1. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com‬‬
‫9 فبراير 2014‬
‫التعليق األسبوعي‬
‫بإمكان األسعا المتصاعدة لأل اضي أن توقف التباطؤ في ا تفاع اإليجا ات‬
‫تباطأ التضخم في اإليجارات خالل الشهور األخيرة-‬
‫وفقً لتوقعات مجموعة ‪ -QNB‬في تجاوب مع‬
‫ا‬
‫حركة أسعار األراضي. إال أن بإمكان التعافي الذي‬
‫طرأ على أسعار األراضي خالل شهري ديسمبر‬
‫ويناير أن يعكس اتجاه التباطؤ في تضخم اإليجارات‬
‫بمنتصف العام الجاري 2014. وعلى ذلك تتوقع‬
‫مجموعة ‪ QNB‬أن يتسارع التضخم بصفة عامة‬
‫من نسبة 0,1% في عام 1014 إلى نسبة 3,1%‬
‫في عام 2014.‬
‫أسعا األ اضي واإليجا ات (1120-2120)‬
‫(المؤشرات، متوسطات 40 شهر)‬
‫متوس أسعار األراضي‬
‫مؤشر اإليجارات‬
‫051‬
‫001‬
‫ت‬
‫ست أ‬
‫05‬
‫يناير- 20‬
‫يوليو- 10 يناير- 10‬
‫يوليو- 40 يناير- 40‬
‫يوليو- 00‬
‫المصدر: وزارة العدل، وزارة التخطي التنموي واإلحصاء، ومجموعة ‪QNB‬‬
‫وقد تباطأ التضخم في اإليجارات من نسبة 6,7%‬
‫للسنة حتى أغسطس 1014 إلى نسبة 3,2% للسنة‬
‫حتى ديسمبر 1014 بحسب بيانات مؤشر أسعار‬
‫المستهلكين الصادرة من وزارة التخطي التنموي‬
‫واإلحصاء. وقد قامت مجموعة ‪ QNB‬بتحليل هذه‬
‫البيانات حصرً باالستناد إلى معامالت األراضي في‬
‫ا‬
‫دولة قطر بحسب اإلحصاءات األسبوعية التي‬
‫تنشرها وزارة العدل. وتشير األرقام إلى أن اإلبطاء‬
‫في تضخم اإليجارات كان يسير على خطى أسعار‬
‫األراضي، ولكن متأخرً عنها بفارق زمني مدته‬
‫ا‬
‫ستة أشهر. وقد تراجعت أسعار األراضي بين‬
‫مارس ونوفمبر 1014 على أساس متوس أسعار‬
‫األثنى عشر شهرً األخيرة (وهو ما يزيل تأثير‬
‫ا‬
‫العوامل الموسمية والمعامالت الفردية الضخمة).‬
‫وحيث تنحو أسعار اإليجارات للسير خلف أسعار‬
‫األراضي متأخرة عنها بستة أشهر، فإننا نتوقع أن‬
‫يستمر التباطؤ في ارتفاع اإليجارات إلى أقل من‬
‫2% خالل الفترة من اآلن وحتى شهر مايو‬
‫2014.‬
‫وكما جاء في التعليق األسبوعي لمجموعة ‪QNB‬‬
‫في 04 نوفمبر الماضي، فإن أسعار األراضي هي‬
‫أحد العوامل الدافعة األساسية لإليجارات في دولة‬
‫قطر، ويرجح أن يقود هبوط أسعار األراضي إلى‬
‫أبطاء تضخم اإليجارات. فاألرض هي المكون‬
‫الرئيسي لتكلفة بناء وتطوير وشراء العقارات، حيث‬
‫يحتاج مالك العقارات ومطورو العقارات للتعويض‬
‫عن التكاليف التي تكبدوها برفع أسعار اإليجارات‬
‫على خطى ارتفاع أسعار األراضي، والعكس‬
‫صحيح. وعليه، فبعد شراء األرض واكتمال البناء،‬
‫يرجح ألسعار اإليجارات أن تسير في نفس اتجاه‬
‫أسعار األراضي. وتؤكد تحليالتنا بوجود عالقة قوية‬
‫بين أسعار األراضي وتضخم اإليجارات، حيث‬
‫تسير اإليجارات خلف أسعار األراضي متأخرة عنها‬
‫بستة أشهر (عالقة تبادلية بنسبة 33%).‬
‫لكن تشير األرقام الصادرة بأن أسعار األراضي في‬
‫دولة قطر قد غيرت اتجاهها خالل شهري ديسمبر‬
‫ويناير، وهو ما يعني أنها ستؤدي خالل ستة أشهر‬
‫إلى خلق ضغوط صعودية على اإليجارات. وبإلقاء‬
‫نظرة لألمام، تتوقع مجموعة ‪ QNB‬أن تستمر‬
‫أسعار األراضي في االرتفاع باعتدال على خلفية‬
‫الزيادة الكبيرة في السكان، والتي ستستدعي‬
‫بالضرورة زيادة الطلب على األراضي ألغراض‬
‫مشاريع التطوير العقاري السكني والمشاريع‬
‫التجارية. وقد بلغ متوس النمو السكاني 0,10%‬
‫في المتوس خالل فترة األثنى عشر شهرً الماضية‬
‫ا‬
‫بحسب بيانات إحصاء السكان المتواجدين بالبالد.‬
‫وعليه، فإنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في‬
‫اإليجارات بنسبة تتراوح بين 2% إلى 5% خالل‬

2. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com‬‬
‫9 فبراير 2014‬
‫التعليق األسبوعي‬
‫]‪[Type text‬‬
‫النصف الثاني من العام الجاري 2014. ويع ّ هذا‬
‫د‬
‫المستوى من التضخم معتد ً، وال يتوقع له أن يثير‬
‫ال‬
‫أي مخاوف عن احتمال دخول القطاع العقاري في‬
‫مرحلة فقاعة أسعار األصول أو حدوث إنهاك‬
‫اقتصادي.‬
‫وإجما ً، يشكل تضخم اإليجارات حوالي نسبة‬
‫ال‬
‫41% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين بدولة‬
‫قطر. ويرجع باقي مكونات سلة المؤشر بصفة‬
‫أساسية إلى التضخم العالمي وأسعار السلع العالمية.‬
‫وحيث يتوقع لألسعار العالمية أن تظل معتدلة طوال‬
‫عام 2014، فسوف يترتب على هذا تضخم إجمالي‬
‫لمؤشر أسعار المستهلكين في قطر يصل لحوالي‬
‫3,1% خالل عام 2014.‬
‫لالتصال‬
‫يوانس مونغا ديني‬
‫رئيس االقتصاد‬
‫هاتف: 2144-3544 )479+(‬
‫‪joannes.mongardini@qnb.c‬‬
‫‪om.qa‬‬
‫و ي فايف‬
‫كبير اقتصاديين‬
‫هاتف: 3464-3544 )479+(‬
‫‪rory.fyfe@qnb.com.qa‬‬
‫إحسان ومان‬
‫اقتصادي‬
‫هاتف: 3244-3544 )479+(‬
‫‪ehsan.khoman@qnb.com.qa‬‬
‫حمدة آل ثاني‬
‫اقتصادي‬
‫هاتف: 6464-3544 )479+(‬
‫‪hamda.althani@qnb.com.qa‬‬
‫"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية: ال تتحمل مجموعة ‪ QNB‬أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر‬
‫عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُص َح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادً على الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنيً على أساس مشورة استثمارية يتم‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ي ر‬
‫الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيً دون إذن من مجموعة ‪".QNB‬‬
‫ا‬
‫ا‬