5624

597 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5624

  1. 1. ‫‪  ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫/‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ‬ ‫-٢-‬
  2. 2. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  3. 3. ‫‪‬‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ...................................................... - ٤ -‬ ‫١- ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ: ................................... - ٦ -‬ ‫٢- ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ: ........................ - ٨ -‬ ‫٣- ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:.................... - ٢١ -‬ ‫٤- ﻨﻭﻉ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ: ........................ - ٤١ -‬ ‫٥- ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ:..... - ٦١ -‬ ‫٦- ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ: .......................... - ٠٢ -‬ ‫٧- ﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ: ........................... - ٢٢ -‬ ‫٨- ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ )(: ............................ - ٩٢ -‬ ‫٩- ﺁﺜﺎﺭ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ: ................................... - ١٣ -‬ ‫٠١- ﺨﺎﺘﻤﺔ: ............................................ - ٢٣ -‬ ‫٠١- ١ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ: .......................... - ٢٣ -‬ ‫٠١- ٢ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ: ................................ - ٤٣ -‬ ‫٠١- ٣ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ: - ٥٣ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ................................................................ - ٨٣ -‬ ‫-٣-‬
  4. 4. ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺴـﺠﻴل ﺍﻟﺴـﻭﺍﺒﻕ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ.‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ، ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ. ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻼﺝ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ. ﻭﺒـﺩﻫﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ.‬ ‫ﻜﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗ ﹰﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ. ﺒﻌﺩ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ، ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ، ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ )ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ( )١(.‬ ‫)١( ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻤﺼﺭ، ﻭﻴﻁﻠﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ(‬ ‫=‬ ‫-٤-‬
  5. 5. ‫ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋـﺩﺓ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ )١٥٢١( ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫٢١/١١/٢٩٣١ﻫـ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ:‬ ‫"ﻴﺤﺩﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﺡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺘﺸﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ، ﻜﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤـﺎل،‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻭﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺎﺴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻜﺎﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺫﻟﻙ".‬ ‫=‬ ‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻭ)ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ( ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ. )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٦٣٥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺼﺭﻱ، ١٦١ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺘﻭﻨﺱ(.‬ ‫-٥-‬
  6. 6. ‫ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ )٤٥٠١(‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٠١/٤/٤٩٣١ﻫـ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﺠل ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ؛ ﺜﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ )٥٤٢١( ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫١/٥/٤٩٣١ ﻫـ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﻤﺎﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﻭﺒﻴﻨﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ )ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ( ﻓـﻲ ﺃﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،‬ ‫ﻭﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻤﻊ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻨﻅﺎﻡ "ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ" ﺒﻭﺠـﻪ‬ ‫ﻋﺎﻡ.‬ ‫١- ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﺤﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ، ﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺸـﺘﻐﺎل ﻓـﻲ‬ ‫-٦-‬
  7. 7. ‫ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻑ ﻤـﻥ ﺍﻵﺜـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺠﺭ ‪‬ـﺎ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻴﻅل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻠﻔﻅﻪ، ﻭﻴﺘﺤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌـﻪ ﻓﺘـﺭﺓ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻟﻭﻻ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻤـﺎ ﺘﺒﺫﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺨﻔﻴـﻑ ﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﺤﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ )١(، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ،‬ ‫)١( ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸـﻤل‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﺎﻟﺘﺴـﺠﻴل ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﻤل ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.‬ ‫-٧-‬
  8. 8. ‫ﺒل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻜﺏ، ﻓﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ.‬ ‫٢- ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ:‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴـﺭﻱ‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻟﺘﺠﻨﻴﺏ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺓ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺨﻁـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟـﻰ: ﺘﻌﺭﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ. ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ "ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ"، ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀـﺕ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺃ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﻑ. ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﻤﺤﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫)١( ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻋﻠﻤ ‪‬ﺎ. ﻭﻟﻠﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼـﻴل ﺘﺭﺍﺠـﻊ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭﺴﺎﻟﺘﻨﺎ: "ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ" ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﻩ،‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٥٧٩١.‬ ‫-٨-‬
  9. 9. ‫ﻜﻤﻥ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ، ﻓﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻤـﻥ ﺼـﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﺴﻭﺍﺒﻘﻪ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻑ‬ ‫ﺒﻨﺠﺎﺡ "ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻨﻔﺫﺕ". ﻭﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻨﺭﺠﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻓﺯ ﻗﻭﻱ ﻫﻭ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺼﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻋﻨـﺩ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻟﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻵﻥ ﻫل ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺘﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ؟‬ ‫ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ؛ ﻷﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺼـﻭﺭﺘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﻕ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ. ﻭﻤﺎ ﺃﺨـﺫ ﺒـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫-٩-‬
  10. 10. ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻬﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻻ ﻗﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻘ‬ ‫)١(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻤﻭﺠﺒﺔ، ﻭﻗﻑ ﻨﻔﺎﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ..، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٢(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭ ‪‬ﺎ ﺃﻴ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻴ ﻀ‬ ‫ﻓﻬل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻡ ﻻ؟‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ – ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ – ﻟﻡ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺴـﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺴﻠﻭ ﹰﺎ ﺤﺴ ﹰﺎ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺜﻴﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻ ﺁﺨﺭ:‬ ‫ﹰ‬ ‫)١( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٠٢( ﻤﻨﻪ.‬ ‫)٢( ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٩٩١، ١٠٢، ٢٠٢، ٣٠٢، ٥٠٢(.‬ ‫- ٠١ -‬
  11. 11. ‫ﻫل ﻴﺴﺠل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﻤـﻊ‬ ‫ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ؟‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻴﺤﺩﺩ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴـﺎﺅل.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ )٤٥٠١( ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫٤٩٣١ ﻫـ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻓـﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﺭ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ؛ ﺇﺫ ﻟﻭ ﻗﻴـل‬ ‫ﺒﻌﺩﻡ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺫﻨﺎﺒﻪ، ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻊ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ‬ ‫ﻓﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﻟﻠﻭﻗﻑ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺴﻠﻭﻙ‬ ‫- ١١ -‬
  12. 12. ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﻑ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ ﺴﻴﺴـﺠل‬ ‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ، ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻘـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺠﺤﻨﺎﻫﺎ.‬ ‫٣- ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ. ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ. ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﻤـﺎ‬ ‫ﻋﻼﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻬﺫﻴﺒﻴﺔ )١(. ﻭﺃ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻓﺈﻨﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻠﻬـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫)١( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻋﻼﺠﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﺩﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺤﻭل، ﻭﺃﺸﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺃﻤـﺎﻜﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ‬ ‫=‬ ‫- ٢١ -‬
  13. 13. ‫ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﺨـﺭﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺴـﺠﻨﻪ ﻤـﺜ ﹰ، ﻭﻤﻌـﻪ ﺨﻁﻭﺭﺘـﻪ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﺴﺠﻨﻪ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗـﺩ ﺘﺯﺍﻴـﺩﺕ‬ ‫ﻨﺘﺠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﺄﻨﻤـﺎﻁ ﺨﻁﻴـﺭﺓ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻱ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ ﺴﻠ ﹰﺎ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﺘـﺩﺒﻴﺭ،‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ. ﻭﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻟﻪ ﺭﻫﻴﻥ ﺒﺯﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺃﻥ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﺃﺜﺭ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ )١(، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭﻗﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫=‬ ‫ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ،‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻏﻠﻕ ﺍﻟﻤﺤل، ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫)١( ﻗﺎﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٦١( ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﻭﻗﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻱ ﻭﻨﺼﻬﺎ ﻜﺎﻷﺘﻲ:‬ ‫=‬ ‫- ٣١ -‬
  14. 14. ‫– ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ – ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺒﺄﻭل، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ – ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ – ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺩﺘﻪ، ﺘﺒ ‪‬ـﺎ ﻟﻠﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫٤- ﻨﻭﻉ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ:‬ ‫ﻴﺼﻨﻑ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻨـﻭﻋﻴﻥ، ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﺃﻱ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺃﻱ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ. ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﺤﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ، ﺒل‬ ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ ﻤﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫=‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺒﻁل ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻔﺎﻋﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺘﺴـﻘﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ..".‬ ‫- ٤١ -‬
  15. 15. ‫ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. ﻓﻼ ﻴﻭﺠـﺩ – ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫)١(‬ ‫– ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻭﺍل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺘﻠﻘﺎﺌ ‪‬ﺎ، ﻭﻤﺤﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﻤـﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ؛ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ )ﺇﺩﺍﺭﻱ(، ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤـﻥ ﻟﺠﻨـﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ – ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ – ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ،‬ ‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ ﺇﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫)١( ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻗــﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠــﺱ ﺍﻟــﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗــﻡ )١٥٢١( ﻭﺘــﺎﺭﻴﺦ‬ ‫-‬ ‫٢١/١١/٢٩٣١ﻫـ.‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ )٤٥٠١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٠١/٤/٤٩٣١ ﻫـ.‬ ‫-‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ )٥٤٢١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ١/٥/٤٩٣١ ﻫـ.‬ ‫-‬ ‫- ٥١ -‬
  16. 16. ‫٥- ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ:‬ ‫ﻴﺴﺠل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺸﻴﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺘﺠﺭﺡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)٤٥٠١( ﻟﻌﺎﻡ ٤٩٣١ ﻫـ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﻴﺠﺭﺡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ )١٥٢١( ﻟﻌﺎﻡ ٢٩٣١ ﻫـ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺸﻴﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺘﺠﺭﺡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺴـﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ، ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴـﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )٤٥٠١( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴـﺔ، ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ، ﻭﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ:‬ ‫- ٦١ -‬
  17. 17. ‫ﺃ- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸـﺭﻁ ﻏﺭﻴ ‪‬ـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁـﻊ ﻭﺍﻟﻴﻘـﻴﻥ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﺸﻙ. ﺒﻴﺩ ﺃﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻪ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ. ﻓﻌﻨﺩ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﺤﺩ ﺒﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ ﻴـﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺨﻠﻰ ﺴﺒﻴﻠﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩ، ﻤـﻊ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﻭﺠ ‪‬ﺎ ﻟﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻬ‬ ‫ﺏ- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﻗﻀﻰ ﺒﺎﻟﺠﻠﺩ ﺤ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ.‬ ‫ﺝ- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩ ﻗﻀﻰ ﺒﻌﻘـﻭﺒﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫- ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺠﻠﺩﺓ.‬ ‫- ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ.‬ ‫- ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ.‬ ‫- ٧١ -‬
  18. 18. ‫- ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﻟﻑ ﺭﻴﺎل.‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﺸﺭﻋﻲ،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺸـﺒﻪ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻤ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ،‬ ‫ﻓﻼ ﺘﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺠل ﻓـﻲ ﺴـﺠل ﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ، ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ )١(.‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ )٤٥٠١( ﻟﻌﺎﻡ ٤٩٣١ ﻫـ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻭﻫل ﻫـﻭ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻀﺒﻁﻪ، ﺃﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ؟‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ، ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻗـل، ﺃﻱ‬ ‫)١( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥( ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ )٤٥٠١( ﻟﻌﺎﻡ ٤٩٣١ﻫـ.‬ ‫- ٨١ -‬
  19. 19. ‫ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸـﺭ ﻋﺎ ‪‬ـﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻥ، ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ،‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻫـل ﺴـﻴﻌﺎﻤل ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ )١(.‬ ‫)١( ﺘﺘﺒﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﺴﻨﺔ، ﺨﻁﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤـل:‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻌﺔ، ﻭﻓﻴﻬـﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺒﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻜﺎﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓـﻲ ﺩﺍﺭ‬ ‫ﻟﻺﺼﻼﺡ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ، ﻭﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ: ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺨﻔﻑ ﻭﺠﻭ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺨﻁﺔ ﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺘـﺩﺭﺝ ﻨﻤـﻭ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺘﺒ ‪‬ـﺎ ﻟـﺫﻟﻙ،‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٩١ -‬
  20. 20. ‫٦- ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:‬ ‫ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)٥٤٢١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ١/٥/٤٩٣١ ﻫـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻡ، ﻜﻤﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ )١(.‬ ‫)١( ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓﻲ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ – ﺍﻟﻔﺼل ٧٦٣‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ(، ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋـﻭﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﺒﻌﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺢ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٧٤٥، ٠٥٥ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ( ﻓﻴﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ )ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺒﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ( ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻬﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ؛ ﻭﺒـﻴﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴـﻨﺔ‬ ‫)ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩ(.‬ ‫=‬ ‫- ٠٢ -‬
  21. 21. ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﻭﻫل ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻡ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ،‬ ‫ﻫل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻓﻌﻬﺎ؟‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻘﺎل "ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ".‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ، ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻔﻭ، ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺤـﺒﺱ‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ.‬ ‫=‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ٩٥١ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ(، ﻓﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻤﻊ ﻤﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌـﻭﺩ‬ ‫)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ(، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺤﻪ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ.‬ ‫- ١٢ -‬
  22. 22. ‫٧- ﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ:‬ ‫ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻫﻲ )ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ(، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺼـﻼﺡ‬ ‫ﺃﻤﺭﻩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ )١(.‬ ‫ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺒﺨﻤـﺱ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ – ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ – ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻡ – ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺼـﺤﻑ‬ ‫)٢(‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ؛ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ )ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺭﻡ(‬ ‫)١( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ )٥٤٢١( ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫١/٥/٤٩٣١ ﻫـ.‬ ‫)٢( ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ )ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٥٢٤ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٥/٣/٢٧٣١‬ ‫ﻫـ( ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٤( ﻤﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﻀـﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫=‬ ‫- ٢٢ -‬
  23. 23. ‫ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ. ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺭﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ – ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ – ﻤﺴﻠﻙ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺔ‬ ‫ﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ‬ ‫=‬ ‫ﻭﺠﻭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ، ﻤﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺒﻼﻏﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬـﺎ،‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ:‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻻ ﱢﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻪ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫-‬ ‫ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)١١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ١/٢/٤٧٣١ ﻫـ - ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٦٢، ٧٢، ٨٢( ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ )ﻡ/ ٩٤( ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫-‬ ‫٦١/١١/١٩٣١ ﻫـ - ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٩١(.‬ ‫- ٣٢ -‬
  24. 24. ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ. ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ. ﻭﻟـﻥ‬ ‫ﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘ ‪‬ﺎ، ﺇﻟﻰ ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﻤﻌﻬـﺎ‬ ‫ﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻗﻊ ﺩﻭﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻤﻴﺔ )١(.‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻹﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺃﻭ ﺜﺒﻭﺕ ﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﺒﺤﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﻗﺕ، ﺃﻤﻭﺭ ﻻ ﺘﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ.‬ ‫)١( ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺭﺴﺎﻟﺘﻨﺎ:‬ ‫)ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٥٧٩١ﻡ(.‬ ‫- ٤٢ -‬
  25. 25. ‫ﻭﻟﻜﻥ، ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴـﺒﻕ ﺫﻟـﻙ ﺍﻷﺨـﺫ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤـل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﻜﺸﻑ‬ ‫ﻓﺤﺹ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋـﻥ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ، ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴـﻊ‬ ‫ﺠﺯﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻼﺌﻡ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻱ. ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ، ﻭﺇﺨﻀـﺎﻋﻪ‬ ‫ﻟﺠﺯﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﺘﻠﻙ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫)١(‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻ‬ ‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺼـﻼﺡ ﺃﻤـﺭﻩ ﻋـﻥ‬ ‫)١( ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻔﺼل ٧٦٣ – ٣ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ(‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ )ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ(‬ ‫=‬ ‫- ٥٢ -‬
  26. 26. ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺘﻪ. ﻭﻟﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ. ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ.‬ ‫=‬ ‫"ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻤﺤل ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟ ‪‬ﺠﺭﻯ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺴﺭﺍﺤﻪ ﺃﻨﻪ ﺍﺭﺘﺩﻉ ﻓﻌﻼ"؛ ﻭﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ﺭﻗـﻡ )٥٤٢١( ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫١/٥/٤٩٣١ ﻫـ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ: "ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺠـﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻪ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻗﻪ، ﺜﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ )ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ( ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺒـﺎﻟﺭﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺤﻴﺎل ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ"؛ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺤﻴـﺙ ﺍﺸـﺘﺭﻁ‬ ‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌ ﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ‪‬ﺠﺭﻯ ﻋـﻥ ﺴـﻴﺭﺓ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺒل ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ. )ﻤﺤﻤﻭﺩ‬ ‫ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ٤٨٨(؛ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫٣٤٥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ( ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺘﺠـﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻴﺜﺎﻕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭﻩ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﺠﻥ ﺇﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺠﻥ.‬ ‫- ٦٢ -‬
  27. 27. ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻻ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻀ ‪‬ﺍ ﺼﺎﻟ ‪‬ﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻠﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎل‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻗﺒل ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.‬ ‫ﻭﺍﻷﻏﺭﺏ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ – ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ – ﻤﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤـﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ )١(. ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻔﻜﺭ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤﺭﻤـﺎﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻀ ‪‬ﺍ ﺼﺎﻟ ‪‬ﺎ، ﺒل ﻭﻜـﺄﻨﻬﻡ ﻴﺩﻓﻌﻭﻨـﻪ ﺩﻓ ‪‬ـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ، ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬ ‫)١( ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٤٥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ( ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ "ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ".‬ ‫- ٧٢ -‬
  28. 28. ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ )١(، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺴﺎﺒﻕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻼﺤﻅ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ – ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻤﻀﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ - ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻋﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻪ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫)١( ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻭل، ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﻤﻀﻲ ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻔﺼـل ٩٦٣ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ؛ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺭﺍﺠ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺭﺩ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٤٥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ(؛‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ )ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ: ﻤﺭﺠﻊ‬ ‫ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ٥٨٨(. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻓﻠﻠﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﻁﻠﺒﻪ، ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠ ‪‬ﺎ ﺠﺩﻴ ‪‬ﺍ – ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ – ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺇﻟﻰ ﺭﻓـﺽ‬ ‫ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻷﻭل. )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ٥٤٢١‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ١/٥/٤٩٣١ ﻫـ(.‬ ‫- ٨٢ -‬
  29. 29. ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.‬ ‫٨- ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ )١(:‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫ﺃ - ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﺏ- ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺘﻀﻤ ﹰﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻪ، ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ، ﻭﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﺝ- ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺜﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ‬ ‫)ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ( ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﻤـﺫﻜﺭﺓ‬ ‫)١( ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ )٥٤٢١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ١/٥/٤٩٣١ ﻫـ.‬ ‫- ٩٢ -‬
  30. 30. ‫ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﻴـﺎل ﻁﻠـﺏ ﺭﺩ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.‬ ‫ﺩ- ﺘﺤﺎل ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ )١٥٢١(‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٢١/١١/٢٩٣١ ﻫـ.‬ ‫ﻫـ- ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺨـﻼل‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼـﻼﺡ‬ ‫ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ.‬ ‫ﻭ- ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺘﻨﻅـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﻀﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻡ ﻏﺎﺒﻭﺍ.‬ ‫ﺯ- ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻓﺈﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒـﺔ. ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻴـﺩ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓـﺽ ﻁﻠﺒـﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫- ٠٣ -‬
  31. 31. ‫٩- ﺁﺜﺎﺭ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:‬ ‫ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﺴﺒﻕ، ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﻬـﻡ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻀﻤ ﹰﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻜﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﻭ ‪‬ﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻴﻀﺎﺤﻬﺎ، ﻭﻫـل ﺘﺸـﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻫـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻓﻼ ﻤﺤل ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻜﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻼ ﻋﻭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻅل ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻜﺄﺜﺭ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ.‬ ‫- ١٣ -‬
  32. 32. ‫ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻓـﻼ ﺘﺘـﺄﺜﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺒﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺇﺫ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ،‬ ‫ﻭﺘﺴﺘﻭﻓﻰ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ.‬ ‫٠١- ﺨﺎﺘﻤﺔ:‬ ‫ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﻭﺭﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ، ﺜﻡ ﺨﻼﺼـﺔ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ.‬ ‫٠١- ١ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ:‬ ‫٠١- ١- ١ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺁﺨـﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺘﺘـﻭﻻﻩ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.‬ ‫- ٢٣ -‬
  33. 33. ‫٠١- ١- ٢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.‬ ‫٠١- ١- ٣ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ – ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫– ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻟﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﻭﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻻ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺇﻻ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﺸﺭﻴﻑ ﻟﻪ، ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺴﻠﻭ ﹰﺎ ﺤﺴـ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺃﻋﻤﻕ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻟﺩﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ، ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼـﻴل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺃﻭﻀﺤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.‬ ‫٠١- ١- ٤ ﻋﺩﻡ ﺼﻭﺍﺏ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫- ٣٣ -‬
  34. 34. ‫ﻟﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺼﻭﺍﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﻤﺢ‬ ‫ﺒﻤﻨﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ.‬ ‫٠١- ١- ٥ ﻋﺩﻡ ﺼﻭﺍﺏ ﻤﺴﻠﻙ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻤﻭﻗ ﹰﺎ ﺴـﻠﺒ ‪‬ﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻪ، ﻓﻼ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ.‬ ‫٠١- ٢ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ:‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺘﺴـﺠﻴل ﺍﻟﺴـﻭﺍﺒﻕ،‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻭﻓﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻡ ﺘﻐﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﻟﺫﺍ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ – ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ – ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫٠١- ٢- ١ ﺸ ـﻤﻭل ﺩﺭﺍﺴ ـﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤ ـﺘﻬﻡ ﻟﻠﻨ ـﻭﺍﺤﻲ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ – ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل – ﺒﻭﺴـﺎﻁﺔ‬ ‫ﺇﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ، ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ.‬ ‫- ٤٣ -‬
  35. 35. ‫٠١- ٢- ٢ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻤﻲ )ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ(‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺏ ﺃﺜﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺒﻘـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻠـﺏ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻁﻠﺏ‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫٠١- ٢- ٣ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﻀـﻭﺀ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﺤﺹ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ.‬ ‫٠١- ٣ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ:‬ ‫ﺇﻥ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻟﻥ ﻴﻜـﻭﻥ –‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ – ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ. ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻠـﻴﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺤﺹ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﺤ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺼ‬ ‫- ٥٣ -‬
  36. 36. ‫ﺸﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ – ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ – ﺇﻥ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﺯﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻁﻪ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ – ﻟﻴﻌﻭﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻅﻰ ﺒـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﺎﺩ ﺇﻟـﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻨﺸـﺎﻁﻪ‬ ‫ﺒﺤﺭﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺄﺼل.‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﺭﺴـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻻ ﻭﻗﺩ ﺯﺍﻟﺕ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻼﺠﻲ ﺃﻭ ﺘﻬﺫﻴﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺼﻭﺭﺓ )ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ( ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺴﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺘ ‪‬ﺎ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺒـﺎﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ )ﻟـﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ(‬ ‫ﺴﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ. ﻭﻟﻥ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل؛ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﺯﻱ‬ ‫- ٦٣ -‬
  37. 37. ‫ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ – ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻓﺤـﺹ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ – ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻴﺨـﺭﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻟـﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴـﻭﺍﺒﻕ. ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺴﺘﻜﻤل ﺒﺭﻨﺎﻤ ‪‬ﺎ ﻋﻼﺠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺘﻬﺫﻴﺒ ‪‬ﺎ ﺁﺨﺭ ﻋﻘﺏ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﻋﻨﻪ، ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻁـﻭﺭﺓ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺴﻴﺴﺠل ﻤﺅﻗ ﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﺯﻭل ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻫﻨﺎ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻻ ﻨﻘﻭل )ﺒﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ( ﻭﺇﻨﻤﺎ )ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﻘﻭﻗﻪ( ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ.‬ ‫)١(‬ ‫ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻫﻲ "ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ" ﻫﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻭﻓﻘﺔ ﻭﺘﻌﺒـﺭ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﺒﺨـﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ "ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ" ﺃﻭ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ" ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ‬ ‫ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ، ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﺼﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﺼـﻌﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﺨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺭﻏﻡ ﺘﻭﺒﺘﻪ ﻭﺼﻼﺡ ﺃﻤﺭﻩ، ﻭﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫)١( ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ. ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )٣٢( ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١ﻡ.‬ ‫- ٧٣ -‬
  38. 38. ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬ ‫- ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ: ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ. ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ٥٧٩١.‬ ‫- ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺨﻀﺭ: ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٥٧٩١.‬ ‫- ﻗ ـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒ ـﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨ ـﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺼ ـﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴ ـﻭﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻋﻲ ﺭﻗﻡ )٠٤٣( ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﺎﺭﺱ ٣٤٩١.‬ ‫- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒـﺭﻗﻡ‬ ‫)٠٥١( ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ١٥٩١.‬ ‫- ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴـﻴﺔ، ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )٣٢( ﻟﺴﻨﺔ ٦٨٩١.‬ ‫- ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺭﻗﻡ‬ ‫)١٥٢١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٢١/١١/٢٩٣١ ﻫـ.‬ ‫- ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)٤٥٠١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ٠١/٤/٤٩٣١ ﻫـ.‬ ‫- ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)٥٤٢١( ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ١/٥/٤٩٣١ ﻫـ.‬ ‫- ٨٣ -‬

×