أبحاث فلسفية

1. ‫أبحاث‬،‫فلسفية‬‫أبحاث‬،‫سياسية‬‫دراسات‬‫اسالمية‬
‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫بين‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫الغربية‬‫والفكر‬‫السياسي‬‫االسالمى‬
‫بسم‬‫هللا‬‫الرحمن‬‫الرحيم‬
‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬
‫بين‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫الغربية‬‫والفكر‬‫السياسي‬‫االسالمى‬
‫د‬.‫صبري‬‫محمد‬‫خليل‬
‫بسم‬‫هللا‬‫الرحمن‬‫الرحيم‬
‫مقدمه‬
‫تتناول‬‫الدراسة‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫بين‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫الغربية‬‫والفكر‬‫السياسي‬‫االسالمى‬‫واخترنا‬‫تقسيمها‬‫إ‬‫لى‬‫ثالثة‬‫أقسام‬:
‫القسم‬‫األول‬‫عن‬‫تعريف‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫و‬‫يتضمن‬،‫تعريفه‬‫مقوماته‬(‫االيجابية‬‫و‬‫السلبية‬)،‫مؤسساته‬.
‫القسم‬‫الثاني‬‫عن‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫الغربية‬‫ويتضمن‬:
‫أوال‬:‫المفهوم‬‫في‬‫الفلسفة‬‫اليونانية‬(‫أرسطو‬).
‫ثانيا‬:‫في‬‫الفلسفة‬‫االوربيه‬‫الحديثة‬(‫الليبرالية‬‫جون‬‫لوك‬،‫،هيجل‬‫كارل‬‫ماركس‬).

2. ‫ثالثا‬:‫في‬‫الفلسفة‬‫الغربية‬‫المعاصرة‬(‫جرامشى‬).
‫القسم‬‫األخير‬‫عن‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫االسالمى‬‫و‬‫يتضمن‬:
‫المواقف‬‫المختلفة‬‫من‬‫المجتمع‬‫المدني‬( :‫الرفض‬‫المطلق‬(‫التقليد‬)‫،القبول‬‫المطلق‬(‫التغريب‬)،‫الموقف‬‫النقدي‬(‫التجديد‬)).
‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬‫والمفاهيم‬‫ألقرانيه‬‫الكلية‬.
‫قواعد‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬(،‫المساواة‬،‫العدل‬‫الشورى‬).
‫العقد‬‫االجتماعي‬‫و‬‫مفهوم‬‫البيعة‬.
‫المجتمع‬‫المدني‬‫وعالقة‬‫الدين‬‫بالدولة‬(‫عالقة‬‫خلط‬(‫نظريات‬‫الحق‬‫االلهى‬‫والعناية‬‫االلهيه‬)‫،عالقة‬‫فصل‬(‫العلمانية‬)‫،عالقة‬‫وحدة‬
‫وتمييز‬(‫الحل‬‫اإلسالمي‬)).
‫المجتمع‬‫المدني‬‫والتعددية‬.
‫المجتمع‬‫المدني‬‫ومفهوم‬‫فرض‬‫الكفاية‬.
‫المجتمع‬‫المدني‬‫ومفهوم‬‫المواطنة‬‫في‬‫اإلسالم‬.
‫المجتمع‬‫المدني‬‫والدولة‬.
‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫التاريخ‬‫العربي‬‫االسالمى‬(،‫األوقاف‬‫نقابات‬‫الحرف‬‫والصنائع‬‫،جماعات‬‫العلماء‬‫والقضاة‬‫وأهل‬،‫اإلفتاء‬‫نق‬‫ابات‬
،‫التجار‬،‫المساجد‬‫الطرق‬،‫الصوفية‬‫الفرق‬‫الكالمية‬).
‫تعريف‬‫المجتمع‬‫المدني‬
‫تعددت‬‫تعريفات‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫بتعدد‬‫الفلسفات‬‫ومناهج‬‫المعرفة‬‫التي‬‫تناولته‬،‫بالدراسة‬‫ويمكن‬‫هنا‬‫إيراد‬‫تعريف‬‫اجرائ‬‫ى‬‫مشترك‬‫له‬
‫وهو‬‫تعريفه‬‫بأنه‬:‫مجموع‬،‫المنظمات‬‫غير‬،‫الحكومية‬‫التي‬‫يقوم‬‫نشاطها‬‫على‬‫العمل‬‫التطوعي‬‫الذي‬‫ال‬‫يستهدف‬‫الربح‬‫،وال‬‫تست‬‫ند‬‫فيه‬
‫العضوية‬‫على‬‫عوامل‬‫وروابط‬‫الدم‬‫و‬‫الوراثة‬‫مثل‬‫األسرة‬‫والعشيرة‬‫والقبيلة‬.

3. ‫وبناءا‬‫على‬‫هذا‬‫التعريف‬‫فان‬‫مقومات‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫هي‬:
‫أوال‬:‫المقومات‬‫االيجابية‬:
–‫الفعل‬‫اإلرادي‬‫الحر‬‫أو‬‫التطوعي‬.
–‫التنظيم‬.
–‫التعددية‬.
‫ثانيا‬:‫المقومات‬‫السلبية‬:
-‫عدم‬‫السعي‬‫للوصول‬‫إلى‬‫السلطة‬.
-‫عدم‬‫استهداف‬‫الربح‬.
-‫عدم‬‫االستناد‬‫إلى‬‫روابط‬‫الدم‬‫والوراثة‬.
‫وتضم‬‫مؤسسات‬‫المجتمع‬‫المدني‬:‫النقابات‬،‫المهنية‬‫الجمعيات‬،‫التعاوني‬‫الجمعيات‬،‫األهلية‬‫نوادي‬‫هيئات‬‫التدريس‬،‫بالجامعات‬‫االنديه‬
‫الرياضية‬،‫واالجتماعية‬‫مراكز‬‫الشباب‬‫واالتحادات‬،‫الطالبية‬‫الغرف‬‫التجارية‬‫والصناعية‬‫وجماعات‬‫رجال‬،‫األعمال‬‫المنظمات‬‫غير‬
‫الحكومية‬‫الدفاعية‬‫والتنموية‬‫كمراكز‬‫حقوق‬‫اإلنسان‬‫والمرأة‬‫والتنمية‬،‫والبيئة‬‫الصحافة‬‫الحرة‬‫وأجهزة‬‫اإلعالم‬،‫والنشر‬‫مراكز‬
‫البحوث‬‫والدراسات‬‫والجمعيات‬‫الثقافية‬….
‫وطبقا‬‫لهذا‬‫التعريف‬‫فان‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫كاليه‬(‫نظام‬)‫ذو‬‫طبيعة‬‫عامه‬،‫مشتركه‬‫ويكتسب‬‫طبيعته‬‫الخاصة‬‫المنفردة‬‫،طبقا‬‫ل‬‫لواقع‬‫الذي‬
‫يتم‬‫تطبيقه‬،‫فيه‬‫وطبقا‬‫للفلسفة‬‫أو‬‫منهج‬‫المعرفة‬‫الذي‬‫يتم‬‫تفسيره‬‫بها‬.
‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫الغربية‬
‫أوال‬:‫في‬‫الفلسفة‬‫اليونانية‬:
‫أرسطو‬:‫نشأ‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫ألول‬‫مرة‬‫في‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫اليونانية‬‫حيث‬‫أشار‬‫إليه‬‫أرسطو‬‫باعتباره‬“‫مجموعة‬‫سي‬‫اسية‬‫تخضع‬
‫للقوانين‬”،‫اى‬‫أن‬‫أرسطو‬‫لم‬‫يميز‬‫بين‬‫الدولة‬‫والمجتمع‬‫المدني،فالدولة‬‫عند‬‫أرسطو‬‫بصفه‬‫خاصة‬‫والفلسفة‬‫السياسية‬‫الي‬‫ونانية‬‫بصفه‬
‫عامه‬‫يقصد‬‫بها‬‫مجتمع‬‫مدني‬‫يمثل‬‫تجمعا‬‫سياسيا‬‫أعضاؤه‬‫هم‬‫المواطنون‬‫الذين‬‫يعترفون‬‫بقوانين‬‫الدولة‬‫ويتصرفون‬‫وفقا‬‫ل‬‫ها‬.‫و‬‫دعا‬
‫أرسطو‬‫إلى‬‫تكوين‬‫مجتمع‬‫سياسي‬‫تسود‬‫فيه‬‫حرية‬‫التعبير‬‫عن‬‫الرأي‬‫و‬‫يقوم‬‫بتشريع‬‫القوانين‬‫لحماية‬‫العدالة‬‫والمساواة‬،‫إال‬‫أن‬
‫المشاركة‬‫في‬‫هذا‬‫المجتمع‬‫السياسي‬‫تقتصر‬‫على‬،‫النخبة‬‫ويحرم‬‫منها‬‫ومن‬‫حق‬‫المواطن‬‫ة‬‫العمال‬‫و‬‫األجانب‬‫والنساء‬.
‫ثانيا‬:‫في‬‫الفلسفة‬‫االوربيه‬‫الحديثة‬:
‫الليبرالية‬:‫تناولت‬‫الليبرالية‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫استنادا‬‫إلى‬‫منهج‬‫معرفه‬‫يستند‬‫إلى‬‫فكره‬‫القانون‬‫الطبيعي‬‫التي‬‫مضمونها‬(‫أن‬
‫مصلحه‬‫المجتمع‬‫ككل‬‫تتحقق‬‫حتما‬‫من‬‫خالل‬‫عمل‬‫كل‬‫فرد‬‫فيه‬‫على‬‫تحقيق‬‫مصلحته‬‫الخاصة‬.)‫واستنادا‬‫إلى‬‫مذهب‬‫علماني‬‫في‬‫م‬‫وقفه‬
‫من‬‫الدين‬،‫فردى‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬،‫المجتمع‬‫راسمالى‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬‫االقتصاد‬‫،ديمقراطي‬‫ليبرالي‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬‫الدولة‬.‫فبناءا‬‫ع‬‫لى‬‫فكره‬
‫القانون‬‫الطبيعي‬‫تري‬‫الليبرالية‬‫أن‬‫تكف‬‫الدولة‬‫عن‬‫التدخل‬‫في‬‫المحاوالت‬‫الفردية‬‫لتغير‬‫الواقع‬‫وان‬‫تبقي‬‫الدولة‬‫في‬‫ح‬‫دود‬‫وظيفتها‬(
‫الطبيعية‬)‫وهي‬‫حراسة‬(‫القانون‬‫الطبيعي‬)‫من‬‫أي‬‫محاوالت‬‫لتعويق‬‫فعاليته‬‫وذلك‬‫بان‬‫توفر‬‫للناس‬‫األمن‬‫الخارجي‬‫والداخلي‬‫و‬‫تنفيذ‬‫ما‬

4. ‫يصل‬‫إليه‬‫الناس‬‫بإرادتهم‬.‫وبالتالي‬‫فان‬‫المفهوم‬‫الليبرالي‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫مرتبط‬‫بضرورة‬‫تقليص‬‫دور‬‫الدولة‬‫في‬‫ادار‬‫ه‬‫المجتمع‬
.‫وبناءا‬‫على‬‫موقفها‬‫العلماني‬‫من‬‫الدين‬‫فان‬‫المفهوم‬‫الليبرالي‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫مرتبط‬‫بفصل‬‫الدين‬‫عن‬‫الدولة‬‫فيستبعد‬‫ا‬‫لجماعات‬
‫والمنظمات‬‫والهيئات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الديني‬‫من‬‫مؤسسات‬‫المجتمع‬‫المدني‬.‫وبناءا‬‫على‬‫موقفها‬‫الديمقراطي‬‫الليبرالي‬‫من‬‫الدولة‬‫فان‬‫المفهوم‬
‫الليبرالي‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫مرتبط‬‫بسيادة‬‫الشعب‬‫ووضع‬‫ضمانات‬‫تحول‬‫دون‬‫استبداد‬‫الحكام‬(‫وربطت‬‫ذلك‬‫بمنع‬‫تدخل‬‫الدول‬‫ة‬‫في‬
‫الحرية‬‫الفردية‬.)‫وبالفردية‬‫التي‬‫تضع‬‫الفرد‬‫مقابل‬(‫ال‬‫في‬)‫المجتمع‬(‫اى‬‫أن‬‫له‬‫حقوق‬‫طبيعية‬‫خالدة‬‫مقدسه‬‫وسابقه‬‫على‬‫وج‬‫ود‬‫المجتمع‬)
‫جون‬‫لوك‬:‫ومن‬‫الفالسفة‬‫أليبراليين‬‫جون‬‫لوك‬‫الذي‬‫أكد‬‫على‬‫قدرة‬‫اإلنسان‬‫الكامنة‬‫في‬‫الدفاع‬‫عن‬‫نفسه‬‫و‬‫حريته‬‫و‬‫عن‬‫ممتلك‬‫اته‬‫و‬
‫القدرة‬‫على‬‫إلحاق‬‫الضرر‬‫باآلخرين‬.‫لذلك‬‫اقترح‬‫لوك‬‫بضرورة‬‫قيام‬‫المجتمع‬‫السياسي‬‫ذات‬‫سلطة‬‫تنفيذية‬‫و‬‫صالحيات‬‫لمع‬‫الجة‬
‫الخالفات‬‫وتنظيم‬‫حالة‬‫الفوضى‬‫وإيجاد‬‫حلول‬‫للنزعات‬‫التي‬‫ممكن‬‫أن‬‫تنشأ‬.‫بسعيه‬‫هذا‬‫أراد‬‫لوك‬‫أن‬‫يستبدل‬‫الصيغة‬‫الملكي‬‫ة‬‫بصيغة‬
‫أكثر‬‫ديمقراطية‬‫إال‬‫و‬‫هي‬‫المجتمع‬‫السياسي‬‫ذي‬‫القوانين‬( .‫د‬.‫حامد‬،‫خليل‬‫الوطن‬‫العربي‬‫والمجتمع‬،‫المدني‬‫كراسات‬‫استراتيجي‬‫ة‬،
‫مجلة‬‫فصلية‬‫تصدر‬‫عن‬‫مركز‬‫الدراسات‬‫والبحوث‬‫االستراتيجية‬‫بجامعة‬‫دمشق‬.‫العدد‬‫األول‬–‫السنة‬‫األولى‬–‫خريف‬2000.‫ص‬
12).
‫هيجل‬:‫أما‬‫هيجل‬‫فقد‬‫تناول‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫استنادا‬‫إلى‬‫منهجه‬‫المثالي‬‫الجدلي‬‫القائم‬‫على‬‫اعتبار‬‫التاريخ‬‫كمسرح‬‫لت‬‫طور‬‫الفكر‬
‫المطلق‬‫عبر‬‫مراحل‬،‫والنظر‬‫إلى‬‫الدولة‬‫باعتبارها‬‫ارقي‬‫تجسيد‬‫لها‬‫الفكر‬‫المطلق‬،‫وإلغاء‬‫حرية‬‫األفراد‬‫فيها‬‫باعتبارها‬‫مص‬‫در‬
‫الحريات‬‫والقانون‬‫خالق‬‫لها‬.
‫بناء‬‫على‬‫هذا‬‫اعتبر‬‫أن‬‫الدولة‬‫تستوعب‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫داخلها‬‫كنفي‬‫جدلي‬(‫ديالكتيكي‬)‫لها‬،‫وكمرحلة‬‫من‬‫مراحل‬‫تطورها‬‫ا‬‫لذي‬
‫يؤلف‬‫في‬‫تحققه‬‫العيني‬‫الدولة‬‫الحديثة‬،‫فأدرج‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫ما‬‫بين‬‫مؤسسات‬‫الدولة‬(‫ذات‬‫السلطة‬)‫و‬‫المجتمع‬‫التجاري‬-
‫االقتصادي‬(‫القائم‬‫على‬‫أساس‬‫الربح‬)،‫وهكذا‬‫فان‬‫هيجل‬‫انتهى‬‫إلى‬‫إلغاء‬‫الدولة‬‫للمجتمع‬‫المدني‬.
‫كارل‬‫ماركس‬:‫أما‬‫كارل‬‫ماركس‬‫فاستنادا‬‫إلى‬‫المنهج‬‫المادي‬‫الجدلي‬‫والمادية‬‫التاريخية‬(‫محصله‬‫تطبيق‬‫المنهج‬‫المادي‬‫الجدلي‬‫في‬
‫التاريخ‬)‫والتي‬‫ترى‬‫في‬‫التاريخ‬‫ساحة‬‫للصراع‬‫بين‬‫الطبقات‬‫فقد‬‫اعتبر‬‫أن‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫هو‬‫ساحة‬‫الصراع‬‫الطبقي‬.‫وب‬‫هذا‬‫فان‬
‫ماركس‬‫في‬‫تفسيره‬‫لمفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫ركز‬‫على‬‫العوامل‬‫المادية‬‫االقتصادية‬‫الطبقية‬،‫وتجاهل‬‫أو‬‫قلل‬‫من‬‫أهميه‬‫دور‬‫العوا‬‫مل‬
‫الفكرية‬‫و‬‫الثقافية‬.‫كما‬‫ركز‬‫على‬‫الطابع‬‫التنافسي‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫وتجاهل‬‫طابعه‬‫التكاملي‬.
‫ثالثا‬:‫في‬‫الفلسفة‬‫الغربية‬‫المعاصرة‬:
‫جرامشى‬:‫وفى‬‫القرن‬‫العشرين‬‫طرح‬‫جرامشى‬‫مسألة‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫إطار‬‫مفهوم‬‫جديد‬‫فكرته‬‫المركزية‬‫هي‬‫أن‬‫المجتمع‬‫المدني‬
‫ليس‬‫ساحة‬‫للصراع‬‫االقتصادي‬‫بل‬‫ساحة‬‫للصراع‬‫االيديولوجى‬‫منطلقا‬‫من‬‫التمييز‬‫بين‬‫السيطرة‬‫السياسية‬‫والهيمنة‬‫األيد‬‫يولوجية‬.‫فمع‬
‫نضج‬‫العالقات‬‫الرأسمالية‬‫في‬‫أوروبا‬‫في‬‫القرنين‬‫السابع‬‫عشر‬‫والثامن‬‫عشر‬‫وانقسام‬‫المجتمع‬‫إلى‬‫طبقات‬‫ذات‬‫مصالح‬‫متف‬‫اوتة‬‫أو‬
‫متعارضة‬‫واحتدام‬‫الصراع‬،‫الطبقي‬‫كان‬‫البد‬‫للرأسمالية‬(‫أي‬‫الطبقة‬‫ا‬‫لسائدة‬)‫من‬‫بلورة‬‫آليات‬‫فعالة‬‫إلدارة‬‫هذا‬‫الصراع‬‫واحتوائ‬‫ه‬‫بما‬
‫يضمن‬‫تحقيق‬‫مصالحها‬‫واستقرار‬،‫المجتمع‬‫ونجحت‬‫الرأسمالية‬‫األوروبية‬‫بالفعل‬‫في‬‫أن‬‫تحقق‬‫هذا‬‫الهدف‬‫من‬‫خالل‬‫آليتين‬:‫آلية‬
‫السيطرة‬‫المباشرة‬‫بواسطة‬‫جهاز‬،‫الدولة‬‫وآلية‬‫الهيمنة‬‫األيديولوجية‬‫والثقافية‬‫من‬‫خالل‬‫منظمات‬‫اجتماعية‬‫غير‬‫حكومية‬‫يمارس‬‫ف‬‫يها‬
‫األفراد‬‫نشاطا‬‫تطوعيا‬‫لحل‬‫مشاكلهم‬‫الفئوية‬‫واالجتماعية‬‫وتحسين‬‫أوضاعهم‬‫الثقافية‬‫واالقتصادية‬‫والمعيشية‬..‫الخ‬.‫وتأت‬‫ى‬‫أهمية‬‫اآللية‬
‫الثانية‬‫من‬‫أنها‬‫تؤكد‬‫استجابة‬‫مختلف‬‫الفئات‬‫االجتماعية‬‫بقيم‬‫النظام‬‫الرأسمالي‬‫وقبولها‬‫لها‬‫وممارستها‬‫نشاطها‬‫للدفاع‬‫عن‬‫م‬‫صالحها‬‫في‬
،‫إطارها‬‫وبذلك‬‫تتأكد‬‫قدرة‬‫الطبقة‬‫السائدة‬(‫الرأسمالية‬)‫على‬‫إدارة‬‫الصراع‬‫في‬‫المجتمع‬‫بما‬‫يدعم‬‫أسس‬‫النظام‬‫الرأسمالي‬‫وأيديو‬‫لوجيته‬.
‫وهكذا‬‫فان‬‫طرح‬‫جرامشى‬‫لمسألة‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫قد‬‫تم‬‫استنادا‬‫إلى‬‫منهج‬‫ماركسي‬‫معدل‬.
‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫االسالمى‬

5. ‫المواقف‬‫المختلفة‬‫من‬‫المجتمع‬‫المدني‬:
‫الرفض‬‫المطلق‬(‫التقليد‬:)‫يقوم‬‫على‬‫أن‬‫تحقيق‬‫التقدم‬‫الحضاري‬‫للمجتمعات‬‫المسلمة‬‫يكون‬‫بالعودة‬‫إلى‬،‫الماضي‬‫والعزلة‬‫ع‬‫ن‬
‫المجتمعات‬،‫المعاصرة‬‫وبمنظور‬‫علم‬‫أصول‬‫الفقه‬‫الوقوف‬‫عند‬‫أصول‬‫الدين‬‫وفروعه‬.‫وهو‬‫موقف‬‫يقوم‬‫على‬‫الرفض‬‫المطلق‬‫لمفه‬‫وم‬
‫المجتمع‬‫المدني‬.‫والحجة‬‫التي‬‫يستند‬‫إليها‬‫أن‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫يتطابق‬‫مع‬‫النظام‬‫الليبرالي‬‫العلماني‬‫كما‬‫تم‬‫تطبيقه‬‫ف‬‫ي‬‫واقع‬
‫المجتمعات‬‫الغربية‬،‫و‬‫الذي‬‫يتناقض‬‫مع‬‫اإلسالم‬.
‫القبول‬‫المطلق‬(‫التغريب‬:)‫يقوم‬‫على‬‫أن‬‫تحقيق‬‫التقدم‬‫الحضاري‬‫للمجتمعات‬‫المسلمة‬‫ال‬‫يمكن‬‫أن‬‫يتم‬‫إال‬‫باجتثاث‬‫الجذور‬‫و‬‫تبني‬‫قيم‬
‫المجتمعات‬‫الغربية‬،‫وبالتالي‬‫فهو‬‫يقوم‬‫على‬‫القبول‬‫المطلق‬‫لمفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬،‫اى‬‫يربط‬‫القبول‬‫بالمجتمع‬‫المدني‬‫ا‬‫لقبول‬‫بالنظام‬
‫الليبرالي‬،،‫الفردي‬،‫الراسمالى‬‫العلماني‬…‫فهو‬‫موقف‬‫يستند‬‫إلى‬‫التغريب‬‫الذي‬‫مضمونه‬‫أن‬‫تستبدل‬‫القيم‬‫واآلداب‬‫والق‬‫واعد‬‫التي‬‫جاء‬
‫بها‬‫اإلسالم‬‫بالقواعد‬‫واآلداب‬‫والقيم‬‫االوربيه‬‫التي‬‫كانت‬‫محصله‬‫تطور‬‫هذه‬‫المجتمعات‬‫لمده‬‫سبعه‬‫قرون‬‫وهو‬‫ما‬‫يؤدى‬‫إلى‬‫قدر‬‫م‬‫ن‬
‫الشعور‬‫باالنتماء‬‫إلى‬‫الحضارة‬‫الغربية‬‫وهو‬‫القاعدة‬‫النفسية‬‫الالزمة‬‫لنمو‬‫الوالء‬‫للنظام‬‫الليبرالي‬(‫الفردي،الراسمالى،العلماني‬…
‫الموقف‬‫النقدي‬(‫التجديد‬:)‫يقوم‬‫على‬‫أن‬‫تحقيق‬‫التقدم‬‫الحضاري‬‫يتم‬‫باستيعاب‬‫ما‬‫ال‬‫يناقض‬‫أصول‬‫اإلسالم‬(‫التي‬‫مصدرها‬‫ا‬‫لنصوص‬
‫اليقينية‬‫الورود‬‫القطعية‬‫الداللة‬)‫التي‬‫تمثل‬‫الهيكل‬‫الحضاري‬‫للمجتمعات‬‫المسلمة‬‫سواء‬‫كانت‬‫من‬‫إبداع‬‫المسلمين‬،‫أو‬‫إسهام‬‫ات‬
‫المجتمعات‬‫المعاصرة‬‫األخرى‬.
‫و‬‫بالتالي‬‫فإن‬‫هذا‬‫الموقف‬‫يتجاوز‬‫موقفي‬‫الرفض‬‫المطلق‬‫أو‬‫القبول‬‫المطلق‬‫إلى‬‫موقف‬‫نقدي‬‫من‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫كمفهوم‬‫وتط‬‫بيق‬‫يقوم‬
‫على‬‫اخذ‬‫وقبول‬‫ما‬‫ال‬‫يناقض‬‫أصول‬‫الدين‬‫ممثله‬‫في‬‫النصوص‬‫اليقينية‬‫الورود‬‫القطعية‬،‫الداللة‬‫ورد‬‫ورفض‬‫ما‬‫يناقضها‬.
‫هذا‬‫الموقف‬‫يتجاوز‬‫موقفي‬‫التقليد‬‫والتغريب‬‫اللذان‬‫رغم‬‫اختالفهما‬‫إال‬‫أنهما‬‫يتفقان‬‫في‬‫جعل‬‫العالقة‬‫بين‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫و‬‫الليبرالية‬
‫عالقة‬،‫تطابق‬‫وهو‬‫موقف‬‫غير‬‫صحيح‬‫فالمجتمع‬‫المدني‬‫كاليه‬(‫نظام‬)‫ذو‬‫طبيعة‬‫عامه‬‫مشتركه‬‫ويكتسب‬‫طبيعته‬‫الخاصة‬‫المنف‬‫ردة‬‫طبقا‬
‫للواقع‬‫الذي‬‫تم‬‫تطبيقه‬‫فيه‬‫وطبقا‬‫للفلسفة‬‫أو‬‫منهج‬‫المعرفة‬‫الذي‬‫تم‬‫استخدامه‬‫في‬‫دراسته‬‫به‬.‫وطبقا‬‫لهذا‬‫يدعو‬‫هذا‬‫الموقف‬‫إلى‬‫مجتمع‬
‫مدني‬‫يتفق‬(‫على‬‫المستوى‬‫النظري‬)‫مع‬‫منهج‬‫المعرفة‬‫االسالمى‬‫والفلسفة‬‫االجتماعية‬‫السياسية‬،‫االسالميه‬‫ويتسق‬(‫عل‬‫ى‬‫ا‬‫لمستوى‬
‫التطبيقي‬)‫مع‬‫واقع‬‫المجتمعات‬‫المسلمة‬،‫سواء‬‫اتفق‬‫أو‬‫اختلف‬(‫على‬‫المستوى‬‫النظري‬)‫مع‬‫التصور‬‫الليبرالي‬‫للمجتمع‬‫ا‬‫لمدني‬‫المستند‬
‫إلى‬‫الليبرالية‬‫كفلسفة‬‫ومنهج‬(‫وعلى‬‫المستوى‬)‫التطبيقي‬‫مع‬‫واقع‬‫المجتمعات‬‫الغربية‬‫المعاصرة‬‫،وانه‬‫قد‬‫ظهر‬‫في‬‫التاري‬‫خ‬‫االسالمى‬
‫مجتمع‬‫مدني‬‫طبقا‬‫للخصائص‬‫السابقة‬‫،غير‬‫أن‬‫حركه‬‫هذا‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬‫قد‬‫اصابها‬‫البطء‬‫أو‬‫التوقف‬‫نتيجة‬‫لبط‬‫ء‬‫أو‬
‫توقف‬‫التطور‬‫الحضاري‬‫للمجتمعات‬‫المسلمة‬‫نتيجة‬‫لعومل‬‫داخليه‬(،‫االستبداد،التقليد‬‫قفل‬‫باب‬‫االجتهاد‬…)‫وخارجية‬(‫الغز‬‫و‬،‫التتارى‬
‫الحروب‬،‫الصليبية‬‫االستعمار‬‫القديم‬،‫والجديد‬…)‫متفاعلة‬.
‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬‫والمفاهيم‬‫ألقرانيه‬‫الكلية‬:
‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬‫هو‬‫الذي‬‫يتخذ‬‫من‬‫المفاهيم‬‫الكلية‬(‫التي‬‫مصدرها‬‫النصوص‬‫اليقينية‬‫الورود‬‫القطعية‬‫الداللة‬)‫ضواب‬‫ط‬
‫موضوعيه‬‫مطلقه‬‫له‬‫تحدده‬‫فتكمله‬‫وتغنيه‬‫ولكن‬‫ال‬‫تلغيه‬‫أهمها‬‫مفهومي‬‫التوحيد‬‫واالستخالف‬.
‫فطبقا‬‫لمفهوم‬‫التوحيد‬‫فانه‬‫يجب‬‫إسناد‬‫الحاكمية‬(‫السيادة‬”‫السلطة‬‫المطلقة‬”)‫هلل‬‫تعالى‬‫في‬‫المجال‬،‫السياسي‬‫كما‬‫يجب‬‫إسن‬‫اد‬‫ملكيه‬
‫المال‬(‫حق‬‫التصرف‬‫المطلق‬‫في‬‫المال‬‫أو‬‫ملكيه‬‫الرقبة‬)‫هلل‬‫تعالى‬‫وحده‬‫في‬‫المجال‬‫االقتصادي،وإسناد‬‫التشريع‬(‫حق‬‫وضع‬‫الق‬‫واعد‬
‫القانونية‬‫ابتدءا‬)‫هلل‬‫تعالى‬‫في‬‫المجال‬‫القانوني‬﴿.‫أن‬‫الحكم‬‫إال‬‫هلل‬‫يقضي‬‫الحق‬‫هو‬‫خير‬‫الفاصلين‬( ﴾‫األنعام‬:57)

6. ‫ويشكل‬‫التوحيد‬‫أول‬‫ضابط‬‫موضوعي‬‫مطلق‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬‫ألنه‬‫ضمان‬‫الن‬‫ال‬‫ينفرد‬‫فرد‬‫أو‬‫فئة‬‫بالسلطة‬‫المطلقة‬‫أ‬‫و‬‫حق‬
‫التصرف‬‫المطلق‬‫في‬‫المال‬‫أو‬‫الحق‬‫المطلق‬‫في‬‫وضع‬‫القواعد‬‫القانونية‬‫دون‬‫الجماعة‬.
‫وطبقا‬‫للمفهوم‬‫الثاني‬(‫االستخالف‬)‫فان‬‫هللا‬‫تعالى‬‫استخلف‬‫الجماعة‬‫في‬‫إظهار‬‫حاكمتيه‬‫في‬،‫األرض‬‫وذلك‬‫بان‬‫اسند‬‫إليها‬
‫السلطة‬(‫األمر‬)‫على‬‫أن‬‫تكون‬‫ممارستها‬‫ممارسه‬‫محدودة‬(‫مقيده‬)‫بالحاكمية‬-‫السيادة‬-‫االلهيه‬،‫بدليل‬‫تقرير‬‫القران‬‫األمر‬‫شورى‬‫ب‬‫ين‬
‫المسلمين‬‫ومصطلح‬‫األمر‬‫الذي‬‫يقابل‬‫مصطلح‬‫السلطة‬﴿‫وأمرهم‬‫شورى‬‫بينهم‬﴾‫وكذلك‬‫عموم‬‫االستخالف‬‫في‬‫القرآن‬…﴿‫ويجعلكم‬
‫خلفاء‬‫األرض‬( ﴾‫فاطر‬:39).
‫كما‬‫استخلف‬‫الجماعة‬‫في‬‫إظهار‬‫ملكيته‬‫تعالى‬‫للمال‬‫في‬،‫األرض‬‫بان‬‫أسند‬‫إليها‬‫االنتفاع‬‫به‬‫على‬‫الوجه‬‫الذي‬‫حدده‬‫مالك‬‫المال‬‫ف‬‫ي‬
‫المجال‬‫االقتصادي‬.‫كما‬‫استخلف‬‫الجماعة‬‫في‬‫إظهار‬‫تشريعه‬‫في‬‫األرض‬‫بان‬‫اسند‬‫إليها‬‫حق‬‫وضع‬‫القواعد‬‫القانونية‬‫انتهاءا‬‫اى‬‫ح‬‫ق‬
‫وضع‬‫القواعد‬‫الفرعية‬.
‫واستخالف‬‫الجماعة‬‫يشكل‬‫ثاني‬‫ضابط‬‫موضوعي‬‫مطلق‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬‫الن‬‫مضمونه‬‫إسناد‬‫السلطة‬‫و‬‫االنتفاع‬‫بالمال‬
‫واالجتهاد‬‫في‬‫وضع‬‫القواعد‬‫القانونية‬‫المتغيرة‬‫زمانا‬‫ومكانا‬‫لجماعه‬.
‫ولما‬‫كانت‬‫النظم‬‫واإلشكال‬‫الفنية‬‫المالئمة‬‫لتحقيق‬‫هذه‬‫المبادىء‬‫الكلية‬‫في‬‫زمان‬‫ومكان‬‫معين‬‫خاضعة‬‫الجتهاد‬‫المسلمين‬.‫فانه‬‫يمكن‬
‫للمسلمين‬‫االستفادة‬‫من‬‫إسهامات‬‫المجتمعات‬‫الغربية‬‫في‬‫مجال‬‫كيفيه‬‫اقامه‬‫وممارسه‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫الزمان‬‫والمكان‬‫المعين‬،‫ين‬
‫بشرط‬‫اتفاقها‬‫مع‬‫هذه‬‫المبادىء‬‫الكلية‬‫وواقع‬‫المجتمعات‬‫المسلمة‬.
‫قواعد‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬
‫تستند‬‫السلطة‬‫في‬‫اإلسالم‬‫إلى‬‫جمله‬‫من‬‫القواعد‬‫تشكل‬‫في‬‫ذات‬‫الوقت‬‫قواعد‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى،الن‬‫كالهما‬‫يستند‬‫إلى‬‫إسناد‬
‫السلطة‬‫إلى‬‫الجماعة‬(‫طبقا‬‫لمفهوم‬‫االستخالف‬)..
‫المساواة‬:‫مادام‬‫المستخلف‬‫عن‬‫هللا‬‫تعالى‬‫هي‬‫الجماعة‬‫ال‬‫فرد‬‫أو‬‫فئة‬‫فان‬‫أول‬‫قاعدة‬‫من‬‫قواعد‬‫النظام‬‫العام‬‫اإلسالمي‬‫في‬‫السلطة‬
‫وبالتالي‬‫أول‬‫قاعدة‬‫من‬‫قواعد‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬‫هي‬‫قاعدة‬‫المساواة‬﴿‫أن‬‫أكرمكم‬‫عند‬‫هللا‬‫اتقاكم‬.﴾”‫الناس‬‫سواسية‬‫كأسنان‬
‫المشط‬. ”‫ثم‬‫يكتفي‬‫اإلسالم‬‫بما‬‫هو‬‫صالح‬‫للمحافظة‬‫علي‬‫القاعدة‬‫في‬‫أي‬‫مجتمع‬‫في‬‫أي‬‫زمان‬‫وأي‬‫مكان‬‫وهما‬‫قاعدتي‬‫العدل‬‫و‬
‫الشورى‬.
‫العدل‬:‫هو‬‫نظام‬‫إجرائي‬‫لبيان‬‫وجه‬‫الحق‬‫بين‬‫المختلفين‬‫فيه‬‫طبقا‬‫للقواعد‬‫المنظمة‬‫لعالقات‬‫الناس‬‫قبل‬‫االختالف‬‫وذلك‬‫بما‬‫ي‬‫سمي‬‫الحكم‬
(‫القضاء‬)‫ثم‬‫تنفيذ‬‫األمر‬‫الذي‬‫ترتبه‬‫القواعد‬‫في‬‫محله‬‫ولو‬‫باإلكراه‬.‫فقال‬‫تعالى‬﴿‫إذا‬‫حكمتم‬‫بين‬‫الناس‬‫أن‬‫تحكموا‬‫بالعدل‬( ﴾
‫النساء‬:85).
‫الشورى‬:‫هي‬‫تبادل‬‫العلم‬‫بمشكله‬‫مشتركة،ثم‬‫تبادل‬‫المعرفة‬‫بحلولها‬‫المحتملة‬‫وأساليب‬‫تحقيقها‬‫،ثم‬‫تعين‬‫القرار‬‫الذي‬‫ي‬‫رى‬‫كل‬‫مشارك‬
‫انه‬‫الحل‬‫الصحيح‬‫للمشكلة‬‫وذلك‬‫باإلشارة‬‫به‬‫على‬‫اآلخرين‬.‫و‬‫إذا‬‫كان‬‫مضمون‬‫القرار‬‫الذي‬‫يتضمن‬‫الرأي‬‫الذي‬‫رأت‬‫األغلبية‬‫أن‬‫ة‬
‫الحل‬‫الصحيح‬‫مما‬‫ال‬‫يستطيع‬‫أن‬‫ينهض‬‫به‬‫كل‬،‫أصحابه‬‫دخل‬‫اختيار‬‫من‬‫يتولى‬‫القيام‬‫علي‬‫تنفيذه‬‫في‬‫نطاق‬‫الشورى‬‫فان‬‫ا‬‫ختاروه‬‫ثم‬
‫قبل‬‫أصبح‬‫والي‬‫ذلك‬‫األمر‬‫تفويضا‬‫من‬‫أصحاب‬‫ملزما‬‫بقرارهم‬‫وعلي‬‫هذا‬‫فان‬‫مصدر‬‫شرعية‬‫والية‬‫أولى‬‫األمر‬(‫الحكومة‬‫أو‬‫السلط‬‫ة‬
‫التنفيذية‬)‫تفويض‬‫محدد‬‫المضمون‬‫بالقرار‬.

7. ‫العقد‬‫االجتماعي‬‫و‬‫مفهوم‬‫البيعة‬:
‫إن‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫حسب‬‫المفهوم‬‫الليبرالي‬‫الكالسيكي‬‫قد‬‫تبلور‬‫في‬‫سياق‬‫نظريات‬‫العقد‬‫االجتماعي‬‫كما‬‫نادى‬‫بها‬‫فالسفة‬‫الليبرالية‬‫في‬
‫القرن‬‫الثامن‬،‫عشر‬‫تعبيرا‬‫عن‬‫المجتمعات‬‫التي‬‫تجاوزت‬‫حالة‬،‫الطبيعة‬‫وتأسست‬‫على‬‫عقد‬،‫اجتماعي‬‫وحد‬‫بين‬،‫األفراد‬‫وأفر‬‫ز‬‫الدولة‬
‫في‬،‫النهاية‬‫فالمجتمع‬‫بهذا‬‫االعتبار‬‫سابق‬‫على‬،‫الدولة‬‫ومصدر‬،‫شرعيتها‬‫ورقييها‬. .‫وقد‬‫وجه‬‫النقد‬‫لفكره‬‫العقد‬‫االجتماعي‬‫ب‬‫اعتبارها‬
‫فرضيه‬‫ال‬‫يمكن‬‫إثباتها‬‫تاريخيا‬.‫وفى‬‫الفكر‬‫السياسي‬‫االسالمى‬‫نجد‬‫مفهوم‬‫البيعة‬‫يقابل‬‫أو‬‫يقارب‬‫مفهوم‬‫العقد‬‫االجتماع‬‫ي‬،‫لكن‬‫يمتاز‬
‫عنه‬‫بأنه‬‫ذو‬‫طابع‬‫واقعي‬‫عيني‬‫يتجدد‬‫مع‬‫كل‬‫حاكم‬‫مضمونه‬‫أن‬‫الحاكم‬(‫السلطة‬‫التنفيذية‬‫أو‬‫الدولة‬)‫نائب‬‫ووكيل‬‫عن‬‫الجماعة‬‫له‬‫ا‬‫حق‬
‫تعيينه‬‫ومراقبته‬‫وعزله‬.‫يقول‬‫القاضي‬‫الباقالني‬”‫إن‬‫اإلمام‬‫إنما‬‫ينصب‬‫إلقامة‬‫األحكام‬‫وحدود‬‫وأمور‬‫شرعها‬‫الرسول‬‫وقد‬‫علم‬‫األ‬‫مة‬
‫بها‬‫وهو‬‫في‬‫جميع‬‫ما‬‫يتواله‬‫وكيل‬‫لألمة‬‫عليها‬‫خلعة‬‫واالستبدال‬‫به‬‫متي‬‫اقترف‬‫ما‬‫يوجب‬‫خلعة‬.‫يقول‬‫الماوردي‬‫عن‬‫البيعة‬‫أنها‬(‫عقد‬
‫مرضاة‬‫واختيار‬‫ال‬‫يدخله‬‫اكراة‬‫وال‬‫إجبار‬)‫ويقول‬‫أبو‬‫يعلي‬‫أن‬‫الخليفة‬(‫وكيل‬‫للمسلمين‬).
‫المجتمع‬‫المدني‬‫وعالقة‬‫الدين‬‫بالدولة‬‫في‬‫اإلسالم‬:
‫يرتبط‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫بمشكله‬‫عالقة‬‫الدين‬‫بالدولة‬‫والحلول‬‫التي‬‫ق‬‫دمت‬‫لها‬‫والتي‬‫يمكن‬‫حضرها‬‫في‬‫ثالثة‬‫حلول‬:
‫عالقة‬‫خلط‬(‫نظريات‬‫الحق‬‫االلهى‬‫والعناية‬‫االلهيه‬):
‫الحل‬‫األول‬‫يقوم‬‫على‬‫الخلط‬(‫الدمج‬)‫بين‬‫الدين‬‫والدولة‬،‫ومن‬‫ممثليه‬‫نظريتي‬‫الحكم‬‫بالحق‬‫االلهى‬‫والعناية‬‫االلهيه‬‫هذا‬‫الحل‬‫ي‬‫تناقض‬
‫مع‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫ألنه‬‫يؤدى‬‫إلى‬‫تحويل‬‫ما‬‫هو‬‫محدود‬‫بالزمان‬‫والمكان‬‫نسبى‬‫فيهما‬(‫الدولة‬)‫إلى‬‫مطلق‬‫اى‬‫إضفاء‬‫قدسيه‬
‫الدين‬‫و‬‫اطالقيته‬‫على‬‫الحكام‬‫واجتهاداتهم‬‫المحدودة‬‫بالزمان‬‫والمكان‬‫النسبية‬‫فيهما‬.‫وألنه‬‫يؤدى‬‫إلى‬‫إسناد‬‫السلطة‬‫الدينية‬‫أو‬‫ا‬‫لروحية‬
‫إلى‬‫فرد‬‫أو‬‫فئة‬‫تنفرد‬‫بها‬‫دون‬‫الجماعة‬‫اى‬‫الكهنوتية‬‫أو‬‫رجال‬‫الدين‬.‫وفى‬‫الفكر‬‫اإلسالمي‬‫يقارب‬‫هذا‬‫الحل‬‫مذهب‬‫االستخالف‬
‫الخاص‬‫اى‬‫القول‬‫بأن‬‫الحاكم‬‫ينفرد‬‫دون‬‫الجماعة‬‫باالستخالف‬‫عن‬‫هللا‬‫في‬‫األرض‬‫وهو‬‫مذهب‬‫قال‬‫به‬‫بعض‬‫الخلفاء‬‫األمويين‬
‫والعباسيين‬‫وقال‬‫به‬‫الشيعة‬‫في‬‫حق‬‫أالئمه‬‫من‬‫أحفاد‬‫على‬‫غير‬‫أن‬‫االستخالف‬‫الخاص‬‫مقصور‬‫على‬‫األنبياء‬‫وبختم‬‫النبوة‬‫و‬‫وفاه‬
‫الرسول‬(‫ص‬)‫انتهى‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫أنواع‬‫االستخالف‬.‫و‬‫هذا‬‫الحل‬‫رفضه‬‫اإلسالم‬‫حين‬‫ميز‬‫بين‬‫التشريع‬‫الذي‬‫جعله‬‫حقا‬‫هلل‬‫تعا‬‫لى‬
‫واالجتهاد‬‫الذي‬‫جعله‬‫حقا‬‫للناس‬‫كما‬‫أن‬‫هذا‬‫الحل‬‫مرفوض‬‫من‬‫اإلسالم‬‫ألنه‬‫يرفض‬‫إسناد‬‫السلطة‬‫الدينية‬‫أو‬‫الروحية‬‫إلى‬‫فرد‬‫أو‬‫ف‬‫ئة‬
‫تنفرد‬‫بها‬‫دون‬‫الجماعة‬‫اى‬‫الكهنوتية‬‫أو‬‫رجال‬‫الدين‬‫قال‬‫تعالى‬(‫واتخذوا‬‫أحبارهم‬‫ورهبانهم‬‫أربابا‬‫من‬‫دون‬‫هللا‬)‫األكثر‬‫ون‬‫من‬
‫المفسرين‬‫قالوا‬‫ليس‬‫المراد‬‫من‬‫األرباب‬‫أنهم‬‫اعتقدوا‬‫أنهم‬‫آلهة‬‫العالم‬‫بل‬‫المراد‬‫أنهم‬‫أطاعوهم‬‫في‬‫أوامرهم‬‫ونواهيهم‬”‫فهذه‬‫السلطة‬
(‫التي‬‫عبر‬‫عنها‬‫القران‬‫باألمر‬‫بالمعروف‬‫والنهى‬‫عن‬‫المنكر‬)‫مخوله‬‫بموجب‬‫االستخالف‬‫العام‬‫للجماعة‬﴿‫كنتم‬‫خير‬‫أمه‬‫أخرجت‬
‫للناس‬‫تأمرون‬‫بالمعروف‬‫وتنهون‬‫عن‬‫المنكر‬﴾.
‫عالقة‬‫فصل‬(‫العلمانية‬):
‫الحل‬‫الثاني‬‫هو‬‫فصل‬‫الدين‬‫عن‬‫الدولة‬،‫واهم‬‫ممثل‬‫له‬‫العلمانية‬‫التي‬‫كانت‬‫في‬‫األصل‬‫جزء‬‫من‬‫الديانة‬،‫المسيحية‬‫تحول‬‫إلي‬‫ت‬‫يار‬
‫فكرى‬‫معين‬‫ظهر‬‫في‬‫مرحله‬‫معينه‬‫من‬‫مراحل‬‫التاريخ‬‫االوربى‬‫تحول‬‫إلي‬‫ثوره‬‫ضد‬‫تدخل‬‫الكنيسة‬‫في‬‫الحكم‬‫انتهى‬‫إلي‬‫أقامه‬‫ن‬‫ظام‬
‫علمانا‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬‫الدين‬‫فردى‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬‫المجتمع‬‫إكراههم‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬‫االقتصاد‬‫ليبرالي‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬‫الدولة‬‫كان‬‫مح‬‫صله‬
‫عوامل‬‫ثقافية‬‫ونفسيه‬‫وتاريخية‬‫وحضارية‬‫سادت‬‫أوربا‬‫نحو‬‫سبعه‬‫قرون‬.‫فالليبرالية‬‫إذا‬‫ربطت‬‫بين‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫والعل‬‫مانية‬‫كمحصله‬
‫لعوامل‬‫فكريه‬‫وتاريخية‬‫متفاعلة‬.
‫أضافه‬‫إلى‬‫أن‬‫هذا‬‫الحل‬‫ال‬‫يعبر‬‫عن‬‫الحل‬‫اإلسالمي‬‫لمشكلة‬‫عالقة‬‫الدين‬‫بالدولة،فان‬‫ربط‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫بالعلمانية‬‫في‬‫مجت‬‫مع‬
‫اسالمى‬‫هو‬‫يؤدى‬‫إلى‬‫القول‬‫بان‬‫شرط‬‫قيام‬‫مجتمع‬‫مدني‬‫في‬‫المجتمعات‬‫المسلمة‬‫أن‬‫تستبدل‬‫القيم‬‫واآلداب‬‫والقواعد‬‫االسالميه‬(‫التي‬

8. ‫تشكل‬‫الهيكل‬‫الحضاري‬‫لهذا‬‫المجتمع‬)‫بالقيم‬‫واآلداب‬‫والقواعد‬‫الغربية‬‫لتحقيق‬‫قدر‬‫من‬‫الشعور‬‫المستقر‬‫با‬‫النتماء‬‫إلى‬‫ال‬‫حضارة‬
‫الغربية‬(‫التغريب‬).
‫عالقة‬‫وحدة‬‫وتمييز‬(‫الحل‬‫اإلسالمي‬):
‫يقوم‬‫على‬‫أن‬‫عالقة‬‫الدين‬‫بالدولة‬‫عالقة‬‫وحدة‬(‫ال‬‫خلط‬)‫وتمييز‬(‫ال‬‫فصل‬)،‫فهي‬‫عالقة‬‫وحده‬(‫ال‬‫خلط‬)‫الن‬‫السلطة‬‫في‬‫اإلسالم‬‫م‬‫قيده‬
‫بالقواعد‬‫القانونية‬‫التي‬‫ال‬‫تخضع‬‫للتغير‬‫والتطور‬‫مكانا‬‫وزمانا‬‫وبالتالي‬‫ال‬‫يباح‬‫تجاوز‬‫والتي‬‫تسمي‬‫في‬‫علم‬‫القانون‬‫ب‬‫قواعد‬‫النظام‬‫العام‬
‫والتي‬‫تسمى‬‫باصطالح‬‫القران‬‫الحدود‬‫إذا‬‫هي‬‫القواعد‬‫اآلمرة‬‫أو‬‫الناهية‬‫التي‬‫ال‬‫يباح‬‫مخالفتها‬﴿ .‫تلك‬‫حدود‬‫هللا‬‫فال‬‫تعدوها‬( ﴾‫ا‬‫لبقرة‬:
229﴿ : )‫تلك‬‫حدود‬‫هللا‬‫فال‬‫تقربوها‬(. ﴾‫البقرة‬187.)‫كما‬‫أنها‬‫عالقة‬‫تمييز‬(‫ال‬‫فصل‬)‫الن‬‫اإلسالم‬‫ميز‬‫بين‬‫النوع‬‫السابق‬‫من‬‫القواعد‬
‫القانونية‬‫والتي‬‫اسماها‬،‫تشريعا‬‫وجعل‬‫حق‬‫وضعها‬‫هلل‬‫تعالى‬‫وحده‬‫استنادا‬‫إلي‬‫مفهوم‬‫التوحيد‬.‫والقواعد‬‫القانونية‬‫التي‬‫تخ‬‫ضع‬‫للتطور‬
‫والتغير‬‫زمانا‬‫ومكانا،والتي‬‫محلها‬‫الفقه‬‫في‬‫اإلسالم‬‫،والتي‬‫جعل‬‫سلطة‬‫وضعها‬‫للجماعة‬‫استنادا‬‫إلي‬‫مفهوم‬‫االستخالف‬‫قال‬‫ت‬‫عالى‬﴿‫أم‬
‫لهم‬‫شركاء‬‫شرعوا‬‫لهم‬‫من‬‫الدين‬‫ما‬‫لم‬‫يأذن‬‫به‬‫هللا‬.﴾‫ثبت‬‫في‬‫صحيح‬‫مسلم‬‫من‬‫حديث‬‫بريدة‬‫بن‬‫الحصيب‬‫قوله‬(‫ص‬“ )‫إذا‬‫حاصرت‬
‫حصنا‬‫سألوك‬‫أن‬‫تنزلهم‬‫على‬‫حكم‬‫هللا‬‫ورسوله‬‫فال‬‫تنزلهم‬‫على‬‫حكم‬‫هللا‬‫ورسوله‬‫فإنك‬‫ال‬‫تدري‬‫أتصيب‬‫حكم‬‫هللا‬‫فيهم‬‫أم‬‫ال‬‫ولكن‬
‫أنزلهم‬‫على‬‫حكمك‬‫وحكم‬‫أصحابك‬”.‫لما‬‫كتب‬‫الكاتب‬‫بين‬‫يدي‬‫عمر‬‫بن‬‫الخطاب‬‫حكما‬‫حكم‬‫به‬‫فقال‬‫هذا‬‫ما‬‫أرى‬‫هللا‬‫أمير‬‫المؤمنين‬
‫عمر‬”‫فقال‬:‫ال‬‫تقل‬،‫هذا‬‫ولكن‬‫قل‬‫هذا‬‫ما‬‫أرى‬‫أمير‬‫المؤمنين‬‫عمر‬‫بن‬‫الخطاب‬.‫بناءا‬‫على‬‫ما‬‫سبق‬‫فان‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫ال‬‫فكر‬
‫السياسي‬‫إالسالمى‬‫يستند‬‫إلى‬‫ما‬‫سبق‬‫بيانه‬‫من‬‫أن‬‫عالقة‬‫الدين‬‫بالدولة‬‫هي‬‫عالقة‬‫وحدة‬(‫ال‬‫خلط‬)‫وتمييز‬(‫ال‬‫فصل‬)‫،اى‬‫إسناد‬‫السلطة‬
‫الدينية‬‫أو‬‫الروحية‬‫إلى‬‫الجماعة‬‫بموجب‬‫االستخالف‬‫العام‬‫للجماعة‬﴿‫كنتم‬‫خير‬‫أمه‬‫أخرجت‬‫للناس‬‫تأمرون‬‫بالمعروف‬‫وتنهون‬‫عن‬
‫المنكر‬﴾‫وانه‬‫ال‬‫ينفرد‬‫بها‬‫دونها‬‫فرد‬‫أو‬‫فئة‬‫ال‬‫كهنوتية‬‫أو‬‫رجال‬‫الدين‬‫في‬‫اإلسالم‬(‫واتخذوا‬‫أحبارهم‬‫ورهبانهم‬‫أربابا‬‫من‬‫دون‬‫هللا‬).
‫المجتمع‬‫المدني‬‫والتعددية‬‫فى‬‫اإلسالم‬:
‫من‬‫المقومات‬‫االساسيه‬‫االيجابية‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫اإلقرار‬،‫بالتعددية‬‫والتصور‬‫اإلسالمي‬‫استنادا‬‫إلي‬‫مفهوم‬‫الوسطية‬‫يقوم‬‫ع‬‫لى‬‫الجمع‬
‫بين‬‫الوحدة‬،‫والتعدد‬‫فهو‬‫يؤكد‬‫على‬‫وحده‬‫المجتمع‬(‫بتقريره‬‫المساواة‬)‫وكما‬‫يؤكد‬‫على‬‫التعددية‬‫وحرية‬‫اإلفراد‬‫المكونين‬‫له‬(‫بتقريره‬
‫الحرية‬)‫وقد‬‫تناول‬‫كالهما‬‫على‬‫المستويين‬‫التكليفى‬‫والتكويني‬:
‫أوال‬:‫الوحدة‬:
‫المستوى‬‫التكويني‬:‫يتمثل‬‫في‬‫تقرير‬‫اإلسالم‬‫وحده‬‫الكون‬‫ووحده‬‫البشر‬،‫بمعنى‬‫وحده‬‫األصل‬،‫البشرى‬‫المساواة‬‫بين‬‫إف‬‫راده‬،
‫بخضوع‬‫كل‬‫الناس‬‫لذات‬‫السنن‬‫االلهيه‬‫الكلية‬‫والنوعية‬‫التي‬‫هي‬‫تجلى‬‫ألراده‬‫هللا‬﴿‫وجعلناكم‬‫شعوبا‬‫وقبائل‬‫لتعارفوا‬‫أن‬‫أ‬‫كرمكم‬‫عند‬
‫هللا‬‫اتقاكم‬﴾
‫المستوى‬‫ألتكليفي‬:‫يتمثل‬‫في‬‫تقرير‬‫مفهوم‬‫وحده‬‫الدين‬‫بمعنى‬‫وحده‬‫مصدر‬‫كل‬‫األديان‬‫السماوية‬(‫هللا‬‫تعالى‬)،‫وان‬‫اإلس‬‫الم‬‫هو‬
‫جوهر‬‫كل‬‫األديان‬،‫السماوية‬‫وانه‬‫ليس‬‫نفي‬‫أو‬‫إلغاء‬‫لهذه‬،‫األديان‬‫بل‬‫إكمال‬‫وتوحيد‬،‫لها‬‫فهو‬‫أكثر‬‫اكتماال‬‫باعتباره‬‫أخر‬‫وارقي‬
‫مراحل‬‫الوحي‬‫فالعالقة‬‫بين‬‫اإلسالم‬‫واألديان‬‫الس‬‫ماوية‬‫السابقة‬‫عليه‬‫هي‬‫عالقة‬‫الكل‬‫بالجزء‬‫يحدده‬‫فيكمله‬‫ويغني‬‫ولكن‬‫ال‬‫ي‬‫لغيه‬﴿
‫مصدقا‬‫لما‬‫بين‬‫يديه‬‫ومهيمنا‬‫عليه‬( ﴾‫المائدة‬:48)‫بخالف‬‫نظريه‬‫وحده‬‫األديان‬‫التي‬‫رفضها‬‫علماء‬‫أهل‬،‫السنة‬‫والتي‬‫ترى‬‫أن‬‫كل‬
‫األديان‬‫صحيحة‬،‫بالتساوي‬‫وبالتالي‬‫فان‬‫عالقة‬‫اإلسالم‬‫باألديان‬‫السماوية‬‫عالقة‬،‫تطابق‬‫مما‬‫يؤدى‬‫إلي‬‫انتفاء‬‫الموضوعية‬.
‫ثانيا‬:‫التعددية‬:

9. ‫المستوى‬‫التكويني‬:‫يتمثل‬‫في‬‫تقرير‬‫القران‬‫التعدد‬‫كسنه‬‫إلهيه‬﴿‫ولو‬‫شاء‬‫هللا‬‫لجعلكم‬‫أمه‬‫واحده‬( ﴾‫المائدة‬:48﴿ )‫ومن‬‫آياته‬‫خلق‬
‫السماوات‬‫واألرض‬‫واختالف‬‫ألسنتكم‬‫وألوانكم‬( ﴾‫الروم‬:22)‫وهي‬‫سنة‬‫التعدد‬‫التي‬‫أشار‬‫إليها‬‫القرآن‬﴿‫ولو‬‫شاء‬‫هللا‬‫لجعلهم‬‫أمة‬‫واحدة‬﴾
(‫الشورى‬:8﴿ ,)‫ولو‬‫شاء‬‫هللا‬‫لجعلكم‬‫أمة‬‫واحدة‬( ﴾‫النحل‬:97, )‫وهذا‬‫التعدد‬‫مضطرد‬‫خالل‬‫الزمان‬﴿‫ولقد‬‫أرسلناك‬‫في‬‫أمة‬‫قد‬
‫خلت‬‫من‬‫قبلها‬‫األمم‬( ﴾‫الرعد‬:30)‫كما‬‫أنه‬‫مضطرد‬‫في‬‫المكان‬﴿‫وقطعناهم‬‫في‬‫األرض‬‫أمما‬( ﴾‫األعراف‬:168)
‫المستوى‬‫التكليفى‬:‫ويتمثل‬‫في‬‫تقرير‬‫تعدد‬‫الشرائع‬.‫بناءا‬‫على‬‫هذا‬‫اقر‬‫اإلسالم‬‫تعدد‬‫االنتماء‬‫الديني‬‫في‬‫االمه‬‫الواحدة‬‫د‬‫ون‬‫أن‬‫يمس‬‫هذا‬
‫التعدد‬‫وحده‬‫االمه‬‫لذا‬‫نجد‬‫في‬‫القران‬‫عشرات‬‫اآليات‬‫التي‬‫تنظم‬‫العالقة‬‫بين‬‫المنتمين‬‫إلي‬‫أديان‬‫متعددة‬‫في‬‫أمه‬‫واحده،فهو‬‫يدع‬‫و‬‫أهل‬
‫الكتاب‬‫إلي‬‫ما‬‫هو‬‫مشترك‬‫في‬‫األديان‬‫السماوية‬‫ال‬‫التخلي‬‫عن‬‫دينهم‬‫واالنتماء‬‫إليه‬‫فهو‬‫يدعوهم‬‫معه‬‫ال‬‫يدعوهم‬‫إليه‬﴿‫قل‬‫يا‬‫أهل‬
‫الكتاب‬‫تعالوا‬‫إلي‬‫كلمه‬‫سواء‬‫بيننا‬‫وبينكم‬‫أال‬‫نعبد‬‫إال‬‫هللا‬‫وال‬‫نشرك‬‫به‬،‫شيئا‬﴾‫وفى‬‫هذه‬‫الحياة‬‫المشتركة‬‫يكون‬‫الحوار‬‫ح‬‫ول‬‫أيهم‬‫اصح‬
‫عقيدة‬‫دون‬‫أن‬‫يمس‬‫أو‬‫يهدد‬‫الحوار‬‫هذه‬‫الحياة‬‫المشتركة‬﴿‫وال‬‫تجادلوا‬‫أهل‬‫الكتاب‬‫إال‬‫بالتي‬‫هي‬‫أحسن‬﴾.
‫وعلى‬‫هذا‬‫الوجه‬‫أباح‬‫اإلسالم‬‫التعددية‬..‫اى‬‫أن‬‫االباحه‬‫هنا‬‫مشروطة‬‫بعدم‬‫مخالفه‬‫أو‬‫عدم‬‫االتفاق‬‫على‬‫مخالفه‬‫القواعد‬‫األصول‬‫التي‬
‫سبق‬‫بيانها‬‫فالتعددية‬‫اقرها‬‫اإلسالم‬‫وأكدها‬‫التاريخ‬‫اإلسالمي‬‫حيث‬‫نجد‬‫التعددية‬‫الفكرية‬‫الدينية‬‫حتى‬‫في‬‫إطار‬‫أهل‬‫السنة‬(،‫االشعريه‬
،‫الحنابلة‬‫الطحاويه،أهل‬‫الظاهر،الماتريديه‬)‫كما‬‫نجد‬‫التعددية‬‫القانونية‬(‫الفقهية‬)‫حتى‬‫في‬‫إطار‬‫أهل‬‫السنة‬(،‫المالكي‬‫الشافعي،ال‬‫حنبلي‬
‫الحنفي‬….)‫وعلى‬‫ه‬‫ذا‬‫اقر‬‫كثير‬‫من‬‫علماء‬‫اإلسالم‬‫التعددية‬‫،يقول‬‫ابن‬‫تيميه‬(‫األحزاب‬‫التي‬‫أهلها‬‫مجمعون‬‫على‬‫ما‬‫أمر‬‫به‬‫هللا‬
‫ورسوله‬‫من‬‫غير‬‫زيادة‬‫أو‬‫تقصان‬‫فهم‬‫مؤمنون‬‫لهم‬‫ما‬‫لهم‬‫وعليهم‬‫ما‬‫عليهم‬…‫وإذا‬‫زادوا‬‫في‬‫ذلك‬‫أو‬‫نقصوا‬‫مثل‬‫التعصب‬‫لمن‬‫دخل‬
‫في‬‫حزبهم‬‫بالحق‬‫والباطل‬…‫فهذا‬‫من‬‫التفرق‬‫الذي‬‫ذمه‬‫هللا‬‫ورسوله‬()،‫الصاوي‬‫شرعيه‬‫االنتماء‬‫إلي‬‫األحزاب‬‫والجماعات‬‫االسالميه‬،
‫ص‬112.)‫كما‬‫اقر‬‫علماء‬‫اإلسالم‬‫حرية‬‫ألمعارضه‬‫السياسية‬‫يقول‬‫الماوردى‬(‫وإذا‬‫بغت‬‫طائفة‬‫على‬‫المسلمين‬‫وخالفوا‬‫رأى‬‫الجماعة‬
‫وانفردوا‬‫بمذهب‬‫ابتدعوه‬‫و‬‫لم‬‫يخرجوا‬‫عن‬‫المظاهرة‬‫بطاعة‬‫اإلمام‬‫وال‬‫تحيزوا‬‫بدار‬‫اعتزلوا‬‫فيها‬…‫تركوا‬‫ولم‬‫يحاربوا‬‫وأجريت‬
‫عليهم‬‫أحكام‬‫العدل‬()‫األحكام‬‫السلطانية‬).
‫ويعلق‬‫السرخسى‬‫على‬‫موقف‬‫اإلمام‬‫على‬‫بن‬‫أبى‬‫طالب‬‫من‬‫الخوارج‬‫بقوله‬(‫فيه‬‫دليل‬‫على‬‫أنهم‬‫ما‬‫لم‬‫يعزموا‬‫على‬‫الخروج‬‫فاإلمام‬‫ال‬
‫يتعرض‬‫لهم‬‫بالحبس‬‫والقتل‬‫وفيه‬‫دليل‬‫على‬‫أن‬‫التعرض‬‫بالشتم‬‫لإلمام‬‫ال‬‫يوجب‬‫التعذير‬()‫المبسوط‬‫،ج‬10،‫ص‬125-126)
‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬‫ومفهوم‬‫فرض‬‫الكفاية‬:
‫ومن‬‫المقومات‬‫االساسيه‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫التطوعية‬‫وعدم‬‫استهداف‬‫الربح‬‫وهو‬‫ما‬‫يتسق‬‫مع‬‫كثير‬‫من‬‫المفاهيم‬‫االسالميه‬‫كمفهوم‬
‫اإلنفاق‬‫في‬‫سبيل‬‫هللا‬{‫وأنفقوا‬‫في‬‫سبيل‬‫هللا‬‫وال‬‫لقوا‬ُ‫ت‬‫بأيديكم‬‫إلى‬‫التهلكة‬‫وأحسنوا‬‫إن‬‫هللا‬‫يحب‬‫حسنين‬ُ‫م‬‫ال‬( }‫البقرة‬/195).
‫وكذلك‬‫مفهوم‬‫فرض‬‫الكفاية‬‫أو‬‫الواجب‬‫الكفائى‬‫الذي‬‫يمكن‬‫اعتبار‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫اإلسالم‬‫بمثابة‬‫تطبيق‬‫له‬.‫فالحكم‬‫أ‬‫لتكليفي‬‫في‬
‫علم‬‫أصول‬‫الدين‬‫هو‬“‫خطاب‬‫هللا‬‫تعالى‬‫المتعلق‬‫بأفعال‬‫المكلفين‬،‫اقتضاء‬‫طلبا‬‫أو‬‫تخييرا‬”،‫و‬‫ينقسم‬‫إلى‬“‫الواجب‬(‫الفرض‬)‫والمحرم‬
‫والمكروه‬‫والمندوب‬‫والمباح‬”.‫ويقسم‬‫األول‬“‫الواجب‬(‫الفرض‬”)‫إلى‬‫عدد‬‫من‬‫األقسام‬(،‫البيانوني‬‫محمد‬‫أبو‬،‫الفتح‬‫الحكم‬‫ألتكليفي‬‫في‬
‫الشريعة‬،‫اإلسالمية‬‫دار‬،‫القلم‬،‫دمشق‬‫ط‬1،1988‫م،ص‬97،‫وما‬‫بعدها‬)‫من‬‫أهمها‬‫تقسيمه‬‫بحسب‬‫المخاطبين‬‫به‬“‫الخطاب‬”‫إلى‬
‫عيني‬‫وكفائي‬.‫ويقصد‬‫األصوليين‬‫بالواجب‬(‫الفرض‬)‫العيني‬‫ذلك‬‫الفعل‬‫الذي‬“‫طلب‬‫الشارع‬‫فعله‬‫من‬‫كل‬‫فرد‬‫من‬‫أفراد‬‫الم‬‫كلفين‬‫بعينه‬”.
‫أما‬‫الواجب‬(.
‫الفرض‬)‫الكفائي‬‫فهو‬‫ذاك‬‫الذي‬‫يروم‬‫الشارع‬‫حصوله‬“‫من‬‫جماعة‬‫المكلفين‬”‫من‬‫غير‬‫نظر‬‫إلى‬‫من‬‫يفعله‬‫أو‬‫يقوم‬،‫به‬‫وإنما‬‫مقص‬‫ودة‬
‫تحقق‬‫وقوعه‬‫من‬‫مجموع‬،‫المكلفين‬‫ُمثل‬‫ي‬‫و‬‫له‬‫بجملة‬‫من‬‫األعمال‬‫االجتماعية‬“‫كتعلم‬‫الحرف‬،‫والصنائع‬‫وبناء‬،‫المستشفيات‬‫و‬،‫القضاء‬
،‫واإلفتاء‬‫والصالة‬‫على‬،‫الجنائز‬‫ورد‬،‫السالم‬،‫والجهاد‬‫واألمر‬‫بالمعروف‬‫والنهي‬‫عن‬‫المنكر‬…‫وتمثل‬‫كما‬‫هو‬‫واضح‬‫شكل‬‫من‬‫أشكال‬
‫المجتمع‬‫المدني‬‫ومؤسساته‬.

10. ‫و‬‫تدخل‬‫الحاكم‬“‫الدولة‬”‫في‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫الواجبات‬(‫التي‬‫تمثل‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬( )‫والمتمثل‬‫في‬‫سلطة‬‫الحاكم‬‫في‬‫ت‬‫عيين‬
‫الواجب‬‫الكفائي‬‫اى‬‫تحويله‬‫إلى‬‫واجب‬‫عيني‬‫يتعين‬‫القيام‬‫به‬‫على‬‫فرد‬،‫ما‬‫وذلك‬‫بأمر‬‫أو‬‫قرار‬‫صادر‬‫منه‬)‫ال‬‫يلغيها‬‫بل‬‫يحده‬‫ا‬‫فيكملها‬
‫ويغنيها‬‫ألنه‬‫ليس‬‫تدخل‬‫مطلق‬‫بل‬‫هو‬‫تدخل‬‫مقيد‬‫بضوابط‬‫متعددة‬‫أهمها‬‫مصلحة‬‫الجماعة‬.
‫المجتمع‬‫المدني‬‫ومفهوم‬‫المواطنة‬‫في‬‫اإلسالم‬:
‫جاء‬‫اشتقاق‬‫مصطلح‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫اليونانية‬‫من‬‫مجتمع‬‫المدينة‬‫القائم‬‫على‬‫مفهوم‬‫المواطنة‬‫والدولة‬‫المدينة‬
‫كمقابل‬‫لمجتمع‬‫القرية‬‫القائم‬‫على‬‫روابط‬‫االسره‬‫والعشيرة‬‫والقبيلة‬‫القائمة‬‫على‬‫وحده‬‫األصل‬‫ورابطه‬‫الدم‬.‫وكما‬‫سبق‬‫بيانه‬‫فان‬‫من‬
‫مقومات‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫السلبية‬‫عدم‬‫االستناد‬‫إلى‬‫روابط‬‫الدم‬‫والوراثة‬.‫لذا‬‫وجب‬‫بيانه‬‫موقف‬‫اإلسالم‬‫من‬‫هذه‬‫الروابط‬.‫حيث‬‫كانت‬
‫األديان‬‫السابقة‬‫على‬‫اإلسالم‬‫تتميز‬‫بأن‬‫الدعوة‬‫فيها‬‫مقصورة‬‫على‬‫جماعة‬،‫معينة‬(‫ولكل‬‫أمة‬‫رسول‬)‫وجاء‬‫اإلسالم‬‫كدعوة‬‫عالمية‬:
﴿‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬َ‫َاك‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫س‬ ْ‫ر‬َ‫أ‬َ‫ال‬ِ‫إ‬‫ة‬َ‫ف‬‫َا‬‫ك‬ِ‫اس‬َ‫ن‬‫ِل‬‫ل‬﴾،‫وأن‬‫عالمية‬‫الدعوة‬‫كانت‬‫بشرى‬‫بالعالمية‬‫كطور‬‫من‬‫أطوار‬‫االستخالف‬‫االجتماعي‬﴿ :َ‫د‬َ‫ع‬ َ‫و‬ُ َ‫اّلل‬‫ِي‬‫ذ‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ن‬
‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ن‬ِ‫م‬‫وا‬ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ َ‫و‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫ص‬‫ال‬‫م‬ُ‫ه‬َ‫ن‬َ‫ف‬ِ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬َ‫ل‬‫ِي‬‫ف‬ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ‫األ‬‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬َ‫ف‬َ‫ل‬ْ‫َخ‬‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬َ‫ِين‬‫ذ‬َ‫ل‬‫ا‬‫ن‬ِ‫م‬ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬( ﴾‫النور‬55).
‫وعندما‬‫جاء‬‫اإلسالم‬‫كانت‬‫المنطقة‬‫العربية‬‫بين‬‫طوري‬‫القبيلة‬‫والشعب‬﴿ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ َ‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ش‬‫وبا‬َ‫ل‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ق‬ َ‫و‬‫وا‬ُ‫ف‬ َ‫ار‬َ‫ع‬َ‫ت‬ِ‫ل‬.﴾‫غير‬‫أن‬‫هذه‬‫األ‬‫طوار‬‫لم‬
‫تكن‬‫تصلح‬‫أن‬‫تكون‬‫وحدات‬‫وروافد‬‫طور‬‫العالمية؛‬‫فكان‬‫البد‬‫من‬‫ظهور‬‫طور‬‫يمثل‬‫روافد‬‫ووحدات‬‫طور‬‫االستخالف‬‫االجتماعي‬
‫العالمي‬.‫فكان‬‫ظهور‬‫طور‬‫األمة‬‫الذي‬‫يتميز‬‫باآلتي‬:
‫مناط‬‫االنتماء‬‫سان‬‫الل‬‫ال‬‫النسب‬:‫إذا‬‫كان‬‫مناط‬‫االنتماء‬‫إلى‬‫قبيلة‬‫النسب‬.‫فكان‬‫اإلسالم‬‫دعوة‬‫لتجاوز‬‫الطور‬‫القبلي‬‫بدعوته‬‫إل‬‫ى‬‫التخلي‬
‫عن‬‫العصبية‬.‫قال‬(‫ص‬” :)‫ليس‬‫منا‬‫من‬‫دعي‬‫بدعوى‬‫الجاهلية‬( ”‫رواه‬،‫البخاري‬‫ومسلم‬‫والترمذي‬.)‫َن‬‫ي‬‫وب‬‫أن‬‫مناط‬‫االنتماء‬‫لطور‬
‫االستخالف‬‫االجتماعي‬(‫األمة‬)‫هو‬،‫اللسان‬‫قال‬(‫ص‬” :)‫إال‬‫أن‬‫العربية‬‫اللسان‬..‫إال‬‫أن‬‫العربية‬‫اللسان‬”.‫لذا‬‫قرر‬(‫ص‬)‫أن‬‫من‬‫تحدث‬
‫العربية‬‫فهو‬،‫عربي‬‫وإن‬‫كان‬‫غير‬‫عربي‬‫النسب‬‫واألصل‬” :‫الوالء‬‫لحمة‬‫كلحمة‬‫النسب‬”…(‫رواه‬‫أبو‬‫داؤود‬‫والدرامي‬.)‫و‬‫هذا‬‫األمر‬
‫ال‬‫ينطبق‬‫على‬‫أمة‬‫العرب‬،‫وحدها‬‫بل‬‫سائر‬‫األمم؛‬‫لذا‬‫جعل‬‫القرآن‬‫تعدد‬‫األلسن‬‫آية‬‫من‬‫آيات‬‫هللا‬﴿ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫و‬ِ‫ه‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬‫آ‬ُ‫ق‬ْ‫َل‬‫خ‬ِ‫ت‬‫ا‬ َ‫او‬َ‫م‬َ‫س‬‫ال‬ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ‫األ‬ َ‫و‬
ُ‫ف‬ َ‫ِال‬‫ت‬ْ‫اخ‬ َ‫و‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ت‬َ‫ن‬ِ‫س‬ْ‫ل‬َ‫أ‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ن‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫ل‬َ‫أ‬ َ‫و‬( ﴾‫الروم‬:22).
‫الديـار‬:‫أي‬‫األرض‬‫الخاصة؛‬‫لذا‬‫نهى‬‫القران‬‫عن‬‫إخراج‬‫الناس‬‫من‬‫ديارهم‬.
‫ومن‬‫المدينة‬‫بدأت‬‫المسيرة‬‫الحضارية‬‫االسالميه‬‫فقد‬‫آخى‬‫الرسول‬(‫ص‬)‫في‬‫المدينة‬‫بين‬‫المهاجرين‬‫واألنصار‬‫وبين‬‫المهاجرين‬‫ب‬‫عضهم‬
‫مع‬‫بعض‬‫وان‬‫المؤخاه‬‫كانت‬‫سببا‬‫للمشاركة‬‫في‬‫المال‬‫واألرض‬‫وأسباب‬‫الحياة،كما‬‫وضع‬‫الوثيقة‬‫المسماة‬‫الصحيفة‬‫وكانت‬‫بمث‬‫ابة‬
‫دستور‬‫وطبقا‬‫لها‬‫نكون‬‫بمواجهه‬‫طور‬‫جديد‬‫من‬‫المجتمعات‬‫لم‬‫تعرفه‬‫القبائل‬‫العربية‬‫في‬‫وسط‬‫الجزيرة‬‫العربية‬‫من‬‫قبل‬‫،حي‬‫ث‬‫تنشا‬
‫عالقة‬‫انتماء‬‫جديدة‬‫،عالقة‬‫انتماء‬‫إلى‬‫ارض‬،‫مشتركه‬‫عالقة‬‫انتماء‬‫إلى‬،‫وطن‬‫فترقى‬‫العالقة‬‫الجديدة‬‫بالناس‬‫جميعا‬(‫أهل‬‫الصحيف‬‫ة‬)
‫إلى‬‫ما‬‫فوق‬‫الطور‬‫القبلي‬(‫د‬.‫عصمت‬‫سيف‬،‫الدولة‬‫عن‬‫العروبة‬،‫واإلسالم،بيروت‬‫مركز‬‫دراسات‬،‫الوحدة‬1986‫ص‬63.)‫كما‬‫أن‬
‫اإلسالم‬‫لم‬‫يحرم‬‫غير‬‫المسلمين‬‫من‬‫حق‬‫المواطنة‬،‫ففي‬‫المدينة‬‫المنورة‬‫و‬‫في‬‫ظل‬‫الصحيفة‬‫تكون‬“‫شعب‬”‫تتعدد‬‫فيه‬‫عالق‬‫ات‬
‫االنتماء‬‫إلى‬‫الدين‬(‫المسلمين‬‫أمه‬‫واليهود‬‫أمه‬)‫ولكن‬‫يتوحد‬‫الناس‬‫فيه‬‫مع‬‫اختالف‬‫الدين‬‫في‬‫عالقة‬‫انتماء‬‫إلى‬‫ارض‬‫مشتركه‬‫ا‬‫ى‬
‫عالقة‬‫انتماء‬‫إلى‬‫وطن‬.‫ومرجع‬‫ذلك‬‫أن‬‫اإلسالم‬‫يميز‬(‫وال‬‫يفصل‬)‫بين‬:
‫أمه‬‫التكليف‬:‫التي‬‫تتميز‬‫عن‬‫غيرها‬‫بالمضمون‬‫العقدي‬﴿‫أن‬‫هذه‬‫أمتكم‬‫أمه‬‫واحده‬‫وأنا‬‫ربكم‬‫فاعبدون‬(﴾‫األنبياء‬:92).

11. ‫أمه‬‫التكوين‬:‫التي‬‫تتميز‬‫عن‬‫غيرها‬‫بالمضمون‬‫االجتماعي‬(‫طور‬‫االستخالف‬‫االجتماعي‬﴿ )‫وقطعناهم‬‫اثنتي‬‫عشره‬‫أسباطا‬
‫أمما‬(﴾‫األعراف‬:159)‫وعلى‬‫هذا‬‫يمكن‬‫استخدامها‬‫للداللة‬‫على‬‫االسره‬‫والعشيرة‬‫والقبيلة‬‫والشعب‬‫ونستخدمها‬‫للداللة‬‫على‬‫الشعب‬
‫المعين‬‫الذي‬‫يتميز‬‫عن‬‫غيره‬‫باألرض‬‫والتاريخ‬‫والحضارة‬.
‫ويجعل‬‫العالقة‬‫بينهما‬‫عالقة‬‫تكامل‬‫ال‬‫تناقض‬،‫وإلغاء‬‫فاألولى‬‫تحدد‬‫الثانية‬‫فتكملها‬‫وتغنيها‬‫ولكن‬‫ال‬‫تلغيها‬.‫فاإلسالم‬‫ال‬‫يلغى‬‫الوطنية‬
‫يما‬‫هي‬‫عالقة‬‫انتماء‬‫إلى‬‫وطن‬‫أو‬‫القومية‬‫بما‬‫هي‬‫عالقة‬‫انتماء‬‫إلى‬‫أمه‬‫بل‬‫يحددها‬‫فيكملها‬‫ويغنيها‬.
‫المجتمع‬‫المدني‬‫والدولة‬:
‫تناولت‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫الغربية‬‫مشكله‬‫عالقة‬‫الدولة‬‫بالمجتمع‬‫المدني‬‫من‬‫خالل‬‫تناولها‬‫لمشكله‬‫أخرى‬‫هي‬‫الوحدة‬‫والتعدد‬‫و‬‫اهم‬‫الحلول‬
‫التي‬‫قدمتها‬‫هي‬:
‫الحل‬‫األول‬:‫يقوم‬‫على‬‫التأكيد‬‫على‬‫الدولة‬(‫كممثل‬‫لوحده‬‫المجتمع‬)‫،لكنه‬‫تطرف‬‫في‬‫هذا‬‫التأكيد‬‫لدرجه‬‫إلغاء‬‫المجتمع‬‫المدني‬(‫كممثل‬
‫لتعدد‬‫األفراد‬‫في‬‫المجتمع‬( )‫مذهب‬‫الوحدة‬‫واهم‬‫ممثليه‬‫الهيجليه‬‫والماركسية‬)).
‫الحل‬‫الثاني‬:‫التأكيد‬‫على‬‫المجتمع‬‫المدني‬(‫كممثل‬‫للتعددية‬)‫لكنه‬‫تطرف‬‫في‬‫هذا‬‫التأكيد‬‫لدرجه‬‫إلغاء‬‫الدولة‬(‫كممثل‬‫لوحده‬‫ا‬‫لمجتمع‬()
‫مذهب‬‫التعددية‬‫واهم‬‫ممثليه‬‫الليبرالية‬).
‫وهكذا‬‫فان‬‫الحالن‬‫اللذان‬‫قدمتهما‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫الغربية‬‫رغم‬‫اختالفهما‬‫في‬‫النتيجة‬(‫إلغاء‬‫الدولة‬‫أ‬‫و‬‫المجتمع‬‫المدني‬)‫إال‬‫أنهما‬‫يتفقان‬
‫في‬‫المقدمة‬(‫وهى‬‫أن‬‫العالقة‬‫بين‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫والدولة‬‫عالقة‬‫تناقض‬‫وصراع‬‫وبالتالي‬‫ال‬‫وجود‬‫الحدهما‬‫إال‬‫بإلغاء‬‫األخر‬)
‫أما‬‫الحل‬‫اإلسالمي‬‫للمشكلة‬‫فيستند‬‫إلى‬‫التصور‬‫اإلسالمي‬‫الذي‬‫يجمع‬‫بين‬‫الوحدة‬‫والتعددية‬‫استنادا‬‫إلي‬‫مفهوم‬‫الوسطية‬،‫ف‬‫هو‬‫يؤكد‬
‫على‬‫دور‬‫الدولة‬(‫كممثل‬‫لوحده‬‫المجتمع‬)‫كما‬‫يؤكد‬‫على‬‫دور‬‫المجتمع‬‫المدني‬(‫كممثل‬‫لتعدد‬‫اإلفراد‬‫المكونين‬‫له‬(.)‫فالعالقة‬‫بين‬‫ا‬‫لمجتمع‬
‫المدني‬‫والدولة‬‫في‬‫اإلسالم‬‫عالقة‬‫تكامل‬‫ال‬،‫صراع‬‫فكالهما‬‫جزء‬(‫فرع‬)‫لذات‬‫الكل‬(‫األصل‬)-‫وهو‬‫االمه‬‫المستخلفة‬-‫يحدهما‬‫فيكمل‬‫هم‬
‫ويغنيهم‬‫ولكنه‬‫ال‬‫يلغيهم‬.
‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫التاريخ‬‫االسالمى‬:
‫ظهر‬‫في‬‫تاريخ‬‫المجتمعات‬‫المسلمة‬‫العديد‬‫من‬‫التنظيمات‬،‫التطوعية‬‫التي‬‫ال‬‫تستهدف‬‫الربح‬،‫و‬‫التي‬‫تمتعت‬‫بقدر‬‫من‬‫االس‬‫تقالل‬‫عن‬
‫الدولة‬،‫والتي‬‫يمكن‬‫اعتبارها‬‫نواه‬‫لمؤسسات‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫االسالمى‬‫اتفقت‬‫مع‬‫واقع‬‫المجتمعات‬‫المسلمة‬‫في‬‫ذلك‬‫الزمان‬‫وال‬‫مكان‬
‫،ويمكن‬‫تطويرها‬‫بما‬‫يتفق‬‫مع‬‫الواقع‬‫المعاصر‬‫لهذه‬‫المجتمعات‬.
‫األوقاف‬:‫كانت‬‫األوقاف‬‫مؤسسات‬‫كبرى‬‫مستقلة‬‫أقامها‬‫الناس‬،‫بعطائهم‬‫وأدت‬‫دورها‬‫الكبير‬‫في‬‫تأمين‬‫مستلزمات‬((‫الضمان‬
‫االجتماعي‬.))‫وقامت‬‫بتوفير‬‫مختلف‬‫المتطلبات‬‫االجتماعية‬‫والثقافية‬‫للمجتمع‬‫من‬‫المدارس‬‫والمعاهد‬‫والمكتبات‬‫والمساجد‬‫إ‬‫لى‬‫المالجئ‬
‫والمستشفيات‬(‫البيمارستانات‬)‫والفنادق‬(‫الخانات‬)‫إلى‬‫غير‬‫ذلك‬‫من‬‫جوانب‬‫الحياة‬‫األخرى‬‫إلى‬‫حد‬‫حبس‬‫األوقاف‬‫لصالح‬‫الر‬‫اغبين‬‫في‬
‫الزواج‬.‫ويمكن‬‫القول‬‫إن‬‫معظم‬‫دور‬‫العلم‬‫في‬‫القرن‬‫الرابع‬‫الهجري‬‫ثم‬‫المستشفيات‬‫والمدارس‬‫التي‬‫تأسست‬‫في‬‫العهد‬‫السلجوق‬‫ي‬
‫واأليوبيين‬‫في‬‫المشرق‬‫قامت‬‫بشكل‬‫أساسي‬‫على‬،‫األوقاف‬‫ثم‬‫إن‬‫مئات‬‫المؤسسات‬‫االجتماعية‬‫والدينية‬‫كالجوامع‬‫والمدارس‬‫وال‬‫خوانق‬

12. ‫والربط‬‫والزوايا‬‫والتكايا‬‫والمستشفيات‬‫في‬‫مدن‬‫بالد‬‫الشام‬‫قبل‬‫العهد‬‫العثماني‬‫وبعده‬‫إنما‬‫نشأت‬‫واستمرت‬‫بفعل‬‫الدعم‬‫ال‬‫ذي‬‫أمنته‬‫لها‬
‫مؤسسة‬‫األوقاف‬.
‫نقابات‬‫الحرف‬‫والصنائع‬:‫عرف‬‫المجتمع‬‫اإلسالمي‬‫الجماعات‬‫المهنية‬‫أو‬((‫األصناف‬))‫منذ‬‫وقت‬‫مبكر‬(‫القرن‬‫السابع‬‫الهجري‬)‫و‬‫ذلك‬
‫على‬‫هيئة‬،‫نقابات‬‫فكان‬‫أهل‬‫كل‬‫صنعة‬‫تتكون‬‫منهم‬‫جماعة‬‫مهنية‬‫تحت‬‫قيادة‬‫شيخ‬‫يختارونه‬‫ليراقب‬‫جودة‬‫الصناعة‬‫ويدافع‬‫ع‬‫ن‬‫حقوقهم‬
‫ويفض‬،‫خالفاتهم‬‫وكانت‬‫عالقة‬‫األصناف‬‫بالدولة‬‫تتم‬‫عن‬‫طريق‬‫المحتسب‬‫الذي‬‫تطور‬‫عن‬(‫صاحب‬‫السوق‬)،‫ثم‬‫تراجع‬‫دور‬
‫األصناف‬‫كتنظيمات‬،‫اجتماعية‬‫وزالت‬‫تماما‬‫في‬‫القرن‬‫الرابع‬‫عشر‬‫الهجري‬‫العشرين‬‫الميالدي‬‫بظهور‬‫النقابات‬،‫الحديثة‬‫لك‬‫ن‬‫الواقع‬
‫أن‬‫النقابات‬‫هي‬‫بداية‬‫تطور‬،‫جديد‬‫ولم‬‫تحل‬‫محل‬((‫األصناف‬))‫السمة‬‫التقليدية‬‫للمدنية‬،‫اإلسالمية‬‫والتي‬‫كانت‬‫وسيلة‬‫من‬‫وس‬‫ائل‬
‫الضبط‬‫االجتماعي‬.
‫جماعات‬‫العلماء‬‫والقضاة‬‫وأهل‬‫اإلفتاء‬:‫استطاع‬‫العلماء‬‫أن‬‫يحتفظوا‬‫باستقاللية‬‫نسبية‬‫عن‬‫السلطة‬‫في‬‫كثير‬‫من‬،‫األحوال‬‫و‬‫حافظوا‬
‫على‬‫الكيان‬‫االجتماعي‬‫للمجتمع‬،‫اإلسالمي‬‫وبخاصة‬‫في‬‫عهود‬‫التدهور‬‫واالنحطاط‬،‫السياسي‬‫عن‬‫طريق‬‫التثقيف‬‫والتوعية‬‫وغ‬‫رس‬
‫القيم‬‫األخالقية‬‫وتثبيت‬‫العقيدة‬‫والمبادئ‬‫األساسية‬،‫لإلسالم‬‫بهدف‬‫وقاية‬‫البنية‬‫النحتية‬‫وعالجها‬‫من‬‫مفاسد‬‫الحكم‬‫وسيئا‬،‫ته‬‫أمال‬‫في‬
‫التغيير‬‫واإلصالح‬‫والمنشودين‬‫وتطبيقا‬‫لقوله‬‫تعالى‬( :‫إن‬‫هللا‬‫ال‬‫يغير‬‫ما‬‫بقوم‬‫حتى‬‫يغيروا‬‫ما‬‫بأنفسهم‬).
‫وقد‬‫كان‬‫كبار‬‫الشيوخ‬‫والقضاة‬‫والفقهاء‬‫ـ‬‫بالفعل‬‫ـ‬‫رؤساء‬‫المجتمع‬‫المدني‬،‫وقادته‬‫وكان‬‫الناس‬‫يلجأون‬‫إليهم‬‫في‬‫حوائجهم‬‫وف‬‫ي‬‫حمايتهم‬
‫من‬‫البطش‬‫واألذى‬.
‫نقابات‬‫التجار‬:‫كان‬‫لكل‬‫طائفة‬‫من‬‫التجار‬((‫نقابة‬))‫وتجمع‬‫النقابات‬‫كلها‬‫في‬‫نقابة‬‫كبيرة‬‫تسمى‬((‫نقابة‬‫التجارة‬))‫يرأسها‬‫تاجر‬‫كبير‬
(‫الشاهبندر‬)‫وكانت‬‫له‬‫مكانة‬‫مرموقة‬‫عند‬‫أهل‬‫الحكم‬،‫والناس‬‫وكان‬‫يقوم‬‫بخدمة‬‫النقابة‬‫والدفاع‬‫عن‬‫التجار‬‫ورفع‬‫الظلم‬‫عنهم‬‫وتخف‬‫يف‬
‫وطأة‬‫رجال‬‫اإلدارة‬‫عليهم‬‫خاصة‬‫عند‬‫جباية‬‫الضرائب‬‫منهم‬.
‫المساجد‬:‫بإضافة‬‫إلى‬‫الدور‬‫الديني‬‫التعبدي‬‫للمساجد‬‫فقد‬‫كان‬‫لها‬‫دور‬‫ثقافي‬‫وتعليمي‬‫وتربوي‬‫بما‬‫كانت‬‫تبثه‬‫من‬‫قيم‬‫أ‬‫خالقية‬
‫واجتماعية‬
‫الطرق‬‫الصوفية‬:‫لعبت‬‫الطرق‬‫الصوفية‬‫دورا‬‫سياسيا‬‫واجتماعيا‬‫وتحريريا‬‫مهما‬‫في‬‫المجتمع‬،‫اإلسالمي‬‫وبخاصة‬‫تلك‬‫الطرق‬‫ا‬‫لتي‬
‫انتهجت‬‫منهجا‬‫خلقيا‬‫قويما‬‫يتفق‬‫والقيم‬،‫الدينية‬‫وقد‬‫دخل‬‫عامة‬‫الناس‬‫في‬‫تلك‬‫الطرق‬،‫منتسبين‬‫ألنها‬‫كانت‬‫تفتح‬‫لهم‬‫طر‬‫يقا‬‫التقاء‬‫أذى‬
‫الحكام‬‫والمتصلين‬،‫بهم‬‫وكانت‬‫الطريقة‬‫توحد‬‫صفوفهم‬‫وتجعل‬‫لهم‬‫وزنا‬‫اجتماعيا‬،‫وسياسيا‬‫ثم‬‫إن‬‫االنتساب‬‫إليها‬‫كان‬‫يشب‬‫ع‬‫عاطفتهم‬
‫الدينية‬‫ويتيح‬‫لهم‬‫وسائل‬‫التخلص‬‫من‬‫الملل‬‫والفراغ‬‫ومتاعب‬،‫الحياة‬‫وشيئا‬‫فشيئا‬‫تحولت‬‫الطرق‬‫الصوفية‬‫إلى‬‫روابط‬‫ب‬‫ين‬‫أهل‬‫الحرف‬
‫يحكمهم‬‫شيخهم‬‫اجتماعيا‬‫وأخالقيا‬‫ويأخذ‬‫عليهم‬‫العهد‬‫ويساعدهم‬‫في‬‫أمورهم‬،‫المالية‬‫وقد‬‫قامت‬‫هذه‬‫الطرق‬‫بحفظ‬‫جوانب‬‫من‬‫المجتمع‬
‫من‬‫التساقط‬‫في‬‫الوقت‬‫الذي‬‫بلغ‬‫فيه‬‫النظام‬‫السياسي‬‫مداه‬‫في‬‫الفساد‬.‫وكانت‬‫للطرق‬‫الصوفية‬‫رباطات‬‫وزوايا‬‫قامت‬‫بأدوار‬‫ح‬‫يوية‬
‫للمجتمع‬‫اإلسالمي‬(.‫أحمد‬‫حسين‬،‫حسن‬‫الجماعات‬‫السياسية‬‫اإلسالمية‬‫والمجتمع‬،‫المدني‬‫الدار‬‫الثقافية‬،‫للنشر‬‫القاهرة‬‫ط‬1،2000‫م‬)
‫الفرق‬‫الكالمية‬:‫حيث‬‫تعددت‬‫الفرق‬‫الكالمية‬‫حتى‬‫داخل‬‫إطار‬‫أهل‬‫السنة‬(،‫االشاعره‬،‫الماتريديه،الطحاويه‬‫أهل‬‫الظاهر،الحنابلة‬)‫،و‬‫إذا‬
‫كانت‬‫بعض‬‫هذه‬‫الفرق‬‫مثلت‬‫المذهب‬‫الفكري‬‫للدولة‬‫خالل‬‫فتره‬‫زمنيه‬‫معينه‬‫فان‬‫باقي‬‫الفرق‬‫كانت‬‫مستقل‬‫عن‬‫سلطه‬‫الدولة‬‫ب‬‫ل‬‫و‬
‫معارضه‬‫لها‬.

13. ‫الخاتمة‬
‫تناولت‬‫الدراسة‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫بين‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫الغربية‬‫والفكر‬‫السياسي‬‫االسالمى‬‫من‬‫خالل‬‫تقسيمها‬‫إل‬‫ى‬‫ثالثة‬‫أقسام‬
:‫القسم‬‫األول‬‫عن‬‫تعريف‬‫المفهوم‬‫بينت‬‫الدراسة‬‫فيه‬‫تعدد‬‫تعريفاته‬‫بتعدد‬‫الفلسفات‬‫ومناهج‬‫المعرفة‬‫التي‬‫تناولته‬‫با‬،‫لدراسة‬‫واختارت‬
‫تعريفه‬‫إجرائيا‬‫بأنه‬:‫مجموع‬،‫التنظيمات‬‫غير‬،‫الحكومية‬‫التي‬‫يقوم‬‫نشاطها‬‫على‬‫العمل‬،‫التطوعي‬‫الذي‬‫ال‬‫يستهدف‬‫الربح‬،‫وال‬‫تستند‬
‫فيه‬‫العضوية‬‫على‬‫روابط‬‫الدم‬‫و‬‫القرابة‬.‫وبالتالي‬‫فان‬‫مقوماته‬‫االيجابية‬‫هي‬(‫التنظيم‬.‫التطوعية‬.‫التعددية‬)‫والسلبية‬(‫عدم‬‫السعي‬‫للوصول‬
‫إلى‬‫السلطة‬.‫عدم‬‫استهداف‬‫الربح‬.‫عدم‬‫االستناد‬‫إلى‬‫روابط‬‫الدم‬‫والوراثة‬)‫وان‬‫مؤسسات‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫تضم‬:‫النقابات‬،‫ة‬‫الجمع‬‫يات‬
،‫التعاونية‬‫االنديه‬‫الرياضية‬،‫واالجتماعية‬‫االتحادات‬،‫الطالبية‬‫مراكز‬‫البحوث‬…‫وانه‬‫طبقا‬‫لهذا‬‫التعريف‬‫فان‬‫المجتمع‬‫المد‬‫ني‬
‫كاليه‬(‫نظام‬)‫ذو‬‫طبيعة‬‫عامه‬،‫مشتركه‬‫ويكتسب‬‫طبيعته‬‫الخاصة‬‫المنفردة‬‫،طبقا‬‫للواقع‬‫الذي‬‫تم‬‫تطبيقه‬،‫فيه‬‫وطبقا‬‫للفل‬‫سفة‬‫أو‬‫منهج‬
‫المعرفة‬‫الذي‬‫تم‬‫تناوله‬‫به‬.
‫أما‬‫القسم‬‫الثاني‬‫فتناولت‬‫الدراسة‬‫فيه‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫الفلسفة‬‫السياسية‬‫الغربية‬:‫أوال‬‫في‬‫الفلسفة‬‫اليونان‬‫ية‬:‫وان‬‫أرسطو‬‫أول‬
‫من‬‫أشار‬‫إلى‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫،ولكنه‬‫لم‬‫يميز‬‫بين‬‫الدولة‬‫والمجتمع‬‫المدني،كما‬‫أن‬‫المشاركة‬‫في‬‫هذا‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫السياس‬‫ي‬
‫تقتصر‬‫على‬،‫النخبة‬‫ويحرم‬‫منها‬‫العمال‬‫و‬‫األجانب‬‫والنساء‬.‫ثانيا‬:‫المفهوم‬‫في‬‫الفلسفة‬‫االوربيه‬‫الحديثة‬:‫حيث‬‫تطرقت‬‫إ‬‫لى‬‫الليبرالية‬
‫التي‬‫ت‬‫ناولت‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫استنادا‬‫إلى‬‫منهج‬‫معرفه‬‫يستند‬‫إلى‬‫فكره‬‫القانون‬‫الطبيعي‬‫،و‬‫مذهب‬‫علماني‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬‫الدين‬،
‫فردى‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬،‫المجتمع‬‫راسمالى‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬‫االقتصاد‬‫،ديمقراطي‬‫ليبرالي‬‫في‬‫موقفه‬‫من‬‫الدولة‬.‫وانه‬‫بناءا‬‫على‬‫ه‬‫ذا‬‫فان‬
‫المفهوم‬‫الليبرالي‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫مرتبط‬‫بضرورة‬‫تقليص‬‫دور‬‫الدولة‬‫في‬‫اداره‬‫المجتمع‬.‫وفصل‬‫الدين‬‫عن‬‫الدولة‬(‫فيست‬‫بعد‬‫الجماعات‬
‫والمنظمات‬‫والهيئات‬‫ذات‬‫الطابع‬‫الديني‬‫من‬‫مؤسسات‬‫المجتمع‬‫المدني‬.)‫و‬‫بسيادة‬‫الشعب‬‫ضد‬‫استبداد‬‫الحكام،وبالفردية‬‫التي‬‫ت‬‫ضع‬
‫الفرد‬‫مقابل‬(‫ال‬‫في‬)‫المجتمع‬.‫ثم‬‫تناولت‬‫هيجل‬‫الذي‬‫تناول‬‫مفهوم‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫استنادا‬‫إلى‬‫منهجه‬‫المثالي‬‫الجدلي‬‫القائم‬‫ع‬‫لى‬‫اعتبار‬
‫التاريخ‬‫كمسرح‬‫لتطور‬‫الفكر‬‫المطلق‬‫عبر‬‫مراحل‬،‫والنظر‬‫إلى‬‫الدولة‬‫باعتبارها‬‫ارقي‬‫تجسيد‬‫لها‬‫الفكر‬‫المطلق‬.‫وانه‬‫بناء‬‫ع‬‫لى‬‫هذا‬
‫اعتبر‬‫أن‬‫الدولة‬‫تستوعب‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫داخلها‬‫كنفي‬‫جدلي‬‫لها‬،‫وكمرحلة‬‫من‬‫مراحل‬‫تطورها‬‫الذي‬‫يؤلف‬‫في‬‫تحققه‬‫الع‬‫يني‬
‫الدولة‬‫الحديثة‬.‫وبهذا‬‫فانه‬‫ينتهي‬‫إلى‬‫إلغاء‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫لصالح‬‫الدولة‬.‫كما‬‫تطرقت‬‫لماركس‬‫والذي‬‫استنادا‬‫إلى‬‫المنهج‬‫ال‬‫مادي‬
‫الجدلي‬‫والمادية‬‫التاريخية‬(‫محصله‬‫تطبيق‬‫المنهج‬‫المادي‬‫الجدلي‬‫في‬‫التاريخ‬)‫والتي‬‫ترى‬‫في‬‫التاريخ‬‫ساحة‬‫للصراع‬‫بين‬‫الطبقات‬
‫اعتبر‬‫أن‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫هو‬‫ساحة‬‫الصراع‬‫الطبقي‬.‫وبينت‬‫أن‬‫أن‬‫تفسيره‬‫للمفهوم‬‫ركز‬‫على‬‫العوامل‬‫االقتصادية‬‫وتجاهل‬‫أو‬‫قلل‬‫من‬
‫دور‬‫العوامل‬‫الثقافية‬‫كما‬‫ركز‬‫على‬‫الطابع‬‫الصراعى‬‫للمجتمع‬‫المدني‬‫وتجاهل‬‫طابع‬‫التشاركى‬‫له‬.‫ثم‬‫ثالثا‬:‫المفهوم‬‫في‬‫الفل‬‫سفة‬‫الغربية‬
‫المعاصرة‬‫تناولت‬‫فيه‬‫جرامشى‬‫الذي‬‫رأى‬‫أن‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫ليس‬‫ساحة‬‫للصراع‬‫االقتصادي‬(‫كما‬‫برى‬‫ماركس‬)‫بل‬‫ساحة‬‫للصر‬‫اع‬
‫االيديولوجى‬‫،منطلقا‬‫من‬‫التمييز‬‫بين‬‫السيطرة‬‫السياسية‬‫والهيمنة‬‫األيديولوجية‬.‫وانه‬‫مع‬‫تطور‬‫النظام‬‫الراسمالى‬‫واحتدام‬‫ا‬‫لصراع‬
،‫الطبقي‬‫كان‬‫البد‬‫للرأسمالية‬(‫أي‬‫الطبقة‬‫السائدة‬)‫من‬‫بلورة‬‫آليات‬‫فعالة‬‫إلدارة‬‫هذا‬‫الصراع‬‫لصالحها‬‫واستقرار‬‫المجتمع‬‫وأنه‬‫ا‬‫نجحت‬
‫في‬‫أن‬‫تحقق‬‫هذا‬‫الهدف‬‫من‬‫خالل‬‫آليتين‬:‫آلية‬‫السيطرة‬‫السياسية‬‫المباشرة‬‫بواسطة‬‫جهاز‬،‫الدولة‬‫وآلية‬‫الهيمنة‬‫األيديولوجية‬‫غ‬‫ير‬
‫المباشرة‬‫من‬‫خالل‬‫منظمات‬‫المجتمع‬‫المدني‬.‫وبينت‬‫أن‬‫منهج‬‫جرامشى‬‫هو‬‫منهج‬‫ماركسي‬‫معدل‬.