تتناول هذه الدراسة دور التوقيع الإلكتروني في توثيق المعاملات المصرفية الإلكترونية، حيث تهدف إلى تقييم مدى قدرة التوقيع الإلكتروني على أداء وظائف التوقيع التقليدي. وجدت الدراسة أن موثوقية التوقيع الإلكتروني تختلف حسب التقنية المستخدمة، وتوصي بتعديل القوانين لمعادلة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع التقليدي وضمان حجيته القانونية.

1. 1
‫ا‬‫لتوقيع‬‫ال‬‫لكتروني‬
‫في‬ ‫ه‬‫ودور‬‫توثيق‬‫ا‬ ‫المصرفية‬ ‫العمليات‬‫ل‬‫لكترونية‬
Electronic Signature
And its role in authenticating electronic banking transactions
‫الحسن‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫ة‬‫عز‬ /‫د‬
‫القصيم‬ ‫جامعة‬-‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
‫الشريعة‬ ‫كلية‬‫االسالمية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬‫و‬/‫األنظمة‬ ‫قسم‬
‫اللكتروني‬ ‫البريد‬
azzaalim@hotmail.com

2. 2
‫ا‬:‫لمستخلص‬-
‫إلى‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫تهدف‬‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫التقليدي‬ ‫التوقيع‬ ‫بوظائف‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫قيام‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬
‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬‫إضافة‬‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫إلى‬‫المعامالت‬ ‫توثيق‬‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬،‫أنه‬ ‫حيث‬‫للتطور‬ ‫وكنتيجة‬
‫الوسائط‬ ‫عبر‬ ‫المصرفية‬ ‫خدماتها‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫المصارف‬ ‫اتجهت‬ ‫االتصاالت‬‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫في‬ ‫التقني‬
‫اإللكتروني‬‫ة‬‫التو‬‫و‬ ‫المستندات‬ ‫استخدمت‬‫و‬‫قيعات‬‫التقليدية‬ ‫عن‬ ‫بدال‬ ‫اإللكترونية‬،‫المنظمة‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تأثر‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬
.‫التوصيات‬‫و‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫وخلصت‬ ‫ن‬‫المقار‬ ‫التحليلي‬ ‫الوصفي‬ ‫المنهج‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫استخدمت‬ .‫األعمال‬ ‫لهذه‬
‫ه‬ ‫إليها‬ ‫توصلت‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫أهم‬ ‫من‬‫ي‬‫تتعد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬‫د‬‫ب‬ ‫وحجيته‬ ‫موثوقيته‬ ‫وتختلف‬ ‫ه‬‫ر‬‫صو‬‫ا‬‫ختالف‬
‫المستخدم‬ ‫التقنية‬ ‫ع‬‫نو‬‫ة‬‫في‬‫إنشائه‬،‫وب‬‫ا‬‫ال‬ ‫األمان‬‫و‬ ‫الثقة‬ ‫مدى‬ ‫ختالف‬‫ل‬‫ت‬‫ين‬‫التوصيات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ .‫التوقيع‬ ‫يحققهما‬
‫ه‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫إليها‬ ‫توصلت‬ ‫التي‬‫ي‬‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫تعديل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬( ‫للعام‬ ‫السوداني‬2007)‫م‬‫بحيث‬
‫ي‬‫عطي‬‫ن‬‫القانو‬‫ا‬‫ا‬ ‫من‬ ‫ج‬‫تتدر‬ ‫متباينة‬ ‫قانونية‬ ‫حجية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫لتوقيع‬‫ال‬‫اف‬‫ر‬‫عت‬‫به‬‫وعدم‬‫بالتوقيع‬ ‫اته‬‫و‬‫ومسا‬ ‫ه‬‫ر‬‫إنكا‬
‫التقليدي‬،‫إلى‬‫القانونية‬ ‫الحجية‬‫الكاملة‬‫التصديق‬ ‫خدمات‬ ‫مقدم‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫صاد‬ ‫قمي‬‫ر‬ ‫تصديق‬ ‫بشهادة‬ ‫تبطا‬‫ر‬‫م‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ال‬.‫اإللكترونية‬ ‫للمصادقة‬ ‫القومية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫مرخص‬
‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬:‫المصادقة‬‫و‬ ‫التوثيق‬ ‫سلطة‬ /‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬‫اإللكترونية‬‫اإللكترونية‬ ‫المصادقة‬ ‫شهادة‬ //
‫اإللكترونية‬ ‫فة‬‫ر‬‫الصي‬.
Abstract: -
The study aims to determine the extent to which electronic signature can perform
traditional signature functions in electronic banking transactions, in addition to its
role in authenticating electronic banking transactions. As a result of the
technological development in ICT, banks have tended to offer banking services via
electronic media and have used electronic documents and signatures instead of
traditional ones, which influenced the e-banking laws. The study used the
comparative, descriptive and analytical method reached to conclusions and
recommendations. One of the most important findings, is that the electronic
signature and its reliability varies depending on the type of technology used in its
authentication, and the degree of trust and security that the signature achieves. One
of the most important recommendations of the study, is the need to amend Sudanese
electronic transactions law for the year 2007 so that the law gives the electronic
signature a different legal authority that ranges from recognition, non-denial and

3. 3
equality with the traditional signature, to full legal authenticity if it is associated with
a digital certificate issued by the certification service provider Licensed by the
National Authority for Electronic Authentication.

4. 4
‫ال‬‫مقدمة‬:-
‫تلعب‬‫ا‬ ‫تكنولوجيا‬‫إل‬‫تصاالت‬‫و‬‫المعلومات‬‫ا‬‫ر‬‫دو‬‫هاما‬‫ت‬ ‫في‬‫طوير‬‫في‬‫ر‬‫المص‬ ‫العمل‬‫اكبة‬‫و‬‫م‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫يعة‬‫ر‬‫الس‬ ‫ة‬‫ر‬‫الثو‬
‫ع‬ ‫أت‬‫ر‬‫ط‬ ‫التي‬‫االقتصادية‬ ‫الحياة‬ ‫مجاالت‬ ‫شتى‬ ‫لى‬،‫و‬‫اتجه‬‫ت‬‫المصارف‬‫إلى‬‫ا‬‫ال‬‫تكنولوجيا‬ ‫من‬ ‫ستفادة‬‫المعلومات‬
‫و‬‫ا‬‫إلت‬‫في‬ ‫صاالت‬‫تقدي‬‫م‬‫المصرفية‬ ‫خدماتها‬‫تلبية‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫ايدة‬‫ز‬‫المت‬ ‫العمالء‬ ‫غبات‬‫ور‬ ‫حاجات‬،‫من‬ ‫اتخذت‬‫و‬‫التوقيع‬
‫اإللكتروني‬‫بديال‬‫ا‬ ‫عن‬‫التقليدي‬ ‫لتوقيع‬‫كونه‬‫المعامالت‬ ‫هذه‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬،‫ف‬‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬
‫عنه‬ ‫تصدر‬ ‫من‬ ‫هوية‬ ‫بتحديد‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫التقنية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬ ‫من‬‫و‬‫تع‬‫ب‬‫ر‬‫عن‬‫رضاه‬‫الذي‬ ‫التصرف‬ ‫ن‬‫بمضمو‬
.‫بمناسبته‬ ‫التوقيع‬ ‫يصدر‬‫و‬‫التعامال‬ ‫إلزدياد‬ ‫نتيجة‬‫المصرفية‬ ‫ت‬‫عبر‬‫الوسا‬‫ئط‬‫اإللكتروني‬‫ة‬،‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ظهرت‬
‫تنظيما‬ ‫تنظيمها‬‫قانوني‬‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫ا‬‫طبيع‬‫اإللكترونية‬ ‫تها‬،‫ن‬‫ودو‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫تتم‬ ‫أنها‬‫و‬ ‫خاصة‬‫التقاء‬‫ل‬‫المصارف‬ ‫عمالء‬
‫الخدمة‬ ‫مقدم‬ ‫بالمصرف‬،‫التحقق‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫يتاح‬ ‫ال‬ ‫حيث‬‫من‬‫و‬ ‫هوية‬‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫أهلية‬.‫و‬‫أن‬ ‫حيث‬‫التوقيع‬
‫التقليدي‬ ‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫اإللكتروني‬‫كان‬‫من‬ ‫البد‬‫ا‬‫لوقوف‬‫ع‬‫لى‬‫و‬ ‫ماهيته‬‫تطبيقاته‬‫في‬‫في‬‫ر‬‫المص‬ ‫العمل‬
‫إ‬ ‫باإلضافة‬‫لى‬‫توثيق‬ ‫في‬ ‫حجيته‬.‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬ ‫األعمال‬
:‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫أهمية‬-
‫ي‬‫ال‬‫و‬‫تح‬ ‫في‬‫ر‬‫المص‬ ‫القطاع‬ ‫شهد‬‫ا‬‫ر‬‫كبي‬‫ا‬‫ر‬‫ومستم‬‫في‬‫ر‬‫المص‬ ‫العمل‬ ‫في‬‫التكنولوجي‬ ‫للتطور‬ ‫نتيجة‬‫ساهم‬ ‫حيث‬ ،‫ت‬
‫التقنية‬‫الحديثة‬‫عدد‬ ‫تحول‬ ‫في‬‫ا‬‫كبير‬‫ا‬‫إلى‬ ‫المصارف‬ ‫من‬‫خدمات‬ ‫تقديم‬‫ها‬‫المصرفية‬‫الوسائط‬ ‫عبر‬‫اإللكترونية‬.
‫استخدام‬ ‫ذلك‬ ‫استتبع‬‫و‬‫للمستندات‬ ‫ها‬‫اإللكترونية‬‫إلكترونيا‬ ‫توقيعا‬ ‫عليها‬ ‫التوقيع‬‫و‬‫ا‬‫ر‬‫تغيي‬ ‫أحدث‬ ‫مما‬‫ي‬‫ر‬‫جذ‬‫ا‬‫في‬
‫ال‬ ‫للعمل‬ ‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫في‬‫ر‬‫مص‬.‫و‬‫ل‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫يؤديه‬ ‫الذي‬ ‫لدور‬‫المعاملة‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫المصرفية‬
،‫اإللكترونية‬‫ت‬‫ب‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫أهمية‬ ‫أتي‬‫ا‬‫اإل‬ ‫لتوقيع‬‫لكتروني‬‫أنماطه‬‫و‬‫المختلفة‬‫وظائفه‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬‫و‬
‫ال‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫ودو‬‫المصرفية‬ ‫معاملة‬‫اإللكترونية‬.
:‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫مشكلة‬-
‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬ ‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫مشكلة‬ ‫تتمثل‬‫هل‬ :‫التالي‬‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫يؤدي‬‫ذات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬ ‫المعامالت‬
‫التالية؟‬ ‫األسئلة‬ ‫عنه‬ ‫ع‬‫تتفر‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫التقليدي؟‬ ‫التوقيع‬ ‫يؤديها‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬
1/‫ما‬‫وما‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالتوقيع‬ ‫المقصود‬‫في‬ ‫ها‬‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫هي‬‫ه‬‫؟‬

5. 5
2/‫القانونية؟‬ ‫الحجية‬ ‫في‬ ‫التقليدي‬ ‫التوقيع‬ ‫مع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫يتساوى‬ ‫هل‬
3/‫اإللكترونية؟‬ ‫المصرفية‬ ‫للمعاملة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالتوثيق‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬
4/‫خدم‬ ‫تقدم‬ ‫عندما‬ ‫المصارف‬ ‫على‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للمعامالت‬ ‫المنظمة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫نفس‬ ‫تطبيق‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬‫عبر‬ ‫اتها‬
‫اإللكترونية؟‬ ‫الوسائط‬
‫من‬ ‫الهدف‬‫اسة‬‫ر‬‫الد‬:-
1/.‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫بماهية‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬
2/.‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬ ‫األعمال‬ ‫بماهية‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬
3/.‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫تطبيقات‬ ‫ببعض‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬
4/‫التوقيعات‬ ‫حجية‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬.‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬ ‫األعمال‬ ‫توثيق‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬
:‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫منهج‬-
‫المنهج‬ ‫الباحثة‬ ‫استخدمت‬‫الوصفي‬‫ن‬‫المقار‬ ‫التحليلي‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫بين‬ ‫نة‬‫ر‬‫لمقا‬‫نظمت‬ ‫التي‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬‫وذلك‬‫خالل‬ ‫من‬.‫محاور‬ ‫ثالثة‬‫األعمال‬ ‫مفهوم‬ ‫األول‬ ‫المحور‬ ‫يتناول‬‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬
‫أ‬‫ا‬ ‫ماهية‬ ‫فيتناول‬ ‫الثاني‬ ‫المحور‬ ‫ما‬،‫في‬‫ر‬‫المص‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫وتطبيقاته‬ ‫اإللكتروني‬ ‫لتوقيع‬‫أ‬‫فيتناول‬ ‫الثالث‬ ‫المحور‬ ‫ما‬
‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫حجية‬‫اإلثبات‬ ‫في‬.

6. 6
‫ا‬‫األول‬ ‫لمحور‬
‫مف‬‫اللكترونية‬ ‫الصيرفة‬ ‫هوم‬
‫اإللكترونية‬ ‫فة‬‫ر‬‫بالصي‬ ‫يقصد‬"‫اتصال‬ ‫شبكات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫المبتك‬ ‫أو‬ ‫التقليدية‬ ‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬ ‫البنوك‬ ‫تقديم‬
‫إ‬‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫على‬ ‫اليها‬ ‫الدخول‬ ‫صالحية‬ ‫تقتصر‬ ‫لكترونية‬‫التي‬ ‫العضوية‬ ‫لشروط‬ ‫وفقا‬ ‫ها‬،‫البنوك‬ ‫تحددها‬‫من‬
‫العمالء‬ ‫إلتصال‬ ‫كوسيلة‬ ‫الشبكة‬ ‫على‬ ‫المنافذ‬ ‫أحد‬ ‫خالل‬"(1)‫وجا‬‫االلكترونية‬ ‫فة‬‫ر‬‫الصي‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫ء‬‫"استخدام‬ ‫أنها‬
‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬ ‫لتقديم‬ ‫كقناة‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنيات‬(2)‫التقليدية‬ ‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجمل‬ " ‫بأنها‬ ‫أيضا‬ ‫فت‬‫ر‬ُ‫وع‬
"‫حديثة‬ ‫ات‬‫و‬‫قن‬ ‫عبر‬ ‫وتتم‬ ‫االتصاالت‬ ‫ونظم‬ ‫المحوسبة‬ ‫النظم‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫المبتك‬‫و‬(3)‫و‬‫أشارت‬‫الخدمات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬
‫للعام‬ ‫السعودي‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬(2010‫م‬)‫إلى‬‫مصطلح‬ ‫أن‬"‫المصرفية‬
‫اإللكترونية‬"‫مصطلح‬ ‫هو‬‫اسط‬‫و‬‫ب‬ ‫يمكن‬ ‫لعملية‬ ‫عام‬‫ت‬‫ق‬ ‫ها‬‫يام‬‫العميل‬‫مصرفية‬ ‫بعمليات‬‫إ‬‫ع‬‫الفر‬ ‫ة‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫لكترونية‬.
‫ويشمل‬" ‫مصطلح‬"‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬‫الم‬ ‫الخدمات‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫في‬‫اإللكترونية‬ ‫صرفية‬،‫عمالء‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫األنظمة‬
‫حساباتهم‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ،‫شركات‬ ‫أو‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫المصرف‬‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫عملياتهم‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬
‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫شبكة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫خاصة‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ،‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫مالية‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫بمنتجات‬ ‫تتعلق‬)4
(.
‫و‬‫ع‬‫تتنو‬‫أنم‬‫اط‬‫اإل‬ ‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬‫لكترونية‬‫و‬‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫نذكر‬‫ا‬ ‫آف‬‫ر‬‫الص‬ ‫خدمة‬‫آللي‬
‫حيث‬‫لل‬ ‫اآللي‬ ‫آف‬‫ر‬‫الص‬ ‫يتيح‬‫عمالء‬‫اليوم‬ ‫ال‬‫و‬‫ط‬ ‫ال‬‫و‬‫اآلم‬ ‫سحب‬ ‫خدمة‬‫ال‬ ‫بط‬‫ر‬‫ب‬ ‫يقوم‬ ‫إذ‬‫عميل‬‫المصرف‬ ‫بيانات‬ ‫بقاعدة‬
‫القد‬ ‫ويتيح‬‫المودعة‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫سحب‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫ويعد‬ ،‫االلي‬ ‫آف‬‫ر‬‫الص‬ ‫في‬ ‫إدخالها‬ ‫يتم‬ ‫خاصة‬ ‫بطاقة‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬
‫التي‬ ‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫يتيح‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ‫اإللكترونية‬ ‫فة‬‫ر‬‫الصي‬ ‫أنماط‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫اآللي‬ ‫آف‬‫ر‬‫الص‬‫من‬‫أهمها‬
(‫األرصدة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫النقود‬ ‫سحب‬5)‫و‬ ،‫أيضا‬ ‫منها‬‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫مصرف‬ ‫من‬ ‫التحويل‬ ‫خدمات‬،‫و‬‫الخدمات‬ ‫هذه‬ ‫تمكن‬
‫نق‬ ‫من‬ ‫ن‬‫بو‬‫ز‬‫ال‬‫ما‬ ‫األرصدة‬ ‫سحب‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫المختلف‬ ‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫عبر‬ ‫المصارف‬ ‫بين‬‫أيضا‬‫و‬ .‫ة‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫خدمات‬
1
-‫الشرقاوي‬ ‫إبراهيم‬ ‫أحمد‬ ‫محمود‬ .‫أ.د‬-‫تطبيقاتها‬ ‫وأهم‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬ ‫األعمال‬ ‫مفهوم‬-‫الشريعة‬ ‫بين‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬ ‫األعمال‬ ‫مؤتمر‬
‫والقانون‬-(10-12‫مايو‬2003‫األول‬ ‫المجلد‬ )‫م‬-‫ص‬17.
2
-‫صادق‬ ‫مدحت‬-‫مصرفية‬ ‫وتقنيات‬ ‫أدوات‬–‫والنشر‬ ‫للطباعة‬ ‫غريب‬ ‫دار‬-‫القاهرة‬–2001‫م‬–‫ص‬67.
3
-‫أوشي‬ ‫الرحيم‬ ‫عبد‬ ‫أمين‬-‫المصرفي‬ ‫الجهاز‬ ‫على‬ ‫وانعكاسه‬ ‫التقني‬ ‫التطور‬-‫المصرفية‬ ‫التقنية‬ ‫آفاق‬ ‫اصدارات‬ ‫سلسلة‬-‫السوداني‬ ‫المصارف‬ ‫اتحاد‬-‫الطبعة‬
‫األولى‬-2006.-‫ص‬12.
4
-‫السعودي‬ ‫العربي‬ ‫النقد‬ ‫مؤسسة‬ ‫موقع‬ :‫المصدر‬sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar
5
-‫الصرن‬ ‫حسن‬ ‫رعد‬ .‫د‬-‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫عولمة‬–‫األولى‬ ‫الطبعة‬–‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫الوراق‬ ‫مؤسسة‬-‫عمان‬-2007‫م‬-‫ص‬314.

7. 7
‫الهاتف‬ ‫عبر‬ ‫الحسابات‬،‫تسمح‬ ‫حيث‬‫لل‬ ‫الخدمات‬ ‫هذه‬‫عميل‬‫يتصل‬ ‫أن‬‫بالمصرف‬‫أو‬ ‫أرضي‬ ‫هاتف‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫يقوم‬ ‫أن‬‫و‬ ‫خليوي‬.‫بحساباته‬ ‫الخاصة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫بعمليات‬
‫القانوني‬ ‫بالطبيعة‬ ‫يختص‬ ‫فيما‬‫ة‬‫ف‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫فة‬‫ر‬‫للصي‬‫إ‬‫ال‬ ‫ع‬‫شيو‬ ‫ن‬‫مع‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫امالت‬‫اإللكترونية‬‫قد‬‫تدخال‬ ‫حتم‬
‫يعيا‬‫ر‬‫تش‬‫إقليم‬‫و‬ ‫دوليا‬‫ي‬‫ا‬‫لتنظيم‬‫ها‬،‫حيث‬‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫الدول‬ ‫معظم‬ ‫اتجهت‬‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫ن‬‫القانو‬ ‫على‬ ‫معتمدة‬
‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫للتجا‬ ‫النموذجي‬‫عن‬ ‫الصادر‬‫لجنة‬‫ل‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬‫الدولي‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫ن‬‫لقانو‬(UNCITRAL)‫في‬
( ‫العام‬1996)‫م‬‫الذي‬‫و‬‫ي‬‫طبق‬‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫المعلومات‬ ‫كل‬ ‫على‬،‫شكل‬ ‫تأخذ‬ ‫عندما‬"‫رسالة‬‫بيانات‬"‫في‬
‫ي‬‫تجار‬ ‫نشاط‬ ‫إطار‬‫قبيل‬ ‫من‬ ‫المصرفية‬ ‫لخدماتها‬ ‫المصارف‬ ‫تقديم‬ ‫يعتبر‬ ‫هل‬ ‫هو‬ ‫هنا‬ ‫نطرحه‬ ‫الذي‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬‫و‬ .
‫نقول‬ ‫اإللكترونية؟‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األنشطة‬‫إن‬‫ن‬‫القانو‬‫النموذجي‬‫يفسر‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫للتجا‬
" ‫مصطلح‬‫ي‬‫التجار‬ ‫النشاط‬"‫بأنه‬‫المختلفة‬ ‫التعامل‬ ‫مجاالت‬ ‫فى‬ ‫معاملة‬ ‫كل‬‫ذات‬‫ال‬‫ط‬‫ابع‬‫ال‬‫ى‬‫تجار‬‫األعمال‬ ‫فيها‬ ‫بما‬
‫المصرفية‬(6
)‫و‬‫ن‬‫القانو‬ ‫نفس‬ ‫عرف‬"‫البيانات‬ ‫رسالة‬"‫إ‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫بأنها‬‫ن‬‫أو‬ ‫استالمها‬ ‫أو‬ ‫إرسالها‬ ‫أو‬ ‫شاؤها‬
‫مشابهة‬ ‫بوسائل‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫أو‬ ‫إلكترونية‬ ‫بوسائل‬ ‫ينها‬‫ز‬‫تخ‬،‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬،‫تبادل‬
‫قي‬‫ر‬‫الب‬ ‫النسخ‬ ‫أو‬ ‫التلكس‬ ‫أو‬ ‫ق‬‫البر‬ ‫أو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يد‬‫ر‬‫الب‬ ‫أو‬ ‫اإللكترونية‬ ‫البيانات‬،‫اإللكترونية‬ ‫فة‬‫ر‬‫الصي‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬
‫المصرفية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫هي‬ ‫يفها‬‫ر‬‫تع‬ ‫سبق‬ ‫كما‬‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬‫وعمالئه‬ ‫المصرف‬ ‫بين‬ ‫للبيانات‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التبادل‬
‫رسائل‬ ‫عبر‬،‫اإللكترونية‬ ‫البيانات‬‫م‬ ‫فإن‬‫ف‬‫مفهوم‬ ‫ضمن‬ ‫ج‬‫يندر‬ ‫اإللكترونية‬ ‫فة‬‫ر‬‫الصي‬ ‫هوم‬‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫التي‬
‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫للتجا‬ ‫النموذجي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬‫للعام‬(1996)‫م‬.
‫و‬‫اإللكترونية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫المعامالت‬ ‫تنظيم‬ ‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫سعيا‬‫اتجه‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫الجهات‬ ‫ت‬‫السودان‬ ‫في‬‫إلى‬‫ا‬‫صدار‬‫ن‬‫قانو‬
( ‫العام‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬2007)‫م‬‫على‬ ‫اعتمد‬ ‫الذي‬‫ال‬‫ن‬‫قانو‬‫ل‬ ‫النموذجي‬‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لتجا‬‫للعام‬
(1996‫م‬)،‫و‬‫ن‬‫القانو‬ ‫توسع‬‫مفهوم‬ ‫في‬"‫اإللكترونية‬ ‫المعاملة‬"‫لتشمل‬‫المعامالت‬ ‫جميع‬‫اإللكترونية‬‫الطا‬ ‫ذات‬‫بع‬
‫ي‬‫التجار‬‫المدني‬‫و‬(‫ي‬‫اإلدار‬‫و‬7
)‫و‬‫ف‬‫ر‬‫ع‬‫ها‬‫بأنها‬‫المسائل‬ ‫وسائر‬ ‫الشخصية‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬‫و‬ ‫المالية‬ ‫فات‬‫ر‬‫التص‬‫و‬ ‫"العالقات‬
‫ا‬‫ر‬‫إب‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫أو‬ ‫الفردية‬ ‫فات‬‫ر‬‫التص‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الجنائية‬ ‫غير‬ ‫القانونية‬‫م‬‫عن‬ ‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫تنفيذها‬ ‫او‬ ‫ها‬
6
-‫التجار‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫العالقات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المسائل‬ "‫ليشمل‬ ً‫ا‬‫واسع‬ ً‫ا‬‫تفسير‬ ‫النموذجي‬ ‫القانون‬ ‫حاشية‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كم‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫يفسر‬‫سواء‬ ،‫ي‬
‫التجا‬ ‫المعاملة‬ :‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫التجاري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫العالقات‬ ‫وتشتمل‬ .‫تكن‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫تعاقدية‬ ‫أكانت‬‫تبادل‬ ‫أو‬ ‫لتوريد‬ ‫رية‬
‫اإلستشا‬ ‫الخدمات‬ ،‫التشيد‬ ‫اعمال‬ ،‫الكراء‬ ،‫بالعمولة‬ ‫الوكالة‬ ،‫التجارية‬ ‫الوكالة‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫التمثيل‬ ،‫التوزيع‬ ‫اتفاق‬ ،‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬،‫الهندسية‬ ‫األعمال‬ ،‫رية‬
،‫االستغالل‬ ‫امتياز‬ ‫أو‬ ‫اتفاق‬ ،‫التأمين‬ ،‫المصرفية‬ ‫األعمال‬ ،‫التمويل‬ ،‫االستثمار‬ ،‫التراخيص‬ ‫منح‬‫الصناعي‬ ‫التعاون‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫المشتركة‬ ‫المشاريع‬
.‫البحرية‬ ‫بالطرق‬ ‫أو‬ ‫حديد‬ ‫بالسكة‬ ‫أو‬ ‫بحرا‬ ‫أو‬ ‫جوا‬ ‫الركاب‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫نقل‬ ،‫التجاري‬ ‫أو‬
7
-( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المنظم‬ ‫استثناه‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬29/2‫والطالق‬ ‫الزواج‬ ‫أحكام‬ ‫وهو‬ ‫أحكامه‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ )

8. 8
"‫البيانات‬ ‫رسالة‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬،‫ن‬‫القانو‬ ‫نفس‬ ‫وعرف‬"‫البيانات‬ ‫رسالة‬"‫في‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫مشابها‬ ‫يفا‬‫ر‬‫تع‬‫النموذجي‬ ‫ن‬‫القانو‬.
‫أن‬ ‫وحيث‬‫ال‬‫يع‬‫ر‬‫تش‬‫السوداني‬‫أن‬ ‫اعتبر‬ ‫قد‬‫تشمل‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬‫ا‬ ‫المالية‬ ‫فات‬‫ر‬‫التص‬‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫تتم‬ ‫لتي‬
‫البيانات‬ ‫رسائل‬،‫ف‬‫ف‬ ‫عليه‬‫على‬ ‫يطبق‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫إن‬‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫جميع‬‫تتم‬ ‫التي‬ ‫المصرفية‬ ‫المعامالت‬‫الوسائط‬ ‫عبر‬
‫اإللكترونية‬‫اء‬‫و‬‫س‬‫كانت‬‫وعمالئها‬ ‫المصارف‬ ‫بين‬ ‫أو‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫المصارف‬ ‫بين‬.
‫اإللكترونية‬ ‫للتعامالت‬ ‫بالنسبة‬‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ‫في‬‫العام‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫نظام‬ ‫صدر‬ ‫فقد‬
(8142‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬)(8
)‫و‬‫من‬‫ضمن‬‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬‫و‬ ‫التعامالت‬ ‫ضبط‬ ‫أهدافه‬‫و‬‫تنظيمها‬،‫لها‬ ‫نظامي‬ ‫اطار‬ ‫وتوفير‬
‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫بما‬‫موحدة‬ ‫نظامية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫إرساء‬‫إل‬‫في‬ ‫تطبيقاتها‬ ‫وتسهيل‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬‫و‬ ‫التعامالت‬ ‫ستخدام‬
‫با‬ ،‫عليها‬ ‫يعول‬ ‫إلكترونية‬ ‫سجالت‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫الخاص‬‫و‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬‫ال‬‫الثق‬ ‫إضفاء‬ ‫إلى‬ ‫ضافة‬‫التعامالت‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫ة‬
‫وسالمتها‬ ‫اإللكترونية‬ ‫السجالت‬‫و‬ ‫التوقيعات‬‫و‬،‫و‬‫اتجه‬‫ال‬‫نظام‬‫القانوني‬‫إلى‬ ‫السعودي‬‫التعامالت‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫التوسع‬
‫اإللكترونية‬‫لتشمل‬‫بوسيلة‬ ‫ئي‬‫ز‬‫ج‬ ‫أو‬ ‫كلي‬ ‫بشكلي‬ ‫ينفذ‬ ‫أو‬ ‫يبرم‬ ‫آخر‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫تعاقد‬ ‫أو‬ ‫اسل‬‫ر‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫تبادل‬ ‫"أي‬
"‫إلكترونية‬،‫أ‬ ‫النظام‬ ‫وسمى‬‫ب‬ ‫اسل‬‫ر‬‫الت‬ ‫داة‬"‫اإللكتروني‬ ‫السجل‬"‫من‬ ‫بدال‬"‫البيانا‬ ‫رسالة‬‫ت‬"‫وع‬‫ف‬‫ر‬‫ه‬‫البيانات‬ " ‫بأنه‬
‫قابلة‬ ‫ن‬‫وتكو‬ ‫إلكترونية‬ ‫بوسيلة‬ ‫تحفظ‬ ‫أو‬ ‫تبث‬ ‫أو‬ ‫تسلم‬ ‫أو‬ ‫ترسل‬ ‫أو‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬‫لال‬‫بشكل‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫سترجاع‬
"‫فهمها‬ ‫يمكن‬،‫فإن‬ ‫وعليه‬‫المصرفية‬ ‫المعامالت‬‫التي‬ ‫اإللكترونية‬‫تبادل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬"‫اإللكترونية‬ ‫السجالت‬"‫بين‬
‫المص‬‫ا‬‫و‬ ‫رف‬‫و‬ ‫المصارف‬ ‫وبين‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬‫عمالئه‬‫و‬ ‫إلكترونية‬ ‫معاملة‬ ‫تعتبر‬ ‫ا‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫تخضع‬.
8
-‫السعود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫نظام‬‫للعام‬ ‫ي‬1428‫هــ‬-/‫(م‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬١٨‫بتاريخ‬ )٠٨/٠٣/١٤٢٨‫هـ‬-
https://www.yesser.gov.sa

9. 9
‫المحور‬‫الثاني‬
‫اللك‬ ‫التوقيع‬ ‫ماهية‬‫المصرف‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫وتطبيقاته‬ ‫تروني‬‫ي‬
ُ‫ي‬‫عرف‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫وفقا‬‫النم‬ ‫ال‬‫ر‬‫األونسيت‬ ‫ن‬‫لقانو‬‫وذجي‬‫بشأن‬‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬‫لجنة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬
‫الدولي‬ ‫ي‬‫التجار‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬"‫ب‬‫مدرج‬ ‫إلكتروني‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫بيانات‬ ‫أنه‬‫ة‬‫مضافة‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫رسالة‬ ‫في‬
‫إل‬‫منطقيا‬ ‫بها‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫وم‬ ‫يها‬،‫يجوز‬‫لتعي‬ ‫تستخدم‬ ‫أن‬‫ي‬‫هوية‬ ‫ن‬‫الموق‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫ولبيان‬ ‫البيانات‬ ‫لرسالة‬ ‫بالنسبة‬ ‫وقع‬ُ‫الم‬‫ع‬
‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬( ‫البيانات‬ ‫رسالة‬ ‫في‬9).‫الوظائف‬ ‫على‬ ‫ركز‬ ‫قد‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ويالحظ‬‫التقليدية‬‫التي‬
‫التوقيع‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬،.‫بمناسبته‬ ‫التوقيع‬ ‫وجد‬ ‫الذي‬ ‫التصرف‬ ‫على‬ ‫افقته‬‫و‬‫م‬ ‫وبيان‬ ‫الموقع‬ ‫بهوية‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫وهي‬‫فه‬‫ر‬‫ع‬
‫أيضا‬‫التوجي‬‫ة‬‫األور‬‫و‬‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬ ‫بي‬‫اإللكترونية‬‫قم‬‫ر‬93/1999‫م‬(10
)‫إلكتروني‬ ‫شكل‬ ‫ذات‬ ‫"معطيات‬ ‫بأنه‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫إلكترونية‬ ‫بمعطيات‬ ‫مدرجة‬ ‫أو‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫م‬‫لتمي‬ ‫تصلح‬‫ي‬‫هويته‬ ‫وتحديد‬ ‫الشخص‬ ‫ز‬."‫و‬‫األوروبي‬ ‫التوجية‬ ‫ميز‬
‫بين‬‫من‬ ‫نوعين‬‫التوقيعات‬‫اإللكترون‬،‫ية‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫أو‬ ‫المتقدم‬‫المعزز‬(Advanced electronic
signature)‫و‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫العادي‬(A regular electronic signature)‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬‫و‬‫التوقيع‬
‫اإللكتروني‬‫أو‬ ‫المتقدم‬‫التصديق‬ ‫خدمات‬ ‫مقدمي‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫شهادة‬ ‫بشأنه‬ ‫تصدر‬ ‫الذي‬ ‫التوقيع‬ ‫هو‬ ‫المعزز‬‫اإللكتروني‬
‫بصحته‬ ‫تفيد‬(11
)‫و‬‫إ‬‫تجه‬‫ن‬‫قانو‬‫المعامالت‬‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫و‬‫اإللكترونية‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫للعام‬(2002‫م‬)‫التمييز‬ ‫إلى‬‫نوعين‬ ‫بين‬
‫التوقيعات‬ ‫من‬،‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫و‬"‫المحمي‬".‫و‬‫عرف‬(‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬)‫ن‬‫مكو‬ ‫"توقيع‬ ‫بأنه‬
‫رموز‬ ‫أو‬ ‫قام‬‫ر‬‫أ‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫من‬‫أو‬‫منطقيا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫م‬ ‫أو‬ ‫وملحق‬ ‫إلكتروني‬ ‫شكل‬ ‫ذي‬ ‫معالجة‬ ‫نظام‬ ‫أو‬ ‫صوت‬‫برسالة‬
‫أو‬ ‫توثيق‬ ‫بنية‬ ‫وممهور‬ ‫إلكترونية‬."‫الرسالة‬ ‫تلك‬ ‫اعتماد‬‫عرف‬ ‫بينما‬(‫ا‬‫المحمي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫لتوقيع‬)‫بأنه‬‫"التوقيع‬
‫اإل‬‫لكتروني‬‫المادة‬ ‫لشروط‬ ‫المستوفي‬(20)‫من‬"‫ن‬‫القانو‬‫التي‬‫و‬‫ادرج‬‫شروطا‬ ‫ت‬‫التوجيه‬ ‫اشترطه‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬
‫األوروبي‬‫للتوقيع‬‫أو‬ ‫المتقدم‬‫المعزز‬(12
).‫وعرف‬‫نظام‬‫للعام‬ ‫السعودي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬(8142‫ـ‬‫ه‬)‫التوقيع‬
9
-‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬ ‫النموذجي‬ ‫األونسيترال‬ ‫قانون‬–2001‫م‬-( ‫المادة‬2.)
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures.html
10
-‫األلكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬ ‫األوروبي‬ ‫التوجية‬( ‫رقم‬39/1999)‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬13/12/1999-( ‫المادة‬2)-‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬
www.europa.eu.Int/Directives
11
-‫ا‬ ‫التوجيه‬‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬ ‫ألوروبي‬-( ‫المادة‬6/2.)
12
-( ‫للعام‬ ‫اإلماراتي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والتجارة‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬2002)‫م‬-( ‫المادة‬20)-‫الممكن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫محمي‬ ‫إلكتروني‬ ‫توقيع‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫يعامل‬
‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫محكمة‬ ‫توثيق‬ ‫إجراءات‬ ‫تطبيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التحقق‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ،‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫أومتفق‬ ‫تجاريا‬ ‫معقولة‬ ‫او‬ ‫نظام‬
"‫فيه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫كان‬-‫سواء‬ ‫التامة‬ ‫سيطرته‬ ‫تحت‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ /‫ج‬ ‫الشخص‬ ‫ذلك‬ ‫هوية‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬ /‫ب‬ ‫اعتمده‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫به‬ ‫ينفرد‬ /‫أ‬
‫ويرتب‬ /‫د‬ ‫التوقيع‬ ‫وقت‬ ‫استعماله‬ ‫وسيلة‬ ‫أو‬ ‫إلفشاءه‬ ‫بالنسبة‬‫التوقيع‬ ‫سالمة‬ ‫حول‬ ‫عليه‬ ‫يعول‬ ً‫ا‬‫تأكيد‬ ‫توفر‬ ‫بطريقة‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بالرسالة‬ ‫ط‬
.‫محمي‬ ‫غير‬ ‫يصبح‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫فإن‬ ‫اإللكتروني‬ ‫السجل‬ ‫تغير‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬

10. 10
‫اإللكتروني‬‫بيانات‬ "‫بأنه‬‫إلكتروني‬‫ة‬‫منطقيا‬ ‫به‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫م‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫مضافة‬ ‫أو‬ ‫الكتروني‬ ‫تعامل‬ ‫في‬ ‫مدرجة‬‫تستخدم‬
‫إلثبات‬‫الموقع‬ ‫هوية‬‫التوقيع‬ ‫بعد‬ ‫التعامل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أ‬‫ر‬‫يط‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫اكتشاف‬‫و‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التعامل‬ ‫على‬ ‫افقته‬‫و‬‫وم‬
‫علي‬"‫ه‬.‫و‬‫فه‬‫ر‬‫ع‬‫ي‬‫المصر‬ ‫ع‬‫المشر‬‫قم‬‫ر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬(15)( ‫للعام‬2014)‫م‬‫بأنه‬‫على‬ ‫يوضع‬ ‫"ما‬
‫محرر‬‫إ‬‫يسمح‬ ‫متفرد‬ ‫طابع‬ ‫له‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ‫ها‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫إشا‬ ‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫قام‬‫ر‬‫أ‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫شكل‬ ‫ويتخذ‬ ‫لكتروني‬‫بتحديد‬
‫غير‬ ‫عن‬ ‫ه‬‫ز‬‫وتميي‬ ‫الموقع‬ ‫شخص‬‫ه‬".‫و‬‫است‬‫خدم‬‫الم‬‫ع‬‫شر‬‫السوداني‬‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬‫للعام‬ ‫اإللكترونية‬(2007)‫م‬
"‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫"التوقيع‬ ‫مصطلح‬‫فه‬‫ر‬‫وع‬‫بأنه‬"‫إلكترونية‬ ‫بوسيلة‬ ‫ينه‬‫ز‬‫تخ‬ ‫أو‬ ‫استقباله‬ ‫أو‬ ‫إرساله‬ ‫أو‬ ‫إنشاؤه‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫التوقيع‬
‫شخصية‬ ‫وتمييز‬ ‫هوية‬ ‫بتحديد‬ ‫ويسمح‬ ‫متفرد‬ ‫طابع‬ ‫لها‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ات‬‫ر‬‫إشا‬ ‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫قام‬‫ر‬‫أ‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫شكل‬ ‫ويتخذ‬
‫ه‬‫ر‬‫غي‬ ‫عن‬ ‫الموقع‬(13
)"،‫و‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫تجدر‬‫أن‬ ‫إلى‬‫هذين‬‫ال‬‫مصطلح‬‫ين‬"‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬‫و‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬"‫غير‬
‫متطابقي‬‫ن‬،‫أن‬ ‫حين‬ ‫ففي‬"‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬"‫يستخدم‬ ‫الذي‬ ‫التوقيع‬ ‫هو‬‫الوسائل‬ ‫جميع‬‫التقنية‬‫الممكنة‬‫إلنت‬‫اج‬
‫إلكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫لتوقيعه‬ ‫الموقع‬‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬..‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫قام‬‫ر‬‫أ‬ ‫أو‬ ‫حروف‬‫ما‬ ‫وهو‬‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫عليه‬ ‫اشتمل‬‫في‬
‫السوداني‬ ‫ن‬‫القانو‬،‫فإن‬"‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬"‫هو‬‫أحد‬‫ال‬‫تطبيقات‬‫ل‬ ‫الخاصة‬‫اإللكتروني‬ ‫لتوقيع‬‫أكثر‬ ‫تقنية‬ ‫على‬ ‫ويعتمد‬
‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بقية‬ ‫من‬ ‫أمنا‬،‫إصدار‬ ‫تبط‬‫ر‬‫وي‬‫ه‬"‫المصادقة‬ ‫أو‬ ‫التوثيق‬ ‫"سلطة‬ ‫يسمى‬ ‫محايد‬ ‫ثالث‬ ‫بطرف‬
‫فقد‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫غما‬‫ور‬‫خلط‬‫ال‬‫ن‬‫قانو‬‫السوداني‬‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫بالتوقيع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫وسمى‬ ‫بينهما‬‫ونتمنى‬ ،‫يتم‬ ‫أن‬
‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬‫السوداني‬‫افق‬‫و‬‫لي‬‫اإلقليمية‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫التي‬‫و‬‫تب‬‫ر‬‫ت‬‫لكال‬ ‫مختلفة‬ ‫حجية‬‫من‬
‫التوقي‬‫عين‬‫معتمدة‬‫ذلك‬ ‫في‬‫الموثوق‬ ‫درجة‬ ‫على‬‫ي‬‫منهما‬ ‫كل‬ ‫يحققها‬ ‫التي‬ ‫المصداقية‬‫و‬ ‫ة‬‫في‬ ‫آلحقا‬ ‫سنتناوله‬ ‫ما‬ ‫وذلك‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫ء‬‫جز‬.
‫مما‬‫اده‬‫ر‬‫إي‬ ‫سبق‬‫من‬‫يفات‬‫ر‬‫تع‬‫نخلص‬‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫من‬ ‫نوعان‬ ‫يوجد‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬‫؛‬‫هو‬ ‫األول‬ ‫ع‬‫النو‬‫التوقيع‬
‫العادي‬ ‫اإللكتروني‬‫أنه‬ ‫على‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫يفة‬‫ر‬‫تع‬ ‫تشابهه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫هيئة‬ ‫تتخذ‬ ‫إلكترونية‬ ‫بيانات‬‫حروف‬‫أو‬
‫أر‬،‫أو...الخ‬ ‫قام‬"‫به‬ ‫الحقت‬ ‫ما‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫على‬ ‫افقته‬‫و‬‫م‬ ‫ولتبين‬ ‫صاحبها‬ ‫هوية‬ ‫لتعين‬ ‫تستخدم‬،‫و‬‫هو‬ ‫الثاني‬ ‫ع‬‫النو‬
‫أو‬ ‫المعزز‬ ‫أو‬ ‫المتقدم‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫المحمي‬‫التي‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫اطلقتها‬ ‫التي‬ ‫التسميات‬ ‫(بإختالف‬ ‫المؤمن‬ ‫أو‬
‫تناولته‬)‫تلزمه‬ ‫توقيع‬ ‫وهو‬،‫التي‬ ‫المطلوبة‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫ت‬‫معظم‬ ‫شترطها‬‫أنظمة‬‫المعامالت‬
‫اإللكترونية‬‫اإلقليمية‬‫و‬ ‫الدولية‬‫العادي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬‫آخر‬ ‫ء‬‫جز‬ ‫في‬ ‫آلحقا‬ ‫نتناولهما‬ ‫به‬ ‫خاصة‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫شروطا‬ ،
13
-‫السوداني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬( ‫للعام‬2007)‫م‬-( ‫المادة‬2.)-‫العدل‬ ‫وزارة‬-https://www.moj.gov.sd

11. 11
‫من‬‫هذا‬‫البحث‬.‫أعالة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫يفات‬‫ر‬‫تع‬ ‫ومن‬‫يمكن‬‫نخلص‬ ‫أن‬‫أن‬ ‫إلى‬‫خصائص‬ ‫أهم‬‫ه‬‫بصفة‬‫ع‬‫امة‬
‫تتمثل‬:‫اآلتي‬ ‫في‬-:‫أل‬‫و‬‫أ‬-‫أنه‬‫متعددة‬ ‫صور‬ ‫على‬ ‫يأتي‬:-
‫ي‬‫أن‬ ‫مالحظة‬ ‫مكن‬‫الوطنية‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫تشترط‬ ‫لم‬‫إنما‬‫و‬ ،‫محددة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫في‬
‫أ‬‫صاحب‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫يدلل‬ ‫ذلك‬ ‫مادام‬ ،‫صوت‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫إشا‬ ‫أو‬ ‫قم‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫رمز‬ ‫أو‬ ‫حرف‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫يأتي‬ ‫أن‬ ‫جازت‬
‫و‬ ‫التوقيع‬‫ي‬‫هويته‬ ‫حديد‬ُ‫وي‬‫بمضمونه‬ ‫الرضا‬‫و‬ ‫القانوني‬ ‫العمل‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫في‬ ‫غبته‬‫ر‬ ‫ظهر‬(14
).
:ً‫ا‬‫ثاني‬-:‫إلكترونية‬ ‫دعامات‬ ‫على‬ ‫وجوده‬ ‫في‬ ‫يستند‬-
‫أو‬ ‫انة‬‫و‬‫اسط‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬‫و‬ ‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجه‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ،‫إلكترونية‬ ‫وسائل‬ ‫عبر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫يتم‬
‫اإللكترونية‬ ‫الدعامات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬‫ى‬‫األخر‬‫العق‬ ‫اف‬‫ر‬‫اط‬ ‫بامكان‬ ‫أصبح‬ ‫وقد‬ ،‫و‬‫الخدم‬ ‫أو‬ ‫د‬‫ات‬‫االتصال‬ ‫المصرفية‬
‫ات‬‫ر‬‫محر‬ ‫في‬ ‫امه‬‫ر‬‫إب‬ ‫وكيفية‬ ‫شروطه‬ ‫بشأن‬ ‫التفاوض‬‫و‬ ‫العقد‬ ‫وثائق‬ ‫على‬ ‫االطالع‬‫و‬ ‫البعض‬ ‫ببعضهم‬‫إ‬‫لكترونية‬
(‫عليه‬ ‫التوقيع‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫ا‬‫ر‬‫أخي‬‫و‬15
.)
:ً‫ا‬‫ثالث‬-:‫آمنة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذو‬-
‫على‬ ‫يقوم‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫فإن‬ ،‫فنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫مها‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫التقليدي‬ ‫التوقيع‬ ‫خالف‬ ‫على‬‫مما‬ ‫علمية؛‬ ‫ة‬‫ر‬‫مها‬
( ‫صعبا‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫ه‬‫ر‬‫تزوي‬ ‫من‬ ‫يجعل‬16
‫االستي‬ ‫هي‬ ‫للتوقيع‬ ‫األساسية‬ ‫فالوظيفة‬ )‫ث‬‫اإللكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫من‬ ‫اق‬
‫وذلك‬ ،‫الحذف‬ ‫أو‬ ‫باإلضافة‬ ‫التعديل‬ ‫من‬ ‫وتأمينه‬‫ب‬ ‫اإللكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬‫بحيث‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬
‫أ‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫يقتضي‬‫ي‬‫الحق‬ ‫تعديل‬،‫توقيع‬ ‫وضع‬‫ا‬‫إلكتروني‬‫ا‬‫جديد‬‫ا‬‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫اإللكتروني‬ ‫فالتوثيق‬ ،‫السجل‬ ‫توثيق‬
‫التوثيق‬ ‫ات‬‫ر‬‫إج‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫تالعب‬ ‫أو‬ ‫تعديل‬ ‫ألي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫القيد‬ ‫تعرض‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫و‬ ‫اإللكتروني‬،‫يؤدي‬ ‫وهذا‬
‫كم‬ ،‫الغير‬ ‫أو‬ ‫العالقة‬ ‫اف‬‫ر‬‫اط‬ ‫اجهة‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫القيد‬ ‫إلعطاء‬‫الحفاظ‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ا‬
‫الغير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليهم‬ ‫يقع‬ ‫قد‬ ‫اعتداء‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالمجال‬ ‫المتعاملين‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫على‬،‫التوثيق‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫التوقيع‬ ‫وصحة‬ ‫المحرر‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫آمنة‬ ‫فنية‬ ‫وسيلة‬ ‫هو‬ ‫اإللكتروني‬(17
)
14
-.‫المحور‬ ‫هذا‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫إيراها‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬ ‫التشريعية‬ ‫التعريفات‬ ‫انظر‬
15
-‫دودين‬ ‫محمود‬ ‫بشار‬-‫اإلنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫المبرم‬ ‫للعقد‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬-‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬-‫عمان‬-‫ط‬22010‫م‬-‫ص‬247.
16
-‫الناصري‬‫الدين‬ ‫نور‬-( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬5/53‫للمعطيات‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالتبادل‬ ‫المتعلق‬ )–‫االقتصادي‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬-‫العدد‬
‫الثاني‬-‫يناير‬2009‫م‬-‫ص‬139.
17
-‫المطالقة‬ ‫فواز‬ ‫محمد‬ .‫د‬–‫اإللكترونية‬ ‫التجارة‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬–‫والتوزيع‬ ‫والنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬–‫عما‬‫ن‬-2005‫م‬–‫ص‬209.

12. 12
:‫اللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫لتطبيقات‬ ‫نماذج‬-
‫التوقيع‬ ‫وصور‬ ‫أشكال‬ ‫تختلف‬‫ب‬ ‫اإللكتروني‬‫ا‬‫فيما‬ ‫الصور‬ ‫هذه‬ ‫تتباين‬ ‫كما‬ ،‫ه‬‫ر‬‫إظها‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫ختالف‬
‫الثقة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫بينها‬‫التقنيات‬‫و‬ ‫وتأمينها‬ ‫ها‬‫إصدار‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بحسب‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫تقدمه‬ ‫ما‬ ‫ومستوى‬
‫كما‬ ،‫الطابع‬ ‫لوحة‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫ها‬‫يختار‬ ‫رموز‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫قام‬‫ر‬‫أ‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫شكل‬ ‫تتخذ‬ ‫فقد‬ ،‫تخرجها‬ ‫التي‬‫قد‬‫ن‬‫يكو‬
(‫كهرومغنطيسية‬ ‫أو‬ ‫قمية‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫وحدات‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫أو‬ ‫العادي‬ ‫للتوقيع‬ ‫نسخ‬ ‫مجرد‬18
)‫و‬‫األشكال‬ ‫بين‬ ‫من‬
‫المصارف‬ ‫تستخدمها‬ ‫التي‬:‫التالية‬ ‫النماذج‬ ‫إلى‬ ‫ق‬‫نتطر‬-
‫التوقيع‬‫ي‬‫السر‬ ‫الرقم‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬‫المصرفية‬ ‫البطاقات‬ ‫في‬:-
‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫ظهور‬ ‫بدأ‬‫ي‬‫السر‬ ‫الرمز‬ ‫استعمال‬ ‫مع‬ ‫البنكية‬(secret code)‫في‬
‫النقدي‬ ‫للسحب‬ ‫اآللية‬ ‫اكز‬‫ر‬‫الم‬ ‫من‬ ‫السحب‬ ‫في‬ ‫استخدامها‬ ‫عند‬ ‫المصرفية‬ ‫البطاقات‬،‫البطاقة‬ ‫وضع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫المعامالت‬ ‫من‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫متصل‬ ‫خاص‬ ‫جهاز‬ ‫في‬،‫و‬‫عقود‬ ‫بعض‬ ‫فته‬‫ر‬‫ع‬
‫بأنه‬ ‫المصرفية‬ ‫البطاقات‬"‫منطقي‬ ‫تسلسلي‬ ‫حساب‬ ‫عن‬ ‫تنتج‬ ‫أحرف‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬(Algorithm)‫عبر‬ ‫ك‬ٌ‫يحر‬
‫ي‬‫سر‬ ‫رمز‬ ‫إدخال‬(19
).
‫ا‬ ‫النترنت‬ ‫في‬ ‫ي‬‫السر‬ ‫الرقم‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫التوقيع‬‫لمصرفي‬Internet Bank
‫ا‬ ‫معظم‬ ‫أنشأت‬‫ل‬‫مصارف‬‫اقع‬‫و‬‫م‬‫إلكترونية‬‫على‬ ‫لها‬‫شبكة‬‫تمكن‬ ‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬‫عمالئها‬‫الدخول‬ ‫من‬‫إليها‬‫و‬‫الحصول‬
‫ن‬‫دو‬ ‫المصرف‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬‫البنك‬ ‫موظف‬ ‫إلى‬ ‫ع‬‫الرجو‬‫ال‬ ‫عملية‬ ‫وتتم‬‫تسجيل‬‫ف‬‫في‬‫ر‬‫المص‬ ‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫ي‬
‫بنفسه‬ ‫الشخص‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬،‫الهوية‬ ‫توثيق‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الوطنية‬ ‫هويته‬ ‫إدخال‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬‫ع‬‫أحد‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫ن‬
‫البطاقات‬‫ائتمانية‬ ‫بطاقة‬ ‫أو‬ ‫آلي‬ ‫اف‬‫ر‬‫ص‬ ‫بطاقة‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫ي‬ ‫ثم‬‫اخت‬ ‫التي‬ ‫بالبطاقة‬ ‫الخاص‬ ‫ي‬‫السر‬ ‫قم‬‫ر‬‫ال‬ ‫دخل‬‫ها‬‫ار‬
()‫اإللكتروني‬ ‫(توقيعه‬ ‫الشخص‬20
.)
:‫الرقمي‬ ‫التوقيع‬-Digital Signature
18
-‫الصمد‬ ‫عبد‬ ‫حوالف‬ .‫د‬-‫اإللكتروني‬ ‫الدفع‬ ‫وسائل‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫اإللكترونيين‬ ‫والتصديق‬ ‫التوقيع‬ ‫دور‬-‫العالمية‬ ‫الكويتية‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫مجلة‬–( ‫العدد‬3)
‫الخامسة‬ ‫السنة‬–2017‫م‬-‫ص‬342.
19
-‫شفيق‬ ‫وسيم‬‫الحجار‬–‫اإللكتروني‬ ‫اإلثبات‬–‫الحقوقية‬ ‫المنشورات‬–‫بيروت‬-2002‫م‬-‫ص‬142.
20
-‫الرياض‬ ‫بنك‬ ‫اإلنترنت‬ ‫على‬ ‫البنكية‬ ‫الخدمات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫انظر‬-‫الرياض‬ ‫الين‬ ‫أون‬-www.riyadonline.com

13. 13
‫"التوقيع‬‫ال‬‫قمي‬‫ر‬"‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫هو‬‫التو‬ ‫صور‬ ‫من‬‫قيعات‬‫في‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫اإللكترونية‬‫إ‬‫باستخدام‬ ‫القانونية‬ ‫فات‬‫ر‬‫التص‬ ‫ام‬‫ر‬‫ب‬
‫تلك‬ ‫وخاصة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الوسائط‬‫التي‬‫عبر‬ ‫تتم‬‫شبكة‬‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬‫ف‬‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫االتصال‬ ‫تحقق‬ ‫عندما‬
‫عالية‬ ‫بكفاءة‬،‫استخدام‬ ‫يعد‬ ‫لم‬‫الشبكة‬‫ا‬‫ر‬‫مقصو‬‫البنكي‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬‫ة‬‫من‬ ‫أصبح‬ ‫بل‬‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫الممكن‬‫التوقيع‬‫و‬ ‫العقود‬
‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫على‬‫التو‬ ‫من‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ظهرت‬ ‫ولذلك‬ ،‫خاللها‬ ‫من‬‫قيعات‬.‫اإللكترونية‬
‫تكز‬‫ر‬‫ي‬‫محاور‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬،‫عام‬ ‫ومفتاح‬ ‫خاص‬ ‫مفتاح‬‫إ‬‫ضافة‬‫إ‬‫األول‬ ‫فالمحور‬ ‫التشفير‬ ‫لى‬(‫المفتاح‬
)‫الخاص‬‫هو‬‫قمية‬‫ر‬ ‫معلومات‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬‫ضخمة‬ ‫قام‬‫ر‬‫أ‬ ‫على‬ ‫يستند‬ ‫متسلسلة‬‫غالبا‬ ‫الذي‬ ‫المرسل‬ ‫ويخص‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ما‬
،‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫در‬ ّ‫مص‬‫و‬‫توقيعا‬ ‫المحرر‬ ‫بتوقيع‬ ‫تتمثل‬ ‫قانونية‬ ‫األولى‬ ‫نتيجتين‬ ‫وضعه‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬‫إ‬‫لكترونيا‬
‫المكتوب‬ ‫المحرر‬ ‫وتحويل‬ ‫المعلوماتية‬ ‫الرسالة‬ ‫بتشفير‬ ‫يتجسد‬ ‫تقني‬ ‫عملي‬ ‫بأثر‬ ‫تتمثل‬ ‫الثانية‬ ‫النتيجة‬‫و‬‫نمط‬ ‫من‬
‫مقروءة‬ ‫غير‬ ‫ياضية‬‫ر‬ ‫معادلة‬ ‫إلى‬ ‫المقروءة‬ ‫الكتابة‬.‫و‬‫ال‬‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫للتوقيع‬ ‫الثاني‬ ‫محور‬‫هو‬‫أيضا‬ ‫وهو‬ )‫العام‬ ‫(المفتاح‬
‫المفتاح‬ ‫مع‬ ‫جنب‬ ‫إلى‬ ‫جنبا‬ ‫وتعمل‬ ‫منطقيا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫ضخمة‬ ‫قام‬‫ر‬‫أ‬ ‫على‬ ‫يستند‬ ‫متسلسلة‬ ‫قمية‬‫ر‬ ‫معلومات‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬
‫فإذ‬ ،‫المحرر‬ ‫ة‬‫ر‬‫شيف‬ ‫بفك‬ ‫المتمثل‬ ‫ه‬‫ر‬‫بدو‬ ‫ويقوم‬ ،‫الخاص‬‫الرسالة‬ ‫أضحت‬ ‫ا‬‫ومقروءة‬ ‫اضحة‬‫و‬ ‫التشفير‬ ‫فك‬ ‫بعد‬‫كان‬
‫صحيحا‬ ‫المرسل‬ ‫توقيع‬،‫للمرسل‬ ‫ويتاح‬‫إ‬‫عبر‬ ‫الرسالة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫العام‬ ‫المفتاح‬ ‫صاحب‬ ‫ليه‬‫اإل‬‫ن‬‫دو‬ ‫فقط‬ ‫نت‬‫ر‬‫نت‬‫أ‬‫ن‬
‫من‬ ‫يتمكن‬‫إ‬‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫اد‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫له‬ ‫مالئما‬ ‫مضمونها‬ ‫وجد‬ ‫فإذا‬ ،‫الخاص‬ ‫المفتاح‬ ‫يملك‬ ‫ال‬ ‫النه‬ ‫عليها‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫دخال‬
‫بها‬،‫به‬ ‫الخاص‬ ‫المفتاح‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫عليها‬ ‫توقيعه‬ ‫وضع‬‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫توقيعه‬ ‫حاملة‬ ‫الرسالة‬ ‫إرسال‬ ‫يعيد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫به‬ ‫الخاص‬ ‫المفتاح‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬(21).
‫المعتمد‬ ‫الخاص‬ ‫المفتاح‬ ‫تقنية‬ ‫وتعتبر‬‫ة‬‫من‬"‫المصادقة‬ ‫أو‬ ‫التوثيق‬ ‫سلطات‬"‫تأمين‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫التقنيات‬ ‫أهم‬ ‫من‬
‫االستي‬‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫وتشفي‬ ‫التوقيع‬‫ث‬‫من‬ ‫اق‬‫التوقيع‬ ‫صاحب‬ ‫شخصية‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬ ،"‫المصادقة‬ ‫أو‬ ‫التوثيق‬ ‫سلطات‬"‫أو‬ ‫هيئات‬ ‫هي‬
‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالتوقيع‬ ‫تتعلق‬ ‫خدمات‬ ‫بتقديم‬ ‫تختص‬ ‫جهات‬"‫شهادات‬‫إلكترونية‬"‫بأن‬ ‫تشهد‬
‫توقيع‬ ‫هو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫ا‬‫صحيح‬‫ا‬‫فيه‬ ‫المتطلبه‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬‫و‬ ‫الشروط‬ ‫ويستوفي‬ ‫ه‬‫ر‬‫أصد‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫نسبته‬ ‫يمكن‬.
‫و‬‫عرف‬( ‫قم‬‫ر‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬ ‫ٌوروبي‬‫أل‬‫ا‬ ‫التوجيه‬93( ‫للعام‬ )1999‫الثانية‬ ‫مادته‬ ‫في‬ )‫م‬"‫سلطات‬
‫التوثيق‬‫أو‬‫المصادقة‬""‫بأنها‬‫تتعلق‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫خدمات‬ ‫يقدم‬ ‫أو‬ ‫شهادات‬ ‫يسلم‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫هيئة‬ ‫"كل‬
"‫اإللكترونية‬ ‫بالتوقيعات‬،‫فها‬‫ر‬‫ع‬ ‫فقد‬ "‫التوقيع‬ ‫اعتماد‬ ‫"شهادة‬ ‫أما‬‫بأنها‬"‫وبين‬ ‫التوقيع‬ ‫أداة‬ ‫بين‬ ‫بط‬‫ر‬‫ت‬ ‫إلكترونية‬ ‫شهادة‬
21
-‫أ‬‫الصدام‬ ‫كريم‬ ‫كاظم‬ ‫مل‬-‫المدني‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫حجية‬-‫دكتوراة‬ ‫رسالة‬-‫بغداد‬ ‫جامعة‬-2006‫م‬-‫العراق‬-‫ع‬‫الموقع‬ ‫لى‬
http://almerja.com/reading.php?idm=73400‫الزيارة‬ ‫تاريخ‬13/7/2018.‫م‬

14. 14
‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫الشروط‬ ‫استيفاء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التوقيع‬ ‫صاحب‬ ‫شخصية‬ ‫وتؤكد‬ ‫معين‬ ‫شخص‬‫بالملحق‬( ‫قم‬‫ر‬1)‫بمنح‬ ‫وتقوم‬
‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ‫الخدمات‬ ‫هذه‬ ‫بتقديم‬ ‫مختصة‬ ‫جهة‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬‫ها‬‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫الشروط‬‫التوجي‬ ‫في‬‫ة‬".‫وسم‬‫ى‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫ن‬‫قانو‬
( ‫قم‬‫ر‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫و‬ ‫للمعامالت‬ ‫دبي‬2( ‫للعام‬ )2002)‫م‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫التوثيق‬ ‫سلطة‬‫التصديق‬ ‫خدمات‬ ‫"مزود‬
( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫فها‬‫ر‬‫وع‬ "‫اإللكتروني‬2‫على‬ )" ‫أنها‬‫أ‬‫شهادات‬ ‫بإصدار‬ ‫تقوم‬ ‫بها‬ ‫ومعترف‬ ‫معتمدة‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫ي‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫المنظمة‬‫و‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقيع‬‫و‬‫بالت‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫متعلقة‬ ‫مهمات‬ ‫او‬ ‫خدمات‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫إلكترونية‬ ‫تصديق‬
"‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الخامس‬.‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المملكة‬ ‫وفي‬‫المركز‬ ‫يختص‬"‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫للتصديق‬ ‫الوطني‬"‫بإصدار‬
‫ج‬‫خار‬ ‫األجنبية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التصديق‬ ‫شهادات‬ ‫اعتماد‬‫و‬ ‫تها‬‫ر‬‫إدا‬‫و‬ ‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التصديق‬ ‫شهادات‬
(‫المملكة‬22
)،‫وعرف‬‫السعودي‬ ‫النظام‬"‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التصديق‬ ‫شهادة‬"‫خدمات‬ ‫مقدم‬ ‫ها‬‫يصدر‬ ‫إلكترونية‬ ‫وثيقة‬ ‫بأنها‬
‫تصديق‬،‫اإل‬ ‫التوقيع‬ ‫منظومة‬ ‫على‬ ‫الحائز‬ ‫الشخص‬ ‫هوية‬ ‫لتأكيد‬ ‫تستخدم‬‫التحقق‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫وتحتوي‬ ‫لكتروني‬
‫توقيعه‬ ‫من‬".
‫وف‬‫السودان‬ ‫ي‬‫و‬‫للعام‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بموجب‬(2007‫م‬)‫أعطى‬‫اإلختصاص‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫القانو‬"‫للجنة‬
‫اإللكترونية‬ ‫للمصادقة‬ ‫القومية‬"‫ن‬‫تكو‬ ‫بحيث‬‫هي‬‫العليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫السلطة‬‫اها‬‫ر‬‫ت‬ ‫جهه‬ ‫ألي‬ ‫التصديق‬ ‫أسس‬ ‫لوضع‬
‫مؤهلة‬(‫التصديق‬ ‫وخدمات‬ ‫الآلزمة‬ ‫الشهادة‬ ‫إصدار‬‫و‬ ‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫اولة‬‫ز‬‫لم‬23
)،‫و‬‫من‬ ‫غم‬‫بالر‬
‫صدور‬‫ن‬‫قانو‬‫السوداني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬‫العام‬ ‫في‬(2007)‫م‬‫العام‬ ‫وحتى‬ ‫أنه‬ ‫إال‬(2015‫م‬)‫تصدر‬ ‫لم‬
‫أي‬ ‫بشأنه‬‫آلئحة‬،‫تنفيذية‬‫مما‬‫عطل‬‫فعليا‬‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬‫ه‬‫وفي‬ .13/‫يناير‬(2015)‫م‬‫ن‬‫قانو‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫أجاز‬
)‫(تعديل‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬2015( ‫قم‬‫ر‬ ‫جلسته‬ ‫في‬ ‫م‬28‫عليها‬ ‫ووقع‬ ‫العاشر‬ ‫اإلنعقاد‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫من‬ )‫ئيس‬‫ر‬
‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬22/2/2015‫م‬‫وبموجب‬‫ت‬ ‫ه‬‫اال‬‫و‬ "‫"اللجنة‬ ‫كلمة‬ ‫إلغاء‬ ‫قرر‬‫وبذلك‬ "‫السلطة‬ ‫بكلمة‬ ‫عنها‬ ‫ستعاضة‬
‫تصبح‬"‫اإللكترونية‬ ‫للمصادقة‬ ‫القومية‬ ‫اللجنة‬‫هي‬""‫اإللكترونية‬ ‫للمصادقة‬ ‫القومية‬ ‫السلطة‬‫التي‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ها‬‫اعتبر‬
‫ب‬ ‫المعنية‬ ‫الجهة‬‫التص‬ ‫أسس‬ ‫وضع‬‫د‬‫وخدمات‬ ‫قمية‬‫ر‬‫ال‬ ‫الشهادات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫اولة‬‫ز‬‫لم‬ ‫مؤهلة‬ ‫اها‬‫ر‬‫ت‬ ‫جهة‬ ‫ألي‬ ‫يق‬
‫التشف‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬‫و‬ ‫النظم‬ ‫ووضع‬ ،‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬‫و‬ ‫التصديق‬‫ير‬‫لمهام‬ ‫باإلضافة‬‫أ‬‫المادة‬ ‫حددتها‬ ‫ى‬‫خر‬
(15‫ال‬ ‫من‬ )‫ن‬‫قانو‬.‫و‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬26/10/2015‫م‬( ‫قم‬‫ر‬ ‫ي‬‫الجمهور‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صدر‬567‫بتشكيل‬ ‫القاضي‬ )"‫مجلس‬
‫اإللكترونية‬ ‫المصادقة‬ ‫سلطة‬ ‫ن‬‫شؤو‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫ائها‬‫ر‬‫بوز‬ ‫ممثلة‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ليضم‬ "،‫ضمنها‬ ‫من‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬ ‫الدفاع‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬
22
-‫للعام‬ ‫السعودي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫نظام‬1428‫هــ‬-( ‫المواد‬16/17)-/‫(م‬ ‫رقم‬ ‫الكريم‬ ‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬١٨‫بتاريخ‬ )٠٨/٠٣/١٤٢٨‫هـ‬-
https://www.yesser.gov.sa
23
-‫للعام‬ ‫السوداني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬2007‫م‬-( ‫المادة‬15/1.)

15. 15
‫يمثله‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫السودان‬ ‫وبنك‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫وو‬ ‫الداخلية‬‫ال‬‫محافظ‬،‫إصدار‬ ‫وتم‬‫آلئحتين‬،‫ن‬‫قانو‬ ‫بموجب‬
( ‫لعام‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬2007( ‫تعديل‬ )‫م‬2015)‫م‬‫هما‬‫الئح‬‫ة‬"‫اإللكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫خدمات‬ ‫"مزودي‬
‫اإللكترونية‬ ‫المصادقة‬ ‫"خدمات‬ ‫الئحة‬‫و‬"،‫مقابلة‬ ‫وفي‬‫مع‬ ‫يت‬‫ر‬‫ُج‬‫أ‬‫ة‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫و‬‫االتصاالت‬‫وتكنلوجيا‬‫المعلومات‬/‫األستاذة‬
(‫تهاني‬‫عبدهللا‬)‫خالل‬‫مخاطبتها‬‫ل‬‫فعاليات‬‫التوقيع‬‫على‬‫ال‬‫الئحتي‬‫ن‬،‫تين‬‫ر‬‫المذكو‬‫ة‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫الو‬ ‫أكدت‬‫أن‬"‫السلطة‬‫القومية‬
‫للمصادقة‬‫اإللكترونية‬"‫هي‬‫أعلى‬‫سلطة‬‫في‬‫الدولة‬‫معنية‬‫بحماية‬‫المعلومات‬،‫البيانات‬‫و‬‫أنها‬‫و‬ٌ‫أ‬‫نشئت‬‫بموجب‬
‫تعديل‬‫ن‬‫قانو‬‫المعامالت‬‫اإلل‬‫كترونية‬( ‫للعام‬2015)‫م‬‫اكب‬‫و‬‫لت‬‫متطلبات‬‫المرحلة‬،‫و‬‫أ‬‫ضافت‬‫أن‬‫الالئح‬‫ت‬‫ي‬‫ن‬‫الل‬‫ت‬‫ي‬‫ن‬
‫تم‬‫التوقيع‬‫عليهما‬‫تجيئان‬‫لتنظيم‬‫خدمات‬‫التصديق‬‫لمزودي‬‫الخدمات‬‫و‬‫أن‬‫الالئحة‬‫االولى‬‫تنص‬‫على‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
‫عدم‬‫اولة‬‫ز‬‫م‬‫أي‬‫عمل‬‫ن‬‫دو‬‫اذ‬‫و‬‫االستح‬‫على‬‫تصديق‬‫من‬‫قبل‬‫السلطة‬‫القومية‬‫للمصادقة‬‫اإلل‬‫كترونية‬‫ها‬‫باعتبار‬
‫الجهة‬‫االوحد‬‫إل‬‫عتماد‬‫الخدمات‬،‫كما‬‫تنص‬‫على‬‫ية‬‫ر‬‫س‬‫البيانات‬‫ووسائل‬‫التشفير‬‫لحماية‬‫المعلومات‬،‫أوضحت‬‫و‬
‫ة‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫الو‬‫أن‬‫تلك‬‫ائح‬‫و‬‫الل‬‫قد‬‫تم‬‫تها‬‫ز‬‫إجا‬‫من‬‫قبل‬‫تي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫العدل‬‫المالية‬‫و‬(24
).
‫من‬ ‫الحالي‬ ‫السودان‬ ‫موقف‬ ‫وبخصوص‬‫المهندس‬ ‫أفاد‬ ‫فقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوثيق‬/(‫الماجد‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬)‫سلطة‬ ‫ئيس‬‫ر‬
(‫اإللكترونية‬ ‫المصادقة‬25
)(‫اآلن‬ ‫تعمل‬ ‫السلطة‬ ‫أن‬‫في‬‫ع‬‫مشرو‬‫المفتاح‬‫القومي‬‫العام‬‫الذي‬‫ينبني‬‫عليه‬‫اصدار‬
‫شهادات‬‫التصديق‬‫ا‬‫إل‬‫لكتروني‬‫التي‬ُ‫ت‬‫ملك‬‫للمستخدمين‬،‫اء‬‫و‬‫س‬‫ا‬‫و‬‫كان‬‫مقدمين‬‫خدمات‬‫أو‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫أو‬‫قطاع‬‫خاص‬.
‫أن‬‫و‬‫استخدام‬‫هذه‬‫الشهادات‬‫يعالج‬‫التحديات‬‫التي‬‫تجابه‬‫الشخص‬‫في‬‫التعامالت‬‫اإل‬،‫لكترونية‬‫و‬‫أن‬‫إ‬‫حد‬‫ى‬‫هذه‬
‫التحديات‬‫هو‬‫أ‬‫ن‬‫المتعامل‬‫ليس‬‫موجود‬‫ا‬‫اليستطيع‬‫و‬‫أن‬‫ير‬‫ى‬‫الطرف‬‫اآلخر‬‫وهنا‬‫تكمن‬‫أهمية‬‫الهوية‬‫ا‬‫إل‬‫لكترونية‬.)
‫م‬ ‫أشار‬ ‫فقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫وبخصوص‬/(‫محمد‬‫الماجد‬ ‫عبد‬)‫أنه‬ ‫إلى‬(‫إذا‬‫كان‬‫وضع‬ ‫يتم‬ ‫قي‬‫ر‬‫الو‬ ‫المستند‬
‫توقيع‬‫ا‬‫تقليدي‬‫ا‬‫عليه‬،‫فالبد‬‫أن‬‫يحوي‬‫المستند‬‫اإللك‬‫تروني‬‫أيضا‬‫توقيعا‬‫إل‬‫كترونيا‬‫معتمدا‬‫ئا‬‫ر‬‫ومب‬‫للذمة‬‫وفق‬‫ل‬ ‫ا‬،‫ن‬‫لقانو‬
‫و‬‫لذلك‬‫وض‬‫ع‬‫ت‬‫له‬‫السلطة‬‫ال‬‫اصفات‬‫و‬‫م‬‫ال‬‫فنية‬‫و‬‫اإل‬‫دا‬‫ية‬‫ر‬‫و‬‫األ‬‫منية‬‫ن‬‫ليكو‬‫مؤمنا‬‫و‬‫ل‬‫يؤمن‬‫المستندات‬).
24
-‫اإللكتروني‬ ‫لإلعالم‬ ‫الخرطوم‬ ‫مركز‬ :‫المصدر‬-‫بتاريخ‬15-1-2018‫الموقع‬ ‫زيارة‬ ‫تاريخ‬ .‫م‬15-7-2018.‫م‬
http://khartoumcenter.com/new/s/50365/
25
-‫اإللكتروني‬ ‫الصحافة‬ ‫جريدة‬ ‫موقع‬‫ة‬-‫بتاريخ‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصادقة‬ ‫سلطة‬ ‫رئيس‬ ‫الماجد‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ .‫م‬ ‫مع‬ ‫مقابلة‬28‫يناير‬2018‫م‬-
http://alsahafasd.com/15658009‫الزيارة‬ ‫تاريخ‬15/7/3018.‫م‬

16. 16
‫ا‬‫الثالث‬ ‫لمحور‬
‫اللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫حجية‬‫الثبات‬ ‫في‬
‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫بحجيته‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫تنظيم‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫الوطنية‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫جميع‬ ‫فت‬‫ر‬‫اعت‬‫وجعلته‬
‫ا‬ ‫للتوقيع‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫للحجية‬ ‫يا‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫م‬‫لتقليدي‬‫استوفى‬ ‫ما‬ ‫إذا‬‫و‬ ‫الشروط‬‫حقق‬‫الوظائف‬‫ي‬ ‫التي‬‫التقليدي‬ ‫التوقيع‬ ‫ؤديها‬
‫و‬‫يشترط‬ ‫محرر‬ ‫على‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫وجود‬ ‫أن‬ ‫اعتبرت‬‫فيه‬‫ا‬ ‫ن‬‫القانو‬‫لتوقيع‬،‫على‬ ‫ويضفي‬ ‫بالغرض‬ ‫يفي‬
‫المحرر‬‫ا‬‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫لحجية‬.‫ن‬‫القانو‬‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫اعتمدتها‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫تلك‬ ‫وما‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫هي‬ ‫فما‬‫من‬
‫أجل‬‫إ‬‫على‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫صباغ‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫؟‬‫في‬ ‫ها‬‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫بالشروط‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫عموما‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫في‬ ‫فيشترط‬ ،،‫الدولية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫عليها‬ ‫نصت‬ ‫محددة‬ ‫شروطا‬
‫اإلقليمة‬‫و‬،‫ك‬( ‫للعام‬ ‫االلكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬ ‫النموذجي‬ ‫ال‬‫ر‬‫األونسيت‬ ‫ن‬‫قانو‬2002)‫م‬،‫س‬ ‫حيث‬‫اوى‬‫ن‬‫قانو‬
‫النموذجي‬ ‫ال‬‫ر‬‫األونسيت‬( ‫المادة‬ ‫في‬6)‫وبي‬ ‫التقليدي‬ ‫التوقيع‬‫و‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫بين‬‫ي‬‫ن‬‫الشروط‬‫ها‬‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬
‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫تلك‬ ‫لتحقيق‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫في‬،‫على‬ ‫نص‬ ‫حيث‬‫أنه‬:"‫شخص‬ ‫من‬ ‫توقيع‬ ‫وجود‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يشترط‬ ‫حيثما‬
‫لرسالة‬ ‫بالنسبة‬ ‫مستوفيا‬ ‫الشرط‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ُ‫استخ‬ ‫إذا‬ ‫البيانات‬‫توقيع‬ ‫دم‬‫ا‬‫إلكتروني‬‫ا‬‫للغرض‬ ‫المناسب‬ ‫بالقدر‬ ‫به‬ ‫موثوقا‬
‫التوقيع‬ ‫يعتبر‬ ‫أنه‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫وتضيف‬ "....‫البيانات‬ ‫رسالة‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫أبلغت‬ ‫أو‬ ‫أنشئت‬ ‫الذي‬
‫إذا‬ ‫به‬ ‫موثوقا‬ ‫اإللكتروني‬:-
•‫التوقيع‬ ‫إنشاء‬ ‫بيانات‬ ‫كانت‬‫تبطة‬‫ر‬‫م‬"‫فيه‬ ‫تستخدم‬ ‫الذي‬ ‫السياق‬ ‫في‬"‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫بالموقع‬.
•‫التوقيع‬ ‫إنشاء‬ ‫بيانات‬ ‫كانت‬‫آخ‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الموقع‬ ‫ة‬‫ر‬‫لسيط‬ ‫التوقيع‬ ‫وقت‬ ‫خاضعة‬‫ر‬.
•‫كان‬‫لالكتشاف‬ ‫قابال‬ ‫التوقيع‬ ‫حدوث‬ ‫بعد‬ ‫ي‬‫يجر‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫أي‬.
•‫من‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬‫أي‬ ‫وكان‬ ‫التوقيع‬ ‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫سالمة‬ ‫تأكيد‬ ‫هو‬ ‫قانونا‬ ‫التوقيع‬ ‫اط‬‫ر‬‫اشت‬
‫ح‬ ‫بعد‬ ‫يحدث‬ ‫المعلومات‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫ي‬‫يجر‬ ‫تغيير‬‫د‬‫قاب‬ ‫التوقيع‬ ‫وث‬‫ل‬‫لإلكتشاف‬.
‫و‬‫م‬‫إليه‬ ‫يؤدي‬ ‫ا‬‫متى‬ ‫أنه‬ ‫مفادها‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫إلى‬ ‫يستند‬ ‫من‬ ‫لمصلحة‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫أقام‬ ‫قد‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أن‬ ‫النص‬ ‫هذا‬
‫حا‬ ‫بصدد‬ ‫كنا‬‫مع‬ ،‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫للتعويل‬ ‫وقابال‬ ‫بالحجية‬ ‫يتمتع‬ ‫التوقيع‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ،‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫لة‬
‫تم‬ ‫ومتى‬ ،‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫اردة‬‫و‬ ‫ليست‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫الحاالت‬ ‫أن‬ ‫مالحظة‬‫ذلك‬‫بالتوقيع‬ ‫يتمسك‬ ‫لمن‬ ‫ن‬‫يكو‬

17. 17
‫ق‬‫الطر‬ ‫بكافة‬ ‫عليه‬ ‫للتعويل‬ ‫قابليته‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الحاالت‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬(26
).‫وعليه‬‫و‬‫حت‬‫ى‬‫التوقيع‬ ‫يؤدي‬
‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫اإللكتروني‬‫اإلثبات‬ ‫في‬‫اآلتية‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫افر‬‫و‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬:-
:ً‫ال‬‫و‬‫أ‬-‫يكو‬ ‫أن‬‫ن‬‫له‬ ً‫ا‬‫ز‬‫وممي‬ ‫بصاحبه‬ ً‫ا‬‫مرتبط‬
( ‫للعام‬ ‫السعودي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫نظام‬ ‫عرف‬1428)‫ـ‬‫ه‬"‫الموقع‬"‫بأن‬"‫إلكترونيا‬ ‫توقيعا‬ ‫ي‬‫يجر‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬
‫تعامل‬ ‫على‬‫إلكترونية‬ ‫توقيع‬ ‫منظومة‬ ‫باستخدام‬ ‫إلكتروني‬"،‫كما‬‫"منظومة‬ ‫بأنها‬ "‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫"منظومة‬ ‫عرف‬
‫إلنشاء‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫إلكترونية‬ ‫بيانات‬ ‫منظومة‬ ‫مع‬ ‫اك‬‫ر‬‫باإلشت‬ ‫أو‬ ‫مستقلة‬ ‫لتعمل‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫معدة‬ ‫إلكترونية‬ ‫بيانات‬
"‫إلكتروني‬ ‫توقيع‬،‫ب‬ ‫الموقع‬ ‫ينشأه‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬‫التوقيع‬ ‫منظومة‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫نفسه‬‫بحيث‬
‫و‬ ‫عنه‬ ‫ا‬‫ر‬‫معب‬ ‫ن‬‫يكو‬‫له‬ ‫ا‬‫ز‬‫ممي‬‫و‬‫شخصيته‬ ‫على‬ ‫داال‬.
:ً‫ا‬‫ثاني‬-‫صاحبه‬ ‫هوية‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫ر‬‫قاد‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬
( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬8/3/( ‫للعام‬ ‫السوداني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬ )‫أ‬2007‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬ )‫م‬
‫بصاحبه‬ ‫تبطا‬‫ر‬‫م‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫ومبينا‬‫مثال‬ ‫ي‬‫السر‬ ‫قم‬‫ر‬‫بال‬ ‫فالتوقيع‬ ،‫لهويته‬‫ن‬‫يكو‬‫قادر‬‫ا‬،‫الموقع‬ ‫هوية‬ ‫تحديد‬ ‫على‬
‫ألن‬‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الموقع‬‫منفردة‬ ‫وبصفة‬ ‫اه‬‫و‬‫س‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ي‬‫السر‬ ‫قم‬‫ر‬‫ال‬ ‫يملك‬‫عليه‬ ‫المحافظة‬ ‫اجب‬‫و‬ ‫وعليه‬ ‫أنشأه‬ ‫الذي‬ ‫فهو‬.
:ً‫ا‬‫ثالث‬-‫التوقيع‬ ‫منظومة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫صاحب‬ ‫ة‬‫سيطر‬
‫التوقيع‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫عرف‬( ‫قم‬‫ر‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫اإللكتروني‬15( ‫للعام‬ )2014( ‫المادة‬ ‫في‬ )‫م‬1/‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫منظومة‬ )‫د‬
"‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫إنشاء‬ ‫أنظمة‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫و‬‫أد‬ ‫أو‬ ‫"أداة‬ ‫بأنها‬.‫و‬‫التوقيع‬ ‫صاحب‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫يتطلب‬
‫عليه‬ ‫ا‬‫ر‬‫مسيط‬ ‫اإللكتروني‬‫ا‬‫فيها‬ ‫ومتحكما‬‫شخص‬ ‫أي‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬‫آخر‬‫التوقي‬ ‫رموز‬ ‫فك‬‫أو‬ ‫به‬ ‫الخاص‬ ‫ع‬
‫انشائه‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫التوقع‬ ‫لهذا‬ ‫استعماله‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫الدخول‬(27
)‫ه‬‫ر‬‫غي‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫وحده‬ ‫الموقع‬ ‫ة‬‫ر‬‫سيط‬ ‫وتتحقق‬‫منظومة‬ ‫على‬
‫التوقيع‬‫حياز‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬‫ته‬‫ا‬‫الغير‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫استخدامها‬ ‫يساء‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫نفسه‬ ‫الموقع‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬.
ً‫ا‬‫وثيق‬ ‫إرتباط‬ ‫بالمحرر‬ ‫اللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫ارتباط‬ :ً‫ا‬‫ابع‬‫ر‬
26
-‫الصمد‬ ‫عبد‬ ‫د.حوالف‬–‫سابق‬ ‫مرجع‬–‫ص‬355.
27
-‫عبيدات‬ ‫محمد‬ ‫لورنس‬-‫اإللكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫إثبات‬–‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬–‫عمان‬-‫ط‬3-2010‫م‬–‫ص‬148.

18. 18
‫في‬ ‫األصل‬‫الموقع‬ ‫المستند‬‫أنه‬‫و‬‫في‬ ‫ورد‬ ‫بما‬ ‫الموقع‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫على‬ ‫دليال‬ ‫يعتبر‬ ‫حتى‬‫ه‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ،‫التوقيع‬‫عليه‬‫متصال‬
‫به‬‫ماديا‬ ‫اتصاال‬‫سالم‬ ‫يضمن‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫حيث‬‫ته‬‫توقيعه‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫أ‬‫ر‬‫يط‬ ‫قد‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫من‬،‫بضمان‬ ‫المقصود‬‫و‬
‫المستند‬ ‫سالمة‬‫هو‬‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫دليال‬ ‫بصفته‬ ‫به‬ ‫لإلستدالل‬ ‫تقديمه‬ ‫عند‬ ‫صحته‬ ‫من‬ ‫التحقق‬،‫الهدف‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬
‫المستند‬ ‫سالمة‬ ‫ضمان‬ ‫هو‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫ات‬‫إلكترونية‬ ‫أو‬ ‫"تقليدية‬ ‫ها‬‫صور‬ ‫كل‬ ‫في‬"‫التوقيع‬ ‫فوضع‬‫عليها‬‫اء‬‫و‬‫س‬
‫كان‬‫أ‬ ‫تقليديا‬‫و‬‫الثقة‬‫و‬ ‫األمان‬ ‫لتحقيق‬ ‫عليه‬ ‫الموقع‬ ‫بالمستند‬ ‫يتصل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫إلكترونيا‬‫المستند‬ ‫ذلك‬ ‫في‬،‫و‬‫يلزم‬
‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫في‬ ‫الثقة‬‫و‬ ‫األمان‬ ‫لتحقق‬،‫علي‬ ‫التوقيع‬‫و‬ ‫اإللكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫كتابة‬ ‫يتم‬ ‫أن‬‫ه‬‫ب‬‫إ‬‫أو‬ ‫نظم‬ ‫ستخدام‬
‫صح‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫وسائل‬‫ة‬‫و‬‫سالم‬‫التوقيع‬ ‫على‬ ‫المشتمل‬ ‫اإللكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫ة‬،‫و‬‫كشف‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬
‫بيانات‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬‫الذي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫المحرر‬‫عليه‬ ‫التوقيع‬ ‫تم‬‫ا‬‫إلكترونيا‬(28
)‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬‫في‬
‫حالة‬"‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬"‫اإللكتروني‬ ‫المستند‬ ‫على‬،‫في‬‫ر‬‫ط‬ ‫يستخدمها‬ ‫التي‬ ‫العام‬‫و‬ ‫الخاص‬ ‫المفتاحين‬ ‫تقنية‬ ‫فإن‬
‫اإللكترونية‬ ‫الرسالة‬‫تغ‬ ‫أو‬ ‫الرسالة‬ ‫تعديل‬ ‫عدم‬ ‫تضمن‬‫ي‬‫كما‬ ‫مستقبلها‬ ‫إلى‬ ‫ووصولها‬ ‫ها‬‫ير‬‫أرسل‬‫ت‬،‫أوجب‬‫و‬‫ن‬‫القانو‬
‫السعودي‬‫في‬‫التعامالت‬ ‫نظام‬‫اإل‬‫لكترونية‬( ‫للعام‬1428)‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬( ‫المادة‬ ‫في‬14/3/)‫ج‬‫التوقيع‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬
‫اإلل‬‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫بالمحرر‬ ‫كتروني‬‫إ‬‫ا‬ ‫التوقيع‬ ‫وضع‬ ‫منذ‬ ‫تغيير‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫المحرر‬ ‫بقاء‬ ‫لى‬‫إلل‬.‫عليه‬ ‫كتروني‬
‫للتوقيع‬ ‫األنظمة‬ ‫تتطلبها‬ ‫التي‬ ‫للشروط‬ ‫وبالنسبة‬"‫أو‬ ‫المتقدم‬‫أو‬ ‫المعزز‬‫أو‬ ‫المؤمن‬‫المحمي‬"‫يحدد‬ ‫فلم‬‫ن‬‫قانو‬
‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬ ‫النموذجي‬ ‫ال‬‫ر‬‫األونسيت‬( ‫للعام‬2002)‫م‬‫التوقيع‬ ‫أن‬ ‫اعتبر‬ ‫بل‬ ،‫له‬ ‫خاصة‬ ‫شروطا‬
‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫المؤمن‬ ‫اإللكتروني‬‫أوردها‬‫ن‬‫القانو‬‫تناول‬ ‫أن‬‫و‬ ‫سبق‬ ‫التي‬‫و‬‫ته‬‫ا‬،‫حين‬ ‫في‬
‫التوجي‬ ‫ذهب‬‫ة‬‫األوروبي‬‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬‫قم‬‫ر‬(93)‫للعام‬(1999)‫م‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬
‫ال‬‫المعزز‬ ‫أو‬ ‫متقدم‬‫فيه‬ ‫افر‬‫و‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬،‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬،‫وهي‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫شروطا‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬"‫مؤمنا‬‫أي‬
‫منش‬‫ئا‬‫المتقدم‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫بإنشاء‬ ‫خاصة‬ ‫مؤمنة‬ ‫آلية‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬(29
)‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬‫و‬"‫مؤهال‬"‫بشأنه‬ ‫تصدر‬ ‫بأن‬
‫شهادة‬‫ال‬‫و‬ ‫لتوثيقه‬‫مصادقة‬‫من‬ ‫عليه‬‫المصادقة‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫التوثيق‬ ‫جهة‬ ‫قبل‬(Certification authority)‫التي‬‫و‬
‫القانونية‬ ‫أهليتهم‬‫و‬ ‫هويتهم‬ ‫وتحديد‬ ‫تعاملهم‬ ‫توثيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫بين‬ ‫الوسيط‬ ‫بدور‬ ‫تقوم‬
‫للتعامل‬،‫تعديل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫إليه‬ ‫تنسب‬ ‫ممن‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعاملة‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫و‬‫يف‬‫ر‬‫تح‬ ‫أو‬.
28
-‫العبيدي‬ ‫غانم‬ ‫بن‬ ‫أسامة‬ .‫د‬–‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫حجية‬-‫والتدريب‬ ‫األمنية‬ ‫للدراسات‬ ‫العربية‬ ‫المجلة‬–‫المجلد‬28-‫العدد‬56-‫نوفمبر‬-
‫ديسمبر‬2012‫م‬-‫ص‬166.
29-‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الملحق‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المتطلبات‬ ‫فيها‬ ‫يتوافر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬ ‫وسيلة‬ ‫أو‬ ‫أداة‬ ‫كل‬ ‫هي‬‫التوجيه‬‫ة‬.‫األوروبي‬

19. 19
‫وبخصوص‬‫اللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫وظائف‬‫فقد‬‫حددت‬‫المادة‬‫ا‬‫من‬ ‫لسابعة‬‫ن‬‫قانو‬‫ة‬‫ر‬‫للتجا‬ ‫النموذجي‬ ‫ال‬‫ر‬‫األونسيت‬
( ‫اإللكترونية‬1996)‫م‬‫بأن‬ ‫يفيد‬ ‫الذي‬ ‫المبدأ‬،‫للتوقيع‬ ‫األساسية‬ ‫الوظائف‬‫التقليدي‬‫تحققها‬ ‫يتم‬‫في‬‫التوقيع‬
‫وهي‬ ‫اإللكتروني‬‫تحديد‬‫رسال‬ ‫منشئي‬ ‫هوية‬‫ة‬‫افقته‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬‫و‬ ‫البيانات‬‫ورضاه‬‫ع‬‫ن‬‫الرسالة‬ ‫تلك‬،‫إلى‬ ‫أشار‬‫و‬
‫أنه‬‫يجب‬‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬‫التوقيع‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬‫موثوق‬‫ا‬‫ُنش‬‫أ‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫للغرض‬ ‫المناسب‬ ‫بالقدر‬ ‫بها‬‫أ‬‫نقلت‬ ُ‫أو‬ ‫ُبلغت‬‫أ‬ ‫أو‬ ‫ت‬
‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫تحمل‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫رسالة‬،‫نصت‬ ‫حيث‬‫المادة‬‫السابعة‬‫على‬‫أنه‬"‫عندما‬‫وجود‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يشترط‬
‫توقيع‬‫ا‬‫شخص‬ ‫من‬،‫لتع‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫استخدمت‬ ‫إذا‬ ‫البيانات‬ ‫لرسالة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشرط‬ ‫ذلك‬ ‫يستوفى‬‫ي‬‫الشخص‬ ‫ذلك‬ ‫هوية‬ ‫ين‬
‫عليها‬ ‫بالتعويل‬ ‫ة‬‫ر‬‫جدي‬ ‫يقة‬‫ر‬‫الط‬ ‫تلك‬ ‫وكانت‬ ،‫البيانات‬ ‫رسالة‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫افقته‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫التدليل‬‫و‬
‫أنشئت‬ ‫الذي‬ ‫للغرض‬ ‫المناسب‬ ‫بالقدر‬‫ابلغ‬ ‫أو‬‫أجله‬ ‫من‬ ‫ت‬".‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫وظائف‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬‫هي‬:-
‫بشخصه‬ ‫التعريف‬‫و‬ ‫الموقع‬ ‫هوية‬ ‫تحديد‬
‫التوقيع‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫صاحبه‬ ‫بهوية‬ ‫يعرف‬ ‫أن‬ ‫البد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الوظيفة‬ ‫هذه‬ ‫تشير‬
،‫اإللكتروني‬‫الموقع‬ ‫استخدمها‬ ‫التي‬ ‫التوقيع‬ ‫أداة‬ ‫وبإختالف‬‫أو‬ ‫ي‬‫السر‬ ‫قم‬‫ر‬‫بال‬ ‫كالتوقيع‬‫اإللكتروني‬ ‫القلم‬‫البصمة‬ ‫أو‬
‫اإللكترونية‬‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫ات‬‫و‬‫األد‬ ‫هذه‬ .‫التشفير‬ ‫نظام‬ ‫باستخدام‬ ‫أو‬‫ن‬‫تعرف‬‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫المعاملة‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫بهوية‬
‫بين‬‫وعم‬ ‫المصرف‬،‫الءه‬‫بين‬ ‫بط‬‫ر‬‫ال‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫العمالء‬ ‫هويات‬‫يتبادلونها‬ ‫التي‬ ‫الرسائل‬‫و‬‫المصارف‬ ‫وبين‬ ‫بينهم‬
‫اإللكترونية‬‫أما‬ .‫مدى‬ ‫عن‬‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫الثقة‬،‫عنه‬ ‫تصدر‬ ‫من‬ ‫هوية‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫تها‬‫ر‬‫مقد‬ ‫في‬ ‫التوقيعات‬ ‫هذه‬
‫ع‬‫بنو‬ ‫فتتعلق‬(‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫التكنولوجيا‬30
).
‫الموقع‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫اغلب‬ ‫اتجهت‬( ‫للعام‬ ‫السوداني‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬1984)‫م‬‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫أن‬ ‫إلى‬
‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫فا‬‫ر‬‫ع‬ ‫المتداولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫وباإلشا‬ ‫وبالكتابة‬ ‫باللفظ‬ ‫ن‬‫يكو‬‫عل‬ ‫الدالة‬ ‫الفعلية‬ ‫وبالمبادلة‬ ‫األخرس‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ولو‬‫ى‬
‫شكا‬ ‫الحال‬ ‫ظروف‬ ‫تدع‬ ‫ال‬ ‫موقف‬ ‫أي‬ ‫باتخاذ‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫كما‬ ،‫اضي‬‫ر‬‫الت‬‫منه‬ ‫المقصود‬ ‫حقيقة‬ ‫علي‬ ‫داللته‬ ‫في‬،‫و‬‫لكن‬
‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫حدث‬ ‫الذي‬ ‫التكنولوجي‬ ‫للتطور‬ ‫ونتيجة‬‫إل‬‫التعبير‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫كترونية‬
30
-- Digital Signature Guidance, Tutorial, American Bar Association, Section of Science &Technology, Information
security committee. http;//www.alanet.org/scitech/ec/isc/dsg-tutorial.html

20. 20
‫با‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫عن‬‫وبالتالي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫لوسائل‬‫كان‬‫اتجهت‬ ‫لذلك‬ .‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫لمثل‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫ايجاد‬ ‫من‬ ‫البد‬
‫إلى‬ ‫الحديثة‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬‫إ‬‫عبر‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫ة‬‫ز‬‫جا‬"‫اإللكترونية‬ ‫البيانات‬ ‫رسالة‬"‫معتمد‬‫ة‬‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫على‬
( ‫للعام‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫للتجا‬ ‫النموذجي‬ ‫ن‬‫القانو‬1996‫أن‬ ‫من‬ )‫م‬"‫صحتها‬ ‫أو‬ ‫القانوني‬ ‫مفعولها‬ ‫التفقد‬ ‫المعلومات‬
‫بيانات‬ ‫رسالة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫غت‬‫افر‬ ‫أنها‬ ‫لمجرد‬ ‫للتنفيذ‬ ‫فاعليتها‬ ‫أو‬"(31
‫أنه‬‫و‬ )‫و‬ "‫يتفق‬ ‫ومالم‬ ‫العقود‬ ‫تكوين‬ ‫سياق‬ ‫في‬
‫استخدام‬ ‫يجوز‬ ،‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫فان‬‫ر‬‫الط‬‫ر‬‫رسالة‬ ‫استخدام‬ ‫وعند‬ ،‫وقبوله‬ ‫العرض‬ ‫عن‬ ‫للتعبير‬ ‫البيانات‬ ‫سائل‬
‫ا‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫البيانات‬‫الغرض‬ ‫لذلك‬ ‫بيانات‬ ‫رسالة‬ ‫استخدام‬ ‫بمجرد‬ ‫للتعبير‬ ‫قابليته‬ ‫ال‬‫و‬ ‫صحته‬ ‫يفقد‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫لعرض‬"(32
)
‫أن‬ ‫وحيث‬‫في‬ ‫ماجاء‬ ‫ن‬‫بمضمو‬ ‫منه‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫بمثابة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ه‬‫ر‬‫يعتب‬ ‫ما‬ ‫مستند‬ ‫على‬ ‫لتوقيعه‬ ‫الشخص‬ ‫وضع‬ ‫مجرد‬
‫المستن‬‫د‬،‫الب‬ ‫البطاقة‬ ‫عبر‬ ‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫المصرف‬ ‫عميل‬ ‫غب‬‫ر‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬‫الستيكية‬‫من‬
‫اآللي‬ ‫آف‬‫ر‬‫الص‬‫توقيع‬ ‫ففي‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬‫ه‬‫أو‬ ‫اآللي‬ ‫آف‬‫ر‬‫الص‬ ‫نظام‬ ‫لدخول‬ ‫ي‬‫السر‬ ‫قم‬‫ر‬‫بال‬‫ل‬‫دخول‬‫ه‬‫موقع‬
‫رض‬ ‫على‬ ‫اضحة‬‫و‬ ‫داللة‬ ،‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫على‬ ‫المصرف‬‫ا‬‫ئ‬‫ه‬.‫المصرفية‬ ‫بالعملية‬ ‫بالقيام‬
:‫اللكتروني‬ ‫للتوقيع‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬-
‫تكتسب‬‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬‫عبر‬ ‫المتعاملة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫حفظ‬ ‫وفي‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫أهمية‬
‫و‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫الوسائط‬‫ت‬‫اإلقليمية‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫الجهود‬ ‫ضافرت‬‫أجل‬ ‫من‬‫الحجية‬ ‫هذه‬ ‫تدعيم‬‫و‬‫ذهب‬‫ت‬‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫معظم‬
‫إلى‬‫و‬ ‫التقليدي‬ ‫بالتوقيع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫اة‬‫و‬‫مسا‬‫اعطاء‬‫ه‬‫ذات‬‫القانونية‬ ‫الحجية‬‫افرت‬‫و‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬‫به‬‫التي‬ ‫الشروط‬
‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫تطلبها‬.
،‫بيانه‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫إعطاء‬ ‫إلى‬ ‫اتجهت‬ ‫قد‬ ‫اإلقليمية‬‫و‬ ‫الدولية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫أن‬ ‫ومع‬
‫ا‬ ‫مستوى‬ ‫بين‬ ‫ميزت‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫إال‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬ ‫تمنحها‬ ‫التي‬ ‫لحجية‬
‫عادي‬‫ا‬‫متقدم‬ ‫أم‬‫ا‬‫معزز‬ ‫أو‬‫ا‬.‫بالنسبة‬‫القانونية‬ ‫للحجية‬‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬"‫العادي‬"‫فإن‬‫النموذجي‬ ‫ال‬‫ر‬‫األونسيت‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫ا‬ ‫ة‬‫ر‬‫للتجا‬‫إل‬( ‫للعام‬ ‫لكترونية‬1996)‫م‬‫قد‬‫بين‬ ‫ساوى‬‫وبين‬ ‫ه‬‫التوقيع‬‫التقليدي‬،‫أشار‬ ‫حيث‬‫السابعة‬ ‫مادته‬ ‫في‬‫أنه‬ ‫إلى‬
"‫يستوف‬ ‫توقيع‬ ‫وجود‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يشترط‬ ‫عندما‬‫ي‬‫عن‬ ‫للتعبير‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫استخدمت‬ ‫إذا‬ ‫البيانات‬ ‫لرسالة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشرط‬ ‫ذلك‬
"...‫البيانات‬ ‫رسالة‬ ‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫افقته‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫التدليل‬‫و‬ ‫الشخص‬ ‫ذلك‬ ‫هوية‬.
31
-‫النموذجي‬ ‫القانون‬ ‫دليل‬‫االلكترونية‬ ‫للتجارة‬‫للعام‬1996‫م‬-( ‫بند‬42).
32
-‫اإللكترونية‬ ‫للتجارة‬ ‫النموذجي‬ ‫القانون‬1996‫م‬-( ‫المادة‬5.)

21. 21
‫و‬( ‫للعام‬ ‫السعودي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫نظام‬ ‫جاء‬1428( ‫المادة‬ ‫في‬ )‫ـ‬‫ه‬14)‫لينص‬‫وجود‬ ‫رط‬ُ‫اشت‬ ‫"إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬
‫خط‬ ‫توقيع‬‫نحوه‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫مستند‬ ‫على‬ ‫ي‬،‫لهذا‬ ‫مستوفيا‬ ‫يعد‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫فإن‬
‫الشرط‬،"‫نفسها‬ ‫النظامية‬ ‫اآلثار‬ ‫وله‬ ‫الخطي‬ ‫التوقيع‬ ‫بمثابة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫ويعد‬.‫و‬( ‫المادة‬ ‫نصت‬5‫من‬ )
‫ال‬ ‫نفس‬‫ن‬‫قانو‬‫أنه‬ ‫على‬"‫نفي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫و‬ ‫الملزمة‬ ‫حجيتها‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬‫و‬ ‫السجالت‬‫و‬ ‫للتعامالت‬ ‫ن‬‫يكو‬
‫تلك‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫إلكتروني‬ ‫بشكل‬ ‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫تمت‬ ‫أنها‬ ‫بسبب‬ ‫تنفيذها‬ ‫منع‬ ‫ال‬‫و‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابليتها‬ ‫أو‬ ‫صحتها‬
‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫بحسب‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬‫و‬ ‫السجالت‬‫و‬ ‫التعامالت‬"‫نظام‬.‫ا‬ ‫وذهب‬‫النظام‬
‫السعودي‬( ‫المادة‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬9/2/3)‫توقيعا‬ ‫الموقع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫المستند‬ ‫أن‬ ‫إلى‬‫في‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫قبوله‬ ‫يجوز‬ ‫إلكترونيا‬
‫حدها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫يستوفي‬ ‫لم‬ ‫إن‬‫و‬ ‫حتى‬ ‫فضه‬‫ر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫و‬ ‫للقضاء‬ ‫تقديمه‬ ‫ماتم‬ ‫إذا‬ ‫اإلثبات‬
‫النظام‬،‫األنظمة‬ ‫حددتها‬ ‫التي‬ ‫بوظائفه‬ ‫وقيامه‬ ‫سالمته‬ ‫إثبات‬ ‫به‬ ‫يتمسك‬ ‫ولمن‬،‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫النظام‬ ‫ذهب‬ ‫حيث‬
‫متطلبات‬ ‫اإللكتروني‬ ‫سجله‬ ‫يستوفي‬ ‫لم‬ ‫إن‬‫و‬ ‫حتى‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التعامل‬ ‫قبول‬
"‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫حكم‬،‫التعامل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعد‬ ‫أنه‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫اإللكتروني‬‫ت‬‫اإللكتروني‬ ‫السجل‬‫و‬ ‫اإللكتروني‬ ‫وقيع‬
‫كال‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫التعامالت‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫يعتد‬ ‫حجة‬‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يظهر‬ ‫مالم‬ )‫إنشائه‬ ‫منذ‬ ‫يتغير‬ ‫(لم‬ ‫أصله‬ ‫على‬ ‫منها‬".
‫و‬‫ذهب‬ ‫اإلتجاة‬ ‫نفس‬ ‫في‬‫ي‬‫المصر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫ن‬‫قانو‬( ‫قم‬‫ر‬15( ‫للعام‬ )2014( ‫المادة‬ ‫في‬ )14)‫أنه‬ ‫إلى‬
" ‫ن‬‫يكو‬‫في‬ ‫للتوقيعات‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫الحجية‬ ‫ذات‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬
"‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أحكام‬.‫ساوى‬ ‫مادتين‬ ‫اإلردني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أورد‬‫و‬
‫ا‬ ،‫التقليدي‬ ‫التوقيع‬ ‫بحجية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫حجية‬ ‫فيهما‬( ‫لمادة‬7/‫التوقيع‬ ‫يعتبر‬ "‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬‫و‬ )‫أ‬
‫حيث‬ ‫من‬ ،‫النافذة‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫الخطي‬ ‫التوقيع‬ ‫على‬ ‫تبة‬‫ر‬‫المت‬ ‫ذاتها‬ ‫لآلثار‬ ‫منتجا‬ ‫اإللكتروني‬‫إ‬‫امه‬‫ز‬‫ل‬
"‫اإلثبات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وصالحيته‬ ‫اف‬‫ر‬‫لألط‬،( ‫المادة‬‫و‬10)‫التي‬‫يع‬‫ر‬‫تش‬ ‫استوجب‬ ‫إذا‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬‫ا‬‫نافذ‬‫ا‬‫توقيعا‬
‫الم‬ ‫على‬‫ستند‬،‫اإللكتروني‬ ‫السجل‬ ‫على‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫فإن‬ ،‫التوقيع‬ ‫من‬ ‫خلوه‬ ‫على‬ ‫أثر‬ ‫تيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫أو‬
."‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫ذلك‬ ‫بمتطلبات‬ ‫يفي‬
‫با‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫ل‬ ‫القانونية‬ ‫لحجية‬‫اإللكتروني‬ ‫لتوقيع‬"‫ا‬ ‫أو‬ ‫المتقدم‬‫لمعز‬‫ز‬"‫الصحة‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫له‬ ‫افترضت‬ ‫فقد‬
‫و‬‫قررت‬‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫الحجية‬ ‫له‬،‫أنه‬ ‫حيث‬‫التوقيعات‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫المصداقية‬‫و‬ ‫األمان‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫مستوى‬ ‫يحقق‬
‫اإللكترونية‬‫األنظمة‬ ‫تتطلبها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫استوفى‬ ‫ما‬ ‫إذا‬.‫حيث‬‫السعودي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التعامالت‬ ‫نظام‬ ‫نص‬

22. 22
( ‫للعام‬1428)‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫في‬( ‫المادة‬1/9)‫أنه‬ ‫على‬"‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫دليال‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التعامل‬ ‫يقبل‬
‫متطلبا‬ ‫اإللكتروني‬ ‫سجله‬ ‫استوفى‬ ‫إذا‬‫ت‬".‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫حكم‬( ‫العام‬ ‫وفي‬1429‫صدرت‬ )‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬
‫التنفيذية‬ ‫الآلئحة‬‫لنظام‬‫السعودي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬‫ونصت‬( ‫المادة‬ ‫في‬10)‫على‬"‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬
‫تنع‬‫ق‬‫تبطا‬‫ر‬‫م‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫الشروط‬‫و‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫ام‬‫ز‬‫اإللت‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫له‬ ‫د‬
‫الهيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫مرخص‬ ‫التصديق‬ ‫خدمات‬ ‫مقدم‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫صاد‬ ‫قمي‬‫ر‬ ‫تصديق‬ ‫بشهادة‬،‫قمي‬‫ر‬ ‫تصديق‬ ‫بشهادة‬ ‫أو‬
‫ال‬ ‫شهادة‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫المركز‬ ‫من‬ ‫معتمد‬‫تصديق‬‫ال‬‫الحفاظ‬‫و‬ ،‫التوقيع‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫وقت‬ ‫المفعول‬ ‫نافذة‬ ‫بالتوقيع‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫م‬
‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التصديق‬ ‫شهادة‬ ‫مع‬ ‫افقها‬‫و‬‫وت‬ ‫الموقع‬ ‫هوية‬ ‫بيانات‬ ‫سالمة‬ ‫على‬."‫و‬‫نحى‬‫يني‬‫ر‬‫البح‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫ن‬‫قانو‬
( ‫قم‬‫ر‬28( ‫لسنة‬ )2002)‫م‬‫قرر‬ ‫حيث‬ ‫المنحى‬ ‫نفس‬( ‫المادة‬ ‫في‬6/3)‫أنه‬"‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أي‬ ‫بصدد‬ ‫عرض‬ ‫إذا‬
،‫الصحة‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫قامت‬ ،‫معتمدة‬ ‫بشهادة‬ ‫ن‬‫مقرو‬ ‫إلكتروني‬ ‫توقيع‬ ‫قانونية‬‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫يتفق‬ ‫أو‬ ‫العكس‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬
‫خالف‬،‫على‬‫ا‬ ‫الشهادة‬ ‫في‬ ‫المسمى‬ ‫الشخص‬ ‫توقيع‬ ‫هو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫السجل‬ ‫على‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬‫لمعتمدة‬
‫و‬‫على‬ ‫وضع‬ ‫قد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬‫بغرض‬ ‫المعتمدة‬ ‫الشهادة‬ ‫في‬ ‫المسمى‬ ‫الشخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإللكتروني‬ ‫السجل‬
‫اإللكتروني‬ ‫السجل‬ ‫هذا‬ ‫توقيع‬،‫و‬.‫عليه‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫وضع‬ ‫منذ‬ ‫تغيير‬ ‫عليه‬ ‫أ‬‫ر‬‫يط‬ ‫لم‬ ‫اإللكتروني‬ ‫السجل‬ ‫أن‬
‫ال‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫وبذلك‬‫ن‬‫قانو‬‫ال‬ ‫التوقيع‬ ‫على‬ ‫أضفى‬ ‫قد‬)‫المعزز‬ ‫أو‬ ‫(المعتمد‬ ‫قمي‬‫ر‬‫استخدا‬ ‫عند‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫حجيته‬‫في‬ ‫مه‬
‫في‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫يطة‬‫ر‬‫ش‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫نطاق‬‫إ‬‫ال‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫اتمامه‬‫و‬ ‫نشائه‬‫ن‬‫قانو‬.
‫العادي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫إعطاء‬ ‫إلى‬ ‫ذهبت‬ ‫قد‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نخلص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫عليه‬
‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫استوفى‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ "‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫ينة‬‫ر‬‫"ق‬ ‫ته‬‫ر‬‫اعتب‬‫و‬‫في‬ ‫كما‬ ‫يستوفها‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫وحتى‬ ،‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬
‫ا‬ ‫حالة‬‫لنظام‬‫وسالم‬ ‫صحته‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫عليه‬ ‫ويقع‬ ‫به‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يعتمد‬ ‫لمن‬ ‫يحق‬ ‫وبالتالي‬ ،‫السعودي‬‫ته‬.
"‫الصحة‬ ‫ينة‬‫ر‬‫"بق‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫له‬ ‫فت‬‫ر‬‫اعت‬ ‫فقد‬ ،‫مصادقة‬ ‫بشهادة‬ ‫ن‬‫المقرو‬ ‫المعزز‬ ‫أو‬ ‫المعتمد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫إما‬
‫حجية‬ ‫اعطته‬‫و‬‫لهذا‬ ‫األنظمة‬ ‫تتطلبها‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬‫و‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫استوفى‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫الدليل‬
.‫اقيع‬‫و‬‫الت‬ ‫من‬ ‫ع‬‫النو‬
‫بالنسبة‬‫ل‬‫ن‬‫قانو‬‫السوداني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬( ‫للعام‬2007)‫م‬‫النظام‬ ‫في‬ "‫اإللكتروني‬ ‫"التوقيع‬ ‫يف‬‫ر‬‫بتع‬ ‫ال‬‫و‬‫أ‬ ‫نبدأ‬
‫وقد‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نا‬‫ر‬‫أش‬ ‫أن‬ ‫سبق‬‫ن‬‫قانو‬‫التع‬‫ا‬‫ا‬ ‫مالت‬‫السوداني‬ ‫إللكترونية‬( ‫للعام‬2007)‫م‬‫قد‬‫مصطلح‬ ‫استخدم‬"‫التوقيع‬
‫قمي‬‫ر‬‫ال‬"‫عن‬ ‫بدال‬"‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬"،‫أن‬ ‫ومع‬‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬‫هو‬‫الخاص‬ ‫المفاتيح‬ ‫تقنية‬ ‫على‬ ‫المعتمد‬ ‫التوقيع‬

23. 23
‫و‬ ‫العام‬‫و‬‫بشأنه‬ ‫الصادر‬،‫إلكترونية‬ ‫مصادقة‬ ‫شهادة‬‫أنه‬ ‫إال‬‫كان‬‫من‬‫الممكن‬‫ا‬‫يثير‬ ‫ال‬‫على‬ ‫إطالقه‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬‫اشكاليات‬ ‫أي‬،‫إذا‬‫ال‬ ‫يخلط‬ ‫لم‬‫يع‬‫ر‬‫تش‬‫كليهما‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫المت‬ ‫القانوني‬ ‫األثر‬ ‫بين‬.‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫وعند‬
"‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬‫بأنه‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫فه‬‫ر‬‫ع‬ ‫كما‬ "(‫الذى‬ ‫التوقيع‬‫يتم‬‫إنشاؤه‬‫أو‬‫إرساله‬‫أو‬‫إستقباله‬‫أو‬‫بوسيلة‬ ‫ينه‬‫ز‬‫تخ‬
‫إلكترونية‬‫ويتخذ‬‫شكل‬‫حروف‬‫أو‬‫قام‬‫ر‬‫أ‬‫أو‬‫رموز‬‫ات‬‫ر‬‫إشا‬ ‫أو‬‫ن‬‫يكو‬‫لها‬‫طابع‬‫متفرد‬‫ويسمح‬‫بتحديد‬‫هوية‬‫وتمييز‬
‫شخصية‬‫الموقع‬‫عن‬)‫ه‬‫ر‬‫غي‬"‫التوثيق‬ ‫شهادة‬ " ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫مع‬‫في‬‫ن‬‫القانو‬‫وهي‬(‫الشهادات‬‫التى‬‫تصدر‬‫من‬‫الشخص‬
‫المرخص‬‫له‬‫بالتوثيق‬‫إلثبات‬‫نسبة‬‫التوقيع‬‫قم‬‫ر‬‫ال‬‫إ‬ ‫ي‬‫لى‬‫شخص‬‫معين‬‫إستنادا‬‫الى‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫التوثيق‬‫المعتمدة‬)
‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬‫الشهادة‬ ‫هذه‬‫للتوقيع‬‫قمي‬‫ر‬‫ال‬‫ا‬‫شكل‬ ‫يتخذ‬ ‫لذي‬‫حروف‬‫أو‬‫قام‬‫ر‬‫أ‬‫أو‬‫رموز‬‫ات‬‫ر‬‫إشا‬ ‫أو‬‫إلى‬
‫معين‬ ‫شخص‬،‫أن‬ ‫ويمكن‬‫ن‬‫يكو‬‫الت‬ ‫هذا‬‫و‬‫قيع‬‫قم‬‫ر‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫س‬‫ا‬‫توقيع‬ ‫أو‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫بيومت‬‫ا‬‫أو...الخ‬،‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫وعندها‬‫ل‬‫لشخص‬
‫بالتوثيق‬ ‫له‬ ‫المرخص‬‫اصدار‬‫الشهادة‬ ‫هذه‬‫بيانه‬ ‫ورد‬ ‫مما‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫ألي‬،‫التوقيعات‬ ‫لهذه‬ ‫المختلفة‬ ‫التقنية‬ ‫للطبيعة‬ ‫نسبة‬
‫الم‬ ‫تقنية‬ ‫على‬ ‫المعتمد‬ ‫للتوقيع‬ ‫فقط‬ ‫تعطى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الشهادة‬ ‫ألن‬‫و‬‫ف‬‫العام‬‫و‬ ‫الخاص‬ ‫اتيح‬‫و‬‫يحققه‬ ‫لما‬ ‫التشفير‬ ‫تقنية‬
.‫به‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫للتعامالت‬ ‫وثقة‬ ‫أمان‬ ‫من‬
‫بالنسبة‬‫اإللكترونية‬ ‫التوقيع‬ ‫لحجية‬،‫السوداني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬‫صدرت‬( ‫العام‬ ‫في‬2015)‫م‬
‫لم‬‫ت‬‫إليها‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التصديق‬ ‫بسلطة‬ ‫المتعلقة‬ ‫التعديالت‬ ‫إال‬ ‫تضمن‬‫تبق‬ ‫وبالتالي‬‫كل‬ ‫ى‬‫اد‬‫و‬‫م‬
،‫هي‬ ‫كما‬ ‫ن‬‫القانو‬‫ف‬‫قد‬‫ال‬ ‫ذهب‬‫ن‬‫قانو‬( ‫المادة‬ ‫خالل‬ ‫من‬8( ‫ات‬‫ر‬‫الفق‬ )1/2‫أنه‬ ‫إلى‬ )"‫ال‬‫ينكر‬‫األثر‬‫القانونى‬‫للتوقيع‬
‫قمي‬‫ر‬‫ال‬‫من‬‫حيث‬‫صحته‬‫إمكان‬‫و‬‫العمل‬‫بموجبه‬‫لمجرد‬‫وروده‬‫كليا‬‫أو‬‫ئيا‬‫ز‬‫ج‬‫في‬‫شكل‬‫إذا‬ ‫أنه‬‫و‬ ،‫إلكترونى‬‫أوجب‬
‫ن‬‫القانو‬‫التوقيع‬‫على‬‫مستند‬‫أو‬‫تب‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫أث‬‫قانونيا‬‫على‬‫خلو‬‫ه‬‫من‬‫التوقيع‬،‫فإنه‬‫إذا‬‫استعمل‬‫سجل‬‫إلكترونى‬‫في‬‫هذا‬
‫الشأن‬‫فإن‬‫التوقيع‬‫قم‬‫ر‬‫ال‬‫ي‬‫عليه‬‫يفى‬‫بمتطلبات‬‫هذا‬‫ن‬‫القانو‬"‫ي‬ ‫وبذلك‬‫ال‬ ‫ن‬‫كو‬‫ن‬‫قانو‬‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬ ‫اعتبر‬ ‫قد‬
‫م‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫فه‬‫ر‬‫ع‬ ‫كما‬‫س‬‫اوي‬‫ا‬‫صحته‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫به‬ ‫يتمسك‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫ينة‬‫ر‬‫وق‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتوقيع‬
‫التوقيع‬ ‫به‬ ‫الحق‬ ‫الذي‬ ‫المحرر‬ ‫وموثوقية‬‫أو‬ ‫قام‬‫ر‬‫أ‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫شكل‬ ‫يتخذ‬ ‫الذي‬ ‫التوقيع‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫إشكال‬ ‫ال‬‫و‬ ،
‫قبوله‬ ‫ينكر‬ ‫ال‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫معظم‬ ‫عرفته‬ ‫كما‬ ‫البسيط‬ ‫أو‬ ‫العادي‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫أي‬ ‫ات‬‫ر‬‫اشا‬‫التوقيع‬ ‫مع‬ ‫ويتساوى‬
‫العرفية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫حجية‬ ‫على‬ ‫ويحوز‬ ‫التقليدي‬.‫ولكن‬‫و‬‫الفق‬ ‫جاءت‬ ‫عندما‬( ‫تان‬‫ر‬3/4)‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫من‬‫من‬ ‫لتجعل‬
‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬"‫قمية‬‫ر‬ ‫بشهادة‬ ‫ن‬‫المقرو‬"‫و‬‫حدده‬ ‫التي‬ ‫للشروط‬ ‫المستوفي‬‫ا‬‫النظام‬،‫اليدوي‬ ‫للتوقيع‬ ‫معادال‬ ،‫يحوز‬ ‫أي‬
‫لكو‬ ‫قى‬‫ر‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫حجيته‬ ‫نفس‬ ‫على‬‫كامال‬ ‫دليل‬ ‫نه‬‫اإلثبات‬ ‫في‬،‫ن‬‫يكو‬‫الصحة‬ ‫ينة‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫جرده‬ ‫قد‬ ‫بذلك‬‫المناطه‬
،‫إلكترونية‬ ‫مصادقة‬ ‫بشهادة‬ ‫المتصل‬ ‫المعزز‬ ‫أو‬ ‫المعتمد‬ ‫بالتوقيع‬‫ن‬‫يكو‬ ‫وبذلك‬‫المنظم‬‫المناط‬ ‫الدور‬ ‫نسف‬ ‫قد‬

24. 24
‫اإللكتروني‬ ‫التوثيق‬ ‫جهات‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫المرجو‬ ‫الهدف‬ ‫يحقق‬ ‫ولم‬ ‫حجيته‬ ‫اضعف‬‫و‬ ‫المؤمن‬ ‫أو‬ ‫المعزز‬ ‫بالتوقيع‬‫ة‬‫إ‬‫ذا‬
‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫الموثوقية‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬ ‫عليه‬ ‫تصادق‬ ‫ما‬ ‫كان‬،‫نصت‬ ‫حيث‬( ‫المادة‬8/3/4‫على‬ )‫أنه‬‫"إذا‬‫عرض‬
‫بصدد‬‫أية‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫قانونية‬‫توقيع‬‫قمى‬‫ر‬‫ن‬‫مقرو‬‫بشهادة‬‫معتمدة‬‫ألي‬‫شخص‬،‫ن‬‫يكو‬‫التوقيع‬ ‫ذلك‬‫معادال‬‫لتوقيعه‬
‫اليدوي‬‫إذا‬‫استخدمت‬‫آلية‬‫لتحديد‬‫هوية‬‫ذلك‬‫الشخص‬‫التدليل‬‫و‬‫على‬‫افقته‬‫و‬‫م‬‫علي‬‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫المعلومات‬‫في‬‫رسالة‬
‫البيانات‬‫وكانت‬ ،‫اإللكترونية‬‫تلك‬‫اآللية‬‫مما‬‫يعتمد‬‫عليه‬‫المناسب‬ ‫بالقدر‬‫للغرض‬‫الذي‬‫أنشئت‬‫من‬‫أجله‬‫رسالة‬
‫البيانات‬‫اإللكترونية‬،‫في‬‫ضوء‬‫الظروف‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫أي‬‫اتفاق‬‫متصل‬ ‫آخر‬‫إذا‬‫و‬ .‫الشخص‬ ‫بذلك‬‫لم‬‫يتم‬‫وضع‬
‫التوقيع‬‫اإل‬‫لكترونى‬‫ب‬‫ا‬‫ستعمال‬‫شهادة‬‫معتمدة‬‫فإن‬‫ينة‬‫ر‬‫ق‬‫الصحة‬‫ة‬‫ر‬‫المقر‬‫بموجب‬‫البند‬ ‫أحكام‬(3)‫ال‬‫تلحق‬‫أيا‬‫من‬
‫التوقيع‬‫أو‬‫السجل‬"‫اإللكترونى‬.

25. 25
‫النتائج‬
1/‫المعامالت‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الوسائط‬ ‫عبر‬ ‫المصرفية‬ ‫خدماتها‬ ‫المصارف‬ ‫تقديم‬ ‫يعتبر‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫اإللكترونية‬
.‫لها‬ ‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫ويخضع‬
2/‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫هو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫اإللكتروني‬ ‫التبادل‬ ‫بنظام‬ ‫ن‬‫المتعاملو‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يستطيع‬ ‫تقنية‬
.‫وسالمتها‬ ‫صحتها‬ ‫وضمان‬ ‫تعامالتهم‬ ‫توثيق‬ ،‫وعمالئها‬ ‫كالمصارف‬ ،‫للبيانات‬
3/‫صاحبه‬ ‫بهوية‬ ‫يعرف‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬‫و‬‫ي‬‫في‬ ‫ادته‬‫ر‬‫إ‬ ‫عن‬ ‫عبر‬‫إ‬‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫ام‬‫ر‬‫ب‬‫ات‬‫القانوني‬‫ة‬‫ال‬‫تي‬‫ي‬‫التوقيع‬ ‫نشأ‬
‫بمناسبته‬‫ا‬.
4/‫تتعد‬‫د‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫صور‬‫ب‬ ‫وحجيته‬ ‫موثوقيته‬ ‫وتختلف‬‫ا‬‫إنشائه‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫التقنية‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫ختالف‬
‫و‬‫ب‬‫ا‬‫ختالف‬‫ال‬ ‫األمان‬‫و‬ ‫الثقة‬ ‫مدى‬‫لتان‬.‫التوقيع‬ ‫هما‬‫يوفر‬
5/‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬ ‫يعتبر‬‫المعزز‬ ‫أو‬ ‫(المتقدم‬)‫أكثر‬‫التوقيعات‬‫يقه‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫الموقع‬ ‫المحرر‬ ‫توثيق‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫مقد‬
‫نسب‬ ‫وتأكيد‬‫ة‬‫صدر‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعاملة‬‫ت‬‫عنه‬.
6/‫التوثيق‬‫اإللكتروني‬‫خدمة‬ ‫هو‬‫يقدمها‬‫مزودي‬‫خدمات‬‫التصديق‬‫اإللكتروني‬،‫تتيح‬‫اد‬‫ر‬‫لألف‬‫المؤسسات‬‫و‬‫الحكومية‬
‫الخاصة‬‫و‬‫اء‬‫ر‬‫إج‬‫معامالتهم‬‫اإللكترونية‬‫على‬‫مستوى‬‫عال‬‫من‬‫ية‬‫ر‬‫الس‬.‫الموثوقية‬‫و‬

26. 26
‫التوصيات‬
1/‫مصطلح‬ ‫تعديل‬"‫قمي‬‫ر‬‫ال‬ ‫التوقيع‬"‫للعام‬ ‫السوداني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬2007‫م‬‫ارد‬‫و‬‫ال‬‫ضمن‬
‫التع‬‫ر‬‫يفات‬‫ب‬ ‫عنه‬ ‫االستعاضة‬‫و‬"‫ـ‬‫ـ‬‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬".
2/‫تعديل‬( ‫للعام‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬2007)‫م‬‫نصوصه‬ ‫تعطي‬ ‫بحيث‬‫ا‬‫اإللكتروني‬ ‫لتوقيع‬‫قانونية‬ ‫حجية‬
‫ج‬‫تتدر‬ ‫متباينة‬‫اال‬ ‫من‬‫ب‬ ‫اف‬‫ر‬‫عت‬‫ه‬‫إنكار‬ ‫وعدم‬‫ه‬‫توقيع‬ ‫إلى‬ ،‫التقليدي‬ ‫بالتوقيع‬ ‫اته‬‫و‬‫ومسا‬‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫له‬ ‫تنعقد‬
‫الكاملة‬‫إذا‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬‫كان‬‫من‬ ‫له‬ ‫مرخص‬ ‫التصديق‬ ‫خدمات‬ ‫مقدم‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫صاد‬ ‫قمي‬‫ر‬ ‫تصديق‬ ‫بشهادة‬ ‫تبطا‬‫ر‬‫م‬
‫قبل‬.‫اإللكترونية‬ ‫للمصادقة‬ ‫القومية‬ ‫السلطة‬
3/‫التقنية‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫متطلبات‬ ‫بإكمال‬ ‫اع‬‫ر‬‫اإلس‬‫التعامالت‬ ‫في‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫لما‬
‫اإللكتروني‬ ‫التبادل‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫النها‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫المصرفية‬ ‫المعامالت‬‫و‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫اإللكترونية‬
‫ال‬‫و‬‫لألم‬‫ل‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التبادل‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬.‫الحماية‬‫و‬ ‫الموثوقية‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫للس‬ ‫المعامالت‬ ‫ج‬‫احو‬ ‫فهي‬ ‫ولذلك‬ ‫لبيانات‬
4/‫ا‬ ‫المتأمل‬ ‫الجهات‬ ‫وعي‬ ‫فع‬‫ر‬‫الهام‬ ‫بالدور‬ ‫يفها‬‫ر‬‫وتع‬ ‫المصارف‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصادقة‬ ‫من‬ ‫ستفادتها‬
‫إذا‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫للتعامالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫وقانونية‬ ‫تقنية‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫وما‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للتوثيق‬‫أ‬‫إكسابها‬‫و‬ ‫بتامينها‬ ‫يقوم‬ ‫نه‬
‫الق‬ ‫التعويل‬ ‫من‬ ‫تمكنها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬‫ا‬‫و‬ ‫الموقعة‬ ‫ات‬‫ر‬‫المحر‬ ‫على‬ ‫نوني‬‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫المتبادلة‬
‫اإللكترونية‬ ‫الشبكة‬ ‫على‬ ‫معها‬ ‫تتعامل‬(‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬).

27. 27
‫اجع‬‫ر‬‫الم‬
:‫الكتب‬-
1/‫بش‬ .‫د‬‫دودين‬ ‫محمود‬ ‫ار‬-‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬ ‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫المبرم‬ ‫للعقد‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬-‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬-
‫عمان‬-‫ط‬2-2010‫م‬.
2/‫ن‬‫الصر‬ ‫حسن‬ ‫عد‬‫ر‬ .‫د‬-‫المصرفية‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫عولمة‬–‫األولى‬ ‫الطبعة‬–‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫للنشر‬ ‫اق‬‫ر‬‫الو‬ ‫مؤسسة‬-
‫عمان‬-2007‫م‬.
3/‫المطالقة‬ ‫از‬‫و‬‫ف‬ ‫محمد‬ .‫د‬–‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬–‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫النشر‬‫و‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬-‫عمان‬-
2005.‫م‬
4/‫صادق‬ ‫مدحت‬-‫مصرفية‬ ‫وتقنيات‬ ‫ات‬‫و‬‫أد‬–‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫يب‬‫ر‬‫غ‬ ‫دار‬-‫ة‬‫ر‬‫القاه‬–2001‫م‬.
5/‫عبيدات‬ ‫محمد‬ ‫نس‬‫ر‬‫لو‬-‫اإللكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫إثبات‬–‫يع‬‫ز‬‫التو‬‫و‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬–‫عمان‬-‫ط‬3-2010‫م‬
6/‫شفيق‬ ‫وسيم‬‫الحجار‬-‫اإللكتروني‬ ‫اإلثبات‬-‫الحقوقية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المنشو‬–‫بير‬‫وت‬-2002.‫م‬
‫العلمية‬ ‫األبحاث‬:-
1/.‫د‬‫العبيدي‬ ‫غانم‬ ‫بن‬ ‫أسامة‬–‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫حجية‬-‫األمنية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫المجلة‬
‫يب‬‫ر‬‫التد‬‫و‬–‫المجلد‬28-‫العدد‬56-‫نوفمبر‬-‫ديسمبر‬2012,‫م‬.
2/‫أوشي‬ ‫الرحيم‬ ‫عبد‬ ‫أمين‬-‫في‬‫ر‬‫المص‬ ‫الجهاز‬ ‫على‬ ‫انعكاسه‬‫و‬ ‫التقني‬ ‫التطور‬-‫التقنية‬ ‫آفاق‬ ‫ات‬‫ر‬‫اصدا‬ ‫سلسلة‬
‫المصرفية‬-‫مجلة‬‫السوداني‬ ‫المصارف‬ ‫اتحاد‬-‫األولى‬ ‫الطبعة‬-2006.‫م‬
3/‫د‬.‫الدين‬ ‫نور‬ ‫ي‬‫الناصر‬-( ‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬5/53‫اإللكتروني‬ ‫بالتبادل‬ ‫المتعلق‬ )
‫للمعطيات‬–‫االقتصادي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مجلة‬-‫العدد‬‫الثاني‬-‫يناير‬2009‫م‬.

28. 28
4/.‫د‬‫الصمد‬ ‫عبد‬ ‫الف‬‫و‬‫ح‬-‫اإللكتروني‬ ‫الدفع‬ ‫وسائل‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫اإللكترونيين‬ ‫التصديق‬‫و‬ ‫التوقيع‬ ‫دور‬-‫مجلة‬
‫ك‬‫العالمية‬ ‫الكويتية‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫لية‬–( ‫العدد‬3‫الخامسة‬ ‫السنة‬ )–2017‫م‬.
5/.‫د‬‫قاوي‬‫ر‬‫الش‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫إب‬ ‫أحمد‬ ‫محمود‬-‫تطبيقاتها‬ ‫أهم‬‫و‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬ ‫األعمال‬ ‫مفهوم‬-‫األعمال‬ ‫مؤتمر‬
‫ن‬‫القانو‬‫و‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بين‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصرفية‬-‫األول‬ ‫المجلد‬-(10-12‫مايو‬2003)‫م‬.
‫الرسائل‬:‫الجامعية‬-
1/‫الصدام‬ ‫يم‬‫ر‬‫ك‬ ‫كاظم‬ ‫أمل‬-‫المدني‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫حجية‬-‫اة‬‫ر‬‫دكتو‬ ‫رسالة‬-‫بغداد‬ ‫جامعة‬–
‫اق‬‫ر‬‫الع‬-2006‫م‬-‫الموقع‬ ‫على‬http://almerja.com/reading.php?idm=73400
:‫انين‬‫و‬‫الق‬-
1/‫اإللكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬ ‫النموذجي‬ ‫ال‬‫ر‬‫األونسيت‬ ‫ن‬‫قانو‬‫للعام‬(2001)‫م‬.
2/‫التوجي‬‫ه‬‫األلكترونية‬ ‫التوقيعات‬ ‫بشأن‬ ‫األوروبي‬( ‫قم‬‫ر‬39/1999)‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫الصادر‬13/12/1999.
3/( ‫للعام‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬‫و‬ ‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬2002)‫م‬.
4/‫للعام‬ ‫السعودي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫نظام‬(1428‫ه‬.)
5/‫المعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬‫للعام‬ ‫السوداني‬ ‫اإللكترونية‬(2007)‫م‬
:‫إلكترونية‬ ‫اقع‬‫و‬‫م‬-
1- http://almerja.com/reading.php?idm=73400
2- http://khartoumcenter.com/new/s/50365/
3- www.riyadonline.com
4- http://alsahafasd.com/15658009

29. 29
5- http;//www.alanet.org/scitech/ec/isc/dsg-tutorial.html
6- https://www.yesser.gov.sa
7- http://www.sama.gov.sa/
8- http;//www.alanet.org/scitech/ec/isc/dsg-tutorial.html