تشير تقرير مايو 4102 إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل. تمّ تسجيل اعتقال نحو 220 مواطنًا خلال المظاهرات، مع ترسيخ حالة من القمع ضد المعارضين السياسيين. على الرغم من الإدانات المحلية والدولية، فإن النظام مستمر في ممارساته دون أي رادع قانوني.