬ ‫ول‬ ، ‫ﻓ‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ار‬ ‫م‬ ‫أتعاب‬ ‫اد‬
‫ة‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫دع‬ ‫ﻓي‬‫إشهار‬‫قامة‬ ‫ال‬ ‫اﻹﻓﻼس‬‫ام‬ ‫أح‬ ‫ج‬‫عل‬ ‫ق‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫وعﻼوة‬ . ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬
‫أ‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اء‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫إم‬ ‫ﻷن‬ ً‫ا‬ ‫ن‬ " ‫ﻼع‬ ‫لل‬ ‫ضة‬ ‫"ع‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬‫ة‬ ‫مع‬ ‫ل‬ ‫أص‬ ‫و‬‫م‬ ‫ة‬ ‫خال‬‫ة‬ ‫أ‬
‫ن‬ ‫ه‬‫ر‬‫ت‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ ‫غال‬ ‫ق‬ ‫وحق‬‫ة‬ ‫ح‬ ‫اء‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫جاه‬ ‫ة‬ ‫ثان‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫اك‬ ‫وه‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫إلى‬ ‫د‬
‫ل‬ ‫ﻓي‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ذات‬ ‫اﻷخ‬ ‫اف‬ ‫اﻷ‬ ‫أو‬ ‫ن‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫عى‬ ‫ق‬ ، ‫ذل‬ ‫إلى‬ ‫اﻹضاﻓة‬ ‫و‬ .‫ة‬ ‫ال‬ ‫دي‬ ‫ﻓي‬ ‫ة‬ ‫م‬
‫ة‬ ‫ش‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻹدا‬ ‫أم‬ ‫تع‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫مع‬ ‫وف‬‫أو‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫تع‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫ﻼه‬ ‫و‬ ، ‫ي‬ ‫ال‬ ‫وضع‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫لل‬ ‫مف‬

4. ‫اﻹ‬ ‫على‬ ً‫ا‬ ‫خ‬‫ة‬‫ر‬‫دا‬‫ة‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫القائ‬‫و‬ .‫أ‬‫ق‬ ،ً‫ا‬ ‫خ‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫مع‬ ‫عامل‬ ‫ال‬ ‫اصلة‬ ‫م‬ ‫ﻓي‬ ‫ن‬‫ردو‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ﻼء‬ ‫الع‬ ‫دد‬ ‫ي‬
.‫اﻷجل‬ ‫لة‬ ‫ة‬ ‫عاق‬ ‫ال‬ ‫العﻼقات‬ ‫على‬ ‫تع‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اعات‬ ‫الق‬ ‫ﻓي‬ ‫وخاصة‬ ،‫ار‬ ‫لﻺع‬ ‫ة‬ ‫رس‬ ‫اءات‬ ‫ﻹج‬ ‫ع‬ ‫ت‬
8-08‫ل‬ ‫عق‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ، ‫ذل‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫على‬
‫ع‬ ‫ال‬ ‫م‬ ،ً‫ﻻ‬‫أو‬ .‫اب‬ ‫أس‬ ‫ة‬ ‫لع‬ ‫وذل‬ ،‫حادة‬ ‫ة‬ ‫مال‬ ‫ائقة‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫ال‬ً‫ا‬ ‫ج‬‫ف‬ ‫ت‬‫ة‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫إعادة‬
‫اك‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫اف‬ ‫إش‬ ‫ن‬‫دو‬ "‫ة‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫"ال‬ ‫لة‬ ‫اله‬‫"ال‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫أن‬ ‫غ‬‫ر‬‫ل‬ ‫الف‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ ‫غال‬ "‫ة‬ ‫ال‬
‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬‫تل‬ ‫إنهاء‬ ‫أن‬ ‫اﻷجل‬ ‫لة‬ ‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬ ‫إ‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫لة‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ ‫وغال‬ .
‫وخاصة‬ ،‫اﻷساس‬ ً‫ﻼ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫إن‬ ‫ة‬ ‫للغا‬ ً‫ا‬‫لف‬ ‫م‬ ً‫ا‬ ‫أم‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫اضي‬ ‫ال‬ ‫العﻼقات‬
‫عﻼقات‬ ‫يها‬ ‫ل‬ ‫ان‬ ‫إذا‬‫ي‬ ‫لل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ح‬ ‫و‬ .‫اف‬ ‫اﻷ‬ ‫م‬ ‫اﻵﻻف‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫تعاق‬‫ﻓ‬‫ر‬
‫ة‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬ ‫اﻹ‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫العق‬،‫ع‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫عامل‬ُ‫وت‬‫ار‬ ‫اﻷض‬ ‫ع‬‫ة‬ ‫ات‬ ‫ال‬‫مها‬ ‫تق‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫قابلة‬ ‫ال‬ ‫اف‬ ‫اﻷ‬
‫د‬ ‫العق‬ ‫ﻓي‬‫مقابل‬ ‫نة‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫عامة‬ ‫ات‬ ‫ال‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬.‫ات‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫أق‬ ‫ح‬ ‫وضع‬ ‫و‬‫ة‬ ‫اج‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫اﻷض‬
‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ا‬ .‫ل‬ ‫الع‬ ‫د‬ ‫وعق‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫غ‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫تأج‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫مع‬ ‫ع‬ ‫أن‬ ‫ﻓ‬‫ر‬ ‫ع‬
‫م‬ ‫ل‬ ‫)م‬ ‫للغ‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ع‬ ‫ازل‬ ‫ال‬‫ذل‬ ‫إلى‬ ‫وضاﻓة‬ .‫قابلة‬ ‫ال‬ ‫اف‬ ‫اﻷ‬ ‫اض‬ ‫اع‬ ‫حالة‬ ‫ﻓي‬ (‫ل‬ ‫اﻷص‬،‫ت‬ ‫ق‬
‫لة‬ ‫ال‬ ‫ذات‬ ‫امات‬ ‫اﻻل‬‫و‬ ‫ة‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ﻓي‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫اﻷسهل‬ ‫م‬ ‫أنه‬ ‫ة‬ ‫ال‬‫ض‬‫اءات‬ ‫إج‬‫إشهار‬
‫اﻹﻓﻼس‬‫ا‬ ‫ج‬‫ة‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫خال‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ، ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫لف‬‫ن‬ ‫ه‬‫ر‬‫م‬ ً‫ﻻ‬ ‫ب‬ ،‫اء‬ ‫أع‬‫و‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫وم‬
‫عها‬ ‫ب‬‫ج‬‫ام‬ ‫أح‬.‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫قان‬
8-09ُ ‫ما‬ ‫ع‬ُ" ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ل‬‫ة‬ ‫ﻓ‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫أص‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ائ‬ ‫الق‬ ‫اءات‬ ‫اﻻج‬ ‫وقف‬‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫لقان‬ ‫ة‬ ‫إضاﻓ‬ ‫ة‬ ‫م‬ "
‫ادة‬ ‫ال‬ ‫وت‬ .ً‫ا‬‫ور‬ ‫ض‬ ‫أو‬ ً‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ً‫ﻼ‬‫ي‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ام‬ ‫أح‬ ‫عل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫و‬)362(‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬
‫دع‬ ‫ﻓع‬‫ر‬ ‫أن‬ ‫على‬‫إشهار‬‫اﻹ‬‫إلى‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ﻓﻼس‬‫ح‬‫عة‬ ‫م‬‫اسعة‬‫و‬‫اءات‬ ‫إج‬ ‫م‬
‫ذل‬ ‫ﻓي‬ ‫ا‬ ، ‫ائ‬ ‫ال‬‫ت‬‫أو‬ ‫إدار‬ ‫أو‬ ‫ائي‬ ‫ق‬ ‫اء‬ ‫إج‬ ‫أ‬ ‫اصلة‬ ‫م‬ ‫أو‬‫م‬ ‫ان‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫آخ‬ ‫اء‬ ‫إج‬ ‫أ‬
‫ته‬ ‫اش‬ ‫م‬ ‫ال‬‫دع‬ ‫رﻓع‬ ‫ل‬ ‫ق‬‫إشهار‬‫اء‬ ‫إج‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ‫اﻹﻓﻼس‬‫ل‬‫ﻓع‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫على‬ ً‫اء‬ ‫ب‬ ‫داد‬ ‫ﻼس‬
" ‫ي‬ ‫لل‬ ‫املة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ﻓ‬ ‫وت‬ . ‫ع‬ ‫ال‬‫مهلة‬‫ع‬ "‫ﻓع‬‫ر‬‫إشهار‬ ‫دع‬‫ل‬ ‫الف‬ ‫ام‬ ‫أح‬ ‫ج‬ ‫اﻹﻓﻼس‬
‫وعادة‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ار‬ ‫ق‬ ‫اﻻس‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫لل‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫له‬ ‫ﻓ‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬‫ها‬ ‫ل‬ ‫ه‬‫ة‬ ‫أ‬ ‫ع‬ ً‫ا‬ ‫ع‬
‫أخ‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ائ‬ ‫ق‬ ‫دعاو‬‫ائل‬ ‫عل‬ ‫ت‬‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ما‬‫إشهار‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫وم‬ ‫اﻹﻓﻼس‬.
‫ة‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ائ‬ ‫الق‬ ‫عاو‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫وتع‬‫حلة‬‫ل‬ ‫ق‬ ‫ما‬‫إشهار‬ ‫دع‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬ ‫أه‬ ‫ذات‬ ‫اﻹﻓﻼس‬
‫ات‬ ‫لل‬‫ﻓي‬ ‫الغارقة‬"‫اعي‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫"ض‬ ‫دعاو‬‫دة‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ، ‫عاو‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫وﻓي‬ .‫ة‬ ‫م‬ ‫ال‬‫و‬،‫ة‬ ‫لل‬
‫و‬‫ح‬‫ة‬ ‫اﻷساس‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫مع‬ ‫عامل‬ ‫ال‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫ر‬‫قاد‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫ال‬‫امات‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫قة‬ ‫سا‬‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ً‫ا‬ ‫ه‬‫ر‬‫اﻹعفاء‬

5. ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫م‬‫ﻓي‬‫ة‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬‫ما‬ ،‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اع‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ً‫ا‬‫ام‬ ‫أح‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫و‬ ‫بل‬ .‫ﻓ‬ ‫ي‬
. ‫اح‬‫و‬ ‫آن‬ ‫ﻓي‬ ً‫ا‬‫ع‬ ‫ج‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ات‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ب‬
8-10‫ة‬ ‫لة‬ ‫ه‬ ‫إعادة‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫لع‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫أمام‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ن‬ ‫ق‬
‫دي‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫إعادة‬ ‫أن‬ ‫غ‬‫ور‬ .‫ة‬ ‫ومعق‬‫ك‬ ‫ال‬ ‫أح‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬‫أو‬‫اض‬ ‫اق‬ ‫جهة‬‫اح‬‫و‬‫ة‬‫ار‬ ‫اﻹ‬ ‫ج‬‫خار‬ ً‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ق‬
‫على‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ً‫ا‬ ‫تعق‬ ‫اﻷك‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ،‫ائي‬ ‫الق‬‫ن‬ ‫دي‬‫دة‬ ‫ع‬ ‫م‬،‫عامل‬ ‫م‬ ‫مع‬ ‫د‬ ‫وعق‬
‫يﻼت‬ ‫تع‬ ‫اء‬ ‫إج‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ردي‬ ‫وم‬،‫ق‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ادات‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫و‬‫ي‬ ‫تق‬‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬
. ‫ع‬
‫ال‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ﻓي‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫اﻹج‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫وق‬‫ة‬ ‫ناج‬ ‫مفاوضات‬ ‫اء‬ ‫ﻹج‬ ‫ة‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫لة‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫عق‬‫ل‬‫ق‬
‫ع‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫أن‬ ‫ا‬ .‫ل‬ ‫مق‬ ‫ي‬ ‫زم‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ض‬ ‫اف‬ ‫اﻷ‬ ‫اﻓة‬ ‫جان‬ ‫م‬ ‫مغ‬ ‫ذات‬ ‫ﻻت‬‫از‬ ‫ت‬
.‫حة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫اد‬ ‫ﻻع‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫م‬ ً‫ا‬‫ود‬ ‫ح‬‫ات‬ ‫اتفاق‬ ‫ﻓي‬ ‫ة‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ‫وعادة‬‫ﻼت‬ ‫ه‬ ‫ال‬
‫ان‬ ‫اﻻئ‬‫ة‬‫ات‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫إص‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫أو‬‫ع‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬ُ ‫ما‬ّ‫ع‬‫لة‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫غل‬ ‫ال‬‫اض‬ ‫اع‬
‫اف‬ ‫اﻷ‬ ‫ع‬.‫ة‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫تق‬ ‫ﻻ‬ ،ً‫ا‬‫ﻻحق‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫اق‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬‫حة‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬
‫ع‬‫ع‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫وثل‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬ ‫س‬‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ق‬‫ما‬ ً‫ا‬ ‫وغال‬ .‫ة‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻓي‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫له‬ ‫م‬
‫لة‬ ‫سه‬ ‫أك‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫اﻓقة‬ ‫لل‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫عل‬‫نة‬‫ر‬‫مقا‬
‫ب‬. ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫ها‬ ‫ف‬
8-11‫لة‬ ‫م‬ ‫لة‬ ‫س‬ ‫ادر‬ ‫م‬ ‫ﻓ‬ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫للف‬ ‫ة‬ ‫اﻹضاﻓ‬ ‫الهامة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫م‬‫ي‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ي‬ ‫لل‬‫ق‬‫ﻻ‬
‫ﻓ‬ ‫ت‬‫آخ‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫أ‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ﻓي‬‫وف‬ ‫ل‬ ‫ﻓي‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ،‫ص‬ ‫ال‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ .
‫ة‬ ‫القائ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اﻓة‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫اﻷول‬ ‫له‬ ‫ن‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫دي‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫مع‬
.‫ة‬ ‫لل‬‫ل‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ز‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫وم‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫تق‬ ‫ع‬ُ ‫ما‬ ً‫ا‬ ‫وغال‬‫له‬ ‫أص‬ ‫مع‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ال‬‫قلة‬ ‫م‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ال‬
‫على‬ ً‫ا‬‫ام‬ ‫ت‬‫اﻷ‬‫ال‬ ‫م‬‫الﻼزمة‬‫ل‬ ‫ل‬.‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫اءات‬ ‫إج‬"‫ة‬‫ز‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫"ال‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫غ‬‫ور‬ً‫ا‬ ‫أم‬‫نادر‬
‫ع‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫ا‬ ‫م‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫اجهة‬ ‫م‬‫ل‬‫اعات‬‫أن‬ ‫إﻻ‬ ، ‫ع‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫حلة‬ ‫م‬ ‫ﻓي‬ ‫ة‬ ‫ائ‬ ‫ق‬‫ال‬‫اﻷساسي‬
‫له‬ ‫ت‬ ‫ال‬‫ا‬‫ل‬‫ه‬‫ن‬‫ة‬‫ز‬‫ا‬ ‫ال‬‫ما‬ ً‫ا‬ ‫غال‬‫ن‬ً‫ا‬ ‫حاﻓ‬‫ﻹ‬ ً‫ا‬ ‫اﻓ‬‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫اع‬ ‫ق‬‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬‫ل‬ ‫ق‬‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬
‫ق‬ ‫ب‬‫ة‬ ‫إضاﻓ‬ ‫ﻼت‬ ‫ت‬. ‫آخ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ﻼت‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫وﻻ‬
8-12. ‫أخ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫إلى‬ ‫اﻹضاﻓة‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫أدناه‬ ‫اق‬ ‫ون‬

6. 8-2-2‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫على‬ ‫عامة‬ ‫ة‬ ‫ن‬
8-13‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫تق‬ ‫ع‬ ً‫ا‬‫ر‬ ‫ﻓ‬ ‫أ‬ ‫ي‬‫اﻹ‬‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ﻓﻼس‬‫ات‬ ‫ل‬ ‫م‬‫ت‬‫ل‬ ‫أص‬ ‫اﻓة‬
‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ً‫ا‬ ‫ان‬ ‫ائ‬ ً‫ا‬‫ام‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫و‬ .‫قه‬ ‫وحق‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫و‬ .‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫أص‬ ‫الح‬ ‫ل‬
‫ة‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫إلى‬ ‫ام‬ ‫اﻷح‬ ‫تل‬ ‫ف‬ ‫وته‬ ، ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫الق‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اع‬ ‫ل‬ ‫ام‬ ‫اﻷح‬ ‫م‬ ً‫ا‬‫د‬ ‫ع‬ ‫اﻹﻓﻼس‬‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫فا‬ ‫ال‬‫و‬
.‫العاملة‬ ‫أة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫على‬
8-2-2-1‫ة‬ ‫ف‬‫لقائي‬ ‫ال‬ ‫عل‬ ‫ال‬
8-14‫ت‬‫ع‬‫ة‬ ‫ﻓ‬‫لقائي‬ ‫ال‬ ‫عل‬ ‫ال‬‫أح‬‫ة‬ ّ‫الق‬‫و‬ ‫ة‬ ‫اﻷساس‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫الهامة‬‫ال‬‫و‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫خل‬
‫تق‬ ‫ر‬ ‫ﻓ‬‫ل‬‫لﻺ‬‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫لقائي‬ ‫ال‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫و‬ .‫عفاء‬362‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬
،‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫اﻹج‬‫جان‬ ‫إلى‬: ‫أخ‬ ‫ر‬ ‫أم‬
‫ت‬‫اصلة‬ ‫م‬ ‫أو‬‫ل‬ ‫و‬ ،‫ام‬ ‫اس‬ ‫أو‬ ‫ار‬ ‫إص‬‫ة‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫ت‬‫دعاو‬ ‫أو‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ،‫أو‬ ‫ة‬ ‫ائ‬ ‫ق‬
‫ها‬ ‫غ‬ ‫أو‬ ‫إدارة‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ض‬‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫تها‬ ‫اش‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ان‬‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬‫أو‬ ،
ُ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫داد‬ ‫اس‬‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ض‬‫؛‬
‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ائي‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫إنفاذ‬‫أمﻼك‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ض‬‫ه‬‫؛‬
‫أ‬‫ف‬ ‫ت‬‫ة‬‫ز‬‫ا‬ ‫ل‬‫غﻼل‬ ‫اس‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اﻷم‬ ‫أو‬ ‫ائ‬ ‫لل‬ ‫ﻓع‬ ‫لل‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اﻷم‬
‫أو‬ ،‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫ارسة‬ ‫ل‬‫ائ‬ ‫لل‬ ‫ﻓع‬ ‫لل‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اﻷم‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ال‬‫؛‬
‫أ‬‫ف‬ ‫ت‬.‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫داد‬ ‫اس‬ ‫أو‬ ‫تق‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫ل‬
8-15‫ال‬ ‫اق‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫يه‬‫لقائي‬ ‫ال‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫لف‬ ‫اسع‬‫إلى‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫م‬"‫مهلة‬"‫ف‬ ‫لل‬‫ع‬ ً‫ا‬ ‫ع‬‫ح‬ ‫ما‬ ،‫ه‬ ‫دائ‬
‫ائ‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫لقائي‬ ‫ال‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ . ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫مع‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫على‬ ‫فاوض‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ي‬ ‫ال‬
‫"اﻹ‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫الق‬‫إلى‬ ‫اع‬ ‫س‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫تأم‬‫الغ‬ ‫ل‬ ‫ق‬"‫ح‬‫ع‬‫ار‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ائ‬ ‫ال‬
‫اله‬ ‫أم‬ ‫على‬‫ن‬ ‫ه‬‫ور‬ ‫ة‬ ‫ائ‬ ‫ق‬ ‫ام‬ ‫أح‬ ‫تأم‬ ‫إلى‬‫ه‬ ‫ﻷنف‬‫ﻓي‬ ً‫ﻼ‬‫أم‬‫ات‬ ‫إث‬‫ل‬ ‫ق‬ ‫اله‬ ‫أم‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫حقه‬
.‫الة‬ ‫ال‬ ‫نف‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫غ‬
8-16‫ال‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫ها‬ ‫عل‬ ‫ص‬ ‫ال‬‫و‬ ‫اءات‬ ‫اﻻس‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫إلى‬ ‫لقائي‬ ‫ال‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ع‬ ‫ت‬‫م‬ (‫)ب‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ف‬
) ‫ادة‬ ‫ال‬362‫هات‬ ‫لل‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫و‬ "‫مي‬ ‫ال‬ ‫اء‬ ‫"اﻻس‬ ‫ى‬ ‫ما‬ ‫ه‬ ‫اءات‬ ‫اﻻس‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫أه‬‫و‬ .‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (
‫ات‬ ‫س‬ ‫ال‬‫و‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫ة‬ ‫ائ‬ ‫الق‬ ‫عاو‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫اءات‬ ‫اﻹج‬ ‫اصلة‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ال‬‫ﻹنفاذ‬‫ان‬ ‫ق‬‫اﻷم‬ ‫حف‬
‫أو‬‫ان‬ ‫الق‬‫ة‬ ‫ال‬"...‫ال‬ ‫اﻷم‬ ‫اد‬ ‫س‬ ‫ام‬ ‫أح‬ ‫ﻼف‬ ‫ائي‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫ﻓ‬ ‫ا‬ ،‫ات‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫هات‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ل‬

7. ‫م‬ ‫العامة‬ ‫الح‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫هات‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ﻓي‬ ‫اء‬ ‫اﻻس‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ض‬ ‫الغ‬ ‫ل‬ ‫و‬
‫ان‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ال‬‫و‬ ‫هل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ان‬ ‫ق‬ ‫هاك‬ ‫ان‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اﻻح‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫خﻼل‬‫خا‬‫صة‬‫اﻷم‬ ‫ف‬‫أو‬‫ان‬ ‫ق‬
. ‫أخ‬ ‫ة‬ ‫ت‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫اﻷساسي‬ ‫ض‬ ‫الغ‬ ‫ان‬ ‫إذا‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫هات‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫تعل‬ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫ب‬
‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ها‬ ‫ال‬ ‫م‬–. ‫آخ‬ ‫دائ‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫مة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ‫ع‬ ،‫ى‬ ‫ع‬
8-2-2-2‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫إدار‬
8-17‫ة‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫للف‬ ‫ة‬ ‫اﻷساس‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫م‬‫تع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ال‬‫ة‬ ‫تفل‬ ‫أم‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ﻓإن‬
"ً‫ا‬ ‫حائ‬ ً‫ا‬ ‫ي‬ ‫"م‬ ‫ه‬‫ر‬‫ا‬ ‫اع‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫قعها‬ ‫م‬ ‫ﻓي‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫إقامة‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫القائ‬ ‫ي‬ ‫ال‬.
‫أم‬ ‫ها‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ﻼح‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫اﻓة‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫و‬‫ة‬ ‫فل‬ ‫ال‬‫ج‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫و‬ ،‫ة‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻹدا‬ ‫ع‬ ‫ال‬
‫ام‬ ‫ال‬‫اني‬ ‫ائ‬‫ل‬ً‫ا‬ ‫اق‬ ‫ت‬ ‫ذل‬ ‫اق‬ ‫و‬ .‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫أص‬‫و‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫الح‬ ‫ل‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫ادة‬ً‫ا‬‫تام‬‫مع‬‫ام‬ ‫أح‬
‫اء‬ ‫أم‬ ‫تع‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬‫ة‬ ‫فل‬ ‫ال‬
.ً‫ا‬ ‫تلقائ‬
8-18‫ر‬ ‫م‬،‫ة‬ ‫فل‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫م‬ ً‫ﻻ‬ ‫ب‬ ،‫ة‬ ‫القائ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻹدا‬ ‫ل‬ ‫تف‬‫ل‬‫ن‬ ‫ش‬‫ة‬ ‫ال‬‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ﻓي‬
‫ه‬ ‫مﻼئ‬ ‫عادة‬ ‫اس‬‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫إعادة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫أك‬ ‫الي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ً‫ا‬‫ام‬ ‫إل‬ ‫أك‬ ‫ة‬ ‫القائ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻹدا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ع‬
‫الع‬ ‫اﻷث‬ ‫ل‬ ‫و‬ . ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫أع‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫غ‬ ‫ة‬ ‫فل‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬‫تها‬‫ر‬‫ودا‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫أن‬ ‫ﻓي‬ ‫لي‬
‫إذا‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ا‬ ‫اش‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫جح‬ ‫ال‬ ‫غ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫العل‬‫س‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ ‫شع‬
. ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬
8-19‫ادة‬ ‫ال‬ ‫وت‬ .‫وث‬ ‫ال‬ ‫نادر‬ ‫أم‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ة‬ ‫تفل‬ ‫أم‬ ‫تع‬ ‫إن‬1104‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬
‫تع‬ ‫على‬ ‫اﻹﻓﻼس‬‫ء‬ ‫س‬ ‫أو‬ ‫فاءة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫اﻷمانة‬ ‫انة‬ ‫خ‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫اﻻح‬ ‫ذل‬ ‫ﻓي‬ ‫ا‬ ، ‫مع‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫تفل‬ ‫أم‬
‫ق‬ ‫حق‬ ‫م‬ ‫ها‬ ‫وغ‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫وحاملي‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ﻓي‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫"إذا‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫جه‬ ‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻹدا‬
‫ال‬ ‫ﻻس‬ ‫ة‬ ‫لل‬ ‫ل‬ ‫تق‬ ‫اف‬ ‫لﻸ‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ،‫ه‬ ‫عل‬ ً‫اء‬ ‫و‬ "...‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻹدا‬‫تق‬ ‫ة‬ ‫ش‬
‫إذا‬ ‫أو‬ " ‫"س‬‫ن‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ق‬‫الح‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫فل‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫تع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ً‫ﻼ‬ ‫دل‬‫ال‬‫وم‬ .‫وجه‬ ‫ل‬ ‫أﻓ‬ ‫على‬ ‫ات‬ ‫ل‬
،‫ة‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫غ‬ ،‫ة‬ ‫فل‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫أن‬ ‫ات‬ ‫إث‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ﻷنه‬ ً‫ا‬ ‫ن‬ ، ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫فاء‬ ‫اس‬ ‫ع‬ ‫ال‬
‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫ر‬‫قاد‬ ‫ن‬ ‫س‬.‫ة‬ ‫القائ‬ ‫ة‬‫ر‬‫اﻹدا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫أﻓ‬ ‫ل‬ ‫ات‬ ‫ل‬
8-2-2-3‫اﻹفﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫تق‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ال‬
8-20) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ت‬364‫ة‬ ‫ل‬ ‫ع‬ "‫ة‬ ‫ان‬ ‫اﻻئ‬ ‫ﻼت‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫"ال‬ ‫ان‬ ‫ع‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫ل‬ ‫ح‬
‫ن‬ ‫دي‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫ادة‬ ‫ال‬ ‫وت‬ .‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫إضاﻓ‬364‫اصلة‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫)أ‬

8. ‫ﻓي‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ع‬ ‫نة‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫اد‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫اق‬ ‫س‬‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫وضع‬ ‫مع‬ ،
‫ا‬ ‫ال‬ ‫اﻓة‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اج‬‫و‬ ‫ن‬ ‫وت‬ "‫اﻹدارة‬ ‫فقات‬ ‫"ال‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫مقابل‬ ‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬‫نة‬ ‫ال‬ ‫غ‬ ‫ات‬ ‫ل‬
‫ة‬ ‫العاد‬ ‫ان‬ ‫اﻻئ‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫وﻓ‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫اصلة‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫و‬ .‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬
.‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫إلى‬ ‫اجة‬ ‫ال‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ردي‬ ‫ال‬‫و‬ ‫عامل‬ ‫ال‬ ‫مع‬
8-21‫ت‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫ائ‬ ‫ﻼت‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫أك‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اج‬ ‫ما‬ ً‫عادة‬ ، ‫ذل‬ ‫ومع‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ارة‬‫ات‬ ‫ل‬ ‫الع‬‫ونفقات‬
‫إلى‬ ‫اج‬ ‫وق‬ .‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬‫ه‬ ‫ت‬‫م‬‫ل‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫اس‬‫ا‬‫أو‬ ، ‫القائ‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ل‬‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬
‫ار‬ ‫ال‬ ‫ﻼ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫و‬ . ‫الغ‬ ‫م‬ ‫إضاﻓي‬ ‫ل‬ ‫ت‬‫ب‬ ‫ﻓاء‬ ‫ال‬ ‫ش‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ع‬.‫ان‬ ‫إذا‬ ،ً‫ﻻ‬‫أو‬
‫ام‬ ‫اس‬ ‫إلى‬ ‫عى‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫ل‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫انات‬ ‫ال‬‫ا‬‫ل‬ ‫ال‬ ‫إما‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ﻓ‬ ،‫ه‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫أجل‬ ‫م‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ل‬
‫ا‬ ‫غال‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫و‬ ،"‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ة‬ ‫ا‬ " ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫انات‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫الح‬ ‫م‬ ‫أن‬ ‫ات‬ ‫إث‬ ‫أو‬ ،‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬ ‫على‬
،‫انات‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫فاض‬ ‫ان‬ ‫ع‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫إضاﻓ‬ ‫ان‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫وحق‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫وم‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫ت‬ ‫ما‬
‫ك‬‫ائ‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اﻷه‬ ‫ة‬ ‫غا‬ ‫ﻓي‬ ً‫ا‬ ‫أم‬ ‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ع‬ُ‫وت‬ .‫أدناه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬‫ته‬ ‫ال‬‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫ﻷن‬ ً‫ا‬ ‫ن‬ ،
.‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬
8-22‫خ‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫عى‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫الع‬ ‫اق‬ ‫س‬ ‫ج‬‫ار‬
‫اد‬ ‫ع‬ ‫ال‬-" ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫"ت‬ ‫ى‬ ‫ما‬ ‫عادة‬-‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫و‬ .‫عاملة‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬ ‫على‬
‫ادة‬ ‫لل‬ ً‫ا‬‫وﻓق‬ ،‫ال‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫على‬ .‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫لفة‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ع‬
364‫اﻓ‬ ‫م‬ ‫ع‬ ، ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ز‬ ،‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫)ب‬‫ن‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫اني‬ ‫ائ‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ،‫ة‬ ‫ال‬ ‫قة‬
‫ج‬‫خار‬‫اق‬ ‫س‬‫ح‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫وم‬ ‫اد‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الع‬‫ال‬‫اد‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اج‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫و‬ ‫اﻹدارة‬ ‫فقات‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬‫ة‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ﻓي‬
‫ﻹ‬ ‫نفقات‬‫ا‬ ‫ة‬‫ر‬‫دا‬‫ات‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اﻓة‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫اﻷول‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫اﻷﻓ‬ ‫لها‬ ‫ن‬ ،
‫ا‬ ‫ض‬ ‫اﻹﻓﻼس‬‫ح‬ ‫ق‬ ‫أﻻ‬ ‫ى‬ ‫ع‬ :‫ة‬ ‫إضاﻓ‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫اﻻت‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ﻓي‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ، ‫ذل‬ ‫ومع‬ . ‫ي‬ ‫ل‬
‫على‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫أول‬ ‫له‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ، ‫ﻓ‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫إدارة‬ ‫فقات‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫معاملة‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬
‫ة‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫رجة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫تأم‬ ‫أو‬ /‫و‬ ،‫اﻹدارة‬ ‫فقات‬ ‫ال‬ ‫كاﻓة‬‫خﻼل‬ ‫م‬‫ال‬ ‫اﻷم‬‫ﻓع‬ ‫لل‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ال‬
‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ائ‬ ‫لل‬‫آخ‬.‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫اع‬ ‫اﻷن‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ﻻ‬‫و‬
‫غ‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫ائ‬ ‫ﻼت‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫ر‬‫قاد‬ ‫ل‬ ‫أنه‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫إث‬ ‫ول‬ ، ‫ﻓ‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬
‫نة‬ ‫م‬‫إﻻ‬.‫اﻹدارة‬ ‫فقات‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫وضعها‬ ‫مقابل‬ ‫ﻓي‬
8-23‫ن‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ﻻ‬‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ارة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫درجة‬ ‫أقل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ع‬ ‫ﻼت‬ ‫ال‬ ‫اﻓة‬
‫ت‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫الق‬ ‫هي‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫لة‬ ‫وس‬ ‫أق‬ ‫ع‬ُ‫وت‬ .‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬
‫ل‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫القائ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ال‬‫ادة‬ ‫ال‬ ‫وت‬ .‫ات‬364‫أو‬ ‫ة‬‫ز‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫)ب‬

9. ‫ة‬ ‫او‬ ‫م‬‫رجة‬ ‫ال‬‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫اﻻئ‬ ‫ﻼت‬ ‫ه‬ ‫ال‬ (‫)أ‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫إث‬ ،‫الفعل‬ ‫نة‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫على‬
‫ه‬ ‫ال‬ ‫صاح‬ ‫الح‬ ‫ل‬ "‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫"ح‬ ‫اك‬ ‫ه‬ (‫)ب‬ ‫و‬ ، ‫أخ‬ ‫لة‬ ‫وس‬ ‫أ‬‫ه‬ ‫ت‬ ‫اد‬ ‫ال‬.
8-24‫أ‬ ‫ي‬‫إلى‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫مق‬ ‫ل‬ ‫قائ‬ ‫ان‬ ‫ض‬ ‫ام‬ ‫اس‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫عى‬ ‫ما‬ ‫ع‬ "‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫"ال‬ ‫م‬ ‫مفه‬
‫ت‬‫ن‬ ‫ه‬‫ر‬‫ل‬‫خﻼل‬ ‫م‬ ‫قائ‬ ‫ض‬ ‫ق‬‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬.‫از‬ ‫م‬ ‫دي‬‫إلى‬ ،‫ها‬ ‫اس‬ ‫حي‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ،‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫وته‬
) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫وتق‬ .‫ان‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫قه‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫فاض‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ح‬361‫لة‬ ‫اﻷم‬ ‫ع‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (
‫ة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫وق‬ .‫ل‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫شاملة‬ ‫ة‬ ‫قائ‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ﻻ‬ ‫ه‬ ‫ول‬ ،‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫على‬
‫ﻓ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ﻓي‬ ‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ال‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫جارة‬ ‫ة‬ ‫ﻓائ‬ ‫عات‬ ‫ﻓ‬ ‫م‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ﻓي‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ ‫)غال‬ ‫دورة‬ ‫ة‬ ‫نق‬ ‫عات‬‫نة‬ ‫ال‬،(
‫ع‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ها‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫فقات‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫اﻷتعاب‬ ‫اد‬ ‫س‬ ‫أو‬ /‫و‬ ،‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫يلة‬ ‫ب‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫إضاﻓ‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫أو‬ /‫و‬
‫الف‬ ‫م‬ ‫حالة‬ ‫ﻓي‬ ‫لقائي‬ ‫ال‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ع‬ ‫ازل‬ ‫ال‬ ‫أو‬ /‫و‬ ،‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬‫ها‬ ‫عل‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬
‫دائ‬ ‫أ‬ ‫غ‬ ‫ي‬ ‫ﻻ‬‫و‬ .‫وض‬ ‫الق‬ ‫ائ‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫اس‬ ‫أن‬‫ته‬ ‫م‬‫ﻓي‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬
، ‫ذل‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫اﻷس‬ ‫أو‬ ،‫ان‬ ‫از‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫دي‬ ‫ام‬ ‫اس‬‫ة‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫رجة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫ض‬ ‫ﻓي‬ ‫يل‬ ‫ب‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫ا‬ ‫إج‬
‫ا‬ ‫ض‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻷنه‬ ً‫ا‬ ‫ون‬ .‫لة‬ ‫س‬ ‫أقل‬ ‫أو‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫اب‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫سائل‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫قة‬ ‫دق‬
ً‫ا‬‫وض‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫على‬ ‫نه‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ض‬ ‫مق‬ ‫ام‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ﻓإن‬ ،‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬
.‫ات‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫الﻼزم‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫اﻷخ‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫اﻓ‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬
8-2-2-4‫اءات‬ ‫إج‬‫اﻹلﻐاء‬‫لة‬ ‫ال‬ ‫ذات‬ ‫اﻹفﻼس‬ ‫ودعاو‬
8-25‫م‬ ً‫ا‬‫د‬ ‫ع‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ ‫ق‬‫ال‬‫ة‬ ‫ن‬ ‫القان‬ ‫سائل‬‫م‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫العادلة‬‫و‬‫إلغاء‬‫ن‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫ع‬
‫عات‬ ‫ﻓ‬ ‫ال‬‫و‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫ف‬ ‫وت‬ ،‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬‫درجة‬‫أخ‬ ‫عامة‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫مقابل‬ ‫ة‬ ‫مع‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬
‫و‬ ،‫نة‬ ‫م‬ ‫غ‬‫ل‬ ‫ت‬‫و‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫مع‬ ‫امات‬ ‫ال‬‫ـ‬"‫ن‬ ‫"دي‬‫ات‬‫و‬‫أد‬ ‫سائل‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫وتع‬ .‫ة‬ ‫مل‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬ ‫اه‬
‫ج‬ ‫تقام‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دعاو‬ ‫ﻓي‬ ‫اف‬ ‫اﻷ‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫اﻓ‬ ‫إن‬ ‫أك‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫ة‬ ‫الق‬ ‫زع‬ ‫ل‬ ‫هامة‬
. ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬
8-2-2-4-1‫ﻼت‬ ‫ف‬ ‫ال‬) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ت‬547‫ة‬ ‫مع‬ ‫ﻼت‬ ‫ت‬ ‫داد‬ ‫اس‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (
‫ن‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫ﻓ‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫و‬ . ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫إﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫إقامة‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫أج‬
‫أن‬ (‫)ج‬ ، ‫ساب‬ ‫دي‬ ‫اب‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫الح‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫أن‬ (‫)ب‬ ، ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫الح‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫أن‬ (‫)أ‬ :‫داد‬ ‫لﻼس‬ ً‫ﻼ‬‫قاب‬ ‫ل‬ ‫ال‬
‫ن‬) ‫أج‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫أن‬ (‫)د‬ ،‫ل‬ ‫ال‬ ‫أج‬ ‫ما‬ ‫ع‬ ً‫ا‬ ‫مع‬ ‫ي‬ ‫ال‬1‫خﻼل‬ (90‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫تق‬ ‫م‬ ً‫ا‬‫م‬ ‫ي‬
) ‫أو‬ ،‫اﻹﻓﻼس‬2‫ب‬ (90‫اح‬‫و‬ ‫وعام‬ ً‫ا‬‫م‬ ‫ي‬‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫إذا‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫تق‬ ‫ل‬ ‫ق‬‫وق‬ ً‫ا‬ ‫داخل‬ ً‫ا‬ ‫دائ‬
‫س‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫أك‬ ‫الغ‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ت‬ (‫ـ‬‫ه‬) ،‫ل‬ ‫ال‬‫دع‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫ل‬ ‫ها‬ ‫عل‬ ‫ل‬

10. ‫ا‬ ‫ه‬ ‫اب‬ ‫ح‬ ‫على‬ ‫دﻓعة‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫اس‬‫و‬ ،‫ل‬ ‫ال‬ ‫اء‬ ‫إج‬ ‫ي‬ ‫ول‬ ،‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ت‬
.‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ﻓي‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ ‫ال‬
8-27‫ال‬‫و‬ ‫ن‬ ‫القان‬ ‫ن‬ ‫ﻓي‬ ‫ها‬ ‫عل‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫ض‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ﻓ‬ ‫ي‬‫اق‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬
) ‫ادة‬ ‫ال‬547.(‫ي‬ ‫وت‬‫ادﻻ‬ ‫ال‬ (‫)أ‬ :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫م‬ ً‫ا‬‫ام‬ ‫اس‬ ‫اﻷك‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫س‬‫ت‬
‫ار‬ ‫ال‬‫ة‬‫ها‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اد‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫اق‬ ‫س‬ ‫ﻓي‬ ‫دت‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫الغ‬ ‫ال‬ (‫)ب‬ ،‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ة‬ ‫لق‬‫ي‬ ‫ال‬‫ﻓي‬
‫ل‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫اق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫إلى‬ ‫ها‬ ‫وغ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫وته‬ .‫اد‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫اق‬ ‫س‬‫على‬ ‫ها‬ ‫وق‬
.‫اثلة‬ ‫ال‬ ‫اﻷوضاع‬ ‫ذو‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫غ‬ ‫ع‬ ‫مع‬ ‫دائ‬ ‫ل‬ ‫تف‬ ‫اب‬ ‫أس‬،‫لي‬ ‫تف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫اف‬ ‫اك‬ ‫وع‬
‫ل‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ها‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫اﻷم‬ ‫رد‬ ‫ه‬ ‫إل‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫ي‬‫ن‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫عام‬ ‫ح‬ ‫على‬ ‫قابل‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬
.‫ل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫او‬
8-288-2-2-4-2‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻻح‬ ‫ﻼت‬ ‫ال‬) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ت‬548‫إلغاء‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (
‫معامﻼت‬(‫)أ‬ ‫إذا‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫م‬ ‫عام‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ت‬‫أج‬‫ة‬ ‫"ب‬ ‫عاملة‬ ‫ال‬‫ة‬ ‫م‬‫أو‬ ‫تأخ‬ ‫أو‬ ‫ﻹعاقة‬ "
‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬(‫)ب‬ ‫أو‬ ،‫حقق‬‫عاملة‬ ‫ال‬‫ي‬ ‫لل‬،"‫ل‬ ‫معق‬ ‫ن‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫"الق‬ ‫م‬ ‫أقل‬‫و‬)1‫ي‬ ‫ال‬ ‫ان‬ (
،‫ه‬‫ر‬‫ا‬ ‫إع‬ ‫إلى‬ ‫عاملة‬ ‫ال‬ ‫أدت‬ ‫أو‬ ‫ها‬ ‫وق‬ ً‫ا‬ ‫مع‬‫أو‬)2(‫ان‬‫ي‬ ‫ال‬ً‫ا‬ ‫ار‬ ‫م‬‫ﻓي‬‫ة‬ ‫ار‬ ‫ال‬ ‫وش‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ار‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬
،‫ل‬ ‫معق‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫قل‬ ‫مال‬ ‫أس‬ ‫ب‬ ‫ار‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ﻓي‬‫أو‬)3(‫م‬ ‫اع‬‫أو‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ال‬‫ق‬ ‫اع‬
) ‫أو‬ ،‫قاقها‬ ‫اس‬ ‫ع‬ ‫اداها‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬4(‫أج‬‫عاملة‬ ‫ال‬‫ع‬‫داخلي‬ ‫ف‬ ‫م‬
‫ض‬ ‫ت‬ ‫ول‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫عق‬ ‫ج‬‫اق‬ ‫س‬‫ة‬ ‫اﻷن‬ ‫ﻓي‬ ‫ال‬ (‫ه‬ ‫)ودائ‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫و‬ .‫اد‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الع‬
‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫العام‬ ‫خﻼل‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ارة‬ ‫ال‬‫غي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫الف‬ ‫تل‬ ‫ﻓي‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫معامﻼت‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫أنها‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫ﻼت‬ ‫ت‬
‫ات‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫الح‬ ‫ل‬ ‫ولغائها‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اح‬‫ي‬ ‫ال‬.
8-29‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ت‬544‫ام‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫إلغاء‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫)ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫القان‬ ‫ج‬
‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ال‬‫الح‬ ‫ل‬‫دائ‬‫عاد‬‫ن‬ ‫قان‬ ‫اءات‬ ‫إج‬ ‫على‬ ‫اد‬ ‫اﻻع‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫و‬ .
‫ة‬ ‫ﻻ‬ ‫ال‬‫ا‬ ‫ﻓ‬‫ن‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ،‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻻح‬ ‫ﻼت‬ ‫ال‬‫أ‬ ‫اءات‬ ‫اﻹج‬ ‫تل‬‫ها‬ ‫عل‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫م‬ ً‫ﻼ‬ ‫تف‬ ‫ك‬
‫اد‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬‫ت‬)547) ‫و‬ (548‫و‬ .‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫ﻓ‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ة‬ ‫ان‬ ‫إم‬‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ي‬ ‫ت‬‫م‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫ﻼت‬ ‫ال‬
‫ة‬ ‫اض‬ ‫ال‬‫ض‬ ‫غ‬‫ال‬ ‫اح‬ ‫أ‬ ‫ف‬‫ام‬ ‫أع‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫إلى‬ ‫ل‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫عام‬ ‫م‬.
8-308-2-2-4-3"‫لى‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫"صﻼح‬) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ت‬544‫ي‬ ‫ال‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (
‫ي‬ ‫لل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫وت‬ .‫ة‬ ‫ﻻ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ج‬ "‫اضي‬ ‫اﻻﻓ‬ ‫ته‬ ‫ال‬ ‫ائ‬ ‫"ال‬ ‫ات‬ ‫صﻼح‬
‫ف‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ال‬‫ض‬‫إقامة‬ ‫تارخ‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫اﻓة‬

11. ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫إلغاء‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫و‬ .‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬‫لة‬ ‫ال‬ ‫غ‬‫ﻷن‬ ً‫ا‬ ‫ن‬ ، ‫ع‬ ‫ال‬ ‫إقامة‬ ‫تارخ‬ ‫م‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫اﻷول‬ ‫له‬ ‫ن‬ ‫اضي‬ ‫اﻻﻓ‬ ‫ته‬ ‫ال‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫اص‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ال‬‫غ‬ ‫ته‬ ‫ال‬ ‫ائ‬‫ل‬ ‫ال‬.
8-31‫ادة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫تق‬ ،‫ل‬ ‫ال‬ ‫و‬544)‫أ‬()3. ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ﻷص‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫وصﻼح‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫ي‬ ‫لل‬ (
‫ما‬ ‫عادة‬ ،‫ة‬ ‫ﻻ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ج‬ ‫و‬‫عقار‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫أو‬ ‫عقار‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫حامل‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫د‬ ‫ت‬
.‫ل‬ ‫م‬ ‫غ‬‫ادة‬ ‫ال‬ ‫وت‬544) (‫)أ‬3‫ال‬ ‫له‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫أن‬ (‫ه‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫أو‬ ‫عقار‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫حامل‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫إلغاء‬ ‫ﻓي‬
‫ن‬ ‫ما‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫عقار‬‫ل‬‫ح‬ ‫ل‬.‫ة‬ ‫ﻻ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ج‬ ‫ذل‬ ‫ﻓي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬
8-328-2-2-4-4‫ف‬ ‫ال‬‫ل‬ ‫العادل‬‫فة‬ ‫ال‬ ‫وتﻐ‬ ‫رجة‬ ‫ل‬‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ت‬510‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫)ج‬
‫ي‬ ‫لل‬‫ف‬ ‫ت‬‫درجة‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫بها‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫م‬‫أ‬ ‫م‬ ‫"وﻓ‬ ‫بها‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫اﻷخ‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬
‫ال‬‫ف‬."‫رجة‬ ‫لل‬ ‫العادل‬‫ي‬ ‫ق‬ ‫و‬‫ة‬ ‫ان‬ ‫إم‬ ‫ي‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ت‬‫أو‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫درجة‬‫ح‬‫عادل‬ ‫ن‬ ‫على‬‫و‬ ‫ال‬ ‫اﻓ‬ ‫ت‬
‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬:(‫)أ‬‫ن‬ ‫أن‬‫ه‬ ‫عل‬ ‫عى‬ ‫ال‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ً‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬(‫)ب‬ ‫العادل؛‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫أش‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ﻓي‬‫ي‬ ‫أن‬‫ل‬
‫أو‬ ‫اﻵخ‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫ر‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ء‬ ‫س‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫أن‬ (‫)ج‬ ‫ة؛‬ ‫مﻼئ‬ ‫غ‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫عى‬ ‫ال‬ ‫ح‬‫ف‬‫العادل‬
.‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ام‬ ‫أح‬ ‫مع‬ ً‫ا‬‫اﻓق‬ ‫م‬ ‫رجة‬ ‫لل‬‫أن‬‫و‬ ،‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫امل‬ ‫الع‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫فاء‬ ‫اس‬ ‫أن‬ ‫غ‬‫ور‬
‫ال‬‫ف‬‫م‬ ً‫ا‬ ‫غال‬ ‫رجة‬ ‫لل‬ ‫العادل‬‫ا‬‫ي‬‫امه‬ ‫اس‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫م‬ ‫أك‬ً‫ا‬ ‫ﻓعل‬ ‫قه‬ ‫ت‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ،
‫ف‬ ‫ت‬‫درجة‬‫ال‬‫اق‬ ‫ﻹل‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ء‬ ‫س‬ ‫ﻓي‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ف‬ ‫اك‬ ‫إذا‬ ‫ة‬ ‫ال‬
. ‫اﻵخ‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫ال‬
8-33‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫جع‬ ‫ﻓي‬ ‫أخ‬ ‫تقاضي‬ ‫لة‬ ‫وس‬ ‫فة‬ ‫ال‬ ‫تغ‬ ‫ع‬ُ‫و‬‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ت‬‫ها‬ ‫إل‬ ‫ل‬ ‫تق‬ ‫ع‬
‫ة‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫ب‬ ‫أو‬ ‫عاملة‬ ‫ال‬ ‫وثائ‬ ‫ى‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ول‬ ‫ة‬ ‫اد‬ ‫اﻻق‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫على‬ ً‫اء‬ ‫ب‬ ‫معاملة‬ ‫ﻓي‬ ‫ف‬ ‫ال‬
‫ﻓي‬ ‫ة‬ ‫ذات‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ال‬.‫عاملة‬ ‫ال‬ ‫وثائ‬‫أح‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫عي‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫ع‬ ً‫ا‬‫ع‬ ‫ش‬ ‫فة‬ ‫ال‬ ‫تغ‬ ‫ال‬ ‫أش‬ ‫أك‬ ‫وم‬
‫ا‬ ‫ﻻس‬ ‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ال‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫ص‬‫وعلى‬ . ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫على‬ ‫عامل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫ات‬‫ر‬
‫ال‬ ‫ع‬‫ف‬‫رجة‬ ‫لل‬ ‫العادل‬‫صفة‬ ‫تغ‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ﻓي‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ﻻ‬ ،
‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫صفة‬ ‫غ‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫اك‬ ‫م‬ ‫أن‬ ‫اك‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫أت‬‫ر‬ ، ‫ال‬ ‫ا‬ ‫وله‬ .‫معاملة‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫م‬
‫إلى‬.‫ة‬ ‫مل‬ ‫ق‬ ‫حق‬‫ومع‬‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫صفة‬ ‫غ‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ﻓ‬ ،ً‫ا‬‫ام‬ ‫ت‬ ‫ذل‬ ‫ع‬ ‫تفعل‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اك‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫الع‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ، ‫ذل‬
‫امل‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫أشارت‬ ‫إذا‬ ‫ة‬ ‫مل‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫إلى‬-‫د‬ ‫م‬ ‫ول‬ ‫وج‬ ‫ثاب‬ ‫قاق‬ ‫اس‬ ‫تارخ‬ ‫د‬ ‫وج‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫وج‬ ‫ل‬ ‫م‬
‫قلة‬ ‫ال‬ ‫عة‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫اد‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اح‬‫و‬ ،‫عات‬ ‫ﻓ‬ ‫لل‬‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫ال‬،‫عاملة‬ ‫لل‬‫سع‬ ‫د‬ ‫وج‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫ووج‬‫ثاب‬ ‫ة‬ ‫ﻓائ‬-
‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫أن‬‫هي‬.‫ة‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫مل‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫اﻷم‬ ‫اقع‬‫و‬ ‫ﻓي‬‫على‬ ً‫ا‬ ً‫ا‬ ‫تأث‬ ‫فة‬ ‫ال‬ ‫تغ‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫وق‬‫ة‬ ‫ف‬‫معاملة‬
.‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬

12. 8-2-2-5‫ها‬ ‫ﻓ‬‫ر‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ل‬ ‫ق‬
8-34) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ﻓ‬ ‫ت‬365‫ذل‬ ‫ع‬ُ‫و‬ .‫ها‬ ‫وغ‬ ‫ار‬ ‫اﻹ‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ﻓ‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫لق‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (
‫على‬ ‫فع‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫تع‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫قاء‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫إذ‬ ‫؛‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ها‬ ‫ﻓ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫أه‬ ‫أح‬
‫إما‬ ،‫له‬ ‫لة‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫اﻹ‬ ‫د‬ ‫وعق‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫ف‬ ‫ب‬ ‫اثلة‬ ‫م‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ام‬ ‫إب‬ ‫ﻓي‬ ً‫ﻼ‬‫أم‬
.‫اج‬ ‫اﻹن‬ ‫خ‬ ‫أح‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫اقع‬ ‫م‬ ‫أح‬ ‫إخﻼء‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ﻓ‬ ‫أو‬ ،‫ة‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ال‬
8-35‫ي‬ ‫لل‬ ‫ز‬ ‫ﻻ‬‫ل‬ ‫ق‬‫ال‬‫د‬ ‫عق‬‫ال‬"‫ة‬ ‫"ت‬ ‫ع‬ ‫إﻻ‬ ،‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ً‫ا‬ ‫ه‬‫ر‬ ،‫ة‬ ‫ف‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫حاﻻت‬‫القائ‬‫ة‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ذل‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫و‬ .‫ل‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫امل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫مﻼءته‬ ‫عادة‬ ‫اس‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫الق‬ ‫ائه‬ ‫وب‬‫عاق‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫جعل‬
‫ة‬ ‫أ‬ ‫اهل‬ ‫ت‬ ‫و‬ .‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫قائ‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ً‫ﻼ‬‫ام‬ ‫ﻓاء‬ ‫ال‬ ‫ذل‬ ‫ﻓي‬ ‫ا‬ ،ً‫ا‬ ‫اح‬‫و‬ ً‫ا‬‫ان‬ ‫قابل‬ ‫ال‬
‫دع‬ ‫تق‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫إع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ناج‬ ‫تق‬ ‫حاﻻت‬‫ة‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬
‫ات‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫إدارة‬ ‫نفقات‬ ‫لها‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫تل‬ ‫ج‬ ‫قة‬ ‫ال‬ ‫امات‬ ‫اﻻل‬ ‫اﻓة‬ ‫ن‬ ‫وت‬ .‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬
‫ع‬ ‫و‬ .‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫قة‬ ‫سا‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫اد‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫بها‬ ‫ﻓاء‬ ‫ال‬‫ال‬‫ة‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ل‬ ‫لق‬ ‫اﻷساسي‬
‫ﻓ‬‫ر‬ ‫أو‬ً‫ا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ار‬ ‫الق‬ ‫ان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ها‬‫ل‬‫ة‬ ‫ﻼئ‬ ‫ال‬ ‫ارسة‬ ‫ل‬‫ة‬ ‫لقاع‬"‫هاد‬ ‫اﻻج‬
‫ل‬ ‫الع‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ل‬".
8-36‫ﻓ‬‫ر‬ ‫ع‬ ً‫ا‬‫م‬ ‫مل‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ﻻ‬‫و‬ .ً‫ا‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ﻓ‬‫ر‬ ‫ع‬‫ال‬‫عق‬‫ال‬‫ف‬
‫غ‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫قابل‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫مة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫اﻷض‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫وتعامل‬ ،‫امه‬ ‫أح‬ ‫م‬ ‫أ‬
‫ع‬ ‫لل‬ ‫قة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫نة‬ ‫ال‬ ‫غ‬ ‫اﻷخ‬ ‫العامة‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫أول‬ ‫نف‬ ‫لها‬ ‫ن‬ ‫و‬ ، ‫ع‬ ‫لل‬ ‫قة‬ ‫سا‬ ‫نة‬ ‫م‬
.‫ات‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫مقابل‬ ‫مة‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫العق‬ ‫ﻓي‬ ‫قابل‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫لل‬ ‫ن‬ ، ‫ذل‬ ‫ومع‬‫مات‬ ‫خ‬ ‫أو‬ ‫ائع‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫ﻓ‬ ‫ال‬
‫حق‬ ‫ما‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫إدارة‬ ‫نفقات‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫تق‬ ‫ﻓي‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫إﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫اء‬ ‫أث‬
‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬ ‫دع‬ ‫اء‬ ‫أث‬ ‫العق‬ ‫ج‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫ﻓائ‬ ‫أداؤه‬‫ار‬ ‫إ‬ ‫ﻓي‬‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬‫ع‬.‫ن‬ ‫القان‬ ‫ع‬ ‫و‬
‫ع‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ع‬‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬‫ع‬‫ل‬ ‫الع‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ﻓ‬‫ر‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ذل‬ ‫ﻓي‬ ‫ا‬ ، ‫العق‬ ‫ﻓ‬‫ر‬
.‫ة‬ ‫ال‬ ‫غ‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫د‬ ‫وعق‬
8-2-2-6‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ع‬ ‫ب‬
8-37‫دع‬ ‫اء‬ ‫أث‬ ‫اد‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫اق‬ ‫س‬ ‫ﻓي‬ ‫له‬ ‫أص‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ن‬ ‫القان‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫إشهار‬‫ج‬ ‫ﻹﻓﻼس‬
‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬‫أن‬ ‫غ‬ ،‫ادة‬ ‫ال‬363‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫)ب‬‫ي‬ ‫تق‬‫ة‬ ‫م‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬
‫غ‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ﻓي‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫وت‬ .‫اد‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫اق‬ ‫س‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫اﻹﻓﻼس‬
‫ال‬‫و‬ ‫لة‬ ‫ال‬ ‫ذات‬ ‫امات‬ ‫اﻻل‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫لة‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬ ‫سع‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫لع‬ ‫ورة‬ ‫ال‬

13. ‫ع‬‫لى‬‫ال‬ ‫اﻷع‬‫ع‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫اﻷساس‬‫ا‬ . ‫ار‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫اف‬ ‫اس‬ ‫معاودة‬‫ت‬‫له‬ ‫أص‬ ‫اﻓة‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ً‫ا‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫لل‬
،‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ج‬‫خار‬‫ة‬ ‫خ‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫عها‬ ‫ب‬ ‫أن‬‫و‬ ‫لف‬ ‫لل‬ ‫ضة‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫إث‬ ً‫ا‬ ‫ه‬‫ر‬
‫ا‬ ‫إعادة‬‫ها‬ ‫ق‬ ‫على‬ ‫فا‬ ‫لل‬ ‫ور‬ ‫ض‬ ‫أم‬ ‫لة‬ ‫له‬.
8-38‫م‬ ‫أه‬ ‫ل‬ ‫ت‬‫ة‬‫ر‬ ‫الق‬ ‫ﻓي‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ام‬ ‫أح‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ادة‬ ‫ال‬ ‫أخ‬ ‫اء‬ ‫أع‬‫و‬ ‫امات‬ ‫ال‬‫و‬ ‫نات‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫خال‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫على‬363.‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫)و‬
‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬‫ة‬ ‫مل‬ ‫نقل‬‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫نات‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫م‬ ً‫ة‬ ‫خال‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬‫أخ‬ ‫اء‬ ‫أع‬ ‫أو‬
:‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫أح‬ ‫ة‬ ‫تل‬
1-‫أن‬‫؛‬‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫م‬ ً‫ا‬ ‫خال‬ ‫اﻷصل‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫قان‬
2-‫؛‬‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫حامل‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬
3-‫أن‬‫ت‬‫ق‬ ‫ال‬ ‫ن‬‫ق‬‫و‬ ، ‫ه‬‫ر‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫ص‬ ‫ﻓي‬‫ن‬ ‫أن‬‫ن‬ ‫ه‬‫ر‬ ‫اﻓة‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻹج‬ ‫ة‬ ‫الق‬ ‫م‬ ‫أك‬ ‫اﻷصل‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫سع‬
‫اﻷصل؛‬
4-‫ار‬ ‫إ‬ ‫ﻓي‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫أن‬‫ة؛‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫اع‬ ‫ن‬
5-،‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫حامل‬ ‫ار‬ ‫إج‬ ‫ة‬ ‫ان‬ ‫إم‬‫ج‬‫تل‬ ‫مقابل‬ ‫نق‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫على‬ ،‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫إن‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫اءات‬ ‫إج‬
.‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬
8-39‫على‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫الق‬ ‫ع‬ُ‫وت‬ .‫قة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫أح‬ ‫فاء‬ ‫اس‬‫ة‬ ‫مل‬ ‫نقل‬‫م‬ ً‫ة‬ ‫خال‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬‫ق‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫أ‬
ً‫ا‬‫هام‬ ً‫ﻼ‬‫عام‬‫اه‬ ‫ة‬‫ر‬‫ﻹثا‬‫ام‬‫وض‬ ‫الع‬ ‫مي‬ ‫مق‬‫ار‬ ‫إ‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫تل‬ ‫م‬ ‫أصل‬ ‫أ‬ ‫اء‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ال‬
‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬‫لة‬ ‫وس‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ح‬ ،‫اﻻت‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫وﻓي‬ .‫لفاء‬ ‫ال‬ ‫امات‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫م‬
‫ل‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ج‬‫و‬ ‫ع‬.‫ة‬ ‫الفعل‬ ‫ها‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫أقل‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫اء‬ ‫ش‬
8-2-3‫ال‬ ‫تأك‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ع‬
8-2-3-1‫زع‬ ‫ت‬‫اح‬ ‫اﻹﻓ‬ ‫ان‬ ‫ب‬
8-40.‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫تأك‬ ‫ﻓي‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ام‬ ‫أح‬ ‫ج‬ ‫تقام‬ ‫دع‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫اله‬ ‫ل‬ ‫ي‬
‫ها‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ح‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ُ‫و‬120‫ق‬ ‫ل‬ ً‫ا‬‫م‬ ‫ي‬‫ال‬‫و‬ ‫ة‬180‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫و‬ .‫ادها‬ ‫ﻻع‬ ً‫ا‬‫م‬ ‫ي‬
‫ول‬ ، ‫س‬ ‫تق‬ ‫ت‬ ‫الف‬ ‫هات‬ ‫ي‬ ‫ت‬‫ة‬ ‫لف‬‫ﻻ‬‫ا‬ ‫ت‬‫وز‬18‫و‬20‫هاء‬ ‫ان‬ ‫وعق‬ .‫الي‬ ‫ال‬ ‫على‬ ً‫ا‬ ‫شه‬
‫ة‬ ‫خ‬ ‫تق‬ ‫ي‬ ‫مع‬ ‫ف‬ ‫ﻷ‬ ‫ز‬ ، ‫ال‬ ‫ت‬ ‫الف‬‫حة‬ ‫مق‬‫خ‬ ‫تق‬ ‫اف‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫لع‬ ‫أو‬‫حة‬ ‫مق‬
.‫ة‬ ‫اﻓ‬ ‫م‬

14. 8-41‫ات‬ ‫أص‬ ‫أخ‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ﻓي‬ ‫لة‬ ‫ه‬ ‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫تأك‬ ‫ز‬ ‫ﻻ‬‫عات‬ ‫م‬‫ائ‬ ‫ال‬
("‫ات‬ ‫"ﻓ‬ ‫لح‬ ‫ها‬ ‫إل‬ ‫ار‬ ُ) ‫اثلة‬ ‫ال‬ ‫اﻷوضاع‬ ‫ذات‬ ‫ذو‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫اب‬ ‫أص‬‫و‬‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬‫ت‬‫قه‬ ‫حق‬
.‫حة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ن‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫اخ‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫أص‬ ‫اس‬ ‫ال‬ ‫و‬‫ان‬ ‫ب‬ ‫على‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫اﻓ‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬
‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫انه‬ ‫ﻹق‬ ‫اح‬ ‫اﻹﻓ‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫رس‬ ‫يلي‬ ‫ا‬ ‫وﻓ‬ .‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ﻓي‬ ‫ة‬ ‫قل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫ر‬
‫ع‬.
8-42‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫تق‬1125‫على‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫ال‬ ‫اح‬ ‫اﻹﻓ‬ ‫ان‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫اش‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (‫)أ‬
‫م‬ "‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫ﻷص‬ ‫اثل‬ ‫ال‬ ‫اضي‬ ‫اﻻﻓ‬ ‫"ال‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫به‬ "‫ة‬ ‫مﻼئ‬ ‫مات‬ ‫"معل‬‫ار‬ ‫إص‬
ً‫ﻼ‬ ‫ل‬ ‫"ت‬ ‫اح‬ ‫اﻹﻓ‬ ‫ان‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫القان‬ ‫ﻓي‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫اص‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ع‬ُ‫و‬ ."‫ة‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ام‬ ‫"أح‬
"....‫ة‬ ‫لل‬ ‫لة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬‫ر‬ ‫الف‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫عات‬ ‫لل‬‫ﻓي‬ ‫رجة‬ ‫ال‬ ‫مات‬ ‫عل‬ ‫لل‬ ‫اصة‬ ‫ال‬ ‫اع‬ ‫اﻷن‬ ‫ﻼف‬ ‫اخ‬ ‫غ‬‫ور‬
، ‫أخ‬ ‫إلى‬ ‫حالة‬ ‫م‬ ‫اح‬ ‫اﻹﻓ‬ ‫ان‬ ‫ب‬‫إﻻ‬‫اﻹﻓ‬ ‫ان‬ ‫ب‬ ‫أن‬‫مات‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ﻓ‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫أو‬ ‫مع‬ ‫عام‬ ‫جه‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫اح‬
‫دع‬ ‫تق‬ ‫إلى‬ ‫أﻓ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫قائع‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫اﻷساس‬ ‫مات‬ ‫عل‬ ‫ال‬ (‫)ب‬ ، ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ار‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫وصف‬ (‫)أ‬ :‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬
‫إعادة‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫وصف‬ (‫)د‬ ، ‫ي‬ ‫لل‬ ‫قة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫مات‬ ‫عل‬ ‫ال‬ (‫)ج‬ ، ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ار‬ ‫إ‬ ‫ﻓي‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫إشهار‬
‫ح‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫لة‬ ‫اله‬‫ﻓي‬ ‫دادات‬ ‫اﻻس‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ج‬ ‫دادات‬ ‫اﻻس‬ ‫ب‬ ‫ن‬‫قار‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫لل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬ (‫ـ‬‫ه‬) ،‫ها‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ة‬
(‫)و‬ ،‫ع‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ضة‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫حالة‬‫ة‬‫ر‬‫اﻹدا‬ ‫ات‬ ‫تع‬ ‫ل‬ ‫تفاص‬‫اءات‬ ‫إج‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫تفاص‬ (‫)ز‬ ،
‫ه‬ ‫عاد‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫قعات‬ ‫ال‬ (‫)ح‬ ، ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫معلقة‬ ‫تقاضي‬‫معامﻼت‬ ‫ل‬ ‫تفاص‬ ( ) ،‫ه‬ ‫ل‬
،‫اف‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫نها‬ ‫وﻓي‬ .‫ة‬ ‫اخل‬ ‫ال‬ ‫اف‬ ‫اﻷ‬‫مات‬ ‫عل‬ ‫"ال‬ ‫ش‬ ‫فاء‬ ‫اس‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ﻓ‬ ،‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ي‬ ‫ق‬
،‫مه‬ ‫ع‬ ‫م‬ "‫ة‬ ‫ﻼئ‬ ‫ال‬‫ة‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ة‬ ‫اﻹضاﻓ‬ ‫مات‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫وﻓائ‬ ‫ة‬ ‫الق‬ ‫تعق‬ ‫درجة‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اعي‬ ‫ت‬ ‫أن‬
.‫ة‬ ‫إضاﻓ‬ ‫مات‬ ‫معل‬ ‫ق‬ ‫ب‬
8-2-3-2‫ف‬ ‫ت‬‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬
8-43‫اب‬ ‫أص‬‫و‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ "‫ات‬ ‫"ﻓ‬ ‫لف‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫لة‬ ‫اله‬ ‫ﻹعادة‬ ‫حة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ات‬ ‫اﻷص‬ ‫خ‬ ‫ت‬
‫ﻓي‬ ‫عاملة‬ ‫ال‬ ‫نف‬ ‫ة‬ ‫الف‬ ‫اء‬ ‫أع‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫عامل‬ ‫أن‬ ‫و‬ .‫ق‬ ‫ق‬ ‫ال‬‫ار‬ ‫إ‬،‫ة‬ ‫ال‬‫ا‬‫إح‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫أن‬
‫و‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ﻻ‬‫و‬ .‫ة‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫الح‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫الف‬‫ب‬ ‫ة؛‬ ‫الف‬ ‫نف‬ ‫ﻓي‬ ‫اثلة‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ضع‬
‫اثلة‬ ‫"م‬ ‫ة‬ ‫الف‬ ‫نف‬ ‫ﻓي‬ ‫دة‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫أنه‬ً‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬"‫و‬ .‫ت‬‫ﻓ‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫تل‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫للقائ‬
‫أﻻ‬ ‫على‬ ‫ص‬ ‫أن‬ ‫غي‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫القائ‬ ‫أن‬ ‫ب‬ .‫حة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ضع‬ ‫ل‬ ‫الﻼزمة‬ ‫ونة‬ ‫ال‬‫ع‬ ‫ر‬ ‫ت‬
‫ة‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫اف‬ ‫اﻷ‬‫أنه‬‫ل‬ ‫ه‬ ‫ضع‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ق‬‫لل‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫لق‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫اء‬ ‫إن‬ ‫ض‬ ‫غ‬ ‫ف‬‫ﻓ‬،‫وذل‬
‫قة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ود‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ً‫ا‬ ‫دائ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ﻻ‬ ‫اك‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫غ‬‫ور‬ . ‫أك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫م‬ ً‫ا‬ ‫ش‬ ‫ها‬‫ار‬ ‫اع‬‫ال‬ ‫ألة‬ ‫ل‬
‫م‬ ً‫ا‬ ‫أم‬ ‫ع‬ُ ‫ﻓ‬ ‫اﻓع‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ،‫ابي‬ ‫اﻻن‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ﻓي‬ ‫ائ‬ ‫ال‬ ‫غ‬.‫عام‬ ‫جه‬ ‫ب‬ ً‫ا‬

15. 8-2-3-3‫أك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ش‬
8-44) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ت‬1129‫ة‬ ‫خ‬ ‫ضع‬ ‫ل‬ ‫فاؤها‬ ‫اس‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫على‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬ (
:( ‫أخ‬ ‫ر‬ ‫أم‬ ‫ب‬ ‫)م‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫غي‬ ‫ي‬ ،‫ال‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫على‬ . ‫أك‬ ‫لل‬ ‫قابلة‬
‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫اصة‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫اﻷح‬ ‫ذل‬ ‫ﻓي‬ ‫ا‬ ) ‫بها‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫ام‬ ‫أح‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫تق‬
‫أنها‬ ‫ف‬ ‫ال‬‫و‬ ‫اسها‬ ‫ال‬‫و‬‫(؛‬
‫؛‬‫ن‬ ‫القان‬ ‫ج‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫م‬ ‫لة‬ ‫وس‬ ‫أ‬ ‫ول‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اح‬ ‫اق‬
‫ﻓع‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫اﻓقة‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫أن‬‫ات‬‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫يل‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫فقات‬ ‫ال‬‫و‬ ‫مات‬ ‫ال‬ ‫اصة‬ ‫ال‬‫م‬ ‫دها‬
‫ل‬ ‫ق‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫م‬‫ج‬ ‫ة‬ ‫مل‬ ‫على‬ ‫ذ‬ ‫أو‬ ‫انات‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫أو‬ ، ‫ي‬ ‫ال‬ ‫أو‬
‫ة؛‬ ‫ال‬
‫ش‬ ‫ﻷ‬ ‫عة‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫تف‬ ‫أن‬‫شح‬ ‫م‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫للع‬
‫ه؛‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫عاد‬ ‫ال‬
‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫تع‬ ‫س‬ ‫داخلي‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫أج‬‫و‬ ‫ة‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫تف‬ ‫أن‬‫ه؛‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫عاد‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ال‬
‫تارخ‬ ‫ﻓي‬ ‫اﻹدارة‬ ‫فقات‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫اصة‬ ‫ال‬ ‫املة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ﻓعة‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫أن‬‫ان‬ ‫س‬
‫ة؛‬ ‫ال‬
‫و‬ ‫ال‬ ‫على‬ ً‫اء‬ ‫ب‬ ،‫ة‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫أول‬ ‫ذات‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫اصة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ﻓعة‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫أن‬‫ص‬ ‫ال‬
‫ﻓي‬ ‫ها‬ ‫عل‬‫اﻹﻓﻼس؛‬ ‫ن‬ ‫قان‬
‫م‬ ‫أ‬ ‫صاح‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ود‬ ‫ت‬ ‫أن‬،‫ة‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫نفاذ‬ ‫تارخ‬ ‫م‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫اع‬ ،‫معارض‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ال‬
‫ة‬ ‫ل‬‫ها‬ ‫ق‬‫ﻓي‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫صاح‬ ‫ها‬ ‫أن‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫الق‬ ‫ع‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬
‫ل‬ ‫الف‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫حال‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫ال‬‫ار‬ ‫اخ‬ ‫عام‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫إل‬ ‫ار‬ ) ‫اﻹﻓﻼس‬ ‫ن‬ ‫قان‬ ‫م‬
‫و‬ ‫الح"(؛‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫"أﻓ‬
‫أن‬.‫ة‬ ‫ال‬ ‫اح‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫معق‬ ‫ان‬ ‫ض‬ ‫اك‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ،" ‫ف‬ ‫لل‬ ‫"قابلة‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ت‬
8-45‫ي‬ ‫ثل‬ ‫ن‬ ‫ل‬ (‫)أ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫الف‬ ‫اء‬ ‫أع‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ادها‬ ‫اع‬ ‫حال‬ ‫ﻓي‬ ‫ﻓق‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬
‫ق‬ ‫ع‬ ‫م‬‫د‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫أك‬ ‫ن‬ ‫ل‬ (‫و)ب‬ ،‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫الف‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ﻓي‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬‫اب‬ ‫أص‬‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬‫ي‬ ‫ال‬
‫ا‬ ‫ت‬ ‫ص‬.‫ة‬ ‫ال‬ ‫على‬
8-46‫ﻻ‬‫ل‬‫ومع‬ .‫ق‬ ‫حق‬ ‫أو‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ﻓ‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫الﻼزمة‬ ‫ات‬ ‫اﻷص‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫دوم‬ ‫ة‬ ‫ال‬‫ذل‬،
‫أو‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ات‬ ‫ﻓ‬ ‫م‬ ‫أك‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫اح‬‫و‬ ‫ة‬ ‫لف‬ ‫عارض‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫الف‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫تأك‬