Mission d’Observation des Élections basée sur l’Approche Genre - Tunisie 2014LTDH
The document reports on the Gender Election Monitoring (GEM) mission in Tunisia for the 2014
legislative and presidential elections. The mission was a partnership between Gender Concerns
International and three Tunisian women's rights organizations. It deployed 10 international and 100
national women observers across polling stations. The mission aimed to highlight women's effective
participation in the electoral process and focus on rural areas. It produced the largest election
observation mission in Tunisia in 2014 and was more extensive than the 2011 mission. The report
provides an overview of the electoral process and context, observations on election day, results analysis,
and recommendations.
The Norwegian Nobel Committee awarded the 2015 Nobel Peace Prize to the Tunisian National Dialogue Quartet for its role in the country's transition to democracy following the 2011 revolution. The Quartet, consisting of representatives from major Tunisian civil society groups, mediated negotiations between political parties when the democratic transition faced collapse in 2013. This led to the adoption of a progressive constitution and paved the way for free elections. The Committee praised the Quartet for bringing warring factions together and demonstrating that Islamist and secular groups can work together in building a democratic system respecting human rights and pluralism.
Mission d’Observation des Élections basée sur l’Approche Genre - Tunisie 2014LTDH
The document reports on the Gender Election Monitoring (GEM) mission in Tunisia for the 2014
legislative and presidential elections. The mission was a partnership between Gender Concerns
International and three Tunisian women's rights organizations. It deployed 10 international and 100
national women observers across polling stations. The mission aimed to highlight women's effective
participation in the electoral process and focus on rural areas. It produced the largest election
observation mission in Tunisia in 2014 and was more extensive than the 2011 mission. The report
provides an overview of the electoral process and context, observations on election day, results analysis,
and recommendations.
The Norwegian Nobel Committee awarded the 2015 Nobel Peace Prize to the Tunisian National Dialogue Quartet for its role in the country's transition to democracy following the 2011 revolution. The Quartet, consisting of representatives from major Tunisian civil society groups, mediated negotiations between political parties when the democratic transition faced collapse in 2013. This led to the adoption of a progressive constitution and paved the way for free elections. The Committee praised the Quartet for bringing warring factions together and demonstrating that Islamist and secular groups can work together in building a democratic system respecting human rights and pluralism.
تسلط هذه الدراسة الضوء على الحق في السكن في تونس من خلال النظر في واقع وظروف عيش
المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس. تعتمد الدراسة على مقاربة أنثروبولوجية وتستقي معطيات
الميدانية من جملة من المقابلات شبه المهيكلة مع عدد من المهاجرين المقيمين في احياء تونس
العاصمة، ما ساعد على استخلاص مادة كيفية للإجابة على الأسئلة التي تضعها الدراسة.
وتنظر الدراسة الى ديناميكيات السكن الخاصة بالمهاجرين سعيا الى مناقشة حدود وصولهم إلى هذا
الحق على مستويات مختلفة )سياسية، مؤسساتية، اجتماعية، شخصية، إلخ(، من خلال تحليل سرديات
فردية لفهم ظروف السكن وعوامل اختياره، بما في ذلك المحيط العمراني المباشر للمسكن. وتعتمد
الدراسة أساسا على مقاطعة مسارات البحث عن مسكن والولوج الى هذا الحق مع مسارات الهجرة
والعلاقة بين المهاجر والمجتمع المحلي، وصولا الى تقاطع الهامش الذي يشغله المهاجرون مع
الهوامش الاجتماعية المحلية والدور الذي تلعبه شبكات الأمان المجتمعي.
يمهد هذا العمل الى نشر نسخة أشمل للدراسة والتي ستجمع عملا ميدانيا موسعا )ولايتي صفاقس
ومدنين الى جانب تونس الكبرى(، ويضع في مرحلة اولى جملة من التوصيات كما يلي:
إطلاق حملة لتسوية الوضعيات الإدارية للمهاجرين المتواجدين في تونس
ادماج المهاجرين في السياسات العمومية واشراكهم في التخطيط لها وتنفيذها
الدفع نحو مزيد من المساءلة وتحمل المسؤولية في ما يتعلق بدور المنظمات الأممية في
حماية واسناد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
تحسين وتعميم آليات وبرامج ادارة المساعدات المالية التي تقدمها المنظمات الإنسانية
دعم المبادرات المجتمعية في الأحياء المستهدفة
تحسيس الرأي العام لتعزيز التضامن مع وبين التونسيين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء
مراجعة القانون رقم 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بوضع الأجانب في تونس )قانون
تصريح الإقامة( لجعله متوافقًا مع المعاهدات الدولية
إعادة النظر في شروط إيواء الأجنبي واجبارية اعلام أقسام الشرطة بذلك
دعم واسناد دور جمعيات المجتمع المدني في توفير المرافقة القانونية للمهاجرين بما في ذلك
الأطر المتعلق بحقهم في السكن ومرافقة توقيع العقود )فحص البنود التعاقدية مع صاحب
المسكن( والمبادرة باقتراح نموذج عقد موحد خاص باللاجئين والمهاجرين
تسهيل اجراء ات منح تصريح الإقامة وإزالة العقوبات المتعلقة بانقضاء مدتها
ضمان الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالحق في السكن في حالة التجاوز
مراعاة الوضع الهش للمهاجرين في كافة برامج وزارة الشؤون الاجتماعية
مراجعة محتوى البرامج التعليمية لجعلها أكثر شمولية واحترامًا للمهاجرين
دعم عمل منظمات المجتمع المدني على تسليط الضوء على مسألة الوصول إلى العدالة فيما
يتعلق بالحق في السكن للمهاجرين وإدراج هذه النقطة ضمن أوليات ومخاوف المنظمات عند
اصدار تقاريره
ورقة بين منظمة أرض اللجوء تونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية...FatmaLachkhem
Le document en 10 points : pas d'arrêts et de solutions
L'association «Tunisie Terre de Refuge» et «Institut des droits de l'homme et la Ligue tunisienne Défenseur des droits de l'homme"
دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...EuroMed Rights - Tunisia
الدليل الإجرائي حول الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي أعدته القاضيتان الفاضلتان السيدة ثريا بويحيى السيدة عائشة بلحسن
تقنعنا الحكومة التونسية بأن الوباء يعاملنا بنفس الطريقة وبأننا نتحمل نفس المسؤولية ولدينا نفس الوسائل للتغلب على الوباء، والحال أن ّ الوباء لا يعاملنا بنفس الطريقة مادام التفاوت الاجتماعي قائما في تونس، فهنالك فئات هشة معرضة أكثر من غيرها للعدوى ولا تملك الوسائل الكافية لحماية نفسها. مع تزامن بداية انتشار الوباء في تونس، كانت عاملات النظافة تمثلن الفئة الأكثر مساهمة في مقاومة الوباء داخل المؤسسات الصحية وقد كن ّ الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس المستجد لتعاملهن الدائم مع النفايات الصحية والاستشفائية. في هذا الحقل البحثي، تندرج هذه الورقة في سياق كراس من إنجاز المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لفهم آثارالجائحة على العديد من الفئات المهنية والاجتماعية الهشة ولتسليط الضوء على ظروف العمل داخل المستشفيات خلال انتشار الوباء.
تسلط هذه الدراسة الضوء على الحق في السكن في تونس من خلال النظر في واقع وظروف عيش
المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس. تعتمد الدراسة على مقاربة أنثروبولوجية وتستقي معطيات
الميدانية من جملة من المقابلات شبه المهيكلة مع عدد من المهاجرين المقيمين في احياء تونس
العاصمة، ما ساعد على استخلاص مادة كيفية للإجابة على الأسئلة التي تضعها الدراسة.
وتنظر الدراسة الى ديناميكيات السكن الخاصة بالمهاجرين سعيا الى مناقشة حدود وصولهم إلى هذا
الحق على مستويات مختلفة )سياسية، مؤسساتية، اجتماعية، شخصية، إلخ(، من خلال تحليل سرديات
فردية لفهم ظروف السكن وعوامل اختياره، بما في ذلك المحيط العمراني المباشر للمسكن. وتعتمد
الدراسة أساسا على مقاطعة مسارات البحث عن مسكن والولوج الى هذا الحق مع مسارات الهجرة
والعلاقة بين المهاجر والمجتمع المحلي، وصولا الى تقاطع الهامش الذي يشغله المهاجرون مع
الهوامش الاجتماعية المحلية والدور الذي تلعبه شبكات الأمان المجتمعي.
يمهد هذا العمل الى نشر نسخة أشمل للدراسة والتي ستجمع عملا ميدانيا موسعا )ولايتي صفاقس
ومدنين الى جانب تونس الكبرى(، ويضع في مرحلة اولى جملة من التوصيات كما يلي:
إطلاق حملة لتسوية الوضعيات الإدارية للمهاجرين المتواجدين في تونس
ادماج المهاجرين في السياسات العمومية واشراكهم في التخطيط لها وتنفيذها
الدفع نحو مزيد من المساءلة وتحمل المسؤولية في ما يتعلق بدور المنظمات الأممية في
حماية واسناد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
تحسين وتعميم آليات وبرامج ادارة المساعدات المالية التي تقدمها المنظمات الإنسانية
دعم المبادرات المجتمعية في الأحياء المستهدفة
تحسيس الرأي العام لتعزيز التضامن مع وبين التونسيين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء
مراجعة القانون رقم 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بوضع الأجانب في تونس )قانون
تصريح الإقامة( لجعله متوافقًا مع المعاهدات الدولية
إعادة النظر في شروط إيواء الأجنبي واجبارية اعلام أقسام الشرطة بذلك
دعم واسناد دور جمعيات المجتمع المدني في توفير المرافقة القانونية للمهاجرين بما في ذلك
الأطر المتعلق بحقهم في السكن ومرافقة توقيع العقود )فحص البنود التعاقدية مع صاحب
المسكن( والمبادرة باقتراح نموذج عقد موحد خاص باللاجئين والمهاجرين
تسهيل اجراء ات منح تصريح الإقامة وإزالة العقوبات المتعلقة بانقضاء مدتها
ضمان الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالحق في السكن في حالة التجاوز
مراعاة الوضع الهش للمهاجرين في كافة برامج وزارة الشؤون الاجتماعية
مراجعة محتوى البرامج التعليمية لجعلها أكثر شمولية واحترامًا للمهاجرين
دعم عمل منظمات المجتمع المدني على تسليط الضوء على مسألة الوصول إلى العدالة فيما
يتعلق بالحق في السكن للمهاجرين وإدراج هذه النقطة ضمن أوليات ومخاوف المنظمات عند
اصدار تقاريره
ورقة بين منظمة أرض اللجوء تونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية...FatmaLachkhem
Le document en 10 points : pas d'arrêts et de solutions
L'association «Tunisie Terre de Refuge» et «Institut des droits de l'homme et la Ligue tunisienne Défenseur des droits de l'homme"
دليل إجرائي حول الآليات القضائيّة لتطبيق القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء عل...EuroMed Rights - Tunisia
الدليل الإجرائي حول الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي أعدته القاضيتان الفاضلتان السيدة ثريا بويحيى السيدة عائشة بلحسن
تقنعنا الحكومة التونسية بأن الوباء يعاملنا بنفس الطريقة وبأننا نتحمل نفس المسؤولية ولدينا نفس الوسائل للتغلب على الوباء، والحال أن ّ الوباء لا يعاملنا بنفس الطريقة مادام التفاوت الاجتماعي قائما في تونس، فهنالك فئات هشة معرضة أكثر من غيرها للعدوى ولا تملك الوسائل الكافية لحماية نفسها. مع تزامن بداية انتشار الوباء في تونس، كانت عاملات النظافة تمثلن الفئة الأكثر مساهمة في مقاومة الوباء داخل المؤسسات الصحية وقد كن ّ الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس المستجد لتعاملهن الدائم مع النفايات الصحية والاستشفائية. في هذا الحقل البحثي، تندرج هذه الورقة في سياق كراس من إنجاز المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لفهم آثارالجائحة على العديد من الفئات المهنية والاجتماعية الهشة ولتسليط الضوء على ظروف العمل داخل المستشفيات خلال انتشار الوباء.