1. _____________________________-I-
‫بسم‬‫ال‬‫الرحمان‬‫الرحيم‬
‫كلية‬‫العلوم‬‫التقتصادية‬‫وعلوم‬‫التسيير‬
‫الجمعية‬‫العلمية‬
‫نادي‬‫الدراسات‬‫التقتصادية‬
021 47 75 15 ‫هاتف/فاكس‬:
‫رقم‬‫الحساب‬:‫البنكي‬N° 16-287/60-200 badr bank
‫الموقع‬:www.clubnada.jeeran.com
‫البريد‬‫اللكتروني‬:cee.nada@caramail.com
‫ملحقة‬ :‫المقر‬‫الخروبة‬‫الطابق‬‫الول‬
‫علم‬‫ـ‬‫عمل‬‫ـ‬‫إخل ص‬

2. ____________________________-II-
‫خطة‬‫البحث‬:
‫مقدمة‬
-I‫بعض‬‫العتبارات‬‫المتعلقة‬‫بالضمانات‬............................................................01
-1-I‫مفهوم‬‫الضمانات‬‫البنكية‬............................................................01
-2-I‫قيمة‬‫الضمان‬................................................................................02
-3-I‫اختيار‬.‫الضمانات‬..........................................................................03
-II‫أنواع‬‫الضمانات‬................................................................................................04
-1-II‫الضمانات‬‫الشخصية‬....................................................................04
-1-1-II‫الكفالـة‬.........................................................................04
-2-1-II‫الضمان‬‫التحتياطي‬......................................................05
-2-II‫الضمانات‬‫لحقيقية‬(‫)الرهن‬.......................................................08
1-2-II‫مفهوم‬‫الرهن‬.................................................................08
-2-2-II‫أنواع‬‫الرهن‬..................................................................09
.‫الخاتمة‬..................................................................................................................15

3. ____________________________-III-
:‫مقدمة‬
‫مع‬‫التطور‬‫ـل‬‫ـ‬‫الحاص‬‫و‬‫ـتمر‬‫ـ‬‫المس‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـات‬‫ـ‬‫العملي‬‫ـبح‬‫ـ‬‫أص‬ ,‫ـادية‬‫ـ‬‫القتص‬
‫رجال‬‫العمال‬‫ـتثمرون‬‫ـ‬‫يس‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـاريع‬‫ـ‬‫مش‬‫ـة‬‫ـ‬‫إنتاجي‬‫و‬‫ـة‬‫ـ‬‫تجاري‬‫ـددة‬‫ـ‬‫متع‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫تعظيم‬‫فر ص‬.‫الربح‬
‫إن‬‫قيام‬‫هذه‬‫المشاريع‬‫و‬‫بعثها‬‫يتطلب‬‫البحث‬‫عن‬‫مصادر‬‫و‬ ,‫تمويل‬‫الــتي‬
‫ل‬‫ـن‬‫ـ‬‫يمك‬‫أن‬‫ـون‬‫ـ‬‫تك‬‫ـة‬‫ـ‬‫ذاتي‬‫أو‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـات‬‫ـ‬‫مؤسس‬‫ـة‬‫ـ‬‫مالي‬‫ـالبنوك‬‫ـ‬‫ك‬‫و‬ ,‫ـة‬‫ـ‬‫التجاري‬
‫ـة‬‫ـ‬‫بطبيع‬‫ـال‬‫ـ‬‫الح‬‫ـإن‬‫ـ‬‫ف‬‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬‫ـتثمر‬‫ـ‬‫مس‬‫ـع‬‫ـ‬‫يتطل‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـاظ‬‫ـ‬‫الحف‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫ـاله‬‫ـ‬‫أعم‬‫و‬
‫مشاريعه‬‫لمدة‬‫زمنية‬‫معينة‬‫تكفي‬‫لجني‬‫العائد‬‫الشيء‬ ,‫منها‬‫الذي‬‫يدفعه‬
‫في‬‫كثير‬‫من‬‫التحيان‬‫إلى‬‫التأمين‬.‫عليها‬
‫إن‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬‫ـراءات‬‫ـ‬‫الج‬‫ـتي‬‫ـ‬‫ال‬ (‫ـأمين‬‫ـ‬‫الت‬ ,‫ـل‬‫ـ‬‫)التموي‬‫ـذها‬‫ـ‬‫يتخ‬‫ـال‬‫ـ‬‫رج‬‫ـال‬‫ـ‬‫العم‬
‫تقدمها‬‫المؤسسات‬‫المالية‬‫و‬ ,‫بالمقابل‬‫الذي‬‫يتمثل‬‫فـي‬‫ـالغ‬‫ـ‬‫مب‬‫و‬ ,‫التـأمين‬
‫الفائدة‬‫التي‬‫تدفع‬‫إلى‬‫البنوك‬‫مقابل‬‫الحصول‬‫على‬‫فرض‬‫بمبلغ‬.‫معين‬
‫لنأخذ‬‫تحالة‬‫البنوك‬‫فكل‬ ,‫مثل‬‫واتحد‬‫منها‬‫ـعى‬‫ـ‬‫يس‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـديم‬‫ـ‬‫تق‬‫ـبر‬‫ـ‬‫أك‬‫ـط‬‫ـ‬‫قس‬
‫ممكن‬‫من‬‫القروض‬‫ـم‬‫ـ‬‫لتعظي‬‫ـن‬‫ـ‬‫لك‬ ,‫ـد‬‫ـ‬‫العائ‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـس‬‫ـ‬‫نف‬‫ـوقت‬‫ـ‬‫ال‬‫ـترتفع‬‫ـ‬‫س‬
‫درجة‬‫الخطـورة‬‫الـتي‬‫ـرض‬‫ـ‬‫يتع‬‫لهـا‬‫كإمكانيـة‬‫إفل س‬‫ـون‬‫ـ‬‫الزبـ‬‫ـل‬‫ـ‬‫المتعام‬
.‫معـه‬
‫للتقليل‬‫من‬‫درجة‬‫المخاطرة‬‫و‬‫نقص‬‫اتخذ‬ ,‫السيولة‬‫ـك‬‫ـ‬‫البن‬‫ـراءا‬‫ـ‬‫إج‬‫ـل‬‫ـ‬‫يتمث‬
‫في‬‫تحصوله‬‫على‬‫ضمان‬‫مـقابل‬‫تقديم‬‫القرض‬‫إلى‬‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ,‫الزبون‬‫ـا‬‫ـ‬‫يقودن‬
‫إلى‬‫طرح‬‫الكشكالية‬:‫التالية‬
‫مـا‬‫هـي‬‫الضمـانـات‬‫و‬‫مـا‬‫هـو‬‫دورهـا‬‫؟‬
‫هذه‬‫الكشكالية‬‫تتفرع‬‫إلى‬‫أسئلة‬‫أخرى‬‫نطرتحها‬:‫كالتالي‬
-‫ماذا‬‫نقصد‬‫بالضمانات‬‫؟‬

4. ____________________________-IV-
-‫كيف‬‫نحدد‬‫قيمتها‬‫؟‬
-‫ما‬‫هي‬‫أنواع‬‫الضمانات‬‫؟‬
‫يمكن‬‫أن‬‫نضع‬‫إجابات‬‫مسبقة‬‫لهذه‬‫السئلة‬‫في‬‫كشكل‬‫الفرضيات‬:‫التالية‬
-‫الضمان‬‫أداة‬‫لبثبات‬‫تحق‬‫البنك‬‫ووسيلة‬‫للحصول‬‫على‬.‫القرض‬
-‫يتحدد‬‫الضمان‬‫بسمعة‬‫و‬ ,‫الزبون‬‫مدة‬‫القرض‬‫و‬.‫قيمته‬
-‫هناك‬‫نوعان‬‫من‬‫الضمانات‬‫كشخصية‬‫و‬.‫تحقيقية‬
‫و‬‫من‬‫السباب‬‫التي‬‫دفعتنا‬‫لختيار‬‫الموضوع‬‫نذكر‬‫السباب‬:‫الذاتية‬
-‫علقة‬‫البحث‬‫بمجال‬‫تخصصنا‬‫كطالبين‬‫في‬‫فرع‬‫إدارة‬.‫العمال‬
-‫الرغبة‬‫في‬‫الطلع‬‫على‬‫هذا‬.‫الموضوع‬
‫السباب‬:‫الموضوعية‬
‫ـة‬‫ـ‬‫أهمي‬ -‫ـمانات‬‫ـ‬‫الض‬‫و‬‫دوره‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـة‬‫ـ‬‫تدني‬‫ـال‬‫ـ‬‫اتحتم‬‫ـاطرة‬‫ـ‬‫المخ‬‫ـزم‬‫ـ‬‫يل‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
‫المسيرين‬‫فهمها‬‫جيدا‬‫من‬‫أجل‬‫تحديد‬‫نوعها‬‫و‬‫قيمتها‬.‫بدقة‬
‫يمكن‬‫للقارئ‬‫أن‬‫يلمس‬‫أهمية‬‫هذا‬‫البحث‬‫ـع‬‫ـ‬‫المتواض‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫خلل‬‫ـاره‬‫ـ‬‫اعتب‬
‫تحجر‬‫أسا س‬‫لدراسات‬‫مستقبلية‬‫أدق‬‫وأعمق‬‫في‬‫ميدان‬.‫البنوك‬
‫و‬‫نتطلع‬‫من‬‫خلل‬‫هذا‬‫البحث‬:‫إلى‬
-‫المساهمة‬‫في‬‫إيضاح‬‫مفهوم‬‫الضمانات‬‫و‬‫مدى‬‫مساهمتها‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـأمين‬‫ـ‬‫ت‬
‫تحياة‬‫البنوك‬‫عن‬‫طريق‬‫دفع‬‫المتعاملين‬‫إلى‬‫الوفاء‬.‫بالتزاماتهم‬
-‫محاولة‬‫رفع‬‫كفاءتنا‬‫و‬‫تحسين‬.‫مستوانا‬
‫اتبعنا‬‫في‬‫هذا‬‫البحث‬‫المنهج‬‫التحليلي‬‫متبعين‬‫الخطة‬:‫التالية‬
‫الفصل‬‫تحددنا‬ :‫الول‬‫فيه‬‫مفهوم‬‫الضمانات‬‫و‬‫أسا س‬‫اختيارها‬‫و‬.‫تقييمها‬

5. ____________________________-V-
‫الفصل‬‫الثاني‬‫تطرقنا‬‫فيه‬‫إلى‬‫أنواع‬‫الضمانات‬‫المختلفة‬‫و‬‫هي‬‫الضمانات‬
‫الشخصــية‬‫ضــمان‬ ,‫)كفالــة‬‫و‬ ,(‫اتحتيــاطي‬‫الضــمانات‬‫الحقيقيــة‬‫و‬‫الــتي‬
‫تحصرناها‬‫في‬‫مفهومه‬ ,‫الرهن‬‫و‬.‫أنواعه‬
‫بعض‬‫العتبارات‬‫المتعلقة‬‫بالضمانات‬‫البنكية‬:
-1-I‫مفهوم‬‫الضمانات‬:‫البنكية‬
‫تعتبر‬‫الضمانات‬‫البنكية‬‫وسيلة‬‫من‬‫خللها‬‫يمكن‬‫للمتعاملين‬,‫تقديمها‬
‫للحصول‬‫على‬‫قروض‬‫من‬‫هذا‬ ,‫البنك‬‫من‬‫و‬ ,‫جهة‬‫من‬‫جهة‬‫ـي‬‫ـ‬‫فه‬ ,‫ـرى‬‫ـ‬‫أخ‬
‫أداة‬‫إبثبات‬‫تحق‬‫البنك‬‫إلى‬‫الحصول‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫أمـواله‬‫الـتي‬‫اقرضـها‬‫بالطريقـة‬
‫وذلك‬ ,‫القانونية‬‫في‬‫تحالة‬‫عدم‬‫تسديد‬‫العملء‬‫أو‬‫الزبائن‬.‫لديونهم‬
‫و‬‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬‫ـأت‬‫ـ‬‫لج‬‫ـارف‬‫ـ‬‫المص‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـادة‬‫ـ‬‫زي‬‫ـتعمال‬‫ـ‬‫اس‬‫ـمانات‬‫ـ‬‫الض‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـنوات‬‫ـ‬‫الس‬
‫الخيرة‬‫للسباب‬:‫التالية‬1
1-‫قلة‬‫ـام‬‫ـ‬‫اهتم‬‫ـض‬‫ـ‬‫بع‬‫ـات‬‫ـ‬‫المؤسس‬‫ـة‬‫ـ‬‫التجاري‬‫و‬‫ـناعية‬‫ـ‬‫الص‬‫ـة‬‫ـ‬‫بالمحافظ‬
‫على‬‫السمعة‬‫و‬‫تحسن‬‫ـا‬‫ـ‬‫مم‬ ,‫ـل‬‫ـ‬‫التعام‬‫ـطر‬‫ـ‬‫يض‬‫ـرف‬‫ـ‬‫المص‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـب‬‫ـ‬‫طل‬
‫هذه‬.‫الضمانات‬
1
‫زياد‬‫سليم‬‫محفوظ‬ ,‫رمضان‬‫أتحمد‬‫"إدارة‬ ,‫جودة‬‫دار‬ ,"‫البنوك‬‫المسيرة‬‫للنشر‬‫و‬‫الطبعة‬ ,‫التوزيع‬‫ ص‬ ,‫الثانية‬
102.

6. ____________________________-VI-
2-‫كبر‬‫تحجم‬‫العمليات‬‫ـبة‬‫ـ‬‫بالنس‬ ,‫الئتمانية‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـة‬‫ـ‬‫مالي‬‫ـل‬‫ـ‬‫المتعام‬‫ـة‬‫ـ‬‫نتيج‬
‫لبعض‬‫الظروف‬‫القتصادية‬‫التي‬‫طرأت‬‫مؤخرا‬‫مثل‬‫ـج‬‫ـ‬‫برنام‬‫ـة‬‫ـ‬‫التنمي‬
‫و‬‫ما‬‫تستتبعه‬‫من‬‫نشاط‬‫اقتصادي‬‫و‬ ,‫متزايد‬‫و‬ ,‫الغلء‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ـج‬‫ـ‬‫ينت‬‫ـه‬‫ـ‬‫عن‬
‫من‬‫انخفاض‬‫القدرة‬‫الشرائية‬‫النقد‬‫ـزداد‬‫ـ‬‫في‬ ,‫ـوطني‬‫ـ‬‫ال‬‫ـم‬‫ـ‬‫تحج‬‫ـة‬‫ـ‬‫الكتل‬
‫النقدية‬‫الواجب‬‫صرفها‬‫على‬.‫الواردات‬
‫كما‬‫يعتبر‬‫الخطر‬‫عنصرا‬‫ملزما‬‫ل‬ ,‫للقرض‬‫يمكن‬‫بأي‬‫تحال‬‫مــن‬‫التحــوال‬
‫إلغاؤه‬‫بصفة‬‫أو‬ ,‫نهائية‬‫استبعاد‬‫إمكانية‬‫تحدوبثه‬‫مادامت‬‫هناك‬‫فترة‬‫انتظار‬
‫قبل‬‫تحلول‬‫أجال‬‫و‬ .‫استرداده‬‫يجب‬ ,‫لذلك‬‫على‬‫البنك‬‫أن‬‫يتعامل‬‫ـع‬‫ـ‬‫م‬‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬
‫الواقع‬‫بشكل‬‫و‬ ,‫تحذر‬‫أن‬‫يقرأ‬‫المستقبل‬‫قراءة‬.‫جيدة‬
‫و‬‫أمام‬‫هذا‬‫الواقع‬‫الذي‬‫ل‬‫يمكن‬‫و‬ ,‫تجنبه‬‫من‬‫ـل‬‫ـ‬‫أج‬‫ـادة‬‫ـ‬‫زي‬‫ـاظ‬‫ـ‬‫التحتف‬‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬
‫يلجأ‬‫البنك‬‫ل‬ً ‫ع‬ ‫فض‬‫عن‬‫الدراسات‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ,‫السابق‬‫ـب‬‫ـ‬‫طل‬‫ـمانات‬‫ـ‬‫ض‬‫ـة‬‫ـ‬‫كافي‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫المؤسسات‬‫التي‬‫تطلب‬‫و‬ ,‫القرض‬‫سوف‬‫نلتحظ‬‫أن‬‫هذه‬‫الضمانات‬‫ذات‬
‫أهمية‬‫كبرى‬‫بالنسبة‬‫للبنك‬‫خاصة‬‫ـدما‬‫ـ‬‫عن‬‫ـق‬‫ـ‬‫يتعل‬‫ـر‬‫ـ‬‫الم‬‫ـالقروض‬‫ـ‬‫ب‬‫ـة‬‫ـ‬‫طويل‬
‫فالمر‬ .‫الجل‬‫هنا‬‫ل‬‫يقتصر‬‫ـط‬‫ـ‬‫فق‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫ـام‬‫ـ‬‫القي‬‫ـة‬‫ـ‬‫بدراس‬‫و‬‫ـل‬‫ـ‬‫تحلي‬‫ـائق‬‫ـ‬‫وبث‬
‫المؤسسة‬‫و‬‫قراءة‬‫و‬ ,‫أرقامها‬‫إنما‬‫يتمثل‬‫المر‬‫في‬‫طلب‬‫ـياء‬‫ـ‬‫أكش‬‫ـة‬‫ـ‬‫ملموس‬
‫وذات‬‫قيمة‬‫كضمان‬‫قبل‬‫منح‬.‫القرض‬
‫و‬‫في‬‫الواقع‬‫تختلف‬‫طبيعة‬‫الضمانات‬‫التي‬‫يطلبها‬‫البنك‬‫و‬‫ـكال‬‫ـ‬‫الكش‬‫ـتي‬‫ـ‬‫ال‬
‫يمكن‬‫أن‬‫و‬ ,‫تأخذها‬‫تتحدد‬‫طبيعة‬‫هذه‬‫الكشياء‬‫بما‬‫يمكن‬‫أن‬‫تقدمه‬‫هذه‬
.‫المؤسسة‬
-2-I‫قيمة‬‫الضمان‬:1
1
‫الطاهر‬‫لطرش‬‫"تقنيات‬ ,‫ديوان‬ ,"‫البنوك‬‫المطبوعات‬‫بن‬ ,‫الجامعية‬‫ ص‬ ,‫الجزائر‬ ,‫عكنون‬

7. ____________________________-VII-
‫إن‬‫طلب‬‫الضمانات‬‫من‬‫قبل‬‫يفتح‬ ,‫البنك‬‫الباب‬‫لتساؤل‬‫تحول‬‫العديــد‬
‫من‬‫المسائل‬‫المرتبطة‬‫بهذه‬‫و‬ ,‫الضمانات‬‫من‬‫بين‬‫هذه‬‫قيمــة‬ ,‫التساؤلت‬
.‫الضمان‬
‫فعندما‬‫يقدم‬‫البنك‬‫على‬‫طلب‬‫ضمان‬‫من‬‫المؤسسة‬‫التي‬‫تريد‬‫أن‬‫تقترض‬
‫فهو‬ ,‫منه‬‫يصطدم‬‫بمشكلة‬‫أولى‬‫هي‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ـة‬‫ـ‬‫قيمـ‬‫ـذا‬‫ـ‬‫هـ‬‫ـان‬‫ـ‬‫الضمـ‬‫؟‬‫ـي‬‫ـ‬‫وف‬
‫الواقع‬‫ل‬‫يمكن‬‫أن‬‫ننتظر‬‫إجابة‬‫قاطعة‬‫في‬‫هذا‬‫الخصو ص‬‫ـار‬‫ـ‬‫باعتب‬‫ـه‬‫ـ‬‫أن‬‫ل‬
‫يوجد‬‫قانونا‬‫يحدد‬‫هذه‬‫و‬ .‫القيمة‬‫مع‬‫ـا‬‫ـ‬‫يمكنن‬ ,‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬‫أن‬‫ـور‬‫ـ‬‫نتص‬‫ـأن‬‫ـ‬‫ب‬‫ـة‬‫ـ‬‫قيم‬
‫هذا‬‫الضمان‬‫ل‬‫يمكن‬‫أن‬‫تتجاوز‬‫مبلغ‬‫القرض‬.‫المطلوب‬
‫و‬‫على‬‫هذا‬‫يمكننا‬ ,‫السا س‬‫أن‬‫نرجع‬‫تحديد‬‫ـة‬‫ـ‬‫قيم‬‫ـمان‬‫ـ‬‫الض‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـض‬‫ـ‬‫بع‬
‫العتبارات‬‫التي‬‫تساعد‬‫البنك‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫ـام‬‫ـ‬‫القي‬‫ـذه‬‫ـ‬‫به‬‫و‬ .‫ـوة‬‫ـ‬‫الخط‬‫ـى‬‫ـ‬‫أول‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬
‫العتبارات‬‫هي‬‫ما‬‫يتعلق‬‫بالعرف‬‫فالبنوك‬ ,‫البنكي‬‫بصفة‬‫عامة‬‫لها‬‫عادات‬
‫و‬‫تقاليد‬‫مكتسبة‬‫في‬‫كشأن‬‫كما‬ ,‫الضمانات‬‫أن‬‫تجاربها‬‫المتراكمة‬‫في‬‫هــذا‬
‫الميدان‬‫نجعلها‬‫قادرة‬‫على‬‫تحديد‬‫قيمة‬‫الضمان‬‫المطلوب‬‫تحسـب‬‫ـة‬‫ـ‬‫طبيع‬
‫كل‬‫نوع‬‫من‬‫أنواع‬‫و‬ ,‫القروض‬‫في‬‫هذا‬‫المجال‬‫ليس‬‫ـاك‬‫ـ‬‫هن‬‫ـن‬‫ـ‬‫أتحس‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫ـة‬‫ـ‬‫وجه‬‫ـر‬‫ـ‬‫نظ‬‫ـك‬‫ـ‬‫البن‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ,‫ـا‬‫ـ‬‫طبع‬‫أن‬‫ـون‬‫ـ‬‫تك‬‫ـة‬‫ـ‬‫قيم‬‫ـمان‬‫ـ‬‫الض‬‫ـاوية‬‫ـ‬‫مس‬‫ـغ‬‫ـ‬‫لمبل‬
‫بحيث‬ ,‫القرض‬‫يسمح‬‫له‬‫ذلك‬‫بانتظار‬‫موعد‬‫التسديد‬‫في‬‫و‬ ,‫طمأنينة‬‫لكن‬
‫ذلك‬‫أمر‬‫نسبي‬‫بطبيعة‬.‫الحال‬
‫كما‬‫أن‬‫هناك‬‫اعتبارات‬‫ـرى‬‫ـ‬‫أخ‬‫ـدخل‬‫ـ‬‫ت‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـد‬‫ـ‬‫تحدي‬‫ـة‬‫ـ‬‫قيم‬‫ـمان‬‫ـ‬‫الض‬‫و‬‫ـي‬‫ـ‬‫ه‬
‫ترتبط‬‫بالشخص‬‫أو‬‫ـة‬‫ـ‬‫المؤسس‬‫ـتي‬‫ـ‬‫ال‬‫ـب‬‫ـ‬‫تطل‬‫ـة‬‫ـ‬‫فالمؤسس‬ ,‫ـل‬‫ـ‬‫التموي‬‫ـتي‬‫ـ‬‫ال‬
‫تتمتع‬‫ـمعة‬‫ـ‬‫بس‬‫ـدة‬‫ـ‬‫جي‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـوق‬‫ـ‬‫الس‬‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬‫ـون‬‫ـ‬‫تك‬‫ـمانات‬‫ـ‬‫الض‬‫ـة‬‫ـ‬‫المطلوب‬‫ـا‬‫ـ‬‫منه‬
‫لتخضع‬‫إل‬‫ـارات‬‫ـ‬‫لعتب‬‫ـا‬‫ـ‬‫كم‬ .‫ـكلية‬‫ـ‬‫كش‬‫أن‬‫أي‬‫ـخص‬‫ـ‬‫كش‬‫ل‬‫ـه‬‫ـ‬‫يمكن‬‫أن‬‫ـي‬‫ـ‬‫يعط‬
‫ضمانات‬‫إل‬‫في‬‫تحدود‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ـد‬‫ـ‬‫وق‬ ,‫ـك‬‫ـ‬‫يمل‬‫ـدفع‬‫ـ‬‫ي‬‫ـدم‬‫ـ‬‫ع‬‫ـة‬‫ـ‬‫كفاي‬‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ـك‬‫ـ‬‫يمل‬‫إلـى‬
‫اللجوء‬‫إلى‬‫أطراف‬‫أخرى‬‫لضمانه‬‫أمام‬.‫البنك‬

8. ___________________________-VIII-
‫و‬‫قيمة‬‫الضمانات‬‫المطلوبة‬‫كما‬‫نا‬‫ن‬‫قلن‬‫نر‬‫ن‬‫أم‬ ,‫نابقا‬‫ن‬‫س‬‫نبي‬‫ن‬‫نس‬‫نى‬‫ن‬‫إل‬‫د‬ّ ‫ن‬‫ن‬‫ح‬,‫ند‬‫ن‬‫بعي‬
‫خاصة‬‫نا‬‫ن‬‫فيم‬‫نق‬‫ن‬‫يتعل‬‫نض‬‫ن‬‫ببع‬‫نواع‬‫ن‬‫أن‬‫نمان‬‫ن‬‫فالض‬ ,‫نمانات‬‫ن‬‫الض‬‫نوب‬‫ن‬‫المطل‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬
‫الوقت‬‫الراهن‬‫قد‬‫تكون‬‫قد‬‫تكون‬‫قيمته‬‫في‬‫المستقبل‬‫مختلفة‬‫تماما‬‫عن‬
‫قيمته‬.‫الن‬
‫فاحتمال‬‫أن‬‫يفقد‬‫هذا‬‫الضمان‬‫جزء‬‫من‬‫قيمته‬‫أمر‬‫وارد‬‫نإذا‬‫ن‬‫ف‬ ,‫ندا‬‫ن‬‫ج‬‫نان‬‫ن‬‫ك‬
‫موضوع‬‫هذا‬‫الضمان‬‫يتمثل‬‫على‬‫نبيل‬‫ن‬‫س‬‫نال‬‫ن‬‫المث‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نمعة‬‫ن‬‫س‬,‫نة‬‫ن‬‫المؤسس‬
‫فإن‬‫تدهور‬‫هذه‬‫السمعة‬‫ل ي‬‫سبب‬‫من‬‫السباب‬‫سوف‬‫يؤد ي‬‫إلى‬‫تدهور‬
‫قيمة‬‫و‬ .‫الضمان‬‫هناك‬‫مثال‬‫آخر‬‫يعكس‬‫هذه‬‫نية‬‫ن‬‫القض‬‫نكل‬‫ن‬‫بش‬‫و‬ ,‫نل‬‫ن‬‫أفض‬
‫هو‬‫الحال‬‫التي‬‫نون‬‫ن‬‫تك‬‫فيهنا‬‫نمان‬‫ن‬‫الض‬‫نارة‬‫ن‬‫عب‬‫عنن‬‫نم‬‫ن‬‫قي‬‫منقولنة‬‫)أسنهم‬‫و‬
‫فإذا‬ ,(‫سندات‬‫تدهورت‬‫أسعار‬‫هذه‬‫القيم‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نذا‬‫ن‬‫فه‬ ,‫نة‬‫ن‬‫البورص‬‫ني‬‫ن‬‫يعن‬‫أن‬
‫قيمتها‬‫الحقيقية‬‫أصبحت‬‫أقل‬‫من‬‫قيمتها‬‫السمية‬‫ممنا‬‫ينؤد ي‬‫إلنى‬‫فقندان‬
‫الضمان‬‫لجزء‬‫من‬‫و‬ ,‫قيمته‬‫لهذه‬‫يعتبر‬ ,‫العتبارات‬‫تحديد‬‫قيمة‬‫الضمانات‬
‫أمر‬‫هام‬‫و‬‫نسبي‬‫في‬‫ذات‬‫نو‬‫ن‬‫فه‬ ,‫الوقت‬‫نر‬‫ن‬‫أم‬‫نام‬‫ن‬‫ه‬‫نه‬‫ن‬‫لن‬‫نع‬‫ن‬‫يض‬‫نك‬‫ن‬‫البن‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬
‫مأمن‬‫ضد‬‫نار‬‫ن‬‫الخط‬‫و‬ ,‫نة‬‫ن‬‫المحتمل‬‫نو‬‫ن‬‫ه‬‫نر‬‫ن‬‫أم‬‫نبي‬‫ن‬‫نس‬‫لن‬‫نذه‬‫ن‬‫ه‬‫نة‬‫ن‬‫القيم‬‫نن‬‫ن‬‫م‬
‫المحتمل‬‫أن‬‫تعتريها‬‫بعض‬‫التغيرات‬‫في‬‫المستقبل‬‫و‬‫هي‬‫بحوزة‬.‫البنك‬
-3-I‫اختيار‬‫الضمانات‬:1
‫تعتبر‬‫عملية‬‫اختيار‬‫الضمانات‬‫مشكل‬‫من‬‫المشاكل‬‫التي‬‫تواجه‬‫البنك‬
‫في‬‫قضية‬‫و‬ ,‫الضمانات‬‫في‬‫الحقيقة‬‫سمحت‬‫نارب‬‫ن‬‫التج‬‫نة‬‫ن‬‫البنكي‬‫و‬‫نرف‬‫ن‬‫الع‬
‫البنكي‬‫المتولد‬‫عنها‬‫إلى‬‫خلق‬‫عادات‬‫و‬‫نيغ‬‫ن‬‫ص‬‫نار‬‫ن‬‫لختي‬‫نتركز‬‫ن‬‫وت‬ ,‫نمانات‬‫ن‬‫الض‬
‫هذه‬‫الصيغ‬‫بالخصوص‬‫على‬‫الربط‬‫نن‬‫ن‬‫بي‬‫نكال‬‫ن‬‫أش‬‫نمانات‬‫ن‬‫الض‬‫نة‬‫ن‬‫المطلوب‬‫و‬
‫مدة‬‫القرض‬‫المتوجهة‬.‫لتغطيته‬
1
‫الطاهر‬‫مرجع‬ ,‫لطرش‬‫سبق‬‫ص‬ ,‫ذكره‬164-165.

9. ____________________________-IX-
‫و‬‫في‬‫هذا‬‫و‬ ,‫المجال‬‫إذا‬‫كان‬‫المر‬‫يتعلق‬‫بقروض‬‫قصيرة‬‫حيننث‬ ,‫الجننل‬
‫آجال‬‫التسديد‬‫قريبة‬‫و‬‫احتمالت‬‫تغير‬‫الوضع‬‫الراهن‬‫للمؤسسة‬‫ضعيفة‬‫و‬
‫يمكن‬‫توقعها‬‫بشكل‬‫كما‬ ,‫أفضل‬‫أن‬‫هذه‬‫القروض‬‫ليست‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬ ,‫نالكبيرة‬‫ن‬‫ب‬
‫هذه‬‫الحالة‬‫يمكن‬‫أن‬‫يكتفي‬‫البنك‬‫بطلب‬‫تسبق‬‫نى‬‫ن‬‫عل‬‫نائع‬‫ن‬‫البض‬‫أو‬‫نالته‬‫ن‬‫كف‬
‫من‬‫طرف‬‫شخص‬‫آخر‬.‫كضمان‬
‫و‬‫لكن‬‫عندما‬‫يتعلق‬‫المر‬‫بالقروض‬‫متوسطة‬‫و‬‫طويلة‬‫الجل‬‫حيث‬‫آجننال‬
‫التسديد‬‫بعيدة‬‫و‬‫تطورات‬‫المستقبل‬‫غير‬‫متحكم‬‫نا‬‫ن‬‫فيه‬‫نإن‬‫ن‬‫ف‬ ,‫نا‬‫ن‬‫تمام‬‫نك‬‫ن‬‫البن‬
‫يمكن‬‫أن‬‫تكون‬‫هذه‬‫الضمانات‬‫يتوافق‬‫مع‬‫نة‬‫ن‬‫طبيع‬‫نن‬‫ن‬‫ويمك‬ ,‫نرض‬‫ن‬‫الق‬‫أن‬
‫تكون‬‫هذه‬‫الضمانات‬‫متجسدة‬‫في‬‫أشياء‬‫و‬ ,‫ملموسة‬‫ذات‬‫نة‬‫ن‬‫قيم‬‫و‬‫نذ‬‫ن‬‫تأخ‬
‫شكل‬‫نن‬‫ن‬‫ره‬‫نذه‬‫ن‬‫ه‬‫نياء‬‫ن‬‫الش‬‫و‬‫نم‬‫ن‬‫أه‬‫نواع‬‫ن‬‫أن‬‫نذه‬‫ن‬‫ه‬‫نمانات‬‫ن‬‫الض‬‫ني‬‫ن‬‫ه‬‫نن‬‫ن‬‫الره‬
.‫العقار ي‬
-II‫أنواع‬:‫الضمانات‬
-1-II‫الضمانات‬:‫الشخصية‬
‫يتم‬‫الضمان‬‫الشخصي‬‫بتدخل‬‫شخص‬‫آخر‬‫خلف‬‫المقترض‬‫و‬‫تعهد‬
‫بسداد‬‫نرض‬‫ن‬‫الق‬‫)رأس‬‫نال‬‫ن‬‫م‬‫نترض‬‫ن‬‫المق‬‫و‬‫ند‬‫ن‬‫الفوائ‬‫نة‬‫ن‬‫المترتب‬‫و‬‫نذا‬‫ن‬‫ك‬‫نة‬‫ن‬‫تكلف‬
‫و‬ ,(‫القرض‬‫في‬‫حالة‬‫توقف‬‫المدين‬‫عن‬‫الدفع‬‫البنك‬‫يمكن‬‫الرجوع‬‫علننى‬
‫الفرد‬،‫الضامن‬‫هذا‬‫الخير‬‫يعد‬‫البنك‬‫بتسديد‬‫المدين‬‫في‬‫حالة‬‫عدم‬‫قدرته‬
‫نى‬‫ن‬‫عل‬‫ناء‬‫ن‬‫الوف‬‫ناته‬‫ن‬‫بالتزام‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نخ‬‫ن‬‫تاري‬‫و‬ ,‫نتحقاق‬‫ن‬‫الس‬‫نى‬‫ن‬‫عل‬‫نذا‬‫ن‬‫ه‬‫ناس‬‫ن‬‫الس‬
‫فالضمان‬‫الشخصي‬‫ل‬‫يمكن‬‫أن‬‫يقوم‬‫به‬‫المدين‬‫و‬ ,‫شخصيا‬‫لكن‬‫يتطلننب‬
‫ذلك‬‫تدخل‬‫شخص‬‫ثالث‬‫للقيام‬‫ندور‬‫ن‬‫ب‬‫و‬ ,‫نامن‬‫ن‬‫الض‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نار‬‫ن‬‫إط‬,‫نة‬‫ن‬‫الممارس‬

10. ____________________________-X-
‫يمكن‬‫أن‬‫نز‬‫ن‬‫نمي‬‫نوعين‬‫ن‬‫ن‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نمانات‬‫ن‬‫الض‬‫نة‬‫ن‬‫الكفالن‬ :‫نية‬‫ن‬‫الشخص‬‫و‬‫نان‬‫ن‬‫الضمن‬
.‫الحتياطي‬1
-1-1-II:‫الكفالنة‬
‫الكفالة‬‫هي‬‫نوع‬‫ن‬‫ن‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نمانات‬‫ن‬‫الض‬‫نتي‬‫ن‬‫ال‬ ,‫نية‬‫ن‬‫الشخص‬‫نتزم‬‫ن‬‫يل‬‫نا‬‫ن‬‫بموجبه‬
‫شخص‬‫معين‬‫بتنفيذ‬‫التزامات‬‫المدين‬‫ناه‬‫ن‬‫تج‬‫نك‬‫ن‬‫البن‬‫إذ‬‫نم‬‫ن‬‫ل‬‫نتطع‬‫ن‬‫يس‬‫ناء‬‫ن‬‫الوف‬
‫بهذه‬‫اللتزامات‬‫عند‬‫حلول‬‫آجال‬.‫الستحقاق‬
‫و‬‫من‬‫نح‬‫ن‬‫الواض‬‫أن‬‫نة‬‫ن‬‫الكفال‬‫ني‬‫ن‬‫ه‬‫نل‬‫ن‬‫فع‬‫نالي‬‫ن‬‫ح‬‫ندفه‬‫ن‬‫ه‬‫نو‬‫ن‬‫ه‬‫ناط‬‫ن‬‫الحتي‬‫ند‬‫ن‬‫ض‬
‫الحتمالت‬‫سيئة‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫و‬ ,‫نتقبل‬‫ن‬‫المس‬‫ل‬‫نن‬‫ن‬‫يمك‬‫أن‬‫ندخل‬‫ن‬‫يت‬‫نل‬‫ن‬‫الكاف‬‫نكل‬‫ن‬‫بش‬
‫فعلي‬‫إل‬‫إذا‬‫تحققت‬‫هذه‬‫الحتمالت‬‫السيئة‬‫و‬‫المتمثلة‬‫فني‬‫عندم‬‫تمكنن‬
‫المدين‬‫على‬‫الوفاء‬‫بالتزاماته‬‫اتجاه‬.‫البنك‬
‫و‬‫نظرا‬‫لهمية‬‫الكفالة‬‫نمان‬‫ن‬‫كض‬‫ني‬‫ن‬‫شخص‬‫ني‬‫ن‬‫ينبغ‬‫أن‬‫ني‬‫ن‬‫يعط‬‫نه‬‫ن‬‫ل‬‫نام‬‫ن‬‫اهتم‬
‫و‬ ,‫نبير‬‫ن‬‫ك‬‫نب‬‫ن‬‫يتطل‬‫أن‬‫نون‬‫ن‬‫يك‬‫نك‬‫ن‬‫ذل‬‫نا‬‫ن‬‫مكتوب‬‫و‬‫نمنا‬‫ن‬‫متض‬‫نة‬‫ن‬‫طبي‬‫نتزام‬‫ن‬‫الل‬‫نة‬‫ن‬‫بدق‬
‫و‬ ,‫ووضوح‬‫ينبغي‬‫أن‬‫يمس‬‫هذا‬‫الوضوح‬‫كل‬‫الجوانب‬‫نية‬‫ن‬‫الساس‬‫نتزام‬‫ن‬‫للل‬
‫و‬‫المتمثلة‬‫على‬‫وجه‬‫الخصوص‬‫ ي‬‫العناصر‬:‫التالية‬
-‫موضوع‬.‫الضمان‬
-‫مدة‬.‫الضمان‬
-‫الشخص‬‫المدين.)الشخص‬.(‫المكفول‬
-‫الشخص‬‫الكافل‬
-‫أهمية‬‫و‬‫حدود‬.‫اللتزام‬
‫و‬‫تبقى‬ ,‫عليه‬‫الكفالة‬‫عبارة‬‫عن‬‫فعنل‬‫رضنائي‬‫ووحيند‬‫و‬ ,‫الجنانب‬‫يتمثنل‬
‫وجه‬‫الرضائية‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫أن‬‫نول‬‫ن‬‫قب‬‫دور‬‫نل‬‫ن‬‫الكاف‬‫ل‬‫نع‬‫ن‬‫يخض‬‫نى‬‫ن‬‫إل‬‫أ ي‬‫نكل‬‫ن‬‫ش‬‫نن‬‫ن‬‫م‬
1
‫الطاهر‬‫مرجع‬ ,‫لطرش‬‫سبق‬‫ص‬ ,‫ذكره‬166.

11. ____________________________-XI-
‫الشكال‬‫القانونية‬‫و‬‫كما‬ ,‫المألوفة‬‫أن‬‫عنصر‬‫أحادية‬‫الجانب‬‫ينعكس‬‫فنني‬
‫أن‬‫اتفاق‬‫الكفالة‬‫ل‬‫يحرر‬‫إل‬‫في‬‫نسخة‬.‫واحدة‬
‫و‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نة‬‫ن‬‫جه‬‫و‬ ,‫نرى‬‫ن‬‫أخ‬‫نرا‬‫ن‬‫نظ‬‫نة‬‫ن‬‫لهمي‬‫نوع‬‫ن‬‫موض‬‫نبر‬‫ن‬‫تج‬ ,‫نة‬‫ن‬‫الكفال‬‫نة‬‫ن‬‫النظم‬
‫المختلفة‬‫البنوك‬‫على‬‫ضرورة‬‫إعلم‬‫المدين‬‫بمبلغ‬‫الدين‬‫نل‬‫ن‬‫مح‬‫نتزام‬‫ن‬‫الل‬‫و‬
‫آجاله‬‫و‬‫ذلك‬‫خلل‬‫كل‬‫فترة‬‫و‬ .‫معينة‬‫يمكنن‬‫أن‬‫تسنلط‬‫بعنض‬‫العقوبنات‬
‫على‬‫البنوك‬‫التي‬‫ل‬‫تلتزم‬‫بهذا‬‫و‬ ,‫المر‬‫من‬‫الواضح‬‫أن‬‫نل‬‫ن‬‫مث‬‫نذا‬‫ن‬‫ه‬‫نراء‬‫ن‬‫الج‬
‫يهدف‬‫إلى‬‫تفاد ي‬‫الكثير‬‫من‬‫المنازعات‬‫الناجمة‬‫نن‬‫ن‬‫ع‬‫نوء‬‫ن‬‫س‬‫ناهم‬‫ن‬‫التف‬‫نن‬‫ن‬‫بي‬
‫البنوك‬‫و‬.‫الكفلء‬
-2-1-II‫الضمان‬:‫الحتياطي‬
–‫تعريف‬‫الضمان‬:‫الحتياطي‬
‫تعريف‬‫أول‬:1
‫في‬‫كثير‬‫من‬‫الحيان‬‫يقوم‬‫نخص‬‫ن‬‫الش‬‫نر‬‫ن‬‫بتحري‬‫نة‬‫ن‬‫الورق‬‫نة‬‫ن‬‫التجاري‬‫نى‬‫ن‬‫إل‬
‫شخص‬‫آخر‬‫و‬‫يرفض‬‫المستفيد‬‫أو‬‫المظهر‬‫إليه‬‫)الحامل‬‫قبننول‬ (‫الشرعي‬
‫استلم‬‫هنذه‬‫وذلنك‬ ,‫الورقنة‬‫لضنعف‬‫الثقنة‬‫المالينة‬‫لنديه‬‫عنند‬‫الشنخص‬
‫لذلك‬ (‫)المضمون‬‫يطلب‬‫من‬‫الشخص‬‫نذ ي‬‫ن‬‫ال‬‫نر‬‫ن‬‫ظه‬‫نة‬‫ن‬‫الورق‬‫نة‬‫ن‬‫التجاري‬‫نه‬‫ن‬‫إلي‬
‫تأمينا‬‫لكي‬‫يقبلها‬‫و‬‫نن‬‫ن‬‫يطمئ‬‫نى‬‫ن‬‫إل‬‫ناء‬‫ن‬‫وف‬‫نة‬‫ن‬‫الورق‬‫و‬ ,‫نة‬‫ن‬‫التجاري‬‫نذا‬‫ن‬‫ه‬‫نأمين‬‫ن‬‫الت‬
‫يكون‬‫إما‬‫رهنا‬‫يسلمه‬‫إليه‬‫أو‬‫كفالة‬‫و‬ ,‫شخصية‬‫نذه‬‫ن‬‫ه‬‫نة‬‫ن‬‫الكفال‬‫ني‬‫ن‬‫ه‬‫نتي‬‫ن‬‫ال‬
‫أطلق‬‫عليها‬‫الضمان‬.‫الحتياطي‬
‫يقدم‬‫الضمان‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫ندما‬‫ن‬‫عن‬ ,‫نادة‬‫ن‬‫ع‬‫نون‬‫ن‬‫يك‬‫ناك‬‫ن‬‫هن‬‫نع‬‫ن‬‫توقي‬‫نعيف‬‫ن‬‫ض‬‫أو‬
‫نكوك‬‫ن‬‫مش‬‫نأتي‬‫ن‬‫في‬ ,‫نه‬‫ن‬‫في‬‫نامن‬‫ن‬‫الض‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نة‬‫ن‬‫لتقوي‬‫نة‬‫ن‬‫الثق‬‫ندى‬‫ن‬‫ل‬,‫نل‬‫ن‬‫الحام‬
‫فالضمان‬‫الحتياطي‬‫إذن‬‫من‬‫ضمانات‬‫الورقنة‬‫و‬ ,‫التجارينة‬‫يمنحهنا‬‫الثقنة‬
‫كما‬‫أنه‬‫يسهل‬‫تداول‬‫الورقة‬‫و‬ ,‫التجارية‬‫خاصة‬‫إذا‬‫كان‬‫الكفيل‬‫مصننرفا‬‫أو‬
1
‫إبراهيم‬‫إسماعيل‬‫"الضمان‬ ,‫إبراهيم‬‫التجار ي‬‫في‬‫الوراق‬‫دراسة‬ ,"‫التجارية‬‫دار‬ ,‫قانونية‬‫الثقافة‬‫للنشر‬‫و‬
,‫التوزيع‬1999‫ص‬ ,21.

12. ____________________________-XII-
‫مؤسسنة‬‫مالينة‬‫حينث‬‫أن‬‫هنذا‬‫الضنمان‬‫يجعنل‬‫الورقنة‬‫التجارينة‬‫تتنداول‬
‫بسهولة‬‫كتداول‬‫النقود‬‫الورقية‬‫إلى‬‫د‬ّ ‫ح‬.‫ما‬
‫و‬‫نمان‬‫ن‬‫الض‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نوز‬‫ن‬‫يج‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نع‬‫ن‬‫جمي‬‫الوراق‬‫نة‬‫ن‬‫التجاري‬‫إل‬‫نه‬‫ن‬‫أن‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬
‫الشيكات‬‫قليل‬‫و‬ ,‫الوقوع‬‫ذلك‬‫لنها‬‫تسحب‬‫عادة‬‫على‬.‫المصارف‬
‫تعريف‬02:
‫"يعتبر‬‫نمان‬‫ن‬‫الض‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نن‬‫ن‬‫بي‬‫نمانات‬‫ن‬‫الض‬‫نية‬‫ن‬‫الشخص‬‫نى‬‫ن‬‫عل‬
‫و‬ ,‫القروض‬‫يمكن‬‫تعريفه‬‫على‬‫نه‬‫ن‬‫أن‬‫نتزام‬‫ن‬‫إل‬‫نوب‬‫ن‬‫مكت‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نرف‬‫ن‬‫ط‬‫نخص‬‫ن‬‫ش‬
‫معين‬‫يتعهد‬‫بموجبه‬‫على‬."‫التسديد‬1
‫و‬‫بناءا‬‫على‬‫هذا‬‫نن‬‫ن‬‫يمك‬ ,‫نف‬‫ن‬‫التعري‬‫نتنتاج‬‫ن‬‫اس‬‫أن‬‫نمان‬‫ن‬‫الض‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نو‬‫ن‬‫ه‬
‫شكل‬‫من‬‫أشكال‬‫و‬ ,‫الكفالة‬‫يختلف‬‫عنها‬‫في‬‫كونه‬‫يطبق‬‫فقط‬‫في‬‫حالننة‬
‫الديون‬‫المرتبطة‬‫بالوراق‬.‫التجارية‬
‫و‬‫الوراق‬‫التجارية‬‫التي‬‫يمكن‬‫أن‬‫تسر ي‬‫نا‬‫ن‬‫عليه‬‫هنذا‬‫نوع‬‫ن‬‫الن‬‫منن‬‫نمان‬‫ن‬‫الض‬
‫تتمثل‬‫في‬‫ثل ث‬‫أوراق‬‫السند‬ :‫هي‬‫السفتجة‬ ,‫لمنر‬‫و‬‫و‬ ,‫الشيكات‬‫الهنندف‬
‫من‬‫هذه‬‫نة‬‫ن‬‫العملي‬‫نو‬‫ن‬‫ه‬‫نمان‬‫ن‬‫ض‬‫نيل‬‫ن‬‫تحص‬‫نة‬‫ن‬‫الورق‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نخ‬‫ن‬‫تاري‬.‫نتحقاق‬‫ن‬‫الس‬
‫فإن‬ ,‫وعليه‬‫هذا‬‫الضمان‬‫يمكن‬‫أن‬‫يقدم‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نرف‬‫ن‬‫ط‬‫نر‬‫ن‬‫الغي‬‫أو‬‫نتى‬‫ن‬‫ح‬‫نن‬‫ن‬‫م‬
‫طرف‬‫الغير‬‫أو‬‫حتى‬‫من‬‫طرف‬‫نوقعين‬‫ن‬‫الم‬‫نى‬‫ن‬‫عل‬‫و‬ ,‫نة‬‫ن‬‫الورق‬‫نمى‬‫ن‬‫يس‬‫نذا‬‫ن‬‫ه‬
‫الشخص‬‫"ضامن‬."‫الوفناء‬
‫كما‬‫يختلف‬‫الضمان‬‫الحتيناطي‬‫عنن‬‫الكفالنة‬‫فني‬‫وجهينن‬:‫آخرينن‬
‫فالضمان‬‫الحتياطي‬‫هو‬‫التزام‬‫تجار ي‬‫بالدرجة‬‫الولى‬‫حتى‬‫لو‬‫كان‬‫مانح‬
‫الضنمان‬‫غينر‬‫و‬ .‫ناجر‬‫ن‬‫ت‬‫السنبب‬‫فني‬‫ذلنك‬‫هنو‬‫أن‬‫نات‬‫ن‬‫العملي‬‫النتي‬‫ندف‬‫ن‬‫ته‬
‫الوراق‬‫محل‬‫الضمان‬‫نى‬‫ن‬‫إل‬‫نا‬‫ن‬‫إثباته‬‫ني‬‫ن‬‫ه‬‫نات‬‫ن‬‫عملي‬‫و‬ .‫نة‬‫ن‬‫تجاري‬‫نل‬‫ن‬‫يتمث‬‫نه‬‫ن‬‫وج‬
1
‫الطاهر‬‫مرجع‬ ,‫لطرش‬‫سبق‬‫ص‬ ,‫ذكره‬167.

13. ___________________________-XIII-
‫الختلف‬‫الثاني‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫أن‬‫نمان‬‫ن‬‫الض‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نون‬‫ن‬‫يك‬‫نحيحا‬‫ن‬‫ص‬‫و‬‫نو‬‫ن‬‫ل‬‫نان‬‫ن‬‫ك‬
‫اللتزام‬‫الذ ي‬‫ضمنه‬‫ل‬ً ‫م‬ ‫باط‬‫ما‬‫لم‬‫يعتريه‬‫عيب‬‫في‬.‫الشكل‬1
‫تعاريف‬‫أخرى‬:2
‫ذهب‬‫قسم‬‫من‬‫الفقهاء‬‫في‬‫تعريفهم‬‫نى‬‫ن‬‫إل‬‫أن‬‫نمان‬‫ن‬‫الض‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬
‫يعتبر‬‫و‬ ,‫عقدا‬‫ذهب‬‫نم‬‫ن‬‫القس‬‫نر‬‫ن‬‫الخ‬‫نى‬‫ن‬‫إل‬‫نه‬‫ن‬‫أن‬‫و‬ ,‫ند‬‫ن‬‫تعه‬‫نرون‬‫ن‬‫آخ‬‫نالو‬‫ن‬‫ق‬‫نه‬‫ن‬‫عن‬
‫تصرف‬‫بإرادة‬‫و‬ ,‫منفردة‬‫قسم‬‫آخر‬‫قالو‬‫عنه‬‫أنه‬‫و‬ ,‫كفالة‬‫نى‬‫ن‬‫إل‬‫نر‬‫ن‬‫غي‬‫نك‬‫ن‬‫ذل‬
‫من‬‫التعاريف‬‫التي‬‫قيلت‬‫في‬‫الضمان‬.‫الحتياطي‬
‫فالذ ي‬‫اعتبر‬‫الضمان‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫عقندا‬‫اقتصنر‬‫هنذا‬‫الضنمان‬‫علنى‬
‫الشخص‬‫و‬ ,‫الجنبي‬‫استبعد‬‫من‬‫أن‬‫يكون‬‫نامن‬‫ن‬‫الض‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نن‬‫ن‬‫بي‬
‫الموقعين‬‫على‬‫الورقة‬‫و‬ .‫نة‬‫ن‬‫التجاري‬‫نرف‬‫ن‬‫ع‬‫نمان‬‫ن‬‫الض‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نه‬‫ن‬‫أن‬
‫"العقد‬‫الذ ي‬‫يلتزم‬‫بموجبه‬‫نخص‬‫ن‬‫ش‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نر‬‫ن‬‫الغي‬‫ندفعه‬‫ن‬‫ب‬‫نة‬‫ن‬‫قيم‬‫نند‬‫ن‬‫الس‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬
‫ميعاد‬‫الستحقاق‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نة‬‫ن‬‫حال‬‫ندم‬‫ن‬‫ع‬‫ناء‬‫ن‬‫الوف‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نتزم‬‫ن‬‫المل‬‫و‬ ."‫نمون‬‫ن‬‫المض‬
‫يشمل‬‫الغير‬‫هنا‬‫كل‬‫نخص‬‫ن‬‫ش‬‫نم‬‫ن‬‫ل‬‫ندخل‬‫ن‬‫يت‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نند‬‫ن‬‫الس‬‫ل‬‫نفته‬‫ن‬‫بص‬‫ندين‬‫ن‬‫م‬‫أو‬
‫و‬ ,‫محيل‬‫نرى‬‫قصور‬‫في‬‫هذا‬‫التعريف‬‫في‬‫الوصول‬‫إلى‬‫نة‬‫ن‬‫حقيق‬‫نمان‬‫ن‬‫الض‬
‫و‬ ,‫الحتياطي‬‫ذلك‬‫لنه‬‫قصر‬‫على‬‫الضمان‬‫على‬‫نخص‬‫ن‬‫الش‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬ ,‫نبي‬‫ن‬‫الجن‬
‫حين‬‫أنه‬‫نوز‬‫ن‬‫يج‬‫أن‬‫نون‬‫ن‬‫يك‬‫نامن‬‫ن‬‫الض‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نن‬‫ن‬‫بي‬‫ند‬‫ن‬‫أح‬‫نتزمين‬‫ن‬‫المل‬
‫بالورقة‬‫التجارية‬‫إذا‬‫كان‬‫في‬‫ضمانته‬.‫فائدة‬
‫أما‬‫الذ ي‬‫عرف‬‫الضمان‬‫بأنه‬‫تعهند‬‫فقد‬‫قال‬‫عنه‬‫بأنه‬ "‫التعهند‬‫النذ ي‬
‫يلتزم‬‫بموجبه‬‫شخص‬‫بوفاء‬‫قيمة‬‫السفتجة‬‫عندما‬‫ناعس‬‫ن‬‫يتق‬‫ندين‬‫ن‬‫الم‬‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫إن‬ ,"‫الوفاء‬‫صاحب‬‫هذا‬‫التعريف‬‫حصر‬‫الضمان‬‫بالشخص‬‫الجنبي‬,‫أيضا‬
‫و‬‫يقول‬‫أن‬‫الجتهاد‬‫أجاز‬‫أن‬‫يكون‬‫الضامن‬‫الحتياطي‬‫من‬‫بين‬‫الموقعين‬
1
‫الطاهر‬‫نفس‬ ,‫لطرش‬‫المرجع‬‫ص‬ ,‫أعله‬168.
2
‫إبراهيم‬‫إسماعيل‬‫مرجع‬ ,‫إبراهيم‬‫سبق‬‫ص‬ ,‫ذكره‬24.

14. ___________________________-XIV-
‫على‬‫الورقة‬‫التجارية‬‫و‬‫الغرض‬‫من‬‫نك‬‫ن‬‫ذل‬‫نادة‬‫ن‬‫لزي‬‫نة‬‫ن‬‫الثق‬‫ندى‬‫ن‬‫ل‬‫نل‬‫ن‬‫حام‬‫نك‬‫ن‬‫تل‬
.‫الورقة‬
‫و‬‫قد‬‫عرف‬‫الضمان‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نا‬‫ن‬‫أيض‬‫نأنه‬‫ن‬‫ب‬‫نرف‬‫ن‬‫تص‬‫نانوني‬‫ن‬‫ق‬‫نإرادة‬‫ن‬‫ب‬
‫منفردة‬‫هي‬‫إرادة‬‫الضامن‬‫ناطي‬‫ن‬‫الحتي‬‫نب‬‫ن‬‫يرت‬‫نا‬‫ن‬‫التزام‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نه‬‫ن‬‫ذمت‬‫نمان‬‫ن‬‫بض‬
‫قبول‬‫الورقة‬‫التجارية‬‫و‬‫ضمان‬‫الوفاء‬‫بها‬‫إلى‬‫الحامل‬‫على‬‫وجه‬‫التضامن‬
‫مع‬‫الموقعين‬‫متى‬‫امتنع‬‫المدين‬‫الصلي‬‫عن‬.‫الوفاء‬
‫أما‬‫الذ ي‬‫اعتبر‬‫الضمان‬‫الحتياطي‬‫كفالة‬‫أو‬‫نوعا‬‫نن‬‫ن‬‫م‬‫نة‬‫ن‬‫الكفال‬‫ند‬‫ن‬‫فق‬
‫بأنه‬ " :‫عرفه‬‫كفالة‬‫أحد‬‫الموقعين‬‫على‬‫السفتجة‬‫والمننوقعين‬‫اللحقيننن‬
‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫ناء‬‫ن‬‫الوف‬‫نا‬‫ن‬‫بمبلغه‬‫ند‬‫ن‬‫عن‬‫نتحقاقها‬‫ن‬‫اس‬‫و‬‫نمى‬‫ن‬‫يس‬‫نل‬‫ن‬‫الكفي‬‫نا‬‫ن‬‫فيه‬‫نامن‬‫ن‬‫الض‬
‫و‬ ."‫الحتياطي‬‫عرفت‬‫بالمعنى‬‫نفسه‬‫حيث‬‫قيل‬‫نه‬‫ن‬‫عن‬‫نة‬‫ن‬‫كفال‬‫ناة‬‫ن‬‫معط‬‫نن‬‫ن‬‫م‬
‫قبل‬‫شخص‬‫نسميه‬‫مانح‬‫الضمان‬‫و‬‫ذلك‬‫لمصلحة‬‫الموقع‬‫على‬‫الورقننة‬‫و‬
‫الذ ي‬‫نسميه‬‫و‬ ,‫المضمون‬‫في‬‫أكثر‬‫الحيان‬‫يمنح‬‫بواسطة‬‫شخص‬‫تكننون‬
‫ملءمته‬‫أكيدة‬‫و‬‫بذلك‬‫ل‬‫يتأخر‬‫الشخص‬‫عن‬‫قبول‬‫الضامن‬‫نوح‬‫ن‬‫الممن‬‫نن‬‫ن‬‫م‬
‫قبل‬‫مصرف‬.‫كبير‬
‫و‬‫عرف‬‫الضمان‬‫الحتياطي‬‫أيضا‬‫أنه‬‫كفالة‬‫صرفية‬‫ندمها‬‫ن‬‫يق‬‫نامن‬‫ن‬‫الض‬
‫الحتياطي‬‫الذ ي‬‫يكفل‬‫بمقتضاها‬‫أحد‬‫نوقعين‬‫ن‬‫الم‬‫نى‬‫ن‬‫عل‬‫نة‬‫ن‬‫الورق‬‫نة‬‫ن‬‫التجاري‬
‫في‬‫التزامه‬‫بضمان‬‫القبول‬‫أو‬‫الوفاء‬‫أو‬.‫كلهما‬
‫و‬‫نرى‬‫أن‬‫هذه‬‫التعاريف‬‫هي‬‫أقرب‬‫من‬‫غيرها‬‫إلى‬‫الضمان‬,‫الحتينناطي‬
‫و‬‫مع‬‫ذلك‬‫فنحن‬‫نرى‬‫أن‬‫هذه‬‫الكفالة‬‫هي‬‫نوع‬‫ن‬‫ن‬‫نث‬‫ن‬‫حي‬ ,‫ناص‬‫ن‬‫خ‬‫نوز‬‫ن‬‫يج‬‫أن‬
‫تكون‬‫بمقابل‬‫أو‬‫بدون‬‫مقابل‬‫بعكس‬‫نال‬‫ن‬‫الح‬‫ني‬‫ن‬‫ف‬‫نة‬‫ن‬‫الكفال‬‫نة‬‫ن‬‫المدني‬‫نتي‬‫ن‬‫ال‬
‫نوم‬‫ن‬‫تق‬‫نادة‬‫ن‬‫ع‬‫نى‬‫ن‬‫عل‬‫نداد‬‫ن‬‫الس‬‫و‬ ,‫نروف‬‫ن‬‫المع‬‫نة‬‫ن‬‫الكفال‬‫نة‬‫ن‬‫التجاري‬‫نون‬‫ن‬‫تك‬‫نادة‬‫ن‬‫ع‬
.‫بمقابل‬

15. ____________________________-XV-
-2-II‫الضمانات‬:‫الحقيقيـة‬
‫هي‬‫عبارة‬‫عن‬‫ضمانات‬‫ملموسـة‬‫يمكـن‬‫ـا‬‫ـ‬‫حجزه‬‫فـي‬‫حالـة‬‫عـدم‬
‫تسديد‬‫المدين‬‫كالعقارات‬ ,‫لدينه‬‫و‬‫و‬ ,‫المنقولت‬‫هذا‬‫ما‬‫يسمى‬‫بــالرهن‬)
Gage‫و‬ . (‫ترتكــز‬‫الضــمانات‬‫الحقيقــة‬‫علــى‬‫موضــوع‬‫الشــيء‬‫المقــدم‬
‫و‬ ,‫ـمان‬‫ـ‬‫للض‬‫ـل‬‫ـ‬‫تتمث‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬‫ـمانات‬‫ـ‬‫الض‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـة‬‫ـ‬‫قائم‬‫ـعة‬‫ـ‬‫واس‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـلع‬‫ـ‬‫الس‬‫و‬
‫التجهيزات‬‫يصعب‬ ,‫العقارية‬‫تحديدها‬‫و‬ ,‫هنا‬‫ـي‬‫ـ‬‫يعط‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬‫ـياء‬‫ـ‬‫اليش‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
‫سبيل‬‫و‬ ,‫الرهن‬‫ليس‬‫على‬‫سبيل‬‫تحويل‬‫و‬ ,‫الملكية‬‫ذلك‬‫من‬‫أجل‬‫ضــمان‬
‫استرداد‬‫و‬ ,‫القرض‬‫يمكن‬‫للبنك‬‫أن‬‫بقوم‬‫ببيع‬‫هذه‬‫اليشياء‬‫عند‬‫التأكد‬‫من‬
‫استحالة‬‫استرداد‬‫و‬ .‫القرض‬‫في‬‫الواقع‬‫يمكن‬‫أن‬‫يشرع‬‫في‬‫عملية‬‫الــبيع‬
‫هذه‬‫خل ل‬‫خمسة‬‫عشر‬)15‫يوما‬ (‫ابتداءا‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـخ‬‫ـ‬‫تاري‬‫ـام‬‫ـ‬‫القي‬‫ـغ‬‫ـ‬‫بتبلي‬‫ـاد‬‫ـ‬‫ع‬
.‫للمدين‬1
-1-2-II‫الرهـن‬:2
‫الرهن‬‫عقد‬‫ـتزم‬‫ـ‬‫يل‬‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫يشـخص‬‫ـمانا‬‫ـ‬‫ض‬‫ـدين‬‫ـ‬‫ل‬‫ـاري‬‫ـ‬‫تج‬‫ـه‬‫ـ‬‫علي‬‫أو‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
‫أن‬ ,‫غيره‬‫يسلم‬‫ل‬ً ‫إ‬ ‫ما‬‫إلى‬‫الدائن‬‫أو‬‫إلى‬‫ـخص‬‫ـ‬‫يش‬‫ـر‬‫ـ‬‫آخ‬‫ـه‬‫ـ‬‫يعين‬‫ـد‬‫ـ‬‫المتعاق‬‫أن‬
‫يخوله‬‫ـس‬‫ـ‬‫حب‬‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬‫ـا ل‬‫ـ‬‫الم‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫أن‬‫ـتوفي‬‫ـ‬‫يس‬‫ـه‬‫ـ‬‫حق‬‫أو‬‫أن‬‫ـدم‬‫ـ‬‫يتق‬‫ـدائنين‬‫ـ‬‫ال‬
‫العاديين‬‫و‬‫الدائنين‬‫المرتهنين‬‫له‬‫في‬‫المرتبة‬‫بتقاضي‬‫حقه‬‫من‬‫ثمن‬‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬
‫الما ل‬‫في‬‫أية‬‫يد‬.‫يكون‬
‫و‬‫لما‬‫كان‬‫الرهن‬‫فهو‬ ,‫عقدا‬‫ينشأ‬‫بأركان‬‫العقد‬‫و‬ ,‫العامة‬‫هي‬‫الرضــاء‬‫و‬
‫المحل‬‫و‬‫و‬ ,‫السبب‬‫يجب‬‫أن‬‫يكون‬‫ـن‬‫ـ‬‫الراه‬‫ـا‬‫ـ‬‫مالك‬‫ـا ل‬‫ـ‬‫للم‬‫و‬ ,‫ـون‬‫ـ‬‫المره‬‫ل‬
‫يتم‬‫الرهن‬‫إل‬‫بتسليم‬‫الما ل‬‫المرهون‬‫أو‬‫السند‬‫و‬ ,‫المرهون‬‫ـترتب‬‫ـ‬‫ي‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
1
‫الطاهر‬‫مرجع‬ ,‫لطرش‬‫سبق‬‫ص‬ ,‫ذكره‬168.
2
‫سمير‬‫جميل‬‫حسين‬‫العقود‬ ,‫الفتلوي‬‫التجارية‬‫ديوان‬ ,‫الجزائرية‬‫المطبوعات‬‫بن‬ ,‫الجامعية‬‫عكنون‬,
‫طبعة‬ ,‫الجزائر‬2001‫ص‬ ,469-497.

16. ___________________________-XVI-
‫هذا‬‫العقد‬‫آثار‬‫قانونية‬‫أهمها‬‫بالنسبة‬‫ـا ل‬‫ـ‬‫الم‬ ,‫ـدين‬‫ـ‬‫للم‬‫و‬ ,‫ـون‬‫ـ‬‫المره‬‫ـل‬‫ـ‬‫نق‬
‫ـازته‬‫ـ‬‫حي‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـدائن‬‫ـ‬‫ال‬‫أو‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـخص‬‫ـ‬‫يش‬‫ـر‬‫ـ‬‫آخ‬‫ـان‬‫ـ‬‫يتفق‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫ـليمه‬‫ـ‬‫تس‬‫ـا ل‬‫ـ‬‫الم‬
‫المرهون‬‫)المادة‬951‫من‬‫القانون‬‫و‬ ,(‫المدني‬‫صيانته‬‫و‬‫حفظه‬‫من‬‫ـوم‬‫ـ‬‫ي‬
‫تسلمه‬‫إلى‬‫يوم‬‫إعادته‬‫عند‬‫استيفاء‬‫و‬ ,‫ـق‬‫ـ‬‫الح‬‫يـترتب‬‫للـدائن‬‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬‫ـس‬‫ـ‬‫حب‬
‫الما ل‬‫و‬‫حق‬‫التقدم‬‫على‬‫غيره‬‫من‬‫الدائنين‬.‫العاديين‬
‫و‬‫تتبع‬‫الما ل‬‫المرهون‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـة‬‫ـ‬‫أي‬‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫ـل‬‫ـ‬‫ينتق‬‫ـا‬‫ـ‬‫إليه‬‫ـادة‬‫ـ‬‫)الم‬32‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـانون‬‫ـ‬‫ق‬
‫لنه‬ ,(‫التجارة‬‫يكون‬‫بيع‬‫الما ل‬‫كما‬ ,‫المرهون‬‫ـن‬‫ـ‬‫يمك‬‫ـه‬‫ـ‬‫رهن‬‫ـمانا‬‫ـ‬‫ض‬‫ـدة‬‫ـ‬‫لع‬
‫ديون‬‫و‬‫يجوز‬‫أيضا‬‫ـن‬‫ـ‬‫ره‬‫ـوا ل‬‫ـ‬‫الم‬‫ـتقلة‬‫ـ‬‫المس‬‫ـادة‬‫ـ‬‫)الم‬895‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـانون‬‫ـ‬‫الق‬
‫تسري‬ ,(‫المدني‬‫على‬‫الرهن‬‫التجاري‬‫قواعد‬‫الثبات‬‫التجارية‬‫عدا‬‫ما‬‫نص‬
‫القانون‬‫عليه‬‫من‬‫فقد‬ ,‫استثناءات‬‫نصت‬‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬31‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـانون‬‫ـ‬‫ق‬(‫ـارة‬‫ـ‬‫التج‬
‫على‬‫أنه‬‫"يثبت‬‫الرهن‬‫ـم‬‫ـ‬‫المتم‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـاجر‬‫ـ‬‫ت‬‫أو‬‫ـر‬‫ـ‬‫غي‬‫ـاجر‬‫ـ‬‫ت‬‫ـل‬‫ـ‬‫لج‬‫ـل‬‫ـ‬‫عم‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫العما ل‬‫اتجاه‬ ,‫التجارية‬‫الغير‬‫و‬‫بالنسبة‬‫للمتعاقدين‬‫طبقا‬‫لحكام‬‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬
30.‫أعله‬
‫و‬‫يثبت‬‫الرهن‬‫أيضا‬‫بالنسبة‬‫للسندات‬‫القابلة‬‫للتحويل‬‫بتظهير‬‫قانوني‬‫يشير‬
‫إلى‬‫أن‬‫القيم‬‫سلمت‬‫على‬‫وجه‬‫أما‬ .‫الضمان‬‫ـبة‬‫ـ‬‫بالنس‬‫ـهم‬‫ـ‬‫للس‬‫و‬‫ـص‬‫ـ‬‫حص‬
‫الشركاء‬‫في‬‫الشركات‬‫المالي‬‫و‬‫ـناعية‬‫ـ‬‫الص‬‫و‬‫ـة‬‫ـ‬‫التجاري‬‫أو‬‫ـة‬‫ـ‬‫المدني‬‫و‬‫ـتي‬‫ـ‬‫ال‬
‫يحصل‬‫نقلها‬‫بموجب‬‫تحويل‬‫في‬‫دفاتر‬‫الشركة‬‫يجب‬‫أن‬‫يثبت‬‫الرهن‬‫بعقد‬
‫رسمي‬‫و‬‫يجب‬‫أن‬‫تقيد‬‫هذه‬‫ـة‬‫ـ‬‫العملي‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫ـبيل‬‫ـ‬‫س‬‫ـمان‬‫ـ‬‫الض‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـدفاتر‬‫ـ‬‫ال‬
.‫المذكورة‬
-2-2-II‫أنـواع‬‫الرهـن‬:1
‫تنشأ‬‫معظم‬‫أنواع‬‫الرهن‬‫بالتراضي‬‫بين‬‫ـراف‬‫ـ‬‫أط‬‫ـو‬‫ـ‬‫فه‬ ,‫ـد‬‫ـ‬‫العق‬‫ـد‬‫ـ‬‫عق‬
‫رضائي‬‫و‬‫ليس‬‫إل‬ ,‫يشكليا‬‫أن‬‫القانون‬‫استثنى‬‫ـض‬‫ـ‬‫بع‬‫ـون‬‫ـ‬‫الره‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬
1
‫سمير‬‫جميل‬‫حسين‬‫مرجع‬ ,‫الفتلوي‬‫سبق‬‫ص‬ ,‫ذكره‬482–492.

17. ___________________________-XVII-
‫القاعدة‬‫سنذكرها‬‫و‬ ,‫بإيجاز‬‫عقد‬‫الرهن‬‫ـائي‬‫ـ‬‫الرض‬‫ـمل‬‫ـ‬‫يش‬‫ـم‬‫ـ‬‫معظ‬‫ـواع‬‫ـ‬‫أن‬
‫الموا ل‬‫و‬ ,‫المنقولة‬‫سنوجز‬‫كل‬:‫من‬
1-‫رهن‬‫المنقولت‬‫المعنوية‬
2-‫الرهن‬.‫الحيازي‬
3-‫الرهن‬.‫العقاري‬
-1‫رهن‬‫المنقولت‬:‫المعنوية‬
‫يشترط‬‫القانون‬‫في‬‫المادة‬)31‫ـاد‬‫ـ‬‫لنعق‬ ,‫ـذكورة‬‫ـ‬‫الم‬ (‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬‫ـواع‬‫ـ‬‫الن‬
‫من‬‫إضافة‬ ,‫الرهن‬‫إلى‬‫أركان‬‫العقد‬‫العامة‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫و‬ ,‫ـاء‬‫ـ‬‫رض‬‫ـض‬‫ـ‬‫بع‬ ,‫ـبب‬‫ـ‬‫س‬
‫الشروط‬‫تختلف‬‫من‬‫رهن‬‫و‬ ,‫لخر‬‫أهم‬‫هذه‬:‫النواع‬
1-‫رهن‬‫الوراق‬‫التجارية‬
2-‫أسهم‬‫و‬‫حصص‬‫الشركات‬
‫ج‬‫رهن‬ -.‫الدين‬
-‫رهن‬ ‫أ‬‫الوراق‬:‫التجارية‬
‫هذه‬‫الوراق‬‫هي‬‫و‬ ,‫السفتجة‬‫ـند‬‫ـ‬‫الس‬‫ـا‬‫ـ‬‫أم‬ ,‫ـر‬‫ـ‬‫لم‬‫ـيك‬‫ـ‬‫الش‬‫ـد‬‫ـ‬‫فيع‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫الغالب‬‫أداة‬‫وفاء‬‫ل‬‫أداة‬‫لن‬ ,‫ائتمان‬‫مدة‬‫الوفاء‬‫قصيرة‬‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬‫ل‬‫ـد‬‫ـ‬‫تزي‬‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬
‫ثمانية‬)08‫أيام‬ (‫)المادة‬501‫و‬ ,(‫لذلك‬‫ل‬‫يمكن‬‫رهن‬‫الشيك‬‫بينما‬‫يمكن‬
‫رهن‬‫الورقتين‬‫على‬ ,‫الباقيتين‬‫الرغم‬‫من‬‫أن‬‫نص‬‫المادة‬)31‫المــذكورة‬ (
‫ل‬‫يشير‬‫إلى‬‫عدم‬‫إمكانية‬‫رهن‬.‫الشيك‬
‫فيجوز‬‫رهن‬‫سواء‬ ,‫السندات‬‫كانت‬‫اسمية‬‫أو‬‫فقد‬ ,‫للحامل‬‫نصت‬‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬)
976‫من‬ (‫ـانون‬‫ـ‬‫الق‬‫ـدني‬‫ـ‬‫الم‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫ـم‬‫ـ‬‫يت‬ "‫ـه‬‫ـ‬‫أن‬‫ـن‬‫ـ‬‫ره‬‫ـندات‬‫ـ‬‫الس‬‫ـمية‬‫ـ‬‫الس‬‫أو‬
‫السندات‬‫لمر‬‫بالطريقة‬‫الخاصة‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫بشرط‬ ,‫قانونا‬‫أن‬‫يــذكر‬
‫أن‬‫الحوالة‬‫قد‬‫تمت‬‫على‬‫سبيل‬‫ـن‬‫ـ‬‫الره‬‫ـدون‬‫ـ‬‫ب‬‫ـة‬‫ـ‬‫حاج‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـذلك‬‫ـ‬‫ل‬ ,"‫إعلن‬
‫يجوز‬‫رهن‬‫الوراق‬‫لسيما‬ ,‫التجارية‬‫إذا‬‫علمنا‬‫أن‬‫السفتجة‬‫و‬‫ـند‬‫ـ‬‫الس‬‫ـر‬‫ـ‬‫لم‬

18. ___________________________-XVIII-
‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫الوراق‬‫ذات‬‫ـدة‬‫ـ‬‫الم‬‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬ ,‫ـة‬‫ـ‬‫الطويل‬‫ـل‬‫ـ‬‫تجع‬‫ـا‬‫ـ‬‫حامله‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـا‬‫ـ‬‫رهنه‬‫ـدى‬‫ـ‬‫ل‬
‫يشخص‬‫و‬ ,‫آخر‬‫يتم‬‫هذا‬‫الرهن‬‫عن‬‫طريـق‬‫كتابـة‬‫ـر‬‫ـ‬‫التظهي‬‫بشـكل‬‫معيـن‬
‫بحيث‬‫يفهم‬‫منها‬‫أنها‬‫موجودة‬‫لدى‬‫الحامل‬‫على‬‫سبيل‬.‫الرهن‬
-‫رهن‬ ‫ب‬‫أسهم‬‫حصص‬‫و‬‫حصص‬:‫الشركاء‬
‫ـم‬‫ـ‬‫تنقس‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬‫ـكوك‬‫ـ‬‫الص‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـهم‬‫ـ‬‫الس‬ :‫الو ل‬ :‫ـمين‬‫ـ‬‫قس‬‫و‬ ,‫ـمية‬‫ـ‬‫الس‬
‫الثانية‬‫السهم‬.‫لحاملها‬
‫السهم‬ :‫ل‬ً ‫إ‬ ‫أو‬‫و‬‫الحصص‬:‫السمية‬
‫و‬‫هي‬‫التي‬‫يسجل‬‫فيها‬‫اسم‬‫و‬ ,‫صاحبها‬‫ـت‬‫ـ‬‫نص‬‫ـرة‬‫ـ‬‫الفق‬‫ـة‬‫ـ‬‫الثالث‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬)31‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ (‫ـه‬‫ـ‬‫أن‬‫ـا‬‫ـ‬‫"أم‬‫ـبة‬‫ـ‬‫بالنس‬‫ـهم‬‫ـ‬‫للس‬‫و‬‫ـص‬‫ـ‬‫حص‬‫ـركاء‬‫ـ‬‫الش‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫الشركات‬‫المالية‬‫و‬‫الصناعية‬‫و‬‫ـة‬‫ـ‬‫التجاري‬‫أو‬‫ـة‬‫ـ‬‫المدني‬‫و‬‫ـتي‬‫ـ‬‫ال‬‫ـل‬‫ـ‬‫يحص‬‫ـا‬‫ـ‬‫نقله‬
‫بموجب‬‫تحويل‬‫في‬‫دفاتر‬‫الشركة‬‫يجب‬‫أن‬‫يثبت‬‫الرهن‬‫بعقــد‬‫و‬ ,‫رســمي‬
‫يجب‬‫أن‬‫تقيد‬‫هذه‬‫العملية‬‫على‬‫سبيل‬‫الضمان‬‫في‬‫الدفاتر‬.‫المذكورة‬
‫فيكون‬‫رهنها‬‫إذن‬‫عن‬‫طريق‬‫العقد‬‫فل‬ ,‫الرسمي‬‫يكفي‬‫اعقد‬‫العرفي‬‫أو‬
‫التسجيل‬‫في‬‫الوراق‬‫التجارية‬‫أي‬ ,‫للشركة‬‫لبد‬‫من‬‫التوثيق‬‫مــن‬‫الموثــق‬
‫إضافة‬ ,‫العد ل‬‫إلى‬‫توثيق‬‫رئيس‬‫و‬ ,‫ـة‬‫ـ‬‫المحكم‬‫ل‬‫ـدد‬‫ـ‬‫تح‬‫ـة‬‫ـ‬‫محكم‬‫ـة‬‫ـ‬‫معين‬‫أو‬
‫موطن‬‫معين‬‫لتوثيق‬‫الرهـن‬‫فيجـوز‬‫أسـهم‬‫و‬‫حصـص‬‫الشـركاء‬‫فـي‬‫أي‬
‫محكمــة‬‫خلف‬‫مــوطن‬‫المحكمــة‬‫الــتي‬‫فيهــا‬‫مقــر‬‫الشــركة‬,‫التجاريــة‬
‫الصناعية‬‫أو‬‫و‬ ,‫المدنية‬‫لذلك‬‫ينبغي‬‫أن‬‫يتحقق‬‫الدائن‬‫المرتهن‬‫بنفسه‬‫مـن‬
‫وجود‬‫الشركة‬‫و‬‫صحة‬‫إل‬ ,‫السهم‬‫أن‬‫العقد‬‫الرسمي‬‫لصحة‬‫رهــن‬‫هــذه‬
‫ـكوك‬‫ـ‬‫الص‬‫ل‬‫و‬ ,‫ـي‬‫ـ‬‫يكف‬‫ـا‬‫ـ‬‫إنم‬‫ـب‬‫ـ‬‫يج‬‫أن‬‫ـجل‬‫ـ‬‫يس‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـاتر‬‫ـ‬‫دف‬‫ـركة‬‫ـ‬‫الش‬‫ـتي‬‫ـ‬‫ال‬
‫أصدرتها‬‫بما‬‫يفيد‬‫أنها‬‫مرهونة‬‫أو‬‫موضوعة‬‫على‬‫ـبيل‬‫ـ‬‫س‬‫ـر‬‫ـ‬‫غي‬ ,‫ـمان‬‫ـ‬‫الض‬‫أن‬
‫عدم‬‫تسجيل‬‫رهنها‬‫في‬‫دفاتر‬‫الشركة‬‫ل‬‫يؤدي‬‫إلى‬‫بطلن‬‫و‬ ,‫الرهــن‬‫لــم‬

19. ___________________________-XIX-
‫يضع‬‫المشرع‬‫جزءا‬‫لضمـان‬‫تنفيذ‬‫هذا‬‫التسجيل‬‫بينما‬‫ـد‬‫ـ‬‫يع‬‫ـن‬‫ـ‬‫الره‬‫ـاطل‬‫ـ‬‫ب‬
‫في‬‫حالـة‬‫عدم‬‫استيفاء‬‫إجـراءات‬‫العقـد‬.‫الرسمي‬
‫السهم‬ :‫ثانيا‬‫و‬‫الحصص‬‫الغير‬:‫رسمية‬
‫و‬‫هي‬‫السهم‬‫و‬‫الحصص‬‫لحاملها‬‫و‬‫التي‬‫ل‬‫ـل‬‫ـ‬‫تحم‬‫ـم‬‫ـ‬‫اس‬,‫ـاحبها‬‫ـ‬‫ص‬
‫فينتقل‬‫الحق‬‫بموجبها‬‫عن‬‫طريق‬‫المناولة‬‫لن‬ ,‫اليدوية‬‫الحق‬‫في‬‫الســهم‬
‫حقا‬‫يشخصيا‬‫يندمج‬‫بالصك‬‫اندماجا‬‫ل‬‫ـل‬‫ـ‬‫يقب‬‫ـذلك‬‫ـ‬‫ل‬ ,‫ـة‬‫ـ‬‫التجزئ‬‫ـن‬‫ـ‬‫تره‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬
‫الموا ل‬‫بنفس‬‫طريقة‬‫رهن‬‫الموا ل‬‫المنقولة‬.‫الماديـة‬
‫و‬‫يمكن‬‫رهن‬‫صكوك‬‫السمية‬‫و‬‫غير‬‫السمية‬‫دون‬‫ـة‬‫ـ‬‫حاج‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـة‬‫ـ‬‫موافق‬
‫وهو‬ ,‫المدين‬‫الساحب‬‫أو‬‫المسحوب‬‫عليه‬‫ولم‬ ,‫القابـل‬‫ينص‬‫علــى‬‫هــذه‬
‫الحالة‬‫قانون‬‫التجارة‬‫الجزائري‬‫لنه‬‫يعد‬‫تحصيل‬‫خاص‬‫على‬‫الرغــم‬‫مــن‬
‫أن‬‫بعض‬‫قوانين‬‫التجارة‬‫قد‬‫نصت‬‫على‬.‫ذلك‬
-‫رهن‬ ‫ج‬:‫الدين‬
‫نصت‬‫الفقرة‬‫الرابعة‬‫من‬‫المادة‬)31‫من‬ (‫قانون‬‫التجارة‬‫على‬":‫أنه‬
‫و‬‫ـى‬‫ـ‬‫يبق‬‫ـل‬‫ـ‬‫العم‬‫ـا‬‫ـ‬‫جاري‬‫ـام‬‫ـ‬‫بالحك‬‫ـة‬‫ـ‬‫الخاص‬‫ـديون‬‫ـ‬‫بال‬‫ـة‬‫ـ‬‫المتعلق‬‫ـالموا ل‬‫ـ‬‫ب‬
‫ـة‬‫ـ‬‫المنقول‬‫ـتي‬‫ـ‬‫ال‬‫ل‬‫ـن‬‫ـ‬‫يمك‬‫أن‬‫ـغ‬‫ـ‬‫يبل‬‫ـا ل‬‫ـ‬‫المح‬‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬‫ـبة‬‫ـ‬‫بالنس‬‫ـر‬‫ـ‬‫للغي‬‫إل‬‫ـالتبليغ‬‫ـ‬‫ب‬
‫بالحوالة‬‫و‬‫الواقع‬‫و‬ ".‫للمدين‬‫هذا‬‫يعني‬‫أن‬‫رهنه‬‫ـون‬‫ـ‬‫يك‬‫ـاع‬‫ـ‬‫بإتب‬‫ـراءات‬‫ـ‬‫إج‬
‫حوالة‬‫الدين‬‫و‬‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬‫ـإبل غ‬‫ـ‬‫ب‬‫ول‬ ,‫ـدين‬‫ـ‬‫الم‬‫ـون‬‫ـ‬‫يك‬‫ـن‬‫ـ‬‫الره‬‫ـحيحا‬‫ـ‬‫ص‬‫إل‬‫ـد‬‫ـ‬‫بع‬
‫موافقة‬‫المدين‬‫أو‬‫عدم‬‫اعتراضه‬‫على‬‫الرغم‬‫من‬‫تبليغه‬‫و‬‫تحســب‬‫مرتبــة‬
‫المتياز‬‫على‬‫أساس‬‫تاريخ‬‫ـة‬‫ـ‬‫موافق‬‫ـدين‬‫ـ‬‫الم‬‫أو‬‫ـه‬‫ـ‬‫تبليغ‬‫دون‬‫ـتراض,و‬‫ـ‬‫اع‬‫ل‬
‫ـري‬‫ـ‬‫يس‬‫ـاه‬‫ـ‬‫اتج‬‫ـن‬‫ـ‬‫الخري‬‫إل‬‫ـليم‬‫ـ‬‫بتس‬‫ـند‬‫ـ‬‫س‬‫ـدين‬‫ـ‬‫ال‬‫ـون‬‫ـ‬‫المره‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـدائن‬‫ـ‬‫ال‬
‫فقد‬ ,‫المرتهن‬‫نصت‬‫المادة‬)975‫من‬ (‫ـانون‬‫ـ‬‫الق‬‫ـدني‬‫ـ‬‫الم‬‫ـري‬‫ـ‬‫الجزائ‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬
‫أنه‬‫ل‬ ":‫يكون‬‫رهن‬‫الدين‬‫نافذا‬‫في‬‫حق‬‫المدين‬‫إل‬‫بإعلن‬‫هــذا‬‫الرهــن‬
‫إليه‬‫أو‬‫بقبوله‬‫له‬‫وفقا‬‫للمادة‬241‫و‬ ,‫ل‬‫ـون‬‫ـ‬‫يك‬‫ـذا‬‫ـ‬‫ناف‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬‫ـر‬‫ـ‬‫الغي‬‫إل‬

20. ____________________________-XX-
‫بتسليم‬‫سند‬‫الدين‬‫المرهون‬‫إلى‬‫و‬ ,‫المرتهن‬‫تسـحب‬‫ـن‬‫ـ‬‫للره‬‫مرتبتـه‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫التاريخ‬‫الثابت‬‫للعلن‬‫أو‬.‫القبو ل‬
‫و‬‫قد‬‫أوجب‬‫القانون‬‫في‬‫الفقرة‬)05‫من‬ (‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬)31‫ـذكورة‬‫ـ‬‫الم‬ (‫ـن‬‫ـ‬‫ره‬
‫الديون‬‫التي‬‫تتعلق‬‫ـا ل‬‫ـ‬‫بم‬‫ـو ل‬‫ـ‬‫منق‬‫و‬‫ـس‬‫ـ‬‫لي‬‫ـر‬‫ـ‬‫غي‬‫إن‬ ,‫ـو ل‬‫ـ‬‫منق‬‫ـجيل‬‫ـ‬‫تس‬‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬
‫الرهن‬‫يتم‬‫بعقد‬‫لقد‬ ,‫رسمي‬‫أوجب‬‫المشرع‬‫ذلك‬‫ـي‬‫ـ‬‫لك‬‫ـن‬‫ـ‬‫يمك‬‫ـواجهته‬‫ـ‬‫م‬
‫الغيار‬‫بهذا‬‫فل‬ ,‫الرهن‬‫يمكن‬‫ـواجهتهم‬‫ـ‬‫م‬‫ـر‬‫ـ‬‫بغي‬‫ـد‬‫ـ‬‫العق‬‫و‬ ,‫ـمي‬‫ـ‬‫الرس‬‫ـن‬‫ـ‬‫لك‬
‫الرهن‬‫ل‬‫يعد‬‫باطل‬‫فيما‬‫بين‬‫لراهن‬‫و‬‫المرتهن‬‫إذا‬‫ـم‬‫ـ‬‫ل‬‫ـن‬‫ـ‬‫يك‬‫ـاك‬‫ـ‬‫هن‬‫ـد‬‫ـ‬‫عق‬
‫بينما‬ ,‫رسمي‬‫يعد‬‫عقدا‬‫باطل‬‫في‬‫مواجهة‬.‫الغير‬
-2‫الرهن‬‫الحيازي‬:1
‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـا ل‬‫ـ‬‫مج‬‫ـن‬‫ـ‬‫الره‬،‫ـازي‬‫ـ‬‫الحي‬‫ـد‬‫ـ‬‫نج‬‫ـنا‬‫ـ‬‫أنفس‬‫ـام‬‫ـ‬‫أم‬‫ـن‬‫ـ‬‫الره‬ :‫ـوعين‬‫ـ‬‫ن‬
‫الحيازي‬‫للدوات‬‫و‬‫المعدات‬‫الخاصة‬‫و‬ ,‫بالتجهيز‬‫الرهن‬‫للمحل‬.‫التجاري‬
‫الرهن‬ :‫ل‬ً ‫إ‬ ‫أو‬‫الحيازي‬‫للدوات‬‫و‬‫المعدات‬‫الخاصة‬:‫بالتجهيز‬
‫ـري‬‫ـ‬‫يس‬‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬‫ـوع‬‫ـ‬‫الن‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـن‬‫ـ‬‫الره‬‫ـازي‬‫ـ‬‫الحي‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫الدوات‬‫و‬‫ـاث‬‫ـ‬‫الث‬‫و‬
‫معدات‬‫التجهيز‬‫و‬‫و‬ ,‫البضائع‬‫يجب‬‫على‬‫البنك‬‫قبل‬‫أن‬‫ـوم‬‫ـ‬‫يق‬‫ـالجراءات‬‫ـ‬‫ب‬
‫القانونية‬‫الضرورية‬‫أن‬‫يتأكد‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ـلمة‬‫ـ‬‫س‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬‫ـدات‬‫ـ‬‫المع‬‫و‬,‫ـزات‬‫ـ‬‫التجهي‬
‫كما‬‫ينبغي‬‫عليه‬‫التأكد‬‫من‬‫أن‬‫البضاعة‬‫المرهونة‬‫غي‬‫قابلة‬‫للتلــف‬‫و‬‫أن‬‫ل‬
‫تكون‬‫قيمتها‬‫معرضة‬‫للتغير‬‫بفعل‬‫تغيرات‬.‫السعار‬
‫و‬‫حســب‬‫نــص‬‫المــادة‬)152‫مــن‬ (‫القــانون‬‫التجــاري‬‫تتــم‬ ,‫الجزائــري‬
‫الموافقة‬‫على‬‫الرهن‬‫الحيازي‬‫بواسطة‬‫عقد‬‫أو‬ ,‫ـمي‬‫ـ‬‫رس‬‫ـي‬‫ـ‬‫عرف‬‫ـجل‬‫ـ‬‫يس‬
‫برسم‬‫و‬ ,‫محدد‬‫إذا‬‫وقع‬‫هذا‬‫العقد‬‫ـرض‬‫ـ‬‫للمق‬‫و‬‫ـي‬‫ـ‬‫ه‬‫ـة‬‫ـ‬‫حال‬‫ـبر‬‫ـ‬‫اعت‬ ,‫ـك‬‫ـ‬‫البن‬
‫الرهن‬‫الحيازي‬‫حاصل‬‫بموجب‬‫عقد‬.‫البيع‬
1
‫الطاهر‬‫مرجع‬ ,‫لطرش‬‫سبق‬‫ص‬ ,‫ذكره‬169-170.

21. ___________________________-XXI-
‫و‬‫ـد‬‫ـ‬‫يقي‬‫ـد‬‫ـ‬‫عق‬‫ـن‬‫ـ‬‫الره‬‫ـازي‬‫ـ‬‫الحي‬‫ـجل‬‫ـ‬‫بالس‬‫ـومي‬‫ـ‬‫العم‬‫ـذي‬‫ـ‬‫ال‬‫ـك‬‫ـ‬‫يمس‬‫ـابه‬‫ـ‬‫بكت‬
‫المحكمة‬‫التي‬‫يوجد‬‫بدائرة‬‫اختصاصها‬‫ـل‬‫ـ‬‫المح‬‫و‬ ,‫ـاري‬‫ـ‬‫التج‬‫ـب‬‫ـ‬‫يج‬‫أن‬‫ـم‬‫ـ‬‫تت‬
‫إجراءات‬‫القيد‬‫خل ل‬‫الثلثين‬‫يوما‬‫التالية‬‫لتاريخ‬‫إبرام‬‫و‬ .‫ـيس‬‫ـ‬‫التأس‬‫إذا‬‫ـم‬‫ـ‬‫ل‬
‫يحترم‬‫هذا‬‫الجل‬‫سوف‬‫يدخل‬‫هذا‬‫العقد‬‫تحت‬‫طائلة‬.‫البطلن‬
‫و‬‫ل‬‫يجوز‬‫للمدين‬‫أن‬‫يبيع‬‫اليشياء‬‫المرتهنة‬‫قبل‬‫تسديد‬‫الديون‬‫المســتحقة‬
‫عليه‬‫إل‬‫بعد‬‫موافقة‬‫الدائن‬‫و‬ .‫المرتهن‬‫إذا‬‫استعصى‬‫ذلك‬‫يمكــن‬‫ـدين‬‫ـ‬‫للم‬
‫أن‬‫يطلب‬‫من‬‫قاضي‬‫المور‬‫المستعجلة‬‫للمحكمة‬‫الفصل‬‫في‬‫هذا‬‫الطلب‬
‫و‬‫ذلك‬‫كميلذ‬‫أخير‬‫و‬ ,‫له‬‫إذا‬‫خالف‬‫ـك‬‫ـ‬‫ذل‬‫ـوف‬‫ـ‬‫س‬‫ـرض‬‫ـ‬‫يتع‬‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬‫ـات‬‫ـ‬‫العقوب‬
‫المنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫المادة‬)167‫من‬ (‫القانون‬‫التجاري‬.‫الجزائري‬
‫و‬‫بصفة‬‫في‬ ,‫عامة‬‫ـة‬‫ـ‬‫حال‬‫ـن‬‫ـ‬‫الره‬‫ـوز‬‫ـ‬‫يج‬ ,‫ـازي‬‫ـ‬‫الحي‬‫ـك‬‫ـ‬‫للبن‬‫إذ‬‫ـم‬‫ـ‬‫ل‬‫ـتوفي‬‫ـ‬‫يس‬
‫حقوقه‬‫أن‬‫يطلب‬‫من‬‫القاضي‬‫الترخيص‬‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬‫ـع‬‫ـ‬‫بي‬‫ـياء‬‫ـ‬‫اليش‬‫ـة‬‫ـ‬‫المرهون‬‫فـي‬
‫المزاد‬‫العلني‬‫أو‬‫بسعر‬‫السوق‬‫إذا‬‫اقتضى‬‫و‬ .‫الحا ل‬‫يجوز‬‫أيضا‬‫أن‬‫يطلــب‬
‫من‬‫القاضي‬‫أن‬‫يأمر‬‫بتمليكه‬‫هذه‬‫اليشياء‬‫المرهونة‬‫وفاء‬‫للدين‬‫على‬‫أن‬
‫يحسب‬‫ببيعه‬‫بقيمته‬‫حسب‬‫ـدير‬‫ـ‬‫تق‬‫و‬ .‫ـبراء‬‫ـ‬‫الخ‬‫ـذهب‬‫ـ‬‫ت‬‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬)178‫مـن‬ (
‫قــانون‬‫النقــد‬‫و‬‫القــرض‬‫فــي‬‫نفــس‬‫حيــث‬ ,‫التجــاه‬‫يمكــن‬‫للبنــوك‬
‫والمؤسســات‬‫الماليــة‬‫أن‬‫تحصــل‬‫بنــاء‬‫علــى‬‫عريضــة‬‫تقــدمها‬‫لرئيــس‬
‫بعد‬ ,‫المحكمة‬‫ـي‬‫ـ‬‫مض‬15‫ـا‬‫ـ‬‫يوم‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫ـذار‬‫ـ‬‫إن‬‫ـدين‬‫ـ‬‫الم‬‫ـوجب‬‫ـ‬‫بم‬‫ـب‬‫ـ‬‫طل‬‫ـر‬‫ـ‬‫غي‬
‫قضائي‬‫و‬‫بالرغم‬‫من‬‫كل‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ,‫ـتراض‬‫ـ‬‫اع‬‫ـرار‬‫ـ‬‫ق‬‫ـبيع‬‫ـ‬‫ب‬‫ـل‬‫ـ‬‫ك‬‫ـا ل‬‫ـ‬‫م‬‫ـون‬‫ـ‬‫مره‬
‫لصالحها‬‫و‬‫تخصيصه‬‫مبايشرة‬‫و‬‫دون‬‫أية‬‫ـة‬‫ـ‬‫معامل‬‫ـج‬‫ـ‬‫بنات‬‫ـبيع‬‫ـ‬‫ال‬‫ـديد‬‫ـ‬‫تس‬‫ـا‬‫ـ‬‫لم‬
‫يترتب‬‫لها‬‫من‬‫مبالغ‬‫كامل‬‫الدين‬‫و‬‫فوائد‬‫التأخير‬‫إن‬.‫حصل‬
‫الرهن‬ :‫ثانيا‬‫الحيازي‬‫للمحل‬:‫التجاري‬
‫يتكون‬‫المحل‬‫التجاري‬‫من‬‫عناصر‬‫عديدة‬‫ذكرت‬‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـادة‬‫ـ‬‫الم‬)119(
‫مـن‬‫ـانون‬‫ـ‬‫الق‬‫التجـاري‬‫و‬ ,‫ـري‬‫ـ‬‫الجزائ‬‫مـن‬‫بيـن‬‫العناصـر‬‫ـد‬‫ـ‬‫نج‬‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬‫وجـه‬

22. ___________________________-XXII-
‫الخصوص‬‫عنوان‬‫المحل‬‫التجاري‬‫و‬‫المسم‬‫التجاري‬‫و‬‫الحق‬‫في‬‫الاجججازة‬
‫و‬‫جائن‬‫ج‬‫الزب‬‫و‬‫جهرة‬‫ج‬‫الش‬‫و‬ ,‫جة‬‫ج‬‫التجاري‬‫جاث‬‫ج‬‫الاث‬‫جاري‬‫ج‬‫التج‬‫و‬‫جدات‬‫ج‬‫المع‬‫و‬‫اللت‬‫و‬
‫براءات‬‫التختراع‬‫و‬‫جص‬‫ج‬‫الرتخ‬‫و‬‫جات‬‫ج‬‫العلام‬‫و‬ ,‫جة‬‫ج‬‫التجاري‬‫جوم‬‫ج‬‫الرمس‬‫و‬‫جاذج‬‫ج‬‫النم‬
.‫الخ‬ ...‫الصناعية‬
‫و‬‫لكن‬‫إذا‬‫لم‬‫يشمل‬‫عقد‬‫الرهن‬‫الحيازي‬‫للمحل‬‫التجاري‬‫و‬‫بشكل‬‫جق‬‫ج‬‫دقي‬
‫و‬‫صريح‬‫أي‬‫العناصر‬‫التي‬‫تكون‬‫ل‬ً ‫ل‬ ‫امح‬‫جإنه‬‫ج‬‫ف‬ ,‫للرهن‬‫جي‬‫ج‬‫ف‬‫جذه‬‫ج‬‫ه‬‫جة‬‫ج‬‫الحال‬‫ل‬
‫يكون‬‫ل‬ً ‫ل‬ ‫شاام‬‫إل‬‫عنوان‬‫المحل‬‫و‬‫المسم‬‫و‬ ,‫التجاري‬‫الحق‬‫جي‬‫ج‬‫ف‬‫جازة‬‫ج‬‫الاج‬‫و‬
‫الزبائن‬‫و‬‫الشهرة‬‫و‬ .‫التجارية‬‫جذهب‬‫ج‬‫ت‬‫جادة‬‫ج‬‫الم‬)177‫جن‬‫ج‬‫ام‬ (‫جانون‬‫ج‬‫ق‬‫جد‬‫ج‬‫النق‬‫و‬
‫القرض‬‫في‬‫نفس‬‫جث‬‫ج‬‫حي‬ ,‫جاه‬‫ج‬‫التج‬‫جص‬‫ج‬‫تن‬‫جادة‬‫ج‬‫الم‬‫جى‬‫ج‬‫عل‬‫جه‬‫ج‬‫أن‬‫جن‬‫ج‬‫يمك‬‫جن‬‫ج‬‫ره‬
‫جة‬‫ج‬‫المؤمسس‬‫جة‬‫ج‬‫التجاري‬‫جالح‬‫ج‬‫لص‬‫جك‬‫ج‬‫البن‬‫و‬‫جات‬‫ج‬‫المؤمسس‬‫جة‬‫ج‬‫المالي‬‫جواجب‬‫ج‬‫بم‬‫جد‬‫ج‬‫عق‬
‫عرفي‬‫امسجل‬‫حسب‬‫و‬ ,‫الصول‬‫جن‬‫ج‬‫يمك‬‫ججيل‬‫ج‬‫تس‬‫جن‬‫ج‬‫الره‬‫جا‬‫ج‬‫وفق‬‫جام‬‫ج‬‫للحك‬
‫القانونية‬.‫السارية‬
‫و‬‫عليه‬‫يثبت‬‫الرهن‬‫الحيازي‬‫للمحل‬‫التجاري‬‫أو‬‫المؤمسسة‬‫جة‬‫ج‬‫التجاري‬‫جد‬‫ج‬‫بعق‬
‫يسجل‬‫في‬‫السجل‬‫العموامي‬‫بكتابة‬‫المحكمة‬‫التي‬‫يواجد‬‫المحل‬‫التجاري‬
‫بدائرة‬‫و‬ ,‫اتختصاصها‬‫يتم‬‫هذا‬‫القيد‬‫في‬ (‫)التسجيل‬30‫يواما‬‫جخ‬‫ج‬‫لتاري‬‫جرام‬‫ج‬‫إب‬
‫عقد‬‫التأمسيس‬‫و‬‫إل‬‫فإنه‬‫مسوف‬‫يدتخل‬‫تحت‬‫طائلة‬.‫البطلن‬
-3‫الرهن‬:‫العقاري‬
‫الرهن‬‫العقاري‬‫عبارة‬‫عن‬‫عقد‬‫يكتسب‬‫بمواجبه‬‫جدائن‬‫ج‬‫ال‬‫جا‬‫ج‬‫حق‬‫جا‬‫ج‬‫عيني‬
‫على‬‫عقار‬‫لوفاء‬‫و‬ ,‫بدينه‬‫يمكن‬‫له‬‫بمقتضاه‬‫أن‬‫يسجتوفي‬‫دينجه‬‫امجن‬
‫اثمن‬‫ذلك‬‫العقار‬‫في‬‫أي‬‫يد‬‫كان‬‫و‬‫امتقداما‬‫في‬‫ذلك‬‫على‬‫جدائنين‬‫ج‬‫ال‬‫جاليين‬‫ج‬‫الت‬
‫له‬‫في‬.‫المرتبة‬
‫و‬‫جي‬‫ج‬‫ف‬‫ل‬ ,‫جة‬‫ج‬‫الحقيق‬‫جم‬‫ج‬‫يت‬‫جن‬‫ج‬‫الره‬‫إل‬‫جى‬‫ج‬‫عل‬‫جار‬‫ج‬‫العق‬‫جذي‬‫ج‬‫ال‬‫جتوفي‬‫ج‬‫يس‬‫جض‬‫ج‬‫بع‬
‫الشروط‬‫التي‬‫تعطي‬‫للرهن‬‫امضمونه‬‫فالعقار‬ ,‫الحقيقي‬‫ينبغي‬‫أن‬‫يكون‬

23. ___________________________-XXIII-
‫صالحا‬‫للتعاامل‬‫فيه‬‫و‬‫قابل‬‫للبيع‬‫في‬‫المزاد‬‫جا‬‫ج‬‫كم‬ ,‫جي‬‫ج‬‫العلن‬‫جب‬‫ج‬‫يج‬‫أن‬‫جون‬‫ج‬‫يك‬
‫امعينا‬‫بدقة‬‫امن‬‫حيث‬‫طبيعته‬‫و‬‫اموقعه‬‫و‬‫ذلك‬‫في‬‫عقد‬‫الرهن‬‫أو‬‫في‬‫عقد‬
‫رمسمي‬‫واما‬ ,‫لحق‬‫لم‬‫تتوفر‬‫هذه‬‫الشروط‬‫فإن‬‫الرهن‬‫يكون‬.‫ل‬ً ‫ل‬ ‫باط‬
‫و‬‫تشير‬‫المادة‬)179‫امن‬ (‫قانون‬‫النقد‬‫و‬‫القرض‬‫في‬‫نفس‬‫التجاه‬‫حيججث‬
‫ينشأ‬‫رهن‬‫قانوني‬‫على‬‫الاموال‬‫غير‬‫جة‬‫ج‬‫المنقول‬‫جدة‬‫ج‬‫العائ‬‫جدين‬‫ج‬‫للم‬‫و‬‫جري‬‫ج‬‫يج‬
‫لصالح‬‫البنوك‬‫و‬‫المؤمسسات‬‫المالية‬‫ضمانا‬‫لتحصي‬‫الديون‬‫جة‬‫ج‬‫المترتب‬‫جا‬‫ج‬‫له‬‫و‬
‫لللتزاامات‬‫المتخذة‬.‫اتجاهها‬
‫ول‬‫يمكن‬‫في‬‫الواقع‬‫أن‬‫ينشأ‬‫الرهن‬‫العقاري‬‫إل‬‫بثلث‬:‫طرق‬
-‫الرهن‬‫الناشئ‬‫بعقد‬‫رمسمي‬‫أو‬‫رهن‬‫و‬ ,‫التفاق‬‫يأتي‬‫هذا‬‫الرهن‬‫تبعا‬
‫لرادة‬‫التعاقد‬‫اما‬‫بين‬‫الطراف‬‫المعنية‬‫و‬‫التي‬‫جك‬‫ج‬‫تمل‬‫جدرة‬‫ج‬‫الق‬‫أو‬‫جق‬‫ج‬‫الح‬
‫في‬‫التصرف‬‫في‬‫هذه‬.‫العقارات‬
-‫الرهن‬‫الناشئ‬‫جى‬‫ج‬‫بمقتض‬‫و‬ ,‫جانون‬‫ج‬‫الق‬‫جو‬‫ج‬‫ه‬‫جأ‬‫ج‬‫ينش‬‫جا‬‫ج‬‫تبع‬‫جام‬‫ج‬‫لحك‬‫جة‬‫ج‬‫قانوني‬
.‫امواجودة‬
-‫الرهن‬‫الناشئ‬‫بحكم‬‫وهو‬ ,‫قضائي‬‫الرهن‬‫الذي‬‫جأ‬‫ج‬‫ينش‬‫جا‬‫ج‬‫تبع‬‫جر‬‫ج‬‫لام‬‫جن‬‫ج‬‫ام‬
,‫القاضي‬
‫و‬‫يمكن‬‫إنشاء‬‫الرهن‬‫العقاري‬‫لضمان‬‫عدة‬‫أنواع‬‫امن‬‫و‬ ,‫القروض‬‫هججذه‬
‫النواع‬‫تم‬‫ذكرها‬‫بنص‬‫المادة‬)891‫امن‬ (‫جانون‬‫ج‬‫الق‬‫جدني‬‫ج‬‫الم‬‫و‬ ,‫جري‬‫ج‬‫الجزائ‬
:‫هجي‬
-‫ديون‬‫امعلقة‬‫أو‬‫شرطية‬
-‫ديون‬‫امستقبلية‬
-‫ديون‬‫احتمالية‬‫الوقوع‬
-‫قروض‬‫امفتوحة‬

24. ___________________________-XXIV-
-‫الحساب‬.‫الجاري‬
‫و‬‫إذا‬‫حل‬‫امستحقاق‬‫الدين‬‫و‬‫لم‬‫يقم‬‫المدين‬‫فإنه‬ ,‫بالتسديد‬‫يمكن‬‫للججدائن‬
‫و‬‫بعد‬‫تنبيه‬‫المدين‬‫بضرورة‬‫جاء‬‫ج‬‫الوف‬‫جديون‬‫ج‬‫بال‬‫جتحقة‬‫ج‬‫المس‬‫أن‬ ,‫جه‬‫ج‬‫علي‬‫جوم‬‫ج‬‫يق‬
‫بنججزع‬‫املكيججة‬‫العقججار‬‫ويطلججب‬ ,‫امنججه‬‫بيعججه‬‫فججي‬‫الاجججال‬‫وفقججا‬‫للشججكال‬
‫والاجراءات‬‫هذا‬ ,‫القانونية‬‫الامر‬‫دائما‬‫في‬‫حالة‬‫جا‬‫ج‬‫ام‬‫إذا‬‫جان‬‫ج‬‫ك‬‫جار‬‫ج‬‫العق‬‫جا‬‫ج‬‫املك‬
.‫للمدين‬
:‫الخاتمة‬
‫جتخلص‬‫ج‬‫نس‬‫جن‬‫ج‬‫امج‬‫جذا‬‫ج‬‫ه‬‫جث‬‫ج‬‫البح‬‫أن‬‫جااملين‬‫ج‬‫المتع‬‫جع‬‫ج‬‫ام‬‫جوك‬‫ج‬‫البن‬‫جدامون‬‫ج‬‫يق‬
‫الضمانات‬‫امن‬‫أاجل‬‫الحصول‬‫على‬‫و‬ ,‫الفرض‬‫أن‬‫البنوك‬‫تفرضها‬‫امن‬‫أاجل‬
‫اعتبارها‬‫كأداة‬‫إاثبات‬‫و‬‫العميل‬‫ل‬‫يقدم‬‫الضمان‬‫إل‬‫في‬‫حدود‬,‫امسججتطاعته‬
‫و‬‫البنك‬‫يرغب‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬‫جمانات‬‫ج‬‫ض‬‫جادل‬‫ج‬‫تع‬‫جا‬‫ج‬‫قيمته‬‫جة‬‫ج‬‫قيم‬‫جرض‬‫ج‬‫الق‬
‫بين‬ ,‫المقدم‬‫هجذا‬‫و‬‫ذاك‬‫جأ‬‫ج‬‫تنش‬‫جات‬‫ج‬‫المفاوض‬‫جن‬‫ج‬‫بي‬‫جن‬‫ج‬‫الفرعي‬‫جد‬‫ج‬‫لتحدي‬‫جة‬‫ج‬‫قيم‬
‫الضمان‬‫و‬‫تجدر‬ ,‫نوعه‬‫الشارة‬‫إلى‬‫أن‬‫مسمعة‬‫الزبون‬‫لها‬‫دور‬‫في‬.‫هذا‬
‫يمكن‬‫لنا‬‫امن‬‫تخلل‬‫هذا‬‫البحث‬‫أن‬‫نقدم‬‫بعض‬‫المستنتااجات‬‫الخاصة‬
‫بموضوع‬‫الضمانات‬:‫أهمها‬

25. ___________________________-XXV-
-‫الضمان‬‫أامر‬‫هام‬‫لنه‬‫يضع‬‫جك‬‫ج‬‫البن‬‫جي‬‫ج‬‫ف‬‫جأامن‬‫ج‬‫ام‬‫و‬‫جر‬‫ج‬‫أام‬‫جبي‬‫ج‬‫نس‬‫لن‬‫جة‬‫ج‬‫قيم‬
‫الضمان‬‫قد‬.‫تنخفض‬
-‫هناك‬‫امن‬‫يعتجبر‬‫أن‬‫الضجمان‬‫الحتيجاطي‬‫نجوع‬‫امجن‬‫و‬ ,‫الكفالجة‬‫لنفجرق‬
‫بينهما‬‫نقول‬‫أن‬‫الضمان‬‫الحتياطي‬‫جاص‬‫ج‬‫تخ‬‫جالوراق‬‫ج‬‫ب‬‫جة‬‫ج‬‫التجاري‬‫جا‬‫ج‬‫يمنحه‬
‫جة‬‫ج‬‫الثق‬‫و‬‫جهل‬‫ج‬‫يس‬‫جن‬‫ج‬‫لك‬ ,‫جداولها‬‫ج‬‫ت‬‫جا‬‫ج‬‫كلهم‬‫جبر‬‫ج‬‫يعت‬‫جد‬‫ج‬‫أح‬‫جواع‬‫ج‬‫أن‬‫جمانات‬‫ج‬‫الض‬
.‫الشخصية‬
-‫رغم‬‫أن‬‫الرهن‬‫ظاهرة‬‫قديمة‬‫إل‬‫أنه‬‫لزال‬‫مساري‬‫المفعججول‬‫و‬‫يمكججن‬
‫تقسيمه‬‫إلى‬‫اثلث‬‫جن‬‫ج‬‫ره‬ :‫أنواع‬‫جن‬‫ج‬‫الره‬ ,‫جولت‬‫ج‬‫المنق‬‫جن‬‫ج‬‫الره‬ ,‫جازي‬‫ج‬‫الحي‬
.‫العقاري‬
‫و‬‫أتخيرا‬‫نطرح‬‫التساؤل‬‫التالي‬‫الذي‬‫يصلح‬‫ليكون‬‫إشكالية‬‫لبحث‬‫آتخر‬‫فججي‬
‫هذا‬‫المجال‬‫و‬‫امن‬ :‫هجو‬‫جذي‬‫ج‬‫الج‬‫جدد‬‫ج‬‫يح‬‫قيمجة‬ ,‫جر‬‫ج‬‫التخ‬‫الضجمان‬‫جدد‬‫ج‬‫تح‬‫جغ‬‫ج‬‫امبل‬
‫أو‬ ,‫القرض‬‫امبلغ‬‫القرض‬‫هو‬‫الذي‬‫يحدد‬‫قيمة‬‫الضمان‬‫؟‬‫امع‬‫التخذ‬‫بعين‬
‫العتبار‬‫امدة‬‫القرض‬‫و‬‫نوعية‬‫و‬ ,‫الزبون‬‫عواامل‬.‫أتخجرى‬
‫امرااجع‬:‫البحث‬
‫الطاهر‬‫"تقنيات‬ ,‫لطرش‬‫ديوان‬ ,"‫البنوك‬‫المطبوعات‬‫بججن‬ ,‫الجاامعية‬
,‫الجزائجر‬ ,‫عكنون‬

26. ___________________________-XXVI-
‫إبراهيججم‬‫إمسججماعيل‬‫"الضججمان‬ ,‫إبراهيججم‬‫التجججاري‬‫فججي‬‫الوراق‬
‫درامسة‬ "‫التجارية‬‫دار‬ ,‫قانونيجة‬‫الثقافة‬‫للنشر‬‫و‬,‫التوزيع‬1999.
‫مسمير‬‫اجميل‬‫حسين‬‫"العقود‬ ,‫الفتلوي‬‫التجاريجة‬‫ديجوان‬ "‫الجزائريجة‬
‫المطبوعات‬‫بن‬ ,‫الجاامعيجة‬‫طبعة‬ ,‫الجزئجر‬ ,‫عكنون‬2001.
‫زيججاد‬‫جليم‬‫ج‬‫مس‬‫امحفججوظ‬ ,‫جان‬‫ج‬‫رامض‬‫جد‬‫ج‬‫أحم‬‫"إدارة‬ ,‫جودة‬‫ج‬‫اج‬‫دار‬ "‫جوك‬‫ج‬‫البن‬
‫المسيرة‬‫للنشر‬‫و‬‫الطبعة‬ ,‫التوزيع‬‫بدون‬ ,‫الثانية‬.‫مسنة‬