توفى أنطونيو جرامشي منذ أكثر من ستين عاما في السابع والعشرين من أبريل 1937 نتيجة لسنوات طويلة من سوء المعاملة في سجون موسولينى، ولكن بشكل ما عانى أكثر منذ وفاته بسبب التحريف الذي حدث لأفكاره على يد هؤلاء الذين لا علاقة لهم بمبادئه الاشتراكية الثورية.
عمل جرامشى كثوري محترف منذ 1916 وحتى وفاته. بقى طوال هذه الفترة مصمما على تحويل المجتمع ثوريا من خلال الإطاحة بالدولة الرأسمالية. كان هذا هو سبب وجوده أثناء عمله كصحفي في العديد من الجرائد الاشتراكية في مقدمة الذين طالبوا الحزب الاشتراكي بعمل ثوري في النضال ضد الرأسمالية والحرب بين (1916-1918). كان هذا هو سبب توجهه إلى قلب حركة لجان المصانع في تورينو عامي 1919، 1920. كان هذا أيضا هو الذي أدى إلى المشاركة في الانشقاق عن الحزب الاشتراكي الإصلاحي وتأسيس حزب شيوعي ثوري، هذا ما دفعه لتولى مسئولية هذا الحزب بين 1924-1926، وأخيرا كان هذا هو سبب دخوله سجون موسولينى، التي حاول فيها من خلال مذكراته (مذكرات السجن) الشهيرة أن يطور أفكاره الخاصة عن المجتمع الإيطالي، عن استراتيجية وتكتيك الصراع من أجل السلطة السياسية عن بناء الحزب الثوري وعن الصحافة الثورية، كان يأمل أن تساعد هذه المذكرات الآخرين الذين يشاركونه نفس الهدف الثوري، إلا أن كتاباته قد سطا عليها هؤلاء الذين يريدون تحويل الماركسية إلى مجال دراسة أكاديمي، غير ثوري، أصبح هذا ممكن بادئ ذي بدء بسبب التحريف المنظم لأفكار جرامشى على يد الحزب الشيوعي الإيطالي.
اعتبر البطالمة أرض مصر غنيمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح. إلا أن التبرير الذي قدمه البطالمة للمصريين هو أن هذا الحق آل إليهم بموجب اتفاق تم بين الآلهة وبين الإسكندر المقدوني مؤسس الدولة. وفى محاولة لتنظيم استغلال تلك الأرض احتفظت الدولة بحق ملكية الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل القسم الأكبر منها حيث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت إشراف الموظفين، وإما بشكل غير مباشر عن طريق تأجير مساحات واسعة بالمزاد العلني. أما القسم الثاني من الأراضي وهو ما عُرف باسم أرض العطاء، وهى المساحات التي مُنحت للمعابد والعسكريين وكبار الموظفين بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان يتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن طريق تأجيرها لآخرين. كما كانت هناك أراضي المدن البطلمية المخصصة لإقامة البطالمة والأجانب من غير المصريين. بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فيها الدولة بحق الرقبة، كانت هناك أراضي المِلكية الخاصة حيث كانت الدولة تبيع بعض الأراضي لمن يرغب في شرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي GEUCBOI إلا أنه يصعب تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي يمتلكونها.
اتسم التقسيم الإداري لمصر في العهد العثماني بالتغير الدائم. في عام 1526م أصدر السلطان سليمان القانوني أمرا بفك زمام القطر المصري وإعادة مساحته وتقدير خراجه، وعرفت الدفاتر التي سجل بها نتائج هذا المسح وربط خراجه باسم دفاتر الترابيع. وفى عام 1570م أعيد فك الزمام وتغيير تسمية الأقسام الإدارية من أعمال إلى ولايات. وفى عام 1664م مع بداية تطبيق نظام الالتزام أعيد فك الزمام مرة أخرى. وتعتبر الولايات والقرى أساس التقسيم الإداري لمصر العثمانية، حيث بلغ عدد الولايات ثلاثة عشر ولاية سبعة منها في الوجه البحري، وستة ولايات بالوجه القبلي ، بالإضافة إلى ستة محافظات "ثغور". أما بالنسبة لأعداد القرى فلا توجد أية وثائق خاصة بتقديرها طوال العصر العثماني فيما عدا التقديرات التي تمت عند نهاية هذا العصر زمن الحملة الفرنسية. وقد تراوحت تلك التقديرات بين 2967 قرية كحد أدنى وبين 3930 كحد أقصى، ويرجع ذلك التباين الشديد بين التقديرين إلى وجود عدد كبير من القرى الصغرى الكفور والتي كانت تلحق عادة بالقرى الكبيرة، وعند التسجيل يكتفي بذكر اسم القرية ويتبعها كلمة وملحقاتها أو وتوابعها أو وكفورها حيث لا تكتب في العادة أسماء تلك الملحقات والتوابع والكفور.
توفى أنطونيو جرامشي منذ أكثر من ستين عاما في السابع والعشرين من أبريل 1937 نتيجة لسنوات طويلة من سوء المعاملة في سجون موسولينى، ولكن بشكل ما عانى أكثر منذ وفاته بسبب التحريف الذي حدث لأفكاره على يد هؤلاء الذين لا علاقة لهم بمبادئه الاشتراكية الثورية.
عمل جرامشى كثوري محترف منذ 1916 وحتى وفاته. بقى طوال هذه الفترة مصمما على تحويل المجتمع ثوريا من خلال الإطاحة بالدولة الرأسمالية. كان هذا هو سبب وجوده أثناء عمله كصحفي في العديد من الجرائد الاشتراكية في مقدمة الذين طالبوا الحزب الاشتراكي بعمل ثوري في النضال ضد الرأسمالية والحرب بين (1916-1918). كان هذا هو سبب توجهه إلى قلب حركة لجان المصانع في تورينو عامي 1919، 1920. كان هذا أيضا هو الذي أدى إلى المشاركة في الانشقاق عن الحزب الاشتراكي الإصلاحي وتأسيس حزب شيوعي ثوري، هذا ما دفعه لتولى مسئولية هذا الحزب بين 1924-1926، وأخيرا كان هذا هو سبب دخوله سجون موسولينى، التي حاول فيها من خلال مذكراته (مذكرات السجن) الشهيرة أن يطور أفكاره الخاصة عن المجتمع الإيطالي، عن استراتيجية وتكتيك الصراع من أجل السلطة السياسية عن بناء الحزب الثوري وعن الصحافة الثورية، كان يأمل أن تساعد هذه المذكرات الآخرين الذين يشاركونه نفس الهدف الثوري، إلا أن كتاباته قد سطا عليها هؤلاء الذين يريدون تحويل الماركسية إلى مجال دراسة أكاديمي، غير ثوري، أصبح هذا ممكن بادئ ذي بدء بسبب التحريف المنظم لأفكار جرامشى على يد الحزب الشيوعي الإيطالي.
اعتبر البطالمة أرض مصر غنيمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح. إلا أن التبرير الذي قدمه البطالمة للمصريين هو أن هذا الحق آل إليهم بموجب اتفاق تم بين الآلهة وبين الإسكندر المقدوني مؤسس الدولة. وفى محاولة لتنظيم استغلال تلك الأرض احتفظت الدولة بحق ملكية الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل القسم الأكبر منها حيث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت إشراف الموظفين، وإما بشكل غير مباشر عن طريق تأجير مساحات واسعة بالمزاد العلني. أما القسم الثاني من الأراضي وهو ما عُرف باسم أرض العطاء، وهى المساحات التي مُنحت للمعابد والعسكريين وكبار الموظفين بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان يتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن طريق تأجيرها لآخرين. كما كانت هناك أراضي المدن البطلمية المخصصة لإقامة البطالمة والأجانب من غير المصريين. بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فيها الدولة بحق الرقبة، كانت هناك أراضي المِلكية الخاصة حيث كانت الدولة تبيع بعض الأراضي لمن يرغب في شرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي GEUCBOI إلا أنه يصعب تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي يمتلكونها.
اتسم التقسيم الإداري لمصر في العهد العثماني بالتغير الدائم. في عام 1526م أصدر السلطان سليمان القانوني أمرا بفك زمام القطر المصري وإعادة مساحته وتقدير خراجه، وعرفت الدفاتر التي سجل بها نتائج هذا المسح وربط خراجه باسم دفاتر الترابيع. وفى عام 1570م أعيد فك الزمام وتغيير تسمية الأقسام الإدارية من أعمال إلى ولايات. وفى عام 1664م مع بداية تطبيق نظام الالتزام أعيد فك الزمام مرة أخرى. وتعتبر الولايات والقرى أساس التقسيم الإداري لمصر العثمانية، حيث بلغ عدد الولايات ثلاثة عشر ولاية سبعة منها في الوجه البحري، وستة ولايات بالوجه القبلي ، بالإضافة إلى ستة محافظات "ثغور". أما بالنسبة لأعداد القرى فلا توجد أية وثائق خاصة بتقديرها طوال العصر العثماني فيما عدا التقديرات التي تمت عند نهاية هذا العصر زمن الحملة الفرنسية. وقد تراوحت تلك التقديرات بين 2967 قرية كحد أدنى وبين 3930 كحد أقصى، ويرجع ذلك التباين الشديد بين التقديرين إلى وجود عدد كبير من القرى الصغرى الكفور والتي كانت تلحق عادة بالقرى الكبيرة، وعند التسجيل يكتفي بذكر اسم القرية ويتبعها كلمة وملحقاتها أو وتوابعها أو وكفورها حيث لا تكتب في العادة أسماء تلك الملحقات والتوابع والكفور.