بيان رسمي
بخصوص قرار إحالة ٢٨ عضوا من أعضاء المجلس المصري للتغيير
إلي محكمة أمن الدولة
في ١٢ يونيو ٢٠١٨ ، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٣٩
عندما يغيب العدل تفسد الأمم "
في الوقت الذي يصارع فيه المصريون من أجل الحياة والبقاء ومن أجل لقمة العيش وشربة الماء طامعين في أدني مستويات الحياة بلا رخاء في بلد أنعم الله عليها بكل موارد الثراء ، ولكنها تنهب وتسرق بأنظمة فاسدة بلا خشية ولا حياء ،
في خضم هذه الظروف وتلك الملابسات يتمادى النظام الحاكم في مصر في فساده وإفساده وفي نهبه لمقدرات البلاد وفي التلاعب بحياة العباد، فمن منظومة سياسية فاشلة عقيمة غير قادرة علي التعامل مع الأزمات ، إلي منظومة إقتصادية متهاوية قائمة علي الديون والمديونيات وعلي توريط أجيال قادمة من المصريين والمصريات ، لأخري أمنية يشهد العالم أجمع علي قمعها وقتلها واعتقالها للمواطنين والمواطنات ولكل صاحب رأي أو فكر أو حتي حزب أو مرشح لرئاسة في بلاد الظلم والمعتقلات ، لمنظومة صحية تقتل الناس ولا تعالجهم ، يلقي فيها بالمرضي علي أبواب المستشفيات والعيادات ، إلي تعليم تذيل كل قوائم العالم حتي باتت الشهادات المصرية لا تساوي قيمة الورق المطبوعة عليه ، وباتت دول علمناهم العلم من مبدأه، ترفض طبيبات وأطباء مصر من الكفاءات ، وحديثا رئيس نظام يقسم علي نظيره ألا يمس مياه النيل في مشهد صنع من بلادنا العزيزة أضحوكة في المحافل السياسية والمنتديات ،
ولكن يبقي دائما عصب الحكم وأساس الملك هو منظومة العدالة والقضاء ، ويظل فساد الأمم مرتبط بغياب الحق والعدل وتسييس القضاء ، ولأن منظومة العدالة في مصر قد باتت مثلا للفساد وغياب العدل وتلفيق التهم وتفشي الظلم بشهادة العالم ومؤسساته ، فلم يكن عجيبا ولا غريبا أن يصدر قرار عن رأس تلك المنظومة الفاسدة بإحالة ٢٨ عضوا من أعضاء المجلس المصري للتغيير وعلي رأسهم السكرتير العام للمجلس إلي محكمة من محاكم النظام والتي لا تضمن أمنا ولا عدلا ولا تقيم دولة ولا نظاما ،