ملخّص تنفيذيّ تعدّ المؤسسات الإعلامية في لبنان إمتدادًا للسياسة الطائفية ومصالح المسؤولين المنحازين. فعوضًا عن الإسهام في إحياء ثقافة المساءلة والمشاركة، تمثّل وسائل الإعلام منبرًا للزعماء السِّياسيين وأداةً قويّةً للتحريض الطائفي والإنقسام على المستويات الإجتماعية والسياسية والأيديولوجية والإقتصادية- الإجتماعية. وعلى الرغم من تشديد الدستور اللبناني والقوانين الدُّولية التي صادق عليها لبنان على حرية المعتقد والتعبير، لا تسمح الأطر الحكوميّة الحاليّة في لبنان للمواطنين بالمشاركة في صناعة الإعلام. تحتاج وسائل الإعلام، بما تمثله من عماد للمجتمع المدني والحريات الديموقراطية، إلى تحويلها لتصبح إنعكاساً للمصلحة العامة وأداةً لتفعيل المشاركة العامة في الحياة السياسية. ويحول دون تأدية الإعلام لوظيفته الطبيعية ثلاثة تحديات أساسية وهي: ضعف الإطار التنظيمي، وغياب البنية التحتية المناسبة لإستخدام الإنترنت وسرعته، وسياسة رقابية مبهمة يسيطر عليها الأمن العام اللبناني. ومع تصاعد أهمية شبكات التواصل الإجتماعي والطلب المتزايد على مشاركة الشباب والمجتمع المدني في صناعة الرسائل الإعلامية، أصبح من الممكن توحيد الجهود على الصَّعيدين الوطني والمحلي بهدف التغلب على إحتكار قطاع الإعلام من قبل فئة محدَّدة في لبنان. وتهدف هذه السياسة المقترحة إلى ما يلي:  خلق وسائل إعلامٍ أكثر مصداقيّة وتمثيلًا وحياديّة.  إعادة النظر بالقوانين ومعايير الحوكمة الخاصة بقطاع الإعلام.  إلغاء الرقابة وإقتراح سياسات تنظيميّة بديلة. إن تبني وفرض تطبيق السِّياسات المقترحة أعلاه عمليةٌ طويلة الأمد تبدأ بتوثيق والبحث عن الأدوات والقررات المتصلة بهذه القضية، وتشمل الحصول على دعم أكبر عدد ممكن من المواطنين، وصولاً إلى الضغط من أجل إجراء إصلاحات على المستوى الإداري والتنظيمي والرقابي المتصل بالإعلام في لبنان. يشكل هذا الملخص السِّياساتي خ

2. ‫ّ‬
‫ملخص تنفيذي‬
‫ّ‬
‫ ‬
‫وتهدف هذه السياسة المقترحة إلى ما يلي:‬ ‫تعد المؤسسات اإلعالمية في لبنان إمتدادا‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫للسياسة الطائفية ومصالح المسؤولين‬
‫خلق وسائل إعالم أكثر مصداقيّة‬
‫ٍ‬ ‫ً‬
‫المنحازين. فعوضا عن اإلسهام في إحياء‬
‫وتمثيال وحياديّة.‬ ‫ل وسائل‬ ‫ثقافة المساءلة والمشاركة، تمثّ‬
‫ً‬
‫اإلعالم منبرً ا للزعماء السياسيين وأداة‬
‫ِّ‬
‫إعادة النظر بالقوانين ومعايير الحوكمة‬ ‫قويّة للتحريض الطائفي واإلنقسام على‬ ‫ً‬
‫الخاصة بقطاع اإلعالم.‬ ‫المستويات اإلجتماعية والسياسية‬
‫إلغاء الرقابة وإقتراح سياسات تنظيميّة‬ ‫واإلقتصادية-‬ ‫واأليديولوجية‬
‫بديلة.‬ ‫اإلجتماعية.‬
‫وعلى الرغم من تشديد الدستور اللبناني‬
‫إن تبني وفرض تطبيق السياسات المقترحة‬
‫ِّ‬ ‫والقوانين الدولية التي صادق عليها لبنان‬
‫ُّ‬
‫ٌ‬
‫أعاله عملية طويلة األمد تبدأ بتوثيق‬ ‫على حرية المعتقد والتعبير، ال تسمح األطر‬
‫والبحث عن األدوات والقررات المتصلة‬ ‫الحكوميّة الحاليّة في لبنان للمواطنين‬
‫بهذه القضية، وتشمل الحصول على دعم‬ ‫بالمشاركة في صناعة اإلعالم.‬
‫ً‬
‫أكبر عدد ممكن من المواطنين، وصوال‬
‫إلى الضغط من أجل إجراء إصالحات على‬ ‫تحتاج وسائل اإلعالم، بما تمثله من عماد‬
‫المستوى اإلداري والتنظيمي والرقابي‬ ‫للمجتمع المدني والحريات الديموقراطية،‬
‫المتصل باإلعالم في لبنان.‬ ‫ً‬
‫إلى تحويلها لتصبح إنعكاسا للمصلحة‬
‫ً‬
‫العامة وأداة لتفعيل المشاركة العامة في‬
‫ٌ‬
‫يشكل هذا الملخص السياساتي خطوة‬
‫ِّ‬ ‫الحياة السياسية. ويحول دون تأدية اإلعالم‬
‫أولى في هذا اإلتجاه، من خالل تقديم مقاربة‬
‫ٍ‬ ‫لوظيفته الطبيعية ثالثة تحديات أساسية‬
‫مزدوجة ترى في القيود الرقابية وتلك‬ ‫وهي: ضعف اإلطار التنظيمي، وغياب البنية‬
‫المفروضة على التراخيص مؤشرات للنجاح‬ ‫التحتية المناسبة إلستخدام اإلنترنت‬
‫في تعزيز حرية التعبير، وحماية العاملين‬ ‫وسرعته، وسياسة رقابية مبهمة يسيطر‬
‫في وسائل اإلعالم، وتمكين دخول مؤثرين‬ ‫عليها األمن العام اللبناني.‬
‫جدد الى قطاع اإلعالم في لبنان.‬
‫ومع تصاعد أهمية شبكات التواصل‬
‫اإلجتماعي والطلب المتزايد على مشاركة‬
‫الشباب والمجتمع المدني في صناعة‬
‫الرسائل اإلعالمية، أصبح من الممكن‬
‫توحيد الجهود على الصعيدين الوطني‬
‫َّ‬
‫والمحلي بهدف التغلب على إحتكار قطاع‬
‫تم تطوير هذا الملخص السياساتي من قبل مؤسسة بيوند لإلصالح والتنمية، وهي جزء من‬
‫اإلعالم من قبل فئة محددة في لبنان.‬
‫َّ‬ ‫مجموعة ‪ BRDI‬ش.م.ل.، بالتعاون مع خبراء، ناشطين ومنظمات المجتمع المدني.‬
‫لبنان، ٢١٠٢.‬
‫1‬

3. ‫تأطير القضية‬
‫المشكلة‬
‫ًّ‬
‫لطالما صور لبنان تاريخيا كمركز لحقوق‬ ‫ُ‬
‫اإلنسان والحريات في العالم العربي. فحرية‬
‫ٌ‬
‫التعبير م��ك �رَّس��ة ف��ي ال��دس��ت��ور اللبناني‬
‫الضرورة الملحّ ة‬ ‫الوضع الحالي‬ ‫والمعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان.‬
‫مع إنتشار شبكات التواصل اإلجتماعي،‬ ‫تواجه جهود تحسين حرية التعبير‬ ‫مع ذلك، يعكس التاريخ الحقيقي لوسائل‬
‫ً‬ ‫ُّ‬
‫يُبدي المواطنون اللبنانيون إهتماما‬ ‫وإستقاللية اإلعالم في لبنان التحديّات‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫اإلعالم في لبنان واقعا مختلفا، كما يبيّن‬
‫ورغبة كبيرة بالتأثير الحر في صناعة‬ ‫ً‬ ‫التالية:‬ ‫تهديدات خطيرة تطال حرية التعبير، وتحول‬
‫هم غير قادرين‬ ‫الرسائل اإلعالمية، غير أنّ‬ ‫دون وج��ود وسائل إع�لام ذات مصداقية،‬
‫1. تحكم الشخصيات الحزبية البارزة‬ ‫وتعرقل إمكانية حصول المواطنين على‬
‫على القيام بذلك بفعَّ الية.‬
‫بملكية وسائل اإلعالم ومحتوى رسائلها‬ ‫ً‬
‫مساحة للتأثير في وسائل اإلعالم. وخالفا‬
‫ومع تصاعد الطائفية وتغذية التقسيمات،‬ ‫اإلعالمية.‬ ‫لغيره من البلدان حيث ال تتحكم الدولة‬
‫تبرز الحاجة إلى تركيز الوسائل اإلعالمية‬
‫2. غموض وقدم قوانين الصحافة والبث‬ ‫ب��وس��ائ��ل اإلع��ل�ام وت��ع��د وس��ائ��ل اإلع�ل�ام‬
‫على قضايا محددة تتمحور حول مصالح‬ ‫الرسمية من بين األق��ل مشاهدة، تُعتبر‬
‫المواطن.‬ ‫الفضائي مايؤدي إلى ضعف المساءلة حول‬
‫المؤسسات اإلعالمية في لبنان إم��ت��دادا ً‬
‫أداء اإلعالم والقطاع اإلعالمي بشكل عام.‬
‫ٍ‬
‫ومن شأن تعزيز حرية الفضاءات اإلعالمية‬ ‫ً‬
‫للنظام الطائفي، وانعكاسا لمصالح أجنبية،‬
‫أن يعيد للبنان مكانته كحصن لحريات‬
‫ٍ‬ ‫3. تداخل أدوار المؤسسات العامة‬ ‫ً‬
‫وبوقا دعائيا للسياسيين.‬ ‫ً‬
‫الصحافة وحرية التعبير.‬
‫َّ‬ ‫والهيئات المنظمة لإلعالم وغموض‬
‫الصالحيات المنوطة بها.‬
‫َّ‬ ‫فاإلعالم اللبناني، بحسب إجماع عام، إعالم‬
‫ٌ‬ ‫ٍ‬
‫كما أن إنشاء إطار تنظيمي بديل وشامل‬
‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ٌ‬
‫مسيَّس وم��ت��ح�زب، ال يمثل الشعب وال‬
‫ٌ‬
‫يختص بمرحلة ما بعد اإلنتاج ضروريٌّ‬
‫ّ‬ ‫4. فشل النقابات المهنية في حماية حقوق‬ ‫يتبع ألنظمة واضحة، ويُستخدم كوسيلة‬
‫ٍ‬
‫لتحسين نوعية وسائل اإلعالم وإحداث‬ ‫الصحفيين والمدونين.‬
‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫للسيطرة السياسية والتخندق.‬
‫آليات للمساءلة.‬
‫ٍ‬
‫5. إفتقار نظام الرقابة لمعايير وأنظمة‬
‫واضحة ومساهمته في فرض القيود على‬ ‫َّ‬
‫وإلى ذلك، يتحكم مكتب الرقابة التابع لألمن‬
‫ّ‬‫“‬
‫يغذي المال السياسي القنوات اإلعالمية،‬
‫والتي بدورها تغذي الجمهور من البروباغندا‬
‫“‬
‫الحقوق.‬ ‫العام بمحتوى اإلعالم ويمنع المواطنين‬
‫من الوصول إلى مصادر معلومات ثقافية‬
‫ٍ‬
‫سياسية والهلع الطائفي‬ ‫6. خضوع تراخيص الملكية اإلعالمية‬ ‫وتعليمية وسياسية متنوعة. ويعاني‬
‫ّ‬
‫للقرارات السياسية.‬ ‫هذا المكتب من غياب األنظمة الواضحة‬
‫أرز المرّ،‬
‫وسوء اإلدارة وغياب الموضوعية في تحليل‬
‫رئيس مجلس إدارة موقع النشرة‬ ‫7.غياب قوانين الوصول إلى المعلومات.‬ ‫المحتوى.‬
‫3‬ ‫2‬

4. ‫تقييم السياسات، القوانين‬
‫والممارسات الحالية‬
‫َ‬
‫حريات الصحافة والحريات المدنية‬ ‫1‬ ‫على الرغم من صون الدستور اللبناني لحرية التعبير والحريات المدنيّة، فإن ذلك لم يُترجَ م في أطر‬
‫ٍ‬ ‫ّ‬
‫مؤسساتية تنظم وتدعم المحتوى اإلعالمي. ويعرض هذا القسم السياسات الحاليّة ومواطن الضعف‬
‫ِّ‬
‫فيها. وقد إعتمدنا عند تقييم هذه السياسات ثالثة مؤشرات يعد وجودها أساسيّا في أيّ مقترح‬
‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬
‫حماية العاملين في مجال اإلعالم‬ ‫2‬ ‫سياساتي يهدف إلى تعزيز حرية التعبير وتحسين نوعية المؤسسات اإلعالمية وأدائها. والمؤشرات‬
‫هي التالية: (1) صون حريات الصحافة والحريات المدنية، (2) حماية العاملين في مجال اإلعالم، (3) إتاحة‬
‫إتاحة الفرصة للعامة لدخول المعترك اإلعالمي‬ ‫3‬ ‫الفرصة للعامة لدخول المعترك اإلعالمي.‬
‫1. صون حريات الصحافة والحريات المدنية‬
‫السياسة‬ ‫2. حماية العاملين في مجال اإلعالم‬
‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫3. إتاحة الفرصة للعامة لدخول المعترك اإلعالمي‬
‫الممارسة‬
‫> تتصف العالقات بين المؤسسات العامة بالتعقيد والتشابك، مما يؤدي إلى‬
‫َّ‬ ‫السياسة‬
‫تقييم‬ ‫القانون‬
‫نطاق سلطات المؤسسات‬
‫تداخل أدوار هذه المؤسسات ومسؤولياتها ونطاق سلطاتها.‬
‫> تعكس إدارة وزارة اإلعالم وغيرها من الهيئات التنظيمية لإلعالم (بما في ذلك‬ ‫الممارسة‬
‫ً‬
‫القضاء) اإلنقسامات السياسية والطائفية، ما يؤثر أيضا على توزيع التراخيص على‬
‫ِّ‬
‫> ينص الدستور اللبناني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بوصفهما نصيّن‬
‫العامة‬
‫وسائل اإلعالم.‬ ‫ّ‬
‫الديباجة والمادة 31‬
‫الدستور اللبناني :‬
‫ٌ‬ ‫ّ‬
‫تشريعيين يشتركان في نقاط عدة، على أن حرية التعبير حق مضمون من‬
‫ّ‬ ‫ٍ ّ‬
‫> تفتقر هيئات الرقابة إلى اإلستقاللية عن النفوذ السياسي والطائفي وغياب‬ ‫حقوق المواطن.‬
‫التوجهات الواضحة في مبادئ الرقابة التي تتبعها.‬
‫> ولكن ال تترجَ م هذه التشريعات إلى قوانين وأطر قانونية، مما يُعرقل إنفاذها‬
‫َّ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬
‫> تعمل مجالس اإلعالم على نطاق محدود بسبب التمويل المحدود وعدم وضوح‬
‫ٍ‬ ‫بالشكل الصحيح.‬
‫األدوار المنوطة بها.‬ ‫> لكن يمكن إستخدام هذه النصوص كحجج لتدعيم التعديالت القانونية‬
‫المقترحة.‬
‫(الصحفيين والمراسلين)‬
‫> ينتسب عدد محدود من الصحفيين إلى النقابات واإلتحادات، ويرجع ذلك إلى‬
‫َّ‬
‫دور نقابات اإلعالم‬
‫ً‬ ‫َّ‬
‫اإلجراءات المعقدة وقلة المنفعة المتأتية من هذا اإلنتساب، فضال عن التأثير‬
‫قانون البث الفضائي- 4991‬
‫> يعيق قانون الصحافة وقانون البث الفضائي إنشاء وسائل إعالم جديدة عبر‬
‫ٍ‬ ‫َّ‬
‫قانون الصحافة - 0691‬
‫الحزبي على عمل هذه النقابات.‬ ‫تطبيقه لنظام ترخيص يفرض رسوما باهظة.‬
‫ً‬ ‫ٍ‬
‫> ال تملك النقابات القوة أو الكفاءات الالزمة لدعم الصحفيين أو مراقبة وسائل‬
‫َّ‬ ‫> وتشتمل هذه القوانين على قيود وآليات رقابة غير واضحة، تؤدي إلى تصفية‬
‫ٍ‬
‫اإلعالم.‬ ‫إعتباطية للمعلومات والمحتوى واألفكار.‬
‫َّ‬
‫> ويُعيَّن رؤساء النقابات على أساس المحاصصة الطائفية.‬ ‫> وتجيز هذه القوانين الرقابة الماليّة من قبل الدولة، كما ال تصون بشكل فعّ ال‬
‫ٍ‬
‫َّ‬
‫حقوق اإلعالميين ومطوريّ المحتوى.‬
‫> تؤثر األحزاب السياسية والشخصيات السياسية المسيطرة على جميع القرارات‬
‫الحوكمة الداخلية‬
‫لوسائل اإلعالم‬
‫المتعلقة باإلعالم من الملكية إلى التوظيف وإدارة المضمون واألنظمة الداخلية‬
‫> تحتوي قوانين الرقابة على آليات رقابة مبهَ مة وغير واضحة، تؤثر بشكل غير موضوعي‬
‫قوانين الرقابة‬
‫للمؤسسات اإلعالمية، إلخ. وعليه، يصبح تبوء المناصب اإلعالمية العالية أمرا ً‬ ‫ٍ‬
‫على تدفق المعلومات.‬
‫ً‬
‫مستحيال للشباب من اإلعالميين أو أرباب وسائل اإلعالم الطموحين.‬
‫> وتسمح هذه القوانين للدولة بالتدخل العشوائي في عملية نقل المعلومات.‬
‫> يؤثر هذا االمر على مضمون وشفافية والدور السياسي الذي تؤديه وسائل اإلعالم‬
‫الحالية.‬
‫5‬ ‫4‬

5. ‫”‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫على وسائل اإلعالم أن تركز على الحلول بدال من نشر الرسائل السلبيّة وإشاعة اليأس.‬
‫َّ‬ ‫“‬ ‫خيارات سياساتية بديلة‬
‫الدكتورة أردا إكمكجي،‬
‫عميدة كلية الفنون والعلوم‬ ‫يشرح الجدول التالي السياسات المحتملة لتعزيز حرية التعبير والتي نتجت عن أبحاث‬
‫ٍ‬
‫في جامعة هايكازيان‬ ‫ومشاورات تشاركيّة أجريت مع جهات معنيّة لبنانية. وتستند كل سياسة إلى فرضيّات‬
‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬
‫مختلفة وتتميّز بهدف وإستراتيجية محددين. ولكل سياسة نقاط قوة ونقاط ضعف.‬
‫ٍ‬ ‫ٍ‬
‫السياسة‬ ‫آراء الخبراء‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫اإلستراتيجيات‬ ‫األهداف‬ ‫الفرضيات‬ ‫السياسة‬
‫1‬ ‫“ سيؤدي اإلنحدار المستمر‬ ‫> يتطلب تطبيق هذه‬ ‫> ستؤمن هذ السياسة‬ ‫> العمل في سبيل وضع‬ ‫> إقرار قانون جديد، يتميّز‬ ‫> من شأن إصالح قوانين‬ ‫1‬
‫إصالح قوانين اإلعالم‬
‫إصالح قوانين اإلعالم‬
‫في دور اإلعالم في لبنان إلى‬ ‫السياسة عملية طويلة‬ ‫ِّ‬ ‫وسائل ديمقراطية‬ ‫قانون جديد لإلعالم‬ ‫بفصل واضح بين سلطات‬
‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫الصحافة والبث الفضائي‬
‫َّ‬
‫إنحدار دور الدولة وزوالها في‬ ‫األمد وإستراتيجية ضغط‬
‫ٍ‬ ‫لتنظيم اإلعالم وتحمي‬ ‫من خالل الضغط على‬ ‫الهيئات التنظيمية وآليات‬ ‫أن يكفل حرية التعبير ويعزز‬
‫نهاية المطاف.”‬ ‫واضحة، في ظل غياب أيّ‬ ‫حقوق الصحفيين‬
‫َّ‬ ‫ّ‬
‫صناع القرار.‬ ‫شفافة إلتخاذ القرار‬ ‫الشفافية والمساءلة في‬
‫ضمانات بالتطبيق‬
‫ٍ‬ ‫واإلعالميين.‬ ‫وأساليب ترخيص جديدة.‬
‫ٍ‬ ‫قطاع اإلعالم ويسمح‬
‫عبد الهادي محفوظ، مدير المجلس‬ ‫ً‬
‫الصحيح، خاصة في حال‬ ‫بإنضمام أصوات جديدة غير‬
‫َّ‬ ‫ٍ‬
‫الوطني لإلعالم.‬
‫ضعف النظام القضائي.‬ ‫مسيّسة إلى الفضاء اإلعالمي.‬
‫ّ‬
‫2‬ ‫ً‬ ‫2‬
‫> تواجه هذه السياسة مقاومة‬ ‫> يمكن لهذه السياسة‬ ‫> إنشاء إطار عمل‬ ‫> تأمين بنية تحتيّة أساسيّة‬ ‫> من شأن تحسين وضع‬
‫واإلتصاالت وتعزيز حرية اإلنترنت‬
‫واإلتصاالت وتعزيز حرية اإلنترنت‬
‫“ يعتبر تحسين البنية‬ ‫ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬
‫تحسين البنية التحتية الخاصة‬
‫تحسين البنية التحتية الخاصة‬
‫التحتية لإلنترنت الوسيلة‬ ‫ً‬
‫وخاصة من قبل الحكومة‬ ‫ً‬
‫أن تحدث تغييرا ً سريعا‬ ‫تشريعي لحماية حرية‬ ‫وإطار تنظيمي لتمكين‬
‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫اإلنترنت أن يسهّ ل الوصول إلى‬
‫بتكنولوجيا المعلومات‬
‫بتكنولوجيا المعلومات‬
‫األسرع واألكثر فاعلية إلحداث‬ ‫والمؤسسات العامة، مما‬
‫َّ‬ ‫في الفضاء اإلعالمي‬ ‫اإلنترنت وتحسين‬ ‫الوافدين الجدد إلى الساحة‬
‫َّ‬ ‫المعلومات ويشجّ ع على‬
‫التغيير المرجو في المجال‬ ‫يساهم في إبطاء عمليّة‬ ‫وتعزز حرية التعبير‬ ‫إتصال الحزمة العريضة‬ ‫اإلعالمية وصون حرية‬ ‫ظهور وسائط إعالمية جديدة‬
‫اإلعالمي.”‬ ‫التغيير.‬ ‫وتحسن الوصول إلى‬
‫ّ‬ ‫وخدمات االتصاالت.‬ ‫التعبير.‬ ‫ّ‬
‫وغير تقليدية ويعزز حرية‬
‫المعلومات.‬ ‫التعبير.‬
‫ربا حلو، صحافية وخبيرة إعالمية.‬
‫3‬ ‫ً‬
‫3‬
‫إلغاء الرقابة وتطبيق سياسات‬
‫“ تزداد شدة الرقابة على‬
‫َّ‬ ‫> تواجه هذه السياسة مقاومة‬
‫ِّ‬ ‫> يمكن لهذه السياسة‬ ‫> دعم الحمالت التي‬ ‫> تعزيز إحترام حرية التعبير‬ ‫> من شأن إلغاء الرقابة أن‬
‫إلغاء الرقابة وتطبيق سياسات‬
‫اإلنترنت والقيود على اإلعالم‬ ‫من الجماعات الدينيّة التي‬ ‫أن تحدث تغييرا ً‬ ‫تعارض رقابة األمن‬ ‫لإلستجابة لحاجات‬ ‫يشجّ ع المواطنين على خوض‬
‫نتيجة غلبة الطائفية‬ ‫ستخسر سيطرتها على‬ ‫ً‬
‫ملموسا على المدى‬ ‫العام وإقتراح إصالحات‬ ‫المواطنين وطموحاتهم‬ ‫ٍ ّ‬
‫نقاشات بناءة حول مواضيع‬
‫تنظيمية بديلة‬
‫تنظيمية بديلة‬
‫والمصالح الحزبية، مما‬
‫َّ‬ ‫الجوانب الثقافية. كما تقاوم‬ ‫القصير وتؤمن بيئةً‬ ‫ومراسيم قانونية إللغاء‬ ‫وهواجسهم الرئيسية.‬ ‫حساسة ويحد من التدخل‬
‫ّ‬ ‫َّ‬
‫يستدعي حشد الجهود وإعالء‬ ‫المجموعات السياسية‬
‫ِّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬
‫أكثر إنفتاحا وتسامحا.‬ ‫الرقابة.‬ ‫السياسي للدولة.‬ ‫ِّ‬
‫الصوت لتغيير هذا الوقع.”‬ ‫الحالية هذا المقترح لكونه‬
‫سيجردها من قدرتها على‬
‫أيمن مهنا، المدير التنفيذي لـ"سكايز".‬ ‫إستخدام الرقابة كوسيلة‬
‫ٍ‬
‫لتحقيق التوازن الطائفي.‬
‫7‬ ‫6‬

6. ‫توصية سياساتية‬
‫“‬
‫مع تصاعد الطائفية وتغذية التقسيمات، تبرز الحاجة إلى تركيز الوسائل اإلعالمية على قضايا‬
‫محددة تتمحور حول مصالح المواطن.‬
‫تعزيز حرية التعبير واإلعالم المستقل‬
‫”‬ ‫تواجه حرية التعبير واإلعالم المستقل في لبنان تحديات معقدة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالمصالح‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫المالية للجماعات السياسية والطائفية. ولذلك، تتطلب مواجهة هذه التحديات مقاربة متعددة األبعاد،‬
‫ِّ‬
‫تستند إلى السياسات الثالث المقترحة أعاله.‬
‫ِّ‬
‫ّ‬ ‫ً‬
‫وتعتبر هذه المقترحات السياساتية ضرورية لتعزيز حرية التعبير، ويختار هذا الملخص السياساتي‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫بشكل رئيسي ثالث ركائز أساسية هي األكثر إلحاحا وقابليّة للتطبيق من قبل منظمات المجتمع‬
‫ّ‬ ‫ٍ‬
‫المدني:‬
‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬
‫وعلى المدى البعيد، البد من بذل جهود‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ستعزز هذه المقاربة حرية التعبير واإلعالم‬ ‫إلغاء الرقابة وإقتراح سياسات تنظيمية‬ ‫إتاحة ملكيّة وسائل اإلعالم أمام الجميع‬
‫ٍ‬
‫ّ‬
‫بديلة، ومن شأن ذلك أن يمكن المواطنين‬ ‫من خالل وضع حد إلحتكار اإلعالم عبر‬
‫ٍّ‬
‫ترمي إلى:‬ ‫المستقل من خالل إزالة العوائق أمام‬
‫اإلنضمام إلى المجال اإلعالمي وتقليص‬ ‫من المشاركة بحريّة في وسائل اإلعالم‬ ‫إصالح قوانين اإلعالم، التي تشمل أنظمة‬
‫تحديث قوانين اإلعالم وإزالة أوجه‬ ‫إحتكار الشخصيات السياسية لإلعالم‬
‫ِّ‬ ‫التقليدية والحديثة كوسيلة للمشاركة‬
‫ٍ‬ ‫الترخيص والملكية. وتعيق ممارسات‬
‫التناقض فيها‬ ‫وإلغاء الرقابة الحكومية وإحداث بيئة‬ ‫السياسية، بينما تؤمن القوانين البديلة‬ ‫الترخيص والملكية الحاليّة وسائل اإلعالم‬
‫ٍ‬
‫ً‬
‫أكثر مالئمة لوسائل التواصل اإلجتماعي‬ ‫الخاصة بمرحلة ما بعد اإلنتاج آليات‬ ‫عن أداء دورها كمنبر للتعبير الحر والتبادل‬
‫ٍ‬
‫تحسين البنية التحتية الخاصة‬ ‫مساءلة لوسائل اإلعالم.‬ ‫الحقيقي للمعلومات‬
‫والوسائط اإلعالمية عبر اإلنترنت.‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬
‫بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت‬
‫وتسهيل الوصول إليها‬
‫حماية حرية اإلنترنت.‬
‫ا لر كيز ة‬
‫تحسين البنية التحتية لإلنترنت وزيادة‬
‫سرعته لتسهيل إزدهار وسائط اإلعالم‬
‫البديلة وإتاحة مجال أوسع أمام المواطنين‬
‫ٍ‬
‫للتعبير عن أفكارهم.‬
‫9‬ ‫8‬

7. ‫ً‬
‫السبيل للمضي قدما‬
‫ّ‬ ‫َّ‬
‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬
‫الجهود الحالية لمحاربة الرقابة‬
‫ّ‬
‫إلغاء الرقابة وإقتراح سياسات‬ ‫إتاحة ملكية وسائل اإلعالم أمام‬
‫ّ‬
‫تنظيمية بديل‬
‫ّ‬ ‫الجميع‬
‫يفضح مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" الرقابة‬ ‫>‬
‫الحكومية ويشجع على مناقشة هذه المسألة من خالل نشر التقارير وتنظيم‬ ‫تضع السياسات الرقابية المبهمة‬ ‫ِّ‬ ‫تواجه محطات التلفزة والصحف الجديدة‬
‫ُّ‬
‫ً‬
‫األنشطة بشكل دوريّ ومن خالل مسلسل "ممنوع" الذي يتم عرضه دوريا على‬
‫ٍ‬ ‫السلطة التحكيمية بيد مكتب الرقابة‬ ‫ُّ‬ ‫صعوبة في الحصول على تراخيص في‬
‫اإلنترنت.‬ ‫في األمن العام، والذي يخضع بدوره لنفوذ‬ ‫ظل قوانين اإلعالم الحاليّة، وذلك بسبب‬
‫المؤسسات الدينية واألحزاب السياسية.‬ ‫الحواجز القانونية والمالية التي تفرضها.‬
‫ّ‬ ‫وقد أطلقت منظمات المجتمع المدني‬ ‫وفي هذا اإلطار، صاغت مؤسسة "مهارات"‬
‫وثقت منظمة ‪ MARCH‬المحليّة غير الحكومية حاالت الرقابة الحكومية‬ ‫>‬
‫عدة حمالت تنتقد صالحيات مكتب الرقابة‬
‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫مسودة قانون إلصالح قطاع اإلعالم‬
‫وجمعتها ضمن متحف إفتراضي للرقابة (‪،)www.censorshiplebanon.org‬‬
‫وقراراته بتطبيق الرقابة على األفالم والكتب‬ ‫بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع‬
‫ٍ‬
‫كما قامت بتنظيم حمالت توعية وإصدار مطبوعات متصلة بهذا الموضوع.‬
‫واألعمال المسرحية وغيرها من أشكال‬ ‫المدني والمنظمات غير الحكوميةحيث‬
‫التعبير. شملت هذه الحمالت مشروع‬ ‫ِّ‬
‫تجري مناقشتها حاليّا من قبل اللجان‬
‫ً‬
‫أطلقت منظمتا (‪ Social Media Exchange (SMEX‬و ‪،Ontornet‬‬ ‫>‬
‫"المتحف اإلفتراضي للرقابة" ومسلسل‬ ‫النيابية. ويتضمن القانون المقترح‬
‫ّ‬
‫ً‬
‫بالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى ، حملة ضد مشروع قانون تنظيم‬ ‫"ممنوع!" الذي عُ رض على اإلنترنت.‬ ‫مجموعة إصالحات، يأتي في مقدمتها‬
‫اإلعالم اإللكتروني أو ما يعرف بـ "ليرا". ويطبّق هذا القانون، الذي لم يتم إقراره بعد،‬ ‫تعديل قواعد الترخيص لتشجيع ظهور‬
‫ً‬
‫بصيغته الحاليّة رقابة عالية على محتوى اإلنترنت.‬ ‫يستدعي الوضع الحالي إعتماد مقاربة ترتكز‬
‫ٍ‬ ‫وسائل إعالم مستقلة. ويواجه الوضع‬
‫إلى:‬ ‫الحالي تحديين أساسيين:‬
‫ًّ‬ ‫ِّ‬
‫تناقش اللجان النيابية حاليا قانون اإلعالم.‬ ‫>‬
‫تصميم سياسة تحترم حرية التعبير‬
‫ٍ‬ ‫البد من الحفاظ على كليّة مشروع‬ ‫َّ‬
‫وتراعي الواقع المحلي.‬ ‫القانون كما صاغه المجتمع المدني،‬
‫ِّ‬
‫أثناء مناقشته من قبل اللجان النيابيَّة،‬
‫وضع نظام بديل وشامل لمراقبة إطار‬ ‫لتجنب أي تغييرات جذرية يمكن أن‬
‫ٍ‬
‫العمل التنظيمي الخاص بمرحلة ما‬ ‫تقلل من فاعلية اإلصالحات االمقترحة،‬ ‫ِّ‬
‫ً‬
‫بعد اإلنتاج عوضا عن تطبيق الرقابة‬ ‫ّ‬
‫وخاصة تلك المتعلقة بالترخيص‬ ‫ً‬
‫قبل اإلنتاج.‬ ‫اإلعالمي والملكيّة اإلعالميّة.‬
‫إقناع السلطة التنفيذية بضرورة إصالح‬
‫ُّ‬ ‫يمكن لإلطار الزمني الفاصل بين إنتهاء‬
‫سياسات الرقابة الحاليّة وممارساتها.‬ ‫ِّ‬
‫نقاش اللجان النيابية لمشروع القانون‬
‫وإدراج هذا األخير على جدول أعمال‬
‫الجمعية العامة والتصويت عليه أن‬
‫ً ّ‬
‫يطول، خاصة وأن جدول األعمال الحالي‬
‫يحتوي على 003 مشروع قانون لم يتم‬
‫التصويت عليه بعد.‬
‫11‬ ‫01‬

8. ‫ً‬
‫السبيل للمضي قدما‬
‫ّ‬ ‫َّ‬
‫ّ‬
‫الدراسات والمقترحات الحالية المتعلقة بإدارة اإلعالم‬
‫ّ‬ ‫ا لر كيز ة‬
‫والرقابة وإصالح اإلعالم‬
‫تحسين البنية التحتية لإلنترنت وزيادة سرعته‬
‫ٍ‬ ‫ّ‬
‫تشكل التوصيات التي نشرتها شبكة إنترنيوز في العام 9002 نقطة إنطالق صلبة‬ ‫>‬ ‫في المدى القصير: مطالبة وزارة‬ ‫تعتبر طريقة إدارة خدمة اإلنترنت إحدى‬
‫لوضع معايير جديدة للحوكمة الداخلية في قطاع اإلعالم.‬ ‫اإلتصاالت وأوجيرو بتحسين البنية‬ ‫العوائق الرئيسية التي تقف في طريق‬
‫التحتية لإلنترنت.‬ ‫تحسين البنية التحتية لهذا القطاع،‬
‫قدمت مؤسسة "هنريك بول" توصيات بشأن محاربة الرقابة، ضمن دراسة‬
‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫حيث تتداخل مسؤوليات وحدة تنسيق‬
‫حملت عنوان "الرقابة في لبنان: القانون والممارسة".‬ ‫في المدى الطويل: الضغط في سبيل‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫إستراتيجية‬
‫إعادة النظر في الهيكلة اإلدارية لقطاع‬ ‫واإلتصاالت التابعة لمكتب رئاسة مجلس‬
‫ً‬
‫في العام 1102، قدمت مؤسسة "مهارات" مقترحا إلصالح قانون اإلعالم، إستند‬
‫ّ‬ ‫>‬
‫اإلنترنت وتحريره من إحتكار الحكومة.‬ ‫الوزراء مع مسؤوليات وزارة اإلتصاالت‬
‫إلى إجماع كل الجهات اإلعالمية الرئيسية المعنية.‬
‫ٍ‬ ‫وشركة أوجيرو الحكومية المزودة لخدمات‬
‫نشرت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية اإلنتخابات" (‪،)LADE‬‬ ‫>‬
‫وبإستطاعة المجتمع المدني دعم‬ ‫اإلتصاالت والسلطة التنظيمية لإلتصاالت‬
‫ُّ‬
‫باإلشتراك مع الهيئات اإلعالمية وبدعم من برنامج "أفكار" التابع لإلتحاد‬ ‫المبادرات الحالية لزيادة سرعة اإلنترنت‬ ‫ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية‬
‫ٍ‬
‫ً‬
‫األوروبي، مجموعة قواعد سلوكية خاصة بالصحفيين اللبنانيين. وقد تم‬ ‫كحملة (‪Ontornet (www.ontornet.org‬‬ ‫(‪ .)OMSAR‬وبذلك تحتكر الحكومة قطاع‬
‫َّ‬
‫توقيع هذه القواعد دون تحويلها إلى سياسة ملزمة.‬ ‫التي تطالب بتوفير خدمة إنترنت‬ ‫اإلنترنت ولو إفتراضيّا. كما يعود بطء إتصال‬
‫ً‬
‫ذات سرعة عالية وبأسعار مقبولة،‬
‫ٍ‬ ‫اإلنترنت إلى ضعف البنية التحتية إلتصال‬
‫ً‬
‫نشرت المبادرة العربية لسيادة القانون دراسة عن وضع اإلعالم في لبنان،‬ ‫>‬ ‫ً‬
‫ونطاق تغطية واسع، إضافة إلى بيان‬ ‫الحزمة العريضة. في ضوء هذه العوامل،‬
‫أشارت إلى القيود المفروضة على الملكيّة والمحتوى.‬ ‫الحزمة العريضة أو "‪Broadband‬‬ ‫ّ‬
‫على المجتمع المدني أن يركز جهوده على:‬
‫‪ "Manifesto‬الذي أصدرته المنظمة‬
‫نشرت المبادرة الدولية للصحافة تقريرًا تحت عنوان "اإلعالم في لبنان: قصة‬ ‫>‬ ‫اللبنانية لمجتمع اإلنترنت (‪)ISOC‬‬
‫بلد منقسم". وقد صورت الدراسة كيف يعكس اإلعالم السياسة الطائفية في‬
‫ِّ‬ ‫ٍ‬ ‫(‪.)www.isoc.org.lb‬‬
‫لبنان، غير أن توصيات هذه الدراسة لم تتبلور ضمن مبادرات ملموسة.‬
‫ٍ‬
‫وضع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية (‪ )OMSAR‬في العام 3002‬ ‫>‬
‫ً‬
‫إستراتيجية متعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، تستند إلى سبع ركائز‬
‫وتهدف إلى إصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.‬
‫أصدرت المنظمة اللبنانية لمجتمع اإلنترنت (‪ )ISOC‬بيان الحزمة العريضة‬ ‫>‬
‫أو "‪ "Broadband Manifesto‬للمطالبة بتحسين إتصال الحزمة العريضة.‬
‫يدعو مشروع القانون رقم 534 إلى تنظيم قطاع اإلتصاالت وإصالحه.‬ ‫>‬
‫ً‬
‫أطلقت منظمة ‪ Ontornet‬حملة في العام 0102 للمطالبة بزيادة سرعة اإلتصال‬ ‫>‬
‫بشبكة اإلنترنت.‬
‫31‬ ‫21‬

9. ‫خطوات مستقبليّة‬
‫على األمد البعيد‬ ‫على األمد القصير والمتوسط‬
‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬
‫المتوقعة‬
‫المتوقعة‬
‫إتاحة ملكيّة وسائل اإلعالم‬
‫إتاحة ملكيّة وسائل اإلعالم‬
‫النتيجة‬
‫خلق وسائل إعالم شعبيّة على المستوى المحلي ، وإشاعتها في المناطق اللبنانية‬ ‫إقرار قانون جديد يتيح الملكيّة اإلعالمية أمام الجميع وبأقل العوائق المالية أمام‬
‫النتيجة‬
‫كافة.‬ ‫الوافدين الجدد.‬
‫أمام الجميع‬
‫أمام الجميع‬
‫بناء تحالف بين منظمات المجتمع المدني‬
‫تأييد إقامة وسائل إعالمية محلية‬
‫اإلستراتيجية‬
‫اإلستراتيجية‬
‫تشجيع التشبيك بين وسائل اإلعالم‬ ‫إقامة وسائل إعالم تعاونية تضمينية‬ ‫والمنظمات غير الحكومية والناشطين‬
‫جديدة ومساعدة وسائل اإلعالم‬
‫المحلية لتحقيق إنتشار وطني وتشارك‬
‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫تقدمية ومستدامة، تسهم في إيصال‬ ‫على مواقع التواصل اإلجتماعي لمراقبة‬
‫المحليّة الحالية على زيادة إنتشارها‬ ‫ِّ‬
‫الموارد الفنية والمالية.‬ ‫هواجس الناس ومشاكلهم.‬ ‫نقاشات اللجان النيابية وتصويت الجمعية‬
‫وديمومتها.‬
‫العامة على القانون المقترح.‬
‫المتوقعة‬
‫المتوقعة‬
‫النتيجة‬
‫إعتماد إصالحات لتطبيق سياسة تنظيمية بديلة من قبل مجلس الوزراء وإلغاء كل‬ ‫تطوير إطار عمل تنظيمي جديد لصون حرية التعبير ولجم الرقابة، ودعمه من قبل‬
‫النتيجة‬
‫إلغاء الرقابة وإقتراح سياسات‬
‫إلغاء الرقابة وإقتراح سياسات‬
‫أشكال الرقابة وتشكيل لجنة لتطبيق القوانين الجديدة.‬ ‫عدد كبير من الجهات المعنية.‬
‫تنظيميّة بديلة‬
‫تنظيميّة بديلة‬
‫تعاون منظمات المجتمع المدني‬
‫تطوير إطار عمل تنظيمي وتضميني جديد‬
‫والمنظمات غير الحكومية‬
‫اإلستراتيجية‬
‫اإلستراتيجية‬
‫تشجيع وسائل اإلعالم المحلية على فضح‬ ‫تطوير منصة عبر مواقع التواصل‬ ‫للحلول مكان السياسة الرقابية، باإلستناد‬
‫والناشطين في مواقع التواصل‬ ‫ّ‬
‫الممارسات الرقابية للحكومة واإلعالن‬ ‫االجتماعي لتوثيق وفضح الممارسات‬ ‫إلى الحاالت الموثقة وممارسات مكتب‬
‫اإلجتماعي على إطالق حملة للضغط‬ ‫ّ‬
‫عنها.‬ ‫الرقابية الحكومية.‬ ‫الرقابة في األمن العام والمعايير المتبعة‬
‫على الحكومة من أجل إعتماد‬
‫َّ‬ ‫في البلدان األخرى.‬
‫السياسة وتشكيل اللجنة.‬
‫المتوقعة‬
‫المتوقعة‬
‫النتيجة‬
‫النتيجة‬
‫تحرّر قطاع اإلنترنت والقضاء على إحتكار الحكومة له وتنظيم هذا القطاع باإلستناد‬ ‫زيادة سرعة اإلتصال بشبكة اإلنترنت بفضل تطوير بنيتها التحتية وتوفر الميزانية‬
‫لإلنترنت وزيادة سرعته‬
‫لإلنترنت وزيادة سرعته‬
‫تحسين البنية التحتية‬
‫تحسين البنية التحتية‬
‫إلى نموذج حوكمي فعّ ال.‬
‫ّ‬ ‫الضرورية لصيانتها.‬
‫دعم وتقوية الحمالت الحاليّة من خالل‬
‫اإلستراتيجية‬
‫البحث عن نموذج حوكمي لقطاع‬ ‫تنظيم الجهات المحلية وحشدها‬
‫اإلستراتيجية‬
‫إلغاء مركزية الحمالت الوطنية لمضاعفة‬ ‫زيادة الوصول إلى جهات معنيّة أخرى‬
‫اإلنترنت والتوصية به، وزيادة الضغط على‬ ‫لزيادة الضغط على النواب المحليين،‬
‫ّ‬
‫تأثيرها محليّا وتحسين اإلتصال بشبكة‬
‫ً‬ ‫كالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية‬
‫الحكومة لتحرير القطاع، من خالل قيام‬ ‫وربط سرعة اإلنترنت بموضوع التنميّة‬
‫اإلنترنت وسرعته على المستوى المحلي.‬
‫ّ‬ ‫واإلعالم. وإستخدام أنشطة مباشرة‬
‫الحمالت الحاليّة بأنشطة مباشرة.‬ ‫المحليّة.‬
‫للمطالبة بزيادة سرعة اإلنترنت.‬
‫51‬ ‫41‬