1. ‫اتفاقية‬‫القضاء‬‫على‬‫جميع‬‫أشكال‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬
‫في‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫إعتمدتها‬81/81/8191‫القرار‬ ‫بمقتضى‬43/811
‫النفاذ‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬:4‫أيلول‬/8118‫للمادة‬ ‫طبقا‬19(8)
‫إن‬‫الدول‬‫األطراف‬‫في‬‫هذه‬،‫اإلتفاقية‬
‫إذ‬‫تالحظ‬‫أن‬‫ميثاق‬‫األمم‬‫المتحدة‬‫يؤكد‬‫من‬‫جدي‬‫د‬‫اإليمان‬‫بالحقوق‬‫األساسية‬‫لإلنسان‬
‫وبكرامة‬‫الفرد‬‫وقدره‬‫وبما‬‫للرجال‬‫والنساء‬‫من‬‫حقوق‬،‫متساوية‬
‫وإذ‬‫تالحظ‬‫أن‬‫اإلعالن‬‫العالمي‬‫لحقوق‬‫اإلنسان‬‫يؤكد‬‫مبدأ‬‫عدم‬‫جواز‬،‫التمييز‬‫ويعلن‬‫أن‬
‫جميع‬‫الناس‬‫يولدون‬‫أحرارا‬‫متساوين‬‫في‬‫الكرامة‬،‫والحقوق‬‫وأن‬‫لكل‬‫إنسان‬‫حق‬‫التمتع‬‫بجميع‬
‫الحقوق‬‫والحريات‬‫الواردة‬‫في‬‫هذا‬،‫اإلعالن‬‫دون‬‫أي‬،‫تمييز‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫التمييز‬‫القائم‬‫على‬،‫الجنس‬
‫وإذ‬‫أن‬ ‫تالحظ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫في‬‫العهدين‬‫الدوليين‬‫الخاصين‬‫بحقوق‬‫اإلنسان‬‫عليها‬‫واجب‬
‫ضمان‬‫حق‬‫الرجال‬‫والنساء‬‫في‬‫التمتع‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫بجميع‬‫الحقوق‬‫االقتصادية‬‫و‬‫االجتماعية‬
‫والثقافية‬‫والمدنية‬،‫والسياسية‬
‫وإذ‬‫تأخذ‬‫بعين‬‫االعتبار‬‫االتفاقية‬‫الدولية‬‫المعقودة‬‫برعاية‬‫األمم‬‫المتحدة‬‫والوكاالت‬
،‫المتخصصة‬‫والتي‬‫تشجع‬‫المساواة‬‫في‬‫الحقوق‬‫بين‬‫الرجل‬،‫والمرأة‬
‫وإذ‬‫تالحظ‬‫أيضا‬‫القرارات‬‫واإلعالنات‬‫والتوصيات‬‫التي‬‫اعتمدتها‬‫األمم‬‫الم‬‫تحدة‬
‫والوكاالت‬‫المتخصصة‬‫للنهوض‬‫بالمساواة‬‫في‬‫الحقوق‬‫بين‬‫الرجل‬،‫والمرأة‬
‫وإذ‬‫يساورها‬،‫القلق‬‫مع‬،‫ذلك‬‫ألنه‬‫على‬‫الرغم‬‫من‬‫تلك‬‫الصكوك‬،‫المختلفة‬‫ال‬‫يزال‬‫هناك‬
‫تمييز‬‫واسع‬‫النطاق‬‫ضد‬،‫المرأة‬
‫وإذ‬‫تشير‬‫إلى‬‫أن‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫يشكل‬‫إنتهاكا‬‫لمبدأي‬‫المساواة‬‫في‬‫الحقو‬‫ق‬‫واحترام‬
‫كرامة‬‫اإلنسان‬‫وعقبة‬‫أمام‬‫مشاركة‬،‫المرأة‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫مع‬،‫الرجل‬‫في‬‫حياة‬‫بلدها‬‫السياسية‬
‫واإلجتماعية‬‫واإلقتصادية‬،‫والثقافية‬‫ويعوق‬‫نمو‬‫رخاء‬‫المجتمع‬،‫واألسرة‬‫ويزيد‬‫من‬‫صعوبة‬‫التنمية‬
‫الكاملة‬‫إلمكانات‬‫المرأة‬‫في‬‫خدمة‬‫بلدها‬،‫والبشرية‬
‫وإذ‬‫يساورها‬‫الق‬‫لق‬‫ألنه‬‫ال‬‫تتاح‬،‫للمرأة‬‫في‬‫حاالت‬،‫الفقر‬‫إال‬‫أقل‬‫الفرص‬‫للحصول‬‫على‬
‫الغذاء‬‫والصحة‬‫والتعليم‬‫والتدريب‬‫والعمالة‬‫والحاجات‬،‫األخرى‬
‫واقتناعا‬‫منها‬‫بأن‬‫إقامة‬‫نظام‬‫إقتصادي‬‫دولي‬،‫جديد‬‫يستند‬‫إلى‬‫اإلنصاف‬،‫والعدل‬‫سيسهم‬
‫إسهاما‬‫بارزا‬‫في‬‫النهوض‬‫بالمساواة‬‫بين‬‫الرجل‬‫وال‬،‫مرأة‬
‫وإذ‬‫تشدد‬‫على‬‫أن‬‫إستئصال‬‫آفة‬‫الفصل‬‫العنصري‬‫وجميع‬‫أشكال‬‫العنصرية‬‫والتمييز‬
‫العنصري‬‫واإلستعمار‬‫الجديد‬‫والعدوان‬‫واإلحتالل‬‫األجنبي‬‫والسيطرة‬‫األجنبية‬‫والتدخل‬‫في‬
‫الشؤون‬‫الداخلية‬‫للدول‬‫أمر‬‫أساسي‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫تمتع‬‫الرجال‬‫والنساء‬‫بحقوقهم‬‫تمتعا‬"‫كامال‬"،
‫وإ‬‫ذ‬‫تؤكد‬‫أن‬‫تعزيز‬‫السلم‬‫واألمن‬،‫الدوليين‬‫وتخفيف‬‫حدة‬‫التوتر‬،‫الدولي‬‫والتعاون‬‫المتبادل‬

2. ‫فيما‬‫بين‬‫جميع‬‫الدول‬‫بغض‬‫النظر‬‫عن‬‫نظمها‬‫اإلجتماعية‬،‫واإلقتصادية‬‫ونزع‬‫السالح‬‫العام‬‫الكامل‬
‫وال‬‫سيما‬‫نزع‬‫السالح‬‫النووي‬‫في‬‫ظل‬‫رقابة‬‫دولية‬‫صارمة‬،‫الة‬‫وفع‬‫وتوكيد‬‫مبادئ‬‫العدل‬‫والم‬‫ساواة‬
‫والمنفعة‬‫المتبادلة‬‫في‬‫العالقات‬‫بين‬،‫البلدان‬‫وأعمال‬‫حق‬‫الشعوب‬‫الواقعة‬‫تحت‬‫السيطرة‬‫األجنبية‬
‫واإلستعمارية‬‫واإلحتالل‬‫األجنبي‬‫في‬‫تقرير‬‫المصير‬،‫واإلستقالل‬‫وكذلك‬‫احترام‬‫السيادة‬‫الوطنية‬
‫والسالمة‬‫اإلقليمية‬‫ستنهض‬‫بالتقدم‬‫اإلجتماعي‬،‫والتنمية‬،‫وستسهم‬‫نتيجة‬،‫لذلك‬‫في‬‫تحقيق‬‫المساواة‬
‫الكاملة‬‫بين‬‫الرجل‬،‫والمرأة‬
‫واقتناعا‬‫منها‬‫بأن‬‫التنمية‬‫التامة‬‫والكاملة‬‫لبلد‬،‫ما‬‫ورفاهية‬،‫العالم‬‫وقضية‬،‫السلم‬‫تتطلب‬
‫جميعا‬‫أقصى‬‫مشاركة‬‫من‬‫جانب‬‫المرأة‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫مع‬‫الرجل‬‫في‬‫جميع‬،‫الميادين‬
‫وإذ‬‫تضع‬‫في‬‫اعتبارها‬‫إسهام‬‫المرأة‬‫العظي‬‫م‬‫في‬‫رفاه‬‫األسرة‬‫وفي‬‫تنمية‬،‫المجتمع‬‫الذي‬‫لم‬
‫يطبق‬‫به‬‫حتى‬‫اآلن‬‫على‬‫نحو‬،‫كامل‬‫واألهمية‬‫اإلجتماعية‬‫لألمومة‬‫ولدور‬‫الوالدين‬‫كليهما‬‫في‬‫األسرة‬
‫وفي‬‫تنشئة‬،‫األطفال‬‫وإذ‬‫تدرك‬‫أن‬‫دور‬‫المرأة‬‫في‬‫اإلنجاب‬‫ال‬‫ينبغي‬‫أن‬‫يكون‬‫أساسا‬،‫للتمييز‬‫بل‬‫إن‬
‫تنشئة‬‫األطفال‬‫تتطلب‬‫بدال‬"‫م‬‫ن‬‫ذلك‬‫تقاسم‬‫المسؤولية‬‫بين‬‫الرجل‬‫والمرأة‬‫والمجتمع‬،‫ككل‬
‫وإذ‬‫تدرك‬‫أن‬‫تحقيق‬‫المساواة‬‫الكاملة‬‫بين‬‫الرجل‬‫والمرأة‬‫يتطلب‬‫إحداث‬‫تغيير‬‫في‬‫الدور‬
‫التقليدي‬‫للرجل‬‫وكذلك‬‫في‬‫دور‬‫المرأة‬‫في‬‫المجتمع‬،‫واألسرة‬
‫وقد‬‫عقدت‬‫العزم‬‫على‬‫تنفيذ‬‫المبادئ‬‫الواردة‬‫في‬‫إعالن‬‫القضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬،‫المرأة‬
‫وعلى‬‫أن‬،‫تتخذ‬‫لذلك‬،‫الغرض‬‫التدابير‬‫الالزمة‬‫للقضاء‬‫على‬‫ذلك‬‫التمييز‬‫بجميع‬‫أشكاله‬،‫ومظاهره‬
‫وقد‬‫اتفقت‬‫على‬‫ما‬‫يلي‬:
‫الجزء‬‫األول‬
‫المادة‬1:
‫ألغراض‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫يعني‬‫مصطلح‬"‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬"‫أي‬‫تفرقة‬‫إستبعاد‬ ‫أو‬‫أو‬‫تقييد‬
‫يتم‬‫على‬‫أساس‬‫الجنس‬‫ويكون‬‫من‬‫آثاره‬‫أو‬‫أغراضه‬‫النيل‬‫من‬‫اإلعتراف‬،‫للمرأة‬‫على‬‫أساس‬‫تساوي‬
‫الرجل‬‫والمرأة‬‫بحقوق‬‫اإلنسان‬‫والحريات‬‫السياسية‬‫في‬‫الميادين‬‫السياسية‬‫واإلقتصادية‬‫واإلجتماعية‬
‫والثقافية‬‫والمدنية‬‫أو‬‫في‬‫أي‬‫ميدان‬،‫آخر‬‫أو‬‫إبطال‬‫اإلعتراف‬‫للمرأة‬‫بهذه‬‫الحقوق‬‫أو‬‫تمتعها‬‫بها‬
‫ومم‬‫ارستها‬‫لها‬‫بغض‬‫النظر‬‫عن‬‫حالتها‬‫الزوجية‬.
‫المادة‬2:
‫تشجب‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫أشكال‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫وتوافق‬‫على‬‫أن‬‫تنتهج‬‫بكل‬
‫الوسائل‬‫المناسبة‬‫ودون‬‫إبطاء‬‫سياسة‬‫القضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫وتحقيقا‬‫لذلك‬‫تتعهد‬‫بالقيام‬‫بما‬
‫يلي‬:
‫أ‬-‫تجسيد‬‫مبدأ‬‫المساواة‬‫بين‬‫ال‬‫رجل‬‫والمرأة‬‫في‬‫دساتيرها‬‫الوطنية‬‫أو‬‫تشريعاتها‬‫المناسبة‬
‫األخرى‬‫إذا‬‫لم‬‫يكن‬‫هذا‬‫المبدأ‬‫قد‬‫أدمج‬‫فيها‬‫حتى‬،‫اآلن‬‫وكفالة‬‫التحقيق‬‫العملي‬‫لهذا‬‫المبدأ‬‫من‬
‫خالل‬‫القانون‬‫والوسائل‬‫المناسبة‬‫األخرى‬.

3. ‫ب‬-‫اتخاذ‬‫المناسب‬‫من‬‫التدابير‬‫التشريعية‬‫وغيرها‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ما‬‫يقتضيه‬‫األمر‬‫ج‬‫زاءات‬‫لحظر‬
‫كل‬‫تمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬.
‫ج‬-‫إقرار‬‫الحماية‬‫القانونية‬‫لحقوق‬‫المرأة‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫مع‬‫الرجل‬‫وضمان‬‫الحماية‬‫الة‬‫الفع‬
‫للمرأة‬‫من‬‫أي‬‫عمل‬،‫تمييزي‬‫عن‬‫طريق‬‫المحاكم‬‫الوطنية‬‫ذات‬‫اإلختصاص‬‫والمؤسسات‬
‫العامة‬‫األخرى‬.
‫د‬-‫اإلمتناع‬‫عن‬‫اإلضطالع‬‫بأي‬‫عمل‬‫أو‬‫ممارسة‬‫تمييزي‬‫ة‬‫ضد‬‫المرأة‬،‫وكفالة‬‫تصرف‬
‫السلطات‬‫والمؤسسات‬‫العامة‬‫بما‬‫يتفق‬‫وهذا‬‫اإللتزام‬.
‫هـ‬-‫اتخاذ‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫من‬‫جانب‬‫أي‬‫شخص‬‫أو‬
‫منظمة‬‫أو‬‫مؤسسة‬.
‫و‬-‫اتخاذ‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫التشريع‬‫لتعديل‬‫أو‬‫إلغاء‬‫القوانين‬‫واألن‬‫ظمة‬
‫واألعراف‬‫والممارسات‬‫القائمة‬‫التي‬‫تشكل‬‫تمييزا‬‫ضد‬‫المرأة‬.
‫ز‬-‫إلغاء‬‫جميع‬‫أحكام‬‫قوانين‬‫العقوبات‬‫الوطنية‬‫التي‬‫تشكل‬‫تمييزا‬‫ضد‬‫المرأة‬.
‫المادة‬3:
‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫في‬‫جميع‬‫الميادين‬‫وال‬‫سيما‬‫الميادين‬‫السياسية‬‫واإلجتماعية‬
‫واإلقتصادية‬‫والثقافية‬‫كل‬‫التداب‬‫ير‬‫المناسبة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫التشريع‬‫لكفالة‬‫تطور‬‫المرأة‬‫وتقدمها‬‫الكاملين‬
‫وذلك‬‫لتضمن‬‫لها‬‫ممارسة‬‫حقوق‬‫اإلنسان‬‫والحريات‬‫األساسية‬‫والتمتع‬‫بها‬‫على‬‫أساس‬‫المساواة‬‫مع‬
‫الرجل‬.
‫المادة‬4:
8-‫ال‬‫يعتبر‬‫اتخاذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫تدابير‬‫خاصة‬‫مؤقتة‬‫تستهدف‬‫التعجيل‬‫بالمساواة‬‫الفعلية‬‫بين‬
‫الرجل‬‫والمرأة‬‫تمييزا‬‫كما‬‫تحدده‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬،‫ولكنه‬‫يجب‬‫أال‬‫يضمن‬‫بأي‬‫حال‬‫من‬
‫األحوال‬‫كنتيجة‬‫له‬‫اإلبقاء‬‫على‬‫معايير‬‫غير‬‫متكافئة‬‫أو‬‫منفصلة‬‫كما‬‫يجب‬‫وقف‬‫العمل‬‫بهذه‬
‫التدابير‬‫عندما‬‫تكون‬‫أهداف‬‫التكافؤ‬‫في‬‫الفرص‬‫والمعاملة‬‫قد‬‫تحققت‬.
1-‫ال‬‫يعتبر‬‫اتخاذ‬‫الدول‬‫ا‬‫ألطراف‬‫تدابير‬‫خاصة‬‫تستهدف‬‫حماية‬‫األمومة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫تلك‬
‫التدابير‬‫الواردة‬‫في‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫إجراءا‬‫تمييزيا‬."
‫المادة‬5:
‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫لتحقيق‬‫ما‬‫يلي‬:
‫أ‬-‫تعديل‬‫األنماط‬‫اإلجتماعية‬‫والثقافية‬‫لسلوك‬‫الرجل‬‫والمرأة‬‫بهدف‬‫تحقيق‬‫القضاء‬‫على‬
‫زات‬‫التحي‬‫والعادات‬‫العرفية‬‫وكل‬‫الممارسات‬‫األخرى‬‫القائمة‬‫على‬‫فكرة‬‫دونية‬‫أو‬‫تفوق‬‫أحد‬
‫الجنسين‬‫أو‬‫على‬‫أدوار‬‫ة‬‫نمطي‬‫للرجل‬‫والمرأة‬.
‫ب‬-‫كفالة‬‫أن‬‫تضمن‬‫التربية‬‫السرية‬‫تفهما‬"‫سليما‬"‫لألمومة‬‫بوصفها‬‫وظيفة‬‫إجتماعية‬
‫واإلعتراف‬‫بالمسؤولية‬‫المشتركة‬‫لكل‬‫من‬‫الرجال‬‫والنساء‬‫وتنشئة‬‫أطفالهم‬‫وتطورهم‬‫على‬

4. ‫أن‬‫يكون‬‫مفهوما‬‫أن‬‫مصلحة‬‫األطفال‬‫هي‬‫اإلعتبار‬‫األساسي‬‫في‬‫جميع‬‫الحاالت‬.
‫المادة‬6:
‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫التشريع‬‫لمكافحة‬‫جميع‬‫أشكال‬
‫اإلتجار‬‫بالمرأة‬‫واستغالل‬‫دعارة‬‫المرأة‬.
‫الجزء‬‫الثاني‬
‫المادة‬7:
‫تت‬‫خذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫في‬‫الحياة‬
‫السياسية‬‫والعامة‬‫للبلد‬‫وبوجه‬‫خاص‬‫تكفل‬‫للمرأة‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫مع‬‫الرجل‬‫الحق‬‫في‬:
‫أ‬-‫التصويت‬‫في‬‫جميع‬‫اإلنتخابات‬‫واإلستفتاءات‬،‫العامة‬‫وأهلية‬‫اإلنتخاب‬‫لجميع‬‫الهيئات‬‫التي‬
‫ينتخب‬‫أعض‬‫اؤها‬‫باإلقتراع‬‫العام‬.
‫ب‬-‫المشاركة‬‫في‬‫صياغة‬‫سياسة‬‫الحكومة‬‫وتنفيذ‬‫هذه‬‫السياسة‬‫وفي‬‫شغل‬‫الوظائف‬‫العامة‬
‫وتأدية‬‫جميع‬‫المهام‬‫العامة‬‫على‬‫جميع‬‫المستويات‬‫الحكومية‬.
‫ج‬-‫المشاركة‬‫في‬‫جميع‬‫المنظمات‬‫ولجمعيات‬‫غير‬‫الحكومية‬‫التي‬‫تعنى‬‫بالحياة‬‫العامة‬
‫والسياسية‬‫للبلد‬.
‫الماد‬‫ة‬8:
‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫لتكفل‬‫للمرأة‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫مع‬‫الرجل‬
‫ودون‬‫أي‬‫تمييز‬‫فرصة‬‫تمثيل‬‫حكومتها‬‫على‬‫المستوى‬‫الدولي‬‫واإلشتراك‬‫في‬‫أعمال‬‫المنظمات‬
‫الدولية‬.
‫المادة‬9:
8-‫تمنح‬‫الدول‬‫األطراف‬‫المرأة‬‫حقا‬‫مساويا‬‫لحق‬‫الرجل‬‫في‬‫اكتساب‬‫جنسيتها‬‫أ‬‫و‬‫اإلحتفاظ‬‫بها‬
‫أو‬‫تغييرها‬‫وتضن‬‫بوجه‬‫خاص‬‫أال‬‫يترتب‬‫على‬‫الزواج‬‫من‬‫أجنبي‬‫أو‬‫تغيير‬‫جنسية‬‫الزوج‬
‫أثناء‬،‫الزواج‬‫أن‬‫تتغير‬‫تلقائيا‬‫جنسية‬،‫الزوجة‬‫أو‬‫أن‬‫تصبح‬‫بال‬‫جنسية‬‫أو‬‫أن‬‫تفرض‬‫عليها‬
‫جنسية‬‫الزوج‬.
1-1-‫تمنح‬‫الدول‬‫األطراف‬‫المرأة‬‫حقا‬‫مساويا‬‫لحق‬‫الرجل‬‫ف‬‫يما‬‫يتعلق‬‫بجنسية‬‫أطفالها‬.
‫الجزء‬‫الثالث‬
‫المادة‬11:
‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫لكي‬‫تكفل‬
‫المرأة‬‫حقوقا‬‫مساوية‬‫لحقوق‬‫الرجل‬‫في‬‫ميدان‬،‫التعليم‬‫وبوجه‬‫خاص‬‫لكي‬،‫تكفل‬‫على‬‫أساس‬‫تساوي‬
‫الرجل‬‫والمرأة‬:
‫أ‬-‫نفس‬‫الظروف‬‫للتوجيه‬‫ا‬‫لوظيفي‬،‫والمهني‬‫وللوصول‬‫إلى‬‫الدراسات‬‫والحصول‬‫على‬

5. ‫الدرجات‬‫العلمية‬‫في‬‫المؤسسات‬‫التعليمية‬‫من‬‫جميع‬،‫الفئات‬‫في‬‫المناطق‬‫الريفية‬
‫والحضرية‬‫على‬،‫السواء‬‫وتكون‬‫هذه‬‫المساواة‬‫مكفولة‬‫في‬‫المرحلة‬‫السابقة‬‫لإللتحاق‬
‫بالمدرسة‬‫وفي‬‫التعليم‬‫العام‬‫والتقني‬‫والمهني‬‫والتعليم‬‫التقني‬،‫العالي‬‫وكذلك‬‫في‬‫جميع‬‫أنواع‬
‫التدريب‬‫المهني‬.
‫ب‬-‫توافر‬‫نفس‬‫المناهج‬،‫الدراسية‬‫ونفس‬‫اإلمتحانات‬‫وهيئات‬‫تدريسية‬‫تتمتع‬‫بمؤهالت‬‫من‬‫نفس‬
‫المستوى‬‫ومبان‬‫ومعدات‬‫مدرسية‬‫من‬‫نفس‬‫النوعية‬.
‫ج‬-‫القضاء‬‫على‬‫أي‬‫مفهوم‬‫نمطي‬‫عن‬‫دور‬‫الرجل‬‫والمرأة‬‫على‬‫جميع‬‫مستويات‬‫التعليم‬‫وفي‬
‫جميع‬‫أشكاله‬‫عن‬‫طريق‬‫تشجيع‬‫التعليم‬‫المختلط‬‫وغيره‬‫من‬‫أنواع‬‫التعليم‬‫التي‬‫تساعد‬‫في‬
‫تحقيق‬‫هذا‬،‫الهدف‬‫وال‬‫سيما‬‫عن‬‫طريق‬‫تنقيح‬‫كتب‬‫الدراسة‬‫والبرامج‬‫المدرسية‬‫وتكييف‬
‫أساليب‬‫التعليم‬.
‫د‬-‫نفس‬‫الفرص‬‫لإلستفادة‬‫من‬‫المنح‬‫التعليمية‬‫وغيرها‬‫من‬‫المنح‬‫الدراسية‬.
‫هـ‬-‫نفس‬‫الفرص‬‫للوصول‬‫إلى‬‫برامج‬‫التعليم‬،‫المتواصل‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫برامج‬‫تعليم‬‫الكبار‬‫ومحو‬
‫األمية‬،‫الوظيفية‬‫وال‬‫سيما‬‫التي‬‫تهدف‬‫إلى‬،‫تضيق‬‫في‬‫أقرب‬‫وقت‬،‫ممكن‬‫أي‬‫فجوة‬‫في‬
‫التعليم‬‫قائمة‬‫بين‬‫الرجل‬‫والمرأة‬.
‫و‬-‫خفض‬‫معدالت‬‫ترك‬‫المدرسة‬‫قبل‬‫األوان‬‫بين‬‫الطالبات‬‫وتنظيم‬‫برامج‬‫للفتيات‬‫والنساء‬
‫اللوات‬‫ي‬‫تركن‬‫المدرسة‬‫قبل‬‫األوان‬.
‫ز‬-‫نفس‬‫الفرص‬‫للمشاركة‬‫النشطة‬‫في‬‫األلعاب‬‫الرياضية‬‫والتربية‬‫البدنية‬.
‫ح‬-‫الوصول‬‫إلى‬‫معلومات‬‫تربوية‬‫محددة‬‫للمساعدة‬‫في‬‫ضمان‬‫صحة‬‫األسر‬‫ورفاهها‬،‫بما‬‫في‬
‫ذلك‬‫المعلومات‬‫والنصح‬‫عن‬‫تخطيط‬‫األسرة‬.
‫المادة‬11:
8-‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫ما‬‫يقتض‬‫ي‬‫الحال‬‫اتخاذه‬‫من‬‫تدابير‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬
‫المرأة‬‫في‬‫ميدان‬‫العمل‬‫لكي‬‫تكفل‬،‫لها‬‫على‬‫أساس‬‫تساوي‬‫الرجل‬،‫والمرأة‬‫نفس‬‫الحقوق‬‫وال‬
‫سيما‬:
‫أ‬-‫الحق‬‫في‬‫العمل‬‫بوصفه‬‫حقا‬‫غير‬‫قابل‬‫للتصرف‬‫لكل‬‫البشر‬.
‫ب‬-‫الحق‬‫في‬‫التمتع‬‫بنفس‬‫فرص‬،‫التوظيف‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫تطبيق‬‫معايير‬‫اإلخت‬‫يار‬‫نفسها‬
‫في‬‫شؤون‬‫التوظيف‬.
‫ج‬-‫الحق‬‫في‬‫حرية‬‫إختيار‬‫المهنة‬‫والعمل‬‫والحق‬‫في‬‫الترقية‬‫واألمن‬‫الوظيفي‬،‫وفي‬
‫جميع‬‫مزايا‬‫وشروط‬،‫الخدمة‬‫والحق‬‫في‬‫تلقي‬‫التدريب‬‫وإعادة‬‫التدريب‬‫المهني‬‫بما‬
‫في‬‫ذلك‬‫التلمذة‬‫الصناعية‬‫والتدريب‬‫المهني‬‫المتقدم‬‫و‬‫التدريب‬‫المتكرر‬.
‫د‬-‫الحق‬‫في‬‫الم‬‫ساواة‬‫في‬‫األجر،بما‬‫في‬‫ذلك‬،‫اإلستحقاقات‬‫والحق‬‫في‬‫المساواة‬‫في‬
‫المعاملة‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالعمل‬‫المتعادل‬،‫القيمة‬‫وكذلك‬‫المساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫وفي‬‫تقييم‬
‫نوعية‬‫العمل‬.
‫هـ‬-‫الحق‬‫في‬‫الضمان‬،‫اإلجتماعي‬‫وال‬‫سيما‬‫في‬‫حاالت‬،‫التقاعد‬،‫والبطالة‬،‫والمرض‬
،‫والعجز‬،‫والشيخوخة‬‫وأي‬‫شكل‬‫آخر‬‫من‬‫أشكال‬‫عدم‬‫القدرة‬‫على‬،‫العمل‬‫وكذلك‬
‫الحق‬‫في‬‫إجازة‬‫مدفوعة‬‫األجر‬.
‫و‬-‫الحق‬‫في‬‫الوقاية‬‫الصحية‬‫وسالمة‬‫ظروف‬،‫العمل‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫حماية‬‫وظيفة‬

6. ‫اإلنجاب‬.
1-‫توخيا‬‫لمنع‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫بسبب‬‫الزواج‬‫أو‬‫األمومة‬‫ولضمان‬‫حقها‬‫الفعلي‬‫في‬،‫العمل‬
‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫التداب‬‫ير‬‫المناسبة‬:
‫أ‬-‫لحظر‬‫الفصل‬‫من‬‫الخدمة‬‫بسبب‬‫الحمل‬‫أو‬‫إجازة‬‫األمومة‬‫والتمييز‬‫في‬‫الفصل‬‫من‬
‫العمل‬‫على‬‫أساس‬‫الحالة‬،‫الزوجية‬‫مع‬‫فرض‬‫جزاءات‬‫على‬‫المخالفين‬.
‫ب‬-‫إلدخال‬‫نظام‬‫إجازة‬‫األمومة‬‫المدفوعة‬‫األجر‬‫أو‬‫مع‬‫التمتع‬‫بمزايا‬‫إجتماعية‬‫مماثلة‬
‫دون‬‫أن‬‫تفقد‬‫المرأة‬‫الوظيفة‬‫الت‬‫ي‬‫تشغلها‬‫أو‬‫أقدميتها‬‫أو‬‫العالوات‬‫اإلجتماعية‬.
‫ج‬-‫لتشجيع‬‫توفير‬‫ما‬‫يلزم‬‫من‬‫الخدمات‬‫اإلجتماعية‬‫المساندة‬‫لتمكين‬‫الوالدين‬‫من‬‫الجمع‬
‫بين‬‫التزاماتهما‬‫األسرية‬‫وبين‬‫مسؤوليات‬‫العمل‬‫والمشاركة‬‫الحياة‬ ‫في‬،‫العامة‬‫وال‬
‫سيما‬‫عن‬‫طريق‬‫تشجيع‬‫وتنمية‬‫شبكة‬‫من‬‫مرافق‬‫رعاية‬‫األطفال‬.
‫د‬-‫لتوفير‬‫حماية‬‫خاصة‬‫للمرأة‬‫أثناء‬‫فترة‬‫الحمل‬‫في‬‫األعمال‬‫التي‬‫يثبت‬‫أنها‬‫مؤذية‬
‫لها‬.
4-‫يجب‬‫أن‬‫تستعرض‬‫التشريعات‬‫الوقائية‬‫المتصلة‬‫بالمسائل‬‫المشمولة‬‫بهذه‬‫المادة‬‫إستعراضا‬
‫دوريا‬‫في‬‫ضوء‬‫المعرفة‬‫العلمية‬،‫والتكنولوجية‬‫وأن‬‫يتم‬‫تنقيحها‬‫أو‬‫إلغاؤها‬‫أو‬‫توسيع‬
‫نطاقها‬‫حسب‬‫اللزوم‬.
‫المادة‬12:
8-‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫في‬‫ميدان‬
‫الرعاية‬‫الصحية‬‫من‬‫أجل‬‫أن‬‫تضمن‬،‫لها‬‫على‬‫أساس‬‫تساوي‬‫الرجل‬،‫والمرأة‬‫الحصول‬
‫على‬‫خدمات‬‫الرعاية‬،‫الصحية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫الخدمات‬‫المتعلقة‬‫بتخطيط‬‫األسرة‬.
1-‫بالرغ‬‫م‬‫من‬‫أحكام‬‫الفقرة‬(8)‫من‬‫هذه‬‫المادة‬‫تكفل‬‫الدول‬‫األطراف‬‫للمرأة‬‫الخدمات‬‫المناسبة‬
‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالحمل‬‫والوالدة‬‫وفترة‬‫ما‬‫بعد‬،‫الوالدة‬‫وتوفر‬‫لها‬‫الخدمات‬‫المجانية‬‫عند‬‫اللزوم‬
‫وكذلك‬‫التغذية‬‫الكافية‬‫أثناء‬‫الحمل‬‫والرضاعة‬.
‫المادة‬13:
‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫التدابير‬‫ال‬‫مناسبة‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫في‬‫المجاالت‬
‫األخرى‬‫للحياة‬‫اإلقتصادية‬‫واإلجتماعية‬‫لكي‬‫تكفل‬،‫لها‬‫على‬‫أساس‬‫تساوي‬‫الرجل‬،‫والمرأة‬‫ونفس‬
‫الحقوق‬‫وال‬‫سيما‬:
‫أ‬-‫الحق‬‫في‬‫اإلستحقاقات‬‫األسرية‬.
‫ب‬-‫الحق‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬‫القروض‬،‫المصرفية‬‫والرهون‬‫العقارية‬‫وغير‬‫ذلك‬‫من‬‫أشكال‬
‫االئتمان‬‫المالي‬.
‫ج‬-‫الحق‬‫في‬‫اإلشتراك‬‫في‬‫األنشطة‬‫الترويحية‬‫واأللعاب‬‫الرياضية‬‫وفي‬‫جميع‬‫جوانب‬‫الحياة‬
‫الثقافية‬.
‫المادة‬14:
8-‫تضع‬‫الدول‬‫األطراف‬‫في‬‫اعتبارها‬‫المشاكل‬‫الخاصة‬‫التي‬‫تواجهها‬‫المرأة‬،‫الريفية‬
‫واألدوار‬‫الهامة‬‫التي‬‫تؤديها‬‫في‬‫تأمين‬‫أسباب‬‫البقاء‬‫اقتصاديا‬،‫ألسرتها‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫عملها‬
‫في‬‫قطاعات‬‫اإلقتصاد‬‫غير‬،‫النقدية‬‫وتتخذ‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫لضمان‬‫تطبيق‬‫أحكام‬‫هذه‬

7. ‫االتفاقية‬‫على‬‫المرأة‬‫في‬‫المناطق‬‫الريفية‬.
1-‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫في‬‫المناطق‬
‫الريفية‬‫لكي‬‫تكفل‬‫لها‬،‫على‬‫أساس‬‫التساوي‬‫مع‬،‫الرجل‬‫المشاركة‬‫في‬‫التنمية‬‫الريفية‬
‫واإلستفادة‬،‫منها‬‫وتكفل‬‫للمرأة‬‫بوجه‬‫خاص‬‫الحق‬‫في‬:
‫أ‬-‫المشاركة‬‫في‬‫وضع‬‫وتنفيذ‬‫التخطيط‬‫اإلنمائي‬‫على‬‫جميع‬‫المستويات‬.
‫ب‬-‫نيل‬‫تسهيالت‬‫العناية‬‫الصحية‬،‫المالئمة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫المعلومات‬‫والنصائح‬
‫والخدمات‬‫المتعلق‬‫ة‬‫بتخطيط‬‫األسرة‬.
‫ج‬-‫االستفادة‬‫بصورة‬‫مباشرة‬‫من‬‫برامج‬‫الضمان‬‫اإلجتماعي‬.
‫د‬-‫الحصول‬‫على‬‫جميع‬‫أنواع‬‫التدريب‬،‫والتعليم‬‫الرسمي‬‫وغير‬،‫الرسمي‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬
‫ما‬‫يتصل‬‫منه‬‫بمحو‬‫األمية‬،‫الوظيفية‬‫والحصول‬،‫كذلك‬‫في‬‫جملة‬،‫أمور‬‫على‬‫فوائد‬
‫كافة‬‫الخدمات‬‫المجتمعية‬،‫واإلرشادية‬‫و‬‫ذلك‬،‫لتحقيق‬‫زيادة‬‫كفاءتها‬‫التقنية‬.
‫هـ‬-‫تنظيم‬‫جماعات‬‫المساعدة‬‫الذاتية‬‫والتعاونيات‬‫من‬‫أجل‬‫الحصول‬‫على‬‫فرص‬
‫إقتصادية‬‫متكافئة‬‫عن‬‫طريق‬‫العمل‬‫لدى‬‫الغير‬‫أو‬‫العمل‬‫لحسابهن‬‫الخاص‬.
‫و‬-‫المشاركة‬‫في‬‫جميع‬‫األنشطة‬‫المجتمعية‬.
‫ز‬-‫فرصة‬‫الحصول‬‫على‬‫اإلئتمانات‬‫والقروض‬‫الزرا‬،‫عية‬‫وتسهيالت‬‫التسويق‬
‫والتكنولوجيا‬،‫المناسبة‬‫والمساواة‬‫في‬‫المعاملة‬‫في‬‫مشاريع‬‫إصالح‬‫األراضي‬
‫واإلصالح‬‫الزراعي‬‫كذلك‬‫في‬‫مشاريع‬‫التوطين‬‫الريفي‬.
‫ح‬-‫التمتع‬‫بظروف‬‫معيشية‬،‫مالئمة‬‫والسيما‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫باإلسكان‬‫وخدمات‬‫الصرف‬
‫الصحي‬‫و‬‫الكهرباء‬،‫والماء‬،‫والنقل‬‫واإلتصاالت‬.
‫الجزء‬‫الرابع‬
‫المادة‬15:
8-‫تمنح‬‫الدول‬‫األطراف‬‫المرأة‬‫المساواة‬‫مع‬‫الرجل‬‫أمام‬‫القانون‬.
1-‫تمنح‬‫الدول‬‫األطراف‬‫المرأة‬‫أهلية‬‫قانونية‬‫مماثلة‬‫ألهلية‬‫الرجل‬‫في‬‫الشؤون‬،‫المدنية‬‫ونفس‬
‫فرص‬‫ممارسة‬‫تلك‬،‫األهلية‬‫وتكفل‬،‫للمرأة‬‫بوجه‬،‫خاص‬‫حقوقا‬‫مساوية‬‫لحقوق‬‫الرجل‬‫في‬
‫إبرام‬‫العقود‬‫وإدارة‬،‫الممتلكات‬‫وتعاملها‬‫على‬‫قدم‬‫المساواة‬‫في‬‫جميع‬‫مراحل‬‫اإلجراءات‬
‫المتبعة‬‫في‬‫المحاكم‬‫والهيئات‬‫القضائية‬.
4-‫توافق‬‫الدول‬‫األطراف‬‫على‬‫اعتبار‬‫جميع‬‫العقود‬‫وسائر‬‫أنواع‬‫الصكوك‬‫الخاصة‬‫التي‬‫لها‬
‫أثر‬‫قانوني‬‫يستهدف‬‫تقييد‬‫األهلية‬‫القانونية‬‫للمرأة‬‫باطلة‬‫والغية‬.
3-‫تمنح‬‫الدول‬‫األطراف‬‫الرجل‬‫والمرأة‬‫نفس‬‫الحقوق‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالقانون‬‫المتصل‬‫بحركة‬

8. ‫األشخاص‬‫وحرية‬‫إختيار‬‫محل‬‫سكناهم‬‫وإقامتهم‬.
‫المادة‬16:
8-‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫جميع‬‫التدابير‬‫المناسبة‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬‫المرأة‬‫في‬‫كافة‬
‫األمور‬‫المتعلقة‬‫بالزواج‬‫والعالق‬‫ات‬،‫األسرية‬‫وبوجه‬‫خاص‬،‫تضمن‬‫على‬‫أساس‬‫تساوي‬
‫الرجل‬‫والمرأة‬:
‫أ‬‌-‫أ‬‌-‫نفس‬‫الحق‬‫في‬‫عقد‬‫الزواج‬.
‫ب‬-‫نفس‬‫الحق‬‫في‬‫حرية‬‫إختيار‬،‫الزوج‬‫وفي‬‫عدم‬‫عقد‬‫الزواج‬‫إال‬‫برضاها‬
‫الحر‬
‫ج‬-‫نفس‬‫الحقوق‬‫والمسؤوليات‬‫أثناء‬‫الزواج‬‫وعند‬‫فسخه‬.
‫د‬-‫نفس‬‫الحقوق‬‫والمسؤوليات‬‫كوالدة‬،‫النظر‬ ‫بغض‬‫عن‬‫حالتها‬،‫الزوجية‬‫في‬
‫األمور‬‫ا‬‫لمتعلقة‬،‫بأطفالها‬‫وفي‬‫جميع‬،‫األحوال‬‫تكون‬‫مصالح‬‫األطفال‬‫هي‬
‫الراجحة‬.
‫هـ‬-‫نفس‬‫الحقوق‬‫في‬‫أن‬‫تقرر‬‫بحرية‬‫وبشعور‬‫من‬‫المسؤولية‬‫عدد‬‫أطفالها‬
‫والفترة‬‫بين‬‫إنجاب‬‫طفل‬،‫وآخر‬‫وفي‬‫الحصول‬‫على‬‫المعلومات‬‫والتثقيف‬
‫والوسائل‬‫الكفيلة‬‫بت‬‫مكينها‬‫من‬‫ممارسة‬‫هذه‬‫الحقوق‬.
‫و‬-‫نفس‬‫الحقوق‬‫والمسؤوليات‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالوالية‬‫والقوامة‬‫والوصاية‬‫على‬
‫األطفال‬‫وتبنيهم‬‫أو‬‫ما‬‫شابه‬‫ذلك‬‫من‬‫األنظمة‬‫المؤسسية‬،‫اإلجتماعية‬‫حين‬
‫توجد‬‫هذه‬‫المفاهيم‬‫في‬‫التشريع‬،‫الوطني‬‫وفي‬‫جميع‬‫األحوال‬‫تكون‬
‫مصالح‬‫األطفال‬‫هي‬‫الراجحة‬.
‫ز‬-‫نفس‬‫الحقوق‬‫الشخصية‬‫للزوج‬،‫والزوجة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫الحق‬‫في‬‫اختيار‬
‫اسم‬،‫األسرة‬‫والمهنة‬‫والوظيفة‬.
‫ح‬-‫نفس‬‫الحقوق‬‫لكال‬‫الزوجين‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بملكية‬‫وحيازة‬،‫الممتلكات‬
‫واإلشراف‬‫عليها‬،‫وإدارتها‬‫والتمتع‬،‫بها‬‫والتصرف‬،‫فيها‬‫سواء‬‫بال‬‫مقابل‬
‫أو‬‫مقابل‬‫عوض‬‫ذي‬‫قيمة‬.
1-‫ال‬‫يكون‬‫لخطوبة‬‫الطفل‬‫أو‬‫زواجه‬‫أي‬‫أثر‬،‫قانوني‬‫وتتخذ‬‫جميع‬‫اإلجراءات‬
،‫الضرورية‬‫بما‬‫فيها‬،‫التشريع‬‫لتحديد‬‫سن‬‫أدنى‬‫للزواج‬‫ولجعل‬‫تسجيل‬‫الزواج‬‫في‬
‫سجل‬‫رسمي‬‫أمرا‬‫إلزاميا‬."
‫الجزء‬‫الخامس‬
‫المادة‬17:
8-‫لغرض‬‫دراسة‬‫التقدم‬‫المحرز‬‫في‬‫تنفيذ‬‫هذه‬،‫اإلتفاقية‬‫تنشأ‬‫لجنة‬‫للقضاء‬‫على‬‫التمييز‬‫ضد‬
‫المرأة‬(‫يشار‬‫إليها‬‫فيما‬‫يلي‬‫باسم‬‫اللجنة‬)‫تتألف‬‫عند‬‫بدء‬‫نفاذ‬‫اإلتفاقية‬‫من‬‫ثمانية‬‫عشر‬
‫خبيرا‬‫وبعد‬‫تصديق‬‫الدولة‬‫الطرف‬‫الخامسة‬‫والثالثين‬‫عليها‬‫أو‬‫انضمامها‬‫إليها‬‫من‬‫ثالثة‬
‫وعشرين‬‫خبيرا‬‫من‬‫ذوي‬‫المكانة‬‫الخلقية‬‫الرفيعة‬‫والكفاءة‬‫العالية‬‫في‬‫الميدان‬‫الذي‬‫تشمله‬
‫ه‬‫ذه‬،‫اإلتفاقية‬‫تنتخبهم‬‫الدول‬‫األطراف‬‫من‬‫بين‬‫مواطنيها‬‫ويعملون‬‫بصفتهم‬،‫الشخصية‬‫مع‬
‫إيالء‬‫اإلعتبار‬‫لمبدأ‬‫التوزيع‬‫الجغرافي‬‫العادل‬‫ولتمثيل‬‫مختلف‬‫األشكال‬‫الحضارية‬‫وكذلك‬

9. ‫النظم‬‫القانونية‬‫الرئيسية‬.
1-‫ينتخب‬‫أعضاء‬‫اللجنة‬‫باإلقتراع‬‫السري‬‫من‬‫قائمة‬‫باألشخاص‬‫الذين‬‫ترشحهم‬‫الدول‬
‫األطراف‬‫ولكل‬‫دولة‬‫طرف‬‫أن‬‫ترشح‬‫شخصا‬‫واحدا‬‫من‬‫بين‬‫مواطنيها‬.
4-‫يجري‬‫اإلنتخاب‬‫األول‬‫بعد‬‫ستة‬‫أشهر‬‫من‬‫تاريخ‬‫بدء‬‫نفاذ‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬.‫وقبل‬‫ثالثة‬‫أشهر‬
‫على‬‫األقل‬‫من‬‫تاريخ‬‫كل‬،‫إنتخاب‬‫يوجه‬‫األمين‬‫العام‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫رسالة‬‫إلى‬‫الدول‬
‫األطراف‬‫يدعوها‬‫فيها‬‫إلى‬‫تقد‬‫يم‬‫ترشيحاتها‬‫في‬‫غضون‬‫فترة‬‫شهرين‬.‫ويعد‬‫األمين‬‫العام‬
‫قائمة‬‫بالترتيب‬‫األبجدي‬‫بجميع‬‫األشخاص‬‫المرشحين‬‫على‬‫هذا‬،‫النحو‬‫مبينا‬‫الدول‬
‫األطراف‬‫التي‬،‫رشحتهم‬‫ويقدمها‬‫إلى‬‫الدول‬‫األطراف‬.
3-‫تجري‬‫إنتخابات‬‫أعضاء‬‫اللجنة‬‫في‬‫اجتماع‬‫للدول‬‫األطراف‬‫يدعو‬‫إليه‬‫األمين‬‫العام‬‫في‬‫مق‬‫ر‬
‫األمم‬‫المتحدة‬.‫وفي‬‫ذلك‬،‫اإلجتماع‬‫الذي‬‫يشكل‬‫إشتراك‬‫ثلثي‬‫الدول‬‫األطراف‬‫فيه‬‫نصابا‬
‫قانونيا‬،‫له‬‫يكون‬‫األشخاص‬‫المنتخبون‬‫لعضوية‬‫اللجنة‬‫هم‬‫المرشحون‬‫الذين‬‫يحصلون‬‫على‬
‫أكبر‬‫عدد‬‫من‬‫األصوات‬‫وعلى‬‫أكثرية‬‫مطلقة‬‫من‬‫أصوات‬‫ممثلي‬‫الدول‬‫األطراف‬
‫الحاضرين‬‫والمصوتين‬.
5-‫ينتخب‬‫أعضاء‬‫اللجنة‬‫لفترة‬‫مدتها‬‫أربع‬‫سنوات‬.‫غير‬‫أن‬‫فترة‬‫تسعة‬‫من‬‫األعضاء‬‫المنتخبين‬
‫في‬‫اإلنتخابات‬‫األول‬‫تنقضي‬‫في‬‫نهاية‬‫فترة‬،‫سنتين‬‫ويقوم‬‫رئيس‬،‫اللجنة‬‫بعد‬‫اإلنتخاب‬
‫األول‬،‫فورا‬‫باختيار‬‫أسماء‬‫هؤالء‬‫األعضاء‬‫التسعة‬‫بالقرعة‬.
6-‫يجري‬‫إنتخاب‬‫أعضاء‬‫اللجنة‬‫اإلضافيين‬‫الخمس‬‫ة‬‫وفقا‬‫لحكام‬‫الفقرات‬1‫و‬4‫و‬3‫من‬‫هذه‬
‫المادة‬‫بعد‬‫التصديق‬‫أو‬‫اإلنضمام‬‫الخامس‬‫والثالثين‬.‫وتنتهي‬‫والية‬‫اثنين‬‫من‬‫األعضاء‬
‫اإلضافيين‬‫المنتخبين‬‫بهذه‬‫المناسبة‬‫في‬‫نهاية‬‫فترة‬‫سنتين‬.‫ويتم‬‫إختيار‬‫إسميهما‬‫بالقرعة‬‫من‬
‫قبل‬‫رئيس‬‫اللجنة‬.
9-‫لملء‬‫الشواغر‬،‫الطارئة‬‫تقوم‬‫الدولة‬‫الطرف‬‫التي‬‫كف‬‫خبيرها‬‫عن‬‫العمل‬‫كعضو‬‫في‬‫اللجنة‬
‫بتعيين‬‫خبير‬‫آخر‬‫من‬‫بين‬،‫مواطنيها‬‫رهنا‬‫بموافقة‬‫اللجنة‬.
1-‫يتلقى‬‫أعضاء‬،‫اللجنة‬‫بموافقة‬‫الجمعية‬،‫العامة‬‫مكافآت‬‫تدفع‬‫من‬‫موارد‬‫األمم‬‫المتحدة‬
‫باألحكام‬‫والشروط‬‫التي‬‫تحددها‬،‫الجمعية‬‫مع‬‫إيالء‬‫اإلعتبار‬‫ألهمية‬‫المسؤوليات‬‫المنوطة‬
‫باللجنة‬.
1-‫يوفر‬‫األمين‬‫العام‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫ما‬‫يلزم‬‫اللجنة‬‫من‬‫موظفين‬‫ومرافق‬‫لإلضطالع‬‫بصورة‬
‫الة‬‫فع‬‫بالوظائف‬‫المنوطة‬‫بها‬‫بموجب‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬.
‫المادة‬18:
8-‫تتعهد‬‫الدول‬‫األطراف‬‫بأن‬‫تقدم‬‫إلى‬‫األمين‬‫العام‬‫لألمم‬،‫المتحدة‬‫للنظر‬‫من‬‫قبل‬،‫اللجنة‬
‫تقرير‬‫عما‬‫ا‬‫تخذته‬‫من‬‫تدابير‬‫تشريعية‬‫وقضائية‬‫وإدارية‬‫وغيرها‬‫من‬‫أجل‬‫إنفاذ‬‫أحكام‬‫هذه‬
‫اإلتفاقية‬‫وعن‬‫التقدم‬‫المحرز‬‫في‬‫هذا‬،‫الصدد‬‫وذلك‬:
‫أ‬-‫في‬‫غضون‬‫سنة‬‫واحدة‬‫من‬‫بدء‬‫النفاذ‬‫بالنسبة‬‫للدولة‬‫المعنية‬.
‫ب‬-‫وبعد‬‫ذلك‬‫كل‬‫أربع‬‫سنوات‬‫على‬،‫األقل‬‫وكذلك‬‫كلما‬‫طلبت‬‫اللجنة‬‫ذلك‬.
1-‫يجوز‬‫أن‬‫تبي‬‫ن‬‫التقارير‬‫العوامل‬‫والصعاب‬‫التي‬‫تؤثر‬‫على‬‫مدى‬‫الوفاء‬‫باإللتزامات‬‫المقررة‬
‫في‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬.
‫المادة‬19:
8-‫تعتمد‬‫اللجنة‬‫النظام‬‫الداخلي‬‫الخاص‬‫بها‬.

10. 1-‫تنتخب‬‫اللجنة‬‫أعضاء‬‫مكتبها‬‫لفترة‬‫سنتين‬.
‫المادة‬21:
8-‫تجتمع‬‫اللجنة‬‫في‬‫العادة‬‫مرتين‬‫سنويا‬‫لفترة‬‫ال‬‫تزيد‬‫عن‬‫أسبو‬‫عين‬‫للنظر‬‫في‬‫التقارير‬
‫المقدمة‬‫وفقا‬‫للمادة‬81‫من‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬.
1-‫تعقد‬‫إجتماعات‬‫اللجنة‬‫عادة‬"‫في‬‫مقر‬‫األمم‬‫المتحدة‬‫أو‬‫في‬‫أي‬‫مكان‬‫مناسب‬‫آخر‬‫تحدده‬
‫اللجنة‬.
‫المادة‬21:
8-‫تقدم‬‫اللجنة‬‫تقريرا‬‫سنويا‬‫إلى‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫بواسطة‬‫المجلس‬‫اإلقتصادي‬
‫وا‬،‫إلجتماعي‬‫عن‬،‫أنشطتها‬‫ولها‬‫أن‬‫تقدم‬‫مقترحات‬‫وتوصيات‬‫عامة‬‫مبنية‬‫على‬‫دراسة‬
‫التقارير‬‫والمعلومات‬‫الواردة‬‫من‬‫الدول‬‫األطراف‬.‫وتدرج‬‫تلك‬‫المقترحات‬‫والتوصيات‬
‫العامة‬‫في‬‫تقرير‬‫اللجنة‬‫مصحوبة‬‫بتعليقات‬‫الدول‬،‫األطراف‬‫إن‬‫وجدت‬.
1-‫يحيل‬‫األمين‬‫العام‬‫تقارير‬‫اللجنة‬‫إلى‬‫لجنة‬‫مركز‬‫المرأة‬‫لغرض‬‫إعالمها‬.
‫المادة‬22:
‫يحق‬‫للوكاالت‬‫المختصة‬‫أن‬‫تمثل‬‫لدى‬‫النظر‬‫في‬‫تنفيذ‬‫ما‬‫يقع‬‫في‬‫نطاق‬‫أنشطتها‬‫من‬‫أحكام‬
‫هذه‬‫اإلتفاقية‬.‫وللجنة‬‫أن‬‫تدعو‬‫الوكاالت‬‫المتخصصة‬‫إلى‬‫تقديم‬‫تقارير‬‫عن‬‫تنفيذ‬‫اإلتفاقية‬‫في‬
‫المجاالت‬‫التي‬‫تقع‬‫في‬‫نطاق‬‫أنشطتها‬.
‫الجزء‬‫السادس‬
‫ا‬‫لمادة‬23:
‫ليس‬‫في‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫ما‬‫يمس‬‫أي‬‫أحكام‬‫تكون‬‫أكثر‬‫تيسيرا‬‫لتحقيق‬‫المساواة‬‫بين‬‫الرجل‬
‫والمرأة‬‫وتكون‬‫قد‬‫وردت‬:
‫أ‬-‫في‬‫تشريعات‬‫دولة‬‫من‬‫الدول‬‫األطراف‬.
‫ب‬-‫أو‬‫في‬‫أية‬‫إتفاقية‬‫أو‬‫معاهدة‬‫أو‬‫إتفاق‬‫دولي‬‫آخر‬‫نافذ‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫تلك‬‫الدولة‬.
‫المادة‬24:
‫تتعهد‬‫الدول‬‫األ‬‫طراف‬‫باتخاذ‬‫جميع‬‫ما‬‫يلزم‬‫من‬‫تدابير‬‫على‬‫الصعيد‬‫الوطني‬‫تستهدف‬
‫تحقيق‬‫العمال‬‫الكاملة‬‫للحقوق‬‫المعترف‬‫بها‬‫في‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬.
‫المادة‬25:
8-‫يكون‬‫التوقيع‬‫على‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫مفتوحا‬‫لجميع‬‫الدول‬.
1-‫يسمي‬‫األمين‬‫العام‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫وديعا‬‫لهذه‬‫اإلتفاقية‬.
4-‫تخضع‬‫هذه‬‫ا‬‫إلتفاقية‬‫للتصديق‬.‫وتودع‬‫وثائق‬‫التصديق‬‫لدى‬‫األمين‬‫العام‬‫لألمم‬‫المتحدة‬.
3-‫يكون‬‫اإلنضمام‬‫إلى‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫مفتوحا‬‫لجميع‬‫الدول‬‫وينفذ‬‫اإلنضمام‬‫لدى‬‫األمين‬‫العام‬

11. ‫لألمم‬‫المتحدة‬.
‫المادة‬26:
8-‫يجوز‬‫ألي‬‫دولة‬‫من‬‫الدول‬،‫األطراف‬‫في‬‫أي‬،‫وقت‬‫أن‬‫تطالب‬‫إعادة‬‫النظر‬‫في‬‫هذه‬
،‫اإلتفاقية‬‫وذلك‬‫عن‬‫طريق‬‫إشعار‬‫كتابي‬‫يوجه‬‫إلى‬‫األمين‬‫العام‬‫لألمم‬‫المتحدة‬.
1-‫تقرر‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫ما‬‫يتخذ‬‫من‬،‫خطوات‬‫إن‬،‫لزمت‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بذلك‬
‫الطلب‬.
‫المادة‬27:
8-‫يبدأ‬‫نفاذ‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫في‬‫اليوم‬‫الثالثين‬‫بعد‬‫تاريخ‬‫إيداع‬‫وثيقة‬‫التصديق‬‫أو‬‫اإلن‬‫ضمام‬
‫العشرين‬‫لدى‬‫األمين‬‫العام‬‫لألمم‬‫المتحدة‬.
1-‫بالنسبة‬‫لكل‬‫دولة‬‫تصدق‬‫على‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫أو‬‫تنضم‬‫إليها‬‫بعد‬‫إيداع‬‫وثيقة‬‫التصديق‬‫أو‬
‫اإلنضمام‬،‫العشرين‬‫يبدأ‬‫نفاذ‬‫اإلتفاقية‬‫في‬‫اليوم‬‫الثالثين‬‫بعد‬‫تاريخ‬‫إيداع‬‫هذه‬‫الدولة‬‫وثيقة‬
‫تصديقها‬‫أو‬‫إنضمامها‬.
‫المادة‬28:
8-‫يتل‬‫قى‬‫األمين‬‫العام‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫نص‬‫التحفظات‬‫التي‬‫تبديها‬‫الدول‬‫وقت‬‫التصديق‬‫أو‬
،‫اإلنضمام‬‫ويقوم‬‫بتعميمها‬‫على‬‫جميع‬‫الدول‬.
1-‫ال‬‫يجوز‬‫إبداء‬‫أي‬‫تحفظ‬‫يكون‬‫منافيا‬‫لموضوع‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫وغرضها‬.
4-‫يجوز‬‫سحب‬‫لتحفظات‬‫في‬‫أي‬‫وقت‬‫بتوجيه‬‫إشعار‬‫بهذا‬‫المعنى‬‫إلى‬‫األمين‬‫الع‬‫ام‬‫لألمم‬
‫المتحدة‬‫الذي‬‫يقوم‬‫عندئذ‬‫بإبالغ‬‫جميع‬‫الدول‬‫به‬.‫ويصبح‬‫ذلك‬‫اإلشعار‬‫نافذ‬‫المفعول‬‫إعتبارا‬
‫من‬‫تاريخ‬‫تلقيه‬.
‫المادة‬29:
8-‫يعرض‬‫للتحكيم‬‫أي‬‫خالف‬‫ينشأ‬‫بين‬‫دولتين‬‫أو‬‫أكثر‬‫من‬‫الدول‬‫األطراف‬‫حول‬‫تفسير‬‫أو‬
‫تطبيق‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫وال‬‫يسوى‬‫عن‬‫طريق‬،‫المفاوضات‬‫وذلك‬‫بنا‬‫ء‬‫على‬‫طلب‬‫واحدة‬‫من‬
‫هذه‬‫الدول‬‫وإذا‬‫لم‬‫يتمكن‬،‫األطراف‬‫خالل‬‫ستة‬‫أشهر‬‫من‬‫تاريخ‬‫طلب‬،‫التحكيم‬‫من‬‫الوصول‬
‫إلى‬‫إتفاق‬‫على‬‫تنظيم‬‫أمر‬،‫التحكيم‬‫جاز‬‫ألي‬‫من‬‫أولئك‬‫األطراف‬‫إحالة‬‫النزاع‬‫إلى‬‫محكمة‬
‫العدل‬‫الدولية‬‫بطلب‬‫يقدم‬‫وفقا‬‫للنظام‬‫األساسي‬‫للمحكمة‬.
1-‫ألية‬‫دولة‬‫طرف‬‫أن‬‫تعل‬‫ن‬‫لدى‬‫توقيع‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫أو‬‫التصديق‬‫عليها‬‫أو‬‫اإلنضمام‬‫إليها‬‫أنها‬
‫ال‬‫تعتبر‬‫نفسها‬‫ملزمة‬‫بالفقرة‬(8)‫من‬‫هذه‬‫المادة‬.‫وال‬‫تكون‬‫الدول‬‫األطراف‬‫األخرى‬‫ملزمة‬
‫بتلك‬‫الفقرة‬‫إزاء‬‫أية‬‫دولة‬‫طرف‬‫أبدت‬‫تحفظا‬‫من‬‫هذا‬‫القبيل‬.
‫بتلك‬‫الفقرة‬‫إزاء‬‫أية‬‫دولة‬‫طرف‬‫أبدت‬‫تحفظا‬‫من‬‫هذا‬‫القبيل‬.
4-‫ألية‬‫دولة‬‫طرف‬‫أبدت‬‫تحفظا‬‫وفقا‬‫للفقرة‬(1)‫من‬‫هذه‬‫المادة‬‫أن‬‫تسحب‬‫هذا‬‫التحفظ‬‫متى‬
‫شاءت‬‫بإشعار‬‫توجهه‬‫إلى‬‫األمين‬‫العام‬‫لألمم‬‫المتحدة‬.
‫المادة‬31:
‫تودع‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬‫التي‬‫تتساوى‬‫نصوصها‬‫اإلسبانية‬‫واإلنكليزية‬‫والروسية‬‫والصينية‬

12. ‫والعربية‬،‫والفرنسية‬‫لدى‬‫األ‬‫مين‬‫العام‬‫لألمم‬‫المتحدة‬.
‫وإثباتا‬،‫لذلك‬‫قام‬‫الموقعون‬،‫أدناه‬‫المفوضون‬‫حسب‬‫األصول‬‫بتوقيع‬‫هذه‬‫اإلتفاقية‬.