مجلة الطليعة

Caller To Islam / الداعية الإسلامي

اعداد مجلة الطليعة هامة للاقتصاديين والمهتمين بالدراسات الاجتماعية

Economy & Finance

What's hot

Quran with Tajwid Surah 63 ﴾القرآن سورۃ المنافقون﴿ Al-Munafiqun 🙪 PDF

0499. eksploziv a z 119

0764. NEVIDLJIVI OSVETNIK

Zagor Ludens 118 - Vječni rat

TTF.RID.02

Arcee327

Panero,dimensionamento humano c5 e 6

Willian De Sá

Teks Viler VC 068 - Krv u raju

تفسير الجزء الأول من القرآن / تفسير الميسر

Mohammad Ihmeidan

Hizb 22

steka36

Zagor #049 - LOVCI NA LJUDE

Broj Jedan

Zs vec 004 mister no - kapetan osveta (pdf emeri)(10 mb)

zoran radovic

ZS - 0393 - Teks Viler - MEFISTOV KRAH

Zagor ZS KA COL 121 - ZAGOR PROTIV BARONA

Broj Jedan

0317. Bratić Simon

Zs 1073 zagor - protivotrov (scanturion & nellesky & emeri)(5 mb)

zoran radovic

Zagor Extra 102 - No čarobnjaka

015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU

Tex l 0107 - Predznak

StripovizijaStripovi

Zagor-Ludens extra 310 - Divlje staze.pdf

0213. Usamljenik Zukor

What's hot (20)

Quran with Tajwid Surah 63 ﴾القرآن سورۃ المنافقون﴿ Al-Munafiqun 🙪 PDF

0499. eksploziv a z 119

0764. NEVIDLJIVI OSVETNIK

Zagor Ludens 118 - Vječni rat

TTF.RID.02

Panero,dimensionamento humano c5 e 6

Teks Viler VC 068 - Krv u raju

تفسير الجزء الأول من القرآن / تفسير الميسر

Hizb 22

Zagor #049 - LOVCI NA LJUDE

Zs vec 004 mister no - kapetan osveta (pdf emeri)(10 mb)

ZS - 0393 - Teks Viler - MEFISTOV KRAH

Zagor ZS KA COL 121 - ZAGOR PROTIV BARONA

0317. Bratić Simon

Zs 1073 zagor - protivotrov (scanturion & nellesky & emeri)(5 mb)

Zagor Extra 102 - No čarobnjaka

015. ZAGOR - LORD U DARKVUDU

Tex l 0107 - Predznak

Zagor-Ludens extra 310 - Divlje staze.pdf

0213. Usamljenik Zukor

Viewers also liked

مجلة الفلاحة

مجلة الفلاح الاقتصادي - الجزء الأول

مجلة الزراعة المصرية

الاقدام العارية "الشيوعيون المصريون : 5سنوات في معسكرات التعذيب" - طاهر عبدال...

شهدت منهجية دراسة علم الاقتصاد تطوراً كبيراً، وتأثرت أيضاً بمجمل المناخ العِلمي الذي كان يسود في العلوم الطبيعية. وقبل نشأة علم الاقتصاد نجد أن كل من أفلاطون وأرسطو يُخضِع أحكامه للأخلاق والفلسفة والسياسة، وفي العصور الوسطى نجد أن توماس الإكويني لم يستطع أن يتخلص من فلسفته الميتافيزيقة اللاهوتية بالرغم من أنه حاول التوفيق بينها وبين واقع عصره. وكان التجاريين من الناحية المنهجية ما يزالون تواقين للإبقاء على العنصر المعياري .

الاستنباط والاستقراء

يعد التنظيم المالي والإداري من أهم سمات الدولة. فاستنادا إلى هذا التنظيم يتم تسيير أمور الإدارة المحلية في كل إقليم، بينما تقوم الإدارة المركزية بتسيير أمور الدولة كلها التي تسرى على جميع الأقاليم. وبدون تنظيم جيد لكل من الإدارة المركزية والإدارة المحلية يستحيل وضع سياسة مالية مستقرة للدولة. هذا ولا توجد دلائل على انقسام المجتمع المصري إلى قبائل في عصر ما قبل التاريخ، بينما تدل أول وثائق مكتوبة على أن مصر كانت مُقسمة إلى مقاطعات معروفة، وأن حدود هذه المقاطعات لم يدخل عليها تغيير كبير طوال فترة الحكم الفرعوني، وأن هناك تغيير طفيف بدأ مع الحكم اليوناني الروماني. وكان المصريون يُطلقون على المقاطعة اسم "سبات" وهو مُشتق من فِعل "سب" أي قسم، وهو ما يُقابل اسم "نوم" التي أطلقها اليونانيون على المقاطعة. ولا توجد أية دلائل على أن تقسيم هذه المقاطعات كان يخضع لأية اعتبارات قبلية، وإنما كان يخضع بالأساس لاعتبارات إدارية وتنظيمية ومالية.

حيازة الأراضي في مصر الفرعونية

اتسم التقسيم الإداري لمصر في العهد العثماني بالتغير الدائم. في عام 1526م أصدر السلطان سليمان القانوني أمرا بفك زمام القطر المصري وإعادة مساحته وتقدير خراجه، وعرفت الدفاتر التي سجل بها نتائج هذا المسح وربط خراجه باسم دفاتر الترابيع. وفى عام 1570م أعيد فك الزمام وتغيير تسمية الأقسام الإدارية من أعمال إلى ولايات. وفى عام 1664م مع بداية تطبيق نظام الالتزام أعيد فك الزمام مرة أخرى. وتعتبر الولايات والقرى أساس التقسيم الإداري لمصر العثمانية، حيث بلغ عدد الولايات ثلاثة عشر ولاية سبعة منها في الوجه البحري، وستة ولايات بالوجه القبلي ، بالإضافة إلى ستة محافظات "ثغور". أما بالنسبة لأعداد القرى فلا توجد أية وثائق خاصة بتقديرها طوال العصر العثماني فيما عدا التقديرات التي تمت عند نهاية هذا العصر زمن الحملة الفرنسية. وقد تراوحت تلك التقديرات بين 2967 قرية كحد أدنى وبين 3930 كحد أقصى، ويرجع ذلك التباين الشديد بين التقديرين إلى وجود عدد كبير من القرى الصغرى الكفور والتي كانت تلحق عادة بالقرى الكبيرة، وعند التسجيل يكتفي بذكر اسم القرية ويتبعها كلمة وملحقاتها أو وتوابعها أو وكفورها حيث لا تكتب في العادة أسماء تلك الملحقات والتوابع والكفور.

استغلال الأراضي تحت الحكم العثماني

بعد دخول العرب مصر وسيطرة الدولة الإسلامية علي أراضي الدولة البيزنطية وجدت نفسها فجأة مسئولة عن إدارة تلك المساحات الضخمة، ونظراً لانعدام خبرة العرب في إدارة مثل تلك الضياع نجد أن الاستغلال المباشر لأراضي الدولة الذي كان سائدا في العهدين البطلمي والروماني يكاد أن يختفي، وفضلت الدولة أسلوب الاستغلال غير المباشر حتى تضمن الخراج، لذلك لجأت لنظام قبالة الأرض والاقطاعات، بل وتم اقطاع خِراج مصر بكامله مع بقاء نظام التقبيل على حاله ابتداء من عهد الدولة الأموية. ونتيجة لذلك النظام في حيازة الأرض الزراعية وانحسار ظاهرة الامتلاك الخاص للأراضي كانت هناك أعداد كبيرة من الفلاحين تستأجر الأراضي الزراعية. إلا أن العدد الأكبر من الفلاحين لم يكن يمتلك القدرة علي استئجار الأرض وكانوا يتعيشون من بيع قوة عملهم للآخرين، وهم من يُطلق عليم الفلاحون الأجراء. وفي بعض البرديات الخاصة بفترة الفتح العربي يلاحظ استخدام كلمة نبطي أو أنباط بدلا من فلاح أو فلاحين. ولم يكن هذا اللفظ شائعا في مصر وإنما هو لفظ عراقي حيث كان الفلاحون هناك يُعرفون بالأنباط.

استغلال الأراضي تحت الحكم العربي

بعد دخول العرب تغيرت تسميه الأقسام إلى الكور، كما أطلق على الوجه البحري أسفل الأرض وعلى الوجه القبلي اسم الصعيد. وفى الوجه البحري تغيرت تسمية القسم الشرقي من أوجستامينيك إلى الحوف، وأصبح يضم 14 كوره بدلا من 13 قسم. كما تغيرت تسمية القسم الغربي من مصر هيراقيا إلى الريف، وأصبح يضم 31 كوره بدلا من 20 قسم. وفى الصعيد خفضت عدد الكور إلى 30 كوره بدلا من 32 قسم. في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أعيد تقسيم مصر إداريا إلى وحدات كبيره بلغت 23 كوره في الوجه البحري بدلا من 46 كوره صغيره، وتسعة كور في الوجه القبلي بدلا من 30 كوره صغيره ليبلغ إجمالي عدد الكور 32 كوره كبيره. وفى عهد الأيوبيين أضيفت كورتين جديدتين هما الدنجاوية والكفور الشاسعة ليبلغ إجمالي عدد الكور 34 كوره. أما عدد قرى مصر فقد بلغ 2148 قريه، من بينها 1601 قريه في الوجه البحري و547 قريه في الوجه القبلي، بخلاف الثغور. في عهد المماليك أصدر الملك الناصر محمد بن قلاوون مرسوما بفك زمام القطر المصري فيما عرف بالروك الناصري، وكان ذلك في عام 1315م. وفى هذا الروك تم تعديل تسمية الكور إلى أعمال، وضُمت المرتاحيه إلى الدقهلية، وظهرت الغربية لتضم كافة كفور الإقليم الأوسط عدا المنوفية، كما ضُم حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى البحيرة، وضُمت الفاقوسية إلى الشرقية، وجزيرة بنى نصر إلى المنوفية، كما تغير اسم الإيوانية إلى ضواحي ثغر دمياط، وظهرت ضواحي القاهرة وضواحي الإسكندرية. وعلى ذلك أصبح الوجه البحري مكونا من 12عملا والوجه القبلي من تسعة أعمال ليصبح الإجمالي 21عملا. وقد بلغ عدد قرى الوجه البحري في هذا الروك 1637 قريه، وعدد قرى الوجه القبلي 679 قرية ليصبح إجمالي عدد قرى مصر 2316 قرية بزيادة قدرها 68 قرية عن زمن الفاطميين.

حيازة الأراضي في مصر تحت الحكم العربي

استغرقت هذه المرحلة أربع سنوات بدأت بعد أحداث النصف الثاني من عام 1956م وهي تُمثل بداية الصدام المُباشر مع رأس المال الأجنبي، فبعد سحب البنك الدولي تمويله لمشروع السد العالي نتيجة للضغوط الأمريكية والبريطانية عليه بسبب رفض مصر الإنضمام لحلف بغداد وكذلك رفضها لنظرية ملئ الفراغ التي أعلنها جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس البحرية أثناء إلقائه خطاباً عاماً في الإسكندري يوم 26 يوليو 1956م. بعدها مباشرة بدأت بريطانيا وفرنسا اللتان تملكان الجزء الأكبر من أسهم الشركة التخطيط للهجوم العسكري على مصر الذي بدأ في 28 أكتوبر 1956م. بعد إنضمام إسرائيل إليهما فيما عُرِف بالعدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحاب القوات المعتدية في 23 ديسمبر من نفس العام. في أثناء ذلك قامت الدولتان بتجميد الأرصدة المصرية في الخارج، كما سحبت التمويل الداخلي للقطن، والتمويل الخارجي للواردات المصرية مما أحدث هزة عميقة للاقتصاد القومي.

مرحلة التوجيه الاقتصادي 56/1957- 59/1960م

يُعَد القرن التاسع عشر بحق عصر التحولات الكبرى في التاريخ الاقتصادي المصري حيث شهد أسلوبين للإدارة الاقتصادية. استند الأسلوب الأول إلى التدخل المباشر للدولة في الحياة الاقتصادية بغرض تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه إلى المشروعات المستهدفة مستخدماً في ذلك أسلوب الاحتكار الاقتصادي للدولة بكل معانيه، وقد انتهى ذلك النظام على يد الدول الكبرى، ولكن بعد أن أرسى قواعد أساسية للنهضة المصرية. أما الأسلوب الثاني فجاء نقيضاً لأسلوب الاحتكار ويطلق عليه أحياناً أسلوب الحرية الاقتصادية، حيث تركت الحرية فيه للمواطنين في اختيار أنشطتهم الاقتصادية. وقد حرم النظام الجديد خزانة الدولة من العديد من الموارد المالية مما دفعها للاستدانة من الخارج والغرق في مشكلة الديون الكبرى التي أدت في النهاية احتلال البلاد.

النظام الاقتصادي في مصر الحديثة

يأتي هذا المقال في محاولة لتلمس نشأة بذور التخطيط الاقتصادي في مصر نظراً لأنه كان يُعَد من المصطلحات الحديثة في ذلك الوقت، وكذلك نظراً لانتشار مقولة أن مصر لم تعرف التخطيط الاقتصادي قبل عام 1960م. لن نتطرق هنا للأوضاع الاقتصادية في مصر قبيل ثورة يوليو 1952م لأنه يُمكن الإحالة إلى كتابين غاية في الأهمية قام المؤلف بترجمتهما ونشرهما خلال هذا العام اختص الأول بفترة العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين ، واختص الثاني بفترة الأربعينات من نفس القرن . ويختصان بهذا الموضوع. لكنهما لم يتطرقا لموضوع التخطيط الاقتصادي. فقد شهد الاقتصاد المصري عند الربع الثاني من القرن العشرين عدة محاولات لتحقيق الرشادة الاقتصادية على المستوى القومي economic Rationality بهدف تحقيق حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي وضمان لاستمرارية عمل آليات النظام الاقتصادي القائم.

التخطيط الاقتصادي قبل الثورة ... 46/1947- 50/1951م

استنادا إلى الشكل العام لحيازة الأراضي الزراعية في مصر القديمة والذي تعددت أنماطه وفقا للظروف التاريخية التي أحاطت بكل مرحلة من مراحل تطوره تشكل هيكل استغلال تلك الأراضي. فكان الاستغلال المباشر أي ممارسة الحائز للنشاط الزراعي بنفسه أو باستخدام آخرين يتم في أراضي التاج، حيث تمتلك الدولة حق الرقبة وحق الانتفاع ويقوم موظفي الدولة بالإشراف علي هذا الاستغلال. وفي هذا النمط تقدم الدولة البذور والتقاوى وثيران العمل، وتستخدم الفلاحين الأجراء مقابل أجور عينية تُدفع لهم أو مقابل قطع صغيرة من الأرض يُسمح لهم باستغلالها. يظهر نمط الاستغلال المباشر أيضا في الحيازات الصغيرة من أراضي الإقطاعيات حيث تتنازل الدولة عن حق الانتفاع لهؤلاء المقطَعين، ويتم استغلال تلك الأراضي باستخدام قوة عمل الأسرة ويندر الاستعانة بالعمل المأجور. كما يظهر ذلك النمط في المزارع الخاصة التي تميزت أيضا باستخدام قوة عمل الأسرة مع الاستعانة بالعمل المأجور عند الحاجة، ونجده أيضا في أراضى المعابد حيث يتم الاعتماد بالكامل تقريبا على العمل المأجور ويتولى الكهنة عملية الإشراف.

استغلال الأراضي في مصر الفرعونية

تمتد هذه الفترة لنحو ألف عام تبدأ من انتهاء حكم الفرس وتنتهي عند دخول العرب مصر، وتُعرف بالعهد الهيلينستي. وتضم هذه الفترة ثلاثة عهود : الأول عهد الإمبراطورية البطلمية ويمتد لنحو ثلاثمائة عام منذ دخول الإسكندر الأكبر عام 332 ق.م وحتى انهيار تلك الإمبراطورية علي يد الإمبراطور اوغسطوس الذي دخل مصر عام 30 ق.م ليلحقها بالإمبراطورية الرومانية، ولتدخل مصر العهد الروماني الذي امتد لنحو ستمائة وسبعون عام. وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية الموحدة عام 330 ميلادية إلي إمبراطوريتين شرقية وغربية كانت مصر من نصيب الإمبراطورية الشرقية التي عُرفت بالإمبراطورية البيزنطية ولتدخل مصر عهداً جديداً يُعرف بالعهد البيزنطي الذي امتد هو أيضاً لنحو 310 سنوات حتى دخول العرب عام 641م.

حيازة الأراضي في مصر البطلمية- الرومانية

اعتبر البطالمة أرض مصر غنيمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح. إلا أن التبرير الذي قدمه البطالمة للمصريين هو أن هذا الحق آل إليهم بموجب اتفاق تم بين الآلهة وبين الإسكندر المقدوني مؤسس الدولة. وفى محاولة لتنظيم استغلال تلك الأرض احتفظت الدولة بحق ملكية الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل القسم الأكبر منها حيث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت إشراف الموظفين، وإما بشكل غير مباشر عن طريق تأجير مساحات واسعة بالمزاد العلني. أما القسم الثاني من الأراضي وهو ما عُرف باسم أرض العطاء، وهى المساحات التي مُنحت للمعابد والعسكريين وكبار الموظفين بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان يتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن طريق تأجيرها لآخرين. كما كانت هناك أراضي المدن البطلمية المخصصة لإقامة البطالمة والأجانب من غير المصريين. بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فيها الدولة بحق الرقبة، كانت هناك أراضي المِلكية الخاصة حيث كانت الدولة تبيع بعض الأراضي لمن يرغب في شرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي GEUCBOI إلا أنه يصعب تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي يمتلكونها.

استغلال الأراضي في مصر البطلمية- الرومانية

أثناء جلسة ودية مع العزيز أبو العز الحريري بعد إلقائه كلمة رائعة في إفطار الوحدة الوطنيه الذي أقيم بأتيلييه الإسكندرية في يوليو 2014م ذكرنا فيها بخطابته النارية في الزمن الماضي، أبدى تخوفه مما تتعرض له ثورة يناير وثوارها، محذراً من أن ثورة ثالثة، تكون أكثر احتمالاً إذا استمرت هذه الحملة ضد الثورة والثوار. وبعد أن اطلع على الأعداد الصادرة من سلسلة روزنامة ذاكرة الوطن، رأى أهمية إصدار مطبوعة عن دور السان سيمونية في مصر وعلاقة السان سيمونيين بمحمد علي باشا، خاصة وأن عدد كبير من الشباب يجهل وقائع هذه الفترة، ووعدته بأن أعمل على تحقيق رغبته. وها أنا في أغسطس 2014م وبعد شهر واحد أفي بوعدي، واتمنى أن أكون موفقاً في تلبية الغرض.

7 السان سيمونيه والباشا

على الرغم من كل التحفظات فإن نموذج هارود - دومار لا يزال بعد مرور أكثر من خمسون عاماً عليه أكثر النماذج استخداماً، كما أنه هام للغاية عند توضيح علاقة التداخل بين الأهداف الكلية للدخل والاستثمار والادخار وتأثيرها على معدل النمو. كما تعرض النموذج نفسه للتعديل ومحاولات ضبط حساب المتغيرات.

نموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركي

أوهام الشرق الأوسط - نعوم تشومسكي

الدول الفاشلة - نعوم تشومسكي

الماديه الدياليكتيكيه والماديه التاريخيه - ستالين

مصدر مستدام للمجتمع المدني لتمويل مشروعات تنموية اقتصادية واجتماعية , ولكن لابد من وان نؤمن بالتغيير لكي يتمكن المجتمع المدني من الوصول الى اشتراطات التمويل من خلال منح المسئولية الاجتماعية للشركات , في اطار اقتصاد تشاركي

Viewers also liked (20)

مجلة الفلاحة

مجلة الفلاح الاقتصادي - الجزء الأول

مجلة الزراعة المصرية

الاقدام العارية "الشيوعيون المصريون : 5سنوات في معسكرات التعذيب" - طاهر عبدال...

الاستنباط والاستقراء

حيازة الأراضي في مصر الفرعونية

استغلال الأراضي تحت الحكم العثماني

استغلال الأراضي تحت الحكم العربي

حيازة الأراضي في مصر تحت الحكم العربي

مرحلة التوجيه الاقتصادي 56/1957- 59/1960م

النظام الاقتصادي في مصر الحديثة

التخطيط الاقتصادي قبل الثورة ... 46/1947- 50/1951م

استغلال الأراضي في مصر الفرعونية

حيازة الأراضي في مصر البطلمية- الرومانية

استغلال الأراضي في مصر البطلمية- الرومانية

7 السان سيمونيه والباشا

نموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركي

أوهام الشرق الأوسط - نعوم تشومسكي

الدول الفاشلة - نعوم تشومسكي

الماديه الدياليكتيكيه والماديه التاريخيه - ستالين

More from Dr. Islam Abou Elmagd

ادوات حصول المجتمع المدني على منح المسئولية الاجتماعية للشركات

قضية خفض سعر الجنيه المصري لن تتوقف عند هذا الحد، وستظل حاضرة ليسجل الجنيه المزيد من التراجع أمام الدولار وباقي العملات الأخرى، ما لم تعالج المشكلة من جذورها, في دائرة الإنتاج وليس في إطار السياسات المالية والنقدية ، فانخفاض سعر الجنيه، عرض لمرض في هيكل الإقتصاد المصري , حيث أصبحت كل الخطوات التي تستخدمها السلطة النقدية لكبح سعر الصرف , تعمل على زيادة الأزمة بشكل أكبر , بحيث أصبحت الأزمة دائرية فحلول أزمة سعر الصرف هي سبب تعمقها , مما منح تلك الأزمة بجدارة وصف الأزمة الهيكلية , أي التي سببها هيكل الإقتصاد المصري نفسه , وكأن سعر الصرف خاصة للدولار الأمريكي فخاً , يظهر أزمة الاقتصاد المصري نفسه عندما يصل إلى هذه النقطة , فيقع فيها.

فخ الدولار - أزمة سعر الصرف الهيكلية في مصر

الديون السيادية , أي تلك الديون التي تقوم الإئتلافات المهيمنة على نظم الحكم , والتي تسيطر على القرار السياسي والاقتصادي في دولة بإستدانتها , ويتحملها الجيل الحالي من المواطنين والأجيال القادمة , تعد من أهم سبل تمويل دخول للأعضاء والمجموعات المكونة لهذا الإئتلاف المهيمن على نظم الحكم , عن طريق إستخدام تلك الديون بشكل مباشر أو غير مباشر في منح إمتيازات تدر دخل في إطار الفساد لتلك الفئات.

"القرض الروسي" لتمويل البرنامج النووي المصري من منظور مبدأ "الديون الكريهة"

المبادئ الأساسية للتمويل الجماعي باعتباره أداة أسلوب بديلة للحصول على التمـــــــــــويــــــــل , وذلك بالتوجه المباشر إلى جموع الناس حول العالم عبر الانترنت وطلب التمويل منهم لخدمة مبادرة أو مشروع أو فكرة ما , وأصبح هذا الأسلوب بديلا عن أساليب التمويل التقليدية.

التمويل الجماعي - Crowd funding 101

إذا كانت أنماط حيازة الأراضي الزراعية تنعكس بشكل مباشر على أنماط استغلال تلك الأراضي، فإن التعرف على الفئات الاجتماعية للفلاحين يمكن أن يُكمل صورة هذا الاستغلال. ومن الناحية القانونية نجد أن لائحة الفلاح الصادرة في رجب 1245هـ/ يناير 1830م أعطت الأقسام حق تأجير أراضي الأبعادية للفلاحين بهدف استصلاحها وزراعتها حيث نصت علي أن "يصرف بالإيجار لمن يريد الزراعة بحسب واقع الأرض لأجل رغبة الفلاح ومنفعته وسلوك زراعة هذه الأرض. كما أجازت اللائحة السعيدية لصاحب الأثر أن يؤجر أطيانه لمن يريد لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، كما أجازت تجديد عقد الإيجار لمدة ثانية برضي الطرفين المتعاقدين بشرط أن يكون الإيجار أو الزراعة بموجب سند ديواني يتم تحريره بواسطة المديرية.

استغلال الأراضي في مصر الحديثة

استغرقت محاولات إقرار وتثبيت الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر نحو قرن كامل من الزمان، هو القرن التاسع عشر. إلا أن الخطوات الأكثر إيجابية تركزت في النصف الثاني من ذلك القرن وصولا لسقوط آخر حاجز أمام الملكية الفردية للأراضي في 26 إبريل 1893م، ثم تعديل المادة السادسة من القانون المدني القديم في عام 1896 بحيث أصبحت "تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق التملك التام بما في ذلك الأطيان الخراجية". كما كان للطريقة التي تم بها إقرار هذه الملكية آثارها البعيدة علي تطور هيكل الملكية الزراعية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين. إلا أنه يتعين قبل الخوض في تتبع هذه العملية التاريخية الإشارة إلى أن نابليون بونابرت رفض إجراء إصلاح زراعي شامل للأراضي المصرية، وذلك لاختلاف الرأي بين مستشاريه. فاكتفي بالاستيلاء علي أراضي المماليك بقرار أصدره في 27 يونيو 1798م، والاستيلاء علي أراضي الفلاحين المتسحبين والذين لا يثبتون حقهم في الحيازة بتقديم الوثائق "القراطيس"، مع تثبيت الحق لمن يتمكن من الإثبات، وذلك بقرار أصدره في 16 سبتمبر من نفس العام. أما مشروع الجنرال مينو والذي أعده في 20 يناير 1801 م فيعد بحق أول مشروع متكامل للإصلاح، إلا أنه لم ينفذ نظرا لانسحاب الفرنسيين من مصر. وقد تضمن ذلك المشروع:

حيازة الأراضي في مصر الحديثة

الزراعة المصرية : التخطيط والتنمية

التوزيع الجغرافي للاسواق داخل محافظة الاسكندرية وأثره على تسويق منتجات الخضر ...

لقد أثبتت التجربة الإنسانية أن إدارة الشئون العامة، خاصة الشئون المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، لا يمكن أن تتسم بالعدالة الاجتماعية، والإستدامة ، والشمول، إلا بمقدار المشاركة الشعبية في التخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ تلك الشئون العامة، والرقابة الشعبية على كل تلك الخطوات . ومن أهم الشئون العامة التخطيط اتخاذواتخاذ قرارات وتنفيذ سبل، التنمية، التي هي عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والإجتماعي، وهي عملية تطور – تغيير - شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالا مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور، بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتنمية تحتاج أولا ً إلى التخطيط، وهو المهام التي تهدف إلى تحديد الأهداف المستقبلية للمنظمات والمؤسسات وطرق تحديد هذه الأهداف، وثانيا ً اتخاذ القرار، وهو الوصول إلى اتخاذ قرار مناسب أو إلى حل مشكلة ما، تحتاج إلى إسهام أفراد المجتمع للوصول إلى كل من التخطيط واتخاذ القرار الجيد، بدءا ً من تقدير الحاجات، وتحديد أولويات إشباعها، في شكل تخطيط للتنمية، والإجابة على أسئلة كيف وبماذا ولماذا ومتى يتم هذا الإشباع، في شكل اتخاذ قرارات التنمية. وذلك لأن أفراد المجتمع هم أكثر وعياً بإجابات تلك الأسئلة، وبكيفية تعبئة الموارد المطلوبة، وطرق دمجها معا، لتحصل على التغيير الذي تراه في مصلحتها الاجتماعيةالاجتماعية، بما يرضي جميع الفئات ذات الصلة.

التنمية التشاركية للمجتمعات المحلية - حالة مدينة الخصوص

الهجرة القسرية , هي هجرة الأفراد من دولة يحملون جنسيتها أو يقيمون عادة بها , إلى دولة أخرى لأسباب منها النزاع المسلح والفقر والخلل البيئي والخلل الإقتصادي والنزاعات السياسية والتوترات العرقية وفيما بين الطوائف والتدهور البيئي , تلك التي تجعل هؤلاء الأفراد في وضع اللاجئين . وللاجئين الحق مثل كافة الأفراد في العالم في التمتع بالمستوى المعيشي الكافي , بما في ذلك الغذاء الكافي والمسكن الملائم , بالأضافة إلى الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الإقتصادية والاجتماعية , مع التأكيد على حق اللاجئ في السلامة , التي لم يستطيع الحصول عليها – للأسف – في موطنه الأصلي , ولذلك كان أول إلتزام على البلدن المضيفة , سواء بموجب الإتفاقيات الخاصة باللاجئين , أو وفق القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني , عدم طرد أو رد اللاجئين , أو جعلهم مضطرين لترك البلد المضيف , سواء لمناطق أو في ظروف يمكن أن يعرضوا بها للخطر , في إطار أن اللجوء هو بديل أممي للحماية , التي كانت يجب أن توفرها للبلد التي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها عادة .

نحو منهجية متوازنة لتقييم الاثار الاقتصادية للهجرة القسرية - للاجئين السوريين...

"أوراق بنما" : هي تحقيق إستقصائي صحفي ضخم نشر الاحد الموافق 3إبريل 20016 , وشاركت فيه اكثر من مائة صحيفة حول العالم استنادا الى 11,5 ملايين وثيقة مسربة , من نظام البيانات الخاص بشركة "Mossack Fonseca" للخدمات القانونية في بنما , حول 140 زعيماً سياسياً من حول العالم ومقربين منهم ، بينهم 12 رئيس دولة وحكومة حالي وسابق ومقربين منهم ، هربوا أموالاً من بلدانهم الى ملاذات ضريبية , وتعد "أوراق بنما" هي أكبر التسربيات في مجال الأموال المنهوبة من خلال جرائم الفساد واوضح "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" , الشريك الرئيسي في التحقيق الإستقصائي , ومقره واشنطن على موقعه الالكتروني ان الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لاكثر من 214 الف شركة اوف شور في اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم , ومن أجل العمل على قراءة جيدة لأسرار الأموال القذرة الواردة في "أوراق بنما" , نرى أنه يجب التعرف على تلك التعريفات والمصطلحات:

دليل قراءة أسرار الأموال القذرة - في اوراق بنما

أثارت تعديلات قانون العقوبات المصري والقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بالقانون رقم 97 لسنة 2015 ومن قبله القانون 4 لسنة 2012 , بحيث يسمح بالتصالح مع الفاسدين في جرائم المال العام , وهذا في رأينا إتجاه مرفوض من الأساس , حيث يتم بذلك إنقضاء الدعوى الجنائية , وإنقضاء سلطة المجتمع في عقاب المجرم , بالإضافة إلى الإستفادة من عدم تطبيق العقوبات التبعية , التي تعزل الفاسد عن المجتمع بما يمنعه من الإستفادة من جرائمه , وفي مقابل إمكانية إسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد بإرادة سياسية في عقاب الفاسدين , سواء تلك المهربة للخارج أو المتواجدة في الداخل.

التصالح عن طريق "السداد العيني" في قضايا الفساد - باب جديد للفساد المؤسسي

الموازنة العامة للدولة هى وثيقة فنية تضعها حكومات العالم لبلدانهم ترصد فيها جميع الإنفاقات الحكومية المتوقعة خلال عام قادم مقابل رصد لجميع الإيرادات الحكومية المتوقعة ، ومنها يُمكن معرفة حجم الفائض أو العجز المتوقع خلال ذلك العام. ومن بنود هذه الوثيقة تتضح ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المختلفة ومن أهم الفروق بين الموازنة العامة للحكومات والموازنة العامة للأفراد أن الحكومات تبدأ برصد جميع بنود إنفاقها أولاً ثم تقوم بعد ذلك برصد بنود إيراداتها، وفي حالة عجز الإيرادات عن الوفاء بالمتطلبات تقوم الحكومة بوضع بند خاص خاص بمصادر سداد هذا العجز (قروض محلية- قروض أجنبية- منح وتسهيلات- .... وغيرها). أما موازنة الأفراد فتبدأ برصد مصادر الدخل الفردي أولا ثم تقوم برصد إنفاقاتها استناداً إلى هذا الدخل وفي حالة ما إذا ظهر عجز فإن كل فرد يقوم بالتصرف وفقاً لظروفه الخاصة. ماذا يعني هذا الكلام؟ إنه يعني أن الموازنة العامة للدولة هي وثيقة مُلزمة وتُعد قانوناً بعد موافقة البرلمان عليها. لذلك فهي أكثر القوانين جدلاً في جميع برلمانات العالم. بينما الموازنة الفردية غير مُلزمة حتى لمن قام بوضعا. والآن كيف تتضح معالم السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الموازنات العامة في بنود الإنفاق على سبيل المثال يتضح حجم الإنفاق على بنود الخدمات العامة وبنود الدعم التي يستفيد منها كافة المواطنين وبنود الخدمات الاقتصادية التي يستفيد منها القادرين على سداد أثمانها فقط. وفي بنود الإيرادات يتضح الفرق بين الضرائب المباشرة التي يدفعها بعض المواطنين وهم من يحصلون على مقابل سلعة أو خدمة يحصلون عليها وبين الضرائب غير المباشرة التي تقع على كاهل جميع المواطنين . وفي الرسوم الجمركية تتضح نسب تلك الرسوم على السلع الضرورية والسلع غير الضرورية، وهكذا وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة وثيقة سياسية تبرز توجهات الدولة في معالجتها للمسائل العامة في شتى مناحي حياة المواطن , حيث انها تقوم بتوزيع الإنفاق قطاعياً ووظيفياً والمفترض نوعياً , بما يؤثر على المواطن وشكل حياته , وتقوم بتوزيع أعباء الإيرادات على المواطنين حالأ كما في الضرائب , أو مستقبلاً كما في القروض , أو تجنبهم ذلك عن طريق عوائد الإستثمار , لذلك فالموازنة العامة للدولة أداة لتوزيع الواجبات والحقوق على السلطات في نظام الحكم القائم . وهنا تكمن أزمةالتوجهات في وقت الأزمةالاقتصادية والاجتماعية وأيضا السياسية، حيث أن اختياراته– عبر موازنة 2015/ 2016 –حددتتوجهاته باتخاذ إجراءات تقشفية، تتطلب التضحية بطبقات اجتماعية لصالح طبقات اجتماعية أخرى

الموازنة العامة للأزمة 2015 2016 - بين استرضاء الخارج والضغط على الداخل وال...

الموازنة العامة للدولة وثيقة سياسية تبرز توجهات الدولة في معالجتها للمسائل العامة في شتى مناحي حياة المواطن , حيث انها تقوم بتوزيع الإنفاق قطاعياً ووظيفياً والمفترض نوعياً , بما يؤثر على المواطن وشكل حياته , وتقوم بتوزيع أعباء الإيرادات على المواطنين حالأ كما في الضرائب , أو مستقبلاً كما في القروض , أو تجنبهم ذلك عن طريق عوائد الإستثمار , لذلك فالموازنة العامة للدولة داة لتوزيع الواجبات والحقوق على السلطات في نظام الحكم القائم. وبالتالي تصل أهميتها حتى تحديد المصير السياسي لنظام الحكم بالدولة، حيث تعبر عن درجة استجابة نظام الحكم القائم للمطالب الشعبية، في إطار علاقة ارتباط بين درجة الاستجابة هذه واستقرار النظام وشرعيته. خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية بالمجتمع، مع الأخذ في الاعتبارانعكاس الموازنة على محاولات نظام الحكم القائم لتحقيقمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي، والعمل في إطار شروطه وقواعده. ولذلك تعكس الموازنة العامة للدولة كيفية مواجهة نظام الحكم القائم لجميع المسائل التي تهم المواطن، ولذا فإنه بقراءة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016، فإننا نستطيع أن نعي بشكل واضح خيارات الدولة المصرية، بسلطتها التنفيذية والتشريعية ،تجاه المواطن المصري، خلال السنة المالية القادمة والأعوام القادمة أيضا ،عامة فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية، وأيضا السياسية،وعلى جانب آخر قدرة نظام الحكم القائم على الوفاء باستمراربمتطلبات الاندماج بالنظام الاقتصادي العالمي، الذي يبدو أنه يجاهد في اللحاق بركبه.

الموازنة العامة للأزمة 2015 2016 بين استرضاء الخارج والضغط على الداخل والعو...

الدليل الاسترشادي للمواجهة الشعبية لكوارث السيول

قراءة في اقتصاديات المحليات من خلال الموازنة العامة للدولة

بما ان الاعتقال هو اهم واخصب فترات حياته حيث كانت فرصته العظيمة كي يكون له شرف التعرف على اكبر تجمع من رجال الفكر والثقافة فقد تصور حينما يخرج من المعتقل ان يرى شيئا من تضحياته وملامح صورته كعامل بسيط مناضل فيما يكتبون عن هذه التجربة لكنه اكتشف ان النجار مخلع , على حد قوله

أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي

دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس

مجلة الزراعة المصرية عدد 09 1897م