Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guide sur le pouvoir local - Ar

654 views

Published on

يهدف هذا الدليل إىل تعريف المفاهيم و تفسير و تبسيطالاحكام القانونية المتعلقة بالسلطة المحلية

Published in: Government & Nonprofit
  • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Guide sur le pouvoir local - Ar

  1. 1. ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫دليل‬
  2. 2. .)DRI( ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫لغاية‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫ش‬�‫ن‬ ‫يشجع‬ .‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫مدها‬ ‫و‬ ‫كمصدر‬ )DRI( ‫المنظمة‬ ‫ذكر‬ ‫ط‬ ‫ش‬� ‫تجارية‬ ‫ي‬�‫غ‬ .‫أخرى‬ ‫بلغات‬ ‫جمة‬ ‫ت‬�‫م‬ ‫بنسخة‬ : ‫من‬ ‫بدعم‬ République fédérale d’Allemagne Ministère des Affaires étrangères
  3. 3. ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫دليل‬ ‫بتونس‬
  4. 4. 131 .‫�ﺔ‬‫ﺰ‬‫ﺍﻟﻼﻣﺮﻛ‬‫ﺃﺳﺎﺱ‬��‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﺍﺏ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺗ‬‫ـﻞ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫�ﺎ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﻣ‬‫ـﻒ‬‫ـ‬‫ﻨ‬‫ﺻ‬‫�ﻞ‬‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻄ‬‫�ﻐ‬،‫ـﻢ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻭﺃﻗﺎﻟ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ه‬‫ﻭﺟ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻳ‬‫ﺑﻠﺪ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﻥ‬‫ـﻮ‬‫ـ‬�‫ﺗﺘ‬،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻣﺤﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺟﻤﺎ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺰ‬‫ﺍﻟﻼﻣﺮﻛ‬‫ـﺪ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺗﺘﺠ‬ .‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﻳﻀﺒﻄﻪ‬‫ﺗﻘﺴﻴﻢ‬‫ﻭﻓﻖ‬‫ﺍ��ﻤهﻮﺭ�ﺔ‬ .‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﻣﻦ‬‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ‬‫ﺃﺻﻨﺎﻑ‬‫ﻥ‬‫ﺑﻘﺎﻧﻮ‬‫ﺗﺤﺪﺙ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻳﻤﻜﻦ‬ 132 ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ �‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺍﳌﺼﺎ‬ ‫ـﺮ‬‫ـ‬‫ﻳ‬‫ﻭﺗﺪ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻭﺍﳌﺎﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺭ‬‫ﺍﻹﺩﺍ‬ ‫ـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﻭ�ﺎﻻ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧ‬ ‫ـ�ﺼﻴﺔ‬‫ـ‬�‫ﺑﺎﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬ ‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﺗﺘﻤ‬ .‫ﺍ��ﺮ‬��‫ﺍﻟﺘﺪﺑ‬‫ﳌﺒﺪﺇ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬ 133 .‫ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ‬ ُ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺗﺪﻳﺮ‬ .‫ﻭﺷﻔﺎﻓﺎ‬،‫ﻧﺰ��ﺎ‬،‫�ﺎ‬‫ﺮ‬‫ﺳ‬،‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﻣﺒﺎﺷ‬،‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺣ‬،‫ﻋﺎﻣﺎ‬‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎ‬‫ﻭﺍ��هﻮ�ﺔ‬‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬‫ﺍ��ﺎﻟﺲ‬‫ﺗ�ﺘﺨﺐ‬ .‫ﻭﺍ��هﻮ�ﺔ‬‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬‫ﺍ��ﺎﻟﺲ‬‫ﺃﻋﻀﺎﺀ‬‫ﻗﺒﻞ‬‫ﻣﻦ‬‫ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‬‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬‫ﺗ�ﺘﺨﺐ‬ .‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬��‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬‫ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎ�ﻲ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﻳﻀﻤﻦ‬ 134 .‫ﻣ��ﺎ‬‫ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ‬‫ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫�ﺔ‬‫ﺰ‬‫ﺍﳌﺮﻛ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﻣﻊ‬‫ﻣﺸ��ﻛﺔ‬‫ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺫﺍﺗﻴﺔ‬‫ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺗﺘﻤﺘﻊ‬ .‫�ﻊ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟﺘﻔ‬‫ﻣﺒﺪﺇ‬��‫ﺇ‬‫ﺍﺳ�ﻨﺎﺩﺍ‬‫ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺍﳌﺸ��ﻛﺔ‬‫ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺗﻮﺯﻉ‬ ‫ـﺪﺓ‬‫ـ‬�‫ﺮ‬‫ﺟ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬�‫ﺗﻴ‬��‫ﺍﻟ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﺍ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﻗ‬‫ـﺮ‬‫ـ‬‫ﺸ‬� ُ ‫ﻭﺗ‬،‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﺻﻼﺣﻴﺎ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﻣﻤﺎﺭ‬‫ـﺎﻝ‬‫ـ‬‫ﺠ‬‫ﻣ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬�‫ﺗﻴ‬‫ﺮ‬‫ﺗ‬‫ـﻠﻄﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﺗﺘﻤ‬ .‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺭﺳﻤﻴﺔ‬ 135 ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻣﻼﺋ‬ ‫ـﻮﺍﺭﺩ‬‫ـ‬‫ﳌ‬‫ﺍ‬ ‫ـﺬﻩ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ﻥ‬‫ـﻮ‬‫ـ‬�‫ﻭﺗ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺰ‬‫ﺍﳌﺮﻛ‬ ‫ـﻠﻄﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﺇﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻟ‬‫ﻣﺤﺎ‬ ‫ـﻮﺍﺭﺩ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﻭ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺫﺍﺗ‬ ‫ـﻮﺍﺭﺩ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬ .‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬‫ﺇﻟ��ﺎ‬‫ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ‬‫ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺒﻪ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﻳﻨﺎ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﺑ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻧ‬��‫ﻣﻘ‬‫ﻥ‬‫ـﻮ‬‫ـ‬�‫ﻳ‬،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺇ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺰ‬‫ﺍﳌﺮﻛ‬‫ـﻠﻄﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ه‬‫ﻟ‬‫ـﻞ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﻧ‬‫ﺃﻭ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻟﺼﻼﺣ‬‫ـﺪﺍﺙ‬‫ـ‬‫ﺣ‬‫ﺇ‬‫�ﻞ‬ .‫ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ .‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬���‫ﺑﻤﻘﺘ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬��‫ﺍﳌﺎ‬‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫ﻳﺘﻢ‬
  5. 5. 136 ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺁﻟ‬ ‫ـﺎﺩ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻭ�ﺎﻋﺘ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎ‬ ‫ـﺪﺇ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫ﳌ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﺴ‬�‫ﺗﻜﺮ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺇﺿﺎﻓ‬ ‫ـﻮﺍﺭﺩ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ �‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺑﺘﻮﻓ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺍﳌﺮﻛﺰ‬ ‫ـﻠﻄﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ـﻞ‬‫ـ‬‫ﻔ‬‫ﺗﺘﻜ‬ .‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬‫ﺍﻟ�ﺴﻮ�ﺔ‬ .‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ‬‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬‫ﺑ�ﻥ‬‫ﺍﻟﺘ�ﺎﻓﺆ‬‫ﺑﻠﻮﻍ‬��‫ﻋ‬‫ﺍﳌﺮﻛﺰ�ﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫�ﻌﻤﻞ‬ �‫ـ‬‫ـ‬�‫ﻋ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺍ��هﻮ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻤ‬‫ـﻮﺽ‬‫ـ‬��‫ﻟﻠ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ‬‫ـ�ﻭﺍﺕ‬‫ـ‬�‫ﺍﻟ‬‫ـﺘﻐﻼﻝ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﺍ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﳌﺘﺄﺗ‬‫ـﻞ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﳌﺪﺍﺧ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺒﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬�‫ـﺺ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺗﺨﺼ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻜ‬‫ﻳﻤ‬ .��‫ﺍﻟﻮﻃ‬‫ﻯ‬‫ﺍﳌﺴﺘﻮ‬ 137 ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﺍ��ﻮﻛ‬ ‫ـﺪ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻗﻮﺍ‬ ‫ـﺐ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺣ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ه‬‫ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ �‫ـ‬‫ـ‬� ‫ـﺮﻑ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺣﺮ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﻋﻠ‬ ‫ـﺎﺩﻕ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﺍﳌ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻧ‬��‫ﺍﳌ‬ ‫ـﺎﺭ‬‫ـ‬‫ﻃ‬‫ﺇ‬ �‫ـ‬‫ـ‬� ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬ .��‫ﺍﳌﺎ‬‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬‫ﺭﻗﺎﺑﺔ‬‫ﻭﺗﺤﺖ‬‫ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ‬ 138 .‫ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‬‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟهﺎ‬‫�ﺸﺮﻋﻴﺔ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺗﺨﻀﻊ‬ 139 ‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﺃﻭ‬‫ـهﺎﻡ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﺇ‬‫ـﺎﻥ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻟﻀ‬،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﺣ‬‫ﺍﳌﻔﺘﻮ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﺍ��ﻮﻛ‬‫ـﺎﺩﺉ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫ﻭﻣ‬،‫ـﺎﺭﻛﻴﺔ‬‫ـ‬‫ﺸ‬�‫ﺍﻟ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻃ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻘ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺁﻟ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬‫ـﺪ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫�ﻌﺘ‬ ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﻄ‬‫ﻳﻀﺒ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﳌ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﻃﺒ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ه‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻌ‬�‫ﻭﻣﺘﺎ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﺑ‬��‫ﺍﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﺌ‬‫ﻭﺍﻟ��ﻴ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻤ‬ ‫ـﺞ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬ ‫ـﺪﺍﺩ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺇ‬ �‫ـ‬‫ـ‬� ‫ـﻲ‬‫ـ‬�‫ﺍﳌﺪ‬ ‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻭﺍ��ﺘ‬ ‫ـﻥ‬‫ـ‬�‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨ‬ .‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬ 140 ‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ـﺎﻝ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﺃﻋ‬ ‫ـﺎﺯ‬‫ـ‬‫ﺠ‬‫ﺇﻧ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ـﺞ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬ ‫ـﺬ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻟﺘﻨﻔ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﺑﻴ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻓﻴ‬ ‫ﺍ�ﺎﺕ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺷ‬ �‫ـ‬‫ـ‬���‫ﺗ‬ ‫ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻥ‬‫ـﺎﻭ‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫ﺗﺘ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻜ‬‫ﻳﻤ‬ .‫ﻣﺸ��ﻛﺔ‬‫ﻣﺼ��ﺔ‬ .‫ﻱ‬‫ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻥ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭ‬‫ﺍﻛﺔ‬‫ﺮ‬‫ﻟﻠﺸ‬‫ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ‬‫ﻋﻼﻗﺎﺕ‬‫ﺭ�ﻂ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﻳﻤﻜﻦ‬‫ﻛﻤﺎ‬ .‫ﺍﻛﺔ‬‫ﺮ‬‫ﻭﺍﻟﺸ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ‬‫ﻗﻮﺍﻋﺪ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﻳﻀﺒﻂ‬ 141 .‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬‫ﺧﺎﺭﺝ‬‫ﻣﻘﺮﻩ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫��ﺎﻟﺲ‬��‫ﺗﻤﺜﻴ‬‫هﻴ�ﻞ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬��‫ﺍﻷﻋ‬‫ﺍ��ﻠﺲ‬ �‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺃﻱ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ـﺪﻱ‬‫ـ‬‫ﺒ‬�‫ﻭ‬،‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ه‬��‫ﺍ‬‫ـﻥ‬‫ـ‬�‫ﺑ‬‫ﻥ‬‫ـﻮﺍﺯ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﻭﺍﻟ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻤ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬‫ـﺎﺋﻞ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺍﳌ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺍﻷﻋ‬‫ـﺲ‬‫ـ‬‫ﻠ‬��‫ﺍ‬‫ـﺮ‬‫ـ‬‫ﻈ‬‫ﻳﻨ‬ ‫ـﺪﺍﻭﻻﺕ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ـﻮﺭ‬‫ـ‬‫ﻀ‬�� ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﺴ‬�‫ﺭﺋ‬ ‫ـﻮﺓ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺩ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻜ‬‫ﻭ�ﻤ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻭﺍﳌﺎﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻧ‬��‫ﻭﺍﳌ‬ ‫ـﻂ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺑﺎﻟﺘﺨﻄ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬ ‫ـﻥ‬‫ـ‬�‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧ‬ ‫ـﺎﺭ�ﻊ‬‫ـ‬‫ﺸ‬‫ﻣ‬ .‫ﺍﻟﺸﻌﺐ‬‫ﻧﻮﺍﺏ‬‫ﻣﺠﻠﺲ‬ .‫ﻥ‬‫ﺑﻘﺎﻧﻮ‬‫ﻭﻣهﺎﻣﻪ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬��‫ﺍﻷﻋ‬‫ﺍ��ﻠﺲ‬‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ‬‫ﻀﺒﻂ‬ ُ ‫ﺗ‬ 142 ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬‫ـﻥ‬‫ـ‬�‫ﺑ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻓﻴ‬‫ـﺄ‬‫ـ‬‫ﺸ‬�‫ﺗ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺍﻟ‬‫ـﺎﺹ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻻﺧﺘ‬‫ـﺎﺯﻉ‬‫ـ‬‫ﻨ‬�‫ﺑ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ‬��‫ﺍﻟ‬‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺟﻤ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﻱ‬‫ﺍﻹﺩﺍﺭ‬‫ـﺎﺀ‬‫ـ‬‫ﻀ‬‫ﺍﻟﻘ‬‫ـﺖ‬‫ـ‬�‫ﻳ‬ .‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻭﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺍﳌﺮﻛﺰ�ﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﻭ��ﻥ‬
  6. 6. 4 ‫الفهرس‬ ‫المقدمة‬ 8 ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ 11 ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 12 ‫االداري‬ ‫التنظيم‬ ‫أشكال‬ ‫تنوع‬ 1.1 12 ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحديد‬ 2.1 14 ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫استقاللية‬ 3.1 16 ‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬ 19 ‫التمثيلية‬ ‫الديمقراطية‬ 1.2 19 ‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬ 2.2 21 ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ 25 ‫الصالحيات‬ ‫أنواع‬ 1.3 25 ‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ 2.3 26 ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ : ‫الرابع‬ ‫الباب‬ 27 ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫موارد‬ ‫تصنيف‬ 1.4 27 ‫التضامن‬ ‫مبدأ‬ 2.4 28 ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ : ‫الخامس‬ ‫الباب‬ 30 ‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬ ‫مبدأ‬ 1.5 30 ‫التعاون‬ ‫و‬ ‫التنسيق‬ : ‫السادس‬ ‫الباب‬ 33 ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫ومختلف‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫آليات‬ 1.6 33 ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫والتعاون‬ ‫التنسيق‬ ‫آليات‬ 2.6 34 ‫الالمركزية‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ 3.6 34
  7. 7. 5 ‫المحلية‬ ‫باإلنتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ : ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ 35 ‫باإلنتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫في‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 36 ‫الناخبين‬ ‫تسجيل‬ .1 36 ‫ووظائفه‬ ‫التسجيل‬ ‫تعريف‬ 1.1 36 ‫التسجيل‬ ‫شروط‬ 2.1 38 ‫التسجيل‬ ‫إجراءات‬ 3.1 40 ‫الناخبين‬ ‫بقائمات‬ ‫بالترسيم‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫النزاعات‬ 4.1 40 ‫العمومي‬ ‫والتمويل‬ ‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ .2 42 ‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ 1.2 42 ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫أثناء‬ ‫الدعاية‬ ‫وتنظيم‬ ‫االنتخابية‬ ‫للحملة‬ ‫المنظمة‬ ‫المبادئ‬ 1.1.2 43 ‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ ‫مراقبة‬ 2.1.2 45 ‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ ‫تمويل‬ 2.2 48 ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ 1.2.2 48 ‫الحملة‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ 2.2.2 49 ‫المحلية‬ ‫لإلنتخابات‬ ‫الترشحات‬ ‫و‬ ‫االنتخابي‬ ‫النظام‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬ 51 ‫المعتمد‬ ‫االنتخابي‬ ‫النظام‬ .1 51 ‫عام‬ ‫تقديم‬ 1.1 51 ‫مجلس‬ ‫بكل‬ ‫المقاعد‬ ‫وتوزيع‬ ‫النتائج‬ ‫احتساب‬ 2.1 52 ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫انتخابات‬ ‫في‬ ‫التنافس‬ ‫موضوع‬ ‫المقاعد‬ ‫أعداد‬ 1.2.1 52 ‫المقاعد‬ ‫وتوزيع‬ ‫االصوات‬ ‫احتساب‬ ‫نظام‬ 2.2.1 53 ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫لالنتخابات‬ ‫حات‬ ّ‫الترش‬ .2 55 ‫الترشح‬ ‫شروط‬ 1.2 55 ‫بالمترشحين‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ 1.1.2 55 ‫بالقائمات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ 2.1.2 56 ‫حات‬ ّ‫بالترش‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ 2.2 59
  8. 8. 6 ‫الرسوم‬ ‫فهرس‬ ‫الالمركزية‬ ‫ايجابيــات‬ : 1 ‫رسم‬ 9 ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ 11 ‫الالمركزية‬ ‫و‬ ‫الالمحورية‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ : 2 ‫رسم‬ 13 ‫الواليات‬ ‫حسب‬ ‫البلديات‬ ‫احداث‬ ‫توزيع‬ : 3 ‫رسم‬ 15 ‫؟‬ ‫البلدي‬ ‫النظام‬ ‫تعميم‬ ‫تم‬ ‫كيف‬ : 4 ‫رسم‬ 16 ‫للبلدية‬ ‫الداخلي‬ ‫التنظيم‬ : 5 ‫رسم‬ 19 ‫للبلدية‬ ‫الداخلي‬ ‫التنظيم‬ : 6 ‫رسم‬ 20 ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تركيبة‬ : 7 ‫رسم‬ 20 ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫صالحيات‬ : 8 ‫رسم‬ 21 ‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫آليات‬ : 9 ‫رسم‬ 22 ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ : 10 ‫رسم‬ 26 ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫موارد‬ : 11 ‫رسم‬ 28 ‫الالحقـة‬ ‫الرقابـة‬ ‫مبدأ‬ : 12 ‫رسم‬ 31 ‫التعاون‬ ‫و‬ ‫التنسيق‬ ‫أشكال‬ : 13 ‫رسم‬ 33 ‫المحلية‬ ‫باإلنتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ : ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ 35 ‫المعايير‬ : ‫الناخبين‬ ‫سجل‬ : 14 ‫رسم‬ 37 ‫للناخب‬ ‫الفعلي‬ ‫العنوان‬ : 15 ‫رسم‬ 39 ‫الناخبين‬ ‫بقائمات‬ ‫بالترسيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫للطعون‬ ‫الزمني‬ ‫الجدول‬ : 16 ‫رسم‬ 42 ‫اإلنتخابية‬ ‫الفترة‬ : 17 ‫رسم‬ 43 ‫اإلنتخابية‬ ‫الحملة‬ ‫مراقبة‬ : 18 ‫رسم‬ 45 ‫االحتساب‬ ‫طريقة‬ : ‫البقايا‬ ‫بأكبر‬ ‫االخذ‬ ‫مع‬ ‫النسبـــي‬ ‫التمثيـل‬ : 19 ‫رسم‬ 54 ‫جسدية‬ ‫إلعاقة‬ ‫الحاملين‬ ‫و‬ ‫الشباب‬ ‫تمثيلية‬ ‫و‬ ‫التناصف‬ ‫مبدأ‬ : 20 ‫رسم‬ 57
  9. 9. 7 ‫الجداول‬ ‫فهرس‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ 11 ‫الالمركزية‬ ‫و‬ ‫الالمحورية‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ : 1 ‫جدول‬ 12 ‫البلدية‬ ‫ميزانية‬ : 2 ‫جدول‬ 17 ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬ : 3 ‫جدول‬ 25 1975 ‫ماي‬ 14 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫للبلديات‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫حسب‬ ‫الرقابة‬ ‫نظام‬ : 4 ‫جدول‬ 32 ‫المحلية‬ ‫باإلنتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ : ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ 35 ‫الناخبين‬ ‫تسجيل‬ ‫شروط‬ : 5 ‫جدول‬ 38 ‫االنتخابية‬ ‫القائمات‬ ‫في‬ ‫بالترسيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫للطعون‬ ‫الزمني‬ ‫الجدول‬ : 6 ‫جدول‬ 41 ‫بالحملة‬ ‫المتعلقة‬ ‫االنتخابية‬ ‫الجرائم‬ ‫قائمة‬ : 7 ‫جدول‬ 47 ‫االنتخابية‬ ‫الحمالت‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ : 8 ‫جدول‬ 50 ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ : 9 ‫جدول‬ 52 ‫الجهوية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ : 10 ‫جدول‬ 52 ‫بالمترشحين‬ ‫المتعلقة‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ : 11 ‫جدول‬ 55 ‫بالقائمات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ : 12 ‫جدول‬ 56 ‫حات‬ ّ‫بالترش‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ : 13 ‫جدول‬ 59
  10. 10. 8 ‫بالتنصيص‬ ‫وتكريسها‬ ‫الالمركزية‬ ‫تأصيل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫أسس‬ 2014 ‫جانفي‬ 27 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫وضع‬ ‫تعلقت‬ ‫فصال‬ 12 ‫يتضمن‬ ‫الذي‬ ‫المحلية‬ ‫للسلطة‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫وتخصيص‬ )14 ‫(الفصل‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫باب‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫عليها‬ ‫والتنمية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫بشكل‬ ‫والموارد‬ ‫االختصاصات‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تأهيل‬ ‫بسبل‬ ‫الباب‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ 1959 ‫جوان‬ 1 ‫دستور‬ ‫خيار‬ ‫مع‬ ‫يقطع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الجمهورية‬ ‫جهات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الفجوة‬ ‫وتقليص‬ ‫المحلية‬ ‫الالمركزية‬ ‫مفهومي‬ ‫عىل‬ ‫احة‬‫رص‬ ‫تنصيصه‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ )71 ‫(الفصل‬ ‫وحيدا‬ ‫فصال‬ ‫متضمنا‬ ‫المحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫المتعلق‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫ضعيفة‬ )‫جهوية‬ ‫ومجالس‬ ‫(بلديات‬ ‫المركزية‬ ‫هياكل‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫ترك‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ساهم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المحلية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫والديمق‬ ‫عدد‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫موسعة‬ ‫اف‬ ‫ش‬�‫إ‬ ‫لرقابة‬ ‫إخضاعها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫وتابعة‬ ‫والموارد‬ ‫الصالحيات‬ ‫المتعلق‬ 1989 ‫فيفــري‬ 4 ‫فــي‬ ‫المــؤرخ‬ 11 ‫عــدد‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫والقانون‬ ‫بالبلديات‬ ‫المتعلق‬ 1975 ‫ماي‬ 14 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المؤرخ‬ 33 .‫الجهوية‬ ‫بالمجالس‬ ‫الجديد‬ ‫ي‬‫السياس‬ ‫النظام‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬‫المحل‬ ‫الشأن‬ ‫أهمية‬ ‫حول‬ ‫رمزية‬ ‫داللة‬ ‫يحمل‬ ”‫“سلطة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اعتبار‬ ‫ان‬ ‫يك‬ ‫ش‬�‫ت‬ ‫مع‬ ‫باستقاللية‬ ‫شؤونها‬ ‫ي‬�‫تسي‬ ‫من‬ ‫عمليا‬ ‫تمكنها‬ ‫فعلية‬ ‫بصالحيات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتمتع‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ادة‬‫ر‬‫واال‬ ‫يع‬ ‫ش‬�‫الت‬ ‫ام‬ ‫ت‬�‫إح‬ ‫نطاق‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمتساكن‬ ‫فضل‬‫أ‬‫ال‬ ‫الخدمات‬ ‫وتقديم‬ ‫عباء‬‫أ‬‫ال‬ ‫وتحمل‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫تنظيم‬ ‫ن‬�‫يتس‬ ‫ت‬�‫ح‬ ‫االساسية‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫القوان‬ ‫من‬ ‫حزمة‬ ‫اصدار‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫حاليا‬ ‫ولوية‬‫أ‬‫ال‬ ‫وتتمثل‬ .‫الدولة‬ ‫لوحدة‬ ‫ضمانا‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫الوط‬ ‫واتمام‬ ‫بتنقيح‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬ 01- 2016 ‫عدد‬ ‫ي‬‫االساس‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ :‫بالخصوص‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫بلدية‬ ‫انتخابات‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ‫وذلك‬ ‫واالستفتاء‬ ‫باالنتخابات‬ ‫يتعلق‬ ‫والذي‬ 2014 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المؤرخ‬ 2014 ‫لسنة‬ 16 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمجلة‬ ‫المتعلق‬ ‫ي‬‫االساس‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫وم‬ ،‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫باالنتخابات‬ ‫تتعلق‬ ‫فروع‬ ‫أو‬ ‫أقسام‬ ‫اج‬‫ر‬‫واد‬ ‫فصوله‬ ‫واالجتماعية‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫وانشطتها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تنظيم‬ ‫حول‬ ‫االحكام‬ ‫مختلف‬ ‫يتضمن‬ ‫الذي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بصورة‬ ‫دعمها‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫يتع‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫وماليتها‬ ‫وامالكها‬ ‫الخارج‬ ‫مع‬ ‫اكة‬ ‫ش‬�‫ال‬ ‫مجال‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫وعالقاتها‬ ‫المختلفة‬ ‫التنموية‬ ‫واختصاصاتها‬ ‫بالتهيئة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجوانب‬ ‫اىل‬ ‫باالضافة‬ ‫هذا‬ ،‫البعض‬ ‫وببعضها‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫وبالمواطن‬ ‫بالدولة‬ ‫وعالقتها‬ ‫استقالليتها‬ ‫تحقق‬ ‫أحكام‬ ‫دخول‬ ‫عىل‬ ‫ينص‬ ‫الدستور‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫االنتقالية‬ ‫حكام‬‫أ‬‫ال‬ ‫باب‬ ‫من‬ 148 ‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫شارة‬‫إ‬‫ال‬ ‫وتجدر‬ . ‫ي‬�‫والتعم‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ .‫النفاذ‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫ح‬ ‫فيه‬ ‫المذكورة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫القوان‬ ‫دخول‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ح‬ ‫النفاذ‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫ح‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫باب‬ ‫ذوات‬ ‫اىل‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫الصالحيات‬ ‫نقل‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫تتمثل‬ ‫الموحدة‬ ‫الدولة‬ ‫لتنظيم‬ ‫طريقة‬ ‫بأنها‬ ‫الالمركزية‬ ‫تعرف‬ ‫و‬ ‫المجاالت‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫بسلطة‬ ‫لفائدتها‬ ‫اف‬ ‫ت‬�‫واالع‬ )‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫(الجماعات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫اعتبارية‬ ‫رسم‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫وللمشاركة‬ ‫القرب‬ ‫اطية‬‫ر‬‫لديمق‬ ‫محسوس‬ ‫تجسيد‬ ‫فهي‬ ،‫التنمية‬ ‫وتحقيق‬ ‫ي‬‫المحل‬ ‫الشأن‬ ‫دارة‬‫إ‬‫ل‬ ‫ورية‬ ‫ض‬�‫ال‬ .‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمواطن‬ ‫الفعلية‬ ‫الحاجيات‬ ‫بتلبية‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫وم‬ ‫عادلة‬ ‫محلية‬ ‫تنمية‬ ‫سياسات‬ ‫مقدمة‬
  11. 11. ‫مقدمة‬ 9 ‫لتحقيق‬ ‫االمثل‬ ‫االطار‬ ‫تمثل‬ ‫أنها‬ ‫باعتبار‬ ،‫وانتشارها‬ ‫الالمركزية‬ ‫تدعيم‬ ‫نحو‬ ‫عالمي‬ ‫توجه‬ ‫وجود‬ ‫عقود‬ ‫منذ‬ ‫الحظ‬ُ‫ي‬‫و‬ :‫التالية‬ ‫هداف‬‫أ‬‫ال‬ ‫وتدعيم‬ ‫ي‬‫المحل‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صنع‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬ ‫ن‬�‫المد‬ ‫والمجتمع‬ ‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫مشاركة‬ ‫تعزيز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القرب‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬ .‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫مساءلة‬ ‫درجة‬ ‫الالمركزية‬ ‫الصالحيات‬ ‫النجاز‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫االستقاللية‬ ‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫مركزية‬ ‫ال‬ ‫ومالية‬ ‫سياسية‬ ‫حوكمة‬ .‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫والم‬ ‫المالية‬ ‫الوسائل‬ ‫استعمال‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫والمساءلة‬ ‫-المسؤولية‬ .‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صنع‬ ‫مسار‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫-الشفافية‬ : ‫المحلية‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫تحس‬ .‫المركزية‬ ‫الحكومة‬ ‫ب‬�‫ع‬ ‫المرور‬ ‫دون‬ ‫المالئمة‬ ‫السياسات‬ ‫واختيار‬ ‫المحلية‬ ‫الحاجات‬ ‫لتالئم‬ ‫الخدمات‬ ‫تكييف‬ - .‫وتطلعاتهم‬‫احتياجاتهم‬‫مع‬‫وتناسبها‬‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمواطن‬‫قرب‬‫من‬‫ضه‬ ‫ت‬�‫تف‬‫وما‬‫المحلية‬‫الخدمات‬‫اسداء‬ ‫ي‬ ‫ف‬�‫النجاعة‬- ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ئيسيا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫إعطاء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫المحلية‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ .‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهيئة‬ : ‫ارها‬‫ر‬‫واستق‬ ‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫عىل‬ ‫الحفاظ‬ .‫اختصاصاتها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫فيه‬ ‫تمارس‬ ‫الذي‬ ‫االطار‬ ‫ب‬�‫يعت‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫الوط‬ ‫يع‬ ‫ش‬�‫الت‬ ‫-علوية‬ .‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫عىل‬ ‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬ -   1 ‫رسم‬ + + + + +
  12. 12. ‫مقدمة‬ 10 ‫تم‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫حكام‬‫أ‬‫ال‬ ‫تبسيط‬ ‫و‬ ‫ي‬�‫تفس‬ ‫و‬ ‫المفاهيم‬ ‫تعريف‬ ‫إىل‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫و‬ ‫(جزء‬ ‫المحلية‬ ‫نتخابات‬‫إ‬‫بال‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫حكام‬‫أ‬‫ال‬ ‫و‬ )‫أول‬ ‫(جزء‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫هما‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫إثن‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ئ‬‫ز‬‫ج‬ ‫إىل‬ ‫تقسيمه‬ .)‫ثانـي‬ ‫و‬ ‫المنقح‬ 2016-01 ‫عدد‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫عىل‬ ‫و‬ 2016 ‫جوان‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المنشورة‬ ‫صيغته‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بمجلة‬ ‫المتعلق‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫عىل‬ ‫بناءا‬ ‫الدليل‬ ‫تحرير‬ ‫تم‬ 1 .‫ستفتاء‬‫إ‬‫ال‬ ‫و‬ ‫نتخابات‬‫إ‬‫بال‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬ ‫و‬ 2014 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المؤرخ‬ 2014 ‫لسنة‬ 16 ‫عدد‬ ‫للقانون‬ ‫المتمم‬ ‫أي‬ ‫تسجيل‬ ‫دون‬ ‫و‬ 22 ‫احتفاظ‬ ‫و‬ ‫نائبا‬ 139 ‫بموافقة‬ 2014 ‫لسنة‬ 16 ‫عدد‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫إتمام‬ ‫و‬ ‫بتنقيح‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫عىل‬ 2017 ‫جانفي‬ 31 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫صادق‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫(الجيش‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫للقوات‬ ‫بالسماح‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفصول‬ ‫حول‬ ‫اب‬‫ز‬‫ح‬‫أ‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الخالفات‬ ‫بسبب‬ ‫أشهر‬ 7 ‫من‬ ‫ث‬�‫ك‬‫أ‬‫ل‬ ‫توقفت‬ ‫بالمجلس‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫مناقشة‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫يشار‬ ‫و‬ .‫اض‬ ‫ت‬�‫اع‬ .‫بالمائة‬ 3 ‫بـ‬ ‫حددت‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫وال‬ ‫بالعتبة‬ ‫المتعلق‬ ‫والفصل‬ ‫بالتصويت‬ )‫من‬‫أ‬‫وال‬ 12
  13. 13. ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تونس‬ ‫في‬
  14. 14. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ 12 ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ ‫االداري‬ ‫التنظيم‬ ‫أشكال‬ ‫تنوع‬ 1.1 ‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫إطار‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬ ‫ن‬�‫الوط‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫بكامل‬ ‫واعتمادها‬ ‫الالمركزية‬ ‫بدعم‬ ‫الدولة‬ ‫ام‬‫ز‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫عىل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 14 ‫الفصل‬ ‫ينص‬ ‫ام‬ ‫ت‬�‫اح‬ ‫�ضورة‬ ‫مع‬ ‫ولكن‬ ‫الحر‬ ‫ي‬�‫التدب‬ ‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫باستقاللية‬ ‫المحلية‬ ‫المصالح‬ ‫إدارة‬ ‫ستتوىل‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫يع‬ ‫وهوما‬ .‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫ها‬ ‫ي‬�‫ولغ‬ ‫للدولة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الصالحيات‬ ‫وبقية‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫الوط‬ ‫يعها‬ ‫ش‬�‫وت‬ ‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫مقتضيات‬ : ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫التمي‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫وعادة‬ ‫الدول‬ ‫أشكال‬ ‫تتعدد‬ ‫اىل‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫االشارة‬ ‫ويجدر‬ ‫ولسن‬ ‫ي‬‫السياس‬ ‫ار‬‫ر‬‫للق‬ ‫عديدة‬ ‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫توجد‬ ‫حيث‬ ‫ث‬�‫أك‬ ‫أو‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫دولت‬ ‫من‬ ‫اتحاد‬ ‫عن‬ ‫ب‬�‫تع‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫هي‬ :)‫الية‬‫ر‬‫(الفيد‬ ‫المركبة‬ ‫الدولة‬ - .‫االتحادية‬ ‫الدولة‬ ‫مستوى‬ ‫وعىل‬ ‫عضاء‬‫أ‬‫ال‬ ‫الدول‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ، ‫ن‬ ‫ي‬�‫القوان‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫وحدها‬ ‫الدولة‬ ‫لسلطة‬ ‫الشعب‬ ‫هذا‬ ‫يخضع‬ ‫بحيث‬ ‫ة‬ ‫ش‬�‫مبا‬ ‫بصفة‬ ‫شعبها‬ ‫تؤطر‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫الدولة‬ :‫الموحدة‬ ‫أو‬ ‫البسيطة‬ ‫الدولة‬ - . ‫ن‬ ‫ي‬�‫القوان‬ ‫ولسن‬ ‫ي‬‫السياس‬ ‫ار‬‫ر‬‫للق‬ ‫الوحيد‬ ‫المركز‬ ‫تشكل‬ ‫صلب‬ ‫يتعايشان‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫والالمركزية‬ ‫المركزية‬ ‫هما‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ئيسي‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫أسلوب‬ ‫اىل‬ ‫الموحدة‬ ‫الدولة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫داري‬‫إ‬‫ال‬ ‫التنظيم‬ ‫طرق‬ ‫وتنقسم‬ . ‫الالمحورية‬ ‫ورة‬ ‫ض‬�‫بال‬ ‫المركزية‬ ‫وتصاحب‬ .‫الدولة‬ ‫(الجماعات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫اعتبارية‬ ‫ذوات‬ ‫اىل‬ ‫الصالحيات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫اسناد‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫تتمثل‬ ‫الدولة‬ ‫لتنظيم‬ ‫طريقة‬ :‫الالمركزية‬ ‫تعريف‬ - ‫جملة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫بسلطة‬ ‫لفائدتها‬ ‫اف‬ ‫ت‬�‫واالع‬ ‫منتخبة‬ ‫مجالس‬ ‫تديرها‬ ،‫والمالية‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫باالستقاللية‬ ‫تتمتع‬ )‫المحلية‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫عادلة‬ ‫جهوية‬ ‫و‬ ‫محلية‬ ‫تنمية‬ ‫لسياسات‬ ‫أمثل‬ ‫إطار‬ ‫تمثل‬ ‫وهي‬ . ‫ي‬‫المحل‬ ‫الشأن‬ ‫لترصيف‬ ‫ورية‬ ‫ض‬�‫ال‬ ‫المجاالت‬ ‫من‬ . ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمواطن‬ ‫الحقيقية‬ ‫بالحاجيات‬ ‫وتمثل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫الالمحورية‬ ‫االدارة‬ ‫ب‬�‫وتعت‬ ‫الموحدة‬ ‫الدولة‬ ‫لتنظيم‬ ‫طريقة‬ :‫الالمحورية‬ ‫-تعريف‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫الجهات‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫ممثلة‬ ‫إدارية‬ ‫هيئات‬ ‫إنشاء‬ ‫عنها‬ ‫تب‬ ‫ت‬�‫وي‬ .‫االدارية‬ ‫المركزية‬ ‫من‬ ‫يخفف‬ ‫تنظيميا‬ ‫شكال‬ ‫ئاسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫للسلطة‬ ‫تخضع‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ‫التفويض‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫االختصاصات‬ ‫بعض‬ ‫وتمارس‬ ‫باالستقاللية‬ ‫وال‬ ‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫إىل‬ ‫تهدف‬ ‫وهي‬ ‫الدولة‬ ‫لوحدة‬ ‫�ضورية‬ ‫وأداة‬ ‫المركز‬ ‫مع‬ ‫الوصل‬ ‫همزة‬ )‫والفنية‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫(ال‬ ‫الالمحورية‬ ‫ب‬�‫وتعت‬ .‫المركزية‬ ‫للإدارة‬ .‫الجهات‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫وتقريب‬ ‫المركزية‬ ‫االدارة‬ ‫عىل‬ ‫عباء‬‫أ‬‫ال‬ ‫تخفيف‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫تمثيل‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫تمثيل‬ ‫االنتخاب‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫التعي‬ ‫المستقلة‬ ‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫التمتع‬ ‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫التمتع‬ ‫عدم‬ ‫ومنقولة‬ ‫كة‬ ‫ت‬�‫ومش‬ ‫ذاتية‬ ‫صالحيات‬ ‫ممارسة‬ ‫التفويض‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫االختصاص‬ ‫تمارس‬ ‫أعمالها‬ ‫عية‬ ‫ش‬� ‫عىل‬ ‫الحقة‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫السلطة‬ :‫المركزية‬ ‫االدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مشددة‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫ئاسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫مستقلة‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫من‬ ‫أ‬‫ز‬‫يتج‬ ‫ال‬ ‫جزء‬ ‫انيتها‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ 1 ‫جدول‬‫الالمركزية‬ ‫الالمحورية‬ ‫األول‬ ‫الباب‬
  15. 15. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 13 VS + ! @ @ 2 ‫رسم‬
  16. 16. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 14 : ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحديد‬ 2.1 ‫جماعات‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الالمركزية‬ ‫وتتجسد‬ .‫الالمركزية‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 131 ‫الفصل‬ ‫حسب‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تقوم‬ ‫الجمهورية‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫كامل‬ ‫منها‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫يغطي‬ ،‫قاليم‬‫أ‬‫وال‬ ‫والجهات‬ ‫البلديات‬ : ‫وهي‬ ‫مستويات‬ 3 ‫من‬ ‫تتكون‬ ،‫محلية‬ .‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫خصوصية‬ ‫أصناف‬ ‫بقانون‬ ‫تحدث‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫القانون‬ ‫يضبطه‬ ‫تقسيم‬ ‫وفق‬ ‫العمليات‬ ‫بكل‬ ‫القانون‬ ‫اد‬‫ر‬‫انف‬ ‫مبدأ‬ ‫وأولها‬ ،‫المحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫الجديدة‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أدرج‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ...‫حذفها‬ ‫أو‬ ‫حدودها‬ ‫ي‬�‫تغي‬ ‫أو‬ ‫دمجها‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫احداث‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫الوط‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫بتقسيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الجمهورية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اىل‬ ‫االختصاص‬ ‫هذا‬ ‫أسند‬ ‫حيث‬ 1975 ‫قانون‬ ‫تضمنه‬ ‫والذي‬ ‫السابق‬ ‫الخيار‬ ‫مع‬ ‫يقطع‬ . ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫اح‬ ‫ت‬�‫باق‬ ‫أوامر‬ ‫للغرض‬ ‫يتخذ‬ ‫باالضافة‬ ، ‫قاليم‬‫أ‬‫ال‬ ‫احداث‬ ‫عىل‬ ‫بالتنصيص‬ ‫وذلك‬ ‫الالمركزية‬ ‫جديد‬ ‫مستوى‬ ‫اضافة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫يتمثل‬ ‫فهو‬ ، ‫ي‬ ‫ن‬�‫الثا‬ ‫التجديد‬ ‫أما‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ا‬‫ر‬‫متجذ‬ ‫قانونيا‬ ‫كيانا‬ ‫البلدية‬ ‫تمثل‬ ‫ئن‬�‫فل‬ ،‫متفاوتة‬ ‫صعوبات‬ ‫المستويات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ويطرح‬ .‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫اىل‬ ‫الدستوري‬ ‫فالنص‬ ‫مبهمة‬ ‫وصالحيات‬ ‫هيكلة‬ ‫ذات‬ ‫جديدة‬ ‫تقسيمات‬ ‫ب‬�‫تعت‬ ‫االقاليم‬ ‫فان‬ ،‫التونسية‬ ‫المؤسساتية‬ ‫البيئة‬ ،‫افية‬‫ر‬‫(جغ‬ ‫للتقسيم‬ ‫المعتمدة‬ ‫ي‬�‫والمعاي‬ ‫ات‬ ‫ش‬�‫المؤ‬ ‫وضع‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫حاسما‬ ‫سيكون‬ ‫ع‬ ‫ش‬�‫الم‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫يع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫عاما‬ ‫بقي‬ ‫ي‬ ‫ب‬�‫ا‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫التقسيم‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫التماثل‬ ‫بخيار‬ ‫خذ‬‫أ‬‫ال‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ،‫للجهة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ .)...‫سياسية‬ ،‫افية‬‫ر‬‫ديمغ‬ ،‫اقتصادية‬ ،‫تاريخية‬ .‫والجهات‬ ‫للواليات‬ ‫ي‬‫الحال‬ ‫وأن‬ ‫علما‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫الوط‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫عىل‬ ‫تعميمه‬ ‫كيفية‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫تتمثل‬ ‫شكاالت‬‫إ‬‫ال‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫البلدي‬ ‫التنظيم‬ ‫يطرح‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫يعيشون‬ ‫السكان‬ ‫ثلث‬ ‫ابة‬‫ر‬‫ق‬ ‫جعل‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫السبب‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫الوط‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫من‬ %10 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫نسبة‬ ‫تغطي‬ ‫كانت‬ ‫البلديات‬ .‫البلدي‬ ‫التنظيم‬ ‫خارج‬ ‫ليبلغ‬ 86 ‫عددها‬ ‫جديدة‬ ‫بلديات‬ ‫احداث‬ ‫و‬ ‫البلديات‬ ‫لبعض‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫الحدود‬ ‫توسيع‬ ‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫منهجية‬ ‫اعتماد‬ ‫تم‬ ‫وذلك‬ )‫كليا‬ ‫المغطاة‬ ‫ي‬�‫المنست‬ ‫و‬ ‫تونس‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫والي‬ ‫(بإستثناء‬ ‫الواليات‬ ‫كل‬ ‫حداثات‬‫إ‬‫ال‬ ‫شملت‬ ‫وقد‬ .‫بلدية‬ 350 ‫ي‬ ‫ئ‬�‫النها‬ ‫العدد‬ .‫والتعديلية‬ ‫والتنموية‬ ‫الفنية‬ ‫ات‬ ‫ش‬�‫المؤ‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫عىل‬ ‫عتماد‬‫إ‬‫بال‬ ‫وقابس‬ ‫بوزيد‬ ‫وسيدي‬ ‫عروس‬ ‫وبن‬ ‫أريانة‬ ‫بواليات‬ ‫جديدة‬ ‫بلديات‬ ‫بإحداث‬ ‫يتعلق‬ 2016 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫مؤرخ‬ 2016 ‫لسنة‬ 600 ‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫مر‬‫أ‬‫ال‬ ‫انظر‬ 2 ‫رت‬‫نز‬�‫وب‬ ‫ومنوبة‬ ‫عروس‬ ‫بن‬ ‫بواليات‬ ‫جديدة‬ ‫بلديات‬ ‫بإحداث‬ ‫يتعلق‬ 2016 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫مؤرخ‬ 2016 ‫لسنة‬ 601 ‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫مر‬‫أ‬‫وال‬ ‫ي‬‫وقبل‬ ‫وقفصة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ومدن‬ ‫وتطاوين‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ومدن‬ ‫وقابس‬ ‫ي‬‫وقبل‬ ‫وقفصة‬ ‫وصفاقس‬ ‫والمهدية‬ ‫وسوسة‬ ‫وان‬ ‫ي‬�‫والق‬ ‫بوزيد‬ ‫وسيدي‬ ‫والقرصين‬ ‫وسليانة‬ ‫والكاف‬ ‫وجندوبة‬ ‫وباجة‬ ‫وزغوان‬ ‫ونابل‬ ‫عدد‬ ‫الحكومية‬ ‫وامر‬‫أ‬‫ال‬ ‫انظر‬ ‫و‬ ‫البلديات‬ ‫لبعض‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫الحدود‬ ‫بتحوير‬ ‫والمتعلق‬ 2016 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المؤرخ‬ 2016 ‫لسنة‬ 602 ‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫مر‬‫أ‬‫وال‬ .2015 ‫ب‬�‫سبتم‬ 11 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المؤرخة‬ ‫و‬ 2015 ‫لسنة‬ 1278 ‫إىل‬ 1262 ‫عدد‬ ‫الحكومية‬ ‫وامر‬‫أ‬‫ال‬ ‫و‬ 2016 ‫جانفي‬ 11 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المؤرخة‬ ‫و‬ 2016 ‫لسنة‬ 207 ‫و‬ 206 ‫و‬ 205 2
  17. 17. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 15 2016 26 2016 601 600 2016 11 2016 207 206 205 2015 11 2015 1278 1262 1+ 2+ 3+ 4+ 4+ 4+ 1+ 1+ 5+ 9+ 3+ 6+ 4+ 7+ 6+ 3+ 2+ 4+ 5+ 6+ 7+ 9+ + 86 3 ‫رسم‬
  18. 18. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 16 ‫هذه‬ ‫قدرة‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ‫الكلفة‬ ‫مثل‬ ‫وسياسية‬ ‫ومالية‬ ‫فنية‬ ‫مسائل‬ ‫يطرح‬ ‫جديدة‬ ‫بلديات‬ ‫انشاء‬ ‫أن‬ ‫اىل‬ ‫االشارة‬ ‫تجدر‬ ‫كما‬ .‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫الخدمات‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬ ‫ات‬‫ر‬‫النتظا‬ ‫االستجابة‬ ‫عىل‬ ‫الفتية‬ ‫الهياكل‬ :‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫استقاللية‬ 3.1 ‫وتدير‬ ،‫والمالية‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫وباالستقاللية‬ ،‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بأن‬ 132 ‫الفصل‬ ‫ينص‬ .‫الحر‬ ‫ي‬�‫التدب‬ ‫لمبدأ‬ ‫وفقا‬ ‫المحلية‬ ‫المصالح‬ ‫الشخصية‬ ‫وتمكن‬ ‫قانونيا‬ ‫حمايتها‬ ‫سمح‬ُ‫ت‬ ‫عية‬ ‫ش‬� ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫القانو‬ ‫ي‬�‫التعب‬ ‫امكانية‬ ‫بأنها‬ ‫القانونية‬ ‫الشخصية‬ ‫وتعرف‬ . ‫ي‬ ‫ض‬�‫التقا‬ ‫ومن‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫وامتالك‬ ‫اء‬‫ر‬‫والك‬ ‫اء‬ ‫ش‬�‫وال‬ ‫البيع‬ ‫من‬ ‫صاحبها‬ ‫القانونية‬ ‫للجماعات‬ ‫تخول‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫السلطة‬ ‫تلك‬ ‫بانها‬ ‫تعريفها‬ ‫ويمكن‬ ‫الالمركزية‬ ‫مقومات‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫وتبدو‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬ ‫ي‬�‫بم‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫تم‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬‫المال‬ ‫ستقالل‬‫إ‬‫ال‬ ‫د‬ ّ‫-ويتجس‬ .‫والنفقات‬ ‫الموارد‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الترصف‬ ‫حرية‬ ‫المحلية‬ ‫العمومي‬ ‫الملك‬ ‫ومداخيل‬ ‫ة‬ّ‫المحلي‬ ‫الجباية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫أساسي‬ ‫بصفة‬ ‫تمول‬ ‫للدولة‬ ‫ة‬ّ‫العام‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬ ‫ي‬�‫الم‬ ‫عن‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫عىل‬ ‫لها‬ّ‫ث‬‫ومم‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫من‬ ‫ل‬ ّ‫تدخ‬ ‫بدون‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬ ‫ي‬�‫الم‬ ‫هاته‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الترصف‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫لها‬ ‫بها‬ ‫ف‬ ‫ت‬�‫المع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الحر‬ ‫ي‬ ‫ف‬�‫و‬ ‫الجماعات‬ ‫لتلك‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫بمجلة‬ ‫المحددة‬ ‫والمعاليم‬ ‫االداءات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ترصف‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫وتغذي‬ .‫الجهوي‬ ‫المستوى‬ .‫خاصة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫قوان‬ ‫بموجب‬ ‫تحدث‬ ‫اخرى‬ ‫موارد‬ ‫اىل‬ ‫باالضافة‬ + + +++ + + + + +     2+ 1++ 4 ‫رسم‬
  19. 19. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 17 ‫النفقات‬ ‫الموارد‬ ) ‫ي‬�‫(التسي‬ ‫ول‬‫أ‬‫ال‬ ‫العنوان‬ ‫مصاريف‬ ‫عتيادية‬‫إ‬‫ال‬ ‫ول‬‫أ‬‫ال‬ ‫العنوان‬ ‫مداخيل‬ ‫ي‬�‫الـتأج‬ ‫مصاريف‬ ‫ذاتية‬ ‫موارد‬ )...‫صيانة‬ ،‫(وقود‬ ‫والوسائل‬ ‫المعدات‬ ‫مصاريف‬ TIB ‫المبنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عىل‬ ‫المعلوم‬ : ‫جبائية‬ ‫موارد‬ ‫والمعلوم‬ TTNB ‫المبنية‬ ‫ي‬�‫غ‬ ‫ي‬ ‫ض‬�‫ا‬‫ر‬‫أ‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫والمعلوم‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫عىل‬ .‫إلخ‬ ،TCL ‫المهنية‬ ‫الدين‬ ‫فوائد‬ ‫محالة‬ ‫ي‬�‫وغ‬ ‫جبائية‬ ‫ي‬�‫غ‬ ‫موارد‬ ‫ول‬‫أ‬‫ال‬ ‫بالعنوان‬ ‫أخرى‬ ‫مصاريف‬ ‫ك‬ ‫ت‬�‫المش‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫المناب‬ ‫استثنائية‬ ‫مساعدات‬ ‫أخرى‬ ‫مداخيل‬ )‫(االستثمار‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫الثا‬ ‫العنوان‬ ‫مصاريف‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫الثا‬ ‫العنوان‬ ‫موارد‬ ‫االستثمار‬ ‫مصاريف‬ ‫المساعدات‬ ‫الدين‬ ‫اصل‬ ‫ارجاع‬ ‫موظفة‬ ‫ي‬�‫غ‬ ‫مساعدات‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫الثا‬ ‫بالعنوان‬ ‫اخرى‬ ‫مصاريف‬ ‫موظفة‬ ‫مساعدات‬ ‫إستثنائية‬ ‫مساعدات‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫الذا‬ ‫التمويل‬ ‫القروض‬ 2 ‫عنوان‬ ‫أخرى‬ ‫موارد‬ ‫إدارة‬ ‫حرية‬ ‫المبدأ‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫ويع‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫الستقاللية‬ ‫الدستورية‬ ‫الضمانات‬ ‫أحد‬ ‫الحر‬ ‫ي‬�‫التدب‬ ‫مبدأ‬ ‫ويشكل‬ ‫وحرية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫وحرية‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الموظف‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الترصف‬ ‫وحرية‬ ‫التعاقد‬ ‫حرية‬ ‫يشمل‬ ‫وهو‬ ‫لشؤونها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ .‫افقها‬‫ر‬‫م‬ ‫ي‬�‫وتسي‬ ‫أمالكها‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الترصف‬ ‫وحرية‬ ‫نفاق‬‫إ‬‫ال‬ ‫وحرية‬ ‫هياكلها‬ ‫ي‬�‫وتسي‬ ‫تنظيم‬ ‫تنصيبه‬ ‫إثر‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ‫يشكل‬ ،2006 ‫ي‬ ‫ف‬� ‫تنقيحه‬ ‫وقع‬ ‫كما‬ 1975 ‫لسنة‬ ‫البلديات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 13 ‫الفصل‬ ‫حسب‬ ‫والنظافة‬ ‫الصحة‬ ،‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهيئة‬ ‫شغال‬‫أ‬‫ال‬ ،‫والمالية‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫الشؤون‬ :‫التالية‬ ‫الميادين‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫قارة‬ ‫لجان‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫ثما‬ ‫والعالقات‬ ‫التعاون‬ ،‫والثقافة‬ ‫والرياضة‬ ‫الشباب‬ ،‫رسة‬‫أ‬‫وال‬ ‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ،‫االقتصادية‬ ‫الشؤون‬ ،‫بالبيئة‬ ‫والعناية‬ .‫التطوعي‬ ‫العمل‬ ،‫الخارجية‬ 2 ‫جدول‬ ‫مثــال‬
  20. 20. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 18 ‫فحسب‬ ‫القارة‬ ‫اللجان‬ ‫عدد‬ ‫تحديد‬ ‫بحرية‬ ‫للبلديات‬ ‫اف‬ ‫ت‬�‫االع‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ،‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫أما‬ ‫المعروضة‬ ‫المسائل‬ ‫لدرس‬ ‫القارة‬ ‫اللجان‬ ‫من‬ ‫مالئما‬ ‫عددا‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ‫يشكل‬ ،‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 208 ‫الفصل‬ ،‫والبيئة‬ ‫والصحة‬ ‫النظافة‬ ،‫الترصف‬ ‫ومتابعة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫المالية‬ ‫الشؤون‬ : ‫التالية‬ ‫المجاالت‬ ‫وجوبا‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫بية‬ ‫ت‬�‫وال‬ ‫والثقافة‬ ‫الفنون‬ ،‫الخدمات‬ ‫وإسداء‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫الشؤون‬ ،‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهيئة‬ ‫شغال‬‫أ‬‫ال‬ ،‫رسة‬‫آ‬‫وال‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫شؤون‬ ‫المساواة‬ ،‫االعاقة‬ ‫ي‬‫وحامل‬ ‫السند‬ ‫وفاقدي‬ ‫والشغل‬ ‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ،‫والرياضة‬ ‫الشباب‬ ‫الطفولة‬ ،‫والتعليم‬ .‫والتقييم‬ ‫والتواصل‬ ‫عالم‬‫إ‬‫ال‬ ،‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ، ‫ن‬ ‫ي‬�‫الجنس‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬
  21. 21. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ 19 ‫احداث‬ ‫عىل‬ ‫التنصيص‬ ‫اىل‬ ‫ضافة‬‫إ‬‫بال‬ ‫هذا‬ ‫والتشاركية‬ ‫التمثيلية‬ :‫بنوعيها‬ ‫المحلية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫اىل‬ ‫الدستور‬ ‫تعرض‬ .‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫أعىل‬ ‫مجلس‬ ‫التمثيلية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ 1.2 ‫ا‬‫ر‬‫ح‬ ‫عاما‬ ‫انتخابا‬ ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫وتنتخب‬ .‫منتخبة‬ ‫مجالس‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تدير‬ 133 ‫الفصل‬ ‫حسب‬ ‫القانون‬ ‫ويتوىل‬ .‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫قاليم‬‫أ‬‫ال‬ ‫مجالس‬ ‫وتنتخب‬ .‫وشفافا‬ ‫نزيها‬ ‫رسيا‬ ‫ا‬ ‫ش‬�‫مبا‬ .‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ش‬�‫مبا‬ ‫بطريقة‬ ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫انتخاب‬ ‫كيفية‬ ‫تحديد‬ ‫ي‬ ‫ب‬�‫االنتخا‬ ‫ب‬�‫ويع‬ .‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ومبادئ‬ ‫بمفاهيم‬ ‫وثيق‬ ‫بشكل‬ ‫تبط‬‫ر‬‫وت‬ ‫الالمركزي‬ ‫للتنظيم‬ ‫تجسيدا‬ ‫المنتخبة‬ ‫المجالس‬ ‫ب‬�‫وتعت‬ ‫المستوى‬ ‫عىل‬ ‫العامة‬ ‫الشؤون‬ ‫ي‬�‫تسي‬ ‫عىل‬ ‫المواطن‬ ‫تنشئة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫تساهم‬ ‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫القاعدية‬ ‫الخلية‬ ‫بأنها‬ ‫تقليديا‬ ‫عنها‬ ‫المجالس‬ ‫هذه‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫والشباب‬ ‫النساء‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫االجتماعية‬ ‫الفئات‬ ‫جميع‬ ‫تمثيل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫المهم‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫كما‬ . ‫ي‬‫المحل‬ .‫المنتخبة‬ ‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : 5 ‫رسم‬ ،‫أعضاء‬ ‫بدوائرها‬ ‫أو‬ ‫الوالية‬ ‫بدائرة‬ ‫انتخابهم‬ ‫تم‬ ‫الذين‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ، ‫ئيسا‬‫ر‬ : ‫ي‬‫الوال‬ ‫من‬ ‫الجهوي‬ ‫المجلس‬ ‫كب‬ ‫ت‬�‫ي‬ :1989 ‫لسنة‬ ‫الجهوية‬ ‫للمجالس‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫الفصل‬ 3 ‫الميادين‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ة‬ ‫ب‬�‫خ‬ ‫لهم‬ ‫ممن‬ ‫شخاص‬‫أ‬‫ال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اىل‬ ‫باالضافة‬ ‫هذا‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫الجهوية‬ ‫المصالح‬ ‫رؤساء‬ ‫ض‬�‫يح‬ ‫كما‬ . ‫أعضاء‬ ‫القروية‬ ‫المجالس‬ ‫رؤساء‬ ،‫أعضاء‬ :‫بالوالية‬ ‫البلديات‬ ‫رؤساء‬ . ‫ي‬‫الوال‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تعيينهم‬ ‫يقع‬ ،‫بوية‬ ‫ت‬�‫وال‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ 3 ‫الثاني‬ ‫الباب‬
  22. 22. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬ 20 ‫لمجالس‬ ‫ي‬‫تمثيل‬ ‫هيكل‬ ‫وهو‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫أ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫عىل‬ ‫تنصيصا‬ 143 ‫الفصل‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الدستور‬ ‫تضمن‬ ‫كما‬ ‫عدد‬ ‫حول‬ ‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صوت‬ ‫إيصال‬ ‫هدفه‬ ،‫العاصمة‬ ‫خارج‬ ‫ه‬ّ‫مقر‬ ‫يكون‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ .‫المواضيع‬ ‫من‬ ‫محدود‬ 141 1 1 1 2 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 6 ‫رسم‬ 7 ‫رسم‬
  23. 23. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬ 21 ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ 2.2 ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعتمد‬ ‫حيث‬ 139 ‫الفصل‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫مفهوم‬ ‫الدستور‬ ‫أدرج‬ ‫إعداد‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬ ‫ن‬�‫المد‬ ‫والمجتمع‬ ‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمواطن‬ ‫أوسع‬ ‫إسهام‬ ‫لضمان‬ ،‫المفتوحة‬ ‫الحوكمة‬ ‫ومبادئ‬ ،‫التشاركية‬ ‫المواطن‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الثقة‬ ‫بناء‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫للغاية‬ ‫مهما‬ ‫ي‬‫التشارك‬ ‫المسار‬ ‫هذا‬ ‫ب‬�‫ويعت‬ .‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫والتهيئة‬ ‫التنمية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫وتع‬ . ‫ي‬‫المحل‬ ‫المستوى‬ ‫عىل‬ ‫أفضل‬ ‫حوكمة‬ ‫لتحقيق‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫مساهمتهم‬‫دائرة‬‫وتوسيع‬ ‫ي‬ َ‫المحل‬‫المستوى‬‫عىل‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫اخذ‬‫مسار‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬ ‫ن‬�‫المد‬‫والمجتمع‬‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬‫يك‬ ‫ش‬�‫ت‬ ‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫وهي‬ .‫اليها‬ ‫ينتمون‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫المنطقة‬ ‫خصوصيات‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫المحلية‬ ‫ؤون‬ َ‫للش‬ ‫ن‬ َ‫ي‬�‫مع‬ ‫ر‬َ‫تصو‬ ‫اقامة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫نقطة‬ ‫اج‬‫ر‬‫بإد‬ ‫المجلس‬ ‫مطالبة‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫ائض‬‫ر‬‫وع‬ ‫حات‬ ‫ت‬�‫مق‬ ‫تقديم‬ ،‫التشاور‬ ،‫االستشارة‬ : ‫مثل‬ ‫التقنيات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫نجاعة‬ ‫وتتفاوت‬ .)....‫االستفتاء‬ ، ‫ي‬‫تشارك‬ ‫تنمية‬ ‫مخطط‬ ، ‫التشاركية‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫الم‬ ،‫أعماله‬ ‫جدول‬ ‫ضمن‬ ‫اختصاصه‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫تدخل‬ ‫الشفافة‬ ‫الرسمية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬‫ال‬ ‫تؤدي‬ ‫وسوف‬ .‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اليها‬ ‫االلتجاء‬ ‫امية‬‫ز‬‫ال‬ ‫بحسب‬ ‫االليات‬ ‫هذه‬ .‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫مساءلة‬ ‫تعزيز‬ ‫إىل‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صنع‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬‫المحل‬ ‫المجتمع‬ ‫ومشاركة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫آليات‬‫بعض‬‫أدرج‬،2006 ‫ي‬ ‫ف‬�‫تنقيحه‬‫تم‬‫كما‬‫للبلديات‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬‫القانون‬‫بأن‬‫االطار‬‫هذا‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬�‫التذك‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ويتع‬ .‫شكلية‬ ‫بعيد‬ ‫حد‬ ‫اىل‬ ‫وبقيت‬ ‫ناجعة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ولكنها‬ ‫التشاركية‬ 12 3 141 ) ( 3 3 2 2 1 1 8 ‫رسم‬ ‫المنطقة‬ ‫داخل‬ ‫لوظائفهم‬ ‫ين‬ ‫ش‬�‫المبا‬ ‫الدولة‬ ‫واعوان‬ ‫الموظفون‬ :‫االستشارة‬ ‫وجه‬ ‫عىل‬ ‫وذلك‬ ‫اللجان‬ ‫اعمال‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫للمشاركة‬ ‫يدعى‬ ‫أن‬ ‫“يمكن‬ : 35 ‫الفصل‬ ،1975 ‫لسنة‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أمثلة‬ 4 .”‫معلوماتهم‬ ‫او‬ ‫نشاطهم‬ ‫بحكم‬ ‫أيهم‬‫ر‬‫ب‬ ‫يفيدوا‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫الذين‬ ‫البلدية‬ ‫واصيلو‬ ‫المتساكنون‬ ،‫البلدية‬ ‫متساكنو‬ ‫اليها‬ ‫ويدعى‬ .‫الدورة‬ ‫انعقاد‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫االقل‬ ‫عىل‬ ‫ا‬‫ر‬‫شه‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اف‬ ‫ش‬�‫با‬ ‫تلتئم‬ ‫تمهيدية‬ ‫جلسة‬ ‫وجوبا‬ ‫البلدي‬ ‫للمجلس‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ ‫انعقاد‬ ‫تسبق‬ ”:14 ‫الفصل‬ ‫حسب‬ ‫البلدية‬ ‫اللجان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التمهيدية‬ ‫الجلسة‬ ‫خالل‬ ‫المعروضة‬ ‫حات‬ ‫ت‬�‫المق‬ ‫درس‬ ‫ويتم‬ .‫البلدية‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫بال‬ ‫وتعريفهم‬ ‫المحلية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المسائل‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫مداخالتهم‬ ‫لسماع‬ ‫البلدية‬ ‫المنطقة‬ .”‫البلدي‬ ‫للمجلس‬ ‫الموالية‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ ‫عىل‬ ‫وتعرض‬ ‫مشموالتها‬ 4
  24. 24. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬ 22 )15 ‫(الفصل‬ ‫الشفافية‬ ‫مثل‬ ‫العمومية‬ ‫االدارة‬ ‫لعمل‬ ‫الدستورية‬ ‫الضوابط‬ ‫تفعيل‬ ‫بقوة‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫المد‬ ‫المجتمع‬ ‫مشاركة‬ ‫وتطرح‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫لمشاركة‬ ‫أساسيا‬ ‫طا‬ ‫ش‬� ‫يعد‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫أ‬‫ل‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 32 ‫(الفصل‬ ‫المعلومة‬ ‫اىل‬ ‫النفاذ‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الدستوري‬ ‫والحق‬ ‫ات‬َ‫آلي‬‫ضبط‬‫المحلية‬‫الجماعات‬‫مجلة‬‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬‫توىل‬‫وقد‬.‫فعال‬‫بشكل‬ ‫ي‬‫المحل‬‫الشأن‬‫ادارة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬ ‫ن‬�‫المد‬‫المجتمع‬‫ومكونات‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ي‬ ‫ف‬�“ ‫وعنوانه‬ 1 ‫الكتاب‬ ‫من‬ 1 ‫الباب‬ ‫من‬ 5 ‫القسم‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المفتوحة‬ ‫الحوكمة‬ ‫ومبادئ‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ : ‫خرى‬‫أ‬‫ال‬ ‫ليات‬‫آ‬‫ال‬ ‫بعض‬ ‫بواب‬‫أ‬‫ال‬ ‫مختلف‬ ‫تضمنت‬ ‫كما‬ ”‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫من‬ ‫مالئما‬ ‫عددا‬ ‫تنصيبه‬ ‫اثر‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ‫يشكل‬ ‫إذ‬ . ‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 208 ‫الفصل‬ : ‫قارة‬ ‫لجنة‬ ‫-تخصيص‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المجاالت‬ ‫وجوبا‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫عليه‬ ‫المعروضة‬ ‫المسائل‬ ‫لدرس‬ ‫القارة‬ ‫اللجان‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫القارة‬ ‫اللجان‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ :) ‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫(م‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 314 ‫الفصل‬ ‫ينص‬ ‫و‬ ،‫المفتوحة‬ .‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ :‫الجهوي‬ ‫المجلس‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫تيبية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫ش‬�‫تن‬ : ‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 28 ‫الفصل‬ : ‫-االعالم‬ . ‫ي‬ ‫ن‬�‫و‬ ‫ت‬�‫لك‬‫إ‬‫ال‬ ‫موقعها‬ ‫عىل‬ ‫ها‬ ‫ش‬�‫ون‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫بمقر‬ ‫تعليقها‬ ‫يتم‬ ‫و‬ .‫المحلية‬ ‫تسمح‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬‫ال‬ ‫كل‬ ‫وتتخذ‬ ‫ي‬�‫والتسي‬ ‫الترصف‬ ‫شفافية‬ ‫بضمان‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫م‬‫ز‬ ‫ت‬�‫تل‬ .‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫م‬ 34 ‫-الفصل‬                         (2016 ) 229 314 31 34 35 32 > > 9 ‫رسم‬
  25. 25. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬ 23 : ‫بـ‬ ‫خاصة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫عىل‬ ‫باالطالع‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمتساكن‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫تيبية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ - ‫ي‬‫المال‬ ‫ي‬�‫التسي‬ - ‫مالك‬‫أ‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الترصف‬ - ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مة‬ ‫ب‬�‫الم‬ ‫العقود‬ - ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫انجازها‬ ‫المزمع‬ ‫ات‬‫ر‬‫واالستثما‬ ‫شغال‬‫أ‬‫ال‬ - ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫إىل‬ ‫الطلب‬ ‫عند‬ ‫وترسل‬ ‫المتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫العموم‬ ‫ذمة‬ ‫عىل‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫التقارير‬ ‫توضع‬ ‫و‬ . ‫ي‬ ‫ن‬�‫و‬ ‫ت‬�‫لك‬‫إ‬‫ال‬ ‫يد‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫ب‬�‫ع‬ ‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لدى‬ ‫المرسمة‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫المد‬ ‫للتداول‬ ‫عرضها‬ ‫تنوي‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫تيبية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫مشاريع‬ ‫اتها‬‫ر‬‫بمق‬ ‫وتعلق‬ ‫ونية‬ ‫ت‬�‫لك‬‫إ‬‫ال‬ ‫بمواقعها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ش‬�‫تن‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫وللمتساكن‬ . ‫التداول‬ ‫جلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫قل‬‫آ‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫يوم‬ ‫ش‬�‫ع‬ ‫خمسة‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ‫المنتخبة‬ ‫مجالسها‬ ‫عىل‬ ‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫بسجل‬ ‫بتضمينها‬ ‫او‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫و‬ ‫ت‬�‫االلك‬ ‫يد‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫اسلة‬‫ر‬‫بم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫مشاريع‬ ‫حول‬ ‫مالحظاتهم‬ ‫إبداء‬ ‫جل‬‫آ‬‫ال‬ . ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬ ‫مرقم‬ ” ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬ ‫اء‬‫ر‬‫“أ‬ ‫سجل‬ ‫يسمى‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫للجماعة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫لدى‬ ‫.يفتح‬ 31 ‫الفصل‬ : ‫االستشارة‬ - ‫مفتتح‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ويقدم‬ . ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬ ‫وتظلمات‬ ‫حات‬ ‫ت‬�‫ومق‬ ‫مالحظات‬ ‫به‬ ‫تضمن‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ش‬�‫ومؤ‬ ‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫سجل‬ ‫لمسك‬ ‫نة‬ّ‫مؤم‬ ‫ونية‬ ‫ت‬�‫إلك‬ ‫منظومة‬ ‫اعتماد‬ ‫ويمكن‬ .‫ومآلها‬ ‫للمالحظات‬ ‫ملخص‬ ‫الجماعة‬ ‫لمجلس‬ ‫جلسة‬ ‫كل‬ ‫عنها‬ ‫جابة‬‫إ‬‫وال‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬ ‫االجتماعية‬ ‫الفئات‬ ‫لكافة‬ ‫شاملة‬ ‫فعلية‬ ‫مشاركة‬ ‫بضمان‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫يلزم‬ : ‫التشاور‬ - ‫وتخضع‬ .‫وتقييمها‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫التنمية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫إعداد‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫مختلف‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫المكونة‬ ‫والمناطق‬ . ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمتساكن‬‫الفعلية‬‫المشاركة‬‫خالل‬‫من‬‫إال‬‫إعدادها‬‫يمكن‬‫وال‬‫التشاركية‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫آليات‬‫إىل‬‫وجوبا‬‫التنموية‬‫امج‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫بالسياسات‬ ‫مسبقا‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫المد‬ ‫المجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫عالم‬‫إ‬‫ل‬ ‫ي‬�‫التداب‬ ‫كل‬ ‫باتخاذ‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫م‬‫ز‬ ‫ت‬�‫تل‬ - .‫المشاركة‬ ‫لعمليات‬ ‫المستوجبة‬ ‫بالمصاريف‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتكفل‬ .‫مشاركتهم‬ ‫وضمان‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫وال‬ ‫العامة‬ .‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ام‬ ‫ت‬�‫اح‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫مصادقة‬ ‫عىل‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫عرض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ - ‫وصيغ‬ ‫إطار‬ ‫بتحديد‬ ،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫أ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المكلفة‬ ‫ارة‬‫ز‬‫الو‬ ‫تتوىل‬ - .‫المحلية‬ ‫والتهيئة‬ ‫التنمية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫لمشاركة‬ ‫دليل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التشاركية‬ ‫المنهجية‬ ‫ات‬ّ‫مكاني‬‫إ‬‫وال‬ ‫ة‬ّ‫الذاتي‬ ‫اته‬ّ‫إمكاني‬ ‫حدود‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫البلدية‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫تجه‬ ‫نامج‬‫ر‬‫وب‬ ‫البلدي‬ ‫ستثمار‬‫إ‬‫ال‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ّ‫يعد‬ - .)229 ‫(الفصل‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬ ‫وباعتماد‬ ‫ته‬ّ‫ذم‬ ‫عىل‬ ‫الموضوعة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬ ‫باعتماد‬ ‫ة‬ّ‫التفصيلي‬ ‫التهيئة‬ ‫وأمثلة‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫التهيئة‬ ‫مثال‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ّ‫يعد‬ - .) 230 ‫(الفصل‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫السنوية‬ ‫انياتها‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫إعداد‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫االجتماعي‬ ‫النوع‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫وم‬ ‫التشاركية‬ ‫و‬ ‫الشفافية‬ ‫باعتماد‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫م‬‫ز‬ ‫ت‬�‫تل‬ - .)116 ‫(الفصل‬ ‫وواضحة‬ ‫دة‬ ّ‫وموح‬ ‫شاملة‬ ‫وثيقة‬
  26. 26. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬ 24 ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫مبادرة‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ،‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لمجلس‬ ‫يمكن‬ : ‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫م‬ 32 ‫الفصل‬ :‫االستفتاء‬ - ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫بالتهيئة‬ ‫تتعلق‬ ‫مشاريع‬ ‫وإنجاز‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫إعداد‬ ‫حول‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المحلي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫استفتاء‬ ‫ر‬ّ‫يقر‬ ‫أن‬ ،‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫الحدود‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫ي‬�‫بتغي‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫المختلفة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫مؤث‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫والتنمية‬ ‫انية‬‫ر‬‫والعم‬ . ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المحلي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫استفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫اح‬ ‫ت‬�‫اق‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫بالنسبة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المسجل‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المحلي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫ش‬�‫لع‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫موافقة‬ ‫صورة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫االستفتاء‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫يمكن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ي‬ ‫ف‬�‫و‬ . ‫الموضوع‬ ‫نفس‬ ‫حول‬ ‫تنظيمها‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫وع‬ ‫ش‬�‫ال‬ ‫قبل‬ ‫االعتمادات‬ ‫توفر‬ ‫ن‬ ّ‫ي‬�‫ويتع‬ .‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫عىل‬ ‫االستفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫نفقات‬ ‫وتحمل‬ .‫ملزمة‬ ‫االستفتاء‬ ‫نتائج‬ ‫وتكون‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫طلب‬ ‫إيداع‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫علنية‬ ‫جلسة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫مساءلة‬ ‫يمكن‬ : ‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫م‬ 35 ‫الفصل‬ :‫المساءلة‬ - ‫ن‬ ‫ي‬�‫المحلي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫من‬ % 10 ‫قل‬‫أ‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫لجنة‬ ‫لدى‬ ‫الموضوع‬ ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫مسائلة‬ ‫ويمكن‬ ‫معلال‬ ‫المساءلة‬ ‫طلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ . ‫المحلية‬ ‫بالجماعة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المسجل‬ :‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫خصوصا‬ .‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫ي‬‫المال‬ ‫ي‬�‫التسي‬ - .‫العقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ - .‫العمومية‬ ‫مالك‬‫أ‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الترصف‬ - .‫المحلية‬ ‫للمجالس‬ ‫تيبية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ - .‫الخارجي‬ ‫والتعاون‬ ‫اكة‬ ‫ش‬�‫ال‬ ‫اتفاقيات‬ - .‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫التهيئة‬ ‫وأمثلة‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ - .‫الهبات‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫والترصف‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬ - ‫عدم‬ ‫ب‬�‫ويعت‬ .‫الطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ 30 ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المسائلة‬ ‫جلسة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫م‬‫ز‬ ‫ت‬�‫تل‬ ‫أمام‬ ‫المسائلة‬ ‫طلب‬ ‫موضوع‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫إلغاء‬ ‫لطلب‬ ‫موجبا‬ ‫المبينة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫استجابة‬ . ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬‫مع‬‫التعامل‬‫صعوبة‬‫االعتبار‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫بع‬‫اخذنا‬‫إذا‬‫وذلك‬‫ليات‬‫آ‬‫ال‬‫هذه‬‫ها‬ ‫ي‬�‫تث‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬‫الصعوبات‬‫مالحظة‬‫تجدر‬‫ا‬ ‫ي‬�‫أخ‬ ‫امكانية‬ ‫اىل‬ ‫ضافة‬‫إ‬‫بال‬ ‫هذا‬ ‫التمثيل‬ ‫اشكالية‬ ‫يطرح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجمعيات‬ ‫شبكات‬ ‫وغياب‬ ‫التشتت‬ ‫بسبب‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫المد‬ ‫والمجتمع‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫ي‬‫االساس‬ ‫الهدف‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العملية‬ ‫عىل‬ ‫المؤثرة‬ ‫الضغط‬ ‫مجموعات‬ ‫بعض‬ ‫هيمنة‬ .‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اح‬ ‫ت‬�‫باق‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫البلديات‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫متساك‬ ‫ش‬�‫ع‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناءا‬ ‫ينظم‬ ‫ي‬‫محل‬ ‫استفتاء‬ ‫إثر‬ ‫بقانون‬ ‫ات‬ّ‫ي‬‫للبلد‬ ‫ة‬ّ‫ابي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫الحدود‬ ‫تحوير‬ ّ‫يتم‬ :‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 189 ‫الفصل‬ ‫حسب‬ 5 .”‫المعنية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫آ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫إثر‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫المعني‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫البلد‬ ‫والمجالس‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫آ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫بقانون‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بلد‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ل‬ ‫ث‬�‫أك‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بلد‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ّ‫“ضم‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫الم‬ ‫من‬ 190 ‫الفصل‬ ‫وفق‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ .”‫المعنية‬ ‫البلديات‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫متساك‬ ‫ش‬�‫ع‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناءا‬ ‫ينظم‬ ‫ي‬‫محل‬ ‫استفتاء‬ ‫استفتاء‬ ‫إثر‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫المعني‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫البلد‬ ‫والمجالس‬ ‫الجهوي‬ ‫والمجلس‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫آ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫إستشارة‬ ‫بعد‬ ‫بقانون‬ ‫تقسيمها‬ ‫أو‬ ‫ات‬ّ‫ي‬‫البلد‬ ‫“إدماج‬ ‫امكانية‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫الم‬ ‫من‬ 191 ‫الفصل‬ ‫أقر‬ ‫و‬ .”‫المعنية‬ ‫البلديات‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫متساك‬ ‫ش‬�‫ع‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناءا‬ ‫ينظم‬ ‫ي‬‫محل‬ 5
  27. 27. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ 25 ‫ن‬ ‫ي‬�‫وب‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫والدولة‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫بإعادة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الوظيفي‬ ‫التأهيل‬ ‫يمر‬ ‫أصبح‬ ‫حيث‬ ‫جذريا‬ ‫ا‬ ‫ي‬�‫تغي‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫قواعد‬ ‫شهدت‬ ‫وقد‬ .‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫نفسها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬ ‫وفق‬ ‫ها‬ ‫ش‬�‫تبا‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ي‬ ‫ئ‬�‫المبد‬ ‫االختصاص‬ ‫صميم‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المحلية‬ ‫التنمية‬ ‫وتحقيق‬ ‫ي‬‫المحل‬ ‫الشأن‬ ‫ي‬�‫تسي‬ .‫الحر‬ ‫ي‬�‫التدب‬ ‫مقتضيات‬ ‫الصالحيات‬ ‫أنواع‬ 1.3 ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫كة‬ ‫ت‬�‫مش‬ ‫وصالحيات‬ ‫ذاتية‬ ‫بصالحيات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتمتع‬ –‫الدستور‬ ‫من‬ 134 ‫الفصل‬ ‫حسب‬ .‫اختصاصها‬ ‫مجال‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الداخلة‬ ‫الصالحيات‬ ‫ممارسة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫وتتمتع‬ .‫منها‬ ‫منقولة‬ ‫وصالحيات‬ ‫المركزية‬ ‫مسألة‬ ‫تطرح‬ ‫ولكنها‬ ،‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫االختصاصات‬ ‫لتوزيع‬ ‫ا‬‫ر‬‫معيا‬ ،‫االختصاص‬ ‫كتل‬ ‫تقنية‬ ‫ب‬�‫وتعت‬ ‫تعددت‬ ‫ئن‬�‫ول‬ .‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لكل‬ ‫المسندة‬ ‫االختصاصات‬ ‫وطبيعة‬ ‫والالمركزي‬ ‫المركزي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المستوي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫التوازن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫الجوانب‬ ‫هذه‬ ‫االعتبار‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫بع‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫الثالث‬ ‫المستويات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫فإن‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ .‫عديدة‬ ‫تطبيقية‬ ‫اشكاليات‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫ي‬�‫تث‬ : ‫التعليم‬ ‫اختصاص‬ ‫االطار‬ ‫انتداب‬ ،‫التعليمية‬ ‫السياسة‬ ‫ضبط‬ :)‫ارة‬‫ز‬‫للو‬ ‫الخارجية‬ ‫المصالح‬ – ‫التعليم‬ ‫ارة‬‫ز‬‫(و‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫اختصاص‬ - ...‫اسية‬‫ر‬‫الد‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫وضع‬ ،‫الوظيفي‬ ‫مسارهم‬ ‫عىل‬ ‫اف‬ ‫ش‬�‫اال‬ ،‫واالداري‬ ‫بوي‬ ‫ت‬�‫ال‬ . ‫ي‬‫المدرس‬ ‫العمومي‬ ‫النقل‬ ،‫التعليمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وصيانة‬ ‫بناء‬ :‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫اختصاص‬ - ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬ ‫مثــال‬ ‫منقولة‬ ‫صالحيات‬ ‫كة‬ ‫ت‬�‫مش‬ ‫صالحيات‬ ‫ذاتية‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫لة‬ّ‫المحو‬ ‫االختصاصات‬ ‫مجموعة‬ ‫جماعة‬ ‫إىل‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ .‫محلية‬ ‫الذاتية‬ ‫ي‬�‫غ‬ ‫االختصاصات‬ ‫مجموعة‬ ‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫يمكن‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫تها‬ ‫ش‬�‫مبا‬ ‫المحلية‬ ‫وللجماعات‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫بينها‬ ‫والتعاون‬ ‫بالتنسيق‬ ‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫الرشيد‬ ‫الترصف‬ .‫للخدمات‬ ‫فضل‬‫أ‬‫ال‬ ‫داء‬‫أ‬‫وال‬ ‫تنفرد‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫االختصاصات‬ ‫مجموعة‬ ‫تها‬ ‫ش‬�‫بمبا‬ ‫مبدئيا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ .‫القانون‬ ‫ض‬�‫بمقت‬ 3 ‫جدول‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬
  28. 28. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬ : ‫الثالث‬ ‫الباب‬ 26           ‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ 2.3 ‫إىل‬ ‫باالستناد‬ ‫وذلك‬ ‫المنقولة‬ ‫والصالحيات‬ ‫كة‬ ‫ت‬�‫المش‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫تحكم‬ ‫ي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫الضوابط‬ ‫اىل‬ 134 ‫الفصل‬ ‫تعرض‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫إىل‬ ‫قرب‬‫أ‬‫ال‬ ‫السلطات‬ ‫إىل‬ ‫اجعا‬‫ر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المسؤوليات‬ ‫ممارسة‬ ‫أن‬ ‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ ‫ي‬ ‫ن‬�‫ويع‬ .‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ ‫بالتنصيص‬ ‫تطبيقيا‬ ‫بعدا‬ ‫كسابه‬‫إ‬‫ل‬ ‫أخرى‬ ‫ي‬�‫معاي‬ ‫اىل‬ ‫حاجة‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ولكن‬ .‫والترصف‬ ‫التعبئة‬ ‫عىل‬ ‫قدرة‬ ‫ث‬�‫ك‬‫أ‬‫وال‬ ‫المسؤولية‬ ‫منح‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫المركز‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫ي‬ ‫ف‬� ‫المبدأ‬ ‫لهذا‬ ‫اعطاؤه‬ ‫يمكن‬ ‫محتوى‬ ‫عىل‬ .‫والتكلفة‬ ‫والنجاعة‬ ‫بالكفاءة‬ ‫المتصلة‬ ‫والمعطيات‬ ‫المهمة‬ ‫طبيعة‬ ‫االعتبار‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫بع‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫سلطة‬ ‫إىل‬ 10 ‫رسم‬

×