تتناول الوثيقة العلاقة بين النوع الاجتماعي والسياسات البيئية، مشددة على أهمية دمج منظور النوع الاجتماعي في الأجندات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة. كما تبرز الوثيقة التحديات التي تواجه المرأة في هذا السياق، إلى جانب التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في قضايا البيئة، وضرورة معالجة القضايا الجندرية من خلال استراتيجيات شاملة. أخيرًا، تشير الوثيقة إلى العواقب السلبية الناتجة عن الفشل في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات البيئية والتي تؤثر على النفاذ إلى الموارد وتوزيعها.