النظام الضريبي الامريكي

1. ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬
-
‫مقدمة‬
‫األول‬ ‫الفصل‬
:
‫الطبي‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫ضريبة‬
‫عيين‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
:
‫الشرك‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫ات‬

2. ‫مقدمة‬
:
•
‫السائدة‬ ‫والسياسية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫للنظم‬ ‫انعكاس‬ ‫يمثل‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬
‫وهو‬ ‫أمريكا‬ ‫في‬
‫ومنها‬ ‫المجتمع‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫األدوات‬ ‫أحد‬ ‫يمثل‬
:
.1
‫االقتصادي‬ ‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫زيادة‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الرأسمالي‬ ‫التراكم‬ ‫معدل‬ ‫زيادة‬
.2
‫ال‬ ‫أفراد‬ ‫بين‬ ‫والثروات‬ ‫الدخول‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫االختالل‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬
‫مجتمع‬
.
.3
‫االقتصادي‬ ‫االستقرار‬ ‫تحقيق‬
.
‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫تطور‬
•
‫عام‬ ‫التشريعية‬ ‫األحداث‬ ‫تمثل‬
1913
‫ف‬ ، ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫تطور‬ ‫مراحل‬ ‫من‬ ‫رئيسيتين‬ ‫مرحلتين‬ ‫بين‬ ً‫ال‬‫فاص‬
‫قبل‬
‫ك‬ ‫حيث‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫الصدارة‬ ‫موقع‬ ‫تحتل‬ ‫الجمركية‬ ‫الضرائب‬ ‫كانت‬ ‫العام‬ ‫هذا‬
‫تشكل‬ ‫انت‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫نسبة‬
48
: %
91
%
‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫من‬
(
‫أ‬ ‫في‬ ‫انخفضت‬
‫التسعينات‬ ‫وائل‬
‫إلي‬
1
.)%
‫ا‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫محدود‬ ‫هامشي‬ ‫وجود‬ ‫سوى‬ ‫المباشرة‬ ‫للضرائب‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬
‫ل‬
‫ض‬ ‫بفرض‬ ‫فقط‬ ‫يسمح‬ ‫دستور‬
‫ريبة‬
‫إل‬ ً‫ا‬‫استناد‬ ‫الواليات‬ ‫على‬ ‫توزع‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫مقدمة‬ ‫الكلية‬ ‫حصيلتها‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫توزيعية‬ ‫مباشرة‬
‫سكانها‬ ‫عدد‬ ‫ي‬
.
•
‫لت‬ ‫مالية‬ ‫لموارد‬ ‫المستمرة‬ ‫الحاجة‬ ‫تزايد‬ ‫مع‬
‫م‬
‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫تم‬ ‫المتزايد‬ ‫الحكومي‬ ‫االنفاق‬ ‫ويل‬
‫في‬ ‫األمريكي‬
25
‫فبراير‬
1913
‫ضريب‬ ‫فرض‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫سلطات‬ ‫الكونجرس‬ ‫بمنح‬ ‫تسمح‬ ً‫ا‬‫نصوص‬ ‫ضمن‬ ‫حيث‬
‫عامة‬ ‫ة‬
‫الدخول‬ ‫على‬
.
•
‫م‬ ‫مختلفة‬ ‫أشكاال‬ ‫تضمنت‬ ‫جديدة‬ ‫ضريبية‬ ‫تشريعات‬ ‫صياغة‬ ‫تمت‬ ‫الجديد‬ ‫التعديل‬ ‫بمقتضى‬
‫الدخل‬ ‫ضرائب‬ ‫ن‬
‫أهمها‬ ‫كان‬
:
‫الشركات‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ، ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
.
‫ونتيج‬
‫لذلك‬ ‫ة‬
‫حيث‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫الهيكل‬ ‫في‬ ‫الضريبيتين‬ ‫هاتين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫النسبية‬ ‫األهمية‬ ‫تزايدت‬
‫هذه‬ ‫ساهمت‬
‫بنحو‬ ‫الضرائب‬
80
%
‫عام‬ ‫الفيدرالية‬ ‫للحكومة‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫من‬
1961
‫نحو‬ ‫إلي‬ ‫أرتفعت‬ ،
90
%
‫في‬
‫والعشرين‬ ‫الحادي‬ ‫القرن‬ ‫واوئل‬ ‫الماضي‬ ‫القرن‬ ‫تسعينات‬ ‫اوخر‬
.

3. ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫الهيكل‬
:
•
‫س‬ ‫ثالثة‬ ‫يتضمن‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫فإن‬ ، ‫الضريبة‬ ‫سلطات‬ ‫توزيع‬ ‫لمعيار‬ ً‫ا‬‫استناد‬
‫ضريبية‬ ‫لطات‬
‫هي‬
:
‫المح‬ ‫للحكومات‬ ‫ضريبية‬ ‫سلطات‬ ،‫للواليات‬ ‫ضريبية‬ ‫سلطات‬ ،‫فيدرالية‬ ‫ضريبية‬ ‫سلطات‬
‫لية‬
.
•
‫عل‬ ‫والضرائب‬ ‫و‬ ‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫تحتل‬ ‫الفيدرالي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬
‫الشركات‬ ‫ى‬
‫الضريبة‬ ‫الهيكل‬ ‫في‬ ‫الصدارة‬ ‫مكان‬
(
‫الحصيلة‬ ‫بداللة‬
)
•
‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫الضرائب‬ ‫تمثل‬ ‫الواليات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
(
‫التجزئة‬ ‫مبيعات‬ ‫ضرائب‬
)
‫المالي‬ ‫المورد‬
‫في‬ ‫الرئيسي‬
‫الضريبي‬ ‫الهيكل‬
.
•
‫العقارية‬ ‫والضرائب‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫تمثل‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫بصفة‬
‫للمحليات‬ ‫العام‬ ‫اإلنفاق‬ ‫برامج‬ ‫لتمويل‬ ‫األساسية‬ ‫الدعامة‬ ‫خاصة‬
.
•
‫حص‬ ‫تتجاوز‬ ‫التي‬ ‫الفيدرالي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫لضرائب‬ ‫النسبية‬ ‫األهمية‬ ‫الرتفاع‬ ً‫ا‬‫نظر‬
‫يلتها‬
90
%
‫من‬
‫بن‬ ‫الدخل‬ ‫ضرائب‬ ‫على‬ ‫دراستنا‬ ‫في‬ ‫نركز‬ ‫سوف‬ ‫المستوى‬ ‫هذا‬ ‫عند‬ ‫الضريبية‬ ‫الحصيلة‬ ‫إجمالي‬
‫وعيها‬
:
‫على‬ ‫والضريبة‬ ،‫الشخصي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫دخل‬
‫الشركات‬
.

4. ‫األول‬ ‫الفصل‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫ضريبة‬
Individual income tax
•
‫ي‬ ‫حيث‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫الهيكل‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أهمية‬ ‫األكثر‬ ‫هي‬ ‫الضريبة‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬
‫االعتماد‬ ‫تم‬
‫الجزء‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫رئيسية‬ ‫بصورة‬ ‫عليها‬
‫ا‬
‫وتحقي‬ ‫الضريبية‬ ‫الحصيلة‬ ‫ألكبرمن‬
‫األهداف‬ ‫ق‬
‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫للنظام‬ ‫الرئيسية‬
.
•
‫عام‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫هذه‬ ‫حصيلة‬ ‫بلغت‬
2001
‫يعادل‬ ‫ما‬
973
‫نحو‬ ‫يمثل‬ ‫بما‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬
48.6
%
‫مكلفيها‬ ‫عدد‬ ‫بلغ‬ ‫كما‬ ‫الضريبية‬ ‫الحصيلة‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬
115
‫فرد‬ ‫مليون‬
.
•
‫ا‬ ‫التبعية‬ ‫لمبدأ‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫تطبيقها‬ ‫نطاق‬ ‫يتحدد‬ ‫شاملة‬ ‫ضريبة‬ ‫هي‬ ‫الضريبة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬
‫لسياس‬
‫ية‬
(
‫تسري‬ ‫حيث‬
‫إقامتهم‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ً‫ا‬‫أي‬ ‫األمريكية‬ ‫بالجنسية‬ ‫المتمتعين‬ ‫المواطنين‬ ‫على‬
)
‫ا‬ ‫التبعية‬ ‫ومبدأ‬
‫القتصادية‬
(
‫جنسيات‬ ‫كانت‬ ً‫ا‬‫أي‬ ‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫المستثمرة‬ ‫أموالهم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الممولين‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫حيث‬
‫هم‬
.)
•
‫دخ‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نظام‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫بعض‬ ‫لتحديد‬ ‫ضرورة‬ ‫ثمة‬
‫األشخاص‬ ‫ل‬
‫وهي‬ ‫الطبيعيين‬
:
1
-
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬
.
2
-
‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫تحديد‬
.
3
-
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫ضريبة‬ ‫تقييم‬
.

5. 1
-
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬
Taxable income
•
‫دخل‬ ‫إجمالي‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫موحدة‬ ‫ضريبة‬ ‫هي‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫الممول‬
‫مصادره‬ ‫كافة‬ ‫من‬
(
‫دخل‬ ،‫العمل‬
،
‫رأ‬
‫س‬
ً‫ا‬‫مع‬ ‫المال‬ ‫ورأس‬ ‫العمل‬ ‫دخل‬ ،‫المال‬
.)
•
‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬ ‫تستهدف‬ ‫التي‬ ‫الخطوات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫اتباع‬ ‫الضريبة‬ ‫مقدار‬ ‫تحديد‬ ‫يستلزم‬
‫للضريبة‬
.
•
‫المعدل‬ ‫االجمالي‬ ‫بالدخل‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫مفهوم‬ ‫إلي‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫يستند‬
Adjusted gross
income (AGI)
،‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫االعفاءات‬ ‫بقيمة‬ ‫تخفيضه‬ ‫بعد‬
‫ومجموعة‬
‫االستقطاعات‬ ‫من‬ ‫أخرى‬
:
•
‫األتي‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫لضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫او‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫تحديد‬ ‫خطوات‬
:
.1
‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬
.
.2
‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬
.
.3
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬
.

6. ‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬
Gross income (GI)
‫التالية‬ ‫الخطوات‬ ‫اتباع‬ ‫للممول‬ ‫األجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫تقدير‬ ‫يتطلب‬
:
1
-
‫من‬ ‫مصدر‬ ‫كل‬ ‫إيراد‬ ‫قيمة‬ ‫تقدير‬ ‫مع‬ ‫والمحتملة‬ ‫الفعلية‬ ‫االيرادات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫مصادر‬ ‫جميع‬ ‫حصر‬
‫هذه‬
‫صريحة‬ ‫اإليرادات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫المصادر‬
‫يتم‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المحققة‬ ‫اإليرادات‬ ‫هذه‬ ‫وبجمع‬ ،‫ضمنية‬ ‫أو‬
‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫الممول‬ ‫إيرادات‬ ‫إجمالي‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
2
-
‫اإلثراء‬ ‫بنظرية‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ألغراض‬ ‫الممول‬ ‫دخل‬ ‫مفهوم‬ ‫يستند‬
Accretion theory
‫التي‬
‫الض‬ ‫السنة‬ ‫وهي‬ ‫معينة‬ ‫زمنية‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫الفرد‬ ‫ثروة‬ ‫في‬ ‫اإلجمالية‬ ‫الزيادة‬ ‫بإنه‬ ‫الممول‬ ‫دخل‬ ‫تعرف‬
‫ريبية‬
.)
‫منت‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫منتظمة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫الممول‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫اإليرادات‬ ‫الكلية‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫وتتضمن‬
،‫ظمة‬
‫اإليرادات‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫طريقة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ،‫متوقعة‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫متوقعة‬
(
‫االستهالك‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫سواء‬
‫او‬
‫االدخار‬
.)
3
-
‫ع‬ ‫الحصول‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫الممول‬ ‫تحملها‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫كافة‬ ‫تستبعد‬ ‫اإليرادات‬ ‫إجمالي‬ ‫تحديد‬ ‫بعد‬
‫من‬ ‫الدخل‬ ‫لى‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتتضمن‬ ‫مصادره‬ ‫كافة‬
:
-
‫م‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫الممول‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫كالنفقات‬ ‫واالستقطاعات‬ ‫النفقات‬ ‫مجموعة‬
‫األنشطة‬ ‫ن‬
‫الضريب‬ ‫بالقانون‬ ‫محددة‬ ‫وضوابط‬ ‫بشروط‬ ‫المهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫ونفقات‬ ‫المبيعات‬ ‫كتكلفة‬ ‫الصناعية‬
‫ي‬
.
-
‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫بالتشريع‬ ‫محددة‬ ‫استقطاعات‬ ‫مجموعة‬
‫الصاف‬ ‫الدخل‬ ‫يقابل‬ ‫مفهوم‬ ‫وهو‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يتم‬ ‫السابقة‬ ‫النفقات‬ ‫استبعاد‬ ‫وبعد‬
‫االقتصادي‬ ‫ي‬
.

7. ‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬
‫المعدل‬
ِِِ‫ل‬‫المعد‬ ‫اإلجمال‬ ‫الدخل‬ ‫مقدار‬ ‫تحديد‬ ‫يتطلب‬
AGI
‫أهمها‬ ‫األجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ‫البنود‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫استبعاد‬
:
1
-
‫الضمنية‬ ‫الدخول‬
Imputed income
•
‫د‬ ‫دون‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األصول‬ ‫بعض‬ ‫مالكي‬ ‫منها‬ ‫يستفيد‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫المنافع‬ ‫مجموعة‬ ‫ومنها‬
‫مقابل‬ ‫فع‬
‫لها‬ ‫نقدي‬
(
‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫العقارات‬ ‫مالك‬ ‫سكن‬ ‫خدمات‬
)
‫ا‬ ‫قيمة‬ ‫يعادل‬ ‫بما‬ ‫المنافع‬ ‫هذه‬ ‫قيمة‬ ‫تقدير‬ ‫ويتم‬
‫إليجار‬
‫باستئ‬ ‫قام‬ ‫أذا‬ ‫يقطنه‬ ‫للذي‬ ‫مماثل‬ ‫سكن‬ ‫بخدمات‬ ‫االنتفاع‬ ‫مقابل‬ ‫المالك‬ ‫يدفعه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬ ‫الذي‬
‫تقدر‬ ‫أو‬ ،‫جاره‬
‫اس‬ ‫من‬ ‫بدل‬ ‫آلخرين‬ ‫بتأجيره‬ ‫العقار‬ ‫مالك‬ ‫قام‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫عليه‬ ‫الحصول‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫العائد‬ ‫بقيمة‬
‫لسكنه‬ ‫تخدامه‬
‫الخاص‬
.
•
‫خدمات‬ ‫وقيمة‬ ،‫للمزارعين‬ ‫الذاتي‬ ‫االستهالك‬ ‫قيمة‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫المستبعد‬ ‫الضمني‬ ‫الدخل‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫ومنها‬
‫ربات‬
‫البيوت‬
.
•
‫ل‬ ‫أو‬ ‫النقدي‬ ‫الدخل‬ ‫مفهوم‬ ‫إلي‬ ‫يستند‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫ألن‬ ‫نتيجة‬ ‫االستبعاد‬ ‫يتم‬
‫لصعوبات‬
‫الدخول‬ ‫هذه‬ ‫لتقدير‬ ‫المصاحبة‬
.
2
-
‫لمحققة‬ ‫غيرا‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬
Unrealized capital gains
•
‫األصول‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫أي‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫تنتج‬ ‫التي‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬ ‫األجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬
‫التي‬
‫شرائه‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫بقيمة‬ ‫الممول‬ ‫يمتلكها‬
.
•
‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫األجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫غير‬ ‫المكاسب‬ ‫أو‬ ‫الزيادات‬ ‫استبعاد‬ ‫يتم‬
.
•
‫بقيمة‬ ‫منزل‬ ‫بشراء‬ ‫المستثمرين‬ ‫أحد‬ ‫قيام‬ ‫نفترض‬ ‫للتوضيح‬
10000
‫عام‬ ‫بداية‬ ‫دوالرفي‬
2005
‫ارتفعت‬ ‫وقد‬
‫إلي‬ ‫التالي‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫العقار‬ ‫قيمة‬
15000
‫ذ‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫وتأسيس‬ ،‫البيع‬ ‫عدم‬ ‫قرر‬ ‫العقار‬ ‫صاحب‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫جنيه‬
‫لك‬
‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬
(
5000
‫دوالر‬
)
‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫محققة‬ ‫مكاسب‬
.

8. 3
-
‫والمنح‬ ‫االعانات‬ ‫استبعاد‬
grants
‫ا‬ ‫من‬ ‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫الممول‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫والهدايا‬
‫لغير‬
‫للضري‬ ‫خضوعها‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫للضرائب‬ ‫خضوعها‬ ‫سبق‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫تحويالت‬ ‫تمثل‬ ‫باعتبارها‬
‫يمثل‬ ‫بة‬
‫الدخول‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫ضريبي‬ ً‫ا‬‫ازدواج‬
.
4
-
‫و‬ ‫الواليات‬ ‫حكومات‬ ‫أو‬ ‫الفيدرالية‬ ‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫المصدرة‬ ‫الحكومية‬ ‫السندات‬ ‫فوائد‬ ‫استبعاد‬
‫حكومات‬
‫العامة‬ ‫المشروعات‬ ‫لتمويل‬ ‫الحكومية‬ ‫السندات‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫على‬ ‫لألفراد‬ ً‫ا‬‫تشجيع‬ ‫المحليات‬
.
5
-
‫عل‬ ‫األفراد‬ ‫لتشجيع‬ ‫للعسكريين‬ ‫المدفوعات‬ ً‫ا‬‫وتحديد‬ ‫معينة‬ ‫لفئات‬ ‫المدفوعات‬ ‫بعض‬ ‫استبعاد‬
‫بالمؤسسة‬ ‫االلتحاق‬ ‫ى‬
‫لخدماتهم‬ ً‫ا‬‫وتقدير‬ ‫العسكرية‬
.
6
-
‫لتشريع‬ ً‫ا‬‫وفق‬
2003
‫الشركات‬ ‫أرباح‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫التوزيعات‬ ‫اخصاع‬ ‫يتم‬ ‫ال‬
(
‫تخضع‬
‫لضريبة‬
‫الشركات‬
)
‫عليها‬ ‫الضريبة‬ ‫لسعر‬ ‫األقصى‬ ‫السعر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫العادية‬ ‫باألسعار‬
15
%
‫الحد‬ ‫يبلغ‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫الحالي‬ ‫للتشريع‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫العادي‬ ‫الدخل‬ ‫بنود‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لسعر‬ ‫األقصى‬
35
.%
‫الجزئي‬ ‫االعفاء‬ ‫هذا‬ ‫ويرجع‬
‫الشركات‬ ‫دخل‬ ‫لضريبة‬ ‫خضوعها‬ ‫سبق‬ ‫التوزيعات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إلي‬ ‫للتوزيعات‬
.
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬ ‫ا‬‫ا‬‫ثالث‬
‫اإل‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫إلي‬ ‫التوصل‬ ‫يمكن‬ ‫المعدل‬ ‫األجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬
‫عفاءات‬
‫واالستقطاعات‬ ‫الشخصية‬
(
‫فعلية‬ ‫أو‬ ‫نمطية‬
)
‫االعفاءات‬ ‫هذه‬ ‫وتحدد‬ ،‫المعدل‬ ‫االجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫واالستقطاعات‬
‫الشخصية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫أ‬
-
personal exemptions
‫الفعلية‬ ‫واالستقطاعات‬ ‫النمطية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫ب‬
-
.

9. ‫الشخصية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫أ‬
-
•
‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫إلي‬ ً‫ا‬‫أساس‬ ‫االعفاءات‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬
‫مع‬ ‫االعفاءات‬ ‫هذه‬ ‫حدود‬ ‫تغيرت‬ ‫وقد‬ ‫االجتماعية‬
‫معدال‬ ‫لمواجهة‬ ‫وذلك‬ ‫الضريبية‬ ‫القوانين‬ ‫تعديل‬
‫ت‬
‫التضخم‬
.
•
‫الشخص‬ ‫االعفاءات‬ ‫لحدود‬ ‫المتتالية‬ ‫الزيادات‬ ‫مع‬
، ‫ية‬
‫عام‬ ‫في‬ ‫االعفاءات‬ ‫هذه‬ ‫بلغت‬
2005
‫قيمة‬
3200
‫للفرد‬ ‫دوالر‬
.
‫أ‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫المكونة‬ ‫فاألسرة‬
‫فراد‬
‫لها‬ ‫المقررة‬ ‫الشخصية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫قيمة‬ ‫تبلغ‬
16000
‫دوالر‬
.
•
‫بنسبة‬ ‫االعفاءات‬ ‫هذه‬ ‫قيمة‬ ‫تنخفض‬
2
%
‫لكل‬
2500
‫الذي‬ ‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ‫دوالر‬
‫معين‬ ‫مستوى‬ ‫عن‬ ‫يزيد‬
Phase out
‫تعدى‬ ‫وإذا‬
‫ينتفي‬ ‫معين‬ ‫مستوى‬ ‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬
‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الشخصية‬ ‫االعفاءات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬
‫األتي‬ ‫بالجدول‬
:
‫البيان‬
Phase- out
1
Fully
phase-out
2
‫ويقدم‬ ‫متزوج‬
‫مشتر‬ ً‫ا‬‫اقرار‬
ً‫ا‬‫ك‬
218950
341450
‫أعزب‬
145950
268450
‫ويقدم‬ ‫متزوج‬
‫منفرد‬ ً‫ا‬‫إقرار‬
ً‫ا‬
109475
170725

10. ‫مثال‬
‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫دخلها‬ ‫يبلغ‬ ‫أفراد‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫أسرة‬
257700
‫عام‬ ‫دولر‬
2005
‫هو‬ ‫فما‬ ،
‫؟‬‫ا‬‫ا‬‫مشترك‬ ‫ا‬‫ا‬‫إقرار‬ ‫قدمت‬ ‫إذا‬ ‫األسرة‬ ‫هذه‬ ‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫العفاءات‬ ‫مقدار‬
•
‫الشخصية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫إجمالي‬
=
3200
×
5
=
16000
‫دوالر‬
•
‫تجاوز‬ ‫قد‬ ‫األسرة‬ ‫دخل‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
218950
‫يعادل‬ ‫بما‬ ‫تنخفض‬ ‫الشخصية‬ ‫االعفاءات‬ ‫فإن‬ ،
2
%
‫لكل‬
2500
‫كالت‬ ‫الخصم‬ ‫نسبة‬ ‫تحتسب‬ ‫وبالتالي‬ ‫المقرر‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫الذي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ‫دوالر‬
‫الي‬
:
‫اإلعفاء‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫نسبة‬
=
{
(
257700
–
218950
)
×
2
%
}
/
2500
=
( =
38750
/
2500
)
×
2
= %
31
%
‫االستفادة‬ ‫نسبة‬ ‫تصبح‬ ‫وبالتالي‬
=
69
%
‫الشخصية‬ ‫االعفاءات‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬
•
‫بخصمها‬ ‫المسموح‬ ‫الشخصية‬ ‫اإلعفاءات‬
=
16000
×
69
=%
11168
‫دوالر‬
•
‫يقد‬ ‫الذي‬ ‫للزوج‬ ‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫تجاوز‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫الشخصية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫تنتفي‬ ‫قد‬
ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫م‬
ً‫ا‬‫مشترك‬
341450
‫دوالر‬
•
‫ال‬ ‫وفاقدي‬ ‫السن‬ ‫لكبار‬ ‫المقررة‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬ ‫الجديد‬ ‫الضريبي‬ ‫للتشريع‬ ً‫ا‬‫وفق‬
‫تم‬ ‫ولكن‬ ‫بصر‬
‫ي‬ ‫فيما‬ ‫لها‬ ‫نعرض‬ ‫التي‬ ‫الجزافية‬ ‫أو‬ ‫انمطية‬ ‫باالستقطاعات‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫معالجتها‬
‫ليز‬

11. ‫النمطي‬ ‫الستقطاع‬
Standard deduction
•
‫للض‬ ‫الخاضع‬ ‫للدخل‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫التالية‬ ‫الخطوة‬ ‫تأتي‬ ‫الشخصية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬
‫وتتمثل‬ ‫ريبة‬
‫ال‬ ‫به‬ ‫يسمح‬ ‫ثابت‬ ‫إجمالي‬ ‫مبلغ‬ ‫وهو‬ ،‫الجزافي‬ ‫أو‬ ‫النمطي‬ ‫باالستقطاع‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫خصم‬ ‫في‬
‫تشريع‬
‫الف‬ ‫االستقطاعات‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫بدي‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يختارون‬ ‫الذين‬ ‫للممولين‬ ‫الضريبي‬
‫علية‬
.
•
‫اآلثار‬ ‫لتجنب‬ ‫النقدي‬ ‫التضخم‬ ‫معدالت‬ ‫في‬ ‫التغير‬ ‫مع‬ ‫النمطي‬ ‫الستقطاع‬ ‫مقدارا‬ ‫تغير‬
‫النقدي‬ ‫للتضخم‬
‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫على‬
.
•
‫عام‬ ‫في‬
1988
‫بفاق‬ ‫الخاصة‬ ‫النمطية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫تصبح‬ ‫بأن‬ ‫األمريكي‬ ‫الكونجرس‬ ‫سمح‬
‫دي‬
‫عام‬ ‫في‬ ‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫البصر‬
1987
‫عام‬ ‫في‬ ‫العاديين‬ ‫لألفراد‬ ‫نمطية‬ ‫استقطاعات‬ ‫بمثابة‬
1988
‫تبلغ‬ ‫اضافية‬ ‫استقطاعات‬ ‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫البصر‬ ‫فاقدي‬ ‫منح‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫على‬
600
،
750
‫من‬ ‫لكل‬ ‫دوالر‬
‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫زوج‬ ‫ولكل‬ ‫األعزب‬
.
•
‫ال‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫بما‬ ‫النمطية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫بزيادة‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫يسمح‬
،‫النقدي‬ ‫تضخم‬
‫عام‬ ‫النمطي‬ ‫االستقطاع‬ ‫وصل‬ ‫وقد‬
2005
‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫إلي‬
10000
ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫للزوج‬ ‫دوالر‬
‫و‬ ً‫ا‬‫مشترك‬
7200
‫و‬ ،‫األسرة‬ ‫لرب‬ ‫دوالر‬
5000
‫لألعزب‬ ‫جنيه‬
.
•
‫ل‬ ‫تتيح‬ ‫بمرونة‬ ‫الشخصي‬ ‫الدخل‬ ‫ضريبة‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫يتمتع‬
‫الضريبة‬ ‫ممولي‬
‫االستقطاعات‬ ‫بنود‬ ‫بعض‬ ‫وبين‬ ‫النمطية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫بين‬ ‫االختيار‬ ‫بفرصة‬ ‫التمتع‬
‫في‬ ‫ولكن‬ ‫الفعلية‬
‫منتظمة‬ ‫ودفاتر‬ ‫سجالت‬ ‫وجود‬ ‫ضرورة‬ ‫لبينها‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫وقيود‬ ‫شروط‬ ‫ظل‬
.

12. ‫الفعلية‬ ‫الستقطاعات‬
Itemized deduction
•
‫هي‬ ‫النمطية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫بدي‬ ‫البنود‬ ‫بعض‬ ‫بخصم‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫يسمح‬
:
،‫الطبية‬ ‫النفقات‬
‫ا‬ ‫نفقات‬ ،‫الخيرية‬ ‫والمساهمات‬ ‫واإلعانات‬ ‫الهبات‬ ،‫الفوائد‬ ،‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬
‫الستثمار‬
‫لألعمال‬ ‫األخرى‬ ‫والنفقات‬
.
1
-
‫الطبية‬ ‫النفقات‬
Medical expense
•
‫عام‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ً‫ا‬‫وفق‬
1986
‫حدود‬ ‫في‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫بخصم‬ ‫يسمح‬
7.5
%
‫الدخل‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬
.
•
‫الذين‬ ‫واألفراد‬ ‫السن‬ ‫كبار‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الطبية‬ ‫للنفقات‬ ‫الفعلي‬ ‫االستقطاع‬ ‫استخدام‬ ‫الممول‬ ‫يفضل‬
‫أمراض‬ ‫من‬ ‫يعانون‬
‫معينة‬
.
•
‫عن‬ ‫عمرهم‬ ‫يزيد‬ ‫الذي‬ ‫للمكلفين‬ ‫بالنسبة‬
68
‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫من‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫بخصم‬ ‫لهم‬ ‫السماح‬ ‫يتم‬ ‫سنة‬
‫حدود‬
5000
ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫دوالر‬
.
•
‫العالج‬ ‫نفقات‬ ‫ألن‬ ً‫ا‬‫نظر‬
‫حدة‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫فحص‬ ‫فيتم‬ ‫ألخرى‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫بشدة‬ ‫تختلف‬
.
•
‫المعوضة‬ ‫غير‬ ‫الطبية‬ ‫النفقات‬ ‫بخصم‬ ‫للممول‬ ‫يسمح‬ ‫الحالي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫ظل‬ ‫في‬
Un-reimbursed
medical
‫تجاوزت‬ ‫لو‬ ‫إال‬ ‫بخصمها‬ ‫السماح‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ، ‫معينة‬ ‫وضوابط‬ ‫شروط‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
‫قيمتها‬
7.5
%
‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
AGI
‫تز‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫قيمة‬ ‫هم‬ ‫بخصمه‬ ‫السماح‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫الجزء‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،
‫يد‬
‫عن‬
7.5
%
‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
.

13. 2
-
‫والمحليات‬ ‫الوليات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬
•
‫مس‬ ‫على‬ ‫او‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫المدفوعة‬ ‫والمبيعات‬ ‫والملكية‬ ‫الدخل‬ ‫ضرائب‬ ‫باستقطاع‬ ‫يسمح‬ ‫كان‬
‫توى‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ‫الولية‬
3
–
4
%
‫الدخل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
•
‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬
1986
‫المبيعا‬ ‫ضرائب‬ ‫استبعاد‬ ‫مع‬ ‫فقط‬ ‫والملكية‬ ‫الدخل‬ ‫ضرائب‬ ‫بخصم‬ ‫فقط‬ ‫يسمح‬
‫من‬ ‫ت‬
‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫الخصومات‬ ‫نطاق‬
.
•
‫و‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الفيدرالي‬ ‫والمستوى‬ ‫والمحليات‬ ‫الوليات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ا‬‫سياسي‬ ‫ا‬‫ا‬‫دعم‬ ‫الخصومات‬ ‫هذه‬ ‫توفر‬
‫حالت‬ ‫في‬
‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫الفيدرالي‬ ‫الضريبة‬ ‫أسعار‬ ‫ارتفاع‬
.
3
-
‫الفوائد‬
‫أ‬ ‫وثمة‬ ،‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الضريبة‬ ‫لوعاء‬ ‫ا‬‫ل‬‫وصو‬ ‫الخصم‬ ‫الواجبة‬ ‫التكاليف‬ ‫ضمن‬ ‫تعتبر‬ ‫الفوائد‬ ‫من‬ ‫انواع‬ ‫ثمة‬
‫من‬ ‫أخرى‬ ‫نواع‬
‫بخصمها‬ ‫يسمح‬ ‫ل‬ ‫الفوائد‬
.
‫شراء‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫الفوائد‬ ‫بخصم‬ ‫يسمح‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬‫ا‬‫ووفق‬
،‫المنازل‬
‫الستثمار‬ ‫فوائد‬ ،‫الستهالكية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫والفوائد‬
...
‫كالتالي‬
:
‫المنازل‬ ‫شراء‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫الفوائد‬ ‫أ‬
-
Mortgage interest
•
‫أقص‬ ‫بحد‬ ‫فقط‬ ‫والثاني‬ ‫األول‬ ‫المنزل‬ ‫لشراء‬ ‫الممول‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫القروض‬ ‫فوائد‬ ‫بخصم‬ ‫السماح‬ ‫يتم‬
‫على‬ ‫ى‬
‫للمنزلين‬ ‫دولر‬ ‫مليون‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫المقررة‬ ‫الفوائد‬
.
‫ف‬ ‫الستثمار‬ ‫على‬ ‫األفراد‬ ‫تشجيع‬ ‫إلي‬ ‫الخصم‬ ‫هذا‬ ‫ويهدف‬
‫بناء‬ ‫ي‬
‫وتملكها‬ ‫المساكن‬
( .
‫نحو‬ ‫جعلت‬
65
%
‫عام‬ ‫في‬ ‫األمريكان‬ ‫من‬
1987
‫يمتلكونها‬ ‫منازل‬ ‫في‬ ‫يعيشون‬
‫الستهالكية‬ ‫القروض‬ ‫فوائد‬ ‫ب‬
-
•
‫لسنة‬ ‫الضريبي‬ ‫للتشريع‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬
2005
‫الستهالكية‬ ‫الديون‬ ‫على‬ ‫المدفوعة‬ ‫الفوائد‬ ‫بخصم‬ ‫السماح‬ ‫يتم‬ ‫ل‬
‫الفو‬ ‫مثل‬
‫ائد‬
‫الئتمان‬ ‫وبطاقات‬ ‫السيارات‬ ‫قروض‬ ‫على‬
.
‫غير‬
‫أن‬
‫الممو‬ ‫منزل‬ ‫بضمان‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الستهالكية‬ ‫القروض‬ ‫فوائد‬
‫ل‬
(
Home-equity loans
)
‫عن‬ ‫القروض‬ ‫تلك‬ ‫قيمة‬ ‫تزيد‬ ‫أل‬ ‫بشرط‬ ‫بخصمها‬ ‫يسمح‬
100
‫دولر‬ ‫ألف‬
.
‫لذلك‬ ‫ا‬‫ا‬‫وتبع‬
‫المعدل‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ‫تخصم‬ ‫ل‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫التي‬ ‫الفوائد‬ ‫فإن‬
.
‫الستثمار‬ ‫فوائد‬ ‫ج‬
-
:
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫الفوائد‬ ‫بخصم‬ ‫السماح‬ ‫يتم‬ ‫السائد‬ ‫للتشريع‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬
:
•
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الجامعي‬ ‫التعليم‬ ‫تمويل‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫المدفوعة‬ ‫الفوائد‬
2500
‫سواء‬ ‫المزية‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫الممول‬ ‫ويستفيد‬ ‫دولر‬
‫النمطية‬ ‫أو‬ ‫الفعلية‬ ‫الستقطاعات‬ ‫استخدم‬
.
•
‫الستثم‬ ‫من‬ ‫المتحقق‬ ‫الصافي‬ ‫العائد‬ ‫تتجاوز‬ ‫أل‬ ‫بشرط‬ ‫مالية‬ ‫أصول‬ ‫لشراء‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫المدفوعة‬ ‫الفوائد‬
‫ار‬
.
‫بمعنى‬
‫ع‬ ‫العائد‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫نفقات‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫المالي‬ ‫الستثمار‬ ‫من‬ ‫العائد‬ ‫تعادل‬ ‫بخصمها‬ ‫يسمح‬ ‫التي‬ ‫الفوائد‬ ‫ان‬
‫فوائد‬ ‫دا‬
‫القرض‬
.

14. ‫الخيرية‬ ‫واإلعانات‬ ‫والمنح‬ ‫المساهمات‬ -‫د‬
Charitable contribution and donations
•
‫ا‬ ‫لدور‬ ‫الخيرية‬ ‫والمساهمات‬ ‫والهبات‬ ‫التبرعات‬ ‫بخصم‬ ‫يسمح‬ ‫الضريبي‬ ‫االصالح‬ ‫لقانون‬ ً‫ا‬‫وفق‬
‫لعبادة‬
‫والعلمية‬ ‫التعليمية‬ ‫والمؤسسات‬
...
‫الممو‬ ‫فيها‬ ‫يختار‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫المعدل‬ ‫االجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
‫االستفادة‬ ‫ل‬
‫الفعلي‬ ‫االستقطاع‬ ‫ببنود‬
.
‫بخصمها‬ ‫المسموح‬ ‫الخيرية‬ ‫المساهمات‬ ‫تتعدى‬ ‫أال‬ ‫ويتعين‬
50
%
‫الدخل‬ ‫من‬
‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬
.
‫هـ‬
-
‫متنوعة‬ ‫أخرى‬ ‫استقطاعات‬
:
•
‫مباش‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫المصروفات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫االستقطاعات‬ ‫هذه‬ ‫تتمثل‬
‫بإنتاج‬ ‫رة‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫نفقات‬ ‫بنود‬ ‫ضمن‬ ‫خصمها‬ ‫يسبق‬ ‫ولم‬ ‫الدخل‬ ‫وحماية‬
.
•
‫مجموعتين‬ ‫إلي‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫تنقسم‬
:
1
-
‫الس‬ ‫عالوة‬ ‫استهالك‬ ،‫المضاربة‬ ‫كخسائر‬ ‫بالكامل‬ ‫بخصمها‬ ‫يسمح‬ ‫مصروفات‬ ‫األولى‬ ‫المجموعة‬ ‫تتضمن‬
،‫ندات‬
‫الم‬ ‫عقار‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الفيدرالية‬ ‫الضريبة‬
‫ت‬
‫وفي‬
.
2
-
‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫الذي‬ ‫الجزء‬ ‫بخصم‬ ‫السماح‬ ‫فيتم‬ ‫الثانية‬ ‫المجموعة‬ ‫اما‬
2
%
‫األتي‬ ‫وتشمل‬ ‫األجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
:
-
‫اإلج‬ ‫الدخل‬ ‫حساب‬ ‫عند‬ ‫الخصم‬ ‫واجبة‬ ‫تكاليف‬ ‫كبنود‬ ‫خصمها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫العمالة‬ ‫استخدام‬ ‫مصروفات‬
‫وتشمل‬ ‫مالي‬
، ‫السيارة‬ ‫مصروف‬ ،‫السفر‬ ‫مصروفات‬
80
%
،‫التعليم‬ ‫مصروفات‬ ،‫والتسلية‬ ‫الحفالت‬ ‫مصروفات‬ ‫من‬
‫العمل‬ ‫وزي‬ ‫مالبس‬ ‫الخاصة‬ ‫المصروفات‬ ،‫وظيفة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫مصروفات‬
...
‫وغيرها‬
.

15. •
‫للممول‬ ‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫فيها‬ ‫يتجاوز‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫وفي‬
145950
‫الذين‬ ‫للزوجين‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫دوالر‬
، ً‫ا‬‫مشترك‬ ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫يقدمان‬
72750
‫يعادل‬ ‫بما‬ ‫الفعلي‬ ‫االستقطاع‬ ‫تخفيض‬ ‫يتم‬ ‫الفرد‬ ‫للممول‬
3
%
‫الزيادة‬ ‫من‬
‫لها‬ ‫اإلشارة‬ ‫السابق‬ ‫الحدود‬ ‫عن‬ ‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫في‬
:
•
‫مثال‬
:
‫من‬ ‫مكونة‬ ‫أسرة‬
5
‫في‬ ‫المعدل‬ ‫دخلها‬ ‫قيمة‬ ‫أشخاص‬
2005
‫نحو‬
155950
‫دوالر‬
.
‫تقدير‬ ‫تم‬
‫كالتالي‬ ً‫ا‬‫ضريبي‬ ‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫الفعلية‬ ‫االستقطاعات‬
:
7000
،‫الملكية‬ ‫على‬ ‫محلية‬ ‫كضرائب‬ ‫دوالر‬
25000
‫الدخل‬ ‫من‬ ‫بخصمها‬ ‫المسموح‬ ‫الفعلية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫مقدار‬ ‫هو‬ ‫فما‬ ‫المساكن‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫فوائد‬ ‫دوالر‬
‫األسرة‬ ‫لهذه‬ ‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬
.
‫الفعلية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫مجموع‬
=
7000
+
25000
=
32000
‫دوالر‬
‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫ان‬ ‫حيث‬
145950
‫يعادل‬ ‫بما‬ ‫االستقطاعات‬ ‫تخفيض‬ ‫يتعين‬ ‫دوالر‬
3
%
‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫من‬
.
‫التخفيض‬ ‫مقدار‬
( =
155950
–
145950
)
×
3
= %
300
‫دوالر‬
‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫االستقطاعات‬ ‫صافي‬
=
32000
–
300
=
31700
‫دوالر‬
•
‫الفعلي‬ ‫االستقطاعات‬ ‫بنود‬ ‫يدرج‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يتعين‬ ،‫الفعلية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫اختار‬ ‫الممول‬ ‫أن‬ ‫طالما‬
‫في‬ ً‫ا‬‫بند‬ ‫بندا‬ ‫ة‬
‫بالمستندات‬ ‫مدعمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الضريبي‬ ‫إقراره‬
.
•
‫النمطية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫او‬ ‫الفعلية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫وبنود‬ ‫الشخصية‬ ‫االعفاءات‬ ‫بنود‬ ‫استبعاد‬ ‫مع‬
‫اختيار‬ ‫حسب‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫بالدخل‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫إلي‬ ‫نصل‬ ‫الممول‬
Taxable income
.

16. 2
-
‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫تحديد‬
Tax liability
•
‫الض‬ ‫األسعار‬ ‫جدول‬ ‫استقراء‬ ‫يتم‬ ‫المتقدم‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬
‫ريبية‬
‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫لتحديد‬ ً‫ال‬‫وصو‬ ‫الضريبي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫وتطبيقه‬
.
•
‫ت‬ ‫إلي‬ ‫اتجهت‬ ‫عدة‬ ‫لتعديالت‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أسعار‬ ‫جدول‬ ‫خضع‬
‫خفيض‬
‫عام‬ ‫في‬ ‫الراهن‬ ‫بوضعه‬ ‫استقر‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫االقتصادي‬ ‫االنكماش‬ ‫ظروف‬ ‫لمواجهة‬ ‫األسعار‬
2005
.
‫الشخصي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أسعار‬ ‫جدول‬ ‫مالمح‬
:
•
‫عام‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫األسعار‬ ‫لجدول‬ ً‫ا‬‫وفق‬
2005
‫األ‬ ‫الحد‬ ‫انخفض‬
‫إلي‬ ‫للسعر‬ ‫دنى‬
10
%
‫األقصى‬ ‫والحد‬
‫إلي‬
35
.%
•
‫عن‬ ‫الشريحة‬ ‫حجم‬ ‫ويتزايد‬ ، ‫شرائح‬ ‫ستة‬ ‫إلي‬ ‫الضريبي‬ ‫الدخل‬ ‫تقسيم‬ ‫يتم‬
‫د‬
‫م‬ ‫االنتقال‬
‫دخلية‬ ‫شريحة‬ ‫ن‬
‫اعلى‬ ‫دخلية‬ ‫شريحة‬ ‫إلي‬ ‫أدنى‬
.
•
ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫والممول‬ ً‫ا‬‫منفرد‬ ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫الممول‬ ‫بين‬ ‫الشريحة‬ ‫حجم‬ ‫يختلف‬
،ً‫ا‬‫مشترك‬
‫الثانية‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫ويقل‬ ‫الثانية‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫الحالة‬ ‫بطبيعة‬ ‫يزيد‬ ‫حيث‬
.
•
‫هيكل‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يوضح‬
‫أسع‬
‫الفيدرال‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ار‬
‫عام‬ ‫ية‬
2005

17. ‫مفرد‬ ‫إقرار‬
Single return
‫مشترك‬ ‫إقرار‬
Joint return
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬
‫للضريبة‬ ‫الحدي‬ ‫السعر‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬
‫للضريبة‬ ‫الحدي‬ ‫السعر‬
0
–
7300
10
%
0
–
14600
10
%
7300
–
29700
15
%
14600
-
59400
15
%
29700
-
71950
25
%
59400
-
119950
25
%
71950
-
105150
28
%
119950
-
182800
28
%
105150
-
326450
33
%
182800
-
326450
33
%
‫من‬ ‫أكثر‬
326450
35
%
‫من‬ ‫اكثر‬
326450
35
%
•
‫ضريبية‬ ‫شرائح‬ ‫ستة‬ ‫إلي‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تقسيم‬ ‫يتم‬ ‫السابق‬ ‫للجدول‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬
Tax brackets
.
•
‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫الذي‬ ‫الدخل‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫مفتوحة‬ ‫األخيرة‬ ‫الضريبية‬ ‫الشريحة‬ ‫تكون‬
326250
‫ا‬‫ا‬‫إقرار‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫للممول‬ ‫دولر‬
، ‫ا‬‫ا‬‫منفرد‬
326450
‫ا‬‫ا‬‫مشترك‬ ‫ا‬‫ا‬‫إقرار‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫للممول‬
•
‫شريحة‬ ‫أول‬ ‫سعر‬ ‫تصاعدي‬ ‫األسعار‬ ‫جدول‬
10
%
‫شريحة‬ ‫أعلى‬ ‫ومعدل‬
35
.%
، ‫الجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تشجيع‬ ‫بهدف‬
‫المنخفضة‬ ‫الدخول‬ ‫ذوي‬ ‫على‬ ‫ينخفض‬ ‫فيما‬ ‫المرتفعة‬ ‫الدخول‬ ‫ذوي‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫عبء‬ ‫يزداد‬ ‫حيث‬

18. ‫الشخصي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الفيدرالية‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫احتساب‬ ‫لكيفية‬ ‫توضيحي‬ ‫مثال‬
‫عمره‬ ً‫ال‬‫طف‬ ‫ولديه‬ ‫متزوج‬ ‫امريكي‬ ‫مواطن‬
10
‫المعدل‬ ‫دخله‬ ‫إجمالي‬ ‫بلغ‬ ،‫سنوات‬
50000
‫عام‬ ‫دوالر‬
2005
.
‫كما‬
‫كالتالي‬ ‫الفعلي‬ ‫االستقطاع‬ ‫بنود‬ ‫بلغت‬
:
6750
‫بتامين‬ ‫مغطاة‬ ‫غير‬ ‫طبية‬ ‫نفقات‬ ‫دوالر‬
Unreimbursed
medical expenses
،
2000
‫الوظيفة‬ ‫نفقات‬
(
‫سفر‬ ‫مصروفات‬
)
،
4000
‫منزل‬ ‫قروض‬ ‫فوائد‬ ‫دوالر‬
.
‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫به‬ ‫يسمح‬ ‫لما‬ ُ‫ا‬‫وفق‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫مقدر‬ ‫ما‬
.
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬ ‫ا‬‫ل‬‫أو‬
:
•
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬
=
‫المعدل‬ ‫األجمالي‬ ‫الدخل‬
-
‫الشخصية‬ ‫اإلعفاءات‬
-
‫أو‬ ‫الفعلية‬ ‫االستقطاعات‬
‫النمطية‬
•
‫الفعلية‬ ‫االستقطاعات‬
:
‫فيما‬ ‫الطبية‬ ‫النفقات‬
‫عن‬ ‫يزيد‬
7.5
%
‫المعدل‬ ‫األجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
=
6750
–
(
50000
×
7.5
)%
=
6750
–
3750
=
4000
‫دوالر‬
‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫ما‬ ‫بخصمها‬ ‫المسموح‬ ‫الوظيفة‬ ‫نفقات‬
2
%
‫المعدل‬ ‫األجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
=
2000
–
(
50000
×
2
)%
=
2000
-
1000
=
1000
‫دوالر‬
‫بالكامل‬ ‫تخصم‬ ‫المنزل‬ ‫قروض‬ ‫فوائد‬
=
4000
‫دوالر‬
‫الفعلية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫إجمالي‬
=
4000
+
1000
+
4000
=
9000
‫دوالر‬
•
‫الشخصية‬ ‫االعفاءات‬ ‫إجمالي‬
=
3200
×
3
=
9600
‫دوالر‬
•
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬
=
50000
–
9000
–
9600
=
31400
‫دوالر‬

19. ‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫تحديد‬
:
•
‫كالتالي‬ ‫السابق‬ ‫الضريبية‬ ‫األسعار‬ ‫جدول‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬
:
‫األولى‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
=
14600
×
10
= %
1460
‫الثانية‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
( =
31400
-
14600
)
×
15
=%
2520
‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫إجمالي‬
=
3980
‫دوالر‬

20. ‫العمل‬ ‫لدخل‬ ‫الضريبي‬ ‫الئتمان‬
Earned income tax credit (EITC)
•
‫ال‬ ‫دخلهم‬ ‫مصدر‬ ‫يكون‬ ‫الذين‬ ‫للممولين‬ ‫تفضيلية‬ ‫معاملة‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫خصص‬
‫العمل‬ ‫رئيسي‬
.
‫العمل‬ ‫من‬ ‫المكتسب‬ ‫للدخل‬ ‫الضريبي‬ ‫االئتمان‬ ‫بمزايا‬ ‫لهم‬ ‫السماح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ويتحقق‬
.
•
‫مستوى‬ ‫عن‬ ‫دخولها‬ ‫مستويات‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الفقيرة‬ ‫لألسر‬ ‫يسمح‬ ،‫الحافز‬ ‫لهذا‬ ً‫ا‬‫وفق‬
‫م‬
‫بخ‬ ‫عين‬
‫معينة‬ ‫نسبة‬ ‫صم‬
‫معينة‬ ‫وضوابط‬ ‫لشروط‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫دخل‬ ‫من‬
.
•
‫اآلتية‬ ‫الشروط‬ ‫توافر‬ ‫يتعين‬ ‫الضريبي‬ ‫االئتمان‬ ‫بحافز‬ ‫لالستفادة‬
:
.1
‫يعولهم‬ ‫ومن‬ ‫وزوجته‬ ‫للممول‬ ‫المفعول‬ ‫ساري‬ ‫قومي‬ ‫رقم‬ ‫وجود‬
.
.2
ً‫ا‬‫مشترك‬ ً‫ا‬‫ضريبي‬ ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫ويقدم‬ َ‫ا‬‫متزوج‬ ‫الممول‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
.
.3
‫مقيم‬ ‫الممول‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
ً‫ا‬
‫اإلقر‬ ‫عنها‬ ‫المقدم‬ ‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫العام‬ ‫طوال‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬
‫ار‬
.
.4
‫عن‬ ‫االستثمار‬ ‫من‬ ‫الممول‬ ‫دخل‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬
2650
‫العمل‬ ‫من‬ ‫الرئيسي‬ ‫دخله‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ‫دوالر‬
.
.5
‫الممول‬ ‫لحالة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫يختلف‬ ‫معين‬ ‫مستوى‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫الممول‬ ‫دخل‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬
(
ً‫ال‬‫طف‬ ‫ويعول‬ ‫متزوج‬
،
‫طفل‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫ويعول‬ ‫متزوج‬
.)
.6
‫هي‬ ‫اختبارات‬ ‫ثالثة‬ ‫اجتياز‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
:
‫اإلقامة‬ ‫اختبار‬ ‫أ‬
-
Residency test
‫ف‬ ‫مقيمين‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫الممول‬ ‫يعولهم‬ ‫الذين‬ ‫األفراد‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫حيث‬
‫ي‬
‫الضريبية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫شهور‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬
.
‫القرابة‬ ‫او‬ ‫العالقة‬ ‫اختبار‬ ‫ب‬
-
Relationship test
‫أبن‬ ‫المعال‬ ‫الفرد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫االختبار‬ ‫لهذا‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ،
،
‫األطفال‬ ‫لرعاية‬ ‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫يتيمة‬ ‫طفلة‬ ‫أي‬ ،‫األم‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫من‬ ‫بنت‬ ،‫األم‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫من‬ ‫أبن‬ ،‫أبنه‬
.
‫ج‬
-
‫العمر‬ ‫اختبار‬
Age test
‫تقل‬ ‫الذين‬ ‫األبناء‬ ‫ليشمل‬ ‫المعالين‬ ‫األطفال‬ ‫مفهوم‬ ‫يمتد‬ ‫االختبار‬ ‫لهذا‬ ً‫ا‬‫وفق‬
‫أعمارهم‬
‫عن‬
19
‫عن‬ ‫عمره‬ ‫يقل‬ ‫الوقت‬ ‫لكل‬ ‫يعمل‬ ‫ال‬ ‫طالب‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫سنة‬
24
‫بإعاقة‬ ‫يتمتع‬ ‫أبن‬ ‫أو‬ ‫أبنة‬ ‫وأي‬ ،ً‫ا‬‫عام‬
‫دائمة‬
Totally disabled
‫عمره‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬
.

21. ‫الضريبي‬ ‫االئتمان‬ ‫حساب‬
:
1
-
‫الض‬ ‫االئتمان‬ ‫نسبة‬ ‫تختلف‬
‫ريبي‬
‫لعدد‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫اخر‬ ‫إلي‬ ‫ممول‬ ‫من‬
‫ومستوى‬ ‫يعولهم‬ ‫الذي‬ ‫األفراد‬
‫المكتسب‬ ‫الدخل‬
.
2
-
‫نسبة‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يوضح‬
‫في‬ ‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫الخصومات‬
‫التي‬ ‫والحاالت‬ ‫معينة‬ ‫حاالت‬
‫الممو‬ ‫استفادة‬ ‫فيها‬ ‫ينتفي‬
‫من‬ ‫ل‬
‫الحافز‬ ‫هذا‬
.
‫واضح‬ ‫هو‬ ‫وكما‬
‫تنخف‬ ‫االستفادة‬ ‫نسبة‬ ‫فإن‬
‫مع‬ ‫ض‬
‫معين‬ ‫مستوى‬ ‫عن‬ ‫الدخل‬ ‫زيادة‬
‫حت‬ ‫االنخفاض‬ ‫في‬ ‫وتستمر‬
‫ى‬
‫يص‬ ‫عندما‬ ‫الصفر‬ ‫إلي‬ ‫تصل‬
‫ل‬
‫معين‬ ‫لمستوى‬ ‫العمل‬ ‫دخل‬
.
‫ااألفراد‬ ‫عدد‬
‫المعالين‬
Number of
qualifying
childeren
‫األقصى‬ ‫الدخل‬
‫العمل‬ ‫من‬
Maximum
Earned
income
‫نسبة‬
‫الستفادة‬
Credit
percentage
‫انخفاض‬ ‫بداية‬
‫نسبة‬
‫الستفادة‬
Phase
Out
begans $
‫نسبة‬
‫النخفاض‬
Phase out
Percentagr
‫نهايةالستف‬
‫ادة‬
Phase
out
End
$
‫صفر‬
5100
$
7.65
%
7390
$
7.65
%
12490
‫واحد‬ ‫طفل‬
7660
34
%
15040
15.98
%
32338
‫طفل‬ ‫من‬ ‫أكثر‬
10750
40
%
15040
21.06
%
35458

22. ‫مثال‬
‫عا‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫المكتسب‬ ‫دخله‬ ‫بلغ‬ ‫الشركات‬ ‫ألحدى‬ ً‫ا‬‫مدير‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫مصري‬ ‫مواطن‬
‫م‬
2005
‫نحو‬
30040
‫دوالر‬
.
‫الوحيد‬ ‫دخله‬ ‫مصدر‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ،‫طفلين‬ ‫ويعول‬ ‫متزوج‬ ‫الممول‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫علم‬ ‫فإذا‬
‫العمل‬ ‫هو‬
.
‫الممول‬ ‫سيستفيده‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫المكتسب‬ ‫للدخل‬ ‫الضريبي‬ ‫االئتمان‬ ‫قيمة‬ ‫هي‬ ‫فما‬
•
‫العمل‬ ‫لدخل‬ ‫الضريبي‬ ‫باالئتمان‬ ‫االستفادة‬ ‫شروط‬ ‫تتوافر‬
.
•
‫لالستفادة‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬
=
10750
×
40
= %
4300
‫األقصى‬ ‫حدها‬ ‫عند‬ ‫االستفادة‬ ‫هذه‬ ‫وتظل‬ ‫دوالر‬
‫إلي‬ ‫الممول‬ ‫دخل‬ ‫يصل‬ ‫حتى‬
15040
‫دوالر‬
.
•
‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫الممول‬ ‫دخل‬ ‫أن‬ ‫طالما‬
15040
‫يختف‬ ‫حتى‬ ‫يتناقص‬ ‫سوف‬ ‫لالستفادة‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫فإن‬ ‫دوالر‬
‫ى‬
‫الدخل‬ ‫يصل‬ ‫عندما‬ ً‫ا‬‫تمام‬
35458
‫دوالر‬
.
‫التخفيض‬ ‫قيمة‬
=
‫الدخل‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫مقدار‬
×
‫التخفيض‬ ‫نسبة‬
( =
30040
–
15040
)
×
21.06
=%
3159
‫دوالر‬
‫الممول‬ ‫استفادة‬ ‫صافي‬
=
4300
–
3159
=
1141
‫دوالر‬
•
‫الممول‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫خصم‬ ‫يتم‬
.

23. Computation of federal personal income tax liability

24. ‫الرأسمالية‬ ‫للمكاسب‬ ‫الضريبية‬ ‫المعاملة‬
Capital gains
•
‫عام‬ ‫السائد‬ ‫الضريبي‬ ‫للتشريع‬ ً‫ا‬‫وفق‬
2005
‫الرأسمالي‬ ‫للمكاسب‬ ‫التمييزية‬ ‫الضريبية‬ ‫المعاملة‬ ‫استمرت‬ ،
‫ة‬
‫مقارن‬
‫ة‬
‫العادي‬ ‫الدخل‬ ‫ببنود‬
(
‫واألرباح‬ ‫الفوائد‬ ،‫األجور‬
)..
‫الضر‬ ‫لسعر‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫يبلغ‬ ‫حيث‬
‫على‬ ‫يبية‬
‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬
15
%
‫أم‬ ،
‫ا‬
‫ال‬ ‫الضريبة‬ ‫لسعر‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫فيبلغ‬ ‫العادي‬ ‫الدخل‬ ‫بنود‬
‫مقرر‬
‫عليها‬
35
.%
‫به‬ ‫االحتفاظ‬ ‫تم‬ ‫أصول‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫تحققت‬ ‫إذا‬ ‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫وتعتبر‬
‫تزيد‬ ‫لفترة‬ ‫ا‬
‫السنة‬ ‫عن‬
.
•
‫وتعتب‬ ،‫العادي‬ ‫الدخل‬ ‫لبنود‬ ‫الضريبية‬ ‫المعاملة‬ ‫بذات‬ ‫األجل‬ ‫قصيرة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬ ‫تعامل‬
‫األرباح‬ ‫ر‬
‫السنة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لفترة‬ ‫الممول‬ ‫بها‬ ‫احتفظ‬ ‫أصول‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫تحققت‬ ‫إذا‬ ‫األجل‬ ‫قصيرة‬ ‫الرأسمالية‬
.
•
‫م‬ ‫خصمها‬ ‫يتم‬ ‫تكف‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ، ‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫الخسائر‬ ‫بخصم‬ ‫يسمح‬
‫الدخل‬ ‫ن‬
‫قصى‬ٌ‫ا‬ ‫وبحد‬ ‫العادي‬
3000
‫يت‬ ‫حتى‬ ‫لألمام‬ ‫بترحيله‬ ‫السماح‬ ‫يتم‬ ‫يستوعب‬ ‫لم‬ ‫جزء‬ ‫تبقى‬ ‫وإذا‬ ،‫دوالر‬
‫م‬
‫بالكامل‬ ‫استيعابه‬
.
•
‫الس‬ ‫التمييزية‬ ‫بالمعاملة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬ ‫تتمتع‬ ‫لكي‬ ‫مجتمعة‬ ‫توافرها‬ ‫يتعين‬ ‫شروط‬ ‫ثمة‬
‫هي‬ ‫ابقة‬
:
.1
‫محققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫الخسائر‬ ‫او‬ ‫األرباح‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
(
‫لألصول‬ ‫البيع‬ ‫واقعة‬ ‫تتحقق‬ ‫أي‬
.)
.2
‫البيع‬ ‫عند‬ ‫للضريبة‬ ‫بيعها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫األصول‬ ‫خضوع‬ ‫عدم‬
.
.3
‫الوفاة‬ ‫عند‬ ‫للضريبة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬ ‫خضوع‬ ‫عدم‬
.
‫أش‬ ‫الممولين‬ ‫أحد‬ ‫ان‬ ‫نفترض‬ ‫للتوضيح‬
ً‫ال‬‫أص‬ ‫ترى‬
‫قيمته‬ ً‫ا‬‫معين‬
1000
‫وفاته‬ ‫عند‬ ‫األصل‬ ‫قيمة‬ ‫وكانت‬ ‫الممول‬ ‫هذا‬ ‫توفى‬ ‫وقد‬ ،‫األصل‬ ‫يبع‬ ‫ولم‬ ،‫دوالر‬
1200
‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫فإن‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ً‫ا‬‫وتبع‬ ،‫دوالر‬
(
200
‫دوالر‬
)
‫عند‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬
‫الوفاة‬
.
‫سع‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫احتساب‬ ‫فإن‬ ،‫األصل‬ ‫بيع‬ ‫الممول‬ ‫ورثة‬ ‫قام‬ ‫فإذ‬
‫هو‬ ‫الشراء‬ ‫ر‬
1200
‫وليس‬ ‫دوالر‬
1000
‫دوالر‬
.

25. ‫الرأسمالية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫مثال‬
‫في‬ ‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫رأسمالية‬ ‫مكاسب‬ ‫الممولين‬ ‫أحد‬ ‫حقق‬ ‫إذا‬
2005
‫قيمتها‬
10000
‫قام‬ ‫العام‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ،‫دوالر‬
‫قيمتها‬ ‫خسائر‬ ‫ذلك‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫محقق‬ ‫الرأسمالية‬ ‫أصوله‬ ‫بعض‬ ‫ببيع‬ ‫الممول‬
15000
‫الدخل‬ ‫أن‬ ‫علم‬ ‫فإذا‬ ،‫دوالر‬
‫العادي‬ ‫الدخل‬ ‫لبنود‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬
20000
ً‫ا‬‫مشترك‬ ً‫ا‬‫ضريبي‬ ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫ويقدم‬ ‫متزوج‬ ‫الممول‬ ‫وان‬ ‫جنيه‬
.
‫ف‬
‫ما‬
‫الممول؟‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬
•
‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬ ‫صافي‬
=
‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬
–
‫المحققة‬ ‫الرأسمالية‬ ‫الخسائر‬
=
10000
–
15000
=
5000
‫دوالر‬
•
‫م‬ ‫المتبقي‬ ‫الجزء‬ ‫خصم‬ ‫يتم‬ ،‫المحققة‬ ‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬ ‫تكفي‬ ‫لم‬ ‫الرأسمالية‬ ‫المكاسب‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫الدخل‬ ‫بنود‬ ‫ن‬
‫أقصى‬ ‫وبحد‬ ‫العادي‬
3000
‫دوالر‬
.
•
‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫الخسارة‬ ‫من‬ ‫المتبقي‬ ‫أن‬ ‫طالما‬
3000
‫الحدود‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫فقط‬ ‫يخصم‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ‫جنيه‬
‫عام‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬
2005
=
20000
–
3000
=
17000
‫دوالر‬
•
‫عام‬ ‫السائد‬ ‫الضريبية‬ ‫األسعار‬ ‫جدول‬ ‫بتطبيق‬
2005
‫كالتالي‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫يكون‬
:
‫األولى‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬
=
14600
×
10
= %
1460
‫دوالر‬
‫الثانية‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬
( =
17000
-
14600
)
×
15
=%
360
‫دوالر‬
‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫إجمالي‬
=
1820
‫دوالر‬

26. ‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫نظام‬
Alternative minimum tax (AMT)
•
‫الضريبي‬ ‫الفاقد‬ ‫أن‬ ‫الدراسات‬ ‫بعض‬ ‫تقدر‬
Tax expenditure
‫الشخصي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫حصيلة‬ ‫في‬
‫بنحو‬ ‫الضريبيى‬ ‫بالتشريع‬ ‫المقررة‬ ‫واالستقطاعات‬ ‫لإلعفاءات‬ ‫نتيجة‬
600
‫عام‬ ‫في‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬
2001
.
•
‫تمن‬ ً‫ا‬‫نصوص‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫ضمن‬ ،‫المتقدم‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الضريبي‬ ‫الفاقد‬ ‫لضخامة‬ ‫نتيجة‬
‫أصحاب‬ ‫بعض‬ ‫ع‬
‫الحكومي‬ ‫السندات‬ ‫كفوائد‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫بعض‬ ‫نصوص‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫من‬ ‫المرتفعة‬ ‫الدخول‬
‫وإئتمان‬ ‫ة‬
‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫لتجنب‬ ‫الضريبي‬ ‫الدخل‬
‫للضريبة‬ ‫البديل‬ ‫بالحد‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫استخدام‬ ‫خالل‬
.
•
‫عام‬ ‫للضريبة‬ ‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تقرر‬
1969
‫المؤث‬ ‫غير‬ ‫التعديالت‬ ‫بعد‬ ‫إجراء‬ ‫مع‬ ‫اآلن‬ ‫حتى‬ ً‫ا‬‫مطبق‬ ‫يزل‬ ‫ولم‬
‫رة‬
‫جوهره‬ ‫في‬
.
•
‫الضريب‬ ‫بالملجأ‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫يستفيدون‬ ‫الذين‬ ‫األغنياء‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫بعض‬ ‫يلزم‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ً‫ا‬‫وفق‬
‫ى‬
Tax shelter
‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫بدفع‬
AMT
‫للنظام‬ ‫ظل‬ ‫نظام‬ ‫بمثابة‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ويعتبر‬ ،
‫القائم‬ ‫الضريبي‬
Shadow tax system
‫مغاي‬ ‫خاصة‬ ‫ضريبة‬ ‫وأسعار‬ ‫الضريبة‬ ‫لتحديد‬ ‫الخاصة‬ ‫قواعده‬ ‫له‬
‫رة‬
‫الرسمية‬ ‫الضريبية‬ ‫لألسعار‬
.
•
‫البديل؟‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬
•
‫الم‬ ‫الضريبة‬ ‫بدين‬ ‫العادي‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫مقارنة‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫يستلزم‬ ‫بداية‬
‫لنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ستحق‬
‫ب‬ ‫الممول‬ ‫يقوم‬ ‫العادي‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫البديل‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ،‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬
‫الفرق‬ ‫دفع‬
‫العادي‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫بجانب‬ ‫العامة‬ ‫للخزانة‬
.
‫الضري‬ ‫بدفع‬ ‫الممول‬ ‫يقوم‬ ‫بالسالب‬ ‫الفرق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫بمقتضى‬ ‫بة‬
‫العادي‬ ‫النظام‬
.
•
‫التالية‬ ‫الخطوات‬ ‫اتباع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬
:

27. .1
‫العادي‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫األداء‬ ‫الواجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫وكذلك‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬
.
.2
‫تف‬ ‫تحديد‬
‫ض‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫للدخل‬ ‫وإضافتها‬ ‫العادي‬ ‫النظام‬ ‫يالت‬
(
‫التفضيالت‬ ‫هذه‬ ‫تشمل‬
‫االعفاءات‬
‫الفعلية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫او‬ ‫النمطية‬ ‫االستقطاعات‬ ،‫الشخصية‬
.)
‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫دخل‬
=
‫العادي‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬
+
‫التف‬
‫ض‬
‫يالت‬
.
.3
‫وهو‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫للضريبة‬ ‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫بالحد‬ ‫الخاص‬ ‫االعفاء‬ ‫تحديد‬
58000
‫للممول‬ ‫دوالر‬
، ‫المتزوج‬
40250
‫بمقدار‬ ‫اإلعفاء‬ ‫هذا‬ ‫تخفيض‬ ‫ويتم‬ ،‫األعزب‬ ‫للممول‬ ‫دوالر‬
25
%
‫دخل‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫من‬
‫تجاوز‬ ‫إذا‬ ‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬
150
،ً‫ا‬‫مشترك‬ ً‫ا‬‫اقرار‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫المتزوج‬ ‫للممول‬ ‫دوالر‬ ‫ألف‬
75
‫دوالر‬ ‫ألف‬
، ً‫ا‬‫منفرد‬ ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫المتزوج‬ ‫للممول‬
11250
‫لألعزب‬ ‫دوالر‬
.
ً‫ا‬‫ثابت‬ ‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫اعفاء‬ ‫ويظل‬
‫ا‬ ‫االعفاءات‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫التضخم‬ ‫معدالت‬ ‫تغير‬ ‫مع‬ ‫يتغير‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫األسرة‬ ‫أفراد‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬
‫لعادية‬
.
.4
‫البديل‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬
=
‫البديل‬ ‫النظام‬ ‫دخل‬
–
‫البديل‬ ‫النظام‬ ‫إعفاءات‬
.
.5
‫لنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المستحق‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫يحدد‬
AMT
‫من‬ ‫للضريبة‬ ‫البديل‬ ‫المبدئي‬ ‫األدنى‬ ‫بالحد‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬
‫البديل‬ ‫النظام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫أسعار‬ ‫جدول‬ ‫خالل‬
.
.6
‫كاألتي‬ ‫لشريحتين‬ ‫فقط‬ ‫ينقسم‬ ‫انه‬ ‫يتضح‬ ‫البديل‬ ‫النظام‬ ‫أسعار‬ ‫جدول‬ ‫بقراءة‬
:
‫إلي‬ ‫صفر‬
17500
‫دوالر‬
26
%
‫عن‬ ‫مازاد‬
17500
‫دوالر‬
28
%
Open-ended bracket
7
.
‫التالي‬ ‫للمثال‬ ‫نعرض‬ ‫البديل‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫للتوضيح‬
.

28. ‫الفيدرالية‬ ‫الشخصي‬ ‫الدخل‬ ‫لضريبة‬ ‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫مثال‬
‫الدخل‬ ‫بلغ‬ ‫وقد‬ ،‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫بالواليات‬ ‫الهندسة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫يعمالن‬ ‫زوجان‬ ‫وديانا‬ ‫أحمد‬ ‫أن‬ ‫بافتراض‬
‫الخاضع‬
‫وقدرها‬ ً‫ا‬‫ضريبي‬ ‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫االستقطاعات‬ ‫كافة‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫للضريبة‬
100000
‫المشترك‬ ‫إقرارهما‬ ‫دوالرفي‬
‫عام‬ ‫في‬
2005
‫قيمته‬ ‫ما‬
150000
‫ألحمد‬ ‫للضريبة‬ ‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تفصيالت‬ ‫أن‬ ‫علم‬ ‫فإذا‬ ،‫دوالر‬
50000
‫العام‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫دوالر‬
.
‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫لنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫أحمد‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫مقدار‬ ‫هو‬ ‫فما‬
‫البديل‬
‫للضريبة؟‬
•
‫العادي‬ ‫للنظام‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬
:
‫األولى‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
=
14600
×
10
= %
1460
‫الثانية‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
( =
59400
–
14600
)
×
15
= %
6720
‫الثالثة‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
( =
111950
–
59400
)
×
25
= %
16137.5
‫الرابعة‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
( =
150000
–
1119950
)
×
28
=%
8414
‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫أجمالي‬
=
32731.5
$
•
‫البديل‬ ‫للنظام‬ ‫ا‬‫ا‬‫وفق‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬
‫البديل‬ ‫للنظام‬ ‫دخل‬
=
(
‫العادي‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الدخل‬
+
‫العادي‬ ‫النظام‬ ‫تفصيالت‬
)
-
‫البديل‬ ‫الصافي‬ ‫االعفاء‬
( =
150000
+
100000
)
–
‫البديل‬ ‫الصافي‬ ‫االعفاء‬
‫متزوج‬ ‫أحمد‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫المقرر‬ ‫البديل‬ ‫االعفاء‬ ‫حجم‬ ‫فإن‬
58000
‫تخفيضه‬ ‫يتعين‬ ‫االعفاء‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫دوالر‬
‫بمقدار‬
25
%
‫عن‬ ‫الزيادة‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
150000
‫دوالر‬
‫البديل‬ ‫الصافي‬ ‫اإلعفاء‬
=
58000
–
{
(
250000
–
150000
)
×
25
%
}
=
33000
‫دوالر‬

‫البديل‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬
=
250000
–
33000
=
217000
‫دوالر‬
‫البديل‬ ‫النظام‬ ‫أسعار‬ ‫جدول‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬
(
‫شريحتين‬
)
‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬
:

29. ‫األولى‬ ‫اشريحة‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬
=
17500
×
26
= %
4500
‫الثانية‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬
( =
217000
–
17500
)
×
28
=%
55860
‫البديل‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الضريبة‬ ‫إجمالي‬
=
60410
$
•
‫البدي‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المستحقة‬ ‫والضريبة‬ ‫العادي‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫مقارنة‬ ‫يتم‬
‫ل‬
:
‫العادي‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬
=
32731
‫دوالر‬
‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫لنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬
=
60410
‫دوالر‬
‫الفرق‬
=
27678
‫دوالر‬
•
‫ف‬ ،‫العادي‬ ‫للنظام‬ ‫بالنسبة‬ ‫نظيرتها‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫البديل‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫يلتزم‬ ‫الممول‬ ‫إن‬
‫وقدره‬ ‫الفرق‬ ‫بتوريد‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬
27678
‫العامة‬ ‫للخزانة‬ ‫دوالر‬
.
•
‫الن‬ ‫التضخم‬ ‫تزايد‬ ‫مع‬ ‫تتزايد‬ ‫للضريبة‬ ‫العادي‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المقررة‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫معظم‬ ‫ألن‬ ً‫ا‬‫نظر‬
‫حين‬ ‫في‬ ‫قدي‬
‫ل‬ ‫الممولين‬ ‫معظم‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫المتوقع‬ ‫فمن‬ ،‫البديل‬ ‫للنظام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المقررة‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫حدود‬ ‫التتغير‬
‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫نظام‬
‫عام‬ ‫بحلول‬ ‫انه‬ ‫الدراسات‬ ‫بعض‬ ‫اوضحت‬ ‫وقد‬ ،‫البديل‬
2010
‫نحو‬ ‫يخضع‬ ‫سوف‬
36
‫الحد‬ ‫لنظام‬ ‫ممول‬ ‫مليون‬
‫البديل‬ ‫األدنى‬
.
‫التوجيهي‬ ‫دوره‬ ‫فاعلية‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫كثير‬ ‫يفقد‬ ‫قد‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ومؤدى‬
.
‫ويكو‬
‫من‬ ‫لذلك‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫ن‬
‫البديل‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫اتساع‬ ‫مع‬ ‫وجودها‬ ‫لمبرر‬ ‫لفقدانها‬ ‫االعفاءات‬ ‫هذه‬ ‫إلغاء‬ ‫األفضل‬
AMT
.
‫على‬ ‫يعاب‬ ً‫ا‬‫وأخير‬
‫موضوعي‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫الحسابية‬ ‫أجراءته‬ ‫تعقد‬ ‫البديل‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫نظام‬
.

30. ‫األمريكية‬ ‫الفيدرالية‬ ‫الشخصي‬ ‫الدخل‬ ‫ضريبة‬ ‫نظام‬ ‫تقييم‬
ً‫ال‬‫أو‬
:
‫االجت‬ ‫العدالة‬ ‫وتحقيق‬ ‫النقدي‬ ‫التضخم‬ ‫بمواجهة‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫الضريبة‬ ‫ضمنت‬
‫ماعية‬
:
‫وبنو‬ ‫االستقطاعات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫حدود‬ ‫بتعديل‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫سمح‬ ،‫النقدي‬ ‫التضخم‬ ‫مواجهة‬ ‫أ‬
-
‫االعفاءات‬ ‫د‬
‫النقدي‬ ‫التضخم‬ ‫لمواجهة‬
.
‫الضريب‬ ‫واالئتمان‬ ‫النمطية‬ ‫االستقطاعات‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫فتم‬
‫للدخل‬ ‫ي‬
‫من‬ ‫الشخصية‬ ‫االعفاءات‬ ‫زادت‬ ‫كما‬ ،‫مرة‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫العمل‬ ‫عنصر‬ ‫من‬ ‫المكتسب‬
1900
‫عام‬ ‫في‬ ‫للفرد‬ ‫دوالر‬
1987
‫إلي‬
3200
‫عام‬ ‫في‬ ‫دوالر‬
2005
.
‫االجت‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫إلي‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫البنود‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫يتضمن‬ ‫ب‬
-
‫والتي‬ ‫ماعية‬
‫الض‬ ‫والمعاملة‬ ،‫النمطية‬ ‫واالستقطاعات‬ ،‫الشخصية‬ ‫واإلعفاءات‬ ،‫الضريبة‬ ‫بسعر‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫تتعلق‬
‫للدخل‬ ‫ريبية‬
‫العمل‬ ‫من‬ ‫المستمد‬
:
•
‫األ‬ ‫حده‬ ‫بالشرائح‬ ‫تصاعدي‬ ‫أسعار‬ ‫جدول‬ ‫األمريكي‬ ‫النظام‬ ‫يتبنى‬ ‫الضريبة‬ ‫بسعر‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫قصى‬
35
%
‫األدنى‬ ‫وحده‬
10
%
‫للض‬ ‫الخاضع‬ ‫السنوي‬ ‫دخلهم‬ ‫يزيد‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫المنخفضة‬ ‫الدخول‬ ‫أصحاب‬ ‫له‬ ‫يخضع‬
‫ريبة‬
‫عن‬
14600
‫و‬ ،‫المشترك‬ ‫لإلقرار‬ ‫بالنسبة‬ ‫دوالر‬
7300
‫المفرد‬ ‫لإلقرار‬ ‫بالنسبة‬ ‫دوالر‬
.
•
‫ل‬ ً‫ا‬‫شخصي‬ ً‫ا‬‫إعفاء‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫منح‬ ‫فقد‬ ‫الشخصية‬ ‫باإلعفاءات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫مع‬ ‫يزيد‬ ‫فرد‬ ‫كل‬
‫األسرة‬ ‫أفراد‬ ‫زيادة‬
(
‫العدد‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬
.)
‫تعدي‬ ‫مع‬ ،‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫للعجزة‬ ‫الممنوح‬ ‫االعفاء‬ ‫رفع‬ ‫كما‬
‫حدود‬ ‫ل‬
‫التضخم‬ ‫معدالت‬ ‫لتناسب‬ ‫االعفاء‬
.
•
‫تن‬ ‫قرر‬ ‫عندما‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫االعفاءات‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫في‬ ‫األمريكي‬ ‫المشرع‬ ‫نجح‬
‫هذه‬ ‫اقص‬
‫يلغ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫معين‬ ‫مستوى‬ ‫عن‬ ‫دخولهم‬ ‫تزيد‬ ‫التي‬ ‫األغنياء‬ ‫من‬ ‫للممولين‬ ‫معينة‬ ‫بنسب‬ ‫االعفاءات‬
‫هذا‬ ‫ى‬
‫معينة‬ ً‫ا‬‫حدود‬ ‫الضريبي‬ ‫الدخل‬ ‫يتجاوز‬ ‫عندما‬ ‫االعفاء‬
.
•
‫الن‬ ‫الضرائب‬ ‫نظام‬ ‫وليس‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الموحدة‬ ‫الضريبة‬ ‫نظام‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫تبنى‬
‫مما‬ ‫وعية‬
‫من‬ ‫عزز‬
‫مرا‬ ‫على‬ ‫الموحدة‬ ‫الضريبة‬ ‫قدرة‬ ‫الرتفاع‬ ‫بالنظر‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫قدرته‬
‫ظروف‬ ‫عاة‬
‫الشخصية‬ ‫الممولين‬

31. ‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬
:
‫الدخول‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫األفقية‬ ‫العدالة‬ ‫مبدأ‬ ‫عن‬ ‫األمريكي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫ابتعد‬
(
‫معاملة‬
‫المتساو‬ ‫األفراد‬
‫يين‬
‫متماثلة‬ ‫معاملة‬
)
‫األتي‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ويتضح‬
:
.1
‫حي‬ ‫النقدي‬ ‫بالمفهوم‬ ‫المعدل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الدخل‬ ‫مفهوم‬ ‫إلي‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫مفهوم‬ ‫استناد‬
‫تم‬ ‫ث‬
‫المحققة‬ ‫غير‬ ‫الرأسمالية‬ ‫والمكاسب‬ ‫الضمنية‬ ‫الدخول‬ ‫بنود‬ ‫استبعاد‬
.
‫الض‬ ‫النظام‬ ‫تتضمن‬ ‫كما‬
‫إعفاءات‬ ‫ريبي‬
‫المحليات‬ ‫وحكومات‬ ‫المركزية‬ ‫الحكومة‬ ‫كسندات‬ ‫الدخول‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫ألنواع‬
...
.2
‫الزي‬ ‫كل‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫فيتعين‬ ، ‫الممول‬ ‫لقدرة‬ ‫الرئيسي‬ ‫المحدد‬ ‫هو‬ ‫الدخل‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫التي‬ ‫ادات‬
‫المشر‬ ‫به‬ ‫يأخذ‬ ‫لما‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫محققة‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫محققة‬ ‫زيادات‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫الممول‬ ‫ثروة‬ ‫في‬ ‫حدثت‬
‫ع‬
‫ذل‬ ‫ورغم‬ ‫تساوت‬ ‫قد‬ ‫المجتمع‬ ‫أفراد‬ ‫لبعض‬ ‫االقتصادية‬ ‫المراكز‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نجم‬ ‫وقد‬ ،‫األمريكي‬
‫لم‬ ‫ك‬
‫ي‬ ‫بما‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبية‬ ‫الاللتزامات‬ ‫بداللة‬ ‫لهم‬ ‫الضريبية‬ ‫المعاملة‬ ‫تتماثل‬
‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫عني‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫الفيدرالية‬ ‫الضريبة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫األفقية‬ ‫العدالة‬ ‫مبدأ‬
‫المتحدة‬ ‫واليات‬
.
‫ا‬‫ا‬‫ثالث‬
:
‫المنخفضة‬ ‫الدخول‬ ‫لذوي‬ ‫المتميزة‬ ‫المعاملة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫لهدف‬ ‫تعزيزه‬ ‫بجانب‬
‫نظام‬ ‫فإن‬ ،
‫التعديالت‬ ‫هدفت‬ ‫حيث‬ ‫النمو‬ ‫اعتبارات‬ ‫يتجاهل‬ ‫لم‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫الضريبية‬
‫من‬ ‫شريحة‬ ‫أعلى‬ ‫سعر‬ ‫تخفيض‬ ‫على‬ ‫الحديثة‬
70
%
‫عام‬ ‫في‬
1986
‫إلي‬
35
%
‫عام‬ ‫في‬
2005
‫األمر‬
‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫ايجابيا‬ ‫انعكس‬ ‫الذي‬
.
‫ا‬‫ا‬‫رابع‬
:
‫الم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫اإلداري‬ ‫العبء‬ ‫من‬ ‫تقلل‬ ‫الضريبة‬ ‫وتحصيل‬ ‫لربط‬ ‫وإجراءات‬ ‫طرق‬ ‫اتباع‬ ‫يتم‬
‫مول‬
‫كالت‬ ‫الضريبة‬ ‫وتحصيل‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫الدقة‬ ‫اعتبارات‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫الضرائب‬ ‫ومصلحة‬
‫الي‬
:
.1
‫في‬ ‫الممولين‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫لإلقرارات‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ربط‬ ‫يتم‬
15
‫كل‬ ‫من‬ ‫أبريل‬
‫عام‬
.
.2
‫الممولين‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫التكلفة‬ ‫تلك‬ ‫تخفيض‬ ‫في‬ ‫ورغبة‬ ‫اإلقرار‬ ‫إعداد‬ ‫تكلفة‬ ‫الرتفاع‬ ً‫ا‬‫نظر‬
‫الدخول‬ ‫ذوي‬ ‫من‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫بين‬ ‫الضريبي‬ ‫المشرع‬ ‫ميز‬ ‫فقد‬ ‫الممول‬
:

32. •
‫معين‬ ‫مستوى‬ ‫عن‬ ‫دخولهم‬ ‫تزيد‬ ‫التي‬ ‫الممولين‬ ‫على‬ ‫الضريبي‬ ‫االقرار‬ ‫إعداد‬ ‫عبء‬ ‫يقع‬
(
50000
$
ً‫ا‬‫وفق‬
‫لتشريع‬
1986
.)
•
‫الض‬ ‫دين‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫يستعينون‬ ‫السابقة‬ ‫الحدود‬ ‫عن‬ ‫دخولهم‬ ‫مستوى‬ ‫يقل‬ ‫الذي‬ ‫للممولين‬ ‫بالنسبة‬
‫يسمى‬ ‫بما‬ ‫ريبة‬
‫والخ‬ ‫واإلعفاءات‬ ‫االستقطاعات‬ ‫عناصر‬ ‫يحدد‬ ‫والذي‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعد‬ ‫المالي‬ ‫بالجدول‬
‫طوات‬
‫ويس‬ ‫بسهولة‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫بحساب‬ ‫للممول‬ ‫يسمح‬ ‫بما‬ ‫المختلفة‬
‫ر‬
.
•
‫للم‬ ‫الضريبة‬ ‫وحساب‬ ‫الضريبي‬ ‫اإلقرار‬ ‫إعداد‬ ‫مسئولية‬ ‫تقع‬
‫م‬
‫السنو‬ ‫دخولهم‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫ولين‬
‫ية‬
(
‫العمال‬
‫والموظفون‬
)
‫معين‬ ‫مستوى‬
(
5000
‫لتشريع‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫دوالر‬
1986
)
‫الممول‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬
‫والض‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫حساب‬ ‫من‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫البيانات‬ ‫كافة‬
‫ريبة‬
‫المستحقة‬
.
‫التحصيل‬ ‫أسلوب‬ ‫ا‬‫ا‬‫خامس‬
:
‫أهمها‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫لتحصيل‬ ‫مستخدمة‬ ‫طرق‬ ‫عدة‬ ‫توجد‬
:
1
-
‫حي‬ ‫والمرتبات‬ ‫األجور‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫تحصيل‬ ‫في‬ ‫وتستخدم‬ ‫المنبع‬ ‫من‬ ‫الحجز‬ ‫طريقة‬
‫صاحب‬ ‫يقوم‬ ‫ث‬
‫المنبع‬ ‫من‬ ‫وخصمها‬ ‫الضريبة‬ ‫بحساب‬ ‫العمل‬
(
‫والموظفين‬ ‫للعمال‬ ‫األجور‬ ‫تسليم‬ ‫قبل‬ ‫أي‬
)
‫ب‬ ‫ويقوم‬
‫توريدها‬
‫بي‬ ‫بتقديم‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المقررة‬ ‫المواعيد‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫للخزانة‬
‫ا‬
ً‫ا‬‫ن‬
‫ب‬ ً‫ا‬‫موضح‬ ‫للعامل‬
‫مجموع‬ ‫ه‬
‫الممول‬ ‫لحساب‬ ‫دفعها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬
.
‫ي‬ ‫حينما‬ ‫العام‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫النهائية‬ ‫التسوية‬ ‫تجرى‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫العامل‬ ‫قدم‬
‫الضريبي‬ ‫إقراره‬
.
2
-
‫أ‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫العاملين‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫تحصيل‬ ‫في‬ ‫وتستخدم‬ ،‫المقدمة‬ ‫األقساط‬ ‫طريقة‬
‫صحاب‬
‫والمرتبات‬ ‫األجور‬
.
‫دخل‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫إقرار‬ ‫الممول‬ ‫يقدم‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫وبمقتضى‬
‫ه‬
‫الجاري‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫المتوقع‬
‫والضريبة‬ ‫ة‬
‫السابقة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫عن‬ ‫النهائي‬ ‫اإلقرار‬ ‫إلي‬ ‫باإلضافة‬ ‫الدخل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬
.
‫الممول‬ ‫يقوم‬ ‫ثم‬
‫بدفع‬
‫السابقة‬ ‫السنة‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫حساب‬ ‫وتسوية‬ ‫الجارية‬ ‫السنة‬ ‫عن‬ ‫المقدرة‬ ‫الضريبة‬
.
‫الت‬ ‫تسفر‬ ‫وقد‬
‫قيام‬ ‫عن‬ ‫سوية‬
‫الم‬ ‫الدخل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المدفوعة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫يسترد‬ ‫أو‬ ،‫ضريبة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تبقى‬ ‫ما‬ ‫بتسديد‬ ‫الممول‬
‫من‬ ‫أكبر‬ ‫قدر‬
‫الفعلي‬ ‫الدخل‬
.

33. ‫ا‬‫ا‬‫سادس‬
:
‫الغرامات‬
•
‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫الضريبي‬ ‫للتشريع‬ ً‫ا‬‫وفق‬
2006
‫تعادل‬ ‫غرامة‬ ‫بسداد‬ ‫الممول‬ ‫يقوم‬
20
%
‫المقدرة‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
‫قد‬ ‫إذا‬
‫ر‬
‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫الفعلة‬ ‫قيمتها‬ ‫من‬ ‫بأقل‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬
10
.%
•
‫تح‬ ‫الذي‬ ‫الفائدة‬ ‫سعر‬ ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫تزيد‬ ‫غرامة‬ ‫دفع‬ ‫عليه‬ ‫يتوجب‬ ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫الممول‬ ‫تأخر‬ ‫إذا‬
‫عليه‬ ‫صل‬
‫بمقدار‬ ‫الحكومة‬
1
%
‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫لخطأ‬ ‫راجع‬ ‫التأخير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الفائدة‬ ‫هذه‬ ‫اسقاط‬ ‫ويتم‬ ،
.
•
‫ا‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫حاول‬ ‫إذ‬ ،‫الضريبية‬ ‫الحصيلة‬ ‫زادت‬ ‫حيث‬ ‫الضريبية‬ ‫الحصيلة‬ ‫على‬ ‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫أنعكس‬
‫لممولين‬
‫لها‬ ‫الدقيق‬ ‫والتحديد‬ ‫الضريبة‬ ‫سداد‬ ‫تأخير‬ ‫تجنب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الغرامة‬ ‫تجنب‬
.
‫ا‬‫ا‬‫سابع‬
:
‫الضريبي‬ ‫الفحص‬
•
‫لفحص‬ ‫بالعينة‬ ‫الفحص‬ ‫نظام‬ ‫إلي‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تلجأ‬ ‫الضريبي‬ ‫المجتمع‬ ‫حجم‬ ‫لضخامة‬ ‫نتيجة‬
‫اإلقرارات‬
ً‫ا‬‫سنوي‬
.
‫وإقرارات‬ ‫العادية‬ ‫غير‬ ‫البنود‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫التي‬ ‫االقرارات‬ ‫بفحص‬ ‫االهتمام‬ ‫ويزداد‬
‫الفئات‬ ‫بعض‬
‫والمحامين‬ ‫كاألطباء‬ ‫المعينة‬
.
•
‫الفدرالية‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫لضريبة‬ ‫العامة‬ ‫والسمات‬ ‫الخصائص‬
:
1
-
‫واالقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫التبعية‬ ‫بمبدأي‬ ‫تأخذ‬
.
‫بالجن‬ ً‫ا‬‫متمتع‬ ‫كان‬ ‫طالما‬ ‫الممول‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫حيث‬
‫األمريكية‬ ‫سية‬
‫خارجها‬ ‫أو‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫داخل‬ ً‫ا‬‫مقيم‬ ‫كان‬ ‫سواء‬
.
‫الوالي‬ ‫خارج‬ ‫األمريكي‬ ‫المواطن‬ ‫إقامة‬ ‫فترة‬ ‫زادت‬ ‫وإذا‬
‫ات‬
‫معين‬ ‫مستوى‬ ‫دخله‬ ‫يتجاوز‬ ‫ولم‬ ‫ونصف‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬
(
20
‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫دوالر‬ ‫ألف‬
)
‫يعفى‬ ‫فإنه‬
‫الضريبية‬ ‫هذه‬ ‫من‬
.
‫االقتصادية‬ ‫التبعية‬ ‫لمبدأ‬ ً‫ا‬‫ووفق‬
Source rule or economic dependancy
‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫داخل‬ ‫تمارس‬ ً‫ال‬‫وأعما‬ ‫أنشطة‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫دخ‬ ‫يكتسب‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫يخضع‬
.
‫ك‬
‫أن‬ ‫ما‬
‫يخض‬ ‫جنسيته‬ ‫أو‬ ‫دخله‬ ‫مصدر‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫داخل‬ ‫يعيش‬ ‫الذي‬ ‫المواطن‬
‫ع‬
‫اإلقامة‬ ‫لقاعدة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫للضريبة‬
residence rule
.

34. 2
-
‫الممول‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫حيث‬ ، ‫عينية‬ ‫ضريبة‬ ‫وليست‬ ‫شخصية‬ ‫ضريبة‬ ‫الضريبة‬ ‫هذه‬
‫جميع‬ ‫من‬
‫موحدة‬ ‫ضريبة‬ ‫ألنها‬ ‫مصادره‬
Unified tax
‫الشخصية‬ ‫الظروف‬ ‫حسبانها‬ ‫في‬ ‫تأخذ‬ ‫كما‬
‫بج‬ ‫شخصية‬ ‫وإعفاءات‬ ‫فعلية‬ ‫أو‬ ‫نمطية‬ ‫استقطاعات‬ ‫بخصم‬ ‫فتسمح‬ ‫للممول‬ ‫واالجتماعية‬
‫استبعاد‬ ‫انب‬
‫الفوائد‬ ‫ومدفوعات‬ ‫الشخصية‬ ‫كالنفقات‬ ‫للممول‬ ‫الشخصية‬ ‫النفقات‬ ‫من‬ ‫العديد‬
..
‫وتخض‬ ،
‫اإلعفاءات‬ ‫ع‬
‫تز‬ ‫كما‬ ،‫النقدي‬ ‫التضخم‬ ‫ظروف‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫بما‬ ‫للتغيير‬ ‫المقررة‬ ‫والشخصية‬ ‫العائلية‬
‫اإلعفاءات‬ ‫يد‬
‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫العجز‬ ‫حاالت‬ ‫في‬
.
3
-
‫تق‬ ‫ال‬ ‫فهي‬ ، ‫واالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬ ‫األهداف‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تحقيق‬ ‫إلي‬ ‫الضريبة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬
‫على‬ ‫تصر‬
‫والنمو‬ ‫الدخول‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫إلي‬ ‫تعمد‬ ‫بل‬ ،‫فقط‬ ‫المالي‬ ‫الهدف‬ ‫تحقيق‬
‫االقتصادي‬
‫االدخار‬ ‫تشجيع‬ ‫خالل‬ ‫من‬
.

35. ‫الشركات‬ ‫دخل‬ ‫ضريبة‬
Corporation income tax
•
‫مقدمة‬
•
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬
•
‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫تحديد‬
•
‫للضريبة‬ ‫العامة‬ ‫المالمح‬
•
‫الضريبية‬ ‫الحوافز‬

36. ‫مقدمة‬
•
‫ا‬ ‫تتخذ‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫أرباح‬ ‫على‬ ‫تقرر‬ ‫ضريبة‬ ‫هي‬ ‫الفيدرالية‬ ‫الشركات‬ ‫دخل‬ ‫ضريبة‬
‫قانونية‬ ً‫ال‬‫أشكا‬
‫معينة‬
.
‫فس‬ ‫مستقلة‬ ‫معنوية‬ ‫شخصية‬ ‫بوجود‬ ‫لها‬ ‫يسمح‬ ‫للشركات‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
‫تعامل‬ ‫وف‬
‫الشركات‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫خاصة‬ ‫ضريبية‬ ‫معاملة‬
.
•
‫عام‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫هذه‬ ‫تشكل‬
2005
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬
8
%
‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫الحصيلة‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬
‫الفيدرالي‬ ‫المستوى‬
.
•
‫الق‬ ‫ثمانينات‬ ‫من‬ ‫الوضع‬ ‫استقر‬ ،‫طويلة‬ ‫لفترة‬ ‫للضريبة‬ ‫السعرين‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫بعد‬
‫على‬ ‫الماضي‬ ‫رن‬
‫الضريبة‬ ‫لمعدالت‬ ‫كأساس‬ ‫بالشرائح‬ ‫تصاعدي‬ ‫جدول‬ ‫تبني‬
.
•
‫شرائح‬ ‫أربع‬ ‫إلي‬ ‫الدخل‬ ‫تقسيم‬ ‫تم‬
.
‫بالشرائح‬ ‫تصاعدي‬ ‫للضريبة‬ ‫الحالي‬ ‫والسعر‬
10
%
‫ألدنى‬
‫و‬ ‫شريحة‬
35
%
‫شريحة‬ ‫ألخر‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬
(
‫مفتوحة‬ ‫شريحة‬ ‫بالطبع‬ ‫وهي‬
.)