Ta20176203

1. ‫صفحــة‬1730‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––26‫ماي‬2017‫عـــدد‬42
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬620‫لسنة‬2017‫في‬ ‫مؤرخ‬25‫ماي‬2017‫بالجهات‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫متفرعة‬ ‫ابتدائية‬ ‫دوائر‬ ‫بإحداث‬ ‫يتعلق‬
‫الترابي‬ ‫نطاقها‬ ‫وبضبط‬.
،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬40‫لسنة‬1972‫جوان‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫المؤرخ‬1972‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وآخرها‬ ‫تممته‬2‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫جانفي‬2011‫الفصل‬ ‫وخاصة‬15،‫منه‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬21‫جوان‬1956‫بالتنظيم‬ ‫المتعلق‬‫اﻹدا‬‫المنقح‬ ‫الجمهورية‬ ‫لتراب‬ ‫ري‬‫عدد‬ ‫بالقانون‬78‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬
31‫جويلية‬2000،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬107‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫أوت‬2016‫الحك‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬‫وأعضائها‬ ‫ومة‬.
،‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫يصدر‬:
‫اثن‬ ‫تحدث‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬‫عشرة‬ ‫تا‬)12(‫طبقا‬ ‫بالجهات‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫متفرعة‬ ‫ابتدائية‬ ‫دائرة‬‫ل‬‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫بيانات‬:
‫الرتبي‬ ‫العدد‬‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫الترابي‬ ‫النظر‬ ‫مرجع‬
1‫بنابل‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫زغوان‬ ‫ووﻻية‬ ‫نابل‬ ‫وﻻية‬
2‫ببنزرت‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫باجة‬ ‫ووﻻية‬ ‫بنزرت‬ ‫وﻻية‬
3‫الدا‬‫بالكاف‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫ئرة‬‫وﻻي‬‫ات‬‫وسليانة‬ ‫وجندوبة‬ ‫الكاف‬
4‫بسوسة‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫سوسة‬ ‫وﻻية‬
5‫بالمنستير‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫المهدية‬ ‫ووﻻية‬ ‫المنستير‬ ‫وﻻية‬
6‫بصفاقس‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫صفاقس‬ ‫وﻻية‬
7‫بقفصة‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫توزر‬ ‫ووﻻية‬ ‫قفصة‬ ‫وﻻية‬
8‫ا‬ ‫الدائرة‬‫بقابس‬ ‫ﻻبتدائية‬‫قبلي‬ ‫ووﻻية‬ ‫قابس‬ ‫وﻻية‬
9‫بمدنين‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫تطاوين‬ ‫ووﻻية‬ ‫مدنين‬ ‫وﻻية‬
10‫بالقصرين‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫القصرين‬ ‫وﻻية‬
11‫بوزيد‬ ‫بسيدي‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫بوزيد‬ ‫سيدي‬ ‫وﻻية‬
12‫بالقيروان‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدائرة‬‫القيروان‬ ‫وﻻية‬
‫الفصل‬2‫ـ‬‫ي‬‫ضبط‬‫اﻹدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫اﻷول‬ ‫الرئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫بالجهات‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫فتح‬ ‫تاريخ‬.
‫الفصل‬3‫وزير‬ ‫ـ‬‫المالية‬‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫مكلف‬.
‫في‬ ‫تونس‬25‫ماي‬2017.
‫المجاور‬ ‫اﻹمضاء‬
‫وزير‬‫الم‬‫ا‬‫بالنيابة‬ ‫لية‬
‫عبد‬ ‫فاضل‬ ‫محمد‬‫الكافي‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫الشاهد‬ ‫يوسف‬