إستراتيجيات رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية.pdf
•
0 likes•22 views
أهمية التحول المالي الرقمي كمحور مهم في معالجة تحديات تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، مثل جوانب تعزيز السيولة في الأسواق وتخفيض الوقت والتكلفة في المعاملات، وبالتالي إنجاز التسوية والمقاصة للأوراق المالية بشكل آن، ورفع كفاءة البيانات والتقارير والامتثال، وجذب مستثمرين جدد، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. كما يعزز التحول الرقمي فرص اندماج الأسواق المالية وتنشيط المعاملات المالية عبر الحدود
Recommended
Recommended
More Related Content
Featured
Featured (20)
إستراتيجيات رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية.pdf
- 1. اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق أﺳﻮاق رﻗﻤﻨﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وزراء ﻣﺠﻠﺲ أﻣﺎﻧﺔ 2022 - 3 اﻟﻌﺪد ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻮران .د إﻋﺪاد
- 2. اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت رﻗﻤﻨﺔ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻋﺪاد د . ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻮران اﻟﻌـﺮﺑـﻲ اﻟﻨﻘـﺪ ﺻﻨـﺪوق 2022 ϰϟ· ΔϣΪϗ˵ϣ ήθϋΔΜϟΎΜϟΔϳΩΎϴΘϋϻΓέϭΪϟ ΏήόϟΔϴϟΎϤϟ˯έίϭβϠΠϤϟ ϞϳήΑ
- 3. 2 2 اﻟﻤﺤﺘﻮﯾ ﺎت ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﯿﺬي ........ . ..... . ........................................ ................................. 3 ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت .............................................................................. وﻣﺮادﻓﺎت 7 ﺗﻤﮭﯿﺪ ........... ........................................................................................ 8 ًﻻأو : أھﻤﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ....... . .................. .. ...... .......... . 10 ًﺎﺛﺎﻧﯿ : رﻛﺎﺋﺰ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﻮاق اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ............................................ 10 ًﺎﺛﺎﻟﺜ : رﻗﻤﻨﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ......................................... 20 راﺑ ًﺎﻌ : اﻟﻔﺮص اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﯿﺤﮭﺎ رﻗﻤﻨﺔ أﻧﺸﻄﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ............. 21 ًﺎﺧﺎﻣﺴ : ﺗﺠﺎرب دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار وإدارة اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ................ ............ 25 :ًﺎﺳﺎدﺳ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ رﻗﻤﻨﺔ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 27 ًﺎﺳﺎﺑﻌ : ﺗ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪول ﻮﺟﮭﺎت ..................... ........... .................................... 32 :ًﺎﺛﺎﻣﻨ اﻟﺨﻼ و ﺻﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒ ﻠﯿﺔ ... ....... .................................. 35 :ًﺎﺗﺎﺳﻌ اﻟﻤﺼﺎدر ....................................................... ... .......................... . 38 :ًاﻋﺎﺷﺮ ﻣﻠﺤﻖ - اﺳﺘﺒﯿﺎن ﺣﻮل إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت رﻗﻤﻨﺔ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .................................................................................... . 39
- 4. 3 3 EXECUTIVE SUMMARY The level of development and depth of the government securities market affects the country’s ability to issue financial instruments with longer terms, more diversified maturities, and at an acceptable cost; to meet its financial needs and to maintain the development of this market. Developing a government securities market can reduce the cost of borrowing and reduce the risk of refinancing. This is done through a set of measures, most notably the diversification of the issued instruments and their maturities to meet the requirements of various set of investors, thus expanding the investor base. Against this background, authorities in the Arab countries have worked over the past years towards the development of the government securities markets in terms of improving the operations of the primary market, organizing government issuances and their regularity, taking into consideration building a sovereign yield curve, supporting the activities of market makers, enhancing transparency and disseminating the prices of government instruments. This, in turn, leads to enhance market liquidity, and therefore, reduces the cost of issuing government securities, and contributes to enlarging the investor base. There is no doubt that these efforts need to be continued and deepened, taking advantage of important opportunities provided by financial technologies. The digital financial transformation emerges as an important pillar in addressing many of the existing challenges to developing government securities markets, such as aspects of enhancing markets liquidity and reducing the time and cost of transactions, hence, achieving real-time settlement and clearing of securities, and strengthening the digital infrastructure. However, moving forward with digital transformation requires taking deliberate, gradual and integrated steps in implementing the digital transformation for the government securities market, in order to achieve its intended purposes, taking into account the risks that may arise, and thus mitigating them. Which implies assessing the cost and benefit elements of digitalizing the government securities market and financial markets in general. The pace of adopting the digitalization plan for government securities markets varies according to market conditions in each country, its organization, participants, and the objectives to be achieved. This is in addition to other factors including, but not limited to, the level of market development, resilience, and robustness of the financial infrastructure, current legislative frameworks, and the scope of legislative amendments. When adopting digital transformation in the government securities market and designing the digital system, market development initiatives to be implemented should be taken into consideration considering the current and appropriate framework of the existing economic and financial reform programs, in terms of the evolution of the market structure, its regulatory frameworks, and its participants. That is, the introduction of any legislative or regulatory amendments in the framework of the digitization of these
- 5. 4 4 markets should aim to support the efficiency of the markets as the main objective and be limited to facilitating the use of financial instruments and digital platforms. In this context, the success of financial markets’ digitalization depends on the extent of their interaction and integration with the existing traditional systems based on electronic accounts. At the beginning of embracing digital systems in government securities markets, it is appropriate to integrate them with traditional systems, until reaching the full transition to the entire digital systems, in order to ensure interoperability between current systems based on electronic customer accounts and digital systems based on Distributed Ledger Technology, encryption and tokenization of financial instruments. At the beginning of such a digital endeavor, Distributed Ledger Technology (DLT) and diverse Fintech applications can be employed as databases, including, but not limited to, assets’ registration such as lands, real estate, and all types of state assets and projects. Which can be used in offering structured instruments, e.g. sukuk, project bonds, revenue bonds; or in issuing sustainable finance instruments. This is in addition to recording data of customers from both individuals and small and medium enterprises. Moreover, investors' access to government securities markets can also be facilitated by linking digital platforms for government financial instruments to investors' accounts and digital portfolios, including individuals, as well as small, medium and micro enterprises. This aims to expand the investor base and can be done through a specific application that is created specifically for government securities markets.
- 6. 5 5 ﻣﻠ ﺨﺺ ﺗﻨﻔﯿﺬي ﻣﺪ ﯾﺆﺛﺮ ى و ﻧﻤﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق ﺳﻮق ﻋﻤﻖ ﯿﺔ أد إﺻﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﯿﺔ وات ﺑﺂﺟﺎل ًاﻋﻤﺮ أطﻮل و ًﺎﺗﻨﻮﻋ أﻛﺜﺮ و ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﺴﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟ ھﺬا ﺴﻮق . ُﯾ ﻤ ﻜ ﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹ ﻗﺘﺮاض اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ إﻋﺎدة ﻣﺨﺎطﺮ وﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺘﻢ . ذﻟﻚ ا ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻹﺟ ﺮاء ات أﺑﺮزھ ﺎ اﻷ ﺗﻨﻮع ﺼﺪرةُﻤاﻟ دوات وآﺟﺎﻟﮭﺎ ﻘﺎﺑﻠﺔُﻤﻟ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ُﻣ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺷﺮاﺋﺢ ﺨﺘﻠﻒ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪة . ﻟﺬﻟﻚ ًﺎإدراﻛ ، ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄ ﻓﻲ ﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺪ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮات ار ﻧﺤ ﻮ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻨﻤﯿ ﺔ أﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮق اﻹﺻﺪا رات اﻷوﻟﯿﺔ ، و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹﺻﺪارات ا ﻟ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ودورﯾﺘﮭﺎ ، وﻣﺮاﻋ ﺎة ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻋﺎﺋﺪ ودﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻮق وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ وﻧﺸﺮ أﺳﻌﺎر اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ﺑﺪوره إ ﻟ ﻰ ﺗ ﻌ ﺰﯾﺰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠ ﻔﺔ إﺻﺪارات اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و ا ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗ ﻌ ﺰﯾﺰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﯾﻦ . وﻻﺷﻚ أ ھﻨﺎك ن ﺣﺎﺟﺔ وإ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﮭﻮد ھﺬه ﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﻌﻤﯿﻘﮭﺎ ﺑﺎﻹ ، ﺳﺘﻔﺎدة ﻣ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﺗﯿﺘﯿﺤﮫ ﻤﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﺮص ﻣﻦ .ﻛﺒﯿﺮة ﯾﺒﺮز ا ﻟ ﺘ ﺤ ﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻛﻤﺤﻮر ًا ﻣ ﮭ ﻤ ًﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ أ ﺳﻮاق اﻷ ا وراق ا ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻧ ﺐ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷ ﺳﻮاق وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻮﻗﺖ واﻟ ﺘﻜﻠ ﻔﺔ ﻓﻲ ،اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ واﻟ ﻤﻘﺎ ﺻﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﻧﻲ ، وﺗﻌﺰﯾ ﺰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤ ﺘ ﯿ ﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ . إﻻ أن اﻟﻤﻀﻲ ًﺎﻗﺪﻣ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ، ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻘﺪ م و ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﺨﻄﻮات و ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أﺳ ﻮ اﻷوراق اق اﻟﻤ ﺎ ﻟﯿﺔ ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻏﺮاض ا ﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻣﻨﮫ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎ ة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟ ﺘﻲ ﻗﺪ ،ﺗﻨﺸﺄ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ا ﻟ ﺘﺤﻮط ﻣﻨﮭﺎ ، ذﻟ ﻚ ﻓﻲ إ ط ﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وا ﻟ ﻌ ﺎﺋﺪ ﻣﻦ رﻗﻤﻨﺔ أﺳﻮا اﻷوراق ق ا ﻟ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻷ ﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑ ﺸ ﻜﻞ ﻋﺎ م . ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗ وﺗﯿﺮة ﻔﻌﯿﻞ ﺧﻄ اﻟﺘﺤﻮل ﺔ ﻓ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻲ أﺳﻮا اﻷوراق ق اﻟ اﻟﺤﻜﻮ ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣ ﯿ ﺑﺈﺧﺘﻼف ﺔ اﻷﺳﻮ وﺿﻊ اق ﻛﻞ ﻓﻲ دوﻟﺔ ، وﺗ ﻨﻈ واﻟﻤ ﯿﻤﮫ ،ﻓﯿﮫ ﺸﺎرﻛﯿﻦ واﻷ ھﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋ ﻮ اﻣ ﻞ ،أﺧﺮى ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎ ل وﻟﯿﺲ اﻟﺤ ،ﺼﺮ ﻣﺪى أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وا ﻷ طﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ا ﻟ ﺤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ًﺎﻻﺣﻘ . أن ﻻﺷﻚ ﺗﻨ اﻟ اﻟﺘﺤﻮل ﻔﯿﺬ ﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و ﺗﺼﻤ اﻟ ﯿﻢ اﻟﺮﻗ ﻨﻈﺎم ﻤﻲ أن ﯾﺘﻌﯿﻦ ، ﯾﺮاﻋﻲ ﺑ ﺮ ا ﻣ ﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ُﻤاﻟ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺮاد ﻓﻲ ظ ﻞ اﻹطﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹ ﺻﻼح اﻻﻗﺘ و ﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻄﻮر ھﯿﻜﻞ اﻟﺴﻮق وﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﮫ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎ ﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮫ . أي أن اﺳﺘﺤﺪاث أﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ أو ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ إ ط اﻷﺳﻮ ھﺬه رﻗﻤﻨﺔ ﺎر ا ق ، ﯾ ﺘ ﻌﯿﻦ ﯾ أن ﮭﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق ﻛﮭﺪ رﺋ ف ﯿﺴ ﻲ ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻨﺼ ﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ . اﻹطﺎ ھﺬا ﻓﻲ ،ر ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﻤ ﯿﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺪاﺧﻠﮭﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟ ﻘﺎﺋﻤﺔ ًﺎﺣﺎﻟﯿ اﻟﻤ ﺒﻨﯿ ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺤﺴﺎﺑ ﺎ ت ا ﻹ ﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ) electronic account based .( ﻓ ﻔﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ، أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﻢ
- 7. 6 6 اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ، ﻟ ﺤ ﯿﻦ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ، ﯾﻀﻤﻦ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺒﯿﻨﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈ ﻢ اﻻﻟﻜ ﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ا ﻟ ﻘ ﺎ ﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈ ﻢ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻮزﻋﺔ وﺗﺸﻔﯿﺮ وﺗﺮ ﻣﯿﺰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ . ،ﻋﺎم ﺑﻮﺟﮫ ُﻤﻜﻦﯾ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت إﺳﺘﺨﺪام ﺤﺪﯾﺜﺔ و ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟ ﺴﺠ اﻟﻤ ﻼت ﻮز ﻋﺔ ﻛﻘﺎ ، ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﺪة ، ﯾﺸﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷ ﺻﻮل ﻣﺜﻞ اﻷ ر اﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎر ا ت و ﻛ ﻞ أ ﻧﻮاع أﺻﻮل وﻣﺸﺮوﻋﺎ ت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﯿﺘﻢ ا ﻻ ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺎ ھﺬه ﻋﺪة ﻓﻲ طﺮح ا ﻷ دوات ﮭﯿﻜﻠﺔُﻤاﻟ ﻣﻦ ا ﻟ ﺼﻜﻮك وﺳﻨﺪات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أو اﻟﺴﻨﺪات اﻹﯾﺮادﯾﺔ و أ دوات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺆو ل ﺗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﺣ اﻟﺪوﻟﺔ ﮭﺎ . إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺑ ﺣﻔﻆ ﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮ ﺳﻄﺔ . ُﻤﯾ ﻛﻤﺎ ﻜ ﻦ ﺗ ﯿ اﻷ أﺳﻮاق إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻧﻔﺎذ ﺴﯿﺮ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وراق رﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﻸدو ات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑ ﺤﺴﺎﺑﺎت ا ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ و ﺣﻮاﻓﻈ ﮭﻢ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ، ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻷﻓﺮاد و ا ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ ،اﻟﺼﻐﺮ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾ ﻦ ًﺎأﯾﻀ ، ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧ ﻼ ل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﯿﻨﮫ ﻷ اﻷوراق ﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ا ﻟ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎﺋﮫ ًﺎﺧﺼﯿﺼ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض .
- 8. 7 7 ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت : - اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق : ﺗﻄ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷدوات ﺮﺣﮭ اﻟﺤﻜﻮ ﺎ ﻣﺔ ا أو/و ﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ، ا ﺳﺒﯿﻞ ﻟﻤﺜﺎل و اﻷذون واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻨﺪات واﻷدو ا ت ﮭﯿُﻤاﻟ ﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤ وأدوات ﻮﯾﻞ ا ُﻤﻟ ﺴﺘﺪ ام . - اﻷور أﺳﻮاق رﻗﻤﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اق : أداء ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻷ ﺳﻮ اق اﻟ ﻤﺎﻟ ﺑﺸﻜﻞ ﯿﺔ رﻗﻤﻲ ، اﻹ ﺣﯿﺚ ﻣﻦ ﺻﺪار واﻟﺘ و ﺴﻮﯾﺔ و اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﺤ ﻔﻆ و اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺴﻮق ﻋﻤﻠﯿﺎت ، وإدارة ﺣﯿ دورة اﻷ ﺎة دوات اﻟﻤﺎﻟ ،ﯿﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎر واﻻ ﯾﺮ ﻣﺘﺜﺎل . - اﻷ ﺻ اﻟ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻮل ﺮ ﻗ ﻤﯿﺔ ) Digital Financial Assets ( : اﻷ ﺻﻮل ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ طﺮﺣﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﻗﻤﻲ ، أي ﺑﺎﺳ ﺘﺨ ﺪام آﻟﯿﺎ ت اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ) Cryptography ( ، واﻟﺘﺮﻣﯿﺰ ) Tokenization ( ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﻣﯿﺰ ا ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ًاﺗﻌﻘﯿﺪ وأﻛﺜﺮ ًﺎأﻣﺎﻧ . ﺳﺒﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺎل : و اﻷﺳﮭﻢ اﻷذون و اﻟ ﺴﻨ واﻟﺼ ﺪات ﻜ ﻮ ك اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺻﻮل ا ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎﻟ ﻷوراق ﯿﺔ اﻟﻤﺪﻋ ﻮ ﺑﺎ ﻣﺔ ﻷﺻ ﻮل (Asset Backed securities) واﻷ وراق اﻟ ﻤﺎﻟ ﯿﺔ اﻟﻨ ﻋﻦ ﺎﺗﺠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘ ﻮر ﯾﻖ Securitized Products) ( . - ﺗﺮﻣﯿﺰ اﻷﺻ :اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻮل ﺗ ﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ إ ﺳﺘﺒﺪال ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ رﻗ ﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻ ﺋ ﺘ ﻤ ،ﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻌﺮفُﺗ ﺑ ﺎ ﻟﺮﻣﺰ ُﻤاﻟ ﻤﯿﺰ . ﻣﺮادﻓﺎت ﻣﮭﻤﺔ : ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﻞ : hain Blockc ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺴﺠﻼ ت اﻟ ﻤﻮزﻋﺔ : Distributed Ledger Technology (DLT) اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ : Encryption - Cryptography اﻟﺘﺮﻣﯿﺰ )إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ (اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ : Tokenization ا ﻟ ﻌﻘﻮد اﻟﺬﻛ ﯿﺔ : Smart Contracts ر ﻣ ﻮ ز اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ : Securities Tokens ﻣﻔﮭﻮم اﻹﺛﺒﺎت : Proof of Concept
- 9. 8 8 ﺗﻤﮭﯿﺪ ﯾﻠﻌﺐ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر وﻋﻤﻖ أﺳﻮاق اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ًادور ﻣﺤ ﻮر ًﺎﯾ ﻓﻲ ﺗ ﻜ ﻠﻔﺔ وﺗﺮﻛﯿﺒﺔ وﻛﻔﺎءة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ . ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق ، ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺻ ﺪا رات اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺪرة ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪوره وھﻮ ، ﺳ ﯿﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ودورھﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎء اﻷ ﺗﺴﻌﯿﺮ ة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دوات اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ا ﻟ ﻤﺤﻠﻲ . ﻓ ﻲ ھﺬا وﻋﻠﻰ ،اﻟﺴﯿﺎق ﺿﻮء ﺗﺴﺎرع اﺳﺘ ﺨﺪا اﻟﻤﺎﻟﯿ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت م ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ و ﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟ اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺘﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﺤﻜ ﻮﻣﺎت ، ا اﻟﺘﺤﻮل أﺻﺒﺢ ﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻌﻤ ﻠﯿﺎت أ ﺳﻮا ق اﻷوراق ا ﻟ ﻤ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮ ،ﻣﯿﺔ إھﺘﻤﺎم ﻣﺤﻞ ودراﺳﺔ ﻟﺪى ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد . ﻟﻤ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﺎ أﺛﺮ ُﻣ ﺟﺬب ﻓﻲ ﺮﺗﻘﺐ ﻣﺴ ﺘﺜ ﻤﺮﯾ ﻦ ﺟﺪد ، وﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗ ﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤ ﻌﺎﻣ ،ﻼت وﺗﻌﺰﯾﺰ ،اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ا ﻛﻔﺎءة ورﻓﻊ ﻟ ﺒ ﯿﺎ ﻧﺎت ،واﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ إ ﺿ ًﺔﺎﻓ إﻟﻰ ﺗﻌﺰ ﯾﺰ ﻓ ﺮ ص اﻧ ﺪﻣ ﺎج اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟ ﻤ ﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود . ﻋﻠ ﻰ ا ﻟ ﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﯿﺤﮭﺎ اﻟﺘﺤﻮل ،اﻟﺮﻗﻤﻲ أن إﻻ ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﯾﺘ اﻟﺘﻲ ﻌﯿﻦ اﻟﺘ ،ﻣﻌﮭﺎ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷطﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻹط ﺎر اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ا ﻹ ﺑ ﺘ ﻜ ﺎر ات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺷﺮاف ﻋﻠ ﯿﮭ ،ﺎ وﻛ ﻔﺎ ءة آﻟﯿﺎت اﻻ ﻣ ﺘﺜﺎل ﺑﮭﺎ . ﯾﻤﺜﻞ ﻛﺬﻟﻚ إ ﺳ ﺘﺤﺪاث و اﻷدوات ا ﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ و إدارة ﻣﻨﺼ ﺎﺗﮭ ﺎ ، ًﺎﺗﺤﺪﯾ ﻷﺳ ﻮاق اﻷوراق ا ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮ ﻣﯿﺔ ، ﻣ ﻤ ﺎ ﺗﺤﺘ ﻮﯾﮫ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد ﺗﺴ ﺘ ﻮﺟﺐ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﻣﺜﻞ إدارة ،اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ا ﻷ ﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮو ﻧﻲ ،ﺑﮭﺎ و ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ا ﻟ ﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟ ﻤﻼ ،ﺋﻤﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺒﯿﻨﻲ ﻓﯿﻤﺎ ،ﺑﯿﻨﮭﺎ واﺳﺘ اﻟ ﺑﻌﺾ ﺨﺪام ﺘﻘﻨ ﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻮزﻋﺔ أو اﻟﻜﺘﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ،ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻊ ذﻟ ﻚ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻟ ﺬﻛﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﻟ ﺘﺰاﻣﺎ ت و ، ﺗﻌﺰ ﯾﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣ ﻤ ﺎﯾ ﺔ ﺣﻘﻮق اﻟ ﻤﺘ ﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ا ﻟ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ . اﻟﻀﻮ إﻟﻘﺎء إﻟﻰ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﮭﺪف ء ﻋﻠﻰ رﻗﻤﻨﺔ أﺑﻌﺎد أﺳ ﻮ ا ق اﻷوراق ا ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮ ﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪول ﻓﻲ ، و ﻓﺮص إﻧﺠﺎز أﻧﺸﻄﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎت أﺳﻮاق اﻷوراق ا ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮ ﻣﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﻗﻤﻲ ﺣﯿﺎة دورة ﺧﻼل اﻷوراق ،اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤ ﺘ ﻄ ﻠﺒ واﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺎت اﻟ ُﻤ ﺼﺎﺣ ﺒﺔ ﻟ ﮭ ﺎ . ﯾ ﺨﺪم ذﻟﻚ ، ﺑﺤﺚ ﻓﺮص ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻘﻨﻮات ﻓﻲ ھﯿﻜﻞ و اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻷطﺮاف اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿ ﮫ واﻹﺻﻼﺣﺎت ﺮادُﻤاﻟ أداﺋﮭﺎ ﻟ ﺘﻌﺰﯾﺰ اﻷور ﺳﻮق ﻛﻔﺎءة اﻟﺤﻜ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اق ﻮﻣﯿﺔ ، أن أي اﻟﻐﺮض ﻟﯿﺲ إﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺳﻮﻗﯿﻦ ﻣﺘﻮازﯾﯿﻦ ، ا ﻷ ول ﺗﻘﻠﯿﺪي واﻟﺜﺎﻧﻲ رﻗﻤﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺨﺘﻠﻒُﻣ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻞ اﻟﺴﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي واﺣﺪ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺴﻮق ؛ ﺗﻔﺎدﯾ ﻟﻺﻧﻘﺴﺎﻣ ًﺎ اﻷدوات ﺑﯿﻦ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ . ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟ ھﺬه ﻮرﻗﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت رﻗﻤﻨﺔ أﺳﻮاق ا ﻷ وراق اﻟﻤﺎ ﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮ ﻣﯿﺔ ﻓ ﺟ ﻲ ﺰء ﻣﻨﮭﺎ ، واﻟﺨﺎص اﻟﺪ ﺗﻮﺟﮭﺎت ﺑﺈﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ول ، ﺑ ﺎﻹ ﺳﺘﺒﯿﺎن ُأ اﻟﺬي ﻋﺪ ھﺬا ﻓﻲ اﻟﺸﺄن ، ﺑﮭﺪ ف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف اﻟ اﻟﻔﺮص ﻜﺎ ﻣ ﻨﺔ ، ُﻤواﻟ ﻤﻜﻨ ﺎت ُﻤاﻟ ﺘﺎﺣﺔ ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺪ ا ﯾﺎت ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﻮل ﺗﻔﻌﯿﻞ أطﺮ رﻗﻤﻨﺔ أﻧﺸﻄﺔ أﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .
- 10. 9 9 ﯾﻠﻘﻲ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﻀﻮ ء ﻓﻲ ھﺬا ،اﻹطﺎر ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺪ ى اﻟ ﺘﻮ ﺟﮭﺎت اﻟﻌﺮ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺑﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻮزﻋﺔ أو ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﻞ ، واﻟﻌﻘﻮد اﻟ ﺬﻛﯿﺔ ، ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ أﺳﻮا ق اﻷ ورا اﻟﻤﺎﻟ ق اﻟ ﯿﺔ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ . ﯾﺴﺘﮭﺪف ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻟ اﻟﻔﮭﻢ ﺪراﺳﺔ ﻓﺮص اﻻﺳ ﺘﻔﺎد ﻣﻦ ة اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎ ت اﻟﺤ ﺪ ﯾﺜﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﺗﻨ ﻘﺴ ﻢ اﻟ ﻮرﻗﺔ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﺟﺰاء :وھﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺳﻮاق ﺗﻨﻤﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ، و رﻛﺎﺋﺰ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﻮاق اﻷ وراق اﻟﻤﺎ ﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، و اﻟ ﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑ ﺮﻗﻤﻨﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، و اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿ ﺤﮭ ﺎ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟ ﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، و اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟ ﺘ ﻔ ﻌﯿﻞ اﻟﻘﻨ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻮات اﻟﺤ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق أﻧﺸﻄﺔ ﻜﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺘﺤﺪﯾ ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻤﺎ . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺪ اﻟﺘﺠﺎرب وﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار وﺣﻔﻆ وﺗﺴﻮﯾﺔ وﺗﺪاول اﻟﺴﻨﺪات ﺑ ﺎﺳ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﺘﺨﺪام اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﻮزﻋ اﻟﺴﺠﻼت ﻣﺜﻞ وﺳﻠﺴﻠﺔ ﺔ اﻟﻜﺘﻞ وآﻟﯿﺔ ﺗﺮﻣﯿﺰ اﻷدو ا ت واﻷ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺻﻮل ، و ﺗ ﻮ ﺟﮭﺎت اﻟﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ول اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ا واﻟﺒﯿﺌﺔ ُﻤﻟ ﻤﻜ ﻟﮭﺎ ﻨﺔ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ ًءﺑﻨﺎ اﻟﺸﺄن ھﺬا ﻓﻲ . اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﺣﺎﻻت دراﺳﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻷطﺮ ﺼﺎﺣﺒﺔُﻤاﻟ ﻟﺮﻗﻤﻨ ﺔ اﻷ ﺳﻮا ق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗ ﻛﻤﺎ ﺨﺘﺘﻢ ﺑ ﺨﻼﺻﺔ و ﻣ ﺠﻤ ﻮ ﻋ ﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﺨﻄﻮا اﻟﻤ ت ﺴﺘ ﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺄ ﻣﻦ ﻧﮭﺎ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻷ أﺳﻮاق ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻗﻤﻨﺔ اﻟ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وراق ﺤﻜﻮ .ﻣﯿﺔ
- 11. 10 10 أ ًﻻو : ﺗ أھﻤﯿﺔ أﺳ ﻨﻤﯿﺔ اﻷ ﻮاق ور ا اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ق أھﻤﯿﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت دﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺣﻤ ، ﻣ ﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺤﻔﻈﺔ ﻣ ﺨ ﺎ ط ﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼت أﺳﻌﺎر ﻣﺨﺎ وﺗﺠﻨﺐ ، طﺮ اﻻﺗﺴﺎق ﻋﺪم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ وآﺟﺎل ﻋﻤﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎم . ﯾﺴﺎھﻢ ﺗ ﻌﺰ ،اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ أﺳﻮاق ﯾﺰ و ﺗﺤ ﺴ ﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد آﻓﺎق ،اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ا ﻷ ﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻹ ا ﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻷزﻣﺎت ا ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 1 . ﺗ ﺴ ﺘ ﮭﺪ ف ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﻮاق اﻷ و راق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ، ﺗﻌﻤﯿﻖ وﻧﻀﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷوﻟﻲ واﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎ ﻧﻮي ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ ،اﻷﺳﻮاق و ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻻﺻﺪارات . ﯾﻨﻌﻜﺲ اﻟ واﻟﺘﻌﻤﯿﻖ ﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟ ﺴﻮق اﻷ ورا ق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ، ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق إﺻﺪار ﯿﺔ . ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺄﺛ ﺮ اﻻﺻﺪار ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﻌﻼوة ، ًاﻧﻈﺮ ﺣﺎ ﻓﻲ ﻋ ﻻت ﺪﯾﺪة ﻟ ﻀﻌﻒ اﻷو ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟ راق ﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، أو وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﯾﺪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻋﺎﺋﺪ طﺮح ﺗﻠﻚ ،اﻷدوات وﺗﻮزﯾﻌ ،ﮭﺎ وﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﺘﺪاول و ا ﻟ ﺴ ﯿ ﻮ ﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮي . ﻟﺬا ﯾﺴ ﮭﻢ و ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺗﻨ ﻮع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻣﻤﺎ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓ ﻲ ا ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﻤﺎﻟ ﻷدوات ﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة . ﺗﻜ ﻤﻦ ًﺎأﯾﻀ أ ھﻤﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،ﻟﻸﺳﻮاق ﺣﯿﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺴ ﻮﯾﺔ واﻟﺤﻔﻆ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎ ت وا ﻟ ﺘ ﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﺳﻮاق أ د وات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﻧﺰاھﺔ اﻷﺳﻮاق وﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إ ﻗﺒﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء وﺗﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎ ﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ . ﺗﻨﺎﻗ ﺶ ،اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ واﻟ ﺎت ﻤﺒﺎدرات ﯾ اﻟﺘﻲ ﻤ ﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻟﮭﺎ دﻋﻢ ﺗﻄﻮر أﺳﻮاق ا اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق ﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻷﺳﻮ ﺗﻠﻚ ﻋﻤﻖ اق و ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﻔﺾ إﺻﺪا ر ﺗ اﻷدو ﻠﻚ ات ﻟﮭ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ووﺻﻮل ﺎ . ًﺎﺛﺎﻧﯿ : رﻛﺎﺋﺰ ﺗﻨ ﻤﯿ ﺔ أﺳﻮاق اﻷ وراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﻮاق اﻟﺤﻜ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق ﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، ﺧﻄ وﺿﻊ ﻂ ﻟﺘ ﻨ ﻤ ﯿﺔ أﺳﻮاق وﺗﻌﻤﯿﻖ ،اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ أدوات و اﻟﻤﺴﺘ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻨﻮﯾﻊ ﺜﻤﺮﯾﻦ ﻟﻤﻌ ﺎﻟﺠﺔ اﻟ و ﻀﯿﻖ اﻟ ﺘ ﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤ ﺮﯾﻦ ، وﺿﺒﻂ ﺳﻮق اﻹﺻﺪارا اﻷوﻟﯿﺔ ت ، وﺗﻌ ﺰﯾ ﺰ ا ﻟ ﻟﻸ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺴﯿﻮﻟﺔ ا وراق ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻛﻤﺎ . ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺳﻮق أد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪﯾﻦ وات ، وﺿ ﺒ ﻂ ﻧﺸ ﺎ ط ﺻﺎﻧ ،اﻟﺴﻮق ﻌﻲ أﺟﻞ ﻣﻦ أ ﻛﻔﺎءة ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ اﻷوراق ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺤﻜ ﺔ .ﻮﻣﯿﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺘﺎﻟﻲ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق ﺳﻮق ﺗﻨﻤﯿﺔ . ﯾﻠﻲ وﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻣﻦ :اﻟﻨﻘﺎط ﺗﻠﻚ 1 ﺻﻨﺪ اﻟﻨ وق واﻟﺒﻨ ﻘﺪ ،اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ ﻚ 2021 . . , March 2021 ocal Currency Bond Market oping L evel D te for e No Guidanc
- 12. 11 11 ) رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ 1 ا ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺤﺎور ( اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺪن ﺳﻮاق ﺷﻜ ﻞ ﺗ ﻮﺿﯿﺤﻲ اﻟﻤﺒﺎد ﻋﻠﻰ ًءﺑﻨﺎ ئ اﻹر ﺷ ﺎ دﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻹدارة اﻟ ﺻﻨﺪوق ﻋﻦ اﻟﺼﺎدرة وا ﻨﻘﺪ ﻟ ﺒ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ ﻨﻚ ) 2014،2001 ( ، وإرﺷﺎدات ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺳﻮق اﻟﺴ ﻨﺪا ت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ) 2021 .( أ . ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﯾ :ﻦ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺪى ﺗﺮﻛﺰ ﺣﯿﺎزة اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟ ﻤ ﻄﺮو ﺣﺔ ﻟﺪى ﻓﺌﺎت ﺑﻌﯿﻨ ﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ، إﻟﻰ ﻣﺪى ﺗﻨﻮع ﻗﺎﻋﺪ ة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﺑﺪورھﺎ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺻﺪا ر وﻋﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻄﺎءات ﻓﻲ ﻟﻮﺟﻮدھ ﺎ ﻓﻲ ﯾﺪ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ ا ﻟ ﻤﺴﺘ ﺜﻤﺮﯾﻦ . ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع أﯾﻀ ًﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄ ﻠﺐ . و ﻓ ﻲ اﻟ ،ﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﺆدي ا درﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻟ ﺘ ،ﺮﻛﺰ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻣﻤ ، ﯾﺆ ﺎ دي ﺑﺪوره اﻹﺻﺪار ﺗﻜﻠﻔﺔ ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ُﻤواﻟ ﺤﻤ ﻠ ﺔ ﺑﺎرﺗ ﻔﺎع ﻋﻼ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وة ) Liquidity Premium ( . أن وﻻﯾﺨﻔﻰ ﺗ ﺮﻛﺰ ﻗ ﺎﻋ ﺪة ا ﻟﻤﺴ ﺘ ﺜ ﻤﺮﯾﻦ اﻷ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وراق ﻋﻨﺪ ا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﯾﻤﺜ ، ﻞ ﻣﻦ أ ھ ﻢ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻷﺳﻮا ق اﻟﻤﺎﻟ ﻓﻲ ﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪول ، ﺑﻈﻼ ﯾﻠﻘﻲ ﻣﺎ وھﻮ ﻋ ﻟﮫ اﻟﺪو ﻗﺪرة ﻠﻰ ﻟﺔ ﻋﻠﻰ طﺮح ﻣﺎ أدوات اﻷﺟﻞ طﻮﯾﻠﺔ ﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘ ﺤ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻮاذ ،اﻷوراق ھﺬه أن ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴ ا ﺎت ﻟ ﻤﺼﺮﻓ ﯿ ﺔ ﻗﺼﯿﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ﺗﻤﯿﻞ اﻟﺤﺎل ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ إ ﻟﻰ اﻷﺟﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻤﻘﺎﺑ ا ﻠﺔ ﻟ ﺘ ﺰ ا ﻣﺎﺗﮭﺎ . أﻣﺎ ﺻﻨﺎدﯾ ا ﻖ ﻟﺘ ﻘﺎ ﻋﺪ و ا ﻟ اﻟﺘﺄﻣ وﺷﺮﻛﺎت ﻤﻌﺎﺷﺎت ﯿﻦ ، ﻓﮭﻲ اﻟﻤﺴ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺘﺜﻤﺮﯾ ﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻷ دوات ا ﻟ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺟﻞ طﻮﯾﻠﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟ ﺘ ﺰاﻣ ﺎﺗﮭ ﺎ ، و ﻣ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻛﺬﻟﻚ .ﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ًﺎأﯾﻀ اﻷﻓﺮا وﺟﻮد ﻣﻦ د اﻟﻤﺴﺘﺜ ﻤ ﺮﯾﻦ ﺳﻮق ﻓﻲ ا ﻷ اﻟﺤﻜﻮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وراق ﻣﯿﺔ و ﻛ ﺬ ﻟﻚ وﺟﻮد اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﮭﺘ ﻤﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻷدوا اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾ ﻌﺔ طﺮح ﺣﺎل اﻟﺪو ﻟﺔ اﻷدوات ھﺬه ﻟﻤﺜﻞ . أ ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﻧﮫ
- 13. 12 12 ﺷﺮ ﺗﻌﺪدت اﺋﺢ اﻟ ﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾ اﻧﺨﻔﻀ ﻦ ﺗ ﺖ ﻜﻠﻔﺔ طﺮح اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺰھﺎ وﺗﻘﻠﺺ ﺑﻌﯿﻨ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﺣﻮزة ﮭ ﯾﺆدي ﻣﻤﺎ ﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻜﻢ اﻟ ﺗﻠﻚ ﺑ ﺸﺮﯾﺤﺔ اﻷدوات ﺄﺳﻌﺎر اﻟﻤ ﺎ ﻟ ﯿ اﻟﺘﻲ ﺔ طﺮ ﯾﺘﻢ ﺣﮭﺎ ، و اﻟﻮ إ ﺻﻮل ﻟ ﻰ اﻟﺴ ﺿﻌﻒ ﯿﻮﻟ ﺔ ا ﻓﻲ ﻷﺳﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اق . ا ﻟﻤ ﺼﺪر : ﺻﻨﺪ وق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ 2020 ، ﻧ ﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺒﯿﺎن د ور اﻷﺳﻮا ق اﻟﻤ ﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ . ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) 2 ( أﻋﻼ ه اﻟ ﺷﺮاﺋﺢ ﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗ ﻄ ﺮﺣ ﮭ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻓﻲ ﺎت اﻟﺪ و ل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﺎﻷ ، واﻟﺼﻜ اﻟﺴﻨﺪات ﺧﺺ ،ﻮك ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻧﺴﺒ ﻗ ﺔ ﺪرھﺎ 75 ﻓ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻲ اﻟﻤﺘ ﻓﻲ ﻮ ﺳﻂ اﻟ ﻋﺪا ﻓﯿﻤﺎ ، ﻤ ﻤ اﻟﻤﻐﺮ ﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷ ﺗﻨﻮﻋ أﻛﺜﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ دوات ًﺎ ﺣﯿﺚ ، ﺗ ﺒ ﻣﺴﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻠﻎ ھ ﻤ اﻟﻘﻄ ﺔ ﺎ ا ع ﻟ ﻤ ﺼ ﺮﻓ أورا ﻓﻲ ﻲ ا ق ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎم اﻟ ﻤ ﻄﺮوﺣﺔ ﺣﻮاﻟ ﻲ 26 اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ، اﻟﻤﺰﯾﺞ وھﻮ اﻷ ﻛﺜﺮ ﺗﻮ ًﺎازﻧ . ﻟﻌﻞ اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓ اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺔ ، ﺻﻨﺎ ﺑﺎﻷﺧﺺ و اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ دﯾﻖ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت و اﻟ وﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺷﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮا ﺘﺄﻣﯿﻦ د ، ﻟ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﯿﺘﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴ ﺎھ ﻤﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺎ رف ﺗﺪ ًﺎرﯾﺠﯿ اﻷ ﺳﻮق ﻓﻲ وراق اﻟﺤﻜﻮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ 70 - 80 إ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻟﻰ ﻣ أدﻧﻰ ﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﺘﻌﺪى ﻻ ﻗﺪ ﻧﺴﺒﺔ 50 اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ . ذﻟ ﯾﺘﻄﻠﺐ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت رﺑﻤﺎ ،ﻚ ﻛﻤﺎ ،إﺟﺮاﺋﯿﺔ ﯾﺘ ﺟﺎﻧ دراﺳﺔ ﻄﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺪرة واﻻوراق اﻻدوات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺐ ا ﺣ ﺘﯿ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺌﺎت ﺎﺟﺎت ﻣﻦ ا ﻟ ﻤ ﺴﺘ .اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﺜﻤﺮﯾﻦ ) رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ 2 ( ﺗﻨﻮع ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ
- 14. 13 13 ب . ﺗﻨﻮع اﻷ د و ات ا اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ َﺪﺼُﻤﻟ رة ًاإﺳﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﺗﻨ ُﺘﯿﺢﯾ ،اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻮﯾﻊ ﺗﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع ھﺬا اﻷدوا اﻟﺘﻲ ت أن ﯾﻤﻜﻦ ا ﺗﻄﺮﺣﮭﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ُﻣ ﺨﺘ ﻠﻒ اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟ ﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ و ﺑﺂﺟﺎل ﻣﺘﻌﺪد ة ، و ھﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺑ ﻞ أھﺪاف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤ ﯾﻦ ﺨﺘﻠﻔ ﺔ . ُﺴﺎﻋﺪﯾ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﻮع اﻷدوات اﻟﻤ ﺎ ﻟ ﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ و إ دارة ،اﻟﻤﺨﺎطﺮ ًﺎوﺧﺼﻮﺻ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ا ﻟ ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟ ﻤ ،ﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ و ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄ ﻣﯿﻦ . ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻨﻮﯾﻊ أدوات اﻹ ﺻﺪا ر ًﺎأﯾﻀ اﻷدوات ا ﻟ ﺘﻘﻠ ﯿ ﺪ ﯾ ﺔ ) اﻟﺴﻨﺪات ( وأدوات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ا ﻟ ﮭﯿﻜﻠﺔُﻤ ، أي ﺳﻨﺪات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ،واﻟﺼﻜﻮك ذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ اﻟ ﻘﺪ رة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺪى ﻋﻤﻘﮭﺎ وﺗﻨﻮع ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﮭﺎ . ﻛﻤﺎ ُﺴﺎھﻢﯾ ﺗﻨﻮع ﺼﺪرةُﻤاﻟ اﻷدوات آﺟﺎل اﻟﻤﺪﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ،اﻷﺟﻞ وطﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ، ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إ ﺻ ﺪ ارا ت ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ُﻣ ﺨﺘﻠﻒ آﺟﺎل ﻣﺤﻨﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ . وھﻮ أ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺮ ا ﻷ اﻻدوات ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻛﻔﺎءة ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ ھﻤﯿﺔ ﻓ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت .اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺴﻮق ﻲ رﻗ اﻟﺸﻜﻞ ) ﻢ 3 ( إ ﺻﺪارات اﻷ وراق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﻨﻚ :اﻟﻤﺼﺪر أﻛﺘ ﻮﺑﺮ 2021 .
- 15. 14 14 ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺸ ﻜ ﻞ ر ﻗ ) ﻢ 3 ( درﺟﺔ أﻋﻼه ا ﻹ اﻷ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎد دوات ﻗﺼﯿﺮة ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑ ﯿﺔ ﻣﺎ وھﻮ ، ُﯾ ﻣﺤﻔ ﻌﺮض أدوا ﻈﺔ اﻟﺪﯾ ت ﻣﺨﺎطﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻦ إﻋﺎد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ة ﺳﻮ ، اء ا ﻟ ﺘ ﻤﻮﯾﻞ أﻋﻠﻰ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ، اﻟﻘﺪرة ﻋﺪم أو إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷزﻣﺎت ﻓﺘﺮات ﻓﻲ . ﺣﯿﺚ اﻹﻋ ﯾﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎد اﻷ ﻗﺼﯿ دوات ا ﺮة ﻷ ﺟ ﻞ ﻟ ًﺎﻋﺎﺋﻘ اﻷﺳﻮا ﺘﻄﻮﯾﺮ ق . أن وﻻﺷﻚ ﻓ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ اﻟﺘﻨﻮع ﻲ ﻗ ﺎ اﻟﻤ ﻋﺪة ﺴ ﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﯿﺴﺎھﻢ اﻻﺻﺪرات آﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺤ ﻜﻮﻣﯿﺔ ،ﺻﺤﯿﺢ واﻟﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺳﻼﻣ ﺑﺈﻓﺘﺮاض ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ا اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ا ﺗﺤﻘﻖ ﻹ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺘﻘﺮار . ج . اﻷوﻟﯿﺔ اﻷﺳﻮاق ﺗﻨﻈﯿﻢ : ﯾﺴ ﺎھ اﻧﺘﻈﺎم ﻢ إﻋﺪاد وﻧﺸ ﺟﺪ ﺮ و ل اﻹﺻﺪارات ﺑﺸﻜﻞ دوري .اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺛﻘﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓﻲ ، ﺑ ﺤﯿﺚ ﯾﺘ ﻢ اﻹﻋ ﻼن ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻹﺻﺪار ﺑﺸﻜﻞ ُﻣ ﺴﺒﻖ ﻟﻠ ﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻣﺤﺎﻓﻈﮭﻢ ﻣﻦ اﻷ و راق اﻟﻤ ﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﻨ ﺎ ﯾ ﺔ وﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻓﯿﯿﻦ ، ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺪ ر ُﻤاﻟ ﺴﺘﻄﺎ ع ﺑﺠﺪاول اﻹﺻ ﺪارا ت ،ﻌﻠﻨﺔُﻤاﻟ ﺳﻮاء ﺟﺪاول ا ﻹ ﺻﺪار اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﯾﺔ أ و ﺟﺪ ا و ل ﺳﻨﻮﯾﺔ وﯾﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي . ذﻟﻚ ﯾﺆدي ﺗﻨﻈ إﻟﻰ اﻻﺻﺪ ﺳﻮق ﯿﻢ ا رات و ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻟ ﺪ ى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺧ ﻣﻦ ،وﺟﺬﺑﮭﻢ ﻼل ﺗﺮﺳﺦ اﻟﺼﻮرة اﻹﯾﺠﺎﺑﯿ ﺔ ﻋﻦ ا ﻻ ﻟﺘﺰام ﺑﺨﻄﺔ اﻹﺻﺪار . وﺟ ﺧﻄﺔ ﻓﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺪو اﻻﺻﺪار ل ،ات ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺟﺎل إﺻﺪار ا ﻟ ﺗﺮاﻋﻲ ﺘﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺤ ﻨﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻋ ﻨ ﺪ ﺗ ﺼ ﻤ ﯿ ﻢ ﺟﺪول ،اﻹﺻﺪارات ﻟ ﺨﻠﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻷوراق اﻟ ﻤ ﺎ ﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺪارات اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ وﺗ ﻐﺬ ﯾﺔ ھﺬه اﻵ ﺟﺎل اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻣﻦ اﻷور اق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺼُﻤاﻟ ﺪرة ﺗﺴﻤ ﺢ ﺑﺴ ﯿ ﻮﻟﺔ اﻟﺘﺪاول واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ، وھﻮ ﺟﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻣﺎﯾﺨﻠﻖ اﻷ ﻋﺮض ﻧﺐ اﻟﻤ وراق ﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺤ ﻜ ﻮ ﻣ ﯿ ا ﺔ ﻟ ﺬ ي ﺑ ﯾﺴﺎھﻢ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺪوره ﺟﺎﻧﺐ واﻟﺘﺪاول اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ا ﻟ ﺜﺎﻧﻮﯾﺔ . ﻟ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪم ﻤﺎ ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻟﺰﻣ اﻟﺠﺪول ﻟﻺﺻﺪارات ﻨﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ د ﺑﺸﻜﻞ وري . ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤ أ ﻨﺎﺳﺐ ن ﺗﻨﻈﯿ ﯾﺘﻢ وﻣﺮاﺟ ﻢ اﻟ اﻹﺻﺪارات ﻌﺔ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، ﺑﺤ ﯾﺘﻢ ﯿﺚ ﻓﺘﺮ ﺗﻔﺎدي ا ت ا ﻟﺘﺮﻛ ﺰ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻨ ﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮ ﻋﺎت ا ﻟ ﺪ ﯾﻦ .واﻟﻔﻮاﺋﺪ د . اﻟﺤﻜﻮﻣ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸدوات ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﻨﺎء ﯿ ﺔ : ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن وﺟ ﻋﻠ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻧﻘﺎط ﻮد ا ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻰ ﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، ُﯾ ﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ إ ﺻ ﺪ ار ات اﻟﺘﻤﻮﯾ أدوات اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻞ اﻷ وﻟﻲ . ﯾﺆدي ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺑﻨﺎء ﺗ إﻟﻰ ﯿﺴ ﯿ ﺮ اﻟ ﺘﺪ او ل ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜ ﺎﻧﻮﯾ ﺔ ﻟ ﻮﺟﻮ د ﻣﻌﺮوض ٍﻛﺎف اﻷ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ وراق ﻟﮭﺎ وﺗﺴﻌﯿﺮ ﯾ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻌ ﻣﻦ ﺰز ﺳﯿﻮﻟﺘﮭﺎ . ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﻠﻌﺐ وﺟﻮ د ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻋ ﺎ ﺋﺪ ًادور ًاﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، ًﺎأﯾﻀ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﺮ أدوات اﻟﺘﻤﻮ ﯾﻞ ﺸﺎﺑﮭﺔُﻤاﻟ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﺮﺣﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺼﺎرف .
- 16. 15 15 ﺗﻄﻮﯾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺸﻤﻞ ﺮ ﻣﻨ ﺤ ﻨ ﻰ ﻋﺎﺋﺪ ا ﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ، ﺑ ا ﻨﺸﺮ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳ ﻋﻦ ﻌﺎ ر اﻟﻤﺎﻟﯿ اﻷوراق اﻟ ﺔ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺼﻮر ﻣﻨ ة ﺘﻈﻤﺔ ًءﺳﻮا ﺑﻌ ﻋﻄﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺪ ءات اﻷو اﻟﺴﻮق ًةﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻲ أو ﻧﺸﺮ أ ﺳﻌﺎر ﻋﻤﻠ اﻟ اﻟﺴﻮق ﯿﺎت ﺜﺎﻧﻮي اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸوراق ا ﻟ ﺤ ﻜﻮﻣﯿﺔ أ ًﻻو ﺑﺄول . ﻧﺸﺮ وﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻷﺳ ﻌﺎر ﻋﻦ اﻷدو ﺑﻌﺾ ا ات ﻟ ﻤ ﺎ ﻟ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﺣﺎﻟ ﻓﻲ ًﺎ ا اﻟﺴﻮق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﻌﻒ ﺔ ﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ، ﻧﺸﺮ ﯾﻤﻜﻦ أﺳ ﻌﺎر ا ﺳ ﺘ ﺮﺷﺎ دﯾﺔ اﻟﻤ ﻣﻦ ﺆﺳﺴﺎت ا ﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ و ،اﻟﺒﻨﻮك ﺑ ﻀ ﻮا ﯾ ﺑﻂ اﻻﺗ ﺘﻢ ﻋﻠﯿ ﻔﺎق ﮭ ﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ :ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺤﺪُﻣ إﺻﺪارات اﻷ ﻣﻦ دة وراق اﻟ ﻤﺎﻟﯿﺔ أدﻧﻰ وﺣﺪ ، و اﻟﻜﻤﯿﺎت ﻣﻦ ﻧﻄﺎ ق ﺳﻌﺮ ي ﺤﺪدُﻣ . ه . ﺗﻌﺰﯾ ﺰ ا ﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺜ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺎﻧﻮي : ﻛﺬﻟﻚ ﯾ وﺟﻮ ﻠﻌﺐ د اﻟ ﻣﻦ ﺨﺒﺔُﻧ ﻤ ﺆ ﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟ ﻤ ﺘ ﺨﺼﺼﺔ اﻟﻜﻔﺎء ذات ة ﻣﺜ ، ﻞ اﻟ ﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿ ﻦ ) Primary Dealers ( ، اﻷوراق ﺷﺮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﯿﺔ ، د ﺗﻐ ﻓﻲ ًﺎﻣﮭﻤ ًاور ﻄﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أدوات ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض و ﻛﻔ دﻋﻢ اﻷﺳ ﺎءة ﻮاق . إ ﻻ أ ن اﻟﻨﺨﺒﺔ ھﺬه وﺟﻮد ﯾﺘﻄﻠﺐ ، ﻟ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﺟﺮاءات ﺘ ﻨ ﻋﻤﻠﮭ ﻈﯿﻢ ﺎ واﻟﺘﻮا ﻣﺘﺨﺬ ﻣﻊ ﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ي إﻟﺘﺰا ﻣﺎ ﺗﮭ ﺎ ﺗﺠﺎه اﻷ ﺳﻮا اﻷ ق وﻟ ﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﮭ اﻟﺪوﻟﺔ ﺎ ، اﻟﻤ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺘﻲ ﻤﯿﺰاتُﻤواﻟ ﺆﺳﺴﺎت ، ﻤُﻤواﻟ ﯿ ﺰات ﻓﻲ اﻹﻟﺘﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ام اﻟ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ﺗﻢ ﺘﻲ اﻟﺘ ﻮ ا ﻓ ﻋﻠﯿ ﻖ ﻛﻨﻮ ﮭﺎ ﻣﻦ ع اﻟﻤ ﺤﻔﺰ ات ﻟﮭﺎ . ﯾﻀﺎف ﻛﻤﺎ ﻟ ﻠ ﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟ ﺮ ﺋ ﯿﺴ ﯿ ﻦ ، ﻧ وﺟﻮد ﻣﺮاﻋﺎة ﻓ اﻟﺴﻮق ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺸﺎط اﻷﺳﻮاق ﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ا ﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻟﺘﻨﻈ ذﻟ ﯿﻢ ﻚ اﻟ ﻨ ﺸﺎط ﻣﻦ أﺟ ﺗ ﻞ ﻮ ﻓ اﻟﺴﯿ ﯿﺮ ﻓﻲ ﻮﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق أﺳﻮاق إ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺪارھﺎ ، ﺑﺎﻧ ﺨﻔﺎ ض ﻣﻘ ﺪا ر ﻋﻼو اﻟ ة ﺴ ﯿ ﻮ ﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻨ ﺪ اﻹ .ﺻﺪار و . اﻟﺘﻨ اﻟﺴﯿ ﺑﯿﻦ ﺴﯿﻖ ﺎﺳ ﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟ ﯿ ﺔ و :اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﯾﻼﺣﻆ اﻟﻨ ات ﺎ ﺷ ﺌﺔ ﻧﺸﺎ واﻟ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ط ﺒ ﻨﻮ ك ا ﻟﻤﺮ ﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷ ﺳﻮق ﻓﻲ اﻟﺴﻮاء و راق اﻟ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 2 ﺣﯿﺚ ، ﺼﺪرُﺗ ا اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻵﺟﺎل ﺨﺘﻠﻒُﻣ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿ ﺔ . أﻣ اﻟﺒﻨﻮ ﺎ ك اﻟﻤ ﺮﻛﺰ ﯾ ﺔ ﻓ ﺘ ﺼ ﺪ أو ر راﻗﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻ ﻋﻠﻰ ل ﻮل ، أ و ﻹ ﺟ ﺮ ﻋﻤﻠ اء ﯿﺎت ا ﻟ ﺴﻮ اﻟ ق ﻤﻔ ﺘ ﻮ ،ﺣﺔ و ﺑﯿﻊ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻲ ا ﺷﺮاء ﻷ ور ا اق اﻟﺤﻜﻮﻣ ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯿ ﺔ . ﺑﺎﻟ ﺘﺎﻟ ﻲ ، ﯾ ﺆﺛ ﺮ ﻣ ﻛﻞ واﻟ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻦ ﺒ ﻨ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻚ ﻓ ﻣ ﻲ ا اﻷوراق ﺰﯾﺞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، اﻵﺟﺎل ﺣﯿﺚ ﻣﻦ . ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﯾﺘﻌﯿﻦ ،ﺗﻘﺪم ﻟ ﺳ ﺘﻨﻈﯿﻢ ﻮق ا ﻹ ﺻ ﺪارا اﻷ ت ﺣﯿ ﻣﻦ وﻟﯿﺔ أﯾﺎم ﺚ اﻟﻌﻄﺎءات وﺗﻨﻈﯿﻢ إﺻﺪار اﻷ ور ا اﻟ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ق ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺰاﺣﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أو ﺑﯿ اﻷدوات ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، أو ﺑﯿ ﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ أذون ﻗﺼﯿﺮ واﻷدوات ا ة ﻷﺟﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وزارة ﺗﻄﺮﺣﮭﺎ اﻟﺘﻲ و ﺑﯿﻦ اﻷدوات 2 :اﻟﻤﺼﺪر / policy, netary mo s for ent: issue m anage bt m ent de rnm gove nk and l ba entra C 12, al., 20 o et d Filar BIS Papers No 67
- 17. 16 16 اﻷﺧ اﻟﺘﻲ ﺮى ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻤﺼﺮ ف اﻟ ﻤ ﺮ ﻛ ﺰي ﻛ ﺄ دو ات وﺑﺎﻟﺘ ،اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺎﻟﻲ ھ ﻓﻲ ا ﺬا ﻟﺸﺄ ن ﺑ ﯿ ﻦ ﺼﺪُﻣ ر اﻟﻤﺎﻟ اﻷوراق و ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯿﺔ ز ا اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رة واﻟ ا ﻤﺼﺮف ﻟﻤﺮﻛﺰي . ا أھﻤﯿﺔ ھﻨﺎ ﯾﺒﺮز ﻟ ﺘﻨﺴ ﯿﻖ ﺑﯿﻦ إدا اﻟﺪﯾ رة ﻦ ا ﻟ واﻟ ﻌﺎم ا ﺴﯿﺎﺳﺔ ﻟﻨﻘﺪﯾﺔ . اﻟﺪو ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ل ، ھ ﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﯿ ﻦ اﻟﻤﺎ وزارة ﻟ ﯿ وا ﺔ ﻟﺒﻨﻚ ا ﺗﻘﺴ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮﻛﺰي ﯿ أ ﻢ ﺳ ﻮ ا ا ق ﻟﺪﯾ ﻦ اﻵ ﺣﺴﺐ ﺟ ﺎ ل ، ﺣﺘ ﻻ ﻰ ﯾ ﺘﻨﺎ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻛﻞ ﻓﺲ ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻤ ﺴ ﻧ طﺮح ﻋﻨﺪ ﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷ ﻔﺲ د و .ات أ ﺗﻤﺜﻞ ا دوات ﻟﺪﯾﻦ اﻷ ﻗﺼﯿﺮة ﻟ أھﻤﯿﺔ ﺟﻞ ﻠﺤﻜ واﻟ ﻮﻣﺔ ﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛ ﺰﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴ ﻮ ا ء ﻷﻧﮭﺎ ، ﺗﻜ ذات ﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀ ﻣ ﺔ ﺑﺎﻷدوا ﻘﺎرﻧﺔ ا ت ﻷطﻮ ﻋﻤ ل اﻟﺘﻲ ًاﺮ ﺗﺼﺪرھﺎ ا ﻟ ﺤﻜﻮﻣﺔ . اﻟ ﻟﻠﺒﻨﻮك وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤ ﺮ ﻛﺰﯾ ﺔ ، ﻓ ﮭﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﻣﺨﺎطﺮ ﻟﻀﺒﻂ أداة و ﺔ .اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﻌﺎر ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ أدو ا ت اﻟﺪﯾﻦ اﻷ ﻗﺼﯿﺮة ﺟﻞ ، أد وات ﻣﺮﻧﺔ ﻟ ﻠ ﺴﯿﺎﺳﺔ ا ﻟ ﻨ اﻟﺴ أوﺿﺎع ﺨﺘﻠﻒُﻣ ﻣﻊ ﻘﺪﯾﺔ ﺣ ،اﻟﻨﻘﺪ أﺳﻮاق ﻓﻲ ﯿﻮﻟﺔ ﯿ ﺗﺴﺘﻄﯿ ﺚ اﻟﺒ ﻊ ا ﻨﻮك ﻟﻤﺮ ﻛﺰﯾﺔ ﺿﺦ ﺳﯿ ﻮﻟ ا ﻓﻲ ﺔ ا ﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أوﻗﺎ اﻟﻤ اﻟﻀﻐﻮط ت ﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺠ ﺪ ا ﺗﻠﻚ ﯾﺪ ﻷدوات ا ﻟ ﻤﺎ ﻟﯿ ﺔ ، أ و طﺮح اﻟﺪﯾﻦ أدوات ﻗﺼﯿﺮ اﻷ ة ا ﺣﺎل ﺟﻞ ﻟﺮ ﻏﺒ ﺔ ا ﻓﻲ ﻣﺘﺼ ﺎص اﻟﺴ ﯿ ﻮ ﻟﺔ .اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ،آﺧﺮ اﻹ ﺗﺠﺪر ﺷ ﺎ رة إ ﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤ ﺔ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟ ﻌﻼ ،ﻗﺔ ﺑﮭ ﺪف وﺿﻮح أدو ار وﻣﺴﺆوﻟ ﯿﺎت اﻟﺠﮭﺎت اﻟ ﻤﺸ ِ ﺘﺮ ﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ إدارة ا ﻟ ﺪﯾﻦ ،اﻟﻌﺎم ﯾﺘﻢ ﺣﯿﺚ ﺗ ﻮ زﯾﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺑﯿﻦ وزار ة اﻟ ﻤ ﺎ ﻟ ﯿﺔ واﻟﺒﻨﻚ ،اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﯿﻤــﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﻤﺸ ﻮرة ﺑﺸﺄن ﺳ ﯿ ﺎﺳﺔ إدارة ،اﻟﺪﯾﻦ و ط ﺮح إﺻ ﺪارات اﻟﺪﯾﻦ ،اﻷوﻟﯿﺔ وﺗﺮﺗﯿﺒ ﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺜ ﺎﻧﻮ ،ﯾـﺔ وﺟﮭﺎت ،اﻹﯾﺪاع وﺗﺮﺗﯿﺒ ﺎ ت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟ ﻤﺘ ﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺘ ﺪاول اﻷو راق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ . إﻏ ﻻﯾﻤﻜﻦ ًاأﺧﯿﺮ أ ﻔﺎل ھﻤﯿﺔ ھﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻲ ﺟ ﮭ ﻮ ﺗﻨﻤﯿﺔ د أ اﻷ ﺳﻮاق و اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ راق ، ﺑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات ﻜ ﻔ ﺎءة إ اﻟﻜﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ادارة طﺎر واﻟﻘﺪ اﻟ رات ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ ووﺟﻮد ، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻻدارة اﻟﻌﺎم إﺿﺎ ، اﻟﺪﯾﻦ ادارة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻓﺔ وﺗ ، اﻟﻌﺎم ﻮﻓﺮ ا اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺆ ھ ﻠ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻطﺎر ﻓﻲ ﻣﺒﯿﻦ ھﻮ ﻛﻤﺎ ، ﺣﻮل ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﯿﺔ ُﻣ ﻤﻜﻨ ﺔ ا اﻷوراق ﺳﻮق ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ . ) رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ ﯾﻘﺪم ﻛﻤﺎ 4 ( ، ﺗﻨﻤﯿ رﻛﺎﺋﺰ ﺣﻮل ﺷﺮح ﺔ أ ﺳﻮاق اﻷ و اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ راق وﻣﺮ ،ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎر ا ﻓﻲ اﻟﺘﺪرج ﺣﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺪﯾﻦ أﺳﻮاق ﻧﻀﺞ و ﺗ ﻌﻤﯿﻘﮭﺎ و ، ﻣﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺔ و ا ﻟ ﻤ ﺒ ﺎدرا ت اﻟﺸﺎن ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
- 18. 17 17 ﻋﻮاﻣﻞ ُﻣ ﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺳﻮق ا ﻷوراق ا ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ إ ط ﺎر اﻻﻗ ﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠ ﻲ واﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌ ﺎم ﯾ ﻤﺜﻞ اﻻﻗﺘ إطﺎر ﺼ ا ﺎد ﻟ ﻜﻠ ﻲ اﻟﻤ اﻟﺘﻲ ﻈﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺘ ﮭﺎ أﻧ ﺸﻄ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟ ﻠ ،ﺪوﻟﺔ ﻓﺘﺘﺄ ﺛﺮ ﺑﮫ و ﻋﻠ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻰ ﻣﺆ ﺷﺮ اﺗﮫ . ﺣﯿﺚ ﺗ ﻠﻌﺐ ا ﻟ ﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺎﺗ اﻟﻤ ﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺤﻠﻲ دور ﻣﮭ ًا ًﺎﻤ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺪﯾﻦ أﻋﺒﺎء ھﻨﺎ ﯾﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ ك زﯾﺎدة أرﺻﺪة ﻓﻲ .اﻟﻌﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎ ُﯾ ﻣﯿﺰا ﺸﻜﻞ اﻟ ن ﻔﺎﺋﺾ أ اﻟﻌ و اﻷوﻟﻲ ﺠﺰ ، ﺣﺠﻢ اﻻﺣ ﺘ ﯿﺎ ا ﺟﺎت ﻟﺘﻤﻮﯾﻠ ﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ . و ﺗﺸ ﻜ ﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘ ا ﻠﻔﺔ ﻹطﺎر ا ﻟ ا اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺬي اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﺼﻮل ﺧﻼ ﻣﻦ ﻋﻦ ﺳﻮاء ،ﻟﮫ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻔ ﻟ ﺎذ ﻸ ﺳ اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻮاق وﺗﻨﻌ ، ا ھﺬه ﻜﺲ ﻋ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺼﻨ ﻠﻰ ﻟﻠﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﯿﯿﻒ و وﻟﺔ ﻣﺪى اﺳ ﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﯾ ﻦ ًﺎﺧﺼﻮﺻ اﻟﺪوﻟ ﯿ ﯿﻦ ﻹ ﺻ ﺪار ات .اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺨﻀﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺗﺠﺎھﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷ ورا ق اﻟﻤﺎﻟ ﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻌﺪة ﺗﻌﻜﺲ أوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟ ﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻤﯿﺔ وﻋﻤﻖ اﻷﺳﻮاق ا ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ . ا ﻹدارة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﺎم ﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﺘﻮي اﻻ وﺛﯿﻘﺔ ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠ ﯿ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺰﯾﺞ ا ﻹﺻﺪارا واﻵ ت واﻟﻌﻤﻼت ﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻷدوات إﺻﺪارھﺎ ﺮﺗﻘﺐُﻤاﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪى ) 3 - 5 إطﺎ ﻓﻲ إﻋﺪادھﺎ ﯾﺘﻢ .(ﺳﻨﻮات واﻟ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ر ﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﺤﯿﻄﺔُﻤاﻟ اﻟ .ﻌﺎم ﺗﺠﺪر ا ﻹ ﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺈﺧ ﯾﺴﻤﺢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻋﺪاد ﻓﻲ ا ﻣﻦ ﻣﺰﯾﺞ ﺘﯿﺎر ﻷ دوا ت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺠﻨﺐُﺗ اﻟﺘﻲ ﻣ ھﯿﻜﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺤﻔﻈﺔ ﺨﺘُﻤﻟ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺨﺎطﺮ أﻧﻮاع ﻠﻒ . اﻟﺘﻨﻈﯿ اﻟﻜﯿﺎن وﺟﻮد إدار ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي ﻤﻲ ة إﺻﺪارات اﻟﻤﺎ اﻷوراق ﻟﯿ اﻟﺤ ﺔ ﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺠ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﮭ ﺎت ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻟ أن اﻟﻀﺮوري ﻰ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑ ،اﻟﻌﺎم اﻟﺪﯾﻦ وﻣﮭﺎم أﻧﺸﻄﺔ إدارة إﺻﺪارا ﻓﯿﮭﺎ ﻤﺎ ت اﻷ و اﻟﻤ راق ﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ . ًﺎأﯾﻀ ﺗﺘﻮﻟ ﻣ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة ھﺬه ﻰ ﻊ ،اﻟﻌﺎم اﻟﺪﯾﻦ أدوات ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎت ﻣﺜﻞ ا اﻟﺒﻨﻚ ﺳ وھﯿﺌﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟ ﻮق اﻟﻘ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﮭﯿﺌﺔ ﻤﺎل ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺮوض . أ اﻟﻤﮭﻢ ﻣﻦ ًﺎﯾﻀ أن ﺗ ﺤﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ اﻟﻮﺣﺪة ھﺬه ﯿﺔ طﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﯿﻦ و ظﯿﻔﺔ ﻋ إدارة اﻟ ﻼﻗﺎت ﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺳ ، ﻮا أو اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ء اﻟ ،ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺎ إﺿﺎﻓﺔ .ﺪوﻟﯿﯿﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻦ وﺿﻮح ﺗ ﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨ ﻈﯿﻢ ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻷدوار و واﻟﻤﺴﺆوﻟ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﯿﺎت .
- 19. 18 رﻛﺎﺋﺰ ﺗﻨﻤ ﯿ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوراق أﺳﻮاق اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ) رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ 4 (
- 21. 20 20 ﺛ ﺎﻟ ًﺎﺜ : رﻗﻤﻨﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺳﻮاق اﻷور اق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤ ﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﻘﺼﺪ ﺑ ﺮ ﻗﻤﻨ ﺔ أﺳﻮا اﻷ ق ور اق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ، أد ھﻮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اء اﻻﺳﻮ ﻓﻲ ا ق اﻷ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ وﻟﯿﺔ ﺑﺸ رﻗﻤﻲ ﻜﻞ آﻧﻲ ، و اﻷورا ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ق ر أوراق إﻟﻰ ﻗﻤﯿﺔ ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤ ﺴﺠﻼت ﻮزﻋﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻲ واﻟﺘﺮﻣﯿﺰ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ . ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ واﺳﺘﺨ ﺪ اﻟﺘﻘﻨ ھﺬه ام ﯿﺎت ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣ ﺪ ﻓﻮﻋﺎ اﻟ ت ﻌ ﻤ ﻠ ﯿﺎت اﻟﻘﺎﺋ ﻋﻠ ﻤﺔ ﻰ ) اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت account based و ( ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎ ﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ ﻨﯿ اﻟ ﺔ ﺘﺮﻣﯿ ﺰ ) token based ( ﺗ . ﺠﺪر أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ واﻟﺘﺮﻣﯿﺰ ًﺎﺣﺎﻟﯿ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘ ﻨﯿ ﺎت اﻟ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺴﺠﻼت 3 . ،اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺻﻮل رﻗﻤﻨﺔ ذﻟﻚ ﯾﺸﻤﻞ .اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ورﻗﻤﻨﺔ أ - رﻗﻤﻨﺔ اﻷﺻﻮ ل ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎ ﻟ ﯿ ﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺴﺘﺨﺪمُﺗ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻷ د و ات اﻟ ﻤﺎ ﻟﯿﺔ ﮭُﻤاﻟ ﯿﻜﻠﺔ ، ﻣ ﺜﻞ اﻟﺼﻜﻮك وﺳﻨﺪ ات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وأدوات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ا ﻟﻤﺴﺘﺪام ﮭﯿﻜﻠﺔُﻤاﻟ ، إ ﻟﻰ أﺻﻮ ل رﻗﻤﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘ ﺸﻔﯿ ﺮ واﻟﺘﺮ ﻣﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺒ ﻜ ﺎ ت اﻟﺴ ﺠ ﻼ ت اﻟ ﻤﻮ زﻋﺔ ، ﻣﻨﺬ إﺻﺪار ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل أو ﺗﺤﻮﯾﻞ أﺻﻮ ل ﺣﻘ ﯿ ﻘ ﯿ ﺔ ﻛﺎﺋﻨ ﺔ إﻟﻰ أﺻﻮل رﻗﻤﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام .اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ر ﻗ ﻢ ) 5 ( ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻧﺸﺄة اﻻﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ . ب - رﻗﻤﻨ ﺔ اﻷ ﻧﺸ ﻄﺔ و اﻟ ﻌﻤﻠ ﯿﺎت ﺗﺸﻤﻞ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣ ﻨﺬ إﺻﺪا ر اﻷ وراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻤﺮھﺎُﻋ ﺣﺘﻰ ،اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ًاﻣﺮور ﺑﺎﻟﺘﺄ ﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﮭﻮ ﯾﺔ اﻟﺮﻗ ﻤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣﻦ ھ ﻮ ﯾﺔ ا ﻟﻌﻤﻼء اﻷﻓﺮاد وإﺳﺘ ﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑ ﺎ ﻟ ﻌﻤﻼء وإﺟﺮاءات إﻋﺮف ﻋﻤ ﯿ ﻠﻚ . ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤ ﻘﻖ أﺳﻮاق ا ﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أﺣﺪ أﻏﺮ اﺿﮭﺎ ﻛ ﺴﻮ ق اﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﺴﻮق اﻟﺴﻨ ﺪات واﻟﺼﻜﻮك واﻹﺻﺪارات ﺴﺘﺪاﻣﺔُﻤاﻟ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨ ﻮك ) اﻟﻘ ﻄﺎ ع (اﻟﺨﺎص . ﻣ ﺑﯿ ﻘﺎرﻧﺔ ﻦ اﺳ ﺘ ﺨ ﺪ اﻟ ام ﺣﺎﻟ ﻓﻲ ﺘﺮﻣﯿﺰ ﺘﻲ : ) 1 ( اﻷ ﻧﺸﺄة اﻟ واﻷدوات ﺻﻮل ﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﯿﻦ ) 2 ( اﻷﺻﻮل ﺗﺮﻣﯿﺰ اﻟﻘ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤ ﺼﺪر : ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ا ﻻ ﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿ ﺔ ، Regulatory Approaches to the Tokenisation of Assets, January 2021. 3 ،اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻨﺘﺪى 1 202 . Future of the ology and n ital Assets, Distributed Ledger Tech Dig Capital Markets, May 2021. ) رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ 5 (