الملك العقرب هو أحد ملوك مصر القدامى الذين قاموا بتوحيد القطرين قبل الملك مينا وصد الغزاة على حدود مصر وقلما يعرف الناس القصة الحقيقية لهذا الملك العظيم
اتسم التقسيم الإداري لمصر في العهد العثماني بالتغير الدائم. في عام 1526م أصدر السلطان سليمان القانوني أمرا بفك زمام القطر المصري وإعادة مساحته وتقدير خراجه، وعرفت الدفاتر التي سجل بها نتائج هذا المسح وربط خراجه باسم دفاتر الترابيع. وفى عام 1570م أعيد فك الزمام وتغيير تسمية الأقسام الإدارية من أعمال إلى ولايات. وفى عام 1664م مع بداية تطبيق نظام الالتزام أعيد فك الزمام مرة أخرى. وتعتبر الولايات والقرى أساس التقسيم الإداري لمصر العثمانية، حيث بلغ عدد الولايات ثلاثة عشر ولاية سبعة منها في الوجه البحري، وستة ولايات بالوجه القبلي ، بالإضافة إلى ستة محافظات "ثغور". أما بالنسبة لأعداد القرى فلا توجد أية وثائق خاصة بتقديرها طوال العصر العثماني فيما عدا التقديرات التي تمت عند نهاية هذا العصر زمن الحملة الفرنسية. وقد تراوحت تلك التقديرات بين 2967 قرية كحد أدنى وبين 3930 كحد أقصى، ويرجع ذلك التباين الشديد بين التقديرين إلى وجود عدد كبير من القرى الصغرى الكفور والتي كانت تلحق عادة بالقرى الكبيرة، وعند التسجيل يكتفي بذكر اسم القرية ويتبعها كلمة وملحقاتها أو وتوابعها أو وكفورها حيث لا تكتب في العادة أسماء تلك الملحقات والتوابع والكفور.
استنادا إلى الشكل العام لحيازة الأراضي الزراعية في مصر القديمة والذي تعددت أنماطه وفقا للظروف التاريخية التي أحاطت بكل مرحلة من مراحل تطوره تشكل هيكل استغلال تلك الأراضي. فكان الاستغلال المباشر أي ممارسة الحائز للنشاط الزراعي بنفسه أو باستخدام آخرين يتم في أراضي التاج، حيث تمتلك الدولة حق الرقبة وحق الانتفاع ويقوم موظفي الدولة بالإشراف علي هذا الاستغلال. وفي هذا النمط تقدم الدولة البذور والتقاوى وثيران العمل، وتستخدم الفلاحين الأجراء مقابل أجور عينية تُدفع لهم أو مقابل قطع صغيرة من الأرض يُسمح لهم باستغلالها. يظهر نمط الاستغلال المباشر أيضا في الحيازات الصغيرة من أراضي الإقطاعيات حيث تتنازل الدولة عن حق الانتفاع لهؤلاء المقطَعين، ويتم استغلال تلك الأراضي باستخدام قوة عمل الأسرة ويندر الاستعانة بالعمل المأجور. كما يظهر ذلك النمط في المزارع الخاصة التي تميزت أيضا باستخدام قوة عمل الأسرة مع الاستعانة بالعمل المأجور عند الحاجة، ونجده أيضا في أراضى المعابد حيث يتم الاعتماد بالكامل تقريبا على العمل المأجور ويتولى الكهنة عملية الإشراف.
اعتبر البطالمة أرض مصر غنيمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح. إلا أن التبرير الذي قدمه البطالمة للمصريين هو أن هذا الحق آل إليهم بموجب اتفاق تم بين الآلهة وبين الإسكندر المقدوني مؤسس الدولة. وفى محاولة لتنظيم استغلال تلك الأرض احتفظت الدولة بحق ملكية الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل القسم الأكبر منها حيث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت إشراف الموظفين، وإما بشكل غير مباشر عن طريق تأجير مساحات واسعة بالمزاد العلني. أما القسم الثاني من الأراضي وهو ما عُرف باسم أرض العطاء، وهى المساحات التي مُنحت للمعابد والعسكريين وكبار الموظفين بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان يتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن طريق تأجيرها لآخرين. كما كانت هناك أراضي المدن البطلمية المخصصة لإقامة البطالمة والأجانب من غير المصريين. بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فيها الدولة بحق الرقبة، كانت هناك أراضي المِلكية الخاصة حيث كانت الدولة تبيع بعض الأراضي لمن يرغب في شرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي GEUCBOI إلا أنه يصعب تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي يمتلكونها.
اتسم التقسيم الإداري لمصر في العهد العثماني بالتغير الدائم. في عام 1526م أصدر السلطان سليمان القانوني أمرا بفك زمام القطر المصري وإعادة مساحته وتقدير خراجه، وعرفت الدفاتر التي سجل بها نتائج هذا المسح وربط خراجه باسم دفاتر الترابيع. وفى عام 1570م أعيد فك الزمام وتغيير تسمية الأقسام الإدارية من أعمال إلى ولايات. وفى عام 1664م مع بداية تطبيق نظام الالتزام أعيد فك الزمام مرة أخرى. وتعتبر الولايات والقرى أساس التقسيم الإداري لمصر العثمانية، حيث بلغ عدد الولايات ثلاثة عشر ولاية سبعة منها في الوجه البحري، وستة ولايات بالوجه القبلي ، بالإضافة إلى ستة محافظات "ثغور". أما بالنسبة لأعداد القرى فلا توجد أية وثائق خاصة بتقديرها طوال العصر العثماني فيما عدا التقديرات التي تمت عند نهاية هذا العصر زمن الحملة الفرنسية. وقد تراوحت تلك التقديرات بين 2967 قرية كحد أدنى وبين 3930 كحد أقصى، ويرجع ذلك التباين الشديد بين التقديرين إلى وجود عدد كبير من القرى الصغرى الكفور والتي كانت تلحق عادة بالقرى الكبيرة، وعند التسجيل يكتفي بذكر اسم القرية ويتبعها كلمة وملحقاتها أو وتوابعها أو وكفورها حيث لا تكتب في العادة أسماء تلك الملحقات والتوابع والكفور.
استنادا إلى الشكل العام لحيازة الأراضي الزراعية في مصر القديمة والذي تعددت أنماطه وفقا للظروف التاريخية التي أحاطت بكل مرحلة من مراحل تطوره تشكل هيكل استغلال تلك الأراضي. فكان الاستغلال المباشر أي ممارسة الحائز للنشاط الزراعي بنفسه أو باستخدام آخرين يتم في أراضي التاج، حيث تمتلك الدولة حق الرقبة وحق الانتفاع ويقوم موظفي الدولة بالإشراف علي هذا الاستغلال. وفي هذا النمط تقدم الدولة البذور والتقاوى وثيران العمل، وتستخدم الفلاحين الأجراء مقابل أجور عينية تُدفع لهم أو مقابل قطع صغيرة من الأرض يُسمح لهم باستغلالها. يظهر نمط الاستغلال المباشر أيضا في الحيازات الصغيرة من أراضي الإقطاعيات حيث تتنازل الدولة عن حق الانتفاع لهؤلاء المقطَعين، ويتم استغلال تلك الأراضي باستخدام قوة عمل الأسرة ويندر الاستعانة بالعمل المأجور. كما يظهر ذلك النمط في المزارع الخاصة التي تميزت أيضا باستخدام قوة عمل الأسرة مع الاستعانة بالعمل المأجور عند الحاجة، ونجده أيضا في أراضى المعابد حيث يتم الاعتماد بالكامل تقريبا على العمل المأجور ويتولى الكهنة عملية الإشراف.
اعتبر البطالمة أرض مصر غنيمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح. إلا أن التبرير الذي قدمه البطالمة للمصريين هو أن هذا الحق آل إليهم بموجب اتفاق تم بين الآلهة وبين الإسكندر المقدوني مؤسس الدولة. وفى محاولة لتنظيم استغلال تلك الأرض احتفظت الدولة بحق ملكية الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل القسم الأكبر منها حيث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت إشراف الموظفين، وإما بشكل غير مباشر عن طريق تأجير مساحات واسعة بالمزاد العلني. أما القسم الثاني من الأراضي وهو ما عُرف باسم أرض العطاء، وهى المساحات التي مُنحت للمعابد والعسكريين وكبار الموظفين بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان يتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن طريق تأجيرها لآخرين. كما كانت هناك أراضي المدن البطلمية المخصصة لإقامة البطالمة والأجانب من غير المصريين. بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فيها الدولة بحق الرقبة، كانت هناك أراضي المِلكية الخاصة حيث كانت الدولة تبيع بعض الأراضي لمن يرغب في شرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي GEUCBOI إلا أنه يصعب تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي يمتلكونها.
تمتد هذه الفترة لنحو ألف عام تبدأ من انتهاء حكم الفرس وتنتهي عند دخول العرب مصر، وتُعرف بالعهد الهيلينستي. وتضم هذه الفترة ثلاثة عهود : الأول عهد الإمبراطورية البطلمية ويمتد لنحو ثلاثمائة عام منذ دخول الإسكندر الأكبر عام 332 ق.م وحتى انهيار تلك الإمبراطورية علي يد الإمبراطور اوغسطوس الذي دخل مصر عام 30 ق.م ليلحقها بالإمبراطورية الرومانية، ولتدخل مصر العهد الروماني الذي امتد لنحو ستمائة وسبعون عام. وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية الموحدة عام 330 ميلادية إلي إمبراطوريتين شرقية وغربية كانت مصر من نصيب الإمبراطورية الشرقية التي عُرفت بالإمبراطورية البيزنطية ولتدخل مصر عهداً جديداً يُعرف بالعهد البيزنطي الذي امتد هو أيضاً لنحو 310 سنوات حتى دخول العرب عام 641م.
يعد التنظيم المالي والإداري من أهم سمات الدولة. فاستنادا إلى هذا التنظيم يتم تسيير أمور الإدارة المحلية في كل إقليم، بينما تقوم الإدارة المركزية بتسيير أمور الدولة كلها التي تسرى على جميع الأقاليم. وبدون تنظيم جيد لكل من الإدارة المركزية والإدارة المحلية يستحيل وضع سياسة مالية مستقرة للدولة. هذا ولا توجد دلائل على انقسام المجتمع المصري إلى قبائل في عصر ما قبل التاريخ، بينما تدل أول وثائق مكتوبة على أن مصر كانت مُقسمة إلى مقاطعات معروفة، وأن حدود هذه المقاطعات لم يدخل عليها تغيير كبير طوال فترة الحكم الفرعوني، وأن هناك تغيير طفيف بدأ مع الحكم اليوناني الروماني. وكان المصريون يُطلقون على المقاطعة اسم "سبات" وهو مُشتق من فِعل "سب" أي قسم، وهو ما يُقابل اسم "نوم" التي أطلقها اليونانيون على المقاطعة. ولا توجد أية دلائل على أن تقسيم هذه المقاطعات كان يخضع لأية اعتبارات قبلية، وإنما كان يخضع بالأساس لاعتبارات إدارية وتنظيمية ومالية.
إذا كانت أنماط حيازة الأراضي الزراعية تنعكس بشكل مباشر على أنماط استغلال تلك الأراضي، فإن التعرف على الفئات الاجتماعية للفلاحين يمكن أن يُكمل صورة هذا الاستغلال. ومن الناحية القانونية نجد أن لائحة الفلاح الصادرة في رجب 1245هـ/ يناير 1830م أعطت الأقسام حق تأجير أراضي الأبعادية للفلاحين بهدف استصلاحها وزراعتها حيث نصت علي أن "يصرف بالإيجار لمن يريد الزراعة بحسب واقع الأرض لأجل رغبة الفلاح ومنفعته وسلوك زراعة هذه الأرض. كما أجازت اللائحة السعيدية لصاحب الأثر أن يؤجر أطيانه لمن يريد لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، كما أجازت تجديد عقد الإيجار لمدة ثانية برضي الطرفين المتعاقدين بشرط أن يكون الإيجار أو الزراعة بموجب سند ديواني يتم تحريره بواسطة المديرية.
بعد دخول العرب مصر وسيطرة الدولة الإسلامية علي أراضي الدولة البيزنطية وجدت نفسها فجأة مسئولة عن إدارة تلك المساحات الضخمة، ونظراً لانعدام خبرة العرب في إدارة مثل تلك الضياع نجد أن الاستغلال المباشر لأراضي الدولة الذي كان سائدا في العهدين البطلمي والروماني يكاد أن يختفي، وفضلت الدولة أسلوب الاستغلال غير المباشر حتى تضمن الخراج، لذلك لجأت لنظام قبالة الأرض والاقطاعات، بل وتم اقطاع خِراج مصر بكامله مع بقاء نظام التقبيل على حاله ابتداء من عهد الدولة الأموية. ونتيجة لذلك النظام في حيازة الأرض الزراعية وانحسار ظاهرة الامتلاك الخاص للأراضي كانت هناك أعداد كبيرة من الفلاحين تستأجر الأراضي الزراعية. إلا أن العدد الأكبر من الفلاحين لم يكن يمتلك القدرة علي استئجار الأرض وكانوا يتعيشون من بيع قوة عملهم للآخرين، وهم من يُطلق عليم الفلاحون الأجراء. وفي بعض البرديات الخاصة بفترة الفتح العربي يلاحظ استخدام كلمة نبطي أو أنباط بدلا من فلاح أو فلاحين. ولم يكن هذا اللفظ شائعا في مصر وإنما هو لفظ عراقي حيث كان الفلاحون هناك يُعرفون بالأنباط.
تمتد هذه الفترة لنحو ألف عام تبدأ من انتهاء حكم الفرس وتنتهي عند دخول العرب مصر، وتُعرف بالعهد الهيلينستي. وتضم هذه الفترة ثلاثة عهود : الأول عهد الإمبراطورية البطلمية ويمتد لنحو ثلاثمائة عام منذ دخول الإسكندر الأكبر عام 332 ق.م وحتى انهيار تلك الإمبراطورية علي يد الإمبراطور اوغسطوس الذي دخل مصر عام 30 ق.م ليلحقها بالإمبراطورية الرومانية، ولتدخل مصر العهد الروماني الذي امتد لنحو ستمائة وسبعون عام. وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية الموحدة عام 330 ميلادية إلي إمبراطوريتين شرقية وغربية كانت مصر من نصيب الإمبراطورية الشرقية التي عُرفت بالإمبراطورية البيزنطية ولتدخل مصر عهداً جديداً يُعرف بالعهد البيزنطي الذي امتد هو أيضاً لنحو 310 سنوات حتى دخول العرب عام 641م.
يعد التنظيم المالي والإداري من أهم سمات الدولة. فاستنادا إلى هذا التنظيم يتم تسيير أمور الإدارة المحلية في كل إقليم، بينما تقوم الإدارة المركزية بتسيير أمور الدولة كلها التي تسرى على جميع الأقاليم. وبدون تنظيم جيد لكل من الإدارة المركزية والإدارة المحلية يستحيل وضع سياسة مالية مستقرة للدولة. هذا ولا توجد دلائل على انقسام المجتمع المصري إلى قبائل في عصر ما قبل التاريخ، بينما تدل أول وثائق مكتوبة على أن مصر كانت مُقسمة إلى مقاطعات معروفة، وأن حدود هذه المقاطعات لم يدخل عليها تغيير كبير طوال فترة الحكم الفرعوني، وأن هناك تغيير طفيف بدأ مع الحكم اليوناني الروماني. وكان المصريون يُطلقون على المقاطعة اسم "سبات" وهو مُشتق من فِعل "سب" أي قسم، وهو ما يُقابل اسم "نوم" التي أطلقها اليونانيون على المقاطعة. ولا توجد أية دلائل على أن تقسيم هذه المقاطعات كان يخضع لأية اعتبارات قبلية، وإنما كان يخضع بالأساس لاعتبارات إدارية وتنظيمية ومالية.
إذا كانت أنماط حيازة الأراضي الزراعية تنعكس بشكل مباشر على أنماط استغلال تلك الأراضي، فإن التعرف على الفئات الاجتماعية للفلاحين يمكن أن يُكمل صورة هذا الاستغلال. ومن الناحية القانونية نجد أن لائحة الفلاح الصادرة في رجب 1245هـ/ يناير 1830م أعطت الأقسام حق تأجير أراضي الأبعادية للفلاحين بهدف استصلاحها وزراعتها حيث نصت علي أن "يصرف بالإيجار لمن يريد الزراعة بحسب واقع الأرض لأجل رغبة الفلاح ومنفعته وسلوك زراعة هذه الأرض. كما أجازت اللائحة السعيدية لصاحب الأثر أن يؤجر أطيانه لمن يريد لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، كما أجازت تجديد عقد الإيجار لمدة ثانية برضي الطرفين المتعاقدين بشرط أن يكون الإيجار أو الزراعة بموجب سند ديواني يتم تحريره بواسطة المديرية.
بعد دخول العرب مصر وسيطرة الدولة الإسلامية علي أراضي الدولة البيزنطية وجدت نفسها فجأة مسئولة عن إدارة تلك المساحات الضخمة، ونظراً لانعدام خبرة العرب في إدارة مثل تلك الضياع نجد أن الاستغلال المباشر لأراضي الدولة الذي كان سائدا في العهدين البطلمي والروماني يكاد أن يختفي، وفضلت الدولة أسلوب الاستغلال غير المباشر حتى تضمن الخراج، لذلك لجأت لنظام قبالة الأرض والاقطاعات، بل وتم اقطاع خِراج مصر بكامله مع بقاء نظام التقبيل على حاله ابتداء من عهد الدولة الأموية. ونتيجة لذلك النظام في حيازة الأرض الزراعية وانحسار ظاهرة الامتلاك الخاص للأراضي كانت هناك أعداد كبيرة من الفلاحين تستأجر الأراضي الزراعية. إلا أن العدد الأكبر من الفلاحين لم يكن يمتلك القدرة علي استئجار الأرض وكانوا يتعيشون من بيع قوة عملهم للآخرين، وهم من يُطلق عليم الفلاحون الأجراء. وفي بعض البرديات الخاصة بفترة الفتح العربي يلاحظ استخدام كلمة نبطي أو أنباط بدلا من فلاح أو فلاحين. ولم يكن هذا اللفظ شائعا في مصر وإنما هو لفظ عراقي حيث كان الفلاحون هناك يُعرفون بالأنباط.