Your SlideShare is downloading. ×
Corruption in Public Institutions
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Corruption in Public Institutions

325
views

Published on

تهدف السِّياسات المقترحة إلى رفع مستوى الشفافيَّة الحكوميّة، وذلك عبر ضمان وصول المواطنين إلى المعلومات، وخاصةً تلك المتعلقة بالعمليّة التشريعية أو المال العام، ما يسمح بمزيدٍ من المشاركة المدنية …

تهدف السِّياسات المقترحة إلى رفع مستوى الشفافيَّة الحكوميّة، وذلك عبر ضمان وصول المواطنين إلى المعلومات، وخاصةً تلك المتعلقة بالعمليّة التشريعية أو المال العام، ما يسمح بمزيدٍ من المشاركة المدنية والشفافية الحكوميَّة والمساءلة.

Published in: News & Politics

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
325
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ‫ّ‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ّ‬‫ال تتصل بالمشكلة التي تنوي معالجتها‬ ‫يُصنف نظام الحكم ف��ي لبنان م��ن بين‬ ‫َّ‬‫أصال. كما تواجه مبادرات مكافحة الفساد‬ ‫ً‬ ‫األنظمة األكثر فسادا ً في العالم. ويُسهم‬‫ل ف��ي الحاجة إل��ى آليات‬ ‫ت��ح��دي�ا آخ��ر يتمثّ‬ ‫ّ ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الفساد، الذي يعد نتيجة وسببا إلستمرار‬ ‫ّ‬‫مساءلة ومؤسسات ذات كفاءة وجهاز‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫النظام الطائفي، في إستشراء الزبائنيَّة‬‫قضائي مستقل لتأمين بيئة مالئمة لهذه‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫والمحسوبيَّات، والتي بدورها تؤثر سلبا على‬ ‫المبادرات.‬ ‫المشاركة المدنية والتنمية اإلجتماعية‬ ‫واإلقتصادية واألداء الحكومي.‬‫تهدف السياسات المقترحة إل��ى رفع‬ ‫ِّ‬‫مستوى الشفافيَّة الحكوميّة، وذلك‬ ‫وعلى الرغم من مصادقة البرلمان اللبناني‬ ‫ّ‬‫ع��ب��ر ض��م��ان وص����ول ال��م��واط��ن��ي��ن إل��ى‬ ‫على إتفاقية األم��م المتحدة لمكافحة‬ ‫ً‬‫المعلومات، وخ��اص��ة تلك المتعلقة‬ ‫الفساد عام 8002، يعاني لبنان حتى يومنا‬‫بالعمليّة التشريعية أو المال العام، ما‬ ‫هذا من نسبة فساد عالية نتيجة عوامل‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬‫يسمح بمزيد من المشاركة المدنية‬ ‫ٍ‬ ‫هيكلية وم��ؤس��س��ات��ي��ة وإج��ت��م��اع��ي��ة‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫والشفافية الحكوميَّة والمساءلة.‬ ‫وإقتصادية. وتساهم ع��وام��ل ع��دة في‬ ‫ّ‬ ‫زيادة نسبة فساد نظام الحكم في لبنان‬‫ويسعى هذا المقترح إلى مكافحة الفساد‬ ‫منها صعوبة ال��وص��ول إل��ى المعلومات‬ ‫من خالل:‬ ‫ً‬ ‫والعجز عن مراقبة اإلنفاق العام، إضافة إلى‬‫ت��ح��س��ي��ن ق���وان���ي���ن ال����وص����ول إل��ى‬ ‫ضعف في آليات المساءلة. هذا وال يسمح‬ ‫المعلومات‬ ‫تقاسم السلطة القائم على أساس طائفي‬ ‫ٍ‬ ‫َّ‬ ‫زيادة شفافية العمليّة التشريعيّة‬ ‫بتطبيق نظام مساءلة أفقي الشكل يطال‬ ‫ٍ‬ ‫الحكومة بكافة مستوياتها.‬ ‫زيادة شفافية الموازنة العامة‬ ‫وتهدد التكاليف السياسية واإلقتصادية‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬‫ويتطلب إعتماد وتطبيق هذه السياسات‬ ‫ِّ‬ ‫المتأتية من الفساد إستقرار البالد ونموها‬‫آلية عمل طويلة األمد، تبدأ بتوثيق والبحث‬ ‫ونظامها الديمقراطي. وخ�لال العقدين‬‫في األدوات وال��ق��رارات المعنية المعمول‬ ‫ّ‬ ‫الماضيين، شكلت ه��ذه المسألة إحدى‬‫ب��ه��ا، وتشمل م��ب��ادرات تجريبية تشرك‬ ‫ّ‬ ‫أولويَّات منظمات المجتمع المدني التي لم‬ ‫ّ‬‫أكبر عدد ممكن من المواطنين، لتقوم‬ ‫ّ‬ ‫تنجح في إقناع صناع القرار بإحداث تغييرات‬ ‫ٍ‬‫أخيرا ً بالضغط للحصول على دعم حكومي‬ ‫حقيقية وتطبيق اإلص�لاح��ات المطلوبة.‬ ‫ٍ‬ ‫لتطبيق السياسات البديلة المقترحة.‬ ‫ًّ ّ‬ ‫ِّ‬ ‫وتناقش اللجان النيابيّة حاليا عدة قوانين‬ ‫تختص بمكافحة الفساد، إال أن هذه األخيرة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫غالبا ما ال تبصر ال��ن��ور. وإن فعلت، فإنها‬ ‫ً‬ ‫تخضع لتعديالت جذرية تجعل منها قوانين‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫1‬
  • 2. ‫تأطير القضية‬‫تخضع سجالت تصويت النواب‬ ‫ّ‬ ‫المشكلة‬ ‫وإجتماعات اللجان النيابية‬ ‫للسرية.‬ ‫( النظام الداخلي البرلماني اللبناني )‬ ‫ص��ادق البرلمان اللبناني على إتفاقية األم��م‬ ‫المتحدة لمكافحة الفساد عام 8002.‬ ‫ّ‬ ‫وتقترح اإلتفاقية إتخاذ إج��راءات لتجنب الفساد‬ ‫ٍ‬ ‫وتجريمه وتعزيز التعاون الدولي في هذا اإلطار،‬ ‫الضرورة الملحة‬ ‫ّ‬ ‫الوضع الحالي‬ ‫وتسهيل إسترداد األموال المسروقة.‬ ‫ويعاني لبنان حتى يومنا هذا من نسبة فساد‬ ‫ٍ‬‫يواجه لبنان خطرا ً سياسياً وإقتصادياً كبيرًا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ت��واج��ه جهود محاربة الفساد وتحسين أداء‬ ‫عالية نتيجة ع��وام��ل هيكليّة ومؤسساتيّة‬ ‫ٍ‬‫ولم يعد بمقدور مواطنيه تحمل أي زيادة‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة التحديّات التالية:‬ ‫وإجتماعيّة وإقتصاديّة.‬‫في الدين العام أو تدهور أكبر في مستوى‬ ‫ٍ‬ ‫1. تقاسم السلطة على أس���اس طائفي ما‬ ‫ٍ‬‫الخدمات العامة. وتعد محاربة الفساد إحدى‬ ‫وتسهم أس��ب��اب ع��دة كصعوبة ال��وص��ول إلى‬ ‫ّ‬ ‫ي��ؤدي إل��ى ت��وزي��ع األم���وال وال��م��وارد العامة‬‫أولويّات التنمية السياسية واإلقتصادية‬ ‫وفق المصالح الطائفية.‬ ‫المعلومات والعجز عن مراقبة اإلنفاق العام‬‫والديمقراطية في لبنان. وتستدعي‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى ضعف آليات المساءلة في ارتفاع هذه‬‫الحاجة إتخاذ تدابير ملموسة لمحاربة‬ ‫2. نقص الوعي بمسببات الفساد وتداعياته.‬ ‫النسبة.‬‫الفساد وتحسين األداء الحكومي بهدف‬ ‫3. مؤسسات وآل��ي��ات ضعيفة وغ��ي��ر فعالة‬ ‫يعاني لبنان من الفساد بكافة أشكاله، كالرشوة‬‫إعادة الثقة بمؤسسات الدولة ومواجهة‬ ‫لمكافحة الفساد.‬‫األزمات االقتصادية المتفاقمة والتحديّات‬ ‫وم��ح��اب��اة األق����ارب والمحسوبية والتفضيل‬ ‫االجتماعية.‬ ‫4. ضعف اإلط���ار ال��ق��ان��ون��ي وغ��ي��اب الضوابط‬ ‫واإلختالس وشراء األصوات اإلنتخابية.‬ ‫القضائية المالئمة.‬‫وم��ع تضاعف الضغوط الدولية واإلستياء‬ ‫ويساهم النظام الطائفي في إستشراء الكثير‬‫المتصاعد لدى المواطنين، أصبح من الالزم‬ ‫5. إستشراء الفساد وتأثيره على مستويات‬ ‫من الممارسات الفاسدة التي تؤدي إلى إحتكار‬ ‫ً‬ ‫الحكومة كافة.‬ ‫أف���راد وف��ئ��ات معينة للقطاعات اإلقتصادية‬‫ضمان الشفافية والمساءلة وإعتماد‬‫م��ع��اي��ي��ر ال��ح��وك��م��ة ال��رش��ي��دة ف��ي عمل‬ ‫المختلفة كما يعزز التوزيع غير العادل لألموال‬ ‫6. عجز المواطنين والناخبين عن مساءلة‬‫السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.‬ ‫العامة وتدني نسبة المشاركة المدنيّة.‬ ‫ُّ‬ ‫المسؤولين.‬ ‫7. ت��داخ��ل ال��س��ي��اس��ة وال��ش��رك��ات الخاصة‬ ‫وي��ع��د ال��س��م��اح للمواطنين ب��ال��وص��ول إل��ى‬ ‫ّ‬ ‫ال��ك��ب��رى، ك��وج��ود سياسيين ف��ي مجالس‬ ‫ال��م��ع��ل��وم��ات وت��زوي��ده��م ب��آل��ي��ات لمساءلة‬ ‫إدارتها.‬ ‫الحكومة إحدى الوسائل األساسية لمكافحة‬ ‫الفساد.‬ ‫2‬ ‫3‬
  • 3. ‫تقييم السياسات، القوانين‬ ‫والممارسات الحالية‬ ‫شفافية‬ ‫1‬ ‫تُعد السياسات والقوانين والممارسات الواردة تاليا بمثابة الخيارات التي قامت بها الحكومة‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫اللبنانية لتحسين نوعية الخدمات العامة. ولكننا لم نتمكن، خالل بحثنا هذا، من رصد أية‬ ‫آليات مساءلة‬ ‫2‬ ‫سياسة واضحة لمكافحة الفساد. وبغية تقييم السياسات الحالية، خلصنا إلى المؤشرات‬ ‫ِّ‬ ‫األساسية الثالثة التالية والتي ال بد من مراعاتها في أي سياسة تهدف إلى محاربة الفساد:‬ ‫ّ‬ ‫مشاركة المواطنين‬ ‫3‬ ‫1. ضمان الشفافية‬ ‫2. وفير آليات المساءلة‬ ‫3. السماح بمشاركة المواطنين‬ ‫السياسة‬ ‫السياسة‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫تقييم‬ ‫القانون‬ ‫الممارسة‬ ‫الممارسة‬ ‫> تكثر عمليات شراء األصوات خالل فترة اإلنتخابات البرلمانية، وتصعب مراقبة هذه‬ ‫ال���ن���ظ���ام ال��ق��ض��ائ��ي‬ ‫> ال تتمتع اإلجراءات القضائية الحالية بالسرعة الكافية وال تحقق معايير الشفافية‬ ‫تمويل الحمالت اإلنتخابية‬ ‫واإلطار القانوني‬ ‫الممارسات ألسباب عدة من بينها السرية المصرفية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المطلوبة.‬ ‫> ال تتم إدارة االنتخابات من قبل جهاز مستقل، بل من قبل وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫> ال يتمتع القضاء باإلستقاللية ويخضع لسيطرة السياسيين.‬ ‫والسلطة التنفيذية، مما يسمح بالتدخل السياسي.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫> يواجه النظام القضائي واقعا مشابها لواقع المؤسسات العامة األخرى من حيث‬ ‫إنتشار الفساد. ولهذا ال تستجيب المحاكم للدعاوى القضائية المتصلة بالفساد‬ ‫> تتولى األحزاب السياسية القائمة على أساس طائفي مهمة تأمين الخدمات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اإلجتماعية واإلقتصادية عوضا عن الحكومة قبل االنتخابات وبعدها، وفقا لمصالحها‬ ‫اإلنتخابية. كما يؤدي غياب القيود الواضحة على تمويل الحمالت إلى إنشار ممارسات‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫> يُبقي النظام الداخلي للبرلمان اللبناني على سرية اللجان النيابية وال يفرض نشر‬ ‫فاسدة وغياب في المساءلة.‬ ‫سجالت تصويت النواب.‬ ‫ّ‬ ‫األداء التشريعي‬ ‫> ال تشكك السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية أو تساؤلها بسبب النظام‬ ‫التنظيمي لتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات‬ ‫اإلستراتيجيات والبنية التحتية واإلط���ار‬ ‫الطائفي والقانون االنتخابي.‬ ‫> تعارض المؤسسات العامة استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ضمن‬ ‫نشاطاتها بسبب غياب اإلرادة والقدرة السياسية والنقص في الموارد.‬ ‫> ال تتصف العمليّة التشريعية بالشفافية كما يصعب الوصول إلى مشاريع القوانين‬ ‫والقوانين المعتمدة.‬ ‫> ال تزال البنية التحتية التكنولوجية ضعيفة وسرعة خدمة اإلنترنت بطيئة ونطاق‬ ‫تغطيتها محدوداً.‬ ‫> ال تستند موازنة لبنان إلى معايير األداء أو سياسة محددة، وإنما يتم تقسيمها حسب‬ ‫الوزارات نتيجة الزبائنية والمحسوبيات والمصالح الحزبية.‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫> ال تزال القوانين المتعلقة بالحكومة اإللكترونية قيد الدرس، فيما ال تطبق القوانين‬ ‫األخرى التي تمت المصادقة عليها.‬ ‫> إن عملية إعداد الموازنة غير فعَّ الة كما ال تسمح بمشاركة المواطنين.‬ ‫> ال توجد آلية واضحة تسمح بمراقبة النفقات والتقارير المالية الخاصة بكل وزارة أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫> ال يمتلك لبنان قانونا خاصا بالوصول إلى المعلومات أو آليات منظمة ألرشفة ونشر‬ ‫مؤسسة عامة.‬ ‫المعلومات.‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫> تم تأخير إقرار الموازنات أو لم يتم إقرارها بتاتا خالل السنوات السبع األخيرة.‬‫4‬ ‫5‬
  • 4. ‫ً‬ ‫الفساد هو إساءة استخدام السلطة بغية تحقيق مكاسب شخصية وخاصة. ويعد مثا ال على‬ ‫ُّ‬ ‫“‬ ‫خيارات سياساتية بديلة‬ ‫الفساد متى قام موظف في منصب عام أو شخص يتمتع بسلطة ما بإستغالل القرارات والمعلومات‬‫”‬ ‫ً‬ ‫خدمة ألقرانه أو جماعته أو أقاربه.‬ ‫نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد‬ ‫يشرح الجدول التالي السياسات المحتملة لمكافحة الفساد والتي نتجت عن أبحاث‬ ‫ٍ‬ ‫ومشاورات تشاركيّة أجريت مع الجهات المعنيّة في لبنان. وتستند كل سياسة إلى فرضيّات‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مختلفة وتتميّز بهدف وإستراتيجية محددين. ولكل سياسة مقترحة نقاط قوة ونقاط ضعف‬ ‫ٍ‬ ‫كما يُظهر الجدول أدناه. تشكيل جهاز حكومي يضم محامين وخبراء يتولى مكافحة الفساد‬ ‫وتنسيق تطبيق إستراتيجية وطنية‬ ‫السياسة‬ ‫آراء الخبراء‬ ‫نقاط الضعف‬ ‫نقاط القوة‬ ‫اإلستراتيجيات‬ ‫األهداف‬ ‫الفرضيات‬ ‫السياسة‬‫1‬ ‫“ تخشى الشخصيات السياسية‬ ‫> يناقش النواب هذه‬ ‫> أُعدت معظم القوانين‬ ‫> دعم إعتماد مجموعة‬ ‫> السماح بالوصول إلى‬ ‫َّ‬ ‫ّ‬ ‫> تقلل الشفافية الحكومية‬ ‫1‬ ‫ّ‬ ‫الوصول إلى المعلومات‬ ‫وحماية كاشفي الفساد‬ ‫وحماية كاشفي الفساد‬ ‫الوصول إلى المعلومات‬ ‫والطائفية الفضائح ... فإذا ما‬ ‫القوانين، ويمكن أن‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمعايير دوليّة وقد‬ ‫قوانين متعلقة‬ ‫كافة المعلومات‬ ‫من نسبة الفساد لكونها‬ ‫تمكن المواطنون من الوصول‬ ‫يتم تعديلها للتخفيف‬ ‫حازت دعم منظمات‬ ‫بالوصول إلى المعلومات‬ ‫المتعلقة باألداء‬ ‫تظهر أداء السياسيين‬ ‫ِّ‬ ‫إلى المعلومات والحقائق، فسوف‬ ‫من قدرتها على محاربة‬ ‫المجتمع المدني ضمن‬ ‫وحماية كاشفي الفساد‬ ‫الحكومي وحماية‬ ‫للعلن.‬ ‫يوظفونها في محاربة الفساد في‬ ‫الفساد.‬ ‫مبادرات سابقة وهي‬ ‫ومراقبة تطبيقها.‬ ‫موظفي الخدمة المدنية‬ ‫ّ‬ ‫> يتمكن المواطنون‬ ‫قمة الهرم السياسي ”‬ ‫ًّ‬ ‫تخضع حاليا للدراسة في‬ ‫الذين يفضحون‬ ‫ّ‬ ‫المطلعون من مساءلة‬ ‫ِّ‬ ‫اللجان النيابيّة.‬ ‫الممارسات الفاسدة.‬ ‫الدكتورة رنده أنطون، أستاذة مساعدة في‬ ‫السياسيين.‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت.‬‫2‬ ‫“ سوف تزود الحكومة اإللكترونية‬ ‫> ال يعد إطار العمل‬ ‫> يتضمن مكتب رئاسة‬ ‫> تشكيل إطار عمل‬ ‫> تبسيط اإلجراءات‬ ‫> يبسط إعتماد تكنولوجيا‬ ‫ّ‬ ‫2‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫إعتماد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫إعتماد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ً‬ ‫واإلتصاالت ونظام الحكومة‬ ‫واإلتصاالت ونظام الحكومة‬ ‫والبنية التحتية المناسبة‬ ‫التشريعي الخاص‬ ‫مجلس الوزراء وحدة‬ ‫تشريعي للحكومة‬ ‫الحكومية وإتاحتها‬ ‫المعلومات واإلتصاالت في‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت‬ ‫بالحكومة االلكترونية‬ ‫للتنسيق ووضع‬ ‫اإللكترونية وفرض‬ ‫للمواطنين ونشر تقارير‬ ‫أعمال الحكومة اإلجراءات‬ ‫المواطنين بالوسائل الالزمة‬ ‫ًّ‬ ‫كافيا، لكونه يتطلب‬ ‫إستراتيجيات تكنولوجيا‬ ‫تطبيقه إضافة إلى‬ ‫عن أداء الخدمات‬ ‫اإلدارية و ينظم التفاعل بين‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للمطالبة بحقوقهم. كما ستزود‬ ‫ّ‬ ‫عملية دمج وتنسيق‬ ‫المعلومات واإلتصاالت.‬ ‫تحسين خدمات‬ ‫والسياسات العامة.‬ ‫ِّ‬ ‫الموظف والمواطن.‬ ‫المؤسسات بالكفاءة الضرورية‬ ‫طويلة األمد لضمان‬ ‫وقد قامت هذه الوحدة‬ ‫اإلتصاالت ونطاق‬ ‫> تسهل الحكومة اإللكترونية‬ ‫لتوفير الخدمات ”‬ ‫تطبيقه وإنفاذه.‬ ‫بإعداد مسودات القوانين‬ ‫تغطيتها.‬ ‫وصول المواطنين إلى‬ ‫الخاصة بالحكومة‬ ‫.‬ ‫سالم يموت، رئيسة وحدة تنسيق‬ ‫المعلومات وتساهم في رفع‬ ‫اإللكترونية.‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في‬ ‫مؤشرات التنمية الوطنية.‬ ‫مكتب رئاسة مجلس الوزراء.‬‫3‬ ‫“ يمكن لتدابير مكافحة الفساد‬ ‫> قد يخضع تعيين أعضاء‬ ‫ّ‬ ‫> تناقش اللجان النيابية‬ ‫> الضغط بإتجاه تشكيل‬ ‫> تشكيل جهاز حكومي‬ ‫ّ‬ ‫> تقلل الشفافية الحكومية‬ ‫3‬ ‫اللجنة العليا لمكافحة‬ ‫اللجنة العليا لمكافحة‬ ‫البسيطة التي تطبقها الحكومة‬ ‫اللجنة للزبائنية‬ ‫ًّ‬ ‫حاليا هذا المشروع الذي‬ ‫َّ‬ ‫اللجنة العليا لمكافحة‬ ‫يضم محامين وخبراء‬ ‫من نسبة الفساد لكونها‬ ‫واألحزاب السياسية أن تشعر‬ ‫والمحسوبيات، نظرا ً‬ ‫يعد أحد شروط إتفاقية‬ ‫ّ‬ ‫الفساد وضمان تمثيل‬ ‫يتولى مكافحة الفساد‬ ‫تظهر أداء السياسيين‬ ‫ِّ‬ ‫المواطنين بالفرق وتعيد إليهم‬ ‫لضعف اإلطار القضائي،‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫منظمات المجتمع‬ ‫وتنسيق تطبيق‬ ‫للعلن.‬ ‫الفساد‬ ‫الفساد‬ ‫الثقة بالدولة ...”‬ ‫َّ‬ ‫مما يجرد هذه اللجنة‬ ‫لمكافحة الفساد التي‬ ‫المدني والمنظمات غير‬ ‫إستراتيجية وطنية.‬ ‫> يتمكن المواطنون‬ ‫من فاعليتها.‬ ‫صادق عليها لبنان.‬ ‫َّ‬ ‫الحكومية ضمن اللجنة.‬ ‫الدكتور خليل جبارة، رئيس المركز اللبناني‬ ‫ّ‬ ‫المطلعون من مساءلة‬ ‫للحكومة الرشيدة.‬ ‫السياسيين.‬ ‫6‬ ‫7‬
  • 5. ‫توصية سياساتية‬ ‫قوانين الوصول إلى المعلومات‬ ‫يمكن لتدابير مكافحة الفساد البسيطة التي تطبقها الحكومة واألحزاب السياسية أن‬ ‫”‬ ‫تشعر المواطنين بالفرق وتعيد إليهم الثقة بالدولة‬ ‫“‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫يركز هذا الملخص السياساتي على السياسة األولى المقترحة سابقا – الوصول إلى المعلومات‬ ‫ّ‬ ‫وحماية كاشفي الفساد – لكونها تمثل السياسة األكثر إلحاحا واألَ‬ ‫ً ولى تطبيقها بالنسبة‬ ‫ّ‬ ‫لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعيّة.‬ ‫الدكتور خليل جبارة،‬ ‫رئيس المركز اللبناني للحكومة الرشيدة‬ ‫ً‬ ‫ويعد الوصول إلى المعلومات ضرورة لعمل آليات المساءلة ومكافحة الفساد. كما‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫يشكل الوصول إلى المعلومات حقا من الحقوق األساسية المنصوص عنها في المادة‬ ‫ّ‬ ‫91 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.‬ ‫فللمواطنين الحق في اإلطالع على أداء ممثليهم وسجالت تصويت النواب وكيفيّة‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫إنفاق أموال الضرائب. وسيحقق الوصول إلى المعلومات إستجابة حكوميّة أكبر لهواجس‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫المواطنين ومساءلة أفضل للمسؤولين المنتخبين.‬ ‫وتبيّن الدعائم والحجج التالية كيفيّة مساهمة الوصول إلى المعلومات في محاربة الفساد‬ ‫وتعزيز الشفافية والمساءلة ضمن الحكومة:‬ ‫الركيزة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬‫تشجيع إعتماد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ض��م��ان ش��ف��اف��ي��ة ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة‬ ‫زيادة شفافية العمليّة التشريعية.‬ ‫دعم قوانين الوصول إلى المعلومات‬‫واإلت���ص���االت وت��وف��ي��ر البنية التحتيّة‬ ‫الب���د م��ن إص�ل�اح عمليّة إع���داد ومراقبة‬ ‫َّ‬ ‫البد من إصالح النظام الداخلي النيّابي لنشر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بما في ذلك القوانين المتعلقة بالوصول إلى‬ ‫الالزمة للحكومة اإللكترونية.‬ ‫الموازنة لتصبح أكثر شموليّة وشفافية‬ ‫محاضر جلسات اللجان النيابية وتوثيق‬ ‫المعلومات وحماية كاشفي الفساد واإلثراء‬ ‫وتفسح المجال أمام مشاركة المواطنين.‬ ‫سجالت تصويت النواب وغيرها من الشؤون‬ ‫ّ‬ ‫غير المشروع، وذلك إلجبار المؤسسات العامة‬ ‫ّ‬ ‫النيّابية. فمن شأن الوصول إلى المعلومات أن‬ ‫على أرشفة المعلومات ذات الصلة ودراستها‬ ‫ِّ‬ ‫تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.‬ ‫وتتطلب محاربة الفساد وصول المواطنين‬ ‫ً‬ ‫يحقق مشاركة وتمثيالً حقيقيين للمواطنين‬ ‫ونشرها. وتتكامل هذه القوانين لتزود‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إل��ى المعلومات المتعلقة ب���إدارة المال‬ ‫ّ‬ ‫ويمكنهم من مراقبة العملية التشريعية‬ ‫المواطنين بالمعلومات والسلطة لمساءلة‬‫تدعيم الجهاز القضائي وغيره من آليات‬ ‫العام، بدءا ً بعمليّة إعداد الموازنة وانتهاء‬ ‫ً‬ ‫ومساءلة النواب من خالل اإلطالع على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المسؤولين، دون أن يعرضهم هذا الحق إلى‬‫المساءلة كالمجلس األعلى لمحاكمة‬ ‫بآليات اإلنفاق والتقارير المالية.‬ ‫ً‬ ‫نقاشاتهم ومواقفهم وتصويتهم، فضال‬ ‫التهديد أو األذى. فستزود هذه القوانين، في حال‬ ‫ّ‬‫ال��رؤس��اء وال���وزراء ومحكمة التدقيق‬ ‫عن إمكانية مراقبة العملية القضائية.‬ ‫إعتمادها، المواطنين باآلليات الالزمة لمساءلة‬ ‫ومجلس الخدمة المدنية.‬ ‫وع��ل��ى ال��م��دى ال��ب��ع��ي��د، الب���د م��ن تدعيم‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة وفضح ممارسات الفساد.‬ ‫سياسة الوصول إلى المعلومات بجهود‬ ‫ٍ‬‫وم��ن ش��أن ه��ذه المؤسسات أن تدعم‬ ‫ترمي إلى:‬‫مفهوم المساءلة وتطبيقه، مما يحد من‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫الفساد في المؤسسات العامة.‬ ‫8‬ ‫9‬
  • 6. ‫ً‬ ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫المقترحات وجهود اإلصالح السابقة‬ ‫دعم قوانين الوصول إلى المعلومات‬ ‫ً‬‫وضعت منظمة ‪ Beyond Reform and Development‬ورقة تضمنت توصيات‬ ‫ٍ‬ ‫>‬ ‫لعبت "الشبكة اللبنانية للوصول إلى‬ ‫ًّ‬ ‫ِّ‬ ‫تناقش اللجان النيابيّة حاليا مشاريع قوانين‬ ‫ٍ‬‫عمليّة لتحسين العالقة بين البرلمان والمواطنين بهدف تحسين األداء التشريعي‬ ‫المعلومات"، وهي تحالف لمنظمات المجتمع‬ ‫ق بالوصول إلى المعلومات‬ ‫مترابطة ثالثة، تتعلّ‬ ‫ٍ‬ ‫والمشاركة المدنية.‬ ‫المدني تأسس عام 8002، دورًا جوهريّا في إقتراح‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫وحماية كاشفي الفساد واإلثراء غير المشروع.‬ ‫القوانين اآلنفة الذكر. غير أن نشاطات هذه‬ ‫ّ‬ ‫أما الخطوة التالية فتتمثل بإدراج هذه‬ ‫الشبكة قد توقفت بين العامين 0102 و2102. وقد‬ ‫اإلصالحات على جدول أعمال الجمعية العامة‬‫قدمت الشبكة اللبنانية للوصول إلى المعلومات مشاريع قوانين حول الوصول إلى‬ ‫>‬ ‫ًّ‬ ‫سعَ ت بعض الجهات مؤخرًا إلى إعادة تفعيل‬ ‫للبرلمان ليتم التصويت عليها. ويطرح الوضع‬ ‫المعلومات وحماية كاشفي الفساد، يقوم البرلمان بمناقشتها حاليا.‬ ‫عمل الشبكة، بقيادة الجمعية اللبنانية لتعزيز‬ ‫الحالي تحديّات رئيسيّة ثالثة:‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫الشفافية. ومنذ ذلك الوقت، يحضر ممثل عن‬‫إقترح مشروع "نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، التابع للجمعية اللبنانية‬ ‫>‬ ‫الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية إجتماعات‬ ‫البد من الحفاظ على كليَّة مشاريع القوانين‬ ‫َّ‬ ‫ًّ‬‫لتعزيز الشفافية (‪ ،)LTA‬إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد. ويجري حاليا إعداد‬ ‫ٍ‬ ‫اللجان النيابية. وفي سبيل تدعيم هذه الجهود،‬‫ِّ‬ ‫كما صاغها المجتمع المدني، أثناء مناقشة‬ ‫مشروع القانون ذو الصلة.‬ ‫يقف ممثلو المجتمع المدني أمام خيارين:‬ ‫ِّ‬ ‫اللجان النيابيّة لها، لتجنب أي تغييرات جذرية‬ ‫ٍ‬ ‫ل من فاعلية اإلصالح المقترح.‬ ‫يمكن أن تقلّ‬‫إقترحت جمعية نحو المواطنية عام 7002 تعديل قانون اإلثراء غير المشروع، وحصلت‬ ‫>‬ ‫اإلنضمام إلى الشبكة اللبنانية للوصول إلى‬ ‫على دعم بعض أعضاء البرلمان.‬ ‫المعلومات والضغط على البرلمان بشكل‬ ‫يمكن لإلطار الزمني الفاصل بين إنتهاء‬ ‫فعَّ ال ومراقبة نقاشات اللجان النيابيّة‬ ‫ِّ‬ ‫نقاش اللجان النيابية لمشاريع القوانين‬ ‫>‬ ‫لمشاريع القوانين لضمان عدم تغيير‬ ‫وإدراج هذه األخيرة على جدول أعمال‬‫أصدرت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (‪ )LTA‬عام 9002 كتابًا بعنوان "معايير‬ ‫أي مادة جوهرية من القوانين المقترحة‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫الجمعية العامة والتصويت عليها أن يطول،‬ ‫وعدّة مراقبة التمويل اإلنتخابي".‬ ‫وعرضها على الجمعية العامة للتصويت.‬ ‫ً ّ‬ ‫خاصة وأن جدول األعمال الحالي يحتوي على‬ ‫003 بند قانوني لم يُعرض للتصويت بعد.‬‫وثقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات (‪ )LADE‬المئات من قضايا‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫إطالق حملة موازية، عن طريق مواقع‬ ‫ٍ‬ ‫شراء األصوات وإنتهاكات قوانين اإلنفاق االنتخابي.‬ ‫التواصل االجتماعي واألنشطة المبتكرة،‬ ‫متى تم اعتماد قانون ما، قد يتطلب إتخاذ‬ ‫ٍ‬ ‫للكشف عن النواب الذين يحاولون تغيير‬ ‫ّ‬ ‫القرارات التنفيذية الالزمة لتطبيق القانون‬ ‫مضمون مشاريع القوانين أو يصوتون ضدها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الجديد وقتا طويال.‬‫أقر البرلمان عام 5002 قانون ديوان المظالم أو "األمبودسمان". ولكن لم يتم بعد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫في الجمعية العامة.‬ ‫إنشاء المؤسسة ذات الصلة.‬‫01‬ ‫11‬
  • 7. ‫السبيل للمضي قدما‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫ا لر كيز ة‬ ‫المقترحات وجهود اإلصالح السابقة‬ ‫ضمان شفافية الموازنة العامة‬ ‫ّ‬ ‫زيادة شفافية العملية التشريعية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تُنشر الموازنة العامة والتقارير المالية‬ ‫يعيق النظام ال��داخ��ل��ي الحالي للبرلمان‬ ‫ع��ل��ى ال��م��وق��ع االل��ك��ت��رون��ي ال��ت��اب��ع ل���وزارة‬ ‫اللبناني الوصول إلى المعلومات المتعلقة‬ ‫تضم الشبكة العربية للمساءلة اإلجتماعية (‪ ،)ANSA‬التي أُنشئت عام 0102، أعضاء‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫المالية (‪ )www.finance.gov.lb‬دون‬ ‫بالعمليّة التشريعية. ولم يولي الخطاب‬ ‫من القطاعين العام والخاص ومن المنظمات غير الحكومية.‬ ‫تبسيطها للعامة لتسهيل فهمها من‬ ‫العام أو المجتمع المدني اإلهتمام الكافي‬ ‫قبل المواطنين. وتفتقر الجهات المعنيّة‬ ‫ب��ه��ذه المسألة، على ال��رغ��م م��ن كونها‬ ‫تعمل وحدة تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات في رئاسة مجلس الوزراء على وضع‬ ‫>‬ ‫الرئيسية، كمنظمات المجتمع المدني‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫تشكل شرطا مسبقا لتمكين المواطنين‬ ‫قانون تحويالت إلكترونية وتحسين نطاق تغطية شبكة اإلتصاالت وإعتماد نظام‬ ‫الحكومة اإللكترونية.‬ ‫والمنظمات غير الحكومية، إلى الكفاءات‬ ‫المطلعين من المشاركة. وفي سبيل زيادة‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫الالزمة لفهم ه��ذه التقارير. وع�لاوة على‬ ‫إطالع المواطنين، البد من أن ينص النظام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تمكنت "اإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات"، التي وضعها‬ ‫>‬ ‫ذل��ك، ال يستطيع المواطنون الوصول إلى‬ ‫الداخلي للبرلمان على تزويدهم بثالثة أنواع‬ ‫ٍ‬ ‫مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية (‪ )OMSAR‬عام 3002، من وضع عدد من‬ ‫ٍ‬ ‫المعلومات المتعلقة بموازنات الوزارات أو‬ ‫رئيسيّة من المعلومات:‬ ‫ٍ‬ ‫آليات الشفافية وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة.‬ ‫مراقبة كل واحدة من مخصصات الموازنة‬ ‫َّ‬ ‫سجالت تصويت النواب : أنشأ البرلمان‬ ‫ّ‬ ‫العامة. تمكن "مشروع موازنة المواطن"،‬ ‫إقترح النائب غسان مخيبر بعض اإلصالحات على النظام الداخلي للبرلمان لزيادة‬ ‫>‬ ‫ع��ام 6991 نظاما إلكترونيّا لتسجيل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وهو مبادرة أطلقتها وزارة المالية عام 7002،‬ ‫شفافية العملية التشريعية.‬ ‫أصوات النواب، أعيد تجديده عام 1102، دون‬ ‫ّ‬ ‫من صياغة تقارير تحليليّة، تشكل نقطة‬ ‫أن يتم إستخدامه حتى اليوم.‬ ‫ّ‬ ‫إنطالق لزيادة شفافية الموازنة العامة.‬ ‫ٍ‬ ‫يوثّق مرصد األداء النيابي اللبناني، الذي أطلقته جمعية نحو المواطنية عام 6002، أداء‬ ‫>‬ ‫النواب باإلستناد إلى مصادر ثانوية.‬‫ّ‬ ‫وللبناء على هذه المبادرة، البد من تمكين‬ ‫ّ‬ ‫ِّ‬ ‫ج��دول أعمال اللجان النيابيّة ومحاضر‬ ‫جهات المجتمع المدني المعنيّة من اإلطالع‬ ‫إجتماعاتها: يحافظ النظام الداخلي على‬ ‫أطلق إتحاد المقعدين اللبنانيين (‪ )LPHU‬عام 7002 مشروع الموازنة المفتوحة‬ ‫>‬ ‫على عنصرين أساسيين وتحليلهما:‬ ‫سريّة هذه المعلومات ويمنع المجتمع‬ ‫الذي عمل على دعم والترويج للوصول الى المعلومات المتعلقة بحق األشخاص‬ ‫ً‬ ‫المدني ع��ادة من اإلط�لاع على نقاشات‬ ‫عملية إعداد الموازنة: إن فهم عملية‬ ‫ّ‬ ‫المعوقين بالولوج إلى األماكن العامة.‬ ‫ّ‬ ‫إع���داد ال��م��وازن��ة م��ن ش��أن��ه أن يمكن‬ ‫اللجان النيابيّة.‬ ‫الجهات المعنية من إقتراح اإلصالحات‬ ‫أطلقت وزارة المالية عام 7002 مبادرة "موازنة المواطن"، بدعم من برنامج األمم‬ ‫>‬ ‫قاعدة بيانات مشاريع القوانين الخاصة‬ ‫المتحدة اإلنمائي (‪ ،)UNDP‬بهدف نشر تقارير مبسطة وغير تقنيّة عن موازنة‬ ‫ّ‬ ‫وال��م��س��اه��م��ة بشكل أك��ب��ر ف��ي ه��ذه‬ ‫ب��ال��ب��رل��م��ان: ي��ن��اق��ش ال��ب��رل��م��ان ح��ال�ي��ا‬ ‫ًّ‬ ‫الدولة.‬ ‫العملية.‬ ‫حوالي 003 مشروع ق��ان��ون. وال يُسمح‬ ‫تحليل المعلومات المتعلقة بالموازنة:‬ ‫للمواطنين باإلطالع على هذه المشاريع‬ ‫تعمل مجموعة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد على عدة مبادرات ومشاريع قوانين‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫>‬ ‫مرتبطة بالمساءلة.‬ ‫من شأن تبسيط المعلومات المتعلقة‬ ‫على الرغم من أرشفتها ضمن قاعدة‬ ‫ب��ال��م��وازن��ة وربطها بمسائل م��ح��ددة‬ ‫َّ‬ ‫بيانات إلكترونية.‬ ‫ٍ‬ ‫متعلقة بهواجس المواطنين أن يزود‬ ‫ّ‬ ‫ال��م��واط��ن��ي��ن ب��ال��م��ع��ل��وم��ات الكافية‬ ‫ليشاركوا في صنع القرار العام.‬‫21‬ ‫31‬
  • 8. ‫خطوات مستقبلية‬ ‫ّ‬ ‫على األمد البعيد‬ ‫على األمد القصير والمتوسط‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫إتخاذ مجلس الوزراء قرار تطبيق القوانين التي أقرها البرلمان لزيادة وصول المواطنين إلى‬ ‫المتوقعة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫موافقة الجمعية العامة في البرلمان، قبل اإلنتخابات النيابية المقبلة عام 3102، على قوانين‬ ‫النتيجة‬ ‫المعلومات.‬ ‫دعم قوانين الوصول‬‫دعم قوانين الوصول‬ ‫الوصول إلى المعلومات بجميع البنود التي يطالب بها المجتمع المدني.‬ ‫إلى المعلومات‬ ‫إلى المعلومات‬ ‫إشراك المنظمات غير الحكومية‬ ‫بناء تحالف بين المنظمات غير الحكومية‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫زيادة قدرات الجهات المعنيّة المحليّة‬ ‫ضغط حملة تحالف المجتمع المدني‬ ‫والمنظمات المجتمعية والمجموعات‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني والناشطين‬ ‫على الضغط على الهيئات على مستوى‬ ‫على مجلس الوزراء إلتخاذ القرارات‬ ‫المدنية في عملية مراقبة المعلومات‬ ‫على مواقع التواصل اإلجتماعي لمراقبة‬ ‫المحافظات والدوائر والبلديات لدفعها إلى‬ ‫ومراقبة إمتثال مؤسسات الحكومة‬ ‫على مستوى المناطق والدوائر‬ ‫ِّ‬ ‫ً‬ ‫نقاش اللجان النيابية حول القوانين‬ ‫نشر المعلومات عمال بالقوانين المقرّة.‬ ‫للقوانين التي أقرها البرلمان.‬ ‫والبلديات والضغط على النواب في‬ ‫المقترحة وتصويت الجمعية العامة عليها.‬ ‫دوائرهم لدعم الوصول إلى المعلومات.‬ ‫وضع الشفافيّة التشريعية في موقع األولوية بالنسبة للمواطن وفي الخطاب العام،‬ ‫المتوقعة‬ ‫زيادة شفافيّة العمليّة التشريعيّة‬ ‫زيادة شفافيّة العمليّة التشريعيّة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫النتيجة‬ ‫إصالح البرلمان للنظام الداخلي من خالل إعتماد توصيات المجتمع المدني.‬ ‫ّ‬ ‫خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى سجالت تصويت النواب ومحاضر إجتماعات اللجان النيابية‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ومشاريع القوانين المقدمة للبرلمان.‬ ‫تمكين وسائل اإلعالم التقليدية‬ ‫زيادة عدد النشطاء في المجتمع المدني‬ ‫بناء قدرات الجهات المعنية المحلية‬ ‫صياغة التوصيات لتعديل النظام‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫المحلية ومواقع التواصل اإلجتماعي‬ ‫ومواقع التواصل اإلجتماعي الذين يطلبون‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫على الضغط على النواب المحليين إلصالح‬ ‫ّ‬ ‫الداخلي للبرلمان وإطالق حملة على‬ ‫ِّ‬ ‫من مراقبة سجالت تصويت النواب‬ ‫ّ‬ ‫اإلذن لحضور إجتماعات اللجان النيابية‬ ‫النظام الداخلي للبرلمان وتزويد هذه الجهات‬ ‫شبكات التواصل اإلجتماعي لفضح‬ ‫المحليين ومواقفهم ضمن اللجان‬ ‫والجمعية العامة ونشر المعلومات على‬ ‫بمعلومات حول مواقف النواب من هذه‬ ‫ّ‬ ‫النواب المعارضين والضغط على‬ ‫ّ‬ ‫النيابية وإتاحة هذه المعلومات أمام‬ ‫صفحات التواصل اإلجتماعي لتحدي قيود‬ ‫المسألة.‬ ‫البرلمان إلعتماد التوصيات.‬ ‫السكان المحليي.‬ ‫النظام الداخلي للبرلمان.‬ ‫المتوقعة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النتيجة‬ ‫النتيجة‬ ‫إعتماد وزارة واحدة الشفافية في عمليّة إعداد الموازنة وإشراك الجهات المعنية الرئيسية‬ ‫فهم الجهات المعنيّة األساسيّة للموازنة العامة وقدرتها على مراقبة عمليّة إعداد‬‫ضمان شفافيّة الموازنة‬ ‫ضمان شفافيّة الموازنة‬ ‫في هذه العملية.‬ ‫الموازنة والتأثير فيها.‬ ‫العامة‬ ‫العامة‬ ‫ّ‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫دفع الجهات المعنية المحلية إلى التعاون‬ ‫جمع الجهات المعنيّة حول مسألة‬ ‫ٍ‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫تبسيط المعلومات المتعلقة بالموازنة‬ ‫بناء وتعزيز قدرات الجهات المعنية على‬ ‫مع البلديات والتوصل إلى إصالحات في‬ ‫مرتبطة بوزارة واحدة، للتوصل إلى‬ ‫العامة وإتاحة الوصول إليها محليّا عبر‬ ‫ً‬ ‫فهم عمليّة إعداد الموازنة وتمكينها من‬ ‫عملية إعداد الموازنة والعمل مع هذه‬ ‫إصالحات في عملية إعداد الموازنة‬ ‫وسائل مبتكرة.‬ ‫تحليل العناصر المرتبطة بعملها.‬ ‫البلديات لتطبيق اإلصالحات.‬ ‫والعمل مع الوزارة لتطبيق اإلصالحات.‬ ‫41‬ ‫51‬
  • 9. ‫إشراك الجهات المعنية‬ ‫ّ‬ ‫أنشطة توضيحية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬‫تحتاج السياسات المقترحة إلى دعم الجهات المعنية الرئيسية وتأييد صناع القرار لكي يتم تطبيقها.‬ ‫ضغطت عدة مبادرات قام بها المجتمع المدني خالل العقد األخير، بإتجاه تعزيز الحق وإمكانية الوصول‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬‫وتتوقف كيفيّة إشراك الجهات المعنية ومقاربتها على مدى تأثير كل جهة على عمليّة صنع القرار.‬ ‫ّ‬ ‫إلى المعلومات والشفافية الحكومية في لبنان. وعلى الرغم من هذه الجهود، ال يزال لبنان يعاني من‬ ‫ٌ‬ ‫وفيما يلي الئحة بالجهات المعنيّة المحتملة :‬ ‫غياب الشفافية وإستشراء الفساد. إن من الضروري أن يحقق المجتمع المدني المزيد من النجاح ليعيد‬ ‫ّ‬ ‫الثقة بإمكانية اإلصالح، وأن يستخدم في الوقت نفسه وسائل مباشرة ومبتكرة لزيادة مدى تأثير‬ ‫> رئيس الجمهورية‬ ‫> األحزاب السياسية‬ ‫> جمعيات رجال األعمال‬ ‫وإنتشار هذه اإلصالحات.‬ ‫> مجلس الوزراء‬ ‫> المحامون والقضاة‬ ‫> النقابات‬ ‫> وزارة المالية‬ ‫> موظفو الخدمة المدنية‬ ‫> نقابة المحامين‬ ‫وفيما يلي أمثلة عن أنشطة توضيحية، تم التوصل إليها بعد نقاشات ومقابالت مع الخبراء والجماعات‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫> مكتب وزير الدولة لشؤون‬ ‫> الجهاز القضائي‬ ‫> وسائل اإلعالم‬ ‫المختصة. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية‬‫التنمية اإلدارية (‪)OMSAR‬‬ ‫> محكمة تدقيق الحسابات‬ ‫> الناخبون‬ ‫أن تعتمدهذه األنشطة لدعم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.‬ ‫> البلديّات وإتحادات البلديّات‬ ‫> مجلس الخدمة المدني‬ ‫> المعاهد األكاديمية ومراكز البحوث‬ ‫> المنظمات غير الحكومية‬ ‫> منظمات المجتمع المدني‬ ‫أنشطة توضيحية على المستوى‬ ‫ّ‬ ‫أنشطة توضيحية على المستوى‬ ‫ّ‬ ‫> المنظمات المجتمعي‬ ‫المحلي:‬ ‫ّ‬ ‫الوطني:‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬‫ويتطلب إقناع كل فئة بتأييد السياسة المقترحة إستراتيجية ومقاربة مختلفتين. ويحدد الجدول التالي‬ ‫ّ‬ ‫التعاون مع البلديّات على إقامة نماذج‬ ‫تطوير إستراتيجية لتنظيم التحركات‬‫الحوافز التي تدفع الجهات المعنية الرئيسية إلى تبني السياسة المقترحة أو دعمها. ويمكن اإلعتماد‬ ‫شفافة إلعداد ومراقبة الموازنات واإلشارة‬ ‫المباشرة للضغط على النو اب لتمرير‬ ‫ّ‬ ‫على هذه الحوافز كمنطلق لكيفية مقاربة كل جهة وإقناعها بالتعاون.‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫إلى إنعكاساتها على التنمية المحليّة.‬ ‫القوانين المطلوبة.‬ ‫إستخدام المعلومات المتوافرة حول‬ ‫توعية الموظفين الحكوميين على قدرة‬ ‫الحوافز‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫مواقف النواب لتمكين الناخبين المحليين‬ ‫ّ‬ ‫الوصول إلى المعلومات لتحسين أدائهم‬ ‫من مساءلتهم.‬ ‫المؤسساتي.‬ ‫إعادة بناء الثقة والمصداقية لدى الناخبين وتحسين‬ ‫ِّ‬ ‫إنشاء نظام مراقبة على مستوى البلدية‬ ‫الكتل واللجان النيابية‬ ‫إطالع جمعيات رجال األعمال على دراسات‬ ‫اإلستجابة لحاجاتهم.‬ ‫لزيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات على‬ ‫تؤكد قدرتهم على رفع إنتاجيتهم في حال‬ ‫المستوى المحلي.‬ ‫ّ‬ ‫زيادة التمثيل واإلستجابة لحاجات المواطنين ومساعدة‬ ‫البلديّات وإتحادات‬ ‫زيادة وصولهم إلى المعلومات.‬ ‫مختلف المجموعات.‬ ‫البلد يّات‬ ‫الضغط في سبيل نشر كل الشؤون والقرارات‬ ‫العمل مع وسائل اإلعالم المحلية على فضح‬ ‫المحليّة على اإلنترنت.‬ ‫ممارسات الفساد.‬ ‫تقليص نسبة الفساد وتحسين أداء المؤسسات العامة،‬ ‫إعتماد آليات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت‬ ‫مما يشجع المواطنين على اإلمتثال للقانون ودفع‬ ‫مجلس الوزراء والوزارات‬ ‫إنشاء منصة على مواقع التواصل االجتماعي،‬ ‫لتمكين المواطنين من الوصول إلى‬ ‫الضرائب المترتبة عليهم.‬ ‫لنشر الشكاوى المتعلقة بالفساد، بإستخدام‬ ‫المعلومات المتعلقة باإلجراءات والخدمات‬ ‫آلية لفضح الفاسدين.‬ ‫البلدية.‬ ‫إستعادة دورهم وسلطتهم ما يعزز إحترام المواطنين‬ ‫محكمة تدقيق الحسابات‬ ‫ومجلس الخدمة المدني‬ ‫تحضير قضايا ضد السياسيين الفاسدين‬ ‫لهم.‬ ‫نشر المعلومات التشريعية على الصعيد‬ ‫وإستخدامها كسوابق للضغط بإتجاه ضمان‬ ‫المحلي ومناقشتها خالل إجتماعات البلدة.‬ ‫ّ‬ ‫تحسين بيئة األعمال من خالل القضاء على الفساد‬ ‫حق الوصول إلى المعلومات.‬ ‫جمعيات رجال األعمال‬ ‫العمل مع وسائل اإلعالم على المستوى‬ ‫والبيروقراطية اإلداريين وزيادة قدرتهم على دراسة‬ ‫تحسين دور المدعي العام ليتمكن من‬ ‫والنقابات‬ ‫المخاطر الخارجية.‬ ‫المحلي لفضح ممارسات الفساد.‬ ‫ّ‬ ‫التصرف بشأن ممارسات الفساد والشكاوى.‬ ‫المنظمات غير الحكومية‬ ‫مساعدة موظفي الخدمة المدنية المحليين‬ ‫إطالع أفضل على المعلومات للتأثير في السياسة العامة‬ ‫ومنظمات المجتمع‬ ‫الراغبين في فضح حاالت الفساد.‬ ‫ّ‬ ‫ومساءلة صناع القرار.‬ ‫المدني والمنظمات‬ ‫إنشاء مجالس شبابيّة محليّة لمراقبة‬ ‫ا لمجتمعي‬ ‫البلديّات.‬ ‫61‬ ‫71‬
  • 10. ‫الئحة جزئية بالمراجع‬ ‫جيلسبي، ك. (6002). لغز الفساد في الشرق األوسط: التاريخ المعاصر.‬ ‫عبد النور، ز. (1002). األوجه الثالثة للفساد في لبنان. نشرة إستخبارات الشرق األوسط.‬ ‫‪http://www.meforum.org/meib/articles/0 10 2_ l2.html‬‬ ‫حجازي، ك. ع. (5002). تأثير الفساد على النمو االقتصادي: دراسة مقارنة بين لبنان ورومانيا.‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت (أطروحة ماجستير). بيروت، لبنان.‬ ‫مشروع قانون الوصول إلى المعلومات: نظرة عامة. (9002). الشبكة اللبنانية لتعزيز الحق في‬ ‫الوصول إلى المعلومات، بيروت.‬ ‫ً‬ ‫جنون، س. ر. (6002). تأثير الفساد الحكومي المستفحل على التنمية اإلقتصادية: لبنان مثال.‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت (أطروحة ماجستير). بيروت، لبنان.‬ ‫عدوان، ش. (بدون تاريخ). فساد إعادة اإلعمار: ثمن التوافق الوطني في لبنان بعد الحرب.‬ ‫‪http://depot.gdnet.org/newkb/fulltext/adwa n.pdf‬‬ ‫لوكا، أ. م. (22 تشرين الثاني 9002). إزدياد الفساد. لبنان اآلن.‬ ‫060821=‪http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID‬‬ ‫أنطون، ر. أستاذة مساعدة في الجامعة األميركية في بيروت. (31 أيلول 2102). مقابلة خاصة أجرتها‬ ‫ن. منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫مركز الشرق األوسط لألبحاث والمدافعة،‬ ‫‪http://www.marc-lb.org/index.php‬‬ ‫بالبوا، ج.، ميداال، إ، م. (أيار 6002). مكافحة الفساد والحوكمة: تجربة الفيليبين. مؤتمر‬ ‫كونسورتيوم مركز الدراسات التابع ألبيك، مدينة هو تشي منه، فيتنام.‬ ‫دراسة نظام النزاهة الوطني (9002). الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية. بيروت، لبنان.‬ ‫‪http://www.apec.org.au/docs/06ASCC_HCMC/06_9_1_Balboa.pdf‬‬ ‫نيول، د. (8002). الفساد في لبنان: بين اإلنخفاض والثبات. لبنان اآلن.‬ ‫مراقبة تمويل الحمالت: من المراقبة إلى اإلصالح. (بدون تاريخ). الجمعية اللبنانية لتعزيز‬ ‫84516=‪http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID‬‬ ‫الشفافية، بيروت.‬‫روسي، نيكوالس، مايكل. (1102). اإلقتصاد غير المنظم في لبنان: المخاطر والفوائد. أطروحات‬ ‫مراقبة اإلنفاق االنتخابي: خطوة نحو اإلصالح. (بدون تاريخ). الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية،‬ ‫درهم، جامعة درهم. متوفر على قاعدة بيانات األطروحات الخاصة بجامعة درهم‬ ‫337/‪http://etheses.dur.ac.uk‬‬ ‫بيروت.‬ ‫ً‬‫شدراوي، م. ي. (9002). محاربة الفساد اإلداري: لبنان مثال. الجامعة األميركية في بيروت (أطروحة‬ ‫الفساد في لبنان. (بدون تاريخ). الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بيروت.‬ ‫ماجستير). بيروت، لبنان.‬ ‫01=‪http://www.transparency-lebanon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid‬‬ ‫تابت، إ. الربيع العربي ومحاربة الفساد. لوريان لوجور.‬ ‫منظمة الشفافية تحذر: ال يزال الفساد مستشريّا في لبنان (41 حزيران 2102). ذا ديلي ستار.‬ ‫ً‬ ‫02%‪http://www.transparencylebanon.org/press/Ar_Printemps‬‬ ‫-‪http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Jun-14/176776-corruption-remainsrampant-in‬‬ ‫‪arabeetcorruption_LOrientlejour_30072012_Fr.pdf‬‬ ‫‪lebanon-transparency-organization-warns.ashx‬‬ ‫تقي الدين، س. محام وخبير قانوني (52 أيلول 2102). مقابلة خاصة أجرتها ن. منهل، ‪.BRD/I‬‬ ‫ٍ‬ ‫ثقافة الفساد في إختبارات السوق في لبنان (9 تموز 0102)، تجمع الشباب للتوعية اإلجتماعية‬ ‫َّ‬ ‫(اليازا). 986=2‪http://www.yasa.org/en/Sectiondet.aspx?id=5&id‬‬ ‫كفاءة تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد (1102). الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بيروت.‬ ‫ديفري، غ. فساد الدولة في لبنان بعد الحرب: العالقة بين المؤسسات الشاملة بعد الحرب‬ ‫نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد (بدون تاريخ). الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية‬ ‫وفساد الدولة. جامعة أمستردام.‬ ‫وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪ ،)UNDP‬بيروت.‬ ‫فريدة، م.، أحمدي أصفهاني، ف. ز. (بدون تاريخ). الفساد والنمو اإلقتصادي في لبنان. المؤتمر‬‫دراسة اإلمتثال إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (بدون تاريخ)، الجمعية اللبنانية لتعزيز‬ ‫السنوي الثاني والخمسين للجمعية األسترالية للزراعة والموارد اإلقتصادية، سيدني، أستراليا.‬ ‫الشفافية، بيروت.‬ ‫‪http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/6043/2/cp08fa01.pdf‬‬ ‫شباب ضد الفساد (5002). الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بيروت.‬ ‫قابلية إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان (أيار 1102)، الجمعية اللبنانية لتعزيز‬ ‫الشفافية. ‪http://www.transparency-lebanon.org/publications/NACC.pdf‬‬ ‫جبارة، ك، رئيس المركز اللبناني للحوكمة الرشيدة (42 أيلول 2102). مقابلة خاصة أجرتها ك. جحا،‬ ‫‪.BRD/I‬‬ ‫81‬ ‫91‬
  • 11. ‫تم تطوير هذا الملخص السياساتي من قبل مؤسسة بيوند لإلصالح والتنمية، وهي جزء من‬ ‫مجموعة ‪ BRDI‬ش.م.ل.، بالتعاون مع خبراء، ناشطين ومنظمات المجتمع المدني.‬ ‫لبنان، ٢١٠٢.‬